Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



القانون المدني .pdf



Nom original: القانون المدني.pdf
Titre: www.joradp.dz
Auteur: SGG - Algerie

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par PScript5.dll Version 5.2 / Acrobat Distiller 4.05 for Windows, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 02/11/2017 à 12:28, depuis l'adresse IP 41.101.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1000 fois.
Taille du document: 2.1 Mo (268 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫______________________________________‬

‫رﺋــﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ‬
‫______________________‬

‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬
‫____________‬

‫ﺳــــــﻨﺔ ‪2007‬‬

‫اﻟﻔﻬﺮس‬
‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫‪52-1‬‬

‫‪10-1‬‬

‫‪24-1‬‬

‫‪6-1‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن‬

‫‪8-6‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن‬

‫‪24-9‬‬

‫‪6-2‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬

‫‪52-25‬‬

‫‪10-7‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬

‫‪48-25‬‬

‫‪9-7‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬

‫‪52-49‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬

‫‪673-53‬‬

‫‪110-11‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‬

‫‪159-53‬‬

‫‪28-11‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪53‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻌﻘﺪ‬

‫‪123-54‬‬

‫‪21-11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬

‫‪58-54‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‬

‫‪105-59‬‬

‫‪18-12‬‬

‫‪ - 1‬اﻟﺮﺿﺎء‬

‫‪91-59‬‬

‫‪16-12‬‬

‫‪ - 2‬اﻟﻤﺤﻞ‬

‫‪95-92‬‬

‫‪17-16‬‬

‫‪ 2‬ﻣﻜﺮر – اﻟﺴﺒﺐ‬

‫‪98-96‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر‪ :‬إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻄﻼﻧﻪ‬

‫‪105-99‬‬

‫‪18-17‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﻌﻘﺪ‬

‫‪118-106‬‬

‫‪20-19‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻧﺤﻼل اﻟﻌﻘﺪ‬

‫‪123-119‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر‪ :‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬

‫‪ 123‬ﻣﻜﺮر‪ 123 -‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬

‫‪22‬‬

‫‪ 140-124‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬

‫‪25-22‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪133-124‬‬

‫‪24-22‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‬

‫‪137-134‬‬

‫‪25-24‬‬

‫‪ 140 -138‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬

‫‪25‬‬

‫‪159-141‬‬

‫‪28-26‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‬

‫‪142-141‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬

‫‪149-143‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬

‫‪159-150‬‬

‫‪28-27‬‬

‫‪202-160‬‬

‫‪33-28‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ‬

‫‪175-164‬‬

‫‪29-28‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬

‫‪187-176‬‬

‫‪31-30‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‬

‫‪202-188‬‬

‫‪33-31‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻘﻮد‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام‬

‫‪i‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫‪199-189‬‬

‫‪33-32‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ‬

‫‪202-200‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷﺛﺮ اﻻﻟﺘﺰام‬

‫‪238-203‬‬

‫‪39-34‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﺸﺮط واﻷﺟﻞ‬

‫‪212-203‬‬

‫‪35-34‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﺸﺮط‬

‫‪208-203‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻷﺟﻞ‬

‫‪212-209‬‬

‫‪35‬‬

‫‪216-213‬‬

‫‪36-35‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺨﻴﻴﺮي‬

‫‪215-212‬‬

‫‪36-35‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺧﺘﻴﺎري‬

‫‪216‬‬

‫‪36‬‬

‫‪238-217‬‬

‫‪39-36‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬

‫‪235-217‬‬

‫‪38-36‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬

‫‪238-236‬‬

‫‪39-38‬‬

‫‪257-239‬‬

‫‪41-39‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ‬

‫‪250-239‬‬

‫‪40-39‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫‪257-251‬‬

‫‪41-40‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام‬

‫‪322-258‬‬

‫‪50-41‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﻮﻓﺎء‬

‫‪284-258‬‬

‫‪44-41‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻮﻓﺎء‬

‫‪275-258‬‬

‫‪43-41‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء‬

‫‪284-276‬‬

‫‪44-43‬‬

‫‪304-285‬‬

‫‪47-44‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ‬

‫‪286-285‬‬

‫‪44‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﻧﺎﺑﺔ‬

‫‪296-287‬‬

‫‪46-45‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬

‫‪303-297‬‬

‫‪47-46‬‬

‫‪304‬‬

‫‪47‬‬

‫‪322-305‬‬

‫‪50-47‬‬

‫‪306-305‬‬

‫‪47‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎء‬

‫‪307‬‬

‫‪48‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺴﻘﻂ‬

‫‪322-308‬‬

‫‪50-48‬‬

‫‪350-323‬‬

‫‪56-50‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬

‫‪332-323‬‬

‫‪53-50‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد‬

‫‪336-333‬‬

‫‪55-54‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﺮاﺋﻦ‬

‫‪340-337‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻹﻗﺮار‬

‫‪342-341‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻴﻤﻴﻦ‬

‫‪350-343‬‬

‫‪56‬‬

‫‪466-351‬‬

‫‪72-57‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻌﺪد ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻌﺪد ﻃﺮﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻧﺘﻘﺎل اﻻﻟﺘﺰام‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻮﻓﺎء‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﺗﺤﺎد اﻟﺬﻣﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام دون اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻹﺑﺮاء‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس ‪ :‬إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪ii‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫‪412-351‬‬

‫‪65-57‬‬

‫‪396-351‬‬

‫‪62-57‬‬

‫‪ -1‬أرآﺎن اﻟﺒﻴﻊ‬

‫‪360-351‬‬

‫‪58-57‬‬

‫‪ -2‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﺎﺋﻊ‬

‫‪386-361‬‬

‫‪61-58‬‬

‫‪ -3‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮي‬

‫‪396-387‬‬

‫‪62‬‬

‫‪412-397‬‬

‫‪65-63‬‬

‫‪399-397‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ - 2‬ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫‪403-400‬‬

‫‪64-63‬‬

‫‪ - 3‬ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ‬

‫‪407-404‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ - 4‬اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت‬

‫‪409-408‬‬

‫‪64‬‬

‫‪ - 5‬ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ‬

‫‪412-410‬‬

‫‪65-64‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‬

‫‪415-413‬‬

‫‪65‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫‪449-416‬‬

‫‪70-65‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أرآﺎن اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫‪426-418‬‬

‫‪67-66‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬إدارة اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫‪431-427‬‬

‫‪67‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫‪436-432‬‬

‫‪68‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫‪442-437‬‬

‫‪69-68‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ‬

‫‪449-443‬‬

‫‪70-69‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ‬

‫‪458-450‬‬

‫‪71-70‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺼﻠﺢ‬

‫‪466-459‬‬

‫‪72‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أرآﺎن اﻟﺼﻠﺢ‬

‫‪461-459‬‬

‫‪72‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﺼﻠﺢ‬

‫‪464-462‬‬

‫‪72‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻠﺢ‬

‫‪466-465‬‬

‫‪72‬‬

‫‪548-467‬‬

‫‪90-73‬‬

‫‪537-467‬‬

‫‪88-73‬‬

‫‪513-467‬‬
‫‪504-467‬‬

‫‪83-73‬‬
‫‪81-73‬‬

‫‪509-505‬‬
‫‪513-510‬‬

‫‪83-82‬‬
‫‪83‬‬

‫‪537-514‬‬

‫‪88-84‬‬

‫‪548-538‬‬

‫‪90-89‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻴﺮ‬

‫‪541-539‬‬

‫‪89‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ‬

‫‪545-542‬‬

‫‪90-89‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎرﻳﺔ‬

‫‪548-546‬‬

‫‪90‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪611-549‬‬

‫‪101-90‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬

‫‪570-549‬‬

‫‪94-90‬‬

‫‪557-550‬‬

‫‪92-91‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻊ‬
‫‪ - 1‬ﺑﻴﻊ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﻲء‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻹﻳﺠﺎر‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪ - 1‬أرآﺎن اﻹﻳﺠﺎر‬
‫‪ - 2‬اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر واﻹﻳﺠﺎر اﻟﻔﺮﻋﻲ‬
‫‪ - 3‬ﻣﻮت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء وﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣﻜﻨﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻌﺎرﻳﺔ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎول‬
‫‪iii‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪563-558‬‬

‫‪93-92‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬

‫‪565-564‬‬

‫‪93‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬

‫‪570-566‬‬

‫‪94-93‬‬

‫‪10-1‬‬

‫‪95-94‬‬

‫‪1‬‬

‫‪94‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬

‫‪3-2‬‬

‫‪95‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﻴﺮ‬

‫‪8-4‬‬

‫‪95‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬

‫‪10-9‬‬

‫‪95‬‬

‫‪589-571‬‬

‫‪98-96‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬

‫‪574-571‬‬

‫‪96‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬

‫‪585-575‬‬

‫‪97-96‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬

‫‪589-586‬‬

‫‪98‬‬

‫‪601-590‬‬

‫‪100-98‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮدع ﻟﺪﻳﻪ‬

‫‪595-591‬‬

‫‪99-98‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮدع‬

‫‪597-596‬‬

‫‪99‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﻮدﻳﻌﺔ‬

‫‪601-598‬‬

‫‪100-99‬‬

‫‪611-602‬‬

‫‪101-100‬‬

‫‪643-612‬‬

‫‪106-101‬‬

‫‪612‬‬

‫‪101‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة‬

‫‪618-613‬‬

‫‪102-101‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫‪643-619‬‬

‫‪106-102‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪625-619‬‬

‫‪103-102‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫‪643-626‬‬

‫‪106-103‬‬

‫‪673-644‬‬

‫‪110-107‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أرآﺎن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬

‫‪653-644‬‬

‫‪108-107‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬

‫‪673-654‬‬

‫‪110-108‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ‬

‫‪669-654‬‬

‫‪109-108‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﻤﺪﻳﻦ‬

‫‪673-670‬‬

‫‪110-109‬‬

‫‪881-674‬‬

‫‪145-110‬‬

‫‪843-674‬‬

‫‪139-110‬‬

‫‪772-674‬‬

‫‪128-110‬‬

‫‪ 681-674‬ﻣﻜﺮر‪3‬‬

‫‪112-110‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺷﻴﺎء واﻷﻣﻮال‬

‫‪689-682‬‬

‫‪113-112‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪712-690‬‬

‫‪116-113‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‬

‫‪742-713‬‬

‫‪119-116‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻜﺮر ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻮدﻳﻌﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺤﺮاﺳﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ :‬ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺮر‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﻤﺎر واﻟﺮهﺎن‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻧﻄﺎﻗﻪ ووﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‬

‫‪iv‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬

‫‪772-743‬‬

‫‪128-119‬‬

‫‪ 750-743‬ﻣﻜﺮر‬

‫‪121-119‬‬

‫‪ 750‬ﻣﻜﺮر‪756 -1‬ﻣﻜﺮر‪1‬‬

‫‪124-122‬‬

‫‪ 756‬ﻣﻜﺮر‪772 -2‬‬

‫‪128-124‬‬

‫‪843-773‬‬

‫‪139-129‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻻﺳﺘﻴﻼء واﻟﺘﺮآﺔ‬

‫‪774-773‬‬

‫‪129‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻮﺻﻴﺔ‬

‫‪777-775‬‬

‫‪129‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر‬

‫‪791-778‬‬

‫‪131-129‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪793-792‬‬

‫‪131‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﺸﻔﻌﺔ‬

‫‪807-794‬‬

‫‪134-132‬‬

‫‪798-794‬‬
‫‪803-799‬‬

‫‪132‬‬
‫‪133-132‬‬

‫‪806-804‬‬
‫‪807‬‬

‫‪133‬‬
‫‪134‬‬

‫‪843-808‬‬

‫‪139-134‬‬

‫‪ - 1‬آﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ وزواﻟﻬﺎ‬

‫‪816-808‬‬

‫‪135-134‬‬

‫‪ - 2‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎزة‬

‫‪826-817‬‬

‫‪136-135‬‬

‫‪ - 3‬ﺁﺛﺎر اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ‬

‫‪834-827‬‬

‫‪137-136‬‬

‫‪ - 4‬ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة‬

‫‪836-835‬‬

‫‪138-137‬‬

‫‪ - 5‬ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة‬

‫‪838-837‬‬

‫‪138‬‬

‫‪ - 6‬اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬

‫‪841-839‬‬

‫‪138‬‬

‫‪ - 7‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻼك‬

‫‪843-842‬‬

‫‪139-138‬‬

‫‪881-844‬‬

‫‪145-139‬‬

‫‪866-844‬‬
‫‪854-844‬‬

‫‪142-139‬‬
‫‪140-139‬‬

‫‪ - 3‬اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫‪857-855‬‬
‫‪861-858‬‬

‫‪141‬‬
‫‪141‬‬

‫‪ - 4‬ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬

‫‪866-862‬‬

‫‪142‬‬

‫‪881-867‬‬

‫‪145-143‬‬

‫‪1003-882‬‬

‫‪164-145‬‬

‫‪936-882‬‬

‫‪153-145‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬إﻧﺸﺎء اﻟﺮهﻦ‬

‫‪893-883‬‬

‫‪146-145‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ‬

‫‪932-894‬‬

‫‪152-147‬‬

‫‪903-894‬‬
‫‪900-894‬‬

‫‪148-147‬‬
‫‪148-147‬‬

‫‪ - 2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬

‫‪903-901‬‬

‫‪148‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬

‫‪906-904‬‬

‫‪149-148‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎدم وﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ‬

‫‪932-907‬‬

‫‪152-149‬‬

‫‪936-933‬‬

‫‪153‬‬

‫‪947-937‬‬

‫‪155-153‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬
‫‪ - 1‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫‪ - 2‬ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ‪/‬أو اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ‬
‫‪ - 3‬ﺗﺴﻴﻴﺮ وإدارة اﻟﻌﻘﺎرات ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻃﺮق اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪ - 1‬ﺷﺮوط اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫‪ - 2‬إﺟﺮاءات اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫‪ - 3‬ﺁﺛﺎر اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫‪ - 4‬ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻟﺤﻴﺎزة‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻦ‬
‫‪ - 1‬ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬
‫‪ - 2‬ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻦ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ‪ :‬اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬أﺛﺮ اﻟﺮهﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬
‫‪ - 1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاهﻦ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬
‫‪v‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬إﻧﺸﺎء ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬

‫‪945-937‬‬

‫‪154-153‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﺛﺎر ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وإﻧﻘﺎﺻﻪ واﻧﻘﻀﺎؤﻩ‬

‫‪947-946‬‬

‫‪155‬‬

‫‪981-948‬‬

‫‪160-155‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أرآﺎن اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬

‫‪950-948‬‬

‫‪155‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬

‫‪963-951‬‬

‫‪157-156‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬

‫‪960-951‬‬

‫‪157-156‬‬

‫‪ - 1‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮاهﻦ‬

‫‪954-951‬‬
‫‪960-955‬‬

‫‪156‬‬
‫‪157-156‬‬

‫‪963-961‬‬

‫‪158-157‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬

‫‪965-964‬‬

‫‪158‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‬

‫‪968-966‬‬

‫‪158‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ :‬رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل‬

‫‪981-969‬‬

‫‪160-159‬‬

‫‪1003-982‬‬

‫‪164-161‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫‪988-982‬‬

‫‪162-161‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬

‫‪1003-989‬‬

‫‪164-162‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل‬

‫‪998-990‬‬

‫‪164-162‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر‬

‫‪1003-999‬‬

‫‪164‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬

‫‪ - 2‬اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز‬

‫‪vi‬‬

‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪،1975‬‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬

‫ﺑﺎﺳـﻢ اﻟـﺸـﻌـﺐ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬
‫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺣﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘﺎم‪،‬‬‫ وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ رﻗﻢ ‪ 182-65‬ورﻗﻢ ‪ 53-70‬اﻟﻤ ﺆرﺧﻴﻦ ﻓ ﻲ ‪ 11‬رﺑﻴ ﻊ اﻷول ﻋ ﺎم ‪ 1385‬اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ ‪ 10‬ﻳﻮﻟﻴ ﻮ‬‫ﺳﻨﺔ ‪ 18 ،1965‬ﺟﻤﺎدى اﻷول ﻋﺎم ‪ 1390‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ‪ 1970‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬
‫ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬‫ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫ﺁﺛﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬
‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻓﻲ ﻟﻔﻈﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺤﻮاهﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ‪ ،‬ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺮف‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 2‬ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ أﺛ ﺮ رﺟﻌ ﻲ‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻻ‬
‫ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻻﺣﻖ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻟﻐﺎء‪.‬‬
‫وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻹﻟﻐ ﺎء ﺿ ﻤﻨﻴﺎ إذا ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻧ ﺼﺎ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻧ ﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ ﺪﻳﻢ أو ﻧﻈ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺮر ﻗﻮاﻋﺪﻩ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 3‬ﺗﺤﺴﺐ اﻵﺟﺎل ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻴﻼدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 4‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧ ﺸﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻳﻮم آﺎﻣﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻧ ﺸﺮهﺎ وﻓ ﻲ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫آﻞ داﺋﺮة ﺑﻌﺪ ﻣ ﻀﻲ ﻳ ﻮم آﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﺻ ﻮل اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة وﻳ ﺸﻬﺪ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺧ ﺘﻢ‬
‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 5‬ﻳﺨﻀﻊ آﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 6‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﺻﺎر ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳ ﺆﺛﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 7‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻻﺟﺮاءات ﺣ ﺎﻻ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﺘﻘﺎدم ووﻗﻔﻪ واﻧﻘﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫إذا ﻗﺮرت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺪة ﺗﻘﺎدم أﻗﺼﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺗﺴﺮي اﻟﻤﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ وﻗ ﺖ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أﻗﺼﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺮره ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﺘﻘﺎدم ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻟﺒﺎﻗﻲ‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺁﺟﺎل اﻻﺟﺮاءات‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 8‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﻀﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي أﻋ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ‪ ،‬أو ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ إﻋﺪادﻩ‪(3).‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 9‬ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻮﻋﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻨ ﺎزع اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫_________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(18.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﺻﺎر ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮص ﻗﺪﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻋﺪﻳﻢ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮص ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(18.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺟﺮاءات ﺣﺎﻻ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮأن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺒ ﺪء اﻟﺘﻘ ﺎدم‪ ،‬ووﻗﻔ ﻪ‪ ،‬واﻧﻘﻄﺎﻋ ﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﻤ ﺪة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫وآﺬﻟـﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺁﺟﺎل اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(18.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ إﻋﺪادهﺎ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 10‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وأهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﺗﻨ ﺘﺞ ﺁﺛﺎره ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ أﺟﻨﺒﻴ ﺎ ﻧ ﺎﻗﺺ‬
‫اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬وآﺎن ﻧﻘﺺ أهﻠﻴﺘﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺧﻔﺎء ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ‬
‫أهﻠﻴﺘﻪ وﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ‪ ،‬إذا ﻣﺎرﺳﺖ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 11‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺼﺤﺔ اﻟ ﺰواج اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 12‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳ ﺴﺮي ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺰوج وﻗ ﺖ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟ ﺰواج ﻋﻠ ﻰ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫وﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻧﺤ ﻼل اﻟ ﺰواج واﻻﻧﻔ ﺼﺎل اﻟﺠ ﺴﻤﺎﻧﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺰوج وﻗ ﺖ رﻓ ﻊ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 13‬ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺣ ﺪﻩ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 11‬و‪ 12‬إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺎ وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺰواج‪ ،‬إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أهﻠﻴﺔ اﻟﺰواج‪.‬‬

‫___________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(18.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وأهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼد أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻨﺘﺞ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وآﺎن ﻧﻘﺺ اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﺐ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺧﻔﺎء ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺈن هﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ أهﻠﻴﺘﻪ وﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت‪ ،‬وﺟﻤﻌﻴﺎت‪ ،‬وﻣﺆﺳﺴﺎت‪،‬‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺰواج ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰوج وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ إﻧﺤﻼل اﻟﺰواج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺰوج وﻗﺖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ واﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وإﻧﻜﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷب وﻗﺖ ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻷب ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷب وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎة‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻜﺮر ‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﻤﻜﻔﻮل وﻗﺖ إﺟﺮاﺋﻬﺎ‪،‬‬
‫وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ‪.‬‬
‫وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻨﻲ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 14‬ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﺎرب ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 15‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺮ وﻋﺪﻳﻤﻲ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ إذا آﺎن اﻟﻘﺼﺮ وﻋﺪﻳﻤﻮ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻐﺎﺋﺒﻮن ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻗﺖ اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪ ،‬أو ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 16‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﻮﺻﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻬﺎﻟﻚ‬
‫أو اﻟﻤﻮﺻﻲ أو ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮف وﻗﺖ ﻣﻮﺗﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﺔ واﻟﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻮاهﺐ أو اﻟﻮاﻗﻒ وﻗﺖ إﺟﺮاﺋﻬﻤﺎ‪(4).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 17‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺎل ﺳﻮاء آﺎن ﻋﻘﺎرا أو ﻣﻨﻘﻮﻻ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎر‪ .‬وﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻘ ﻮل اﻟﻤ ﺎدي ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﺴﺐ اﻟﺤﻴ ﺎزة أو اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬أو‬
‫ﻓﻘﺪهﺎ‪(5).‬‬
‫_________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(19.‬‬
‫)‪ (2‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(19.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘ ﻪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳ ﺔ واﻟﻮﺻ ﺎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺠ ﻮرﻳﻦ‪،‬‬
‫واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺮاث‪ ،‬واﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﻮﺻﻰ أو ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮف وﻗﺖ ﻣﻮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺻﻰ وﻗﺖ اﻹﻳﺼﺎء‪ ،‬أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟ ـﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت‪.‬‬
‫)‪ (5‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(19.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر‪ ،‬وﻳﺴﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻤﻨﻘ ﻮل‬
‫وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ آﺴﺐ أو ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ 17‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺤ ﻞ وﺟﻮده ﺎ وﻗ ﺖ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ آﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻓﻘﺪهﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ أو إﻧﺠﺎزﻩ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺳﺠﻼ أو أودﻋﺎ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬
‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 18‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻪ ﺻ ﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎن ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﻜﺎن ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﺔ‪(2) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 19‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺠ ﻮز أﻳ ﻀﺎ أن ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﻮﻃﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﻤ ﺎ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك أو ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪(3) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 20‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وإن آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 21‬ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧ ﺎص‪ ،‬أو ﻣﻌﺎه ﺪة‬
‫دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 21‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻻﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻓ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى‬
‫أو ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺟﺮاءات‪(4).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(19.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺮم ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫)‪ (4‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 22‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻄﺒ ﻖ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أو ﻋﺪة دول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ أو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 23‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻧﺺ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺪد اﻟﻄ ﺎﺋﻔﻲ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪(2) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي إذا ﺗﻌﺬر إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( إذا ﺗﻘﺮر أن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﺟﻨﺒﻴ ﺎ ه ﻮ اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻼ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﻨ ﻪ إﻻ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫دون ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي إذا أﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪(4).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 23‬ﻣﻜﺮر ‪) : 2‬ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﺑ ﺸﺄﻧﻪ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪(5).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 24‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ إذا آ ﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم أو‬
‫اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬أو ﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﺶ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪(6).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت‪ ،‬ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ‪ ،‬اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ أو ﻋ ﺪة دول‬
‫أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻮ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟـﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر رأي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪.‬‬
‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫)‪ (4‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫)‪ (5‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫)‪ (6‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا آﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 25‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻤﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﺎ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 26‬ﺗـﺜﺒﺖ اﻟﻮﻻدة واﻟﻮﻓﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟـﻚ‪.‬‬
‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ‪ ،‬أو ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم ﺻ ﺤﺔ ﻣ ﺎ أدرج ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻼت‪ ،‬ﻳﺠ ﻮز اﻻﺛﺒ ﺎت ﺑﺄﻳ ﺔ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻻﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 27‬ﻣﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 28‬ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ ﻓﺄآﺜﺮ وﻟﻘﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻠﺤﻖ أوﻻدﻩ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻤﺎء ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 29‬ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اآﺘﺴﺎب اﻷﻟﻘﺎب وﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 30‬ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 31‬ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 32‬ﺗﺘﻜﻮن أﺳﺮة اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ذوي ﻗﺮﺑﺎﻩ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أﺻﻞ واﺣﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 33‬اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة هﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع‪.‬‬
‫وﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺤﻮاﺷﻲ هﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أﺻﻞ واﺣﺪ دون أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪهﻢ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻶﺧﺮ‪.‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(20.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻤﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﺎ‪ ،‬وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻮﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 34‬ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬اﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﻓﺮع درﺟﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺼﻌﻮد ﻟﻸﺻ ﻞ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬا‬
‫اﻷﺻﻞ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺔ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﺻ ﻌﻮدا ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮع ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻧ ﺰوﻻ ﻣﻨ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺮع‬
‫اﻵﺧﺮ‪ ،‬وآﻞ ﻓﺮع ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﻌﺘﺒﺮ درﺟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 35‬ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗﺎرب أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 36‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﻮﻃﻦ آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻨﺎﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻜﻨﻰ ﻳﻘﻮم‬
‫ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻦ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 37‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻤ ﺎرس ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺗﺠ ﺎرة أو ﺣﺮﻓ ﺔ ﻣﻮﻃﻨ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 38‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ هﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ هﺆﻻء ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ‪(2) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 39‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻃﻦ آﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﺻﺮاﺣﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪(3) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 40‬آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻳﻜﻮن آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ )‪ (19‬ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 41‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(4‬‬

‫____________‬

‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻮﻃﻦ آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻨﺎﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻜﻨﻰ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ هﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ هﺆﻻء ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ وﻣﻦ هﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺠﻮز اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬
‫ﻳﺠﺐ اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻃﻦ آﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳ ﺸﺘﺮط ﺻ ﺮاﺣﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫)‪ (4‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(25.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ إذا وﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‪،‬‬‫ إذا آﺎن ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪،‬‬‫‪ -‬إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 42‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﻜ ﻮن أه ﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ آ ﺎن ﻓﺎﻗ ﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻟ ﺼﻐﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻦ‪ ،‬أو ﻋﺘ ﻪ‪ ،‬أو‬
‫ﺟﻨﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 43‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﺎن ﺳ ﻔﻴﻬﺎ أو ذا ﻏﻔﻠ ﺔ‪،‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(2) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 44‬ﻳﺨﻀﻊ ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وﻧﺎﻗ ﺼﻮهﺎ‪ ،‬ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷﺣ ﻮال ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻮﻻﻳ ﺔ‪ ،‬أو اﻟﻮﺻ ﺎﻳﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﻮاﻣ ﺔ‪ ،‬ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 45‬ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أهﻠﻴﺘﻪ وﻻ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 46‬ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 47‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺸﺨ ﺼﻴﺘﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ وﻗ ﻒ ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 48‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎزﻋ ﻪ اﻟﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﺳ ﻤﻪ دون ﻣﺒ ﺮر‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻧﺘﺤ ﻞ اﻟﻐﻴ ﺮ اﺳ ﻤﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ وﻗ ﻒ ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.‬‬

‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺼﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ‪ ،‬أو ﻋﺘﻪ‪ ،‬أو ﺟﻨﻮن‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫آﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ‪ ،‬وآﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﺎن ﺳﻔﻴﻬﺎ‪ ،‬أو ﻣﻌﺘﻮهﺎ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 49‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ هﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪،‬‬‫ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪،‬‬‫ اﻟﻮﻗﻒ‪،‬‬‫ آﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أو أﻣﻮال ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪(1) .‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 50‬ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻼزﻣ ﺎ ﻟ ﺼﻔﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ‪:‬‬‫ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬‫ أهﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬‫ ﻣﻮﻃﻦ وهﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮآﺰ إدارﺗﻬﺎ‪،‬‬‫ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج وﻟﻬ ﺎ ﻧ ﺸﺎط ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺮآﺰه ﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬
‫ ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادﺗﻬﺎ‪،‬‬‫ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 51‬ﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻟﺘﺄﺳ ﻴﺲ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪،‬‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت واآـﺘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻘﺪهﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 52‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪(2).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ هﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻻﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬واﻟﺪواوﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬‫ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت‪ ،‬واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪ ،‬وآﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻداري واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 53‬ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﻏﻴﺮهﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 54‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔ ﺎق ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺷ ﺨﺺ أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﻧﺤ ﻮ ﺷ ﺨﺺ أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﺁﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﻤﻨﺢ أو ﻓﻌﻞ أو ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 55‬ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 56‬ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺸﺨﺺ‪ ،‬أو ﻟﻌﺪة أﺷ ﺨﺎص‪ ،‬إذا ﺗﻌﺎﻗ ﺪ ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﺨﺺ ﻧﺤ ﻮ ﺷ ﺨﺺ‪ ،‬أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص‬
‫ﺁﺧﺮﻳﻦ دون اﻟﺘﺰام ﻣﻦ هﺆﻻء اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 57‬ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺰم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﻨﺢ‪ ،‬أو ﻓﻌﻞ ﺷﻲء‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ‪ ،‬أو ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻪ‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎدل ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻆ رﺑﺢ‪ ،‬أو ﺧﺴﺎرة ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺐ ﺣ ﺎدث ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﻏﺮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 58‬اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﻮض هﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إﻋﻄﺎء‪ ،‬أو ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣـﺎ‪.‬‬
‫____________‬

‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺷﺨﺺ‪ ،‬أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻤﻨﺢ‪ ،‬أو ﻓﻌﻞ‪ ،‬أو ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‬
‫‪ - 1‬اﻟﺮﺿﺎء‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 59‬ﻳ ﺘﻢ اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﻤﺠ ﺮد أن ﻳﺘﺒ ﺎدل اﻟﻄﺮﻓ ﺎن اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ إرادﺗﻬﻤ ﺎ اﻟﻤﺘﻄ ﺎﺑﻘﺘﻴﻦ دون اﻻﺧ ﻼل ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 60‬اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻرادة ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ وﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﺷ ﺎرة اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻋﺮﻓ ـﺎ آﻤ ﺎ ﻳﻜ ﻮن ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ ﻣﻮﻗ ﻒ ﻻ‬
‫ﻳﺪع أي ﺷﻚ ﻓﻲ دﻻﻟـﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮد ﺻﺎﺣﺒﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻرادة ﺿﻤﻨﻴﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 61‬ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻرادة أﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ إﻟﻴ ﻪ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ وﺻ ﻮل اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‬
‫ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 62‬إذا ﻣﺎت ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻻرادة أو ﻓﻘﺪ أهﻠﻴﺘﻪ ﻗﺒ ﻞ أن ﻳﻨ ﺘﺞ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ أﺛ ﺮﻩ‪ ،‬ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ‬
‫ﻣﻦ ﺗﺮﺗﺐ هﺬا اﻷﺛﺮ ﻋﻨﺪ اﺗﺼﺎل اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻟﻴﻪ‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 63‬إذا ﻋﻴﻦ أﺟﻞ ﻟﻠﻘﺒﻮل اﻟﺘﺰم اﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻳﺠﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺤﺎل‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 64‬إذا ﺻﺪر اﻻﻳﺠﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺸﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺟ ﻞ اﻟﻘﺒ ﻮل ﻓ ﺈن اﻟﻤﻮﺟ ﺐ ﻳﺘﺤﻠ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻳﺠﺎﺑﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻮرا وآﺬﻟﻚ إذا ﺻﺪر اﻻﻳﺠﺎب ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﻢ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻮرا‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻗﺪ ﻋﺪل ﻋ ﻦ اﻳﺠﺎﺑ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة‬
‫ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻻﻳﺠﺎب واﻟﻘﺒﻮل‪ ،‬وآﺎن اﻟﻘﺒﻮل ﺻﺪر ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﻔﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 65‬إذا اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ واﺣﺘﻔﻈﺎ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ‬
‫ﺑﻌﺪ وﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻃﺎ أن ﻻ أﺛﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻨﺒﺮﻣﺎ وإذا ﻗﺎم ﺧﻼف ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳ ﺘﻢ‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬واﻟﻌﺮف‪ ،‬واﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 66‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﻳﻐﻴﺮ اﻻﻳﺠﺎب إﻻ اﻳﺠﺎﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 67‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟـﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﻲ اﻟﺰﻣـﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﻮل‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻳﻔﺘﺮض أن اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻠﺬﻳﻦ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 68‬إذا آﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬أو اﻟﻌﺮف اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻈ ﺮوف‪ ،‬ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﻮﺟ ﺐ ﻟ ﻢ‬
‫ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ اﻻﻳﺠﺎب ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻜﻮت ﻓﻲ اﻟﺮد ﻗﺒﻮﻻ‪ ،‬إذا اﺗﺼﻞ اﻻﻳﺠﺎب ﺑﺘﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬أو إذا آﺎن اﻻﻳﺠﺎب ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ‬
‫وﺟﻪ إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 69‬ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪات إﻻ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﻤﺰاد‪ ،‬وﻳﺴﻘﻂ اﻟﻤﺰاد ﺑﻤﺰاد أﻋﻠﻰ وﻟﻮ آﺎن ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 70‬ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻘﺒﻮل ﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻻذﻋ ﺎن ﺑﻤﺠ ﺮد اﻟﺘ ﺴﻠﻴﻢ ﻟ ﺸﺮوط ﻣﻘ ﺮرة ﻳ ﻀﻌﻬﺎ اﻟﻤﻮﺟ ﺐ وﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗ ﺸﺔ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 71‬اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻟﻪ آﻼ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو أﺣﺪهﻤﺎ ﺑﺈﺑﺮام ﻋﻘ ﺪ ﻣﻌ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ أﺛ ﺮ اﻻ إذا‬
‫ﻋﻴﻨﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻤﺮاد إﺑﺮاﻣﻪ‪ ،‬واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺑﺮاﻣﻪ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫وإذا اﺷﺘﺮط اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 72‬إذا وﻋ ﺪ ﺷ ﺨﺺ ﺑ ﺈﺑﺮام ﻋﻘ ﺪ ﺛ ﻢ ﻧﻜ ﻞ وﻗﺎﺿ ﺎﻩ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻵﺧ ﺮ ﻃﺎﻟﺒ ﺎ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻮﻋ ﺪ‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ اﻟ ﺸﺮوط‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﻓﺮة‪ ،‬ﻗﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 72‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻤﻨﺢ دﻓﻊ اﻟﻌﺮﺑﻮن وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ ﺧﻼل‬
‫اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﻀﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺨﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻋﺪل ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻌﺮﺑﻮن ﻓﻘﺪة‪.‬‬
‫وإذا ﻋﺪل ﻣﻦ ﻗﺒﻀﻪ ردﻩ وﻣﺜﻠﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪول أي ﺿﺮر‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 73‬إذا ﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪ ،‬آﺎن ﺷﺨﺺ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻻ ﺷﺨﺺ اﻷﺻﻴﻞ هﻮ ﻣﺤ ﻞ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻋﻨ ﺪ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﻴﻮب اﻟﺮﺿﺎء‪ ،‬أو ﻓﻲ أﺛﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬أو اﻓﺘﺮاض اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ وآﻴﻼ وﻳﺘﺼﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ ﻣﻮآﻠ ﻪ‪ ،‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻠﻤﻮآ ﻞ أن ﻳﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﺠﻬ ﻞ‬
‫اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻈﺮوف آﺎن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ هﻮ‪ ،‬أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 74‬إذا اﺑﺮم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻘﺪا ﺑﺎﺳﻢ اﻷﺻﻴﻞ ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻮق‪ ،‬واﻟﺘﺰاﻣ ﺎت‬
‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻷﺻﻴﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 75‬إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘ ﺪ أﻧ ﻪ ﻳﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﺑ ﺼﻔﺘﻪ ﻧﺎﺋﺒ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن أﺛ ﺮ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻻ ﻳ ﻀﺎف إﻟ ﻰ اﻷﺻ ﻴﻞ‬
‫داﺋﻨﺎ أو ﻣﺪﻳﻨﺎ‪ ،‬إﻻ إذا آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤ ﺎ أن ﻣ ﻦ ﺗﻌﺎﻗ ﺪ ﻣﻌ ﻪ اﻟﻨﺎﺋ ﺐ ﻳﻌﻠ ﻢ ﺑﻮﺟ ﻮد اﻟﻨﻴﺎﺑ ﺔ أو آ ﺎن ﻳ ﺴﺘﻮي ﻋﻨ ﺪﻩ أن‬
‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺻﻴﻞ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 76‬إذا آﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ وﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻳﺠﻬﻼن ﻣﻌﺎ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈن أﺛﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺮﻣﻪ‪ ،‬ﺣﻘ ﺎ‬
‫آﺎن أو اﻟﺘﺰاﻣﺎ‪ ،‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ اﻷﺻﻴﻞ أو ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 77‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻣ ﻦ ﻳﻨ ﻮب ﻋﻨ ﻪ ﺳ ﻮاء أآ ﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ ﻟﺤ ﺴﺎﺑﻪ ه ﻮ أم ﻟﺤ ﺴﺎب‬
‫ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ‪ ،‬دون ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻷﺻﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻸﺻﻴﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺠﻴﺰ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ آ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة‬
‫ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 78‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﺷﺨﺺ أهﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أهﻠﻴﺘﻪ ﻋﺎرض ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ أو ﻓﺎﻗﺪهﺎ ﺑﺤﻜ ﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 79‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺠ ﻮر ﻋﻠ ﻴﻬﻢ وﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮهﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪﻳﻤﻲ اﻷهﻠﻴ ﺔ أو ﻧﺎﻗ ﺼﻴﻬﺎ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 80‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ أﺻﻢ أﺑﻜﻢ‪ ،‬أو أﻋﻤﻰ أﺻﻢ‪ ،‬أو أﻋﻤﻰ أﺑﻜﻢ‪ ،‬وﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻌﺎه ـﺔ‬
‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ إرادﺗﻪ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻌﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪا ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻺﺑﻄﺎل آﻞ ﺗﺼﺮف ﻋﻴﻦ ﻣ ﻦ أﺟﻠ ﻪ ﻣ ﺴﺎﻋﺪ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ إذا ﺻ ﺪر ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﺮرت ﻣ ﺴﺎﻋﺪﺗﻪ‬
‫ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﺮار اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‪(3).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫آﻞ ﺷﺨﺺ أهﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﺐ أهﻠﻴﺘﻪ أو ﻳﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ‪ ،‬واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻳﻤﻲ اﻷهﻠﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(21.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﺨﺺ أﺻﻢ أﺑﻜﻢ‪ ،‬أو أﻋﻤﻰ أﺻﻢ‪ ،‬ﺁو أﻋﻤﻰ أﺑﻜﻢ‪ ،‬و ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎهـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ ارادﺗ ﻪ‪ ،‬ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن ﺗﻌ ﻴﻦ ﻟ ﻪ وﺻ ﻴﺎ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺎ‬
‫ﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻻﺑﻄﺎل آﻞ ﺗﺼﺮف ﻋﻴﻦ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وﺻﻲ ﻗﻀﺎﺋﻲ إذا ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻟﻮﺻﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﺮار اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 81‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠﻂ ﺟﻮهﺮي وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬أن ﻳﻄﻠﺐ اﺑﻄﺎﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 82‬ﻳﻜﻮن اﻟﻐﻠﻂ ﺟﻮهﺮﻳﺎ إذا ﺑﻠﻎ ﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺠﺴﺎﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻮ ﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ‬
‫هﺬا اﻟﻐﻠﻂ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﻠﻂ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ إذا وﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻟﻠﺸﻲء ﻳﺮاهﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﺟﻮهﺮﻳ ﺔ‪ ،‬أو ﻳﺠ ﺐ اﻋﺘﺒﺎره ﺎ آ ﺬﻟﻚ‬
‫ﻧﻈﺮا ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ وﻟﺤﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وإذا وﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ أو ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ‪ ،‬وآﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺬات أو هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 83‬ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺑﻄﺎل ﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻐﻠﻂ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪81‬‬
‫و‪ 82‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 84‬ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺠﺮد اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب وﻻ ﻏﻠﻄﺎت اﻟﻘﻠﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻐﻠﻂ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 85‬ﻟﻴﺲ ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﻠﻂ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺒﻘﻰ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻗﺼﺪ إﺑﺮاﻣﻪ إذا أﻇﻬﺮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 86‬ﻳﺠﻮز إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﺲ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺠ ﺴﺎﻣﺔ‬
‫ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮﻻهﺎ ﻟﻤﺎ اﺑﺮم اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗﺪﻟﻴ ﺴﺎ اﻟ ﺴﻜﻮت ﻋﻤ ﺪا ﻋ ﻦ واﻗﻌ ﺔ أو ﻣﻼﺑ ﺴﺔ إذا ﺛﺒ ﺖ أن اﻟﻤ ﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻟﻴﺒ ﺮم اﻟﻌﻘ ﺪ ﻟ ﻮ ﻋﻠ ﻢ ﺑﺘﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ أو هﺬﻩ اﻟﻤﻼﺑﺴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 87‬إذا ﺻﺪر اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒ ﺖ‬
‫أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ‪ ،‬أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 88‬ﻳﺠﻮز إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻼآﺮاﻩ إذا ﺗﻌﺎﻗﺪ ﺷﺨﺺ ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻠﻄﺎن رهﺒ ﺔ ﺑﻴﻨ ﺔ ﺑﻌﺜﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻵﺧ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺴﻪ‬
‫دون ﺣﻖ‪.‬‬
‫وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺮهﺒﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ إذا آﺎﻧﺖ ﻇﺮوف اﻟﺤﺎل ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ أن ﺧﻄﺮا ﺟﺴﻴﻤﺎ ﻣﺤ ﺪﻗﺎ ﻳﻬ ﺪدﻩ‬
‫هﻮ‪ ،‬أو أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ‪ ،‬أو اﻟﺠﺴﻢ‪ ،‬أو اﻟﺸﺮف‪ ،‬أو اﻟﻤﺎل‪.‬‬
‫وﻳﺮاﻋ ﻰ ﻓ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻳﺮ اﻻآ ﺮاﻩ ﺟ ﻨﺲ ﻣ ﻦ وﻗ ﻊ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﺬا اﻻآ ﺮاﻩ‪ ،‬وﺳ ﻨﻪ‪ ،‬وﺣﺎﻟﺘ ﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺟﻤﻴ ﻊ‬
‫اﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻻآﺮاﻩ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 89‬إذا ﺻﺪر اﻻآﺮاﻩ ﻣﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻠ ﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻟﻤﻜ ﺮﻩ أن ﻳﻄﻠ ﺐ إﺑﻄ ﺎل اﻟﻌﻘ ﺪ اﻻ إذا اﺛﺒ ﺖ أن‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ آﺎن ﻳﻌﻠﻢ أو آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﺣﺘﻤﺎ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺬا اﻻآﺮاﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 90‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ آﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻊ ﻣ ﺎ ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫ﻣﻦ ﻓﺎﺋ ﺪة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻌﻘ ﺪ أو ﻣ ﻊ اﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬وﺗﺒ ﻴﻦ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻟﻤﻐﺒ ﻮن ﻟ ﻢ ﻳﺒ ﺮم اﻟﻌﻘ ﺪ إﻻ ﻷن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬
‫اﻵﺧﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻃﻴﺸﺎ ﺑﻴﻨﺎ أو هﻮى ﺟﺎﻣﺤﺎ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻟﻤﻐﺒ ﻮن‪ ،‬أن ﻳﺒﻄ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ أو أن‬
‫ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎت هﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وإﻻ آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿ ﺔ أن ﻳﺘ ﻮﻗﻰ اﻟﻄ ﺮف اﻵﺧ ﺮ دﻋ ﻮى اﻹﺑﻄ ﺎل‪ ،‬إذا ﻋ ﺮض ﻣ ﺎ ﻳ ﺮاﻩ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ آﺎﻓﻴ ﺎ ﻟﺮﻓ ﻊ‬
‫اﻟﻐﺒﻦ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 91‬ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة ‪ 90‬ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺒﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﻤـﺤﻞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 92‬ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻣﺤﻘﻘﺎ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺮآﺔ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴـﺎة ﺑﺎﻃ ﻞ وﻟ ﻮ آ ﺎن ﺑﺮﺿ ﺎﻩ‪ ،‬إﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 93‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻲ ذاﺗﻪ أو ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣ ﺔ آ ﺎن ﺑ ﺎﻃﻼ‬
‫ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 94‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺬاﺗﻪ‪ ،‬وﺟﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﻨﻮﻋﻪ‪ ،‬وﻣﻘﺪارﻩ وإﻻ آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻞ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﻓﻘ ﻂ إذا ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﻄﺎع ﺑ ﻪ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﻣﻘ ﺪارﻩ‪ .‬وإذا ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪان‬
‫ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺸﻲء‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮدﺗﻪ وﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺒﻴﻦ ذﻟـﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺮف أو ﻣﻦ أي ﻇﺮف ﺁﺧﺮ‪ ،‬اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺷﻲء‬
‫ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬
‫_____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(22.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ آﺜﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ هﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧ ﺮ‪ ،‬وﺗﺒ ﻴﻦ‬
‫أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻐﺒﻮن ﻟﻢ ﻳﺒﺮم اﻟﻌﻘﺪ اﻻ أن اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﻗﺪ اﺳﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﺶ أو هﻮى‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻤﻐﺒﻮن أن‬
‫ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ أو أن ﻳﻨﻘﺺ اﻟﺘﺰاﻣﺎت هﺬا اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺬﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬واﻻ آﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻌﺎوﺿﺔ أن ﻳﺘﻮﻗﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ دﻋﻮى اﻻﺑﻄﺎل‪ ،‬إذا ﻋﺮض ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ آﺎﻓﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻐﺒﻦ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(22.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﻓﻲ ذاﺗﻪ آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 95‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻧﻘﻮدا‪ ،‬اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻘﺪر ﻋﺪدهﺎ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ دون أن ﻳﻜ ﻮن ﻻرﺗﻔ ﺎع ﻗﻴﻤ ﺔ‬
‫هﺬﻩ اﻟﻨﻘﻮد أو ﻻﻧﺨﻔﺎﺿﻬﺎ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء أي ﺗﺄﺛﻴﺮ‪.‬‬
‫‪ 2‬ﻣﻜﺮر – اﻟﺴﺒﺐ )ﺟﺪﻳﺪة( )‪(1‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 96‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 97‬إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع أو ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻟﻶداب آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 98‬آﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﻔﺘﺮض أن ﻟـﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻘ ﻮم اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓ ﺎذا ﻗ ﺎم اﻟ ﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺻﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ أن ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺳﺒﺒﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎ أن ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر‬
‫إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻄﻼﻧﻪ )‪(3‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 99‬إذا ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺣﻘﺎ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 100‬ﻳﺰول ﺣﻖ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑﺎﻻﺟ ﺎزة اﻟ ﺼﺮﻳﺤﺔ أو اﻟ ﻀﻤﻨﻴﺔ وﺗ ﺴﺘﻨﺪ اﻻﺟ ﺎزة إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺎرﻳﺦ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬دون إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬

‫____________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻒ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(22.‬‬
‫)‪ (2‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(25.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو ﻟﻶداب آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(22.‬‬
‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪ - 3" :‬ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻘﺪ"‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 101‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫وﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن هﺬﻩ اﻟﻤﺪة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺰول ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻐﻠ ﻂ أو اﻟﺘ ﺪﻟﻴﺲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹآﺮاﻩ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ اﻹﺑﻄﺎل ﻟﻐﻠﻂ أو ﺗﺪﻟﻴﺲ‬
‫أو إآﺮاﻩ إذا اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 102‬إذا آ ﺎن اﻟﻌﻘ ﺪ ﺑ ﺎﻃﻼ ﺑﻄﻼﻧ ﺎ ﻣﻄﻠﻘ ﺎ ﺟ ﺎز ﻟﻜ ﻞ ذي ﻣ ﺼﻠﺤﺔ أن ﻳﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺒﻄﻼن‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ أن‬
‫ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻻ ﻳﺰول اﻟﺒﻄﻼن ﺑﺎﻻﺟﺎزة‪.‬‬
‫وﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺒﻄﻼن ﺑﻤﻀﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 103‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑﻄ ﻼن اﻟﻌﻘ ﺪ أو إﺑﻄﺎﻟ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن‬
‫آﺎن هﺬا ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدل‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬إذا أﺑﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻨﻘﺺ أهﻠﻴﺘﻪ‪ ،‬إﻻ ﺑﺮد ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫ﻳﺤﺮم ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮداد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ أو آﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ‪(2).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 104‬إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺷﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻃﻼ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺑﻄﺎل‪ ،‬ﻓﻬﺬا اﻟﺸﻖ وﺣﺪﻩ ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺒﻄ ﻞ‪ ،‬اﻻ إذا ﺗﺒ ﻴﻦ أن‬
‫اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺸﻖ اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﺎﻃﻼ‪ ،‬أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺑﻄﺎل ﻓﻴﺒﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ آﻠﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 105‬إذا آﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻃﻼ أو ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺑﻄﺎل وﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ أرآﺎن ﻋﻘﺪ ﺁﺧﺮ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮت أرآﺎﻧﻪ‪ ،‬إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ آﺎﻧﺖ ﺗﻨﺼﺮف إﻟﻰ إﺑﺮام هﺬا اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫_____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(22.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬
‫وﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎن هﺬﻩ اﻟﻤﺪة‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺰول ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠﻂ أو اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟ ﺬي ﻳﻜ ﺸﻒ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻻآﺮاﻩ‪ ،‬ﻣﻦ ﻳﻮم اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ اﻻﺑﻄﺎل ﻟﻐﻠﻂ أو ﺗﺪﻟﻴﺲ أو اآﺮاﻩ إذا اﻧﻘﻀﺖ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(22.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﻼن اﻟﻌﻘﺪ أو إﺑﻄﺎﻟﻪ‪ .‬ﻓﺈن آﺎن هﺬا ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻌﺎدل‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬إذا ﺑﻄﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻨﻘﺺ أهﻠﻴﺘﻪ‪ ،‬أن ﻳﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺁﺛﺎر اﻟﻌﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 106‬اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻧﻘﻀﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ اﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬أو ﻟﻼﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮره ﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 107‬ﻳﺠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰام اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻴ ﻪ ﻓﺤ ﺴﺐ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻳﺘﻨ ﺎول أﻳ ﻀﺎ ﻣ ﺎ ه ﻮ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫واﻟﻌﺮف‪ ،‬واﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ إذا ﻃ ﺮأت ﺣ ﻮادث اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻮﺳ ﻊ ﺗﻮﻗ ـﻌﻬﺎ وﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪوﺛﻬﺎ أن ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﻟﺘ ﺰام‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‪ ،‬وإن ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ‪ ،‬ﺻﺎر ﻣﺮهـﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻬﺪدﻩ ﺑﺨﺴﺎرة ﻓﺎدﺣﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻠﻈ ﺮوف وﺑﻌ ﺪ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أن ﻳﺮد اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺮهﻖ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل‪ ،‬وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 108‬ﻳﻨﺼﺮف اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ واﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ ﻧ ﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫أن هﺬا اﻷﺛﺮ ﻻ ﻳﻨﺼﺮف إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻒ اﻟﻌﺎم آﻞ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺮاث‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 109‬إذا أﻧﺸﺄ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬وﺣﻘﻮﻗﺎ‪ ،‬ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺸﻲء اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟ ﻰ ﺧﻠ ﻒ ﺧ ﺎص‪ ،‬ﻓ ﺈن ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺤﻘﻮق ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ هﺬا اﻟﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺘﻘ ﻞ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﻲء‪ ،‬إذا آﺎﻧ ﺖ ﻣ ﻦ ﻣ ﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﻪ وآ ﺎن اﻟﺨﻠ ﻒ‬
‫اﻟﺨﺎص ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ وﻗﺖ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻲء إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 110‬إذا ﺗﻢ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻذﻋﺎن‪ ،‬وآﺎن ﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮوﻃﺎ ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﺪل ه ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط‬
‫أو أن ﻳﻌﻔﻲ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺬﻋﻦ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 111‬إذا آﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة اﻟﻌﻘ ﺪ واﺿ ﺤﺔ ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز اﻻﻧﺤ ﺮاف ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﺄوﻳﻠﻬ ﺎ ﻟﻠﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ إرادة‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫أﻣ ﺎ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻣﺤ ﻞ ﻟﺘﺄوﻳ ﻞ اﻟﻌﻘ ﺪ‪ ،‬ﻓﻴﺠ ﺐ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ اﻟﻨﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ دون اﻟﻮﻗ ﻮف ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫اﻟﺤﺮﻓﻲ ﻟﻼﻟﻔﺎظ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻬﺪاء ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ‪ ،‬وﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺒﻐ ﻲ أن ﻳﺘ ﻮاﻓﺮ ﻣ ﻦ أﻣﺎﻧ ﺔ وﺛﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻠﻌﺮف اﻟﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 112‬ﻳﺆول اﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد اﻻذﻋﺎن ﺿﺎرا ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺬﻋﻦ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 113‬ﻻ ﻳﺮﺗﺐ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﺴﺒﻪ ﺣﻘﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 114‬إذا ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻼ ﻳﺘﻘﻴﺪ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺘﻌﻬﺪﻩ‪ ،‬ﻓﺈن رﻓ ﺾ اﻟﻐﻴ ﺮ أن ﻳﻠﺘ ﺰم‪ ،‬وﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺘﻌﻬ ﺪ‬
‫أن ﻳﻌﻮض ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ وﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺄن ﻳﻘﻮم هﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ هﺬا اﻟﺘﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ أﺛﺮا إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺻﺪورﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻗ ﺼﺪ ﺻ ﺮاﺣﺔ أو ﺿ ﻤﻨﺎ‬
‫أن ﻳﺴﺘﻨﺪ أﺛﺮ هﺬا اﻟﻘﺒﻮل إﻟﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻬﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 115‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(1‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 116‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺨﺺ أن ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬إذا آﺎن ﻟ ـﻪ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ه ﺬﻩ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎدﻳﺔ آﺎﻧﺖ أو أدﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻻﺷﺘﺮاط أن ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﺷﺘﺮاط ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﺘﺞ ﺿﺪ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎرض ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز آﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮط أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ اﺷﺘﺮط ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻨـﺘﻔﻊ‪ ،‬اﻻ إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘ ﺪ أن اﻟﻤﻨ ـﺘﻔﻊ وﺣ ﺪﻩ ه ﻮ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻟـﻪ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 117‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮط دون داﺋﻨﻴﻪ أو وارﺛﻴﻪ أن ﻳﻨﻘﺺ اﻟﻤﺸﺎرﻃﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺘﻌﻬ ﺪ أو إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮط رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻃﺔ أن ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮط‪ ،‬إﻻ إذا اﺗﻔ ﻖ ﺻ ﺮاﺣﺔ أو ﺿ ﻤﻨﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺸﺘﺮط‪ ،‬إﺣﻼل ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ اﻷول‪ ،‬آﻤﺎ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﺘﺮاط‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 118‬ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاط ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﻴﺮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ أو هﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز أن‬
‫ﻳﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ أو هﻴﺌﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻨﺎ وﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺘﻰ آ ﺎن ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻣ ﺴﺘﻄﺎﻋﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ أن ﻳﻨ ﺘﺞ اﻟﻌﻘ ﺪ ﻓﻴ ﻪ أﺛ ﺮﻩ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻃﺔ‪.‬‬

‫____________‬
‫)‪ (1‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(25.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻣﻦ وﻋﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻠﺰم ﺑﺎﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻪ دون ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة أو دون ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻮاﻋﺪ أﺟﻼ ﻻﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ وﻋﺪﻩ ﺑﺎﻋﻼن اﻟﺠﻤﻬﻮر‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ أﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺪ‪.‬‬
‫وﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة إذا ﻟﻢ ﺗﺮﻓﻊ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼﻧﻪ اﻟﻌﺪول ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻧﺤﻼل اﻟﻌﻘﺪ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 119‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻮف أﺣ ﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣ ﻪ ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪ اﻵﺧ ﺮ ﺑﻌ ﺪ اﻋ ﺬارﻩ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ أو ﻓﺴﺨﻪ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أﺟﻼ ﺣ ﺴﺐ اﻟﻈ ﺮوف‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ـﻪ أن ﻳ ﺮﻓﺾ اﻟﻔ ﺴﺦ إذا آ ﺎن ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﻮف ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗـﻠﻴﻞ اﻷهﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﺎﻣﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 120‬ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻔﺴﻮﺧﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋﻨ ﻪ‬
‫ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺪون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫وهﺬا اﻟﺸﺮط ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻻﻋﺬار‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮف ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 121‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻓ ﻲ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺎﻧﺒﻴﻦ إذا اﻧﻘ ﻀﻰ اﻟﺘ ﺰام ﺑ ﺴﺒﺐ اﺳ ﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻩ اﻧﻘ ﻀﺖ ﻣﻌ ﻪ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ وﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 122‬إذا ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ أﻋﻴﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺘﺤﺎل ذﻟﻚ ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬
‫أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 123‬ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ إذا آﺎﻧﺖ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﻮﻓ ﺎء ﺟ ﺎز ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‬
‫أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ اﻵﺧﺮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ اﻟﺘﺰم ﺑﻪ‪.‬‬

‫___________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(22.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﺒﻴﻦ إذا اﻧﻘﻀﻰ اﻟﺘﺰام ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ اﻧﻘﻀﺖ ﻣﻌﻪ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ وﻳﻨﻔﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر‬
‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة )‪(1‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 123‬ﻣﻜﺮر ‪ ) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻟﻠﻤﺘﺼﺮف ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺰم اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻣﺎ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 123‬ﻣﻜﺮر ‪ ) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻣﻦ وﻋﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻠﺰم ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬
‫وﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻪ دون ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة أو دون ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻮاﻋﺪ أﺟﻼ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ وﻋﺪﻩ ﺑ ﺈﻋﻼن اﻟﺠﻤﻬ ﻮر‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ‬
‫ﻣﻦ أﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﻮﻋﺪ‪.‬‬
‫ﻳﻤﺎرس ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ أﺟﻞ ﺳﺘﺔ )‪ (6‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن اﻟﻌﺪول ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )‪(2‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 124‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻓﻌﻞ أﻳ ﺎ آ ﺎن ﻳﺮﺗﻜﺒ ﻪ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﺨﻄﺌ ﻪ‪ ،‬وﻳ ﺴﺒﺐ ﺿ ﺮرا ﻟﻠﻐﻴ ﺮ ﻳﻠ ﺰم ﻣ ﻦ آ ﺎن ﺳ ﺒﺒﺎ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺪوﺛﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪(3) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 124‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺸﻜﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﺧﻄﺄ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ إذا وﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ‪،‬‬‫ إذا آﺎن ﻳﺮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﻐﻴﺮ‪،‬‬‫ إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪(4) .‬‬‫____________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 123‬ﻣﻜﺮر و‪ 123‬ﻣﻜﺮر‪ 1‬ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(22.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫آﻞ ﻋﻤﻞ أﻳﺎ آﺎن‪ ،‬ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ اﻟﻤﺮء وﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮرا ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ آﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﺣﺪوﺛﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫)‪ (4‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 125‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺴﺄل اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ﺑﻔﻌﻠ ﻪ أو اﻣﺘﻨﺎﻋ ﻪ أو ﺑﺈهﻤ ﺎل ﻣﻨ ﻪ أو ﻋ ﺪم ﺣﻴﻄﺘ ﻪ‬
‫إﻻ إذا آﺎن ﻣﻤﻴﺰا‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 126‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( إذا ﺗﻌ ﺪد اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻮن ﻋ ﻦ ﻓﻌ ﻞ ﺿ ﺎر آ ﺎﻧﻮا ﻣﺘ ﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟ ﻀﺮر‪،‬‬
‫وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي إﻻ إذا ﻋﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺼﻴﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪(2) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 127‬إذا أﺛﺒﺖ اﻟﺸﺨﺺ أن اﻟﻀﺮر ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟـﻪ ﻓﻴﻪ آﺤﺎدث ﻣﻔﺎﺟﺊ‪ ،‬أو ﻗﻮة ﻗ ﺎهﺮة‪ ،‬أو ﺧﻄ ﺄ‬
‫ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺮور أو ﺧﻄ ﺄ ﻣ ﻦ اﻟﻐﻴ ﺮ‪ ،‬آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻣﻠ ﺰم ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ ه ﺬا اﻟ ﻀﺮر‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﺗﻔ ﺎق‬
‫ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 128‬ﻣﻦ أﺣﺪث ﺿﺮرا وهﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﺎع ﺷﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ‪ ،‬أو ﻋ ﻦ ﻣﺎﻟ ﻪ‪ ،‬أو ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻐﻴ ﺮ‪ ،‬أو ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺎﻟ ﻪ‪ ،‬آ ﺎن ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺴﺆول‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻻ ﻳﺠ ﺎوز ﻓ ﻲ دﻓﺎﻋ ﻪ اﻟﻘ ﺪر اﻟ ﻀﺮوري‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ اﻻﻗﺘ ﻀﺎء ﻳﻠ ﺰم ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻳﺤ ﺪدﻩ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪) : 129‬ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤﻮﻇﻔ ﻮن واﻷﻋ ﻮان اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ﻮن ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺷﺨ ﺼﻴﺎ ﻋ ﻦ أﻓﻌ ﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘ ﻲ أﺿ ﺮت‬
‫ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ إذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷواﻣﺮ ﺻﺪرت إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ إﻃﺎﻋﺔ هﺬﻩ اﻷواﻣﺮ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 130‬ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺿ ﺮرا ﻟﻠﻐﻴ ﺮ ﻟﻴﺘﻔ ﺎدى ﺿ ﺮرا أآﺒ ﺮ‪ ،‬ﻣﺤﺪﻗ ـﺎ ﺑ ﻪ أو ﺑﻐﻴ ﺮﻩ‪ ،‬ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻣﻠﺰﻣ ﺎ إﻻ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬
‫اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 131‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺼﺎب ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪182‬‬
‫و‪ 182‬ﻣﻜﺮر ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻼﺑﺴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟـﻪ وﻗﺖ اﻟﺤﻜﻢ أن ﻳﻘﺪر ﻣﺪى اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﺑ ﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻠ ﻪ‬
‫أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻠﻤﻀﺮور ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪(4).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻜﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟـﻪ اﻟﻀﺎرة ﻣﺘﻰ ﺻﺪرت ﻣﻨﻪ وهﻮ ﻣﻤﻴﺰ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا وﻗﻊ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك ﻣﻦ هﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﻪ‪ ،‬أو ﺗﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﻤ ﺴﺆول‪ ،‬ﺟ ﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ أن ﻳﺤﻜ ﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻀﺮر ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل‪ ،‬ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﻣﺮآﺰ اﻟﺨﺼﻮم‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫إذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺎر آﺎﻧﻮا ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﺎوي اﻻ إذا ﻋ ﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻧ ﺼﻴﺐ‬
‫آﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‪ ،‬واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺘﻲ أﺿﺮت ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ إذا ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷواﻣﺮ ﺻﺪرت إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ رﺋ ﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺘ ﻰ آﺎﻧ ﺖ‬
‫إﻃﺎﻋﺔ هﺬﻩ اﻷواﻣﺮ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺼﺎب ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ 182‬ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻈ ﺮوف اﻟﻤﻼﺑ ﺴﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟ ﻢ ﻳﺘﻴ ﺴﺮ ﻟ ـﻪ وﻗ ﺖ اﻟﺤﻜ ﻢ أن‬
‫ﻳﻘﺪر ﻣﺪى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻓﻠﻪ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻠﻤﻀﺮور ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 132‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻠﻈ ﺮوف‪ ،‬وﻳ ﺼﺢ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣﻘ ﺴﻄﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺼﺢ أن ﻳﻜﻮن إﻳﺮادا ﻣﺮﺗﺒﺎ‪ ،‬وﻳﺠﻮز ﻓﻲ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ إﻟﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﻘﺪر ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻘ ﺪر اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﻘ ﺪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ‪ ،‬ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻠﻈ ﺮوف وﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ اﻟﻤ ﻀﺮور‪ ،‬أن ﻳ ﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋ ﺎدة‬
‫اﻟﺤﺎﻟ ـﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬أو أن ﻳﺤﻜ ﻢ وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‪ ،‬ﺑ ﺄداء ﺑﻌ ﺾ اﻹﻋﺎﻧ ﺎت ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ ﻏﻴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺸﺮوع‪(1) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 133‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة )‪ (15‬ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر‪(2) .‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﻴﺮ )‪(3‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 134‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﺮﻩ أو‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ذﻟـﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻔﻌﻠﻪ اﻟﻀﺎر‪.‬‬
‫وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ إذا أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو أﺛﺒﺖ أن اﻟﻀﺮر آﺎن ﻻﺑﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻪ وﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‪(4) .‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 135‬ﻣﻠﻐﺎة( )‪(5‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻠﻈ ﺮوف‪ .‬وﻳ ﺼﺢ أن ﻳﻜ ﻮن اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣﻘ ﺴﻄﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﺼﺢ أن ﻳﻜ ﻮن إﻳ ﺮادا ﻣﺮﺗﺒ ﺎ‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﻴﻦ إﻟ ﺰام‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﻘﺪر ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ‪.‬‬
‫وﻳﻘﺪر اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮوف وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻀﺮور‪ ،‬أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻋﺎدة اﻟﺤﺎﻟـﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ آﺎﻧ ﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬أو أن ﻳﺤﻜ ﻢ وذﻟ ﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺄداء ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺎﻧﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم وﻗﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎر‪.‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺪل ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪) .2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(23.‬‬
‫ﺣﺮر ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(24.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﺮ أو ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي‬
‫ﻳﺤﺪﺛﻪ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﻀﺎر‪ ،‬وﻳﺘﺮﺗﺐ هﺬا اﻻﻟﺘﺰام وﻟﻮ آﺎن ﻣﻦ وﻗﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ‪.‬‬
‫)‪ (5‬أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(25.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻷب وﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗ ﻪ اﻷم ﻣ ﺴﺆوﻻن ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺒﺒﻪ أوﻻدهﻤ ﺎ اﻟﻘﺎﺻ ﺮون اﻟ ﺴﺎآﻨﻮن ﻣﻌﻬﻤ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻤﻌﻠﻤ ﻴﻦ‪ ،‬واﻟﻤ ﺆدﺑﻴﻦ‪ ،‬وأرﺑ ﺎب اﻟﺤ ﺮف‪،‬‬
‫ﻣ ﺴﺆوﻟﻮن ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺒﺒﻪ ﺗﻼﻣ ﺬﺗﻬﻢ واﻟﻤﺘﻤﺮﻧ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﻳﻜﻮﻧ ﻮن ﻓﻴ ﻪ ﺗﺤ ﺖ رﻗ ﺎﺑﺘﻬﻢ‪ .‬ﻏﻴ ﺮ أن ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺤ ﻞ ﻣﺤ ﻞ ﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤﺮﺑﻴﻦ‪.‬‬
‫وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أن ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ إذا أﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻮاﺟﺐ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ‪ ،‬أو أﺛﺒﺖ أن اﻟﻀﺮر آﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻪ وﻟ ﻮ ﻗ ﺎم ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺑﻤ ﺎ‬
‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 136‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺒﻮع ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻔﻌﻠﻪ اﻟﻀﺎر ﻣﺘﻰ آﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﻨ ﻪ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺣﺮا ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺘﻰ آﺎن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺘﺒﻮع‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 137‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻟﻠﻤﺘﺒﻮع ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ‪(2).‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 138‬آﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﻮﻟﻰ ﺣﺮاﺳ ﺔ ﺷ ﻲء وآﺎﻧ ﺖ ﻟ ـﻪ ﻗ ﺪرة اﻻﺳ ﺘﻌﻤﺎل واﻟﺘ ﺴﻴﻴﺮ‪ ،‬واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺴﺆوﻻ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ذﻟـﻚ اﻟﺸﻲء‪.‬‬
‫وﻳﻌﻔ ﻲ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺤ ﺎرس ﻟﻠ ﺸﻲء إذا أﺛﺒ ﺖ أن ذﻟ ﻚ اﻟ ﻀﺮر ﺣ ﺪث ﺑ ﺴﺒﺐ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻳﺘﻮﻗﻌ ﻪ ﻣﺜ ﻞ ﻋﻤ ﻞ‬
‫اﻟﻀﺤﻴﺔ‪ ،‬أو ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‪ ،‬أو اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 139‬ﺣﺎرس اﻟﺤﻴﻮان‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺴﺆول ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ اﻟﺤﻴﻮان ﻣﻦ ﺿﺮر‪ .‬وﻟﻮ ﺿﻞ اﻟﺤﻴﻮان أو‬
‫ﺗﺴﺮب‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺤﺎرس أن وﻗﻮع اﻟﺤﺎدث آﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 140‬ﻣﻦ آﺎن ﺣﺎﺋﺰا ﺑﺄي وﺟﻪ آﺎن ﻟﻌﻘﺎر أو ﺟﺰء ﻣﻨﻪ‪ ،‬أو ﻣﻨﻘﻮﻻت‪ ،‬ﺣ ﺪث ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﺮﻳ ﻖ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺆوﻻ‬
‫ﻧﺤﻮ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ه ﺬا اﻟﺤﺮﻳ ﻖ إﻻ إذا ﺛﺒ ﺖ أن اﻟﺤﺮﻳ ﻖ ﻳﻨ ﺴﺐ إﻟ ﻰ ﺧﻄﺌ ﻪ أو ﺧﻄ ﺄ ﻣ ﻦ ه ﻮ ﻣ ﺴﺆول‬
‫ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬
‫ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺆول ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪﺛﻪ اﻧﻬﺪام اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺿﺮر وﻟ ﻮ آ ﺎن اﻧﻬ ﺪاﻣﺎ ﺟﺰﺋﻴ ﺎ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺜﺒ ﺖ أن اﻟﺤ ﺎدث ﻻ ﻳﺮﺟ ﻊ‬
‫ﺳﺒﺒﻪ إﻟﻰ إهﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬أو ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء‪ ،‬أو ﻋﻴﺐ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻤﻦ آﺎن ﻣﻬﺪدا ﺑﻀﺮر ﻳﺼﻴـﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳ ﺔ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺟﺎز اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 140‬ﻣﻜﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘﻮﺟ ﻪ ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ ﺗﺮﺑﻄ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻀﺮر ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻨﺘﻮﺟ ﺎ آ ﻞ ﻣ ﺎل ﻣﻨﻘ ﻮل وﻟ ﻮ آ ﺎن ﻣﺘ ﺼﻼ ﺑﻌﻘ ﺎر‪ ،‬ﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤﻨﺘ ﻮج اﻟﺰراﻋ ﻲ واﻟﻤﻨﺘ ﻮج اﻟ ﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﺮﺑﻴ ﺔ‬
‫اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺮي واﻟﺒﺤﺮي واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‪(3).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 140‬ﻣﻜﺮر ‪) : 1‬ﺟﺪﻳﺪة( إذا اﻧﻌﺪم اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر ﻳﺪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻀﺮر‪(4).‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(24.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﺒﻮع ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪﺛﻪ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎن واﻗﻌﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ‪ ،‬أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫وﺗﻘﻮم راﺑﻄﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺘﺒﻮع ﺣﺮا ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎﺑﻌﻪ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺘﻪ وﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ‪.‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(24.‬‬
‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1975‬آﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﻟﻠﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ هﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر‪.‬‬
‫)‪ (3‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(24.‬‬
‫)‪ (4‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(24.‬‬

‫‪25‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻘﻮد‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 141‬آﻞ ﻣﻦ ﻧﺎل ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ أو ﻣﻦ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟ ﻴﺲ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺒﺮره ﺎ ﻳﻠ ﺰم ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ‬
‫ﻣﻦ وﻗﻊ اﻻﺛﺮاء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺸﻲء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 142‬ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻻﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻋ ﺸﺮ)‪ (10‬ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ اﻟﻴ ﻮم اﻟ ﺬي ﻳﻌﻠ ﻢ ﻓﻴ ﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻟﺤﻘﺘﻪ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬وﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻴ ﻮم اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 143‬آﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ردﻩ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺮد إذا آﺎن ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﻤﺎ دﻓﻌﻪ‪ ،‬اﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬أو ﻳﻜﻮن ﻗ ﺪ‬
‫أآﺮﻩ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 144‬ﻳ ﺼﺢ اﺳ ﺘﺮداد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻖ إذا آ ﺎن اﻟﻮﻓ ﺎء ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻻﻟﺘ ﺰام ﻟ ﻢ ﻳﺘﺤﻘ ﻖ ﺳ ﺒﺒﻪ أو ﻻﻟﺘ ﺰام زال‬
‫ﺳﺒﺒﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 145‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ ﻣﺆﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل أﺟﻠﻪ أﻣﺎ إذا ﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻌﺠﻼ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺮداد ﻣ ﺎ‬
‫دﻓﻊ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﺠﻬﻞ اﻷﺟﻞ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺮد ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺛﺮاء اﻟ ﺬي ﺣ ﺼﻞ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟ ﺪاﺋﻦ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ هﺬا اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻤﻌﺠﻞ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 146‬ﻻ ﻣﺤﻞ ﻻﺳﺘﺮداد ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻖ إذا ﺣ ﺼﻞ اﻟﻮﻓ ﺎء ﻣ ﻦ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ وﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ أن اﻟ ﺪاﺋﻦ‪ ،‬وه ﻮ‬
‫ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺠﺮد ﻣﻦ ﺳﻨﺪ اﻟﺪﻳﻦ أو ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت أو ﺗﺮك دﻋﻮاﻩ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘ ﻲ‬
‫وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 147‬إذا آﺎن ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﻳﻠﺰم أن ﻳﺮد إﻻ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن ﺳﻴـﺊ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم أﻳﻀﺎ ﺑﺮد اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺎهﺎ‪ ،‬أو اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺼﺮ ﻓ ﻲ ﺟﻨﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻲء اﻟ ﺬي ﺗ ﺴﻠﻤﻪ‬
‫ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻮﻓﺎء‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﺳﻴـﺊ اﻟـﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺮد اﻟﺜﻤﺮات ﻣﻦ ﻳﻮم رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 148‬إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﻤﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي أﺛﺮى ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 149‬ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻋﺸﺮ)‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ دﻓ ﻊ‬
‫ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮداد وﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة )‪ (15‬ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي‬
‫ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 150‬اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ هﻲ أن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟ ﺸﺄن ﻟﺤ ﺴﺎب ﺷ ﺨﺺ ﺁﺧ ﺮ‪ ،‬دون أن ﻳﻜ ﻮن ﻣﻠﺰﻣ ﺎ‬
‫ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 151‬ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ ﺷﺄﻧﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻮﻟﻰ ﺷﺄن ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﻣ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ‬
‫ارﺗﺒﺎط ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 152‬ﺗﺴﺮي ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻮآﺎﻟﺔ إذا أﺟﺎز رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 153‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أن ﻳﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑ ﺪأﻩ إﻟ ﻰ أن ﻳ ﺘﻤﻜﻦ رب اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮﺗﻪ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ‬
‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺘﺪﺧﻠﻪ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻄﺎع ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 154‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أن ﻳﺒﺬل ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎدي‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣ ﺴﺆوﻻ ﻋ ﻦ ﺧﻄﺌ ﻪ‪.‬‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺨﻄﺄ‪ ،‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف ﺗﺒﺮر ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وإذا ﻋﻬﺪ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻪ أو ﺑﺒﻌﻀﻪ آﺎن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﺎﺋﺒ ﻪ‪ ،‬دون إﺧ ﻼل‬
‫ﺑﻤﺎ ﻟﺮب اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﺎﺋﺐ‪.‬‬
‫وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﻔﻀﻮﻟﻴﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ واﺣﺪ‪ ،‬آﺎﻧﻮا ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 155‬ﻳﻠﺰم اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﻪ اﻟﻮآﻴﻞ ﻣﻦ رد ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 156‬إذا ﻣﺎت اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ اﻟﺘﺰم ورﺛﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﺑﻪ ورﺛﺔ اﻟﻮآﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 589‬ﻓﻘﺮة ‪.2‬‬
‫وإذا ﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻲ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﻧﺤﻮ اﻟﻮرﺛﺔ ﺑﻤﺎ آﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮرﺛﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 157‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺘﻰ آﺎن ﻗﺪ ﺑ ﺬل ﻓ ﻲ إدارﺗ ﻪ ﻋﻨﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟﻌ ﺎدي‪ ،‬وﻟ ﻮ ﻟ ﻢ‬
‫ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨـﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻘ ﺼﻮدة وﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻳﻜ ﻮن رب اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﻠﺰﻣ ﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺘﻌﻬ ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﻋﻘ ﺪهﺎ اﻟﻔ ﻀﻮﻟﻲ ﻟﺤ ﺴﺎﺑﻪ‪،‬‬
‫وﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻦ اﻟـﺘﻌﻬﺪات اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺮد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ أو اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮﻏﺘﻬﺎ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬وﺑﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أﺟﺮا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ إذا آﺎن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻨﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 158‬إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ادارﺗﻪ اﻻ ﺑﺎﻟﻘ ﺪر اﻟ ﺬي أﺛ ﺮى ﺑ ﻪ‪ ،‬ﻣ ﺎ‬
‫ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻧﺎﺷـﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫أﻣﺎ رب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ آﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬
‫‪27‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 159‬ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﻋﺸﺮ)‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠ ﻢ ﻓﻴ ﻪ آ ﻞ ﻃ ﺮف‬
‫ﺑﺤﻘﻪ‪ ،‬وﺗﺴﻘﻂ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة )‪ (15‬ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ هﺬا اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺁﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 160‬اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 161‬ﻳﻘﺪر اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم اﻟ ﻨﺺ ﻣ ﺎ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك اﻟﺘ ﺰام ﻃﺒﻴﻌ ﻲ وﻋﻠ ﻰ أي ﺣ ﺎل ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن‬
‫ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 162‬ﻻ ﻳﺴﺘﺮد اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ أداﻩ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻩ‪ ،‬ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰام ﻃﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 163‬ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳﺒﺒﺎ ﻻﻟﺘﺰام ﻣﺪﻧﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 164‬ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻋﺬارﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 180‬و‪ 181‬ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺘﺰاﻣ ﻪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻋﻴﻨﻴ ﺎ‪ ،‬ﻣﺘ ﻰ آ ﺎن ذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 165‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬أو أي ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻨﻘﻞ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺤﻖ اﻟﻌﻴﻨﻲ‪،‬‬
‫إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﻠﺘﺰم‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 166‬إذا ورد اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻨﻘ ﻞ ﺣ ﻖ ﻋﻴﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻲء ﻟ ﻢ ﻳﻌ ﻴﻦ إﻻ ﺑﻨﻮﻋ ﻪ ﻓ ﻼ ﻳﻨ ـﺘﻘﻞ اﻟﺤ ﻖ إﻻ ﺑ ﺈﻓﺮاز ه ﺬا‬
‫اﻟﺸﻲء‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻨ ﻮع ذاﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻔﻘ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﺑﻌ ﺪ اﺳ ﺘﺌﺬان‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ آﻤﺎ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺧﻼل ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 167‬اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻲء واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 168‬إذا آﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻠﺰم ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻲء وﻟﻢ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺑﻌ ﺪ اﻻﻋ ﺬار ﻓ ﺈن اﻻﺧﻄ ﺎر ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻗﺒﻞ اﻻﻋﺬار ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن هﺬﻩ اﻻﺧﻄﺎر ﻻ ﺗﺘﻌﺪى إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ رﻏﻢ اﻻﻋﺬار إذا أﺛﺒﺖ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن اﻟﺸﻲء ﻗ ﺪ ﻳ ﻀﻴﻊ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻟ ﻮ ﺳ ﻠﻢ‬
‫ﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺴﺮوق إذا هﻠﻚ أو ﺿﺎع ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة آﺎﻧﺖ ﻓﺈن ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼك ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎرق‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 169‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ‪ ،‬إذا ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬أو اﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟ ﺪﻳﻦ أن ﻳﻨﻔ ﺬ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻨﻔ ﺴﻪ ﺟ ﺎز‬
‫ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺮﻓﺾ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 170‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺟ ﺎز ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﻠ ﺐ ﺗﺮﺧﻴ ﺼﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا آﺎن هﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻤﻜﻨﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 171‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻜ ﻮن ﺣﻜ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ ﺳ ﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ‪ ،‬إذا ﺳ ﻤﺤﺖ ﺑﻬ ﺬا ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻣ ﻊ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 172‬ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ‪ ،‬إذا آﺎن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ أن ﻳﺤ ﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻲء‪ ،‬أو أن ﻳﻘ ﻮم ﺑﺈدارﺗ ﻪ أو أن‬
‫ﻳﺘﻮﺧﻰ اﻟﺤﻴﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﻓﺈن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ وﻓﻰ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام إذا ﺑﺬل ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟ ﻪ اﻟ ﺸﺨﺺ‬
‫اﻟﻌﺎدي‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﻘﺼﻮد‪ .‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ آﻞ ﺣﺎل ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻏﺸﻪ‪ ،‬أو ﺧﻄﺌﻪ اﻟﺠﺴﻴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 173‬إذا اﻟﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ وأﺧﻞ ﺑﻬﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﺟﺎز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟ ﺐ إزاﻟ ﺔ ﻣ ﺎ وﻗ ﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ‬
‫ﻟﻼﻟﺘﺰام وﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻻزاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 174‬إذا آ ﺎن ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻋﻴﻨ ﺎ ﻏﻴ ﺮ ﻣﻤﻜ ﻦ أو ﻏﻴ ﺮ ﻣﻼﺋ ﻢ اﻻ إذا ﻗ ﺎم ﺑ ﻪ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻧﻔ ﺴﻪ‪ ،‬ﺟ ﺎز ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ أن‬
‫ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ اﺟﺒﺎرﻳﺔ إن اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وإذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻣﻘﺪار اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻴﺲ آﺎﻓﻴﺎ ﻻآﺮاﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺟﺎز ﻟﻪ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ آﻠﻤ ﺎ‬
‫رأى داﻋﻴﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 175‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ‪ ،‬أو أﺻﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﺪد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم ﺑ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي أﺻﺎب اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻌﻨﺖ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 176‬إذا اﺳﺘﺤﺎل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ أن ﻳﻨﻔ ﺬ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻋﻴﻨ ﺎ ﺣﻜ ﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻨ ﺎﺟﻢ ﻋ ﻦ ﻋ ﺪم ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻧﺸﺄت ﻋ ﻦ ﺳ ﺒﺐ ﻻ ﻳ ﺪ ﻟ ﻪ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن اﻟﺤﻜ ﻢ آ ﺬﻟﻚ إذا ﺗ ﺄﺧﺮ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬
‫اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 177‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬أو ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا آﺎن اﻟ ﺪاﺋﻦ ﺑﺨﻄﺌ ﻪ ﻗ ﺪ اﺷ ﺘﺮك‬
‫ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر أو زاد ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 178‬ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎدث اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ أو اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎهﺮة‪.‬‬
‫وآﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي‪ ،‬إﻻ ﻣﺎ ﻳﻨ ﺸﺄ ﻋ ﻦ‬
‫ﻏﺸﻪ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﺧﻄﺌﻪ اﻟﺠ ﺴﻴﻢ ﻏﻴ ﺮ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ أن ﻳ ﺸﺘﺮط إﻋﻔ ﺎءﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻐ ﺶ‪ ،‬أو اﻟﺨﻄ ﺄ‬
‫اﻟﺠﺴﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬
‫وﻳﺒﻄﻞ آﻞ ﺷﺮط ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻻﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺮاﻣﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 179‬ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻋﺬار اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 180‬ﻳﻜﻮن اﻋﺬار اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻧ ﺬارﻩ‪ ،‬أو ﺑﻤ ﺎ ﻳﻘ ﻮم ﻣﻘ ﺎم اﻻﻧ ﺬار‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز أن ﻳ ﺘﻢ اﻻﻋ ﺬار ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺒﺮﻳ ﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻜ ﻮن ﻣﺘﺮﺗﺒ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔ ﺎق ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺄن ﻳﻜ ﻮن اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻣﻌ ﺬرا ﺑﻤﺠ ﺮد‬
‫ﺣﻠﻮل اﻷﺟﻞ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أي إﺟﺮاء ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 181‬ﻻ ﺿﺮورة ﻻﻋﺬار اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ إذا ﺗﻌﺬر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام أو أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪،‬‬‫ إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻀﺮ‪،‬‬‫ إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام رد ﺷﻲء ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻧﻪ ﻣﺴﺮوق‪ ،‬أو ﺷﻲء ﺗﺴﻠﻤﻪ دون ﺣﻖ وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺬﻟﻚ‪،‬‬‫ إذا ﺻﺮح اﻟﻤﺪﻳﻦ آﺘﺎﺑﺔ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﻮي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 182‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺪرا ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺪرﻩ‪ ،‬وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻣ ﺎ‬
‫ﻟﺤﻖ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗ ﻪ ﻣ ﻦ آ ﺴﺐ‪ ،‬ﺑ ﺸﺮط أن ﻳﻜ ﻮن ه ﺬا ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺪم اﻟﻮﻓ ﺎء ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام أو ﻟﻠﺘ ﺄﺧﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‪ .‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﺮر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻮﻗﺎﻩ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻏﺸﺎ أو ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ إﻻ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر‬
‫اﻟﺬي آﺎن ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﻋﺎدة وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 182‬ﻣﻜ ﺮر ‪) :‬ﺟﺪﻳ ﺪة( ﻳ ﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟﻤﻌﻨ ﻮي آ ﻞ ﻣ ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺮﻳ ﺔ أو اﻟ ﺸﺮف أو‬
‫اﻟﺴﻤﻌﺔ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 183‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﺪدا ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬أو ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ‪ .‬وﺗﻄﺒﻖ‬
‫ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ‪ 176‬إﻟﻰ ‪.181‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 184‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ إذا اﺛﺒﺖ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ أي ﺿﺮر‪.‬‬
‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﺨﻔﺾ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ إذا اﺛﺒﺖ اﻟﻤﺪﻳﻦ أن اﻟﺘﻘ ﺪﻳﺮ آ ﺎن ﻣﻔﺮﻃ ﺎ أو أن اﻻﻟﺘ ﺰام اﻷﺻ ﻠﻲ ﻗ ﺪ ﻧﻔ ﺬ‬
‫ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻃﻼ آﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ أﻋﻼﻩ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 185‬إذا ﺟ ﺎوز اﻟ ﻀﺮر ﻗﻴﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻓ ﻲ اﻻﺗﻔ ﺎق ﻓ ﻼ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟ ﺐ ﺑ ﺄآﺜﺮ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻻ إذا أﺛﺒﺖ أن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ ﻏﺸﺎ‪ ،‬أو ﺧﻄﺄ ﺟﺴﻴﻤﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 186‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻴﻦ أﻓﺮاد ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد ﻋﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻩ وﻗﺖ رﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى وﺗ ﺄﺧﺮ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻮض ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 187‬إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﺑ ﺴﻮء ﻧﻴﺘ ﻪ‪ ،‬وه ﻮ ﻳﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺤﻘ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻲ إﻃﺎﻟ ﺔ أﻣ ﺪ اﻟﻨ ﺰاع ﻓﻠﻠﻘﺎﺿ ﻲ أن ﻳﺨﻔ ﺾ ﻣﺒﻠ ﻎ‬
‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق أو ﻻ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻪ إﻃﻼﻗﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﺎل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰاع ﺑﻼ ﻣﺒﺮر‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 188‬أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻮﻧﻪ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺣﻖ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻣﺘﺴﺎوون ﺗﺠﺎﻩ هﺬا اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬

‫____________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 10-05‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪).2005‬ج‪.‬ر‪ 44‬ص‪(24.‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 189‬ﻟﻜﻞ داﺋﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ أﺟﻞ دﻳﻨﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳ ﻢ ﻣﺪﻳﻨ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ ﺣﻘ ﻮق ه ﺬا اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‪ ،‬إﻻ ﻣ ﺎ آ ﺎن ﻣﻨﻬ ﺎ‬
‫ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺸﺨﺺ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺠﺰ وﻻ ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﺤﻘﻮق ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻣﻘﺒ ﻮﻻ إﻻ إذا أﺛﺒ ﺖ أن اﻟﻤ ﺪﻳﻦ أﻣ ﺴﻚ ﻋ ﻦ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬وأن هﺬا اﻻﻣﺴﺎك ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺒﺐ ﻋﺴﺮﻩ‪ ،‬أو أن ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻘﻪ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺪﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 190‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬وآﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل هﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻳﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ داﺋﻨﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 191‬ﻟﻜﻞ داﺋﻦ ﺣﻞ دﻳﻨﻪ‪ ،‬وﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺼﺮف ﺿﺎر ﺑﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ ه ﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ‪،‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﺘﺼﺮف ﻗﺪ اﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺪﻳﻦ أو زاد ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ وﺗﺮﺗ ﺐ ﻋ ﺴﺮ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ أو اﻟﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ ﻋ ﺴﺮﻩ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 192‬إذا آ ﺎن ﺗ ﺼﺮف اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﺑﻌ ﻮض‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻜ ﻮن ﺣﺠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪاﺋﻦ إذا آ ﺎن هﻨ ﺎك ﻏ ﺶ ﺻ ﺪر ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬وإذا آﺎن اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻐﺶ ﻳﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺶ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ وهﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺴﺮﻩ‪.‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻟﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻐﺶ اﻟﻤﺪﻳﻦ إذا آﺎن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ أن هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺴﺮ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺗﺒﺮﻋﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن اﻟﻤﺘﺒﺮع ﻟـﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫إذا آﺎن اﻟﻤﺘﺒﺮع ﻟﻪ ﺣﻮل ﺑﻌﻮض اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻧﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻌﺪم اﻻﺣﺘﺠ ﺎج ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺘ ﺼﺮف ﻣﺪﻳﻨ ﻪ‬
‫إﻻ إذا آﺎن اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺘﺒﺮع ﻟﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻐﺶ اﻟﻤﺪﻳﻦ هﺬا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻌﻮض وآﺬﻟـﻚ اﻟﺤﺎل إذا‬
‫آﺎن ﺗﺼﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺪون ﻋﻮض وﻋﻠﻢ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻗﺖ ﺻﺪور اﻟﺘﺼﺮف ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺮع ﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 193‬إذا ادﻋﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﺴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ أن ﻳﺜﺒ ﺖ ﻣﻘ ﺪار ﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻣﺘ ﻪ ﻣ ﻦ دﻳ ﻮن‪ .‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﺜﺒﺖ أن ﻟﻪ ﻣﺎﻻ ﻳﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻮن أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 194‬ﻣﺘﻰ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻ ﺪر ه ﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف‬
‫إﺟﺤﺎﻓﺎ ﺑﺤﻘﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 195‬إذا آﺎن ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﺣﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ دﻋ ﻮى اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻣﺘ ﻰ‬
‫آﺎن هﺬا اﻟﺜﻤﻦ هﻮ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬وﻗﺎم ﺑﺈﻳﺪاﻋﻪ اﻟﺨﺰاﻧﺔ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 196‬إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻐﺶ إﻻ ﺗﻔﻀﻴﻞ داﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ دون ﺣﻖ ﻓﻼ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺣﺮﻣ ﺎن اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬
‫اﻟﻤﻴﺰة‪.‬‬
‫وإذا وﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺴﺮ أﺣﺪ داﺋﻨﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻷﺟ ﻞ اﻟﻤ ﻀﺮوب أﺻ ﻼ ﻟﻠﻮﻓ ﺎء ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳ ﺴﺮي ه ﺬا اﻟﻮﻓ ﺎء ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ‬
‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ وآﺬﻟـﻚ ﻻ ﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﻮﻓ ﺎء وﻟ ﻮ ﺣ ﺼﻞ ﺑﻌ ﺪ ﺣﻠ ﻮل ه ﺬا اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬إذا آ ﺎن ﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﺗﻮاﻃ ﺆ ﺑ ﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ واﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 197‬ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم دﻋﻮى ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟ ﺬي ﻳﻌﻠ ﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺪاﺋﻦ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺼﺮف وﺗ ﺴﻘﻂ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال ﺑﺎﻧﻘ ﻀﺎء ﺧﻤ ﺴﺔ ﻋ ﺸﺮة )‪ (15‬ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﻓﻴ ﻪ‬
‫اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 198‬إذا أﺑﺮم ﻋﻘ ﺪ ﺻ ﻮري ﻓﻠ ﺪاﺋﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ وﻟﻠﺨﻠ ﻒ اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬ﻣﺘ ﻰ آ ﺎﻧﻮا ﺣ ﺴﻨﻰ اﻟﻨﻴ ﺔ‪ ،‬أن ﻳﺘﻤ ﺴﻜﻮا‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺼﻮري‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 199‬إذا أﺧﻔﻲ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻘ ﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺎ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻇ ﺎهﺮ ﻓﺎﻟﻌﻘ ﺪ اﻟﻨﺎﻓ ﺬ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‪ ،‬واﻟﺨﻠ ﻒ اﻟﻌ ﺎم ه ﻮ‬
‫اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 200‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰم ﺑﺄداء ﺷﻲء أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻣﺎ دام اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮض اﻟﻮﻓﺎء ﺑ ﺎﻟﺘﺰام ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ‬
‫وﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ وارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ .‬أو ﻣﺎدام اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ آﺎف ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ هﺬا‪.‬‬
‫وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻟﺤﺎﺋﺰ اﻟﺸﻲء أو ﻣﺤﺮزﻩ‪ ،‬إذا هﻮ اﻧﻔ ﻖ ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣ ﺼﺮوﻓﺎت ﺿ ﺮورﻳﺔ أو ﻧﺎﻓﻌ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻟ ﻪ أن‬
‫ﻳـﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ رد هﺬا اﻟﺸﻲء ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ‪ ،‬اﻻ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺮد ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 201‬ﻣﺠﺮد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻖ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺑﺲ أن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم رهﻦ اﻟﺤﻴﺎزة‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺪم ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﻏﻠﺘﻪ‪.‬‬
‫وإذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺤﺒﻮس ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻬﻼك أو اﻟﺘﻠﻒ‪ ،‬ﻓﻠﻠﺤﺎﺑﺲ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻓ ﻲ ﺑﻴﻌ ﻪ وﻓﻘ ﺎ‬
‫ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ ،971‬وﻳﻨـﺘﻘﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء إﻟﻰ ﺛﻤﻨﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 202‬ﻳﻨﻘﻀﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ ﺑﺨﺮوج اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻳﺪ ﺣﺎﺋﺰﻩ أو ﻣﺤﺮزﻩ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻟﺤﺎﺑﺲ اﻟﺸﻲء إذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻤﻪ أو ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ‪ ،‬أن ﻳﻄﻠﺐ اﺳﺘﺮدادﻩ‪ ،‬إذا هﻮ ﻗﺎم ﺑﻬ ﺬا‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﺨﺮوج اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﺾ ﺳﻨـﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺧﺮوﺟﻪ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷﺛﺮ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﺸﺮط واﻻﺟﻞ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﺸﺮط‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 203‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻌﻠﻘﺎ إذا آﺎن وﺟﻮدﻩ أو زواﻟـﻪ ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻤﻜﻦ وﻗﻮﻋﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 204‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘ ﺰام ﻗﺎﺋﻤ ﺎ إذا ﻋﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮط ﻏﻴ ﺮ ﻣﻤﻜ ﻦ‪ ،‬أو ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮط ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟ ﻶداب أو اﻟﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬هﺬا إذا آﺎن اﻟﺸﺮط واﻗﻔﺎ اﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺸﺮط ﻓﺎﺳﺨﺎ ﻓﻬﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻘ ﻮم اﻻﻟﺘ ﺰام اﻟ ﺬي ﻋﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮط ﻓﺎﺳ ﺦ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻟ ﻶداب أو اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟ ﺸﺮط ه ﻮ‬
‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻼﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 205‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎﺋﻤﺎ إذا ﻋﻠ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮط واﻗ ﻒ ﻳﺠﻌ ﻞ وﺟ ﻮد اﻻﻟﺘ ﺰام ﻣﺘﻮﻗﻔ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤ ﺾ ارادة‬
‫اﻟﻤﻠﺘﺰم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 206‬إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط واﻗﻒ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا اﻻ إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط‪ .‬اﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط‪،‬‬
‫ﻓ ﻼ ﻳﻜ ﻮن اﻻﻟﺘ ﺰام ﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺠﺒ ﺮي‪ ،‬وﻻ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻻﺧﺘﻴ ﺎري‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ اﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠ ﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﺨ ﺬ ﻣ ﻦ اﻻﺟ ﺮاءات ﻣ ﺎ‬
‫ﻳﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 207‬ﻳﺰول اﻻﻟﺘﺰام إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط اﻟﻔﺎﺳﺦ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺮد ﻣ ﺎ أﺧ ﺬﻩ ﻓ ﺈذا اﺳ ﺘﺤﺎل اﻟ ﺮد ﻟ ﺴﺒﺐ‬
‫هﻮ ﻣﺴﺆول ﻋﻨﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﻀﺮر‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن أﻋﻤﺎل اﻻدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬة رﻏﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 208‬إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط ﻳﺮﺟﻊ أﺛﺮﻩ إﻟﻰ اﻟﻴ ﻮم اﻟ ﺬي ﻧ ﺸﺄ ﻓﻴ ﻪ اﻻﻟﺘ ﺰام‪ ،‬اﻻ إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ارادة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ أو‬
‫ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ أن وﺟﻮد اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬أو زواﻟﻪ‪ ،‬اﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺮط‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮط أﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬إذا أﺻﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻷﺟﻞ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 209‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻻﺟﻞ إذا آﺎن ﻧﻔﺎذﻩ أو اﻧﻘﻀﺎؤﻩ ﻣﺘﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻷﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻟﻮﻗﻮع ﻣﺘﻰ آﺎن وﻗﻮﻋﻪ ﻣﺤﺘﻤﺎ‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 210‬إذا ﺗﺒ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻻﻟﺘ ﺰام أن اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻘ ﻮم ﺑﻮﻓﺎﺋ ﻪ اﻻ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﻘ ﺪرة أو اﻟﻤﻴ ﺴﺮة‪ ،‬ﻋ ﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﻣﻴﻌ ﺎدا‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﺤﻠﻮل اﻷﺟ ﻞ‪ ،‬ﻣﺮاﻋﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ـﻚ ﻣ ﻮارد اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻣ ﻊ اﺷ ﺘﺮاط ﻋﻨﺎﻳ ﺔ اﻟﺮﺟ ﻞ اﻟﺤ ﺮﻳﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 211‬ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ ‪:‬‬
‫ إذا ﺷﻬﺮ اﻓﻼﺳﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬‫ إذا اﻧﻘﺺ ﺑﻔﻌﻠﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﻣﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎص‪ ،‬وﻟ ﻮ آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻗ ﺪ أﻋﻄ ﻲ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻻﺣ ﻖ أو‬‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬هﺬا ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﺎﻟ ﺐ ﺑﺘﻜﻤﻠ ﺔ اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ‪ ،‬اﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻧﻘ ﺎص اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﺐ ﻻ‬
‫دﺧﻞ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﺈن اﻷﺟﻞ ﻳﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎ آﺎﻓﻴﺎ‪،‬‬
‫ إذا ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻣﺎ وﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 212‬إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﺄﺟﻞ واﻗﻒ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬا اﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻨﻘ ﻀﻲ ﻓﻴ ﻪ اﻷﺟ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ‪ ،‬أن ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻻﺟ ﺮاءات ﻣ ﺎ ﻳﺤ ﺎﻓﻆ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‪ ،‬وﻟ ﻪ ﺑﻮﺟ ﻪ ﺧ ﺎص أن‬
‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ إذا ﺧﺸﻰ اﻓﻼس اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﻋﺴﺮﻩ واﺳﺘﻨﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻘﻮل‪.‬‬
‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻔﺎﺳﺦ زوال اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺰوال أﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻌﺪد ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺨﻴﻴﺮي‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 213‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺨﻴﻴﺮﻳﺎ إذا ﺷﻤﻞ ﻣﺤﻠﻪ أﺷﻴﺎء ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺮاءة ﺗﺎﻣ ﺔ إذا أدى واﺣ ﺪ ﻣﻨﻬ ﺎ‪،‬‬
‫وﻳﻜﻮن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪) : 214‬ﻣﻌﺪﻟﺔ( إذا آﺎن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر‪ ،‬أو ﺗﻌﺪد اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻮن وﻟ ﻢ ﻳﺘﻔﻘ ﻮا ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺟ ﺎز‬
‫ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﺟﻞ ﻳﺨﺘﺎر ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻮن‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟـﻚ ﺗ ﻮﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﻨﻔ ﺴﻪ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﺪاﺋﻦ واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر أو ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻮن وﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬ﻋﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ أﺟ ﻼ إن ﻃﻠ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﻰ اﻷﺟﻞ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺨﻴﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪(1).‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 215‬إذا آﺎن اﻟﺨﻴﺎر ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺛﻢ اﺳﺘﺤﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬ آﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﻌ ﺪدة اﻟﺘ ﻲ اﺷ ﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣﺤ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام‪،‬‬
‫وآﺎن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟـﺔ وﻟﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮاﺣﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء‪ ،‬آﺎن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺁﺧﺮ ﺷﻲء‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺧﺘﻴﺎري‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 216‬ﻳﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام اﺧﺘﻴﺎرﻳﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﻻ ﺷﻴﺌﺎ واﺣ ﺪا‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﺗﺒ ﺮأ ذﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ إذا أدى ﺑ ﺪﻻ ﻣﻨ ﻪ‬
‫ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫واﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻠﻪ ﻣﺤ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام‪ ،‬ه ﻮ وﺣ ﺪﻩ ﻣﺤ ﻞ اﻻﻟﺘ ﺰام وه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻌ ﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘ ﻪ‪ ،‬ﻻ اﻟﺒ ﺪﻳﻞ اﻟ ﺬي ﺗﺒ ﺮأ ذﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺄداﺋـﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻌﺪد ﻃﺮﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 217‬اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ أو ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﻔﺘﺮض‪ ،‬واﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 218‬إذا آﺎن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻷي ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﺎﻧﻊ أﺣﺪهﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ ﻻ ﻳﺠ ﻮز دون اﻧﻘ ﺴﺎم اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑ ﻴﻦ ورﺛ ﺔ أﺣ ﺪ اﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘ ﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬اﻻ إذا آ ﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑ ﻞ‬
‫ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 219‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺮاﻋ ﻰ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬
‫ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ راﺑﻄﺔ آﻞ داﺋﻦ ﻣﻦ وﺻﻒ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ إذا ﻃﺎﻟﺒﻪ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ‪،‬‬
‫وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﻌﺎرض اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫____________‬
‫)‪ (1‬أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪراك اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ )ج‪.‬ر‪ 18‬ص‪(406.‬‬

‫‪36‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 220‬إذا ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﻗﺒ ﻞ أﺣ ﺪ اﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘ ﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻟ ﺴﺒﺐ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻮﻓ ﺎء ﻓ ﻼ ﺗﺒ ﺮأ ذﻣﺘ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ‬
‫اﻵﺧﺮﻳﻦ إﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ‪.‬‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 221‬آﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻳﺼﻴﺮ ﻣﻠﻜ ﺎ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ وﺗﻘ ﺴﻢ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺣ ﺴﺐ‬
‫ﺣﺼﺼﻬﻢ‪.‬‬
‫وﺗﻜﻮن اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 222‬إذا آﺎن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻓﺈن وﻓﺎء أﺣﺪهﻢ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻣﺒﺮئ ذﻣﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 223‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺮاﻋ ﻰ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻣ ﺎ ﻳﻠﺤ ﻖ‬
‫راﺑﻄﺔ آﻞ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﻦ وﺻﻒ‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ إذا ﻃﺎﻟﺒﻪ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﻌﺎرض ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ وﻟﻜ ﻦ ﻳﺠ ﻮز‬
‫ﻟﻪ أن ﻳﻌﺎرض ﺑﺄوﺟﻪ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﺑﺎﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 224‬ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺠﺪﻳ ﺪ اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪاﺋﻦ وأﺣ ﺪ اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘ ﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺗﺒﺮﺋ ﺔ ذﻣ ﺔ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ إﻻ إذا‬
‫اﺣﺘﻔﻆ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺤﻘﻪ ﻗﺒﻠﻬﻢ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 225‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺪاﺋﻦ وﻣ ﺪﻳﻦ ﻣﺘ ﻀﺎﻣﻦ ﺁﺧ ﺮ اﻻ ﺑﻘ ﺪر‬
‫ﺣﺼﺔ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 226‬إذا اﺗﺤﺪت اﻟﺬﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺺ اﻟﺪاﺋﻦ وأﺣﺪ ﻣﺪﻳﻨﻴﻪ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 227‬إذا اﺑﺮأ اﻟﺪاﺋﻦ أﺣﺪ ﻣﺪﻳﻨﻴﻪ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ اﻻ إذا ﺻﺮح اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻪ هﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘ ﻀﺎﻣﻨﻴﻦ اﻻ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺒﻘ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﻌ ﺪ ﺧ ﺼﻢ‬
‫ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي اﺑﺮأﻩ اﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي أﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺘﻪ ﺑﺤﺼﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 228‬إذا اﺑﺮأ اﻟﺪاﺋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺒ ﺎﻗﻴﻦ ﺑﻜ ﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ‬
‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 229‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺼﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻻﺑ ﺮاء ﺳ ﻮاء ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ ﻳﺮﺟ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺑ ﺎﻗﻲ‬
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺒﺮأ ﺑﻨﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻌﺴﺮ ﻣ ﻨﻬﻢ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 235‬ﻏﻴ ﺮ أن اﻟ ﺪاﺋﻦ إذا اﺧﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﻤﺒ ﺮأ‬
‫ﻣﻦ آﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻧﺼﻴﺐ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻌﺴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 230‬إذا اﻧﻘﻀﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ اﻻ‬
‫ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ هﺬا اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫إذا اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم‪ ،‬أو وﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻗﺒ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 231‬ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻻ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام اﻻ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ‪.‬‬
‫إذا أﻋﺬر اﻟﺪاﺋﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ‪ ،‬أو ﻗﺎﺿﺎﻩ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ‪ ،‬اﻣ ﺎ إذا أﻋ ﺬر‬
‫أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا اﻻﻋﺬار‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 232‬ﻻ ﻳﺴﺮي اﻗﺮار أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ‪.‬‬
‫وإذا ﻧﻜﻞ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬أو إذا وﺟﻪ هﺬﻩ اﻟﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ وأداهﺎ ه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ‬
‫ﻓﻼ ﻳﻀﺎر ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ‪.‬‬
‫وإذا اﻗﺘﺼﺮ اﻟﺪاﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ إﻟﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ وﺣﻠﻔﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 233‬إذا ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﺻﺪر ﺣﻜ ﻢ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ أﺣ ﺪهﻢ ﻓﻴ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨ ﻪ اﻵﺧ ﺮون‪ ،‬اﻻ إذا آ ﺎن ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ ﻣﺒﻨﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻌ ﻞ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 234‬إذا وﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘ ﻀﺎﻣﻨﻴﻦ آ ﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳﺮﺟ ﻊ ﻋﻠ ﻰ أي ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺎﻗﻴﻦ اﻻ ﺑﻘ ﺪر ﺣ ﺼﺘﻪ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻟﻮ آﺎن ﺑﺪﻋﻮى اﻟﺤﻠﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬
‫وﻳﻘﺴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﻨﺎك اﺗﻔﺎق أو ﻧﺺ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 235‬إذا أﻋﺴﺮ أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﺗﺤﻤﻞ هﺬا اﻻﻋﺴﺎر ﻣ ﻦ وﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻳﻦ وﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﻤ ﺪﻳﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮﺳ ﺮﻳﻦ‬
‫آﻞ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 236‬ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﻟﺘﺰام اﻻﻧﻘﺴﺎم ‪:‬‬
‫ إذا ورد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ‪،‬‬‫ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﺮض اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰام ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ‪ ،‬أو إذا اﻧﺼﺮﻓﺖ ﻧﻴﺘﻬﻢ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬‫‪38‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 237‬ﻳﻠﺰم آﻞ ﻣﺪﻳﻦ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻮﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ آﺎﻣﻼ إذا آﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم‪.‬‬
‫وﻳﺮﺟﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي وﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﻴﻦ آﻞ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ اﻻ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 238‬إذا ﺗﻌﺪد اﻟﺪاﺋﻨﻮن‪ ،‬أو ورﺛﺔ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓ ﻲ اﻻﻟﺘ ﺰام ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘﺎﺑ ﻞ ﻟﻼﻧﻘ ﺴﺎم ﺟ ﺎز ﻟﻜ ﻞ واﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ه ﺆﻻء أن‬
‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎداء اﻻﻟﺘﺰام آﺎﻣﻼ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻋﺘﺮض أﺣﺪهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓ ﺎء آ ﺎن اﻟﻤ ﺪﻳﻦ ﻣﻠﺰﻣ ﺎ ﺑ ﻪ ﻟﻬ ﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﻴﻦ‪ ،‬أو ﺑﺎﻳ ﺪاع اﻟ ﺸﻲء‬
‫ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬
‫وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام آﻞ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺘﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫اﻧﺘﻘﺎل اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 239‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﻳﺤﻮل ﺣﻘﻪ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ اﻻ إذا ﻣﻨﻊ ذﻟﻚ ﻧﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬أو اﺗﻔ ﺎق اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ‪ ،‬أو‬
‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام وﺗﺘﻢ اﻟﺤﻮاﻟﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺿﺎ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 240‬ﻻ ﺗﺠﻮز ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ اﻻ إذا آﺎن اﻟﺤﻖ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺤﺠﺰ‪.‬‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ : 241‬ﻻ ﻳﺤ ﺘﺞ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻟ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﻗﺒ ﻞ اﻟﻐﻴ ﺮ اﻻ إذا رﺿ ﻲ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‪ ،‬أو أﺧﺒ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ﺑﻌﻘ ﺪ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬة ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ اﻻ إذا آﺎن هﺬا اﻟﻘﺒﻮل ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 242‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻟﺤﻮاﻟﺔ أو ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أن ﻳﺘﺨﺬ آ ﻞ اﻻﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﻴ ﺔ ﻟﻴﺤ ﺎﻓﻆ ﺑﻬ ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 243‬ﺗﺸﻤﻞ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ آﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻻﻣﺘﻴﺎز واﻟﺮهﻮن‪ ،‬وره ﻦ اﻟﺤﻴ ﺎزة‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﺸﻤﻞ ﻣ ﺎ ﺣ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫أﻗﺴﺎط‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 244‬إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻌﻮض ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻴ ﻞ اﻻ وﺟ ﻮد اﻟﺤ ﻖ اﻟﻤﺤ ﺎل ﺑ ﻪ وﻗ ﺖ اﻟﺤﻮاﻟ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ‬
‫هﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻮض ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺤﻴﻞ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺤﻖ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 245‬ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻻ إذا وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﺑﻬﺬا اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬
‫وإذا ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻓﻼ ﻳﻨﺼﺮف هﺬا اﻟﻀﻤﺎن اﻵﻟﻲ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﺪﻳﻦ وﻗﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻏﻴ ﺮ‬
‫ذﻟﻚ‪.‬‬
‫‪39‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 246‬إذا رﺟﻊ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴ ﻞ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدﺗﻴﻦ ‪ 244‬و‪ 245‬ﻓ ﻼ ﻳﻠ ﺰم اﻟﻤﺤﻴ ﻞ اﻻ ﺑ ﺮد ﻣ ﺎ‬
‫ﻗﺒﻀﻪ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ وﻟﻮ وﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 247‬ﻳﺴﺄل اﻟﻤﺤﻴﻞ ﻋﻦ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ أو ﺑﻐﻴﺮ ﺿﻤﺎن‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 248‬ﻳﺘﻤﺴﻚ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺮض ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻴﻞ وﻗﺖ ﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻮاﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﻘ ﻪ آﻤ ﺎ‬
‫ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 249‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺧﻼف ﺑﻴﻦ ﻋﺪة ﺣﻮاﻻت ﺗﺨﺺ ﺣﻘﺎ واﺣﺪا ﻓ ﻀﻠﺖ اﻟﺤﻮاﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺒﺢ ﻗﺒ ﻞ ﻏﻴﺮه ﺎ‬
‫ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 250‬إذا ﺣﺠﺰ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻐﻴﺮ آﺎﻧﺖ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺤ ﺎﺟﺰ‬
‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺠﺰ ﺁﺧﺮ‪.‬‬
‫وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬إذا وﻗﻊ ﺣﺠﺰ ﺁﺧﺮ ﺑﻌ ﺪ أن أﺻ ﺒﺤﺖ اﻟﺤﻮاﻟ ﺔ ﻧﺎﻓ ﺬة ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﻐﻴ ﺮ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟ ﺪﻳﻦ ﻳﻘ ﺴﻢ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤ ﺎﺟﺰ‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺪم واﻟﻤﺤ ﺎل ﻟ ﻪ واﻟﺤ ﺎﺟﺰ اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮ ﻗ ﺴﻤﺔ ﻏﺮﻣ ﺎء‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺆﺧ ﺬ ﻣ ﻦ ﺣ ﺼﺔ اﻟﺤ ﺎﺟﺰ اﻟﻤﺘ ﺄﺧﺮ اﻟﻤﺒﻠ ﻎ اﻟ ﻀﺮوري‬
‫ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 251‬ﺗﺘﻢ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ وﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 252‬ﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﻻ إذا أﻗﺮهﺎ‪.‬‬
‫وإذا ﻗﺎم اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻋﻼن اﻟﺤﻮاﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ وﻋﻴﻦ ﻟﻪ أﺟﻼ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﻴﻘﺮ اﻟﺤﻮاﻟ ﺔ ﺛ ﻢ اﻧﻘ ﻀﻰ‬
‫اﻷﺟﻞ دون ﺻﺪور اﻻﻗﺮار‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮت اﻟﺪاﺋﻦ رﻓﻀﺎ ﻟﻠﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 253‬ﻣﺎ دام اﻟ ﺪاﺋﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺪد ﻣﻮﻗﻔ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻮاﻟ ﺔ اﻗ ﺮارا أو رﻓ ﻀﺎ‪ ،‬آ ﺎن اﻟﻤﺤ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ ﻣﻠﺰﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫اﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ هﻨ ﺎك اﺗﻔ ﺎق ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑﻐﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻳ ﺴﺮي ه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ وﻟ ﻮ رﻓ ﺾ‬
‫اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﻣﺎ دام ﻟﻢ ﻳﻘﻢ هﻮ ﺑﻤﺎ اﻟﺘ ﺰم ﺑ ﻪ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺤ ﺎل‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 254‬ﻳﺤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ‪ ،‬ﻋﻴﻨﻴﺎ آﺎن أو ﺷﺨﺼﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺰام ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪاﺋﻦ اﻻ إذا رﺿﻲ ﺑﺎﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 255‬ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ ﻳﺴﺎر اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ وﻗﺖ اﻗﺮار اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻠﺤﻮاﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 256‬ﻳﺘﻤﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﺘﻲ آﺎن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻷﺻﻠﻲ أن ﻳﺘﻤ ﺴﻚ ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﻪ أن‬
‫ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮع اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 257‬ﺗﺘﻢ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻘﺮر ﻓﻴﻪ أن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ‬
‫اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﻪ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 254‬و‪. 256‬‬
‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
‫اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫اﻟﻮﻓﺎء‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻮﻓﺎء‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 258‬ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﻪ أو ﻣﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻣ ﺼﻠﺤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻓ ﺎء وذﻟ ﻚ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺎ‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.170‬‬
‫آﻤﺎ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﻓﺎء أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء وﻟﻮ آﺎن ذﻟﻚ دون ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻦ أو رﻏ ﻢ‬
‫إرادﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ رﻓﺾ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ إذا اﻋﺘﺮض اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وأﺑﻠﻎ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻬﺬا اﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 259‬إذا ﻗﺎم اﻟﻐﻴﺮ ﺑﻮﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬آﺎن ﻟﻪ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ دﻓﻊ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻐﻴﺮ إرادﺗﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻊ رﺟﻮع اﻟﻤﻮﻓﻲ ﺑﻤﺎ وﻓﺎﻩ ﻋﻨﻪ آﻼ أو ﺑﻌ ﻀﺎ إذا أﺛﺒ ﺖ أن‬
‫ﻟﻪ أﻳﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 260‬ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻓﺎء أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤ ﻮﻓﻲ ﻣﺎﻟﻜ ﺎ ﻟﻠ ﺸﻲء اﻟ ﺬي وﻓ ﻲ ﺑ ﻪ‪ ،‬وان ﻳﻜ ﻮن ذا أهﻠﻴ ﺔ ﻟﻠﺘ ﺼﺮف‬
‫ﻓﻴﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 261‬إذا ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺣﻞ اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ إذا آﺎن اﻟﻤﻮﻓﻲ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬أو ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻮﻓﺎﺋﻪ ﻋﻨﻪ‪،‬‬‫ إذا آﺎن اﻟﻤﻮﻓﻲ داﺋﻨﺎ ووﻓﻲ داﺋﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻴﻨﻲ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻓﻲ أي ﺗﺄﻣﻴﻦ‪،‬‬‫ إذا آﺎن اﻟﻤﻮﻓﻲ اﺷﺘﺮى ﻋﻘﺎرا ودﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ وﻓﺎء ﻟﺪاﺋـﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺧﺼﺺ اﻟﻌﻘـﺎر ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ‪،‬‬‫ إذا آﺎن هﻨﺎك ﻧﺺ ﺧﺎص ﻳﻘﺮر ﻟﻠﻤﻮﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻠﻮل‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 262‬ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ وﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺒ ﻞ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ‬
‫ذﻟﻚ‪ ،‬وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺘﺄﺧﺮ هﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻦ وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 263‬ﻳﺠﻮز أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ إذا اﻗﺘﺮض ﻣﺎﻻ وﻓﻲ ﺑﻪ اﻟﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﻞ اﻟﻤﻘﺮض ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺣﻘﻪ‪،‬‬
‫وﻟﻮ دون رﺿﺎ هﺬا اﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض أن اﻟﻤﺎل ﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻠﻮﻓﺎء‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ أن اﻟﻮﻓﺎء آﺎن‬
‫ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺎل اﻟﺬي اﻗﺮﺿﻪ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 264‬ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو اﺗﻔﺎﻗﺎ آﺎن ﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﺑﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧ ﺼﺎﺋﺺ وﻣ ﺎ ﻳﻠﺤﻘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﻮاﺑ ﻊ‪،‬‬
‫وﻣﺎ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎت وﻣﺎ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻓﻮع وﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺤﻠﻮل ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي أداﻩ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 265‬إذا وﻓ ﻲ اﻟﻐﻴ ﺮ اﻟ ﺪاﺋﻦ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﻪ وﺣ ﻞ ﻣﺤﻠ ﻪ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳ ﻀﺎر اﻟ ﺪاﺋﻦ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻮﻓ ﺎء‪ ،‬وﻳﻜ ﻮن ﻓ ﻲ‬
‫اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﻓﺎﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﺣﻞ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻣﺤﻞ اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ رﺟﻊ ﻣﻦ ﺣﻞ أﺧﻴﺮا هﻮ وﻣﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮل آ ﻞ ﺑﻘ ﺪر ﻣ ﺎ‬
‫هﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻪ وﺗﻘﺎﺳﻤﺎ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻐﺮﻣﺎء‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 266‬إذا وﻓ ﻲ اﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﺤ ﺎﺋﺰ ﻟﻠﻌﻘ ﺎر اﻟﻤﺮه ﻮن آ ﻞ اﻟ ﺪﻳﻦ وﺣ ﻞ ﻣﺤ ﻞ اﻟ ﺪاﺋﻨﻴﻦ ﻓ ﻼ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ه ﺬا‬
‫اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻌﻘﺎر ﺁﺧﺮ ﻣﺮهﻮن ﻓﻲ ذات اﻟﺪﻳﻦ اﻻ ﺑﻘﺪر ﺣﺼﺔ هﺬا اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﺤﻮز‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 267‬ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﺪاﺋﻦ‪ ،‬أو ﻟﻨﺎﺋﺒﻪ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ذا ﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟ ﺪﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻳﻘ ﺪم ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟ ﺼﺔ ﺻ ﺎدرة‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬اﻻ إذا آﺎن ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﻓﺎء ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 268‬اﻟﻮﻓﺎء ﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬أو ﻧﺎﺋﺒ ﻪ ﻻ ﻳﺒ ﺮئ ذﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺪﻳﻦ اﻻ إذا أﻗ ﺮ اﻟ ﺪاﺋﻦ ه ﺬا اﻟﻮﻓ ﺎء‪ ،‬أو ﻋ ﺎدت‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﺑﻘﺪر هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‪ ،‬أو ﺗﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ آﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 269‬إذا رﻓﺾ اﻟﺪاﺋﻦ دون ﻣﺒﺮر ﻗﺒﻮل اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ أو رﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻋﻤ ﺎل‬
‫اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء اﻻ ﺑﻬﺎ‪ ،‬أو أﻋﻠﻦ اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻮﻓﺎء‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ اﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺬارﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴ ﻪ ه ﺬا‬
‫اﻟﺮﻓﺾ ﺑﺎﻋﻼن رﺳﻤﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 270‬إذا ﺗﻢ اﻋﺬار اﻟﺪاﺋﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺔ هﻼك اﻟﺸﻲء‪ ،‬أو ﺗﻠﻔ ﻪ وﻳ ﺼﺒﺢ ﻟﻠﻤ ﺪﻳﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻳ ﺪاع اﻟ ﺸﻲء‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺪاﺋﻦ‪ ،‬واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر‪.‬‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ : 271‬إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺬات ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻳﺪاﻋﻪ‪،‬‬
‫ﻓﺈذا آﺎن هﺬا اﻟﺸﻲء ﻋﻘﺎرا أو ﻣﺎ هﻮ ﻣﻌﺪ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻄﻠﺐ وﺿﻌﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﺮاﺳﺔ‪.‬‬

‫‪42‬‬


Documents similaires


Fichier PDF a2003075
Fichier PDF a2015007
Fichier PDF 2013022
Fichier PDF a2013048
Fichier PDF a2014048
Fichier PDF 58 2014


Sur le même sujet..