tribunejuridique.attawid an alkhatae... .pdf



Nom original: tribunejuridique.attawid an alkhatae....pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / iTextSharp™ 5.5.9 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version); modified using iTextSharp™ 5.5.9 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/01/2018 à 19:48, depuis l'adresse IP 41.249.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 442 fois.
Taille du document: 746 Ko (55 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ – ﺑﺴﻜﺮة –‬
‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق‬

‫ﻋﻨ ــﻮان اﻟﻤﺬﻛ ـ ـ ـ ــﺮة‬

‫اﻟﺘﻌوﯿـض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤـﺎدة اﻟﺠزاﺌﯿـﺔ‬
‫دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ‪-‬‬
‫‬‫ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﺗﺨﺼﺺ ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ‬

‫إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ‬

‫إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ ‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫ﻳﺴﺮا ﺟﻮﻳﺪار‬

‫ﻋﺎدل ﻣﺳﺗﺎري‬
‫اﻟﺴﻨ ـ ـ ــﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـ ــﺔ‪2016 / 2015 :‬‬

‫ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑــﻪ اﻟﻌﺰﻳـ ــﺰ‬
‫" وإذا ﺣﻜﻤﺘــﻢ ﺑﻴــﻦ اﻟﻨﺎس أن ﺗﺤﻜﻤــﻮا ﺑﺎﻟﻌـ ـ ــﺪل "‬
‫اﻟﻨﺴ ــﺎء ‪58‬‬

‫إﻫ ـ ـ ــﺪاء‬
‫ﻫأــﺪي ﺛﻤــﺮة ﺟﻬــﺪي ﻫــﺬا اﻟ ــﻰ ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﻨــﺢ ﻟﻨــﺎ ﻓﺮﺻــﺔ اﻟﺤﻴــﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻟﺸﻬﺪاء اﻷﺑﺮار‬
‫إﻟﻰ واﻟــﺪي ﺑــﺮا ﺑﻬﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ‬
‫اﻟﻰ ﺿـﻴـﺎء ﺣﻴﺎﺗــﻲ وﻧــﻮر درﺑ ــﻲ زوﺟــﻲ وﻗــﺮة ﻋﻴﻨــﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻨـ ـ ـ ـ ــﻮر‬
‫اﻟﻰ ﻛﻨــﺰ مﺣﺒﺘــﻲ إﺧﻮﺗﻲ ‪ :‬ﺷﻜﻴــﺐ ﻫﺪﻳـ ــﻞ ﻳﺎﺳﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻦ‬
‫اﻟﻰ ﺟﺪﺗ ــﻲ اﻟﻐﺎﻟﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻣﻐﻔـ ـ ـ ـ ـ ــﺮة ورﺣﻤـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟﻠـ ـ ـ ــﻪ‬
‫اﻟﻰ ﻗﺪوﺗــﻲ وﻣﺜﻠــﻲ اﻷﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻐﺎﻟﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓﺮﻳ ــﺪة ﺑﻦ ﻳﻮﻧ ــﺲ‬
‫اﻟﻰ اﺑــﻲ اﻟﺮوﺣــﻲ وأﺳﺘﺎذي اﻟﻔـﺎﺿ ــﻞ ﻳﺤﻴــﺎوي ﻟﻌﻠـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰاﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤ ــﺖ‬
‫ﻣﻌﻬ ــﻢ ﻣﻌﻨــﻰ اﻟﺼﺪاﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﻤﺤﺒ ـ ــﺔ وداد أﻧﻔـﺎل ﺻﻠﻴﺤ ــﺔ‬
‫ﻧﻮارة رﺣﻤﻮﻧـ ــﺔ ﻳﺎﺳﻤﻴ ــﻦ ﺳﻌﻴــﺪة ﺧﻮﻟ ـ ــﺔ ‪.‬‬
‫وﺗﻘﺪﻳــﺮا واﺣﺘﺮاﻣـ ـ ـ ــﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺜﺎﺑــﺮ ﺳﻠﻚ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺷﻜـﺮ وﻋﺮﻓـﺎن‬
‫ان ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﻜ ــﺮ ﻓـﺎﻟﺸﻜــﺮ ﻟﻠ ــﻪ أوﻻ ﻋﺮﻓــﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴ ــﻞ‬
‫ﻋﺎد‬
‫أﻗﺪم ﺷﻜــﺮي اﻟﺨﺎﻟﺺ وﺗﻘﺪﻳــﺮي اﻟﻰ اﻟﺪﻛﺘــﻮر اﻷﺳﺘﺎذ " ﻣﺴﺘﺎري ل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﻤــﺎ ﺑﺬﻟ ــﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳـ ــﺔ ﻓـﺎﺋﻘـ ــﺔ‬
‫"‬
‫وﻣﺘﺎﺑﻌـ ــﺔ ﻣﺴﺘﻤــﺮة وﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗ ـ ــﻪ ﻋﻈﻴــﻢ اﻷﺛﺮ ﻓﻲ اﻋﺪاد ﻫــﺬﻩ اﻟﻤﺬﻛــﺮة ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ اﺗﻘــﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜــﺮ اﻟﻰ ﻛﻞ اﺳﺘــﺎذ ﺗﻠﻘﻴ ــﺖ ﻣﻨــﻪ اﻟﻌﻠ ــﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓ ــﺔ‬
‫ﻣﻦ ﺑﺪاﻳـ ــﺔ ﻣﺴﺎري اﻟﺪراﺳــﻲ اﺧــﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛــﺮ أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺴــﻢ اﻟﺤﻘــﻮق‬
‫ﻓﻲ ﺑﺴﻜــﺮة وﻛﻞ أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻤﺴﻴﻠـ ــﺔ ﻓﻲ ﻧﻔــﺲ اﻟﻤﺠــﺎل دون ان‬
‫اﺳﺘﺜﻨــﻲ اﺣــﺪا ﻣﻨﻬ ــﻢ واﺷﻜــﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻫ ــﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳ ــﺐ او ﺑﻌﻴــﺪ ﻓﻲ‬
‫اﻧﺠ ــﺎز ﻫــﺬا اﻟﻌﻤ ــﻞ ‪.‬‬

‫ﻤﻘدﻤــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ‬

‫‪:‬‬

‫إذا ﻛﺎن اﻟﻘﻀــﺎء وظﯿﻔ ـ ــﺔ دﻗﯿﻘــﺔ ﻻ ﯿﻬﺘــدي إﻟﯿﻬﺎ ﻛل اﻟﻨــﺎس ﻓﺎن اﻟﺤﻛ ــم اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻷدﻟﺔ ﯿﺤﺘﺎج‬
‫إﻟﻰﻋﻨﺎﯿ ــﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻟوﺼول اﻟﯿﻪ ﻨظرا ﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﻤﯿﻬﺎ‬

‫و اﻵﺜﺎر اﻟﺨطﯿــرة‬

‫اﻟﺘﻲ ﺘﺘرﺘــب ﻋﻨــﻪ وﺒﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻀــﻲ ﻫو أﻫم اﻷطراف ﻓﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ــﺔ فإ ن اﻷﻤر ﯿﺨﻀــﻊ‬
‫أﺴﺎﺴــﺎ ﻟﻤــدى ﺨﺒرﺘ ــﻪ وﺘﻤﻛﻨــﻪ وﺴﻌــﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘــﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿ ــﺔ‪.‬‬
‫وﻗد ﯿﺘﺨــذ اﻟﺨطــﺄ ﻓﻲ اﻟﺤﻛ ــم اﻟﺠﻨﺎﺌــﻲ ﻋــدة ﺼــور ﻟﻛﻨــﻪ ﯿﺄﺨــذ ﺒﺼور ﻋﺎﻤــﺔ ﺸﻛــل‬

‫اﻹداﻨﺔ‬

‫اﻟﺨﺎطﺌ ــﺔ أو اﻟﺒراءة اﻟﺨﺎطﺌ ــﺔ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻗد ﯿﻤــس ﺒﻤﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ ﻛﻛل أو ﺒﻤﺼﻠﺤ ــﺔ اﻟﻤﺘﻬ ــم‬
‫ﻟذا ﺘﻌــد ﻤﺴﺄﻟــﺔ اﻟﺨطــﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌــﻲ ذات أﻫﻤﯿﺔ ﻗﺼــوى ﺒﺤﯿــث ﺘﻌﺒــر ﻋن ﻤــدى ﺼﺤ ــﺔ اﻟﺠﻬــﺎز‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌــﻲ ﻤن ﻋدﻤ ــﻪ ﻓدراﺴﺘــﻪ ﺘﻤﻛﻨﻨ ــﺎ ﻤن اﻛﺘﺸــﺎف طرق ﻋﻤل اﻷﺠﻬزة اﻟﻘﻀﺎﺌﯿ ــﺔ واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺤد ﻤﻨــﻪ ﻤن ﺨﻼل طرح إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ‬

‫إﺼﻼح اﻟﻌداﻟــﺔ ﺤﻔﺎظــﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ــﺔ‬

‫وﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻟﻤﺘﻘﺎﻀﯿ ــن ﺘطﺒﯿﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎﯿﯿــس اﻟﻤﻌﺘرف ﺒﻬـ ــﺎ دوﻟﯿ ــﺎ بﺤﯿــث ﯿﺘــم إﺼﻼﺤﺎ ﻷﺨطﺎء‬
‫ﺒدﻓــﻊ ﺘﻌوﯿــض ﻋن اﻟﺨﺴﺎﺌــر أو اﻹﻀرار ﻤن طرف اﻟﻔﺎﻋــل أي اﻟﻤﺘﺴﺒــب ﻓﻲ اﻟﻀــرر‬
‫ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻀﺤﯿــﺔ ﻓﺎﻟﻀــرر اﻟذي ﺘﺤﻤﻠــﻪ اﻟﻀﺤﯿــﺔ ﯿﻛـون ﺒﺴﺒــب اﻟﺨطـﺄ اﻟﻤرﺘﻛــب ﻤن طرف‬
‫اﻟﻤﺘﺴﺒــب ﻓﻲ اﻟﻀ ــرر وﻫو ﻤﺎ ﯿﺴﻤــﻰ ﺒﺎﻟﺠﻨــﺢ اﻟﺠﻨﺎﺌﯿــﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻤن ﯿﺤدث اﻟﻀــرر ﯿﺘوﺠــب‬
‫ﻋﻠﯿــﻪ إﺼﻼﺤﻪ واﻟﻀرر ﻓﻲ اﻟﺨطــﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﯿﻛــون ﺼﺎدرا ﻤن ﻤرﻓــق ﻗﻀﺎﺌـ ــﻲ ‪.‬‬

‫أ‬

‫أﻫﻤﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ ‪:‬‬
‫ﺘﺘﺠﻠﻰ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤوﻀوع ﻓﻲ ﻀرورة اﻹﺤﺎطﺔ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ وﻗوع اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬
‫وﻛذﻟك إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻻﺠﺘﻬﺎد اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ وﻀرورة اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﻤراﻓق اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ واﻟﻘواﻨﯿن‬
‫اﻟﻨﺎﺼﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﻘﯿت ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻬﺎ دون ﺘﻌدﯿل إﻟﻰ أن ﺼدر اﻟﻘﺎﻨون رﻗم‬
‫ﻓﻲ ‪ 26‬ﺠوان ‪2001‬اﻟﻤﻌدل واﻟﻤﺘﻤم ﻟﻸﻤر رﻗم‬

‫‪08- 01‬اﻟﻤؤرخ‬

‫‪155- 66‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺠوان ‪1966‬‬

‫اﻟﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ اﻟذي ﻟم ﯿﻀف إﻻ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻏﯿر‬
‫اﻟﻤﺒرر اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻤﻊ ﺘﺤدﯿدﻩ ﻹﺠراءات دﻋوى اﻟﺘﻌوﯿض واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫إﺸﻛﺎﻟﯿﺔ اﻟدراﺴﺔ ‪:‬‬
‫إﻟﻰ أي ﻤدى ﯿﻤﻛن ﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺘﻌوﯿض أﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎء ؟‬
‫ﻤﺎ ﻫﻲ ﺸروط اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌوﯿض ؟ وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻨﺤﺔ واﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﻨﺢ‬
‫اﻟﺘﻌوﯿض واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻤﺎﻤﻪ ؟‬

‫ب‬

‫اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘـــــﺔ ‪:‬‬
‫ﻟﻘد ﺴﺒق ﺘﻨﺎول ﻤﺜل ﻫذا اﻟﻤوﻀوع ﻤن ﻗﺒل ﺘﺤت ﻋﻨوا ن "ﻤدى ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺨطﺄ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ "ﻤن ﺘﺄﻟﯿف اﻟدﻛﺘور ﺴﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺎج ﻋزام ﻤن ﺨﻼل رﺴﺎﻟـﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﯿــر ﻤﻘدﻤــﺔ‬
‫ﻛﻠﯿــﺔ اﻟﺤﻘوق ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺒﺴﻛــرة ﺴﻨــﺔ‬

‫إﻟﻰ‬

‫‪ 2005‬ﺤﯿث ﺘﻌﺘﺒــر ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﻟ ــﺔ ﻤن اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻲ‬

‫اﻋﺘﻤــدت ﻓﯿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺒﺤــث وﻤﻛﻨﺘﻨــﺎ ﻤن اﻟﺘﻌــرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤراﺠــﻊ اﻟﻬﺎﻤــﺔ واﻟﺠدﯿد اﻟذي‬
‫ﻨوردﻩ ﻤن ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻤذﻛرة اﻟﻤﺘواﻀﻌـﺔ ﻫو اﻟﺘﻌرف واﻟﺘطرق ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿـض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌــﻲ واﻹﺠراءات اﻟﻤﻘدﻤــﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ ﺤﯿث ﯿﺘﻤﻛــن ﻀﺤﯿ ــﺔ‬
‫اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌـﻲ ﻤن ﺘﻠﻘــﻲ اﻟﺘﻌوﯿــض اﻟﻤﺎدي وذﻟــك رد اﻋﺘﺒﺎر ﻟــﻪ وﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع‬
‫اﻟذي ﯿﻨدرج ﻀﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿ ــﺔ ﻓﺎن اﻟﺒﺤـث ﻓﻲ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن‬
‫اﻷﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎﺌﯿ ــﺔ ﯿﻤﻛــن أنﯿﺘم وﻓق اﻟﻤﻨﻬــﺞ اﻟﻤﻘــﺎرن وذﻟك ﻟﻠﻤﻘﺎرﻨــﺔ ﺒﯿن اﻟﻨظــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌـﻲ‬
‫اﻟﺠزاﺌري واﻟﻨظم اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿ ــﺔ اﻷﺨرى ﺒﯿن ﻓرﻨﺴــﺎ وﻤﺼر واﻟﺠزاﺌر ‪.‬‬
‫دواﻓــﻊ اﺨﺘﯿــﺎر اﻟﻤوﻀــوع ‪:‬‬
‫ﻟﻘد ﻛﺎن اﺨﺘﯿــﺎر اﻟﻤوﻀوع ﻨﺎﺒﻌــﺎ ﻤن داﻓﻌﯿــن اﺤدﻫﻤــﺎ ذاﺘﻲ‬

‫واﻷﺨر ﻤوﻀوﻋﻲ أﻤﺎ اﻟذاﺘــﻲ‬

‫ﻓﻬو اﻟﻤﯿــل اﻟﺸدﯿد اﻟذي ﺘوﻟــد ﻟدي ﺒﻌــد ﻋدة ﻗراء ﻟﺒﺤث ﺠواﻨــب ﻫذا اﻟﻤوﻀــوع رﻏﺒــﺔ ﻤﻨﻲ ﻓﻲ‬
‫ﻟﻤﻠﻤــﺔ ﺸﺘــﺎت‬

‫ﻤﺎدﺘــﻪ اﻟﻌﻠﻤﯿ ــﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺜــرة وﻓﻀوﻟــﻲ وﺘﺴﺎؤﻟــﻲ‬

‫إﻟﻰ أي ﻤــدى ﯿﻛون‬

‫اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟذي ﻗــد ﯿﺤﻛــم ﺒﻪ ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﻓرد ﺘﻌــرض ﻷﻀــرار ﻤﺎدﯿ ــﺔ وﻤﻌﻨوﯿـ ــﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒــﺎ‬
‫ﻟﺤﯿــز اﻟﻀــرر اﻟﻤﻌﻨوي أو اﻻﺠﺘﻤﺎﻋــﻲ اﻟذي ﺘﻌــرض ﻟــﻪ اﻟﻀﺤﯿ ــﺔ ‪ .‬أﻤﺎ اﻟﻤوﻀوﻋــﻲ ﻓﯿﻛﻤــن‬

‫ج‬

‫ﻓﻲ ﻛوﻨــﻪ ﯿﺠﻤــﻊ ﺒﯿــن ﻤوﻀوﻋﯿ ــن ﻤن‬

‫أﻫم واﺨطــر اﻟﻤوﻀوﻋــﺎت اﻟﺠﻨﺎﺌﯿـ ــﺔ‬

‫إذ ﺘﺜﯿــر ﻋدة‬

‫ﻗﻀﺎﯿ ــﺎ وﺠواﻨــب ﺤﯿوﯿ ــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿ ــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿ ــﺔ وﻫو اﻟﺨط ــﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟذي ﯿﻤس ﺒﻤﺼﺎﺌــر‬
‫اﻟﻨــﺎس وﻓﻲ ﺤﺎﻟـ ــﺔ ﺤدوﺜ ــﻪ ﻛﯿف ﯿﺘــم اﻟﺘﻌوﯿــض ﻋﻠﯿــﻪ واﻟﻰ أي ﻤــدى ﯿﻛــون ﺤﯿــز اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت‬
‫ﺠﺎﺒرا ﻟﻠﻀرر اﻟذي ﺘﻌرض إﻟﯿﻪ ﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫أھداف اﻟﺑﺣــــــــــث‪:‬‬
‫ﯿﻬدف اﻟﺒﺤث إﻟﻰاﻟﺒﺤث وطرح اﻟﺘﺴﺎؤل ﺤول ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤﻨﺼوﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون‬
‫اﻟﺠزاﺌري واﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﻤﺜل اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري واﻟﻔرﻨﺴﻲ واﻟﺘطرق‬

‫إﻟﻰ أﺴﺎس اﻟﺘﻌوﯿض‬

‫ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وﻤﻌرﻓــﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼــﺔ اﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﻤﻌﻨوﯿ ــﺔ‬
‫وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌوﯿـض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤن ﺨﻼل ﻤﻌرﻓـﺔ اﻹﺠراءات اﻟﺨﺎﺼـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺒطﻠﺒﺎت‬

‫اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎﺌﯿ ــﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ‪:‬‬
‫وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫذا اﻟﻤوﻀوع اﻟذي ﯿﻨدرج ﻀﻤن ﻤوﻀوﻋﺎت ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﺒﺤث‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺘم وﻓق اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎرن ‪ ،‬وذﻟك‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟﺠزاﺌري واﻟﻨظم اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻷﺨرى ﻤﺜل اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ‬
‫واﻟﻤﺼري ‪ ،‬ﺤﯿث اﻋﺘﻤدت ﻋﻠﻰ اﻟﺨطﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﯿن وﻛل ﻓﺼل ﯿﻨﻘﺴم إﻟﻰ‬
‫ﺜﻼث ﻤﺒﺎﺤث وﻫﻲ ﻤﺒﯿﻨﺔ وﻓق اﻟﺨطﺔ اﻟﻤواﻟﯿﺔ ‪:‬‬

‫د‬

‫ﻤﻘدﻤــﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼل اﻷول ‪ :‬أﺴﺎس اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻷول ‪ :‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻌد اﻟﺤﻛم ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول‪:‬اﻷﺴﺎس اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌوﯿض ﻋن طﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬أﻨواع اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠﺎﺌز ﻓﯿﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺴﺒب اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪ :‬ﺤدود ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟذي ﺘﻌوﯿض ﻋﻨﻪ اﻟدوﻟﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪:‬اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫ﻤدى اﻟﺘزام اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﯿن اﻟﻔرﻨﺴﻲ‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬‬
‫واﻟﻤﺼري ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨـــــــــــﻲ ‪ :‬ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻷول ‪:‬إﺠراءات رﻓﻊ وﺘﻘدﯿم طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬

‫ه‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪:‬ﺘﻘدﯿم اﻟطﻠب ﻤن وزﯿر اﻟﻌدل أو ﻤن اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أو ﻤن ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬ﺘﻘدﯿم اﻟطﻠب ﻤن اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وزﯿر اﻟﻌدل ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪ :‬اﻟﺤﻛموإﺠراءات رﻓﻊ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬
‫إﺠراءات ﺘﺤرﯿك دﻋوى ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫إﺠراءات دﻋوى اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪:‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬آﺜﺎر دﻋوى اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬ﺘﻘرﯿر دﻋوى ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿن‬
‫اﻟﻤﺼري واﻟﻔرﻨﺴﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬إﺠراءات ﺘﻘدﯿم اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪ :‬ﺸروط اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬إﺠراءات ﺘﻘدﯿم اﻟطﻠب أﻤﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫ﺴﯿر اﻹﺠراءات إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ ﺼدور ﻗرار اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬‬
‫الﺨﺎﺘﻤــــــــــــــــــــﺔ ‪.‬‬

‫و‬

‫اﻟﻔـﺼـــــــل اﻷول‬
‫أﺴﺎس اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺨطﺄ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬

‫ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﻔﺼل اﻷول ‪:‬‬
‫ﯿﻌرف اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﺴوء ﺘﻘدﯿر رﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ إﺠراءات اﻟدﻋوى أو اﻟﺤﻛم ‪.‬‬
‫واﻟﺴؤال اﻟﻤطروح ‪:‬ﻤﺎ ﻫو أﺴﺎس اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ أو ﺒﺎﻷﺤرى ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒوت‬
‫ﺤدوث ﺨطﺄ ﻗﻀﺎﺌﻲ إﻟﻰ أي ﺠﻬﺔ ﺘرﻓﻊ ﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘﻌوﯿض ؟‬
‫وﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻟﻤن أﺴﻨدت ﻫذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ ؟‬
‫وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ذﻛرﻨﺎ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺘﻌوﯿض وأﻨواع اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت وإﻟﻰ أي ﻤدى ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﻋن أﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎء واﻷﻀرار اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﯿﻪ ﺴﯿﺘم ﺘﻘﺴﯿم ﻫذا اﻟﻔﺼل إﻟﻰ ﺜﻼث‬
‫ﻤﺒﺎﺤث ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻷول ‪:‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻌد اﻟﺤﻛم ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤث اﻷول ‪ :‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻌد اﻟﺤﻛم ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر طرﯿق ﻤن طرف اﻟطﻌن اﻟﻐﯿر ﻋﺎدﯿﺔ ﯿﻔرزﻩ اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﺤﺎﻻت واردة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﺤﺼر ﻀد اﻷﺤﻛﺎم ﻀد أﺤﻛﺎم اﻹداﻨﺔ اﻟﺒﺎﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت واﻟﺠﻨﺢ وذﻟك‬
‫ﻹﺼﻼح ﺨطﺄ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﯿﻐﯿر ﻓﻲ اﻟﺘﻘدﯿر ﻟوﻗﺎﺌﻊ اﻟدﻋوى وطﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر طرﯿق‬
‫طﻌن اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻻ ﯿﻠﺠﺄ إﻟﯿﻪ إﻻ ﺒﻌد اﺴﺘﻨﻔﺎذ طرق اﻟطﻌن اﻷﺨرى واﻗﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺒﺎﺘﺔ‬
‫أﺤﻛﺎم اﻹداﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﯿﺎت واﻟﺠﻨﺢ ﻻ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﻻ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة‬
‫ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻤدﻨﯿﺔ ‪.‬‬
‫أﻤﺎ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺒﺎﻟﺒراءة ﻻ ﯿﺠوز اﻟطﻌن ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر وﻫذﻩ اﻷﺤﻛﺎم ﻓﻲ‬
‫ﻓرﻨﺴﺎ واﻟﺠزاﺌر ﻓﻲ اﻟﻤﯿدان اﻟﺠزاﺌﻲ ﯿؤدي إﻟﻰ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻹﻀرار اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ‬
‫ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ‪450‬ف إ ج اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻤﻌﻨوي ﻓﻘط ﺒطرﯿﻘﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ‬
‫ﻏﯿر ﻛﺎﻤﻠﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪ :‬اﻷﺴﺎس اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌرﯿف ﻋن طﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬
‫ﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟﺤق ﻓﻲ طﻠب اﻟﺘﻌوﯿض ﻏﯿر أن ﻫذا اﻟﺤق ﯿؤدي ﺒﻨﺎ إﻟﻰ ﻤﻌرﻓﺔ‬
‫أﺴﺎﺴﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺴﺎﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﺤق ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ وﺴﻨﺘﻌرض ﻟﻛﻼ‬
‫اﻟﻨﻘطﺘﯿن ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺘﻌوﯿض ﻤﺴﺎﻋدة اﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻗﺒل ﻗﺎﻨون ‪ 8‬ﺠوان ‪ 1895‬ﻛﺎن اﻟﺘﻌوﯿض ﻏﯿر ﻤﻔروض ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪،‬ص ص ‪. 222- 221‬‬
‫ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ‪ ،‬ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫وإن ﻤﻨﺢ اﻟﻤﻠك ﺘﻌوﯿﻀﺎ ﻟﻠﻤﺘﻀرر ﻓﺈﻨﻤﺎ ذﻟك ﯿﻛون ﻤﻨﺔ وﻋطﻔﺎ ﻤﻨﻪ وﻛﺎن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻟﺴﺎﺌد أن‬
‫اﻟدوﻟﺔ ﻏﯿر ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﺨطﺎء ﻓﻬﻲ ﺤرة ﻓﻲ ﻤﻨﺢ أو رﻓض ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻟﻀﺤﯿﺔ‬
‫اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ وﻀﻌﯿﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺒﺄس ﺒﻬﺎ ﯿظﻬر ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ‬
‫ﻛﺎن ﻤﺘﺄﺜرا ﺒﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت وﻫﻲ ﺴﯿﺎدة اﻟدوﻟﺔ وﻋدم ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻬﺎ ﻋن اﻟﺘﻌرﯿض‬
‫ﻋن وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﻌدﻤﺎ ظﻬرت ﻓﻛرة اﻟﺘﻌرﯿض ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺤق ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﯿﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻌوﯿض ﺤق ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ‬
‫أﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﺘزاﻤﺎ ﯿﺠب أن ﯿﺸﻤل ﻛل اﻟﻀرر ﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‬
‫واﻟﻀﺤﯿﺔ وأﺼﺒﺤت اﻟﻤﺤﺎﻛم ﺘﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﻟﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﻨﺴﺒت‬
‫اﻟﻀﺤﯿﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺤﻛم اﻹداﻨﺔ وﯿﺠب أن ﯿؤﺴس ﻫذا اﻟﺤق ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﯿﻤﻛن أن‬
‫ﯿﻛون ﻓﻲ اﻟﺨطﺄ أو ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطر واﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن ﺘﻌوﯿض ﻤن ﻛﺎن ﻀﺤﯿﺔ ﺤﻛم‬
‫ﺨﺎطﺊ وأﺴﺎس اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯿرى اﻟﺒﻌض ﻤﺴﺘﻤدة ﻤن ﻤﺒﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺒر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪1‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺘﻨص اﻟﻔﻘرة ‪ 2‬ﻤن اﻟﻤﺎدة ‪531‬ﻗﺎﻨون إ ج اﻟﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﯿﺠب أن ﺘؤﺴس ﺤﺎﻻت‬
‫طﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ إﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿم ﻤﺴﺘﻨدات ﺒﻌد اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ ﻗﺘل ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻗﯿﺎم أدﻟﺔ‬‫ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺠود اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤزﻋوم ﻗﺘﻠﻪ ﺤﯿﺎ وﺘرﺘﺒط ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺘوﻓر ﺸرطﯿن‬

‫‪2‬‬

‫ﺼدور اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﺒﺠرﯿﻤﺔ ﻗﺘل ﺴواء ﻛﺎن ﻋﻤدي أو ﺨطﺄ ﯿﻘﺎس ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻀرر اﻟﻤﺠﻨﻲ‬
‫إﻟﻰ اﻟوﻓﺎة وﻻ ﺘﺘوﻓر ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻻ إذا ﺼدر اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻓﻲ ﺠرﯿﻤﺔ ﺸروع ﻓﻲ ﻗﺘل‬
‫ذﻟك أن ﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻌد اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺠرﯿﻤﺔ اﻷﺨﯿرة ﺤﯿﺎة طﺒﯿﻌﯿﺔ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺣﺳن ﻓرﯾﺟﺔ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪. 246- 245‬‬
‫‪2‬‬
‫ھﺷﺎم ﻣﻧﺻوري ‪ ،‬ﻓﺎﺗﺢ ﻣرزوﻗﻲ ‪ ،‬ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺧطﺎء ااﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ‪، 2005/ 2004 ،‬‬
‫ص ‪. 35‬‬
‫‪10‬‬

‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ‪ :‬اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬود ﺒﺸﻬﺎدة اﻟزور‬
‫إذا ﺤﻛم ﻋﻠﻰ أﺤد اﻟﺸﻬود ﺒﺸﻬﺎدة اﻟزور ﻫذا اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ وﻛﺎن ﻗد ﺴﺒق ﻟﻪ أن أدﻟﻰ‬
‫ﺒﺸﺎﻫدﺘﻪ ﻹﺜﺒﺎت اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺸﻬﺎدة وﻟم ﺘﺘﺄﺜر ﺒﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺤﻛﻤﻬﺎ وﻻ ﯿﻘﺒل طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻛم ﺒﺸﻬﺎدة اﻟزور ﻟم ﯿﺼدر ﺒﻌد وﻟم‬
‫ﯿﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺼدور ﺤﻛﻤﯿن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﯿن‬
‫وﻫﻲ أن ﯿﺼدر اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨص ﺒواﻗﻌﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺜم ﺼدر ﻋﻠﻰ ﺸﺨص آﺨر ﺤﻛم‬
‫ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟواﻗﻌﺔ وﻛﺎن اﻟﺤﻛﻤﺎن ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎن ﺒﺤﯿث ﯿﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒراءة أﺤد اﻟﻤﺤﻛوم‬
‫ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ وﯿﺸﺘرط أن ﯿﻛون ﻓﺎﻋﻠﯿن أﺼﻠﯿﯿن أو أﺤدﻫﻤﺎ ﻓﺎﻋل أﺼﻠﻲ واﻵﺨر ﺸرﯿك‬
‫ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻗض ﻓﻲ اﻷﺤوال ﻻ ﯿﺒرر إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ‪ :‬ظﻬور وﻗﺎﺌﻊ ﺠدﯿدة‬
‫إذا ﺤدث وظﻬر ﺒﻌد اﻟﺤﻛم وﻗﺎﺌﻊ ﺠدﯿدة أو ﻗدﻤت أوراق أو دﻻﺌل ﻛﺎن ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ‬
‫إﺜﺒﺎت ﺒراءة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ وﯿﺸﺘرط ﻓﯿﻬﺎ أن ﺘﻛون ﻛل ﻫذﻩ اﻟدﻻﺌل أو اﻟوﻗﺎﺌﻊ أو‬
‫اﻷوراق ﻤﻘﺒوﻟﺔ ﻟدى اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أو ﻟدى اﻟﻤﺘﻬم ﻓﻠو ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺒﻬﺎ وﻟم ﯿﻘدﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ‬
‫ﻓﻼ ﯿﺼﺢ ﻟﻪ أن ﯿﻘدم اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر اﺴﺘﻨﺎدا ﻟﻬذﻩ اﻟوﻗﺎﺌﻊ أو اﻟوﺜﺎﺌق‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬أﻨواع اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت‬
‫ﻨظم ﻗﺎﻨون ‪ 8‬ﺠوان ‪ 1995‬ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ ﺘﻌوﯿﻀﺎ ﻤﺎدﯿﺎ وﻤﻌﻨوﯿﺎ ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬
‫ﻋﻨدﻤﺎ ﺘظﻬر ﺒراءة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﺴواء ﻤن ﻗﻀﺎة اﻹﺤﺎﻟﺔ أو ﻤن ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض‬
‫ﻨﻔﺴﻬﺎ أﻤﺎ اﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺼري ﻓﻬو ﯿﻌوض ﻋن اﻟﻀرر اﻟﻤﻌﻨوي وﺒﺼﻔﺔ ﺠزﺌﯿﺔ أﻤﺎ‬
‫اﻟﻀرر اﻟﻤﺎدي ﻓﯿﺒﻘﻰ ﺒدون ﺘﻌوﯿض‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪. 299‬‬
‫ھﺷﺎم ﻣﻧﺻوري ‪ ،‬ﻓﺎﺗﺢ ﻣرزوﻗﻲ ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪. 40‬‬
‫‪11‬‬

‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓﻌﻨدﻤﺎ ﯿﻘﻀﻲ اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﺒﺒراءة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﺒﻌد‬
‫طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﯿﻤﻨﺢ ﺘﻌوﯿﻀﺎ ﻤﺎدﯿﺎ وﻤﻌﻨوﯿﺎ ﻟﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﻀرر اﻟﻤﺎدي ‪.‬‬
‫ﻨﺼت م ‪ 531‬ﻤﻛرر ‪1‬ﻋﻠﻰ أن ﺘﺘﺤﻤل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨطر‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ أو ﻟذوي ﺤﻘوﻗﻪ أو ﻤﺼﺎرﯿف اﻟدﻋوى وﻨﺸر اﻟﻘرار اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وإﻋﻼﻨﻪ ﺘﻤﻨﺢ‬
‫ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎظر ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع وﻀﻊ ﻫذﻩ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﺎﺘق اﻟدوﻟﺔ ﯿﻤﻛﻨﻬﺎ اﻟرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺴﺒب ﻓﻲ اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻛﻤﺒﻠﻎ أو ﺸﺎﻫد زور أو‬
‫اﻟطرف اﻟﻤدﻨﻲ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻬﺎ اﻻﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻟﻬﺎ ﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﯿرﯿﺔ‬
‫ﻟﺘﻘدﯿر اﻷﻀرار‪.‬‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﯿرى ﺒﺄﻨﻪ ﻤن اﻟﻤؤﻛد ﺒﺄن اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺒريء ﻗد ﻟﺤﻘﺘﻪ‬
‫أﻀرار ﻤﺎدﯿﺔ ﺒﺴﺒب ﺤﻛم اﻹداﻨﺔ ﻫذﻩ اﻷﻀرار ﺘﻤﺜل اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺤﯿﺎﺘﻪ وﺼﺤﺘﻪ‬
‫وأﻤواﻟﻪ وﺴﻤﻌﺘﻪ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟذﻟك أﻋطﺎﻩ اﻟﺤق ﻓﻲ طﻠب اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ‬
‫أﺼﺎﺒت وإذا ﺘوﻓﻲ ﯿﻤﻛن ﻟزوﺠﺘﻪ أو أﺼوﻟﻪ أو ﻓروﻋﻪ ﻓﻘط اﻟﺤق ﻓﻲ طﻠب اﻟﺘﻌوﯿض‬
‫و ﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري ﻓﺎﻟﺘﺸرﯿﻊ‬
‫واﻟﻘﻀﺎء ﺴﻛﺘﺎ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻏﯿر أﻨﻪ ﯿوﺠد اﺘﺠﺎﻩ ﻓﻘﻬﻲ ﯿطﺎﻟب ﺒﺤق اﻟﻀﺤﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺤﺼوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤﺎدﯿﺔ وﻫو اﺘﺠﺎﻩ ﻤؤﺴس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 57‬ﻟﻠدﺴﺘور‬
‫اﻟﻤﺼري اﻟﺘﻲ ﺘرى أن اﻟدوﻟﺔ ﺘﻛون ﻤﺴؤوﻟﺔ وﯿﻤﻛﻨﻬﺎ أن ﺘﻤﻨﺢ ﺘﻌوﯿﻀﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻛل‬
‫ﺸﺨص ﻟﺤﻘﻪ ﻀرر ﻓﻲ ﺤرﯿﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﯿﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﻀرر اﻟﻤﻌﻨوي ‪.‬‬
‫طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪626‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻤﻌﻨوي ﯿﺘﻤﺜل‬
‫ﻓﻲ ﻗرار اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر وإﺠراء اﻹﻋﻼن ﯿﺘم أوﻻ ﺒﺎﻟﻨﺸر ﻓﻲ اﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ارﺘﻛﺒت‬

‫‪12‬‬

‫ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺠرﯿﻤﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤدﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺎﻹداﻨﺔ وﻓﻲ ﻤﻛﺎن طﻠب اﻻﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة‬
‫اﻟﻨظر وﻓﻲ ﻤﻛﺎن إﻗﺎﻤﺔ ﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وآﺨر ﻤﻛﺎن ﺴﻛن ﻟﻪ ‪.‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري واﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻤﻌﻨوي ﺤدد طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 450‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬
‫اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ وذﻟك ﺒﻨﺸر ﺤﻛم اﻟﺒراءة ﻓﻲ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ ﺒطﻠب ﻤن اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻤﺔ وﻓﻲ ﺠرﯿدﺘﯿن ﯿﺨﺘﺎرﻫﻤﺎ ﺼﺎﺤب اﻟﺸﺄن أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري ﻓﯿﻨﺸر‬
‫اﻟﺤﻛم اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻟﺒراءة ﺒﻌد طﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ داﺌرة اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ أﺼدرت اﻟﺤﻛم وﻓﻲ داﺌرة اﻟﻤﻛﺎن اﻟذي ارﺘﻛﺒت ﻓﯿﻪ اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ داﺌرة‬
‫اﻟﺴﻛن ﻟﻠﻤﻠﺘﻤﺴﯿن وآﺨر ﻤﺤل ﺴﻛن ﻟﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وإذا ﺘوﻓﯿت وﻻ ﯿﺘم ﻫذا‬
‫اﻟﻨﺸر إﻻ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻤﻠﺘﻤس إﻋﺎدة اﻟﻨظر وﯿﻨﺸر ﻗرار اﻟﺒراءة ﺒﻌد طﻠب اﻟﺘﻤﺎس‬
‫إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺜﻼث ﺠراﺌد ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟداﺌرة اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺼدرت اﻟﻘرار‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺠﺎﺌزة ﻓﯿﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨظر‬
‫ﯿﺴﻤﺢ طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻔرﻨﺴﻲ اﻟﻤﺼري واﻟﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﯿﻛون طﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﻛﺎم اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ‬
‫أو ﺠﻨﺤﺔ وﯿﺸﺘرط ﻓﻲ اﻟﺤﻛم اﻟﻤطﻌون ﻓﯿﻪ أن ﯿﻛون ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ أي اﺴﺘﻨﻔذت ﻓﯿﻪ ﺠﻤﯿﻊ‬
‫طرق اﻟطﻌن اﻟﻤﻘررة ﻗﺎﻨوﻨﺎ وﻨﻌﻨﻲ ﺒذﻟك طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯿﺔ وﻫﻲ اﻟﻤﻌﺎرﻀﺔ‬
‫واﻻﺴﺘﺌﻨﺎف واﻟﻨﻘص وﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﺤﻛم ﺼﺎدرا ﺒﺎﻹداﻨﺔ وﺤﺎﺌزا ﻟﻘوة اﻟﺸﻲء‬
‫اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﯿﻪ وﻋﻠﻰ ذﻟك ﯿﺠوز طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر وﻟو ﻛﻠن اﻟﺤﻛم ﺼﺎدرا ﻤن ﻤﺤﻛﻤﺔ‬
‫اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ وأﺼﺒﺢ ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ ﻻﻨﻘﻀﺎء ﻤواﻋﯿد اﻟطﻌن ﻛﻤﺎ ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﺤﻛم‬
‫ﺼﺎدرا ﻤن ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﺸﺄن دﻋوى ﺠﻨﺎﺌﯿﺔ أﻤﺎ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻛم‬
‫اﻟﺘﺄدﯿﺒﯿﺔ واﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺒﺎﻟﺒراءة ﻻ ﯿﺠوز طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﯿﻬﺎ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺘﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﺼﺎدرا ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﺤﯿث ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة ‪531‬‬
‫أﻨﻪ إذا ﻤﺎ رﻓﻌت اﻟدﻋوى ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟواﻗﻌﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ورأت‬
‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪. 223‬‬
‫‪13‬‬

‫اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أن اﻟواﻗﻌﺔ ﺠﻨﺤﺔ وﻗﻀت ﻓﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﺠﺎز طﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر‬
‫واﻟﻌﺒرة ﺘﻛون ﺒطﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻛم اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻻ ﺒﺎﻟوﺼف اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ اﻟذي أﻗﯿﻤت ﺒﻪ ﻓﺈذا‬
‫أﻗﯿﻤت اﻟدﻋوى ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺠﻨﺤﺔ وﻗﻀﻲ ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻼ ﯿﻘﺒل اﻟطﻠب ﻛذﻟك ‪.‬‬
‫ﺜــﺎﻨﯿـــﺎ ‪:‬ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﺤﻛم ﺼﺎدرا ﺒﺎﻹداﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﯿﺠب ﻟﻘﺒول طﻠب اﻟﺘﻤﺎس ﻟﻌﺎدة اﻟﻨظر أن ﯿﻛون ﺼﺎدرا ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻓﺎﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة‬
‫ﺒﺎﻟﺒراءة ﻻ ﯿﺠوز طﻠب إﻋﺎدة ﻨظرﻫﺎ وﻟو ظﻬر ﺒﻌد ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻷﺤﻛﺎم ﻗد ﺼدرت‬
‫ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ وﻗﺎﺌﻊ ﺨﺎطﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﯿﺠوز طﻠب إﻋﺎدة ﻨظر أﺤﻛﺎم اﻟﺒراءة اﻟﺘﻲ ﺼدرت‬
‫ﻟوﺠود ﻤﺎﻨﻊ ﻤن ﻤواﻨﻊ اﻟﻌﻘﺎب وﻻ أﻫﻤﯿﺔ ﻟﻤﻘدار اﻟﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ وﻻ ﻨوﻋﻬﺎ‬
‫وﻟو ﻛﺎﻨت ﻏراﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺜـــﺎﻟﺜــﺎ‪ :‬ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﺤﻛم ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ‪.‬‬
‫ﯿﺠب أن ﯿﻛون اﻟﺤﻛم ﺤﺎﺌزا ﻟﻘوة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﯿﻪ وﻻ ﯿﺸﺘرط ﻓﯿﻪ أن ﯿﻛون ﺼﺎدرا‬
‫ﻤن آﺨر درﺠﺔ ﻤن درﺠﺎت اﻟﺘﻘﺎﻀﻲ أي ﻤن آﺨر درﺠﺔ وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﺘﻬم‬
‫وﺼﯿرورة اﻟﺤﻛم ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ ﻓﯿﺠوز طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر وإذا ﺼدر ﻋﻔو ﺸﺎﻤل ﻓﺈن اﻟﺠرﯿﻤﺔ‬
‫ﺘﻌﺘﺒر ﻛﻤﺎ ﻟو ﻛﺎﻨت ﻓﻌﻼ ﻤﺒﺎﺤﺎ وﯿﺠوز طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر وﻟو ﻛﺎن اﻟﺤﻛم ﻗد ﻨﻔذ‬
‫ﺒﺎﻟﻔﻌل أو اﻤﺘﻨﻊ ﺘﻨﻔﯿذﻩ ﻟﺴﻘوط اﻟﻌﻘوﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬
‫راﺒـــﻌﺎ‪:‬ﯿﺠوز أن ﯿﻛون اﻟﺤﻛم ﺼﺎدرا ﻤن أي ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻋﺎدﯿﺔ أم اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﯿﺔ‪.‬‬
‫ﺴﺠل اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﺼراﺤﺔ طﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻛري‬
‫وﻨص ﻋﻠﻰ ﺴرﯿﺎن اﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 531‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬
‫اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس أن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ ﺒﻌد ﺼﯿرورﺘﻬﺎ‬
‫ﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﯿﺠوز طﻠب اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﯿﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ‪ ،‬ص ‪. 226‬‬
‫‪14‬‬

‫وﻓﻲ ﻤﺼر ﯿﺠوز اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ‬‫ﺴواء ﺼدرت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺴﻛرﯿﯿن أو ﻏﯿرﻫم وﺴواء ﻛﺎﻨت اﻟﺠرﯿﻤﺔ ﻤن ﺠراﺌم اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‬
‫أو اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺴﻛري ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺴﺒب اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ﻤرﻓق اﻟﻘﻀﺎء ﻫو رﻤز ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟﻌدل وﻓض اﻟﻨزاﻋﺎت ﻟﻛﻨﻪ ﺒذﻟك ﻻ ﯿﺨﻠو ﻤن اﻟﺠواﻨب‬
‫اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗد ﺘﺴﺒب أﻀرار ﻤﺎدﯿﺔ ﻛﺎﻨت أو ﻤﻌﻨوﯿﺔ ﺘﻤس ﺒﺤﻘوق اﻷﻓراد ﻤﻤﺎ ﯿﺴﺘوﺠب‬
‫ﺘﻌوﯿﻀﻬم‬

‫‪2‬‬

‫ﻻن اﻟﺸﺨص اﻟذي اﻨﺘﻘل اﻟﯿﻪ ﻋبء اﻟﻀرر ﯿﻛون ﻤﺴؤوﻻ أي ﻟﻪ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻀرر اﻟذي‬
‫ﺤدث ‪ ،‬اﻷﻤر اﻟذي ﯿوﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﻫم رﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء‬

‫‪3‬‬

‫ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﺘﻘوم ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻘواﻋد دﻋوى اﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ وﻛﺎن‬
‫اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﯿﻌوض ﻋﻨﻪ رﺠل اﻟﻘﻀﺎء ﻤن ﻤﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎص وﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺴﯿر وإﺠراءات‬
‫ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﻘد ﻛﺎﻨت ﻤﻌﻘدة وﺼﻌﺒﺔ ﺤﯿث ﻛﺎﻨت اﻟدﻋوى ﺘرﻓﻊ أﻤﺎم ﻤﺠﻠس اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف أو‬
‫ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض طﺒﻘﺎ ﻟدرﺠﺔ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤرﻓوﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻛﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻻ ﯿﻤﻛن‬
‫ﺘﺤرﯿﻛﻬﺎ إﻻ ﺒﻌد اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ إذن ﻤﺴﺒق ﻤن رﺌﯿس اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﺴرت‬
‫اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﺘﻔﺴﯿرا ﻀﯿﻘﺎ ﺒﺤﯿث ﻛﺎﻨت ﻤﺤﺼورة وﻤﺤددة ﺒﺤﺎﻻت‬
‫اﻟﻐش واﻟﻐدر واﻟﺘدﻟﯿس واﻟﺨطﺄ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺠﺴﯿم أو إﻨﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨت‬
‫ﺴﺎﺌدة ﺒﻬذﻩ اﻟطرﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘدﯿر ﺤﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﻛﺎﻨت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺘؤدي إﻟﻰ ﺸﺒﻪ‬
‫ﻋدم ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎة أﺜﻨﺎء ﻤﺒﺎﺸرﺘﻬم ﻟﻤﻬﺎﻤﻬم ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺣﺳﯾن ﻓرﯾﺟﺔ ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪. 226‬‬
‫‪2‬‬
‫إﺑراھﯾم اﻟﺳﯾد اﺣﻣد ‪ ،‬اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ واﻟﻌﻘدﯾﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺻر ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛﺑرى ﺳﺑﻊ ﺑﻧﺎت ‪ ، 2006 ،‬ص ‪65‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اﺣﻣد ﺟﺎد ﻣﻧﺻور ‪ ،‬اﻟﺣﻘوق اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ‪ ،‬دار أﺑو اﻟﻣﺟد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ‪ 1997 ،‬م ‪ ،‬ص ‪. 566‬‬
‫‪15‬‬

‫وﻀﺤﯿﺔ اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻻ ﯿﻤﻛﻨﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرة اﻟدﻋوى ﻀد اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺒﺎﺸرة وإﻨﻤﺎ ﺘرﻓﻊ‬
‫اﻟدﻋوى ﻀد اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ وﯿﺤق ﻟﻠدوﻟﺔ ﺤق اﻟرﺠوع ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﺎ دﻓﻌﺘﻪ ﻤن ﺘﻌوﯿﻀﺎت وﺴﻨﺤﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث ﺘوﻀﺢ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﺒﺴﺒب اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤطﺎﻟب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪ :‬ﺤدود ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟذي ﺘﻌوض ﻋﻨﻪ اﻟدوﻟﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪ :‬ﺤدود ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ‪.‬‬
‫ﯿظﻬر ﻤن اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 43- 79‬اﻟﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﯿﺦ ‪ 18‬ﺠﺎﻨﻔﻲ ‪ 1979‬ﺒﺄن‬
‫ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺘﻘوم ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺨطﺊ اﻟذي ﯿﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ‬
‫ﺤﺎﻟﺔ ارﺘﻛﺎﺒﻪ ﺨطﺄ ﺸﺨﺼﯿﺎ‪.‬‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة اﻟذﯿن ﯿطﺒق ﺒﺸﺄﻨﻬم ﻗﺎﻨون ‪ 18‬ﺠﺎﻨﻔﻲ ‪ 1979‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻤن‬
‫اﻷﻤر ‪ 1270- 58‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 22‬دﯿﺴﻤﺒر ‪ 1958‬واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫ﯿﺘﻀﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ‪:‬‬
‫‪/ 1‬ﻗﻀﺎة اﻟﺤﻛم واﻟﻨﯿﺎﺒﺔ ﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض وﻤﺠﺎﻟس اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف واﻟﻤﺤﺎﻛم اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ وﻛذﻟك‬
‫اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺎﻹدارة اﻟﻤرﻛزﯿﺔ ﻟوزارة اﻟﻌدل ‪.‬‬
‫‪/ 2‬ﻗﻀﺎة اﻟﺤﻛم واﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﯿن ﺒﺎﻟرﺌﯿس اﻷول واﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟدى ﻤﺠﻠس اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف وﻟﻪ‬
‫ﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸرة اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ ﻛﻤﺤﺎﻛم اﻟدرﺠﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ أو ﻤﺠﺎﻟس اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ‪.‬‬
‫‪/ 3‬اﻟﻤﻨدوﺒون وﻗﻀﺎة ﻤﺎ وراء اﻟﺒﺤﺎر ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎة اﻟذﯿن ﯿﻌﻤﻠون ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯿﺔ ﺒدواﺌرﻫﺎ اﻟﻤدﻨﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ أو اﻷﺤوال‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫‪1‬‬

‫وﻻ ﯿطﺒق ﻨظﺎم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري أو ﻫﯿﺌﺔ‬
‫اﻟﻤﻔوﻀﯿن أو ﻗﻀﺎة ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع ﻛﻤﺎ ﻻ ﯿﻤﻛن اﻟﺘطﺒﯿق ﻨظﺎم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻠﻔﯿن‬
‫أو اﻟﺨﺒراء وﻻ رﺠﺎل اﻟﻀﺒطﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﻔﻬوم اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟذي ﺘﻌوض ﻋﻨﻪ اﻟدوﻟﺔ ‪.‬‬
‫طرح اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺴؤال ﻓﯿﻤﺎ إذا أن اﻟدوﻟﺔ ﺘﻀﻤن ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة أو ﻓﻘط‬
‫ﺘﻠك اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻤرﻓق ؟‬
‫وﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﺴؤال ﻻﺒد ﻤن اﺴﺘﻘراء أﺤﻛﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻟﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬
‫ﻤن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻤﻔﻬوم اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤرﺘﻛب ﻤن ﻗﺒل اﻟﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 11‬ﻤن ﻗﺎﻨون ﺠوﯿﻠﯿﺔ ‪. 1972‬‬
‫طرﺤت اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬اﻟﻔﻘرة ‪ 3‬ﻤن ﻗﺎﻨون ‪ 5‬ﺠوﯿﻠﯿﺔ ‪ 1972‬اﻟﺘﻔرﻗﺔ ﺒﯿن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬
‫اﻟﻤرﺘﻛﺒﺔ ﻤن طرف اﻟﻘﻀﺎة وطﺒﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﺒﺎﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﺒﺎﻟﻤرﻓق وﺒﺎﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻟﻤﺎ ﺘوﺼل إﻟﯿﻪ ﻗﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﯿدان اﻟﺨطﺄ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘوم ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪11‬اﻟﻔﻘرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺤرﯿك‬
‫اﻟدﻋﺎوي ﻤن اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ إذا ﺘﺒﯿن ﺒﺄن وراءﻫﺎ داﻓﻌﺎ وﺤﻘدا ﺸﺨﺼﯿﺎ أو اﻟرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻷذى أو‬
‫ﻋﻨدﻤﺎ ﻻ ﯿﻠﺘزم ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺒﻤﺒدأ ﺴرﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق وﻟﻠﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺼورﺘﺎن إﻤﺎ ﯿﺴﺘﻨد‬
‫إﻟﻰ اﻟﻘﺼد اﻟﺴﯿﺊ ﻟﻤرﺘﻛب اﻟﻌﻤل اﻟﻀﺎر أو اﻟﺠﺴﺎﻤﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤل طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 11‬ﻓﺈن‬
‫دﻋوى اﻟﻀﺤﯿﺔ ﺘرﻓﻊ ﻀد اﻟدوﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد ارﺘﻛﺎب اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن‬
‫اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة وﻗد ذﻫب اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻤن ذﻟك أﻤر‬
‫رﺌﯿس ﻤﺠﻠس اﺴﺘﺌﻨﺎف ﺒﺘﺎرﯿﺦ ‪ 18‬دﯿﺴﻤﺒر ‪ 1979‬اﻟذي ﻗﻀﻰ ﺒﻌدم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎة‬
‫‪1‬‬

‫ﻣﺣﻣد رﺿﺎ اﻟﻧﻣر ‪ ،‬ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أﺧطﺎء اﻟﻘﺿﺎء دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬ط ‪ 2011 ، 1‬م ‪ ،‬ص ‪. 111‬‬
‫‪17‬‬

‫ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟدوﻟﺔ ﺘدﻓﻊ اﻟﺘﻌوﯿض وﺘرﺠﻊ ﻋﻠﯿﻬم طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨون ‪ 18‬ﺠﺎﻨﻔﻲ ‪1979‬‬
‫وأﯿدت ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض اﻷﻤر اﻟﺼﺎدر ﻛﻤﺎ أﯿدت ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض ﻗرار ﺒرﻓض ﺘﺼرﯿﺢ‬
‫ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ دﻋوى ﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﻀد ﻋدد ﻤن اﻟﻘﻀﺎة‬

‫‪1‬‬

‫ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻀﺤﯿﺔ ﺒﻤﻘﺎﻀﺎة اﻟدوﻟﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ورﻓﻊ دﻋوى اﻟﺘﻌوﯿض‬
‫إن ﻗﺎﻨون ﺠوﯿﻠﯿﺔ ‪1972‬‬
‫ﻀد اﻟدوﻟﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋدم اﺼطدام اﻟﻤﺘﻀرر ﻤن اﻟﻌﻤل اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﻹﻋﺴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﯿﺎ‪:‬اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري واﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻤﯿﯿز اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟذي ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟوظﯿﻔﺔ ‪.‬‬
‫وﻫو أن ﯿرﺘﻛب اﻟﻤوظف اﻟﻔﻌل اﻟﻀﺎر ﻓﻲ ﺤﯿﺎﺘﻪ اﻟﺨﺎﺼﺔ وﯿﻨﻔﺼل ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن ﻋﻤﻠﻪ‬
‫اﻟوظﯿﻔﻲ وﻻ ﯿرﺘﺒط ﺒﺄﯿﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟﺨدﻤﺔ وﻫﻨﺎ ﻨﺠد اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟذي ﯿرﺘﻛﺒﻪ‬
‫اﻟﻤوظف وﯿﻨﻔﺼل ﻋن اﻟﻌﻤل اﻟوظﯿﻔﻲ وﯿﺴﺄل ﻋﻨﻪ ﺸﺨﺼﯿﺎ وﺒﺈﻤﻛﺎن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‬
‫أن ﺘﺄﺨذ إﺤدى ﻫذﻩ اﻟﺼورﺘﯿن ‪.‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺨطﺄ اﻟﻌﻤدي ‪.‬‬
‫وﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻩ ﻨﯿﺔ اﻟﻤوظف إﻟﻰ إﻟﺤﺎق اﻷذى ﺒﺎﻟﻐﯿر وﻫو ﺘﻛﯿﯿف اﻟﻔﻌل اﻟﻀﺎر اﻟذي‬
‫ﯿرﺘﻛﺒﻪ اﻟﻤوظف أﺜﻨﺎء ﻗﯿﺎﻤﻪ ﺒﺄﻋﺒﺎء اﻟوظﯿﻔﺔ ﻷﻨﻪ ﯿﻤﺜل ﺨطﺄ ﻋﻤدﯿﺎ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻟﻘﺼد‬
‫اﻟﺴﯿﺊ أو اﻟﻌﻤد اﻟذي ﺘﺘﺠﻪ إﻟﯿﻪ ﻨﯿﺔ اﻟﻤوظف وﻫو ﯿؤدي واﺠﺒﺎت وظﯿﻔﺘﻪ ﻓﺈذا ﻗﺼد إﻀرارا‬
‫ﻟﻠﻐﯿر أو ﺘﺤﻘﯿق ﻤﻨﻔﻌﺔ ذاﺘﯿﺔ أو اﻻﻨﺘﻘﺎم أو اﻹﯿذاء ﺒدون ﻤﺒرر أو ﺒﺴﺒب اﻟﺤﻘد اﻟﺸﺨﺼﻲ‬
‫أو اﻟﺨﺼوﻤﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯿﺠﻌل ﻤﺎ ﯿﺼدر ﻤﻨﻪ ﻤن أﺨطﺎء ﯿﻤﺜل أﺨطﺎء ﺸﺨﺼﯿﺔ ﻻ ﺘرﺘﺒط‬
‫ﺒﺄي ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻟﺨدﻤﺔ وﺘؤدي إﻟﻰ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤوظف اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﯿﻠﺘزم ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن‬
‫اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ أﺼﺎﺒت اﻟﻐﯿر ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺣﻣد رﺿﺎ اﻟﻧﻣر ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪. 119‬‬
‫‪18‬‬

‫ﺜﺎﻨﯿﺎ ‪ :‬اﻟﺨطﺄ اﻟﺠﺴﯿم اﻟﻐﯿر ﻋﻤدي ‪.‬‬
‫وﻫو اﻟﺨطﺄ اﻟذي ﯿﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺨﺎطر اﻟﻌﺎدﯿﺔ ﻟﻠوظﯿﻔﺔ وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى ﻫو ذﻟك اﻟﺨطﺄ اﻟذي ﻻ‬
‫ﯿﻤﻛن ﻗﺒوﻟﻪ أو إﯿﺠﺎد ﻋذر ﻻرﺘﻛﺎﺒﻪ وﻻ ﯿﻤﻛن اﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤوظف اﻟﻐﯿر‬
‫ﻤﺘوﺴط وان ﻛﺎﻨت ﻤﺸﻛﻠﺘﻪ ﺘﺤدﯿد ﻤن ﻫو اﻟﻤوظف اﻟﻤﺘوﺴط ﯿﺤول اﻟﻔﻘﻪ وﺘﺤدﯿد ﻤﻌﻨﻰ‬
‫اﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﯿﺸﺘرط ﻓﻲ اﻟﺨطﺄ أن ﯿﻛون ﺠﺴﯿﻤﺎ ﺒﻐض اﻟﻨظر ﻋن ﻨﯿﺔ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻓﻬو ﻏﻠطﺔ ﻓﺎدﺤﺔ ﻤرﺘﻛﺒﺔ‬
‫ﻤن طرف اﻟﻤوظف ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤرﻓق ﻟﯿس ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻋث ﺸﺨﺼﻲ ﻓﻬو ﻋﺒﺎرة ﻋن رﻋوﻨﺔ أو‬
‫ﻋدوان داﺨﻠﻲ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻀرر وﻫو ﺨطﺄ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ اﻹﻟزام ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء‬
‫اﻟﻌﺎدي ‪.‬‬
‫ﻤﺜل ﺸرطﻲ ﯿﻌﺘرض أﺤد اﻷﺸﺨﺎص ﻟﯿﺴوﻗﻪ إﻟﻰ ﻤرﻛز اﻟﺸرطﺔ وﻟم ﯿﺒدي اﻟﺸﺨص أﯿﺔ‬
‫ﻤﻘﺎوﻤﺔ وﻤﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺘﻌرض ﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺴﯿﺔ ﻻ ﻤﺒرر ﻟﻬﺎ وﻗد ارﺘﺄى اﻟﻘﺎﻀﻲ أﻨﻬﺎ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ‬
‫ﻋن اﻟوظﯿﻔﺔ ﻤﻛﯿﻔﺎ إﯿﺎﻫﺎ ﺒﺨطﺄ ﺸﺨﺼﻲ ‪.‬‬
‫وﺤﺎل اﻟذﻫﺎب أﺤد اﻟﺠﻨود اﻟﻤﻨﺎوﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﺜﻛﻨﺔ إﻟﻰ ﺤﻔل أﻗﯿم ﺒﺠوار اﻟﺜﻛﻨﺔ ﻤﺼطﺤﺒﺎ ﻤﻌﻪ‬
‫ﺴﻼﺤﻪ دون ﺘرﺨﯿص وﻗد وﻗﻊ ﺤﺎدث ﻤﻤﯿت أدى إﻟﻰ ﺼدور ﺤﻛم ﺠﻨﺎﺌﻲ ﻀد اﻟﺠﻨدي‬
‫وﺤﻛم ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻤدﻨﯿﺎ وﻫذا ﻤن طرف اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻷﻨﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ‬
‫اﻟﺠرم اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻟﻠﺠﻨدي ﯿﺨﻀﻊ ﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﺴﻛرﯿﺔ اﻟداﺌﻤﺔ وﻟﯿس ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ اﻟﻌﺎدي وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى أن اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻤدﻨﻲ اﻟذي ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺒﺴﺒب اﻟﺨطﺄ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﺠﻨدي ﯿدﺨل ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻹدارﯿﺔ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪ :‬اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة‪.‬‬
‫ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ‪ 05‬ﺠوﯿﻠﯿﺔ ‪ 1972‬اﻟذي اﻨﺘﻘﻠت أﺤﻛﺎﻤﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺨطﺄ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻟﺘﻨظﯿم اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻨص ﺼرﯿﺢ "ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض اﻟذي ﯿﺴﺒﺒﻪ اﻟﺴﯿر‬
‫اﻟﻤﻌﯿب ﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌداﻟﺔ وﻻ ﺘﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺘﻲ اﻟﺨطﺄ اﻟﺠﺴﯿم وإﻨﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ‬
‫ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛم اﻟﺼﺎدر ﺒﺘﻘرﯿر اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ أن ﺘﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺒدﻓﻊ‬
‫وﺘﻌوﯿض ﻟﻠﻤﺘﻀرر وﻟﻬﺎ أن ﺘرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺨطﺄ ﻟﻤطﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒرد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟذي دﻓﻌﺘﻪ‬
‫ﺒﺴﺒب ﺨطﺄﻩ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺨطﺄ‪.‬‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﯿﺴت إﻻ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤؤﻗﺘﺔ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﻀرور ﻓﻘط دون اﻟﻘﺎﻀﻲ‬
‫اﻟﻤﺨطﺊ ‪.‬‬
‫ﯿرى ﺠﺎﻨب ﻤن اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﺼري إﻨﻤﺎ ذﻫب إﻟﯿﻪ ﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ‪ 1979‬ﯿﺘﻔق ﻤﻊ‬
‫اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﺄﻻ ﺘﺘﺤﻤل اﻟدوﻟﺔ اﻹﻫﻤﺎل اﻟﺠﺴﯿم واﻟﺘﻘﺼﯿر اﻟذي ﯿﻘﻊ ﻤن اﻟﻘﺎﻀﻲ ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺠﻌل ﻗﺎﻨون ‪ 18‬ﯿﻨﺎﯿر ‪1979‬اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻨظر دﻋﺎوى اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة‬
‫وﺤق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺨطﺊ ﺒﻤﺎ دﻓﻌﺘﻪ ﻤن ﺘﻌوﯿﻀﺎت ﺒﺴﺒب اﻟﺨطﺄ‬
‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤن اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ دون ﻏﯿرﻫﺎ ‪.‬‬
‫ﻛذﻟك ﻤﺎ ﻗﻀت ﺒﻪ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ ﺤﯿث ورد ﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ‬
‫‪Mopitog‬أن ﻤﺤﺎﻛم اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘص ﺒﻨظر ﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟدوﻟﺔ‬
‫ﺒﻤوظﻔﯿﻬﺎ وﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرﺠوع ﺒﻤﺎ دﻓﻌﺘﻪ ﻤن ﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻋﻤﺎ ﺼدر ﻤن أﻋﻤﺎﻟﻬم أﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق‬
‫ﺒﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ وﻤﺎ ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﺤق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة اﻟذﯿن‬
‫ارﺘﻛﺒوا اﻟﺨطﺄ اﻟﻤوﺠب ﻟﻠﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻓﺎن اﻻﺨﺘﺼﺎص ﯿﻨﻌﻘد اﻟﻌﺎدي وﺘﺘﺤﻤل اﻟدوﻟﺔ دﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﺘﻌوﯿض ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘوم ﺒﺎﻟرﺠوع ﻋﻠﻰ ﻤن ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺤدوث اﻟﻀرر‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺳﻧﺎري ‪ ،‬دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ودﻋوى اﻹﻟﻐﺎء دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻹﺳراء ‪ ،‬د س ‪ ،‬ص ‪. 84‬‬
‫ﻣﺣﻣد رﺿﺎ اﻟﻧﻣر ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪. 138‬‬
‫‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث‪:‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ‪.‬‬
‫ﻟم ﯿرد ﻓﻲ ﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟدول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨص ﯿﻌرف اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت وإﻨﻤﺎ اﻗﺘﺼر اﻟﺒﻌض ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺒوﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ إﺠراء اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻲ وﻫذا ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 123‬ﻤن‬

‫ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ وﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬ﻗﺒل ﺘﻌدﯿﻠﻪ ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻛﻤﺎ ﯿﻌرﻓﻪ ﺼﺎدق اﻟﻤرﺼﻔﺎوي ﻋﻠﻰ اﻨﻪ إﺠراء ﺘﺤﻘﯿق ﺠﻨﺎﺌﻲ وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن أﻤر‬
‫ﻟﻤدﯿر ﺴﺠن ﺒﻘﺒول اﻟﻤﺘﻬم وﺤﺒﺴﻪ ﻤدة ﻗد ﺘطول أو ﺘﻘﺼر ﺤﺴب ظروف ﻛل دﻋوى‬

‫‪1‬‬

‫وﻋرﻓﻪ ﻋﺎطف اﻟﻨﻘﯿب ﺒﺄﻨﻪ ﺘدﺒﯿر ﻤﺎﻨﻊ اﻟﺤرﯿﺔ ﯿﻘﻀﻲ ﺒوﻀﻊ اﻟﻤدﻋﻰ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠن ﻟﻤدة ﻏﯿر‬
‫ﻤﺤددة ﻗد ﺘﻤﺘد إﻟﻰ ﺒﻌد اﻟﺘﺤﻘﯿق أي ﻤﺜوﻟﻪ أﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أو ﺼدور اﻟﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ﻗد ﯿﻨﺘﻬﻲ أﺜﻨﺎء‬
‫اﻟﺘﺤﻘﯿق أو ﺒﻌدﻩ ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﻗرار إﺨﻼء اﻟﺴﺒﯿل‬

‫‪2‬‬

‫ﻓﻬو ﺴﻠب ﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﺒﺈﯿداﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺒس ﺨﻼل ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺘﺤﻀﯿري وﻫو ﺒذﻟك ﯿﻌد اﺨطر‬
‫إﺠراء ﻤن اﻹﺠراءات اﻟﻤﻘﯿدة ﻟﻠﺤرﯿﺔ ﻗﺒل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬

‫‪3‬‬

‫واﻨﻪ ﺴﻠب ﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺘﻬم ﻟﻤدة ﻤن اﻟزﻤن ﺘﺤددﻫﺎ ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿق وﻤﺼﻠﺤﺘﻪ وﻓق ﻀواﺒط ﯿﻘررﻫﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻨون‬

‫‪4‬‬

‫ﻓﻨظﺎم اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻗﺎﺌم ﺒﺂﺜﺎر ﺴﻠﺒﯿﺔ وﺨطﯿر أﺤﯿﺎﻨﺎ ﯿﺘطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر أﺴﻠوب ﺘطﺒﯿﻘﻪ‬

‫‪5‬‬

‫ﻓﺈذا اﻗﺘﻀت اﻟﻀرورة ﯿﺠوز ﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻻﺴﺘﻨﺎد ﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﻤﻠف ﺒﻌد اﺴﺘطﻼع رأي وﻛﯿل‬
‫اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ اﻟﻤﺴﺒب أن ﯿﺼدر أﻤر ﻤﺴﺒب ﻟﺘﻤدﯿد ﻤدة اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻤرﺘﯿن ﻟﻤدة أرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻓﻲ‬
‫ﻛل ﻤرة‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻣﻌﺎرف ‪ ،‬ص‬

‫إﺑراھﯾم ﺣﺎﻣد اﻟطﻧطﺎوي ‪،‬‬
‫‪. 54‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﺣﻣد ﻣﺣدة ‪ ،‬ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﮭم أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق ‪ ،‬اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث ‪ ،‬ط‪ ، 1992 ، 1‬دار اﻟﮭدى ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬ص ‪. 40‬‬
‫‪3‬‬
‫أﺣﺳن ﺑوﺳﻘﯾﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ‪ ،‬دار ھوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬ط‪ ، 2013 ، 10‬ص ‪. 130‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻋﺑد ﷲ وھﺎﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﺣري واﻟﺗﺣﻘﯾق ‪ ،‬دار ھوﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪ ، 2013 ،‬ص ‪. 405‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻋﻠﻲ ﺟروة ‪ ،‬ﻣوﺳوﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﺟراءت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ داﺋرة اﻹﺑداع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ ، 2006 ،‬ص ‪. 448‬‬
‫‪6‬‬
‫ﻋﺑﺎس زواوي ‪ ،‬اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻌدد اﻟﺧﺎﻣس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة ‪ ،‬ص‬
‫‪. 267‬‬
‫‪21‬‬

‫وﻟﻐرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ﺘﻤدﯿد ﻤدة اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﺒﺄرﺒﻌﺔ أﺸﻬر ﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﯿد وﻓق اﻟﺸروط اﻟﻤﻨﺼوص‬
‫ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 125‬ﻤﻛرر ﻓﻘرة ‪2‬وﻤﺎ ﯿﻠﯿﻬﺎ ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯿﻌﻬد ﺒﺎﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ إﻟﻰ ﺠﻬﺎت ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﺤﺼر ﻟﻤﺎ ﻟﻬذا اﻹﺠراء ﻤن ﺨطورة‬
‫ﻋﻠﻰ ﺘﻘﯿﯿد ﺤرﯿﺔ اﻷﻓراد واﻟﻤس ﺒﺸرﻓﻬم وﻤﺼﺎﻟﺤﻬم وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻨظﻤت ﺒﻌض اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت‬
‫اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ ﺘﺼﯿب اﻷﻓراد ﻤن ﺠراء اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﻋﻬد ﺒﻤﻨﺢ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت إﻟﻰ ﺠﻬﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺴﻨﺘﻌرض ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤطﺎﻟب اﻷول‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ‪ ،‬اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬أﺴﺎس ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت‬
‫أﻤﺎ اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻬو ﻤدى اﻟﺘزام اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﯿن اﻟﻔرﻨﺴﻲ واﻟﻤﺼري‬
‫ﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪:‬ال‬
‫ﺒﺎﻟرﺠوع ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة ‪173‬ﻨﺠد اﻟﻤﺸرع ﻗد ﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺘﻀرر ﻤن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﺤﻘﻪ ﺒﺼدور ﻗرار‬
‫ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎن ﻷوﺠﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض‬

‫‪2‬‬

‫ﻓﺎﻟﻀرر اﻟﻤﺎدي اﻟذي ﯿﺼﯿب اﻟﻤﺘﻀرر ﻤن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﯿﻪ اﻨﺘﻘﺎص ﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو‬
‫ﺘﻔوﯿت ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺸروﻋﺔ ﯿﺤﻤﯿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻨون ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻤﺎﻟﯿﺔ‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﻬو ﻛل ﻤﺴﺎس ﻓﻲ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺨص اﻟﻤﻀرور‬

‫‪4‬‬

‫أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀرر اﻟﺠﺴدي ﻟﻪ وﺠﻬﺎن أوﻟﻬﻤﺎ ﯿﺼﯿب اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴدﻩ وﺜﺎﻨﯿﺎ ﺤﯿﺎﺘﻪ ‪ ،‬ﻟذا‬
‫ﯿﺴﺘوﺠب اﻟﺘﻌوﯿض ﻋﻨﻪ‬

‫‪5‬‬

‫ﻟﻘد اﺴﻨد اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون ‪ 08/ 01‬ﻓﻲ ﻤوادﻩ ‪ 137‬ﻤﻛرر ‪ 137 01‬ﻤﻛرر ‪2‬‬
‫‪ 137‬ﻤﻛرر ‪ 3‬ﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﯿر اﻟﺘﻌوﯿض وﻤﻨﺤﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘدﻋﻰ )) لجﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿض (( ﻫذﻩ‬
‫ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﺘﻛﺘﺴﻲ طﺎﺒﻊ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ﻤدﻨﯿﺔ ﯿرأﺴﻬﺎ اﻟرﺌﯿس اﻷول‬
‫اﻷﺨﯿرة‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺳﻌد ‪ ،‬إﺟراء اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ واﻹﻓراج اﻟﻣؤﻗت ‪ ،‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ‪ ،‬اﻟﺟزاﺋر ‪ ،‬ص ‪. 140‬‬
‫ﺣﻣزة ﻋﺑد اﻟوھﺎب ‪ ،‬اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ‪ ،‬ص ‪. 142‬‬
‫ﺳﻌﯾد ﻣﻘدم ‪ ،‬ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي ‪ ،‬اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ، 1992،‬ص ‪. 35‬‬
‫ﯾﺎﺳﯾن ﻣﺣﻣد ﯾﺣﻲ ‪ ،‬اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ‪ ،‬ط‪ ، 1991 ، 1‬ص ‪. 8‬‬
‫ﺣﺳﯾن ﻋﺎﻣر ‪ ،‬اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ واﻟﻌﻘدﯾﺔ ‪ ،‬ص ‪. 333‬‬
‫‪22‬‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أوﻤﻤﺜﻠﻪ وﺘﺘﺸﻛل ﻤن ﻋﻀوﯿن ﺒﺼﻔﺘﻲ ﻗﺎﻀﻲ ﺤﻛم ﻟدى اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺒدرﺠﺔ‬
‫رﺌﯿس ﻏرﻓﺔ ﻓﯿﻬﺎ أو رﺌﯿس ﻗﺴم أو ﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ أن ﯿﻌﯿن أﻋﻀﺎء اﺤﺘﯿﺎطﯿﯿن ﻻﺴﺘﺨﻼف اﻷﻋﻀﺎء‬
‫اﻷﺼﻠﯿﯿن ﻋﻨد ﺤدوث ﻤﺎﻨﻊ وﻟﻪ أن ﯿﻘرر أﯿﻀﺎوﺤﺴب اﻟﺸروط اﻟﺴﺎﺒق ذﻛرﻫﺎ أن ﺘﻀم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨد‬
‫ﺘﺸﻛﯿﻼت وﯿﻨﺎط ﺒﻤﻬﻤﺔ اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ أو اﺤد ﻨواﺒﻪ‬
‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻛل ﻻ ﯿﺘﺠزأ‪.‬‬
‫وﺘﺠﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ اﻟﻤﺸورة وﺘﺼدر ﻗراراﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﯿﺔ وﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻷن طﻌن‬
‫وﻟﻬﺎ اﻟﻘوة اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺸرة ‪.‬‬
‫أﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ‪ 17‬ﺠوﯿﻠﯿﺔ ‪ 1970‬اﻻﺨﺘﺼﺎص ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺴﺒب‬
‫اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ وﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺘﻛون طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 149‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة ﺤﻛم ﺘﺎﺒﻌﯿن ﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض ﻟﻬم رﺘﺒﺔ رﺌﯿس ﻏرﻓﺔ أو ﻤﺴﺘﺸﺎر‬
‫وﯿﻌﯿﻨون ﺴﻨوﯿﺎ وﺜﻼﺜﺔ ﻗﻀﺎة إﻀﺎﻓﯿﯿن ﯿﻌﯿﻨون ﻤن ﻗﺒل ﻤﻛﺘب ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪149‬‬
‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻓﺎن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻟﻬﺎ طﺎﺒﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤدﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﯿﺴﻤﺢ‬
‫ﺒﺎﻟﻘول ﺒﺎن اﻟﻤﺸرع ﻗد أﻛد ﺒﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻫو وﺤدﻩ اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﻨظر ﻓﻲ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻤن‬
‫أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ وﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻤﺜل ﻀﻤﺎﻨﺔ أﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﻀﺤﺎﯿﺎ اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت‬
‫اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ‪.‬‬
‫اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻨﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌوﯿض ‪:‬‬
‫ﻟﻘد ﻨص اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬ﻤﻛرر ‪ 3‬ﻓﻘرة‪ 01‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻛﺘﺴﻲ طﺎﺒﻊ ﺠﻬﺔ‬
‫ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ﻤدﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ أورد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪137‬ﻤﻛرر ﺒﺎن اﻟﺘﻌوﯿض ﯿﻛون ﻋل ﻋﺎﺘق ﺨزﯿﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ‬

‫ﻓﻠﻤﺎذا ﺘﻛﺘﺴﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻫذا اﻟطﺎﺒﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟدوﻟﺔ طرف ﻓﻲ اﻟدﻋوى ‪.‬‬
‫ﻨص اﻟﻤﺸرع ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ف ‪ 2‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ‪ 63/ 198‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 08‬ﺠوان‬
‫‪ 1 1963‬ﺒﺎن اﻟوﻛﯿل اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﯿﻤﺜل اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺤﺎﻻت‬
‫‪1‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ‪ ،‬رﻗم ‪ ، 38‬ﻟﺳﻧﺔ ‪. 1962‬‬
‫‪23‬‬

‫اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻓﯿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻤدﯿﻨﺔ أو داﺌﻨﺔ ﻤﺎ ﻟم ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻤﺠﺎل اﻟﻀراﺌب وأﻤﻼك اﻟدوﻟﺔ وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﯿﻪ‬
‫ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺘﻛون ﻤدﯿﻨﺔ ﺒﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌوﯿض ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘرﯿرﻩ ﻟﻠﻤﺘﻀرر ﻤن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت واﻟﻤﻼﺤظ‬
‫أن ﻋراﺌض اﻟﻤدﻋﯿﯿن اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى أﻤﺎﻨﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﻤﻌظﻤﻬﺎ رﻓﻌت ﻋﻠﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻤﺎ ﯿﺘﻌﯿن ﻤﻌﻪ اﻟﺤﻛم ﺒﻌدم ﻗﺒول اﻟدﻋوى ﺸﻛﻼ ﻻﻨﻌدام اﻟﺼﻔﺔ إذ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤدﻋﻲ أن ﯿرﻓﻊ دﻋواﻩ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﻷن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﻟﯿﺴت ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ وﻫذا ﻋﻠﻰ ﺨﻼف ﻤﺎ ذﻫﺒت اﻟﯿﻪ‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻗراراﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﻀت ﺒﻌدم ﻗﺒول اﻟطﻠﺒﺎت ﺸﻛﻼ ﻟﻌدم ﺘواﻓر اﻟﺸروط اﻟﻤﻨﺼوص‬
‫ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬ﻤﻛرر ‪4‬وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻋﺘﺒرت أن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ أن‬
‫ﺘرﻓﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟدﻋوى ‪ ،‬وﺒﺎﻟرﻏم أن اﻟدوﻟﺔ طرف ﻓﻲ اﻟدﻋوى إﻻ أن اﻟﻤﺸرع ﻨص ﻋﻠﻰ أن‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﻛﺘﺴﻲ طﺎﺒﻊ ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ ﻤدﻨﯿﺔ وﻫذا ﻋﻛس ﻤﺎ ﻫو ﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر إذ ﯿﻨﻌﻘد‬
‫اﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﺤد طرﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺸﺨﺼﺎ ﻤن أﺸﺨﺎص اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم‬
‫ﻤﺎ ﻋدا ﺘﻠك اﻻﺴﺘﺜﻨﺎءات ‪.‬‬
‫أﻤﺎ ﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺴﯿر اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﻠق‬
‫ﺒﺎﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﻘط ﺒل ﺘﻤﺘد إﻟﻰ ﻛل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻤﻬﯿدﯿﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛم ﻤﺜل‬
‫اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻓﻲ اﻟدﻋوى وإﺠراءات اﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ‬

‫‪2‬‬

‫وﯿﻌود ﺴﺒب اﻨﻌﻘﺎد اﻻﺨﺘﺼﺎص ﻟﻬذﻩ اﻟﺠﻬﺔ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻫو ﺤﺎﻤﻲ اﻟﺤرﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ‬
‫ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة ‪ 66‬ﻤن دﺴﺘور ‪ 1958‬اﻟﺘﻲ أﻛدت أن ﻫذا اﻷﺨﯿر ﻫو اﻟذي ﯿﻀﻤن ﺘطﺒﯿق‬
‫اﻟﻤﺒدأ اﻟﻘﺎﺌل ﻻ ﯿﺠوز ﺤﺠز أي ﺸﺨص ﺘﻌﺴﻔﯿﺎ‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻌﺎﯿﯿر ﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫أوﺣﯾدة ﺻوﻓﯾﺎ ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻣﺳﻌود ﺷﯾﮭوب ‪ ،‬اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﺟزء ‪ ، 1‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ، 1999 ،‬ص ‪. 129‬‬
‫‪3‬‬
‫اﺣﻣد ﻣﺣﯾو ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ‪ ،‬دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ ،‬ط‪ ، 1992 ، 1‬ص ‪. 244‬‬
‫‪24‬‬

‫ﻟم ﺘﺼدر ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ أي ﻗرار ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﺘﺤدد ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ اﻷﺴس اﻟذي اﻋﺘﻤدت‬
‫ﻓﯿﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﻬذا اﺴﺘﻨد ﻓﻲ دراﺴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﻤﻌﺎﯿﯿر ﺘﻘدﯿر اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﻤﻌﺎﯿﯿر اﺴﺘﺒﻌﺎد ﻀرر اﻟﻐﯿر ﻋﺎدي ‪.‬‬
‫ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺒراءة اﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻟﻰ وﺠود ﺸك ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ رﻏم أن اﻟﻤﺸرع ﻟم ﯿﻘم ﺒﺄي‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻷول ‪:‬‬
‫ﺘﻔرﻗﺔ ﺒﯿن ﻗﻀﺎء اﻟﺒراءة وﻗﻀﺎء اﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒراءة اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘواﻓر اﻟﺸك ﺘؤﻟف ﺤﺎﺌﻼ‬
‫ﺠدﯿﺎ ﻟﻠﺤﻛم ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺨطﺄ اﻟﻤﻀرور إذ ﯿﺤدث أن ﯿﺴﺎﻫم اﻟﻤﺘﻬم أﺜﻨﺎء ﻓﺘرة اﻟﺘﺤﻘﯿق ﺒﻤوﻗﻔﻪ أو‬
‫ﺒﺘﺼرﯿﺤﺎﺘﻪ اﻟﻤزورة أو اﻟﻛﺎذﺒﺔ إﻟﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﺨطر اﻟذي ﯿطﺎﻟب ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﯿﻌوض اﻟﻤﺘﻬم‬
‫ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘطﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟروﻤﺎﻨﯿﺔ اﻟﺸﻬﯿرة » ﻟﯿس ﻷﺤد أنﯿﺴﺘﻔﯿد ﺒﺴﺒب ﻓﻌل ﻏﯿر ﻤﺸروع‬

‫ﺼدر ﻋﻨﻪ « وﻤن اﻟطﺒﯿﻌﻲ أﻻﺘؤدي داﺌﻤﺎ ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻟظروف إﻟﻰ رﻓض طﻠب اﻟﻤﺘﻬم ‪.‬‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻬم ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻟﻐراﻤﺔ أو ﺒﻌﻘوﺒﺔ اﻟﺤﺒس ﻤﻊ وﻗف اﻟﺘﻨﻔﯿذ وﻓﻲ‬
‫ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈن ارﺘﻛﺎﺒﻪ ﻟﻠﺠرﯿﻤﺔ ﺜﺎﺒت وﻻ ﯿﻘﺒل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺜﺎﻨﯿـــــــــــــﺎ ‪ :‬ﻤﻌﯿﺎر اﻟﻀرر اﻟﻐﯿر ﻋﺎدي ‪.‬‬
‫ﺤﺴب رأي ﺒﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯿﺘرﺘب ذﻟك ﻋن ﺘواﻓر ﺨطﺄ ﻤرﻓﻘﻲ أوﯿﻨﺘﺞ ﻋن ﺒراءة اﻟﻤﺘﻬم واﻋﺘﺒروا أن‬
‫اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﯿﻪ ﻫو ﻤﻌﯿﺎر ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ وﯿرى أن اﻟﻀرر اﻟﻐﯿر ﻋﺎدي ﻫو ذﻟك اﻟذي اﻟﻀرر‬
‫اﻟذي اﻟﻀرر اﻟذي ﺘﺘطﻠﺒﻪ ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿض وﯿﺠوز أن ﯿﺘﺨذ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻀرر ﺼورا‬
‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎن ﯿﻨﺘﺞ ﻋن ﺸروط اﻷﻤر ﺒﺎﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت أو ﻤدﺘﻪ أو ﺼدى وﻗﻊ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻌﺎم‬

‫وﺸﻬرة اﻟﻤﺘﻬم وﺴﻤﻌﺘﻪ أو ﺘﻌﻨت ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ھﺷﺎم ﻣﻧﺻوري وﻓﺎﺗﺢ ﻣرزوﻗﻲ ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ‪ ،‬ص ‪. 53‬‬
‫‪25‬‬

‫ئﻙخهﻙﺒ ﺎﺌﻙﺔﻊهﻱص ﻉم ئﻙﺡﺎز ئﻙﻠأﻔة ﻐﻰ ئﻙﺔﺴذﻱﻊﻱم ئﻙﻑذﻤﺯﻰ‬
‫اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬‬
‫ئﻙﺔرئل‬
‫ﻠخو اﻟﻤطﻠب‬
‫هئﻙﻠﺸذى ‪.‬‬
‫ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺴﺒﺎﻗﺎ إﻟﻰ إﻗرار ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻗﺒل أن ﯿﺘدﺨل‬
‫اﻟﻤﺸرع ﺒﻘﺎﻨون ‪ 17‬ﺠوﯿﻠﯿﺔ ‪1970‬م وﻛﺎﻨت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟدى اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺒل ﺼدور ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‬
‫ﻻﺴﯿﻤﺎ ﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺎرﯿس اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ ﻫﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻤن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺤﻛﻤﻬﺎ‬
‫ﻤﺒدأ ﺠواز ﻗﯿﺎم ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻤﺘﻰ أﻤﻛن إﺜﺒﺎت وﺠود ﺨطﺄ ﻤرﻓﻘﻲ وﺘواﻓرت طﺎﻟب اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن‬
‫اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت‬

‫‪1‬‬

‫ﺤﯿث ﺘدﺨل ﻗﺎﻨون ‪ 145‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2006‬إﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎدة إﻟﻰ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﺒرﻗم ‪312‬‬
‫ﻤﻛرر اﻟذي اﻛﺘﻔﻰ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض اﻷدﺒﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﺸر ﺤﻛم اﻟﺒراءة أو اﻷﻤر ﺒﺄن ﻻ وﺠﻪ‬
‫ﻹﻗﺎﻤﺔ اﻟدوﻟﺔ‬

‫‪2‬‬

‫وﻫذا اﻷﻤر ﯿﺼدر ﻤن ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿق ﻟﯿﺘﻌﻠق ﺒﺼرف اﻟﻨظر ﻋن رﻓﻊ اﻟدﻋوة ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻛم‬
‫ﻟﻌدم ﺼﻼﺤﯿﺘﻪ ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﯿﻪ إﻻ إذا ظﻬرت دﻻﺌل ﺠدﯿدة ﻗﺒل ﺴﻘوط اﻟدﻋوى اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ‬

‫‪3‬‬

‫وﯿﺸﺘرط ﻓﯿﻪ أن ﯿﻛون ﻤﻛﺘوﺒﺎ ﺼرﯿﺤﺎ ﻷﻨﻪ ﯿﺨﻀﻊ ﻟرﻗﺎﺒﺔ ﻏرﻓﺔ اﻻﺘﻬﺎم ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺄﻛد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺘﻪ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻨون ﻤن ﻋدﻤﻪ‬

‫‪4‬‬

‫ﺘﺠﺎوب اﻟﻤﺸرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺘزام اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض واﺼدر ﻗﺎﻨون ﺒﺸﺄن اﻟﺘﻌوﯿض‬
‫ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻗرر ﻤن ﺨﻼﻟﻪ ﺘﺤﻤل اﻟدوﻟﺔ ﻟﻘﯿﻤﺔ ﻤﺎ ﯿﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤن ﺘﻌوﯿﻀﺎت ﻋن‬
‫اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻏﯿر اﻟﻤﺒرر وﻫذا ﻤﺎﻻ ﻨﺠد ﻟﻪ أﺜرا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻤﺼري‬

‫‪5‬‬

‫وﻟﻬذا ﻨﻌرض ﻟﻬذا اﻷﻤر ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿن اﻟﻔرﻨﺴﻲ واﻟﻤﺼري وذﻟك ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫إﺑراھﯾم ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ‪ ،‬اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ ‪ ، 2001 ،‬ص ‪. 43‬‬
‫‪2‬‬
‫ﻏﻧﺎم ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎم ‪ ،‬اﻟﻣﺿرور ﻣن اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ وﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ‪ /‬ﻣﺟﻠﺔ إدارة ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ ،‬ط‪ ، 30‬اﻟﻌدد ‪ ، 2‬اﺑرﯾل ﯾوﻧﯾو‬
‫‪ 1986‬م ‪ ،‬ص ‪. 93‬‬
‫‪3‬‬
‫اﺣﻣد ﻓﺗﺣﻲ ﺳرور ‪ ،‬اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھرة ‪ ، 1985 ،‬ص ‪. 255‬‬
‫‪4‬‬
‫ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣراد ‪ ،‬ﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ وطرق اﻟطﻌن ‪ ،‬ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ‪ ،‬ﻣﺻر اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ‪ ،‬ص ‪. 338‬‬
‫‪5‬‬
‫أﻣﯾن ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ‪ ،‬ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﯾن ﻗﯾوده واﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮫ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬ص ‪. 140‬‬
‫‪26‬‬

‫أوﻻ ‪:‬اﻟﺘزام اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ‪:‬‬
‫ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺼرﯿﺤﺔ ﻓﻲ إﻟزام اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﺤﻤل ﻤﺎ‬
‫ﺠﺎءت اﻟﻤﺎدة ‪150‬‬
‫ﯿﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤن ﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ وﺒﺤﯿث ﯿﻛون ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺘﻌوض ﻓﯿﻤﺎ ﺒﻌد ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺴوء ﻨﯿﺔ أو ﺸﺎﻫد اﻟزور إذا أدى أي ﻤن ﺘﺼرﻓﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﻟطﺎﻟب‬
‫اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﺘواﻓرت اﻟﺸروط اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌوﯿض ﻤن ﺤﺴب اﺤﺘﯿﺎطﻲ وﺜﺒت ﻋدم ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ﻋﻤﺎ اﺴﻨد‬
‫إﻟﯿﻪ ﺴواء ﺒﺎﻹﻓراج ﻋﻨﻪ أو ﺒﺼدور ﻗرار ﺒﺎﻻ وﺠﻪ أو ﺒﺎﻟﺤﻛم ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺒراءة ﻓﺎﻨﻪ ﯿﻘﻀﻲ ﻟﻪ‬
‫ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض واﻟذي ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟدوﻟﺔ دون أن ﯿﻛون ﻟﻬﺎ أي ﺤق ﻓﻲ اﻟرﺠوع ﻋﻠﻰ اﻷﻤر ﺒﺎﻟﺤﺒس‬
‫اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ وﻻ ﺘﺘﺤﻘق ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻻ ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﺠﺴﯿم أو إﻨﻛﺎر اﻟﻌداﻟﺔ‬
‫وﻫﻛذا ﻓﺎﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻸﻤر ﺒﺎﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﺘﺘﺤﻤل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن‬
‫اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﯿﺎ ‪ :‬اﻟﺘزام اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻤﺼري ‪.‬‬
‫ﻛﺄن ﯿﻘﺒل ﻤﺒدأ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ وذﻟك ﻤن ﺨﻼل ﺨﺼم ﻤدﺘﻪ ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﻘﯿدة ﻟﻠﺤرﯿﺔ اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ أو ﺒﺨﺼم ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل اﻟﺸﺨص اﻟذي ﺤﺒس اﺤﺘﯿﺎطﯿﺎ وﺜﺒت ﻋدم‬
‫ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ﻋﻤﺎ اﺴﻨد إﻟﯿﻪ وذﻟك ﺒﺎﻹﻓراج ﻋﻨﻪ أو ﺒﺼدور ﻗرار ﺒﺎﻷوﺠﻪ أو ﺒﺤﺼوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻛم‪.‬‬
‫وﻫو أﻤر ﯿﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻨظر ﻓﻲ ﺨﻠل اﻟﺘطورات اﻟﺘﻲ أﻋﻠت ﻤن ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وزادت ﻤن‬
‫ﻨطﺎق ﺤﻤﺎﯿﺘﻬﺎ وﻤﺎ ﯿﻘﺘﻀﻲ ذﻟك ﻤن ﻀرورة رﻓﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﯿود اﻟﺘﻲ ﺘﺸﻛل اﻋﺘداء ﻋﻠﻰ ﺤق‬
‫اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺤرﯿﺘﻪ وﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻘرﯿﻨﺔ اﻟﺒراءة ﻟدﯿﻪ وﻋدم اﻟﻤﺴﺎس ﺒﻬﺎ إﻻ ﺒﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌﻲ‬
‫واﻨﻪ إذا ﻤﺎ اﻀطر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻤﻘﯿدة ﻟﺤرﯿﺔ اﻹﻨﺴﺎن ﻛﺎﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﻤن‬
‫اﺠل اﻟﻛﺸف ﻋن اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ واﻟوﺼول إﻟﻰ ﻤرﺘﻛﺒﻲ اﻟﺠراﺌم ‪ ،‬ﻓﺎﻨﻪ ﻻﺒد أن ﯿﻨظر ﻓﻲ أﻤر‬
‫ﺘﻌوﯿض ﺤﺒس اﺤﺘﯿﺎطﻲ وﺜﺒت ﻋدم ﻤﺴؤوﻟﯿﺘﻪ ﻋﻤﺎ أﺴﻨد إﻟﯿﻪ ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬

‫ﻤﻘدﻤﺔ اﻟﻔﺼل اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻋرﻓﻨﺎ أن اﻟﺘﻌوﯿض ﯿﻛون ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺤﺠم اﻟﻀرر اﻟﻤﻌﻨوي واﻟﻤﺎدي اﻟذي ﻟﺤق‬
‫ﺒﺎﻟﻤﻀرور‪ ،‬ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘم ﻋرﻀﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼل اﻟﺴﺎﺒق ﺘطرﻗﻨﺎ ﻓﯿﻪ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﻓﺎﻟﺴؤال اﻟﻤطروح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ‪ :‬ﻤﺎﻫﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﺨطﺎء‬
‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ واﻹﺠراءات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺼل ﻨﺠﯿب ﻋن ﻫذا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻓﻲ‬
‫ﺜﻼث ﻤﺒﺎﺤث ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻷول ‪:‬إﺠراءات رﻓﻊ وﺘﻘدﯿم طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﺎس أﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬
‫إﺠراءات ﺘﺤرﯿك دﻋوى ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬‬
‫إﺠراءات ﺘﻘدﯿم اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث ‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤث اﻷول ‪ :‬إﺠراءات رﻓﻊ وﺘﻘدﯿم طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر‪.‬‬
‫ﯿﺘﻀﺢ ﻤن اﻟﻨﺼوص اﻟواردة ﻓﻲ ﻛل ﻤن اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻔرﻨﺴﻲ واﻟﻤﺼري واﻟﺠزاﺌري اﻨﻪ ﯿﺠب‬
‫اﻟﺘﻔرﻗﺔ داﺨل اﻟﺼور اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤن ﻟﻬم ﺤق طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻨص ‪ 531‬ﻤن ق‬
‫إ ج اﻟﺠزاﺌري ﯿرﻓﻊ اﻷﻤر إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ أﻤﺎ ﻤن وزﯿر اﻟﻌدل أو ﻤن اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أو‬
‫ﻤن ﻨﺎﺌﺒﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم أﻫﻠﯿﺘﻪ أو ﻤن زوﺠﻪ أو ﻓروﻋﻪ أو أﺼوﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎﺘﻪ أو‬
‫ﺜﺒوت ﻏﯿﺎﺒﻪ أﻤﺎﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻻ ﯿﺠوز ذﻟك ﻟﻐﯿر اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ أﻤﺎ‬
‫ﻤن وزﯿر اﻟﻌدل أو ﻤن اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أو ﻤن ﻨﺎﺌﺒﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم أﻫﻠﯿﺘﻪ أو ﻤن زوﺠﻪ‬
‫أو ﻓروﻋﻪ أو أﺼوﻟﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎﺘﻪ أو ﺜﺒوت ﻏﯿﺎﺒﻪ أﻤﺎﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟراﺒﻌﺔ ﻻ ﯿﺠوز ذﻟك ﻟﻐﯿر‬
‫اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ‪ ،‬ﻓﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وزﯿر اﻟﻌدل ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺘﻨص م ‪441‬ﻤن ق إ اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺼري ﯿﻛون ﻟﻛل ﻤن اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أو‬
‫ﻤن ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ إذا ﻛﺎن ﻋدﯿم اﻷﻫﻠﯿﺔ أو ﻤﻔﻘود أو ﻻ أﻗﺎرب ﻟﻪ أوزوﺠﻪ ﺒﻌد ﻤوﺘﻪ اﻟﺤق ﻓﻲ‬
‫ﺘﻘدﯿم اﻟطﻠب وأﻤﺎ اﻟﺼورة اﻷﺨﯿرةﻓﻲ اﻟﻨﺼﯿن اﻟﻔرﻨﺴﻲ واﻟﻤﺼري ﻓﯿﻛون ﺤق طﻠب إﻋﺎدة‬
‫اﻟﻨظر ﻟﻠﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم وﺤدﻩ ﺴواء ﻤن ﺘﻠﻘﺎء ﻨﻔﺴﻪ أو ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺼﺤﺎب اﻟﺸﺄﻨﻛﻤﺎ ﻟم ﯿﻘﯿد‬
‫اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ أو اﻟﻤﺼري أو اﻟﺠزاﺌري ﺘﻘدﯿم طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﺒﻤﯿﻌﺎد ﻤﻌﯿن ﻓﻬو ﺠﺎﺌز ﻓﻲ‬
‫أي وﻗت وﻻ ﯿﺴﻘط اﻟﺤق ﻓﻲ ﺘﻘدﯿﻤﻪ ﻟﻤﻀﻲ ﻤدة ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن وﻗت ظﻬور اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺠدﯿدة وﻓﯿﻤﺎ‬
‫ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺈﺠراءات ﺘﻘدﯿم اﻟطﻠب‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓرق ﺒﯿن ﺤﺎﻟﺘﯿن ﻟﺘﺤدﯿد ﺼﺎﺤب اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟطﻠب وﻫو ﻤﺎ ﻨﺘﻌرض‬
‫ﻨﺠد أن‬
‫ﻨﺴﺘﻌرض اﻟﺤﻛم وإﺠراءات رﻓﻊ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة‬
‫ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤطﻠب اﻷول واﻟﺜﺎﻨﻲ أﻤﺎ اﻟﺜﺎﻟث‬
‫اﻟﻨظر‪.‬‬

‫‪1‬ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺠﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 235‬‬
‫‪30‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪ :‬ﺘﻘدﯿم اﻟطﻠب ﻤن وزﯿر اﻟﻌدل أو ﻤن اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أو ﻤن ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ‪.‬‬
‫ﺜﻤن اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 531‬ﻤن ﻗﺎﻨوناﻹﺠراءاتاﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﯿﺤق ﻟوزﯿر‬
‫اﻟﻌدل طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺜﻼث اﻷوﻟﻰوﻻ ﯿﺴﺘطﯿﻊ وزﯿر اﻟﻌدل طﻠب إﻋﺎدة‬
‫اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺒﺎﻟﺒراءة ﻷن طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻻ ﯿﺴﻤﺢ ﺒﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺤﻛﺎم‬
‫اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺒﺎﻹداﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﯿﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ‪.‬‬
‫وﯿﺤق ﻟﻠﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أن ﯿﺘﻘدم ﺒطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر أﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻋدﯿم اﻷﻫﻠﯿﺔ ﻓﺎن اﻟطﻠب‬
‫ﯿﻘدﻤﻪ ﻤن ﯿﻤﺜﻠﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ وإذااﻨﺘﻬت اﻟدﻋوى اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ﺒﺼدور ﺤﻛم ﻓﯿﻬﺎ ﻓﺎن وﻓﺎة اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ‬
‫ﻻ ﺘﻤﺤو ﻫذا اﻟﺤﻛم ﻓﺈذا ﻤﺎ ﺜﺒت ﺨطﺄ اﻟﺤﻛم ﻓﺎن اﻟﻌداﻟﺔ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺈﻋﺎدة اﻟﻨظر إﻨﺼﺎﻓﺎ ﻟذﻛرى‬
‫اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ وﺘدارﻛﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﺴﻰ أنﯿﻛون ﻗد ﻟﺤق اﻟورﺜﺔ ﻤن أﻀرار أدﺒﯿﺔ أو ﻤﺎدﯿﺔ وﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻗد ﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒوت ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ ﯿﺤق ﻟزوﺠﻪ أو‬
‫ذﻟك ﻨﺠد أن‬
‫ﻓروﻋﻪ أو أﺼوﻟﻪ طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺘﻘدﯿم اﻟطﻠب ﻤن اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وزﯿر اﻟﻌدل ‪.‬‬
‫ﺘﻨص اﻟﻤﺎدة ‪531‬ﻤن ق إ ج اﻟﺠزاﺌري ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﯿﺤق طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ‬
‫اﻟراﺒﻌﺔ ﯿﻛون ﻟﻠﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻤﺘﺼرﻓﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وزﯿر اﻟﻌدل وﻓﻲ‬
‫ﻓرﻨﺴﺎ ﯿﻛون ﺤق طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻟوزﯿر اﻟﻌدل وﺤدﻩ ﺒﺸﺄن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟراﺒﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟواﻗﻌﺔ‬
‫اﻟﺠدﯿدة وﻗﺒل إﺤﺎﻟﺔ طﻠب اﻻﻟﺘﻤﺎس ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض ‪ ،‬ﯿﺄﺨذ رأي ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﻛوﻨﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ‬
‫ﻤدﯿرﯿن ﺒوزارة اﻟﻌدل وﺜﻼﺜﺔ ﻤن ﻤﺴﺘﺸﺎري ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض ﯿﺨﺘﺎرون ﺴﻨوﯿﺎ ﻤن ﻗﻀﺎة اﻟداﺌرة‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬
‫وﻟم ﯿوﻀﺢ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري ﻛﯿف ﯿﻘدم اﻟطﻠب ﻤن اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺘﺼرﻓﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب وزﯿر اﻟﻌدل وﻛﺎن اﻷﺠدر ﺒﺎﻟﻤﺸرع أن ﯿﻨظم اﻟطرﯿق اﻟذي ﯿﺠب‬
‫ا ﺘﺒﺎﻋﻪ ‪.‬‬
‫ﻫل ﯿﺘﻘدم وزﯿر اﻟﻌدل ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺼﺤﺎب اﻟﺸﺄن وان ﻛﺎن ﺘدﺨل وزﯿر اﻟﻌدل ﻗد اﻨﺘﻘد‬
‫ﺒﺤﯿث اﻋﺘﺒر ﺘﻌدﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻟﻔﺼل ﺒﯿن اﻟﺴﻠطﺎت ‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﻻ ﯿوﺠد أي ﻤﺒرر ﻤﺸروع ﻟﺘدﺨل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻤل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ وﺒﻌد‬
‫ﺘﺤوﯿل اﻟطﻠب إﻟﻰ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض ﻓﻲ ﻓرﻨﺴﺎ وطﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 624‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات‬
‫اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﺤﻛم اﻹداﻨﺔ ﻟم ﯿﻨﻔذ ﺒﻌد ﯿوﻗف اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﺒﻘوة اﻟﻘﺎﻨون اﺒﺘداء ﻤن اﻟطﻠب اﻟﻤﻘدم‬
‫ﻤن وزﯿر اﻟﻌدل إﻟﻰ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض أﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻗد ﺒدأ ﻓﺎﻟوﻗت ﯿﻛون اﺨﺘﯿﺎرﯿﺎ وطﺒﻘﺎ‬
‫ﻤن اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺼري ﻓﺎﻟطﻠب ﯿﻨﺘﺞ أﺜﺎرﻩ اﻟﻤوﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺤﻛم‬
‫ﻟﻠﻤﺎدة ‪448‬‬
‫ﺒﺎﻹﻋدام ﺒﻘوة اﻟﻘﺎﻨون اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺤوﯿل اﻟطﻠب ﻤن اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض ‪.‬‬
‫وﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ وﻫﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻛﺎﻤل اﻟﺤرﯿﺔ ﻓﻲ أن ﺘﺒرئ اﻟﻤﺘﻬم أو ﺘﺒﻘﻲ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺤﻛم اﻹداﻨﺔ أو ﺘﻨﻘص ﻤﻨﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث‪:‬اﻟﺤﻛم وإﺠراءات رﻓﻊ ا ﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪.‬‬
‫ﯿرﻓﻊ اﻷﻤر ﻤﺒﺎﺸرة إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﯿﻔﺼل ﻓﯿﻬﺎ ﺒﻌد ﺴﻤﺎع أﻗوال اﻟﻨﯿﺎﺒــﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻟﺨﺼوم‬
‫وﺒﻌد اﺘﺨﺎذ ﻤﺎ ﯿراﻩ ﻻزﻤﺎ ﻤن إﺠراء اﻟﺘﺤﻘﯿق وإذا ﺘﺒﯿن ﻟﻪ ﺼﺤﺔ ﻤوﻀوع اﻟطﻠب ﻓﺎﻨﻪ ﯿﻘﻀﻲ‬
‫ﺒﺒطﻼن اﻟﺤﻛم دون إﺤﺎﻟﺘﻪإﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ أﺼدرﺘﻪ وﻫذا ﻤﺎ ﻨص ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺎدة ‪ 531‬ﻓﻘرة ‪03‬‬
‫و ‪04‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﺒﻘوﻟﻬﺎ ‪:‬‬
‫وﺘﻔﺼل اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤوﻀوع ﻓﻲ دﻋوى إﻋﺎدة اﻟﻨظر وﯿﻘوم اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﻘرر ﺒﺠﻤﯿﻊ‬
‫إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق وﻋﻨد اﻟﻀرورة ﺒطرﯿق اﻹﻨﺎﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬
‫وإذا ﻗﺒﻠت اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟطﻠب ﻗﻀت ﺒﻐﯿر إﺤﺎﻟﺔ ﺒﺒطﻼن أﺤﻛﺎم اﻹداﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﻋدم‬
‫ﺼﺤﺘﻬﺎ أﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﺒول اﻟطﻠب ﺘﻨﻘض اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺒﻐﯿر إﺤﺎﻟﺔ ﺒﺒطﻼن أﺤﻛﺎم اﻹداﻨﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒت ﻋدم ﺼﺤﺘﻬﺎ وﺘﻘﺒل طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌوﯿض ﻟﻠﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ أو ذوي ﺤﻘوﻗﻪ طﺒﻘﺎ ﻟﻨص‬
‫ﻤﻛرر ﻤن ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﺘﺘﺤﻤل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻀﺤﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪531‬‬
‫اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬إﺠراءات ﺘﺤري دﻋوى ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫ﯿﺘﺴم اﻹﺠراء اﻟﻨظﺎﻤﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء‬
‫طﺎﺒﻌﺎ ﺨﺎﺼﺎ ذﻟك ﻟﺴﯿﺎدة اﻟوظﯿﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﻓدﻋوى اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﺘﺨﺘﻠف ﻋن دﻋوى اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن‬
‫أﺨطﺎء اﻟﻤوظﻔﯿن اﻟﻌﻤوﻤﯿﯿن ﺴواء ﻤن ﺤﯿث اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻤن ﺤﯿث إﺠراء‬
‫رﻓﻊ اﻟدﻋوى وآﺜﺎرﻫﺎ ﻟﺘوﻀﯿﺢ ذﻟك ‪.‬‬
‫إﺠراءات ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻓﻲ اﻟﻤطﻠب اﻷول وﻓﻲ اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ آﺜﺎر ﻫذﻩ اﻟدﻋوى‬
‫ﻨﺘطرق إﻟﻰ‬
‫أﻤﺎ اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻨﻘﺎرن ﺒﯿن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﺒﯿن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري واﻟﻘواﻨﯿن اﻟﻤﺼري‬
‫واﻟﻔرﻨﺴﻲ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻷول ‪:‬إﺠراءات دﻋوى اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫ﻗرر اﻟﻨص اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﺼراﺤﺔ إن ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ رﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻋن أﺨطﺎﺌﻬم ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن‬
‫اﻟوظﯿﻔﺔ أو ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻤرﻓق اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻘرر ﺒرﻓﻊ دﻋوى ﻀد اﻟدوﻟﺔ أﻤﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ‬
‫ﺒﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض ﻓﺒﺎﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫو اﻟﻤﺨطﺊ وﻤﺴﺒب ﻟﻠﻀرر ﻓﻼ ﺘﻠﺤﻘﻪ ﺼﻔﺔ‬
‫اﻟﻤدﻋﻲ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﻀرر ﺤﯿث ﻟﻪ أن ﯿﻘﯿم دﻋوى ﻀد اﻟدﻋوى ﻓﺎﻟﻤﺸرع ﻫﻨﺎ رﻤﻰ‬
‫إﻟﻰ ﻨﻘطﺘﯿن وﻫﻤﺎ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫أوﻻ ‪:‬اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﺒدأ اﺴﺘﻘﻼﻟﯿﺘﻪ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛراﻤﺘﻪ وﻫﯿﺒﺘﻪ ﻓﻬو ﻟن ﯿواﺠﻪ‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻼ ﯿﺠوز ﻻ اﻻدﻋﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ وﻻ ﯿﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺨﯿر اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﯿﺎ ‪:‬ﺤﺼول اﻟﻤﺘﻀرر ﻤن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻪ ﻟﻪ ﺒﻪ ﻓور ﺼدور‬
‫اﻟﺤﻛم ﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺘﻛون ﻤﻌﺴرة ﻷﻨﻪ ﻟو ﻛﺎن اﻟﺘﻌوﯿض ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘق اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻘد ﯿواﺠﻪ‬
‫اﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ ﺨطر اﻹﻋﺴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺎج ﻋﺰام ‪ ،‬ﻣﺪى ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﯿﺴﺘﯿﺮ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ‪ ،‬ص ‪. 85‬‬
‫‪33‬‬

‫وﺘﺄﺴﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﺘﻌد دﻋوى اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ‬
‫إﺠراءاﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻤوظﻔﯿن اﻟﻌﻤوﻤﯿﯿن ﻓﺎﻟدﻋوى ﺘرﻓﻊ أﻤﺎم اﻟﺠﻬﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻀد اﻟﻤوظف اﻟﻤﺨطﺊ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬آﺜﺎر دﻋوى اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ‪.‬‬
‫ﺤﯿث ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﻤن ﯿرﻓﻊ دﻋوى اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎة أﻤﺎم اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ‬
‫ﺒﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض أن ﺘﺤﻛم ﻟﻬم ﻫذﻩ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض إذا ﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟدﻋوى ﻤؤﺴﺴﺔ‬
‫وﺜﺒت اﻹﺨﻼلإﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﻌﻨﯿﯿن وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺤﺼل ﻫؤﻻء اﻟﻤﺘﻀررون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت‬
‫ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻨﻔﯿذا ﻟﻠﻘرارات اﻟﺼﺎدرة ﻋن ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض واﻟﻤﻘررة ﻟﻠﺘﻌوﯿض ﻛﻤﺎ‬
‫ﺘﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺒرﻓﻊ دﻋوى اﻟرﺠوع ﻤن رﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟذﯿن ﺜﺒت ارﺘﻛﺎﺒﻬم ﻷﺨطﺎء ﺸﺨﺼﯿﺔ‬
‫ﻻﺴﺘرداد اﻟدوﻟﺔ ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ وﻻ ﯿﻌﺘﺒر ﻫذا اﻹﺠراء ﺠدﯿدا اذ اﻨﻪ ﻛﺎن ﻗد ﻨص‬
‫ﻋﻠﯿﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨون ‪ 07‬ﻓﯿﻔري ‪ 1933‬ﺤﯿث اﻨﻪ ﻓﻲ دﻋوى اﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﺘﺘﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺒدﻓﻊ‬
‫اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت ﺜم ﺘرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺨﺎﺼم ‪.‬‬
‫دﻋوى رﺠوع اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﺨطﺊ ﺘرﻤﻲ إﻟﻰ ﻫدﻓﯿن أﺴﺎﺴﯿﯿن ﻫﻤﺎ ‪:‬‬
‫ف‬
‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻤوالاﻟدوﻟﺔ ﻷن اﻟﺨزﯿﻨﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻗد ﺘﺘﻀرر ﻛﺜﯿرا إذا ﻟم ﺘﻘم اﻟدوﻟﺔ‬
‫دﻋوى اﻟرﺠوع ورد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ﻟﻤﺎ ﻟذﻟك ﻤن اﺜر ﺴﯿﺊ ﻋﻠﻰ ﺘﺒدﯿد اﻷﻤوال اﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ‬
‫ﺜﺎﻨﯿﺎ ‪ :‬اﺴﺘرداد ﻤﺒﺎلغ اﻟﺘﻌوﯿض اﻟﻤﺤﻛوم ﺒﻬﺎ ﻤن ﻋﻨد اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﺘﻰ ﯿﺸﻌر ﻫذا اﻷﺨﯿر‬
‫ﺒﺎﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺤﯿث اﻨﻪ ﻟو دﻓﻌت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿض وﻻ ﺘرﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﯿدرك ﺨطﺄﻩ‬
‫ﻓﯿﺘﻤﺎدى ﻓﻲ ارﺘﻛﺎﺒﻪ ﻟﺨط أ ﻤرة أﺨرىﻟﻛن ﺒردﻩ ﻟﻠﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﻤدﻓوﻋﺔ ﻤن اﻟدوﻟﺔ رﺒﻤﺎ ﯿﻛون‬
‫ﻟذﻟك ﺘﺄﺜﯿر ﻓﻲ أنﯿدرك ﻤدى اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ وﯿﻛون رد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ " ردع ﺨﺎص " ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‬
‫ﯿﺠﻨﺒﻪ اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﺨطﺄ ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪ :‬ﺘﻘرﯿر اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿن‬
‫اﻟﻤﺼري واﻟﻔرﻨﺴﻲ ‪.‬‬
‫ﺘقراﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ورﻓﻊ دﻋوى اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ ‪.‬‬
‫أوﻻ ‪ :‬ﯿر‬
‫ﺒﻌد إن ﻛﺎن اﻟﻤرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﻨﺄى ﻋن أﯿﺔ ﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻛﺎﻨت ﺘم اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋن ﻤﺒدأ ﻋدم‬
‫ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ‪.‬‬
‫ﺘدﺨل اﻟﻤﺸرع ﺒﻨﺼوص اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﯿﺔ ﺘﻘرر اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻت ﻤﺤددة ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﯿل اﻟﺤﺼر ﻛﻤﺎ ﺴﺒق ذﻛرﻩ وﯿﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﻀرار ﺤﻛم اﻹداﻨﺔ اﻟﺠﻨﺎﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻠﻐﻰ اﺜر إﻋﺎدة اﻟﻨظر ‪ 1895‬وﺘﺤﻤل ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ أﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎة وﻤن ﻓﻲ ﺤﻛﻤﻬم إذا ﻤﺎ ﺜﺒﺘت‬
‫ارﺘﻛﺎﺒﻬم ﻟﻬﺎ ﺒﻌد رﻓﻊ دﻋوى اﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ‪1933‬وأﺨﯿرا اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت‬
‫‪ 1970‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺠﺘﻬﺎدات اﻷﺨرىاﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻓﺘﺌت ﺘﻘرر ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺨﺎرج ﻨطﺎق‬
‫اﻟﻨﺼوص اﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗرار ‪ BAND‬اﻟﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﯿﺦ ‪ 11‬ﻤﺎي ‪ 1951‬ﻋن‬
‫ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺤﯿث أوﻀﺢ ﻤﻔوض اﻟدوﻟﺔ ‪ DELVOLE‬ﺒﺸﺄن ﻫذﻩ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻗﯿﺎم اﺤد رﺠﺎل اﻟﺸرطﺔ ﺒﺈطﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿد ‪BAND‬ﻓﺎرداﻩ ﻗﺘﯿﻼ ﻤﻌﺘﻘدا اﻨﻪ‬
‫ﺠﺎﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﯿﻤﻛن ﺘﻘرﯿر ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻷﺨطﺎءﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﻘررت أﻋﻤﺎل اﻟﻀﺒط اﻹداري ﻤﻨذ ﺼدور ﻗرار ‪ TOMASOGRECCO‬اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ‬
‫ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺒﺘﻘرﯿر اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻷﺨطﺎء اﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﻟرﺠﺎل اﻟﻀﺒط اﻹداري ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ داﻓﻊ ﻤﻔوض اﻟﺤﻛوﻤﺔ ‪ DELVOLE‬ﻋن ﻗرار ‪ BAND‬ﺒﻘوﻟﻪ اﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻹﻨﻛﺎر‬
‫ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﺠوﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ دﻤﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ أﻤﺎم ﻗرار ﻗﻀﺎﺌﻲ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺠﯿﺔ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﯿﻪ ﻛﻤﺎ‬
‫دﻋم ﻗوﻟﻪ " إذاﻛﺎﻨت ﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻤدﻨﯿﺎ ﻋن طرﯿق دﻋوى اﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘطﻠب ﺘواﻓر‬
‫اﻟﺨطﺄ اﻟﺠﺴﯿم اﻟذي ﯿﻘﺎرب ﺒل وﯿﺴﺎوي ﻤﻊ اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ إذا ﻤﺎ اﻗﺘرﻨت ﺒﺴوء اﻟﻨﯿﺔ‬
‫ﻓﺒﺎﻷﺤرى ﺘﻘرﯿر اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻤﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﺨطﺄ ﻤرﻓﻘﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﺘﺴﺎءل ‪ DELVOLE‬اﻨﻪ إذا ﻛﺎﻨت‬
‫اﻟدوﻟﺔ ﺘﺴﺄل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘداء اﻟﻤﺎدي ﺒدون اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻨص ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺘﺴﺄل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬
‫اﻷﻀرار اﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻀﺒط اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ﺜﺎﻨﯿﺎ‪ :‬ﺘﻘرﯿر اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ورﻓﻊ دﻋوى اﻟﺨطﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري‪.‬‬
‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎء ﻨﺠد أناﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺼري ﯿﺠﻨد‬
‫اﻟوﻗوف ﻋﻨد ﻗﺎﻋدة ﻋدم اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺒﻬدف اﻟﺨطﺄ ﻋﻠﻰ ﺨزاﻨﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻤﻘوﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﯿﻤﻛن أنﯿﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﻟﻸﻓراد ﺒﺴﺒب أﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎء وﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﺼدور اﻟﻤﺎدة ‪ 312‬ق إ ج‬
‫اﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷﺨﯿرة ﻋﻠﻰ أن ﺘﻌﻤل اﻟﺠوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛﻔل اﻟﺤق ﻓﻲ ﻤﺒدأ اﻟﺘﻌوﯿض‬
‫اﻟﻤﺎدي ﻋن اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﯿﺼدر ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨون ﺨﺎص إﻻ اﻨﻪ‬
‫ﻟم ﯿﺘطرق إﻟﻰاﻟﺘﻌوﯿض ﺴواء ﺘﻌوﯿض اﻟﻤﺤﺒوس اﺤﺘﯿﺎطﯿﺎ أو اﻟذي ﺼدر ﺤﻛم ﺒﺒراءﺘﻪ ﺒﻌد‬
‫اﻹداﻨﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﺒذﻟك ﻨص اﻟﻤﺎدة ‪58‬ﻤن اﻟدﺴﺘور اﻟﻤﺼري واﻛﺘﻔت ﺘﻠك اﻟﻤﺎدة ﺒﺈﻟزام اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻨﺸر ﻛل ﺤﻛم ﺒﺎت ﺒﺒراءة ﻤن ﺴﺒق ﺤﺒﺴﻪ اﺤﺘﯿﺎطﯿﺎ وﻛذﻟك ﻛل أﻤر ﺼﺎدر ﺒﺎﻻ وﺠﻪ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺠرﯿدﺘﯿن رﺴﻤﯿﺘﯿن واﺴﻌﺘﻲ اﻻﻨﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ اﻟﺤﻛوﻤﺔ‬
‫دون اﻟﺘطرق ﻟﻤﺒدأ اﻟﺘﻌوﯿض وﻗد اﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺼري ﻤن ذﻟك دﻋوى اﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ اﻟذي‬
‫ﺜﺒت ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد ﺼدور اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 76‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺒﺘﻌدﯿل اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 04‬ﻗﺎﻨون اﻟﻤراﻓﻌﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻨﺼت ﻋﻠﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻐراﻤﺔ اﻟواردة ﺒﺎﻟﻤﺎدة‬
‫ﻤن‬
‫‪ 399‬ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﻤراﻓﻌﺎت إﻟﻰ ‪ 04‬أﻻفﺠﻨﯿﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ واﻟﺘﻌوﯿض ﻤﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ‬
‫ﻨﯿﺔ اﻟﻤﺸرع اﻟﻤﺼري ﻓﻲ ﻏﻠق ﺒﺎب ﻤﺨﺎﺼﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻤﺼر وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒل ﻨﺠد أناﻟﻤﺸرع‬
‫اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻗد ﻗرر ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﺨطﺎءاﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔرﻨﺴﻲ وﺘﻌوﯿض اﻟﻤﻀرور ﻤن ﺠراء‬
‫ﺨطﺄ اﻟﻘﺎﻀﻲ ‪.‬‬
‫وﻗرر ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 05‬ﯿوﻟﯿو ‪1982‬اﻟﻤﻌدل ﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤراﻓﻌﺎت اﻟﻤدﻨﯿﺔ اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻗﺎﻋدة‬
‫ﺠدﯿدة ﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ أن ﺘﺴﺄل اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎء دون ﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨظر أو إﻟﻰ‬
‫دﻋوى اﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ‪.‬‬
‫ﻛذﻟك ﻓﻘد ﺘدﺨل اﻟﻤﺸرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 18‬ﯿﻨﺎﯿر ‪ 1979‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬اﻟﺘﻲ‬
‫ﻗررت أن ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯿﺔ ﻻ ﯿﺴﺄﻟون إﻻ ﻋن أﺨطﺎﺌﻬم اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وان ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎة‬
‫ﻻ ﺘﻘرر إﻻﺒدﻋوى ﺘرﻓﻊ ﻀد اﻟدوﻟﺔ وﺘﺒﺎﺸر ﻫذﻩ اﻟدﻋوى أﻤﺎماﻟداﺌرة اﻟﻤدﻨﯿﺔ ﺒﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض ‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻗرار ‪ BAND‬ﺼدى ﻟدى ﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻨﻘض إذ أﺨذت ﺒﻨﻔس اﻟﺤل ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻀﯿﺔ‬
‫اﻟطﺒﯿب ‪. GIRY‬‬
‫وﻗد ﺘدﺨل اﻟﻤﺸرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻟﺘﻘرﯿر ﺤﺎﻻت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻟﻌﻤل‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ وﺠرأة اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض دون أن ﯿﻨﺘظر ﺼدور ﻨﺼوص‬
‫ﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺤوالاﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﻤﺜل ﻫذا اﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻰ‬
‫ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم وﻤﺒﺎدئ اﻟﻌداﻟﺔ وﺒﺎدر اﻟﻤﺸرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ إﻟﻰ إﺼدار أول ﺘﺸرﯿﻊ ﯿﻘرر‬
‫ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺴﯿر اﻟﻤﻌﯿب ﻟﻤرﻓق اﻟﻘﻀﺎء " ‪LA RESPONSABILITE DE‬‬
‫‪L'ETAT DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU‬‬
‫‪. SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE " 1‬‬
‫وﺘﻘررت اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن اﻟﺴﯿر اﻟﻤﻌﯿب ﻟﻤرﻓق اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪- 72 :‬‬
‫‪626‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 05‬ﺠوﯿﻠﯿﺔ ‪ 1972‬اﻟﻤﺘﻀﻤن اﺴﺘﺤداث ﻗﺎﻀﻲ اﻟﺘﻨﻔﯿذ واﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺈﺼﻼﺤﺎت‬
‫ﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ واردة ﻋﻠﻰ اﻹﺠراءات اﻟﻤدﻨﯿﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤث اﻟﺜﺎﻟث‬

‫‪ :‬اﻹﺠراءات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت‬

‫طﺎﻟﻤﺎ أن ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻨون اﻹداريﺘﻌﻠﯿق ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﻓﯿﺘﻌﯿن ﻗﺒول‬
‫ﺘﻘرﯿر ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻋدم وﺠود ﻨص ﺘﺸرﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﺎساﺴﺘﻌﺎرة ﻨظرﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ‬
‫اﻟﻤدﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹداري وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻗد اﻟﺘﺠﺄ إﻟﻰ إﺼدار ﻗﺎﻨون ﯿﻘرر‬
‫ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺘﻌوﯿض اﻟﻤﻀرور ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﯿﻤﻛﻨﻨﺎ اﻟﻘول أن اﻟﻤﺤﺎﻛم‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻔرﻨﺴﯿﺔ ﻗﻀت ﺒﺘﻘرﯿر ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻗﺒل ﺘدﺨل اﻟﻤﺸرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ ‪.‬‬
‫أﻤﺎاﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري ﺘﺠوز ﻤﺴﺎﺌﻠﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺠزاﺌرﯿﺔ ﻋن ﺘﻌوﯿض اﻟﻀرر اﻟﻨﺎﺠم ﻋن‬
‫ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺒﺤث ﻨﺘطرق ﻓﻲ اﻟﻤطﻠب اﻷول إﻟﻰ ﺸروط اﻟﺘﻌوﯿض وﻓﻲ‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ إﻟﻰ إﺠراءات ﺘﻘدﯿم اﻟطﻠب أﻤﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿض أﻤﺎ اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ﻓﻨﺘﻌرض‬
‫اﻟﻰ ﺴﯿر اﻻﺠراءات إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ ﺼدور ﻗرار اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫‪1‬ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺎج ﻋﺰام ‪ ،‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 110‬‬
‫‪2‬ﺑﻮﻛﺤﯿﻞ اﻻﺧﻀﺮ ‪ ،‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 353- 352‬‬
‫‪37‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻷول‪ :‬ﺸروط اﻟﺘﻌوﯿض‪.‬‬
‫ﺘﺤدﯿد اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم وﺘﺤﻛم ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن ﺘﻌوﯿض اﻟﻤﻀرور ﻤن اﻟﺤﺒس‬
‫إن‬
‫اﻟﻤؤﻗت ﻻ ﺘﺜﯿر ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﯿﺠوز ﺘﻘرﯿر ﻫذﻩ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﺤﺘﻰ وﻟو ﻟم ﯿوﺠد ﺨطﺄ ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﻤرﻓق‬
‫اﻟﻘﻀﺎء وذﻟك ﻟﺴﺒﺒﯿن رﺌﯿﺴﯿﯿن ﻓﺎﻷول ﻫو ﺘﻔﺎدي اﻟﺒﺤث ﻋن أﺨطﺎء اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬
‫وﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ‪ ،‬وﺘﺠﻨب ﻛل ﺸﻛل ﻤن أﺸﻛﺎلاﻟﻤﺴﺎس ﺒﻬﯿﺌﺘﻪ وﺤرﻤﺘﻪ وﺴﻠطﺘﻪ أﻤﺎ اﻟﺴﺒب اﻟﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﻓﯿﺘﻤﺜل ﻓﻲ أن ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﻤﺨﺎطر ﻤﺄﺨوذ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨطﺎق واﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون‬
‫اﻟذي ﯿﻨطﺒق ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت وﯿﺘﻌﯿن ﺘواﻓر ﺒﺠﺎﻨب ﻫذا اﻟﺤل‬
‫اﻹداري‬
‫ﺸروطأﺨرى ﺘﺤد ﻤن ﻨطﺎق اﻟﺘﻌوﯿض وﻫﻲ ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬أن ﯿﻛون وﯿﺜﺒت اﻟﻤﺘﻬم اﻨﻪ ﻗد ﺤﺒس ﻤؤﻗﺘﺎ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﯿﺎ‪ :‬أنﯿﺼدر ﻗرار ﺒﺎن ﻻ وﺠﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أو ﺤﻛم ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺒراءة‪.‬‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‪:‬ﻀرورة ﺘواﻓر ﻀرر ﻏﯿر ﻋﺎدي وذي ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻗد أﺠﺎزت اﻟﻤﺎدة ‪ 135‬ﻤﻛرر ‪ 04‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 04‬ﻤﺎرس ‪ 1976‬اﻟﻤﻌدل‬
‫واﻟﻤﺘﻤم ﻟﻘﺎﻨون اﻹﺠراءاتاﻟﺠزاﺌﯿﺔ اﻟﺠزاﺌري أن " ﻟﻛل ﻤﺘﻬم اﻨﺘﻬت ﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺴرﯿﺢ أو‬
‫اﻟﺒراءة أن ﯿطﻠب ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺼدرتﻫذا اﻟﺤﻛم اﻷﻤر ﺒﻨﺸرﻩ ﺤﺴب اﻟوﺴﺎﺌل‬
‫اﻟﺘﻲ ﯿراﻫﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ " وﻻ ﺸك أن اﻟﻬدف ﻤن ﻫذا اﻟﻨﺸر ﻫو رد اﻋﺘﺒﺎر وإزاﻟﺔ اﻟوﺼﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻟﺤﻘت ﺒﺎﻟﻤﺘﻬم اﻟﺒريء وأﺴرﺘﻪ ﻤن ﺠراء ﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻬو ﯿﻤﺜل ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻟﺘﻌوﯿض اﻷدﺒﻲ‬
‫وﻗد ﻻ ﯿﺸﺘرط اﻟﻘول ﺒوﻗوع اﻟﻀرر أن ﯿﻛون اﻻﻋﺘداء ﻗد وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺤق ﯿﺤﻤﯿﻪ اﻟﻘﺎﻨون وﺘداﻓﻊ‬
‫ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻌداﻟﺔ وﯿﺴﻬر اﻟﻘﻀﺎة ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﯿﻘﻪ ﺒل ﯿﻛﻔﻲ أن ﯿﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺸﺨص طﺎﻟﻤﺎ‬
‫ﻛﺎﻨت ﻤﺸروﻋﺔ ﯿﺴﻬل اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺎ واﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻛﺎﻨت ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺒل ﺤدوث اﻟﻀرر وﻋﻠﯿﻪ‬
‫ﻓﺎﻨﻪ ﯿﺸﺘرط ﺘﺤدﯿد ﻨوع اﻟﻀرر ﺤﺘﻰ ﯿﺘم ﻀﺒط ﺤﺠﻤﻪ وﻨﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﻤوﻀوع اﻟدﻋوى اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯿرﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺘﻀرر ﻟﻠﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻤن ﻀرر ﻤﻊ ﻤرﻓق اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ‬
‫اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﺒﺘﺤﻘق اﻟﻀرر اﻟﻤﻌﻨوي ﻋﻠﯿﻪ ﯿﻛون ﻤن ﺤﻘﻪ ﻗﺎﻨوﻨﺎ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن ﺤﺒﺴﻪ أﻤﺎﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 03‬ﻓﻘرة ‪ 04‬ﻤن ﻗﺎﻨون‬

‫‪38‬‬

‫اﻹﺠراءاتاﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻤن ﺘﻘﺒل دﯿون اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ ﻋن ﻛﺎﻓﺔ أوﺠﻪ اﻟﻀرر ﺴواء ﻛﺎﻨت ﻤﺎدﯿﺔ أو‬
‫ﺠﺴﻤﺎﻨﯿﺔ أو أدﺒﯿﺔ ‪.‬‬
‫ﺤﯿث ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة ‪ 531‬ﻤﻛرر ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) ‪( 08- 01‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ﯿوﻨﯿو ‪" 2001‬ﯿﻤﻨﺢ‬
‫ﻟﻠﻤﺤﻛوم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺼرح ﺒﺒراءﺘﻪ ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﺒﺎب أوﻟذوي ﺤﻘوﻗﻪ ﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﻀرر‬
‫اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨوي اﻟذي ﺘﺴﺒب ﻓﯿﻪ ﺤﻛم اﻹداﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة ‪ 34‬ﻤن دﺴﺘور ‪ 1996‬ﻤن ﻓﻘرﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﻪ ﯿﺨطر أي ﻋﻨف ﺒدﻨﻲ‬
‫أو ﻤﻌﻨوي أو أي ﻤﺴﺎس ﺒﺎﻟﻛراﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة ‪ 08‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ) ‪ ( 78- 12‬اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون اﻷﺴﺎﺴﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻤل‬
‫ﻋﻠﻰ أن " ﯿﻀﻤن اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﻤﺎدﯿﺔ واﻟﻤﻌﻨوﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤق اﻟﻌﺎﻤل "‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠزاﺌري ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻀرر اﻟﻤﻌﻨوي أﻛﺜر ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤن اﻟﻀرر اﻟﻤﺎدي ﻟﻛن ﻟم ﯿﻌﺘﻤد ﻓﻲ‬
‫ذﻟك ﺒﻤﻌﯿﺎر ﺠﺎﻤد ﻟﺘﻘرﯿر اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﻀرر ﻨظرا ﻟﻤروﻨﺔ واﻻﺨﺘﻼف ﺒﯿن اﻟﺘرﻛﯿﺒﺎت‬
‫اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎص ‪.‬‬

‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬اﻹﺠراءات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫ﻨص اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون ) ‪ ( 08- 01‬ﻋﻠﻰإﺠراءات ﯿﺘم ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ رﻓﻊ طﻠب‬
‫ﻟقد‬
‫اﻟﺘﻌوﯿض إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻤواد ‪ 137‬ﻤﻛرر ‪ 04‬إﻟﻰ ‪ 137‬ﻤﻛرر ‪) 14‬ق ا ج (‬
‫وﺘﺘﻠﺨص ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻓﻲ ‪ 02‬ﻫﻤﺎ ‪:‬‬
‫ إﯿداع اﻟﻌرﯿﻀﺔ ﻤن طﺎﻟب اﻟﺘﻌوﯿض‬‫ ﺘﺤدﯿد ﺠﻠﺴﺔ اﻟﻨطق ﺒﺎﻟﻘرار ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿض‬‫أوﻻ ‪ :‬إﯿداع اﻟﻌرﯿﻀـــﺔ‬
‫ﯿﺘم ﺘﻘدﯿم طﻠب ﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﺒﻤوﺠب ﻋرﯿﻀﺔ ﻤوﻗﻌﺔ ﻤن طرف اﻟﻤدﻋﻲ أو ﻤﺤﺎﻤﯿﻪ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻟدى اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟدى أﻤﯿن اﻟﻠﺠﻨﺔ وﯿﺴﺘﻠم إﯿﺼﺎﻻ ﺒذﻟك ﻋﻠﻰ أن ﯿﻛون اﻹﯿداع ﻓﻲ‬
‫اﺠل ﻻ ﯿﺘﻌدى ‪ 06‬أﺸﻬراﺒﺘداء ﻤن اﻟﺘﺎرﯿﺦ اﻟذي ﯿﺼﺒﺢ ﻓﯿﻪ اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎن ﻻ وﺠﻪ‬

‫‪39‬‬

‫ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أو ﺒﺎﻟﺒراءة ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ وإﻻ رﻓض طﻠﺒﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤدة ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﻻ ﯿﺠب ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ‪.‬‬
‫وﺘﺘﻀﻤن اﻟﻌرﯿﻀﺔ وﻗﺎﺌﻊ اﻟﻘﻀﯿــﺔ وﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬
‫ﺘﺎرﯿﺦ وطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘرار اﻟذي أﻤر ﺒﺎﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت وﻛذا اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺒﯿﺔ اﻟذي ﻨﻔذ ﻓﯿﻬﺎ‬‫ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺼدرتﻗرار ﺒﺎﻻ وﺠﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أوﺒﺎﻟﺒراءة وﻛذا ﺘﺎرﯿﺦ ﻫذا‬‫اﻟﻘرار‬
‫‪ -‬طﺒﯿﻌﺔ وﻗﯿﻤﺔاﻷﻀرار اﻟﻤطﺎﻟب ﺒﻬﺎ‬

‫‪1‬‬

‫ﺤﯿث ﻨودع اﻟﻌرﯿﻀﺔ ﺒﻌد ﺘوﻗﯿﻌﻬﺎ ﻤن طرف اﻟﻤدﻋﻲ أو اﻟﻤﺤﺎﻤﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻟدى اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‬
‫ﻟدى أﻤﯿن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟذي ﯿﺴﻠم إﯿﺼﺎﻻ ﺒذﻟك ﺤﯿث ﯿرﺴل أﻤﯿن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻌرﯿﻀﺔ‬
‫إﻟﻰاﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﺒرﺴﺎﻟﺔ ﻤوﺼﻲ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ إﺸﻌﺎر ﺒﺎﻻﺴﺘﻼم ﻓﻲ اﺠل ﻻ ﯿﺘﻌدى ‪20‬‬
‫ﯿوﻤﺎ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﺴﺘﻼم اﻟﻌرﯿﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﻰ أﻤﯿن اﻟﻠﺠﻨﺔ أنﯿطﻠب اﻟﻤﻠف اﻟﺠزاﺌﻲ‬
‫ﻤن أﻤﺎﻨﺔ ﻀﺒط اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺼدرتﻗرار ﺒﺎﻻ وﺠﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أوﻗرار اﻟﺒراءة ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻀررﯿن ﻤن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﺒﺈﻤﻛﺎن اﻟﻤدﻋﻲ أو ﻤﺤﺎﻤﯿﻪ أو اﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬
‫ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ أوﯿودع ﻤذﻛراﺘﻪ ﻟدى أﻤﺎﻨﺔاﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﺠل ﻻ ﯿﺘﻌدى ﺸﻬرﯿن اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ‬
‫اﺴﺘﻼﻤﻪ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻟﻌرﯿﻀﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤدﻋﻲ ﺒﻤذﻛرات اﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﻟﻤوﺠب رﺴﺎﻟﺔ ﻤوﺼﻲ‬
‫ﯿﻘوم أﻤﯿن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈﺨطﺎر‬
‫ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻊ إﺸﻌﺎر ﺒﺎﻻﺴﺘﻼم ﻓﻲ اﺠل أﻗﺼﺎﻩ ‪ 20‬ﯿوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ إﯿداعاﻟﻤذﻛرات وﻋﻠﻰ اﻟﻤدﻋﻲ‬
‫أن ﯿوﺠﻪ إﻟﻰ أﻤﺎﻨﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤذﻛرات ﻓﻲ اﺠل أﻗﺼﺎﻩ ‪ 30‬ﯿوﻤﺎ اﺒﺘداء ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ إﺨطﺎرﻩ وﺒﻌد‬
‫اﻨﻘﻀﺎء ﻫذا اﻷﺠل ﯿﻘوم أﻤﯿن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺈرﺴﺎل اﻟﻤﻠف إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﺒﺎﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ‪.‬‬
‫اﻟذي ﯿﺘﻌﯿن ﻋﻠﯿﻪ إﯿداع ﻤذﻛراﺘﻪ ﻓﻲ اﺠل ﺸﻬر وﺒﻌد إﯿداعاﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻤذﻛراﺘﻪ ﯿﻌﯿن رﺌﯿس‬
‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤن ﺒﯿن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎﻤﻘررا ﺤﯿث ﺘﻘوم اﻟﻠﺠﻨﺔ أو ﺘﺄﻤر ﺒﺠﻤﯿﻊ إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻼزﻤﺔ‬
‫وﺨﺎﺼﺔ ﺴﻤﺎع اﻟﻤدﻋﻲ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻤرذﻟك ﺜم ﯿﺤدد رﺌﯿس اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺒﻌد‬
‫اﺴﺘﺸﺎرة اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم وﯿﺒﻠﻎ ﻫذا اﻟﺘﺎرﯿﺦ ﻤن طرف أﻤﺎﻨﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒرﺴﺎﻟﺔ ﻤوﺼﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻊ‬

‫‪1‬ﺑﻮﻛﺤﯿﻞ اﻻﺧﻀﺮ ‪ ،‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪. 364‬‬
‫‪40‬‬

‫إﺸﻌﺎر ﺒﺎﻻﺴﺘﻼم ﻟﻛل ﻤن اﻟﻤدﻋﻲ واﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺒل‬
‫ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ وذﻟك ﻟﻀﻤﺎن ﺤﺼول اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﯿــﺎ ‪ :‬ﺘﺤدﯿد ﺠﻠﺴﺔ اﻟﻨطق ﺒﺎﻟﻘرار ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿض‬
‫ﯿﺘم ﺒرﺴﺎﻟﺔ ﻤوﺼﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻊ إﺸﻌﺎر ﺒﺎﻟوﺼول ﻓﻲ ظرف ﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻗﺒل ﺘﺎرﯿﺦ‬
‫اﻟﺠﻠﺴﺔ وذﻟك ﻟﻀﻤﺎن ﺤﺼول اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ وأﺜﻨﺎءﻋﻘد اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺒﺤﻀور أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ وﺒﻌد ﺘﻼوة‬
‫اﻟﺘﻘرﯿر ﯿﻤﻛن ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺴﻤﺎع اﻟﻤدﻋﻲ واﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ أو ﺴﻤﺎع ﻤﺤﺎﻤﯿﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﯿﻘدم‬
‫اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ ‪.‬‬
‫وﻓﻲ اﻷﺨﯿروﺒﻌد ﺘﻛوﯿن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻘﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺘﺼدر ﻗرار ﺴواء ﺒﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﻓﺎﻨﻪ ﯿﺘم دﻓﻌﻪ‬
‫ﻤﺒﺎﺸرة ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺠراءات اﻟﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وذﻟك ﻤن طرف أﻤﯿن‬
‫اﻟﺨزﯿﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﺼﻤﺔ وﺘرﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺴﻲء اﻟﻨﯿﺔ أوﺸﺎﻫد اﻟزور اﻟذي ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﺨﻀوع‬
‫اﻟﻤﺘﻬم ﻟﻠﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت أو إطﺎﻟﺔ ﻤدﺘﻪ ‪.‬‬
‫أﻤﺎﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ رﻓض اﻟدﻋوى ﯿﺘﺤﻤل اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﻤﺼﺎرﯿف اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ إﻻ إذا ﻗررت اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻋﻔﺎؤﻩ‬
‫ﺴواء ﺠزﺌﯿﺎ أوﻛﻠﯿﺎ ﻤﻨﻬﺎ وﻫذا ﻤﺎ ﯿﻘررﻩ اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟدﻋﺎوي ‪،‬وﯿوﻗﻊ ﻛل ﻤن اﻟرﺌﯿس‬
‫واﻟﻌﻀو اﻟﻤﻘرر وأﻤﯿن اﻟﺨزﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺼل اﻟﻘرار وإﻻ ﻛﺎن ﺒﺎطﻼ وﯿﺒﻠﻎ ﻫذا اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻗرب‬
‫اﻵﺠﺎل إﻟﻰاﻟﻤدﻋﻲ واﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﺒرﺴﺎﻟﺔ ﻤوﺼﻲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤﻊ إﺸﻌﺎر ﺒﺎﻻﺴﺘﻼم‬
‫وﺒﻌﺎد اﻟﻤﻠف اﻟﺠزاﺌﻲ ﻤرﻓﻘﺎ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻗرار اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أي اﻟﺘﻲ طﻠﺒﻪ‬
‫ﻤﻨﻬﺎ وﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻹﺠراءات ﻤن اﻟﻨظﺎم اﻟﻌﺎم ﻓﻬﻲ واﺠﺒﺔ ‪.‬‬
‫اﻟﻤطﻠب اﻟﺜﺎﻟث ‪ :‬ﺴﯿر اﻹﺠراءات إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ ﺼدور ﻗرار اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ‪.‬‬
‫ﻟﻘد أوﻀﺤت اﻟﻤواد ‪ 137‬ﻤﻛرر‪ 5‬إﻟﻰ ‪ 137‬ﻤﻛرر ‪ 14‬ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻓﻛﺎن ﻨص اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 137‬ﻤﻛرر ‪5‬ﻤﻠزﻤﺎ ﻷﻤﯿن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﺒﺎن ﯿرﺴل ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﻋرﯿﻀﺔ اﻟﻤدﻋﻲ ﻓﻲ اﺠل‬
‫‪ 20‬ﯿوم ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﺴﺘﻼﻤﻬﺎ إﻟﻰاﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ اﻟذي ﻋﻠﯿﻪ أنﯿودع ﻤذﻛراﺘﻪ ﻟدى‬
‫أﻤﺎﻨﺔاﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﺠل ﻻ ﯿﺘﻌدى ﺸﻬرﯿن ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺘوﺼﻠﻪ ﺒﺎﻟﻌرﯿﻀﺔ ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ﻛﻤﺎ أن أﻤﯿناﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻠزم ﺒﺎن ﯿراﺴل أﻤﺎﻨﺔﻀﺒط اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺼدرة ﻟﻘرار إﻻ وﺠﻪ‬
‫اﻟﺒراءة ﻟطﻠب اﻟﻤﻠف اﻟﺠزاﺌﻲ ﯿﺨطر اﻟﻤدﻋﻲ ﺒﻤذﻛرات اﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أو‬
‫اﺠل أﻗﺼﺎﻩ ‪ 20‬ﯿوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ إﯿداﻋﻬﺎ وﻋﻠﯿﻪ أن ﯿودع أوﯿوﺠﻪ ردودﻩ ﻷﻤﺎﻨﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﺠل‬
‫أﻗﺼﺎﻩ ‪ 30‬ﯿوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ أﻤﯿن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﺠرد اﻨﻘﻀﺎء اﻷﺠلاﻟﻤﻤﻨوح ﻟﻠﻤدﻋﻲ ﻟﺘﻘدﯿم ردودﻩ أن ﯿرﺴل اﻟﻤﻠف إﻟﻰ‬
‫اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟذي ﯿودع ﻤذﻛراﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻬر اﻟﻤواﻟﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻨص اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 137‬ﻤﻛرر‪ 7‬ﻓﻘرة ‪ 03‬إﺠراءاتﺠزاﺌﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸرع ﻛل ﻤن اﻟﻤدﻋﻲ واﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‬
‫ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ أوﻤﺤﺎﻤﯿﻬﺎ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﻠف اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺒﺄﻤﺎﻨﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﯿن ﻟم ﯿﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸرع‬
‫اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻫذﻩ اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺔ إﻻﻟﻤﺤﺎﻤﻲ اﻟﻤدﻋﻲ واﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ إذا ﻤﺎ ﻛﺎﻨت اﻟدﻋوى‬
‫ﻤطروﺤﺔ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻠس وﻟﻤﺤﺎﻤﯿﻬﺎ ﻓﻘط إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌوﯿض‬

‫‪1‬‬

‫ﯿﻌﯿن رﺌﯿس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺤد اﻟﻌﻀوﯿن ﻤﻘرر وﻫذا ﺒﻌد إﯿداع اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻟﻤذﻛراﺘﻪ ﯿﺴﺘﺸﯿرﻩ اﻟرﺌﯿس‬
‫ﻗﺒل ﺘﺤدﯿد ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟذي ﯿﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤدﻋﻲ واﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﻓﻲ ظرف ﺸﻬر ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤر ﺒﺠﻤﻊ إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻼزﻤﺔ‬
‫اﻷﻗل ﯿوم اﻨﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺘﻘوم أو أت‬
‫وﺨﺎﺼﺔ ﺴﻤﺎع اﻟﻤدﻋﻲ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻤر ذﻟك أﻤﺎ اﻟﻤﺸرع اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﻗد ﻤﻨﺢ ﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺠﻠس‬
‫ورﺌﯿس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌوﯿض إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﺤدﯿد ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة دون اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎدل‬
‫اﻟﻌراﺌض ﺒﯿن اﻷطرافإذا ﻟم ﺘﺘواﻓر ﻓﻲ طﻠﺒﺎﺘﻬم اﻟﺸروط اﻟﺸﻛﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘطﻠﺒﺔ ﻗﺎﻨوﻨﺎ ﻛﺂﺠﺎل رﻓﻊ‬
‫اﻟدﻋوى ﺸرﯿطﺔ إﺒﻼغ اﻟﻤدﻋﻲ اﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ اﻟﺨزﯿﻨﺔ واﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻛﻤﺎ رﺘب اﻟﻤﺸرع‬
‫اﻟﻔرﻨﺴﻲ ﺘدﺨل أطراف اﻟدﻋوى إذ ﯿﺘدﺨل اﻟﻤدﻋﻲ أو ﻤﺤﺎﻤﯿﻪ واﻟﻌون اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻠﺨزﯿﻨﺔ ﺜم‬
‫ﯿﺒدي اﻟﻨﺎﺌب اﻟﻌﺎم ﻤﻼﺤظﺎﺘﻪ واﻟﻛﻠﻤﺔ اﻷﺨﯿرة ﻟﻠﻤدﻋﻲ أو ﻤﺤﺎﻤﯿﻪ ‪.‬‬

‫‪ 1‬أوﺣﯿﺪة ﺻﻮﻓﯿﺎ‬

‫‪42‬‬

‫اﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ‪:‬‬
‫ﺒﺎﻟرﻏم ﻤن ﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻟﻤواﻛﺒﺔ اﻻﺘﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ ﻟﺘﻛرﯿس ﺤﻤﺎﯿﺔ أﻛﺒر ﻟﻠﺤرﯿﺎت‬
‫اﻟﻔردﯿﺔ ؛ إﻻ أﻨﻪ ﻟم ﯿﺒﻠور ﻫذﻩ اﻟﺤﻤﺎﯿﺔ ﺒﺸﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘراﺌﻨﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 137‬ﻤﻛرر‬
‫إﺠراءات ﺠزاﺌﯿﺔ وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن اﻟﻤواد اﻟﺘﻲ ﺘﻨص ﻋن اﻟﺘﻌوﯿض ﻨﺴﺘﻘرئ ﺸروط ﺘﻛﺎد ﺘﻛون‬
‫ﺘﻌﺠﯿزﯿﺔ ﯿﺼﻌب ﻤﻌﻬﺎ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌوﯿض ﺤﺘﻰ وﻟو ﺘواﻓرت ﺠﻤﯿﻌﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘرار ﯿﻌود ﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض ﺘﺤﻛﻤﯿﺎ وأن ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺘﺤﻛم ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌوﯿض وﻗراراﺘﻬﺎ ﺘﺼدر‬
‫ﻨﻬﺎﺌﯿﺎ وﻻ ﺘﻘﺒل أي طرﯿق ﻤن طرق اﻟطﻌن ﻤﻤﺎ ﯿﺸﻛل إﺠﺤﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﺤق اﻟﻤطﺎﻟﺒﯿن ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ‪.‬‬
‫إذ ﻟﯿس ﻤن اﻟﻌداﻟﺔ أن ﯿﺤرم اﻹﻨﺴﺎن ﻓﻲ ﺤرﯿﺘﻪ وﻻ ﺘﺘﺎح أﻤﺎﻤﻪ ﻓرﺼﺔ ﻟﺠﺒر اﻷﻀرار اﻟﺘﻲ‬
‫ﻟﺤﻘت ﺒﻪ ‪.‬‬
‫ورﻏم ﻫذا أﺴﻨد اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌرﯿف إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻫﻲ اﻟﻤﻛﻠﻔﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬
‫ﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن أﻀرار اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت ﺒﻤوﺠب اﻟﻘﺎﻨون ‪ 08 / 01‬اﻟﻤﺎدة ‪ 137‬ﻤﻛرر ‪1‬‬
‫وﯿﺨﺘص اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺘﻌوﯿض ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﺎس إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﯿﻘدم إﻟﯿﻬﺎ‬
‫ﻤن ق إ ج وﻟم ﯿوﻀﺢ اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌري ﻛﯿف ﯿﻘدم‬
‫ﺒﺎﻟطرﯿﻘﺘﯿن اﻟﻤذﻛورﺘﯿن ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪531‬‬
‫اﻟطﻠب ﻟدى اﻟﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﺘﻠﺘزم اﻟدوﻟﺔ أﯿﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﻀرار اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة وﻛل ﺨطﺄ ﯿﺼدر ﻤن‬
‫اﻟﻤراﻓق اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤذﻛورة ﺤﺴب اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ق ‪ 3‬ﻤن ﻗﺎﻨون ‪ 05‬ﺠوﯿﻠﯿﺔ ‪ 1972‬وﺘﻨظر‬
‫اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻟﺘﻌوﯿض ﻀﺤﺎﯿﺎ اﻷﺨطﺎء اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫ﻔﺌﺉﻠﺒ ئﻙﻠﺸﺌخذ هئﻙﻠذئﺝﻅ‪:‬‬
‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻛﺘ ـ ـ ـ ــب ‪.‬‬
‫‪- 1‬إﺒراﻫﯿم اﻟﺴﯿد اﺤﻤد ‪ :‬اﻟﺘﻌوﯿض ﻓﻲ اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺘﯿن اﻟﺘﻘﺼﯿرﯿﺔ واﻟﻌﻘدﯿﺔ‪ ،‬دار‬
‫ري اﻟﺴﺒﻊ ﺒﻨﺎت ‪. 2006‬‬
‫اﻟﻛﺘب اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻤﺼر‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ اﻟكب‬
‫شرﯿﻊ‬
‫‪- 2‬إﺒراﻫﯿم ﺤﺎﻤد اﻟطنطﺎوي ‪ :‬اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ دراﺴﺔ ﻟﻨﺼوص اﻟت‬
‫اﻟﻤﺼري واﻟﻔرﻨﺴﻲ وﺒﻌض اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺎرف ‪.‬‬
‫‪- 3‬إﺒراﻫﯿم ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ‪ :‬اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻤﺎل رﻗﺎﺒﺔ‬
‫اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﻨوﻓﯿﺔ ‪. 2001،‬‬
‫‪- 4‬أﺤﺴن ﺒوﺴﻘﯿﻌــﺔ ‪ :‬اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ‪ ،‬ط‪، 2‬اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻸﺸﻐﺎل اﻟﺘرﺒوﯿﺔ‪.‬‬
‫‪- 5‬اﺤﻤد ﺠﺎد ﻤﻨﺼور ‪ :‬اﻟﺤﻘوق اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻟﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬دار أﺒو اﻟﻤﺠد‬
‫ﻟﻠطﺒﺎﻋﺔ ‪. 1997 ،‬‬
‫‪- 6‬اﺤﻤد ﺸوﻗﻲ اﻟﺸﻠﻘﺎﻨﻲ ‪:‬ﻤﺒﺎدئ اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﺠزاﺌري ‪،‬‬
‫اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ‪. 2003‬‬
‫‪- 7‬اﺤﻤد ﻓﺘﺤﻲ ﺴرور ‪ :‬اﻟوﺴﯿط ﻓﻲ ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ‬
‫اﻟﻌرﺒﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫرة ‪ ،‬ط‪. 2‬‬
‫‪- 8‬اﺤﻤد ﻤﺤﯿو ‪،‬اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﯿﺔ ‪ ،‬دﯿوان اﻟﻤطﺒوﻋﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ ‪ ،‬ط‪1992 ، 1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪- 9‬اﻻﺨﻀر ﺒوﻛﺤﯿل ‪ :‬اﻟﻤﻀرور ﻤن اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت وﻤدى ﺤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻌوﯿض ‪،‬‬
‫ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ‪ ،‬ع ‪ ، 6‬دﯿﺴﻤﺒر ‪. 1991‬‬
‫‪- 10‬أﻤﯿن ﻤﺼطﻔﻰ ﻤﺤﻤد‪ :‬ﻤﺸﻛﻼت اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ ﺒﯿن ﻗﯿودﻩ واﻟﺘﻌوﯿض‬
‫ﻋﻨﻪ‪،‬اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﺒدون ﺘﺎرﯿﺦ ﻨﺸر‪.‬‬
‫‪44‬‬

‫‪- 11‬ﺒوﻛﺤﯿل اﻻﺨﻀر ‪ :‬اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ واﻟﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻊ‬
‫اﻟﺠزاﺌري واﻟﻤﻘﺎرن‪.‬‬
‫‪- 12‬ﺤﺴن ﻓرﯿﺠﺔ ‪ :‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ‪،‬دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬
‫‪ ،‬اﻟﺠزاﺌر‪. 1990 ،‬‬
‫اﻟﻤؤﻗت‬
‫‪.‬‬
‫‪- 13‬ﺤﻤزة ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب ‪ :‬اﻟﻨظﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﺤﺒس‬
‫‪- 14‬عﺒد اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري ‪:‬دﻋوى اﻟﺘﻌوﯿض ودﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ‪،‬دراﺴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤطﺒﻌﺔ‬
‫اﻹﺴراء‪.‬‬
‫‪- 15‬ﻋﺒد اﻟﻌزﯿز ﺴﻌد ‪ :‬إﺠراءات اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ وإﻻﻓراج اﻟﻤؤﻗت‪ ،‬اﻟﻤؤﺴﺴﺔ‬
‫اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب ‪. 1985‬‬
‫‪- 16‬ﻋﺒد اﻟﻔﺘﺎح ﻤراد ‪ ،‬ﺘﺼرف اﻟﺘﺤﻘﯿق اﻟﺠﻨﺎﺌﻲ وطرق اﻟطﻌن ﻓﯿﻪ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄة‬
‫اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬ﻤﺼر اﻹﺴﻛﻨدرﯿﺔ ‪.‬‬
‫‪ - 17‬ﻏﻨﺎم اﺤﻤد ﻏﻨﺎم ‪ ،‬اﻟﻤﻀرور ﻤن اﻟﺤﺒس اﻻﺤﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وﺤﻘﻪ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻌوﯿض ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ إدارة ﻗﻀﺎﯿﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ، 2‬اﺒرﯿل ﯿوﻨﯿو ‪. 1996 ،‬‬
‫‪- 18‬ﻤﺤﻤد ﻤﺤدة ‪ ،‬ﻀﻤﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﻬم أﺜﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿق ‪ ،‬اﻟﺠزء ‪ ، 3‬ط‪. 1992 ، 1‬‬
‫‪- 19‬ﻤﺴﻌود ﺸﯿﻬوب ‪ ،‬اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ دون اﻟﺨطﺄ ﻓﻲ الﻗﺎﻨون اﻹداري‪.‬‬
‫‪- 20‬ﻤﻌراج ﺠدﯿدي ‪ ،‬اﻟوﺠﯿز ﻓﻲاﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﺠدﯿدة ‪،‬‬
‫اﻟﺠزاﺌر ‪. 2004 ،‬‬
‫‪- 21‬ﻤوﻻي ﻤﻠﯿﺎﻨﻲ ﺒﻐدادي ‪:‬اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﺠزاﺌري‪ ،‬اﻟﻤؤﺴﺴﺔ‬
‫اﻟوطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻛﺘﺎب اﻟﺠزاﺌر ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻨﯿﺎ‪ :‬اﻟرﺴﺎﺌل اﻟﺠﺎﻤﻌﯿـ ـ ـ ــﺔ ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫ﺤﺴﯿن ﻓرﯿﺠﺔ ‪ :‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ‪ ،‬أطروﺤﺔدﻛﺘوراﻩ دوﻟﺔ‬
‫‪- 1‬‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠزاﺌر ‪. 1990‬‬
‫‪- 2‬‬
‫ﺴﻠﯿﻤﺎن اﻟﺤﺎج ﻋزام ‪ ،‬ﻤدى ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن اﻟﺨطﺄ اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤذﻛرة ﻤﺎﺠﺴﺘﯿر‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة ‪. 2003‬‬
‫ﻤﺴﻌود ﺸﯿﻬوب ‪ :‬اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ دون اﻟﺨطﺄ ﻓﻲ الﻗﺎﻨون اﻹداري‪،‬أطروﺤﺔدﻛﺘوراﻩ دوﻟﺔ‬
‫‪- 3‬‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺴﻨطﯿﻨﺔ ‪.‬‬
‫ﻫﺸﺎم ﻤﻨﺼوري ﻓﺎﺘﺢ ﻤرزوﻗﻲ ‪ :‬ﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌوﯿض ﻋن اﻷﺨطﺎء‬
‫‪- 4‬‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤواد اﻟﺠﻨﺎﺌﯿﺔ‪،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺴﯿﺎﺴﯿﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻛرة ‪. 2005‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜـــــــــــــــﺎ ‪ :‬اﻟﺒﺤوث واﻟﻤﻘ ـ ـ ـ ــﺎﻻت‬
‫‪ - 1‬ﻋﺒﺎس اﻟزواوي ‪ ،‬اﻟﺤﺒس اﻟﻤؤﻗت وﻀﻤﺎﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﺠزاﺌري ‪،‬‬
‫ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘدى اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ، 5‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ‪.‬‬
‫‪- 2‬‬

‫أوﺤﯿدة ﺼوﻓﯿﺎ ‪.‬‬

‫راﺑﻌـــــــــــــﺎ ‪ :‬اﻟﻨﺼوص اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔواﻟﺘﺸرﯿﻌﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ - 1‬دﺴﺘور ‪) 1996‬اﺴﺘﻔﺘﺎء ‪ 28‬ﻨوﻓﻤﺒر ‪ ( 1996‬اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻸﺸﻐﺎل‬
‫اﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟطﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ‪. 1996‬‬
‫‪ - 2‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠزاﺌﯿﺔ‬
‫‪ - 3‬ﻗﺎﻨون رﻗم ‪ 08- 01‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 26‬ﺠوان ‪ 2001‬اﻟﻤﻌدل واﻟﻤﺘﻤم ﻟﻘﺎﻨون‬
‫اﻹﺠراءاتاﻟﺠزاﺌﯿﺔ اﻟﺠرﯿدة اﻟرﺴﻤﯿﺔ اﻟﻌدد ‪2001 34‬‬
‫‪ - 4‬ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﻤدﻨﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺒﺎﻷﻤر رﻗم ‪ 154- 66‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪08‬‬
‫ﺠوان ‪1966‬اﻟﻤﻌدل واﻟﻤﺘﻤم اﻟدﯿوان اﻟوطﻨﻲ ﻟﻸﺸﻐﺎلاﻟﺘرﺒوﯿﺔ اﻟﺠزاﺌر‬
‫‪. 1991‬‬
‫ﺨﺎﻤﺴـــﺎ ‪ :‬اﻻﻨﺘرﻨﯿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ‪.‬‬
‫‪46‬‬


Aperçu du document tribunejuridique.attawid an alkhatae....pdf - page 1/55
 
tribunejuridique.attawid an alkhatae....pdf - page 2/55
tribunejuridique.attawid an alkhatae....pdf - page 3/55
tribunejuridique.attawid an alkhatae....pdf - page 4/55
tribunejuridique.attawid an alkhatae....pdf - page 5/55
tribunejuridique.attawid an alkhatae....pdf - page 6/55
 




Télécharger le fichier (PDF)


tribunejuridique.attawid an alkhatae....pdf (PDF, 746 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


2005 fr pt body
attention
doc news n 43 28 fevrier 2017
lmdp cv d espagno 2013
s alarmes 1
memoirelabusdesbienssociauxpdf

Sur le même sujet..