bdroitn.alidrar .pdf



Nom original: bdroitn.alidrar.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / iTextSharp™ 5.5.9 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version); modified using iTextSharp™ 5.5.9 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/01/2018 à 23:26, depuis l'adresse IP 105.156.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 379 fois.
Taille du document: 1.8 Mo (126 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪@ @òîäßþa@âìÜÈÜÛ@òîi‹ÈÛa@Ñíbã@òÈßbu‬‬
‫كلية العدالة الجنائية‬
‫قسم الشريعة والقانون ‬

‫ ‬

‫ ‬
‫ ‬

‫اإلضرار بالمطلقة والتعويض عنه‬
‫ ‬

‫دراسة تأصيلية مقارنة‬
‫إعداد‬
‫رحاب الحميدي حميد المطيري‬
‫إشراف‬
‫د‪:‬عبد محمد ربابعة‬

‫رسالة مقدمة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في‬
‫الشريعة والقانون‬

‫الرياض‬
‫‪١٤٣٥‬ھـ ‪٢٠١٤ -‬م‬





‫ ‬
‫ ‬

‫كلية العدالة الجنائية‬

‫ א

‫ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ‪ :‬اإلضرار بالمطلقة والتعويض عنه ‪ -‬دراسة تأصيلية مقارنة‪.‬‬

אد א ‪ :‬رحاب الحميدي حميد المطيري ‬
‫א א ‪ :‬د‪ /‬عبد بن محمد ربابعة ‬
‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ :‬تتمثل في السؤال الرئيس اآلتي‪:‬‬
‫ھل تستحق المرأة تعويضا ً عن اإلضرار الواقع عليھا بالطالق؟‬
‫ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وادواﺗﻬﺎ ‪ :‬انتھجت ھذه الدراسة المنھج الوصفي الق‪5‬ائم عل‪5‬ى االس‪5‬تقراء للنص‪5‬وص‬
‫الش‪55‬رعية الت‪55‬ي تخ‪55‬دم موض‪55‬وع دراس‪55‬تي‪ ،‬وعرض‪55‬ھا عرض‪55‬ا مرتب‪55‬ا ترتيب ‪5‬ا ً منھجي ‪5‬اً‪ ،‬وتحليلھ‪55‬ا‪،‬‬
‫والمقارنة من خالل إبراز مواطن االتفاق‪ ،‬واالختالف بين القانون األردن‪5‬ي والق‪5‬انون اإلم‪5‬اراتي‬
‫في مسائل ھذه الدراسة‪.‬‬
‫أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪:‬‬
‫‪ .١‬الطالق التعسفي مصطلح حديث‪ ،‬ولفظ التعس‪5‬ف اس‪5‬تخدم ف‪5‬ي الط‪5‬الق وغي‪5‬ره‪ ،‬والھ‪5‬دف من‪5‬ه‬
‫الحاق الضرر بالغير دون مبرر شرعي لذلك‪.‬‬
‫‪ .٢‬ص‪55‬ور اإلض‪55‬رار بالمطلق‪55‬ة ھ‪55‬ي ‪:‬الط‪55‬الق التعس‪55‬في ‪،‬ط‪55‬الق الف‪55‬ار‪ ،‬ط‪55‬الق بس‪55‬بب ع‪55‬دم تك‪55‬افؤ‬
‫الزوجين ‪ ،‬الطالق الرجل زوجته بضغط من الغير‪.‬‬
‫‪ .٣‬ھناك جزاء يترتب عند اإلض‪5‬رار بالمطلق‪5‬ة‪ ،‬وذل‪5‬ك ع‪5‬ن طري‪5‬ق المتع‪5‬ة الت‪5‬ي أق‪5‬ر بھ‪5‬ا ك‪5‬الً م‪5‬ن‬
‫الق‪55‬انون اإلم‪55‬اراتي والق‪55‬انون األردن‪55‬ي‪ ،‬م‪55‬ع اخ‪55‬تالف المس‪55‬مى عن‪55‬د الق‪55‬انون األردن‪55‬ي ال‪55‬ذي‬
‫يسميھا تعويضاً‪.‬‬
‫‪ .٤‬متع‪55‬ة الط‪55‬الق ھ‪55‬ي الص‪55‬ورة الش‪55‬رعية والع‪55‬الج الفقھ‪55‬ي لتع‪55‬ويض المطلق‪55‬ة عم‪55‬ا لحقھ‪55‬ا م‪55‬ن‬
‫أضرار‪.‬‬
‫أھم التوصيات ‪:‬‬
‫‪ .١‬إقرار متعة للمطلقة في النظام السعودي ويكون ضابطھا على النحو التالي‪:‬‬
‫)إذا طلقت المرأة بإرادة الرج‪5‬ل المنف‪5‬ردة‪ ،‬ولغي‪5‬ر مب‪5‬رر‪ ،‬وم‪5‬ن غي‪5‬ر طل‪5‬ب منھ‪5‬ا؛ اس‪5‬تحقت متع‪5‬ة‬
‫يقدرھا القاضي بنفسه حسب ما يراه مناسباً‪ ،‬مستعينا ً بخب‪5‬رة الخب‪5‬راء ويراع‪5‬ي ف‪5‬ي فرض‪5‬ھا‬
‫ح‪55‬ال ال‪55‬زوج عس‪55‬راً ويس‪55‬را وي‪55‬دفع جمل‪55‬ة إذا ك‪55‬ان ال‪55‬زوج موس‪55‬راً‪ ،‬وأقس‪55‬اطا ً إذا ك‪55‬ان ال‪55‬زوج‬
‫معسرا وال يؤثر ذلك على حقوقھا األخرى(‪.‬‬
‫‪ .٢‬بعد إنشاء محكمة مختصة لألحوال الشخصية ف‪5‬ي النظ‪5‬ام الس‪5‬عودي توص‪5‬ي الباحث‪5‬ة بإنش‪5‬اء‬
‫أقسام إدارية نسائية مستقلة تسھل إجراءات دعاوى الطالق‪.‬‬
‫‪ .٣‬توصي الباحثة القضاة والوعاظ بتوعية الناس بخطورة الط‪5‬الق‪ ،‬وآث‪5‬اره الم‪5‬دمرة للمجتم‪5‬ع‪،‬‬
‫ويك‪555‬ون ذل‪555‬ك م‪555‬ن خ‪555‬الل الخط‪555‬ب ف‪555‬ي المس‪555‬اجد وأجھ‪555‬زة اإلع‪555‬الم المرئي‪555‬ة والمس‪555‬موعة‬
‫والمقروءة‪.‬‬

‫أ‬

٥
‫كلية العدالة الجنائية‬

Department: Sharia & Law
STUDY ABSTRACT
Study Title: Absolute Damage and Its Compensation, Comparative Origin Study
Student: Rehab Al-Humidhi Al-Mutairi
Advisor: Dr.: Abdullah Mohammed Rababah.
Research Problem:
The problem of the study represented in the following main question
"Does the woman deserve compensation for her damages after divorce?"
Research Methodology & Toliy:
The study based on the descriptive approach that stands on inductive of the
religious texts, that serve my study subject, as well as presenting them orderly,
arranging methodologically, analyzing and comparing them through the most
outstanding agreeing and disagreeing issues among the Jordanian Law and
Emirates Law.
Main Results:
١- The arbitrary divorce is a modern terminology, where the arbitrary word is used
in divorce and others, that means cause damage for others without legal
justification.
٢- The forms of damaged divorced include arbitrary divorce, fugitive divorce, pairs
non-equal divorce, divorce under other's threatening.
٣- There is penalty imposed in case of divorced damage, through divorce
compensation, that decided at both Emirates and Jordan Law, with difference in
title where the Jordanian law call it compensation.
٤- Compensation to a divorced woman is a legal form and Jurisprudence handling
for compensating the divorced woman against her divorce damages.
The Main Recommendations:
١. Assigning Compensation for the divorced woman in the Saudi System and be
controlled as follows:
(if the woman was divorced by the solo man mind, without justification, and
without her request, she deserves a compensation amounted by the judge
himself as suitable, seeking the help of the experts, and taking into consideration
the status of the husband rich or poor, paying all if he was rich and down
payment if he was poor, without impact on her other rights).
٢. After the foundation of specialized court for personal affairs in the Saudi law,
the researcher recommends founding administrative female departments to
facilitate the divorce lawsuits.
٣. The researcher recommends the judges and preachers to make people
awareness of the dangerous of the divorce and its destruction impacts on the
community, through sermons in mosques, readable and listenable media.

‫ب‬



‫اﻹھﺪاء‬
‫إﻟﻰ واﻟﺪﺗﻲ ﻧﺒﻊ اﻟﺤﺐ واﻟﺤﻨﺎن أداﻣﻬﺎ اﷲ ﻟﻲ‬
‫إﻟﻰ زوﺟﻲ اﻟﻐﺎﻟﻲ وأﺑﻨﺎﺋﻲ )ﺗﺮﻛﻲ ‪،‬ﻣﺤﻤﺪ(‬
‫إﻟﻰ إﺧﻮاﻧﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻤﺮوﻧﻲ ﺑﺼﺪق ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ‪،‬ودﻋﻮاﺗﻬﻢ‬
‫أداﻣﻬﻢ اﷲ ﻟﻲ‪.‬‬
‫أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ‪..‬‬

‫ج‬

ÿÿ8 3456ÿ89

ÿÿ
ÿ&' )ÿ ÿ % ÿ& '(ÿ ! " #$ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*) '"#ÿ %'(ÿ
ÿÿ, ÿ +
ÿ7 1' ÿ# " ÿ9 ÿ& -ÿ. / #ÿ012 ÿ3%45 ÿ 6 +ÿ.+ÿ7 802%8
ÿ#ÿ>? %?'?@ ? ÿ0? ?%4#$ÿ# "ÿ3:ÿ4 %4 ÿ (ÿ. ÿ;% ÿ. ÿ ÿ0 % <
ÿÿ$ÿ>? % < ÿ #? ' ' ÿ>? % 0? ÿ;? % ? ÿ>? ?5 ÿ&? '(< ÿA? '5 ÿA? %B0
ÿ0 (EE+ÿ& -#$C# D0ÿ. ÿ% 20ÿ. 5ÿEÿ>? 5? ÿA? %?B0ÿ7 #
ÿ ÿ (ÿ. ÿ EE+ÿ& -#ÿ$> 5 ÿ %' ÿ " 0 ÿ>%'1ÿ% (ÿ7"% 1
ÿ (Gÿ0# 1 ÿ& -ÿF @ÿ012#$ÿ>%B 5 ÿ> ÿ>%'1ÿ% (ÿ. ÿ #
ÿ$7 "0ÿ& '(ÿ; 0 2I ÿ # Dÿ& '(ÿ.# 6 #ÿ> %0 2 ÿ "DÿA%B0ÿH 0
ÿP Q %ÿ. (#ÿ7 (ÿ ÿO 4 5ÿ$L% "ÿ M%5# #ÿNB ÿ. ÿ DÿJKÿ&'(#
ÿ7 ÿ Dÿ ÿ0 (ÿ# +ÿ> SEÿ& ÿ012 ÿ3%45 ÿ 6 +#ÿ*R 45 ÿ0%@ÿ '
ÿÿÿE0%@ÿ31ÿ ÿ S 45ÿ7V ÿTUÿ%Q ÿ #' ÿ.
ÿ. ÿ7 ÿ D ÿ& '(ÿ> % W ÿ7 #ÿ& -01 2 ÿ3 %45 ÿ 6 +ÿ 1ÿ
ÿ> ÿ ÿ M X ÿ$> "0 ÿ (Y ÿ7 W 2 ÿL0 8ÿR V+ÿ7B <ÿ> % (0
ÿÿE>%8 #
ÿÿEL0D# ÿ>2D ÿ> 5 ÿR [(<ÿ012 ÿ 6 +ÿJKZÿÿÿÿÿÿ
ÿ> %0 2 ÿ "Dÿ7 8ÿA%0 ÿ> B%SÿR [(+ÿ3 1 ÿ\/# # ÿ01 2 #
ÿÿE " #ÿ]%8# ÿ M ÿ ÿ3^"+#$.# 6 #
ÿ ÿ& '(ÿ 0 %_ ÿ9 S# (G9%6 ÿ75#4 ÿ3%45 ÿ012 ÿ 6 +ÿ 1
ÿÿÿEEEE0%@ÿ31ÿ ÿO 45ÿL " #ÿ.#(ÿ. ÿ7 ÿ D
ÿÿ
ÿÿ
ÿÿ1
ÿ

‫ﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ( ‪ .................................................‬ﺃ‬
‫ﻤﺴﺘﺨﻠﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ( ‪ ............................................‬ﺏ‬
‫ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ ‪...........................................................................‬ﺝ‬
‫ﺸﻜﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ‪ ......................................................................‬ﺩ‬
‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ‪ ..............................................................‬ﻩ‪-‬ﻭ‬
‫‪١ .................................................‬‬
‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪٢ ................................................................... :‬‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪٤ .................................................................. :‬‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪٤ .................................................................. :‬‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪٤ ................................................................... :‬‬
‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ‪٥ ...................................................................‬‬
‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪٥ ....................................................................:‬‬
‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪٥ ..................................................... :‬‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪٨ ................................................................ :‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬

‫‪٥٥ -١٣ ...............................‬‬
‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ‪١٤ ........................................‬‬
‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻭﺤﻜﻤﻪ‪١٥ .......................... .‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ‪٢٢ ................................ .‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ‪٢٣ ........................................‬‬
‫ﺍﻷﻭل‪:‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ‪٢٤ .................................................‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ )ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭ(‪٣٣ .....................‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪٤٠ ............................. :‬‬
‫ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪:‬ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪٤٣ .......................... .‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ‪٤٧ ..........................‬‬
‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ‪٤٨ ...................................................‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪٥٠ ............................................... :‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪٥٤ ...............................................‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬

‫‪٨٥ -٥٦ ...........‬‬
‫ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ‪٥٧ .........................‬‬
‫ﺍﻷﻭل‪:‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ‪٥٨ ........................................‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ‪٥٨ ..............................‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ‪٦١ ................‬‬
‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ‪٦٢ ............‬‬
‫ﺍﻷﻭل‪:‬ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ‪٦٣ ................‬‬

‫ه‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ‪٦٤ ..................................................‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬ﻤﺅﻴﺩﺍﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪٧١ ....................... :‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ‪٧٦ ....‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ‪٧٧ ......‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﺴﻘﻁﺎﺘﻪ ﺤﺴـﺏ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ‪٨٠ ....................................................‬‬
‫‪١٠٥ -٨٣ ..............................‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪:‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺤﻜﻤﻬﺎ ‪٨٤ ..........................................‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ‪٨٥ ...................................‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ‪٨٧ ..........................................‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ‪١٠٠ ..‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ‪١٠١ ........................................‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ‪١٠٢ .................‬‬
‫‪١٠٥ -١٠٣ ................‬‬
‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ‪١٠٣ ................................................................ :‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪:‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪١٠٥ .............................................................. :‬‬
‫‪١٠٦ ..........................................................‬‬

‫و‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ‬
‫ﻭﻓﻴﻪ‪:‬‬
‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬

‫‪١‬‬

:‫مقدمة الدراسة‬
! B8 = * D 5 $- C-( BA !
.8 / !( / E D 5
:
9@ 9 / & 05 ( C * $ G ' 2 = 5; 8H7
B . #7 -5 9@
- & B
K 8 9 1 I J 6 5 8 7 B. G5 . C * & 7
07 A 8 8 I 7 B @ $ G +( I 8*ML

–D N –,! 8 < B9 = C * ; C B/

0 6 8 <- ?# 8 D ! <- # 5 D 8 0 O *
b a ` _ ~ } | { z y m :D / < 07 N ? B 1

;P C 8 ! ( ) l n m l k j i h gf e d c
.( ) ! C $
+ 8 <- .!2 'P . G & 2 < - 7
, ! A 02 % C ! & 05 ' N ? 05 8P BC
+ 8 C ! 1 D P K 6 4 ! ?P B/
E 07 / ! ( C
. ! & 7 C
:D / . ' * &- 5 ;
.( )l } | { z y m
B, B ! C +! +! <- N '2
8 7 $@ ; 7 ?P B$ ! 7 Q ( B, 7 (
.( )( ) l a ` _ ~ } | { m :D A + < BD , %
. :
( )





( )
& ' ( )
!
*
+ ) !
# $
% ! "
/,-
:
( )
. : *
( )
1,
, , )
',2
, 3 )
4 $ 0
.
( )

=

٢

&; !; G + . ! + . < . 5R $- 8
% 8 8
M,-' S M8 # 3 0
.( ) C ! D 5 C $ 5 5 C ! = D 5
; N ? #7B+ ,-' S P 07 S + 3 8
# ! < 0#7M/ 5 A '7 K? 0 % = ; C ' $ !
C 3 - ,-' S H7B %' 5 . ! # !P ,7 5
?P =T 92 < B $ ;
. %' & = # ; ! + 07 2
. * = + ! 7 M+ %' # 8
B0% ,-' D ,-' ? D 5 8 3 & '
L 07 = # %
8 B 2 8 # ,! 5 C .2 &2 7
.3 ,-' ? = 8 2 &2 0 ' , !
8 07 / 5 3 ' 2 ) S 2 07 & V ?
.( . . (J 0 0 *
BBBB , 7 A +

=

7 5 !
6 + 2 ' (
< ,)
=,! ,
,)
' ( 5 #9; 8 9; 9 ( )
7
# (

٣

‫مشكلة الدراسة‪:‬‬
‫ ‪ # > B > C % .< ! 8 - $- Q‬‬
‫‪B$># S > ,! $
07 * 3 8 B05 / D 5‬‬
‫ !‪. $ G C 3 - / < BC % / H ,-' ,‬‬
‫ ‪:0 : O @ +6 07 # V ( 8 0 8 8‬‬
‫ ‪1
%( 3 +( 4
* 56 .‬‬
‫ ‪: . 78 .‬‬

" ‪:
&
( 78 . 9:
8 . +( #‬‬
‫ ‪W ' 2 $ #% /‬‬
‫ ‪W ' 2 85 3 0# % $ ! /‬‬
‫ ‪W ' 2 85 3 07 0 0 * 8 K /‬‬
‫ ‪W,-' 85 3 - # < 0 <-5 /‬‬
‫أھداف الدراسة‪:‬‬
‫ ‪:
& =
' < ;
. '*.‬‬
‫ ‪. ' 2 ( ! /‬‬
‫ ‪.,-' 9< 2 85 3 07 0# % $ ! 8 /‬‬
‫ ‪ >2 8>5 3 > 07 0 0 * 8 K D 5 /‬‬
‫ ' ‪.‬‬
‫ ‪.3 - # < 0 <-5 I 2 P/‬‬
‫أھمية الدراسة‪:‬‬
‫أوال‪ :‬األھمية العلمية‪:‬‬
‫ ‪C > ! 0>7 $># S >2 # 07 ?# * 0 J‬‬
‫ ; ‪+ >!* 8 >< 0> * >(
+ !* 8 < 07 B * 5‬‬

( ‪8 ,-' 2 + ! 07 3 S 2 M0‬‬
‫ ‪ > 7 B$- 07 C Q 2 07 ?# * B‬‬
‫!‪B >#< ! 5 B '
' D 5 .( ! 8 BC $- G%‬‬
‫ !‪. C / ! C
% C ,! $ B # + 8 #G%‬‬

‫‪٤‬‬

‫ثانيا‪:‬األھمية العملية‪:‬‬
‫ * ‪ 2 85 3 S 2 D 5 = 2 ' 07‬‬
‫ <‪8 ;P C 1 ,-' S 2 07 & 7B 8 #<-' D 5 9‬‬
‫ ? ‪B/> * / > & V N ? M ((
& G! $ S 2‬‬
‫ ( ‪$> ! D> 5 > 9> B,-' S P 07 +! D P +‬‬
‫ ‪.0 0 * 8 - 07 / 5 3‬‬
‫ ‪: .‬‬

>‪:!, . < '%‬‬
‫ (
‪B > ' >2 S >2 > + :‬‬
‫ ‪8 > /> ?
J 8 B - 07 / ! + (J / 5 3‬‬
‫ * ‪.$ !* N 8 0 0‬‬
‫منھج الدراسة‪:‬‬
‫ ‪= > ; D> 5 $@ 0%( "# ? 07 $
"#‬‬
‫ ( ‪ .> .> .2 5 #2 5 B S 2 $
0 B 5‬‬
‫ ‪8 > 8 -
; B, % ; 8' P +-
8 B # ! B . #‬‬
‫ * ‪.( ) ? +@ 07 0 8 0‬‬
‫مفاھيم ومصطلحات الدراسة‪:‬‬
‫ ‪:0 S 2 & ! '( 0 $‬‬
‫‪: 74 6‬‬
‫‪:@ A% =
* 6‬‬
‫ ‪:= Y 2 :+ < .+ ! = + # : $2 – 2 B9% 2" : 2‬‬
‫ ‪.( )"O% * + * 07‬‬

‫) ( ‪ ,

0 ,
,) 2 2 ,!
)
@9
A ; > ? 5‬‬

*
& ‪. /,- B‬‬
‫) ( ‪.
/ ? < )
B )

D‬‬

‫‪٥‬‬

:!( =
* B
.( )".; P B. % B. O% 5 ! ( +-
"
:+ " !, =
* C
.( )" 2 ! ( ,! +-
"
:! > =
*
. 8 ,! / V 8 #<-' N ? L?* , ! P
: 4
" #
:@ A% =
* 6
, ' B+ /
,-' B"[,[ ['" 01-1 + % \ ( ,-' "
B > ' > ; K + _ ; &= 4 ! D5 0! 07 ]+ ^ _ < + 8
."( ) # J7 # 5 & ! K < & '
>
D> : >
: BI > 5 +!: ! :8 / = ,-' "
."( ) . ! ( K . ' ( , \5 8 ` + B+
:!( =
* B
.( )" ! ,-' G% I < +!"
:+ " !, =
* C
, 7 ; / P 4 ! ,-' 0 05
.8 % 8
,
, )
,
,#
,
, ,
, 2 ',
, ( 1,
,
,
, ,
,
9; ( )
. 7 /,-
E
)

. /

0 ! 2

>
( )
,
- , % E
> . 9 )
B # 9; 6 E
> -
( )
. / A 6'
#
F , #
?E!
6 95 !

A 2 G 0
( )
. 7 5 )
)
A
# 1
?; 1


8
D
; ) ) $
% 8 9
& :B 2E
9
. ! !
( )
.
/ ,/F
A 2 )


٦

:! > =
*
. 5 ' 2 ,7 C + 8 ' = # P
:=.* 4 # #
:@ A% =
* 6
"B( )"/ ; K? ( $ G B[ Y a [ ^8 b "
.( )" $ G _ ^ a (< V D 5 , ' K?
:!( =
*

B

.( )"+(* ! 5 / 7 8 ?J ( 07 S (< 2< \ "
:+ " !, =.* =
* C
.( )" 2 D P K 6 4 ! ,! + C= P"
:! > =
*
/ 8 / , ' / < ,-' 07 / ! + C= P
.,!
:)
* 4 *
:@ A% =
* 6
> P '5 :. >2 5 ? /2 5B 3 5 9 + D 3 "
+J> :K . -7 3 5 B3 ?
: / 3 5 B3@ 5 #7 / ? +
.( )3 / J K /2 B"( )3
. ,
2 * ,
,&
) ? 9 + ) + . 9 . ( )
. 7

/,-
A
.
7 A 6
# ( )
&
) )
I
( )

,
, J 2 ' ( 1
9
6 ) < )
D 9
( )
.
7

/,-
A
- ,
)
,#
2 ,
6 ) < )
9 > 2
( )
.
7


! " # $ ( )
. /,-
A #
) 2 . )
8 $ 9 >
( )

٧

:!( =
* B
+ ":/ 0 - / % 07 3 & ! c Y 5
0>7 B + O% 07 V D 5 . 2 9< 8 / $ ! K?
D> P > -> > &> K? 8 3
.( )" 2 < D P G B$ !
:+ " !, )
* =
* C
,> ! 2 " + / J ":3 0 * 0 8 5
;PBC
8 ( B 8 & 7 G 3 ,! ; B.- 7 9<
8P & >7 +1 = J 8 ?@ ! 3 B=0 N- 85 C
&J ?P
.( )"& 8 8 8P / < B& 1 8 8
: . D/ !, )
* % ! > =
*
> 5 # / ! K? 2 / ' / 7 + 8 d
. # /<-'
:‫الدراسات السابقة‬
:' .
!F, =F.* F
G")+ "* ( /F )@
> ! * .
5 "
I
.> . (5 . - , 6 !, #6 * .
. K> * > +
$6
% ' <
-> > 0>7 ,>! + > 0>7 > ? &
> J > ! 8> + (
+ !* 8 < 07 1 B8
.,-'
: . = 6
:




. 7 -
2 !
) ! 9 A !( )
. /
2 9 ( A #K
9
A ! ( )

٨

Q>2 # ! C * 2 / 07 0 - 9 ! 8 /
. 9 ? , 5
; ># B # ' 4> ! 8 , ! 9 G L P /
> 1 L 8 N ? B ' + 07 , ! 07 (!
. (
+ !* C * / 7 / % $ 07
:L " 6
= 3 * ' ? / 7 & (J 0 - / % 07 ( ,! C 7 8 /
.0# 0! , ' 85
. 6 a (_< C % B # ! (_< ! ( , ! ? Q A 8 /
. 2P / 7 8 B/ $ < 5 & 1 ,! ,-' 8 /
:
. . +
= 07 - -> 6
/> ,-' 07 # 07 1! 9 ? /
' 2 + ! 8 07 # 5
B 2P 8
/> ?>
Q 2 - 07 / ! +(J N ? B/ 5 3
.$ !* N 8 0 0 * 8
:
" # .
!F, * . !, =.* ) + "* ( ) !
( .
!F, F
%* .
% - $6 - !,
.> . (
$0
.
" * >
+ >!* +@ 8 1 07 ,! + 07 / ? &
. # 7 8 = # % K B (

: . = 6
.,! + D 5 $ ! S # 2 0 P/
> # ! + 5P +-
8 G + ( $#7 07 = # % #GP /
D> P 05 > $ # ( 6 G I ,7 B9@ < %
"@
! >( $ > B %
Q >( 0>7 3< 2 9 M+ <P
. % ! ( D 5 5

٩

. C ! 8 1 3 . 5 . #% # G $ #% /
:L " 6
8 $- 07 7 & 1 +@ & 1 0% + % < 8P /
. < C #
8> B > * > #G C ( ,-' 9 - & /
.C 2 5 ;P / <; # 07 9 C ! '
&> = > B-( / 7 8 ?J ( 07 S (< 2< /
. 2 5 / V 2<
:
. . +
= 07 - -> 6
0% ,-' # 07 1! 9 ? /
>( 8> C >( >#7 B0 * 8 / < 3 8 ,-' ? D 5
>2 07 4! D ! 8 07 # 5
B ' 2
> 07 / ! + (J N ? (
/ D 5 / 5 3 '
.$ !* N 8 0 0 * 8 / ?
8 -
: # # .
!F,
( .
.
) + "* ( ) ( N ( .
F* > - F$6 -F . '%( D . (
$0
.
"
+ >!* S >2 0>7 5 > = # % & ' ? &
.> 5 '
?# $#
L & $ G 85 . (

.C * $ G , / % & 5 2 07
: . = 6
> & > 0> > * $ ' $ 8 . ! 4! ? $
:0 B # !
= > 8 >
8> > * = ># % 5 5 D 8 /
.8 (

١٠

. 2 8 # , % 5 &; $ P/
/> 7 &1! K? + / * M # 5 2 (
+ !* I 2 P /
. 5 & '
:L " 6
# 5 & 0 ! ( & ?H7 B 1 V # 5 $ ! /
.8 D 5 $ 8 ;
M ( $ !* . 7 8 + ! I-(H +% 5 /
C ! 85 6 (<P B$# - +! 8 + ! $ # $ ; 8H7 N ?
8>5 /! +(7 8 $ ? 07 B0 8 9< 85 = (<P
.
> ># * M0 - / % 07 # ; ' 2 $ 8 5 8 /
./ 7 ' % K 07 ' 7 8 ;
. .%<
:
. . +
= 07 - -> 6
2 ( 8 ( ? 07 1! 9 ? /
07 4! ! B + 8 # 4! 8 2 B '
-> 07 / ! + (J > N ? B/ 5 3 ' 2
.$ !* N 8 0 0 * 8 / ?
8
: * .
+
> KF +
F
)+ "* (
/F ) O $ ! . .
!F, 3
F - .
.> . (
. *
!, %
.
" * > *

%
> # % $ !* B >2 8 > 8 > ,> % &; >! > &
.8 0# 7 J B/ (

: . = 6
> & > 0> > * $ ' $ 8 . ! 4! ? $
:0 B # !

١١

/>@ '5P C > / # - +! / BC * $- 5 8 /
. # 5 $ G 97 B # !
- > 0>7 ># + > (
+ !* 8 < 8 3 + ! /
$ > ! 8 / &?
B0 - / % 8 ? 7 L
. ? 07
:L " 6
+> + % 8 +! B -5 05 $ ! 8 8 , % /
.+ !
.3 ?
* 85 / + 0 0# 7 $ ! ' /
K?> , > /> , K O 8 8 , % , /
/> &?>
> I-( 85 / 7 8 ! C $ / ?
. (
+ !* 8 <
:
. . . +
= 07 - -> 6
K? ,-' 85 3 ? 07 ! 9 ? /
8 0>7 ># 5
B05 > > 8 ,-' 2
N> ? /> 5 3 > > ' >2 07 4! D !
0> * 8 > /> ?>
8 > - 07 / ! + (J >
.$ !* N 8 0
:‫التعقيب على الدراسات السابقة‬
S >2 ># 0>7 ? 9 & 9 &#
+ > = B # (7 8 +(7 07 ,-' 07 ,! + 07
?>@ 7 > ! > 8 # ' ?P .( (
B + < 8 ,! ?
&>%
B8 < K? 3 1E P B ' 2 , !
K 8 > 9 / 5 3 ' 2 S 2 D 5 07 # 5
0 * 8 / ?
B - 07 / ! 8 3 07 = # %
.$ !* N 8 0

١٢

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺻﻮﺭﻩ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ‬
‫ ( @ @‪:L -‬‬
‫ ‪. D7 F H 8> :# , L‬‬
‫ ‪.-& H D7 :' @ L‬‬
‫ ‪.-& H D7 -

@M :L @ L‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺻﻮﺭﻩ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ‬
‫ﻭﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻹﻀﺭﺍﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ‪.‬‬

‫‪١٣‬‬

‫وﻓﯿﮫ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻭﺤﻜﻤﻪ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ‪.‬‬

‫‪١٤‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪:‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﻼق‪:‬‬
‫أوﻻ‪ -‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﻼق ﻟﻐﺔ‪:‬‬
‫ﺫﻜﺭ ﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﻗﻭﺍل ﺤﻭل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ل‬
‫ﻁﺭﹺﺩ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﺤ‪‬ﺩ‪ ،‬ﻭ‪ ‬ﻫﻭ‪ ‬ﻴ‪‬ـ ‪‬ﺩ ﱡ‬
‫ﺼﺤ‪‬ﻴﺢ‪ ‬ﻤ ﱠ‬
‫ﺼلٌ ‪‬‬
‫ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ‪":‬ﺍﻟﻁﱠﺎﺀ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟﻠﱠﺎﻡ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻑﹸ ﺃَ ‪‬‬
‫ﺠلُ ‪‬ﻴ ﹾﻨﻁﹶ‪‬ﻠﻕﹸ ﺍ ﹾﻨﻁ‪‬ﻠﹶﺎﻗﹰﺎ‪ .‬ﺜﹸﻡ‪ ‬ﹶﺘ ‪‬ﺭﺠﹺﻊ‪ ‬ﺍﻟﹾﻔﹸـﺭ‪‬ﻭﻉ‪ ‬ﺇِﹶﻟﻴ‪‬ـﻪ‪،‬‬
‫ﻋ‪‬ﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺘﺨﹾ‪‬ﻠﻴ‪‬ﺔ ﻭ‪‬ﺍﻟﹾ ِﺈﺭ‪‬ﺴ‪‬ﺎلِ‪ .‬ﻴ‪‬ﻘﹶﺎلُ‪ :‬ﺍ ﹾﻨﻁﹶﹶﻠﻕﹶ ﺍﻟ ‪‬ﺭ ‪‬‬
‫ﺘﹶﻘﹸﻭلُ‪َ :‬ﺃﻁﹾﻠﹶ ﹾﻘﺘﹸﻪ‪ِ ‬ﺇﻁﹾﻠﹶﺎﻗﹰﺎ‪"(١).‬‬
‫ﺨ ‪‬ﺭ‬
‫ﺤلﱡ ﻋ‪‬ﻘﹾﺩﺓ ﺍﻟﱢﻨﻜﹶﺎﺡﹺ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍﻟﹾﺂ ﹶ‬
‫ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ‪":‬ﻭﻁﹶﻼﻕﹸ ﺍﻟﻨﱢﺴ‪‬ﺎﺀ‪ِ ‬ﻟ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌ ﹶﻨ ‪‬ﻴﻴ‪‬ﻥﹺ‪ :‬ﺃَﺤﺩﻫﻤﺎ ‪‬‬
‫ﺤﺭ‪‬ﺍ‪ .‬ﻭَﺃﻁﹾﻠﹶﻕ ﺍﻟﻨﱠﺎﻗﹶ ﹶﺔ‬
‫ﻋﺘﹶﻕ ﻁﹶﻠ‪‬ﻴﻕﹲ ﺃَﻱ ﺼ‪‬ﺎﺭ‪ ‬‬
‫ﻹﺭ‪‬ﺴﺎل‪ .‬ﻭﻴ‪‬ﻘﹶﺎلُ ﻟﻺِﻨﺴﺎﻥ ﺇِﺫﺍ ‪‬‬
‫ﹺﺒ ‪‬ﻤ ‪‬ﻌﻨﹶﻰ ﺍﻟﱠﺘﺨﹾ‪‬ﻠﻴ‪‬ﺔ‪ ‬ﻭﺍ ِ‬
‫ﺠﻤ‪‬ـ ‪‬ﻊ‬
‫ﻤ‪‬ﻥ‪ ‬ﻋ‪‬ﻘﹶﺎﻟﻬﺎ ﻭﻁﹶﻠﱠﻘﹶﻬﺎ ﻓﻁﹶﻠﹶﻘﹶﺕ‪ :‬ﻫﻲ‪ ‬ﺒﹺﺎﻟﹾ ﹶﻔﺘﹾﺢﹺ‪ ،‬ﻭﻨﹶﺎﻗﹶﺔﹲ ﻁﹶﻠﹾﻕ ﻭﻁﹸﻠﹸﻕ‪ :‬ﻟﹶﺎ ﻋ‪‬ﻘﺎل ﻋ‪‬ﹶﻠ ‪‬ﻴﻬ‪‬ـﺎ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺍ ﹾﻟ ‪‬‬
‫)‪(٢‬‬

‫َﺃﻁﹾﻼﻕ‪ .‬ﻭ ‪‬ﺒﻌ‪‬ﻴﺭ‪ ‬ﻁﹶﻠﹾﻕ ﻭﻁﹸﻠﹸﻕ‪ :‬ﹺﺒ ﹶﻐ ‪‬ﻴﺭﹺ ﹶﻗﻴ‪‬ﺩ"‪.‬‬

‫ﻕ‬
‫ﺠلُ ﺍ ‪‬ﻤﺭ‪َ‬ﺃﺘﹶﻪ‪ ‬ﹶﺘﻁﹾﻠ‪‬ﻴﻘﹰﺎ ﹶﻓ ‪‬ﻬﻭ‪ ‬ﻤﻁﹶﱢﻠﻕﹲ ﻓﹶﺈِﻥ‪ ‬ﹶﻜ ﹸﺜﺭ‪ ‬ﹶﺘﻁﹾﻠ‪‬ﻴﻘﹸﻪ‪ ‬ﻟِﻠﻨﱢﺴ‪‬ـﺎﺀ‪ ‬ﻗ‪‬ﻴـلَ ‪‬ﻤﻁﹾﻠ‪‬ﻴـ ﹲ‬
‫"ﻁﹶﱠﻠﻕﹶ ﺍﻟ ‪‬ﺭ ‪‬‬
‫‪‬ﻭ ‪‬ﻤﻁﹾﻠﹶﺎﻕﹲ ﻭ‪‬ﺍﻟِﺎﺴ‪ ‬ﻡ ﺍﻟﻁﱠﻠﹶﺎﻕﹸ)‪.(٣‬‬
‫"ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻷﺴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻁﻠﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺀ‪ .‬ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗـﺔ ﻤـﻥ ﻋﻘﺎﻟﻬـﺎ‬
‫)‪(٤‬‬

‫ﻓﻁﻠﻘﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻁﺎﻟﻕ ﻭﻁﻠﻕ‪،‬ﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻁﻠﻘﺕ ﻓﻬﻲ ﻁﺎﻟﻕ ﻭﻫﻥ‪ ‬ﻁﻭﺍﻟﻕ"‬

‫ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﺍﺤﺩ ‪،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻗﺼﺭ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل‬
‫ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ‪ ،‬ﻭﺨﺼﺹ ﻟﻔﻅ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴـﺩ‬
‫ﺍﻟﺤﺴﻲ‪،‬ﻓﻴﻘﺎل ﻋﺭﻓﺎﹰ‪:‬ﻁﻠﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪،‬ﻭﻻ ﻴﻘﺎل ﺃﻁﻠﻘﻬﺎ‪،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ‬
‫ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ‪،‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ‪ ،‬ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐـﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ‪١٣٩٩،‬ﻫــ‪١٩٧٩/‬ﻡ‪،‬‬
‫‪.٤٢٠/٣‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ‪.٢٢٦/١٠ ،‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻔﻴﻭﻤﻲ‪،‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻴﺭ ﻓـﻲ ﻏﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒـﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪. ٣٧٦ /٢،‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ‪،‬ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺒـﻥ ﻋﻤـﺭﻭ ﺒـﻥ ﺃﺤﻤـﺩ‪ ،‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬ﻁ‪،١‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ‪١٤١٩،‬ﻫـ‪١٩٩٨/‬ﻡ‪.٦١١/١ ،‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪:‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﻲ‪:‬‬
‫ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻋﺩﺓ‪:‬‬
‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻋﺭﻓﻪ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ "ﺭﻓﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻠﻔﻅ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﻭﻟﻭ ﻤﺂﻻ")‪.(١‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻫﻭ "ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﻨﻜﺎﺡ")‪.(٢‬‬
‫ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﺤل ﺒﻘﻴﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻵﺘـﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺼـل ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬
‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪،‬ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔ ﺒل ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻠل)‪."(٣‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻫﻭ "ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﻨﻜﺎﺡ")‪.(٤‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪:‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ‪" :‬ﺤل ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ؛ ﺃﻱ ﺒﻌﺽ ﻗﻴـﺩ ﺍﻟﻨﻜـﺎﺡ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬـﺎ ﻁﻠﻘـﺔ‬
‫ﺭﺠﻌﻴﺔ)‪."(٥‬‬
‫ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻘﻁ‪،‬ﻓﻬﻭ‬
‫ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐـﻭﻱ ﻋﺎﻤـﺎﹰ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺠﺯﻴﺌﺎﺘﻪ‪.‬‬
‫ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻠﻁﻼﻕ‪،‬ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‬
‫)‪ (١‬ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ‪ ،‬ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻁ‪،‬‬
‫‪١٤١٢‬ﻫـ‪١٩٩٢/‬ﻡ‪.٢٢٧/٣ ،‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻁﺄ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﺒﻴﺭﻭﺕ‪١٩٩١،‬ﻡ‪.٢١٦/٣ ،‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻬﻴﺘﻤﻲ‪ ،‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ‪ ،‬ﺘﺤﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺸـﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬـﺎﺝ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻁ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﺕ‪،‬‬
‫‪.٢/٨‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻁﺄ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﺒﻴﺭﻭﺕ‪١٩٩١،‬ﻡ‪.٢١٦/٣ ،‬‬
‫)‪ (٥‬ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ‪ ،‬ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ‪ ،‬ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ‪،‬ﺩ‪.‬ﻁ‪١٩٨٢،‬ﻡ‪.١/٥ ،‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺒﺄﻨﻪ‪):‬ﺭﻓﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻠﻔﻅ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﻭﻟﻭ ﻤﺂﻻﹰ(ﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻤﻌﻨـﻰ‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ‪:‬‬
‫‪/١‬ﻷﻨﻪ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻴﺸﻤل ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ‬
‫ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل‪.‬‬
‫‪ /٢‬ﻭﻗﻭﻟﻪ‪:‬ﺒﻠﻔﻅ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﺃﻱ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺼـﺭﻴﺤﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺘﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺭﻓﻊ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﺴﺨﺎﹰ‪.‬‬
‫‪ /٣‬ﺨﺼﺹ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻟﻭ ﻤﺂﻻ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻﻴﺯﻴـل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﺤﺎل‪،‬ﺒل ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ‪،‬ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ)‪.(١‬‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪:‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻷردﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ‬
‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺄﻨﻪ )ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻤﺨﺼﻭﺼـﺔ‪،(٢‬‬
‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪:‬‬
‫ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)‪ (٩٧‬ﺃﻥ‪:‬‬
‫)ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻻ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل‪،‬ﻭﻟﻠﺯﻭﺝ ﺤﻕ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺯﻭﺠﺘـﻪ‬
‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻗﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻓﻌﻼﹰ‪،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻻﻴﺴﻘﻁ ﺒﺎﻹﺴﻘﺎﻁ‪،‬ﻭﻻﺘﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻀـﺎ‬
‫ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪،‬ﻭﻻﻴﻠﺯﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﻬﺭ ﺠﺩﻴﺩ(‪.‬‬
‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)‪ (٩٩‬ﺃﻨﻪ‪:‬‬
‫)ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ ﺒﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ‪،‬ﺃﻭﺒﻁﻠﻘﺘﻴﻥ‪،‬ﻓﻼ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻌﺩﻩ‬
‫ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ(‪.‬‬
‫ﺜﻡ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)‪(١٠٠‬ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﺒـﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ‪ ،‬ﻭﻜـﺎﻥ‬
‫ﻨﺼﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫)ﺘﺯﻭل ﺍﻟﺒﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺒﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺯﻭﺠﺎ ﺁﺨـﺭ ﻻ ﻴﻘﺼـﺩ‬
‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل‪ ،‬ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺒﻬﺎ‪،‬ﻭﺒﻌﺩ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻨﻪ‪،‬ﻭﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺘﺤل ﻟﻸﻭل(‪.‬‬
‫)‪ (١‬ﻋﻤﺭﻭ‪ ،‬ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺎﻴﺵ ﻋﺒﺩﺍﻟﻔﺘﺎﺡ‪ ،‬ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ‪١٩٩٤ ،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ‪.١٣١.‬‬
‫)‪(٢‬اﻟﺪوس‪،‬دﻋﻮى اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪،‬ص‪.٢١‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ‪:‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ‪:‬‬
‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٩٩‬ﻋﻠـﻰ‪":‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤـل ﻋﻘـﺩ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻟﺼـﻴﻐﺔ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ")‪.(١‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣﻜﻢ اﻟﻄﻼق‪:‬‬
‫ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪y M :‬‬

‫‪،(٢) L } | { z‬ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪.(٣) L y x w v u t s r q M :‬‬
‫ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ‪،‬ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪،‬ﻭﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺇﻴﻘـﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺤﻜﻤﻪ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ‪،‬ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ‪،‬ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻤﻨﺩﻭﺒﺎﹰ‪،‬ﻭﺘﺎﺭﺓ‬
‫ﻤﻜﺭﻭﻫﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺤﺭﺍﻤﺎﹰ‪،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ‪":‬ﺍﻷﺼﺢ ﺤﻅﺭﻩ ﻭﻤﻨﻌـﻪ ﺇﻻ ﻟﺤﺎﺠـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﻋﺎﺭﺽ ﻴﺒﻴﺤﻪ‪ ،‬ﻜﺭﻴﺒﺔ‪ ،‬ﻜﺒﺭ‪،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺠﺯ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﻀﺭﺭ ﺒﺈﻜﺭﺍﻫﻪ ﻨﻔﺴـﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﻬﺎ)‪."(٤‬‬
‫ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ ‪:‬ﻭﻴﺴﺘﺤﺏ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻴﻁﺔ ﻤﺅﺫﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻻﺘﻘـﻴﻡ‬
‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ)‪."(٥‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ‪":‬ﻭﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺠﺎﺌﺯ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ ﺘﻌﺘﺭﻴـﻪ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ‬
‫ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﻭﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﻭﻨﺩﺏ‪،‬ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‪:‬ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻜﺄﻥ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﺎﻴﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﺃﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺫﻟﻙ‪،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴـﺭ‬
‫)‪ (١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺭﻗﻡ ‪٢٨‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻤﺎﺩﺓ ‪.٩٩‬‬
‫)‪ (٢‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ‪،‬ﺍﻵﻴﺔ‪.٢٢٩‬‬
‫)‪ (٣‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ‪،‬ﺍﻵﻴﺔ‪.٢٣٦‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ‪،‬ﺩ‪.‬ﻁ‪٤٦٥/٣ ،‬‬
‫)‪ (٥‬ﺍﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ‪ ،‬ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﻕ ﺸﺭﺡ ﻜﻨﺯ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ‪،‬‬
‫ﻁ‪.٢٥٥/٣ ،٢‬‬

‫‪١٨‬‬

‫ﻋﻔﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﻻ ﺘﻨﺯﺠﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻁﻬﺭ ﻤﺴﻬﺎ‬
‫ﻓﻴﻪ‪ ، ،‬ﺃﻭ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﻠﻔﻅ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺽ")‪.(١‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻭﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﻜﻁﻼﻕ ﻤﻭل ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻭﻁﺀ ﻭﺤﻜﻤﻴﻥ ﺭﺃﻴﺎﻩ‪،‬ﺃﻭ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﻜﺄﻥ ﻴﻌﺠـﺯ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭﻋﻔﻴﻔﺔ ﻤـﺎﻟﻡ ﻴﺨـﺵ ﺍﻟﻔﺠـﻭﺭ‬
‫ﺒﻬﺎ‪،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺭﻭﻫﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎل‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل ‪-‬ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ‪:-‬‬
‫)ﺃﺒﻐﺽ ﺍﻟﺤﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺍﻟﻁﻼﻕ()‪ ،(٢‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﻤﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﻼﻕ ﺒﺩﻋﺔ ﻭﻫﻭ ﻁـﻼﻕ‬
‫ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ‪:‬ﺍﻟﺤﺎﺌﺽ ﻭﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺠﻭﻤﻌﺕ ﻓﻲ ﻁﻬﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺌﺽ ﻓﻜـﺎﻥ ﻁﻼﻗﻬـﺎ‬
‫)‪(٣‬‬

‫ﺒﺩﻋﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﻻﻴﺤﺘﺴﺏ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪:‬‬

‫ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ :‬ﻭﻫـﻲ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻻﺴﺘﺤﺒﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺠﻭﺏ‪،‬ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ‪.‬‬
‫"ﻓﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺽ ﺃﻭ ﻁﻬﺭ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﻓﻴﻪ")‪"،(٤‬ﻭﻴﺒﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﻟﺴـﻭﺀ‬
‫ﻋﺸﺭﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪،‬ﻭﻴﺴﺘﺤﺏ ﻟﺘﻔﺭﻴﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ‪ ،‬ﻤﺜـل‬
‫ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﺎ)‪ ،"(٥‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ‪:‬ﻭﻫﻭ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤ‪‬ـﻭﻟِﻰ‪،‬‬

‫)‪ (١‬ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ‪ ،‬ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻁ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﺕ‪.٣٦٢/٢ ،‬‬
‫)‪ ( ٢‬ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ‪ ،١٦٦ /١ ،‬ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‬
‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ -‬ﺼﻴﺩﺍ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‪ ،‬ﺭﻗﻡ ‪ ،٢١٨٠‬ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ‬
‫ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‪،٦٥٠/١ ،‬‬
‫ﺭﻗﻡ ‪ ،٢٠١٨‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻬﻨﺩ‪،‬‬
‫‪ ،٢١٤/٢‬ﻭﻗﺎل‪" :‬ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ" ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ‪ ،‬ﻭﻗﺎل‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻀﻌﻔﻪ ﺍﻷﻟﺒـﺎﻨﻲ‪،‬‬
‫ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻀﻌﻴﻑ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪ ،‬ﺭﻗﻡ ‪.٢٠٠٨‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ‪،‬ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤـﺎﻡ‬
‫ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪١٤١٩،‬ﻫـ‪١٩٩٩/‬ﻡ‪.١١٥/١٠ ،‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ‪ ،‬ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻤﻨﺘﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ‪ ،‬ﻋﺎﻟﻡ‬
‫ﺍﻟﻜﺘﺏ‪،‬ﺩ‪.‬ﻁ‪٧٤/٣،‬‬
‫)‪ (٥‬ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.٢٣٣/٥،‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﻑ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻹﻴﻼﺀ‪،‬ﺇﺫﺍ ﻤﻀﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤﻘﻬـﺎ ﻓـﺎﻤﺘﻨﻊ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺎﻷﺼﺢ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ)‪.(١‬‬
‫ﻭﺘﺭﺠﺢ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺒل ﻓﻴﻪ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺭﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻠـﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ‬
‫ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ‪،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﺤﺘﻘﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻀﻡ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ‪،‬ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺘﻤﺎﻤـ ﹰﺎ‬
‫ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻨﻅﻤﺘﻪ ﻭﺠﻌﻠﺕ ﻟﻪ ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻀﺒﻁﻪ‪.‬‬
‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق أﻧﮫ ﺑﯿﺪ اﻟﺰوج‪:‬‬
‫ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﺭﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ‪،‬ﻓﻠﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺒﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻗﻠﻴل ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺭﻏﺩ ﻋﻴﺸﻬﺎ ﺒﻁﺭﺕ‪،‬ﻭﺇﻥ ﻋﺴـﺭ‬
‫ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻀﺠﺭﺕ ﻓﻤﺎﻟﺕ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻘﻠﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺭﻉ ﺠﻌل ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻴﺘﺄﻤل ﻭﻴﺘﻔﻜﺭ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‪،‬ﻫل ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻡ ﻤﻌﻬـﺎ ﺃﻭ‬
‫ﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻬﺎ؟ ﻓﻬﺫﻩ ﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ‪،‬ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ –ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ -‬ﺴﺎﺒﻐﺔ‪،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻟﻴﻬﻤـﺎ‬
‫ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻭل‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻭ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺭﻯ‬
‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻗﻬﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻻ ﻴﻭﺍﻓﻘﻪ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻤﻁﻠﻭﺒـﻪ‬
‫ﻭﺼﻼﺤﻪ‪ ،‬ﻓﻔﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﺨﺹ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ )‪.(٢‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻪ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﺠل‪ ،‬ﻭﺯﻋﺯﻋﺔ‬
‫ﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ‪،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﺨﺴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺒل ﺘﺭﺒﺢ ﻤﻬﺭﺍﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺘـﺎﹰ ﺠﺩﻴـﺩﺍﹰ‪،‬‬
‫ﻭﻋﺭﻴﺴﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠل‪،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻨﻔﻘـﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ‪،‬ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻊ ﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺱ‪ ،‬ﻭﺜﻤﻥ ﺃﺜﺎﺙ ﺍﻟﺒﻴﺕ‪ ،‬ﻭﻟﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ )ﺍﻟﻐﺭﻡ ﺒﺎﻟﻐﻨﻡ(‪.‬‬
‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺤﻕ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺎﺩﻤﻨﺎ ﻗﺩ ﺃﻟﺯﻤﻨﺎﻩ ﺒـﺎﻟﻤﻬﺭ‬
‫ﻭﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ‪،‬ﻓﻼ ﻴﻬﺩﻡ ﻤﺎ ﺒﻨﺎﻩ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ‪،‬ﻭﺩﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ‬
‫ﺒﻤﺎ ﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻭل ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻠﻔﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﻩ)‪.(٣‬‬
‫)‪ (١‬ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪.٢٣٣/٥،‬‬
‫)‪ (٢‬ﺇﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎل‪ ،‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪،‬ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪١٩٩٧،‬ﻡ‪،‬‬
‫ﺹ‪.١٨‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٩‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻌﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﺨﺘﺼﻤﺕ ﻤـﻊ‬
‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻨﻜﺎﻴﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﺭﻴﻤﻪ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻪ‪.‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺄﺒﺎﻩ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ؛ ﻷﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﺸﺎﺌﻙ ﻭﻋﺭ‪،‬ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺒﻪ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺎﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺴﺎﺌﺱ‪،‬ﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤـﺎ‬
‫ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻜﺴﺏ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ‪،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل‬
‫ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻰ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻥ ﻴﻨﺸﺭ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻘﺎﻟﺔ ﺴﻭﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻔﺸﻲ ﺃﺴﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻴﻨﺒﻐـﻲ‬
‫ﺃﻥ ﺘﺼﺎﻥ ﻭﺘﺤﻤﻰ؛ ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪،‬ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﺠﻌـل‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔـﺭﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻀـﻲ‬
‫ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ‪،‬ﻓﻬﻭ ﺘﺩﺨل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﺤﺴﻡ ﺸﻘﺎﻕ ﻻ ﻴﺤﺴـﻤﻪ ﺇﻻ‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺠﺴﺎﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﺼـﺤﺎﺒﻬﺎ‪،‬ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺎﺕ‬
‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ)‪.(١‬‬
‫ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻴﺩ‪،‬ﺒل ﻫﻭ ﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻩ‪،‬ﻭﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ‬
‫ﺯﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻭﻗﻭﻋﻪ‪،‬ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺭﺠـل‬
‫ﺃﻭ ﻅﻠﻤﻪ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩﻩ‪ ،‬ﻭﺃﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘﻪ‪،‬ﻭﺠﺏ ﺭﺩﻋﻪ ﻋﻥ ﺫﻟـﻙ‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻟﺯﺍﻤﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺘﻌﺔ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﺃﻗﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﻤـﻥ‬
‫ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻻ ﺠﺩﺍل ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﺸـﺭﻉ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺍﻟﺭﺠل‪،‬ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﺀ‪،‬ﻭﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﻨﺩ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ‬
‫ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠﺎل‪.‬‬
‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻜل ﻗﻴﺩ ﻭﺸﺭﻁ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﺭﺠـل‬
‫ﺴﻼﺡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ‪،‬ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻌﻪ‪،‬ﺒل ﻟﻬﺎ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ‪،‬ﺘﺠﺭﺩﻫـﺎ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ‪ ،‬ﻭﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ‪،‬ﻓﻼ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻻ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ﺇﻤﺎﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ‪،‬ﺹ‪٢٠‬‬

‫‪٢١‬‬

‫أوﻻً‪:‬ﻣﻔﮭﻮم اﻹﺿﺮار ﻟﻐﺔ‪:‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ‪-‬ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ‪" :-‬ﺍﻟﻀﺎﺩ ﻭﺍﻟـﺭﺍﺀ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺼـﻭل‪ :‬ﺍﻷﻭل‬
‫ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻨﻔﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻘﻭﺓ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷﻭل ﺍﻟﻀﺭ‪ :‬ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻔﻊ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺎل‪ :‬ﻀﺭﻩ ﻴﻀﺭﻩ ﻀﺭﺍ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﻨﺴـﻪ ﺃﻭ‬
‫ﻗﺎﺭﺒﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻀﺭ‪ :‬ﺍﻟﻬﺯﺍل‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀﺭ‪ :‬ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺓ‪ ،‬ﻴﻘﺎل ‪ :‬ﻨﻜﺤـﺕ ﻓﻼﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻀﺭ؛ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒﻠﻬﺎ ")‪،(١‬ﻭ"ﺍﻟﻀ‪‬ﺭ‪ ‬ﻭﺍﻟﻀ‪‬ﺭ‪ ‬ﻟﹸﻐﹶﺘﹶﺎﻥﹺ‪ :‬ﻀ‪‬ﺩ‪ ‬ﺍﻟﻨﱠﻔﹾﻊﹺ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀ‪‬ﺭ‪ ‬ﺍﻟﹾﻤ‪‬ﺼ‪‬ﺩ‪‬ﺭ‪،‬‬
‫)‪٢‬‬

‫ﻭﺍﻟﻀ‪ ‬ﺭ ﺍﻟِﺎﺴ‪‬ﻡ‪،‬ﻭﺍﻟﻀ‪‬ﺭ‪ ‬ﻀ‪‬ﺩ‪ ‬ﺍﻟﻨﱠﻔﹾﻊﹺ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻀ‪‬ﺭ ‪-‬ﺒﹺﺎﻟﻀ‪‬ﻡ‪ -‬ﺍﻟﻬﺯﺍلُ ﻭ‪‬ﺴ‪‬ﻭﺀ‪ ‬ﺍﻟﹾﺤ‪‬ﺎلِ"‬
‫ﺛﺎﻧﯿﺎً‪:‬ﻣﻔﮭﻮم اﻹﺿﺮار ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻟﻔﻘﮭﻲ‪:‬‬

‫ﻀ ‪‬ﺭﺭ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻏﻴـﺭﻩ‪،‬‬
‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻤﺎ ﻗﺼﺩ‪ ‬ﺒﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭ‪‬ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ‪‬‬
‫ﻀﺭ‪‬ﺍ ‪‬ﺭ ﺒﻐﻴﺭﻩ)‪."(٣‬‬
‫ﻭ‪‬ﺍﻟﻀ‪‬ﺭ‪‬ﺍﺭ‪ ‬ﻤﺎﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﹾﺈِ ‪‬‬
‫ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ ﺒﺄﻨﻪ‪":‬ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﺭﻓﻪ ﺃﻭ‬
‫ﺴﻤﻌﺘﻪ")‪.(٤‬‬
‫ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ")‪.(٥‬‬
‫ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﻨﺕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒـﻪ‪،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻲ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻟﻴﺱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل‪ ،‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻌل‪ :‬ﻫـﻲ ﺍﻷﺫﻯ‬
‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ‪:‬‬
‫ﻫﻭ‪":‬ﻜل ﺃﺫﻯ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﺘﻘﻭﻡ ﻤﺤﺘﺭﻡ‪،‬ﺃﻭ ﺠﺴﻡ ﻤﻌﺼـﻭﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﻋﺭﺽ ﻤﺼﻭﻥ")‪.(٦‬‬

‫)‪ (١‬ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ‪،‬ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻌﺠﻡ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل‪١٤٢٠،‬ﻫـ‪١٩٩٩/‬ﻡ‪.٣٦١/٣ ،‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ‪،‬ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ‪.٤٨٤/٤،‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ‪،‬ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴل‪ ،‬ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼـﻤﻴﻥ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ‪،‬ﻁ‪،٢‬ﻤﺼﺭ‪١٣٩٣،‬ﻩ‪ ،‬ﺹ‪.٢١٢‬‬
‫)‪ (٤‬ﺸﻠﺘﻭﺕ‪،‬ﻤﺤﻤﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ‪،‬ﻁ‪،٢‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﺹ‪.٤١٢‬‬
‫)‪ (٥‬ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱ‪،‬ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺅﻭﻑ‪ ،‬ﻓﻴﺽ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ‪،‬ﻁ‪،١‬ﻤﺼﺭ‪١٣٥٦،‬ﻫـ‪.٤٣١/٦ ،‬‬
‫)‪ (٦‬ﺒﻭﺴﺎﻕ‪،‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺹ‪.٢٨‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﺗﻤﮭﯿﺪ‪:‬‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ‬
‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ‪،‬ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﷲ ‪-‬ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ‪ -‬ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻏﻠﻴﻅ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴـﻬل‬
‫ﺤﻠﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻀﻪ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ‪.‬‬
‫ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ‪،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﺠـﺎﻭﺯﺍ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪.(١)﴾* ) ( ' & ﴿ :‬‬
‫ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﻴﻥ ﻀـﻌﺎﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪،‬ﻭﻀـﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﺒـﺄﻤﺭ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬
‫ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻪ ﻟﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻟﺴﺒﺏ ﻻﻴﻭﺠﺒﻪ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ‪-‬ﺒﻐﻴﺭ ﺸﻙ‪ -‬ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺭﺓ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل‪.‬‬
‫ﻭﺴﻭﻑ ﺃﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل‪:‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪:‬ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻵﻴﺔ‪.٢٣١‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴـﻔﻲ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨـﻪ ﻤﺼـﻁﻠﺢ‬
‫ﺠﺩﻴﺩ‪،‬ﻭﻓﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻓﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺜﻴﻥ ﻓـﻲ‬
‫ﺍﻟﻐﺭﺏ‪،‬ﻭﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻊ ﻨﺸﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ)‪.(١‬‬
‫ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﺃﻭﻻﹰ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل‪:‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻﹰ‪:‬ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻟﻐﺔ‪:‬‬
‫"ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ"ﻋ‪‬ﺴ‪‬ـﻑﹶ")‪ ،(٢‬ﻭﻋﺴـﻑ ﻓﻼﻨﺔ‪:‬ﻏﹶﺼ‪‬ـﺒ‪‬ﻬﺎ‬
‫ﻨﹶﻔﹾﺴ‪‬ﻬﺎ)‪،(٣‬ﻭﺍﻟﻌ‪‬ﺴ‪‬ﻑﹸ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل‪:‬ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ‪،‬ﻭﻻﺠﺎﺩﺓ ﻓﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻨﻘﻭل ﺭﺠل ﻋﺴﻭﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻅﻠﻭﻤﺎﹰ)‪.(٤‬‬
‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪:‬ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ‪:‬‬
‫ﻋﺭﻓﻪ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﺩﺭﻋﺎﻥ ﺒﺄﻨﻪ‪":‬ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻔﻌل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﻓـﻲ ﺍﻷﺼـل‬
‫ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻐﻴﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ")‪.(٥‬‬
‫ﻋﺭﻓﻪ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ‪":‬ﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﺄﺫﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﺭﻋ ﹰﺎ‬
‫ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺼل)‪."(٦‬‬
‫ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺃﺩﻕ ﻭﺃﺸﻤل ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴـﻑ؛ ﻷﻨـﻪ ﻭﻀـﺢ ﺠـﻭﻫﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻭﻗﻭﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻘﺼﺩ ﺃﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼـﺩ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ‬
‫ﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﻤﻤﻨﻭﻉ‪.‬‬

‫)‪ (١‬ﺠﺎﻨﻡ‪ ،‬ﺠﻤﻴل ﻓﺨﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﻤﺩ‪ ،‬ﻁ‪١،٢٠٠٩‬ﻡ‪ ،‬ﺹ‪.١٩٧‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻴﻥ‪.٣٣٩/١،‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ‪،‬ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒـﻥ ﻋﻤـﺭ ﺍﻟﺨـﻭﺍﺭﺯﻤﻲ‪ ،‬ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ‪ ،‬ﺒﻴـﺭﻭﺕ‪،‬ﺩﺍﺭ‬
‫ﺍﻟﻔﻜﺭ‪١٣٩٩،‬ﻫـ‪.٤٢٠/١،‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ‪ ،‬ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ‪،‬ﺹ‪.٢٤٥‬‬
‫)‪ (٥‬ﺍﻟﺩﺭﻋﺎﻥ‪،‬ﻋﺒﺩﺍﷲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ‪،‬ﻁ‪ ،١‬ﺹ‪.٢٥٦‬‬
‫)‪ (٦‬ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪،‬ﺹ‪.٨٧‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻥ‪ :‬ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼـﺩﻱ‪:‬ﻤﻥ ﻗﺼـﺩ‬
‫ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ‪،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ)‪:(١‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺓ‪،‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺤﻘﺎﹰ ﺃﻭ ﻻ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ ﻤﺼـﺎﺩﺭ‬
‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ‪:‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪:‬‬
‫ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻘـﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻏﻴـﺭ‬
‫ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﺃﻭ ﺴﺒﺏ ﻤﻘﺒﻭل ﺸـﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺼـﺩ‬
‫ﺒﻁﻼﻗﻪ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ)‪.(٢‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪": (١٥٥‬ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻕ‬
‫ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﻜﺄﻥ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻟﻐﻴﺭ ﺴﺒﺏ ﻤﻌﻘﻭل"‪...‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪:‬‬
‫ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﺯﻭﺠﺘـﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬
‫ﺒﻨﺎﺀ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺃﺼل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻫل ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻅـﺭ ﺃﻡ ﺍﻹﺒﺎﺤـﺔ)‪(٣‬؟ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﻤﺫﻫﺒﻴﻥ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل‪:‬ﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ‪،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﻨﻔﺴـﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺭﻡ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺍﻟﺴﺭﺴﺨﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ‪" :‬ﺇﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺒﺎﺡ)‪."(٤‬‬
‫ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ‪:‬ﻓﻘﺎل "ﺩل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ‬

‫)‪(١‬ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺹ‪.٨٨‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻤﺼﻁﻔﻰ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ‪،‬ﺩﻤﺸـﻕ‪١٩٦١،‬ﻡ‪،‬‬
‫ﺹ‪.١٨٠‬‬
‫)‪ (٣‬ﺠﺎﻨﻡ‪ ،‬ﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪،‬ﺹ‪١٩٧‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴـﻬل‪ ،‬ﺍﻟﻤﺒﺴـﻭﻁ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻁ‪١٤٠٩ ،‬ﻫــ‬
‫‪١٩٨٩/‬ﻡ‪.٢/٦،‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﻤﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﻅﻭﺭ")‪.(١‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ‪":‬ﻭﺃﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯﻩ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻓﺴﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ‪ ،‬ﻓﻴﺼﻴﺭ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﻤﺤﻀـﺔ‪ ،‬ﻭﻀـﺭﺭﺍ‬
‫ﻤﺠﺭﺩﺍ ﺒﺈﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻰ‪ ،‬ﻭﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﺸـﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺼـﻭﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺌﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻉ ﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ؛ ﻟﺘﺯﻭل ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺼـﻠﺔ‬
‫)‪(٢‬‬

‫ﻤﻨﻪ" ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬
‫ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬
‫ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ‪":‬ﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻅﺭ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻁـﻊ‬
‫)‪(٣‬‬

‫ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﺹ‪".‬‬

‫ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ‪":‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﻅـﻭﺭ‬
‫)‪(٤‬‬

‫ﻟﻌﺎﺭﺽ ﻴﺒﻴﺤﻪ"‪.‬‬

‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ‪" :‬ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ‬
‫ﺭﺨﺹ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﺄﺩﻴﺏ ﺃﻭ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻴﺸﻕ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻬﺎ")‪.(٥‬‬
‫ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ‪" :‬ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺒﻴﺢ ﻤﻨـﻪ ﻗـﺩﺭ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ")‪.(٦‬‬
‫‪ .١‬ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل )ﺍﻹﺒﺎﺤﺔ(‪:‬‬
‫ﺃ‪ .‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪:‬‬
‫)‪ (١‬ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻓﺭﺡ)ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ(‪ ،‬ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬
‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﻠﻴﻡ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ‪،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،‬ﻁ‪١٣٧٢ ،٢‬ﻡ‪.١٢٦/٣ ،‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ‪،‬ﻤﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒـﺩﺍﷲ ﺒـﻥ ﺃﺤﻤـﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨـﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ‪ ،‬ﻁ‪،‬‬
‫‪١٤٠٥‬ﻫـ‪١٩٨٥/‬ﻡ‪.٢٧٧/٧ ،‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ‪.٤٧٢/٣،‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ‪.٢٢٧ /٣،‬‬
‫)‪ (٥‬ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ‪،‬ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ‪،‬‬
‫ﻁ‪٢،١٤٠٦‬ﻫـ‪١٩٨٦/‬ﻡ‪.٩٦/٣ ،‬‬
‫)‪ (٦‬ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪،‬ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﻓﻬـﺩ‪١٤١٦،‬ﻫــ‪١٩٩٥/‬ﻡ‪،‬‬
‫‪.٨١/٣٣‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪.(١)L } | { z y x w v u t s r qM :‬‬‫ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ‪" :‬ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ‪:‬ﻴﻌﻨﻲ ‪ -‬ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺫﻜﺭﻩ ‪ -‬ﺒﻘﻭﻟﻪ‪}:‬ﻻ ﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻜﻡ{ ﻻ‬
‫)‪(٢‬‬

‫ﺤﺭﺝ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﺇﻥ ﻁﻠﻘﺘﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ"‬

‫‪.‬‬

‫ ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪.(٣) L ' &M :‬‬‫ﻓﺎﻵﻴﺎﺕ ﻫﻨﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻻ ﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ‪.‬‬
‫ﺏ‪.‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪:‬‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ‪-‬ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪ -‬ﻁﻠﻕ ﺤﻔﺼﺔ ‪-‬ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ‪ -‬ﺤﺘـﻰ‬
‫ﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺠﻌﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺼﻭﺍﻤﺔ ﻗﻭﺍﻤﺔ‪،‬ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻻ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻁﻠﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ‪-‬ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ -‬ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻠﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭل‬
‫ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻁﻠﻕ ﻋﻤﺭ ‪-‬ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﺃﻡ ﻋﺎﺼﻡ‪ ،‬ﻭﻁﻠﻕ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ‬
‫ﺘﻤﺎﻀﺭ‪،‬ﻭﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒﻥ ﺸﻌﺒﺔ ‪-‬ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﺴﻭﺓ ﻓﺄﻗﺎﻤﻬﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ‬
‫ﺼﻔﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ‪:‬ﺃﻨﺘﻥ ﺤﺴﺎﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻨﺎﻋﻤﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﺍﻑ ﻁﻭﻴﻼﺕ ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ ﺍﺫﻫﺒﻥ ﻓﺄﻨﺘﻥ‬
‫ﻁﻼﻕ)‪.(٤‬‬
‫ﻓﺩل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺒﺎﺡ‪.‬‬
‫‪.٢‬ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪):‬ﺍﻟﺤﻅﺭ(‪:‬‬
‫ﺃ‪ .‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‪:‬‬
‫ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪.(٥)L F E D C B A M :‬‬

‫ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ‪ :‬ﻗﺎل ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ‪":‬ﺇﺫﺍ ﺃﻁﺎﻋﺘﻙ ﻓﻼ ﺘﺘﺠﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠل")‪.(٦‬‬
‫ﺏ‪ .‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻗﻼﺒﺔ ﻗﺎل‪ :‬ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ‪-‬ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ‪) -‬ﺃﻴﻤﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺴﺄﻟﺕ‬
‫)‪(١‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫)‪(٣‬‬
‫)‪(٤‬‬
‫)‪(٥‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ‪،‬ﺍﻵﻴﺔ‪.٢٣٦:‬‬
‫ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ‪ ،‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‪.١١٨/٥ ،‬‬
‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪،‬ﺍﻵﻴﺔ‪.١:‬‬
‫ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ‪،‬ﺍﻟﻤﺒﺴﻭﻁ‪.٢/٦،‬‬
‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‪،‬ﺍﻵﻴﺔ‪.٣٤:‬‬

‫)‪ (٦‬ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ‪،‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ‪.٧١٤/٦،‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﺄﺱ ﻓﺤﺭﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺔ( )‪.(١‬‬
‫ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺒﺄﺱ ‪،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪،‬ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺤﺎﺠﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ‪:‬‬
‫ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻭﻗـﻊ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺇﻻ‬
‫ﻟﺤﺎﺠﺔ ﻜﺭﻴﺒﺔ ﻭﻜﹸﺒ‪‬ﺭ ﻭﻨﺤﻭﻫﻤﺎ‪،‬ﻓﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻼ ﺴﺒﺏ ﻓﻴﻪ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ‬
‫‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﻁﻼﻗﻪ ‪.‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ‪:‬‬
‫"ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻅﺭ‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﺇﻻ ﻟﻌﺎﺭﺽ ﻴﺒﻴﺤـﻪ‪،‬‬
‫ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻬﻡ‪ :‬ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻅﺭ ﻭﺍﻹﺒﺎﺤﺔ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﺹ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺒـﻼ‬
‫ﺴﺒﺏ ﺃﺼﻼ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﺹ ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻤﻘﺎ‪ ،‬ﻭﺴـﻔﺎﻫﺔ ﺭﺃﻱ‪ ،‬ﻭﻤﺠـﺭﺩ‬
‫)‪(٢‬‬

‫ﻜﻔﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺨﻼﺹ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺄﻫﻠﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ"‪.‬‬
‫ﻗﺎل ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺨﻼﻑ‪:‬‬

‫"ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻐﻴـﺭ ﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺍﻟﺨﻼﺹ ﻓﻁﻼﻗﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﻫﻭ ﺁﺜﻡ ﺸﺭﻋﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺇﺜﻤﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ‬
‫ﺠﻌﻠﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﺜﻤﻪ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺇﺴﺎﺀﺘﻪ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﺁﺜﻡ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻁﻼﻗﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﺴﻲﺀ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻘـﻪ‪،‬‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻀﺭﺭ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠـﻕ ﻟﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺍﻟﺨﻼﺹ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻀﺭﺭ ﻓﻼ ﺘﻌﻭﻴﺽ")‪.(٣‬‬
‫)‪ (١‬ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺃﺤﻤﺩ ‪ ، ٦٢ /٣٧‬ﻤﺴﻨﺩ ﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻷﺭﻨﺎﺅﻭﻁ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ‪،‬‬
‫ﺒﻴﺭﻭﺕ‪١٤٢١ ،‬ﻫـ‪ ،‬ﺭﻗﻡ ‪ ،٢٢٣٧٩٣‬ﻭﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ‪ ،٢٦٨/٢‬ﺭﻗﻡ ‪ ،٢٢٢٦‬ﻭﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ‬
‫ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺴﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﻭﺁﺨـﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ ،٤٨٥ /٣ ،‬ﺭﻗﻡ ‪ ،١١٨٧‬ﻭﻗﺎل‪" :‬ﺤﺴﻥ"‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ‪ ،٦٦٢/١‬ﺭﻗﻡ ‪،٢٠٥٥‬‬
‫ﻭﺼﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨﻥ ﺃﺒـﻲ ﺩﺍﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻏـﺭﺍﺱ ﻟﻠﻨﺸـﺭ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪ ،‬ﻁ‪١٤٢٣ ،١‬ﻫـ‪ ،‬ﺭﻗﻡ ‪.٩٢٨‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ‪،‬ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ‪.٢٢٩/٣،‬‬
‫)‪ (٣‬ﺨﻼﻑ‪،‬ﻋﺒﺩﺍﻟﻭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ‪ ،‬ﻁ‪ ،٢‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ‪،‬‬

‫=‬
‫‪٢٨‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪:‬‬
‫ﺭﺴﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺭﺴـﻭﺍﹰ ﻤﺘﻴﻨـ ﹰﺎ‬
‫ﺃﺼﻴﻼﹰ‪،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ‪،‬ﻤﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ‪.‬‬
‫ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ‪:‬‬
‫‪.١‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺩﻭﺍﻓـﻊ‬
‫ﺘﺼﺭﻓﻪ‬
‫‪.٢‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺠﻡ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‬
‫)‪(١‬‬

‫ﻤﻥ ﻤﻀﺎﺭ ﻭﻤﻔﺎﺴﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ‬
‫ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤـﻕ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ‪ ،‬ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ‪ ،‬ﻤﻥ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺃﻭ‬
‫ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ)‪.(٢‬‬
‫ﻭﻴﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎﻥ‪:‬‬
‫ﺃ‪ .‬ﺘﻤﺤﺽ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬
‫ﺏ‪.‬ﻗﺼﺩ ﻏﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬
‫ﺃ‪.‬ﺘﻤﺤﺽ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ‪:‬‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺤﻘﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﻪ ﻓﻴﻪ ﺇﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﺒﻐﻴﺭﻩ‪،‬ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ‬
‫ﻟﻪ ﺃﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎﹰ ﻤﺤﺭﻤ ﹰﺎ ﻭﺠـﺏ ﻤﻨﻌـﻪ ‪،‬ﻭﺘﻌـﺩ‬
‫ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ)‪.(٣‬‬
‫ﺏ‪.‬ﻗﺼﺩ ﻏﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬

‫=‬

‫‪١٤١٠‬ﻫـ‪١٩٩٠/‬ﻡ‪ ،‬ﺹ‪.١٤٢‬‬
‫)‪ (١‬ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ‪،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ‪،‬ﺹ‪.٢٤٢‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ‪،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ‪،‬ﺹ‪.٢٤٢‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ‪،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ‪،‬ﺹ‪.٢٤٤‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫أي قص د ص احب الح ق باس تعمال حق ه تحقي ق غ رض غي ر مش روع ين افي‬
‫ويخالف الغرض والقصد الذي شرع من أجل ه‪ ،‬فيك ون ب ذلك التص رف ب اطالً لمخالفت ه‬
‫قص د الش ارع م ن وض ع الحق وق‪،‬وال خ الف ب ين العلم اء ف ي ھ ذا ألن ه تحاي ل عل ى‬
‫المصالح التي بنيت عليھا الشريعة وھدم لقواعدھا)‪.(١‬‬
‫ثانياً‪:‬المعيار الموضوعي‪:‬‬
‫أي تكييف التعسف على أساس الضرر الناتج م ن اس تعمال الح ق بغ ض النظ ر‬
‫عن نية صاحب الحق‪،‬فالعالقات الحقوقية التي من ھذا النوع ال شأن لھا بالنوايا‪،‬فسواء‬
‫أكان ت حس نة أم س يئة يمن ع ص احب الح ق م ن ممارس ة حق ه م ادام يض ر ب اآلخرين‬
‫ضرراً فاحشاً‪،‬أما الضرر الم ألوف ف ال ب د م ن تحمل ه والتس امح في ه‪،‬إذ ل و قي ل بمنع ه‬
‫ألدى ذل ك إل ى تعطي ل اس تعمال حق وق الملكي ة كاف ة مم ا يخ الف م ا أق ر)‪ (٢‬وأب يح ف ي‬
‫والي ة التص رف ف ي الملك‪،‬وق د ي أتي الض رر وينش أ عن د التص رف ف ي الح ق‬
‫بطريقين)‪،(٣‬ويمكن القول أنه يندرج تحت ھذا المعيار ثالثة معايير فرعية ھي‪:‬‬
‫‪.١‬أن يس تعمل الح ق يقص د ب ه تحقي ق مص لحة أو دف ع ض رر فيترت ب علي ه‬
‫ضرر بالغير أعظم من المصلحة المجلوبة أو الض رر الم دفوع أي ع دم التناس ب ب ين‬
‫المنفعة المشروعة المقصودة لص احب الح ق م ع الض رر الكبي ر الالح ق ب الغير ج راء‬
‫ذلك)‪،(٤‬فإذا استعمل ص احب الح ق حق ه يقص د ب ه تحقي ق مص لحة مش روعة لك ن الزم‬
‫ذلك إضرار بالغير مساويا ً أو أكبر من المصلحة المقصودة عد ذلك تعسفاً‪.‬‬
‫‪.٢‬أن يستعمل حقه الثابت استعماالً غي ر متع ارف علي ه ب ين الن اس غي ر معت اد‬
‫فيترتب عليه ضرر للغير)‪.(٥‬‬
‫‪.٣‬اس تعمال الح ق اس تعماال في ه إھم ال أو خط أ ينش أ عن ه ض رر ب الغير‪،‬أي‬
‫استعماالً لم يراع فيه صاحبه وجه االحتياط فأضر بغيره‪،‬وھذا م ا يع رف بالخط أ ال ذي‬
‫ھو أحد أرك ان المس ؤولية التقص يرية‪ ،‬فيك ون ب ذلك متعس فا ً ف ي اس تعمال الح ق‪ ،‬وھ ذا‬
‫)‪ (١‬الدريني‪ ،‬نظرية التعسف ‪،‬ص‪.٢٥٢‬‬
‫)‪ (٢‬المرجع السابق ‪ ،‬ص‪.٢٦٩‬‬
‫)‪ (٣‬مجيدي‪،‬العربي‪،‬نظرية التعسف في استعمال الحق وأثرھ ا ف ي أحك ام فق ه األسرة‪،‬رس الة مقدم ة‬
‫لنيل درجة الماجستير‪،‬الجزائر‪،‬جامعة الجزائر‪١٤٢٢،‬ھـ‪٢٠٠٢/‬م( ص‪٣١٢‬‬
‫)‪ (٤‬مجيدي‪ ،‬نظرية التعسف في استعمال الحق‪،‬ص‪.٣١٢‬‬
‫)‪(٥‬المرجع السابق‪،‬ص‪.٣١٤‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫س واء ك ان الخط أ ف ي الفع ل كم ن أراد ص يداً فط اش س ھمه فرم ى إنس انا ً ليص يبه‬
‫بضرر‪،‬فالصيد أمر مباح ولكنه لم يحترس في استعماله له ولم يتثبت ف أدى إل ى ض رر‬
‫بالغير ‪،‬ويترتب على ھذا تعويض الضرر الذي أصاب الغير بھذا التصرف)‪.(١‬‬
‫الف رع الراب ع‪ :‬مع ايير التعس ف ف ي الق انون الم دني األردن ي والق انون الم دني‬
‫اإلماراتي‪:‬‬
‫نص القانون األردني على مايأتي )‪:(٢‬‬
‫‪ /١‬يجب الضمان على من استعمل حقه استعماالً غير مشروع‪.‬‬
‫‪ /٢‬ويكون استعمال الحق غير المشروع‪.‬‬
‫أ‪ .‬إذا توفر قصد للتعدي‪.‬‬
‫ب‪ .‬إذا كانت المنفعة منه التتناسب مع مايصيب الغير من ضرر‪.‬‬
‫ج‪.‬إذا تجاوز ماجرى عليه العرف والعادة")‪.(٣‬‬
‫وھو ماأخذ به القانون المدني اإلماراتي)‪.(٤‬‬
‫الفرع الخامس‪:‬تطبيق معايير التعسف في استعمال الحق على الطالق‪:‬‬
‫قد سبق بيان معايير التعسف في استعمال الحق وھما‪:‬‬
‫‪.١‬المعيار الشخصي‬
‫‪.٢‬المعيار الموضوعي‬

‫)‪ (١‬مجيدي‪ ،‬نظرية التعسف في استعمال الحق‪ ،‬ص‪.٣١٥‬‬
‫)‪ (٢‬القانون المدني األردني وتعديالته‪ ،‬قانون مؤقت رقم "‪ "٤٣‬لسنة ‪ ،١٩٧٦‬مادة ‪.٦٦‬‬
‫)‪ (٣‬عتيلي‪،‬س‪,,‬اجدة عفي‪,,‬ف محم‪,,‬د رش‪,,‬يد‪ ،‬الط‪,,‬الق التعس‪,,‬في والتع‪,,‬ويض عن‪,,‬ه ب‪,,‬ين الش‪,,‬ريعة اإلس‪,,‬المية‬
‫والقانون‪ ،‬رسالة ماجستير‪،‬جامعة النجاح الوطنية في نابلس‪،‬فلسطين‪٢٠١١،‬م‪،‬ص‪.٣٨‬‬
‫)‪ (٤‬قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة "‪ ،"١٩٨٥/٥‬المادة ‪.١٠٦‬‬

‫‪٣١‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﻴﻨﻁﺒﻘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺇﻴﻘـﺎﻉ‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ‪:‬‬
‫‪.١‬ﺘﻤﺤﺽ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ‪:‬‬
‫ﻓﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ‪،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ‬
‫ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﻤﺒﺭﺭ‪،‬ﻓﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ‪،‬ﻷﻨﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.٢‬ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪:‬‬
‫ﻟﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ‪،‬ﻭﻭﻜل ﺃﻤﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠل ‪،‬ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪،‬ﺃﻤـﺎ‬
‫ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﻨﻘـﺹ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻥ‬
‫ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺄﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻬﺩﺍﻡ ﺃﺴﺭﺓ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ‪،‬ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺘﻁﻠﻴﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ‬
‫ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﻩ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺠﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ‪،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸـﻜﻭﻙ ﺤﻭﻟﻬـﺎ ‪،‬ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ‬
‫ﺘﺼﺒﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﺭﻩ ﺁﺨﺭﻯ ﻀﺌﻴﻠﺔ)‪.(١‬‬
‫ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ)ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ(‪:‬‬
‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓـﻲ‬
‫ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻲ _ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨـﻪ_ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟـﻰ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪،‬ﻭﻟﻜﻥ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻨﻘﻭل‪:‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺴـﻑ‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ‬
‫ﻤﻔﺎﺴﺩ‪،‬ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ‬
‫ﻓﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻀﺭﺍﺭ ﻭﻤﻔﺎﺴﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ‪.‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ﺍﻟﺩﻭﺱ‪،‬ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ‪،‬ﺹ‪.٧٥‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪:‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ‪:‬‬
‫ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤـﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ‪ :‬ﻫﻭ "ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ")‪.(١‬‬
‫ﻋﺭﻓﻭﻩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ‪":‬ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻀﻨﺎﻩ ﻭﺃﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻭﺍﺌﺠـﻪ ‪ ،‬ﻓﺄﻤـﺎ ﻤـﻥ‬
‫ﻴﺠﻲﺀ ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺒﺤﻭﺍﺌﺠﻪ ﻭﻴﺤﻡ ﻓﻼ")‪.(٢‬‬
‫ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ :‬ﻫﻭ"ﻜل ﻤﺎ ﺍﺘﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ")‪.(٣‬‬
‫ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ‪ :‬ﻫﻭ"ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﺼﺎﻟﺤ ﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻓﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻋﻨﺩﻩ")‪.(٤‬‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩ ﺒﻤـﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴـﺕ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠـﻪ‪،‬‬
‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺃﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻥ ﻴﺨﻁﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ‬
‫ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ‪.‬‬
‫ﻭ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺭﻴﺽ ﻵﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻗﻀـﻴﺔ‬
‫ﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺏ‪.‬‬
‫ﻭﻻﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻤﻭﺭ‪:‬‬

‫)‪ (١‬ﺍﻟﻨﻔﺭﺍﻭﻱ‪ ،‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻏﻨﻴﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﻨﻲ ﻋﻠـﻰ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺍﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ ﺯﻴـﺩ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬ﻁ‪،١‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪١٤١٨،‬ﻫـ‪١٩٩٧/‬ﻡ‪٨٣/٢ ،‬‬
‫)‪ (٢‬ﺒﻥ ﻤﻭﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺘـﺎﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻴـﺭ‪١٤١٩،‬ﻫــ‪١٩٩٨/‬ﻡ‪،‬‬
‫ﺹ‪.١٩٠‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ‪،‬ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ‪ ،‬ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ‪ ،‬ﻁ‬
‫ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪١٤٠٤،‬ﻫـ‪١٩٨٤/‬ﻡ‪.٦١/٦ ،‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ‪ ،‬ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ‪.٣٢٣/٤،‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫‪/١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺩ ﺃﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ‪.‬‬
‫‪/٢‬ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻌﻠﹰﺎ‪.‬‬
‫‪/٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ‪.‬‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻴﻜـﻭﻥ‬
‫ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺤﻜﻡ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ")‪.(١‬‬
‫ﻭﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٤٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪" :‬ﻤـﺭﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺕ‪ :‬ﻫـﻭ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺠﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻬـﻼﻙ‪،‬‬
‫ﻭﻴﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻗﺒل ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﺩ ﻤﺭﻀﻪ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ‬
‫ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻜﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ)‪."(٢‬‬
‫ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪" :(٥٩٧‬ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺠﺯ ﻓﻴـﻪ‬
‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﻐﻠﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻬﻼﻙ‪ ،‬ﻭﻴﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻗﺒل‬
‫ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻤﺘﺩ ﻤﺭﻀﻪ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﺯﺩﻴـﺎﺩ ﺘﻜـﻭﻥ‬
‫ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻜﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ")‪.(٣‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﺸﺭﻭﻁ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭ)ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ(‪:‬‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ‪ ،‬ﺼـﺤﻴﺤﺎﹰ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ‬
‫ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺭﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤل ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺭﻴﺽ ﻭﻫـﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﺨﻭﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻁﻼﻗﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬
‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫)‪ (١‬ﻤﻴﻘﺎ‪ ،‬ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ‪ ،‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤـﻭﺍل‬
‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻁ‪١٤٠٤ ،٥‬ﻫـ‪١٩٨٤/‬ﻡ‪،‬ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪ ،‬ﺹ‪.١٦٥‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪،‬ﺭﻗﻡ‪،١٩٧٦/٤٣:‬ﻤﺎﺩﺓ ‪.٥٤٣‬‬
‫)‪ (٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺭﻗﻡ‪،١٩٨٥ / ٥ :‬ﻤﺎﺩﺓ ‪.٥٩٧‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻗﺎﺼﺩﺍﹰ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺯﻭﺠﺘﻪ‪،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺩ ﻋـﻥ ﻏﺎﻴـﺔ‬
‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﻴﺎﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻕ‬
‫ﻓﻲ ﻁﻼﻗﻪ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬
‫‪.١‬ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻁﻼﻗﺎﹰ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻴﺜﺒـﺕ ﻓﻴـﻪ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﺩﺍﺌﻤﺎ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ‪" :‬ﻭﻗﺴﻡ ﻻﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ‪ ،‬ﻴﺘﻭﺍﺭﺜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﻟﻡ ﺘﻨﻘﺽ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﻤـﺎﺕ ﻭﺭﺜﺘـﻪ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬
‫ﻤﺎﺘﺕ ﻭﺭﺜﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻓﻼ ﺘﻭﺍﺭﺙ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ")‪.(١‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪":‬ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ"‪ ،‬ﻴﺭﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺤـﻭﻕ‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻅﻬﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﻌﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻴﻼﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ)‪.(٢‬‬
‫‪.٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﺎﺌﻌﺎﹰ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻼﻕ؛ ﻷﻨـﻪ ﻤـﻊ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ‬
‫ﻻﻴﺘﺤﻘﻕ ﺭﻀﺎﻩ ﺒﻪ‪،‬ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﺭﺍ)‪.(٣‬‬
‫‪ .٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ‪،‬ﻓﻠﻭ ﺘﺤﻘﻕ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ‬
‫ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺄﻟﺘﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪،‬ﻓﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﻔﺭﻗﺔ ﻴﻨﻔﻲ ﻤﻀﻨﺔ ﻓﺭﺍﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﺎ‪،‬ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﻠﺒﺕ‬
‫ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻓﺄﻭﻗﻌﻪ ﻓﻼ ﺘﺭﺙ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺭﻀﻴﺕ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺤﻘﻬﺎ‪.‬‬
‫‪.٤‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﻗﺒل‬
‫ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﻴﺭﺍﺜﺎﹶ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤﻨﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻻﺘﺠﺏ ﺒﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺼﺩﺍﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪W V U T S R Q M‬‬

‫)‪ (١‬ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ‪ ،‬ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺒﻴﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪،‬‬
‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪١٤١٩،‬ﻫـ‪١٩٩٩/‬ﻡ‪ ،‬ﺹ‪٢٦٤‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ‪،‬ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ‪.٢٩٣ /٣،‬‬
‫)‪(٣‬ﺇﻟﻴﺎﺱ‪ ،‬ﻤﺴﻌﻭﺩﺓ ﻨﻌﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁـﻼﻕ‪) ،‬ﺭﺴـﺎﻟﺔ‬
‫ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻠﻘﺎﻴﺩ‪ ،‬ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ‪،‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ‪٢٠٠٩،‬ﻡ‪٢٠١٠/‬ﻡ‪ ،‬ﺹ‪.١٤٩‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫‪L h g f e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X‬‬

‫)‪(١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪:‬ﺤﻜﻡ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪:‬‬
‫ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻻﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﺤﻜﻡ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺕ‪،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ‪-‬ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ‪ -‬ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ‬
‫ﻁﻠﻕ ﺘﻤﺎﻀﺭ ﺒﻨﺕ ﺍﻷﺼﺒﻎ ﺍﻟﻜﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﺕ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺜﹶﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ‬
‫ﻋﻔﺎﻥ‪-‬ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ‪ -‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺎل‪) :‬ﻤﺎﻁﻠﻘﺘﻬﺎ ﻀﺭﺍﺭﹰﺍ‬
‫ﻭﻻﻓﺭﺍﺭﺍﹰ()‪.(٢‬‬
‫ﻭ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺯﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻫل ﻟﻺﺭﺙ ﻓﻲ ﺤﺎل‬
‫ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﻁﻠﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺽ‪،‬ﻭﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‬
‫ﻗﻭﻻﻥ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻭل‪:‬ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺘﺭﺙ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ‬
‫ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻤﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ)‪.(٣‬‬
‫ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ‪ ":‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﹾﻘ‪‬ﻀ‪‬ﺎﺀ‪ ‬ﻋ‪ ‬ﺩ ‪‬ﺘﻬ‪‬ﺎ ﻟﹶﺎ ﹶﺘﺭﹺﺙﹸ‪ ،‬ﻭ‪ ‬ﹶﻗﻭ‪‬ﻟﹸﻪ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﻤ‪‬ﺭ‪‬ﻀ‪‬ﻪ‪ ‬ﺘﹶﻘﹾﻴ‪‬ﻴﺩ‪‬‬
‫ﻟِ ﹾﻠﺒ‪‬ﺎﺌِﻥﹺ)‪."(٤‬‬
‫ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ‪)" :‬ﺘﺭﺜﻪ(‪،‬ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ؛ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ‬
‫ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩﻩ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻨﻘﻴﺽ ﻗﺼﺩﻩ")‪.(٥‬‬
‫)‪ (١‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ‪،‬ﺍﻵﻴﺔ ‪.٤٩‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﻁﻬﻁﺎﻭﻱ‪،‬ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍﻟﻌﺎل‪ ،‬ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻷﺒﺭﺍﺭ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻅﻬـﺎﺭ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺏ‬
‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪،‬ﻁ‪،١‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪١٤٢٤،‬ﻫـ‪٢٠٠٣/‬ﻡ‪ ،‬ﺹ‪.١١٧‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ‪،‬ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﺠﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻋﻲ‪ ،‬ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺸﺭﺡ ﻜﻨـﺯ ﺍﻟـﺩﻗﺎﺌﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺒﻌـﺔ‬
‫ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ‪،‬ﻁ‪،١‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪١٣١٣،‬ﻫـ‪ ،٢٤٦/٢ ،‬ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ‪،‬ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ‬
‫ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ‪ ،٣٨٨/٣،‬ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪.٢٦٨/٦،‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ‪ ،‬ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ‪.٢٤٦/٢،‬‬
‫)‪ (٥‬ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ‪،‬ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ‪.٣٨٨/٣،‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫ﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ‪":‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﻭﻑ‪ ،‬ﺜﻡ ﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ‬
‫ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ؛ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺜﻬﺎ ﺇﻥ ﻤﺎﺘﺕ")‪.(١‬‬
‫ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﻻﺘﺭﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ‬
‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺎﺌﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ)‪،(٢‬ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ‪،‬‬
‫ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻵﺜﺎﺭ‪ ،‬ﻗﺎل ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ‬
‫ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ‪) :‬ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎ ﻟﻡ ﺃﺭ ﺃﻥ ﺘﺭﺙ ﻤﺒﺘﻭﺘﺔ(‪ ،‬ﻓﻘﻴل ﻤﻌﻨﺎﻩ‪ :‬ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺘﺭﺙ‬
‫ﻤﺒﺘﻭﺘﺔ")‪.(٣‬‬
‫ﺍﻷﺩﻟﺔ‪:‬‬
‫‪.‬ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل‪:‬‬
‫ﺃ‪.‬ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ‪:‬‬
‫ﻋﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺙﹶ ﺘﻤﺎﻀﺭ ﺒﻨﺕ ﺍﻷﺼﺒﻎ ﺍﻟﻜﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ‬
‫ﻋﻭﻑ ﻟﻤﺎ ﺒﺕ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﻀﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ‪-‬‬
‫ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻡ‪ -‬ﻓﻠﻡ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﺩ‪،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎﹰ‪،‬ﻭﻗﺎل‪ :‬ﻤﺎﺍﺘﻬﻤﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺭﺩﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ)‪.(٤‬‬
‫ﺏ‪.‬ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل‪:‬‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ‪،‬ﻓﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻭﺝ‬
‫ﺒﻨﻘﻴﺽ ﻗﺼﺩﻩ‪،‬ﻓﻴﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ)‪.(٥‬‬
‫)‪ (١‬ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ‪،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ‪.٢٦٨/٦،‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ‪،٣٨٨/٣،‬ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ‪.٤٨٨/٩،‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪،‬ﺹ‪٢٧٧‬‬
‫)‪ (٤‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ‪ ،‬ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻬﺩﻱ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒـﻥ ﺩﻴﻨـﺎﺭ‬
‫ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ )‪١٤٢٤‬ﻫـ‪٢٠٠٤/‬ﻡ(‪ .‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻗﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ‪،‬ﻁ‪ ،١‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ ،‬ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ‬
‫‪،١١٢/٥، ٤٠٤٩‬ﻗﺎل ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ‪:‬ﺇﺴﻨﺎﺩﻩ ﺼﺤﻴﺢ ﻭﺭﺠﺎﻟﻪ ﺜﻘﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻗﺎل‪ :‬ﻭﻫﺫﺍ ﺴﻨﺩ ﺼـﺤﻴﺢ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻨﻅﺭ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴل ‪.١٥٩/٦،‬‬
‫)‪(٥‬ﺍﻟﺯﻴﻠﻌﻲ‪،‬ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ‪.٢٤٦/٢،‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫‪.٢‬ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬‬
‫ﺃ‪.‬ﺍﻷﺜﺭ‪:‬‬
‫ﺴﺄل ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﺒﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﻤﻭﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻓﻘﺎل ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ‪ :‬ﻁﻠﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻷﺼﺒﻎ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﻓﺒﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻤﺎﺕ‬
‫ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻭﺭﺜﻬﺎ ﻋﺜﻤﺎﻥ‪ .‬ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ‪ :‬ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻓﻼ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺭﺙ ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﺘﺔ)‪.(١‬‬
‫ﺏ ‪.‬ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل‪:‬‬
‫ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻁﻌﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺴﺒﺒﻬﺎ‪،‬ﻭﻻﻋﺩﺓ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ)‪.(٢‬‬
‫ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ‪:‬‬
‫ﺘﻤﻴل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﻭل ﻭﻫﻭ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺜﻼﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ‬
‫ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻓﻼ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻌﺩل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺫﻱ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻴﻥ ﻤﺭﺽ ﺯﻭﺠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺭﺏ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻼﻙ؛ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﺤﺎﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﺃﻓﻌﺎل ﺘﻀﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻜﻁﻼﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻊ‬
‫ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺘﻪ؛ ﺘﻭﻓﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﺎل ﻷﻭﻻﺩﻩ‪،‬ﻭﻗﻁﻌﺎﹰ ﻟﻤﻴﺭﺍﺜﻬﺎ‪،‬ﻓﻴﻌﺎﻤل ﺒﻌﻜﺱ‬
‫ﻤﺎﻗﺼﺩﻩ‪،‬ﻭﺘﺭﺙ ﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﻤﺎﺕ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ)‪.(٣‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ‪:‬ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪:‬‬
‫"ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺭﺽ‬
‫ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٢٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ :‬ﺃﻥ ﻤﺎ ﻻﺫﻜﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻤﻥ ﻤﺫﻫﺏ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ")‪.(٤‬‬
‫)‪ (١‬ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ‪،‬ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺯﺍﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﻁ‪،٢‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪١٤٠٣،‬ﻫـ‪،‬ﺭﻗﻡ ‪.٦١/٧ ،١٢١٩٢‬‬
‫)‪ (٢‬ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ‪،‬ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ‪.٣٨٨/٣،‬‬
‫)‪ (٣‬ﺍﻟﻘﺩﻭﻤﻲ‪،‬ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ‪،‬ﺹ‪.٢٠٠‬‬
‫)‪ (٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٠‬ﻡ‪،‬ﻤﺎﺩﺓ‪٣٢٥‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﻤﻭﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺓ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩﻩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪" :(١٤١‬ﺇﺫﺍ‬
‫ﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﻭﻻﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻌﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺘﻌﺘﺩ ﺒﺄﺒﻌﺩ ﺍﻷﺠﻠﻴﻥ")‪ ،(١‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺃﻥ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪:‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻁﻼﻕ ﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪:‬‬
‫ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺸﺭﻉ ﻟﻠﺭﺠل‬
‫ﻟﻴﺘﺨﺫﻩ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻺﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪.‬‬
‫ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺴﺒﺏ ﺍﻹﺭﺙ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺒﻁﺎل ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ‪،‬ﻓﻴﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﺩﻩ ﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﻌﺩﺓ؛ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ)‪.(٢‬‬
‫ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻁﻼﻕ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻫﻀﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬
‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻼﻕ‪،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺴﻑ ﻗﺼﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺎﻤل‬
‫ﺒﻨﻘﻴﻀﻪ)‪،(٣‬ﻓﺎﻹﺭﺙ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬

‫)‪(١‬‬
‫)‪(٢‬‬
‫)‪(٣‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﺭﻗﻡ ‪٢٨‬ﻟﻌﺎﻡ ‪ ،٢٠٠٥‬ﻤﺎﺩﺓ ‪.١٤١‬‬
‫ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ‪،‬ﻤﺤﻤﺩ‪،‬ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪،‬ﻁ‪١٣٧٧،١‬ﻫـ‪١٩٥٧/‬ﻡ‪ ،‬ﺹ‪.٣٢٠‬‬
‫ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺹ‪.١٧٢‬‬

‫‪٣٩‬‬


Aperçu du document bdroitn.alidrar.pdf - page 1/126
 
bdroitn.alidrar.pdf - page 2/126
bdroitn.alidrar.pdf - page 3/126
bdroitn.alidrar.pdf - page 4/126
bdroitn.alidrar.pdf - page 5/126
bdroitn.alidrar.pdf - page 6/126
 




Télécharger le fichier (PDF)


bdroitn.alidrar.pdf (PDF, 1.8 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


bdroitn alidrar
persepctiva postmodernista
bdroitn attasof
tribunejuridique ijhad almara
coxit1
china self harm