yosra TOUATI MOHATHRAA .pdf



Nom original: yosra TOUATI MOHATHRAA.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Microsoft® Word 2016, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 15/01/2018 à 11:47, depuis l'adresse IP 196.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 690 fois.
Taille du document: 3.9 Mo (62 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫محاضرة ختم التمرين‬

‫إعداد ‪:‬‬

‫األستاذة يسرى التواتي األشطر‬

‫األستاذ المشرف على التمرين ‪:‬‬

‫األستاذ محمد المعالج‬

‫األستاذ المشرف على محاضرات ختم التمرين ‪ :‬األستاذ رامي المدلل‬

‫السنة القضائية ‪2017-2016 :‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫الفهرس‬
‫المقدمـة ‪1........................................................................................................................................................‬‬
‫‪.I‬‬

‫الجانب التاريخي‪1............................................................................................................ :‬‬

‫‪.II‬‬

‫تعريف المصطلحات‪5................................................................................................... :‬‬

‫الجزء األول‪8................................................................................................................................................. :‬‬
‫المحامي من مساعد للقضاء إلى شريك في إقامة العدل ‪8...............................................................................................‬‬
‫الفصل األول‪ :‬الشراكة في إقامة العدل‪ ،‬اعتراف بالدور التاريخي المستحق لمهنة المحاماة ‪10.................................................‬‬
‫المبحث األول‪ :‬التداخل بين دور المحاماة كمهنة وقطاع ودورها كفاعل سياسي وطني ‪10......................................................‬‬
‫الفقرة األولى‪ :‬المحاماة من االستقالل إلى الثورة‪10.....................................................................................................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬الموروث الثوري وتشكيل الجمهورية الثانية ‪12........................................................................................‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬تحول في دور المحاماة من المحرك والمسير إلى الشريك النشيط ‪14.............................................................‬‬
‫الفقرة األولى‪ :‬مرسوم ‪ 2011‬وإدخال مفهوم جديد لدور المحامي كشريك في إقامة العدل ‪14...................................................‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬االرتقاء بالشراكة في إقامة العدل من مستوى القانون إلى مستوى الدستور ‪16..................................................‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬المقاربة الدستورية الشاملة في تكريس دور المحاماة ‪17.............................................................................‬‬
‫مكرسة دستوريا‪18...........................................‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬الشراكة في إقامة العدل‪ ،‬خاصيّة من جملة خصائص للمحاماة ّ‬
‫الحرة للمحاماة ‪18...............................................................................................................‬‬
‫الفقرة األولى‪ :‬الممارسة‬
‫ّ‬
‫أ‪ -‬حرية المحاماة كمهنة ‪18..................................................................................................................................‬‬
‫ب‪ -‬حرية المحامي كشخص ‪19.............................................................................................................................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬ارتباط مهنة المحاماة بالشأن العام ‪20.....................................................................................................‬‬
‫أ‪ -‬ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة ‪20................................................................................................................‬‬
‫ب‪ -‬اآلثار القانونية لمشاركة المحاماة في خدمة الصالح العا ّم ‪22.....................................................................................‬‬
‫المبحث الثاني‪ :‬آليات االضطالع بدور الشريك في إقامة العدل ‪23...................................................................................‬‬
‫الفقرة األولى‪ :‬إقامة العدل‪ ،‬هدف أسمى لوجود القضاء كسلطة مستقلّة ‪23..........................................................................‬‬
‫أ‪ -‬القضاء من "مرفق عمومي" إلى "سلطة قضائية" ‪24................................................................................................‬‬
‫ب‪ -‬استقاللية القضاء‪ ،‬نتيجة حتمية إلحالل منطق "السلطة القضائية " ‪25..........................................................................‬‬
‫مقوم أساسي لسلطة قضائية مستقلّة ومتكاملة‪26......................................................‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬الحماية القانونية للمحامي‪ّ ،‬‬
‫مقومات فعاليّة الضمانات القانونيّة للمحامي ‪27................................................................‬‬
‫أ‪ -‬حصانة المحامي‪ ،‬من أه ّم ّ‬
‫ب‪ -‬استقاللية المحاماة‪ ،‬دعامة الحماية القانونية للمحامي ‪29..........................................................................................‬‬
‫الجزء الثاني‪31............................................................................................................................................... :‬‬
‫الشراكة في إقامة العدل‪...‬الواقع واألفاق ‪31..............................................................................................................‬‬
‫الفصل األول‪ :‬واقع ال يعكس المكانة الدستورية للمحاماة كشريك في إقامة العدل ‪33.............................................................‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫المبحث األول ‪ :‬قيود قانونية تعوق عمل المحامي ‪33...................................................................................................‬‬
‫الفقرة األولى‪ :‬حصانة المحامي والجرائم المجلسية ‪33.................................................................................................‬‬
‫ّ‬
‫المنظمة لنشاط المحامين‪35.................................................................................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬تشتّت النصوص القانونية‬
‫المبحث الثاني‪ :‬صعوبات واقعية تح ّد من دور المحامي ‪36...........................................................................................‬‬
‫الفقرة األولى‪ :‬السمسرة والصعوبات المادية ‪37.........................................................................................................‬‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬غياب متطلّبات االنفتاح الدولي ‪38........................................................................................................‬‬
‫النص ‪40............................................................‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬ضرورة اإلرتقاء بواقع الشراكة في إقامة العدل إلى مستوى‬
‫ّ‬
‫المبحث األول‪ :‬بناء الثقة بين شريكي العدالة من أجل خدمة العدالة ‪40..............................................................................‬‬
‫الفقرة األولى‪ :‬معالجة أزمة المفاهيم بين " جناحي العدالة" ‪40.......................................................................................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬تموقع المحاماة كفاعل أساسي في عملية إصالح القضاء ‪42..........................................................................‬‬
‫التصور المستقبلي لمهنة المحاماة ‪43...................................................................................................‬‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫ّ‬
‫الفقرة األولى‪ :‬وجوب الحفاظ على المكتسبات ‪43........................................................................................................‬‬
‫الفقرة الثانية‪ :‬نحو مزيد تعزيز دور المحاماة ‪46.........................................................................................................‬‬
‫الخاتمة العـا ّمة ‪48............................................................................................................................................‬‬
‫قائمة المراجع ‪52..............................................................................................................................................‬‬
‫المالحق ‪58.....................................................................................................................................................‬‬

‫المقدمـة‬
‫حرة مستقلّة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريّات‪.‬‬
‫" المحاماة مهنة ّ‬
‫يتمتّع المحامي بالضمانات القانونيّة التي تكفل حمايته وتم ّكنه من تأدية مهامه " ‪.‬‬
‫هذا ما جاء به الفصل ‪ 105‬من الدستور التونسي الجديد لسنة ‪ . 2014‬ولئن كان هذا‬
‫ص ل إلى ال ت ّكريس الدستوري لهذا‬
‫ي فالتو ّ‬
‫الفصل بسيطا من حيث التركيبة إ ل ّ أ ّن فحواه ق ي ّم وغن ّ‬
‫والحر يات‬
‫المبدأ و"دسترة" مهنة المحاماة بما هي شريك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق‬
‫ّ‬
‫مع إعطاء الضمانات التي تكفل حماية منتسبيها عند ممارستها‪ ،‬كان وليد نضالت امت د ّت على‬
‫مر التاريخ التونسي ‪.‬‬
‫ّ‬
‫ف منذ العهد الستعماري‪ 1‬مرورا بحقبة بن علي و وصول لندلع الثورة والفترة‬
‫المؤر خ في ‪ 20‬أوت ‪ 2011‬ومن‬
‫النتقالية التي لحقتها فصدور المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪2011‬‬
‫ّ‬
‫ث ّم ة المصادقة على الدستور ‪ ،‬كان المحامون في صدارة الحياة السياسية والعا ّم ة بتونس‪.‬‬
‫لتطو ر‬
‫من هنا‪ ،‬م ث ّلت كل مرحلة من تلك المراحل السياسية بتاريخ تونس حجر الزاوية‬
‫ّ‬
‫مهنة المحاماة ودورها‪.‬‬
‫فكيف وصلت هذه المهنة إلى ما وصلت إليه اليوم ؟‬

‫‪ .I‬الجانب التاريخي‪:‬‬
‫‪ 1‬شوقي الطبيب‪" ،‬المحاماة والعهد الستعماري "‪ .‬يراجع على الرابط التالي‪:‬‬
‫‪/http://chawkitabib.tn‬المحامـاة‪-‬و‪-‬العهد‪-‬الستعمــــاري‬
‫‪Page 1‬‬

‫المؤر خ في ‪ 13‬نوفمبر‬
‫ي‬
‫عرفت تونس نظام " الوكالء " الذي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫نص عليه األمر العل ّ‬
‫‪ 21856‬وذلك في إطار تأسيس المحكمة الشرعية وقد تض ّم ن هذا األمر تنظيم سير القضاء‬
‫الشرعي ووضع الوكالء الشرعيين ضمن الموظّ فين من األعوان وال عدول والكتاب مانعا‬
‫جمعهم بين خ ط تي"الوكيل لدى المحاكم الشرعية"‪ 3‬و" عون المجلس الشرعي " بما ارتفع‬
‫بالخطة إلى مستوى اجتماعي أرقى م ّم ا كانت عليه قبل سنة ‪. 41856‬‬
‫وحين تأ سّ ست " المحاكم العدلية التونسية " بداية من سنة ‪ ، 1861‬لم يكن آنذاك للوكالء‬
‫لدى المحاكم الشرع ي ّة ح ّ‬
‫ق الترافع أمام هذه المحاكم الجديدة ول أمام محاكم األحبار اليهود ولم‬
‫المؤر خ في ‪ 9‬ماي ‪ 1897‬الذي ضبط‬
‫ير ّخ ص لهم في ذلك إل سنة ‪ 1879‬حيث اشترط األمر‬
‫ّ‬
‫ألول مرة مهنة " الوكالء لدى المحاكم التونسية " الحصول على أمر بالترخيص في تمثيل‬
‫المتقاضين أمام المحاكم التونسية ‪.‬‬
‫ي بنا هنا اإلشارة إلى أ ّن هذا الترخيص ل يمنح إ ل ّ لمن اجتاز بنجاح مناظرة ل‬
‫وحر ّ‬
‫يشارك فيها إ ل ّ من نجح في السنة الثانية من الحقوق التونسية ال ّ تي تتناول دراسة مبادئ الفقه‬
‫اإلسالمي والنظام ا إل داري والعدلي للبالد التونسية و مجل ّ ة اللتزامات و العقود ومجل ّة‬
‫المرافعات المدنية والمجل ّ ة الجنائية و مج ل ّ ة اإلجراءات الجزائية‪. 5‬‬
‫ص ة منها منعرجات‬
‫مر ت خطة الوكالء فيما بعد بع د ّة محطّ ات في تاريخها وخا ّ‬
‫ّ‬
‫السنوات ‪ 1938 ، 1907‬و ‪ 1945‬التي جعلت امتحانات النتداب للمهنة أكثر ج د ّية بتو ّخ ي‬
‫الصرامة العلمية‪ .‬أ ّم ا أه مّ منعرج كان ذلك الذي حدث سنة ‪ 1952‬عندما أصبح "الوكالء"‬

‫استمرت قرنا كامال من سنة ‪ 1856‬إلى سنة ‪.1956‬‬
‫‪ 2‬تأسّست المحكمة الشرعيّة بتونس‪ ،‬المعروفة بالديوان عام ‪ 1856‬وقد‬
‫ّ‬
‫مقرا لديوان جند الترك وهو مح ّل مهجور أمر مح ّمد باشا باي بإصالحه‬
‫وهي تقع بنهج الديوان قرب الحفصية‪ ،‬وقد كانت ّ‬
‫وترميمه وتجهيزه حتى يكون لئقا باحتواء المحكمة الشرعية‪ .‬وهذا المح ّل كانت في صدره غرفة فسيحة يجلس فيها‬
‫المشايخ األحناف على يمين الداخل إليها‪ ،‬والمالكية على اليسار على مقاعد فوقها حشايا من صوف وفي الوسط مقعد وثير‬
‫لجلوس الباي عند حضوره‪ .‬وانتقلت المحكمة الشرعية إثر ذلك إلى مح ّل آخر بشارع باب البنات كان في الماضي مأوى‬
‫للع ّجز‪ .‬وكان القاضي‪ ،‬سواء المالكي أو الحنفي‪ ،‬يقضي طبق المشهور من مذهبه وقد يلجأ إلى النصوص وير ّجح قول على‬
‫آخر‪.‬‬
‫‪ 3‬كان الوكيل لدى المحاكم الشرعية قبل سنة ‪ 1856‬عادة من أعوان المجلس الشرعي وجاء أمر ‪ 14‬نوفمبر ‪ 1856‬مانعا‬
‫الجمع بين الخطتين بما ارتفع بالخطة إلى مستوى اجتماعي أرقى م ّما كانت عليه‪.‬‬
‫‪4‬لمزيد التع ّمق يراجع "المحاماة في تونس" على الرابط التالي‬
‫‪/http://www.mawsouaa.tn/wiki‬المحاماة_في_تونس‬
‫صه والذي يعتقد أنه يتعلّق بتنظيم تمثيل‬
‫‪ 5‬هذا األمر أبطل األمر‬
‫المؤرخ في ‪ 27‬ماي ‪ 1887‬الذي لم يعثر الباحثون على ن ّ‬
‫ّ‬
‫المتقاضين أمام المحاكم التونسية و أنّه ّأول قانون يتعلّق بذلك ‪.‬‬
‫‪Page 2‬‬

‫يس ّم ون "محامي ن" تس ي ّرهم هياكل على غرار ما يجري به العمل في قطاع المحاماة الفرنسية‬
‫المؤر خ في ‪ 28‬فيفري ‪. 61952‬‬
‫بتونس وقد كان ذلك بمقتضى األمر‬
‫ّ‬
‫المؤر خ في ‪ 09‬ماي ‪ 1897‬إذ أ ّن هذا‬
‫هذا األمر ي ت ّجه اعتباره متق د ّما على األمر‬
‫ّ‬
‫األخير لم يعطي أ ي ّ ة حرية ول استقالل لمهنة المحاماة ضرورة أ ّن تسمية الوكالء و مكان‬
‫انتسابهم و تسعيرة أجورهم و تأديبهم كان ب يد اإلدارة بينما جاء األمر المؤ ّر خ في ‪ 28‬فيفري‬
‫مر ة‬
‫األو ل‬
‫ص ا بصريح العبارة في الفقرة الثانية من فصله‬
‫‪ 1952‬مبطال العمل به نا ّ‬
‫وألو ل ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫حر ة " وبالفعل فقد أصبحت تسمية المحامي وترقيته و تسعير أجرته‬
‫على أ ّن " المحاماة مهنة ّ‬
‫وتأديبه من اختصاص مجلس هيئة المحامين المركزي المنتخب من طر ف المحامين أنفسهم‬
‫و هو ما س هّ ل جمع المحامين في هيئة مركزية مو ّح دة و إدماجهم جميع ا في صنف واحد يدعون‬
‫فيه جميعا " محامين " بالعربية و " أفوكاتية " بالفرنسية‪. 7‬‬
‫ويرجع الفضل في كل ذلك إلى نضال أعضاء "جمعية الوكالء التونسيين" التي‬
‫حصلت‪ ،‬بعد كفاح مرير‪ ،‬على الترخيص القانوني سنة ‪ 1929‬وأصبحت في ‪ 28‬فيفري ‪1952‬‬
‫هيئة مهني ة‪ .‬ول ب د ّ هنا من ذكر أسماء من كانوا وراء هذه المرحلة الحاسمة من حياة المحاماة‬
‫في تونس أمثال األساتذة ‪ :‬عبد الرحمان الكعاك‪ ،‬الطيب الميالدي‪ ،‬المهدي بن ناصر‬
‫ومحمد الطاهر السنوسي وغيرهم‪...‬‬
‫المؤر خ في ‪ 25‬سبتمبر ‪ 1956‬وو ّح د بصدوره النظام‬
‫ي‬
‫ّ‬
‫صدر اثر الستقالل األمر العل ّ‬
‫القضائي التونسي وحذف المحاكم الشرعية بعد أن أدمج قضاتها في إطار " قضاة محاكم الحق‬
‫أو ل قانون منظّ م لمهنة المحاماة وهو القانون عدد ‪ 37‬لسنة ‪ 1958‬الذي‬
‫العا مّ " ثم ت ّم وضع ّ‬
‫أقر بعض األحكام النتقالية من ذلك ما اقتضاه الفصل ‪ 69‬من‬
‫تول ّ ى توحيد صفوف المحامين و ّ‬

‫وجوب " تشكيل المحامين لمجالس هيئتهم في ظرف ثالثة أشهر من تاريخ صدور ذلك‬
‫القانون "‪. 8‬‬

‫‪ 6‬الجنرال حسين يعتبر ّأول محام تونسي بالمعنى الواسع للكلمة فيما يعدّ أحمد الغطاس ّأول محام بالمعنى الضيّق للمحاماة‪.‬‬
‫المؤرخ في ‪ 7‬سبتمبر ‪ 1989‬المتعلّق‬
‫أنظر يوسف الرزقي‪ " ،‬التعليق على الفصل األول من القانون عدد ‪ 87‬لسنة ‪1989‬‬
‫ّ‬
‫بتنظيم مهنة المحاماة‪ ،‬نشرية أخبار المحاماة‪ ،‬الهيئة الوطنية للمحامين بتونس‪ ،‬العدد األول‪ ،‬ديسمبر ‪.2008‬‬
‫‪ 7‬المنجي الغريبي‪ " ،‬الضوابط القانونية واألخالقية في ممارسة المحاماة في ظل التشريع الجديد"‪ ،‬درس مقدّم بالمعهد‬
‫األعلى للمحاماة‪ ( 2014-2013 ،‬غير منشور )‪.‬‬
‫ّ‬
‫الخالدي عميدا لتلك الهيئة و هو العميد‬
‫‪ 8‬فعال تم إنتخاب ّأول مجلس مركزي لهيئة المحامين وانتخب المرحوم الشاذلي‬
‫الوحيد الذي حرص على تحرير مشروع قانون داخلي لهيئة المحامين لدى محكمة الستئناف بتونس وقعت المصادقة عليه‬
‫في الجلسة العامة غير العادية المنعقدة يوم ‪ 29‬جويلية ‪ 1960‬و ذلك تنفيذا ألحكام الفصل ‪ 57‬من قانون ‪ 15‬مارس ‪1958‬‬
‫تعرض له في نطاق مرافعة ضد بلدية تونس التي نسب‬
‫لكن ت ّم إيقاف الشاذلي الخالّدي بالسجن المدني بتونس على خلفيّة ما ّ‬
‫‪Page 3‬‬

‫المؤر خ في ‪ 7‬أ فريل ‪ 1961‬والذي ضبط‬
‫صدر فيما بعد ‪ ،‬األمر عدد ‪ 154‬لسنة ‪1961‬‬
‫ّ‬
‫شروط و برنامج التحصيل على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة‪.‬‬
‫وفي سنة ‪ 1989‬صدر آ خر قانون شامل منظّ م لمهنة المحاماة وهو القانون عدد ‪87‬‬
‫المؤر خ في ‪ 7‬سبتمبر ‪ 1989‬الذي ألغى القانون ع دد ‪ 37‬لسنة ‪ 1958‬المشار إليه‬
‫لسنة ‪1989‬‬
‫ّ‬
‫أعاله ‪.‬‬
‫حر ة ومستقل ّة‬
‫عر ف المحاماة بكونها "مهنة‬
‫الفصل األول من هذا القانون‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وغايتها المساعدة على إقامة العدل" وأدخل نظام " الفروع الجهوية " كح ّل وسط بدل نظام‬
‫قو ة لعتباره مق سّ ما للمحامين ‪.‬‬
‫" العمادات الجهوية " الذي وقف المحامون ض د ّه بكل ّ‬
‫هذا و قد أثار الفصل ‪ 46‬من هذا القانون آنذاك معارضة شديدة أيضا لكونه ر ت ّب عن‬
‫المرافعات الواقعة أمام المحاكم و الكتابات المقدمة إليها دعاوى الثلب أو الشتم أو القذف أو‬

‫النميمة إذ ا ثبت سوء ن ي ّ ة المحامي كما أق ّر إحالة المحامي " إذ اقترف أمام المحكمة ما‬
‫يستدعي مؤاخذاته جزائيا على وكيل الجمهورية الذي يتو ّل ى إنهاء الموضوع إلى الوكيل العام‬
‫ليق ّر ر في شأنه ما يراه بعد إعالم رئيس الفرع المختص "‪ .‬وإذ ا كانت الجريمة المقترفة من‬
‫المحامي تستهدف هيئة المحكمة فيمكن مقاضاته حينا من طرف هيئة أخرى بعد استدعاء مم ث ل‬
‫المختص للحضور مع مراعاة مرجع النظر الحكمي ‪.‬‬
‫الفرع الجهوي‬
‫ّ‬

‫نص على كون" المحامي ينوب األشخاص‬
‫وب ي ّ ن الفصل الثاني منه مهام المحامي حيث‬
‫ّ‬
‫والذوات المعنوية ويسا عدهم ويدافع عنهم لدى جميع الهيئ ات القضائية واإلدارية والتأديبية‬
‫ويق د ّ م اإلستشارات القانونية " ‪.‬‬
‫من هنا ‪ ،‬حرصت هياكل المهنة على تدعيم الدور الموكول للمحامي وتأكيد أه ّم يته وهذا‬
‫المؤر خ في ‪ 20‬أوت ‪ 2011‬الذي‬
‫ما تحقق من خالل إصدار المرسوم ع دد ‪ 79‬لسنة ‪2011‬‬
‫ّ‬
‫يختص به المحامي " دون سواه " من أعمال وكان ليعتبر‬
‫المشر ع في الفصل الثاني منه ما‬
‫ع د ّد‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫تعديال هاما ّ وتوسيعا محمودا لمجال ت د ّخ له لول العبارة التي سحبت في آ خر الفصل من كون‬
‫إليها الستيالء وعلى ملك الغير ‪ .‬كذلك صدر األمر عدد ‪ 266‬لسنة ‪ 1961‬المؤرخ في ‪ 8‬أوت ‪ 1961‬و بموجبه تقرر حل‬
‫هيئات المحامين لدى محاكم الستئناف بتونس سوسة وصفاقس وبتسمية بعض المحامين أعضاء لجنة عهدت إليها مؤقتا‬
‫مصالح تلك الهيئات فأضاع المحامون بذلك بجرة قلم أه ّم مميّزاتهم و لم ترفع تلك الوصاية إلّ بموجب القانون عدد ‪14‬‬
‫المؤرخ في ‪ 27‬ماي ‪ 1963‬الذي تولّى تنقيح عدّة فصول من قانون ‪ 1958‬المشار إليه أعاله‪ .‬لمزيد التع ّمق‬
‫لسنة ‪1963‬‬
‫ّ‬
‫يراجع المنجي الغريبي‪ " ،‬الضوابط القانونية واألخالقية في ممارسة المحاماة في ظل التشريع الجديد"‪ ،‬درس مقدم بالمعهد‬
‫األعلى للمحاماة‪ ( 2014-2013،‬غير منشور )‪.‬‬
‫‪Page 4‬‬

‫" كل ذلك وفق ما تقتضيه األحكام التشريعية المتعلقة باإلجراءات المدنية والتجارية والجبائية‬
‫والجزائية " م ّم ا يرجع الحالة لما كانت عليه في قانون ‪ 1989‬و النصوص التي سبقت مرسوم‬
‫‪. 92011‬‬
‫كر س الفصل األول من المرسوم بصورة جل ي ّ ة دور المحاماة في الشأن العا مّ بل‬
‫كما ّ‬
‫أدخل مفهوما جديدا في دور المحامي إذ اعتبره مشاركا فعليا في إقامة العدل وتجاوز بذلك‬
‫دور " المساعد للقضاء " الذي ح د ّد ه له قانون ‪ 1958‬و تم ي ّ ز هنا عن القانون الفرنسي الذي‬
‫يص ن ّ ف المحامي " كمساعد للقضاء " بإعتباره يساهم في الخدمة العا ّم ة للعدالة كما تجاوز دور‬
‫ص ه به قانون ‪. 1989‬‬
‫"المساعد على إقامة العدل" الذي خ ّ‬
‫تصو رهم إزاء المهن المجاورة والمنافسة‬
‫هكذا تم كّ ن المحامون ولو جزئيا ّ من فرض‬
‫ّ‬
‫وهو ما تد عّ م فيما بعد من خالل " دسترة " مهنة المحاماة وتكريس دور المحامي كشريك في‬
‫أقر في اآل ن ذاته جملة من‬
‫إقامة العدل وذلك صلب الفصل ‪ 105‬من دستور ‪ 2014‬الذي ّ‬
‫الضمانات القانونية " تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه " ليبقى من مشمولت النصوص‬
‫التشريعية أن تفص ل في شأن هذه الضمانات القانونية بما يحقق الرؤية الدستورية للمحاماة‬
‫ودورها‪. 10‬‬

‫‪ .II‬تعريف المصطلحات‪:‬‬
‫‪9‬‬
‫ص المحامي دون سواه بنيابة األطراف على اختالف طبيعتهم‬
‫نص الفصل الثاني من مرسوم ‪ 2011‬على ما يلي‪ " :‬يخت ّ‬
‫ّ‬
‫القانونية ومساعدتهم بالنصح والستشارة وإتمام جميع اإلجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات‬
‫القضائية واإلدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه األحكام التشريعية المتعلقة‬
‫باإلجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية‪.‬‬
‫كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أو الترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق األمر بمساهمة بأصل‬
‫تجاري‪.‬‬
‫كما يختص بتحرير العقود والتفاقات الناقلة للملكية العقارية وبعقود المساهمات العينية في رأسمال الشركات التجارية‪ ،‬كل‬
‫ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول اإلشهاد ولمحرري العقود التابعين إلدارة الملكية العقارية‪.‬‬
‫وتعد األعمال المنجزة من قبل غير من ذكر باطلة بطالنا مطلقا‪.‬‬
‫ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة واإلئتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة‬
‫وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية واإلدارية وبمهام التكوين‪.‬‬
‫ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي‪ ،‬وفق ما تنص عليه العقود‬
‫التأسيسية للشركات التجارية‪.‬‬
‫كما يجوز للمحامي المرسّم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس اإلدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية‪.‬‬
‫ويتولى المحامي في إطار اختصاصاته تنفيذ المأموريات المسندة إليه من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية‪.‬‬
‫كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصرف‬
‫الئتماني"‪.‬‬
‫‪ 10‬الحبيب خضر‪ ،‬الوجيز في شرح الدستور‪ ،‬مجمع األطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص‪ ،2017 ،‬ص ‪. 136‬‬

‫‪Page 5‬‬

‫م ّم ا ل ش ّ‬
‫يمر حتما عبر معرفة‬
‫ك فيه أ ّن تحقيق الرؤية الدستورية للمحاماة ودورها‬
‫ّ‬
‫ص ة أمام عدم تو ف ّ ر تعريف دستوري وتشريعي‬
‫ماهية المحاماة وتحديد صفاتها وأهدافها خا ّ‬
‫دقيق للمحاماة وللمحامي واقتصار المشرع كما الفقه على تقديم تعريفات تنطلق من وظيفة‬

‫يعر ف أحمد أبو الوفاء المحامين بأنهم" طائفة من رجال القانون غير‬
‫المحامي من ذلك‬
‫ّ‬
‫الموظفين يقومو ن بمساعدة المتقاضين بإبداء النص ح لهم ومباشرة إجراءات الخصومة عنهم‬
‫أمام المحكمة بطريقة الوكالة "‪. 11‬‬
‫كذلك وقع العتماد على الهدف الذي يرمي إلى تحقيقه المحامي حيث اعتبر فولتير‬

‫على سبيل المثال أن " هدف المحامي األسمى من ممارسة مهنته يتمثل في نيل الشرف وخدمة‬
‫العدالة وأ ّن المحامي ل يسعى لتحقيق ربح مادي و إ ّ نّ ما يكفيه ما يناله من شرف وما يح قّ قه من‬
‫شهرة و إحترام "‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫وسمو ها‬
‫وما يمكن أن نستش ف ّ ه من مختلف ها ذين التعريف ين هو عراقة مهنة المحاماة‬
‫ّ‬
‫حيث يعتبر اللجوء للمحامي في معظم األحيان ضرورة مؤ كّ دة ل بد منها للوصول إلى عدالة‬

‫تمر حتما عبر شراكة فعلية مع القضاء في إقامة العدل بما هو" قيمة مطلقة ل يمكن‬
‫حقيقية‬
‫ّ‬
‫انكارها أو تجاهل حق الناس فيها وحاجتهم لها "‬

‫‪13‬‬

‫بإعتبارها تقوم على إحقاق الحق و إعالء‬

‫كلمته مع صون الحقوق والحريات ‪.‬‬
‫كما أ ّن منطلق ه ذه الشراكة اعتبار أ ّن للعدالة وجهان ‪:‬‬
‫أو لها‪ ،‬القاضي الذي يبني أسبابه القانونية ووسائل تأويل النصوص القانونية‬
‫✓ ّ‬
‫لكي يصل إلى" الح ّل العادل" الذي يجد أساسه في مصادر القانون والعدل‬
‫واإلنصاف‪.‬‬
‫✓ وثانيها‪ ،‬المحامي أو باألحرى المحاميان ذلك أ ّن لكل قض ي ّ ة مبدئ ي ّ ا محاميان‬
‫يدافع أ حدهما وهو الذي ينوب المدعي وبكل ما أ وتي من حجج فكرية وقانونية‬
‫منو به و آ خر يكون ذا رأي مخالف ينوب‬
‫بما يتوافق مع قيم العدالة عن مصالح ّ‬
‫الم د ّعى عليه ويكون من ب ّ ها إلى أهوان رأي المحامي األول‪.‬‬

‫‪11‬شوقي الطبيب‪ " ،‬المحامي التونسي بين القانون والواقع"‪ ،‬درس مقدم بالمعهد األعلى للمحاماة‪ ، 2015-2014 ،‬ص‪.7 .‬‬
‫‪12‬المرجع السابق‪ ،‬ص‪.7 .‬‬
‫‪13‬عال بن نجمة‪" ،‬العدالة اإلنتقالية"‪ ،‬المحاماة‪ ،‬مركز الدراسات والبحوث للمحامين التونسيين‪ ،‬العدد ‪ ،2‬أفريل ‪.2012‬‬
‫ص‪.137.‬‬
‫‪Page 6‬‬

‫فيتول ّ ى القاضي إدراك واستدراك النواقص ويتب ي ّ ن الحق من الباطل بل أكثر من ذلك‬
‫يتمظهر مفهوم مب سّ ط لحقيقة كاملة وواضحة موجودة لدى طرف واحد ويتح ّم ل بذلك مسؤ و لية‬
‫حكمه الذي يمضي أسفله‪. 14‬‬
‫وهكذا يكون لكال "المحاميان" مساهمة جدية في إقرار العدل واإلنصاف وهذا يتوقف‬
‫على جرأة القاضي واستقالل ي ّته كفاءته و أخالقه‪ .‬وهذا بالتأكيد ما ارتآه الفصل ‪ 105‬من‬
‫الدستور ومن قبله الفصل األول من مرسوم ‪. 2011‬‬

‫أي مدى يستجيب جديد الفصل ‪ 1‬من مرسوم ‪ 2011‬والفصل‬
‫فإلى ّ‬
‫‪ 105‬من الدستور من تكريس صريح لدور المحاماة كشريك في إقامة‬
‫العدل‪ ،‬إلى طموحات المحامين في مستوى القانون والواقع؟‬
‫تطور دور المحامي من مساعد‬
‫إ ّن الجواب عن السؤال المطروح يبقى رهين التعرض إلى‬
‫ّ‬
‫للقضاء إلى شريك في إقامة العدل (الجزء األول)‪ ،‬من جهة و من جهة أخرى الشراكة في إقامة العدل ما‬
‫بين واقعها وآفاقها (الجزء الثاني)‪.‬‬

‫‪ 14‬بلحسن النوري‪ " ،‬العدالة بين أخالق القاضي ودور المحامي"‪ .‬يراجع على الرابط التالي ‪:‬‬
‫‪https://tounesaf.org/?page_id=25113&um_user=belhassen&profiletab=posts‬‬
‫‪Page 7‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫الجزء األول‪:‬‬
‫المحامي من مساعد للقضاء‬
‫إلى شريك في إقامة العدل‬

‫‪Page 8‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫ّ‬
‫إن اإلقرار بالفصل ‪ 105‬من الدستور الجديد للجمهورية الثانية بأهميّة مكانة المحاماة في‬
‫المساهمة في إقامة العدل يحدث بالضرورة نقلة نوعيّة في دور المحامي الذي تجاوز اليوم اإلطار الضيّق‬
‫الذي كبّله والذي ارتسم عند البعض وانحصر في حدود "الترافع والدفاع عن من ينيبه" ‪ 15‬ليرقى دستوريا‬
‫إلى مرتبة الحامي للحريات والحقوق و فاعال محوريا ماثال على الدوام في منظومة العدالة‪.‬‬
‫تطور تاريخ المحاماة التونسية ودورها في إطار فصل ّأول باعتبار‬
‫من هنا‪ ،‬وجب تتبّع‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أن المحاماة التونسية لم تنتظر المرسوم عدد ‪ 79‬المنظم لمهنة المحاماة ول "دسترة" مكانتها خالل سنة‬
‫‪ 2014‬كي تعترف لنفسها بدورها الريادي في الشأن الوطني إذ حافظت المحاماة التونسية عبر تاريخها‬
‫ي هنا اإلشارة إلى التقصير في‬
‫على هذا الدور لتست ّحق بفضله المرتبة الدستورية (الفصل األول)‪ .‬وحر ّ‬
‫هذا الجانب التاريخي أكاديميا ّ نظرا لعدم وجود مراكز توثيق محترفة ونقص الكتابات ورسائل البحث‬
‫مطلقا‪.‬‬
‫التعرض في فصل ثان إلى المقاربة الدستورية الشاملة في تكريس دور المحاماة والتي‬
‫ث ّم سيقع‬
‫ّ‬
‫ميّزت الرؤية الدستورية للمحاماة ودورها (الفصل الثاني)‪.‬‬

‫‪ 15‬المحامي‪ ،‬منشورات براكود‪.2014 ،‬‬
‫‪Page 9‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫الفصل األول‪ :‬الشراكة في إقامة العدل‪ ،‬اعتراف بالدور التاريخي‬
‫المستحق لمهنة المحاماة‬
‫ّ‬
‫المنظم‬
‫المؤرخ في ‪ 20‬أوت ‪2011‬‬
‫إ ّن المحاماة التونسية لم تنتظر المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪2011‬‬
‫ّ‬
‫لمهنة المحاماة ول "دسترة" مكانتها خالل سنة ‪ 2014‬كي تعترف لنفسها بدورها الريادي في الشأن‬
‫الوطني والتشاركي في إقامة العدل إذ حافظت عليه عبر تاريخها حيث تداخل دورها كمهنة وقطاع‬
‫محرك ومسيّر إلى شريك نشيط‬
‫مجرد‬
‫لتتحول من‬
‫وكفاعل أساسي في منظومة العدالة (المبحث األول)‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫(المبحث الثاني)‪.‬‬

‫المبحث األول‪ :‬التداخل بين دور المحاماة كمهنة وقطاع ودورها كفاعل‬
‫سياسي وطني‬
‫بداية من تأسيس الجمهورية وصول إلى الفترة الثورية ما بعد عام ‪ ،2011‬لعب المحامون دورا‬
‫رئيسيّا في الحياة السياسية والعا ّمة في تونس ( فقرة أولى) ؛ حيث كافحت مجموعة من "المحامين‬
‫المناصرين للقضايا الجتماعية" للدّفاع عن الحريات المدنية والسياسية والدينية في ظ ّل حكم بن علي‪،‬‬
‫وساهمت ثورة ‪ 2011‬في تضخيم صفوفهم ودفعت المحامين الناشطين إلى قلب الحياة السياسية‪،‬‬
‫وقد دفعت هيئة المحامين للعمل أثناء الثورة وبعدها ل سيما بعد وقوع اثنين من الغتيالت السياسية‪.16‬‬
‫هذا ولعبت المحاماة‪ ،‬بوصفها عضوا في الرباعي الراعي للحوار الوطني‪ ،‬دورا محوريّا في‬
‫الرسمي بهذا التاريخ الطويل من الدفاع عن‬
‫تشكيل مالمح المرحلة النتقالية في تونس‪ ،‬وقد ت ّم العتراف ّ‬
‫والحريات والمصالح الجماعية لمهنة المحاماة في الفصل ‪ 105‬من دستور ‪( 2014‬فقرة‬
‫حقوق اإلنسان‬
‫ّ‬
‫ثانية)‪.‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬المحاماة من االستقالل إلى الثورة‬
‫منذ فترة الستعمار الفرنسي وصول إلى اليوم الحالي‪ ،‬كان المحامون في صدارة الحياة السياسية‬
‫سسات الرسمية للدولة ليصل إلى التأثير الجتماعي‬
‫والعامة في تونس‪ .‬هذا وقد تجاوز محيط تأثيرهم المؤ ّ‬
‫والسياسي الذي يت ّسم به المحامون على أرض الواقع‪.‬‬
‫‪" 16‬دور المحامين كأطراف انتقالية فعّالة في تونس"‪ ،‬جزء من مشروع المحامون والصراع والفترة اإلنتقالية‪ ،‬كلية‬
‫الحقوق‪ ،‬جامعة كوينز‪ ،‬بلفاست‪ ،‬ومعهد العدالة النتقالية‪ ،‬جامعة أولستر‪ ،‬أوت ‪ ،2015‬ص‪.17.‬‬
‫‪Page 10‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫وقد قاد الحبيب بورقيبة‪ ،‬المحامي البارز في تاريخ تونس‪ ،‬الحركة الوطنية لتحرير تونس من‬
‫التطورات اإليجابية من حيث التعليم‬
‫الستعمار الفرنسي‪ .‬وبالرغم من نسبة الفضل إليه في العديد من‬
‫ّ‬
‫والصحة وحقوق المرأة‪ ،‬إلّ ّ‬
‫بالحريات السياسية والمدنية م ّهد الطريق "لنقالب" عليه من‬
‫أن عدم اهتمامه‬
‫ّ‬
‫طرف بن علي‪.‬‬
‫ولع ّل أفضل وصف لعالقة بن علي بالمحامين هو أنّها محاولة طويلة وفاشلة لمنعهم من إنشاء‬

‫"مقاومة سياسية من ّظمة لنظامه"‪ 17‬فإحدى رغبات نظامه السياسية كانت "قطع لسان المحامي الذي يثير به‬
‫الرأي العامّ ضد الحكومة" ‪ 18‬وقد أتى استخدامه للقمع ضد المحامين في نهاية األمر بنتائج عكسيّة بل إنّه‬
‫لتحول ساحة العدالة إلى موقع للصراع السياسي‪.‬‬
‫كان بمثابة مقدّمة ّ‬
‫والحريات" التي‬
‫بلغ تسييس المحاماة أوجه في األلفينات كما يت ّضح من "حركة ‪18‬أكتوبر للحقوق‬
‫ّ‬
‫اندلعت بسبب اعتقال األستاذ محمد عبو في مارس ‪ 2005‬وكردّ فعل على تنظيم الق ّمة العالمية لمجتمع‬
‫بحرية التعبير م ّما أدّى إلى‬
‫المعلومات التي مثّلت محاولة من بن علي لتصوير نظامه بالمتسامح فيما يتعلّق ّ‬
‫استقطابه محامين من خلفيات إيديولوجية مختلفة‪ .‬ولمواجهة تكتيكات بن علي‪ ،‬سعى المحامون للفت‬
‫النتباه إلى حقيقة ّ‬
‫أن السلطة القضائية مستخدمة كأداة للقمع‪ ،‬مكلّفة بإسكات الزمالء المحامين الذين‬
‫تجرؤوا على تحدّي النّظام‪.19‬‬
‫ّ‬
‫تحول حالة‬
‫مع ذلك‪ ،‬كانت األحداث على مستوى القاعدة الشعبية هي من أدّى إلى‬
‫ّ‬
‫المستمرة والحتجاج في بعض األحيان إلى موقف‬
‫''المحامين الجتماعيين" من موقف المعارضة‬
‫ّ‬
‫المواجهة األكثر انتشار وصراحة‪ .‬حيث يعود الفضل إلى أحداث الحوض المنجمي بقفصة في ‪،2008‬‬
‫التي احتشد في سياقها عدد كبير من الع ّمال والطلبة بشكل علني لمعارضة النظام‪ ،‬في التمهيد لثورة‬
‫ديسمبر‪ -‬جانفي ‪ .2011‬وكانت بالت ّالي محاكمة الواحد والعشرون من قادة ات ّحاد الشغل والمحت ّجين بداية‬
‫نهاية بن علي‪ ،‬وذلك ألسباب ليس أقلّها عدد المحامين الكبير المتزايد الذين بدؤوا العمل بالنيابة عن‬
‫المواطنين العاديين وبجانبهم‪ ،‬كمهنيين ونشطاء شركاء‪.20‬‬

‫‪17‬يراجع المرجع السابق‪.‬‬
‫‪18‬خطاب نابليون األول‪" ،‬كيف تعامل مع المتآمرين السياسيين"‪ ،‬نيويورك تايمز‪ 11 ،‬نوفمبر‪.1865‬‬
‫‪" 19‬دور المحامين كأطراف انتقالية فعالة في تونس"‪ ،‬جزء من مشروع المحامون والصراع والفترة اإلنتقالية‪ ،‬كلية‬
‫الحقوق‪ ،‬جامعة كوينز‪ ،‬بلفاست‪ ،‬ومعهد العدالة االنتقالية‪ ،‬جامعة أولستر‪ ،‬أوت ‪ ،2015‬ص‪.17.‬‬
‫الحركة الجتماعية للحوض المنجمي"‪،‬‬
‫الحريات وحقوق اإلنسان‪" ،‬محاكمة قادة‬
‫احترام‬
‫‪ 20‬لجنة‬
‫ّ‬
‫تقرير ‪ 2‬ديسمبر ‪ .2016‬يراجع على الرابط التالي‪http://nawaat.org/portail/2008/12/05/proces-des- :‬‬
‫‪leaders-du-mouvement-social-du-bassin-minier-compte-rendu/%3E‬‬
‫‪Page 11‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬الموروث الثوري وتشكيل الجمهورية الثانية‬
‫سسات المحاماة للبروز على الساحة السياسية‬
‫شهدت الفترة النتقالية ما بعد بن علي‪ ،‬عودة مؤ ّ‬
‫ّ‬
‫للتحركات الجماعية لعموم المحامين‪ .‬الهيئة الوطنية للمحامين وباعتبارها الهيكل الممث ّل‬
‫كمؤطر‬
‫والمهنية‬
‫ّ‬
‫الوحيد وال ّ‬
‫شرعي للمحامين توفّر لديها انطالقا من انتهاء حقبة بن علي جملة من اآلليات التي م ّكنتها من‬
‫تحركات المحامين في ظ ّل بيئة سياسية ه ّ‬
‫شة ومتغيّرة‪.‬‬
‫إضفاء "الشرعية" على ّ‬
‫لكن يجب اإلشارة هنا إلى ّ‬
‫أن النسق المتسارع الذي ميّز الفترة النتقالية والبيئة السياسية المتقلّبة‬
‫كان يمكن أن ّ‬
‫يعزز المكاسب المحقّقة أوائل الثورة وآلياتها أو يحدّ منها على حد السواء‪.‬‬
‫من هنا بالتحديد تراجعت مكاسب المحاماة ع ّما كانت عليه خالل األشهر األولى من انطالق‬
‫المرحلة النتقالية‪ .‬وهو ما حت ّم اللتحام مع المطالب الشعبية لحماية مكاسب الثورة والنخراط في مسار‬
‫استكمال النتقال الديمقراطي‪.‬‬
‫و لم تأت مساندة المحامين لمطالب المعتصمين بالقصبة من فراغ بل جاءت في سياق التعبير عن‬
‫إرادة الشعب والتموقع داخل المشهد السياسي النتقالي خاصة بعد العتداءات على المعتصمين بساحة‬

‫الحكومة بالقصبة حيث أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين يوم ‪ 29‬جانفي بيانا ندّدت فيه "بالتدخل الوحشي‬
‫لقوات األمن والحرس على المعتصمين" وتساءلت عن مدى شرعيّة الحكومة النتقالية‪ ،‬مع التأكيد على‬
‫مواصلة المحامين وقوفهم وذودهم على مكاسب الثورة وحمايتها وسعيهم إلى تفعيل عمل المؤسسات‬
‫والدفع نحو استقاللية القضاء‪.21‬‬
‫هذا وقد كان لمجلس الهيئة الدور المحوري في تأسيس "المجلس الوطني لحماية الثورة" تحت قبّة‬
‫عمادة المحامين وذلك يوم ‪ 11‬فيفري ‪ .2011‬هذا المجلس ض ّم جميع الفرقاء السياسيين وانبثقت عنه‬
‫"الهيئة العليا لالنتقال الديمقراطي واإلصالح السياسي" برئاسة عياض بن عاشور والتي أوصلت البالد‬
‫لنتخابات ‪ 23‬أكتوبر ‪.2011‬‬

‫‪21‬عبد الرزاق الكيالني‪" ،‬تواصل القمع يهدد مكاسب الثورة"‪ ،‬يراجع على الرابط التالي‪:‬‬
‫‪https://www.turess.com/assabah/48944‬‬
‫‪Page 12‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫شارك المحامون بعدها بشكل مركزي في اللجان الوطنية المختلفة التي أنشأتها السلطات‬
‫المؤقّتة وخارج الدائرة الحكومية‪ ،‬من ذلك ''مجموعة الـ ‪52‬محامي'' التي نشأت كمجموعة ضغط فعّالة لم‬
‫تكل في قيادة الحمالت ضدّ الفساد وسعت جاهدة لمواجهة ومعالجة تركة النظام الفاسد‪.‬‬
‫من هذا المنطلق‪ ،‬تراجع دور الهيئة الوطنية للمحامين كفاعل سياسي "ثوري" ومتحدّث باسم‬
‫الشعب باعتبار تو ّجه الوضع السياسي نحو الستقرار‪ .‬لكن وعقب انتخابات ‪ ،2011‬تدهورت الحالة‬
‫صة في عام ‪ 2013‬الذي شهد عمليّتين‬
‫الجتماعية والقتصادية في تونس واشتدّت التهديدات اإلرهابية خا ّ‬
‫من الغتيالت السياسية المتتالية ذهب إحداها بمحامي وهو الشهيد شكري بلعيد‪.22‬‬
‫ّ‬
‫المنظمات‪،‬‬
‫المكون من ممث ّلي أه ّم‬
‫ولمعالجة األزمة المتفاقمة‪ ،‬بدأ الحوار الوطني‪ ،‬بقيادة الرباعي‬
‫ّ‬
‫صل إلى ات ّفاق على شخصيّة وطنيّة‬
‫منها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس‪ .‬هذا وقد أُنشئ الرباعي للتو ّ‬
‫مستقلّة يمكنها القيادة وترشيح حكومة تكنوقراط جديدة في غضون ثالثة أسابيع‪ .‬من ث ّم ت ّم تحديد أربعة‬
‫أسابيع إضافيّة لصياغة مسودّة الدستور‪ ،‬تشكيل الهيئة العليا لالنتخابات وصياغة قانون النتخابات‪.23‬‬
‫وطوال هذه الفترة‪ ،‬اشترك المحامون مجدّدا على مستوى صناعة القرار السياسي‪ ،‬والضغط‬
‫البارز ومكافحة التعذيب‪ ،‬وصياغة التشريعات للمساعدة في تقدّم مسار العدالة اإلنتقالية‪ .‬وقد كان التركيز‬
‫األساسي للمهنة خالل هذه الفترة على مقاومة ما رآه المحامون بمثابة محاولة لتمييع استقاللهم‪.24‬‬
‫يت ّضح من كل ما سبق ّ‬
‫أن المحاماة نجحت في أن تبني موقفا ثوريا تاريخيا بتوحيد صفوف‬
‫ّ‬
‫متجزئة ومساهمة في الحراك الشعبي‪.‬‬
‫المحامين وإبرازهم كوحدة مهنية غير‬
‫وقد مث ّل هذا المكتسب الثوري أساسا للمطالب المهنية "القديمة الجديدة" باعتبار أنّه وقع المطالبة‬
‫التحركات النضالية للمحامين زمن بن علي والتي من أبرزها ‪:‬‬
‫بما ض ّمن في‬
‫ّ‬
‫✓ مراجعة قانون المهنة وتوفير الحصانة الالّزمة للمحامي أثناء تأديته مهامه ‪.‬‬
‫✓ معالجة الوضع المتردّي للمحامي بعد إغراق المهنة بآلف المحامين واستفحال ظاهرة السمسرة‬
‫وسيطرة الدخالء والمتطفّلين على المهنة‪.‬‬
‫✓ إزالة العراقيل التي يالقيها المحامي أثناء مباشرته المهنة‪.‬‬

‫‪22‬يراجع الملحق عدد ‪.6‬‬
‫‪"23‬دور المحامين كأطراف انتقالية فعّالة في تونس"‪ ،‬جزء من مشروع المحامون والصراع والفترة النتقالية‪ ،‬كلية الحقوق‪،‬‬
‫جامعة كوينز‪ ،‬بلفاست‪ ،‬ومعهد العدالة النتقالية‪ ،‬جامعة أولستر‪ ،‬أوت ‪ ،2015‬ص‪.1.‬‬
‫‪24‬يراجع المرجع السابق‪ ،‬ص‪.5.‬‬
‫‪Page 13‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫المتمرنين بإعفائهم من دفع األداءات مع تمتيعهم بالحوافز التي يتمتع بها‬
‫✓ مزيد اإلحاطة بالمحامين‬
‫ّ‬
‫الباعثون الشبّان عند فتح مكاتبهم‪.‬‬
‫المضرة‬
‫✓ تعميم إنابة المحامي أمام كل الهيئات القضائية من أجل القضاء على كل المظاهر السلبيّة‬
‫ّ‬
‫بالقطاع‪.‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬تحول في دور المحاماة من المحرك والمسير إلى الشريك‬
‫النشيط‬
‫ت مّ تكريم جهود المحامين في أوت ‪ 2011‬عندما صدر المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪2011‬‬
‫نص‬
‫المؤر خ في ‪ 20‬أوت ‪ 2011‬المتعل ّ ق بتنظيم مهنة المحاماة و في جانفي ‪ 2014‬عندما‬
‫ّ‬
‫ّ‬

‫الفصل ‪ 105‬من دستور تونس الجديد على أن " المحاماة مهنة ح ّر ة مستق ّل ة ت شارك في إ قامة‬
‫العدل و الدفاع عن الحقوق و الح ّر يات‪ .‬يتم ت ّ ع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته‬
‫و تم ّك نه من تأدية مهامه " ‪.‬‬
‫تحو ل في دور المحاماة من الم ّح رك والمس ي ّ ر إلى الشريك‬
‫و هذا ما يستشف م نه‬
‫ّ‬
‫النشيط حيث ت مّ إدخال مفهوم جديد لدور المحامي من خالل مرسوم ‪ ( 2011‬الفقرة األولى ) ث مّ‬
‫ص ة من مستوى القانون إلى‬
‫وقع الرتقاء بمهنة المحاماة عا ّم ة وب ال دور التشاركي للمحامي خا ّ‬
‫مرتبة الدستور ( الفقرة الثانية )‪.‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬مرسوم ‪ 2011‬وإدخال مفهوم جديد لدور المحامي‬
‫كشريك في إقامة العدل‬
‫المؤر خ في ‪ 20‬أوت ‪ 2011‬المتعل ّ ق بتنظيم مهنة‬
‫صدر المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪2011‬‬
‫ّ‬
‫المحاماة‬

‫‪25‬‬

‫ص ة تم ي ّ زت بح ّل مجلس النواب ومنح رئيس الجمهورية ح ّ‬
‫ق‬
‫في ظ ّل ظروف خا ّ‬

‫إمضاء المر اسيم بعد مناقشته صلب مجلس الوزراء وهو ما خلق جدل في صفوف المحامين‬
‫حول ما اعتبروه إقصاء لهم عن تنظيم مهنتهم‪ ، 26‬جدل خ ف ّ ف ح د ّ ته التجاء هياكل المحاماة إلى‬
‫استفتاء المحامين للتصويت على المشروع قبل مناقشته صلب لجنة خاصة جمعت مم ث ّلين عن‬
‫المحامين والحكومة ورئاسة الجمه ورية‪.‬‬
‫‪25‬يراجع الملحق عدد ‪.3‬‬
‫‪ 26‬المنجي الغريبي‪ " ،‬الضوابط القانونية واألخالقية في ممارسة المحاماة في ظ ّل التشريع الجديد"‪ ،‬درس مقدّم بالمعهد‬
‫األعلى للمحاماة‪ ( 2014-2013 ،‬غير منشور)‪.‬‬
‫‪Page 14‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫هكذا ولد المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪ 2011‬ومع ولدته انتهى وبدون رجعة مفعول قانون‬
‫‪ 1989‬وهو ما يعتبر في ح د ّ ذاته مكسبا ها ّم ا للمحامين باعتبار أ ّن قانون ‪ 1989‬ت ّم ت صياغته‬
‫في فترة حكم بن علي وأدخلت عليه تنقيحات وتعديالت طوال فترة حكمه ع كّ رت في عمومها‬
‫من أوضاع ال محامين‪.‬‬
‫ي‬
‫و حر ّ‬
‫ي هنا اإلشارة إلى المكاسب الها ّم ة التي جاء بها مرسوم ‪ 2011‬من تكريس جل ّ‬

‫لدور المحاماة في الشأن العا مّ بل وإدخال مفهوم جديد في دور المحامي‪ ،‬إذ اعتبره " مشاركا‬
‫في إقامة العد ل " وتجاوز بذلك دور " المساعد على إقامة العدل " الذي جاء به قانون ‪1989‬‬
‫وقطع نهائ ي ّا مع العقل ي ّ ة التي أوجبها قانون ‪ 1958‬الذي كان يعتبر المحاماة " مج ّر د مساعد‬
‫للقضاء "ذلك أ ّن المحاماة كانت الدرع الواقي ض د ّ التع سّ ف والستبداد والفساد والمساند‬
‫المتح ّم س لستقالل القضاء والمساهم الف ع ّ ال في كسر جدار الصمت والخو ف وهو الدور الذي‬
‫سيدعمه التعريف الجديد ‪.‬‬
‫المشر ع المحامي ن بحماية تج ن ّ بهم اإلحالة على القضاء من أجل مرافعتهم‬
‫خص‬
‫كذلك‪،‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ومن أجل تقاريرهم الكتاب ي ّ ة وغير ذلك من متطلبات قيامهم بواجبهم وذلك من خالل الفصلين‬
‫‪ 47‬و ‪ 48‬كما ت مّ توسيع مجال تد ّخ ل المحامي والذي اعتبره مساعدو القضاء من عدول إشهاد‪،‬‬
‫خبراء عدليون‪ ،‬خبراء محاسبون‪ ،‬مستشارون جبائيون وكذلك إدارة الملك ي ّ ة الع ق ّ ارية م سّ ا من‬
‫نطاق اختصاصهم وذلك رغم بع ض التح ف ّ ظ على صياغة المرسوم فيما يتعلق بهذه النقطة‬
‫بالذات سنأتي على بيانها تفصيال في الجزء الثاني من هذا العمل‪. 27‬‬
‫تصو رهم إزاء المهن المجاورة والمنافسة‬
‫تم كّ ن المحامون إذا ولو جزئ ي ّ ا من فرض‬
‫ّ‬
‫وهو ما حدا بعميد المحامين آنذاك عبد الرزاق الكيالني إلى تسليط الضوء على الشرع ي ّة‬
‫الثور ي ّ ة للمحامين مذ كّ را أ ن ّ ه في مارس ‪ 2011‬وبعد مرور أق ّل من شهرين على اندلع الثورة ‪،‬‬
‫كسر المحامون حاجز الصمت والخوف عندما نادوا بضرورة التخل ّ ص من بقايا النظام السابق‬
‫والقيام بإصالحات فور ي ّة وجذر ي ّ ة‪.‬‬
‫هكذا إذا شهدت الفترة النتقال ي ّ ة إعادة تحديد مفهوم مجال القانون كما إعادة الصياغة‬
‫ي لستقاللية المهنة وفعال ي ّ ة دورها لكن تبقى ه ذه‬
‫القانونية للمفاهيم في ا ت ّجاه تكريس فعل ّ‬

‫‪ 27‬يراجع المرجع السابق‪ ،‬ص‪.13.‬‬
‫‪Page 15‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫الفاعل ي ّ ة دون المأمول على مستوى التطبيق ذلك أ ّن المكاسب ل يمكن أن تغفل اله ن ّ ات‬
‫والثغرات التي حاول الدستور تالفيها من خالل " دسترة " المحاماة ودورها " التشاركي " ‪. 28‬‬

‫الفقرة الثانية ‪ :‬االرتقاء بالشراكة في إقامة العدل من مستوى القانون‬
‫إلى مستوى الدستور‬
‫ت مّ ال ت ّصويت يوم الجمعة ‪ 17‬جانفي على إضافة الفصل ‪ 105‬في باب السلطة القضائ ي ّة‬

‫يتعل ّ ق " بدسترة " مهنة المحاماة ودورها " كشريك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق‬
‫والحريات " مع ما يقتضيه الضطالع بهذا الدور من وجوب تو ف ّ ر الضمانات القانو نية ‪.‬‬
‫ولع ّل نسبة التصويت ب ‪" 158‬مع" ه ذه اإلضافة مقابل ‪ " 17‬محتفظ " و ‪ 8‬نواب ب"ل "‬
‫من مجموع ‪ 183‬صوت تكشف دون أدنى شك اقتناعا ل لبس فيه بدور المحاماة ومكانتها‬
‫صلب المنظومة القضائية وهي التي تموقع الفصل الذي جعلها مؤسسة دستورية بالباب‬
‫الخامس من الدستور م ّم ا يجعل لها مرتبة اعتبارية لدى المواطن وإزاء كا ف ّ ة المتد ّخ لين في‬
‫الشأن القضائي ‪.‬‬

‫‪ 28‬لمزيد التعمق يراجع‪ :‬رمزي حمدي‪ " ،‬في دستورية مهنة المحاماة"‪ ،‬يراجع على الرابط التالي ‪:‬‬
‫‪/http://www.pointjuridique.com/2016/12/26‬في‪-‬دستورية‪-‬مهنة‪-‬المحاماة‪-‬التعليق‪-‬على‪-‬ا‪/‬‬

‫‪Page 16‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫غير أ ن ّ ه تجدر اإلشارة هنا أ ّن إضافة الفصل ‪ 105‬من الدستور كان ب مبادرة من النائبين‬
‫المحاميين فريدة العبيدي عن حركة النهضة وفيصل الجدلوي عن حركة التك ت ّل وبدفع كبير‬
‫من الهيئة الوطنية للمحامين‪. 29‬‬
‫هذا وقد اعتبر األستاذ في صل الجدلوي في سياق تقديمه له ذه اإلضافة الدستورية التي‬
‫ينبغي أن توضع في إطارها باعتبار أ ن ّ ها ل تضيف للمحاماة أية امتيازات ماد ي ّ ة ‪ ،‬أ ّن أساس‬
‫هذه اإلضافة هي المواثيق والمعاهدات الدول ي ّ ة والفصل ‪ 28‬من الدستور الذي تح د ّث عن‬
‫المحاكمة العادلة وحق الدفاع ‪.‬‬
‫ي هنا اإلشارة إلى أ ن ّ ه ل يمكننا الحديث عن حق دفاع وعن محاكمة عادلة ما لم‬
‫وحر ّ‬
‫تتو ف ّ ر للمحامي الضمانات القانون ي ّ ة التي تكفل له القيام بواجباته المهن ي ّ ة ّ فهذا " هو األساس‬

‫واألسانيد " ذلك أ ّن المحامي وهو يقوم بواجبه ليس له ضمانات قانونية و " العتداء ا ت على‬
‫المحامين وعلى حق الدفاع تك ّر رت في الفترة المستب د ّة والسابقة والعديد من المحامين تع ّر ضوا‬
‫للظلم و ال محاكمات لم تت ّو فر فيها شروط المحاكمة العادلة لكن كان هنالك دائما دفاع‬
‫ومحامي "‪.‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬المقاربة الدستورية الشاملة في تكريس دور المحاماة‬
‫ارتقت المحاماة بعد المصادقة على دستور جانفي ‪ 2014‬إلى المرتبة الدستورية ويمكن القول هنا‬
‫ّ‬
‫حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل بل هي مؤسسة دستورية حافظت على‬
‫أن المحاماة لم تعد مهنة ّ‬
‫عمتها من خالل المقاربة ال ّ‬
‫شاملة لخصائصها‪ ،‬دورها وضماناتها‬
‫مكتسباتها التي أتى بها مرسوم ‪ 2011‬ود ّ‬
‫سسون بالفصل ‪(105‬المبحث األول)‪.‬‬
‫التي ارتآها لها المؤ ّ‬
‫صل آليات اإلضالع بدورها الدستوري التشاركي (المبحث‬
‫هذا ويبقى للنصوص التشريعيّة أن تف ّ‬
‫الثاني)‪.‬‬

‫‪Eric Gobe, «Les mobilisations professionnelles comme mobilisations politiques : Les 29‬‬
‫‪avocats tunisiens de la «révolution» à la «transition» in. Révolutions et crises politiques,‬‬
‫‪Revue MAGHREB MACHREK, n°211-212, mars 2016, p.106.‬‬
‫‪Page 17‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫المبحث األول ‪ :‬الشراكة في إقامة العدل‪ ،‬خاصيّة من جملة خصائص‬
‫مكرسة دستوريا‬
‫للمحاماة ّ‬
‫حرة مستق ّلة‬
‫تعدّ مهنة المحاماة "مهنة ّ‬

‫‪30‬‬

‫تشارك في إقامة العدل و الدفاع عن الحقوق والحريات"‬

‫وذلك طبق الفصل ‪ 105‬من الدستور في فقرته األولى وهو ما يفهم معه ّ‬
‫أن نشاط المحامي ورغم ممارسته‬
‫حر( الفقرة األولى) يبقى مرتبطا بالشأن العا ّم من خالل المهمة األساسية التي يتولّها أصحاب‬
‫في إطار ّ‬
‫المهنة المتمثلة في الدفاع عن الحقوق و الحريّات ( الفقرة الثانية )‪.‬‬

‫الحرة للمحاماة‬
‫الفقرة األولى‪ :‬الممارسة‬
‫ّ‬
‫بحريتها ألنّها كذلك منذ نشأتها وفي كل األزمنة‬
‫لع ّل هذه المهنة ل تحتاج إلى اعتراف الدستور ّ‬
‫يمس مضمونها‪ ،‬فما هو المقصود بهذه الحرية؟‬
‫يمس صفة الحرية هذه وإنما‬
‫واألمكنة‪ ،‬لكن الجدل ل‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫لبد من التمييز بداية بين حريّة المحاماة كمهنة (أ) وحريّة المحامي كشخص(ب)‪.‬‬

‫أ‪ -‬حرية المحاماة كمهنة‬
‫ّ‬
‫إن مفهوم الحريّة في الحالة األولى يفيد الستقالل وعدم التبعيّة‪ ،‬فهذه المهنة تحكم نفسها بنفسها‬
‫وتتمت ّع باستقاللها العضوي والمادّي‪ .‬وليس من أمر عليها غير أوامر القانون وأعرافها وتقاليدها وتتجلّى‬
‫هذه الحريّة بالخصوص فيما يلي ‪:‬‬
‫✓ انتخاب الهياكل الممث ّلة للمحامين دون أي تد ّخل من السلطة كما تمارس أنشطتها ويق ّع تسييرها‬
‫ّ‬
‫المنظمة للمهنة و تقاليدها وإرادة قاعدة المحاميين ل غير‪.‬‬
‫بالستناد إلى النصوص القانونية‬
‫ي سلّم‬
‫✓ استقاللية المحامي تجاه السلط العموميّة من حيث عدم الئتمار بأوامرها وعدم الخضوع أل ّ‬
‫وظيفي‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫حرة مستقلّة " في معجم ألفاظ وعبارات دستور الجمهورية التونسية حيث وقع اعتبارها ‪:‬‬
‫نجد تحديدا لمفهوم "مهنة ّ‬

‫"مهنة غير خاضعة لسلطة تمارس على صاحبها مهنة يمارسها الشخص فرديا و تحت مسؤوليته الشخصية الحرية‬
‫والستقاللية من أهم ميزات مهنة المحاماة حيث تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات"‪ .‬بن عاشور (رافع)‬
‫(تحت إشراف( ‪ ،‬معجم ألفاظ وعبارات دستور الجمهورية التونسية‪ ،‬كلية العلوم القانونية والسياسية والجتماعية بتونس‪،‬‬
‫وحدة البحث في القانون الدولي والمحاكم الدولية والقانون الدستوري المقارن‪ -‬مؤسسة كونراد اديناور‪( 2016 ،‬غير‬
‫منشور)‪.‬‬
‫‪Page 18‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫✓ قبول المحامي لمن يشاء و رفضه من يشاء عند نيابة األشخاص الطبيعيّين و المعنويّين وعدم‬
‫انجرار أيّة مسؤوليّة تأديبيّة أو مدنيّة أو جزائيّة عن رفضه‪.31‬‬
‫✓ ّ‬
‫حق المحامي في التخلّي عن نيابة المتقاضي بعد قبوله لتلك النيابة مع مراعاة أن يحصل التخلّي‬
‫في ظرف يم ّكن فيه المتقاضي من تكليف محام آخر مع إرجاع المؤيّدات لمو ّكله‪.‬‬
‫✓ ممارسة المحامي لنشاطه بصفة مستقلّة ومنفردة أو في نطاق شركة أو مكتب جماعي مع تقاسم‬
‫األعباء‪.‬‬
‫صص فيه‪.‬‬
‫✓ اختيار المحامي المجال القانوني الذي يريد مباشرته أو التخ ّ‬
‫✓ اإلمكانيّة المتاحة للمحامي في أن يباشر نشاطه بصفة مسترسلة و له أن يختار عدم المباشرة أو‬

‫أن يعود إلى المباشرة كلّما رغب في ذلك مع احترام بعض الضوابط‪.‬‬

‫ب‪ -‬حرية المحامي كشخص‬
‫فيما يتعلّق بحريّة المحامي كشخص فإنّها تكاد تكون أضيق من الحرية التي يتمت ّع بها شخص‬
‫عادي‪ ،‬فإن كان المحامي سيّد مرافعاته وتقاريره فإنّه العبد ألحكام القانون وألعراف مهنته وتقاليدها‪،‬‬
‫حرا بل إنّه مقيّد ومراقب ل في "حرم المحاكم" بل في كل األماكن‪ ،‬وإذا جاء‬
‫فالمحامي ليس شخصا ّ‬
‫حرة" ّ‬
‫األول من مرسوم ‪ّ 2011‬‬
‫فإن‬
‫أن مهنة المحاماة " ّ‬
‫بالفصل ‪ 105‬من الدستور ومن قبله بالفصل ّ‬
‫ينص وبالعبارة الصريحة على ما يلي‪:‬‬
‫الفصل الثاني من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس‬
‫ّ‬

‫"يتقيد المحامي عند مباشرته لمهنته بمبادئ األمانة و الستقامة والعتدال والصدق والضمير‬
‫المهني والنزاهة والكفاءة واحترام واجبات الزمالة‪ .‬ويلتزم المحامون بوحدة المحاماة وبواجب التضامن‬
‫فيما بينهم واللتفاف حول هياكلهم المنتخبة ودعمها واحترامها"‪.‬‬
‫وربّ معترض يقول ّ‬
‫إن هذا التقييد يقتصر على سلوكه المهني ول يمتد إلى سواه‪ ،‬لكن األمر ليس‬
‫ببساطة هذا العتراض ّ‬
‫ي‬
‫ألن المهنة محاطة باألعراف والتقاليد التي تعتبر مقدّسة من طرف كل مرتد لز ّ‬
‫الدفاع عن حق‪.32‬‬
‫‪ 31‬يمكن تنسيب هذه الحرية إذ يمكن تسخير المحامي أو تعيينه في نطاق اإلعانة العدلية من طرف رئيس مجلس الفرع‬
‫ينجر عن مخالفتها مؤاخذة تأديبيّة‪ .‬كما يمكن‬
‫الجهوي المختص دون غيره حسب مرسوم ‪ 2011‬و هي صور حصرية‬
‫ّ‬
‫تكليف المحامي من مجلس الهيئة في بعض القضايا التي ته ّم هياكل المهنة أو وضعيّات تتبنّاها نفس الهياكل لعتبارات‬
‫بالحريات‪.‬‬
‫إنسانيّة و لمساسها‬
‫ّ‬
‫‪Page 19‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫لكن هذا التقييد ل يفيد أبدا ّ‬
‫ّ‬
‫وحرياتهم‪ ،‬بل‬
‫حرية الدفاع عن حقوق األشخاص‬
‫ّ‬
‫أن المحامي ل يملك ّ‬
‫إنّه‬

‫الضامن‬

‫لقيام‬

‫المحامي‬

‫بمه ّمته‬

‫بك ّل‬

‫أمانة‬

‫وصدق‬

‫وبكل‬

‫جرأة‬

‫وشجاعة‪.‬‬

‫ّ‬
‫صعاب ألنّه وبك ّل‬
‫إن المحامي الذي يقدّس أعراف وتقاليد مهنته سيشعر أكيد بالقدرة على مواجهة ك ّل ال ّ‬
‫بساطة سيكون محاميا بالفطرة‪.‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬ارتباط مهنة المحاماة بالشأن العام‬
‫يبرز ارتباط مهنة المحاماة بالشأن العا ّم من خالل المه ّمة األساسية التي يتولّها أصحاب المهنة‬
‫ّ‬
‫المنظم لمهنة‬
‫والمتمث ّلة في ضمان حق الدفاع و تكريسه (أ)‪ ،‬من هنا يمكن تبرير عدم خضوع القانون‬
‫المحاماة إلرادة و مشيئة المحامين فحسب‪ ،‬وإنّما تشاركه في ذلك السلطتين التشريعية و التنفيذية‪ ،33‬بل ّ‬
‫إن‬
‫لهذه األخيرة دور حاسم انطالقا من هاجس المعادلة مع مصالح هياكل أخرى تتد ّخل في مساعدة المواطن‬
‫عموما و خصوصا المتقاضي (ب)‪.‬‬

‫أ‪ -‬ضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة‬
‫اعتبر األستاذ شابو"‪ّ "Chapus‬‬
‫أن "مبدأ حقوق الدفاع هي كمن يعطي للشخص موضوع اإلجراء‬
‫المدونة ضدّه و تقديم التبريرات لفائدته"‪ . 34‬هذا التعريف أ ّكده‬
‫التعرف على ا ّلدعاءات‬
‫العقابي القدرة على‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الفقيهان "كارياس" و بروفي" معتبرين ّ‬
‫أن "حقوق الدفاع ضرورة تستوجبها العدالة"‪ .35‬بل ذهب بعض‬
‫الفقهاء إلى حدّ القول ّ‬
‫بأن "الحق في الدفاع يعتبر من بين الحقوق األساسية التي تعدّ من جملة الحقوق و‬
‫يكرسها الدستور و التي يقع حمايتها من قبل القضاء الدستوري"‪. 36‬‬
‫الحريات التي يجب أن ّ‬
‫عم من خالل تناوله من قبل الصكوك الدوليّة حيث جاء في‬
‫هذا التو ّجه الحمائي لحقوق الدفاع تد ّ‬
‫الفصل ‪ 11‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ّ‬
‫أن "كل شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت‬
‫إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤ ّمن له فيها الضمانات الضروريّة للدفاع" ‪.‬‬
‫‪ 32‬يراجع الملحق عدد ‪.5‬‬
‫‪ 33‬يراجع المرجع السابق‪ ،‬ص‪.7.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪René Chapus, Droit administratif général. Tome 1, Paris, Montchrestien, 1995, p. 43.‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Allan.R. Brewer – Carias, Les principes de la procédure administrative non contentieuse,‬‬
‫‪Economica, 1992, p. 150.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Louis Favoreau, Rapport général introductif au colloque « cours constitutionnel les‬‬
‫‪européennes et Droit fondamentaux » .Economica. 1987. p.30.‬‬
‫التعرض إليه في مذ ّكرة عائشة المشري‪" ،‬حقوق الدفاع من خالل آراء المجلس الدستوري "‪ .‬مذ ّكرة لنيل شهادة‬
‫وقع‬
‫ّ‬
‫الماجستير في القانون العام و المالي‪ ،‬كليّة العلوم القانونيّة و السياسيّة والجتماعيّة بتونس للسنة الجامعية ‪،2009-2008‬‬
‫ص ‪.5‬‬
‫‪Page 20‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫أقرت المادة ‪ 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية " ّ‬
‫أن ك ّل متّهم بجريمة‬
‫كما ّ‬
‫ينبغي أن يتمتّع أثناء النظر في قضيّته و على قدم المساواة التا ّمة بالضمانات الدنيا(‪ )...‬أن يحاكم حضوريّا‬
‫وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامي" ‪.‬‬
‫التطرق الواضح لمبدأ حقوق‬
‫المشرع التونسي في دستور ‪ 2014‬حيث نلحظ‬
‫توجيهات التزم بها‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الدفاع من خالل تأكيد الفصل ‪ 108‬على "الحق في محاكمة عادلة" ‪ ،37‬كما نلحظ حرصا على تفعيل‬
‫ّ‬
‫الحق من خالل تكريس ضمانات دستورية سواء تلك التي تتعلّق بحقوق الدفاع قبل‬
‫مقتضيات هذا‬
‫المحاكمة وبعدها‪ ،‬أو تلك التي تتعلق بالمحاكمة أمام محكمة مستقلة وقد تجلّى ذلك بالخصوص من خالل‬
‫تكريس "قرينة البراءة" صلب الفصل ‪.7‬‬
‫كما أ ّكد الفصل ‪ 29‬على هذا المبدأ بأن اعتبر اإليقاف أو الحتفاظ استثناءا ل يتم اللجوء إليه ّإل‬
‫في حالت التلبّس بالجرم أو بموجب قرار قضائي لمدة محدّدة بالقانون كما تض ّمن الدستور في فصله ‪23‬‬
‫ي ورت ّب على حصوله جريمة ل تسقط بالتقادم‪.‬‬
‫منعا صريحا للتعذيب المادّي منه و المعنو ّ‬
‫أ ّما فيما يتعلّق بحقوق الدفاع عن طريق الغير فقد تولّى الدستور التنصيص صراحة صلب الفصل‬

‫‪ 105‬في فقرته الثانية على المحاماة كركيزة لحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة واشترط أن"يتمتع المحامي‬
‫أقر له "صفة الشريك في إقامة‬
‫بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته و تم ّكنه من تأدية مهامه " بعدما ّ‬
‫العدل والدفاع عن الحقوق والحريات‪".‬‬
‫وهذا اإلقرار األخير يتماشى بالتأكيد مع المعايير الدوليّة لدور المحامين في المحاكمة العادلة‬
‫صت المادة الثانيّة من المبادئ األساسيّة التي اعتمدها مؤتمر األمم المت ّحدة الثامن لمنع الجريمة‬
‫حيث ن ّ‬

‫ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من ‪ 27‬أوت إلى ‪ 7‬سبتمبر ‪ 1990‬على ما يلي‪ " :‬تضمن الحكومات‬
‫توفير إجراءات فع ّالة وآليات قادرة على الستجابة تتيح الستعانة بالمحامين بصورة فع ّالة وعلى قدم‬
‫ي نوع‪ ،‬كالتمييز‬
‫المساواة لجميع األشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لوليتها‪ ،‬دون تمييز من أ ّ‬
‫ي رأى آخر‬
‫بسبب العنصر أو اللون أو األصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أ ّ‬
‫عي أو الملكيّة أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي‪ ."38‬م ّما‬
‫أو األصل القومي أو الجتما ّ‬
‫يستشف منه الدور الخصوصي للمحاماة في الدفاع عن قيم ثابتة تتجاوز المهنية الضيقة‪.‬‬
‫ّ‬

‫‪37‬‬
‫ّ‬
‫الحق في محاكمة عادلة هو أحد حقوق اإلنسان األساسيّة وفقا لمقتضيات المادّة العاشرة من اإلعالن العالمي لحقوق‬
‫ي لحقوق اإلنسان‪.‬‬
‫اإلنسان والمادّة الرابعة عشر من العهد الدول ّ‬
‫‪ 38‬يراجع الملحق عدد ‪.7‬‬

‫‪Page 21‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫يخص حق التقاضي فقد ت ّم تكريسه صلب الفصل ‪ 108‬وتم ربطه بحق الدفاع وألزم الفصل‬
‫وفيما‬
‫ّ‬
‫ونص‬
‫‪ 102‬الدولة بتيسير اللجوء إلى القضاء والتسريع فيه وبتوفير العون القضائي لغير القادرين ماليّا‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الحق في التقاضي على درجتين كضمانة لحقوق الدفاع‪.‬‬
‫على‬
‫كرس الفصل ‪ 103‬واجب الكفاءة والحياد‬
‫أ ّما من جهة الحماية المؤسساتية لحق الدفاع‪ ،‬فقد ّ‬
‫والنزاهة على القاضي ليكون ضمانة لضطالعه بدور الحا ّمي للحقوق الذي أوكله له الدستور صلب‬
‫الفصل ‪.102‬‬

‫ب‪ -‬اآلثار القانونية لمشاركة المحاماة في خدمة الصالح العا ّم‬
‫تتجلّى آثار اعتبار المحاماة "شريكا في إقامة العدل" كنتيجة حتمية لدورها المحوري في الشأن‬
‫العام في عدّة نتائج يجب الوقوف عندها ومن أه ّمها ‪:‬‬
‫✓ خروج تنظيم المهنة عن اإلرادة المطلقة للمحامين حيث "يشارك" المحامون في صياغة‬
‫ّ‬
‫المنظم لمهنتهم و لكن ل يصوغونه بمفردهم كما ل يقدّمون بصفة مباشرة‬
‫مشروع القانون‬
‫مشروعهم للسلطة التشريعية كي تعرضه على نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه وإنّما‬
‫تضطلع الحكومة بمه ّمة العرض‪.‬‬
‫وحقيقة األمر ّ‬
‫أن وزارة العدل و لجانها الخاصة هي من تتولّى الصياغة النهائية لمشروع القانون‬
‫بعد "التشاور" مع هياكل المحاماة و هياكل أخرى ذات الصلة ثم تتولّى وزارة العدل عرض‬
‫المشروع على مجلس الوزراء لمناقشة و تعديله فعلى السلطة التشريعية التي تعرضه بدورها‬
‫للتصويت للمصادقة عليه‪.39‬‬
‫✓ رقابة هياكل المحاماة ذلك ّ‬
‫صة‬
‫أن الهيئة الوطنية للمحامين تخضع في ممارسة أنشطتها للرقابة خا ّ‬
‫حق ّ‬
‫من طرف النيابة العموميّة التي منحها القانون ّ‬
‫الطعن في قرارات الهيئة الوطنيّة للمحامين كما‬
‫أوجب هذا القانون على الهيئة في شخص عميدها "إعالم الوزارة المك ّلفة بالعدل" بعدّة‬
‫إجراءات‪ 40‬والحال أنّه كان من األجدى رسم عالقة واضحة مع وزارة العدل تحفظ استقالليّة مهنة‬
‫المحاماة ول تجعلها خاضعة ولو بالشبهة إلى إشراف وزارة العدل‪.‬‬

‫التعرض إليه في الجزء األول إلى ّ‬
‫أن مرسوم المحاماة لسنة ‪ 2011‬صدر في ظروف‬
‫‪ 39‬تجدر اإلشارة هنا وكما سبق‬
‫ّ‬
‫خاصة تميّزت بح ّل مجلس النواب و إعطاء رئيس الجمهورية ّ‬
‫حق إمضاء المرسوم بعد مناقشته صلب مجلس الوزراء م ّما‬
‫أثار جدل في أوساط المحامين و األوساط القضائية و الحقوقية و قد التجأت هياكل المحاماة إلى استفتاء المحامين للتصويت‬
‫صة جمعت ممثّلين عن المحامين والحكومة ورئاسة الجمهورية‪.‬‬
‫على المشروع قبل مناقشته صلب لجنة خا ّ‬
‫‪ 40‬الفصل ‪ 78‬من المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪. 2011‬‬
‫‪Page 22‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫ظمة مهنيّة من من ّ‬
‫✓ إعتبار دفاع المحامي عن الحقوق والحريات دورا أوكل للمحاماة كمن ّ‬
‫ظمات‬
‫المجتمع المدني وليس كمهنة تسدي الخدمات لمن يتولّى تكليفها طبق ضوابط ممارسة المهنة‪.‬‬

‫الخاص ليمارس على نطاق عا ّم وفي إطار نشاط "المجموعات‬
‫يتجاوز إذن هذا الدور النطاق‬
‫ّ‬
‫الضاغطة" م ّما يجعل المحاماة في مواجهة مع السلطة ولو بالفهم اإليجابي لهذه المواجهة وهذا‬
‫الدور استمدّته المحاماة من دورها التاريخي في الحركة الوطنيّة وفي الحياة السياسيّة بصفة عا ّمة‬
‫وهو ما تجلّى أيضا في ما عاشته وتعيشه البالد إبّان ‪ 14‬جانفي ‪ 2011‬وهو ما تولّينا تحليله‬
‫األول ‪.‬‬
‫بإطناب في إطار الجزء ّ‬

‫المبحث الثاني‪ :‬آليات االضطالع بدور الشريك في إقامة العدل‬
‫سلطة القضائيّة في القضاة بل تمتدّ لشريكهم في إقامة العدل وهم المحامون وهذا‬
‫ل تنحصر ال ّ‬
‫قرره الفصل ‪ 102‬من‬
‫بالتّأكيد الهدف األسمى لوجود القضاء كسلطة مستقلّة وذلك حسبما ّ‬
‫الدستور(الفقرة‪ ،)1‬من هنا كان لزاما تمتيعهم " بالضمانات القانونيّة" التي تكفل حمايتهم وتم ّكنهم من‬
‫ي في هذا الصدد إقرار "الحصانة" للمحامي (الفقرة‪.)2‬‬
‫تأدية مهامهم وربّما كان من الضرور ّ‬

‫الفقرة األولى‪ :‬إقامة العدل‪ ،‬هدف أسمى لوجود القضاء كسلطة مستقلّة‬
‫تعتبر إقامة العدل "مبدأ دستوريا وأخالقيّا جوهريّا والغاية التي وجد من أجلها القانون والتي‬
‫يهدف إلى تحقيقها من خالل إعطاء كل ذي ّ‬
‫حق ح ّقه" وعادة ما تعود مه ّمة السهر على تحقيق هذه الغاية‬
‫إلى السلطة القضائيّة التي يفترض فيها الستقالليّة والحياد الضروريّين إلقامة العدل‪.‬‬

‫نص الفصل ‪ 102‬من الدستور على أن " القضاء سلطة مستق ّلة تضمن إقامة‬
‫من هذا المنطلق‪ّ ،‬‬
‫والحريات"‬
‫العدل‪ ،‬وعلوية الدستور‪ ،‬وسيادة القانون‪ ،‬وحماية الحقوق‬
‫ّ‬

‫‪41‬‬

‫تماما كما أ ّكد الفصل ‪ 105‬منه‬

‫ّ‬
‫والحريات"‪.42‬‬
‫حرة مستق ّلة تشارك في إقامة العدل و الدفاع عن الحقوق‬
‫ّ‬
‫أن "المحاماة مهنة ّ‬
‫ويوفّر هذا الشتراك بين القضاء والمحاماة مزيدا من الضمانات للمتقاضين وتطلّعهم لقضاء عادل‬
‫ي" (أ) وات ّجاهه إلى فكرة‬
‫ونزيه خاصة مع تخلّص القضاء الوطني من فكرة " القضاء مرفق عموم ّ‬
‫"سلطة قضائية " مستقلّة بذاتها (ب)‪.‬‬

‫‪ 41‬الفصل ‪ 102‬من الدستور‪.‬‬
‫‪ 42‬الفصل ‪ 105‬من الدستور‪.‬‬
‫‪Page 23‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫أ‪ -‬القضاء من "مرفق عمومي" إلى "سلطة قضائية"‬
‫يؤ ّكد الفصل ‪ 102‬من الدستور في طالعه فكرة ّ‬
‫بمجرد‬
‫أن األمر يتعلّق "بسلطة قضائيّة" وليس‬
‫ّ‬
‫سسة القضائيّة في إطار‬
‫سلك أو قطاع أو مرفق و إن د ّل ذلك على شيء فهو يد ّل على إعادة‬
‫تصور للمؤ ّ‬
‫ّ‬
‫الجمهوريّة الث ّانية حيث تخلّص القضاء من منطق الهيئة وات ّجه إلى منطق السلطة الثالثة داخل الدولة إلى‬
‫جانب كل من السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة‪.‬‬
‫مجرد‬
‫سلطة يعكس حت ّى إعادة نظر في المه ّمة القضائيّة والسير بها من‬
‫ولع ّل تثبيت فكرة ال ّ‬
‫ّ‬
‫"المنظومة التي تنطق بمقتضيات القانون" إلى "المنظومة المتداخلة في صناعة القواعد القانونية‬
‫والممارسة لجزء من السيادة"‪ ،‬تماشيا مع منطق ثوري يجعل من بناء الدولة الوطنية نتيجة حتميّة لتكريس‬
‫الحرية والديمقراطية درءا للمنزلقات وسعيا إلى إحالل دولة القانون‪.‬‬
‫وقد ل ّخص الفصل األول من الباب الخامس أسس هذه السلطة " المست ّقلة بذاتها والمنفردة بكيانها"‬
‫في أه ّم جوانبها ‪:‬‬
‫‪ .1‬إقامة العدل‬
‫‪ .2‬علويّة الدستور‬
‫‪ .3‬سيادة القانون‬
‫الحريات‬
‫‪ .4‬حماية‬
‫ّ‬
‫سسون أن تكون جناحاها القضاء والمحاماة‬
‫وهي رباعيّة تحدّد معالم سلطة قضائية ارتأى المؤ ّ‬
‫حيث تشترك هذه األخيرة مع القضاء في "إقامة العدل وحماية الحريات والحقوق"‪. 43‬‬
‫ضمانات للمتقاضين وتطلّعهم إلى‬
‫ويمث ّل هذا الشتراك بين القضاء والمحاماة مزيدا من توفير ال ّ‬
‫قضاء عادل ونزيه باعتبار ّ‬
‫سسة ته ّم المجتمع كك ّل‪ .‬من هنا‪ ،‬لم يعد حت ّى‬
‫سسة القضائيّة أضحت مؤ ّ‬
‫أن المؤ ّ‬
‫باإلمكان الحديث عن سلطة قضائية فحسب أنّما عن "العدالة في مفهومها الشمولي والتشاركي"‪ .‬هذه‬
‫سسة القضائيّة جزءا من هذا البناء ول تمث ّل كالّ‪.‬‬
‫األخيرة تفترض بالتأكيد أن تكون المؤ ّ‬
‫وبما ّ‬
‫ي أي القضاء العدلي‪ ،‬اإلداري‬
‫أن "العدالة شأن عا ّم يتجاوز المؤ ّ‬
‫سسة القضائيّة بمدلولها الثالث ّ‬
‫والمالي‪ّ ،‬‬
‫فإن المنطق يفترض أن تكون الخيارات العا ّمة المتعلّقة بالسياسات القضائيّة والختيارات الكبرى‬

‫‪ 43‬الفصل ‪ 105‬من الدستور‪.‬‬
‫‪Page 24‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫سسات محكومة‬
‫ذات الصلة بالشأن القضائي والعدالة موضوعا للتدبير التشاركي حتى تكون سائر المؤ ّ‬

‫بالمبادئ الديمقراطية حائزة للمشروعيّة ل فاقدة لها" خصوصا وأن المؤسسة القضائية ل تخضع‬
‫للمشروعية النتخابية وهو السالح الذي يستعمل عادات لضرب المؤسسة المذكورة"‪.44‬‬

‫ب‪ -‬استقاللية القضاء‪ ،‬نتيجة حتمية إلحالل منطق "السلطة القضائية "‬
‫مكونات‬
‫يتفرع عن مبدأ الفصل بين السلط‬
‫تعتبر استقاللية القضاء "مبدءا ّ‬
‫ومكونا جوهريّا من ّ‬
‫ّ‬
‫مفهوم دولة القانون تقوم عليه منظومة حماية الحقوق والحريات داخل الديمقراطية "وهذه الستقاللية‬

‫تقتضي "ضرورة أن تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيّز على أساس الوقائع‬
‫و ّانما وفقا لقانون و دون ّأية تقييدات أو تأثيرات أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخالت مباشرة‬
‫كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو ألي سبب"‪. 45‬‬
‫هذا وقد ت ّم تكريس هذا المبدأ ضمن الفقرة الرابعة من توطئة دستور ‪ 2014‬و التي أ ّكد من خاللها‬
‫ي رغبتهم في تأسيس نظام ديمقراطي تلتزم الدولة فيه بضمان استقالليّة‬
‫أعضاء المجلس الوطني التأسيس ّ‬
‫أقر في فقرته األولى مبدأ استقالل السلطة القضائيّة‬
‫القضاء كما ت ّم تكريسه أيضا ضمن الفصل ‪ 102‬الذي ّ‬

‫عن باقي السلط بينما أعاد في فقرته الثانية نفس صيغة الفصل ‪ 65‬من دستور‪ 46 1959‬من كون "القاضي‬
‫مستقل ل سلطان عليه في قضائه لغير القانون"‬

‫‪47‬‬

‫كما ت ّم تكريس المبدأ أيضا ضمن الفصل ‪ 109‬الذي‬

‫"يح ّجر كل تدخل في سير القضاء "‪.48‬‬
‫مجردة فهي ليست هدفا بذاتها بل هي ضمانة لحسن النهوض‬
‫هذا و لم ترد اإلشارة إلى الستقالليّة‬
‫ّ‬
‫بالمها ّم الموكولة لهذه السلطة فهي مستقلّة كي تستطيع النهوض على أحسن وجه بضمان إقامة العدل بين‬
‫األفراد و المجموعات وهي مستقلّة كي تضمن علويّة الدستور وهي مستقلّة كي تصون سيادة القانون على‬
‫الجميع و ل تكون تابعة لجهة معيّنة ل تستطيع مجابهتها بمقتضيات القانون ثم هي مستقلّة كي تتم ّكن من‬
‫خالل آليات عملها المختلفة من حماية الحقوق والحريات‪.‬‬

‫‪ 44‬مروان الديماسي‪" ،‬القضاء بين المجلس القومي التأسيسي والمجلس الوطني التأسيسي‪ -‬في الثورة والنتقال والتأسيس"‪ ،‬مجمع األطرش للكتاب‬
‫المختص‪.2012 ،‬‬

‫‪ 45‬تعريف أوردته منظمة األمم المتحدة في إطار مؤتمرها السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في ميالنو في‬
‫‪ 26‬أوت ‪. 1985‬‬
‫‪46‬‬
‫ّ‬
‫ينص على ّ‬
‫أن القضاة مستقلون ل سلطان عليهم في‬
‫تطرق دستور ‪ 1959‬لمبدأ استقالليّة القضاء ضمن الفصل ‪ 65‬الذي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫نص الفصل ‪ 67‬من الدستور على ّ‬
‫أن الضمانات الالّزمة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و‬
‫قضائهم لغير القانون كما ّ‬
‫النقلة و التأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء دون تحديد لهذه الضمانات بدقة ‪.‬‬
‫‪ 47‬الفصل ‪ 65‬من دستور‪.1959‬‬
‫‪ 48‬الفصل ‪ 109‬من الدستور‪.‬‬
‫‪Page 25‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أنّه ل يمكن الحديث عن استقاللية القضاء دون وجود ضمانات‬
‫تكفل استقالليّة القاضي و تحميه من أيّة ضغوطات أو تد ّخالت قد تمارس عليه بغية توجيه القرارات‬
‫واألحكام لغير وجهتها الصحيحة أو لتأخير نيل حق أو غير ذلك من الغايات التي تكون وراء التد ّخل في‬
‫القضاء ‪.‬‬
‫تعرض الدستور ‪ 2014‬لهذه الضمانات ضمن الفصول ‪ 106 104‬و ‪ 107‬و جعل من‬
‫ولقد ّ‬
‫المجلس األعلى للقضاء الضامن "لحسن سير القضاء و لحترام استقالله"‪ 49‬ففيما يتعلّق بسلطة التعيين‪،‬‬
‫أوكل الفصل ‪ 106‬مهمة تسمية القضاة لرئيس الجمهورية وذلك بمقتضى أمر رئاسي يت ّخذ بناء على رأي‬
‫مطابق من المجلس األعلى للقضاء‪ ،‬و هو ما يفرض على رئيس الجمهورية اللتزام برأي المجلس لتسمية‬
‫ي بالتشاور مع رئيس الحكومة وبناء على ترشيح‬
‫القضاة ‪.‬أ ّما عن القضاة السامين‪ ،‬فيس ّمون بأمر رئاس ّ‬
‫حصري من المجلس األعلى للقضاة‪.‬‬
‫نص الفصل ‪ 107‬من جهته على أن القاضي ل ينقل دون رضاه‪ ،‬ول يعزل كما ل يمكن‬
‫وقد ّ‬
‫إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه إلّ في الحالت و طبق الضمانات التي يضبطها‬
‫نص كذلك الفصل ‪ 104‬على الحصانة الجزائيّة‬
‫القانون و بموجب قرار معلّل من المجلس األعلى للقضاء‪ّ .‬‬

‫التي يتمتع بها القاضي حيث "ل يمكن تتبّعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة أ ّما في حالة التلبّس‪ ،‬فيجوز‬
‫إيقافه و إعالم مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة"‪.50‬‬
‫من جهة أخرى وإضافة إلى هذه الضمانات يقوم مبدأ استقالليّة القضاء على التزام القاضي‬
‫بالحياد و النزاهة اللّتان تفترضهما إقامة العدل و تحقيق العدالة أي أن يكون القاضي في قضائه مستقال‬

‫تمام الستقالليّة ول التزام له إلّ بما يقتضيه القانون وك ّل "إخالل منه بواجباته في هذا المجال موجب‬
‫للمساءلة"‪.‬‬

‫مقوم أساسي لسلطة قضائية‬
‫الفقرة الثانية ‪ :‬الحماية القانونية للمحامي‪ّ ،‬‬
‫مستقلّة ومتكاملة‬
‫أقر الفصل ‪ 105‬من الدستور الضمانات القانونية‬
‫تأكيدا ألهميّة دور المحاماة في منظومة العدالة‪ّ ،‬‬
‫التي تكفل للمحامي حمايته وتم ّكنه من تأدية مهامه والتي تناولنا بالتحليل البعض من جوانبها في إطار فقرة‬
‫ي في إطار هذه الفقرة تسليط الضوء على "حصانة المحامي"(أ) كأوكد‬
‫سابقة وربّما كان من الضرور ّ‬
‫‪ 49‬الفصل ‪ 114‬من الدستور‪.‬‬
‫‪ 50‬الفصل ‪ 104‬من الدستور‪.‬‬
‫‪Page 26‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫ضمانات النهوض بعبء المشاركة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات والحفاظ على استقالليّة‬
‫المهنة (ب)‪.‬‬

‫مقومات فعاليّة الضمانات القانونيّة‬
‫أ‪ -‬حصانة المحامي‪ ،‬من أه ّم ّ‬
‫للمحامي‬
‫لكي يتم ّكن المحامي من أداء وظيفته باستقاللية‪ ،‬كان لزاما تمتيعه بضمانات قانونيّة تكفل حمايته‬
‫ي تد ّخل غير مشروع في أعماله التي تمتاز بخصوصيّة مردّها ائتمانه على حقوق وحريّات مو ّكليه‬
‫من أ ّ‬
‫وفي واجهة الدّفاع عنها ضدّ خصومهم و أحيانا السلطات وهو ما يجعله عرضة للمضايقة و لنتهاك‬
‫حقوقه أو حت ّى لحياكة جرائم وأفعال ضدّه‪.‬‬
‫وقد وضع المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪ 2011‬المنظم لمهنة المحاماة مجموعة من الضمانات في هذا‬

‫الشأن حيث نص الفصل ‪ 47‬على أنه ‪ " :‬ل يترتّب عن األعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من‬
‫المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أيّة دعوى جزائية"‪ .‬وهذا ما يفهم منه تمتيع المحامي "‬
‫بحصانة مرافعة و أعمال "تمنع تتبّع المحامي من أجل تقاريره المكتوبة أو مرافعاته الشفاهية أو غيرها‬
‫يتعرض تبعا لذلك تجاه الهيئات‬
‫من األعمال التي تتعلّق بمهنته األصلية سواء أثناء أدائها أو بمناسبتها‪ .‬ول ّ‬
‫والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلّ للمساءلة التأديبيّة‪.‬‬

‫كما اعتبر الفصل ‪" 48‬أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا‬
‫إدارية على معنى أحكام الفصل ‪ 82‬من المجلة الجزائية" ‪51‬و ّ‬
‫أن"العتداء على أحد أعضائها أو على أي‬
‫محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب لالعتداء على قاض"‪.52‬‬
‫وأخيرا‪ ،‬وضع المشرع عدة ضمانات في صورة تتبّع المحامي جزائيّا ذلك أنّه يت ّم إعالم رئيس‬
‫المختص بذلك حينا ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العا ّم لدى محكمة الستئناف‬
‫الفرع الجهوي‬
‫ّ‬
‫على قاضي التحقيق الذي يتولّى بحثه‬

‫‪53‬‬

‫المختص أو من‬
‫في موضوع التتبّع وذلك بحضور رئيس الفرع‬
‫ّ‬

‫ينيبه للغرض‪ .‬كذلك يقع إعالم رئيس الفرع الجهوي المختص باتخاذ إجراء تفتيش مكتب المحامي الواقع‬
‫تتبّعه في حالة التلبّس ول تباشر أعمال التفتيش إلّ بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو‬
‫من ينيبه للغرض‪ .‬ول يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار‪.‬‬
‫‪ 51‬إعادة حرفيةّ لما ورد بالفصل ‪ 47‬من قانون ‪.1998‬‬
‫‪ 52‬إضافة هامة جاء بها مرسوم ‪. 2011‬‬
‫‪ 53‬ل يقع بحث المحامي من طرف باحث البداية‪.‬‬
‫‪Page 27‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫كما يجب على "قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونو ّعية الوثائق أو األدّلة التي يروم حجزها‬
‫ويح ّجر عليه ا ّ‬
‫لطالع على ملفات أو وثائق ل صلة لها بالقضية موضوع تع ّهده أو حجزها‪.‬‬
‫وفي حالة التلبّس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل اإلجراءات ما عدا سماع المحامي‪.‬‬

‫ويتع ّين في جميع األحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن‬
‫يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة"‪.54‬‬
‫صة ّ‬
‫وأن‬
‫مختلف هذه الشروط التي جاء بها الفصل ‪ 46‬ت ّك ّرس إذا "حصانة جزائية" للمحامي خا ّ‬
‫أقرت محكمة‬
‫المشرع رت ّب جزاء البطالن لجميع األعمال واإلجراءات المخالفة لها‪ .‬على األساس‪ّ ،‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫المنظم للحصانة‬
‫التعقيب بطالن إجراءات التت ّبع الجزائي ضد محامي لعدم احترام مقتضيات الفصل ‪46‬‬
‫الجزائية للمحامي‪.‬‬
‫تصورهم لحمايتهم‬
‫تم ّكن المحامون إذا و كما سبق تبيانه من خالل مرسوم ‪ 2011‬من فرض‬
‫ّ‬
‫تصور مثّل لبنة أولى في اتّجاه التكريس الدستوري لحصانة يعتبرها األستاذ البشير الفرشيشي‬
‫القانونية‪،‬‬
‫ّ‬
‫"حصانة مضمونية " ذلك أنّها حصانة أصليّة للمحامي ناتجة عن صفته المهنية بوصفه مشاركا في إقامة‬
‫العدل‪ .55‬وقد أ ّكد الفصل ‪ 105‬من الدستور في هذا اإلطار ّ‬
‫أن المحامي "يت ّمتع بالضمانات القانونية التي‬
‫تكفل حمايته" عند نهوضه بعبء المشاركة في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات وذلك استنادا‬
‫إلى صفته كمحام وينبغي أن تكون هذه الضمانات مس ّهلة لتأدية مهامه‪.‬‬
‫ويبقى من مشمولت النصوص التشريعية تفصيل نطاق هذه الضمانات بما يحقّق الرؤية‬
‫الدستورية للمحاماة ودورها وربما كان من الضروري في هذا الصدد‪ ،‬تحديد إجراءات واضحة‬
‫ومضبوطة لرفع الحصانة عن المحامي من قبل الهيئة الوطنية للمحامين قياسا على بقية السلطات‬
‫الدستورية مثل مجلس النواب والمجلس األعلى للقضاء وتماشيا مع الفصول القانونية التي جعلت من‬
‫المحامي مشاركا في إقامة العدل‪ 56‬و من المحاماة مؤسسة دستوري‪.57‬‬

‫‪ 54‬تسري هذه األحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها‪.‬‬
‫‪55‬الحنيفي الفريضي’ "القضاء العسكري والعدالة النتقالية‪ ،‬ملف القصرين نموذجا"‪ ،‬مجلة المحاماة‪ ،‬العدد ‪ ،9‬ماي ‪،2016‬‬
‫ص‪.164.‬‬
‫‪ 56‬الفصل ‪ 1‬من المرسوم عدد ‪.79‬‬
‫‪ 57‬الفصل ‪ 105‬من الدستور‪.‬‬
‫‪Page 28‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫ب‪ -‬استقاللية المحاماة‪ ،‬دعامة الحماية القانونية للمحامي‬
‫يتجلّى مفهوم استقالل المحاماة "كمهنة ذات رسالة نبيلة في نشوئها بعيدا عن سلطات الدولة‬
‫مقومات وجودها وفعاليتها‬
‫ودونما خضوع لها‪ ،‬فهي مهنة تحكم نفسها بنفسها‪ ،‬ولع ّل استقاللها ي ّشكل أهمّ ّ‬
‫في أداء دورها"‪.58‬‬
‫ّ‬
‫يتجزأ من استقالل القضاء وكالهما‬
‫وإذا كان استقالل مهنة المحاماة بالمعنى المتقدّم جزءا ل‬
‫لزمان إلقامة العدل ّ‬
‫فإن لستقالليّة المحاماة معنى ومفهوما يختلف عن مفهوم ونطاق استقالل القضاء‪،‬‬
‫ومردّ ذلك ّ‬
‫أن المحاماة ليست سلطة كسلطة القضاء ول سلطة كبقيّة سلطات الدولة‪ ،‬بل إنّها ومنذ نشأتها‬
‫هي مهنة تك ّمل وتشارك القضاء في مهمة إقامة العدل والحماية الفاعلة للحقوق‪.‬‬
‫الحر المستق ّل‪ ،‬ولع ّل مفهوم هذا‬
‫والمحامي في أدائه لمهمته ل يخضع لغير القانون و ضميره‬
‫ّ‬
‫الستقالل هو الذي دفع للقول ّ‬
‫أن المحاماة دعامة العدل‪ ،‬باعتبار أن "العدل أساس الملك‪ ،‬ول عدل بغير‬
‫قضاء‪ ،‬ول قضاء بغير محاماة" ‪.59‬‬
‫واستقالل مهنة المحاماة يعني أداء المحامي واجبه لخدمة مو ّكله على نحو مستق ّل ونزيه بعيدا عن‬
‫ي شخص كان‪ ،‬دون خوف أو خضوع‪ .‬هنا‪ ،‬كان‬
‫تد ّخل السلطة التشريعية‪ ،‬أو التنفيذية‪ ،‬وبعيدا عن تد ّخل أ ّ‬
‫والتجرد والجرأة والشجاعة وكذلك اللتزام بالقانون والخضوع‬
‫لزاما تحلّي المحامي بكافة صفات النزاهة‬
‫ّ‬
‫صب‪.‬‬
‫ي ونهج أساليب اللباقة األدبية في مرافعاته وتعامالته مع القضاء بعيدا عن التوت ّر والتع ّ‬
‫للضمير الح ّ‬
‫نص الفصل ‪ 2‬من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للمحامين بتونس على وجوب توفّر مثل هذه‬
‫وقد ّ‬
‫الصفات فيمن يمارس مهنة المحاماة‪ ،‬بل اعتبرها شرطا من شروط ممارسة المهنة حيث جاء به ّ‬
‫أن ‪:‬‬

‫" المحامي يتقيّد عند مباشرته لمهنته بمبادئ األمانة والستقامة والعتدال والصدق والضمير‬
‫ي والنزاهة والكفاءة واحترام واجبات الزمالة ويلتزم المحامون بوحدة المحاماة وبواجب التضامن‬
‫المهن ّ‬
‫فيما بينهم واللتفاف حول هياكلهم المنتخبة ودعمها واحترامها"‪.‬‬
‫كما اشترط الفصل ‪ 3‬من مرسوم ‪ 2011‬في الراغب في اللتحاق أو ممارسة المهنة أن يكون‬

‫" خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله ألسباب مخلة‬
‫‪" 58‬ماذا عن استقالل مهنة المحاماة؟" ‪ ،‬العلم‪ 21 ،‬أكتوبر‪ ،2010‬يراجع على الرابط التالي ‪:‬‬
‫‪https://www.maghress.com/alalam/19136‬‬
‫‪ 59‬زكي محفوظ " إقامة نظام للعدالة يكفل استقالل القضاة والمحامين"‪ ،‬بحث منشور في مجلة الحق‪ ،‬اتحاد المحامين‬
‫العرب‪ ،‬عدد ‪1‬و‪ ،1988 2‬ص‪.231 .‬‬
‫‪Page 29‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫بالشرف" وتسير مقتضيات الفصل ‪ 6‬في نفس السياق حين تلزم المحامي بتلك الصفات من خالل اليمين‬
‫القانونية التي لبد له من تأديتها قبل الشروع في مزاولة المهنة‪ .‬واألمر هنا ل يقتصر على قيام المحامي‬
‫سر المهنة بل يمتدّ إلى احترام مبادئ المحاماة و قيمها التي تجد‬
‫بأعماله بأمانة وشرف و محافظته على ّ‬
‫مصدرها في أعراف وتقاليد المهنة‪.‬‬
‫وتتطلّب استقاللية المحاماة كذلك البعد عن أساليب التسويف والمماطلة‪ ،‬التي تؤث ّر سلبا على سير‬
‫ّ‬
‫العدالة وترهق طاقة القضاء بالباطل‪ ،‬كما ّ‬
‫المنظم لهذه المهنة وضع لئحة من األنشطة التي‬
‫أن المرسوم‬
‫تمس باستقالليّتها‪.60‬‬
‫تتنافى والمحاماة ألنها قد‬
‫ّ‬
‫ي للمحاماة إذ أنّها مهنة تنتخب من بين‬
‫ي والعضو ّ‬
‫ولبدّ من اإلشارة إجمال إلى الستقالل الماد ّ‬
‫أعضائها عميدا ومجلسا للهيئة لإلشراف على شؤونها‪ ،‬ولضمان احترامها لواجباتها‪ ،‬وكذلك استقالل‬
‫المحامي في عالقاته بالمو ّكل وبالقضاء وبالهياكل والزمالء وبالغير‪ ،‬وكل ذلك في إطار مجموعة من‬
‫الحقوق والواجبات التي تبدو واضحة من خالل نصوص التشريع و األعراف والتقاليد ‪. 61‬‬
‫لكن األمر ليس بهذا الكمال ّ‬
‫الهوة تظ ّل قائمة بين النظري والعملي‪ ،‬فواقعيا ل يمكن نكران‬
‫ألن ّ‬
‫يتسرب لها ولهياكلها تحت‬
‫تد ّخل السلطة التنفيذية في هذه المهنة‪ ،‬ول يمكن نكران الصراع السياسي الذي‬
‫ّ‬
‫أقنعة مزيّفة‪ ،‬لتصبح بعض الهيئات جهازا تنفيذيا ّ لرغبة هذه الحكومة أو تلك‪ ،‬ونأسف لمن خانتهم القدرة‬
‫للتمييز بين ما هو مهني وسياسي ‪،‬سواء كان ذلك عن قصد‪ ،‬أو من دونه‪ ،‬ألن النتيجة هي تمييع صورة‬
‫استقالل المهنة واإلساءة لها‪.‬‬

‫‪60‬الفصالن ‪ 22‬و ‪ 24‬من مرسوم ‪.2011‬‬
‫‪ 61‬يراجع الملحق عدد ‪.5‬‬
‫‪Page 30‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫الجزء الثاني‪:‬‬
‫الشراكة في إقامة‬
‫العدل‪...‬الواقع واألفاق‬

‫‪Page 31‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫رغم أهميّة كل من المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪ 2011‬المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة ودستور ‪2014‬‬
‫صة اعتبار لما‬
‫الذين مث ّال حدثين ها ّمين ومتميّزين في تطوير منظومة العدالة عا ّمة وتاريخ المحاماة خا ّ ّ‬
‫مكونا أساسيّا وفاعال في‬
‫تض ّمنه ك ّل منهما من مبادئ أساسيّة وضمانات قانونيّة تجعل من المحامي ّ‬
‫منظومة العدالة وإقامة العدل فإنّها مع ذلك لم تكن سوى خطوة أولى نحو تحرير المحاماة من القيود التي‬
‫كانت ولزالت تالحقها‪.62‬‬
‫سياق‪ ،‬يجمع العديد من المهتميّن بشأن المحاماة ّ‬
‫أن واقع هذا القطاع ل يتماشى‬
‫تماشيا مع هذا ال ّ‬
‫كرستها النصوص السابقة في الذكر بدليل الصعوبات الواقعيّة والقانونيّة التي‬
‫مع مكانته الحقيقيّة الّتي ّ‬
‫ي لمسألة‬
‫يالقيها المحامي إلى يومنا هذا (الفصل األول) والتي ل يمكن أن تغفل بعض أوجه التكريس الفعل ّ‬
‫الشراكة والتي يمكن أن يقع تلخيصها في أربع نقاط أساسية وهي ‪:‬‬
‫✓ تركيبة الهيئة القضائية الستئنافية التي تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس‬
‫التأديب والتي تتكون من الرئيس األول لمحكمة الستئناف بتونس ومحاميين اثنين‪.‬‬
‫✓ وجود أعضاء من المحامين صلب المجلس األعلى للقضاء وإن كانت الشراكة التي يعكسها ذلك ل‬
‫ترتقي إلى مستوى الشراكة الفعلية والفاعلة خاصة وأنه تم فسح المجال لقطاعات أخرى نالت‬
‫شرف الشراكة دون أن تكون صراحة شريكة في إقامة العدل‪.‬‬
‫✓ حضور المحامي لدى الباحث البتدائي الذي يشكل دعامة إضافية نحو تكريس شراكة فعلية في‬
‫إقامة العدل وتحقيق الهدف األسمى وهو المحاكمة العادلة‪.‬‬
‫✓ وجوبية المحامي أيضا هي شكل من أشكال الشراكة ألنه ل يمكن الحديث عن سير العدالة‬
‫والمحاكمة في غياب المحامي‪.‬‬
‫مختلف الصعوبات ل مجال بالتّأكيد لتجاوزها إلّ بتعزيز المكتسبات التي تذهب في اتّجاه تكريس‬
‫ّ‬
‫ال ّ‬
‫المنظمة لألطر القانونيّة لمهنة المحاماة وتحديد‬
‫شراكة الفعليّة مع تعصير وإعادة تقييم النصوص الحالية‬
‫منهجيّة ناجعة إلعداد مشروع قانون أساسي جديد بشكل يتوافق مع الرؤية الدستوريّة للمحاماة‬
‫الثاني)‪.‬‬

‫‪ 62‬يراجع الملحق عدد‪.3‬‬
‫‪ 63‬يراجع الملحق عدد‪.12 .‬‬
‫‪Page 32‬‬

‫‪63‬‬

‫(الفصل‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫الفصل األول‪ :‬واقع ال يعكس المكانة الدستورية للمحاماة كشريك في‬
‫إقامة العدل‬
‫يجمع العديد من المهت ّمين بشأن المحاماة ّ‬
‫أن واقع هذا القطاع ل يتماشى مع مكانته الحقيقية إذ‬
‫ظلّت المحاماة إحدى القالع المناضلة في وجه الستبداد وكانت عصيّة على "التدجين" رغم محاولت‬
‫صة‬
‫ي للمحامي وخا ّ‬
‫النظام السابق تركيع منتسبيها بكل الطرق األمر الذي فاقم من الوضع المادّي والمهن ّ‬
‫الشبّان منهم‪.64‬‬
‫اليوم وبعد الثورة التي ساهم فيها المحامون بقسط كبير مشاركة وتأطيرا‪ ،‬لزال القطاع يعاني من‬
‫نفس المشاكل التي تراكمت سنوات الستبداد بل وربما قد انضافت اليها قيود قانونيّة (المبحث األول )‬
‫وواقعيّة جديدة(المبحث الثاني) نظرا لتأثر القطاع بالوضع العا ّم الذي شهدته البالد في الفترة النتقالية‪.‬‬

‫المبحث األول ‪ :‬قيود قانونية تعوق عمل المحامي‬
‫عديدة هي القيود الواقعيّة التي تعوق حاليا عمل المحامين وتكبّل اضطالعهم بدورهم المستحق‬
‫باألخص‬
‫صلب منظومة العدالة وهي تتعلّق أساسا بتشت ّت اإلطار التشريعي للمهنة ( الفقرة الثانية ) و‬
‫ّ‬
‫القيود المتعلّقة بالحصانة والجرائم المجلسية (الفقرة األولى(‪.‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬حصانة المحامي والجرائم المجلسية‬
‫شرف الدّين القليل‪ ،‬عبد الناصر العويني‪ ،‬عبد الرؤوف العيّادي و نجاة العبيدي من األساتذة الذين‬
‫ّ‬
‫موظف من النظام العدلي أثناء‬
‫ت ّمت إحالتهم على التحقيق من أجل جريمة مجلسية وهي العتداء على‬
‫القيام بوظيفته في حالت متعاقبة أعادت طرح السؤال مرة أخرى حول حصانة المحامي‪ . 65‬وما يالحظ‬
‫ّ‬
‫ساسة لها بعد سياسي و من القضايا العادلة‪.‬‬
‫أن هذه األسماء ت ّمت إحالتها بمناسبة ترافعهم حول قضايا ح ّ‬
‫‪"64‬المحامون الشبان‪ :‬دليلهم احتار بين افتي السمسرة والحتكار"‪ .‬على الرابط التالي‬
‫‪/ http://www.lexpertjournal.net/blog/257‬المحامون‪-‬الشبان‪-‬دليلهم‪-‬احتار‪-‬بين‪-‬افتي‬
‫‪ 65‬إحالة األستاذين شرف الدين القليل وعبد الناصر العويني كانت بمناسبة قضية الشهيد عادل الحنشي شهيد الكبارية‬
‫صرح األستاذ شرف الدين القليل أنّه تم الزج باألستاذ العويني في القضية وذلك على‬
‫بجلسة يوم ‪ 10‬جانفي ‪ 2013‬وقد‬
‫ّ‬
‫خلفيّة منعه من المرافعة فقاطع الجلسة وتو ّجه مباشرة لفرع المحامين فسانده عدد كبير من المحامين ونزلوا معه إلى قاعة‬
‫الجلسة‪ ،‬ومن بينهم المحامي عبد الناصر العويني وطلبوا من القاضي تمكينه من الترافع وحقّه في الدفاع عن منّوبه وبالنسبة‬
‫إلحالة األستاذين نجاة العبيد ي وعبد الرؤوف العيادي فكانت بمناسبة الترافع أمام المحكمة العسكرية في قضية "براكة‬
‫الساحل"‪ ،‬وكان مثولهما على التحقيق على خلفية مطالبتهما بتقديم طلبات للنيابة العمومية في حق المتضررين والمتهم فيها‬
‫عز الدين جنيح مدير أمن دولة سابق‪ .‬فرفضت النيابة طلبه مما دفعه لالحتجاج على ذلك‪.‬‬
‫‪Page 33‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫وتستند حصانة المحامي للفصل ‪ 47‬من المرسوم عدد ‪ 79‬المؤرخ في ‪ 20‬أوت ‪ 2011‬المتعلّق‬

‫ص على ما يلي ‪" :‬ل تترتّب عن األعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من‬
‫بتنظيم مهنة المحاماة الذي ين ّ‬
‫يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات‬
‫المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أيّة دعوى ضدّه‪ .‬ول ّ‬
‫والم ّؤسسات التي يمارس مهنته أمامها‪ّ ،‬إل للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم‪".‬‬
‫هذا وقد مث ّلت حصانة المحامي التي ت ّم تكريسها خالفا بين القضاة والمحامين وكانت سببا في كل‬
‫مرة‪.‬‬
‫خالف يحدث بين الطرفين ويعاد طرح المسألة ك ّل ّ‬
‫تصر هياكل المحاماة على "الحصانة المطلقة" للمحامي أثناء أدائه لعمله في المحاكم‪،‬‬
‫ففي حين‬
‫ّ‬
‫وتجد نفسها اليوم مهدّدة بعد أن رفض القضاة مبدأ الحصانة‪.66‬‬
‫سكون بأن تلك الحصانة أصبحت‬
‫في المقابل‪ ،‬ينظر القضاة بريبة إلى مبدأ حصانة المحامي‪ ،‬ويتم ّ‬
‫موازية لعدم المؤاخذة واستغلّها المحامون كعذر للتعدّي على القضاة خالل الجلسات كما يستنكر القضاة‬
‫ي بوسائل‬
‫تع ّمد عدد من المحامين إفشاء سريّة التحقيقات ونسبة ات ّهامات لهم بعدم الحياد والضعف المهن ّ‬
‫اإلعالم للتأثير على قراراتهم دون أن يكون القضاة قادرين على ردّ التهم بسبب التزامهم بواجب التحفّظ‪.‬‬
‫فالمحامي بات فوق المؤاخذة القانونيّة حسب القضاة فال يمكن أن يتم تتبّعه من أجل تقاريره ومرافعاته ولو‬
‫كان في تلك المرافعات والتقارير ما ينال من حقوق األفراد أو كان فيها اعتداء مباشر على القضاة‪.‬‬
‫هذه الحالت تفترض إذا إقرار النصوص التشريعية التي ستأتي تطبيقا للدستور للحصانة كما‬
‫ارتآها الفصل ‪ 105‬من الدستور وطرح الموضوع للنقاش وتكثيف التواصل والحوار بين المحامين‬
‫والقضاة الذي يرجى منه إعادة الثقة بين طرفي العدالة وتحقيق الشراكة الفعلية بينهم وفرض استقالل ل‬
‫القضاة فقط بل القضاء كك ّل وهنا ق ّمة القوة نقد الذات والكشف عن موضع الداء وتقديم الدواء‪.67‬‬
‫ويمكن اإلشارة هنا إلى قضيّة وقعت أخيرا بالمحكمة البتدائية صفاقس ‪ 2‬والتي ت ّم أثناء انتصاب‬
‫الجلسة المتعلّقة بها العتداء من مواطنة على هيئة الدفاع واعتبرت المحكمة المنتصبة أن ذلك "جريمة‬
‫مجلسية" وعاقبت المعتدين بشهرين سجنا مع تأجيل التنفيذ وهذا في حدّ ذاته تكريس لمبدأ الشراكة في‬
‫إقامة العدل واعتبار العتداء على محامي أثناء الجلسة بمثابة العتداء على قاضي ‪.‬‬

‫‪66‬رمزي محمدي‪" ،‬قراءة في واقع‬
‫‪agenda.com/article.php?id=1569‬‬
‫‪ 67‬يراجع الملحق عدد‪ 1 .‬و ‪.2‬‬
‫‪Page 34‬‬

‫المحاماة‬

‫التونسية"‪،‬‬

‫يراجع‬

‫على‬

‫الرابط‬

‫التالي‪http://legal-‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬تشت ّت النصوص القانونية المن ّ‬
‫ظمة لنشاط المحامين‬
‫ّ‬
‫المنظم للمهنة بعض التداخل في‬
‫التحولت العميقة في دور المحاماة وإدخال المرسوم‬
‫رغم‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫المنظمة لمختلف جوانب نشاط المحامي‪ ،‬تبقى هذه األخيرة مشت ّتة ومتناثرة ونذكر منها‬
‫النصوص القانونيّة‬
‫على سبيل الذكر ل الحصر ‪:‬‬
‫✓ مجلّة المرافعات المدنيّة و التجاريّة‪.‬‬
‫✓ المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪ 2011‬يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة‪.‬‬
‫✓ القانون عدد ‪ 40‬لسنة ‪ 1972‬المؤرخ في ‪ 1‬جوان ‪ 1972‬المتعلّق بالمحكمة اإلداريّة‪.‬‬
‫✓ القانون عدد ‪ 65‬لسنة ‪ 1998‬مؤرخ في ‪ 20‬جويلية ‪ 1998‬يتعلّق بالشركات المهنية للمحامين‪.‬‬
‫✓ األمر عدد ‪ 764‬لسنة ‪ 2014‬يتعلّق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل‬
‫العموميّة لدى المحاكم والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ‪.‬‬
‫المؤرخ في ‪ 13‬مارس ‪ 2014‬المتعلّق بتنظيم الصفقات العموميّة‪.‬‬
‫✓ األمر عدد ‪1039‬‬
‫ّ‬
‫المؤرخ في ‪ 11‬فيفري ‪ 2008‬يتعلّق بتنظيم وتسيير صندوق الحيطة والت ّقاعد‬
‫✓ األمرعدد‪355‬‬
‫ّ‬
‫للمحامين‪.68‬‬
‫الخاص لتحديد أتعاب‬
‫المؤرخ في ‪ 17‬جويلية ‪ 2007‬يتعلّق بضبط النظام‬
‫✓ األمرعدد‪1812‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫المحاماة وأجرة الخبراء المعيّنين بقرار منح اإلعانة العدلية عندما تحمل هذه المصاريف على‬
‫المنتفع بهذه اإلعانة‪.‬‬
‫المؤرخ في ‪ 31‬أكتوبر ‪ 2007‬يتعلّق بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمعهد‬
‫✓ األمرعدد‪2699‬‬
‫ّ‬
‫األعلى للمحاماة‪.‬‬
‫المتمرنين‪.‬‬
‫المؤرخ في ‪ 06‬ديسمبر ‪ 2005‬يتعلّق بإسناد منحة تربّص للمحامين‬
‫✓ األمرعدد‪3140‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬

‫‪ 68‬بالنسبة للحماية الجتماعية للمحامي فقد شهدت مع دخول صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين مرحلة النشاط الفعلي‬
‫تطورا ها ّما من الناحية التنظيمية و المؤسساتية غير ّ‬
‫التطور ينتظر التدعيم من خالل توسيع نطاق التغطية‬
‫أن هذا‬
‫ّ‬
‫و ّ‬
‫الجتماعيّة من حيث األخطار الجتماعية ومن حيث األشخاص المشمولين بالتغطية و التنسيق مع الهياكل الصحية ‪.‬‬
‫‪Page 35‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫المؤرخ في ‪ 03‬ديسمبر ‪ 2003‬يتعلّق بإسناد إسناد منحة تسخير لفائدة المحامين‬
‫✓ األمرعدد‪3026‬‬
‫ّ‬
‫المتمرنين و المس ّخرين في القضايا الجنائية‪.‬‬
‫ّ‬
‫مؤرخ في ‪ 18‬جويلية ‪ 2017‬يتعلّق بتنقيح األمر عدد‬
‫✓ األمر الحكومي عدد ‪ 823‬لسنة ‪2017‬‬
‫ّ‬
‫‪ 1148‬لسنة ‪ 1993‬المؤرخ في ‪ 22‬ماي ‪ 1993‬المتعلّق بضبط طابع المحاماة وكيفيّة إصداره‬
‫وتوزيعه ‪.‬‬
‫✓ القانون عدد ‪ 5‬لسنة المؤرخ في ‪ 16‬فيفري ‪ 2016‬المتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة‬
‫اإلجراءات الجزائية ‪.‬‬
‫اإلطار القانوني لممارسة المحاماة في تونس رغم ثرائه ل يخلو من صعوبات يقتضيها اإللمام‬
‫بكافّة النص وص ذات العالقة بالمحاماة‪.69‬‬
‫ّ‬
‫المنظمة لمهنة المحاماة وكذلك ذات‬
‫هذا ما يقتضي تجميع جميع النصوص القانونيّة والترتيبيّة‬
‫الصلة بنشاط المحامي وتحيينها بما شملها من تعديل تماما كما هو الشأن للنصوص القانونيّة المتعلّقة‬
‫بالقضاة والسلطة القضائية عموما بشكل يسمح لكافة األطراف المتداخلة في إقامة العدل من إيجاد اآلليات‬
‫القانونية التي تساعدها على القيام بمهامها على أكمل وجه‪.70‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬صعوبات واقعية تح ّد من دور المحامي‬
‫تتجلّى الصعوبات الواقعيّة التي تحدّ من دور المحامي أساسا في‪:‬‬
‫يضطر‬
‫✓ تأخير انطالق الجلسات عن موعدها المحدّد م ّما ينتج عنه إهدار لوقت المحامي الذي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫لالطالع على كيفيّة تسيير جلسة صغيرة من حيث‬
‫أحيانا إلى قضاء وقت طويل داخل القاعة‬
‫الملفّات المنشورة بها‪.‬‬
‫✓ النقص الها ّم في عدد اإلطار اإلداري وهو ما ينتج عنه تكليف الكاتب بأكثر من مه ّمة م ّما يجعله‬
‫ّ‬
‫يضطر المحامي‬
‫يضر بعضها بمصالح حرفاء المحامين‪ ،‬كما‬
‫عرضة للوقوع في األخطاء التي قد‬
‫ّ‬
‫نتيجة لذلك إلى النتظار لمدّة طويلة إلسداء خدمة بسيطة له‪.‬‬
‫‪69‬رغم أعمال قاعد في النسخ الصريح و النسخ الضمني فإ ّن اإلطار القانوني لممارسة المحاماة في تونس ول يخلو من‬
‫بعض الصعوبات التي يقتضي تخطيها اإللمام بكافة النصوص ذات العالقة بالمحاماة بداية من المناظرة وصول إلى‬
‫المرافعة و الطعن و التنفيذ ‪.‬‬
‫غير أن المحاماة ل تختزل في مساعدة المتقاضين في مرحلة التقاضي وانما تشمل كافة األعمال القانونية واستكمال‬
‫اإلجراءات و النصح و اإلرشاد و هي جوانب بقيت مهمذشة إلى حين صدور مرسوم ‪. 2011‬‬
‫‪ 70‬شوقي الطبيب‪" ،‬المحامي التونسي بين الواقع والقانون"( غير منشور)‪ ،‬صفحة ‪.2‬‬
‫‪Page 36‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫متكونة من عدد محدود من األعضاء ويت ّم‬
‫ي ذلك أن أغلب الدوائر‬
‫ّ‬
‫✓ النقص في اإلطار القضائ ّ‬
‫تكليف نفس األعضاء بأعمال قضائيّة أخرى خارج تلك الدوائر وهو ما ينتج عنه تراكم الملفات‬
‫وطول نشرها وبالت ّالي إهدار لمصالح المحامين وحرفائهم ‪.‬‬
‫لكن بالتأكيد تبقى السمسرة والصعوبات الماديّة على رأس مختلف هذه الصعوبات (الفقرة األولى)‬
‫ي (الفقرة الثانية) وسنقتصر في إطار هذا المبحث على تناول هذه‬
‫وهو ما يحول دون النفتاح الدول ّ‬
‫الجوانب األخيرة من الصعوبات بالتحليل باعتبار ّ‬
‫أن من شأن تضافر ك ّل من مجهود الهياكل والقواعد أن‬
‫يكفل تجاوزها أو على األق ّل الحدّ منها‪.‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬السمسرة والصعوبات المادية‬
‫إن الواقع العملي يؤ ّكد ّ‬
‫ّ‬
‫أن داءا خطيرا أصاب المهنة وأصبح يهدّد رسالتها كمهنة إنسانية ينبغي أن‬
‫صصة لجلب‬
‫تؤ ّ‬
‫سس ممارستها على الشرف دون الثروة‪ ،71‬هذا الداء هو السمسرة‪ ،‬حيث توجد شبكات مخ ّ‬
‫الحرفاء بطريقة غير مشروعة وغير أخالقية‪.‬‬
‫وتض ّم هذه الشبكات عديد المتد ّخلين من المحامين وكتبة المحاكم وأعوان الشرطة واألطباء في‬
‫المستشفيات العمومية وغيرهم‪ .‬وهو ما ينعكس سلبا على الوضع المادّي للمحامين الذي ينخرطون في مثل‬
‫هذه المتاهات‪.‬‬
‫ورغم محاولت مقاومتها ّ‬
‫فإن السمسرة في المحاماة مازالت قائمة ونهايتها كم يقول البعض "هو‬
‫ضرب من المثالية" في ظ ّل غياب الجانب التأديبي فحت ّى إن ت ّم التت ّبع فإنّه يشمل غالبا المحامي المبتدأ ول‬
‫المتمرسين في هذا المجال الذين تكون ج ّل ملفّاتهم المحالة في هذا السياق على مجلس التأديب‬
‫يمس‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫"فارغة" لغياب اإلرادة الحقيقيّة للقضاء على هذه المعضلة التي تنخر القطاع كك ّل وتضرب بالخصوص‬
‫المحامين الشبان ماديا ّ ومعنويّا‪.72‬‬
‫ث ّم كيف لهم بنحت أسمائهم في ظ ّل سيطرة ثلّة معيّنة من المحامين على القضايا ومن أين لهم‬
‫بتغطية مصاريفهم المهنية أمام النزر القليل من القضايا التي قد ينجحون في الظفر بها والنيابة فيها والتي‬
‫تعدّ على أصابع اليد الواحدة ؟‬

‫‪ 71‬نفس المرجع السابق‪ ،‬صفحة ‪.5‬‬
‫‪" 72‬السمسرة في قطاع المحاماة ‪ :‬داء ينخر القطاع ومافيا تضرب المحامين الشبان"‪ ،‬يراجع على الرابط التالي ‪:‬‬
‫‪/http://www.assabah.com.tn/article/106883‬السمسرة‪-‬في‪-‬قطاع‪-‬المحاماة‪-‬داء‪-‬ينخر‪-‬القطاع‪-‬ومافيا‪-‬تضرب‪-‬‬
‫المحامين‪-‬الشبان‬
‫‪Page 37‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫كما ّ‬
‫أن المحامي أضحى وتماشيا مع تدهور الوضع القتصادي والسياسي بعد الثورة التونسية‬
‫صة مع استهدافه من خالل قوانين المالية‬
‫يعاني من مشاكل ماديّة مرتبطة أساسا بوضعيّة الشعب كك ّل خا ّ‬
‫صة للمحامين الشبّان بل وحت ّى القدماء منهم‪.‬‬
‫المتعاقبة وغياب أيّة مساعدات أو قروض تمنح خا ّ‬
‫كما يعاني المحامي الشاب من صعوبات أخرى تبدأ من البحث عن مكتب للتمرين إلى المعاملة‬
‫التي تتجاوز في بعض الحالت واجب الزمالة لتصبح معاملة بين كاتب ومحام وليس بين محامي وزميله‬

‫‪73‬‬

‫على أنّه يعاب على بعض المحامين الشبّان عدم حرصهم على حضور الجلسات والتّرافع في الملفّات‬
‫متمرنا كان أو لدى التّعقيب وهي من الضروريّات إلنجاح فترة‬
‫والّتي هي من صميم عمل المحامي‬
‫ّ‬
‫التّمرين والمباشرة الفعليّة للعمل والتّخاطب مع المحكمة‪.‬‬
‫المتمرن على اإلطالع على ملفات المشرف على التمرين‬
‫واألحرى هنا أن يحرص المحامي‬
‫ّ‬
‫وإنجاز التقارير وإعداد المرافعات والحرص على الحضور بالجلسات‪.‬‬
‫من الصعوبات الواقعيّة األخرى التي تحدّ من دور المحامي عموما بطء الفصل في القضايا ويعود‬
‫ي الذي كان باإلمكان تعزيزه بتفعيل إمكانيّة التحاق المحامين بالقضاء‪،‬‬
‫ذلك أساسا لقلّة اإلطار القضائ ّ‬
‫مقرات المحاكم‪.‬‬
‫يضاف لذلك النقص الفادح للكتبة وبالخصوص اهتراء وقدم ّ‬

‫الفقرة الثانية ‪ :‬غياب متطلّبات االنفتاح الدولي‬
‫نالحظ دون أدنى ّ‬
‫تطور النظام القتصادي العالمي الجديد الذي‬
‫شك تأ ّخر المحاماة عن مواكبة ّ‬
‫يستوجب آليات عمل حديثة وطرق ممارسة عصريّة للمهنة ل مجال لتوفّرها ّإل بتحقيق النقط التاليّة على‬
‫المستوى الوطني‪:‬‬
‫التطورات القتصاديّة والقانونيّة وتقديم خدمات تتميّز بالكفاءة والنجاعة والمهنية‪،‬‬
‫✓ مواكبة‬
‫ّ‬
‫✓ خلق منظومة للتكوين والتكوين المستمر خاصة في مجال المعلوماتية‪،‬‬
‫✓ تنشيط البحث العلمي والقانوني‪،‬‬

‫خاص به م ّما يدفع البعض من‬
‫المتمرن أن ل يكون له ملف‬
‫‪ 73‬قد يشترط المحامي المشرف على التمرين على المحامي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫المتمرنين إلى استقبال الحرفاء خارج المكتب بما يعقّد عمله ويحرمه من تحسين وضعه المادي هذا إضافة إلى‬
‫المحامين‬
‫ّ‬
‫التوزيع غير العادل للتسخير‪ .‬رمزي محمدي‪" ،‬قراءة في واقع المحاماة التونسية"‪ ،‬يراجع على الرابط‬
‫التالي‪http://legal-agenda.com/article.php?id=1569‬‬
‫‪Page 38‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫✓ تطوير اآلليات الضرورية القانونية والتقنية لعقلنة تنظيم العالقات بين المحامين فيما بينهم‬
‫وعالقتهم بالغير‪،‬‬
‫✓ تحسين آليات اإلشراف والرقابة على مدى اللتزام بأخالقيات ونواميس المهنة وبأحكام القانون‪.‬‬
‫كما ينبغي على المحامين أنفسهم تطوير مهاراتهم اللغو ي ّ ة عن طريق حذق اللغات‬
‫األجنب ي ّ ة واإلطّ الع على عادات وتقاليد المهنة وغيرها للشعوب الناطقة بها‪ .‬ك ّل ذلك ح ت ّى‬
‫يتم كّ نوا من التفاعل مع حرفاء أ جانب سواء كانوا أشخاص‪ ،‬شركات أو ح ت ّى دول‪. 74‬‬
‫لكن هذا دون إغفال ضرورة تطوير الشراكة مع المحامين العرب واألجانب مم ث ّلة في‬
‫تخص ممارسة‬
‫هيئاتها النقاب ي ّة والمهن ي ّة وتفعي ل التفاق ي ّات المتعل ّ قة بال ت ّعاون القضائي والتي‬
‫ّ‬
‫ص لة بالتأشيرة واإلقامة التي تعترض المحامين‪.‬‬
‫مهنة مع العمل على كسر الحواجز المت ّ‬
‫ي بدورات تحسيس ي ّة‬
‫ي ولما ل الدول ّ‬
‫إضافة إلى القيام في اإلطار اإلقليمي العرب ّ‬
‫وتكوين ي ّة حول هذه المعطيات الجديدة حتى يت م كّ ن المحامون من نيل المعرفة واكتساب الكفاءة‬
‫الكافية في إطار الختصاصات القضائية والتحكيمية الدولية‪.75‬‬

‫‪74‬يراجع سمير العبدلي‪ " ،‬المحامي والعولمة"‪ ،‬يراجع على الرابط التالي‪:‬‬
‫‪http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=63248‬‬
‫‪ 75‬يراجع المرجع السابق‪.‬‬
‫‪Page 39‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬

‫الفصل الثاني‪ :‬ضرورة اإلرتقاء بواقع الشراكة في إقامة العدل إلى‬
‫نص‬
‫مستوى ال ّ‬
‫إ ّن المحاماة كالقضاء يم ث ّلون السلطة القضائ ي ّ ة على ح د ّ السواء وقطعا مع ما كان يراد‬
‫لها سابقا من كونها " مساعدا للقضاء "أو " مساعدا على إقامة العدل" إ ل ّ أن الواقع كما رأينا‬
‫على خالف هذا الفهم حيث يد ّل التعامل بين المحام ين والقضاة بوضوح على عدم اقتناع بهذا‬
‫الدور فالعالقة بين جناحي العدالة يسودها فتور والمعركة ا لمصيرية هي اليوم إثبات المكانة‬
‫الدستورية للدور " التشاركي " للمحاماة وتكريسه واقع ي ّ ا‪.‬‬
‫كان لزاما إذا تطوير العالقات في ا ت ّجاه " تماثل في األدوار "‬

‫‪76‬‬

‫وهو ما يقتضي إعادة‬

‫لتصو ر مستقبلي لمهنة فاعلة في‬
‫بناء الثقة بين شريكي العدالة ( المبحث األ ّو ل ) كمنطلق‬
‫ّ‬
‫عملية تطوير العدالة ( المبحث الثاني ) ‪.‬‬

‫المبحث األول‪ :‬بناء الثقة بين شريكي العدالة من أجل خدمة العدالة‬
‫مهنة المحاماة تعتبر دون أدنى مجال للش ّ‬
‫ك رافدا ل غنى عنه في عمل ي ّ ة المساعي‬
‫ص ة وأ ن ّ ها مهنة عريقة تأ سّ ست على‬
‫لتحقيق ارتقاء المنظومة القضائ ي ّ ة ( الفقرة الثانية ) خا ّ‬
‫احترام العدل والقضاء وتعزيزهما والدفاع على تحقيق هدف إعالء صوت الح ّ‬
‫ق وتحقيق‬
‫رسالة العدالة‪.‬‬
‫من هذا المنطق‪ ،‬يجب تعدي ل العديد من المفاهيم لدى جناحي العدالة ( الفقرة األولى ) ‪.‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬معالجة أزمة المفاهيم بين " جناحي العدالة "‬
‫عديدة هي التجاذبات التي تبرز من حين إلى آخر بين المحامين والقضاة و التي وقع‬
‫اعتبارها بمثابة العائق الذي يحول دون تكامل القطاعين وتعاونهما لمصلحة العدالة‬
‫والقضاء‪. 77‬‬

‫‪ 76‬فاطمة الجالصي‪" ،‬المحاماة في ‪ 120‬سنة مكاسب‪ ،‬نقائص وتجاذبات"‪ ،‬جريدة الشروق‪ 24 ،‬فيفري ‪.2017‬‬
‫سبات تاريخية وراءها‪ ..‬والثورة فرصة‬
‫‪ 77‬لمزيد التع ّمق يراجع ‪ :‬وليد عبدلوي‪ ،‬المحاماة والقضاء‪ ..‬إلى متى؟ تر ّ‬
‫لتجاوزها‪ .‬يراجع على الرابط التالي‬
‫‪https://www.turess.com/assabah/84017‬‬
‫‪Page 40‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫من هنا كان لزاما أن تفهم هذه الخالفات ‪ ،‬وبعيدا عن النظرة الض ي ّ قة لألمور من كونها‬
‫" معركة مصالح قطاع ي ّة ومطلب ي ّ ة متقابلة ومتعارضة "‪ ، 78‬كرغبة محمومة من جهازي‬
‫ال منظومة القضائ ي ّ ة لفرض ك ّل على حدى " تص ّو ره المشروع " لتطبيق القانون وتطوير القضاء‬
‫ومرفق العدالة‪.‬‬
‫بعبارة أخرى‪ ،‬كانت البيئة السياسية في الفترة اإلنتقالية بالتأكيد مواتية إلعادة صياغة‬
‫أو باألحرى تحديد مفهوم جديد " ألشكال الشرع ي ّ ة المهنية"‪. 79‬‬
‫تصو ره المشروع "لمنظومة‬
‫لذلك ‪ ،‬حاول مم ث ّلوا جناحي العدالة كل على حدى فرض‬
‫ّ‬
‫قضائية" تتوافق مع مقتضيات الشرعية القانونية الجديدة واستقاللية المهنة بالنسبة للمحامين‬
‫ويعتبر القضاة أن قوامها استقالل القضاء وكل منها ضرورة يمليها واجب إقامة العدالة‪.‬‬
‫وتصو ر و إن كانت‬
‫بعبارة أخرى‪ ،‬إ ّن األزمة بين كال الجهازين تبقى فقط أزمة مفاهيم‬
‫ّ‬
‫التصو ر الجديد لقضاء‬
‫تصو ر واحد وهو‬
‫تتوافق مع متطل ّ بات النتقال الديمقراطي وفي اتجاه‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫متغ ي ّ ر مستقل و منظومة عدالة فاعلة ل يستوي العدل في إطارها ول يحفظ الحق فيها ا ل ّ‬
‫بقضاء مهاب‪ 80‬و محاماة قو ي ّ ة ‪.‬‬
‫من هذا المنطلق‪ ،‬وجب ال تو ق ّ ف عن تبادل التهامات و تفادي البيانات والبيانات‬
‫المضا د ّ ة من هذا الطرف أو ذاك والم ت ّسمة بال د ّفاع عن ال ذ ّات والمغرقة في القطاع ي ّة ‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫كذلك ‪،‬‬

‫التصر ف مع القضاة‬
‫ينبغي إيجاد آ ليات الحوار بين جناحي العدالة و أن يحسن المحامون‬
‫ّ‬

‫وأن‬

‫‪82‬‬

‫‪78‬‬

‫‪Eric Gobe, « Les mobilisations professionnelles comme mobilisations politiques : Les‬‬
‫‪avocats tunisiens de la « révolution » à la « transition » in. Révolutions et crises politiques,‬‬
‫‪Revue MAGHREB MACHREK, n°211-212, mars 2016, p.107.‬‬
‫‪79‬‬
‫‪La légitimité normative d’une profession « repose sur la congruence entre les valeurs‬‬
‫‪qu’elle promeut et les normes d’action qui guident la société dans son ensemble (…). Elle‬‬
‫‪repose sur l’idée que le critère de l’efficacité ne suffirait pas à rendre une profession légitime,‬‬
‫‪si les finalités qu’elle poursuit ne sont pas en accord avc les valeurs d’une société». Voir pour‬‬
‫‪plus‬‬
‫‪de‬‬
‫‪détails :‬‬
‫‪Patrice‬‬
‫‪Duran‬‬
‫‪et‬‬
‫‪Thomas‬‬
‫‪Le‬‬
‫‪Bianic,‬‬
‫‪in.‬‬
‫‪Thomas Le Bianic, Antoine Vion (dir.), Action publique et légitimités professionnelles,‬‬
‫‪LGDJ, coll. « droit et societe », 2008, p.29.‬‬
‫‪80‬هيبة القضاء و القاضي تكمن في إرجاع الحقوق ألصحابها بكل تجرد و موضوعية و حياد و مهنية ‪،‬هيبته في التحري في‬
‫الحقيقة و البحث عنها و الجتهاد في طلبها مع سعيه بكل الوسائل في البحث عن اقامة العدل وارسائه ووعيه بكون المحامي‬
‫شريك في ذلك و مدافع شرس عن حسن تطبيق القانون وأن هم استرداد حقوق الناس والذود عن الحقوق و الحريات هو هم‬
‫مشترك بين مكونات المنظومة القضائية‪.‬‬
‫‪ 81‬نفس المرجع السابق‪.‬‬
‫‪ 82‬التعامل المباشر للمحامين مع القضاة يكون مبدئيا في إطار الجلسات سواء كانت علنية أو مكتبية‪ ،‬ولكن بصفة استثنائية‬
‫قد يض ّ‬
‫طر المحامي إلى التصال بالقاضي في مكتبه لالستفسار حول مسألة ته ّم مسار قضيّة يكون نائبا فيها من ذلك مثال‬
‫ّ‬
‫كيفية تنفيذ مقتضيات حكم تحضيري اتخذه ذلك القاضي‪...‬التعامل على المستويين المذكورين يجب أن يسوده الحترام‬
‫‪Page 41‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫ل يسيؤوا فهم الحصانة تماما كالقضاة في سياق تعاملهم مع المحامين مع الوعي الجيد بأ ّن‬
‫ستقو ض مصلحة‬
‫ال ت ّصعيد والتجاذبات ل يمكن أن تحقق نتائج ايجاب ي ّ ة بل على العكس تماما‬
‫ّ‬
‫العدالة والمتقاضين ‪.‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬تموقع المحاماة كفاعل أساسي في عملية إصالح القضاء‬
‫ّ‬
‫مستقال وسيجد كل الدنيا إلى جانبه لو حاولوا النيل منه‪ .‬وفي مق د ّمة‬
‫" فليكن القضاء‬
‫الدنيا لسان الدفاع بطبيعة الحال "‪ ،‬هكذا نادى عميد المحامين األستاذ األزهر القروي الشابي‬
‫يوم ‪ 12‬فيفري ‪. 832011‬‬
‫ي لتحقيق األهداف والمرامي‬
‫من هنا يتجل ّ ى ويتأ كّ د تموقع المحاماة كفاعل أساس ّ‬
‫اإلصالحية للمنظومة القضائية وأوكدها إصالح القضاء ‪.‬‬
‫فما من شك أن موقع المحاماة كشريك في إقامة العدل ج د ّ مناسب لإلسهام في إغناء‬
‫النقاش بشأن إصالح القضاء و تعزيز استقالليته وفعاليته وتسريع أعماله لدعم ثقة ال مواطن‬
‫بنفسه وبعدل الدولة من خالل تنظيم اللقاءات والحوارات والندوات والمؤتمرات ومن ث ّم‬
‫استنتاج المالحظات والتوصيات والخالصات القابلة للتفعيل من خالل التركيز على المحاور‬
‫التالية‪:‬‬
‫✓ تطوير اإلجراءات القضائية في سبيل تسهيلها وتسريعها وتأمين المعلومة‬
‫القانونية للم واطن‪.‬‬
‫✓ منع التدخالت السياسية في القضاء‪ ،‬وتحصين القاضي ماديا ّ ومعنو ي ّ ا‪ ،‬وإنشاء‬
‫جهاز مستق ّل عن السلطة لمراقبة ومحاسبة القضاء‪ ،‬وتعزيز كفاءة العاملين لدى‬
‫ص ص القضاة‪ ،‬وتعزيز التعاون بين القضاء والمحامين‪.‬‬
‫السلطات القضائية‪ ،‬وتخ ّ‬
‫✓ توفير شروط الدعم لتحسين وضع ي ّ ة المحامي وتفعيل حصانته‪.‬‬

‫المتبادل ولكن التّصال المباشر بالقاضي في مكتبه ونظرا لطابعه الستثنائي فتحكمه ضوابط أخرى من ذلك التأ ّكد من عدم‬
‫انشغاله بعمل ها ّم وعدم مقاطعته عندما يكون بصدد إجراء تحريرات أو استنطاق متهم مثال‪ .‬لمزيد التعمق يراجع ‪ :‬يسرى‬
‫التواتي‪ ،‬تقرير التربص اإلعدادي‪ ،‬المعهد األعلى للمحاماة‪.2016-2015 ،‬‬
‫‪83‬محمد صالح التومي‪ " ،‬يوم تحرير القضاء اليوم‪...‬اليوم لن يكون شبيها بالبارحة"‪ ،‬المحاماة‪ ،‬أفريل ‪ ,2011‬ص‪.95.‬‬
‫‪Page 42‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫✓ خلق منظومة معلوماتية وطن ي ّ ة مؤ ّم نة للتواصل تنظّ م العالقة بين القضاة‪،‬‬
‫واإلدارة القضائية‪ ،‬والمحامين‪ ،‬والمواطنين بشكل ش ف ّ اف‪.‬‬
‫وفي إطار هذه المحاور األربعة‪ ،‬يبقى المحامي فاعال أساسيا في دعم عمل ي ّ ة اإلصالح‬
‫المرجو ة الكفيلة‬
‫من خالل بذل الجهود‪ ،‬إلى جانب باقي الفاعلين‪ ،‬لتحقيق األهداف والمرامي‬
‫ّ‬
‫بالرفع من جودة القضاء‪. 84‬‬

‫التصور المستقبلي لمهنة المحاماة‬
‫المبحث الثاني‪:‬‬
‫ّ‬
‫رغم أهم ي ّ ة ك ّل من المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪ 2011‬المتعل ّ ق بتنظيم مهنة المحاماة الذي‬
‫ص ة اعتبار ا لما‬
‫م ث ّل حدثا ها ّم ا و متم ي ّ زا في تطوير منظومة العدالة عا ّم ة وتاريخ المحاماة خا ّ‬
‫مكو نا أساس ي ّا وفاعال في منظومة‬
‫تض ّم نه من مبادئ أساس ي ّ ة وضمانات قانون ي ّ ة تجعل المحامي‬
‫ّ‬
‫العدالة و إقامة العدل ‪.‬‬
‫كذلك الفصل ‪ 105‬من الدستور الذي أ كّ د دور المحاماة كشريك في إقامة العدل وأق ّر‬
‫المقو مات‬
‫الضمانات القانون ي ّة التي تو ف ّ ر للمحامي الحماية القانونية عند تأدية مهامه إحدى‬
‫ّ‬
‫األساس ي ّ ة لبناء السلطة القضائية مستقل ّة‪ 85‬ومتكاملة فإ ن ّ ها مع ذلك لن تكون سوى خطوة أولى‬
‫نحو تحرير المحاماة من القيود القانونية والواقعية التي تلحقها‪.‬‬
‫يتو ّج ب إذا الحرص على حماية مكتسبات المحاماة من خطر الت آ مر والرتداد الذي‬
‫يتر ب ّ ص بها بما ل يقبل التأجيل ( الفقرة األولى )‪ ،‬لكن دون إغفال لضرورة تدعيمها من‬
‫ي لمهنة المحاماة وتعصيره بما يتوافق مع تطل ّ عات‬
‫خالل استكمال لإلطار القانون ّ‬
‫المحامين ( الفقرة الثانية )‪.‬‬

‫الفقرة األولى‪ :‬وجوب الحفاظ على المكتسبات‬
‫أو ل مكسب‬
‫عديدة هي المكتسبات التي حققتها المحاماة خصوصا بعد الثورة حيث كان ّ‬
‫لها هو مرسوم ‪ 2011‬المنظّ م لمهنة المحاماة الذي انتهى مع ميالده وبدون رجعة مفعول قانون‬

‫‪84‬الحسين بوخرطة‪" ،‬مهنة المحاماة وإصالح القضاء بالمغرب"‪ ،‬يراجع على الرابط التالي‬
‫‪: https://www.hespress.com/opinions/11603.html‬‬
‫‪" 85‬المحامي"‪ ،‬منشورات بارا كود‪،2014 ،‬ص‪.3.‬‬
‫‪Page 43‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫‪ 1989‬الذي كان ينظّ م مهنة المحاماة أو باألحرى كان يع كّ رها باعتبار التنقيحات والتعديالت‬
‫التي أدخلت عليه من طرف بن علي وزبانيته‪.‬‬
‫هذا وقد حمل هذا المرسوم جملة من التحسينات وأعاد العتبار للمهنة رغم مالبسات‬

‫ولدته التي " شابها شيء من التس ّر ع وسيطرت على صياغته وتبويباته رغبة محمومة في‬
‫اقتناص الفرصة "و تمرير هذا المرسوم " كمكسب مهما كانت نقائصه ومهما كانت التنازلت‬
‫المق د ّمة أثناء التفاوض على محتوياته ومك ّو ناته "‬

‫‪86‬‬

‫أقر دور المحامي كشريك في‬
‫من ذلك أ ن ّ ه ّ‬

‫يكر س ذلك بصورة نهائ ي ّ ة غير قابلة لل ت ّراجع أ و ال تأويل كما و سّ ع من‬
‫إقامة العدل دون أن‬
‫ّ‬
‫مجال تد ّخ له وح د ّ ولو قليال من ظاهرة السمسرة‪.‬‬
‫من المكاسب كذلك‪ ،‬إصدار األمر المتعل ّ ق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين‬
‫بنيابة الهيا كل العموم ي ّ ة لدى المحاكم والهيئ ات القضائ ي ّ ة واإلدار ي ّ ة والعسكر ي ّ ة والتعديل ي ّة‬

‫األو ل ما يلي " يضبط هذا األمر شروط وإجراءات إبرام‬
‫والتحكيم ي ّ ة والذي اقتضى فصله‬
‫ّ‬
‫عقود صفقات تكليف المحامين وشركات المحامين بنيابة اله ياكل العموم ي ّ ة لدى المحاكم‬
‫والهيئات القضائ ي ّ ة واإلدار ي ّة والعسكر ي ّة والتعديل ي ّة والتحكيم ي ّة " ‪. 87‬‬
‫غير أ ّن تطبيق هذا األمر وإن أحال إلى التشريع الجاري به العمل في تاريخ صدوره‬
‫بخصوص الصفقات العموم ي ّ ة فإ ن ّ ه مع ذلك شهد تعديال ها ّم ا من حيث شروط و إجراءات إبرام‬
‫عقود الصفقات العمومية التي أصبحت خاضعة لألمر عدد ‪ 1039‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪13‬‬
‫مارس ‪ 2014‬المتعل ّ ق بتنظيم الصفقات العموم ي ّ ة ‪. 88‬‬
‫خاص باإلعانة القضائ ي ّ ة لدى‬
‫تطو را حيث ت مّ إحداث نظام‬
‫كما شهد القضاء اإلداري‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫المحكمة اإلدارية خالل سنة ‪. 892011‬‬
‫أقر ت‬
‫شهد بدوره فقه القضاء العدلي‬
‫تطو را ها ّم ا خالل الثالث السنوات األخيرة إذ ّ‬
‫ّ‬
‫محكمة التعقيب في قرار تعقيبي جزائي عدد ‪ 340‬مؤرخ في ‪ 6‬جوان ‪ 2013‬بطالن إجراءات الت ت ّبع‬

‫‪ 86‬محمد صالح التومي‪" ،‬المرسوم عدد ‪ 79‬لسنة ‪ 2011‬المن ّ‬
‫ظم لمهنة المحاماة‪ .‬مواضع الخلل‪...‬وسبل التجاوز"‪ ،‬المحاماة‪،‬‬
‫مركز الدراسات والبحث للمحامين التونسيين‪ ،‬فيفري ‪ 2013‬ص‪.149.‬‬
‫‪ 87‬أمر عدد ‪ 764‬لسنة ‪ 2014‬يتعلّق بضبط شروط و إجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم‬
‫والهيئات القضائية واإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية ‪.‬‬
‫‪ 88‬المحامي‪ ،‬منشورات بارا كود‪ ،2014 ،‬ص‪.3.‬‬
‫مؤرخ في ‪ 3‬جانفي ‪ 2011‬يتعلّق باإلعانة القضائيّة لدى المحكمة اإلدارية‪.‬‬
‫‪ 89‬القانون عدد ‪ 3‬لسنة ‪ّ 2011‬‬
‫‪Page 44‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫الجزائي ض د ّ محام لعدم احترام مقتضيات الفصل ‪ 46‬من مرسوم ‪ 2011‬والمتعل ّ ق بالحصانة‬
‫الجزائ ي ّ ة للمحامي ‪.‬‬
‫كمقر‬
‫تحو ل ها ّم ا بخصوص مكتب المحامي‬
‫كما شهد فقه قضاء الدوائر المجتمعة‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مختار للمتقاضي وإمكان ي ّ ة تبليغ مستندات التعقيب بمكتب المحامي من خالل قرار الدوائر‬
‫مؤرخ في ‪ 22‬فيفري ‪.2013‬‬
‫المجتمعة عدد ‪ّ 2011.00293‬‬
‫قر ت الدوائر المجتمعة في قرار لها عدد‬
‫و شهد أيضا فقه القضاء‬
‫تطو را تقن ي ّ ا حين أ ّ‬
‫ّ‬
‫مؤر خ في ‪ 26‬فيفري ‪ 2009‬إمكانية اعتماد الفاكس في تبليغ مستندات الطعن‪.‬‬
‫‪00271.2008‬‬
‫ّ‬
‫التحو لت العميقة أيضا إدراج المحامين في تركيبة المجلس األعلى للقضاء‬
‫من‬
‫ّ‬
‫عضو ا وهي نسبة تمثيل ي ّ ة اعتبرها جزء كبير من المحامين‬
‫الذي يض مّ ‪ 8‬محامين من أصل ‪45‬‬
‫ً‬
‫دون المأمول وقد تف سّ ر نوعا ما نسبة المشاركة الضعيفة من قبل المحامين في انتخابات‬
‫المجلس األعلى للقضاء‪. 90‬‬
‫من اإليجابيات كذلك تنقيح مجلة اإلجراءات الجزائية الذي ت مّ خالل شهر فيفري ‪2016‬‬
‫وم كّ ن المحامي من الحضور لدى باحث البداية‪. 91‬‬
‫كذلك ‪ ،‬يعتبر اإلقرار بالفصل ‪ 105‬من الدستور الجديد للجمهورية الثانية بأهم ي ّ ة مكانة‬
‫المحاماة التونسية في إقامة العدل حدثا ها ّم ا ّ ومتم ي ّ زا في تطوير منظومة العدالة واعترفا‬
‫بالدور المستحق للمحاماة ‪.‬‬
‫وأخيرا ونتم ن ّ ى أن ل يكون أخرا ‪ ،‬يع د ّ فوز المحاماة التونسية ضمن رباعي الحوار‬
‫ي للشغل‪ ،‬الهيئة الوطن ي ّة للمحامين‪،‬‬
‫الوطني ال ّ ذي الوطني يض مّ ك ال ّ من ‪ :‬اإل ت ّحاد العا مّ التونس ّ‬
‫ي للصناعة والتجارة والحرف‬
‫الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان واإل ت ّحاد التونس ّ‬

‫‪90‬كريم المرزوقي‪" ،‬قراءة في نتائج إنتخابات المجلس األعلى للقضاء"‪ ،‬يراجع على الرابط التالي‬
‫‪/https://www.ultrasawt.com :‬قراءة‪-‬في‪-‬نتائج‪-‬انتخابات‪-‬المجلس‪-‬األعلى‪-‬للقضاء‪-‬بتونس‪/‬كريم‪-‬المرزوقي‪/‬سياق‪-‬‬
‫متصل‪/‬سياسة‬
‫‪91‬‬
‫ي للحريّة الذاتيّة إلى حدّ غير مقنّن فقد أوكل الدستور لقانون و ليس‬
‫حتى ل ينقلب اإليقاف أو الحتفاظ من حدّ وقت ّ‬
‫صلها القانون عدد ‪ 5‬لسنة المؤرخ في ‪ 16‬فيفري ‪2016‬‬
‫للنصوص الترتيبيّة أن تحدّد مدّة اإليقاف و الحتفاظ ‪.‬و هي حقوق ف ّ‬
‫المتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية ‪.‬‬
‫‪Page 45‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫التقليدية ‪ ،‬بجائزة نوبل للسالم برهانا على قيمة الدور الذي لعبته المحاماة التونسية في ا لشأن‬
‫العا مّ‬

‫ي التونسي ‪. 93‬‬
‫ومكافأة لها على الجهود التي بذلتها لتحقيق الوئام داخل النسيج السياس ّ‬

‫‪92‬‬

‫الفقرة الثانية‪ :‬نحو مزيد تعزيز دور المحاماة‬
‫إ ّن عودة الروح إلى المحاماة قد تج سّ د دون ش ّ‬
‫ك في تحقيق جملة المكتسبات التي‬
‫عددناها في الفقرة السابقة و بالخصوص تكريس الدور ا لتشاركي للمحاماة في إقامة العدل ‪.‬‬
‫ولئن كان ذلك الدور الطبيعي والمفروغ منه لها‪ ،‬فإ ن ّ ه يح ّم ل المحامي وهياكل المهنة‬
‫مسؤ و ل ي ّ ة مصير ي ّ ة مشتركة ينبغي أن يكونوا جديرين بها شكال وأصال و قلبا وقالبا‪ ، 94‬في‬
‫إرساء قيم العدالة وإيجاد محاماة مستقل ّ ة ومتق د ّمة وعصر ي ّ ة تكون كما هو شأنها دائما مهما‬
‫عمد أعداؤها إلى منعها من ذلك‪.‬‬
‫ي للمهنة والتفكير في كيف ي ّ ة إعداد وتقديم‬
‫من هذا المنطلق‪ ،‬وجب تحديد‬
‫ّ‬
‫تصو ر مستقبل ّ‬
‫ي للمهنة‪ 95‬باعتبار أ ّن " دسترة " المحاماة وتضمين دور المحاماة كشريك‬
‫مشروع قانون أساس ّ‬
‫في إقامة العدل وإن كان مه ّم ا فإ ن ّ ه سيبقى محدود الفاعل ي ّ ة الواقع ي ّ ة إذا لم يترجم في شكل‬
‫ي يتوافق مع روح الدستور‪. 96‬‬
‫قناعات يدا فع عنها الجميع وقانون أساس ّ‬
‫ويمر هذا حتما عبر ‪:‬‬
‫ي هنا النطالق من سلب ي ّ ات الماضي لتأسيس المستقبل‬
‫ّ‬
‫وحر ّ‬
‫✓ جعل النيابة والترافع من اختصاص المحامي دون سواه‪.‬‬
‫✓ ا لتد ّخ ل السريع والصارم للهيئة للح د ّ من داء افتكاك والتكالب على الحريف عبر‬
‫إجراءات ناجعة وفاعلة‪.‬‬

‫‪ 92‬كلمة العميد األستاذ الفاضل محفوظ بعد جائزة نوبل للسالم‪ " ،‬يجب السعي نحو تحقيق الرخاء اإلقتصادي واإلجتماعي‬
‫والثقافي‪ ،‬المحاماة ‪ ،‬مركز الدراسات والبحوث والتوثيق‪ ،‬منشورات مجمع األطرش للكتاب المختص‪ ،‬العدد ‪ ،8‬نوفمبر‬
‫‪ ،2015‬ص‪.7.‬‬
‫تعرض لها في التسريع في المصادقة على الدستور وفي‬
‫التي‬
‫والنتقادات‬
‫طالته‬
‫التي‬
‫السلبيات‬
‫رغم‬
‫الحوار‬
‫‪ 93‬ساهم هذا‬
‫ّ‬
‫التوافق على حكومة تكنوقراط برئاسة "مهدي جمعة " والمصادقة على أعضاء الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والقانون‬
‫النتخابي‪.‬‬
‫‪94‬روضة العداسي‪ " ،‬دور المحاماة في حماية الثورة"‪ ،‬المحاماة‪ ،‬مركز الدراسات والبحوث للمحامين التونسيين‪ ،‬أفريل‬
‫‪ ,2011‬ص‪.82 .‬‬
‫‪ 95‬الملحق عدد ‪.12‬‬
‫‪96‬رضا الزايدي‪ " ،‬الضمانات الدستورية لستقالل القضاء من خالل دستور ‪, 2014‬المحاماة‪ ،‬مركز الدراسات والبحوث‬
‫للمحامين التونسيين‪ ،‬نوفمبر ‪ ،2015‬ص‪..133 .‬‬
‫‪Page 46‬‬

‫المحاماة تشارك في إقامة العدل‬
‫✓ إقرار وجوب ي ّ ة المحامي في جميع القضايا التي ل تزال فيها إنابة المحامي غير وجوب ي ّة‬
‫م ّم ا يساهم في ضمان المحاكمة العادلة وحتى يكون المحامي مشاركا للقضاء في إقامة‬
‫العدل‪. 97‬‬
‫ي بالمحاكم لتيسير‬
‫ي واإلدار ّ‬
‫✓ السعي المشترك مع القضاة لتدعيم اإلطارين القضائ ّ‬
‫عملهم وعمل القضاة وكل المتداخلين في المؤ سّ سة القضائ ي ّ ة كتحسين ظروف عملهم‬
‫بتوفير جميع الموارد اللوجستية الالز مة مع تدعيم وتعميم آل ي ّ ة الطّ الع على مآل‬
‫التطو ر التكنولوجي ضرورة تن ق ّ ل المحامي إلى المحكمة‬
‫القضايا عن بعد باستغالل‬
‫ّ‬
‫بصفة يومية يش كّ ل إهدارا لطاقته ولوقته على حساب العمل المكتبي‪.‬‬
‫✓ عقد اجتماعات تنسيقية بين الفروع الجهو ي ّ ة للمحامين والمسؤولين عن المحاكم في‬
‫مسته ّل كل سنة قضائية وذلك إليجاد حلول تس هّ ل عمل المحامي داخل المحكمة وإنجازه‬
‫في أسرع األوقات وأفضل الظروف الممكنة مع حسن القبول والتبجيل والحترام‪.‬‬
‫بمقو مات ذات ي ّ ة تضمن حصانة فاعلين‬
‫✓ العمل على الرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقل ّ ة‬
‫ّ‬
‫اثنين أساس ي ي ّ ن في هذا القطاع ا لحيوي وهما القاضي والمحامي وما يفرضه عليه ا هذا‬
‫الستقالل من مسؤول ي ّ ات تجاه المجتمع‪. 98‬‬

‫‪97‬لمزيد التع ّمق يراجع ‪ :‬علي الزريبي والحبيب الكشو‪ " ،‬من أجل تدعيم دور المحامي في تونس "‪ ،‬مداخلة في إطار‬
‫الملتقى العلمي بمدينة الحمامات أيام ‪ 29 ,28‬و‪ 30‬جانفي ‪ 2000‬على الرابط التالي‬
‫‪/http://www.pointjuridique.com/2017/08/24‬من‪-‬أجل‪-‬تدعيم‪-‬دور‪-‬المحامي‪-‬في‪-‬تونس‪-‬في‪-‬القر‪/‬‬
‫‪ . 98‬لمزيد التعمق يراجع ‪ :‬يسرى التواتي‪ ،‬تقرير التربص اإلعدادي‪ ،‬المعهد األعلى للمحاماة‪.2016-2015 ،‬‬
‫‪Page 47‬‬


Aperçu du document yosra TOUATI MOHATHRAA.pdf - page 1/62
 
yosra TOUATI MOHATHRAA.pdf - page 2/62
yosra TOUATI MOHATHRAA.pdf - page 3/62
yosra TOUATI MOHATHRAA.pdf - page 4/62
yosra TOUATI MOHATHRAA.pdf - page 5/62
yosra TOUATI MOHATHRAA.pdf - page 6/62
 




Télécharger le fichier (PDF)


yosra TOUATI MOHATHRAA.pdf (PDF, 3.9 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


aihr iadh human rights press review 2013 06 20
aihr iadh human rights press review 2013 07 06
news otre idf 1 avril 2015
rapport upr lgbt
jgp 111w
aihr iadh human rights press review 2013 07 10

Sur le même sujet..