tribunejuridique.addarar fi jarimat .pdf

‫ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻴﻨـــﺔ‬

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬

 ‫א‬‫א‬‫א‬
 

‫اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺮرات‬
 ‫א‬
 

‫א‬‫א‬‫א‬
 ‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬‫א‬
‫إﻋﺪاد‬
‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺟﻠﻮي ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﺑﻴﺮﻗﻲ‬
‫إﺷﺮاف‬
‫ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺒﺪري‬/ ‫اﻟﺪآﺘﻮر‬
‫هـ‬1428/1427

 

‫ﺴ ﻤ‪‬ﻰ َﻓ ﺎ ْآ ُﺘﺒُﻮ ُﻩ‬
‫ﺟ ٍﻞ ُﻣ َ‬
‫ﻦ ِإ َﻟ ﻰ َأ َ‬
‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا ِإذَا َﺗ ﺪَاﻳَﻨ ُﺘ ْﻢ ِﺑ َﺪ ْﻳ ٍ‬
‫} َﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ‬
‫ﻋﱠﻠ َﻤ ُﻪ اﻟﱠﻠ ُﻪ‬
‫ﺐ َآ َﻤ ﺎ َ‬
‫ن َﻳ ْﻜ ُﺘ َ‬
‫ﺐ َأ ْ‬
‫ب آَﺎ ِﺗ ٌ‬
‫ﺐ ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﺪ ِل وَﻻ َﻳ ْﺄ َ‬
‫ﺐ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ آَﺎ ِﺗ ٌ‬
‫َو ْﻟ َﻴ ْﻜ ُﺘ ْ‬
‫ﺲ ِﻣ ْﻨ ُﻪ‬
‫ﺨ ْ‬
‫ﻖ اﻟﱠﻠ َﻪ َر ﱠﺑ ُﻪ وَﻻ َﻳ ْﺒ َ‬
‫ﻖ َو ْﻟ َﻴ ﱠﺘ ِ‬
‫ﺤ ﱡ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ا ْﻟ َ‬
‫ﺐ َو ْﻟ ُﻴ ْﻤ ِﻠ ْﻞ اﱠﻟ ﺬِي َ‬
‫َﻓ ْﻠ َﻴ ْﻜ ُﺘ ْ‬
‫ن‬
‫ﺴ َﺘﻄِﻴ ُﻊ َأ ْ‬
‫ﺿ ﻌِﻴﻔ ًﺎ َأ ْو ﻻ َﻳ ْ‬
‫ﺳﻔِﻴﻬ ًﺎ َأ ْو َ‬
‫ﻖ َ‬
‫ﺤ ﱡ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ا ْﻟ َ‬
‫ن اﱠﻟﺬِي َ‬
‫ن آَﺎ َ‬
‫ﺷﻴْﺌ ًﺎ َﻓ ِﺈ ْ‬
‫َ‬
‫ن‬
‫ﺟ ﺎ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َﻓ ِﺈ ْ‬
‫ﻦ ِر َ‬
‫ﻦ ِﻣ ْ‬
‫ﺷ ﻬِﻴ َﺪ ْﻳ ِ‬
‫ﺸ ِﻬﺪُوا َ‬
‫ﺳ َﺘ ْ‬
‫ُﻳ ِﻤﻞﱠ ُه َﻮ َﻓ ْﻠ ُﻴ ْﻤ ِﻠ ْﻞ َو ِﻟ ﱡﻴ ُﻪ ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﺪ ِل وَا ْ‬
‫ن‬
‫ﺸ َﻬﺪَا ِء َأ ْ‬
‫ﻦ اﻟ ﱡ‬
‫ن ِﻣ ْ‬
‫ﺿ ْﻮ َ‬
‫ﻦ َﺗ ْﺮ َ‬
‫ن ِﻣ ﱠﻤ ْ‬
‫ﺟ ٌﻞ وَا ْﻣ َﺮَأ َﺗ ﺎ ِ‬
‫ﻦ َﻓ َﺮ ُ‬
‫ﺟ َﻠ ْﻴ ِ‬
‫َﻟ ْﻢ َﻳ ُﻜﻮ َﻧ ﺎ َر ُ‬
‫ﺸ َﻬﺪَا ُء ِإذَا َﻣ ﺎ‬
‫ب اﻟ ﱡ‬
‫ﺧ ﺮَى وَﻻ َﻳ ْﺄ َ‬
‫ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ ا ُﻷ ْ‬
‫ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ َﻓ ُﺘ َﺬ ﱢآ َﺮ ِإ ْ‬
‫ﻀ ﱠﻞ ِإ ْ‬
‫َﺗ ِ‬
‫ﻂ‬
‫ﺴ ُ‬
‫ﺟ ِﻠ ِﻪ َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َأ ْﻗ َ‬
‫ﺻﻐِﻴﺮًا َأ ْو َآﺒِﻴﺮًا ِإﻟَﻰ َأ َ‬
‫ن َﺗ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ ُﻩ َ‬
‫ﺴ َﺄﻣُﻮا َأ ْ‬
‫ُدﻋُﻮا وَﻻ َﺗ ْ‬
‫ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َوَأ ْﻗ َﻮ ُم ﻟِﻠ ﱠ‬
‫ِ‬
‫ﺠ ﺎ َر ًة‬
‫ن ِﺗ َ‬
‫ن َﺗ ُﻜ ﻮ َ‬
‫ﺸ ﻬَﺎ َد ِة َوَأ ْد َﻧ ﻰ َأ ﱠﻻ َﺗ ْﺮ َﺗ ﺎﺑُﻮا ِإ ﱠﻻ َأ ْ‬
‫ﺷ ِﻬﺪُوا‬
‫ح َأ ﱠﻻ َﺗ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َه ﺎ َوَأ ْ‬
‫ﺟ َﻨ ﺎ ٌ‬
‫ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ُ‬
‫ﺲ َ‬
‫ﺿ َﺮ ًة ُﺗ ﺪِﻳﺮُو َﻧﻬَﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ َﻓ َﻠ ْﻴ َ‬
‫ﺣَﺎ ِ‬
‫ق ِﺑ ُﻜ ْﻢ‬
‫ﺴﻮ ٌ‬
‫ن َﺗ ْﻔ َﻌُﻠ ﻮا َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ ُﻓ ُ‬
‫ﺷ ﻬِﻴ ٌﺪ َوِإ ْ‬
‫ﺐ وَﻻ َ‬
‫ِإذَا َﺗﺒَﺎ َﻳ ْﻌ ُﺘ ْﻢ وَﻻ ُﻳﻀَﺎ ﱠر آَﺎ ِﺗ ٌ‬
‫ﻋﻠِﻴ ٌﻢ {‬
‫ﻲ ٍء َ‬
‫ﺷ ْ‬
‫وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َو ُﻳ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻜ ْﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َ‬

‫‪ ‬‬

‫إﱃ أﲰﻰ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻮﺟـﻮد وأﻏﻠـﻰ ﻣـﻦ ﰲ‬
‫اﳊﻴــﺎة ‪،‬إﱃ ﻣــﻦ ﻗــﺮن اﷲ اﻹﺣﺴــﺎن‬
‫إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‪...‬‬
‫ً وﴰﻼﻧﻲ ﺑﻌﻄﻔﻬﻤـﺎ‬
‫إﱃ ﻣﻦ رﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﲑا‬
‫آﺒﲑا‪...‬‬
‫ً واﻋﱰاﻓﺎ‬
‫ً‬
‫ً وﺑﺮا‬
‫إﱃ واﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ ﺣﺒﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ واﻟﻌﺠـﺰ ﻋـﻦ رد اﳉﻤﻴـﻞ ‪..‬‬
‫أﻣــﺪ اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘــﺎ وﺟﺰاﳘــﺎ ﻋــﲏ ﺧــﲑ‬
‫اﳉﺰاء ‪..‬‬
‫ً ﳍﻢ‪.‬‬
‫إﱃ إﺧﻮاﻧﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮا‬
‫إﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ وﻗﻒ إﱃ ﺟﺎﻧﱯ ﰲ إﲤﺎم هﺬﻩ‬
‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ‪ ،‬ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺷـﺮﻑ‬
‫ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ‪.‬‬
‫ﺃﲪﺪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻭﻫﻴﺄ ﱄ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ‪ ،‬ﻭﰲ ﻣﻘﺎﻡ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﳉﻤﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺳﺎﻋﺪﱐ ﰲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺗﻘﺪﻡ‬
‫ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪﺍ‪‬ﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﲑ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻜـﺔ‬
‫ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﱃ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻔـﺎﻳﺰ ﻭﻛﻴـﻞ ﺃﻣـﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻜـﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣـﺔ‬
‫ﻭﺇﱃ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ‪ /‬ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻘﻼ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﻴﺰﻉ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ﺍﳊﺴـﻴﲏ ﻣـﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﺸـﺎﺭﻳﻦ ﺑﺎﻷﻣـﺎﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ‪/‬ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻳﺪ ﺍﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺑﺄﻣـﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻜـﺔ‬
‫ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﺎﻩ ﱄ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﺷﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴـﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻭﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻮﻥ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌـﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﺃﲪﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﺒﺪﺭﻱ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﺪ‬
‫ﺍﻟﻄﻮﱃ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﳛﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻻﱐ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻀﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﻏﻤـﺮﱐ‬
‫ﺑﺒﺎﻟﻎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﺷﺎﺭﻛﲏ ﺟﻬﺪﻱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻞ ﱄ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﻬﲏ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ‪ ،‬ﺑﺘﻮﺟﻴﻬـﺎﺕ‬
‫ﺃﺧﻮﻳﺔ ﺣﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺠﺰﺍﻩ ﺍﷲ ﺧﲑ ﻣﺎ ﺟﺰﻯ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ‪ ،‬ﻭﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﺑﺪﻯ ﱄ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻟﻜﻞ ﻣـﻦ‬
‫ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲟﺸﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ ‪.‬‬
‫ﻭﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﹰﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﻟﺸﺮﻋﻪ ﺍﻟﻘﻮﱘ ﺇﻧـﻪ ﻭﱄ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺒﺤﻪ ﺃﲨﲔ‪،،،‬‬

‫ب‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬
‫ﺍﻹﻫﺪﺍﺀ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬
‫ﺃ‬

‫ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬

‫ﺏ‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬

‫ﺝ‬
‫‪1‬‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫‪21-2‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬

‫‪12-3‬‬
‫‪3‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ‪ :‬ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬

‫‪4‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬

‫‪5‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬

‫‪5‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ‪ :‬ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬

‫‪6‬‬

‫ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ‪ :‬ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬

‫‪6‬‬

‫ﺳﺎﺑﻌﹰﺎ‪ :‬ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬

‫‪6‬‬
‫‪17-13‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫‪21-18‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪:‬ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬

‫‪34-22‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬

‫‪26-24‬‬
‫‪24‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﻭﺿﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺠ ﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺮرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬

‫‪27‬‬

‫‪32-29‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬

‫‪34-33‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‬

‫‪34-29‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات وأرآﺎﻧﻬﺎ‬

‫‪81-36‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮر‬

‫‪56-36‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ‬

‫‪39-36‬‬
‫‪42-40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪50-43‬‬
‫‪44‬‬

‫ﺷﻜﻞ ﺍﶈﺮﺭ‬

‫‪44‬‬

‫ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ‬

‫‪45‬‬

‫ﻣﺼﺪﺭ ﺍﶈﺮﺭ‬

‫‪46‬‬

‫ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ‬

‫‪48‬‬

‫ﻗﻮﺓ ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ‬

‫‪48‬‬

‫ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬

‫‪49‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ‬

‫‪53-51‬‬
‫‪51‬‬

‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ‬

‫‪52‬‬

‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬

‫‪53‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰲ‬
‫ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺰوﻳ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‬

‫‪56-54‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪81-57‬‬
‫‪74-58‬‬

‫‪58‬‬
‫د‬

‫ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‬‫‪ -‬ﻣﺴﺎﺱ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻐﲑ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‬
‫ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ‪.‬‬

‫ ﺣﺼﺮ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬‫ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ‪.‬‬‫‪ -‬ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺍﻟﻀﺮﺭ‬

‫‪85‬‬
‫‪60‬‬
‫‪65‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫‪74‬‬

‫ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺑﻨﻴـﺎﻥ ﺟﺮﳝـﺔ ﺗﺰﻭﻳـﺮ‬

‫ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‬

‫‪81-75‬‬
‫‪75‬‬

‫• ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻧﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ‬

‫‪81-79‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬اﻟﻀﺮر آﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي‬

‫‪122-83‬‬

‫• ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻧﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ‬
‫• ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻀﺮر وﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬
‫ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬‫ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬‫ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬‫‪ -‬ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬

‫‪94-84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪84‬‬
‫‪86‬‬
‫‪88‬‬
‫‪90‬‬

‫ ﳏﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ‬‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺻﻮر اﻟﻀﺮر وﺿﺎﺑﻄﻪ‬

‫‪101-95‬‬
‫‪101-96‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﺻﻮر اﻟﻀﺮر‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺎﺩﻱ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﶈﻘﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ‪.‬‬

‫‪ -4‬ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫‪122-102‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺿـﺎﺑﻂ‬
‫‪103‬‬
‫ﺍﻟﻀﺮﺭ‪:‬‬
‫‪103‬‬
‫‪ -1‬ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﳌﺎﱐ ‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫‪ -2‬ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎﺭﻭ‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫‪ -3‬ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺩﻭﻧﺪﻳﻪ ﺩﻱ ﻓﺎﺑﺮ‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﺭﻭ ﺣﻮﻝ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬
‫‪106‬‬
‫ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﺭﻭ‬‫‪108‬‬
‫ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﺭﻭ‬‫‪110‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬
‫‪110‬‬
‫ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ‬‫‪112‬‬
‫ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ‬‫‪114‬‬
‫ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫‪122-116‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول ‪ :‬وﺣ ﺪة اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ ‪120-117‬‬
‫اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫‪117‬‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻐﲑ‬
‫و‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‬

‫‪118‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ‪122-121‬‬
‫‪120‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي‬

‫‪135-124‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم‬

‫‪130-125‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻠﻢ‬
‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫‪130-125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ اﻹرادة‬

‫‪130-129‬‬

‫ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص‬

‫‪135-131‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ‬

‫‪132-131‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ‬

‫‪135-133‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬

‫‪168-136‬‬
‫‪137‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪140‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬

‫‪143‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬

‫‪146‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬

‫‪150‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ‬

‫‪153‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬

‫‪156‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ‬

‫‪159‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‬

‫‪162‬‬

‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ‬

‫‪166‬‬
‫‪176-169‬‬

‫ﺍﳋﺎﲤﺔ‬

‫ز‬

‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬

‫‪172‬‬

‫ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ‬

‫‪175‬‬

‫ﺍﳌﻼﺣﻖ‬

‫‪188-177‬‬

‫ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‬

‫‪195-190‬‬

‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬
‫ﺇﻥ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭﻧﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻦ‬
‫ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ‬
‫ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ‬
‫ﺃﲨﻌﲔ‪.‬‬
‫ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ‪،‬ﻓﺄﻭﻟﻮﺍ ﺩﺭﺍﺳـﺘﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣـﹰﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳـﺪﹰﺍ‬
‫ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻨﺸﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌـﲔ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣـﻦ ﻗﻮﺍﻋـﺪ‬
‫ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﺘﻮﺻﻒ ﻣﺎﺩﻳﹰﺎ ﻭﻧﻔﺴﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﲢﺪﺩ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻟـﺬﺍ‬
‫ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬

‫ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﲣﻞ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ‪،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﺮﺍﺑﻂ‬
‫ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﺑـﲔ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﱂ ﻳﻐﻔﻠﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ‬
‫ﲡﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻞ ﺗﻌﺪ‬

‫ﺭﻛﻨﹰﺎ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺘﺼﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﻨﲔ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨـﺎﻭﻝ‬
‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي‬
‫اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬
‫‪ ‬‬

‫ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫أو ًﻻ ‪ :‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬

‫ﳉﺄﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﳊﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﻨﺸـﺄ‬

‫ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﺘﺪﻭﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﻫﺎ‪ .‬ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺯﺍﺩ ﺍﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈـﺮﺭﺍﺕ‬

‫ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃ‬
‫ﻭﻓﻀ ﹰ‬

‫ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳑﺎ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺇﱃ‬
‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺣﱴ ﺑﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺭﻕ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻛﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺒﺚ ‪‬ﺎ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮﻫـﺎ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ‬
‫ﻣﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭﺳﺠﻼﺕ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺀ‬
‫ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﺎ ﺗﻨﻔﻴـﺬ‬
‫ﳐﻄﻄﺎ‪‬ﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺆﰎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺣﱴ‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﻜﺮﹰﺍ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﺮﳝﻪ ﲪﺎﻳـﺔ ﻟﻠﻔـﺮﺩ‬

‫ﺲ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍ َﻷ ‪‬ﻭﺛﹶﺎ ‪‬ﻥ ﻭ‪‬ﺍ ‪‬ﺟ‪‬ﺘﹺﻨﺒ‪‬ﻮﺍ ﻗﹶـ ‪‬ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟـﺰ‪‬ﻭ ﹺﺭ{‬
‫ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }ﻓﹶﺎ ‪‬ﺟ‪‬ﺘﹺﻨﺒ‪‬ﻮﺍ ﺍﻟ ‪‬ﺮ ‪‬ﺟ ‪‬‬

‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ‪ .30:‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﻃﺎﺑﻌﹰﺎ‬
‫ﻋﺎﻣﹰﺎ ﳝﻴﺰ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ‪ .‬ﻟﺬﺍ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﰲ‬
‫ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﹰﺎ ﺑﺪﻗﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺼﻌﻮﺑﺘﻪ ‪ ،‬ﳍﺬﺍ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ‬
‫ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﺍﺿﻄﺮﺑﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻛﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‬

‫ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻌﺪﺍﳘﺎ ﺇﱃ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺫﺍ‪‬ﺎ‪،‬ﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﺸـﻤﻞ‬

‫ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﺮﳝـﺔ‪ ،‬ﻭﻧﻘﺼـﺪ‬

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺯﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺷﻘﲔ ‪:‬‬

‫ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺃﻥ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ‬

‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ‪ ،‬ﻭﺭﻛﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻋﺘﱪﻫﺎ‬

‫ﺭﻛﻨﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻭﳘﺎ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ‪.‬‬

‫ﱐ ‪ :‬ﺃﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎ ﹰ‬
‫ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻳﱪﺯ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝـﺔ ﺗﺰﻭﻳـﺮ‬
‫ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ؟‬

‫ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ‪ :‬أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲜﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ؟‬
‫‪ -2‬ﻣﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﶈﺮﺭ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ؟‬

‫‪ -3‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻮﺭ ﻟﻪ؟‬

‫‪ -4‬ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ؟‬
‫‪ -5‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﲜﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ؟‬

‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﹰﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺻﻮﺭﻩ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺑﻴﺎﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ‪.‬‬

‫راﺑﻌ ًﺎ‪ :‬أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺲ ‪‬ﻣ ‪‬ﻦ ﺍ َﻷ ‪‬ﻭﺛﹶﺎ ‪‬ﻥ ﻭ‪‬ﺍ ‪‬ﺟ‪‬ﺘﹺﻨﺒ‪‬ﻮﺍ ﹶﻗ ‪‬ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﺰ‪‬ﻭ ﹺﺭ{ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ‪.30:‬‬
‫ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ }ﻓﹶﺎ ‪‬ﺟ‪‬ﺘﹺﻨﺒ‪‬ﻮﺍ ﺍﻟ ‪‬ﺮ ‪‬ﺟ ‪‬‬

‫ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺯﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﺰﻭﻳﺮ ‪ ،‬ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑـﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ‬

‫ﻼ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﲤﻪ ‪ ،‬ﻭﺃﺧﺬ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﺄﻣﺮ ﺑـﻪ‬
‫ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ‪ ) :‬ﺃﻥ ﺭﺟ ﹰ‬
‫ﻓﻀﺮﺏ ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺮﺑﺔ ‪ ،‬ﰒ ﺿﺮﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﰒ ﺿﺮﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ‬

‫ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺮﺑﺔ ( )‪.(1‬ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﺭﺫﻳﻠﺔ ﲢﺮﻣﻬﺎ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺗﻨﻜﺮﻫـﺎ ﺍﻷﺧـﻼﻕ ‪،‬‬
‫ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑـﻪ ﺩﻭﻥ ﻏـﲑﻩ‬
‫ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻼ‬
‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺑﻌﺪ ﳉﻮﺀ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ‬
‫‪‬ﺎ ﳊﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ‪ ،‬ﺃﺩﺭﻛﻨﺎ ﻣﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻉ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ( ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻈﻰ ﲡﺮﱘ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ‬
‫ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﳌﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ ‪ :‬ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﲢﻘﻴﻘﹰﺎ‬

‫ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪:‬ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﲏ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴًﹶﺎ ‪ :‬ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ‪ :‬ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺸﺮ‬
‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮ‪‬ﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ‪.‬‬
‫ﺳﺎدﺳ ًﺎ ‪ :‬ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫)‪ (1‬اﻟﺠﻮزﻳ ﻪ – اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺪﻣﺸ ﻘﻲ اﻟﺸ ﻬﻴﺮ ﺑ ﺎﺑﻦ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳ ﻪ‪ :‬اﻟﻄ ﺮق اﻟﺤﻜﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )اﻟﻘﺎهﺮة‪ :‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ ‪1952 ،‬م ( ﺻـ ‪.148‬‬

‫‪ -1‬ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺗﺸﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺃﺭﻛﺎﻧـﻪ‬

‫ﻭﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ‬
‫ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑـﺪﻳﻮﺍﻥ‬

‫ﺍﳌﻈﺎﱂ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬
‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ‪1420‬ﻫـ ﻭﺣﱴ ‪‬ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪1425‬ﻫـ ‪.‬‬

‫ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ ‪ :‬ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ(‪:‬‬
‫ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ‬

‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﰒ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻴـﻮﻡ ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ ﰲ‬

‫ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ‪.‬‬
‫ﺃ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ‪:‬‬

‫ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺏ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ‪:‬‬
‫ﺇﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﻜﺎ‪‬ﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ‪.‬‬

‫ﺝ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪:‬‬

‫)‪ (1‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪ .‬ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ .‬اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪،‬‬
‫ﺻـ‪.299‬‬

‫ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﰲ‬
‫ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﹰﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﱵ ﺗﺘـﻮﱃ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ )‪. (2‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻌﺎﻗـﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ‪،‬ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﰲ ﺗﻌﻘـﺐ‬
‫ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺇﺟﺮﺍﻣﻪ ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻓﺮﻋﲔ ‪:‬‬
‫ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﻭﺗـﺒﲔ‬
‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‪ :‬ﻭﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺒﲔ‬
‫ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮﺍ ًﺀ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﺎﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )‪.(3‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ‪:‬‬

‫ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﻠﻮﻙ ﲢﺪﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ‪،‬‬
‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱃ‬

‫ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ‪:‬‬
‫)‪ (2‬زآﻲ ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﺎل ‪ .‬ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ .‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪،‬‬
‫‪1984‬م‪ ،‬ﺻـ ‪. 29‬‬
‫)‪ (3‬ﻳﺤﻴﻰ ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ‪ .‬ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ .‬ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض ‪1394 ،‬هـ ‪،‬‬
‫ﺻـ ‪. 13‬‬
‫)‪ (1‬اﻟﻘﻴﺴﻲ ‪ ،‬رﻳﺎض ‪ .‬ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬ﺑﻴ ﺖ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ‪2002 ،‬م ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪،‬‬
‫ﺻـ ‪.100‬‬

‫ﻫﻮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻌﺪ‬

‫ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ ‪‬ﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳉﺮﳝﺔ‪:‬‬
‫ﺃ( ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﻈﻮﺭﺍﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺯﺟﺮ ﺍﷲ ﻋﻨـﻬﺎ ﲝـﺪ‬

‫ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺮ ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﺏ( ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺇﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﳚﺮﻣﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻣﺎ ﺇﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﺑـﻪ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺟﺮﳝﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬

‫ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ )‪.(4‬‬
‫ﺝ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﻨﺎﺋﻴﹰﺎ ﰲ ﻏﲑ‬

‫ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺣﻖ ﳏﻤﻲ ﲜﺰﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪:‬ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬

‫ﺃ( ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ‪:‬‬

‫)‪ (2‬ﺧﻀﺮ ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ؛ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ )اﻟﺮﻳ ﺎض‪:‬‬
‫ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻼح اﻟﺤﺠﻴﻼن ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ط ‪1990 ،2‬م( ص ‪.130‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤ ﺎوردي‪ ،‬أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ .‬اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺴ ﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪،‬‬
‫ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ‪ ،1386،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺻـ‪.192‬‬
‫)‪ (4‬ﻋ ﻮدة ‪ ،‬ﻋﺒ ﺪاﻟﻘﺎدر ‪ .‬اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ‪ ،‬ﺑﻴ ﺮوت ‪،‬‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪1998 ،‬م‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﺻـ ‪. 67‬‬
‫)‪ (1‬ﺟﻨﺪي‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ‪ .‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ،‬إﺻ ﺪارات دار اﻟﻘﻀ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻲ‪1961 ،‬م‪،‬‬
‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪،‬ﺻـ‪.6‬‬

‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﻜـﺬﺏ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺃﻱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﻛﻼﻣـﻪ ﺃﻱ‬
‫ﻣﻮﻫﻪ ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺄﰐ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﳌﺰﻳﻦ ﻭﺍﳌﺘﻘﻦ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺷـﻬﺎﺩﺗﻪ ﺃﻱ ﺯﻳﻨـﻬﺎ‬
‫ﻭﺃﺗﻘﻨﻬﺎ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﺣﺴﻨﻪ ﻭﻗﻮﻣﻪ ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺄﰐ ﺃﻳﻀﹰﺎ‪ ،‬ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ‪.‬ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺇﻣﻀـﺎﺀﻩ ﺃﻱ‬

‫ﻗﻠﺪﻩ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ‪ .‬ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺃﻱ ﺣﺎﻛﻰ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳـﺄﰐ ﲟﻌـﲎ‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻱ ﺭﺩﻩ ﻭﱂ ﻳﻘﺒﻠﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻣﺰﻭﺭﺓ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺏ( ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﳏﺮﻡ‬

‫ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ‬

‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﳍﻢ ﰲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣـﺮ‬

‫ﲟﻈﻬﺮ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ )‪.(3‬‬

‫ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪‬ﺪﻑ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺄﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ‬
‫ﺃﻭ ﻃﻌﻦ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻣﺴﻠﻢ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﲢﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻏﺶ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ)‪. (1‬‬

‫ﺝ( ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪:‬‬
‫ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐﺶ ﰲ ﺍﶈﺮﺭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﹰﺍ ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫)‪ (2‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب‪ .‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ .‬ﺑﺎب اﻟﺰاي ‪ ،‬ﺻـ ‪.112‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻌﻴﺪي ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ‪ .‬ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﻣ ﺎم ‪ ،‬اﻟﺮﻳ ﺎض‬
‫‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ‪1402‬هـ ‪ ،‬ﺻـ ‪. 45‬‬
‫)‪ (1‬ﺑﺪرﻩ ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ‪ ،‬دار اﻟﺘﺮاث ‪) .‬د‪ .‬ت ( ‪ ،‬ﺻـ ‪. 9‬‬

‫ﺩ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﳏﺮﺭ ﻣﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄـﺮﻕ ﺍﶈـﺪﺩﺓ‬
‫ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻐﲑ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﻦ‬

‫ﺃﺟﻠﻪ ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﺍﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﺍﻟﻀﺮﺭ ‪:‬‬

‫ﺃ( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ‪:‬‬

‫ﺫﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ} ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺲ‬

‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮ ﺩﻋﺎﻧﺎ‪ {...‬ﺍﻵﻳﺔ ‪ ، (4) .‬ﻓﻘﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻀ‪‬ﺮ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ‬

‫ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻥ ‪ ،‬ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻀﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻓﻬﻮ‬
‫ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ )‪. (6‬‬

‫ﺏ( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ ﺇﳊﺎﻕ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻠﻐﲑ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﺴـﻪ ﻭﺷـﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﻭ‬
‫ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺝ( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ‪:‬‬
‫ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺱ ﲝﻖ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳛﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺩ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ‪:‬‬

‫)‪ (2‬ﺑﻜﺮ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،1977،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﺻـ‪. 457‬‬
‫)‪ (3‬ﺧﻀﺮ ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻼح‬
‫اﻟﺤﺠﻴﻼن ‪ ،1990 ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺻـ ‪.25‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻮرة ﻳﺲ ‪ ،‬اﻵﻳﺔ )‪(21‬‬
‫)‪ (6‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪ ،‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﻣﺎدة اﻟﻀﺮر ‪.‬‬
‫)‪ (1‬اﻟﻨﺠﺎر ‪ .‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺒﺮوك ‪ ،‬اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻤﺮﻳﺦ ‪ ،1995 ،‬ﺻـ ‪.35‬‬
‫)‪ (2‬ﺑﻜﺮ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﻴﻦ ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪.488‬‬

‫ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﰲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻵﺛﺮ ﺇﻣـﺎ‬

‫ﻼ ‪ ،‬ﻓﺮﺩﻳﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ‪.‬‬
‫ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﺑﻴﺎ‪ ،‬ﳏﻘﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﳏﺘﻤ ﹰ‬

‫)‪(3‬‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭ ‪:‬‬
‫ﺃ(‬

‫ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ‪:‬‬

‫ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ‬
‫ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ‪.‬‬

‫)‪(4‬‬

‫ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ‪:‬‬

‫ﻫﻮ ﻛﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻣـﺎ ﺩﺍﻣـﺖ‬
‫ﻣﺼﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺸـﻜﻞ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺼـﺮ‬
‫ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ‪.‬‬

‫)‪(5‬‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ ‪:‬‬
‫ﺃ(‬

‫ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ ‪:‬‬

‫ﻫﻮ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻛﻠﻒ ﲞﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣـﺎ ﰎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ‪:‬‬
‫)‪ (3‬ﺧﻀﺮ ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪. 71‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﺼﻴﻔﻲ ‪ :‬د‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ) ﺑﻴﺮوت ‪ :‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ (‬
‫ص ‪.86‬‬
‫)‪ (5‬ﺧﻀﺮ ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪.36‬‬
‫)‪ (1‬اﻟﺴﻌﻴﺪ ‪،‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﻴﺪ ‪ .‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ) اﻟﻘﺎهﺮة ‪ :‬دار اﻟﻤﻌﺎرف ‪،‬‬
‫ط‪ ،1‬د‪ .‬ت (‬
‫ص ‪.145‬‬

‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﳐﺘﺺ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺼـﺪﻳﻘﻬﺎ‬

‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰲ ‪:‬‬

‫ﻫﻮ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﻇﻔﹰﺎ ﻋﺎﻣﹰﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻃﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬
‫ﺗﻮﺍﻓﺮﳘﺎ ﰲ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﳘﺎ‪ :‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺿـﺮﻭﺭﺓ‬

‫ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﶈﺮﺭ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺟﺪ ﺃﻧـﻪ‬
‫ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‪:‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻟـﺪ‬
‫ﺍﳊﻼﰲ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ‬
‫ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ‪1407‬ﻫـ ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫)‪ (2‬ﺧﻀﺮ ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪.45‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﻮض‪ ،‬ﻋﻮض ﻣﺤﻤﺪ‪،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬
‫‪1969‬م( ص ‪.22‬‬

‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ‬
‫ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ‪.‬‬
‫أهﺪاﻓﻬﺎ‪:‬‬
‫‪‬ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ‬
‫ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬
‫ﺃﻭ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺷﻔﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ‪.‬‬
‫أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﳋـﱪﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﳚﺎﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻜﺮﺱ‬
‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺃﲝـﺎﺙ‬

‫ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ‬
‫ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻔﲏ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺏ ﺩﻋﻢ ﺍﶈـﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ‬
‫) ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ ‪ ،‬ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ( ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ "اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ "‪:‬‬
‫ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ‬
‫ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﳓﻦ ﺑﺼـﺪﺩﻫﺎ‬
‫ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻣﺪﻯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ‪،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀـﺮﺭ‬
‫ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﻛﻨﲔ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ‪.‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﻧﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋـﺮ‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ ‪.‬‬

‫اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﺳﻔﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺳﺮﻱ ﺭﺳﺎﻟﺔ‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌـﺮﰊ‬
‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ –ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ‪1409-‬ﻫـ ‪.‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬

‫ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻛﻤﺴﺘﻨﺪ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺰﻭﻳﺮﻩ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ‬
‫ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ‪.‬‬
‫أهﺪاﻓﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ‬
‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ‬
‫ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻼﻋﺐ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬
‫أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴـﻔﺮﻳﺔ ﻫـﻲ‬
‫ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳـﺔ‬
‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﲢـﺪﺙ ﰲ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻼﻗﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻣـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺿﻌﻴﻔﹰﺎ ﻭﻣﺘﺪﻫﻮﺭﹰﺍ ‪.‬‬
‫أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ " اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ"‪:‬‬
‫ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺗﺰﻭﻳـﺮ ﺟـﻮﺍﺯ‬
‫ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ‪ .‬ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ‬
‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﶈﻞ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ‬
‫ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻛﻤﺴﺘﻨﺪ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺰﻭﻳﺮﻩ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﰲ ﺍﳉـﻮﺍﺯﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻓﻬـﻮ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﰲ‬

‫ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﲟﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼـﺮﻱ‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀـﺎﻳﺎ‬
‫ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﶈﻞ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳏـﻞ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ‪.‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ‪ :‬ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻃﺮﻗﻪ ‪ ،‬ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ‪ ،‬ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ‪ ،‬ﻟﻌﺒـﺪ ﺍﷲ‬

‫ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ‪ ،‬ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ‬
‫ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ –ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ‪1411-‬ﻫـ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺃﻓﻀـﻞ‬
‫ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬
‫أهﺪاﻓﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ‪،‬ﻭﲢﺪﻳﺪ‬

‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ‬
‫ﺑﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ‪،‬ﻭﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺑـﺎﳌﺰﻭﺭﻳﻦ‬
‫ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ‪.‬‬
‫أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺰﻭﺭﻱ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺃﻥ ﻣﻦ ﳚﻴﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﺃ‪‬ـﻢ‬
‫ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴـﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬
‫أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ " اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ " ‪:‬‬

‫ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ‬
‫ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻉ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﻭﺛﺎﺋﻖ‬
‫ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻨـﻬﺎ‬

‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﲟﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ‬
‫ﺍﳌﻈﺎﱂ ‪.‬‬
‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ‪ :‬ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ ،‬ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺷـﻔﻴﻖ‪،‬‬

‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛـﺰ‬
‫ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪،‬ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ‪1411‬ﻫـ ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬
‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬
‫أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬
‫‪‬ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ‬

‫ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﹰﺎ ﻭﺷﺮﻃﻴﹰﺎ ﻭﻓﻨﻴﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ‪‬ـﺎ‬

‫ﻣﻦ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺰﻭﺭﻭﻥ ‪.‬‬
‫أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ‬
‫ﻭﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺷﺄﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻏﻠﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﺎﳍﺎ ‪.‬‬
‫أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ " اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ " ‪:‬‬
‫ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃ‪‬ﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ‪‬ﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈـﺮﺭﺍﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘـﻪ ﲟـﻮﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ‬
‫ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ ‪.‬‬

‫ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻮﻑ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ‬
‫ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ‪.‬‬

‫ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ‬
‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﻓﺼﻮﻝ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﺍ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ‬
‫ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬وﺿﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات وأرآﺎﻧﻬﺎ‬
‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﺤﺮر‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮر‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻃﺮق اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬اﻟﻀﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺰوﻳ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
‫اﻟﻀﺮر آﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي‬
‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﺮر وﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﺤﻞ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺻﻮر اﻟﻀﺮر وﺿﺎﺑﻄﻪ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺻﻮر اﻟﻀﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎرو ﺣﻮل ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول ‪ :‬وﺣ ﺪة اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺛﺮوة اﻟﻐﻴﺮ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﺰوﻳ ﺮ اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻣﺸ ﺘﺮآﺔ‬
‫ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ‪ :‬اﻟﺘﺰوﻳ ﺮ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ‬
‫ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬
‫ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي‬
‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻠﻢ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﻨﺼﺮ اﻹرادة‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﺒﺎﻋﺚ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻐﺎﻳﺔ‬
‫‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬

‫ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋـﺮ ﻫﻴﺌـﺔ‬
‫ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻔﺮﻉ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎﻡ‬
‫‪1420‬ﻫـ ﺣﱴ ‪1425‬ﻫـ ﺑﺪﺍﺭﺳﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ‪.‬‬
‫‪ ‬‬

‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ‪ :‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬‫‪ -‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ‬

‫‪ -‬اﻟﻤﻼﺣﻖ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪:‬وﺿﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫ﺗﻤﻬﻴﺪ ‪:‬‬
‫ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﳉﺄﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﳊﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ‬
‫ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ‪ ،‬ﻭﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ‬

‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ ،‬ﻓﻬـﻲ ‪‬ـﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﰲ‬
‫ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﲣﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﺧـﻼﻝ ﺣـﺎﻝ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﻗـﺎﺋﻊ ﺃﻭ‬
‫ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪.‬‬
‫ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﳏﺮﺭ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﳕﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ‬
‫ﺃﺳﺒﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺮﺭ ﺑﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ‬
‫ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻋﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺗﻘﺴﻴﻢ‪:‬‬

‫ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻋﻠﺔ ﲡﺮﱘ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌـﻞ‪،‬ﰲ‬
‫ﻣﺒﺤﺜﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻭﺿﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ‬
‫ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﻠﺔ ﲡﺮﱘ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻓﻴـﻪ‬
‫ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫)‪ (1‬ﺳﺮور ‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ‪ .‬اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪1985 ،‬م ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺻـ ‪.424‬‬

‫ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫ﺗﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﻫﺎ‪،‬‬
‫ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻌﹰﺎ ﺇﱃ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺗﻌـﺪﺩ‬
‫ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﳉﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻓﻼ ﳝﻀﻲ ﻋﻬﺪ ﺇﻻ ﻭﻳﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻔﻜـﺮ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻜﻮﻑ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﺭﻛﺎ‪‬ﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟـﺬﻟﻚ ﻛـﺎﻥ‬

‫ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺘﺼﺮﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ‬
‫ﻧﻄﺎﻕ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ‪ ،‬ﻭﺗﺮﻙ ﻟﺸﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺃﻣﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪ ،‬ﻭﻣﻨـﻬﺎ‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ‪ ،‬ﻭﺍﻧﺘﻬﺞ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺿـﺢ ﻧﻈـﺎﻡ‬

‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ)‪ (1‬ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣـﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴـﺔ ﺇﱃ‬

‫ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺁﺧﺬﹰﺍ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻨﻘﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳـﻮﺭﺩ ﰲ‬

‫ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ – ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‪ 211‬ﺇﱃ ‪ 227‬ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ‬

‫ﺍﳌﺼﺮﻱ)‪ – (2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ‪،‬ﻓﻜـﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻗﺎﺻﺮﺓ ‪.‬‬

‫)‪ (1‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )‪ (114‬وﺗﺎرﻳﺦ ‪ 1380/11/26‬هـ واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜ ﻲ‬
‫رﻗﻢ )‪ (53‬وﺗﺎرﻳﺦ ‪1382/11/5‬هـ‬
‫)‪ (2‬ﺻ ﺪر ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 58‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ، 1937‬ﻧﺸ ﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻌ ﺪد رﻗ ﻢ ‪71‬‬
‫وﺗﺎرﻳﺦ ‪ 5‬أﻏﺴﻄﺲ ‪.1937.‬‬

‫ﻟﺬﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺄ‪‬ﺎ " ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ‬
‫ﳏﺮﺭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﻭﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﻨﻴﺔ‬
‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﳌﺰﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺪ ﻟﻪ "‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ " ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ‪ ،‬ﰲ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﳏـﺮﺭ ﻣـﺎ‬
‫ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻐﲑ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈـﺮﺭ‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ "‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻭﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺛﺎﻟﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ " ﺗﻐﻴﲑ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐـﺶ ﰲ ﳏـﺮﺭ‬
‫ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﹰﺍ ﻟﻠﻐﲑ"‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﻭﻛﺄﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﱐ ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣـﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﰲ‬
‫ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺘﲔ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻣﺘﺪﺍﺩ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘـﺔ ﰲ‬
‫ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﲡﺮﱘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨـﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮﻁ ﺟﺪﻳﺪ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ‬
‫ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻁ ﻋﺎﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ " ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐﺶ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ‬
‫)‪(4‬‬

‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﳏﺮﺭ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" ‪.‬‬

‫)‪ (1‬ﺣﺴ ﻨﻲ ‪ ،‬ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ ‪ .‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ‪1986 ،‬م ‪) ،‬د‪.‬ط( ‪ ،‬ﺻ ـ ‪215‬؛ ﻋﺒﺪاﻟﺴ ﺘﺎر ‪ ،‬ﻓﻮزﻳ ﺔ ‪ .‬ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺴ ﻢ‬
‫اﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2000 ،‬م ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﺻـ ‪. 259‬‬
‫)‪ (2‬ﺧﻀ ﺮ ‪ ،‬ﻋﺒ ﺪاﻟﻔﺘﺎح ‪ .‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳ ﺮ واﻟﺮﺷ ﻮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ‪ ،‬إﺻ ﺪارات‬
‫ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻼح اﻟﺤﺠﻴﻼن ‪1408 ،‬هـ ‪ ،‬ﺻـ‪. 25‬‬
‫)‪ (3‬هﺮﺟﻪ ‪ ،‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺠﺪي‪ .‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ هﺮﺟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠ ﺪ‬
‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬دار ﻣﺤﻤﻮد ‪ )،‬د‪ .‬ت ( ‪ ) ،‬د‪ .‬ط ( ﺻـ ‪. 82‬‬
‫)‪ (4‬ﺳ ﺮور ‪ ،‬أﺣﻤ ﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ‪ ،‬اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻ ـ‬
‫‪.419‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ‪ :‬ﺇﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐﺶ ﺑﺈﺣـﺪﻯ ﺍﻟﻄـﺮﻕ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﳏﺮﺭ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻌﻨﺼﺮ‬

‫ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﻗﺼﺮ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫وﺿﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫ﺟﺮﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﱃ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻭﺳﺎﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ‬
‫ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻬﻢ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺸـﻤﻞ‬
‫ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍ‪‬ﺮﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ‪‬ﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ‬
‫ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻮﻉ )‪ ، (1‬ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺭﻛـﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬
‫ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻗﺪ ﹸﺃﺩﺭﺟﺖ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ‪.‬‬

‫ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻀﺮﺓ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ‬
‫ﻧﻮﻉ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﺔ ﲡﺮﱘ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺍﻟـﱵ‬

‫ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗـﺎ‪‬ﻢ ‪،‬ﻭﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ‬
‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ‪ .‬ﻓﻴﻘﺪﻣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ‪‬ﺎ ﰲ ﺛﻘﺔ ﻭﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻟﺬﺍ ﻓﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺷﻘﲔ ‪ :‬ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ‬
‫ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﺱ‬
‫ﺑﺎﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺼﻪ ‪ ،‬ﻓﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺗﻌﺪﻳﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـﻠﻄﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺷﻴﻚ ﺣﻜـﻮﻣﻲ‬

‫ﻭﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀًﹶﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟـﻚ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﳛﺮﺭﻫﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺑﺎﻃﻨﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ‪ .‬ﻓﻬـﺬﻩ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ‪ ،‬ﻷﻥ ﰲ ﺗﺄﺟﻴـﻞ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃـﻞ‬
‫)‪ (1‬ﺑﻜﺮ‪،‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﻴﻤﻦ‪.‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪1977،‬م‪،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪،‬ﺻـ ‪.1‬‬

‫ﺇﺿﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﲟﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻮﻇﻔﹰﺎ‬
‫)‪(1‬‬

‫ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻮﻇﻒ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ‬
‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ‪ ،‬ﻓﻤﺜﺎﻝ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ‪،‬ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺛﻖ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺗﺰﻭﻳـﺮ‬
‫ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻤﺜﻞ ﺍﺻﻄﻨﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﻋﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺳﻨﺪ ﺩﻳﻦ‪.‬‬
‫ﻼ ﻟﻜﺜﲑ ﻣـﻦ‬
‫ﻭﳔﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳏ ﹰ‬
‫ﺍﳉﺪﻝ ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻷﺗﺼﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﳊﺪﺍﺛﺔ‬

‫ﻭﺍﳉﺪﺓ ﰲ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳏﺮﺭﺍﺕ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﲣﺘﻠﻒ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﳍـﺎ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻉ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﹰﺎ ﻋﺎﻣﹰﺎ ﺃﻡ ﺧﺎﺻﹰﺎ ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﺟﻠﺴﺔ ‪ 3‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ‪1929‬م ‪ ،‬ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ‪:‬ﺳﺮور ‪ .‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ‪ .‬اﻟﻮﺳﻴﻂ‬
‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪. 418‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬
‫ﻧﻌﺮﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻋﻠﺔ ﲡﺮﱘ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‬
‫ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﱃ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻘﺪﺭﺓ‬
‫ﺣﻘﹰﺎ ﷲ ﺃﻭ ﺣﻘﺎ ًﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻘﺪﺭﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬
‫ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﺪ ‪ ،‬ﻭﺍﳊﺪ ﻫـﻮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ‬
‫ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺣﻘﹰﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ‪ ،‬ﻭﺗﻌﲏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻌﲎ ﺃ‪‬ﺎ ﺣﻖ ﷲ ﺃ‪‬ﺎ ﻻ‬

‫ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﻻ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺳﺒﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﺰﻧﺎ ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﻘﺬﻑ ‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺍﳊﺮﺍﺑﺔ ‪.‬‬

‫‪ -6‬ﺍﻟﺮﺩﺓ ‪.‬‬

‫‪ -7‬ﺍﻟﺒﻐﻲ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺩﻳﺔ‬
‫ﲟﻌﲎ ﺃ‪‬ﺎ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺣﻘﹰﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ‪ ،‬ﻭﻳﻌﲏ ﺃ‪‬ﺎ ﺣﻘﹰﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻔﻰ ﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺟـﺮﺍﺋﻢ‬
‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﲬﺲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ‪.‬‬
‫‪ -4‬ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻤﺪﹰﺍ ‪.‬‬
‫‪ -5‬ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺧﻄﺄ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟـﺬﻱ ﻻ ﻳـﺆﺩﻱ ﺇﱃ‬
‫ﺍﳌﻮﺕ ﻛﺎﳉﺮﺡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻳﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ‪ .‬ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ‪ ،‬ﻭﺟﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ‬
‫ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ‪ .‬ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺟـﺮﺍﺋﻢ‬
‫ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺮﳝﺔ‬
‫ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ‪ ،‬ﻭﺗﺮﻛﺖ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧـﺮ‬

‫ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﻞ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﲢﺮﳝﻬﺎ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻨﺼـﻮﺹ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ‬
‫ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ‬
‫ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻣﻪ ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳏﺮﻣﹰﺎ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﳛﺮﻣﻪ‬
‫ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺡ ﻏﺪﹰﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄ‪‬ﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ) ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ( ﻛﺎﻟﻨﺼـﺐ‬
‫ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﲣﺘﺺ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻮﺩﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ‪،‬ﺷﺄ‪‬ﺎ‬
‫ﺷﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄ‪‬ﺎ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ‬

‫ﻣﻦ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ) ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌـﺪ‬
‫ﺟﺮﺍﺋﻢ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷـﻮﺓ ‪،‬ﻭﻧﻈـﺎﻡ‬
‫ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﻭﺭ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻧﻈـﺮ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ‬

‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ‪‬ﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﺪﺩ‪‬ﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻜـﺬﺏ‬

‫ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﳏﺮﻡ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } ﻭ‪‬ﺍﱠﻟﺬ‪‬ﻳ ‪‬ﻦ ﻻ‬
‫‪‬ﻳ ‪‬‬
‫ﺸ ‪‬ﻬﺪ‪‬ﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﺰ‪‬ﻭ ‪‬ﺭ { )‪ ، (1‬ﻭﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺑﻜﻞ ﺻﻮﺭﻩ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ‬
‫ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ‪ .‬ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺁﻳـﺔ ﺍﳌﺪﺍﻳﻨـﺔ‬
‫ﻝ{ )‪ . (2‬ﺃﻱ ﺑﺎﳊﻖ ﻓـﺎﷲ‬
‫ﺐ ‪‬ﺑ ‪‬ﻴ‪‬ﻨ ﹸﻜ ‪‬ﻢ ﻛﹶﺎ‪‬ﺗﺐ‪ ‬ﺑﹺﺎﹾﻟ ‪‬ﻌ ‪‬ﺪ ﹺ‬
‫ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } ‪‬ﻭﹾﻟ‪‬ﻴ ﹾﻜ‪‬ﺘ ‪‬‬

‫ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﳊﻖ ‪ .‬ﰒ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻗـﺎﻝ‬
‫ﻖ ﺍﻟ ﱠﻠ ‪‬ﻪ ‪‬ﺭ‪‬ﺑﻪ‪ . (3) { ‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻖ ﺳﻔﻴﻬﹰﺎ‬
‫ﺤ ‪‬ﻖ ‪‬ﻭﹾﻟ‪‬ﻴ‪‬ﺘ ﹺ‬
‫} ‪‬ﻭﹾﻟ‪‬ﻴ ‪‬ﻤ ‪‬ﻠ ﹾﻞ ﺍﱠﻟﺬ‪‬ﻱ ‪‬ﻋ ﹶﻠ ‪‬ﻴ ‪‬ﻪ ﺍﹾﻟ ‪‬‬
‫ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻔﹰﺎ ﻳﺘﻮﱃ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‬
‫ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊـﻖ ﺃﻥ‬
‫ﳝﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺬﺏ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ‬

‫‪‬ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﳍﻢ ﰲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻣـﺎ‬
‫ﳍﺪﻑ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺂﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻃﻌﻦ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻣﺴـﻠﻢ ﺃﻭ ﻏـﲑ‬

‫ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ " ﺇﻥ ﺩﻣـﺎﺀﻛﻢ ﻭﺃﻣـﻮﺍﻟﻜﻢ‬
‫ﻭﺃﻋﺮﺍﺿﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺣﺮﺍﻡ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺑﻠﺪﻛﻢ ﻫﺬﺍ " ‪.‬‬
‫ﻭﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ‪1380‬ﻫـ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‬

‫ﻣﺘﺮﻭﻛﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﻌﺼـﻴﺔ ﰲ ﺳـﻠﻮﻙ‬

‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ‪ ،‬ﺁﻳﺔ )‪.(72‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ ،‬ﺁﻳﺔ )‪.(282‬‬
‫)‪ (3‬ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ‪ ،‬ﺁﻳﺔ )‪.(282‬‬

‫ﺍﳌﺰﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﺍﳌﺰﻭﺭ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻱ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﻇﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﻡ ‪1380‬ﻫـ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ‬
‫ﺭﻗﻢ )‪ (114‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1380/11/26‬ﻫـ ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺑﺎﳌﺮﺳـﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜـﻲ ﺭﻗـﻢ )‪(53‬‬
‫ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1382/11/5‬ﻫـ ﻭﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )‪ (3‬ﻭﺗـﺎﺭﻳﺦ ‪1392/1/13‬ﻫــ‬

‫‪،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﺠﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺪ ﻭﱄ ﺍﻷﻣـﺮ‬
‫ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ‬
‫ﻭﻳﻀﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻘـﻂ ‪ ،‬ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻧﺼـﻮﺹ ﺷـﺪﻳﺪﺓ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ‪ ،‬ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﳊﺴﻢ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬
‫ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﱵ‬

‫ﺣﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ‪ .‬ﻭﻗﺪ‬
‫ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ‪.‬‬
‫ﻭﳜﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﺍﻋﺖ ﻣـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ‬

‫ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﺻﺎﳊﹰﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﺟـﻞ‬

‫ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺩﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ‬
‫ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﳊﺪ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﺇﲨﺎ ﹰﻻ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻛﻞﹲ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫ﻇﺮﻭﻑ ﺍ‪‬ﺮﻡ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﻠﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬
‫ﻭﺩﻭﺍﻣﻬﺎ ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﺠﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺪ‬
‫ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ‬
‫ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﱘ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻮ ﰲ ﺍﻷﺻـﻞ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ‬
‫ﺍﳌﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﺣﺮﺻﺖ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ‪،‬ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ‬
‫ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ‪.‬ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﻓـﺮﻉ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻳﻬﺘﻢ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﱴ ﺑﻠﻎ‬

‫ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﺗﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ‪ .‬ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ‬
‫ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﳋﻄﺮ ﺩﺭﺟﺔ ‪‬ﺪﺩ ﺣﻘـﹰﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ‪،‬ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻌـﺪ ﺭﻛﻨـﹰﺎ ﰲ‬
‫ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺃﻣﺮ ﻻﺯﻡ ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ‬
‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﻭﻳﻌﺼـﻤﻪ ﻣـﻦ ﺍﻻﳓـﺮﺍﻑ ﺑـﺎﻟﻨﺺ‬
‫ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ‪.‬‬

‫ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓﹰﺎ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎ‬

‫ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ .‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﻣـﻦ‬
‫ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﺳﺔ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻀﺮﺓ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺎ‬
‫ﳜﻀﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ‪.‬‬
‫ﺇﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﳊﺎﱄ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻲ ‪ ،‬ﻭﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺳـﻨﺔ‬
‫‪1904‬ﻡ ‪ ،‬ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﺎﱄ ﻫﻲ ﺫﺍ‪‬ـﺎ‬
‫ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪1904‬ﻡ ﰒ ﺃﺿـﻴﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬
‫ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ‪.‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺨﻠﺔ‬

‫ﻼ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﳑﺎ ﺟـﺮﻯ ﻋﻠﻴـﻪ‬
‫ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ (1) ،‬ﻭﺗﻨﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﺻ ﹰ‬

‫ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪ .‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﱂ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻗﺒﻮ ﹰﻻ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﲟﻘﻮﻟﺔ ﺃ‪‬ﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﻏﺎﻣﻀﺔ‬
‫ﻳﻌﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﺃﻳﻀﹰﺎ ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣـﻦ‬

‫ﻧﺴﺞ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ )‪. (1‬ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻭﳏـﻞ‬
‫)‪ (1‬ﺳﺮور ‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ‪ .‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪.13‬‬
‫)‪ (1‬ﻋﻮض ‪ .‬ﻋﻮض ﻣﺤﻤ ﺪ ‪ .‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻀ ﺮة ﺑﺎﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪1985 ،‬م ‪ )،‬د‪-‬ط( ‪ ،‬ﺻـ ‪.170‬‬

‫ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻋـﱪ‬
‫ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲟﺤﺮﺭﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲝﻖ ﺷﺨﺼـﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻏـﲑ‬
‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺭﺩﹰﺍ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻧﺎﺩﺭﹰﺍ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ‪.‬ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺷﻌﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﱃ ﺳﻼﻣﺔ‬
‫ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﺻﺪﻕ ﻣﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ‪ ،‬ﻭﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻜﻚ‬

‫ﰲ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ‪‬ﺎ ‪.‬‬
‫ﻟﺬﺍ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ) ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‪ 211‬ﺇﱃ ‪ (227‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺩﺧﻞ ﻣﻌـﻪ ﰲ ﻧﻔـﺲ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ )ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‪ 206‬ﺇﱃ ‪، (210‬‬

‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﳌﺴﻜﻮﻛﺎﺕ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬
‫ﻧﻔﺴﻪ ) ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 202‬ﺇﱃ ‪، (205‬ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﰲ ﻧﻈـﺎﻡ‬
‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ )‪ (114‬ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪1380/11/26‬ﻫــ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫ﳜﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻣﺆﲦﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ‪ ،‬ﻛﻮ‪‬ﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﰲ ﳏﺮﺭ ﻟﻪ ﺛﻘـﺔ ﻭﺃﺛـﺮ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﱐ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻐﲑ ‪ .‬ﻭ‪‬ﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﳏﻞ‬
‫ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﶈﺮﺭ ؟ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات وأرآﺎﻧﻬﺎ‬
‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﺤﺮر‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ :‬ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺤﺮر‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻃﺮق اﻟﺘﺰوﻳﺮ‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬اﻟﻀﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺰوﻳ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬
‫ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات‬
‫‪ ‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات وأرآﺎﻧﻬﺎ‬

‫ﺗﻤﻬﻴﺪ ‪:‬‬
‫ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺟﺮﳝﺔ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﺍﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ‪ .‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ‬

‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ‪ .‬ﻓﺎﶈﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ ﺍﻟـﺬﻱ‬
‫ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺮﺭ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﻞ ﳏﺮﺭ ﻳﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻳﻜـﻮﻥ‬
‫ﻼ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳـﻮﻑ ﻳﺘﻨـﺎﻭﻝ‬
‫ﳏﹰ‬
‫ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﺳـﻴﻜﻮﻥ ﻟﻜـﻞ‬
‫ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻧﺮﻯ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮر‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ ‪:‬‬
‫ﳏﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﶈﺮﺭ‪ ،‬ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔـﻰ‬
‫ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻡ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ‬
‫ﻭﺑﻐﲑ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺒﲑﹰﺍ ﻋـﻦ‬
‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌـﺎﺩﻱ ﰲ‬

‫ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﳏﻞ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺍﳊﻴـﺎﺓ‬
‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺷﱴ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ‬
‫ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳉﺪﻝ ﺣﻮﳍﺎ‪ .‬ﻭﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣـﺎ ﳚـﺐ ﺇﺛﺒﺎﺗـﻪ‬
‫ﻼ ﻟﺜﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﶈﺮﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﳏ ﹰ‬

‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻋﻮﻧﹰﺎ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ ‪ .‬ﻓﻼ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬـﺪﻑ ﺇﱃ‬
‫ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿـﺮﺭ‬
‫ﻟﻠﻐﲑ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﳏﺮﺭ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺣﺠـﺔ‬
‫ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼـﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﳌـﻨﻈﻢ‬
‫ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ‪ .‬ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪‬ـﺬﻩ‬

‫ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬
‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ :‬ﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ " ﻛﻞ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻳﻨﺘﻘﻞ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈـﺮ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ "‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ ‪ :‬ﻭﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ " ﻛﻞ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮﻭﻓـﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﻣـﺎﺕ‬

‫ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻘﺮﺍﺀ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ" )‪. (2‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ ‪ :‬ﻋﺮﻓﻪ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻧﻪ " ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ" ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪ (1‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد ‪ .‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬
‫اﻟﻘﺎهﺮة ‪1984 ،‬م ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪ ،‬ﺻـ‪.142‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﺮور ‪ ،‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ‪ .‬اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪.425‬‬
‫)‪ (3‬ﺑﻬﻨﺎم ‪ ،‬رﻣﺴﻴﺲ ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ‪،‬‬
‫‪1999‬م ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﺻـ ‪.438‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ ‪ :‬ﻭﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ " ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺮﻭﺀﺓ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺒـﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﻛﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﺰﺍﻝ " )‪. (4‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً‪ :‬ﻋﺮﻓﻪ ﺭﺃﻱ " ﻛﻞ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗـﹰﺎ ﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ‬
‫ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ "‬

‫)‪(5‬‬

‫ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ ‪ :‬ﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ " ﻛﻞ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﻋﻨـﻪ‬
‫ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻛﺮﹰﺍ ﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﲑﹰﺍ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠـﻪ ﺃﻭ‬
‫ﺇ‪‬ﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻋﺪ ﺍﶈﺮﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"‪.‬‬

‫)‪(6‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﲔ ﺭﺃﻱ ﻭﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﺮﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻜﻞ‬
‫ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻓﺎﶈﺮﺭ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﻨﺼﺐ ﻣـﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﳑﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺭﻣﻮﺯﻩ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻧﻪ‬
‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼـﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ‬

‫ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺧـﻼﻝ‬
‫ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﺻﻄﻨﺎﻉ ﺩﺍﺋﻦ ﺳﻨﺪﹰﺍ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻟﺪﻯ ﺁﺧﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻨﺪ ﻫﻨﺎ‬
‫ﻣﺰﻭﺭ‪ .‬ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻧﺖ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬
‫ﻼ ﺑﺬﺍﺗﻪ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﻗـﻮﺓ ﰲ‬
‫ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﺫﺍ ﻣﻌﲎ ﺃﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﺘﻘ ﹰ‬
‫ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﺜﻘـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳜﺼﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ‪‬ﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻓﺘﺸـﺘﻤﻞ‬
‫ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬
‫)‪ (4‬رﻣﻀﺎن‪،‬ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ‪.‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص‪،‬اﻟﻘﺎهﺮة‪،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪1986،‬م‪)،‬د‪ -‬ط( ﺻـ ‪.145‬‬
‫)‪ (5‬ﺳﻼﻣﺔ‪،‬ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ‪.‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﻘﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪1982،‬م ‪،‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪،‬ﺻـ ‪.408‬‬
‫)‪ (6‬ﻋﻮض ‪ ،‬ﻋﻮض ﻣﺤﻤﺪ ‪.‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪.147‬‬

‫ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘـﺔ ﰲ ﺍﶈـﺮﺭ ﳏـﻞ‬
‫ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﹰﺍ ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﶈـﺮﺭ‬
‫ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺃﻋﺪ‬
‫ﺍﶈﺮﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ‪.‬‬

‫ﳜﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﻭ‬
‫ﺃﺭﻗﺎﻡ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻛـﺒﲑﺓ ﻛﻮ‪‬ـﺎ‬
‫ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺿﺒﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨـﻬﻢ ﺃﻭ ﻣـﻊ‬
‫ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺍ‪‬ﺎ ﻭﻫﻴﺌﺎ‪‬ﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑـﲔ‬
‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼـﻠﺢ‬

‫ﻼ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻞ ﻟﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﲔ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻬﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻱ ﻣﻌﺮﻓـﺔ‬
‫ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏ ﹰ‬
‫ﻣﺼﺪﺭﻩ؟‬
‫ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﳏﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ‬
‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‬
‫اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ‬
‫ﳛﻮﻱ ﺍﶈﺮﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﹰﺎ ﻭﺍﺿﺤﹰﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮﻭﻓﹰﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻘﺮﺍﺀ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬـﻮ ﻭﺳـﻴﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎ‪‬ﺎ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳌـﺎﺩﻱ‬
‫ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﳛﺪﺛﻪ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ‬
‫ﻼ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻓﻨﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺭﺳﻢ ﻟﻺﻳﻬﺎﻡ‬
‫ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﺜ ﹰ‬

‫ﺑﺮﲰﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻓﺎﻟﻀﺮﺭ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﳏﺮﺭﹰﺍ ﻭﺇﳕﺎ‬

‫ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﺎﻑ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ‪ .‬ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣـﺎﺕ ﺇﺫ‬
‫ﺃ‪‬ﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﳏﺮﺭﹰﺍ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻀـﻴﻖ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻜﺘﻮﺏ – ﻣﺴﻄﻮﺭ – ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﲎ‬
‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ‪.‬‬
‫ﻼ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ " ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ" ﺃﻭ‬
‫ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﳏﺮﺭ ﻳﺼﻠﺢ ﳏ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻ ﻳﻌﺪ ﳏﺮﺭﹰﺍ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺏ )‪ ،(1‬ﻭﻭﻓﻘـﹰﺎ‬

‫ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ‬
‫ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓـﺔ ﻣﺜـﻞ‬
‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ )‪(2‬ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻟﺪﻱ ‪ .‬ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ‬

‫ﻋﱪﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻄﺮ ‪‬ﺎ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺮﻳﺮﻩ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻭﻧﹰﺎ ﲞـﻂ‬

‫ﺍﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﻄﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳊﻔﺮ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺘـﺐ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﺮﺭ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪:‬‬
‫ﻭﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ – ﻗﺴﻢ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻳﺘﻜـﻮﻥ‬
‫ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﹰﺎ ﻭﺛﻴﻘﹰﺎ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍ‪‬ﺎ)‪.(1‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻮﺍﺩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﻮﺍﺩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﺰﺟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮﺩﹰﺍ ﺧﺎﺻـﺔ‬
‫ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﶈﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ‪،‬ﻭﲤﺘﺎﺯ ﲟﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻠﻮ‪‬ـﺎ‬

‫ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﺑﻴﺮوت ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ‪،‬‬
‫‪1981‬م‪ ) ،‬د‪ .‬ط( ﺻـ ‪.94‬‬
‫)‪ (2‬ﺑﻜﺮ ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﻴﻤﻦ ‪ .‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺻـ ‪. 467‬‬
‫)‪ (1‬ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ‪ ،‬ﻋﺰت ‪ .‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات ‪ .‬اﻟﻘ ﺎهﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ‪1994 ،‬م‬
‫‪) ،‬د‪.‬ط( ‪ ،‬ﺻـ ‪. 16‬‬

‫‪ -3‬ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺋﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬـﺎ‬
‫ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﻮﺭﻕ ‪:‬ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣـﺎﺕ‬
‫ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﱪ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴـﻢ‬
‫ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ ‪:‬‬
‫أ( ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ‪ :‬ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻏـﲑ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ‬
‫ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺒﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ‬

‫ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﲝﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﺗـﺪﺧﻠﺖ ﻋﻮﺍﻣـﻞ‬
‫ﻼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﺪ ﺗﻨﺤﺮﻑ ﻭﺗﺴﻠﻚ‬
‫ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜ ﹰ‬
‫ﻼ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛـﺬﻟﻚ‬
‫ﺳﺒﻴ ﹰ‬
‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ‪.‬‬

‫ب(ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻭﰲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃ‪‬ﻢ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﶈﺮﺭ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬

‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﺳﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﺮﺭ ﻓﻸﻧﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﹰﺎ‬

‫ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﺑﻨﺎ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺭﻕ ‪.‬‬
‫ﻭﳜﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ‪‬ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺘﺐ ‪‬ﺎ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﻻ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲞﻂ ﺍﻟﻴﺪ ﻓﻘﺪ ﺗﻜـﻮﻥ ﻏـﲑ‬
‫ﻳﺪﻭﻳﺔ ‪.‬‬