tribunejuridique.addarar fi jarimat .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: tribunejuridique.addarar fi jarimat.pdf
Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/11/2017 à 12:34, depuis l'adresse IP 105.158.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1052 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (200 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﺟﺎﻣﻌــــــﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻴﻨـــﺔ
אאא
אאא
אאא
اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ
اﻟﻤﺤﺮرات
א
אאא
אאאאאא
إﻋﺪاد
ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺟﻠﻮي ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﺑﻴﺮﻗﻲ
إﺷﺮاف
أﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺒﺪري/ اﻟﺪآﺘﻮر
هـ1428/1427
ﺴ ﻤﻰ َﻓ ﺎ ْآ ُﺘﺒُﻮ ُﻩ
ﺟ ٍﻞ ُﻣ َ
ﻦ ِإ َﻟ ﻰ َأ َ
ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨ ﻮا ِإذَا َﺗ ﺪَاﻳَﻨ ُﺘ ْﻢ ِﺑ َﺪ ْﻳ ٍ
} َﻳ ﺎ َأ ﱡﻳ َﻬ ﺎ اﱠﻟ ﺬِﻳ َ
ﻋﱠﻠ َﻤ ُﻪ اﻟﱠﻠ ُﻪ
ﺐ َآ َﻤ ﺎ َ
ن َﻳ ْﻜ ُﺘ َ
ﺐ َأ ْ
ب آَﺎ ِﺗ ٌ
ﺐ ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﺪ ِل وَﻻ َﻳ ْﺄ َ
ﺐ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ آَﺎ ِﺗ ٌ
َو ْﻟ َﻴ ْﻜ ُﺘ ْ
ﺲ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ﺨ ْ
ﻖ اﻟﱠﻠ َﻪ َر ﱠﺑ ُﻪ وَﻻ َﻳ ْﺒ َ
ﻖ َو ْﻟ َﻴ ﱠﺘ ِ
ﺤ ﱡ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ا ْﻟ َ
ﺐ َو ْﻟ ُﻴ ْﻤ ِﻠ ْﻞ اﱠﻟ ﺬِي َ
َﻓ ْﻠ َﻴ ْﻜ ُﺘ ْ
ن
ﺴ َﺘﻄِﻴ ُﻊ َأ ْ
ﺿ ﻌِﻴﻔ ًﺎ َأ ْو ﻻ َﻳ ْ
ﺳﻔِﻴﻬ ًﺎ َأ ْو َ
ﻖ َ
ﺤ ﱡ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ ا ْﻟ َ
ن اﱠﻟﺬِي َ
ن آَﺎ َ
ﺷﻴْﺌ ًﺎ َﻓ ِﺈ ْ
َ
ن
ﺟ ﺎ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َﻓ ِﺈ ْ
ﻦ ِر َ
ﻦ ِﻣ ْ
ﺷ ﻬِﻴ َﺪ ْﻳ ِ
ﺸ ِﻬﺪُوا َ
ﺳ َﺘ ْ
ُﻳ ِﻤﻞﱠ ُه َﻮ َﻓ ْﻠ ُﻴ ْﻤ ِﻠ ْﻞ َو ِﻟ ﱡﻴ ُﻪ ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﺪ ِل وَا ْ
ن
ﺸ َﻬﺪَا ِء َأ ْ
ﻦ اﻟ ﱡ
ن ِﻣ ْ
ﺿ ْﻮ َ
ﻦ َﺗ ْﺮ َ
ن ِﻣ ﱠﻤ ْ
ﺟ ٌﻞ وَا ْﻣ َﺮَأ َﺗ ﺎ ِ
ﻦ َﻓ َﺮ ُ
ﺟ َﻠ ْﻴ ِ
َﻟ ْﻢ َﻳ ُﻜﻮ َﻧ ﺎ َر ُ
ﺸ َﻬﺪَا ُء ِإذَا َﻣ ﺎ
ب اﻟ ﱡ
ﺧ ﺮَى وَﻻ َﻳ ْﺄ َ
ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ ا ُﻷ ْ
ﺣ ﺪَا ُهﻤَﺎ َﻓ ُﺘ َﺬ ﱢآ َﺮ ِإ ْ
ﻀ ﱠﻞ ِإ ْ
َﺗ ِ
ﻂ
ﺴ ُ
ﺟ ِﻠ ِﻪ َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ َأ ْﻗ َ
ﺻﻐِﻴﺮًا َأ ْو َآﺒِﻴﺮًا ِإﻟَﻰ َأ َ
ن َﺗ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ ُﻩ َ
ﺴ َﺄﻣُﻮا َأ ْ
ُدﻋُﻮا وَﻻ َﺗ ْ
ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ َوَأ ْﻗ َﻮ ُم ﻟِﻠ ﱠ
ِ
ﺠ ﺎ َر ًة
ن ِﺗ َ
ن َﺗ ُﻜ ﻮ َ
ﺸ ﻬَﺎ َد ِة َوَأ ْد َﻧ ﻰ َأ ﱠﻻ َﺗ ْﺮ َﺗ ﺎﺑُﻮا ِإ ﱠﻻ َأ ْ
ﺷ ِﻬﺪُوا
ح َأ ﱠﻻ َﺗ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َه ﺎ َوَأ ْ
ﺟ َﻨ ﺎ ٌ
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ُ
ﺲ َ
ﺿ َﺮ ًة ُﺗ ﺪِﻳﺮُو َﻧﻬَﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ َﻓ َﻠ ْﻴ َ
ﺣَﺎ ِ
ق ِﺑ ُﻜ ْﻢ
ﺴﻮ ٌ
ن َﺗ ْﻔ َﻌُﻠ ﻮا َﻓ ِﺈ ﱠﻧ ُﻪ ُﻓ ُ
ﺷ ﻬِﻴ ٌﺪ َوِإ ْ
ﺐ وَﻻ َ
ِإذَا َﺗﺒَﺎ َﻳ ْﻌ ُﺘ ْﻢ وَﻻ ُﻳﻀَﺎ ﱠر آَﺎ ِﺗ ٌ
ﻋﻠِﻴ ٌﻢ {
ﻲ ٍء َ
ﺷ ْ
وَا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َو ُﻳ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻜ ْﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ وَاﻟﱠﻠ ُﻪ ِﺑ ُﻜﻞﱢ َ
إﱃ أﲰﻰ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻮﺟـﻮد وأﻏﻠـﻰ ﻣـﻦ ﰲ
اﳊﻴــﺎة ،إﱃ ﻣــﻦ ﻗــﺮن اﷲ اﻹﺣﺴــﺎن
إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ...
ً وﴰﻼﻧﻲ ﺑﻌﻄﻔﻬﻤـﺎ
إﱃ ﻣﻦ رﺑﻴﺎﻧﻲ ﺻﻐﲑا
آﺒﲑا...
ً واﻋﱰاﻓﺎ
ً
ً وﺑﺮا
إﱃ واﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ ﺣﺒﺎ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﲑ واﻟﻌﺠـﺰ ﻋـﻦ رد اﳉﻤﻴـﻞ ..
أﻣــﺪ اﷲ ﰲ ﻋﻤﺮﳘــﺎ وﺟﺰاﳘــﺎ ﻋــﲏ ﺧــﲑ
اﳉﺰاء ..
ً ﳍﻢ.
إﱃ إﺧﻮاﻧﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮا
إﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ وﻗﻒ إﱃ ﺟﺎﻧﱯ ﰲ إﲤﺎم هﺬﻩ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ،ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ،ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺷـﺮﻑ
ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ.
ﺃﲪﺪ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻭﺃﺷﻜﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻭﻫﻴﺄ ﱄ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﰲ ﻣﻘﺎﻡ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﳉﻤﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ ﱄ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺳﺎﻋﺪﱐ ﰲ ﺇﻛﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﺗﻘﺪﻡ
ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺇﱃ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻤﻮ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺍﻷﻣﲑ ﻋﺒﺪﺍﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺃﻣﲑ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻜـﺔ
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﻭﺇﱃ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻔـﺎﻳﺰ ﻭﻛﻴـﻞ ﺃﻣـﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻜـﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣـﺔ
ﻭﺇﱃ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ /ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺍﻟﻌﻘﻼ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻣﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ .
ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﻴﺰﻉ ﺑﻦ ﻋﻠـﻲ ﺍﳊﺴـﻴﲏ ﻣـﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﺸـﺎﺭﻳﻦ ﺑﺎﻷﻣـﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ/ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻳﺪ ﺍﻟﻌﺼﻴﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺑﺄﻣـﺎﺭﺓ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻜـﺔ
ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﺎﻩ ﱄ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ .ﻛﻤﺎ ﺃﺷﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻷﻣﻨﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻭﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻮﻥ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ.
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﱃ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌـﺔ .
ﻭﺃﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺃﲪﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﺒﺪﺭﻱ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻴﺪ
ﺍﻟﻄﻮﱃ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻳﺮﺳﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﳛﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻭﻻﱐ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻀﻠﻪ ،ﻭﻏﻤـﺮﱐ
ﺑﺒﺎﻟﻎ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ،ﻭﺷﺎﺭﻛﲏ ﺟﻬﺪﻱ ،ﻭﺫﻟﻞ ﱄ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﻬﲏ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ،ﺑﺘﻮﺟﻴﻬـﺎﺕ
ﺃﺧﻮﻳﺔ ﺣﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺠﺰﺍﻩ ﺍﷲ ﺧﲑ ﻣﺎ ﺟﺰﻯ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ،ﻭﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﺷﻜﺮﻱ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﺑﺪﻯ ﱄ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻟﻜﻞ ﻣـﻦ
ﺃﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲟﺸﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺭﺓ ﻛﺘﺎﺏ ﺟﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﺎﻥ .
ﻭﻧﺴﺄﻝ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﹰﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻣﻮﺍﻓﻘﹰﺎ ﻟﺸﺮﻋﻪ ﺍﻟﻘﻮﱘ ﺇﻧـﻪ ﻭﱄ
ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺒﺤﻪ ﺃﲨﲔ،،،
ب
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺍﻹﻫﺪﺍﺀ
اﻟﺼﻔﺤﺔ
ﺃ
ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺏ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ
ﺝ
1
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي :ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
21-2
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
12-3
3
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
4
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
5
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
5
ﺧﺎﻣﺴﹰﺎ :ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
6
ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ :ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
6
ﺳﺎﺑﻌﹰﺎ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
6
17-13
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ
21-18
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
34-22
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
26-24
24
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻭﺿﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
اﻟﻤﺒﺤ ﺚ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ :ﺗﺠ ﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳ ﺮ اﻟﻤﺤ ﺮرات ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
27
32-29
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
34-33
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
34-29
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات وأرآﺎﻧﻬﺎ
81-36
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮر
56-36
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺤﺮرات ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ
39-36
42-40
41
50-43
44
ﺷﻜﻞ ﺍﶈﺮﺭ
44
ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ
45
ﻣﺼﺪﺭ ﺍﶈﺮﺭ
46
ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ
48
ﻗﻮﺓ ﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ
48
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
49
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ
53-51
51
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ
52
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
53
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰲ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول :اﻟ ﺮآﻦ اﻟﻤ ﺎدي ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺰوﻳ ﺮ
اﻟﻤﺤﺮرات
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
56-54
54
55
81-57
74-58
58
د
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ -ﻣﺴﺎﺱ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻐﲑ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﶈﺮﺭ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ . -ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ .
ﺣﺼﺮ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ. ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ . -ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻟﻀﺮﺭ
85
60
65
67
68
68
69
70
70
71
71
74
ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ. -ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺑﻨﻴـﺎﻥ ﺟﺮﳝـﺔ ﺗﺰﻭﻳـﺮ
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
81-75
75
• ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻧﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﲑ
81-79
79
80
80
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻀﺮر آﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي
122-83
• ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ :ﻧﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ
• ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻀﺮر وﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﺭ -ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ
94-84
84
84
86
88
90
ﳏﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺻﻮر اﻟﻀﺮر وﺿﺎﺑﻄﻪ
101-95
101-96
96
97
99
99
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ﺻﻮر اﻟﻀﺮر
-1ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺎﺩﻱ .
-2ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻷﺩﰊ.
-3ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﶈﻘﻖ ﺃﻭ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ .
-4ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﱄ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
122-102
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺿـﺎﺑﻂ
103
ﺍﻟﻀﺮﺭ:
103
-1ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﳌﺎﱐ .
104
-2ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎﺭﻭ.
104
-3ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺩﻭﻧﺪﻳﻪ ﺩﻱ ﻓﺎﺑﺮ.
105
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﺭﻭ ﺣﻮﻝ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ
106
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﺭﻭ108
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎﺭﻭ110
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ
110
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ112
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ114
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ122-116
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول :وﺣ ﺪة اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ 120-117
اﻟﺘﺰوﻳﺮ
117
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻐﲑ
و
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
118
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ 122-121
120
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي
135-124
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم
130-125
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻠﻢ
-ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
130-125
126
127
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻨﺼﺮ اﻹرادة
130-129
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص
135-131
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ
132-131
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
135-133
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ:اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ
168-136
137
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
140
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
143
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
146
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ
150
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ
153
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
156
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
159
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
162
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ
166
176-169
ﺍﳋﺎﲤﺔ
ز
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
172
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
175
ﺍﳌﻼﺣﻖ
188-177
ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
195-190
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺇﻥ ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﳓﻤﺪﻩ ﻭﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﻭﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ ﻭﻧﺘﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻧﻌﻮﺫ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺭ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻣﻦ
ﺳﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ
ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺃﻥ ﳏﻤﺪﹰﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺻـﺤﺎﺑﻪ
ﺃﲨﻌﲔ.
ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ :
ﺇﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺷﻐﻠﺖ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ،ﻓﺄﻭﻟﻮﺍ ﺩﺭﺍﺳـﺘﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣـﹰﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳـﺪﹰﺍ
ﻻﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺗﻨﺸﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌـﲔ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﳝﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣـﻦ ﻗﻮﺍﻋـﺪ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﺘﻮﺻﻒ ﻣﺎﺩﻳﹰﺎ ﻭﻧﻔﺴﻴﹰﺎ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﲢﺪﺩ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻟـﺬﺍ
ﺗﻌﺘﱪ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ،ﻓﻬﻲ
ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﲣﻞ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﺮﺍﺑﻂ
ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﺑـﲔ ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﱂ ﻳﻐﻔﻠﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ
ﲡﺴﻴﻤﻬﺎ ﻭﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻞ ﺗﻌﺪ
ﺭﻛﻨﹰﺎ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﻨﲔ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳋﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺈﻳﻀﺎﺣﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨـﺎﻭﻝ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي
اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ :
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
اﻹﻃﺎر اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
أو ًﻻ :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ :
ﳉﺄﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﳊﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﻨﺸـﺄ
ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ،ﻓﺘﺪﻭﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﳛﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ
ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﻫﺎ .ﻭﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺯﺍﺩ ﺍﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈـﺮﺭﺍﺕ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ.
ﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﻣﺘﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃ
ﻭﻓﻀ ﹰ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻗﻔﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﳑﺎ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﺇﱃ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺣﱴ ﺑﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺭﻕ.
ﻭﻗﺪ ﻭﺍﻛﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺎ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮﻫـﺎ
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺃﻗﺪﺍﻡ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﻣﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻭﺳﺠﻼﺕ ﻟﻺﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﺎ ﺗﻨﻔﻴـﺬ
ﳐﻄﻄﺎﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺗﺆﰎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺣﱴ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻨﻜﺮﹰﺍ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﺮﳝﻪ ﲪﺎﻳـﺔ ﻟﻠﻔـﺮﺩ
ﺲ ﻣ ﻦ ﺍ َﻷ ﻭﺛﹶﺎ ﻥ ﻭﺍ ﺟﺘﹺﻨﺒﻮﺍ ﻗﹶـ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟـﺰﻭ ﹺﺭ{
ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ }ﻓﹶﺎ ﺟﺘﹺﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟ ﺮ ﺟ
ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ .30:ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﱪﺗﻪ ﻃﺎﺑﻌﹰﺎ
ﻋﺎﻣﹰﺎ ﳝﻴﺰ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ .ﻟﺬﺍ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﰲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﹰﺎ ﺑﺪﻗﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺼﻌﻮﺑﺘﻪ ،ﳍﺬﺍ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻭﺍﺿﻄﺮﺑﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻛﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻷﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﳋﻼﻑ ﻓﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﳌﺴـﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻌﺪﺍﳘﺎ ﺇﱃ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺫﺍﺎ،ﺑﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﺸـﻤﻞ
ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﺮﳝـﺔ ،ﻭﻧﻘﺼـﺪ
ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﻟﺬﺍ ﺑﺮﺯﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺷﻘﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﻥ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ،ﻭﺭﻛﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ،ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻋﺘﱪﻫﺎ
ﺭﻛﻨﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻭﳘﺎ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ.
ﱐ :ﺃﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺍﻟﺜﺎ ﹰ
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻳﱪﺯ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝـﺔ ﺗﺰﻭﻳـﺮ
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ؟
ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ :أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲜﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ؟
-2ﻣﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﶈﺮﺭ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ؟
-3ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻮﺭ ﻟﻪ؟
-4ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ؟
-5ﻣﺎ ﻫﻲ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﲜﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ؟
ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ :أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺇﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺜﲑﺓ ﺟﺪﹰﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ:
-1ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ.
-2ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
-3ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺻﻮﺭﻩ.
-4ﺑﻴﺎﻥ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻀﺮﺭ.
-5ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ.
راﺑﻌ ًﺎ :أهﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺲ ﻣ ﻦ ﺍ َﻷ ﻭﺛﹶﺎ ﻥ ﻭﺍ ﺟﺘﹺﻨﺒﻮﺍ ﹶﻗ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﺰﻭ ﹺﺭ{ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳊﺞ.30:
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ }ﻓﹶﺎ ﺟﺘﹺﻨﺒﻮﺍ ﺍﻟ ﺮ ﺟ
ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﺯﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺗﺰﻭﻳﺮ ،ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻣﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑـﻦ ﺍﳋﻄـﺎﺏ
ﻼ ﻧﻘﺶ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﲤﻪ ،ﻭﺃﺧﺬ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺎﻝ ﻓﺄﻣﺮ ﺑـﻪ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ) :ﺃﻥ ﺭﺟ ﹰ
ﻓﻀﺮﺏ ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺮﺑﺔ ،ﰒ ﺿﺮﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺮﺑﺔ ﰒ ﺿﺮﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ
ﻣﺎﺋﺔ ﺿﺮﺑﺔ ( ).(1ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﺭﺫﻳﻠﺔ ﲢﺮﻣﻬﺎ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺗﻨﻜﺮﻫـﺎ ﺍﻷﺧـﻼﻕ ،
ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺑـﻪ ﺩﻭﻥ ﻏـﲑﻩ
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﻭﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻼ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﺣﺪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲨﻴﻌﹰﺎ ﺑﻌﺪ ﳉﻮﺀ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺎ ﳊﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ،ﺃﺩﺭﻛﻨﺎ ﻣﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻉ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ )ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ( ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻈﻰ ﲡﺮﱘ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﳌﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ.
ﺧﺎﻣﺴ ًﺎ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ :
ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﲢﻘﻴﻘﹰﺎ
ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ :ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﻌﲏ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲ
ﺍﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻥ.
ﺛﺎﻧﻴًﹶﺎ :ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ :ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺸﺮ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻀﻤﻮﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .
ﺳﺎدﺳ ًﺎ :ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ:
) (1اﻟﺠﻮزﻳ ﻪ – اﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪاﷲ أﺑ ﻲ ﺑﻜ ﺮ اﻟﺪﻣﺸ ﻘﻲ اﻟﺸ ﻬﻴﺮ ﺑ ﺎﺑﻦ ﻗ ﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳ ﻪ :اﻟﻄ ﺮق اﻟﺤﻜﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )اﻟﻘﺎهﺮة :ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ 1952 ،م ( ﺻـ .148
-1ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ :
ﺗﺸﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﻭﻓﻘـﹰﺎ ﻟﻠﻨﻈـﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺃﺭﻛﺎﻧـﻪ
ﻭﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻠﻴـﻞ ﳎﻤﻮﻋـﺔ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑـﺪﻳﻮﺍﻥ
ﺍﳌﻈﺎﱂ.
-2ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ :
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 1420ﻫـ ﻭﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 1425ﻫـ .
ﺳﺎﺑﻌ ًﺎ :ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ )ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ(:
ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺻﻞ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﲟﻌﲎ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﰒ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ،ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻴـﻮﻡ ﺗﺴـﺘﻌﻤﻞ ﰲ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻜﻨﺴﻴﺔ .
ﺃ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :
ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
)(1
ﺏ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ:
ﺇﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﻠﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣﻜﺎﺎ ﻛﻠﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ .
ﺝ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ:
) (1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ .اﻟﺠﺰء اﻟﺴﺎﺑﻊ ،
ﺻـ.299
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ ﰲ
ﺍﺘﻤﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﹰﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﳋﲑ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﻳﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺔ ،ﻭﺍﻟـﱵ ﺗﺘـﻮﱃ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ ). (2
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻓﻴﻌﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻌﺎﻗـﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﹰﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﰲ ﺗﻌﻘـﺐ
ﺍﳌﺘﻬﻢ ﻭﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺇﺟﺮﺍﻣﻪ .
ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻓﺮﻋﲔ :
ﺍﻷﻭﻝ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ :ﻭﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﻭﺗـﺒﲔ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ :ﻭﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺒﲔ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮﺍ ًﺀ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﺎﶈﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ).(3
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ:
ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺳﻠﻮﻙ ﲢﺪﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﻢ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ،ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱃ
ﳑﺜﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
)(1
ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ:
) (2زآﻲ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﺎل .ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،
1984م ،ﺻـ . 29
) (3ﻳﺤﻴﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﻮدود .ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن .ﻣﻌﻬﺪ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض 1394 ،هـ ،
ﺻـ . 13
) (1اﻟﻘﻴﺴﻲ ،رﻳﺎض .ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﻐﺪاد ،ﺑﻴ ﺖ اﻟﺤﻜﻤ ﺔ 2002 ،م ،اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ،
ﺻـ .100
ﻫﻮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻌﺪ
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻠﺲ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻨﻈﺎﻣﻪ ﺬﺍ ﺍﳋﺼﻮﺹ .
)(2
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﳉﺮﳝﺔ:
ﺃ( ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ :
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﻈﻮﺭﺍﺕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺯﺟﺮ ﺍﷲ ﻋﻨـﻬﺎ ﲝـﺪ
ﺃﻭ ﺗﻌﺰﻳﺮ .
)(3
ﺏ( ﺍﳉﺮﳝﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ:
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺑﺄﺎ ﺇﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﳚﺮﻣﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻣﺎ ﺇﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﻀﻲ ﺑـﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺟﺮﳝﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ).(4
ﺝ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ :
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﻮﻙ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺟﻨﺎﺋﻴﹰﺎ ﰲ ﻏﲑ
ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺣﻖ ﳏﻤﻲ ﲜﺰﺍﺀ ﺟﻨﺎﺋﻲ.
)(1
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
ﺃ( ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :
) (2ﺧﻀﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ؛ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ )اﻟﺮﻳ ﺎض:
ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻼح اﻟﺤﺠﻴﻼن ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ط 1990 ،2م( ص .130
) (3اﻟﻤ ﺎوردي ،أﺑ ﻮ اﻟﺤﺴ ﻦ ﻋﻠ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ .اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺴ ﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ،اﻟﻘ ﺎهﺮة ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ اﻟﺤﻠﺒﻲ ،1386،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺻـ.192
) (4ﻋ ﻮدة ،ﻋﺒ ﺪاﻟﻘﺎدر .اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻊ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺎ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿ ﻌﻲ ،ﺑﻴ ﺮوت ،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ 1998 ،م ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ،ﺻـ . 67
) (1ﺟﻨﺪي ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ .اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ،اﻟﻘ ﺎهﺮة ،إﺻ ﺪارات دار اﻟﻘﻀ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻟﻲ1961 ،م،
اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،ﺻـ.6
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﻜـﺬﺏ ﺃﻭ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺃﻱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﻛﻼﻣـﻪ ﺃﻱ
ﻣﻮﻫﻪ .
ﻭﻳﺄﰐ ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﳌﺰﻳﻦ ﻭﺍﳌﺘﻘﻦ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺷـﻬﺎﺩﺗﻪ ﺃﻱ ﺯﻳﻨـﻬﺎ
ﻭﺃﺗﻘﻨﻬﺎ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﺣﺴﻨﻪ ﻭﻗﻮﻣﻪ .
ﻭﻳﺄﰐ ﺃﻳﻀﹰﺎ ،ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ.ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺇﻣﻀـﺎﺀﻩ ﺃﻱ
ﻗﻠﺪﻩ ﺑﺪﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ .ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺃﻱ ﺣﺎﻛﻰ ﺑﺪﻗﺔ ﻭﺑﺮﺍﻋﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳـﺄﰐ ﲟﻌـﲎ
ﺍﳊﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻱ ﺭﺩﻩ ﻭﱂ ﻳﻘﺒﻠﻪ ،ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿـﻲ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﺑﺄﺎ ﻣﺰﻭﺭﺓ
)(2
ﺏ( ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ :
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ،ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﳏﺮﻡ
ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﳍﻢ ﰲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣـﺮ
ﲟﻈﻬﺮ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ).(3
ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺪﻑ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺄﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ
ﺃﻭ ﻃﻌﻦ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺃﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
ﺃﻭ ﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﲢﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻏﺶ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ). (1
ﺝ( ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ:
ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐﺶ ﰲ ﺍﶈﺮﺭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﹰﺍ .
)(2
) (2اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ .ﺑﺎب اﻟﺰاي ،ﺻـ .112
) (3اﻟﻌﻴﺪي ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ .ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻹﻣ ﺎم ،اﻟﺮﻳ ﺎض
،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 1402هـ ،ﺻـ . 45
) (1ﺑﺪرﻩ .ﻋﺒﺪاﻟﻮهﺎب ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ،دار اﻟﺘﺮاث ) .د .ت ( ،ﺻـ . 9
ﺩ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ :
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﳏﺮﺭ ﻣﺎ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄـﺮﻕ ﺍﶈـﺪﺩﺓ
ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻐﲑ ،ﻭﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﻦ
ﺃﺟﻠﻪ .
)(3
ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﺍﻟﻀﺮﺭ :
ﺃ( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :
ﺫﻛﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﺪﺓ ﻣﻌﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ} ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺲ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺮ ﺩﻋﺎﻧﺎ {...ﺍﻵﻳﺔ ، (4) .ﻓﻘﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺮ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻥ ،ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻀﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻓﻬﻮ
ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺺ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ). (6
ﺏ( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ :
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ ﺇﳊﺎﻕ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﻟﻠﻐﲑ ﰲ ﻣﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻧﻔﺴـﻪ ﻭﺷـﺮﻓﻪ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ ﺃﻭ
ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ .
)(1
ﺝ( ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ :
ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺱ ﲝﻖ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳛﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
)(2
ﺩ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ :
) (2ﺑﻜﺮ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﻴﻦ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،1977،اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﺻـ. 457
) (3ﺧﻀﺮ .ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻼح
اﻟﺤﺠﻴﻼن ،1990 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺻـ .25
) (4ﺳﻮرة ﻳﺲ ،اﻵﻳﺔ )(21
) (6اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺎدة اﻟﻀﺮر .
) (1اﻟﻨﺠﺎر .ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺒﺮوك ،اﻟﻀﺮر اﻷدﺑﻲ ،دار اﻟﻤﺮﻳﺦ ،1995 ،ﺻـ .35
) (2ﺑﻜﺮ .ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﻴﻦ ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ .488
ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳌﺘﺮﺗﺐ ﰲ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻵﺛﺮ ﺇﻣـﺎ
ﻼ ،ﻓﺮﺩﻳﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﹰﺎ.
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺩﻳﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﺑﻴﺎ ،ﳏﻘﻘﹰﺎ ﺃﻭ ﳏﺘﻤ ﹰ
)(3
ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ :ﺍﶈﺮﺭ :
ﺃ(
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ :
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻟﻴﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ
ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ .
)(4
ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ :
ﻫﻮ ﻛﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻮﺭﺓ ﻣـﺎ ﺩﺍﻣـﺖ
ﻣﺼﺪﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ،ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺸـﻜﻞ ،ﻭﻋﻨﺼـﺮ
ﺍﳌﺼﺪﺭ ،ﻭﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ.
)(5
ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ :
ﺃ(
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟﺮﲰﻲ :
ﻫﻮ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻛﻠﻒ ﲞﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣـﺎ ﰎ
ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ .
)(1
ﺏ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ :
) (3ﺧﻀﺮ .ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ . 71
) (4اﻟﺼﻴﻔﻲ :د .ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ) ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ (
ص .86
) (5ﺧﻀﺮ .ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ .36
) (1اﻟﺴﻌﻴﺪ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﻴﺪ .اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ) اﻟﻘﺎهﺮة :دار اﻟﻤﻌﺎرف ،
ط ،1د .ت (
ص .145
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ ﳐﺘﺺ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺼـﺪﻳﻘﻬﺎ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ .
)(2
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰲ :
ﻫﻮ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﻇﻔﹰﺎ ﻋﺎﻣﹰﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻃﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺗﻮﺍﻓﺮﳘﺎ ﰲ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﻌﺮﰲ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﳘﺎ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺿـﺮﻭﺭﺓ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﶈﺮﺭ.
)(3
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻭﻭﺟﺪ ﺃﻧـﻪ
ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ:
اﻟﺪراﺳﺔ اﻷوﻟ ﻰ :ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ،ﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺧﺎﻟـﺪ
ﺍﳊﻼﰲ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ
ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ 1407ﻫـ .
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ :
) (2ﺧﻀﺮ .ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ،ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ .45
) (3ﻋﻮض ،ﻋﻮض ﻣﺤﻤﺪ،اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) اﻟﻘﺎهﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
1969م( ص .22
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ
ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ.
أهﺪاﻓﻬﺎ:
ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻻﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺃﻭ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺷﻔﺔ ،ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻛﺎﺷﻔﺔ.
أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ :
-1ﻭﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﳋـﱪﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﳚﺎﺩ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻜﺮﺱ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺩﺭﺍﺳـﺎﺕ ﻭﺃﲝـﺎﺙ
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ.
-2ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻔﲏ ﺑﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺏ ﺩﻋﻢ ﺍﶈـﺮﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ
) ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ ،ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ( ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ "اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ":
ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﺇﻻ ﺃﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﳓﻦ ﺑﺼـﺪﺩﻫﺎ
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻣﺪﻯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀـﺮﺭ
ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺮﻛﻨﲔ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ .
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﻧﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋـﺮ
ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ .
اﻟﺪراﺳ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ :ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﺳﻔﺮ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺳﺮﻱ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌـﺮﰊ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ –ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ 1409-ﻫـ .
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ :
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻛﻤﺴﺘﻨﺪ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺰﻭﻳﺮﻩ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ.
أهﺪاﻓﻬﺎ :
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ ﺃﻱ ﺗﻼﻋﺐ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ :
-1ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛـﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴـﻔﺮﻳﺔ ﻫـﻲ
ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳـﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻵﺧﺮ.
-2ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﲢـﺪﺙ ﰲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻼﻗﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻣـﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺿﻌﻴﻔﹰﺎ ﻭﻣﺘﺪﻫﻮﺭﹰﺍ .
أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ " اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ":
ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺗﺰﻭﻳـﺮ ﺟـﻮﺍﺯ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻣﻦ ﺣﻴـﺚ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﶈﻞ ،ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ
ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻛﻤﺴﺘﻨﺪ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺰﻭﻳﺮﻩ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﰲ ﺍﳉـﻮﺍﺯﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﺃﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳـﺔ ﻓﻬـﻮ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﰲ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﲟﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼـﺮﻱ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀـﺎﻳﺎ
ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ .
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﶈﻞ ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳏـﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ.
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ :ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻃﺮﻗﻪ ،ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ،ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،ﻟﻌﺒـﺪ ﺍﷲ
ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ،ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ –ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ1411-ﻫـ.
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ :
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﺃﻓﻀـﻞ
ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
أهﺪاﻓﻬﺎ :
ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﲢﺪﻳﺪ
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ
ﺑﺎﳉﻨﺲ ﻭﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺑـﺎﳌﺰﻭﺭﻳﻦ
ﻻﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ.
أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ :
-1ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺰﻭﺭﻱ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠـﻰ
ﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
-2ﺃﻥ ﻣﻦ ﳚﻴﺪ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺈﺗﻘﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﺃـﻢ
ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ " اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ " :
ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﰲ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ
ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺃﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ،ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻨـﻬﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﲟﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺍﳌﻈﺎﱂ .
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ :ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎﻝ ﺷـﻔﻴﻖ،
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛـﺰ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ 1411ﻫـ .
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ :
ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
أهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ :
ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﹰﺎ ﻭﺷﺮﻃﻴﹰﺎ ﻭﻓﻨﻴﹰﺎ ،ﻭﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ـﺎ
ﻣﻦ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺰﻭﺭﻭﻥ .
أهﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ :
ﺧﻠﺼﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ
ﻭﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻝ ﺷﺄﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻏﻠﻮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻔﺤﺎﳍﺎ .
أوﺟﻪ اﻟﺸﺒﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺪراﺳﺘﻴﻦ " اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ " :
ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﱵ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ .ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﰲ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈـﺮﺭﺍﺕ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘـﻪ ﲟـﻮﺍﺩ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ
ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ .
ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺳﻮﻑ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ .
ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻭﺗﺼﻨﻴﻒ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﻓﺼﻮﻝ ﻭﻣﺒﺎﺣﺚ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺪﺍ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻮ
ﺍﻟﺘﺎﱄ :
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ :
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﺿﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات وأرآﺎﻧﻬﺎ
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮر
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺤﺮرات ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﺤﺮر
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮر
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺤﺮر
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻃﺮق اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻀﺮر
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺰوﻳ ﺮ
اﻟﻤﺤﺮرات
اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ :اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ
ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻀﺮر آﻌﻨﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ :
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﺮر وﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻀﺮر
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺤﻞ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺻﻮر اﻟﻀﺮر وﺿﺎﺑﻄﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺻﻮر اﻟﻀﺮر
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﺎرو ﺣﻮل ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﻀﺎء وﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻀﺮر
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷول :وﺣ ﺪة اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘ ﺎب ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﺘﺰوﻳﺮ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺛﺮوة اﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﺰوﻳ ﺮ اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ ﻣﺸ ﺘﺮآﺔ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟ ﺚ :اﻟﺘﺰوﻳ ﺮ وﺳ ﻴﻠﺔ ﻟﻼﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﻣﺼ ﺎﻟﺢ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ:
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻨﺼﺮ اﻹرادة
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺻﻠﺔ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺒﺎﻋﺚ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺩﻭﺍﺋـﺮ ﻫﻴﺌـﺔ
ﺍﳊﻜﻢ ﺑﻔﺮﻉ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎﻡ
1420ﻫـ ﺣﱴ 1425ﻫـ ﺑﺪﺍﺭﺳﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﻭﻣﻀﻤﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت -ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
-اﻟﻤﻼﺣﻖ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ :
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﺿﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
ﺗﻤﻬﻴﺪ :
ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﳉﺄﺕ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﳊﻔﻆ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ
ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ
ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﻓﻬـﻲ ـﺪﺩ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﰲ
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﲣﻞ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ،ﺇﺫ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﺧـﻼﻝ ﺣـﺎﻝ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﺩﺍﺓ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﻗـﺎﺋﻊ ﺃﻭ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ.
ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻟﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﳏﺮﺭ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﺜﻘـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺇﳕﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ
ﺃﺳﺒﻎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺮﺭ ﺑﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻫـﻲ
ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺭﲰﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻋﺮﻓﻴﺔ.
)(1
ﺗﻘﺴﻴﻢ:
ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻋﻠﺔ ﲡﺮﱘ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌـﻞ،ﰲ
ﻣﺒﺤﺜﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻭﺿﻊ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻋﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﻠﺔ ﲡﺮﱘ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻓﻴـﻪ
ﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
) (1ﺳﺮور ،أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ .اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺨ ﺎص ،اﻟﻘ ﺎهﺮة ،دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 1985 ،م ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺻـ .424
ﻣﺎهﻴﺔ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
ﺗﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻭﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﻫﺎ،
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻌﹰﺎ ﺇﱃ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺇﱃ ﺗﻌـﺪﺩ
ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻭﻏﻠﺒﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﳉﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﻓﻼ ﳝﻀﻲ ﻋﻬﺪ ﺇﻻ ﻭﻳﻜـﻮﻥ ﺍﻟﻔﻜـﺮ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻗﺪ ﻭﺍﺟﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻜﻮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﺭﻛﺎﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ
ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟـﺬﻟﻚ ﻛـﺎﻥ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻛﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻘﺘﺼﺮﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ
ﻧﻄﺎﻕ ﻧﺺ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ،ﻭﺗﺮﻙ ﻟﺸﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺃﻣﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ،ﻭﻣﻨـﻬﺎ
ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﻭﺍﻧﺘﻬﺞ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺿـﺢ ﻧﻈـﺎﻡ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ) (1ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣـﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴـﺔ ﺇﱃ
ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﺁﺧﺬﹰﺍ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻨﻘﻪ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ،ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳـﻮﺭﺩ ﰲ
ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ – ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ 211ﺇﱃ 227ﻣـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ
ﺍﳌﺼﺮﻱ) – (2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻸﺭﻛﺎﻥ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ،ﻓﻜـﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻗﺎﺻﺮﺓ .
) (1اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ) (114وﺗﺎرﻳﺦ 1380/11/26هـ واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜ ﻲ
رﻗﻢ ) (53وﺗﺎرﻳﺦ 1382/11/5هـ
) (2ﺻ ﺪر ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ 58ﻟﺴ ﻨﺔ ، 1937ﻧﺸ ﺮ ﺑﺎﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﻌ ﺪد رﻗ ﻢ 71
وﺗﺎرﻳﺦ 5أﻏﺴﻄﺲ .1937.
ﻟﺬﻟﻚ ﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺄﺎ " ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ
ﳏﺮﺭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﻭﻣﻘﺘﺮﻥ ﺑﻨﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﳌﺰﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﺪ ﻟﻪ "
)(1
ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ " ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﰲ ﺑﻴﺎﻧـﺎﺕ ﳏـﺮﺭ ﻣـﺎ
ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ،ﻣﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻐﲑ ،ﻭﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈـﺮﺭ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ".
)(2
ﻭﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺛﺎﻟﺚ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ " ﺗﻐﻴﲑ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐـﺶ ﰲ ﳏـﺮﺭ
ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭﹰﺍ ﻟﻠﻐﲑ".
)(3
ﻭﻛﺄﻱ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺣـﻮﻝ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﰲ
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺘﲔ :
ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻷﻭﱃ :ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻣﺘﺪﺍﺩ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘـﺔ ﰲ
ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﲡﺮﱘ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻌﻞ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻳﺸﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﲝﻤﺎﻳﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨـﻬﺎ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮﻁ ﺟﺪﻳﺪ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ
ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﺷﺮﻁ ﻋﺎﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ " ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐﺶ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ
)(4
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﳏﺮﺭ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ" .
) (1ﺣﺴ ﻨﻲ ،ﻣﺤﻤ ﻮد ﻧﺠﻴ ﺐ .ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺨ ﺎص ،اﻟﻘ ﺎهﺮة ،دار اﻟﻨﻬﻀ ﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ 1986 ،م ) ،د.ط( ،ﺻ ـ 215؛ ﻋﺒﺪاﻟﺴ ﺘﺎر ،ﻓﻮزﻳ ﺔ .ﺷ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺴ ﻢ
اﻟﺨﺎص ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 2000 ،م ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺻـ . 259
) (2ﺧﻀ ﺮ ،ﻋﺒ ﺪاﻟﻔﺘﺎح .ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳ ﺮ واﻟﺮﺷ ﻮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺴ ﻌﻮدﻳﺔ ،إﺻ ﺪارات
ﻣﻜﺘﺐ ﺻﻼح اﻟﺤﺠﻴﻼن 1408 ،هـ ،ﺻـ. 25
) (3هﺮﺟﻪ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺠﺪي .اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻣﻮﺳ ﻮﻋﺔ هﺮﺟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ،اﻟﻤﺠﻠ ﺪ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دار ﻣﺤﻤﻮد )،د .ت ( ) ،د .ط ( ﺻـ . 82
) (4ﺳ ﺮور ،أﺣﻤ ﺪ ﻓﺘﺤ ﻲ ،اﻟﻮﺳ ﻴﻂ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺨ ﺎص ،ﻣﺮﺟ ﻊ ﺳ ﺎﺑﻖ ،ﺻ ـ
.419
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ :ﺇﱃ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻟﻐﺶ ﺑﺈﺣـﺪﻯ ﺍﻟﻄـﺮﻕ ﺍﳌﻘـﺮﺭﺓ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﳏﺮﺭ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﻮﻧﻪ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﻌﻨﺼﺮ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﻗﺼﺮ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺿﻊ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ
ﺟﺮﺕ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﱃ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ،ﻭﺳﺎﺭ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺣﻬﻢ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺸـﻤﻞ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺮﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ،ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻮﻉ ) ، (1ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺭﻛـﺎﻥ ﺍﳉﺮﳝـﺔ .
ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻗﺪ ﹸﺃﺩﺭﺟﺖ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﺹ .
ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻀﺮﺓ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـﺎﺱ
ﻧﻮﻉ ﺍﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﳝﺔ .
ﻭﻋﻠﺔ ﲡﺮﱘ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺣﺮﺹ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘـﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗـﺎﻢ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺎ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ .ﻓﻴﻘﺪﻣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﰲ ﺛﻘﺔ ﻭﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ.
ﻟﺬﺍ ﻓﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﶈﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺷﻘﲔ :ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ
ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﺱ
ﺑﺎﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺼﻪ ،ﻓﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺗﻌﺪﻳﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺳـﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺷﻴﻚ ﺣﻜـﻮﻣﻲ
ﻭﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀًﹶﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟـﻚ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﳛﺮﺭﻫﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺑﺎﻃﻨﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻃﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ .ﻓﻬـﺬﻩ
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ،ﻷﻥ ﰲ ﺗﺄﺟﻴـﻞ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃـﻞ
) (1ﺑﻜﺮ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﻴﻤﻦ.اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1977،م،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ،ﺻـ .1
ﺇﺿﺮﺍﺭﹰﺍ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﲟﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺘﻘﺎﺿﲔ ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻣﻮﻇﻔﹰﺎ
)(1
ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻮﻇﻒ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ،ﻓﻤﺜﺎﻝ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ،ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ ﻣﻮﺛﻖ ،ﺃﻣﺎ ﺗﺰﻭﻳـﺮ
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻤﺜﻞ ﺍﺻﻄﻨﺎﻉ ﻋﻘﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﻋﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺳﻨﺪ ﺩﻳﻦ.
ﻼ ﻟﻜﺜﲑ ﻣـﻦ
ﻭﳔﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﳏ ﹰ
ﺍﳉﺪﻝ ﻭﺍﳋﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻷﺗﺼﺎﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﳊﺪﺍﺛﺔ
ﻭﺍﳉﺪﺓ ﰲ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳏﺮﺭﺍﺕ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ،ﻭﲣﺘﻠﻒ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﳍـﺎ
ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻉ ﺍﳊﻖ ﺍﳌﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﻘﹰﺎ ﻋﺎﻣﹰﺎ ﺃﻡ ﺧﺎﺻﹰﺎ .
)(1
ﻧﻘﺾ ﺟﻨﺎﺋﻲ ،ﺟﻠﺴﺔ 3ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ 1929م ،ﻣﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ :ﺳﺮور .أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ .اﻟﻮﺳﻴﻂ
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ . 418
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻧﻌﺮﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﻋﻠﺔ ﲡﺮﱘ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ﻣﻄﻠﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﱃ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻘﺪﺭﺓ
ﺣﻘﹰﺎ ﷲ ﺃﻭ ﺣﻘﺎ ًﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻘﺪﺭﻩ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﻫﻲ :
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ :ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲝﺪ ،ﻭﺍﳊﺪ ﻫـﻮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺔ
ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺣﻘﹰﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ﻭﺗﻌﲏ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺑﺄﺎ ﳏﺪﺩﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻣﻌﲎ ﺃﺎ ﺣﻖ ﷲ ﺃﺎ ﻻ
ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻹﺳﻘﺎﻁ ﻻ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺳﺒﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ :
-1ﺍﻟﺰﻧﺎ .
-2ﺍﻟﻘﺬﻑ .
-3ﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ .
-4ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ .
-5ﺍﳊﺮﺍﺑﺔ .
-6ﺍﻟﺮﺩﺓ .
-7ﺍﻟﺒﻐﻲ .
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺩﻳﺔ
ﲟﻌﲎ ﺃﺎ ﺫﺍﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺣﻘﹰﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﻳﻌﲏ ﺃﺎ ﺣﻘﹰﺎ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻟﻠﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻔﻰ ﺃﺳﻘﻂ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﳌﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺟـﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ ﲬﺲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻫﻲ :
-1ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ .
-2ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺪ .
-3ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ .
-4ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻤﺪﹰﺍ .
-5ﺍﳉﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺧﻄﺄ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟـﺬﻱ ﻻ ﻳـﺆﺩﻱ ﺇﱃ
ﺍﳌﻮﺕ ﻛﺎﳉﺮﺡ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ.
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺯﻳﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ .ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ،ﻭﺟﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ
ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﻌﺰﻳﺮﻳﺔ .ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺟـﺮﺍﺋﻢ
ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺃﻭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺔ .ﻭﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺮﳝﺔ
ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ،ﻭﺗﺮﻛﺖ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧـﺮ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺑﻞ ﺃﻭﺟﺒﺖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﲢﺮﳝﻬﺎ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ
ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻨﺼـﻮﺹ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻣﻪ ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳏﺮﻣﹰﺎ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ ،ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﳛﺮﻣﻪ
ﺃﻭﻟﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺡ ﻏﺪﹰﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﺄﺎ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ) ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ( ﻛﺎﻟﻨﺼـﺐ
ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﲣﺘﺺ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴـﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻹﲨﺎﻉ ،ﺷﺄﺎ
ﺷﺄﻥ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﺕ ،ﺃﻣﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﺭﺕ ﺑﺸﺄﺎ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ
ﻣﻦ ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ) ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌـﺪ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ،ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷـﻮﺓ ،ﻭﻧﻈـﺎﻡ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﻭﺭ ،ﻓﻼ ﻳﺘﻮﱃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻧﻈـﺮ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ،ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﺣﺪﺩﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ .
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻜـﺬﺏ
ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ،ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﳏﺮﻡ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } ﻭﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﻻ
ﻳ
ﺸ ﻬﺪﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﺰﻭ ﺭ { ) ، (1ﻭﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺑﻜﻞ ﺻﻮﺭﻩ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺳﻮﺍﺀ
ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ .ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﲢﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺁﻳـﺔ ﺍﳌﺪﺍﻳﻨـﺔ
ﻝ{ ) . (2ﺃﻱ ﺑﺎﳊﻖ ﻓـﺎﷲ
ﺐ ﺑ ﻴﻨ ﹸﻜ ﻢ ﻛﹶﺎﺗﺐ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﻌ ﺪ ﹺ
ﻭﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } ﻭﹾﻟﻴ ﹾﻜﺘ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﳊﻖ .ﰒ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺔ ﻭﻗـﺎﻝ
ﻖ ﺍﻟ ﱠﻠ ﻪ ﺭﺑﻪ . (3) { ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻖ ﺳﻔﻴﻬﹰﺎ
ﺤ ﻖ ﻭﹾﻟﻴﺘ ﹺ
} ﻭﹾﻟﻴ ﻤ ﻠ ﹾﻞ ﺍﱠﻟﺬﻱ ﻋ ﹶﻠ ﻴ ﻪ ﺍﹾﻟ
ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻔﹰﺎ ﻳﺘﻮﱃ ﻭﻟﻴﻪ ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻋﻨﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻭﺗﻌﺎﱃ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊـﻖ ﺃﻥ
ﳝﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺬﺏ.
ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ
ﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ﳍﻢ ﰲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﻈﻬﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻣـﺎ
ﳍﺪﻑ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺂﻛﻞ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻃﻌﻦ ﰲ ﻋﺮﺽ ﻣﺴـﻠﻢ ﺃﻭ ﻏـﲑ
ﺫﻟﻚ ﳑﺎ ﺣﺮﻣﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ " ﺇﻥ ﺩﻣـﺎﺀﻛﻢ ﻭﺃﻣـﻮﺍﻟﻜﻢ
ﻭﺃﻋﺮﺍﺿﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺣﺮﺍﻡ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺷﻬﺮﻛﻢ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺑﻠﺪﻛﻢ ﻫﺬﺍ " .
ﻭﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 1380ﻫـ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ
ﻣﺘﺮﻭﻛﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﻌﺼـﻴﺔ ﰲ ﺳـﻠﻮﻙ
) (1ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ،ﺁﻳﺔ ).(72
) (2ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،ﺁﻳﺔ ).(282
) (3ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،ﺁﻳﺔ ).(282
ﺍﳌﺰﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﺍﳌﺰﻭﺭ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻱ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻪ ،ﻭﻇﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎﻡ 1380ﻫـ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ
ﺭﻗﻢ ) (114ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 1380/11/26ﻫـ ،ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺑﺎﳌﺮﺳـﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜـﻲ ﺭﻗـﻢ )(53
ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 1382/11/5ﻫـ ﻭﺍﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ ) (3ﻭﺗـﺎﺭﻳﺦ 1392/1/13ﻫــ
،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﺠﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﺪ ﻭﱄ ﺍﻷﻣـﺮ
ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ
ﻭﻳﻀﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻘـﻂ ،ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﻧﺼـﻮﺹ ﺷـﺪﻳﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ،ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭﺍﳊﺴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﱵ
ﺣﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻱ .ﻭﻗﺪ
ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻮﺟﺰﺓ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ .
ﻭﳜﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﺍﻋﺖ ﻣـﺎ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ
ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﲡﻌﻠﻪ ﺻﺎﳊﹰﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﺃﺟـﻞ
ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺩﺕ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻐﲑ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﳊﺪ ،ﺃﻣﺎ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ
ﺇﲨﺎ ﹰﻻ ﺗﺎﺭﻛﺔ ﻟﻮﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻛﻞﹲ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺣﺴﺐ
ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺮﻡ ﻭﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺧﻠﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﻭﺩﻭﺍﻣﻬﺎ .ﻭﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﺠﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻤﺪ
ﻭﱄ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻨﻪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﲡﺮﱘ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻫﻮ ﰲ ﺍﻷﺻـﻞ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﳌﺼـﻠﺤﺔ
ﺍﳌﻌﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﻟﺬﺍ ﺣﺮﺻﺖ ﻛﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﳉﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ .ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﺃﻓـﺮﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻳﻬﺘﻢ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﱴ ﺑﻠﻎ
ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ﺗﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ .ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ
ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﲡﻌﻠﻪ ﻳﻨﻄﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳋﻄﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺪﺩ ﺣﻘـﹰﺎ ﺃﻭ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ،ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻌـﺪ ﺭﻛﻨـﹰﺎ ﰲ
ﺍﳉﺮﳝﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺃﻣﺮ ﻻﺯﻡ ﻟﻜﻲ ﺗﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻱ ﺍﳌﻔﺴﺮ ﻭﻳﻌﺼـﻤﻪ ﻣـﻦ ﺍﻻﳓـﺮﺍﻑ ﺑـﺎﻟﻨﺺ
ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ.
ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓﹰﺎ ﻛﺒﲑﹰﺍ ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺎ
ﻳﺼﺮﺡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳـﺮ ﻣـﻦ
ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﺳﺔ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﻀﺮﺓ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣـﺎ
ﳜﻀﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﺼﺐ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ .
ﺇﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﳊﺎﱄ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻲ ،ﻭﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺳـﻨﺔ
1904ﻡ ،ﺍﳌﺄﺧﻮﺫ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻭﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳊﺎﱄ ﻫﻲ ﺫﺍـﺎ
ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 1904ﻡ ﰒ ﺃﺿـﻴﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ.ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺨﻠﺔ
ﻼ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﳑﺎ ﺟـﺮﻯ ﻋﻠﻴـﻪ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (1) ،ﻭﺗﻨﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﺻ ﹰ
ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ .ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﱂ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻗﺒﻮ ﹰﻻ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﲟﻘﻮﻟﺔ ﺃﺎ ﻓﻜﺮﺓ ﻏﺎﻣﻀﺔ
ﻳﻌﻮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻣﻔﺘﻌﻠﺔ ﺃﻳﻀﹰﺎ .ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻝ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣـﻦ
ﻧﺴﺞ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﱃ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﺎ ). (1ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺮﱘ ﻭﳏـﻞ
) (1ﺳﺮور ،أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ .اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ .13
) (1ﻋﻮض .ﻋﻮض ﻣﺤﻤ ﺪ .اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻀ ﺮة ﺑﺎﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،اﻻﺳ ﻜﻨﺪرﻳﺔ ،دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ 1985 ،م )،د-ط( ،ﺻـ .170
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻓﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﻜﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﻋـﱪ
ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲟﺤﺮﺭﺍﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﲝﻖ ﺷﺨﺼـﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻏـﲑ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺭﺩﹰﺍ ﻛﺜﲑﹰﺍ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﻧﺎﺩﺭﹰﺍ ﰲ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺷﻌﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﺇﱃ ﺳﻼﻣﺔ
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﺻﺪﻕ ﻣﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺋﻊ ،ﻭﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﻜﻚ
ﰲ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻭﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺎ .
ﻟﺬﺍ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ) ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ 211ﺇﱃ (227ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺩﺧﻞ ﻣﻌـﻪ ﰲ ﻧﻔـﺲ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻷﺧﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ )ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ 206ﺇﱃ ، (210
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺗﺰﻳﻴﻒ ﺍﳌﺴﻜﻮﻛﺎﺕ ﻭﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ
ﻧﻔﺴﻪ ) ﺍﳌﻮﺍﺩ 202ﺇﱃ ، (205ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﳌﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﳉـﺮﺍﺋﻢ ﰲ ﻧﻈـﺎﻡ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮﻡ ﺍﳌﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ ) (114ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ 1380/11/26ﻫــ
ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻘﻂ.
ﳜﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻣﺆﲦﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ،ﻛﻮﺎ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﰲ ﳏﺮﺭ ﻟﻪ ﺛﻘـﺔ ﻭﺃﺛـﺮ
ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺿﺮﺭ ﻟﻠﻐﲑ .ﻭﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﳏﻞ
ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﶈﺮﺭ ؟ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات وأرآﺎﻧﻬﺎ
وﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺤﺜﻴﻦ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮر
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺤﺮرات ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﻤﺤﺮر
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮر
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أرآﺎن ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﺎدي
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻤﺤﺮر
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻃﺮق اﻟﺘﺰوﻳﺮ
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻀﺮر
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺮآﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي
اﻟﻔﺮع اﻷول :اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﻌ ﺎم ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﺗﺰوﻳ ﺮ
اﻟﻤﺤﺮرات
اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ :اﻟﻘﺼ ﺪ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ
ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻤﺤﺮرات وأرآﺎﻧﻬﺎ
ﺗﻤﻬﻴﺪ :
ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺟﺮﳝﺔ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤـﺔ ﺍﻟﻮﺿـﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﺭ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻭﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ .ﻓﺎﶈﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ ﺍﻟـﺬﻱ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ .ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺮﺭ؟ ﻭﻫﻞ ﻛﻞ ﳏﺮﺭ ﻳﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻳﻜـﻮﻥ
ﻼ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺮﳝﺔ ؟ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳـﻮﻑ ﻳﺘﻨـﺎﻭﻝ
ﳏﹰ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻭﺳـﻴﻜﻮﻥ ﻟﻜـﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ ﻧﺮﻯ .
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺤﺮر
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺮﺭ :
ﳏﻞ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺼﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﶈﺮﺭ ،ﻓـﺈﺫﺍ ﺍﻧﺘﻔـﻰ
ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻧﺘﻔﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﻓﻼ ﺗﻘﻮﻡ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﻭ ﻓﻌﻞ
ﻭﺑﻐﲑ ﻛﺘﺎﺑﺔ .ﺇﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺒﲑﹰﺍ ﻋـﻦ
ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﳌـﺎﺩﻱ ﰲ
ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻷﻧﻪ ﳏﻞ ﺍﳉﺮﳝﺔ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻠﺰﻣﺖ ﺍﳊﻴـﺎﺓ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﺷﱴ ﺍﺎﻻﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ
ﻟﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﳉﺪﻝ ﺣﻮﳍﺎ .ﻭﳛﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻣـﺎ ﳚـﺐ ﺇﺛﺒﺎﺗـﻪ
ﻼ ﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﻓﺈﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﳏ ﹰ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻋﻮﻧﹰﺎ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻬﺎ .ﻓﻼ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﳉﺎﱐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬـﺪﻑ ﺇﱃ
ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ ﺗﻐﻴﲑﹰﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿـﺮﺭ
ﻟﻠﻐﲑ ،ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﳏﺮﺭ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺣﺠـﺔ
ﺃﻭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺍﳌﺼـﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﳌـﻨﻈﻢ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﱂ ﻳﻀﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﹰﺎ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ .ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ـﺬﻩ
ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳒﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ:
ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ " ﻛﻞ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﻈـﺮ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ".
)(1
ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ :ﻭﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ " ﻛﻞ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮﻭﻓـﹰﺎ ﺃﻭ ﻋﻼﻣـﺎﺕ
ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻘﺮﺍﺀﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ" ). (2
ﺛﺎﻟﺜﹰﺎ :ﻋﺮﻓﻪ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺑﺄﻧﻪ " ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ" .
)(3
) (1ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد .ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎهﺮة 1984 ،م ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ،ﺻـ.142
) (2ﺳﺮور ،أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ .اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ .425
) (3ﺑﻬﻨﺎم ،رﻣﺴﻴﺲ .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ،
1999م ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺻـ .438
ﺭﺍﺑﻌﹰﺎ :ﻭﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ " ﻛﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺮﻭﺀﺓ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺒـﺔ
ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﻛﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺧﺘﺰﺍﻝ " ). (4
ﺧﺎﻣﺴﺎ ً :ﻋﺮﻓﻪ ﺭﺃﻱ " ﻛﻞ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﱃ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗـﹰﺎ ﻟﻮﻗـﺎﺋﻊ
ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻧﹰﺎ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ "
)(5
ﺳﺎﺩﺳﹰﺎ :ﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ " ﻛﻞ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺻﺪﺭ ﻋﻨـﻪ
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻛﺮﹰﺍ ﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﲑﹰﺍ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠـﻪ ﺃﻭ
ﺇﺎﺋﻪ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻋﺪ ﺍﶈﺮﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ".
)(6
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﲔ ﺭﺃﻱ ﻭﺁﺧﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﳏﺮﺭ ،ﻭﺃﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻜﻞ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ.
ﻓﺎﶈﺮﺭ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﻨﺼﺐ ﻣـﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﳑﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺭﻣﻮﺯﻩ ،ﻓﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻧﻪ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼـﻠﺔ
ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ
ﻭﻗﺎﺋﻊ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﰲ ﺻﺤﺔ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﺧـﻼﻝ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻣﺜﻞ ﺍﺻﻄﻨﺎﻉ ﺩﺍﺋﻦ ﺳﻨﺪﹰﺍ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻟﺪﻯ ﺁﺧﺮ ،ﻓﺎﻟﺴﻨﺪ ﻫﻨﺎ
ﻣﺰﻭﺭ .ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻼ ﺑﺬﺍﺗﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﺍ ﻗـﻮﺓ ﰲ
ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﺫﺍ ﻣﻌﲎ ﺃﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺴﺘﻘ ﹰ
ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻔﻲ ﺍﻟﺜﻘـﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳜﺼﻬﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻓﺘﺸـﺘﻤﻞ
ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ .
) (4رﻣﻀﺎن،ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻌﻴﺪ.ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص،اﻟﻘﺎهﺮة،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ1986،م)،د -ط( ﺻـ .145
) (5ﺳﻼﻣﺔ،ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ.ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎص ،اﻟﻘﺎهﺮة ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ1982،م ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،ﺻـ .408
) (6ﻋﻮض ،ﻋﻮض ﻣﺤﻤﺪ .اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ .147
ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﻗﺮﺭ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘـﺔ ﰲ ﺍﶈـﺮﺭ ﳏـﻞ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ،ﺑﻞ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﹰﺍ ،ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﰲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﶈـﺮﺭ
ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺃﻳﹰﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺃﻋﺪ
ﺍﶈﺮﺭ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ.
ﳜﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﻭ
ﺃﺭﻗﺎﻡ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ،ﻭﻟﻠﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻛـﺒﲑﺓ ﻛﻮـﺎ
ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻷﻗﻮﻯ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺿﺒﻂ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨـﻬﻢ ﺃﻭ ﻣـﻊ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻭﺯﺍﺭﺍﺎ ﻭﻫﻴﺌﺎﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑـﲔ
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼـﻠﺢ
ﻼ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ ﻫﻞ ﻟﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﲔ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻬﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟﻀـﺮﻭﺭﻱ ﻣﻌﺮﻓـﺔ
ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳏ ﹰ
ﻣﺼﺪﺭﻩ؟
ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﶈﺮﺭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﳏﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ
ﳛﻮﻱ ﺍﶈﺮﺭ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﹰﺎ ﻭﺍﺿﺤﹰﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮﻭﻓﹰﺎ ﺃﻭ
ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻘﺮﺍﺀﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﲔ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬـﻮ ﻭﺳـﻴﻠﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺎ ﺷﺮﻋﹰﺎ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻣﹰﺎ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳌـﺎﺩﻱ
ﻟﻪ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﳛﺪﺛﻪ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺭ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ
ﻼ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻓﻨﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺭﺳﻢ ﻟﻺﻳﻬﺎﻡ
ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﺎ ،ﻓﻤﺜ ﹰ
ﺑﺮﲰﻪ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻓﺎﻟﻀﺮﺭ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﳏﺮﺭﹰﺍ ﻭﺇﳕﺎ
ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﺎﻑ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ .ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣـﺎﺕ ﺇﺫ
ﺃﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﳏﺮﺭﹰﺍ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻀـﻴﻖ
ﻟﻠﻤﺤﺮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻜﺘﻮﺏ – ﻣﺴﻄﻮﺭ – ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﲎ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ .
ﻼ ﳉﺮﳝﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ " ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ" ﺃﻭ
ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮﻥ ﺑﺼﺪﺩ ﳏﺮﺭ ﻳﺼﻠﺢ ﳏ ﹰ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻ ﻳﻌﺪ ﳏﺮﺭﹰﺍ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺏ ) ،(1ﻭﻭﻓﻘـﹰﺎ
ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﶈﺮﺭﺍﺕ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺭﺃﻱ ﺁﺧﺮ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣـﻦ
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓـﺔ ﻣﺜـﻞ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﺨﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ )(2ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﻟﺪﻱ .ﻭﻗﺪ ﺍﺗﻔﻖ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ
ﻋﱪﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﻄﺮ ﺎ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺮﻳﺮﻩ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺪﻭﻧﹰﺎ ﲞـﻂ
ﺍﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺑﺎﻵﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﻄﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳊﻔﺮ ،ﻭﻻ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺘـﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﺮﺭ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺮر ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ:
ﻭﺍﶈﺮﺭ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ – ﻗﺴﻢ ﺃﲝﺎﺙ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻳﺘﻜـﻮﻥ
ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﹰﺎ ﻭﺛﻴﻘﹰﺎ ﻭﻫﻲ :
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ :ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺎ).(1
ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :
-1ﻣﻮﺍﺩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ.
-2ﻣﻮﺍﺩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻟﺰﺟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻜﺮﻭﻱ ،ﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮﺩﹰﺍ ﺧﺎﺻـﺔ
ﻹﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﶈﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﲤﺘﺎﺯ ﲟﻘﺎﻭﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳉﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻠﻮـﺎ
ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
) (1أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،
1981م ) ،د .ط( ﺻـ .94
) (2ﺑﻜﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻬﻴﻤﻦ .اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻـ . 467
) (1ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،ﻋﺰت .ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات .اﻟﻘ ﺎهﺮة ،دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ 1994 ،م
) ،د.ط( ،ﺻـ . 16
-3ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻮﺍﺋﻞ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺫﺍﺋﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬـﺎ
ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺣﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﳌﻠﻮﻧﺔ .
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ :ﺍﻟﻮﺭﻕ :ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣـﺎﺕ
ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴـﻢ
ﺇﱃ ﻧﻮﻋﲔ :
أ( ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ :ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻏـﲑ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ
ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺒﺲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﲝﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﺗـﺪﺧﻠﺖ ﻋﻮﺍﻣـﻞ
ﻼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﺪ ﺗﻨﺤﺮﻑ ﻭﺗﺴﻠﻚ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﺪﻭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺜ ﹰ
ﻼ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﺎﺩﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛـﺬﻟﻚ
ﺳﺒﻴ ﹰ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻏﲑ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ.
ب(ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ :ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ:
-1ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ.
-2ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ.
ﻭﰲ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻢ ﻻ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﶈﺮﺭ ،ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﺳﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﶈﺮﺭ ﻓﻸﻧﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﹰﺎ
ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﺑﻨﺎ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﻟﻮﺭﻕ .
ﻭﳜﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺘﺐ ﺎ ﺍﶈﺮﺭ ﻭﻻ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺭﻕ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ،ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲞﻂ ﺍﻟﻴﺪ ﻓﻘﺪ ﺗﻜـﻮﻥ ﻏـﲑ
ﻳﺪﻭﻳﺔ .
