Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



Ta2018593 .pdf


Nom original: Ta2018593.pdf
Titre: Microsoft Word - Ja0062018.doc
Auteur: Aida MATMATI

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par / Microsoft: Print To PDF, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/01/2018 à 14:28, depuis l'adresse IP 196.186.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 105 fois.
Taille du document: 301 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫أمر حكومي عدد ‪ 59‬لسنة ‪ 2018‬مؤرخ في ‪ 16‬جانفي ‪2018‬‬
‫يتعلق بضبط الجدول التعريفي لمقدار الخطية اﻹدارية‬
‫المنصوص عليه بالفصل ‪) 45‬جديد( من القانون عدد ‪20‬‬
‫لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪ 12‬أفريل ‪ 2017‬المتعلق بتنقيح‬
‫وإتمام القانون عدد ‪ 17‬لسنة ‪ 1986‬المؤرخ في ‪ 7‬مارس‬
‫‪ 1986‬المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي‬
‫للطرقات‪.‬‬
‫إن رئيس الحكومة‪،‬‬
‫باقتراح من وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية‪،‬‬
‫بعد اﻻطﻼع على الدستور‪،‬‬
‫وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد‬
‫‪ 81‬لسنة ‪ 1973‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1973‬وعلى جميع‬
‫النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد ‪ 78‬لسنة‬
‫‪ 2016‬المؤرخ في ‪ 17‬ديسمبر ‪،2016‬‬
‫وعلى القانون عدد ‪ 17‬لسنة ‪ 1986‬المؤرخ في ‪ 7‬مارس‬
‫‪ 1986‬المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي‬
‫للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد ‪ 20‬لسنة ‪2017‬‬
‫المؤرخ في ‪ 12‬أفريل ‪ 2017‬وخاصة الفصل ‪) 45‬جديد( منه‪،‬‬
‫وعلى القانون عدد ‪ 41‬لسنة ‪ 1996‬المؤرخ في ‪ 10‬جوان‬
‫‪ 1996‬المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم‬
‫تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد ‪ 14‬لسنة ‪ 2001‬المؤرخ في ‪30‬‬
‫جانفي ‪،2001‬‬
‫وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد ‪ 71‬لسنة ‪1999‬‬
‫المؤرخ في ‪ 26‬جويلية ‪ 1999‬وعلى جميع النصوص التي نقحتها‬
‫أو تممتها وخاصة القانون عدد ‪ 66‬لسنة ‪ 2009‬المؤرخ في ‪12‬‬
‫أوت ‪،2009‬‬
‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 93‬لسنة ‪ 1974‬المؤرخ في ‪ 15‬فيفري‬
‫‪ 1974‬المتعلق بضبط مشموﻻت وزارة التجهيز كما تم إتمامه‬
‫باﻷمر عدد ‪ 248‬لسنة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 3‬فيفري ‪،1992‬‬

‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 1413‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 22‬جويلية‬
‫‪ 1988‬المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز واﻹسكان كما تم تنقيحه‬
‫وإتمامه باﻷمر عدد ‪ 249‬لسنة ‪ 1992‬المؤرخ في ‪ 3‬فيفري‬
‫‪ 1992‬وباﻷمر عدد ‪ 121‬لسنة ‪ 2008‬المؤرخ في ‪ 16‬جانفي‬
‫‪،2008‬‬
‫وعلى اﻷمر عدد ‪ 693‬لسنة ‪ 2002‬المؤرخ في أول أفريل‬
‫‪ 2002‬المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم‬
‫والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه‬
‫وإتمامه باﻷمر عدد ‪ 2565‬لسنة ‪ 2008‬المؤرخ في ‪ 7‬جويلية‬
‫‪،2008‬‬

‫صفحــة ‪240‬‬

‫وعلى اﻷمر الر‪‬ئاسي عدد ‪ 107‬لسنة ‪ 2016‬المؤر‪‬خ في ‪27‬‬
‫أوت ‪ 2016‬المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها‪،‬‬

‫وعلى اﻷمر الر‪‬ئاسي عدد ‪ 247‬لسنة ‪ 2017‬المؤر‪‬خ في ‪25‬‬
‫نوفمبر ‪ 2017‬المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة‪،‬‬
‫وعلى قرار وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة‬
‫ووزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في ‪ 11‬سبتمبر‬
‫‪ 2017‬المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات‬
‫السرعة على الطرقات العمومية‪،‬‬
‫وعلى رأي المحكمة اﻹدارية‪.‬‬

‫يصدر اﻷمر الحكومي اﻵتي نصه ‪:‬‬

‫الفصل اﻷول ـ يضبط الجدول التعريفي الملحق بهذا اﻷمر‬
‫الحكومي مقدار الخطية اﻹدارية المنصوص عليها بالفصل ‪45‬‬
‫)جديد( من القانون عدد ‪ 20‬لسنة ‪ 2017‬المؤرخ في ‪ 12‬أفريل‬
‫‪ 2017‬المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد ‪ 17‬لسنة ‪1986‬‬
‫المؤرخ في ‪ 7‬مارس ‪ 1986‬المتعلق بتحوير التشريع الخاص‬
‫بملك الدولة العمومي للطرقات‪.‬‬

‫الفصل ‪ 2‬ـ يطبق مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي‬
‫الملحق بهذا اﻷمر الحكومي على المخالفات المنصوص عليها‬
‫بالجدول التعريفي المذكور والمرتكبة بداية من تاريخ دخول هذا‬
‫اﻷمر الحكومي حيز التنفيذ‪.‬‬

‫يرفع مقدار الخطية المضبوط بالجدول التعريفي الملحق بهذا‬
‫اﻷمر الحكومي بنسبة عشرة بالمائة )‪ (%10‬كل خمس سنوات‪.‬‬
‫ويقع عند احتساب الترفيع تطبيق قاعدة اختصار اﻷرقام باعتماد‬
‫الجزء من الدينار دينارا كامﻼ‪.‬‬
‫الفصل ‪ 3‬ـ يدخل هذا اﻷمر الحكومي حيز النفاذ في أجل‬
‫ستين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬

‫الفصل ‪ 4‬ـ وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية ووزير‬
‫المالية مكلفان‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي‬
‫ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫تونس في ‪ 16‬جانفي ‪.2018‬‬
‫اﻹمضاء المجاور‬
‫وزير المالية‬

‫رئيس الحكومة‬

‫يوسف الشاهد‬

‫محمد رضا شلغوم‬
‫وزير التجهيز واﻹسكان والتهيئة الترابية‬
‫محمد صالح العرفاوي‬

‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬جانفي ‪2018‬‬

‫عـــدد ‪6‬‬

‫ملحق‬

‫جدول تعريفي للخطية‬
‫المخالفة‬

‫إلقاء فواضل البناء أو اﻷتربة أو بقايا النباتات واﻷشجار ونفايات الحدائق والفضﻼت المنزلية‬
‫على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق اﻻرتفاق المخصصة له‪.‬‬

‫وقوف العربات بأماكن غير مخصصة لذلك أو غير مرخص فيها أو تعيق حركة الجوﻻن‪.‬‬

‫توقف العربات بأماكن غير مخصصة لذلك أو غير مرخص فيها أو تعيق حركة الجوﻻن‪.‬‬

‫تركيز بنايات أو أكشاك دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق اﻻرتفاق‬
‫المخصصة له‪.‬‬

‫إقامة الركائز اﻹشهارية دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة للرؤية منه‬
‫على العقارات المجاورة‪.‬‬

‫مقدار الخطية اﻹدارية بالدينار‬
‫‪ 1000‬عن كل عملية‬
‫‪ 300‬عن كل عربة‬
‫‪ 200‬عن كل عربة‬

‫‪ 100‬عن كل متر مربع‬

‫‪ 2000‬عن كل ركيزة إشهارية‬

‫وضع الﻼفتات اﻹشهارية من المادة اللينة دون ترخيص على ملك الدولة العمومي للطرقات أو القابلة‬
‫للرؤية منه على العقارات المجاورة‪.‬‬

‫‪ 1000‬عن كل ﻻفتة إشهارية‬

‫سكب زيوت أو مواد سائلة مضرة أو خرسانة على قارعة ملك الدولة العمومي للطرقات‬
‫وإرتفاقاته وبمنشآت تصريف مياه اﻷمطار والمساحات الخضراء ومختلف الفضاءات التابعة‬
‫لملك الدولة العمومي للطرقات‪.‬‬

‫‪ 600‬عن كل عملية‬

‫إلصاق سندات إشهارية أو إرشادية أو إعﻼمية أو توجيهية تحت الجسور أو على اﻷعمدة‬
‫الكهربائية أو بالمنشآت والتجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الكتابة عليها‪.‬‬

‫تصريف المياه المستعملة على قارعة الطرقات أو بقنوات تصريف مياه اﻷمطار‪.‬‬

‫حفر ملك الدولة العمومي للطرقات‪.‬‬

‫إقامة مخفضات سرعة عشوائيا على ملك الدولة العمومي للطرقات‪.‬‬

‫مد قنوات الري أو أي نوع آخر من القنوات على ملك الدولة العمومي للطرقات‪.‬‬
‫تهشيم عمود كهربائي‪.‬‬

‫تهشيم فوانيس اﻷعمدة الكهربائية واﻹضرار برسومات الطريق أو النقاط الكيلومترية وكل‬
‫التجهيزات اﻷخرى التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات أو الكتابة عليها‪.‬‬

‫تهشيم إشارات أو عﻼمات المرور العمودية‬
‫تهشيم زﻻقات اﻷمان‪.‬‬

‫الربط بعمود كهربائي للتزود بالكهرباء‪.‬‬

‫اﻻنتصاب بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر والغﻼل ومختلف السلع على ملك الدولة‬
‫العمومي للطرقات‪.‬‬

‫ترك عربة أو هيكل عربة مهملة أو بغرض استغﻼلها على ملك الدولة العمومي للطرقات أو بمناطق‬
‫اﻻرتفاق المخصصة له‪.‬‬

‫عــدد ‪6‬‬

‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 19‬جانفي ‪2018‬‬

‫‪ 300‬عن كل عملية‬

‫‪ 400‬عن كل عملية‬

‫‪ 100‬عن كل متر خطي‬

‫‪ 1000‬عن كل مخفض سرعة‬
‫‪ 100‬عن كل متر خطي‬
‫‪ 2000‬عن كل عملية‬
‫‪ 400‬عن كل عملية‬

‫‪ 1000‬عن كل عملية‬

‫‪ 100‬عن كل متر خطي‬
‫‪ 2000‬عن كل عملية‬
‫‪ 300‬عن كل عملية‬

‫‪ 500‬عن كل عربة أو هيكل عربة‬

‫صفحـة ‪241‬‬


Ta2018593.pdf - page 1/2
Ta2018593.pdf - page 2/2

Documents similaires


Fichier PDF 3bgze7g
Fichier PDF word
Fichier PDF catalogue de formation 2011
Fichier PDF word 2010
Fichier PDF cours word 2007
Fichier PDF plycopiemsword excelens2015


Sur le même sujet..