Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



tribunejurididique.alitbat aljinai... .pdf



Nom original: tribunejurididique.alitbat aljinai....pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / iTextSharp™ 5.5.9 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version); modified using iTextSharp™ 5.5.9 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 08/12/2017 à 17:59, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 706 fois.
Taille du document: 1.8 Mo (127 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫ﺟﺎﻣــﻌﺔ ﻣـﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀـﺮ – ﺑـﺴﻜـﺮﺓ‬
‫ﻛﻠﻴـﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻗﺴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬

‫اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬

‫ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬

‫إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ‪:‬‬
‫ھﻼل آﻣﻨﺔ‬

‫إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ ‪:‬‬
‫د‪ /‬ﻣﺴﺘﺎري ﻋﺎدل‬

‫اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪2015/2014:‬‬

‫مقدمة‬
‫لقدددرت دددشرتةلبمدددش متب شةأدددإت طدددمت‪،‬ررتىلدددتتإلىشمدددةتاتأإدددتتى ددد رتىلدددتت شأ دددمتةل دددىش ت‬
‫ةل ى ةإ متات‪،‬ىتك ةت س تتبةل شتةل ى ةإيتاتفقرتكةطرتمذهتةل ىش تسدببةتفديتةلإلدىشتةلكب دشتت‬
‫ةلأة إتع تت سإىىتإكطىلىج ةتةل ى ةرتىتةالإ ةالرتةلإيت‪،‬أر رتفةشقدةتكب دشةتفديت فإ د ت‬
‫ةل جةالرتاتفةل ىش تةل ى ةإ متكةطرتةلبةرش تةألىلتتةلإيتكةطرتسببةتفيتمذةتةلإلىشت‪.‬ت ت‬
‫ىت ددأت‪،‬مددنتةزطجددة ةرتفدديتمددذةتةل ددشتىت‪،‬عن اددةتجددرىىتلوطسددةأتناددىشتةلأةسددى تة لدديتات‬
‫بةزضةفمتىلتت دةتأققإدتتإكطىلىج دةتةل ى دةرتىتةالإ دةالرت دأتفىةددرتعر در تاتىتشقديتىتإقدرنت‬
‫ىطسةطيتفيت ندنتجىةطد تةلأ دة تىت جةالإادةتةل فإ دمتاتأ د ت‪،‬أتةلأةسدى ت‪،‬ضدة تةلك دشتىلدتت‬
‫قرشةرتةزطسةأتب طأتتى كةط متةزأإ ةنتبكدنتمةددإت دأتةل ى دةرتاتىت ةلجإادةتبسدشعمتفةدقدمتات‬
‫فاذةتةلإلىشتةلإكطىلىجيتةلاةدإتاتكةأتلتتىقعتى جدةبيتع دتتأ دة تةألفدشةرت دأتجادمتىتةلدرىإت دأت‬
‫جامت‪،‬فشىتاتزعإ ةرمنتبمكإتكب شتع تتةلطننتةل ى ةإ متاتىتةزسإ ةر ت أت إديتةلسدشعمتىت‬
‫ةلرقمتف اةتاتفةلأةسى تة ليت إ رتع تتفيتةلك شت أتةألع ةإتبةعإبةشت‪،‬طتت سا اةت‪ .‬ت‬
‫ىالت‪،‬طتتىت أتجةط تآفشتاتىتك دةتمدىت دشى تلكدإتمدياتى جةب دةرتىتسد ب ةرتاتفقدرتشةفد تمدذهت‬
‫ةزطجة ةرتةل مت أتقبإتةلدطننتةل ى ةإ دمتاتسدىاتىسدإفرةنتلادذهتةألف دش تاتىتإب دةتلدذل تف طدتت‬
‫أتةلبر ايت‪،‬أتإناشت‪،‬ط ةلتجر در ت دأتةلجدشةدنتاتببدشى ت‪،‬مدفةتتلدنتإ درمنتةزطسدةط مت دأتقبدإت‬
‫إ إ ددىأتبددةلفبش تاتةلإدديتإ كددطانت ددأتإلى ددعتإقط ددمتةلأةسددى تل ق ددةنتب ع ددةإتىجشة ددمتناددشرت‬
‫بةزضددةفمتل جددشةدنتةلإق ر ددمتاتىتأىلددرتةلجش ددمت ددأت د إاةتةل ةر ددمتىت‪،‬ب ةرمددةتةل أددرىر تاتىلددتت‬
‫‪،‬ب ةرت سدإأر متاتبةعإ دةرتةلإقط دمتةلأر دمتىتمدذهتةلجدشةدنتمديتةلجدشةدنتةزلكإشىط دمتاتفدةل جشنتىت‬
‫ةلجش متفيتإقرنتىتإجررت سإ شتاتف جشنتةأل ستل ستك جشنتةل ىنتاتىتبةلإةليتفجش دمتةأل دست‬
‫ل سرتكجش متةل ىنتاتفاذةتةلإلىشتفيتإكطىلىج ةتةل ى ةرتك ةتكدةأتلدتت‪ ،‬دشتى جدةبيتاتكدةأتلدتت‬
‫‪ ،‬شتس بيت أتفالإتبشى تةلجشةدنتةزلكإشىط متفيتةل رةأت‪ .‬ت‬
‫أ ددد ت‪،‬أتإقط دددمتةلأةسدددى ت‪ ،‬دددبأرتإسدددإ إتكىسددد متزشإكدددة تةلجدددشةدنتإدددةش تاتىتك ىضدددى ت‬
‫ل جش ددمتإددةش ت‪،‬فددشىتاتىت‪ ،‬ددبنتمددذةتةلطددى تةل سددإأر ت ددأتةلجددشةدنتات‪ ،‬تةلجددشةدنتةزلكإشىط ددمت‬
‫شإك تفيتىسلتىفإشةضيتغ شت إ ةش تع تتىتالت مبتتةلىسلتةلإق ر تل جشةدنتةلإق ر مت‪ .‬ت‬
‫أهمية الموضوع ‪:‬‬
‫ىأترشةسمت ىضى تةز بةرتةلجطةديتبةلرل إتةزلكإشىطيتلتت‪،‬م دمتبةلةدمتاتىتإإضدنتمدذهتةألم دمت‬
‫أتفالإت‪،‬أتلتت متى قمتبلةد متجر ر ت أتةلجشةدنتناشرت عتةلإلىشتةلإكطىلىجيتاتىتإإ دإت‬
‫فيتةلجشةدنتةزلكإشىط متاتىتمىت ةتةسإإبعتناىشتلةد دمتجر در ت دأتةألرلدمتاتةلإديتإإ د تىتلب دمت‬
‫ةلىسلتةلذ تإشإك تف تتةلجش متةزلكإشىط متاتىتميتةألرلمتةزلكإشىط متاتفاذهتةلجشةدنتةطإمدشرت‬
‫فيتةلىقرتةلأةليتبمكإت سإرعيتةلإىق تعطرمةتاتبةعإبةشت‪،‬طاةت أتةل ىةض عتةلإيت‪ ،‬دةشرتةل ر درت‬
‫أتةل مةكإتفيتطلةقتةز بةرتةلجطةديتاتىتمذةت ةت سإىج تةزعإ دةرتع دتتةلدرل إتةزلكإشىطديتات‬
‫ةلددذ ت ددإالانت ددعتلب ددمتمددذهتةلجددشةدنتةلإدديتإأإددة تألرلددمتذةرتلب ددمتفط ددمتىتع ددمتاتفبناددىشت‬
‫ةلجش متةزلكإشىط متىتآ ةشمةتةلس ب متع تتةل جإ عتاتناشتةلرل إتةزلكإشىطديتبدرىشهتاتأ د ت‪،‬أت‬
‫مذهتةلجشةدنتةلجر ر تىتكة شمةت أتةلجشةدنتكةطرتلاةت‪،‬رلمتإ بإاةتىتإدر أت شإكبادةتاتىتمديتةألرلدمت‬
‫ةزلكإشىط مت‪ .‬ت‬

‫ك ةتإناشت‪،‬م متمذةتةل ىضى تفيت‪،‬طدتت‪ ،‬دبنتل ة دةتع دتت‪،‬جاد تةل رةلدمت‪،‬أتإإ ة دإت دعتةلدرل إت‬
‫ةزلكإشىطيتاتكرل إت سإأر تفيت جةإتةز بدةرتةلجطدةديتات دةت أدإنتع ادةت‪،‬أتإ فدذتبدتت ىةكبدمت‬
‫ل إلىشتةلإكطىلىجيت أتجامتاتىت كةفأمتةلجشةدنتةزلكإشىط مت أتجامت‪،‬فشىتاتفادذةتةل ىضدى ت‬
‫إلشقتألأر تةلىسةدإتةل متفيتقضة ةتةز بةرتةلجطةديتاتةلإيت‪ ،‬بأرتإىةجتتشجةإتةلقضةات ت‬
‫كددذل تإإضددنت‪،‬م ددمتمددذةتةل ىضددى تفدديتإقبددإتةلددرل إتاتىتمددذةت‪ ،‬ددةنتةلقضددةاتةلجطددةديتاتبةددش ت‬
‫ةلإ ر تل جشةدنتةزلكإشىط متاتفةلقضةاتةلجطةديتىجدرتط سدتتفديت ىةجادمتةلدرل إتةزلكإشىطديتاتىت‬
‫س د لمتإقبددإتةلددرل إتةزلكإشىطدديت ددأتلددش تةلقضددةاتةلجطددةديتلددتت‪،‬م ددمتكب ددش تفدديترشةسددمتمددذةت‬
‫ةل ىضى ت‪.‬‬
‫إشكالية الموضوع ‪:‬‬
‫التم ت‪،‬أتةلدرل إتةزلكإشىطديت دشتةل ر درت دأتةل مدكالرتاتطندشةتللب إدتتةلفة دمتىتةل قدر تات‬
‫فةألفذتبتتىتقبىلتتفيتةز بدةرتةلجطدةديتف د تةل ر درت دأتةزمدكةل ةرتاتفديتسدب إتةزعإ دةرتتع دتت‬
‫كرل إتجطةديتاتىتكىس مت أتىسةدإتةز بةرتةلجطةديتاتفادذةتةل ىضدى تةطجدشرتعطدتتةل ر درت دأت‬
‫ةزمكةل ةرتةلإيتكةأت أتةلال نتةلىقى تعطرمةتاتىتمذةتفيتطلةقتةز بةرتةلجطةديت‪ .‬ت‬
‫ىتبةلإةليتفطأأتفيترشةسإطةتمذهتاتطش رت شفمت رىتةألفذتبةلرل إتةزلكإشىطيتفديت جدةإتةز بدةرت‬
‫ةلجطةديتاتىتلذل تىشإ طةت‪،‬أتإكىأتىمكةل متةلرشةسمتكة إيت‪ :‬ت‬
‫ىلتت‪ ،‬ت رىت كأتةزعإ ةرتع تتةلرل إتةزلكإشىطيتفيتةز بةرتةلجطةديت؟تىتمإتمذةتةلرل إت ؤ شت‬
‫إ شةتكب شةتفيتةقإطة تةلقةضيتةلجطةديت؟تب طتتمإتل رل إتةزلكإشىطيتأج مت ل قمتفيتةز بدةرت‬
‫ةلجطةديت؟ ت‬
‫أسباب إختيار الموضوع ‪:‬‬
‫ىأتةلسب تةلذ ترعةطةتىلتتةلىلى تفيت ىضى تةز بةرتةلجطدةديتبةلدرل إتةزلكإشىطديتاتمدىتطقدتت‬
‫ةلرشةسمتفيتمذةتةل ىضى تاتبةعإبةشت‪،‬طتت ىضى ت سإأر تطسب ةت‪ .‬ت‬
‫ك ةت‪،‬طتت ىضى تفش‬
‫فيتطننتةل ى ةرت‪ .‬ت‬

‫تط ستتفيتةلىقرتةلشةمأتألطتتجةات‬

‫ةأبةتل إلىشتةلإكطىلىجيتاتفة مت‬

‫بةزضةفمتىلتت شفمت درىت ىةكبدمتةلإلدىشتةلإكطىلدىجيتةلأة دإت دأتلدش تةلقضدةاتةلجطدةديتات‬
‫بةعإبددةشت‪،‬أتمددذةتةلإلددىشتإإب ددتتفلددىش تةل جددش أتةلددذ أت سددإ ىأتمددذهتةلإقط ددةرتةلأر ددمتات‬
‫ألغشة تغ شت مشىعمتىت فةل متل قةطىأت‪ .‬ت‬
‫أهداف الموضوع ‪:‬‬
‫ىأتةز بةرتةلجطدةديت درتطمدةلةت بدذىالتزنادةشتعطة دشتةز بدةرتةل فإ دمتاتىتطق ادةتىلدتتةلىةقدعت‬
‫ةل دىستاتفاددىتطمددةلتىجشةددديت ىجددتت بةمددش تل ى ددىإتىلددتتةل قد أتةلقضددةديتاتغ ددشت‪،‬أت سد لمت‬
‫ةز بددةرتفدديتطنددنتةلأةسددى تىتةزطإشطددرتاتإ ددشت د ىبةرتكب ددش ت‪ ،‬ددةنتةلقددةد أتع ددتتةلإأق د تات‬
‫فةلجشةدنتةزلكإشىط متف قرت مكالرتعى متفيتسب إتج عتةألرلمتةل إ قمتباةتىتكذةتى بةإاةت‪ .‬ت‬
‫ف ىضددى تةز بددةرتةلجطددةديتبةلددرل إتةزلكإشىطدديتات لددش ت مددكالت إ د تب ددةتمددىت ددىإتبددتت ددأت‬
‫‪،‬سستىتقىةعرتفيتةز بةرتةلجطةديتةلإق ر تاتةلإيتالتإإىةف ت عتى بةرتمذةتةلطى ت أتةلجشةدنت‪ .‬ت‬

‫ىتبةلإددةليتف د أتةلاددر تةل بإةددتت ددأتمددذهتةلرشةسددمتاتمددىت شفددمت ددرىت ىةكبددمتةلقددةطىأتل إلددىشت‬
‫ةلإكطىلىجيتاتشغنت‪،‬طدتت‪،‬قدإتسدشعمتفديتةلإلدىشتاتىتك دمتإ ة دتت دعتةألرلدمتةلأر دمتىتبةلضدبلت‬
‫ةلرل إتةزلكإشىطيتات أتفالإت رىتإلى شتىسةدإتةز بةرتةلجطةديتب ةت ىةكد تةلإلدىشتةلأة دإت‬
‫فدديتةزجدددشةنتةزلكإشىطدديتاتفددد أتةسدددإلة تةل جش ددىأتإلدددى شتلدددشقتةزجددشةنتبةزعإ دددةرتع دددتت‬
‫ةلإكطىلىج ةتةلأر متاتف أتمذةتةأل شتفيتةل قةبإتإشإد تعطدتتىسدةدإتى بدةرتجر در تإ إ درت دأتقبدإت‬
‫ةلجاةرتةلقضةد مت‪ .‬ت‬
‫بةزضةفمتىلتت‪،‬أتةلةش ت أترشةسدمتمدذةتةل ىضدى تات شفدمتك دمتإ ة دإتةلسد لةرتةلقضدةد مت‬
‫عتمذهتةألرلمت أتفالإتةزجشةاةرتةلإيت إنت أتفاللاةتةلأ دىإتع دتتمدذةتةلطدى ت دأتةألرلدمتات‬
‫فةزسإفرةنتةلسياتل أةسدى تشةفقإدتتبدةللبعتةلجدشةدنتةزلكإشىط دمتاتىتمدذهتةألف دش تأإ درتع دتت‬
‫ةلس لةرتةلقضةد مت‪،‬أتإإ ة إت عت‪،‬مكةإتجر ر ت أتةألرلمتاتفيتةز بدةرتةلجطدةديتات دةت سدإرعيت‬
‫سأتىجشةاةرتجر ر تىتأر متلج عتةلرل إتةزلكإشىطيت‪ .‬ت‬
‫ك ةت‪،‬أتةلار ت أتةلرشةسمتمىتةزمةش تىلتتةل شةغتةلإمش يتاتفديت فإ د تةلقدىةط أتف دةت إ د ت‬
‫بةلرل إتةزلكإشىطيتاتفةلك شت أتةلإمش ةرتفة متةلإمش ةرتةل شب مت طادةتاتىت‪ ،‬ضدةتةلإمدش عت‬
‫ةلج ةدش تاتلنتإطتتع تتةلرل إتةزلكإشىطيت‪ .‬ت‬
‫ك ةتطار تىلتتةلكم تعأت رىتأج دمتةلدرل إتةزلكإشىطديتىتقىإدتتةل بىإ دمتاتفديت جدةإتةز بدةرت‬
‫ةلجطةديتاتىتب ةأتك متإ ة إتةلقضدةات دعتةلدرل إتةزلكإشىطديتلبفدذتبدتتكدرل إت دأت‪،‬رلدمتةز بدةرت‬
‫ةلجطةديتىضةفمتىلتتةألرلمتةلإق ر متاتىتكذةتةزعإ ةرتع تت‪.‬ت ت‬
‫المنهج المتبع ‪:‬‬
‫سددط إ رتفدديترشةسددإطةتمددذهتع ددتتةل ددطالتةلى د يتاتةلددذ تإإددىفشتف ددتت ج ىعددمت ددأتةزجددشةاةرت‬
‫ةلبأ متاتةلإيتإإكة إتلى د ت ىضدى ت دةتات دأتفدالإتج دعتةلأقدةد تىتةلب ةطدةرتىتإ دط اةتات‬
‫فةلددرل إتةزلكإشىطدديتالبددرت ددأت شفددمت ىة د ةإتتةل ا ددمتاتةلإدديتج إددتت إ د تعددأتبددةقيتةألرلددمت‬
‫ةلجطةد متكرل إتأر ت‪ .‬ت‬
‫ك ددةتسددط إ رتع ددتتةل ددطالتةلإأ دديتاتىتمددذةتبةددش تإأ ددإتةل ىضددى ت ددأتةلطةأ ددمتةلقةطىط ددمت‬
‫ةزجشةد ددمتاتف ىضددى تةلددرل إتةزلكإشىطدديتىتىعإ ددةرهتفدديتةز بددةرتةلجطددةديتات أإددة تىلددتتج ددعت‬
‫ةلأقةد تىتةلب ةطةرتاتىتإأ اةتبةش تىسدإفالتتةلطإدةدلتةل ا دمتفديتمدذةتةل ىضدى تاتل شفدمت‬
‫ددرىتةزعإ ددةرتع ددتتفدديتةز بددةرتةلجطددةديتاتبةزضددةفمتىلددتت ددرىتإ د شهتع ددتتةقإطددة تةلقةضدديت‬
‫ةلج ةديتاتىتىبشة ت فإ تةلجىةط تةلقةطىط متةل ا متةلإيتإإ تبةل ىضى ت‪ .‬ت‬
‫ىتبةددش تةزجةبددمتعددأتةزمددكةل متةل شىضددمتىت ةلجإاددةتاتىتةلإدديتإإ د تب ىضددى تةز بددةرت‬
‫ةلجطةديتبةلرل إتةزلكإشىطيتاتفض طةتإقس نت ىضى تةلرشةسمتىلتتف أت‪،‬سةس أت‪ :‬ت‬
‫أ تإطةىلطةتفديتةل دإتةألىإت ةم دمتةلدرل إتةزلكإشىطديتاتبد بشة ت اى دتت دأتجادمتىتضدىةبلت‬
‫ةل إتبتت أتجامت‪،‬فشىت‪ .‬ت‬
‫‪ ،‬ةتةل دإتةل دةطيتفإلشقطدةتف دتتىلدتتأج دمتةلدرل إتةزلكإشىطديتفديتةز بدةرتةلجطدةديتات دأتفدالإت‬
‫أج إتتفيت‪،‬طن متةز بةرتةلجطةديتاتىتكذةتأج إتت‪ ،‬ةنتةلقضةاتةلجطةديت‪.‬ت ت‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪ :‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫إن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﺟ ﺎء ﺑﻐ ﺮض‬
‫اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻨﻮع ﻣﺴﺘﺤﺪث ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ،‬أﻻ و ھﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬و ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ دراﺳﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻄ ﺮق ﻟﻤﺎھﯿ ﺔ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ﻓﻘﺒ ﻞ ﻛ ﻞ‬
‫ﺷﻲء ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺮاد دراﺳﺘﮫ ‪.‬‬
‫و ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ دراﺳ ﺔ ﻣﺎھﯿ ﺔ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻛ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟ ﻼزم اﻟﺘﻌ ﺮض إﻟ ﻰ ﻣﻔﮭ ﻮم اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ‪ ،‬ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﻰ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪،‬‬
‫ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻢ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟ ﻮﺟﻲ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﺗﻮﻟ ﺪ ﻋﻨ ﮫ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻮﻟ ﺪت ﻋﻨ ﮫ‬
‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ أﻧ ﮫ ﺑ ﺎﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺎھﯿ ﺔ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﺣﺎوﻟﻨ ﺎ ﺗﺴ ﻠﯿﻂ اﻟﻀ ﻮء ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﮭ ﺬا‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬ﻟﺘﺒﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﺰوم ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و اﻷﺧﺬ ﺑﮫ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﻓﺈن دراﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺤﺜ ﯿﻦ أﺳﺎﺳ ﯿﯿﻦ‬
‫ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول ‪ :‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻣ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻇﮭ ﺮت ﺑﻈﮭ ﻮر اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻐ ﺮض إﺛﺒﺎﺗﮭ ﺎ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻓ ﺈن ھ ﺬا اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ﻛﺎﻧ ﺖ ھﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎوﻻت‬
‫اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ و اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﺘﻌﺮﯾﻔﮫ ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﺰوم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ و ﻣﻔﮭﻮﻣ ﮫ ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﯾﺴﮭﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﻞ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ‪.‬‬
‫و ﻟﮭﺬا ﯾﺠﺐ ﺗﺒﯿﺎن ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﻓﻘﮭﯿﺔ‬
‫أو ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬
‫و ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺗﺘﻮﺿﺢ ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ‬
‫ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺑﺮاز أﻧﻮاع اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧ ﺬ ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪،‬‬
‫أي إﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﻓﺈن دراﺳﺘﻨﺎ ﺳﺘﺘﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻻﺑﺪ أوﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻛ ﺄول ﺷ ﻲء ‪ ،‬و ھ ﺬا‬
‫ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ وﺟﻮب دراﺳ ﺔ اﻷﺻ ﻞ‬
‫اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫و ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﮫ ﻟﻐﺔ ‪ ،‬و ﻛ ﺬا إﯾ ﺮاد‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ‪.‬‬
‫ﺛﻢ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻘﮭﻲ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‬
‫ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻠﻐﻮي ‪ ،‬و أﯾﻀﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻨ ﻰ اﻟﻠﻐ ﻮي ﻟﻠ ﺪﻟﯿﻞ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ :‬ﯾﻌ ﺮف اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ﻟﻐ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ اﻟﻤﺮﺷ ﺪ ‪ ،‬و اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ھ ﻮ ﻣ ﺎ‬
‫ﯾﺴﺘﺪل ﺑﮫ ‪ ،‬و اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺪال أﯾﻀﺎ ‪ ،‬و ﯾﻘﺎل دﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﯾﺪﻟﮫ ﺑﺎﻟﻀ ﻢ ‪ ،‬و دﻻﻟ ﺔ ﺑﻔ ﺘﺢ اﻟ ﺪال و‬
‫ﻛﺴﺮھﺎ ‪ ،‬و دﻟﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻀﻢ و اﻟﻔﺘﺢ أﻋﻠﻰ ‪ ،‬و ﯾﻘ ﺎل أدل ﻓﺄﻣ ﻞ و اﻻﺳ ﻢ اﻟﺪاﻟ ﺔ ﺑﺘﺸ ﺪﯾﺪ اﻟ ﻼم و ﻓ ﻼن‬
‫ﯾﺪل ﺑﻔﻼن أي ﯾﺜﻖ ﺑﮫ )‪. (1‬‬
‫ﻓﮭﻮ اﻟﻤﺮﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﮫ اﻹرﺷﺎد ‪ ،‬و ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪل ﺑﮫ ‪ ،‬و اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺪال و اﻟﺠﻤﻊ أدﻟﺔ و دﻻﻻت ‪.‬‬
‫و ﻗﺪ ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ " اﻟﺪال ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﮭﺪي و ھﻤﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺴ ﻜﯿﻨﺔ و اﻟﻮﻗ ﺎر ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﮭﯿﺌﺔ و اﻟﻤﻨﻈﺮ و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ" )‪. (2‬‬
‫ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻹرﺷ ﺎد ‪ ،‬و ﻛ ﺬﻟﻚ ﯾﺄﺧ ﺬ ﻣﻌﻨ ﻰ‬
‫ﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺛﺒﺎت ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ :‬ﯾﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬ﻣ ﺎ ﯾﻠ ﺰم ﻣ ﻦ اﻟﻌﻠ ﻢ ﺑ ﮫ‬
‫ﺷﻲء آﺧ ﺮ ‪ ،‬و ﻏﺎﯾﺘ ﮫ أن ﯾﺘﻮﺻ ﻞ اﻟﻌﻘ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﺘﺼ ﺪﯾﻖ اﻟﯿﻘﯿﻨ ﻲ ﺑﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﯾﺸ ﻚ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﺘﮫ ‪ ،‬أي‬
‫اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﮫ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة " )‪. (3‬‬
‫ﻓﺈذا أﻋﻠﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﺠﺘﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ دﻋﻮاه ‪ ،‬ھﻨﺎ ﯾﻠﺰم ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻦ أﻋﻠ ﻢ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺑﺎﻟﺤﺠ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ‪ ،‬و ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮫ ‪.‬‬
‫و اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﺸﺮﻋﻲ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﯿﻨﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺼ ﺪ ﺑﮭ ﺎ اﻟﺤﺠ ﺔ و اﻟﺒﺮھ ﺎن ‪ ،‬أي‬
‫ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ‪،‬‬
‫____________________‬
‫)‪ (1‬اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ‪ :‬ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ‪ ،‬دار ﺻﺎدر ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺤ ﺎدي ﻋﺸ ﺮ ‪ ،‬ﻟﺒﻨ ﺎن ‪ 1414 ،‬ه ‪ 1994 ،‬م ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص‬
‫‪. 249 ، 248 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼ ﻄﻔﻰ ‪ :‬ﺣﺠﯿ ﺔ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬دار اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺠﺪﯾ ﺪة ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮ ‪،2010 ،‬‬
‫ص ‪. 50 ،‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 51 ،‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻓﮭﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺤﻖ و ﯾﻈﮭﺮه ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻔﻘﮭﺎء ‪ ،‬و ﺟﺎءت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‪ " :‬أﻟﻢ ﺗﺮ ﻋﻠﻰ رﺑﻚ ﻛﯿﻒ ﻣﺪ اﻟﻈﻞ و ﻟﻮ ﺷﺎء ﻟﺠﻌﻠﮫ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫دﻟﯿﻼ " )‪. (1‬‬
‫و ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﺈن اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻻﺻ ﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠ ﺪﻟﯿﻞ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﻋﻤﻮﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻢ و اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ‬
‫اﻟﯿﻘﯿﻦ ‪ ،‬و ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻧﺠﺪ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬و إﻧﻤﺎ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﺘﻌﺪاد اﻷدﻟ ﺔ ‪ ،‬ﺳ ﻮاءا‬
‫ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﺮ ‪ ،‬أو اﻟﻤﺜﺎل ‪ ،‬إﻻ أن ھﻨﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘ ﻲ ﻋﺮﻓﺘ ﮫ ﻣﺜ ﻞ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن أﺳﺲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﯿﺔ ‪ ،‬إذ ﻋﺮف اﻷدﻟﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ‪ " :‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺿ ﻮﺋﮭﺎ ﯾﺤ ﺪد اﻟﻤﺤﻘ ﻖ ‪ ،‬أو اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻠﻄ ﺮق اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﺗ ﻮاﻓﺮ ‪ ،‬أو ﺗﺨﻠ ﻒ ﻓﻌ ﻞ‬
‫ﺧﻄﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ و ﺗﺄﺛﯿﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ارﺗﻜﺐ اﻟﻔﻌﻞ " )‪. (2‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬و ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟ ﺬﯾﻦ‬
‫ﻋﺮﻓ ﻮه ﺑﺄﻧ ﮫ " اﻟﺒﺮھ ﺎن اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻄ ﻖ و اﻟﻌﻘ ﻞ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿ ﺔ ﻹﺛﺒ ﺎت‬
‫ﺻﺤﺔ اﻓﺘﺮاض أو ﻟﺮﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻻﻗﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ واﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ ﺧﻼف " )‪. (3‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪدت ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﮫ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻋﺮﻓﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﺪھﺎ " )‪. (4‬‬
‫و اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ھﻨﺎ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ‬
‫ﯾﻌﻤﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ ﻗﻨﺎﻋﺘ ﮫ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﺮه اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﮭﺎ " )‪. (5‬‬
‫و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻘﻮل أن ﻏﺎﻟﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻘﯿﻘ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﯿﻢ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬أو اﻟﻌﻘﻠﻲ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻮ وﺳ ﯿﻠﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺼ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﻟﻠﺤﻘﯿﻘ ﺔ ‪ ،‬و ﯾﻜ ﻮن ﺑﮭ ﺎ اﻗﺘﻨﺎﻋ ﮫ ‪ ،‬ﻓﺎﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺔ ﯾﺜﺒ ﺖ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ‬
‫ارﺗﻜﺎب اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬أو ﻋ ﺪم ارﺗﻜﺎﺑ ﮫ ﻟﮭ ﺎ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻮ ﻋﻨ ﻮان اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﯾﺜﺒ ﺖ‬
‫اﻷﻣﺮ أو ﯾﺪﺣﺾ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ ‪ ،‬و ﻛ ﺬا اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ‪.‬‬
‫__________________‬
‫)‪ (1‬ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ‪ ،‬اﻵﯾﺔ )‪.(45‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻼل ﻓﻘﻲ ﺣﺴﯿﻦ ‪ :‬اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺳﻮب و ﺣﺠﯿﺘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮ‪،‬‬
‫‪ ، 2011‬ص ‪. 16 ،‬‬
‫)‪(3‬أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮﯾﻢ ‪) :‬آﻟﯿﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻹﻋ ﻼم و اﻻﺗﺼ ﺎل ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ، (04/09‬ﻣﺎﺟﺴ ﺘﯿﺮ ‪،‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮرة ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪ ،‬ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ ، 2013 ،‬ص ‪. 81 ،‬‬
‫)‪(4‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 51 ،‬‬
‫)‪(5‬ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻼل ﻓﻘﻲ ﺣﺴﯿﻦ ‪ ،‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 16 ،‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫إن اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﺟ ﺎء واﺳ ﻌﺎ ‪،‬‬
‫و ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺿﯿﻘﺎ ‪ ،‬و ھﺬا راﺟﻊ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟ ﺬي ﯾﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﯿ ﮫ ھ ﺬا اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬ﻓﮭﻨ ﺎك ﺗﻌ ﺎرﯾﻒ وردت‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﻲ ‪ ،‬و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺘﻌﺮﯾﻔ ﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻷدﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬و ﻋﻠﯿ ﮫ ﺳ ﻨﻮرد ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﻠ ﻲ ﻛ ﻼ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌ ﺎرﯾﻒ‬
‫اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻷدﻟﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ :‬ھﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ‪:‬‬
‫ﻋﺮﻓﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬ﻛﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﯾﻤﻜ ﻦ إﻋ ﺪادھﺎ أو ﺗﺨﺰﯾﻨﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ رﻗﻤ ﻲ ﺑﺤﯿ ﺚ ﺗﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻣﻦ إﻧﺠﺎز ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺎ " )‪. (1‬‬
‫و أﯾﻀ ﺎ ھﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﯾﻌﺮﻓ ﮫ ﺑﺄﻧ ﮫ ‪ " :‬ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﯾﻘﺒﻠﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﻄ ﻖ ‪ ،‬و اﻟﻌﻘ ﻞ ‪ ،‬و ﯾﻌﺘﻤ ﺪھﺎ اﻟﻌﻠ ﻢ ‪ ،‬ﯾ ﺘﻢ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬و ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺘﺮﺟﻤ ﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺤﺴ ﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺨﺰﻧ ﺔ ﻓ ﻲ أﺟﮭ ﺰة‬
‫اﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ ‪ ،‬و ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭ ﺎ ‪ ،‬و ﺷ ﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼ ﺎل ‪ ،‬و ﯾﻤﻜ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓ ﻲ أي ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ‪ ،‬أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻓﻌ ﻞ ‪ ،‬أو ﺷ ﻲء ﻟ ﮫ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬أو ﺟ ﺎن ‪ ،‬أو‬
‫ﻣﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ " )‪. (2‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ ،‬و ﻛ ﺬا‬
‫ﻣ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻ ﮫ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪات ‪ ،‬و أدوات اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻵﻟ ﻲ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑ ﺄن ﯾﻜ ﻮن ھ ﺬا‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺮج ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ھﺬا ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ‪ ،‬و ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ ﻧﺠ ﺪ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟ ﺬي ﻗ ﺎل ﺑ ﮫ اﻷﺳ ﺘﺎذ " ﻛﯿﺴ ﻲ " ‪ ،‬اﻟ ﺬي ﻋﺮﻓ ﮫ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ‪ " :‬ﯾﺸ ﻤﻞ ﺟﻤﯿ ﻊ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﺒﺖ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﺖ ‪ ،‬أو ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‬
‫و اﻟﺠﺎﻧﻲ ‪ ،‬أو ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬و اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻨﮭﺎ ‪.‬‬
‫و اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿ ﺔ ھ ﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ اﻷرﻗ ﺎم اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﺜ ﻞ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻨﺼ ﻮص‬
‫اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪ ،‬اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت ‪ ،‬اﻟﺨﺮاﺋﻂ ‪ ،‬اﻟﺼﻮت ‪ ،‬و اﻟﺼﻮرة " )‪. (3‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣ ﻆ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬه اﻟﺘﻌ ﺎرﯾﻒ اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ ‪ ،‬أن ھﻨ ﺎك ﺧﻠ ﻂ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ﺑ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻵﻟﻲ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺒﯿﺎﻧﺎت ﯾﺘﻢ إدﺧﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺟﮭ ﺎز اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪،‬‬
‫و ھﺬا ﻣﻔﮭﻮم ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﺼ ﺪ ﺑ ﮫ ﺑﺒ ﺮاﻣﺞ ھ ﺬا اﻟﺠﮭ ﺎز ‪ ،‬و ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻧﺠ ﺪ أن ﻛﻠﯿﮭﻤ ﺎ ﻟ ﮫ‬
‫آﺛ ﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺰن ﻓ ﻲ ﺟﮭ ﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ﻣﮭﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫ﺻﻮرﺗﮭﺎ ﻧﺼﻮص ‪ ،‬أو أرﻗﺎم ‪ ،‬أو ﺻﻮر ‪ ،‬وﻏﯿﺮھﺎ ‪ ،‬ﺗﺘﺤ ﻮل إﻟ ﻰ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ رﻗﻤﯿ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻣ ﺮده‬
‫إﻟﻰ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺘﺮﻗﯿﻢ ‪ ،‬إﻻ أن ھﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪،‬‬
‫و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻵﻟﻲ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻤﻦ ھﺬا اﻟﻔﺮق ﻓﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ‬
‫_________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 53 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص‪. 53 ،‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 54 ،‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻛ ﻞ ﻣﻨﮭﻤ ﺎ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﯾﺘﻤﺤ ﻮر دور ﺑ ﺮاﻣﺞ ھ ﺬا اﻟﺠﮭ ﺎز ﻓ ﻲ ﺗﺸ ﻐﯿﻠﮫ ‪ ،‬و ﺗﻮﺟﯿﮭ ﮫ ﻟﺤ ﻞ اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ‪ ،‬و إﻻ ﻛﺎن ﻣﺠﺮد آﻟﺔ ﺻﻤﺎء ‪ ،‬و اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ھﻨﺎك ﺑﺮاﻣﺞ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﺎ دور ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻨﺒﺎط اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ﻛﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﻠﻔ ﺎت ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ‪(X tree :‬‬
‫) ‪ ، pro Gold‬و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺴﺦ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ‪. (Lap Link ) :‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻓﯿﻜﻤﻦ دوره ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ وﻗ ﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫ھﺬا ﺑﻐﺮض إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ و ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ ،‬و ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ھ ﺬه اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﯿﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺜﻼ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺮص اﻟﺼﻠﺐ ﺑﮭ ﺪف ﺗﺒﯿ ﺎن اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﺮ ﺑﮭ ﺎ اﻟﻤﺠ ﺮم ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻲ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻓﻌﻠﮫ اﻹﺟﺮاﻣﻲ ‪.‬‬
‫و ﻣﺎ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻏﻔﺎﻟ ﮫ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ اﻟﻔ ﺮق ﺑ ﯿﻦ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب‬
‫اﻵﻟ ﻲ ‪ ،‬أن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻻ ﯾﻘﺘﺼ ﺮ دوره ﻓ ﻲ إﺛﺒ ﺎت اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ‪ ،‬ﻛﺴ ﺮﻗﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ‪ ،‬و إﻧﻤﺎ ﯾﻤﺘﺪ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻘﺘﻞ ‪ ،‬و اﻻﺧﺘﻄﺎف ‪ ،‬أﯾﻀﺎ اﻻﺗﺠﺎر‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات ‪ ،‬و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﮭﯿﻞ ﻓﯿﮭﺎ ‪ ،‬ھ ﺬا ﻣ ﻦ‬
‫ﺟﮭﺔ ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻧﺠﺪ أن ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ﻗﺪ ﺣﺼﺮت اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ ،‬و ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ‬
‫ﻓﻘ ﻂ ‪ ،‬و ﻟﻜ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤ ﺎ ﺗ ﻢ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ إﻟﯿ ﮫ ﻧﺠ ﺪ أن ھﻨ ﺎك وﺳ ﺎﺋﻞ أﺧ ﺮى ﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻮاﺳ ﯿﺐ ‪،‬‬
‫ﻛﺎﻟﮭﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ‪ ،‬و اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﯿﺔ ‪ ،‬و ﻛﺬا اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ )‪. (1‬‬
‫وﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن‬
‫ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻋﺮﻓﺘﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﮭﺎز اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ھﻨﺎك أﺟﮭﺰة أﺧ ﺮى ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫أن ﯾﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺤﺘﻤﮫ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺮاھﻦ ‪ ،‬ﻓﮭ ﺬه اﻟﺘﻌ ﺎرﯾﻒ ﺗﻘﺘﺼ ﺮ‬
‫ﻋﻠ ﻰ زﻣ ﻦ ﻣﻌ ﯿﻦ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أﻧ ﮫ ﺣﺼ ﺮ ﺗﻌﺮﯾ ﻒ ھ ﺬا اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻟﺠﮭ ﺎز ﻣﻌﻨ ﺎه أن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﻏﯿﺮ أﻧ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎھﺎ ‪ ،‬و ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ھ ﻮ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺮج ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺎز اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬أو أي ﺗﻘﻨﯿ ﺔ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺮض إﺛﺒﺎت ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿ ﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﺼ ﺎدر ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻷدﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب )‪ : (IOCE‬و ﻗ ﺪ ﻋﺮﻓﺘ ﮫ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻷول ﻣ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣ ﺎرس ﺳ ﻨﺔ ‪ ، 2000‬و ھ ﺬا ﺑﻘﻮﻟﮭ ﺎ ﺑﺄﻧ ﮫ " اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧ ﺔ ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ " )‪. (2‬‬
‫ﺛﻢ ﻋﺮﻓﺘﮫ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2001‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ " اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ‪ ،‬و اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺻﻮرة رﻗﻤﯿﺔ " )‪. (3‬‬
‫__________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص – ص ‪. 60 – 55 ،‬‬
‫)‪ (2‬أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮﯾﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 82 ،‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 82 ،‬‬

‫‪9‬‬

‫و ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟ ﻮارد ﺳ ﻨﺔ ‪ ، 2001‬ﻓﻠ ﮫ ﻧﻔ ﺲ ﻣﻌﻨ ﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟ ﻮارد ﻣ ﻦ اﻟﻔﺮﯾ ﻖ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ )‪ (SWGDE‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺪ أﻧﺸﺊ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺠﮭﻮد‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ ھ ﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ‪ ،‬ھ ﺬا ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ ‪ ،‬و ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ أﺧ ﺮى اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬
‫اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ‪ ،‬و اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ‪ ،‬و دراﺳﺘﮭﺎ )‪. (1‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل ﺑ ﺄن ھ ﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻗ ﺪ ﺟ ﺎءت ﺑﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﻗ ﺪ ﯾﺸ ﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻛﺜﯿ ﺮة ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻌﺮﯾﻔﮭ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﻜ ﻦ ﺟﺎﻣﻌ ﺎ ﻣﺎﻧﻌ ﺎ ﻛﺒ ﺎﻗﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻠ ﻢ ﯾﺸ ﻤﻞ ھ ﺬﯾﻦ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷدﻟﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﻓﻨﯿ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ و ھﻮ اﻷﺳﺎﺳﻲ أي أن ﯾﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺛﺒﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫إن اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭ ﺎ ﻓﮭ ﻲ ﻻ ﺗﺨ ﺮج ﻋ ﻦ إﻣ ﺎ أن ﺗﻜ ﻮن ذات ﻃﺒﯿﻌ ﺔ‬
‫ﻣﺎدﯾﺔ ‪ ،‬أو ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾ ﺔ ‪ ،‬و ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﮭ ﺎ ﺗﻠ ﻚ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫إدراﻛﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﺤﻮاس ‪ ،‬أي ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻣﺤﺴﻮﺳ ﺔ ‪ ،‬ﻛﻮﺟ ﻮد اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤﺴ ﺮوق ﻓ ﻲ ﺣﯿ ﺎزة‬
‫اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ‪ ،‬أو ﺿ ﺒﻂ اﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﺣ ﺎﻣﻼ ﻟﺴ ﻼح اﺳ ﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ آﺧ ﺮ اﻷدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدﯾﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻣﻌﺒ ﺮة ﻋ ﻦ ﻧﻔﺴ ﮭﺎ ‪ ،‬و ﻟﮭ ﺎ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻓ ﻲ اﻗﺘﻨ ﺎع اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬
‫و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﻋﻜﺲ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ‪ ،‬أي ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ وﺟﻮد ﻣﺎدي ﻣﻠﻤﻮس ﯾﻌﺒ ﺮ‬
‫ﻋﻨﮭﺎ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑ ﺎﻟﻘﻮل ‪ ،‬أو اﻹﯾﺤ ﺎء ‪ ،‬أو اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ‪ ،‬ﻓﮭ ﺬه اﻷدﻟ ﺔ ﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺗﻌﺒﯿ ﺮ‬
‫اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا راﺟ ﻊ إﻟ ﻰ أن ھ ﺬه اﻷدﻟ ﺔ ﺗﺼ ﻞ ﻟﻠﻘﺎﺿ ﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﻟﺴ ﺎن اﻟﻐﯿ ﺮ ‪،‬‬
‫ﻛﺎﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺘﮭﻢ ‪ ،‬و ﺷﮭﺎدة اﻟﺸﮭﻮد ‪ ،‬و ﺑﻘﻮل آﺧﺮ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻷدﻟﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ إرادة ﺷﺨﺼﯿﺔ ‪،‬‬
‫و اﻟﻤﺘﺠﺴﺪة ﻓﻲ أﻗﻮال اﻟﻐﯿﺮ ‪ ،‬و ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻗﺘﻨﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )‪. (2‬‬
‫إذا ﻓﺈن اﻹﺷﻜﺎل اﻟﻤﺜﺎر ھﻨﺎ ھﻮ ﺣﻮل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ‪.‬‬
‫إن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺄﻧﻮاﻋﮫ ھﻮ ذو ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ ‪ ،‬ﻣﮭﻤ ﺎ ﻛ ﺎن ﺷ ﻜﻠﮫ ‪ ،‬و ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ‬
‫ﻣﺨﺮﺟﺎت ورﻗﯿﺔ ‪ ،‬أو ﻏﯿﺮ ورﻗﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﻏﯿﺮھ ﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أﻧ ﮫ ﺣﺘ ﻰ و إن ﻛﺎﻧ ﺖ ﻏﯿ ﺮ ذﻟ ﻚ ﻓﺴ ﯿﺘﻢ‬
‫إﺧﺮاﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ دﻋﺎﻣﺎت ‪ ،‬ﻋﺒﺎرة ﻋ ﻦ أﺷ ﺮﻃﺔ ﻣﻤﻐﻨﻄ ﺔ ‪ ،‬أو أﻗ ﺮاص ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﯿﺔ ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﻏﯿ ﺮ‬
‫ذﻟﻚ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺳﺘﺼﺒﺢ ذات ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻣﺎدﯾﺔ )‪. (3‬‬
‫و ﻣﻨ ﮫ ﻧﻘ ﻮل أن اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻟﮭ ﺎ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ و ھ ﺬا أﻣ ﺮ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ إﻧﻜ ﺎره ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن‬
‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺎز اﻟﺤﺎﺳ ﻮب‬
‫اﻵﻟﻲ أو اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﮫ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ أﺷ ﯿﺎء ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﻟﺘﺼ ﺒﺢ دﻟ ﯿﻼ ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ‬
‫ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺎ ‪ ،‬و ﺗﺜﺒﺖ ﺑﮫ ‪.‬‬
‫__________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 55 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻼل ﻓﻘﻲ ﺣﺴﯿﻦ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 65 ،‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 65 ،‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻤﯿﺰه ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﯾﻌ ﻮد ﻟﻠﺒﯿﺌ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭﺎ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ‪ ،‬و ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺎل ﻋﻦ ھﺬه‬
‫اﻟﺒﯿﺌ ﺔ أﻧﮭ ﺎ ﻣﺘﻄ ﻮرة ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭ ﺎ ‪ ،‬ﺑﺤﯿ ﺚ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻮاع ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣ ﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺮﻗﻤﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ‬
‫ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻔﺮدة ‪ ،‬أو ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن دﻟﯿﻼ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬و‬
‫أﺿﻔﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬
‫و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﮫ ﻣﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻔ ﺮوع اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ ﻛ ﻞ ﺧﺎﺻ ﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺪا ‪ ،‬و ﺳ ﯿﻜﻮن‬
‫اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪء ‪ ،‬ﺛﻢ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﺧﺎﺻﯿﺘﮫ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪھﺎ‬
‫ﺳ ﯿﻜﻮن اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﯾﺘﻤﯿ ﺰ ﺑ ﮫ ﻣ ﻦ ﺗﻨ ﻮع و ﺗﻄ ﻮر ‪ ،‬و ﻛ ﺬا اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ أﻧ ﮫ دﻟﯿ ﻞ ﯾﺼ ﻌﺐ‬
‫اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ ‪ ،‬و ھﺬا ﻛﺎﻵﺗﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻘﻨﻲ‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﯿﺎﻧﮫ ھﻮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ وﻗﻮع ﺟﺮﯾﻤﺔ أو ﻓﻌﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸ ﺮوع‬
‫‪ ،‬و ھﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺮﺟﻌﮭﺎ أو ﻣﺒﻨﺎھﺎ ﻋﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻋﻠﻤﻲ أﯾﻀ ﺎ ‪ ،‬و‬
‫ھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﻣﻔﺎدھﺎ أن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ وﻻ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾ ﮫ‬
‫إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق ﻋﻠﻤﯿﺔ )‪. (1‬‬
‫و ﺗﻔﯿ ﺪ ھ ﺬه اﻟﺨﺎﺻ ﯿﺔ أﯾﻀ ﺎ أﻧ ﮫ ﻋﻨ ﺪ ﻗﯿ ﺎم رﺟ ﺎل اﻟﻀ ﺒﻄﯿﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬أو ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺳﻌﯿﺎ ﻹﻇﮭﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ‪ ،‬أي ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺴ ﺒﻞ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫ھﺬا ﻣﺮده إﻟﻰ أن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟ ﺰوم ﺗﺠﺎوﺑ ﮫ ﻣ ﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘ ﺎرن ھ ﻲ ﻗﺎﻋ ﺪة " أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣﺴ ﻌﺎه اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ أﻣ ﺎ اﻟﻌﻠ ﻢ ﻓﻤﺴ ﻌﺎه اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ " ‪ ،‬و ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﻘ ﺎدات اﻟﺘ ﻲ وﺟﮭ ﺖ ﻟﮭ ﺬه اﻟﻘﺎﻋ ﺪة ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻹﻟﺰاﻣﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻮﺟﺒﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﻘ ﺎرن ﻋﻠ ﻰ أﻋﻀ ﺎﺋﮫ ﺑﻀ ﺮورة وﺟ ﻮد ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿ ﺰ ﺑ ﯿﻦ ﻣ ﺎ ھ ﻮ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬و ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﻤﻲ ‪.‬‬
‫ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﮫ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﺨﺎﺻ ﯿﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ ﻣﻮﺿ ﻮع ﺣﻔﻈ ﮫ ھ ﻮ وﺟ ﻮب ﺣﻔ ﻆ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﺿﺮورة اﻟﺴﻌﻲ وراء ﺗﺤﺪﯾﺚ أﺳﻠﻮب ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻟﺸﺄن ‪ ،‬ﻓﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻀ ﺮ ﯾﺘﻨ ﺎول دﻟ ﯿﻼ ﻋﻠﻤﯿ ﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺤﻀ ﺮ اﻟﻤﺘﻨ ﺎول اﻋﺘ ﺮاف ﺷ ﺨﺺ‬
‫ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ﯾﻌﻨ ﻲ وﺟ ﻮب ﺗ ﻮاﻓﺮ ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘ ﺔ ﻣ ﻊ ﻇ ﺎھﺮة اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺤﺮﯾﺮه ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أن ﯾﺘﺨﺬ ﺻﻮرة اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي )‪. (2‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن ھﺬه اﻟﺨﺎﺻ ﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﮭ ﺎ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻨﮭ ﺎ ﻋ ﺪة ﻧﺘ ﺎﺋﺞ ﻣﮭﻤ ﺔ‬
‫أھﻤﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻃﺮق ‪ ،‬و ﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ‪ ،‬و ﻛﺬا ﺑﻤﺎ‬
‫ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺮاھﻦ ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺣﺠﯿﺔ أﻛﺒﺮ‪.‬‬
‫___________________‬
‫)‪ (1‬ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر ﻋﺰت ‪ :‬اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜ ﺮ و اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2010 ،‬ص ‪. 648 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 64 ،‬‬

‫‪11‬‬

‫و ھﻨ ﺎك أﯾﻀ ﺎ ﺧﺎﺻ ﯿﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﮭ ﺎ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ﺟ ﺎءت ﺑﻨ ﺎءا ﻋﻠ ﻰ ﻣﯿﺰﺗ ﮫ‬
‫اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﻠﻢ ﯾﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ‬
‫ﺑ ﺪون أﺳ ﺲ ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﻣﻔ ﺎد ھ ﺬه اﻟﺨﺎﺻ ﯿﺔ أﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮوري أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻘﻨﯿ ﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﻲ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬و ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬و ھﺬا راﺟ ﻊ إﻟ ﻰ أن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻟ ﯿﺲ ﻛﺎﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻟﻌ ﺎدي ‪ ،‬ﻓﻤ ﺎ‬
‫ﺗﺘﺠﮫ إﻟﯿﮫ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ھﻮ ﻧﺒﻀ ﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﺸ ﻜﻞ ﻗﯿﻤﺘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ اﻟﻘﻄ ﻊ اﻟﺼ ﻠﺒﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸ ﻜﻞ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﻓ ﻲ أي ﺷ ﻜﻞ ﯾﻜ ﻮن ﻋﻠﯿ ﮫ ‪،‬ﻓﻘ ﺎم اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺒﻠﺠﯿﻜ ﻲ ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ إﺛ ﺮه ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 28‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ، 2000‬ﺑﺘﻌ ﺪﯾﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬وھ ﺬا ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻤ ﺎدة ‪ ، 39‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻀﺒﻂ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻛﻨﺴﺦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻘﺼﺪ‬
‫ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )‪. (1‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀ ﺒﻂ و اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺑﻨ ﺎء ﻣﻨﻄ ﻖ ﻻ ﯾﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳﺎس اﻟﺨﺒﺮة ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول ‪ ،‬و ﻋﻠ ﻰ رأﺳ ﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﻌﻨ ﺎه أﻧ ﮫ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮب اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮة و ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻼل و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪،‬‬
‫ﻣﻊ اﺣﺘﻮاء ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذات ﺧﺒﺮات ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ )‪. (2‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻛﺸ ﻒ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺎﺣﯿﺘﯿﻦ ‪ ،‬اﻷوﻟ ﻰ ھ ﻲ ﺿ ﺮورة اﻻھﺘﻤ ﺎم‬
‫ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻛﺘﺴﺎﺑﮫ ‪ ،‬أو اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿ ﮫ ‪،‬‬
‫و ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ‪ ،‬و ﺗﻘﺪﯾﻤ ﮫ ‪ ،‬و اﻟﺜﺎﻧﯿ ﺔ ھ ﻲ أن ھ ﺬه اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ ذاﺗﮭ ﺎ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﻃﺮف اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻹﺷﺎرة ﻓ ﻲ ﻣﺤﻀ ﺮ اﻻﺳ ﺘﺪﻻل ‪ ،‬أو اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ‪ ،‬إﻟ ﻰ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪.‬‬
‫ﻓﺈﻃﻼق ﺻ ﻔﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻋﻠ ﻰ دﻟﯿ ﻞ ﻣ ﺎ ﺗﻌﻨ ﻲ ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة وﺟ ﻮد ﺗﻮاﻓ ﻖ ﺑﯿﻨ ﮫ ‪ ،‬وﺑ ﯿﻦ ﺑﯿﺌﺘ ﮫ ‪ ،‬ﻓ ﻼ‬
‫وﺟﻮد ﻟﺪﻟﯿﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﺎرج ﺑﯿﺌﺘﮫ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ و اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ )‪. (3‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ‬
‫و ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ أو اﻟﻤﯿﺰة ﻣﻦ أھﻢ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ﯾﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﮭ ﺎ ﻋ ﻦ ﺑ ﺎﻗﻲ‬
‫اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﻨﺠ ﺪ أﻧ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﺑﻜ ﻞ ﺳ ﮭﻮﻟﺔ ﻣ ﻦ اﻷوراق ‪ ،‬و اﻷﺷ ﺮﻃﺔ اﻟﻤﺴ ﺠﻠﺔ إذا‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﺔ اﻋﺘﺮاف ﺷﺨﺺ ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﮫ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺤﺮﻗﮭﺎ أو ﺗﻤﺰﯾﻘﮭﺎ ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺎت اﻷﺻﺎﺑﻊ ﺑﻤﺴﺤﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻌﮭﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﻮد ﻋﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ ﻗ ﺘﻠﮭﻢ ‪ ،‬أو ﺗﮭﺪﯾ ﺪھﻢ ﻟﻌ ﺪم اﻹدﻻء ﺑﺸ ﮭﺎدﺗﮭﻢ ‪ ،‬ھ ﺬا‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻓ ﺈن اﻷﻣ ﺮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻮھﺎ ‪ ،‬و إﺻﻼﺣﮭﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻔﮭﺎ ‪،‬‬
‫_________________‬
‫)‪ (1‬ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر ﻋﺰت ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 649 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 651 ، 650 ،‬‬

‫)‪ (3‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 652 ،‬‬
‫‪12‬‬

‫و إﻇﮭﺎرھﺎ ﺑﻌﺪ إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﯾﻌ ﻮد إﻟ ﻰ أن ھﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﯾ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ وﻇﯿﻔﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ إﻟﻐﺎﺋﮭ ﺎ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ‪Recover :‬‬
‫‪ ، Lost Data‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻹﻟﻐﺎء ﻋﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ‪ ،‬أو ﺑﺈﻋ ﺎدة ﺗﮭﯿﺌ ﺔ ‪ ،‬أو ﺗﺸ ﻜﯿﻞ ﻟﻠﻘ ﺮص‬
‫اﻟﺼﻠﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺮ ‪ ،‬و ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻮر أو رﺳﻮﻣﺎت أو ﻛﺘﺎﺑﺎت أو‬
‫ﻏﯿﺮھﺎ ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ھﺬا ﯾﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺧﻔﺎء اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﺠﺮﯾﻤﺘﮫ ‪ ،‬أو اﻟﺘﺨﻔﻲ ﻋ ﻦ أﻋ ﯿﻦ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا‬
‫ﺑﺸﺮط اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﻣﺤﻮ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺪﯾﻨﮫ دﻟ ﯿﻼ أﯾﻀ ﺎ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻷن ﻓﻌﻠ ﮫ ھ ﺬا أي‬
‫ﻣﺤﺎوﻟﺘﮫ ﻹﺧﻔﺎء اﻟﺪﻟﯿﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ،‬و ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼﺻﮫ ﻛﺪﻟﯿﻞ إداﻧﺔ ﺿﺪه )‪. (1‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻹﻟﻐﺎء أو اﻟﺤﺬف ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻗﻌﺔ إﺧﻔﺎء ﻟﮫ ﻣﺎدام أن اﻟﻘﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﮭﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﺗﻌﺪ‬
‫داﻓﻌﺎ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺤﯿﻄﺔ ‪.‬‬
‫وﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻟﺨﺎﺻ ﯿﺔ ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة ﻷﻣ ﺮ ﻣﮭ ﻢ ‪ ،‬ھ ﻮ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﺮﺗﻜ ﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬و ھﺬا ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﮫ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ‬
‫ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬و اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺧﺎﺻﯿﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭ ﺎ ﻣﺴ ﺄﻟﺔ أﺧ ﺮى ھ ﻲ أن ھ ﺬا‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺮوﻧﺘﮫ و ﺿﻌﻔﮫ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﮭﻞ إﺗﻼﻓﮫ أو ﻓﻘﺪاﻧﮫ أو ﻛﻤﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ " ‪Spoliation‬‬
‫‪ ، " of Evidence‬ﺑﻤﻌﻨ ﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﻟ ﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨ ﮫ ﺑﻐﯿ ﺮ اﻟﺤ ﺬف و اﻹﻟﻐ ﺎء ‪ ،‬و ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓ ﻲ ھ ﺬه‬
‫اﻟﻤﺴ ﺄﻟﺔ أي إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ إﺗ ﻼف اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ھ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﻟﯿﺴ ﺖ ﺣﻘﯿﻘﯿ ﺔ ‪ ،‬و إﻧﻤ ﺎ اﻟﻘ ﻮل‬
‫ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺗﻼﻓﮫ ﻣﻌﻨ ﺎه أﻧ ﮫ ﯾﻮﺟ ﺪ ﻗﺼ ﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺔ ﻟ ﺪى ﻣﺆﺳﺴ ﺎت اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬
‫ﯾﻨﺒﻐ ﻲ ﻣﻌ ﮫ وﺟ ﻮب اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ ﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ ﻗ ﺪرات‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ و أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ )‪. (2‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎث ‪ :‬اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻄﻮر و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﺴﺦ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻓ ﻲ أﺳﺎﺳ ﮫ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺘﺤ ﺪا ﻓ ﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨ ﮫ ‪ ،‬أي ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬
‫اﻟﺤﻮﺳ ﺒﺔ و اﻟﺮﻗﻤﯿ ﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﮫ ﯾﺘﺨ ﺬ أﺷ ﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﺼ ﻄﻠﺢ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﯾﺸ ﻤﻞ ﻛﺎﻓ ﺔ‬
‫أﻧﻮاع اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ رﻗﻤﯿﺎ ‪ ،‬و ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ راﺑﻄﺔ ﻣﻦ ﻧ ﻮع‬
‫ﻣﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀﺤﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﮫ وﺟﻮد راﺑﻄﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ و ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ‬
‫ﻓﻔﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻧﺠ ﺪ أﻧ ﮫ ﻗ ﺪ ﯾﻈﮭ ﺮ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻋﻼﻧﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ھﯿﺌ ﺎت‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ اﻷﺷ ﻜﺎل ‪ ،‬ﻛ ﺄن ﯾﻜ ﻮن ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﻏﯿ ﺮ ﻣﻘ ﺮوءة ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ اﻷﻣ ﺮ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ ﻋﺒ ﺮ‬
‫اﻟﺸﺒﻜﺎت و اﻟﻤﻠﻘﻤﺎت أو‬
‫_____________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 63 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﻧﻮر ﻋﺰت ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 656 ، 655 ،‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﺨ ﻮادم ‪ ،‬و ﻗ ﺪ ﯾﻜ ﻮن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻣﻔﮭﻮﻣ ﺎ ﻟﻸﺷ ﺨﺎص ﻛﻤ ﺎ ﻟ ﻮ ﻛ ﺎن وﺛﯿﻘ ﺔ ﻣﻌ ﺪة ﺑﻨﻈ ﺎم‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤ ﺎت ﺑ ﺄي ﻧﻈ ﺎم ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻜ ﻮن ﺻ ﻮرة ﺛﺎﺑﺘ ﺔ أو ﻣﺘﺤﺮﻛ ﺔ ‪ ،‬أو ﻣﻌ ﺪة‬
‫ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ اﻟﺴ ﻤﻌﻲ اﻟﻤﺮﺋ ﻲ ‪ ،‬أو أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺨﺰﻧ ﺔ ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺒﺮﯾ ﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ھ ﺬه‬
‫اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت )‪. (1‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ دﻟ ﯿﻼ ﻗ ﺎﺑﻼ ﻟﻠﻨﺴ ﺦ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻣ ﺮده ﻹﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ اﺳ ﺘﺨﺮاج ﻧﺴ ﺦ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘ ﺔ ﻟﻸﺻ ﻞ ‪ ،‬و ﻟﮭ ﺎ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬه اﻟﺨﺎﺻ ﯿﺔ ﻻ‬
‫ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓ ﻲ ﺑ ﺎﻗﻲ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﯾ ﺄﺗﻲ ﻣﻌ ﮫ ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة وﺟ ﻮد ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﺷ ﺪﯾﺪة‬
‫اﻟﻔﻌﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺤﻔ ﺎظ ﻋ ﻞ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﻔﻘ ﺪ و اﻟﺘﻠ ﻒ و اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮ ‪ ،‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﻨﺴ ﺦ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺠﯿﻜ ﻲ )ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ (2000‬ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ ، 39‬اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﺑﻀﺒﻂ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻘﺼﺪ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ ﻧﺠ ﺪ أن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﯾﻤﺘ ﺎز ﺑﺎﻟﺴ ﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺂﻟ ﺔ اﻟﻔﯿ ﺪﯾﻮ اﻟﺮﻗﻤﯿ ﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭ ﺎ‬
‫ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﺼﻮر ‪ ،‬و دﺳﻚ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺻﻐﯿﺮة ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﮫ ﺧﺎﺻﯿﺔ رﺻﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﻲ ‪ ،‬و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﻓ ﻲ ذات‬
‫اﻟﻮﻗ ﺖ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ ﺗﺴ ﺠﯿﻠﮫ ﻟﺘﺤﺮﻛ ﺎت اﻟﻔ ﺮد ‪ ،‬و ﺗﺴ ﺠﯿﻞ ﻋﺎداﺗ ﮫ و ﺳ ﻠﻮﻛﯿﺎﺗﮫ و ﺑﻌ ﺾ‬
‫اﻷﻣﻮر اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﯾﺠﺪ ﻏﺎﯾﺘﮫ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ أﯾﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎدي )‪. (2‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ ‪ ،‬و اﻟﻤﻤﯿ ﺰات اﻟﺘ ﻲ ﺟﻌﻠﺘ ﮫ‬
‫ﯾﺘﻤﯿﺰ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻠﺘﮫ ﯾﻔﺮض ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻧﺠﺪ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﮭ ﺬا اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫أﻧﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻤﻲ ‪ ،‬و ھﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ إﺟ ﺮاءات ﺟﻤﻌ ﮫ و‬
‫دراﺳﺘﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮫ ‪ ،‬ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ﻛﺬا ﺿﺮورة أن ﯾﻜ ﻮن اﻷﺷ ﺨﺎص‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ھ ﺬا اﻟ ﺪﻟﯿﻞ أﺷﺨﺎﺻ ﺎ أﻛﻔ ﺎء ‪ ،‬و ﻋﻠ ﻰ دراﯾ ﺔ ﺑ ﺄن ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ ﻟ ﮫ ﻣﯿ ﺰات‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﻧﻮاع اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻟﻮج ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع أو ﺑ ﺎﻷﺣﺮى اﻟﺘﻘﺴ ﯿﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟﻠ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ‬
‫ﻣ ﻦ اﻟ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﻼف اﻟﻔﻘﮭ ﻲ اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ ﺣ ﻮل ﻧ ﻮع اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻸدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ‬
‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫و ﻗﺒﻞ ذﻟ ﻚ ﻧ ﻮرد ﺗﻘﺴ ﯿﻢ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﻛﺎﻧ ﺖ ھﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎوﻻت اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ‬
‫ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﮭﻤﻨﺎ و اﻟﺬي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ ﺳﻨﻌﺮض اﻟﺨ ﻼف اﻟﻔﻘﮭ ﻲ‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﻮل ﻧﻮع اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ھﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪرھﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ‬
‫اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬و اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫_______________________‬
‫)‪ (1‬ﻓﺘﺤﻲ أﻧﻮر ﻋﺰت ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 652 ، 651 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 64 ،‬‬

‫‪14‬‬

‫و ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻘﺴﻢ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺼﺪرھﺎ إﻟﻰ ‪ :‬اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ :‬و ھﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺣ ﺪدھﺎ اﻟﻤﺸ ﺮع ‪ ،‬و ﻋ ﯿﻦ ﻗﻮﺗﮭ ﺎ اﻟﺜﺒﻮﺗﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺤ ﺪودة ‪ ،‬و ﺧﺎﺿ ﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻔﻨﻲ ‪ :‬و ھﻮ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻟ ﺪ ﺑﻨ ﺎءا ﻋﻠ ﻰ رأي اﻟﺨﺒﯿ ﺮ اﻟﻔﻨ ﻲ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻮ إذا ﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﻋ ﺎدة ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺨﺒﺮة ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻘﻮﻟﻲ ‪ :‬و ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻜ ﻮن ﻣﺼ ﺪره ﻣ ﻦ أﺷ ﺨﺎص أدرﻛ ﻮا ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﻔﯿ ﺪة ﻟﻺﺛﺒ ﺎت ﺑﺄﺣ ﺪ‬
‫ﺣﻮاﺳﮭﻢ ﻛﺎﻟﺸﮭﺎدة ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺎدي ‪ :‬و ھﻮ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدﯾﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ‪ ،‬و ﻟﮭﺎ ﺗ ﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘﻨ ﺎع‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة )‪. (1‬‬
‫و ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ ﺛﺎر ﺧﻼف ﻓﻘﮭﻲ ﺣ ﻮل ﻣﻜ ﺎن اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ھ ﺬه اﻷﻧ ﻮاع ‪ ،‬و ﻛ ﺎن اﻟﺨ ﻼف‬
‫ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻷدﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺼﺪرھﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ‪ ،‬أم أﻧﮭ ﺎ‬
‫أدﻟﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رأي ﺧﺒﯿﺮ ﻓﻨﻲ ووﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ إﻃﺎر ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻓﻘﮭﯿﯿﻦ ‪:‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﺮى أﻧﺼﺎر اﻻﺗﺠﺎه اﻷول أن اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺪرك ﺑﺎﻟﺤﻮاس ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣﺴ ﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس أﻧ ﮫ‬
‫ﻣﺼﺪر ﻟﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺑﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻛﺂﺛﺎر اﻟﺴﻼح ‪.‬‬
‫واﻻﺗﺠﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻼﺗﺠﺎه اﻷول ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺬھﺐ أﻧﺼﺎره إﻟﻰ أن اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻧﻮع‬
‫ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺆھﻠﮭﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻛﻨﻮع وﺣﯿﺪ ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ )‪. (2‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أدﻟ ﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻟ ﮫ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻮاب ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬
‫أﺳﺎس أن ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ ﻟ ﮫ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺔ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺮﺟﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ‬
‫ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺻﻮر و ﻏﯿﺮھﺎ ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺬا اﻟ ﺮأي ﻋﻠ ﻰ إﻃﻼﻗ ﮫ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺑﻘﯿ ﺖ ﻓ ﻲ ﺟﮭ ﺎز اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻵﻟ ﻲ ‪ ،‬و‬
‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺮأي ﻏﯿﺮ ﺻﺎﺋﺐ و ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺑﻞ ھﻨﺎك ﺟﺎﻧﺐ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ‬
‫أﻣﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻨﻮع ﻣﺴﺘﻘﻞ ﯾﻀﺎف ﻷﻧﻮاع اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ھ ﻮ اﻟ ﺮأي‬
‫اﻟﻤ ﺮﺟﺢ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺼ ﺎﺋﺺ اﻟﺘ ﻲ ﺟﻌﻠﺘﮭ ﺎ‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘ ﻲ ﺟﻌﻠ ﺖ ﻣ ﻦ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ اﻋﺘﺒ ﺎر ھ ﺬه اﻷدﻟ ﺔ‬
‫ﻛﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﯿﺰة اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣ ﻦ أھ ﻢ ﻣ ﺎ‬
‫ﻣﯿﺰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬

‫____________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 67 ، 66 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪،‬ص ‪. 69 ، 68 ،‬‬

‫‪15‬‬

‫و ﺳﺘﻜﻮن دراﺳﺘﻨﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ‬
‫ﻓﻲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺳ ﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺘﻘﺴ ﯿﻤﺎت اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﯿﺔ‬
‫و اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ﺳﯿﻜﻮن ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫إن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻮﺳﻌﻮا ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ﻣﺮد ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‬
‫ﻟﮭﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ‪ ،‬و ﺗﻄﻮره ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬و ﻣﻦ اﻟﻤﺤ ﺎوﻻت اﻟﻔﻘﮭﯿ ﺔ أﻧ ﮫ ﺗ ﻢ‬
‫ﺗﻘﺴ ﯿﻢ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻷرﺑﻌ ﺔ أﻗﺴ ﺎم ھ ﻲ ‪ :‬اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺠﮭ ﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ و‬
‫ﺷﺒﻜﺎﺗﮫ ‪ ،‬اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺒﺮﺗﻮﻛ ﻮﻻت ﺗﺒ ﺎدل‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )‪. (1‬‬
‫و اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ أﻧﮭﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﻮﺿﺤﮫ‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺠﮭ ﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ و ﺷ ﺒﻜﺎﺗﮫ ‪ :‬و ھ ﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺟﮭ ﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ﺑﺴ ﻠﻮك ﻏﯿ ﺮ ﻣﺸ ﺮوع ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ﻟ ﮫ ‪ ،‬أو اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ ‪ ،‬أو ﻗﻮاﻋ ﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﺗﺨﺮﯾ ﺐ‬
‫ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻛﺎﻟﺸﺎﺷﺎت ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿ ﺎ ‪ :‬اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ :‬و ھ ﻲ ﻣﺘﻤﺎﺷ ﯿﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﮭ ﺬه اﻟﺸ ﺒﻜﺔ ‪ ،‬و ھ ﻲ ﻓﻌ ﻞ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺸ ﺮوع ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ أي وﺛﯿﻘ ﺔ أو ﻧ ﺺ ﻣﻮﺟ ﻮد‬
‫ﺑﺎﻟﺸ ﺒﻜﺔ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻗﺮﺻ ﻨﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬و ﺳ ﺮﻗﺔ ﺑﻄﺎﻗ ﺎت اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ‪ ،‬و اﻧﺘﮭ ﺎك اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ و ﻏﯿﺮھﺎ ‪ ،‬ﻓﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ :‬و ھﻲ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺟﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬و ھﻲ أﯾﻀ ﺎ‬
‫ﺳﻠﻮك ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﯿﻦ ﻣﺴ ﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪،‬‬
‫ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮوع ﻟﻤﻮاﻗ ﻊ ﯾﻤﻨ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭ ﺎ ‪،‬و اﺳ ﺘﺨﺪام ﻋﻨ ﺎوﯾﻦ )‪ (IP‬ﻏﯿ ﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻏﯿﺮھﺎ ‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺒﺮﺗﻮﻛ ﻮﻻت ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﺑ ﯿﻦ أﺟﮭ ﺰة اﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ :‬و ھ ﻲ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺐ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ أﻧ ﮫ ﻻ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ‬
‫اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ أو اﻟﺸ ﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت أو اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﻣ ﻦ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ‬
‫اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺠﺮﻣﻲ ‪ ،‬و إﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ ﻏﺴ ﯿﻞ اﻷﻣ ﻮال أو ﻧﻘ ﻞ‬
‫اﻟﻤﺨﺪرات ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧﺮ و ﻏﯿﺮه ‪ ،‬و ﺟﮭﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺂﺛﺎر إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻗﺪ‬
‫ﺗﺮﺷﺪ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ )‪ (2‬وإن ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﻊ أﻧﮫ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‬
‫ﻋﺒﺮ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ،‬ﻟﻜﻨﮫ ﻏﯿﺮ‬
‫___________________‬
‫)‪ (1‬ﻣﻤ ﺪوح ﻋﺒ ﺪ اﻟﺤﻤﯿ ﺪ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ ‪ :‬اﻟﺒﺤ ﺚ و اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ اﻟﺮﻗﻤ ﻲ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ و اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2006 ،‬ص ‪. 88 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 73 ، 72 ،‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ و ھﻮ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﻣﯿﺰت ﺑﯿﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ و اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ و ﺑﺮﺗﻮﻛ ﻮل ﺗﺒ ﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫و اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ واﺣﺪ و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت )‪. (1‬‬
‫و ﻣﻨ ﮫ ﻧﻘ ﻮل أن ھ ﺬا اﻟﺘﻘﺴ ﯿﻢ ﺑ ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أﻧ ﮫ ﺟ ﺎء ﻣﺘﻤﺎﺷ ﯿﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ،‬و ھﺬا ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﯿﮫ ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪،‬‬
‫و ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﯿﺮة اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ رﻛﯿ ﺰة ھﺎﻣ ﺔ‬
‫ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻇﮭﺮ ﺑﻈﮭﻮر اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ و اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﺑﺮزت ﻋﺪة ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و إﺣﺎﻃﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﮫ ‪ ،‬و اﻟﻘﻀ ﺎء‬
‫أﯾﻀﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ دور ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت‬
‫إﻻ أن ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻛ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺒﺎﻗﯿﻦ اﻟ ﺬﯾﻦ ﺗﻄﺮﻗ ﻮا ﻟﮭ ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع أي‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ﻟﮭﺬا ﺳﺘﻜﻮن ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﺪراﺳﺘﻨﺎ ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﺒﻠﮭ ﺎ ﻟﻠ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ أو اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺛﺎﻧﻲ دوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻮﯾﺪ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮم ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾﻘﮭ ﺎ ﻧﻮﻋ ﺎ‬
‫ﻣﺴ ﺘﺤﺪﺛﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ و ھ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﻣ ﻦ أھ ﻢ ھ ﺬه اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺗﻘﺮﯾ ﺮ‬
‫اﻷﺷ ﺨﺎص اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ ، 1970‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺨﺼﻮﺻ ﯿﺔ اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ 31‬دﯾﺴ ﻤﺒﺮ‬
‫‪ ، 1974‬و ﻛ ﺬا ﻗ ﺎﻧﻮن ﺣﺮﯾ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻋ ﺎم ‪ ، 1976‬و أﯾﻀ ﺎ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺔ اﻻﺗﺼ ﺎﻻت‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ ، 1986‬و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿ ﺔ ﻷدﻟ ﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب )‪ ، (ICOE‬و‬
‫راﻓﻘﺘﮭ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻷدﻟ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ )‪، (SWGDE‬و ھ ﺬا ﺑﻐ ﺮض ﺗﻮﺣﯿ ﺪ‬
‫اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ )‪. (2‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﺳﻨﺒﺮز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت وزارة اﻟﻌﺪل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺴ ﺠﻼت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ :‬و ھ ﻲ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ وﺛ ﺎﺋﻖ ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ و ﻣﺤﻔﻮﻇ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﻛﻞ ﺣﺮوف أو أرﻗﺎم أو رﻣﻮز أو أي ﻋﻼﻣﺎت أﺧﺮى ‪ ،‬ﺗﺜﺒ ﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو رﻗﻤﯿﺔ أو ﺿﻮﺋﯿﺔ أو أﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ‪ ،‬و ﺗﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟ ﻺدراك‬
‫)‪. (3‬‬
‫ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﺮف ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ‪ " :‬ﻃﺮﯾﻘ ﺔ ﺗﺴ ﻤﺢ ﺑﺘﺒ ﺎدل اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ‬
‫ﺑﯿﻦ اﻷﺟﮭﺰة‬
‫____________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 73 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 74 ، 73 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ‪ :‬اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي و اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2006 ،‬ص ‪. 272 ،‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت " )‪. (1‬‬
‫ﻓﻔﻜﺮة اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و اﻟﻤﻠﻔﺎت و اﻟﺮﺳﻮم و اﻟﺼﻮر و‬
‫اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ و ﻏﯿﺮھ ﺎ ‪ ،‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ إرﺳ ﺎﻟﮭﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺳ ﻞ إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ أو أﻛﺜ ﺮ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﺑﺎﺳ ﺘﻌﻤﺎل‬
‫اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮﺳﻞ إﻟﯿﮫ ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺑ ﮫ ﻛ ﻞ اﻟﺮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺳ ﻠﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺒﺮﯾ ﺪ و اﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻖ ﻟ ﮫ إرﺳ ﺎﻟﮭﺎ ‪ ،‬و اﻟﻤﻠﻐ ﺎة و ﻏﯿﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻮر اﻟﺘ ﻲ ﯾﺤﺘ ﻮي ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬
‫اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )‪. (2‬‬
‫و ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ‪ ،‬و ﻛﺬا رﺳﺎﺋﻞ ﻏﺮف اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ :‬ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﺳ ﻮب أي ھ ﻲ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﺨﺮﺟ ﺎت ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬ﻣﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أﻧ ﮫ ﻟ ﻢ ﯾ ﺘﻢ ﻟﻤﺴ ﮭﺎ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ )‪ ، (Log Files‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺴﺠﻼت اﻟﮭﺎﺗﻒ ‪ ،‬و ﻛﺬا ﻓﻮاﺗﯿﺮ أﺟﮭﺰة اﻟﺴﺤﺐ اﻵﻟﻲ‬
‫)‪. (ATM‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻺدﺧﺎل و اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ :‬و ﻣ ﻦ أﻣﺜﻠ ﺔ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ‬
‫اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أوراق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪﺧﻼت ﯾ ﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ ﻟﺒ ﺮاﻣﺞ أوراق‬
‫ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻞ )‪ (Excel‬ﺛﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻓ ﺎﻟﺘﻨﻮع ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻣﻔ ﺎده أﻧ ﮫ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ وﺳ ﯿﻠﺔ واﺣ ﺪة ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﯿ ﮫ ‪ ،‬و إﻧﻤ ﺎ ھ ﻲ‬
‫ﻣﺘﻌﺪدة ‪ ،‬و ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ﺣﺘﻰ و إن اﺗﺨﺬ ھﯿﺌﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫ﻓﺈن اﻋﺘﺮاف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﯾﺒﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪ ذاﺗ ﮫ و ﺿ ﺮورﺗﮫ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﮫ ﻟﻜ ﻲ ﯾﻜ ﻮن ھﻨ ﺎك ﺗﻨﺎﺳ ﻖ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﺴﻠﻚ اﻻﻓﺘﺮاض ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ دﻟﯿﻼ أﺻﻠﯿﺎ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣ ﺮده‬
‫إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺗﻮاﻓﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ‬
‫و ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻘﺴ ﯿﻢ اﻟ ﺬي أﺧ ﺬ ﺑ ﮫ اﻟﻘﻀ ﺎء اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ‪ ،‬ﻓﺴ ﺠﻼت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻟﻤﻘﺒﻮﻟ ﺔ‬
‫أﻣ ﺎم اﻟﻘﻀ ﺎء اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ھ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜ ﻮن ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﻧﺼ ﻮص ‪ ،‬و ھ ﺬا إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ھﯿﺌ ﺔ ﺳ ﺠﻼت‬
‫اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻟﻤﺘﻮاﻟ ﺪة ‪ ،‬أو ﺳ ﺠﻼت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻟﻤﺨﺰﻧ ﺔ ‪ ،‬و ﯾﻜﻤ ﻦ اﻟﻔ ﺮق ﺑﯿﻨﮭﻤ ﺎ ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛ ﺎن‬
‫اﻟﺸﺨﺺ ھﻮ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻤﺤﺘﻮى ھﺬه اﻟﺴﺠﻼت أو اﻵﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﺴﺠﻼت اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ‬
‫ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺷﺨﺺ أو ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﺨ ﺺ‬
‫ﺳﺠﻼت اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﻤﺘﻮاﻟﺪة ﻓﺎﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺼ ﺪرھﺎ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻲ ﻋﺒ ﺎرة ﻋ ﻦ ﻣﺨﺮﺟ ﺎت ﺑ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻣﺜﻞ ﺳﺠﻼت اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺪرھﺎ ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫أن ھﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺬي ﯾﺠﻤﻊ ﺑ ﯿﻦ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻹﻧﺴ ﺎﻧﻲ و ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ‪ ،‬ﻣ ﺜﻼ‬
‫ﻛﺄن ﯾﺪﺧﻞ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت و ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﯾﻤﺴﺢ ﺑﮭﺎ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﮭﺮب ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﯿﺴﺠﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ‬
‫_____________________‬
‫)‪ (1‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮ ‪ ، 2007 ،‬ص ‪ ،‬ص ‪، 101 ،‬‬
‫‪. 102‬‬
‫)‪ (2‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬ﺣﺠﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮ ‪ ، 2008 ،‬ص‬
‫‪. 34 ،‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺻﺤﯿﺤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻠﮫ و رﺑﺤﮫ ‪ ،‬و ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ )‪. (1‬‬
‫إﻻ أن ﻣﺎ ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت أﻧﮭ ﺎ ﻻ ﺗﺸ ﻤﻞ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻲ ﺣﺼ ﺮﺗﮫ ﻓ ﻲ ﻧ ﻮع‬
‫واﺣﺪ و ھﻮ ﺳ ﺠﻼت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻟﻤﺤﺘ ﻮاة ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺺ ‪ ،‬رﻏ ﻢ أن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪاوﻟﮭﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺼﻮر و اﻷﺻﻮات و اﻟﺮﺳ ﻮم و ﻏﯿﺮھ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻓﻨﺠ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺮاھﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛ ﻮﻻت اﻻﺗﺼ ﺎﻻت و اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﺎم )‪ (TCP /IP‬ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت‬
‫اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓ ﻲ ﺷ ﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺟ ﺰءا ﻣﮭﻤ ﺎ ﻣﻨ ﮫ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻲ ﺗ ﺪل ﺑﺼ ﻔﺔ ﯾﻘﯿﻨﯿ ﺔ ﻋ ﻦ‬
‫ﻣﺼﺪر اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘ ﻲ أﺻ ﺎﺑﮭﺎ اﻟﻀ ﺮر ﻣ ﻦ‬
‫ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟﺮاﻣﻲ )‪. (2‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﮫ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻊ اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ‪ ،‬و ﻛ ﺬا اﻟﻘﻀ ﺎء اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﻓﯿ ﮫ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻮع ﻣﮭﻢ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ أدﻟ ﺔ‬
‫ﻗﻮﯾﺔ ‪.‬‬
‫إﻻ أن ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﻗﺺ و ﻻ ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﻧﺴ ﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﻘ ﻮل أﻧ ﮫ‬
‫ﺣﺼﺮ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑ ﺔ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﺣ ﯿﻦ أن ھﻨ ﺎك أدﻟ ﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ‪،‬‬
‫ﻓﮭﻮ ﻟﻢ ﯾﺨﺮج ﻓﻲ ﺗﻘﺴﯿﻤﮫ ھﺬا ﻋﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب ﻓﻘﻂ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ھﻨ ﺎك ﺗﻘﺴ ﯿﻤﺎت ﻓﻘﮭﯿ ﺔ أﺧ ﺮى ﻟﻠ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﻋﻄ ﻰ اﻟﻔﻘﮭ ﺎء اﺣﺘﻤ ﺎﻻت ﻋﺪﯾ ﺪة ﻟﻠ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ و ھﺬا ﻣ ﺎ ﺳ ﻨﺤﺎول إﯾﻀ ﺎﺣﮫ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻣ ﺎ ﺳ ﯿﻘﺪم ‪ ،‬ﻟﻤﺤﺎوﻟ ﺔ اﻹﻟﻤ ﺎم ﺑﺠﻤﯿ ﻊ اﻷﻧ ﻮاع‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻗﺴﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮫ إﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ‪ :‬و ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺮﯾﻂ ﺑﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﻤ ﺎدة ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻐﻨﻄﺔ ‪ ،‬و ھﺬا اﻟﺸﺮﯾﻂ ﻗﺪ ﯾﻜ ﻮن ﻣﻠﻔﻮﻓ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻜ ﺮة ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ أﺟﮭ ﺰة اﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ‬
‫اﻟﺼﻮﺗﻲ ‪ ،‬و ﻛﺬا ﻗﺪ ﯾﻜﻮن داﺧﻞ ﻋﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ ﺷﺮﯾﻂ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ﻣﺜﻼ ‪ ،‬و ﻛﻞ اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﻤﻐﻨﻄ ﺔ‬
‫ﺑﮭﺎ رأس ﻟﻠﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﯾﺴ ﺠﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ ﻧﻘﻄ ﺔ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮﯾﻂ ﺑﺸ ﻔﺮة‬
‫ﺧﺎﺻ ﺔ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺴ ﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣ ﻦ داﺧ ﻞ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ﯾ ﺘﻤﻜﻦ ھ ﺬا اﻟ ﺮأس ﻣ ﻦ‬
‫اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻮﺟﻮد ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ و ﯾﻘﻮم ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﻨﺒﻀﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺸ ﻔﺮة اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت داﺧ ﻞ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪.‬‬
‫و اﻟﺸ ﺮﯾﻂ اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﻲ ﯾﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ ﺗﺨ ﺰﯾﻦ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ و اﻟﻤﻠﻔ ﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬أي اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻘ ﺮاءة‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺮاءة اﻟﺸﺮﯾﻂ ﻣ ﻦ ﺑﺪاﯾﺘ ﮫ ‪ ،‬و اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﻓﯿ ﮫ ﺗ ﻨﻈﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻜﻞ وﺣ ﺪات‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﯿ ﺚ ﺗﺴ ﻤﻰ ﻛ ﻞ وﺣ ﺪة ﺑﺤﺰﻣ ﺔ ‪ ،‬و ﺣﺠ ﻢ ھ ﺬه اﻟﺤﺰﻣ ﺔ ﯾﺤ ﺪده اﻟﻤﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺠﮭ ﺎز ‪ ،‬و‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﺈن اﻟﺤﺰﻣﺔ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻮﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺨﺰﯾﻨﮭﺎ ‪ ،‬أو إﺧﺮاﺟﮭﺎ‬
‫______________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص – ص ‪. 76 – 74 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 76 ،‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ – 2‬اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ‪ :‬إن اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ وﺳ ﺎﺋﻂ اﻟﺘﺨ ﺰﯾﻦ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ‪ ،‬أو اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ‪ ،‬و ھﺬا راﺟﻊ ﻟﻘﺪرﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ‪ ،‬و‬
‫ﻟﮭﺎ ﺧﺎﺻﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ھﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺮاءة أو اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻋﻠﻰ أي ﻗﻄ ﺎع ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﻄﻮح ‪ ،‬و ﻛ ﺬا إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ أي ﻣﻠﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ و ھﻮ‬
‫ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﮫ ‪ ،‬و ھﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ‪:‬‬
‫أ ‪ /‬اﻟﻘﺮص اﻟﻤﺮن ‪ :‬و ھﻮ ﻣﻦ أﺷﮭﺮ وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت ‪ ،‬ﯾﻨﺘﺸﺮ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺎﺳ ﺒﺎت‬
‫اﻟﺼﻐﯿﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻟﺴﮭﻮﻟﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ و ﺗﺪاوﻟﮫ ‪.‬‬
‫ب ‪ /‬اﻟﻘ ﺮص اﻟﺼ ﻠﺐ ‪ :‬و ھ ﻮ ﯾﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﺎﻟﺴ ﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿ ﺔ اﻟﻜﺒﯿ ﺮة ‪ ،‬و ﻛ ﺬﻟﻚ ﺳ ﺮﻋﺔ ﺗﺴ ﺠﯿﻞ و‬
‫اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺮﯾﻜﮫ ﻣ ﻦ ﻣﻜﺎﻧ ﮫ ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ اﺳ ﻢ اﻟﻘ ﺮص اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ‪ ،‬و‬
‫ﯾﻜﻮن ﻋﺎدة داﺧﻞ ﺟﮭﺎز اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪.‬‬
‫ج ‪ /‬ﻗ ﺮص اﻟﺨﺮﻃ ﻮش أو ﻗ ﺮص اﻟﻜﺎرﺗﺮﯾ ﺪج ‪ :‬و ھ ﻮ ﻗ ﺮص ھﺠﯿﻨ ﻲ ﯾﺠﻤ ﻊ ﺑ ﯿﻦ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﻘﺮص اﻟﺼﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿﺔ ‪ ،‬و اﻟﻘﺮص اﻟﻤﺮن ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻣﻜﺎﻧﮫ ﺑﻘﺮص آﺧﺮ ‪.‬‬
‫د ‪ /‬اﻟﻤﺼﻐﺮات اﻟﻔﯿﻠﻤﯿﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻷدﻟﺔ ﺷﻜﻼ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺴﺠﻞ‬
‫ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪ ،‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ‪ ،‬و ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻓﻼم‬
‫ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت )‪. (1‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬ﺗﻘﺴﻢ أﯾﻀﺎ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻜﺎن وﺟﻮدھﺎ إﻟﻰ ‪:‬‬
‫‪ – 1‬أدﻟﺔ ورﻗﯿﺔ ‪ :‬ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب و اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ و اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ – 2‬أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﺒﺎت ‪ :‬و ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺎت و ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﺮﻧﺔ و اﻟﺼﻠﺒﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻷدﻟﺔ ﻻﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت و ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮور و‬
‫ﺻﻮر و ﺗﻘﺎرﯾﺮ و ﺧﻄﻂ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ ‪.‬‬
‫‪ – 4‬أﺷﺮﻃﺔ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ :‬ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻨﺴﺦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ – 5‬اﻟﻘﻄﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ :‬ﻣﺜﺎﻟﮭﺎ أﺟﮭﺰة اﻹرﺳﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻔﺤﺺ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺠﺴﺲ ‪.‬‬
‫‪ – 6‬أﺟﮭ ﺰة اﻟﻤ ﻮدم ‪ :‬و ھ ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﻓ ﻲ ﻧﻘ ﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬و ﯾﻤﺘ ﺎز ﺑﻌﻀ ﮭﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ أن‬
‫ﯾﻌﻤﻞ ﻛﺠﮭﺎز اﻟﺮد ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﮭﺎﺗﻒ ‪ ،‬و ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮫ ﻋﻨﺪ ﺿﺒﻄﮫ ‪.‬‬
‫‪ – 7‬اﻟﺒﺮاﻣﺞ ‪ :‬و ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻷدوات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﺠﺮم ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻧﻈﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪.‬‬
‫________________________‬
‫)‪ (1‬ﺳﺎﻣﻲ ﺟﻼل ﻓﻘﻲ ﺣﺴﯿﻦ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص – ص ‪. 61 – 59 ،‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ – 8‬اﻟﻄﺎﺑﻌﺎت و اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ‪ ،‬و ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ أوراق ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ و‬
‫ﻣﺼﻮرة ‪ ،‬أو ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺨﺰن ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )‪. (1‬‬
‫ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻷدﻟﺔ اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ أدﻟﺔ إﺛﺒﺎت ﻗﺎﻃﻌﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﯾﻌﺘﻤﺪ‬
‫ﻋﻠﻰ دﻗﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ‪ ،‬و ھﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧﯿﺔ ﻣﺜﻼ ‪ ،‬و اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑ ﮫ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻲ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ‪ ،‬و ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﺴﺠﻠﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ أﺟﮭﺰة اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ‪ ،‬و‬
‫ھﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬أو ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼﺳﻠﻜﯿﺔ )‪. (2‬‬
‫ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺼ ﻮﺗﯿﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺎ دﻗﯿﻘ ﺔ ‪ ،‬و ﺗﻜﺸ ﻒ اﻟﺘﻼﻋ ﺐ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﯿﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ دﻟﯿﻼ ﻗﺎﻃﻌﺎ ‪ ،‬و ھﺬا وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط ‪ ،‬أوﻟﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻄﻮﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘ ﺪاء‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﯾﺤﻤﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﺤﺪﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﻟﻠﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺻﻮﺗﮭﺎ أو اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺮاد اﻟﺘﻘﺎﻃﮫ وﻓﻖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ و ﻛﺬا اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮح‬
‫ﺑﮭﺎ )‪. (3‬‬
‫ﻧﻘﻮل أن ھﺬه اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ﻗﺪ أﻟﻤﺖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻛﺒﯿﺮ و ﻣﮭﻢ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄ ﻮر اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺮ اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدﻟ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ ‪ ،‬و ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺌ ﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﯿﺔ أو اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﮭﻲ أدﻟﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ و اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﺪﻟﯿﻞ إﺛﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ‪.‬‬

‫________________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﻠﻲ ﺟﺒﺎر اﻟﺤﺴﯿﻨﺎوي ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب و اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬دار اﻟﯿﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ و اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ‪ ،‬اﻷردن ‪ ، 2009 ،‬ص ‪،‬‬
‫‪. 143‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ اﻟﺨﺮﺷﺔ ‪ :‬ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺼﻮت و اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪،‬‬
‫اﻷردن ‪ ، 2011 ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 49 ، 48 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﻠﻲ ﺟﺒﺎر اﻟﺤﺴﯿﻨﺎوي ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 144 ، 143 ،‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ ﯾﺠﺐ أﺧﺬھﺎ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗ ﻨﻈﻢ ﺳ ﯿﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ‬
‫ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ،‬إﻻ أن اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺟﺎء ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھ ﻮ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺎس ﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬و ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ‪ ،‬رﻏﻢ وﺟ ﻮد اﻟﻜﺜﯿ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ‪ ،‬و ﺗﺜﺒ ﺖ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬إﻻ أن‬
‫اﻷﺳﺎس ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ھﻮ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪.‬‬
‫و ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﻤ ﻊ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ و اﻟ ﺪﻋﻮى ‪ ،‬و ﺗﻘ ﺪﯾﻤﮭﺎ‬
‫ﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻹﺑﺘ ﺪاﺋﻲ ‪ ،‬و ﻣﻤ ﺎ ﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟﯿ ﮫ أن ﺧﺼﻮﺻ ﯿﺔ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ و‬
‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھ ﺬا اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ﻟ ﻨﻘﺺ‬
‫دور اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌ ﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻣ ﺎ ﺳ ﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﯿ ﮫ دراﺳ ﺘﻨﺎ ﻣ ﻦ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺪﻟﯿﻞ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬و ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻠﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑ ﻞ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬أو ﻣﺤﻼ ﻟ ﮫ و اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺪ ﻇ ﺎھﺮة ﺣﺪﯾﺜ ﺔ‬
‫ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻗﯿﺎﺳﺎ ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸ ﻜﻞ ﻋ ﺎم ‪ ،‬و ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ‬
‫اﻟﺨﺼﻮص ‪ ،‬و رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ وراء ھﺬا اﻷﻣﺮ ھ ﻮ أن اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ ﺣﺪﯾﺜ ﺔ اﻟﻌﮭ ﺪ ﺑﺘﻘﻨﯿ ﺎت‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪.‬‬
‫و ﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻓ ﺈن دراﺳ ﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺳ ﯿﻜﻮن أوﻻ ﺑ ﺈﺑﺮاز اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﻟﮭ ﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺛ ﻢ‬
‫ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪھﺎ ﺳ ﯿﻜﻮن اﻟﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ أﺛ ﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ إﯾﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﺠﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أﻧ ﮫ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺗﺴ ﻤﯿﺔ ﻣﻮﺣ ﺪة‬
‫ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﮭﻨﺎك ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪ ،‬و ﻗﺪ ﯾﻜﻮن‬
‫ﻣ ﺮد ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ ﻧﺸ ﺄة و ﺗ ﺎرﯾﺦ و ﺗﻄ ﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬و ﻛ ﺬا اﺧ ﺘﻼف و ﺟﮭ ﺎت‬
‫اﻟﻨﻈ ﺮ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﯿﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻹﻋ ﻼم ‪ ،‬و أﯾﻀ ﺎ ﺑ ﯿﻦ رﺟ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮن و ﻋﻠﻤ ﺎء اﻟ ﻨﻔﺲ و‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎع ‪.‬‬
‫و ﻣ ﻦ ﺗﺴ ﻤﯿﺎت ھ ﺬه اﻟﻈ ﺎھﺮة ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ و اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬اﻻﺣﺘﯿ ﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ ‪ ، cyber crime ،‬ﺟ ﺮاﺋﻢ أﺻ ﺤﺎب‬
‫اﻟﯿﺎﻗﺎت اﻟﺒﯿﻀﺎء ‪ ،‬و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت )‪. (1‬‬
‫و رﻏﻢ ﺗﺒ ﺎﯾﻦ ھ ﺬه اﻟﺘﺴ ﻤﯿﺎت إﻻ أن اﻟﻤﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ ھ ﻮ ﺧﻄ ﻮرة ھ ﺬه اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬و ﺗﺄﺛﯿﺮھ ﺎ اﻟﺴ ﻠﺒﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻣﻦ و اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻀ ﺮوري وﺿ ﻊ ﻣﺼ ﻄﻠﺢ ﻣﻮﺣ ﺪ و ﺷ ﺎﻣﻞ ﻟﮭ ﺬه‬
‫اﻟﺘﺴ ﻤﯿﺎت ‪ ،‬ﺳ ﻮاء اﻟﺴ ﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن ھ ﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻣﺘﻄ ﻮرة و ﺑﺘﻄﻮرھ ﺎ ﺗﺘﻌ ﺪد‬
‫ﺗﺴﻤﯿﺎﺗﮭﺎ ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﯾﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ إﻟﻰ أن ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﮭﺎ ھﻮ ‪ " :‬ﻧﺸﺎط إﺟﺮاﻣﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﯿ ﮫ ﺗﻘﻨﯿ ﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب‬
‫اﻵﻟﻲ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ أو ھﺪف ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮد " )‪. (2‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﯿﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄرﻛ ﺎن ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻵﻟﻲ‪.‬‬
‫______________________‬
‫)‪ (1‬ﺟﻌﻔﺮ ﺣﺴﻦ ﺟﺎﺳ ﻢ اﻟﻄ ﺎﺋﻲ ‪ :‬ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬دار اﻟﺒﺪاﯾ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ،‬اﻷردن ‪ ، 2010 ،‬ص ‪ ،‬ص‪،‬‬
‫‪. 108 ، 107‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﯿﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ و اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺑﮭﺠﺎت ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﺘﺠﻠﯿﺪ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2009 ،‬ص ‪. 01 ،‬‬

‫‪23‬‬

‫و ھﻨﺎك ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺎﯾﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ‪ ،‬ﻓﮭﻨ ﺎك ﺗﻌﺮﯾﻔ ﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟﻔﻘﯿ ﮫ اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ " ﺗﯿ ﺪﻣﺎن " ‪ " :‬ﻛ ﻞ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺴ ﻠﻮك ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮوع اﻟ ﺬي‬
‫ﯾﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﻮب " )‪. (1‬‬
‫و أﯾﻀﺎ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﮫ ‪ " : A . Hard castle ، R . Tott‬ﺗﻠﻚ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻜ ﻮن ﻗ ﺪ‬
‫ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻌﻠﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺤﺎﺳﻮب " )‪. (2‬‬
‫و ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻧﺘﻘﺪت ﻷﻧﮭﺎ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ و واﺳﻌﺔ و ﺗﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ أﯾﻀﺎ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أﻧﮭ ﺎ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎك ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ‪ ،‬و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔ ﺎت ‪ " :‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻟﻤﺎﻣ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﺘﻘﻨﯿ ﺎت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب و ﻧﻈ ﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ‪ ،‬ﻻرﺗﻜﺎﺑﮭ ﺎ أو اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﻓﯿﮭ ﺎ و‬
‫ﻣﻘﺎﺿﺎة ﻓﺎﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ " )‪. (3‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ ﻋﺮﻓﺘﮭ ﺎ وزارة اﻟﻌ ﺪل اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ﺔ ﻓ ﻲ دراﺳ ﺔ و ﺿ ﻌﮭﺎ ﻣﻌﮭ ﺪ ﺳ ﺘﺎﻧﻔﻮرد ﻟﻸﺑﺤ ﺎث و ﺗﺒﻨﺘﮭ ﺎ‬
‫اﻟﻮزارة ﻓﻲ دﻟﯿﻠﮭﺎ ﻟﻌﺎم ‪ ، 1989‬ﻓﺠﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻨﮭﺎ ‪ " :‬أﯾﺔ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﮭ ﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬
‫ﻓﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ " )‪. (4‬‬
‫و ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ ﻗﺎﺻ ﺮ و ﻻ ﯾﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﺗﻮﺿ ﯿﺢ ﻣﻔﮭ ﻮم ھ ﺬه اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬أي اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻤ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻧﺴ ﺘﺨﻠﺺ أن ھﻨ ﺎك ﻏﯿ ﺎب ﻣﻔﮭ ﻮم ﻋ ﺎم ﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺪول ﺣ ﻮل ﻧﻤ ﺎذج اﻟﻨﺸ ﺎط‬
‫اﻟﻤﻜ ﻮن ﻟﻠﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ و اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬ﻓﻠ ﯿﺲ ھﻨ ﺎك اﺗﻔ ﺎق ﺣ ﻮل اﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺟﺮام ‪.‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ و ﻣﺎﻧﻊ ‪ ،‬و ھﺬا راﺟﻊ إﻟﻰ أن ھﺬا‬
‫اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﻌﻘﺪ و ﺻﻌﺐ و ﻓﻲ ﺗﻄﻮر داﺋﻢ و ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ‪.‬‬
‫ﻓﻘ ﺪ ﻛﺎﻧ ﺖ ھﻨ ﺎك ﻋ ﺪة ﻣﺤ ﺎوﻻت ﻓﻘﮭﯿ ﺔ ﻟﺘﻌﺮﯾ ﻒ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﻛ ﺎن ﻓﯿﮭ ﺎ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺼﺤﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻧﺎﻗﺼﺔ ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺎم ﺑﺘﺠ ﺮﯾﻢ أﻓﻌ ﺎل اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻵﻟ ﻲ ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ دﻓ ﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي إﻟ ﻰ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت‬
‫ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪ 15 / 04‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 2004 / 11 / 10‬اﻟﻤ ﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣ ﺮ رﻗ ﻢ ‪ 156 / 66‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ‪ ،‬و ﻧ ﺺ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ﻣﻜ ﺮر ﺑﻌﻨ ﻮان " اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت " و ﺗﻀﻤﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻮاد ‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫_____________________‬
‫)‪ (1‬أﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻤﻠﻂ ‪ :‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2006 ،‬ص ‪. 84 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 85 ،‬‬
‫)‪ (3‬أﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻜﺮى ‪ :‬ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2007 ،‬ص ‪. 89 ،‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 90 ،‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪ 394‬ﻣﻜﺮر ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 394‬ﻣﻜﺮر ‪ ، 7‬و ﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 394‬ﻣﻜ ﺮر اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎء ﻓﯿﮭ ﺎ ﺛﻼﺛ ﺔ أﻧ ﻮاع ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ و اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ‪" :‬‬
‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟﻰ ‪ 100.000‬دج ﻛﻞ ﻣ ﻦ‬
‫ﯾ ﺪﺧﻞ أو ﯾﺒﻘ ﻰ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﻐ ﺶ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ أو ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت أو‬
‫ﯾﺤﺎول ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫و إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻈﺎم اﺷﺘﻐﺎل اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻜ ﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ‬
‫ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦ و اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 50.000‬دج إﻟﻰ ‪ 150.000‬دج " )‪. (1‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ أﻗ ﺮ اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﺑﻤﺴ ﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ‪ ،‬و ﻋﺎﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ھ ﺬه‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أدﺧ ﻞ ﺗﻌ ﺪﯾﻞ آﺧ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻓ ﻲ ‪ 2006‬ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ‪23 / 06‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2006 / 12 /20‬اﻟﺬي ﻗﺎم ﻓﯿﮫ ﺑﺘﺸﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬
‫إن ارﺗﺒﺎط اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﺠﮭﺎز اﻟﺤﺎﺳ ﻮب و ﺷ ﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ أﺿ ﻔﻰ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﮭﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬و ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ازدواﺟﯿ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ :‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ ﻟ ﯿﺲ ﻣ ﻦ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ‬
‫واﺣﺪة ﻓﮭﻮ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎدﯾﺔ و أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺴ ﻤﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ أن ﯾﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ذو ﻃﺒﯿﻌﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ ‪،‬أﺣﺪھﻤﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي و اﻵﺧﺮ ﻏﯿ ﺮ ﻣ ﺎدي‬
‫أي ﻇﮭﻮر اﻟﻤﺤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻤﻈﮭﺮﯾﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﻣﺎدي و اﻵﺧﺮ ﻏﯿﺮ ﻣ ﺎدي ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ ھ ﻮ اﻟﺤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل أو ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ذاﻛﺮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ أي أﻧﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫ﻏﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ ‪ ،‬و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺠﺴﺪة ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺘﺨﺰﯾﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺣﺘﻰ أن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀ ﻊ ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ‪،‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﻮﻟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺪد اﻷوﺻﺎف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻞ )‪. (2‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿ ﺎ ‪ :‬ﺻ ﻌﻮﺑﺔ اﻛﺘﺸ ﺎف و إﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ :‬ﻓﺎﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺗﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﺄﻧﮭ ﺎ ﻻ‬
‫ﺗﺘﺮك آﺛﺎر ﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﯿﮭﺎ ھﻮ ﻣﺠﺮد‬
‫ﺗﺤﺮك و اﻧﺘﻘﺎل ﻟﺬﺑ ﺬﺑﺎت و ﻧﺒﻀ ﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺳ ﺘﺨﺪام اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ و ﺷ ﺒﻜﺎت‬
‫اﻻﺗﺼﺎل )‪. (3‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺟﺮﯾﻤ ﺔ ﻋ ﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤ ﺪود ‪ :‬ﻓ ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ ﻻ ﯾﻌﺘ ﺮف ﺑﺎﻟﺤ ﺪود‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻓﺎﻟﺸﺒﻜﺎت ﺗﺨﺘﺮق اﻟﺰﻣﺎن و اﻟﻤﻜﺎن ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﮭﻮر ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ أي‬
‫اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﺤﻮل ﻣﺒﻠﻐ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎل‬
‫ﻷي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻀﯿﻔﺎ ﻟﮫ‬
‫______________________‬
‫)‪ (1‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ 394‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ‪ ، 156 / 66‬ﻣﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿ ﻮ ‪ ، 1966‬اﻟﻤﻌ ﺪل و اﻟﻤ ﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫‪ ، 15 / 04‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ، 2004‬ج ر ‪ ، 71‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 10‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ ، 2004‬ص ‪ ،‬ص ‪. ( 12 ، 11 ،‬‬
‫)‪ (2‬أﯾﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻓﻜﺮى ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 93 ،‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 94 ،‬‬

‫‪25‬‬

‫ﺻﻔﺮ أو ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻔﺎر ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﯾﺴ ﺘﻄﯿﻊ أي ﺷ ﺨﺺ أن ﯾﻌ ﺮف ﻛﻠﻤ ﺔ اﻟﺴ ﺮ ﻷي‬
‫ﺷﺒﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﺎ و ﯾﻐﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت )‪. (1‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬أﺛﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺒﺎت‬
‫ﺗﺘﻤﯿ ﺰ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺟﻌﻠﺘﮭ ﺎ ﺗﺜﯿ ﺮ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﻜﻼت ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﺻﻌﺐ إﻟ ﻰ درﺟ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة إﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﺗﺮﺟ ﻊ ھ ﺬه اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﺪﯾ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﻣﻮر ‪ ،‬ﻣﻨﮭﺎ أن اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﻏﯿ ﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺧ ﺎرج إﻃ ﺎر اﻟﻮاﻗ ﻊ‬
‫اﻟﻤﺎدي اﻟﻤﻠﻤﻮس ‪ ،‬و أرﻛﺎﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب و اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﯾﺠﻌ ﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ‬
‫ﻣﺤﻮ و ﻃﻤﺲ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﺠﺮم أو ﻛﺸﻒ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ‪،‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺮى ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ﺿﺮورة ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸ ﺮع ﺑﺈﺿ ﺎﻓﺔ ﺣﺎﻟ ﺔ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ‬
‫ﻛﻈﺮف اﺳﺘﺜﻨﺎء ﯾﺴﻤﺢ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻀﺒﻂ اﻷدﻟﺔ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬و ﺑ ﺪون‬
‫إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻟﻸدﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻮ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﮫ دور ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ دوره اﻟﺴ ﻠﺒﻲ و ﻋ ﺪم إﺑﻼﻏ ﮫ ﻋ ﻦ وﻗ ﻮع‬
‫ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺠﮭ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض أﻧﻈﻤﺘﮭ ﺎ ﻟﻼﻧﺘﮭ ﺎك ﺗﻌﻤ ﺪ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم‬
‫اﻟﻜﺸ ﻒ ﻋﻨﮭ ﺎ ﺗﺠﻨﺒ ﺎ ﻟﻌ ﺪم اﻹﺿ ﺮار ﺑﺴ ﻤﻌﺘﮭﺎ و ﺗﻜﺘﻔ ﻲ ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻹدارﯾ ﺔ ‪ ،‬و ﻓ ﻲ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺨﺼﻮص أوﺻﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬و اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓ ﻲ " رﯾ ﻮ دي‬
‫ﺟﺎﻧﯿﺮو " ﺑﺎﻟﺒﺮازﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 04‬إﻟﻰ ‪ 09‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ ، 1994‬ﺑﻀﺮورة ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﻢ‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻮر وﻗﻮﻋﮭﺎ ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﮭ ﺪف ﺗﺨﻔ ﯿﺾ اﻟ ﺮﻗﻢ اﻷﺳ ﻮد ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ و اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬ﯾﺸ ﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘ ﺎ‬
‫أﺳﺎﺳﯿﺎ أﻣﺎم إﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ذﻟﻚ أن ھﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪرﯾﺐ و ﺗﺄھﯿﻞ ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ‪ ،‬و اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب و اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬و‬
‫ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة و اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻖ أﺟﮭﺰة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ،‬ﻓﻼ‬
‫ﺗﺒﺬل ﻟﻜﺸﻒ ﻏﻤﻮﺿﮭﺎ و ﺿﺒﻂ ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ ﺟﮭﻮدا ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ و ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ إن اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻗﺪ ﯾﺪﻣﺮ‬
‫اﻟ ﺪﻟﯿﻞ ﻋ ﻦ ﺧﻄ ﺄ ﻣﻨ ﮫ أو إھﻤ ﺎل أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺨﺸ ﻮﻧﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻂ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺎﻷﻗﺮاص اﻟﻤﺮﻧﺔ و ﻏﯿﺮھﺎ )‪. (2‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘ ﻮل أن اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺗﻨﺸ ﺄ ﻋﻨﮭ ﺎ ﻋ ﺪة ﻣﻌﻮﻗ ﺎت ﺗﻌ ﻮق إﺛﺒﺎﺗﮭ ﺎ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬و ھﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﺼ ﻌﻮﺑﺔ ﺟﻤ ﻊ أدﻟﺘﮭ ﺎ ﻧﻈ ﺮا ﻟﺴ ﮭﻮﻟﺔ ﻣﺤﻮھ ﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮھ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ‪ ،‬و ھ ﺬا‬
‫اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ و ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪.‬‬
‫و اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻟﻜﺒﯿﺮ ھﻮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع اﻟﺼ ﻌﺐ و اﻟﻤﻌﻘ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ،‬أﻻ و ھﻮ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪.‬‬
‫____________________‬
‫)‪ (1‬أﺣﻤﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ اﻟﻤﻠﻂ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 94 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص – ص ‪. 49 – 47 ،‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﺘﻰ و إن ﺣﺎول اﻟﺠﺎﻧﻲ إﺧﻔﺎﺋﮭﺎ ‪ ،‬ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﺎﻋﺪة " ﻟﻮﻛﺎرد‬
‫" ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻮاد ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻨ ﺪ اﺣﺘﻜ ﺎك ﺟﺴ ﻤﯿﻦ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻠ ﺰوم اﻧﺘﻘ ﺎل ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺠﺴ ﻢ‬
‫اﻷول إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ و اﻟﻌﻜﺲ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﯾﻨﺘﺞ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ )‪. (1‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻓ ﺈن ﻣ ﺎ ﯾﻨ ﺘﺞ ﻋﻨﮭ ﺎ ھ ﻮ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ﺣﺘ ﻰ ﯾﺘ ﻮﻓﺮ ھ ﺬا‬
‫اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ﺑﻐﺮض إﺛﺒﺎت ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ أي اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺟﻤ ﻊ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ و اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬ﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪.‬‬
‫و ﺑ ﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺨﺼﻮﺻ ﯿﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ ‪ ،‬و ذاﺗﯿ ﺔ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻣ ﻦ ﻧﺎﺣﯿ ﺔ‬
‫أﺧﺮى ‪ ،‬ﻓﺈن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺳﯿﺤﺪث ﻣﻌﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺴ ﺎﺋﺪة ﺣ ﻮل إﺟ ﺮاءات اﻟﺤﺼ ﻮل‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻟﻌ ﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿ ﺔ ﺑﻌ ﺾ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﯿﺌ ﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ و اﻟﺸﮭﺎدة ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺤﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪.‬‬
‫و ﻋﻠﯿﮫ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺳﯿﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺴ ﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﻐ ﺮض اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
‫ھﻨﺎك إﺟﺮاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻏﺎﯾ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﺨﺮاج‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪ ،‬و أھﻢ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ و ﺿ ﺒﻂ‬
‫اﻷﺷﯿﺎء ‪ ،‬و أﯾﻀ ﺎ ﺳ ﻤﺎع اﻟﺸ ﮭﻮد ‪ ،‬و ﻧ ﺪب اﻟﺨﺒ ﺮاء ‪ ،‬و ھ ﺬه اﻹﺟ ﺮاءات ﺗﺴ ﺘﻌﻤﻞ ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ‬
‫ﺑﮭﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬه اﻷﺧﯿ ﺮة‬
‫ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺘﻨﺎ و ھﺬا ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻮﺿﯿﺤﮫ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻄ ﺮق ﻓ ﻲ ﺑ ﺎدئ اﻷﻣ ﺮ إﻟ ﻰ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﻤﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎدﯾﺔ ‪ :‬ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ھﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ‪ ،‬و ﻛﺬا اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬أﯾﻀ ﺎ اﻟﻀ ﺒﻂ ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ إﺟﺮاءات ﻣﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﺒﯿﺎن دور ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪.‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ أھﻢ إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ذات أھﻤﯿ ﺔ ﻗﺼ ﻮى ﻓﯿﻤ ﺎ‬
‫ﯾﺨﺺ إﺛﺒﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻟﮭﺬا ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ‪.‬‬
‫أ ‪ /‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ‪ :‬ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺸﺎھﺪة و إﺛﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬أي ﻣﺸ ﺎھﺪة و‬
‫إﺛﺒ ﺎت اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺧﻠﻔﮭ ﺎ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬و ﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎدة إﺛﺒ ﺎت اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﻤﻌﻨﻰ إﺛﺒﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص ‪ ،‬و اﻷﺷﯿﺎء ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎدث ‪.‬‬
‫و ﻣﻤﺎ ﻻﺑﺪ اﻹﺷ ﺎرة إﻟﯿ ﮫ أن ھﻨ ﺎك ﻓ ﺮق ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ و اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻟﻤﻜ ﺎن وﻗ ﻮع‬
‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو‬
‫______________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 78 ، 77 ،‬‬
‫ﻟﻐﯿﺮه ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻇﺮة اﻟﻤﺤﻘﻖ )‪. (1‬‬

‫‪27‬‬

‫و ﯾﺠﺐ ﻋﻨ ﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺳ ﺮﻋﺔ إﺟﺮاﺋﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺤ ﺎدث ‪ ،‬و اﻟ ﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠ ﻰ أدﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ و اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻨﮭﺎ ‪ ،‬و ﺗﻜ ﻮن ﺑﻮﺻ ﻒ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ و ﻛﯿﻔﯿ ﺔ ارﺗﻜﺎﺑﮭ ﺎ ‪ ،‬و أﯾﻀ ﺎ‬
‫ﻃﺮﯾﻘ ﺔ وﺻ ﻮل اﻟﺠ ﺎﻧﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ ھﺮوﺑ ﮫ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ ،‬و ﻛ ﺬا ﺣﺼ ﺮ‬
‫اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ و ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﯿﮭﺎ )‪. (2‬‬
‫و اﻷﺻ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ أﻧﮭ ﺎ إﺟ ﺮاء ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ‪ ،‬و ﻟﮭ ﺬا ﻓ ﻲ ﻏﯿ ﺮ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺘﻠ ﺒﺲ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ ‪ ،‬أو ﺗﻨﺘﺪب ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ‬
‫ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ ‪ ،‬و ﯾﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻛﺎﺗﺐ ‪ ،‬و ﯾﺘﺒﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺤﻜ ﻢ إﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺤﺎﻛﻤ ﺔ ‪ ،‬ﻛﺈﺧﻄ ﺎر اﻟﺨﺼ ﻮم ﺑﻤﻜ ﺎن اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ و زﻣﺎﻧﮭ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﯾﺘﻤﻜﻨ ﻮا ﻣ ﻦ‬
‫ﺣﻀﻮرھﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﮭﺎ إﺟ ﺮاء اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ إذا ﻣ ﺎ وﺟ ﺪت اﻷﻣ ﺮ ﺿ ﺮورﯾﺎ ﻟﻜﺸ ﻒ‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮم ‪.‬‬
‫ب ‪ /‬أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ :‬ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ أھﻤﯿ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﻓ ﻲ ﻛﺸ ﻒ ﻏﻤ ﻮض اﻟﻌﺪﯾ ﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ أن دورھﺎ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻏﻤﻮض اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﺿ ﺒﻂ اﻷﺷ ﯿﺎء‬
‫اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪ ﺗﻔﯿ ﺪ ﻓ ﻲ إﺛﺒ ﺎت وﻗﻮﻋﮭ ﺎ ‪ ،‬و ﻧﺴ ﺒﺘﮭﺎ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﮭ ﺎ ﻟ ﯿﺲ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟ ﺔ ﻣ ﻦ اﻷھﻤﯿ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و ھﺬا ﯾﺮﺟﻊ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ‪:‬‬
‫ أن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أي اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﻣ ﺎ ﯾﺘﺨﻠ ﻒ ﻋﻨﮭ ﺎ‬‫آﺛﺎر ﻣﺎدﯾﺔ‪.‬‬
‫ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ ﯾﺘﺮددون ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺧ ﻼل‬‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ ﻧﺴﺒﯿﺎ ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎدة زﻣﻦ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬و زﻣ ﻦ اﻛﺘﺸ ﺎﻓﮭﺎ ‪،‬‬
‫و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐﯿ ﺮ أو إﺗ ﻼف ﻓ ﻲ اﻵﺛ ﺎر اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ‪ ،‬أو زوال ﺑﻌﻀ ﮭﺎ ‪ ،‬و‬
‫ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺸﻚ )‪. (3‬‬
‫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ‪ ،‬أو ﻣﺤﻮھ ﺎ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ‬‫ﺧﻼل وﺣﺪة ﻃﺮﻓﯿﺔ ‪ ،‬ﻟﮭﺬا ﻛ ﺎن وﺟﻮﺑ ﺎ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ إﺟ ﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻛ ﻞ ﻣ ﻦ ﯾﺠ ﺮي ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬ﻗﺒ ﻞ ﻗﯿ ﺎم ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫ھﺬا ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪،‬‬
‫ﯾﺤﻈﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎن ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﮫ ‪ ،‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاء أي ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻘﺼﻮدة‬
‫_______________________‬
‫)‪ (1‬ﻓﺮج ﻋﻠﻮاﻧﻰ ھﻠﯿﻞ ‪ :‬اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ و اﻟﺘﺼ ﺮف ﻓﯿ ﮫ و اﻷدﻟ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋ ﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮ ‪،2006 ،‬‬
‫ص ‪ ،‬ص ‪. 500 ، 499 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ‪ :‬اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮﻃﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟ ﻰ ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮ ‪، 2008 ،‬‬
‫ص ‪. 171 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬ﻓﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬ﻣﺼ ﺮ ‪ ، 2009 ،‬ص ‪ ،‬ص ‪،‬‬
‫‪. 154 ، 153‬‬

‫‪28‬‬

‫أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻨ ﺰع اﻷﺷ ﯿﺎء ﻣﻨﮭ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻹﺟ ﺮاءات اﻷوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬و إﻻ ﺗﻌ ﺮض ﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ‬
‫اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪرھﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ‪ 200‬إﻟﻰ ‪ 1.000‬دج ‪.‬‬
‫ﻏﯿ ﺮ أن اﻟﻤﺸ ﺮع اﺳ ﺘﺜﻨﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮات أو ﻧ ﺰع اﻷﺷ ﯿﺎء ﻟﻠﺴ ﻼﻣﺔ و اﻟﺼ ﺤﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﮭﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮭﻢ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ إذا ﻛﺎن ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿ ﺮات أﺛ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺼ ﺤﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ أﺛﺮ إﯾﺠﺎﺑﻲ أي ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﮭﺎ ﻓﺈن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ھﻨﺎ ﯾﺠﻮز‬
‫ﻏﯿﺮأﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻃﻤﺲ اﻵﺛﺎر أو ﻧﺰع اﻷﺷﯿﺎء ‪ ،‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﻌﻄﯿﻞ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﻟﻐ ﺮض‬
‫ﻣﺎ ‪ ،‬ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻟﻄﺲ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﻨﮫ ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع ﻋﺎﻗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ‬
‫ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 1.000‬إﻟﻰ ‪ 10.000‬دج ‪.‬‬
‫ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ و ﻣﺘﺸﺪدا ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎرح اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬و اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ،‬و ﺗﺼﻌﯿﺐ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ ،‬و ﻗﺪ‬
‫ﻗﺮر ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ وﺿﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ و اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬أو ﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻼج‪.‬‬
‫ﻓﻤﺘ ﻰ ﻛ ﺎن اﻟﮭ ﺪف ﻣ ﻦ إﺣ ﺪاث أي ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ اﻟﺤﻘ ﺎﺋﻖ ‪ ،‬و ﻋﺮﻗﻠ ﺔ ﻋﻤ ﻞ‬
‫أﺟﮭﺰة اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﺈن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬و اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛ ﺎن ﺻ ﺎﺋﺒﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺮﯾ ﺮ‬
‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬و ﻛﺬا أھﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫أن ﻣﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻘﺮر ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣ ﺪى ﻗ ﻮة اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻟﻤﺴ ﺘﻤﺪ ﻣﻨﮭ ﺎ ‪ ،‬و‬
‫أﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺄي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ ﻟﻠﺪﻟﯿﻞ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 1/55‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ‪ ،‬و ھﺬا ﺣﺮﺻﺎ‬
‫ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺎﻹﺟﺮاءات اﻷوﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬و‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻆ و إن ﻛﺎن ﯾﻨﺼﺮف ﻷﻏﻠﺐ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت‬
‫اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻤ ﺎدي ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف ﻣﻌﺎﯾﻨ ﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ﻷﻧﮭ ﺎ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ‬
‫إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ )‪. (1‬‬
‫و ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒ ﺔ ‪،‬‬
‫ﻓﻤ ﺜﻼ ﻓ ﻲ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾ ﺔ ‪ ،‬ﺗﻨ ﺰل ﻧﺴ ﺨﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺼ ﻨﻒ اﻟﻤﻌﺘ ﺪى ﻋﻠﯿ ﮫ‬
‫ﺑﻄﺒﺎﻋﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺻ ﻔﺔ ورﻗﯿ ﺔ أو ﺻ ﻠﺒﺔ ‪ ،‬و ﺣ ﺪﯾﺜﺎ ﺗﺴ ﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﯿ ﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺸ ﺐ أو ﺑﻼﺳ ﺘﯿﻚ‬
‫ﺧﺎص ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻃﺮق ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﺗﺼ ﻮﯾﺮ ﺷﺎﺷ ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ ،‬و ھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺠﻤﯿﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺸﺎﺷﺔ )‪. (Frozen‬‬
‫ج ‪ /‬ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أﻧﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﻗﻮع‬
‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺈن أول ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ھﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬
‫ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬و ﻣﻜ ﺎن وﺟ ﻮد اﻵﺛ ﺎر و اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻻﺑﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ﻣﺴ ﺮح ھ ﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﮫ ﻣﺴ ﺮﺣﺎن‬
‫ھﻤﺎ ‪:‬‬
‫____________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 82 ،‬‬

‫‪29‬‬

‫ ﻣﺴﺮح ﺗﻘﻠﯿﺪي ‪ :‬و ﯾﻜﻮن ﺧﺎرج ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ ،‬و ھﻮ ﺑﺸ ﻜﻞ رﺋﯿﺴ ﻲ ﯾﺤﺘ ﻮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت‬‫اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳ ﺔ ﻟﻠﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي وﻗﻌ ﺖ ﻓﯿ ﮫ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﻮ أﻗ ﺮب ﻣ ﺎ ﯾﻜ ﻮن إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺮح أي‬
‫ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬ﻗﺪ ﯾﺘﺮك ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ آﺛﺎر ﺟﻤﺔ ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺒﺼﻤﺎت و ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬
‫ ﻣﺴﺮح اﻓﺘﺮاﺿﻲ ‪ :‬و ﯾﻜﻮن داﺧﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﻮ ﻣﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ‬‫اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻮاﺟ ﺪ داﺧ ﻞ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬و ﺷ ﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬ﻓ ﻲ ذاﻛ ﺮة اﻷﻗ ﺮاص اﻟﺼ ﻠﺒﺔ ﺑﺪاﺧﻠ ﮫ ‪ ،‬و‬
‫اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺴ ﺮح اﻻﻓﺘﺮاﺿ ﻲ ﻻ ﯾﻜ ﻮن ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة ﻋﺒ ﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻟﻤ ﺎدي ‪ ،‬و إﻧﻤ ﺎ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‬
‫اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع إﺟﺮاء ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪.‬‬
‫و ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺴﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋ ﻦ ﻏﯿ ﺮه ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺎرح ‪ ،‬و ھ ﺬا راﺟ ﻊ ﻟﺘ ﻮاﻓﺮه‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﻤﺮﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﯾﺴ ﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌ ﺎﻣﻼ ﺧﺎﺻ ﺎ ﻣ ﻊ ھ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺎرح ‪ ،‬و ھﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻔﻨﯿ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻗﺒ ﻞ اﻻﻧﺘﻘ ﺎل ﻟﻤﺴ ﺮح‬
‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أھﻤﮭﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬و ﻛ ﺬا ﻧ ﻮع و ﻋ ﺪد اﻷﺟﮭ ﺰة اﻟﻤﺘﻮﻗ ﻊ ﻣ ﺪاھﻤﺘﮭﺎ ‪ ،‬و‬
‫ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﮭﺰة ‪ ،‬و ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ و اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬
‫ﻣﺜ ﻞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻟﻤﻠﻔ ﺎت )‪ ، (Xtree Pro Gold‬و ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ )‪ ، (Encase‬و ﯾﺴ ﺘﻌﻤﻞ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ‪ ،‬و ﯾﺴﻤﯿﮭﺎ‬
‫اﻟﺨﺒﺮاء ﺣﻘﯿﺒﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ‪ ،‬ﻷن ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﮫ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﻮ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟ ﺬاﻛﺮة ﺑﺴ ﺒﺐ ﻏﻠ ﻖ ﺟﮭ ﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ‪ ،‬و ﻣﻨ ﮫ ﺿ ﯿﺎع ﻛ ﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﻛ ﺄن ﯾ ﺘﻢ‬
‫ﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ‪ ،‬و اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺸﺒﻜﺔ ‪ ،‬و أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )‪. (1‬‬
‫و ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺼﻮﯾﺮ ﺟﮭﺎز اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ‬
‫ﺑﮫ ﻣﻦ أﺟﮭﺰة ﻃﺮﻓﯿﺔ ‪ ،‬و أﯾﻀﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ و أوﺿﺎع اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘ ﺔ ﺑﻤﻼﺣﻈ ﺔ اﻟﻜﯿﻔﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ إﻋ ﺪاد اﻟﻨﻈ ﺎم ‪ ،‬و اﻵﺛ ﺎر اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم و اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬و ﻧﻮع اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﯾﻘﮫ ‪.‬‬
‫إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﻞ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻜ ﺎن وﻗ ﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺑﻐ ﺮض اﻟﺘﺄﻛ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻣﺠﺎﻻت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﯿﻂ اﻟﺨ ﺎرﺟﻲ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﻻ ﯾﺤ ﺪث أي إﺗ ﻼف ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻔﻆ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹدﺧﺎل ‪ ،‬و ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﻮرﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‪ ،‬و رﻓﻊ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺎت أو آﺛﺎر ﻣﺎدﯾﺔ ‪.‬‬
‫_______________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 86 ، 85 ،‬‬

‫‪30‬‬

‫رﺑﻂ اﻷﻗﺮاص اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻷدﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺟﮭﺎز ﯾﻤﻨﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻟﺘﺴ ﺠﯿﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮاءة ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ دون ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﯾ ﺎت ﺳ ﻠﺔ اﻟﻤﮭﻤ ﻼت ‪ ،‬و ﻛ ﺬا اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﻔﺤ ﺺ اﻷوراق و اﻟﺸ ﺮاﺋﻂ و اﻷﻗ ﺮاص‬
‫اﻟﻤﻤﻐﻨﻄﺔ اﻟﻤﺤﻄﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﯿﮭﺎ )‪. (1‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﺟ ﺮاءا ﻣﮭﻤ ﺎ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أﻧﮭ ﺎ ﺗﺴ ﺘﺪﻋﻲ ﻣﻌﺎﯾﻨ ﺔ ﻣﻜ ﺎن وﻗ ﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﺑﺴ ﺮﻋﺔ ‪ ،‬و اﻟﻨ ﺰول إﻟ ﻰ ﻣﺴ ﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫ﺑﺴﺮﻋﺔ أﯾﻀﺎ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ ‪ ،‬و ھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ أدﻟﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷھﻤﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣ ﻦ اﻷدﻟ ﺔ إﺟ ﺮاء ﻻ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨ ﮫ ‪ ،‬و ﻟﻜ ﻦ ﯾﺠ ﺐ اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﻣﺴ ﺮح اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺨ ﺺ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ ﺗﻌﻄ ﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ‬
‫ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ :‬إن اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻻ ﯾﺨﺘﻠ ﻒ ﻓ ﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋ ﻦ‬
‫اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ‪ ،‬رﻏﻢ إﺧﺘﻼف اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬و‬
‫ﯾﺜﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ اﻟ ﺬي ﯾﻘ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﻢ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ﻋﺪﯾ ﺪة ﻟﻠﺒﺤ ﺚ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺪى ﺻ ﻼﺣﯿﺔ‬
‫اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ أﺟﮭﺰة اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ و ﻏﯿﺮھﺎ ‪.‬‬
‫أ ‪ /‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ :‬إن اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﯾﻌﺮف ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬إﺟﺮاء ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أدﻟ ﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ ﻟﺠﻨﺎﯾ ﺔ أو ﺟﻨﺤ ﺔ ﺗﺤﻘ ﻖ وﻗﻮﻋﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﻞ ﯾﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤﺮﻣ ﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﻜﻦ أو اﻟﺸﺨﺺ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﮭﺪف إﺛﺒﺎت ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ أو ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﮭﻢ وﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫ﻣﺤﺪدة " )‪. (2‬‬
‫و ﻟﻌﻞ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدع ﺳﺮ اﻟﻤ ﺘﮭﻢ‬
‫ﻋﻦ أﺷﯿﺎء ﺗﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﯿﮫ ‪.‬‬
‫و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب و اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺄﻧﮫ ‪ " :‬اﻟﺒﺤﺚ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﺘﻮدع ﺳ ﺮ اﻟﻤ ﺘﮭﻢ ﻋ ﻦ‬
‫أﺷﯿﺎء ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﯿﮫ " )‪. (3‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮف ‪ " :‬اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺤﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎره ﻣﺴ ﺘﻮدع ﺳ ﺮ ﺻ ﺎﺣﺒﮫ‬
‫ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﺤﻞ ﺟﮭﺎز اﻟﺤﺎﺳﻮب أو أﻧﻈﻤﺔ أو اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ " )‪. (4‬‬
‫وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل أن اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ﻧﻈ ﻢ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﻟ ﮫ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﻧﻘ ﻮل‬
‫ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻌﺮض ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ‪ ،‬و ﻷﺳﺮاره اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺟﮭ ﺎز اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ‬
‫أﻧﮫ ﯾﻤﺘﺎز ﺑﺄﻧﮫ وﺳﯿﻠﺔ‬
‫_______________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 87 ، 86 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 182 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ ‪ :‬اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻧﻈ ﻢ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب و اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬ﻋ ﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ و اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ‪،‬‬
‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪،‬اﻷردن ‪ ، 2004 ،‬ص ‪. 12 ،‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 13 ،‬‬

‫‪31‬‬

‫ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﯾﺮد ﺣﯿﺜﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﻷﺳﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﺤﻞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ إذا‬
‫ﻣﺴﺘﻮدع اﻟﺴﺮ ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻟﻤﺴ ﺘﻮدع ﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﺨﺺ ذاﺗ ﮫ أو ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻧ ﮫ اﻟﺨ ﺎص ‪ ،‬و اﻟﻤﺸ ﺮع‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻷﺷﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ إﺟﺮاءا ﻣﻦ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺷ ﺄﻧﮫ ﺷ ﺄن‬
‫ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ )‪. (1‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﻗ ﺮرت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 81‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ‪ ،‬أﻧ ﮫ ﯾﺠ ﺮى اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪة ‪،‬و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻣﻨﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺷ ﯿﺎء ﯾﻜ ﻮن ﻛﺸ ﻔﮭﺎ‬
‫ﻣﻔﯿﺪا ﻹﻇﮭﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ ،‬أي ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﺸﻚ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻞ‬
‫ﻣﺎ ‪ ،‬ﯾﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪا ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻤﻮض و اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ دﻟﯿﻞ ﯾﻐﯿﺮ ﻣﺴﺎر اﻟﺪﻋﻮى ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺎن واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬و أﺟﺎز اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ إﻇﮭﺎر‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻟﻠﺴﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ ‪ ،‬و ﻟﻢ ﯾﺨﺼﺺ أﻣﻜﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬و ﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﻓﻘﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﻣ ﺮ‬
‫‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت و ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ إن ﻛ ﺎن ﻓﯿ ﮫ‬
‫إﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ‪.‬‬
‫ب ‪ /‬ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ :‬إن اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻟﮫ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ‪ ،‬و أﺧﺮى ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ‪،‬‬
‫و أﯾﻀﺎ ﻓﯿﮫ ﺷﺒﻜﺎت ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﺳﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت و ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳ ﻮب ‪ :‬ﻻ ﺧ ﻼف ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺪﺧﻮل إﻟ ﻰ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ‬‫ﻟﻠﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻣﺮ ﻟﮫ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وﻗﻌ ﺖ ‪ ،‬ﻣﻔ ﺎده اﻟﻜﺸ ﻒ‬
‫ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺮﺗﻜ ﺐ ھ ﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬و اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت ﺧﺎﺿ ﻊ‬
‫ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬أي أن ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﯾﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮫ ھ ﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت إن ﻛﺎﻧ ﺖ أﻣ ﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫أﻧﮫ ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻜﺎن أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﻜﺎن ﺧﺎﺻﺎ ﻛﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻓ ﻼ ﯾﺠ ﻮز ﺗﻔﺘﯿﺸ ﮭﺎ إﻻ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪ ،‬و ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أﯾﻀﺎ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓ ﻲ ﻋ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣ ﺎ‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ اﻟﻤ ﺮاد ﺗﻔﺘﯿﺸ ﮫ ﻣﻨﻌﺰﻟ ﺔ ﻋ ﻦ أﺟﮭ ﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ اﻷﺧ ﺮى ‪ ،‬أم ﺗﺘﺼ ﻞ‬
‫ﺑﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ آﺧﺮ ‪ ،‬أو ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻃﺮﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜ ﺎن آﺧ ﺮ ﻛﻤﺴ ﻜﻦ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺴ ﻜﻦ اﻟﻤ ﺘﮭﻢ ﻣ ﺜﻼ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫ھﻜﺬا ‪ ،‬و وﺟﺪت ﺑﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ ،‬وﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ‬
‫ھﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ )‪.(2‬‬
‫و اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 64‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﺺ ‪ " :‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ و ﺿﺒﻂ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺘﮭﻤ ﺔ إﻻ ﺑﺮﺿ ﺎ ﺻ ﺮﯾﺢ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻟﺪﯾﮫ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات و ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﻜ ﻮن ھ ﺬا اﻟﺮﺿ ﺎ ﺑﺘﺼ ﺮﯾﺢ ﻣﻜﺘ ﻮب‬
‫ﺑﺨﻂ ﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﺎن ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺨﺺ ﯾﺨﺘﺎره ﺑﻨﻔﺴﮫ ‪ ،‬و‬
‫ﯾﺬﻛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ رﺿﺎه ‪.‬‬
‫_______________________‬
‫)‪ (1‬ﺑ ﻦ ﻻﻏ ﺔ ﻋﻘﯿﻠ ﺔ ‪) :‬ﺣﺠﯿ ﺔ أدﻟ ﺔ اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜ ﺔ ( ‪ ،‬ﻣﺎﺟﺴ ﺘﯿﺮ ‪ ،‬ﻣﻨﺸ ﻮرة ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ‪ ، 1‬ﻛﻠﯿ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق ‪،‬‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ ، 2012 ،‬ص ‪. 49 ،‬‬

‫)‪ (2‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 196 ، 195 ،‬‬
‫‪32‬‬

‫و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 44‬إﻟﻰ ‪ 47‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎر ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ‬
‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة و ﻛﺬا أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬ﻣﻜﺮر " )‪. (1‬‬
‫و ھﺬه اﻟﻤﺎدة أورد ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳ ﺘﺜﻨﺎءات ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 22/06‬اﻟﻤﻌ ﺪل و اﻟﻤ ﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣ ﺮ رﻗ ﻢ‬
‫‪ 66‬ـ ‪ 155‬و اﻟﻤﺘﻀ ﻤﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 45‬ﻓﻘ ﺮة ‪ 3‬ﻣ ﻦ ھ ﺬا‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﺗﻨﺺ ‪" :‬ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات و اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫ﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ و اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت و ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗﺒﯿ ﯿﺾ‬
‫اﻷﻣﻮال و اﻹرھﺎب و اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﺮف ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ و ﻛﺬا ﺟﺮد اﻷﺷﯿﺎء و ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه " )‪. (2‬‬
‫اﺳﺘﺜﻨﻰ أﯾﻀ ﺎ أﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت ‪ ،‬و ﻛﻤ ﺎ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ‪64‬‬
‫ق‪.‬إ‪.‬ج اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮھﺎ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬
‫‪ 3/47‬ق‪.‬إ‪.‬ج اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ ‪ ... " :‬و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات أو اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ و اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت و ﺟ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺗﺒﯿﯿﺾ اﻷﻣﻮال و اﻹرھﺎب و اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺮﯾﻊ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﺼ ﺮف ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺠ ﻮز إﺟ ﺮاء‬
‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ و اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ و اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﻲ أو ﻏﯿﺮ ﺳﻜﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎﻋﺎت اﻟﻠﯿ ﻞ‬
‫و ذﻟﻚ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ " )‪. (3‬‬
‫ﻓﻲ ھﺬه اﻷﺣﻮال ﺗﻄﺒﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬و ﻛﺬﻟﻚ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻨﺼ ﻮص‬
‫ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 47‬ﻣﻜ ﺮر اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻣﻀ ﻤﻮﻧﮭﺎ ‪ " :‬إذا ﺣ ﺪث أﺛﻨ ﺎء اﻟﺘﺤ ﺮي ﻓ ﻲ ﺟﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﮭﺎ أو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 47‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إن‬
‫ﻛ ﺎن اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟ ﺬي ﯾ ﺘﻢ ﺗﻔﺘ ﯿﺶ ﻣﺴ ﻜﻨﮫ ﻣﻮﻗﻮﻓ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺮ أو ﻣﺤﺒﻮﺳ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻜ ﺎن آﺧ ﺮ و أن اﻟﺤ ﺎل‬
‫ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪم ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻻﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاره‬
‫‪ ،‬أو اﺧﺘﻔﺎء اﻷدﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻘﻠﮫ ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺠﺮي اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣ ﻦ‬
‫وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺤﻀﻮر ﺷ ﺎھﺪﯾﻦ ﻣﺴ ﺨﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺎدة ‪ 45‬ﻣ ﻦ‬
‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﯾﻌﯿﻨﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ")‪. (4‬‬
‫______________________‬
‫)‪ (1‬اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ 64‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮ ‪ ، 155 / 66‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿ ﻮ ‪ ، 1966‬اﻟﻤﻌ ﺪل و اﻟﻤ ﺘﻤﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، 22 / 06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ج ر رﻗﻢ ‪ ، 84‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ص ‪. ( 07 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ 3 / 45‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ‪ ، 155 / 66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿ ﻮ ‪ ، 1966‬اﻟﻤﻌ ﺪل و اﻟﻤ ﺘﻤﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، 22 / 06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ج ر رﻗﻢ ‪ ، 84‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ص ‪. ( 06 ،‬‬
‫)‪ (3‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ 3 / 47‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ‪ ، 155 / 66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿ ﻮ ‪ ، 1966‬اﻟﻤﻌ ﺪل و اﻟ ﺘﻤﻤﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، 22 / 06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ج ر رﻗﻢ ‪ ، 84‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ص ‪. ( 07 ،‬‬
‫)‪ (4‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ 47‬ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ‪ ، 155 / 66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ ، 1966‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤ ﺘﻤﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، 22 / 06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ج ر رﻗﻢ ‪ ، 84‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ص ‪. ( 07 ،‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻤﺤ ﻮ اﻟﺘﻌ ﺪﯾﻞ و اﻟﺘﺤﺮﯾ ﻒ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ‬
‫ﻗﺼﯿﺮ ﺟ ﺪا ‪ ،‬و اﻟﺼ ﻌﻮﺑﺔ اﻷﻛﺜ ﺮ إذا ﻛ ﺎن اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ اﻟﻤ ﺮاد اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠﯿ ﮫ ھ ﻮ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ ‪ ،‬و ﻟﮭﺬا أﺟﺎز اﻟﻤﺸﺮع اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮھﺎ ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ إن ﺗﻢ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ ‪ ،‬و ھﻮ ﯾﺤﻤﻞ أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ،‬أو ﻛﺎن ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪ ،‬أو ﯾﺤﻮزھﺎ ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗﻔﺘﯿﺸ ﮭﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﺤﺎﻟ ﺔ‬
‫ﯾﺨﻀ ﻊ ﻟﻠﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﻮز ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗﻔﺘ ﯿﺶ اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ،‬ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة و اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ ﻋ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن )‪. (1‬‬
‫ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳ ﻮب ‪ :‬إن اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ أو اﻟﻤﻨﻄﻘﯿ ﺔ‬‫ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب ﺛﺎر ﺣﻮﻟﮫ ﺟﺪال ﻓﻘﮭﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺟﻮاز ﺗﻔﺘﯿﺸﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ذھﺐ رأي ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫إﻟ ﻰ أﻧ ﮫ ﯾﺠ ﻮز ﺿ ﺒﻂ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ أﺷ ﻜﺎﻟﮭﺎ ‪ ،‬و ﯾﺤ ﺘﺞ ھ ﺬا اﻟ ﺮأي ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬
‫اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز ﺿﺒﻂ أي ﺷﻲء ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻣﻌﻨ ﺎه ﺟ ﻮاز ﺿ ﺒﻂ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ‬
‫اﻟﻤﺤﺴﻮﺳ ﺔ و ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳ ﺔ ‪ ،‬ﻓﻤ ﺜﻼ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 487‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟﻜﻨ ﺪي ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺻﺪار أﻣﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﺘﻔﺘﯿﺶ و ﺿﺒﻂ أي ﺷﻲء ‪.‬‬
‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ذھﺐ رأي آﺧﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺎدي ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺋﯿ ﺔ و‬
‫ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳ ﺔ ‪ ،‬و ﯾ ﺮى ﺑﻀ ﺮورة ﻣﻮاﺟﮭ ﺔ ھ ﺬا اﻟﻘﺼ ﻮر اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﻲ ﺑﺤﯿ ﺚ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗ ﻨﺺ‬
‫ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺼ ﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ‪ ،‬أو أي ﻣﺎدة ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪،‬و ﻓ ﻲ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ھ ﺬﯾﻦ اﻟ ﺮأﯾﯿﻦ ﯾﻮﺟ ﺪ‬
‫رأي آﺧ ﺮ ﯾ ﺮى ﺿ ﺮورة اﻟﺒﺤ ﺚ ﻓ ﻲ ﻛﻠﻤ ﺔ " ﺷ ﻲء " ‪ ،‬و إن ﻛﺎﻧ ﺖ ﺗﺸ ﻤﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ أم ﻻ ‪ ،‬و ذھ ﺐ إﻟ ﻰ أن اﻷﻣ ﺮ ﯾﺠ ﺐ أن ﯾﺴ ﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ ‪ ،‬اﻟ ﺬي‬
‫ﺑﺪوره ﯾﺘﻄﻠﺐ أن ﯾﻘﻊ اﻟﻀ ﺒﻂ ﻋ ﻞ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻵﻟ ﻲ إذا اﺗﺨ ﺬت ﺷ ﻜﻼ ﻣﺎدﯾ ﺎ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻧﺼ ﺖ‬
‫اﻟﻤ ﺎدة ‪ 94‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻷﻟﻤ ﺎﻧﻲ ﻋﻠ ﻰ أن اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺒﻮﻃﺔ ﯾﺠ ﺐ أن ﺗﻜ ﻮن‬
‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ‪ ،‬أي ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﻧﻈﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﺑﻞ أﯾﻀﺎ اﻟ ﺪﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ‬
‫أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺷﻜﻞ دﻋﺎﻣﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺿ ﺒﻄﮭﺎ إﻻ إذا ﺗ ﻢ ﻃﺒﻌﮭ ﺎ و ﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﺼ ﺒﺢ‬
‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ و ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺿﺒﻄﮭﺎ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ روﻣﺎﻧﯿﺎ أﯾﻀﺎ )‪. (2‬‬
‫و ھﻨﺎك رأي ﻓﻘﮭﻲ ﯾﺬھﺐ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺸﻲء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪،‬‬
‫ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺬھﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬
‫و ﻛ ﺬا ﺑ ﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ھ ﺬه اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ و اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت ‪ ،‬ﺑ ﻞ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣﻌﻨ ﻰ ﻛﻠﻤ ﺔ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻠ ﻮم‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺎدة ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺸﻐﻞ ﺣﯿﺰا ﻣﺎدﯾﺎ ﻓ ﻲ ﻓ ﺮاغ ﻣﻌ ﯿﻦ ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻟﺤﯿ ﺰ ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫ﻗﯿﺎﺳ ﮫ ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ أو اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﺗﺸ ﻐﻞ ﺣﯿ ﺰا ﻣﺎدﯾ ﺎ ﻓ ﻲ ذاﻛ ﺮة‬
‫اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ و ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ‪ ،‬و ﻛﺬا ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻧﺒﻀﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭ ﺎ و ﺑﻨ ﺎءا ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﯿﺎﻧﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ‪ ،‬و ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮه ﻣﺜﻼ اﻟﻔﻘﮫ و اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺒﯿﻞ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ھﺬا اﻟﺮأي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت‬
‫_______________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 90 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 198 ، 197 ،‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم )‪. (1‬‬
‫و ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺪوره ﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎب ﻟﻜﻞ ھﺬه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ ھﺬه‬
‫اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت ‪ ،‬و ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 545‬ـ ‪ 2004‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪06 / 21‬‬
‫‪ ، 2004 /‬و ھﺬا ﺑﺰﯾﺎدة ﻋﺒﺎرة " اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ " ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 94‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات ‪،‬‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺠ ﻮاز ﻣﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻷﻣ ﺎﻛﻦ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻤﻜ ﻦ اﻟﻌﺜ ﻮر ﻓﯿﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺷ ﯿﺎء أو‬
‫ﻣﻌﻄﯿﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻣﻔﯿﺪة ﻹﻇﮭﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪.‬‬
‫و اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺪوره أﯾﻀﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﺠﺮﯾﻢ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت‬
‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 04‬ـ ‪ 15‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪. 2004 / 11 / 10‬‬
‫و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﺎﻟﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ ﺣﻮل ھ ﺬه اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺑﺤ ﻖ اﻟ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء ﻓ ﻲ‬
‫ﺗﻔﺘﯿﺶ أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺎدة ‪ 19‬ﻣ ﻦ اﻟﻘﺴ ﻢ‬
‫اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ‪ " :‬أن ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﻦ ﺣﻘﮭﺎ أن ﺗﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﺿﺮوري‬
‫ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أو اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ‪:‬‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻨﮫ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﺑﮫ ‪.‬‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﺑﮭﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻣﺨﺰﻧﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻤﮭﺎ " )‪. (2‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﺜﺎرة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ ‪ ،‬ھ ﻲ إﺛﺒ ﺎت ھ ﺬه اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮي ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ اﻛﺘﺸ ﺎف‬
‫أﻣﺮھ ﺎ و أﯾﻀ ﺎ ﺿ ﺒﻄﮭﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻌﺐ أن ﯾﻜﺘﺸ ﻒ‬
‫أﻣﺮھﺎ إذا ﺑﻘﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت أو ﻣﺴ ﺘﻨﺪات أو‬
‫ﺳﺠﻼت ‪ ،‬ﻋﻨﺪھﺎ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ )‪. (3‬‬
‫ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓ ﻲ ﺷ ﺒﻜﺎت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب أو اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ‪ :‬ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺳ ﻠﺒﯿﺎت ﺧﻠﻘ ﺖ‬‫ﻋﻮاﺋﻖ أﻣﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮاة ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺒﺘﻐﺎة ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺸ ﺮ ﻋﺒ ﺮ ﺷ ﺒﻜﺔ‬
‫ﻣ ﻦ ﺷ ﺒﻜﺎت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻟﻤﺠﮭﻮﻟ ﺔ ‪ ،‬و اﻟﺒﻌﯿ ﺪة ﻋ ﻦ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺎدي ﻟﻠﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬و ﻣﻨ ﮫ ﺗﺜ ﺎر ﻣﺸ ﻜﻠﺔ‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﺎﺋﻲ آﺧﺮ ‪،‬‬
‫أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ‪ ،‬و ھﺬا اﻷﻣ ﺮ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻣ ﻦ ﻣﺸ ﺎﻛﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻌ ﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤ ﺪود ‪ ،‬و‬
‫ﻣﻨﮫ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﺿﺮورة ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻮرﺗﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟﻰ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎل ﺣﺎﺳﻮب اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺤﺎﺳﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫‪ :‬ھﻨﺎ ﺗﺜﺎر‬
‫________________________‬
‫)‪ (1‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 199 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 92 ، 91 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 200 ، 199 ،‬‬

‫‪35‬‬

‫ﻣﺸﻜﻠﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻣﺘﺪاد اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ إذا ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮫ اﻟﻤﺘﮭﻢ‬
‫ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺤﺎﺳﻮب ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ‪ ،‬و ﯾﻤﻠﻜﮫ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ‪.‬‬
‫ھﻨﺎ ﯾﺮى اﻟﻔﻘﮫ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻣﺘﺪاد اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ إﻟﻰ ﺳﺠﻼت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ آﺧﺮ ‪،‬‬
‫و ھﺬا ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ اﻟﻘﺴﻢ ‪ 103‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ‪ ،‬و أﯾﻀ ﺎ ﯾﺆﯾ ﺪ‬
‫ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 88‬ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓ ﻲ ﻓﺤﻮاھ ﺎ ‪ " :‬إذا أﻣ ﺮ‬
‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ ‪ ،‬أو ﻓ ﻲ ﺟ ﺰء ﻣﻨ ﮫ ﻓ ﺈن ھ ﺬا اﻟﺒﺤ ﺚ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻤﺘ ﺪ‬
‫إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ آﺧﺮ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧ ﺮ ﻏﯿ ﺮ ﻣﻜ ﺎن اﻟﺒﺤ ﺚ اﻷﺻ ﻠﻲ ‪ ،‬و ﯾ ﺘﻢ ھ ﺬا اﻻﻣﺘ ﺪاد‬
‫وﻓﻘ ﺎ ﻟﻀ ﺎﺑﻄﯿﻦ ‪) :‬أ( إذا ﻛ ﺎن ﺿ ﺮورﯾﺎ ﻟﻜﺸ ﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ﺑﺸ ﺄن اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻣﺤ ﻞ اﻟﺒﺤ ﺚ ‪) ،‬ب( إذا‬
‫وﺟﺪت ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻀ ﯿﺎع ﺑﻌ ﺾ اﻷدﻟ ﺔ ﻧﻈ ﺮا ﻟﺴ ﮭﻮﻟﺔ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ ﻣﺤ ﻮ أو إﺗ ﻼف ﻧﻘ ﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺤﺚ " )‪. (1‬‬
‫و ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻧﺠﺪه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺻ ﻼﺣﯿﺎت اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﺗﻘﺘﺼ ﺮ‬
‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻗ ﻊ ﻣﺤ ﺪدة ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺺ ﻗ ﺎﻧﻮن ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ﻟﻌ ﺎم ‪ 2001‬إﻣﻜﺎﻧﯿ ﺔ أن ﺗﺘ ﻮزع ﺑﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻷدﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ ﺣﺎﺳ ﺒﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬و ﯾﺴ ﻤﺢ ھ ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺎت ﺗﻔﺘ ﯿﺶ ﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﺧ ﺎرج‬
‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺧﺘﺮاﻗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻷﺑﻨﯿﺔ اﻟﺠﺎري ﺗﻔﺘﺸ ﯿﮭﺎ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻟﻤﻌﻨﻰ أﻧ ﮫ‬
‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ‪ ،‬و ﻻ أي ﺷﺮط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ )‪. (2‬‬
‫و ﺑ ﺪورھﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ اﻷوروﺑﯿ ﺔ ﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ﻟﻌ ﺎم ‪ 2001‬ﻟﻠ ﺪول اﻷﻋﻀ ﺎء ‪ ،‬ﻣ ﺪدت ﻧﻄ ﺎق‬
‫اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ اﻟ ﺬي ﻛ ﺎن ﻣﺤﻠ ﮫ ﺟﮭ ﺎز ﻛﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ﻣﻌ ﯿﻦ إﻟ ﻰ ﻏﯿ ﺮه ﻣ ﻦ اﻷﺟﮭ ﺰة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﮫ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺳ ﺘﻌﺠﺎل ‪ ،‬و ھ ﺬا إذا ﺗ ﻮﻓﺮت ﻓﯿ ﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﯾﻜ ﻮن اﻟ ﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬا اﻟﺠﮭ ﺎز ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬
‫اﻟﺠﮭﺎز ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬ﻣﻦ‬
‫ﺣ ﻖ اﻟﺴ ﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤ ﺔ ﺑﺘﻔﺘ ﯿﺶ اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺟ ﺪ ﻓ ﻲ داﺋ ﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻ ﮭﺎ أن ﺗﻘ ﻮم ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﻤﺪ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ إﻟﻰ أي ﺟﮭﺎز آﺧﺮ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯿﮭﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ " )‪. (3‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻓﺈن ذاﺗﯿﺔ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ ،‬و ﻗﺼ ﻮر اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ﺗﻈﮭ ﺮ أﺛﻨ ﺎء اﻣﺘ ﺪاد اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ إﻟ ﻰ‬
‫اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ‪:‬‬
‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻟﺬي ﺻﺪر إذن ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺨﺼﻮﺻﮫ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻏﯿ ﺮ‬
‫اﻟﻤﺘﮭﻢ ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﻔﺘﯿﺶ ھﺬه اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻹذن اﻷول ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ‬
‫ﻻ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮوﻃﮭﺎ ﺻ ﺪور اﻷﻣ ﺮ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴ ﺒﺐ‬
‫ﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﮭﻢ ‪.‬‬
‫________________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻔﯿﻞ ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺮي و ﺟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘ ﺐ و اﻟﻮﺛ ﺎﺋﻖ‬
‫اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2012 ،‬ص ‪. 45 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪. 45 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 94 ،‬‬

‫‪36‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﺤﺼﻮل ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫إذن اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻟﻠﺠﮭ ﺎز ‪ ،‬و ﻣﻨ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ أن ﯾﻘ ﻊ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺟﮭ ﺰة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ‪ ،‬و ﻣﻨ ﮫ ﯾﻤﻜ ﻦ‬
‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ دون دﺧﻮل ﻣﺴﻜﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﮭﻢ ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻏﯿ ﺮ ﻣﮭ ﻢ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻮ ﯾ ﺘﻢ‬
‫ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﺧﻮل )‪. (1‬‬
‫اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ :‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺼﺎل ﺣﺎﺳﻮب اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺑﺤﺎﺳﻮب ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫‪ :‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺸ ﺎﻛﻞ اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺟﻤ ﻊ اﻷدﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻗﯿ ﺎم ﻣﺮﺗﻜﺒ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ﺑﺘﺨ ﺰﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧ ﺎﺗﮭﻢ ﻓ ﻲ‬
‫أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﮭﺪف‬
‫إﻋﺎﻗ ﺔ ﺟﻤ ﻊ اﻷدﻟ ﺔ و اﻟﺘﺤﻘﯿﻘ ﺎت ‪ ،‬و ﻓ ﻲ ھ ﺬه اﻟﻮﺿ ﻌﯿﺔ ﻓ ﺈن اﻣﺘ ﺪاد اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ إﻟ ﻰ ﺧ ﺎرج اﻹﻗﻠ ﯿﻢ‬
‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻃﺮﻓﮭﺎ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬و‬
‫ھ ﻮ ﻣ ﺎ ﯾﺴ ﻤﻰ ﺑ ﺎﻟﻮﻟﻮج أو اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود ‪ ،‬ﻗ ﺪ ﯾﺘﻌ ﺬر اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﮫ ﺑﺴ ﺒﺐ ﺗﻤﺴ ﻚ ﻛ ﻞ دوﻟ ﺔ‬
‫ﺑﺴﯿﺎدﺗﮭﺎ ‪.‬‬
‫ﻟ ﺬا ﻓ ﺈن ﺟﺎﻧ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻘ ﮫ ﯾ ﺮى ﺑ ﺄن اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ اﻟﻌ ﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤ ﺪود ﻻﺑ ﺪ أن ﯾ ﺘﻢ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر‬
‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ أو دوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺠﯿ ﺰ ھ ﺬا اﻻﻣﺘ ﺪاد ‪ ،‬و ﻣﻨ ﮫ ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ﻦ‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﺠﺎﺋﺰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﻗﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬و ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿ ﮫ أھﻤﯿ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟ ﺪوﻟﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ﻣﺠ ﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬و ﻛﻤﺜ ﺎل ﻟﮭ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻓﻘ ﺪ ﺣ ﺪث ﻓ ﻲ‬
‫أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ أﺛﻨﺎء ﺟﻤﻊ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻦ ﺟﺮﯾﻤ ﺔ ﻏ ﺶ وﻗﻌ ﺖ ﻓ ﻲ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﺣﺎﺳ ﺒﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺛ ﻢ‬
‫ﺗﺒﯿﻦ وﺟﻮد اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺟ ﺪة ﻓ ﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿ ﺎ ‪ ،‬و ﺑ ﯿﻦ ﺷ ﺒﻜﺔ اﺗﺼ ﺎﻻت‬
‫ﻓ ﻲ ﺳﻮﯾﺴ ﺮا ﺣﯿ ﺚ ﯾ ﺘﻢ ﺗﺨ ﺰﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﺸ ﺮوﻋﺎت ﻓﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬و ﻋﻨ ﺪﻣﺎ أرادت ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ‬
‫اﻷﻟﻤﺎﻧﯿ ﺔ ﺿ ﺒﻂ ھ ﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ‪ ،‬ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ إﻻ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﻤﺴ ﺎﻋﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ ‪.‬‬
‫و ﻣ ﻦ ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ أﺟ ﺎزت اﻟﻤ ﺎدة ‪ 32‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ اﻷوروﺑﯿ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪،‬‬
‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻐﺮض اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ و اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ أﺟﮭﺰة أو ﺷﺒﻜﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪوﻟ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑ ﺪون إذﻧﮭ ﺎ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﯿﻦ ‪ ،‬اﻷوﻟﻰ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ‪ ،‬و اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ إذا رﺿﻲ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ أو ﺣﺎﺋﺰ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪.‬‬
‫و ﻣﻊ ھﺬا ﻓﺈن ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺜﯿﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﯾ ﺪة ‪ ،‬ﯾﺘﺤ ﺘﻢ ﻣﻌﮭ ﺎ ﺿ ﺮورة اﻟﺘﻌ ﺎون‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ‪ ،‬أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ )‪. (2‬‬
‫ج ‪ /‬ﺷﺮوط اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ :‬إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺿ ﻮاﺑﻂ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﺎﻟﺤﺮﯾ ﺎت اﻟﺸﺨﺼ ﯿﺔ ﺑﺄﺣ ﺪ اﻹﺟ ﺮاءات ﻛ ﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻮ ﯾﺘ ﻮﻓﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﻹﺟﺮاﺋﮫ ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﺷﺮوط ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ‪ ،‬و أﺧﺮى ﺷﻜﻠﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫_________________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪،‬ص ‪. 96 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻔﯿﻞ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 47 ، 46 ،‬‬

‫‪37‬‬

‫ وﻗﻮع ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ‪ :‬و ھﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳ ﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳ ﺒﺔ‬‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ‪ ،‬و ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠ ﻰ‬
‫اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ‪ ،‬ﻛﺈﻧﺠﻠﺘﺮا اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ﻗﺎﻧﻮن إﺳ ﺎءة اﺳ ﺘﺨﺪام‬
‫اﻟﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ ، 1990 / 06 / 29‬و اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺻ ﺪر ﻋﻨﮭ ﺎ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻻﺣﺘﯿﺎل و إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ، 1986‬اﻟﺬي ﻃﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﺪراﻟﻲ‬
‫‪ ،‬زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻌﺾ وﻻﯾﺎﺗﮭﺎ ﻛﻘ ﺎﻧﻮن وﻻﯾ ﺔ ﺗﻜﺴ ﺎس اﻟﺼ ﺎدر ﻓ ﻲ ‪ ، 1985 / 09 / 01‬و‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‬
‫‪ ( 88 – 19‬ﻓﻲ ‪ ، 1988 / 01 / 05‬و ھﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻐﺶ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ )‪. (1‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻘ ﺪ أﺻ ﺪر اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ) ‪ ( 15 – 04‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪/ 11 / 10‬‬
‫‪ ، 2004‬و اﻟ ﺬي أدرج ﻓﯿ ﮫ ﻓﺼ ﻼ ﺧﺎﺻ ﺎ و ھ ﻮ اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺴ ﺎﺑﻊ ‪ ،‬و اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴ ﺎس‬
‫ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿﺎت ‪.‬‬
‫ وﺟﻮد أﺷﺨﺎص ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﻦ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أو ﻣﺸﺘﺮﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ‪ :‬ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺮاد ﺗﻔﺘﯿﺸﮫ‬‫ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ دﻻﺋﻞ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﮫ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪،‬‬
‫ﺳﻮاء ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﮭﺎ ‪ ،‬أو ﺷﺮﯾﻜﺎ ‪ ،‬و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺤﺎﺳﻮب ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ‬
‫اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﻮاﻗﻌ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫ﻛ ﺬﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺧﺒ ﺮة و ﺣﺮﻓﯿ ﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬و اﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﮭ ﺎ ﯾﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴ ﺘﻄﺎع ﻧﺴ ﺒﺔ‬
‫اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ إﻟ ﻰ ﺷ ﺨﺺ ﻣﻌ ﯿﻦ ‪ ،‬ﺳ ﻮاء ﺑﻮﺻ ﻔﮫ ﻓ ﺎﻋﻼ أﺻ ﻠﯿﺎ ‪ ،‬أو ﺷ ﺮﯾﻜﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ‬
‫ارﺗﺒﺎط ﻋﻨﻮان إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺠﮭﺎز اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻮر ﻓﺎﺿ ﺤﺔ‬
‫ﻣﻊ رﻗﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻟﺪى ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺎت ‪ ،‬و وﺟﻮد رﻗﻤﯿﻦ ﻟﻠﮭﺎﺗﻒ ﻟﺪﯾﮫ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪.‬‬
‫ وﺟ ﻮد أﻣ ﺎرات أو ﻗ ﺮاﺋﻦ ﺗ ﺪل ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮد ﻣﻌ ﺪات ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺘﮭﻢ ﺗﺴ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ ﻛﺸ ﻒ‬‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ :‬ﻓﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻻ ﯾﺼﺢ إﻻ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻘﻖ أﺳﺒﺎب ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن أو‬
‫ﺑﺤﻮزة اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺮاد ﺗﻔﺘﯿﺸﮫ أدوات ﺗﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬أو وﺟ ﻮد‬
‫أﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ‪ ،‬أو أي أدﻟﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ذات ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ إﻇﮭﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ‬
‫ﻟﺪى اﻟﻤﺘﮭﻢ أو ﻏﯿﺮه ‪.‬‬
‫ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ :‬ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻨﻈﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ ،‬وھﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ‪ ،‬و ﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﻣﺤ ﻞ‬
‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪.‬‬
‫و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب ﻛﻼ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻹدﺧﺎل و وﺣﺪة اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ‪ ،‬و وﺣ ﺪة‬
‫اﻟﺤﺴﺎب و اﻟﻤﻨﻄﻖ ‪ ،‬و ﻛﺬا وﺣﺪات اﻹﺧﺮاج ‪ ،‬و أﺧﯿﺮا وﺣﺪات اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮي ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ ﻓﮭ ﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﯿ ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﯿﺔ أو ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈ ﺎم و اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿ ﺔ ‪ ،‬أو ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﺎت ﺑﻨﻮﻋﯿﮭ ﺎ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﺎت ﺳ ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿ ﺰ و أﯾﻀ ﺎ ﺑ ﺮاﻣﺞ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﯿﻘ ﺎت ﻃﺒﻘ ﺎ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟ ﺎت اﻟﻌﻤﯿ ﻞ ‪ ،‬و ﻛ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﺗﺴ ﺘﻠﺰم ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺒﺮة و ﻣﮭﺎرة ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻧﻈﻢ‬
‫_________________________‬
‫)‪ (1‬ﺑﻜﺮى ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻜﺮى ‪:‬اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،‬‬
‫‪ ، 2011‬ص ‪. 87 ،‬‬

‫‪38‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬و ھﻢ ﻣﺸﻐﻠﻮا اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ ،‬و ﺧﺒﺮاء اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺨﻄﻄﻲ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﻄﺒﯿﻘ ﺎت‬
‫أم ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺨﻄﻄﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﻈﻢ و ﻣﺤﻠﯿﯿﻦ ‪ ،‬و ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ اﻟﺼ ﯿﺎﻧﺔ و اﻻﺗﺼ ﺎﻻت ‪ ،‬و ﻣ ﺪﯾﺮي اﻟ ﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ )‪. (1‬‬
‫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ :‬ﺣ ﺮص اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ﻋﻠ ﻰ إﺳ ﻨﺎد اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻟﺠﮭ ﺔ‬‫ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﺎﺳﺎ ﺑﮭﺎ ‪ ،‬إﻻ أن‬
‫ھﺬه اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺣﺪ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ھ ﺬا اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻗ ﺮرت‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻛﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮي ﻣﻨﺢ ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺨﻼف اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﻓﺮﻧﺴﺎ ‪ ،‬اﻟﻠﺬان أﺧﺬﺗﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻲ اﻻﺗﮭﺎم و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬
‫ﻋﮭﺪوا ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ‪ ،‬و ﺳﻠﻄﺔ اﻻﺗﮭﺎم ﻟﻠﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﯿﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻛﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻟﺘﯿﻦ ‪ ،‬اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ و ﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت و اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﺪة ﺗﺰﯾ ﺪ‬
‫ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ ، 34‬و ‪ 46‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮي ‪.‬‬
‫و اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ھﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺪاب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﻨﺰل أو اﻟﻤ ﺘﮭﻢ ﺑﺤﺴ ﺐ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 70‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮي ‪.‬‬
‫و اﻷﻣﺮ ﻻ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺻ ﻞ ﻓﯿﮭ ﺎ أن ﺗﻘ ﻮم ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺑﺘﻔﺘ ﯿﺶ‬
‫اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ ﺑﻨﻔﺴ ﮭﺎ ‪ ،‬أو ﺑﻨ ﺪب ﻣ ﺄﻣﻮري اﻟﻀ ﺒﻂ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ ﺗﺒﻌ ﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋ ﺪ اﻹﺟﺮاﺋﯿ ﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ‪ ،‬و ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ إذن اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺮاد ﺗﻔﺘﯿﺸﮫ‬
‫‪ ،‬و ﻛﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ ﻟﻸﺷ ﯿﺎء اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻊ ﺗﺤ ﺖ ﻃﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬و‬
‫اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ھﻮ ﺗﺠﻨﺐ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻤ ﻦ وﻛ ﻞ ﻟ ﮫ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ‬
‫أي ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ھﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ،‬و اﺣﺘﻮاﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺪل‬
‫أﺳﻤﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﺘﻌﻤﺪ اﻟﻤﺘﮭﻢ وﺿﻊ أﺳﻤﺎء ﻻ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺧﺎﺻﺔ‬
‫إذا ﻛﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﺜﺎر ﺻﻌﻮﺑﺔ أﺧ ﺮى ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﮭ ﺬه اﻟﻤﻠﻔ ﺎت ‪ ،‬ﻓﯿﻤ ﺎ إذا ﻛ ﺎن ﻛ ﻞ ﻣﻠ ﻒ ﯾﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ إذن ﻗﻀ ﺎﺋﻲ‬
‫ﻣﺴ ﺘﻘﻞ ﻋ ﻦ اﻵﺧ ﺮ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀ ﺎء اﻷﻣﺮﯾﻜ ﻲ ﻓﻘ ﺪ ﺗﻀ ﺎرﺑﺖ آراﺋ ﮫ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ ھ ﻮ ﯾ ﺮى أن‬
‫اﻟﺪﯾﺴ ﻚ ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿ ﮫ ﻣ ﻦ ﻣﻠﻔ ﺎت ‪ ،‬و ﺟﮭ ﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ﺑﻤ ﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾ ﮫ ﻣ ﻦ ﻣﻠﻔ ﺎت ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﺻ ﻨﺪوﻗﺎ ﻣﻐﻠﻘ ﺎ‬
‫واﺣﺪا ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ اﺷﺘﺮاط إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ واﺣﺪ ﻟﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ ‪.‬‬
‫و ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺻﺪرت أﺣﻜﺎم ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﻛﻞ ﻣﻠ ﻒ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ‬
‫ﯾﺘﻄﻠﺐ إذﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺘﻔﺘﯿﺸﮫ ‪ ،‬و ھﺬا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ ‪ ،‬و ﻣﻨﮫ اﺧﺘﻼط اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻔ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺠﺮﻣ ﺔ ‪ ،‬و ھ ﺬه اﻷﺧﯿ ﺮة إذا‬
‫أذن ﺑﺘﻔﺘﯿﺸﮭﺎ ﻓﺴﯿﻜﻮن إﻋﺘﺪاء ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد )‪. (2‬‬
‫_________________________‬
‫)‪ (1‬ﺑﻜﺮى ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻜﺮى ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 81 ، 80 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 107 ، 106 ،‬‬

‫‪39‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪ ،‬ﻓﺰﯾ ﺎدة ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻹﻟﺰام ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﻣﺠﻤ ﻮع‬
‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺸ ﻜﻠﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺴ ﺒﻎ ﻋﻠ ﻰ ھ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ أﻛﺜ ﺮ ‪ ،‬و ﯾﻤﻜ ﻦ إﯾﺮادھ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﺤﻀ ﻮر اﻟﻀ ﺮوري ﻟ ﺒﻌﺾ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻋﻨ ﺪ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ :‬و ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أھ ﻢ اﻟﺸ ﺮوط‬‫اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬و ھﺬا ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاء ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺘﯿﺶ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻠﻢ ﺗﺸﺘﺮط اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﺣﻀ ﻮر ﺷ ﮭﻮد ﻋﻨ ﺪ ﺗﻔﺘﯿﺸ ﮭﻢ‬
‫ﻟﺼﺤﺘﮫ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ و ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼﺮي ﻗﺪ وﺿ ﻊ ھ ﺬا‬
‫اﻟﺸﺮط ﺑﺤﺴﺐ ﺷﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﺷﺘﺮط ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‬
‫ﻣﻦ ﻃﺮف أﺣﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬و ﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن ھﺬان اﻟﺸﺎھﺪان ﺑﻘﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ‬
‫أﻗﺎرب اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ‪ ،‬أو ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻃﻨﯿﻦ ﻣﻌ ﮫ ﺑ ﺎﻟﻤﻨﺰل ‪ ،‬أو ﻣ ﻦ اﻟﺠﯿ ﺮان ﺑﺤﺴ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 51‬ﻣ ﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮي ‪.‬‬
‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ھﻮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ‪ ،‬أو ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ ﻼ ﺣﺎﺟ ﺔ ﻻﺳ ﺘﺪﻋﺎء‬
‫اﻟﺸ ﮭﻮد ﺑﺤﺴ ﺐ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 92‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮي ‪ ،‬و ﻧﻔ ﺲ اﻟﺸ ﻲء إذا ﻛ ﺎن‬
‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ‪ ،‬ﻷن اﻟﻤﻨ ﺪوب‬
‫ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺗﻤﺎﻣﺎ ‪.‬‬
‫و ﯾﻨﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي و اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺣﻀﻮر ﺷ ﺎھﺪﯾﻦ ﻓ ﻲ ﻛ ﻼ اﻟﺤ ﺎﻟﺘﯿﻦ‪،‬‬
‫ﺳ ﻮاء ﻛ ﺎن اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻣ ﻦ ﻃ ﺮف ﻗﺎﺿ ﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ‪ ،‬أو ﺿ ﺎﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺤﻀ ﻮر‬
‫اﻟﺸ ﺎھﺪﯾﻦ واﺟ ﺐ ﻋﻨ ﺪ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﻜﻦ اﻟﻤ ﺘﮭﻢ ‪ ،‬و ﯾﺸ ﺘﺮط ﻓ ﻲ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻷﻣ ﺮ ﺣﻀ ﻮر‬
‫اﻟﻤ ﺘﮭﻢ ‪ ،‬و إذا ﺗﻌ ﺬر ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﺤﻀ ﻮر ﯾﻜﻠﻔ ﮫ ﺿ ﺎﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀ ﺎﺋﯿﺔ ﺑﺘﻌﯿ ﯿﻦ ﻣﻤﺜ ﻞ ﻟ ﮫ ‪ ،‬أﻣ ﺎ إذا‬
‫اﻣﺘﻨﻊ أو ﻛﺎن ھﺎرﺑﺎ ‪ ،‬ﯾﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﺴﻠﻄﺘﮫ )‪. (1‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 45‬ﻣﻦ ق‪.‬إ‪.‬ج اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪ ( 22 – 06‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫" ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 44‬أﻋﻼه ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬إذا وﻗﻊ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﺴ ﻜﻦ ﺷ ﺨﺺ ﯾﺸ ﺘﺒﮫ ﻓ ﻲ أﻧ ﮫ ﺳ ﺎھﻢ ﻓ ﻲ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﺠﻨﺎﯾ ﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺠ ﺐ أن‬
‫ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺑﺤﻀﻮره ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﻀﻮر وﻗﺖ إﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﺈن ﺿ ﺎﺑﻂ اﻟﺸ ﺮﻃﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻣﻠﺰم ﺑﺄن ﯾﻜﻠﻔﮫ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﮫ ‪ ،‬و إذا اﻣﺘﻨﻊ ﻋ ﻦ ذﻟ ﻚ أو ﻛ ﺎن ھﺎرﺑ ﺎ اﺳ ﺘﺪﻋﻰ ﺿ ﺎﺑﻂ‬
‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺤﻀﻮر ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﺴﻠﻄﺘﮫ ‪.‬‬
‫‪ -2‬إذا ﺟ ﺮى اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ﻣﺴ ﻜﻦ ﺷ ﺨﺺ آﺧ ﺮ ﯾﺸ ﺘﺒﮫ ﺑﺄﻧ ﮫ ﯾﺤ ﻮز أوراﻗ ﺎ أو أﺷ ﯿﺎء ﻟﮭ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻹﺟﺮاﻣﯿﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﺘﻌ ﯿﻦ ﺣﻀ ﻮره وﻗ ﺖ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬و إن ﺗﻌ ﺬر ذﻟ ﻚ اﺗﺒ ﻊ اﻹﺟ ﺮاء‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬
‫و ﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺣﺪه ﻣﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻷوﻟ ﻰ أﻋ ﻼه اﻟﺤ ﻖ‬
‫ﻓﻲ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻗﺒﻞ ﺣﺠﺰھﺎ ‪.‬‬
‫__________________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 109 ، 108 ،‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺘﯿﺶ أﻣﺎﻛﻦ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻜﺘﻤﺎن اﻟﺴﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻘ ﺪﻣﺎ‬
‫ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﺮام ذﻟﻚ اﻟﺴﺮ ‪.‬‬
‫ﺗﻐﻠﻖ اﻷﺷﯿﺎء أو اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺤﺠﻮزة و ﯾﺨﺘﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ إذا أﻣﻜﻦ ذﻟ ﻚ ‪ ،‬ﻓ ﺈذا ﺗﻌ ﺬرت اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬
‫ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ وﻋﺎء أو ﻛﯿﺲ ﯾﻀﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺷ ﺮﯾﻄﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﻮرق و ﯾﺨ ﺘﻢ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺨﺘﻤﮫ ‪.‬‬
‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات و اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‬
‫و اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت و ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗﺒﯿ ﯿﺾ اﻷﻣ ﻮال و اﻹرھ ﺎب و‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸ ﺮﯾﻊ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﺼ ﺮف ‪ ،‬ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴ ﺮ‬
‫اﻟﻤﮭﻨﻲ و ﻛﺬا ﺟﺮد اﻷﺷﯿﺎء و ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه " )‪. (1‬‬
‫اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺣﻀﻮر اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬و ﻣﻨﮭ ﺎ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴ ﺎس ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت ‪ ،‬و اﻟﺤﻜﻤ ﺔ ﻣ ﻦ ھ ﺬا‬
‫اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ھﻮ إﺿﻔﺎء ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺮﯾﺔ أﺛﻨﺎء ﺟﻤﻊ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ و أن ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻟ ﮫ‬
‫ﻃﺒﯿﻌ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺣﯿ ﺚ ﯾﺘﻤﯿ ﺰ ﺑﺴ ﺮﻋﺔ ﺗﻌﺪﯾﻠ ﮫ و اﻟﺘﻼﻋ ﺐ ﻓﯿ ﮫ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺪ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ و أن ھ ﺬه‬
‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﺑﺪأت ﺗﻨﻘﺺ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاء " اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻦ ﺑﻌ ﺪ " ‪ ،‬أو ﻛﻤ ﺎ‬
‫ﯾﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ " ‪.‬‬
‫ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ :‬ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﺖ إﺟﺮاء‬‫اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬ﻓﮭﻨ ﺎك ﻣ ﻦ ﺣﻈ ﺮت اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻟ ﯿﻼ ﻓ ﻲ أﺣ ﻮال ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ‪ ،‬و اﻋﺘﺒ ﺮت ھ ﺬا اﻟﺤﻈ ﺮ ﺿ ﻤﺎﻧﺎ‬
‫ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬و اﺧﺘﻠﻔﺖ ھﺬه اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت‬
‫اﻟﻠﯿﻞ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻟﯿﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎءا ﻣﻦ اﻟﺤﻈﺮ‬
‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ھﻨﺎك ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻟﻢ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﺑﻮﻗ ﺖ ﻣﺤ ﺪد ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﮭ ﻮ ﯾﺠ ﻮز ﻓ ﻲ أي ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ‬
‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﮭﺎر أو اﻟﻠﯿ ﻞ ‪ ،‬ﻓ ﺎﻷﻣﺮ ﻣﺘ ﺮوك ﻟﺘﻘ ﺪﯾﺮ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﺑ ﺎﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬ﻓﻠ ﮫ أن ﯾﺨﺘ ﺎر اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﻼﺋ ﻢ‬
‫ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻹذن )‪. (2‬‬
‫ﻓﺘﺤﺪﯾ ﺪ وﻗ ﺖ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﺿ ﻤﺎﻧﺔ ﯾﻘﺼ ﺪ ﺑﮭ ﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﮭ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة زﻣﻨﯿ ﺔ ﯾﺤ ﺪدھﺎ‬
‫اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ‬
‫و ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻟﮫ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷوﻗ ﺎت ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﯿ ﺔ اﻟﻤﺼ ﺮي ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﯿﻦ ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻗ ﺪ ذھ ﺐ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻜ ﻢ إﺟ ﺮاء‬
‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬أي ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﯿﻘﺎﺗﮫ ﻓﻘﺪ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﺼ ﺮي اﻟ ﺬي أﺟ ﺎز إﺟﺮاﺋ ﮫ ﻓ ﻲ أي وﻗ ﺖ و‬
‫ﻗﺎل ﺑﺤﻈﺮ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﻨﺎزل و ﻣﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺧ ﺎرج اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻤﺤ ﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺴ ﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴ ﺔ‬
‫ﺻﺒﺎﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎءا ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 1 / 47‬ق‪.‬إ‪.‬ج‪.‬ج و اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﯿﮭ ﺎ ‪" :‬ﻻ ﯾﺠ ﻮز‬
‫اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )‪ (5‬ﺻﺒﺎﺣﺎ ‪ ،‬و ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ‬
‫)‪ (8‬ﻣﺴﺎءا ‪ ،‬إﻻ إذا ﻃﻠﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺰل أو وﺟﮭﺖ ﻧﺪاءات ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ‬
‫__________________________‬
‫)‪ (1‬اﻟﻤ ﺎدة ) ‪ 45‬ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮ ‪ ، 155 / 66‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿ ﻮ ‪ ، 1966‬اﻟﻤﻌ ﺪل و اﻟﻤ ﺘﻤﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، 22 / 06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ج ر رﻗﻢ ‪ ، 84‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ص ‪. ( 06 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻮاﻟﺒﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 61 ، 60 ،‬‬

‫‪41‬‬

‫أو ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ‪. (1) " ...‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺎن واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة و وﺿ ﻊ ﻣﯿﻘﺎﺗ ﺎ ﻣﻌﯿﻨ ﺎ ﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ اﻟﻤﻨ ﺎزل ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﮫ‬
‫وﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟ ﻚ اﺳ ﺘﺜﻨﺎءات ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ أن ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨ ﺰل ﻃﻠ ﺐ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ‬
‫ﺧﺎرج اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺎ ﻣﺜ ﻞ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻄ ﻮارئ ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪11‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ )‪ ، ( 1955 / 04 / 03‬و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة ‪ 77‬ﻣﻨﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﯿﺰ دﺧﻮل ﻣﻔﺘﺶ‬
‫اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺸﺮﻃﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ‪.‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ ﯾ ﺮد اﻻﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗ ﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 342‬إﻟ ﻰ ‪ 348‬ﻣ ﻦ ق‪.‬ع‪.‬ج ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 2 / 47‬ق‪.‬إ‪.‬ج‪.‬ج ﻋﻠ ﻰ ‪ ... " :‬ﻏﯿ ﺮ أﻧ ﮫ ﯾﺠ ﻮز إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ و اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ و‬
‫اﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﮭﺎر أو اﻟﻠﯿﻞ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 342‬إﻟﻰ ‪ 348‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت و ذﻟﻚ ﻓﻲ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻓﻨﺪق أو ﻣﻨ ﺰل ﻣﻔ ﺮوش‬
‫أو ﻓﻨﺪق ﻋﺎﺋﻠﻲ أو ﻣﺤﻞ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت أو ﻧﺎد أو ﻣﻨﺘﺪى أو ﻣﺮﻗﺺ أو أﻣ ﺎﻛﻦ اﻟﻤﺸ ﺎھﺪة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬
‫و ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮭ ﺎ ‪ ،‬و ﻓ ﻲ أي ﻣﻜ ﺎن ﻣﻔﺘ ﻮح ﻟﻠﻌﻤ ﻮم أو ﯾﺮﺗ ﺎده اﻟﺠﻤﮭ ﻮر ‪ ،‬إذا ﺗﺤﻘ ﻖ أن أﺷﺨﺎﺻ ﺎ‬
‫ﯾﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ﻓﯿﮫ ﻋﺎدة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻋﺎرة ‪. (2) " ...‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ذﻛﺮ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﺮ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺮى ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ‬
‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻨﮭﺎر أو اﻟﻠﯿﻞ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﻛﻼ ﻣﻦ ﺟﺮﯾﻤﺘﻲ اﻟﻤﺨﺪرات و اﻹرھﺎب أﺟﺎز ﻓﯿﮭﻤﺎ اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻟﻤ ﺄﻣﻮر اﻟﻀ ﺒﻂ‬
‫اﻟﻘﻀ ﺎﺋﻲ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺳ ﺎﻋﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎﻋﺎت اﻟﻨﮭ ﺎر أو اﻟﻠﯿ ﻞ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ ( 22 – 06‬اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ )‪66‬‬
‫– ‪ ( 155‬و اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ‪ ،‬و ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ‬
‫ﻋﺒ ﺮ اﻟﺤ ﺪود اﻟﻮﻃﻨﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت ‪ ،‬و ﺟ ﺮاﺋﻢ ﺗﺒﯿ ﯿﺾ‬
‫اﻷﻣﻮال ‪ ،‬و ﻛﺬا اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﺮف ‪.‬‬
‫و اﻟﻤﻼﺣ ﻆ أن اﻟﻤﺸ ﺮع اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻗ ﺎم ﺑﺎﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻄﯿ ﺎت ﻣ ﻦ ﺣﻈ ﺮ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻟ ﯿﻼ ‪ ،‬ﻹدراﻛ ﮫ ﻣﯿ ﺰة ھ ﺬه اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺔ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺤﻮ و اﻟﺘﺪﻣﯿﺮ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺠﻌ ﻞ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻓ ﻲ وﻗﺘ ﮫ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓ ﻲ‬
‫ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻗﺪ ﯾﻌﻮق اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻤﺠﺮﯾﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ )‪. (3‬‬
‫ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ :‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﺈﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ‬‫ﺗﺤﺮﯾﺮ‬
‫_________________________‬
‫)‪ (1‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ 1 / 47‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ‪ ، 155 / 66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿ ﻮ ‪ ، 1966‬اﻟﻤﻌ ﺪل و اﻟﻤ ﺘﻤﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، 22 / 06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ج ر رﻗﻢ ‪ ، 84‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ص ‪. ( 06 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺎدة ) ‪ 2 / 47‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ‪ ، 155 / 66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿ ﺔ ‪ ،‬اﻟﻤ ﺆرخ ﻓ ﻲ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿ ﻮ ‪ ، 1966‬اﻟﻤﻌ ﺪل و اﻟﻤ ﺘﻤﻢ‬
‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، 22 / 06‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ج ر رﻗﻢ ‪ ، 84‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 24‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ ، 2006‬ص ‪ ،‬ص ‪. ( 07 ، 06 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 112 ،‬‬

‫‪42‬‬

‫ﻣﺤﻀﺮ ﺑﮫ ‪ ،‬ﯾﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ‪ ،‬و ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬و اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫ﻟﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺷﻜﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺤﻀﺮ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﻌﻨﺎه أﻧﮫ ﻟﺼﺤﺘﮫ ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ ‪ ،‬ﻛﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﯿﺔ ‪ ،‬و أن ﯾ ﺬﻛﺮ ﻓﯿ ﮫ ﺗ ﺎرﯾﺦ ﺗﺤﺮﯾ ﺮه ‪ ،‬و ﻛ ﺬا‬
‫ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﺤﺮره ‪ ،‬و أن ﯾﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓ ﻲ ھ ﺬا‬
‫اﻟﻤﺤﻀﺮ ‪.‬‬
‫و ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ ﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﻧﻈ ﻢ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﻓﺈﻧ ﮫ ﯾﻠ ﺰم ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ذﻛ ﺮه ‪ ،‬أن ﯾﻜ ﻮن ﻗﺎﺿ ﻲ‬
‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﯿﻄﺎ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﯾﺠﺐ و أن ﯾﺮاﻓﻘ ﮫ‬
‫ﺷﺨﺺ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻀ ﺮورﯾﺔ ‪ ،‬ﻓﺤﻀ ﻮر اﻟﺨﺒﯿ ﺮ‬
‫ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓ ﻲ ﺻ ﯿﺎﻏﺔ ﻣﺴ ﻮدة ﻣﺤﻀ ﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗ ﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿ ﺔ ﻛ ﻞ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ اﻟﻔﻨﯿ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬و اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻣ ﻦ ﻛ ﻞ ﺗﻠ ﻒ أو ﻣﺴ ﺢ‬
‫أو ﺗﺤﺮﯾﻒ )‪. (1‬‬
‫و ﻣﻨﮫ ﻧﻘﻮل أن اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﯾﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﻦ أھ ﻢ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻔﯿ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺸ ﻒ ﻋ ﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻓ ﻲ ﻏﺎﻟ ﺐ اﻷﺣﯿ ﺎن ﺗﻨ ﺘﺞ ﻋﻨ ﮫ أدﻟ ﺔ ﻣﺎدﯾ ﺔ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻧﺴ ﺒﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺘﮭﻢ ‪ ،‬ﻛﻤ ﺎ أن‬
‫إﺟﺮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺳﻮب و ﻧﻈﻤﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻻ ﺧﻼف ﻓﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ و رأﯾﻨﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف‬
‫إﺟﺮاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي أﺛﺎر ﺟﺪﻻ ﻛﺒﯿﺮا ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﮭ ﺬه اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت ‪ ،‬إﻻ‬
‫أن اﻟﺮأي اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﺼ ﺤﺔ ھ ﻮ ﺿ ﺮورة ﺗﺤﻮﯾ ﻞ ھ ﺬه اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ إﻟ ﻰ‬
‫ﻛﯿﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﺠﯿﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ‪ ،‬و أﯾﻀﺎ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺟﺰاﺋﯿﺔ أﻛﺒﺮ ‪.‬‬
‫ﻛﻤ ﺎ أﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮوري ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺿ ﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻋ ﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻣﮭﻤ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑ ﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪،‬‬
‫ﻛ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀ ﻮاﺑﻂ ﺗﻔﺘ ﯿﺶ اﻟﻤﺴ ﺎﻛﻦ و اﻷﺷ ﺨﺎص ‪ ،‬و اﺣﺘ ﺮام اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬ﺣﺘ ﻰ‬
‫ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ ﻃﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬و ﯾﻤﻜﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻛﺄدﻟﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ داﻣﻐﺔ ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓ ﻲ‬
‫ﻋ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺠ ﺮاﺋﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺴ ﮭﻮﻟﺔ و ﺳ ﺮﻋﺔ‬
‫ﻣﺤﻮھﺎ و إﺗﻼﻓﮭﺎ ‪ ،‬و ذﻛﺎء ﻣﺮﺗﻜﺒﯿﮭﺎ و ﺧﺒﺮﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ‪.‬‬
‫إذا ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋ ﻦ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ إﺟ ﺮاء اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ – 3‬اﻟﻀﺒﻂ ‪ :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﺒﻂ إﺟﺮاءا ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ‪،‬‬
‫و ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻟﮭﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬
‫أ ‪ /‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻀﺒﻂ ‪ :‬ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻀﺒﻂ وﺿﻊ اﻟﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أي ﺷ ﻲء ﯾﺘﺼ ﻞ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ وﻗﻌ ﺖ ﻣ ﻦ‬
‫أﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ و ﻋﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ‪ ،‬ﺑﮭﺪف ﺿﺒﻂ اﻷدﻟﺔ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ ﻓ ﻲ‬
‫ﻛﺸﻒ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬و إﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم ﻋﻦ ﻏﻤﻮﺿﮭﺎ )‪. (2‬‬
‫ﻓﺎﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ھﻮ ﺿﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬
‫_________________________‬
‫)‪ (1‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 225 ، 224 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﯿﺎد اﻟﺤﻠﺒﻲ ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺮي و اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳﻮب و اﻹﻧﺘﺮﻧ ﺖ ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻨﺸ ﺮ و اﻟﺘﻮزﯾ ﻊ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌ ﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬اﻷردن ‪ ، 2011 ،‬ص ‪. 168 ،‬‬

‫‪43‬‬

‫أو ﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ‪ ،‬و ﻣﻌﻨﻰ ﺿﺒﻄﮭﺎ ھﻮ وﺿﻌﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫إﻟﻰ ﺣﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ )‪. (1‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ‪ " :‬اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أدﻟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺒﺎﺷ ﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺑﺸ ﺄﻧﮭﺎ ‪ ،‬و اﻟ ﺘﺤﻔﻆ‬
‫ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ‪ ،‬و اﻟﻀ ﺒﻂ ھ ﻮ اﻟﻐﺎﯾ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ و ﻧﺘﯿﺠﺘ ﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة اﻟﻤﺴ ﺘﮭﺪﻓﺔ ‪ ،‬و ﻟ ﺬﻟﻚ ﯾﺘﻌ ﯿﻦ ﻋﻨ ﺪ‬
‫إﺟﺮاﺋﮫ أن ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻓﯿ ﮫ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻄﺒ ﻖ ﺑﺸ ﺄن اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ ‪ ،‬و ﯾ ﺆدي ﺑﻄ ﻼن اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ إﻟ ﻰ‬
‫ﺑﻄﻼن اﻟﻀﺒﻂ ")‪. (2‬‬
‫إذا ﺗﻨ ﺘﺞ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻀ ﺒﻂ اﻟﺘ ﻲ ﻟﮭ ﺎ ﻋﻼﻗ ﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨ ﺔ أو اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ اﻟﻠ ﺬان ﺗﻘ ﻮم ﺑﮭﻤ ﺎ‬
‫ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﻠﻎ ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ أن ﯾﻀﺒﻂ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ‬
‫إﻇﮭ ﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻊ وﺟ ﻮب ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﺸ ﺮوط اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻀ ﺒﻂ ‪ ،‬وھ ﻲ ﻧﻔ ﺲ ﺷ ﺮوط‬
‫اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ‪ ،‬و ھﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة ‪ 42‬ﻣﻦ ق‪.‬إ‪.‬ج اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﺠﺰ اﻷﺷﯿﺎء و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺮى ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻓﺸﺎﺋﮭﺎ ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪84‬‬
‫‪ 1 /‬ﻣﻦ ق‪.‬إ‪.‬ج اﻟﺠﺰاﺋﺮي )‪. (3‬‬
‫و ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻀﺒﻂ ﺗﺘﺤﺪد ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻄﺮﯾﻘ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾ ﺘﻢ ﺑﮭ ﺎ وﺿ ﻊ اﻟﯿ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸ ﻲء اﻟﻤﻀ ﺒﻮط ‪ ،‬ﻓ ﺈذا‬
‫ﻛﺎن ھﺬا اﻟﺸﻲء وﻗﺖ ﺿﺒﻄﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزة ﺷﺨﺺ و اﺿﻄﺮ اﻷﻣﺮ ﺗﺠﺮﯾﺪه ﻣﻦ ﺣﯿﺎزﺗﮫ ﻛﺎن اﻟﻀﺒﻂ‬
‫ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻖ ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛ ﺎن ھ ﺬا اﻻﺳ ﺘﯿﻼء اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ دون اﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ ﺣﯿ ﺎزة ﻗﺎﺋﻤ ﺔ‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺟﺮاء اﺳﺘﺪﻻل )‪. (4‬‬
‫ب ‪ /‬أﻧﻮاع اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﺿﺒﻄﮭﺎ ‪ :‬ھﻨﺎك أﺷﯿﺎء ﯾﺘﻢ ﺿﺒﻄﮭﺎ و اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬و ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ إﺛﺒﺎت ھﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪ ،‬و ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤ ﺘﮭﻢ ‪ ،‬و‬
‫ﻣﻨﮫ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺒﻨﺴﺔ ﻟﻸﺷﯿﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ھﻨﺎك أدﻟﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺠﻮز ﺿﺒﻄﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ و ھﻲ ‪:‬‬
‫ اﻟﻮرق ‪ :‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن وﺟﻮد أﺟﮭﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻗﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻷوراق و اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‬‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪ ،‬أو اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴ ﺘﻨﺪ‬
‫أو اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ أو اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘ ﻲ ﯾﻨﺒﻐ ﻲ اﻻھﺘﻤ ﺎم ﺑﮭ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺚ‬
‫ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ‪.‬‬
‫ ﺟﮭﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ و ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﮫ ‪ :‬ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺟﻮد ﺟﮭﺎز اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﻣﮭﻤﺎ ﺟﺪا ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺠﺮم اﻟﺬي‬‫ﯾﺤﺪث ﺟﺮﯾﻤﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬و ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻜ ﺎن أو اﻟﺸ ﺨﺺ اﻟﺤ ﺎﺋﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﮭ ﺎز ‪ ،‬و ﻟﮭ ﺬا اﻟﺠﮭ ﺎز‬
‫أﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬و اﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺟﮭﺰة‪.‬‬
‫__________________________‬
‫)‪ (1‬ﻓﺮج ﻋﻠﻮاﻧﻲ ھﻠﯿﻞ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 622 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 208 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﺑﻦ ﻻﻏﺔ ﻋﻘﯿﻠﺔ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 53 ،‬‬
‫)‪ (4‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﯿﺎد اﻟﺤﻠﺒﻲ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 168 ،‬‬

‫‪44‬‬

‫ اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت ‪ :‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ ﯾﺘﻮﻟ ﺪ ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺧ ﺎص ‪ ،‬أو ﻟ ﯿﺲ واﺳ ﻊ‬‫اﻻﻧﺘﺸﺎر ‪ ،‬ﻓﺈن أﺧﺬ اﻷﻗﺮاص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ و ﺗﻨﺼﯿﺐ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻓﺤﺺ اﻟﺪﻟﯿﻞ ‪.‬‬
‫ وﺳ ﺎﺋﻂ اﻟﺘﺨ ﺰﯾﻦ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛ ﺔ ‪ :‬ﻛ ﺎﻷﻗﺮاص اﻟﻤﺪﻣﺠ ﺔ ‪ ،‬و اﻷﻗ ﺮاص اﻟﻤﺮﻧ ﺔ و اﻷﺷ ﺮﻃﺔ‬‫اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﯿﺴ ﯿﺔ و ﻏﯿﺮھ ﺎ ‪ ،‬و ﺗﻌ ﺪ ھ ﺬه اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻂ ﺟ ﺰءا ﻣ ﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻣﺘ ﻰ ﻛﺎﻧ ﺖ‬
‫ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺮاﺷﺪ ‪ :‬و ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ ﻟﻠﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ‪ ،‬و اﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ‬‫اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ‪.‬‬
‫ اﻟﻤﻮدم ‪ :‬و ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮدم اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜ ﻦ أﺟﮭ ﺰة اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ ﻣ ﻦ اﻻﺗﺼ ﺎل ﺑﺒﻌﻀ ﮭﺎ اﻟ ﺒﻌﺾ‬‫ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﮭﺎﺗﻒ ‪ ،‬و ﻓﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ﺗﻄ ﻮر ھ ﺬا اﻟﺠﮭ ﺎز ﻟﯿﻜ ﻮن ﺟﮭ ﺎز إرﺳ ﺎل و اﺳ ﺘﻘﺒﺎل‬
‫اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪ ،‬و اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ و ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ )‪. (1‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب ﻻ ﯾﺜﯿﺮ ﺿﺒﻄﮭﺎ أي ﻣﺸ ﻜﻼت ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أﻧﮭ ﺎ أﺷ ﯿﺎء ﻣﺤﺴﻮﺳ ﺔ و ﻻ‬
‫ﯾﻮﺟﺪ أي ﻋﺎﺋﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺿﺒﻄﮭﺎ ‪.‬‬
‫و ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ أو اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ ﻟﻠﺤﺴ ﻮب ﻓﺈﻧﮭ ﺎ أﺛ ﺎرت ﺧﻼﻓ ﺎ ﻓﻘﮭﯿ ﺎ ‪،‬‬
‫ﻛﺎن ﻓﺤﻮاه ﯾﺪور ﺣﻮل إن ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت ﺗﺼﻠﺢ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻼ ﻟﻠﻀﺒﻂ أم أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ‪.‬‬
‫ اﻟﺮأي اﻷول ‪ :‬ﯾ ﺮى أن ﺑﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﻻ ﺗﺼ ﻠﺢ أن ﺗﻜ ﻮن ﻣﺤ ﻼ ﻟﻠﻀ ﺒﻂ ‪ ،‬و ذﻟ ﻚ ﻻﻧﻌ ﺪام‬‫اﻟﻜﯿﺎن اﻟﻤﺎدي ﻓﯿﮭﺎ ‪ ،‬أي أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺿﺒﻄﮭﺎ إﻻ إذا ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻟﻜﯿﺎن ﻣﺎدي ﻣﻠﻤﻮس ‪ ،‬و‬
‫ذﻟ ﻚ ﯾﻜ ﻮن ﺑﺘﺼ ﻮﯾﺮھﺎ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿ ﺎ ‪ ،‬أو ﺑﻨﻘﻠﮭ ﺎ ﻋﻠ ﻰ دﻋﺎﻣ ﺔ أو ﻏﯿﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫ﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ رأﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻨﺼﻮص ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن‬
‫ﻣﺤﻠﮫ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ ‪.‬‬
‫ اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﯾﺮى أن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ذﺑﺬﺑﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬أو ﻣﻮﺟ ﺎت‬‫ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ و اﻟﺤﻔﻆ و اﻟﺘﺨ ﺰﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ وﺳ ﺎﺋﻂ ﻣﺎدﯾ ﺔ ‪ ،‬و ﺑﺎﻹﻣﻜ ﺎن ﻧﻘﻠﮭ ﺎ و‬
‫ﺑﺜﮭﺎ و اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﮭﺎ و إﻋﺎدة إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ‪ ،‬أي أن وﺟﻮدھﺎ اﻟﻤﺎدي ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﻜ ﺎره ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻟ ﺮأي أﯾﻀ ﺎ‬
‫ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻛﺎﻟﻤﺎدة ‪ 7 / 79‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺘﻲ ﺗﺬھﺐ إﻟﻰ‬
‫أن ﺗﻔﺘ ﯿﺶ و ﺿ ﺒﻂ اﻟ ﺪﻓﺎﺗﺮ و اﻟﺴ ﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴ ﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ‪ ،‬ﯾﻘﺘﺼ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔﺘ ﯿﺶ اﻟﻤﻜ ﺎن‬
‫ﺑﻐﺮض ﺗﻔﻘﺪه و أﺧﺬ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻮي ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﺴ ﺠﻼت ﻣﻜﺘﻮﺑ ﺔ أم‬
‫ﻓﻲ ﺷﻜﻞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )‪، (2‬إذا ﻓﺈﻧﮫ إن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀ ﺮوري أن ﯾﺸ ﻤﻞ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ اﻟﻤﻜﻮﻧ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻮﯾ ﺔ‬
‫ﻟﻠﺤﺎﺳﻮب أﯾﻀ ﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮوري ﻛ ﺬﻟﻚ أن ﯾﺒ ﺎح ﺿ ﺒﻄﮭﺎ ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻻﻗ ﻰ ﺻ ﻌﻮﺑﺎت‬
‫ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪.‬‬
‫إﻻ أن ھﺬا اﻷﻣﺮ دﻋﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬
‫____________________________‬
‫)‪ (1‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 286 ، 285 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻔﯿﻞ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 58 ، 57 ،‬‬

‫‪45‬‬

‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﻤﺤ ﻞ اﻟﺘﻔﺘ ﯿﺶ و اﻟﻀ ﺒﻂ ﻟﺘﺸ ﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻷﺷ ﯿﺎء اﻟﻤﺎدﯾ ﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺳ ﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺎ ‪ ،‬أو إﺻ ﺪار ﺗﺸ ﺮﯾﻌﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ‪ ،‬ﺣﯿ ﺚ ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ‬
‫اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ، 39‬ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺤﺠﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺎدﯾﺔ و اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺎ ‪ ،‬و‬
‫ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﺣ ﺎول ﺳ ﺪ اﻟﻔ ﺮاغ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫رﻗﻢ ‪ 239‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 2003‬ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺤﺪث اﻟﻤﺎدة )‪ 1 – 76‬ﻓﻘﺮة ‪ ( 3‬اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ ‪ ،‬و ﯾﺘﻌ ﯿﻦ ﻧﺴ ﺨﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ دﻋﺎﻣ ﺎت ‪،‬‬
‫ﺛﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺮﯾﺰ ھﺬه اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت ﻓﻲ أﺣﺮاز ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﻤﻊ اﻷﺣﻤ ﺮ ‪ ،‬و ھ ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﺟ ﺎء ﻋ ﻦ ﻛ ﻮن‬
‫ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ " ﺑﻮداﺑﺴﺖ " ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻨﮭﺎ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺤﻮاھﺎ ‪ " :‬ﻣ ﻦ ﺳ ﻠﻄﺔ ﻛ ﻞ دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف أن ﺗﺘﺨ ﺬ اﻹﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿ ﺔ ‪ :‬أن ﺗﻀ ﺒﻂ ﻧﻈ ﺎم اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ أو ﺟ ﺰءا ﻣﻨ ﮫ أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻼﻣﺔ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ " )‪.(1‬‬
‫ج ‪ /‬إﺟ ﺮاءات اﻟﺤﻔ ﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ اﻟﻤﻀ ﺒﻮﻃﺔ ‪ :‬ﺑﻌ ﺪ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﻀ ﺒﻂ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺰھﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻨﮭﺎ ﻓﻨﯿﺎ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ أﻣ ﺎم ﻏﯿ ﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻤﺤﻘ ﻖ‬
‫اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﯾﺠﻌ ﻞ ھ ﺬه اﻷدﻟ ﺔ ﻋﺮﺿ ﺔ ﻟﻺﺗ ﻼف و اﻹﻓﺴ ﺎد ‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻛ ﺎن ﻟﺰاﻣ ﺎ اﻷﺧ ﺬ ﺑ ﺒﻌﺾ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ‪ ،‬و ﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ ‪ ،‬و ﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‬
‫ ﺿﺒﻂ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت و ﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺨﮭﺎ ‪.‬‬‫ ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻷﻗﺮاص و اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﻤﻐﻨﻄﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ و ﻻ إﻟﻰ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ‪.‬‬‫ ﻣﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟ ﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺿ ﺒﻄﮭﺎ أو رﻓﻌﮭ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎﺗﻲ ‪ ،‬و ھ ﺬا ﻣ ﺎ ﺗ ﻢ‬‫اﻟ ﻨﺺ ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 3 / 19‬ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿ ﺔ ﺑﻮداﺑﺴ ﺖ اﻟﻤﻮﻗﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ ، 2001 / 11 / 23‬و ﯾ ﺘﻢ‬
‫اﻟﻠﺠﻮء ﻟﮭﺬا اﻹﺟﺮاء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ ﺎ إذا ﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ﺗﺘﻀ ﻤﻦ ﺧﻄ ﺮا أو ﺿ ﺮرا ﺑ ﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻣﺜ ﻞ‬
‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﯿﺮوﺳﺎت أو ﺗﻘﺪم ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﺮوﺳﺎت ‪ ،‬أو ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﻜ ﻮن ﻣﺤﺘ ﻮى‬
‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاد اﻹﺑﺎﺣﯿﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﯿﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﯾﻘﺼ ﺪ ھﻨ ﺎ ﺗ ﺪﻣﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧ ﺎت ‪،‬‬
‫ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﯿﮭﺎ ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻹﻣﻜ ﺎن أن‬
‫ﺗﻌ ﺎد إﻟﯿ ﮫ ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬و ﻣ ﻦ اﻟﺘﺸ ﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ أﺧ ﺬت ﺑﮭ ﺬا اﻹﺟ ﺮاء ﻗ ﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﯿ ﻖ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدة ‪ 29‬ﻣﻜﺮر ‪ ، 3 /‬ﺣﯿﺚ أﻋﻄﻰ ﻟﻠﻨﯿﺎﺑ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﺳ ﻠﻄﺔ‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑﻐﻠﻖ ھﺬه اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ ‪ ،‬أو إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪى‬
‫ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻮن اﻟﻨﻈﺎم )‪. (2‬‬
‫و ﻣﻨ ﮫ ﻧﻘ ﻮل أن اﻟﻀ ﺒﻂ ھ ﻮ إﺟ ﺮاء ﻣ ﺎدي ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﯾﺴ ﺘﻤﺪ ﻣﻨﮭ ﺎ اﻟ ﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲ‬
‫أﯾﻀﺎ ‪ ،‬و ھﻮ‬
‫__________________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 115 ،‬‬
‫)‪ (2‬اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﮫ ‪ ،‬ص ‪ ،‬ص ‪. 118 ، 117 ،‬‬

‫‪46‬‬

‫ﯾﻜﻮن ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻜﻞ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ‪ ،‬و ﻛﺬا اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ ‪ ،‬و ﻟﮭﺬا ﻓﺈﻧ ﮫ ﻋﻨ ﺪ اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﮭ ﺬا‬
‫اﻹﺟ ﺮاء ﯾﺘﺤ ﺘﻢ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋ ﺪ و اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺼ ﺤﯿﺤﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أﻧ ﮫ ﺗﺤﻔ ﻆ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﮫ أھ ﻢ‬
‫اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ دور ﻛﺒﯿ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻀ ﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣ ﺔ ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻛﺸ ﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺧ ﺬ ﻓ ﻲ ﻋ ﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﮭ ﺔ ‪ ،‬و‬
‫اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿ ﺔ ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ ﺗﺤﺼ ﯿﻞ اﻷدﻟ ﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠ ﺔ ﻋ ﻦ ھ ﺬه اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ إذا‬
‫ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺟﺪﻻ ‪ ،‬و ﺗﺤﺘﺎج ﻹﺟﺮاءات ﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ‬
‫ﺿﺒﻄﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺸﺮﯾﻊ ‪،‬و ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺪوره ﺗ ﺪارك ھ ﺬا‬
‫اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ‪ ،‬و إﯾﺮاد ﻧﺼﻮص ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷدﻟ ﺔ‬
‫أي اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ‪ :‬ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣ ﺎدي ‪ ،‬و ھ ﺬا‬
‫ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ھﻨﺎ ﻋﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ أﺧﺮى‬
‫ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻷﻧﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ و اﻟﺤﺼﻮل‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ ،‬و ﺳﯿﻜﻮن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺸ ﮭﺎدة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﺒﯿ ﺎن اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﺨ ﺎص ﻓﯿﮭ ﺎ‬
‫ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ اﻷﻣ ﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ﺛ ﻢ اﻟ ﺘﻜﻠﻢ ﻋ ﻦ اﻟﺨﺒ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ اﻟﺤ ﻞ‬
‫اﻟﺤﺎﺳﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ‪.‬‬
‫‪ – 1‬اﻟﺸ ﮭﺎدة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ :‬ﺗﻌ ﺮف اﻟﺸ ﮭﺎدة ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻧﮭ ﺎ اﻹدﻻء ﺑﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺎھﺪ ‪ ،‬أﻣﺎم ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ‪ ،‬ﻓﺤﺪوﺛﮭﺎ أﻣﺎم ھ ﺬه اﻟﺴ ﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸ ﻜﻞ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ھ ﻮ اﻟ ﺬي ﯾﻀ ﻔﻲ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺻ ﻔﺔ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ‪ ،‬و ﻟﻠﻤﺤﻘ ﻖ أن ﯾﺴ ﻤﻊ ﺷ ﮭﺎدة ﻣ ﻦ ﯾ ﺮى ﻟ ﺰوم‬
‫ﺳ ﻤﺎﻋﮫ ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﮭﻮد ﻋ ﻦ اﻟﻮﻗ ﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺜﺒ ﺖ أو ﺗ ﺆدي ﻟﺜﺒ ﻮت اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ ‪ ،‬و ﻇﺮوﻓﮭ ﺎ و إﺳ ﻨﺎدھﺎ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﮭﻢ أو ﺑﺮاءﺗﮫ ﻣﻨﮭﺎ )‪. (1‬‬
‫ﻓﮭﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن رآه أو ﺳ ﻤﻌﮫ ﺑﻨﻔﺴ ﮫ أو أدرﻛ ﮫ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟﻌﻤ ﻮم‬
‫ﺑﺤﻮاﺳﮫ ‪ ،‬ﻓﮭﻲ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ھﻲ ﺗﺮﺟﻊ إل ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻷﺧﺬ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ )‪. (2‬‬
‫ﻓﺎﻟﺸ ﮭﺎدة ﻣ ﻦ أﻗ ﺪم و أﺑ ﺮز وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒ ﺎت و ﺗﺤﺼ ﯿﻞ اﻷدﻟ ﺔ ‪ ،‬ﻓﮭ ﻲ ﻣﻮﺟ ﻮدة ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﺗﺸ ﺮﯾﻊ‬
‫إﺟﺮاﺋﻲ ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﻸھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺛﺒ ﺎت اﻟﺠﻨ ﺎﺋﻲ ‪ ،‬و ھ ﺬا راﺟ ﻊ ﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ إﺛﺒﺎﺗ ﮫ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠ ﺎﻧﻲ ﯾﻜ ﺐ ﻛ ﻞ‬
‫ﺟﮭﺪه ﺣﺘﻰ ﯾﺨﻔﻲ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﻘﺘﺮف ‪ ،‬و ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﮭﺎدة أﺛﻨﺎء ﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬
‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺒﺮاءة ‪.‬‬
‫و ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أﯾﻀ ﺎ ﻟﻠﺸ ﮭﺎدة أھﻤﯿ ﺔ ﻛﺒﯿ ﺮة ﺑﺼ ﻔﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺸ ﺎھﺪ ﻓﯿﻤ ﺎ‬
‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ‪ ،‬و ھﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﺎھﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ‬
‫__________________________‬
‫)‪ (1‬أﺣﻤﺪ اﻟﻤﮭﺪى ‪ ،‬أﺷﺮف اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ‪ :‬اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ و ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﮭﻢ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪،‬‬
‫‪ ، 2006‬ص ‪. 48 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻤﺪوح إﺑﺮاھﯿﻢ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 257 ،‬‬

‫‪47‬‬

‫ﺻﻔﺘﮫ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺸﮭﻮد ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾ ﺔ ‪ ،‬و ﻣﻨ ﮫ ﺳ ﯿﻜﻮن ﺗﺮﻛﯿ ﺰ اﻟﺤ ﺪﯾﺚ ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺎھﺪ‬
‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺗﻲ ‪.‬‬
‫أ ‪ /‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺸﺎھﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ :‬إن اﻟﺸﺎھﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ھﻮ اﻟﻔﻨﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﺒﺮة و‬
‫اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻮب ‪ ،‬و اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﺟﻮھﺮﯾﺔ أو ھﺎﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﻠﻮﻟﻮج ﻓ ﻲ‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ اﻵﻟﯿ ﺔ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧ ﺎت ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧ ﺖ ﻣﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ﺗﻘﺘﻀ ﻲ اﻟﺘﻨﻘﯿ ﺐ ﻋ ﻦ أدﻟ ﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤ ﺔ‬
‫داﺧﻠﮫ و ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺸﮭﻮد ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﺎھﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )‪. (1‬‬
‫ﻓﮭﻮ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﻘﺮر أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ رآه أو ﺳﻤﻌﮫ أو أدرﻛﮫ‬
‫ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﮫ اﻟﻌﻤ ﻮم ﺑﺤﻮاﺳ ﮫ ‪ ،‬و ﯾﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﺨﺒﯿ ﺮ ﻋ ﻦ اﻟﺸ ﺎھﺪ ﻓ ﻲ أن اﻷﺧﯿ ﺮ ﯾﻘ ﺪم إﻟ ﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺼﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺤﺴﯿﺔ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺨﺒﯿﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ ﺗﻘ ﺎرﯾﺮ و آراء ﺗﻮﺻ ﻞ‬
‫إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻤﯿﺔ أو ﻓﻨﯿﺔ )‪. (2‬‬
‫ﻓﺎﻟﺸﺎھﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إذا ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒ ﺮة و ﺗﺨﺼ ﺺ ﻓﯿﻤ ﺎ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺘﻘﻨﯿ ﺎت اﻟﻜﻤﺒﯿ ﻮﺗﺮ و ﻋﻠﻮﻣ ﮫ ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف اﻟﺠﻮھﺮي ﻓﯿﮫ ﻋﻦ اﻟﺸﺎھﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪ ،‬ھﻮ ﻓﻲ ﺻﻔﺘﮫ ‪.‬‬
‫ب ‪ /‬ﻃﻮاﺋﻒ اﻟﺸﺎھﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪ :‬ﻓﺎﻟﺸﺎھﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ ﯾﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﻃﻮاﺋﻒ ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻵﻟﻲ ‪ :‬و ھﻮ اﻟﻤﺴ ﺆول ﻋ ﻦ ﺗﺸ ﻐﯿﻞ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب اﻵﻟ ﻲ و اﻟﻤﻌ ﺪات‬‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﮫ و ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺠﮭﺎز و اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫إدﺧﺎل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ )‪. (3‬‬
‫ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﻮن ‪ :‬و ھﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ ﻮن ﻓ ﻲ ﻛﺘﺎﺑ ﺔ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ‪ ،‬و ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﻘﺴ ﯿﻤﮭﻢ ﻟﻔﺌﺘ ﯿﻦ ‪،‬‬‫اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ‪ ،‬و اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻄﻄﯿﻦ ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم ﻣﺨﻄﻄﻮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺼ ﺎﺋﺺ و ﻣﻮاﺻ ﻔﺎت اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻤﻄﻠ ﻮب‬
‫ﻣ ﻦ ﻣﺤﻠ ﻞ اﻟ ﻨﻈﻢ ﺛ ﻢ ﯾﻘ ﻮم ﺑﺘﺤﻮﯾﻠﮭ ﺎ إﻟ ﻰ ﺑ ﺮاﻣﺞ دﻗﯿﻘ ﺔ و ﻣﻮﺛﻘ ﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ ھ ﺬه اﻟﻤﻮاﺻ ﻔﺎت ‪ ،‬أﻣ ﺎ‬
‫ﻣﺨﻄﻄﻮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻈﻢ ﻓﯿﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر و ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺎﺳﻮب اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ‪ ،‬أي‬
‫أﻧ ﮫ ﯾﻘ ﻮم ﺑﺎﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺘﺠﮭﯿ ﺰ اﻟﺤﺎﺳ ﻮب ﺑ ﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻷﺟ ﺰاء اﻟﺪاﺧﻠﯿ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺘﺤﻜﻢ ﻓ ﻲ‬
‫وﺣﺪات اﻹدﺧﺎل و اﻹﺧﺮاج ‪ ،‬و وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎل أي ﺗﻌ ﺪﯾﻼت أو إﺿ ﺎﻓﺎت‬
‫ﻟﮭﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ )‪. (4‬‬
‫ اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن ‪ :‬اﻟﻤﺤﻠﻞ ھﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺤﻠﻞ اﻟﺨﻄﻮات ‪ ،‬و ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﯿ ﻊ ﺑﯿﺎﻧ ﺎت ﻧﻈ ﺎم ﻣﻌ ﯿﻦ و‬‫دراﺳﺘﮭﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ وﺣﺪات ‪ ،‬و اﺳ ﺘﻨﺘﺎج اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗﻠ ﻚ‬
‫اﻟﻮﺣﺪات ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت داﺧﻞ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻤﺨﻄﻂ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت و‬
‫__________________________‬
‫)‪ (1‬ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻔﯿﻞ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 62 ،‬‬
‫)‪ (2‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﺑﯿﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎزي ‪ :‬اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ و اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2007،‬ص‬
‫‪. 71 ،‬‬
‫)‪ (3‬ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻔﯿﻞ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 62 ،‬‬
‫)‪ (4‬ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻗﺎرة ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ :‬اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 127 ،‬‬

‫‪48‬‬


Documents similaires


Fichier PDF coeur de glace t4 richard castle
Fichier PDF frozen let it go
Fichier PDF otp policy paper on sexual and gender based crimes june 2014
Fichier PDF frozen do you want to build a snowman
Fichier PDF cyber
Fichier PDF cyberterrorisme


Sur le même sujet..