Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



عرض حول ق 6612 .pdf



Nom original: عرض حول ق 6612.pdf
Titre: Diapositive 1
Auteur: Admin

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® PowerPoint® 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/02/2018 à 15:25, depuis l'adresse IP 196.70.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 241 fois.
Taille du document: 886 Ko (28 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫عرض حول‬

‫كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لمجال التعمير والبناء‬
‫على ضوء ‪:‬‬
‫ مستجدات القانون رقم ‪ 66.12‬المتعلق بمراقبة وزجر‬‫المخالفات في مجال التعمير والبناء ؛‬
‫ ومضامين الدورية المشتركة رقم ‪ 17.07‬الصادرة لتطبيقه‪.‬‬‫إعداد ‪:‬‬
‫ذ‪ .‬عبد اللطيف حمامة‬

‫محاور العرض‬
‫• أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪ 66.12‬؛‬
‫• ثانيا ‪ :‬دواعي ومنهجية إعداد الدورية المشتركة رقم ‪ 17.07‬؛‬

‫• ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على‬
‫ضوء مضامين الدورية رقم ‪.17.07‬‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫خصائص القانون رقم ‪: 66.12‬‬
‫أنه قانون غير مستقل بذاته‪ ،‬بل هو قانون تعديلي للقوانين الثالثة التالية ‪:‬‬
‫• القانون رقم ‪ 12.90‬المتعلق بالتعمير ؛‬
‫• القانون رقم ‪ 25.90‬المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم‬
‫العقارات ؛‬
‫• الظهير الشريف رقم ‪ 1 .60 .63‬بتاريخ ‪ 25‬يونيو ‪ 1960‬بشأن توسيع نطاق‬
‫العمارات القروية‪.‬‬
‫خالصة‬

‫القانون لم يتضمن موادا أصيلة خاصة به‪ ،‬بل غير وتمم ونسخ وعوض‬
‫بعض مواد القوانين الثالثة سالفة الذكر بمقتضيات تتعلق برخص جديدة‬
‫وبتنظيم األوراش وكذا بمنظومة المراقبة وزجر المخالفات‬
‫↓↓‬

‫لذا يجب‪ ،‬أثناء إعداد واتخاذ القرارات اإلدارية‬
‫أن تتم اإلحاالت على مواد القوانين الثالثة‪ ،‬وليس على القانون رقم‬
‫‪66.12‬‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫خصائص القانون رقم ‪: 66.12‬‬
‫بالرغم من العقوبات المشددة المضمنة فيه‪ ،‬فهو أيضا قانون‬
‫وقائي بالنظر للتدابير الواردة فيه‪ ،‬الرامية إلى محاربة‬
‫المخالفة في مهدها‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫خصائص القانون رقم ‪: 66.12‬‬
‫إحالة مجموعة من المقتضيات الواردة في هذا القانون‪ ،‬من أجل تفعيلها‪،‬‬
‫على نصوص تنظيمية‪ ،‬ويتعلق األمر بما يلي ‪:‬‬
‫‪ ‬تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة اإلصالح ؛‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة التسوية ؛‬
‫تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الهدم ؛‬
‫إعداد نموذج دفتر الورش ؛‬
‫تحديد طبيعة وخصائص المشاريع الخاضعة للمقتضيات المتعلقة بتنظيم‬
‫الورش بالمناطق المغطاة بتصميم خاص للتوسيع ؛‬
‫تخويل الصفة الضبطية للمراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو لإلدارة ؛‬
‫تحديد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم ؛‬
‫تحديد طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات‬
‫موضوع المخالفات من معتمريها ؛‬
‫تحديد قائمة السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة اإلدارية المكلفة بالهدم‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫أهداف القانون رقم ‪: 66.12‬‬
‫‪‬حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ؛‬
‫‪‬حماية مصالح وأموال المتعاملين في المجال العقاري ؛‬
‫‪‬حماية المشهد العمراني والمعماري بالنظر ألهميته المتعددة‬
‫األبعاد؛‬
‫‪‬توفير األموال العمومية ؛‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫مستجدات القانون رقم ‪: 66.12‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫التنصيص على رخص جديدة ‪( :‬رخصة البناء لتغيير واجهة المبنى‪ -‬رخص‬
‫اإلصالح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية) ؛‬
‫التنصيص على مقتضيات تتعلق بتنظيم الورش ‪( :‬التنصيص على دفتر‬
‫الورش‪ -‬التزامات صاحب المشروع‪ -‬التزامات المهنيين المشرفين على‬
‫األوراش) والتنصيص على نموذج دفتر الورش؛‬
‫إرساء منظومة جديدة لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ؛‬
‫تحديد دقيق للمخالفات وإقرار العقوبات المناسبة لها‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫مستجدات تهم الرخص وباقي الوثائق اإلدارية‬

‫إلزامية رئيس المجلس‬
‫الجماعي بإخبار السلطة‬
‫اإلدارية المحلية‬
‫والوكالة الحضرية‬

‫•‬

‫رخصة البناء أو التجزيئ أو إحداث مجموعة سكنية‪،‬‬
‫مباشرة بعد تسليمها إلى المعني باألمر ؛‬

‫•‬

‫رخص اإلصالح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية‬
‫(بعد إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بها)‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫رخصة السكن أو شهادة المطابقة ؛‬

‫•‬
‫•‬

‫محضر التسلم المؤقت ؛‬
‫شهادة التسلم النهائي ؛‬
‫محضر إلحاق طرق التجزئة أو المجموعة السكنية‬
‫وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير‬
‫المبنية المغروسة باألمالك العامة الجماعية ؛‬
‫التصريح بافتتاح الورش ووصل إيداعه ؛‬
‫التصريح بإغالق الورش ووصل إيداعه‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫مستجدات تهم منظومة المراقبة‬
‫•‬

‫التنصيص على إمكانية استدعاء ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير‪ ،‬عند االقتضاء‪،‬‬
‫لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات لمقتضيات هذا القانون ؛‬

‫•‬

‫تخويل المخالف إمكانية تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة إلعادة فتح الورش ورفع‬
‫الحجز عن المعدات واألدوات ومواد البناء ؛‬

‫•‬

‫اعتبار كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما‬
‫أو لم تكونا محل التسلم المؤقت لألشغال بمثابة مخالفة مستقلة ؛‬

‫•‬

‫إلزام المحكمة في حالة اإلدانة بالحكم بهدم األبنية والتجهيزات موضوع المخالفات مع اإلبقاء‬
‫على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ؛‬

‫•‬

‫تولي اللجنة اإلدارية المنصوص عليها في المادة ‪ 68‬من هذا القانون القيام بعملية الهدم‪ ،‬بعد‬
‫توصلها بالمقرر القضائي النهائي‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫•‬

‫إمكانية إعادة هيكلة التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية غير القانونية ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫•‬

‫•‬

‫بأمر من المحكمة وعلى نفقة المخالفين وبحسب الحالة‪.‬‬

‫مصادرة األشياء المحجوزة بأمر من المحكمة ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫في حالة الحكم باإلدانة ؛‬

‫‪‬‬

‫مع حفظ حقوق األشخاص حسني النية‪.‬‬

‫الفصل بين قرار الهدم اإلداري والدعوى العمومية ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫ال يحول القيام بهدم األشغال أو البناء المخالفة دون تحريك الدعوى العمومية ؛‬

‫‪‬‬

‫ال يترتب عن قرار الهدم سقوط الدعوى العمومية إذا كانت جارية‪.‬‬

‫•‬

‫إنجاز أشغال الهدم على نفقة المخالف ؛‬

‫•‬

‫تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم ‪ 15.97‬المتعلق بتحصيل‬
‫الديون العمومية‪.‬‬

‫أوال ‪ :‬خصائص وأهداف ومستجدات القانون رقم ‪66.12‬‬
‫•‬

‫كل متدخل في الورش لم يبلغ عن المخالفة داخل أجل ‪48‬‬
‫ساعة من علمه بارتكابها‪ ،‬ويتعلق األمر خاصة بـ ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫المشاركون‬
‫في المخالفات‬

‫•‬
‫•‬

‫رب العمل ؛‬
‫المقاول الذي أنجز األشغال ؛‬
‫المهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس‬
‫المساح الطبوغرافي تبعا لتدخالتهم واختصاصاتهم‪.‬‬

‫كل من صدرت عنه أوامر نتجت عنها المخالفة ؛‬
‫كل من سهل المخالفة أو ساهم فيها‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬دواعي وأهداف إعداد الدورية المشتركة‬
‫•‬

‫دواعي وأهداف الدورية المشتركة رقم ‪: 17.07‬‬

‫•‬

‫شرح وتوحيد فهم بعض مضامين القانون رقم ‪ 66.12‬استجابة لطلبات السلطات اإلدارية‬
‫المحلية وللمدبرين المحليين والمهنيين المعنيين به ؛‬

‫•‬

‫تدبير مرحلة ما قبل إصدار النصوص التطبيقية التي أحال عليها القانون رقم ‪ 66.12‬فيما‬
‫يخص منظومة المراقبة‪ ،‬وذلك للحد من التجاوزات المحتملة والمخالفات الممكن ارتكابها‬
‫في ظل غياب النصوص التطبيقية لقانون المذكور ؛‬

‫•‬

‫توضيح منظومة المراقبة التي تتوزع المقتضيات المنظمة لها في النصوص الثالثة‬
‫المعدلة بموجب القانون رقم ‪.66.12‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫في ما يخص تنظيم الورش ‪:‬‬

‫• تحديد النماذج المتعلقة بالتصريح بافتتاح الورش وبالتصريح بانتهاء‬
‫األشغال وبإغالق الورش ؛‬
‫• إلزام القانون المهندس المعماري أو منسق المشروع بمسك دفتر الورش‬
‫مع إسناد الدورية للمهندس المعماري أو المنسق مهمة السهر على‬
‫المحافظة عليه أو تكليف جهة مسؤولة على الورش للحفاظ عليه ووضعه‬
‫رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية عند االقتضاء ؛‬
‫• تضمين دفتر الورش كافة المعلومات التي توثق لمختلف العمليات المنجزة‬
‫داخل الورش‪ ،‬وكذا التعديالت التي قد تطاله‪ ،‬بما يمكن من حسن تتبع‬
‫الورش وتيسير مراقبته‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫في ما يخص الرخص وباقي الوثائق ‪:‬‬
‫• إلزامية تسليم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس المجلس‬
‫الجماعي بناء على شهادة المهندس المعماري المشرف على المشروع (النموذج‬
‫الملحق رقم ‪ 1‬بالدورية) ؛‬
‫• إلزامية توجيه رئيس المجلس الجماعي إلى السلطة اإلدارية المحلية والوكالة‬
‫الحضرية نسخ من الرخص واألذون والتصاريح والمحاضر ذات الصلة بالبناء‬
‫والتجزيء والتقسيم ؛‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫منظومة المراقبة ‪:‬‬
‫• خضوع جميع مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات‪ ،‬سواء‬
‫المرخصة منها أو غير المرخصة‪ ،‬إلى مراقبة ومعاينة ضباط الشرطة‬
‫القضائية في إطار الديمومة والتلقائية أو بناء على طلب من رئيس‬
‫المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية ؛‬
‫• اقتصار ضابط الشرطة القضائية أثناء مراقبته ألوراش المشاريع‬
‫المرخصة‪ ،‬المتوفرة على دفاتر أوراش محينة‪ ،‬على معاينة المخالفات‬
‫التي تشكل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء ؛‬

‫• إسناد مهام اإلبالغ واإلخبار عن المخالفات لألعوان التابعين لرئيس‬
‫المجلس الجماعي ولألعوان التابعين لمدير الوكالة الحضرية‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات من طرف ضابط الشرطة القضائية‬
‫ تحرير محضر بمعاينة المخالفة وفق النموذج بالملحق رقم ‪ 3‬؛‬‫ توجيه طلب إلى النيابة العامة للحصول على إذن كتابي لمعاينة المخالفات‬‫المرتكبة في المحالت المعتمرة (الملحق رقم ‪ )4‬؛‬
‫ توجيه أصل محضر المعاينة‪ ،‬إلى وكيل الملك داخل أجل ‪ 3‬أيام من تاريخ‬‫المعاينة‪ ،‬مرفقا بنسختين منه مشهود بمطابقتهما لألصل وكذا بجميع الوثائق‬
‫والمستندات المتعلقة بالمخالفة (الملحقين رقم ‪ 3‬و‪ )5‬؛‬
‫ توجيه نسخة من محضر المعاينة إلى السلطة اإلدارية المحلية ورئيس‬‫المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية (الملحقين رقم ‪ 3‬و‪)6‬؛‬
‫ توجيه نسخة من محضر المعاينة إلى المخالف (المالحق رقم ‪ 3‬و‪ 7‬و‪،)8‬‬‫وفي حالة امتناع المخالف عن تسلم محضر المعاينة‪ ،‬يوجه ض‪.‬ش‪.‬ق نسخة‬
‫من المحضر مرفقة باإلشعار باالمتناع عن التسلم (النموذج بالملحق رقم ‪)9‬‬
‫إلى السلطة اإلدارية المحلية وإلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة‪.‬‬
‫تطبق هذه اإلجراءات على جميع أنواع المخالفات‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫مسطرة مراقبة ومعاينة المخالفات من طرف ضابط الشرطة القضائية‬
‫‪‬محضر المعاينة من الوثائق المهمة في الملفات المعروضة على القضاء‬
‫واستيفاؤها للبيانات والشروط المنصوص عليها في المادة ‪ 24‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪،‬‬
‫أساسي للمباشرة المتابعة القضائية ؛‬
‫المادة ‪ 289‬من ق‪.‬م‪.‬ج‬
‫ال يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية‬
‫والموظفون واألعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية‪ ،‬إال إذا كانت‬
‫صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه‬
‫أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه‪.‬‬
‫ المادة ‪ 290‬من ق‪.‬م‪.‬ج‬‫ المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من‬‫الجنح والمخالفات‪ ،‬يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من‬
‫وسائل اإلثبات‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫تتنوع اإلجراءات الواجب اتباعها حسب طبيعة وموضوع المخالفات‬

‫أوال ‪ :‬المخالفات حسب طبيعتها ‪:‬‬
‫• المخالفات التي تكون في طور االرتكاب ؛‬

‫•‬

‫المخالفات التي تم االنتهاء من ارتكابها‪.‬‬

‫ثانيا المخالفات حسب موضوعها ‪:‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫المخالفات التي ال تمثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء ؛‬
‫المخالفات التي تمثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء ؛‬

‫المخالفات المتمثلة في البناء والتجزيئ‪:‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫فوق األمالك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية؛‬
‫فوق أراضي الجماعات الساللية دون إذن سابق لسلطات الوصاية؛‬

‫في منطقة ممنوع فيها البناء والتجزيء بموجب وثائق التعمير أو النظم المقررة‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫اإلجراءات المتعلقة بمخالفة في طور اإلنجاز ‪:‬‬
‫ إصدار ض‪.‬ش‪.‬ق أمرا كتابيا بإيقاف األشغال في الحال (الملحق رقم ‪)10‬‬‫وتبليغه إلى المخالف مرفقا بنسخة من محضر المعاينة مقابل وصل بالتسلم‬
‫(النماذج بالملحق رقم ‪ ،)11‬وتوجيه نسخة من األمر الفوري بإيقاف‬
‫األشغال مرفقا بمحضر المخالفة إلى السلطة اإلدارية المحلية ورئيس‬
‫المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية ؛‬
‫‪(.........‬وفي حالة امتناع المخالف عن التسلم يوجه ض‪.‬ش‪.‬ق نسخة من‬
‫محضر المعاينة واألمر بإيقاف األشغال مرفقين باإلشعار باالمتناع عن التسلم‬
‫(النموذج بالملحق رقم ‪ )9‬إلى السلطة اإلدارية المحلية وإلى وكيل الملك لدى‬
‫المحكمة المختصة) ‪......‬‬
‫ إمكانية ض‪.‬ش‪.‬ق حجز المعدات وأدوات ومواد البناء وإغالق الورش‬‫ووضع األختام عليه في حالة عدم تنفيذ المخالف األمر بإيقاف األشغال في‬
‫الحال‪ ،‬مع تحرير محضر تفصيلي بذلك يوجهه إلى وكيل الملك (الملحق رقم‬
‫‪.)12‬‬

‫تطبق هذه اإلجراءات على جميع أنواع المخالفات‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬

‫اإلجراءات المتعلقة بمخالفة ال تمثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير‬
‫والبناء ‪:‬‬
‫ إصدار ض‪.‬ش‪.‬ق أمرا إلى المخالف التخاذ التدابير الالزمة إلنهاء‬‫المخالفة في أجل يتراوح ما بين ‪ 10‬أيام وشهر واحد (الملحق رقم‬
‫‪ )13‬وتبليغه إلى المخالف (النماذج بالملحق رقم ‪ )14‬؛‬
‫ تبليغ ض‪.‬ش‪.‬ق السلطة اإلدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي‬‫ومدير الوكالة الحضرية بنسخة من هذا األمر ؛‬
‫ تحرير ض‪.‬ش‪.‬ق محضر بإنهاء المخالفة (الملحق رقم ‪ )15‬وتبليغه‬‫إلى المخالف وإلى السلطة اإلدارية المحلية ورئيس المجلس‬
‫الجماعي ومدير الوكالة الحضرية‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫اإلجراءات المتعلقة بمخالفة ال تمثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء (تتمة)‪:‬‬

‫ تبليغ ض‪.‬ش‪.‬ق السلطة اإلدارية المحلية بعدم تنفيذ المخالف لألمر بإنهاء‬‫المخالفة عند انتهاء األجل المحدد له (الملحق رقم ‪ ،)16‬من أجل تفعيل‬
‫اإلجراءات اإلدارية للهدم التي تقتضي ‪:‬‬
‫‪ ‬إصدار السلطة اإلدارية المحلية قرار هدم األشغال أو األبنية المخالفة‬
‫(الملحق رقم ‪ ،)17‬وتبليغه إلى المخالف وأمره بتنفيذ قرار الهدم مع‬
‫تحديد أجل ال يتعدى ‪ 30‬يوما‪ ،‬يسري ابتداء من تاريخ تبليغه عبر‬
‫مختلف وسائل التبليغ القانونية (النماذج بالملحق رقم ‪ )18‬؛‬
‫‪ ‬توجيه السلطة اإلدارية المحلية نسخة من قرار الهدم مرفقا بشهادة‬
‫االمتناع عن التسلم وعن التنفيذ إلى وكيل الملك بالمحكمة المختصة‬
‫(الملحق رقم ‪ )19‬؛‬

‫في حالة عدم تنفيذ المخالف قرار الهدم داخل األجل المحدد له‪ ،‬تتولى اللجنة‬
‫اإلدارية للهدم القيام بذلك داخل أجل ال يتعدى ‪ 48‬ساعة‪ ،‬وعلى نفقة‬
‫المخالف‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫اإلجراءات المتعلقة بمخالفة تمثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء ‪:‬‬

‫المخالفات المعنية‬

‫•‬
‫•‬

‫البناء أو التجزيء أو إحداث مجموعة سكنية بدون رخصة أو إذن سابقين ؛‬
‫عدم احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخصة أو‬
‫اإلذن المسلمين‪ ،‬والمتمثل في ‪:‬‬

‫‪ ‬عدم التقيد بالعلو المسموح به‪ ،‬بزيادة أو الشروع في زيادة طابق أو‬
‫طوابق إضافية ؛‬
‫‪ ‬عدم التقيد بالمواقع المأذون فيها البناء أو بالمساحة المباح بناؤها أو‬
‫بالغرض المخصص له البناء‪.‬‬
‫‪ ‬عدم احترام الضوابط المتعلقة بمتانة البناء واستقراره ؛‬
‫‪ ‬استعمال المواد أو الطرق المحظورة في البناء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫اإلجراءات المتعلقة بمخالفة تمثل إخالال خطيرا بضوابط التعمير والبناء ‪:‬‬
‫ اتخاذ ض‪.‬ش‪.‬ق كافة اإلجراءات المتعلقة بمعاينة المخالفة وكذا باقي‬‫اإلجراءات إذا تعلق األمر بمخالفة في طور االرتكاب ؛‬
‫ إصدار السلطة اإلدارية المحلية‪ ،‬بعد توصلها بملف المخالفة‪ ،‬قرارا بهدم‬‫األشغال أو األبنية المخالفة (الملحق رقم ‪ ،)17‬وتبليغه إلى المخالف‬
‫وأمره بتنفيذه داخل أجل محدد (النماذج بالملحق رقم ‪ )18‬؛‬
‫ توجيه السلطة اإلدارية المحلية نسخة من قرار الهدم مرفقا بشهادة‬‫االمتناع عن التسلم وعن التنفيذ إلى وكيل الملك بالمحكمة المختصة‬
‫(الملحق رقم ‪.)19‬‬
‫في حالة عدم تنفيذ المخالف قرار الهدم داخل األجل المحدد له‪ ،‬تتولى‬
‫اللجنة اإلدارية للهدم القيام بذلك داخل أجل ال يتعدى ‪ 48‬ساعة‪ ،‬وعلى‬
‫نفقة المخالف‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫إجراءات المتعلقة بمخالفة مرتكبة فوق أمالك الدولة والجماعات أو في منطقة‬
‫ممنوع فيها البناء والتجزيئ ‪:‬‬

‫المخالفات المعنية‬

‫•‬

‫القيام ببناء أو بالتجزيء فوق ملك من األمالك العامة أو الخاصة للدولة‬
‫والجماعات الترابية وكذا األراضي التابعة للجماعات الساللية‪ ،‬من غير‬
‫الحصول على إذن من الجهات الوصية على هذه العقارات ؛‬

‫•‬

‫القيام ببناء أو بالتجزيء في منطقة غير قابلة الستقبال المباني أو التجزئات‬
‫بموجب وثائق التعمير أو النظم المقررة‪.‬‬

‫ اتخاذ ض‪.‬ش‪.‬ق كافة اإلجراءات المتعلقة بمعاينة المخالفة وكذا باقي‬‫اإلجراءات إذا تعلق األمر بمخالفة في طور االرتكاب ؛‬
‫ تبليغ وإخبار السلطة اإلدارية المحلية بهذا النوع من المخالفات التي تقتضي‬‫تفعيل مسطرة الهدم التلقائي وعلى نفقة المخالف‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬
‫طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم ‪:‬‬

‫•‬

‫توجيه السلطة اإلدارية المحلية الدعوة إلى انعقاد لجنة اإلشراف على عملية‬
‫الهدم إذا انقضى األجل المحدد في قرار الهدم‪ ،‬دون أن يقوم المخالف بإنجاز‬
‫أشغال الهدم ؛‬

‫•‬

‫تتولى هذه اللجنة اإلدارية القيام بهدم األشغال واألبنية المخالفة داخل أجل ال‬
‫يتعدى ‪ 48‬ساعة وعلى نفقة المخالف‪.‬‬
‫تتألف "لجنة اإلشراف على عملية الهدم" من ‪:‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله بصفته رئيسا ؛‬

‫رئيس مجلس الجماعة أو من يمثله ؛‬
‫القائد اإلقليمي للوقاية المدنية أو من يمثله ؛‬
‫مدير وكالة توزيع الماء والكهرباء أو الشركة المفوض لها هذا المرفق أو من‬
‫يمثله‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬

‫طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم (تابع) ‪:‬‬
‫ اتخاذ السلطة اإلدارية المحلية‪ ،‬قبل الشروع في عملية الهدم‪ ،‬كافة التدابير الرامية‬‫إلى توفير الشروط الضرورية لتنفيذه ‪:‬‬
‫• تحديد المنطقة أو العقار‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬موضوع األمر بالهدم‪ ،‬وتطويقها عند‬
‫االقتضاء ؛‬
‫• وقف أشغال المخالفة وإخالء المبنى موضوع المخالفة من شاغليه إن وجدوا‪ ،‬مع‬
‫تحرير محضر يتضمن أسماءهم وجردا بأمتعتهم ؛‬
‫• التوصيف التقني للعقار موضوع األمر بالهدم‪ ،‬وذلك باالستعانة عند الضرورة‬
‫بذوي الخبرة (المهنيين المختصين في عملية الهدم‪ :‬مقاولة‪ ،‬مهندس معماري‪،‬‬
‫مهندس مختص‪ ،‬تقني‪ )...‬؛‬
‫• تأمين منطقة الهدم من أجل حماية المشرفين على هذه العملية واآلليات والمعدات‬
‫المسخرة لهذا الغرض‪ ،‬وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند االقتضاء‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬

‫طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم (تابع) ‪:‬‬
‫ إطالق رئيس اللجنة لعملية الهدم وجوبا بعد مراعاة الشروط واإلجراءات‬‫المذكورة أعاله‪ ،‬وبعد إخبار النيابة العامة (النموذج بالملحق رقم ‪ )20‬؛‬
‫ تحرير محضر بتنفيذ عملية الهدم‪ ،‬يوقعه جميع أعضاء اللجنة سالفة الذكر‬‫(النموذج بالملحق رقم ‪ ،)21‬وتوجيه رئيس اللجنة نسخة منه إلى النيابة العامة‬
‫التي تلحقه بالملف‪ ،‬وإلى السلطة اإلدارية المحلية ؛‬
‫وفي الحاالت التي ال يمكن فيها مباشرة عملية الهدم‪ ،‬يتم إعداد تقرير من لدن لجنة‬
‫اإلشراف على الهدم (النموذج بالملحق رقم ‪ ،)22‬موقع من طرف جميع‬
‫أعضائها الحاضرين‪ ،‬مبينا الصعوبات التي اعترضت تنفيذ هذه العملية ؛‬
‫ توجيه رئيس اللجنة في حينه التقرير المذكور إلى السلطة اإلدارية المحلية وإلى‬‫النيابة العامة المختصة ؛‬
‫ استئناف عملية الهدم من جديد من طرف اللجنة المذكورة‪ ،‬بعد دعوتها من طرف‬‫السلطة اإلدارية المحلية‪ ،‬وذلك متى تبين لها تالشي الصعوبات التي أوجبت‬
‫إيقافها‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬كيفيات تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة على ضوء مضامين الدورية‬

‫كيفية تحصيل المصاريف المترتبة عن عملية الهدم‬
‫• يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن عملية الهدم المشار إليها أعاله‬
‫بواسطة أمر بتحصيل المداخيل إلى المخالف (النموذج بالملحق رقم ‪)23‬‬
‫يتضمن جردا بجميع النفقات المتعلقة بعملية الهدم عمال بمقتضيات القانون‬
‫رقم ‪ 15.97‬المتعلق بتحصيل الديون العمومية ؛‬

‫• يتولى إعداد األمر بتحصيل المداخيل السلطة الوالئية أو اإلقليمية حسب‬
‫الحالة‪ ،‬أو من يفوض لها عند االقتضاء‪ ،‬والذين يجب تعيينهم كآمرين‬
‫مساعدين باستخالص المداخيل المترتبة عن النفقات المتعلقة بعملية‬
‫الهدم‪.‬‬


Documents similaires


Fichier PDF 6612
Fichier PDF 05122015
Fichier PDF 4
Fichier PDF fichier pdf sans nom
Fichier PDF fichier pdf sans nom 1
Fichier PDF pdf


Sur le même sujet..