tribunejuridique.almahkama ljinaiya... .pdf

Nom original: tribunejuridique.almahkama ljinaiya....pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par / iTextSharp™ 5.5.9 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version); modified using iTextSharp™ 5.5.9 ©2000-2016 iText Group NV (AGPL-version), et a été envoyé sur le 21/03/2018 à 20:48, depuis l'adresse IP 41.249.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 381 fois.
Taille du document: 2.6 Mo (140 pages).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document

‫وم ا‬
‫فا ر‬
‫وم ا‬
‫فا ر‬
‫ـــــــ ا ــدا ــــ ا ــــــــ ـ‬
‫ـــــــ ا ــدا ــــ ا ــــــــ ـ‬
‫ـــــم ا ر وا ــــ ــــون‬
‫ـــــم ا ر وا ــــ ــــون‬



‫رات ا‬

‫ا دو‬
‫ق ا دا ا‬


‫إ ــــــــداد‬
‫اط ب‪ /‬ر ‪ $‬ن‬

‫‪ $‬ا ر‪ $%‬ا ط ري‬

‫إ ـــــــراف‬





‫دا ـز ز ن روك ا‬

‫ط ت ا ‪/‬ول‬
‫ا ر‬



‫ار ض‬
‫‪١٤٣٥‬ھـ ‪٢٠١٤ /‬م‬


‫‪ -‬در‬


‫ر ‪$,‬‬



‫م‪ :‬ا دا ا‬


‫ص ا درا‬

‫ا وان‪:‬‬

‫ت ا دو‬

‫إ داد ا ط ب‪ :‬ر‬

‫ن "‬

‫رف ا " ‪ :‬ا(‬

‫‪4‬دم ا‬

‫ا ‪8‬روع ا ‪ 7 8‬وا و‬


‫ت ا دو‬
‫‪4‬راج ا‬


‫ث ا ‪ 67‬ا و‪89‬‬



‫وا‪ ./‬ا‬

‫طر ; ا‬




‫ت ‪ ، 7‬ن ‪!4‬ل أ‬


‫م ا ر‬


‫ر ت‬


‫‪ ،‬و ن ا وا ن‬

‫و ر د ; ن ا وث وا درا ت ذات ا ‪"9‬‬

‫ُ و‪9‬ل ‪ 7‬إ ‪ 6- E‬ط‬

‫ط ا "ول ا‬


‫ج‪ ،‬وذ ك ن ‪!4‬ل ‪.‬‬

‫ا ذي ّدم‪? ،‬م‬

‫ن ؤال ا درا‬


‫‪ -‬ا دو‬




‫ت ا دو ‪ ،‬و‬
‫ر ت‪ ،‬وا‬

‫و ‪.‬‬

‫و "ول‬


‫‪ -١‬أن دأ ا و‬

‫; أھ‬

‫ل ‪ ; 8‬وإ‬

‫"‪ E‬ا ط ق ا وط ‪،‬‬
‫ل آ‪4‬ر ‪8‬ق وط‬

‫و (‪ ،‬وا ‪ / 8‬ت وا‬

‫أن ; ا(ھ‬

‫ا ون ا دو‬

‫ھدات ا دو ؛ و ذ ك ‪N‬ن‬

‫دة ‪ /‬و (‪ H ،‬ر أن ا( ر ‪ ّ O‬ر‬


‫د إ‬

‫أن ُ ّرم‬

‫وز "‬

‫ذا ‪7‬‬

‫ا ذي‬


‫"‪ E‬ا ط ق ا دو ‪ ،‬ن س‬

‫د ‪9‬دره‬

‫ا ون ا دو‬

‫ء ا‬

‫ا د ن ) ‪ ٢٢‬و ‪ ( ٢٣‬ن ا ظ م ا(‬

‫" ‪ ، 7‬أو‬
‫أھم ا و‬

‫ما ر‬

‫وأ?ر ا وا ن وا‬

‫ول ‪7‬‬

‫أھم ا‬

‫ؤل ا ر‪ -‬س ا‬

‫دة‪ ،‬و ن ? >م ا‬


‫و وع‪،‬‬


‫وء أ‬

‫وأدوا ‪: 7‬‬

‫وء أ‬


‫دا ز ز ن روك ا( دي‪.‬‬

‫" ا درا‬

‫رات ا‬

‫‪ 67‬ا درا‬


‫" نا ر‬


‫ذ ا د ور‪/‬‬

‫" ا درا ‪4" :‬ص‬
‫ا ون وا‬


‫م ا ون وا‬

‫رات ا‬

‫ما ر‬





‫رف ) ‪/‬وا د ‪ H‬ر‬




‫‪9‬ت "‪ E‬ا دأ‬
‫ا دو ‪ ،‬إذ ّ‬

‫وز أن ‪8‬رض‬

‫ل م ص " ; ا ون‪ ،‬و‬




‫و أ‪4‬رى؛ (ن ذ ك ُ ّ ل ا داء "‪ E‬دأ ا و ‪.‬‬

‫‪ -١‬و وب ا ل "‪ E‬إ ء ا‬
‫ا زا ت ا‬

‫‪7 /‬م‬
‫‪ W‬ا‬


‫وم ن ا دول ا ر‬
‫ل ار‬

‫ء ا‬

‫" زم‬

‫‪7‬م ( ل ُ ّر ‪ 7‬ا ر‬

‫! ; ا !‪-‬ق ;‪،‬‬

‫ا( ‪ 8‬ء ا دول‪ ،‬و و ر ا‬


‫ر‪ .‬ا‬




‫! ‪،‬‬

‫ب ‪7‬م‬



‫ن أن و ل إ ‪7 7‬‬

‫ق ا دل‬

‫ً إ‪ ًّ "/‬ودو ًّ‬

‫ن ا دول ا‬


‫ا رؤ ء‬


‫‪ ،‬وا‪ 4‬ر ا‬


Study Abstract
The College of graduate studies
Criminal Justice section
study Title: the International Criminal Court between law and political considerations in the light of Islamic
Student: Turki Bin Ali Salman Alaredi
Advisor: Prof. Dr. Abdulaziz Bin Mabrouk Alahmadi
Research problem: the problem of the study is summarised in the following key question: what is the reality of
the International Criminal Court between law and political considerations in the light of the provisions of the
Islamic Shari'a?
Research methodology and toliy: searcher uses descriptive way empirical conclusion, through tracking branches
and legal, and then finding the answer to the question the study, then the International Criminal Court practices
and the impact of laws and policies which, through the provisions of the Shari'a, and the laws in force in the
International Criminal Court, which the researcher uses but plenty of research and studies related to extract
proposals and devising solutions that reach the reasonable results and acceptable solutions.
Main results:

The legal principle of nationwide importance as an important international, but not in the same shape but
otherwise consistent with the nature of international law which finds its origin in custom (unwritten
rules), conventions and international treaties, so the shape of international law (there is no crime and no
punishment except by a legal norm), but it changed after the establishment of the International Criminal
Court as the principle explicitly in articles (22 and 23) of the regulations.


The judge may not criminalize an act not provided for by law and shall not impose a penalty not
provided for or replace it with another penalty because it constitutes an attack on the principle of

Main recommendations:

Should work to establish courts that adhere to Islamic law to be a regionally and internationally in the
conflict between the Islamic and Arabic countries, could be tasked with prosecution and punishment if
the heads of the Islamic Shari'a law criminalized acts.

Give justice its rightful independence to achieve justice among the Islamic States and the selection of judges'
qualified notaries, providing the appropriate climate for them to govern with justice.


‫ا ھـــــــــداء‬

‫إ‪ E‬ن و‬




‫ذ ا ‪O9‬ر و ‪7‬د‬

‫وا و ; وا " م وا دي ووا د‬
‫إ ‪ E‬زو‬

‫‪8‬ظ‪ Y 7‬وأ زل ‪ 7‬ا ?و ‪.‬‬

‫‪ ....‬وأو دي ‪ ...‬و‬
‫إ ‪ E‬إ‪4‬وا‬

‫نا ر‬

‫د را ‪ 9‬رھم و‬


‫‪ .‬ن و‪/‬ف‬

‫د را ‪7‬م‪.‬‬
‫إ م ھذه ا ر‬

‫أھدي ھذا ا ‪7‬د ا وا ‪.‬‬
‫و‪ Y‬ا و ق‪،،،،‬‬


‫ر ‪7‬م‬



‫ـــــر و ـــــد ر‬


‫ر وا د ر إ ‪ E‬ل ن أ ‪7‬م‬


‫‪ ; " Y E"9‬و "م ‪ /‬ل‪ " :‬ن‬
‫ذا ‪N‬‬

‫; و‬

‫أ ر ‪Y‬‬

‫آ تا‬

‫ا ث‪، ،‬‬

‫ا دم ‪Z‬‬

‫ف ن‬

‫د ا ز ز آل‬

‫ا( "‪ E‬ا ذي و ;‬

‫ا دا‪"4‬‬



‫"‪ E‬و ; و و ; و‬
‫ر وا د ر إ ‪ 9 E‬ب ا‬


‫وا "‬

‫ق و‪ 9‬ب ا‬

‫وز ر ا دا‪"4‬‬

‫ر ‪.(١) "Y‬‬

‫و ا "‬

‫وا ر‪ -‬س ا( "‪E‬‬

‫فا ر‬

‫ا( ر ‪ /‬أ د ن‬
‫ا( ر ‪/‬‬
‫"س ا‬

‫إ ز ھذا‬

‫وا "‬

‫ود وز ر ا دا‪ "4‬ا( ق ر ; ‪ Y‬وأ‬

‫‪ 9‬با‬


‫د م و ‪ 8‬ذ ھذه ا ر‬

‫را س‬


‫‪( ،‬ن‬

‫ا( ر ‪/‬‬
‫; ا ‪8‬ردوس‬

‫" "وم ا(‬

‫د ا ز ز آل‬

‫ود وز ر‬

‫ف ن‬

‫د ا زز‬

‫د ن‬

‫‪8 ،‬ظ‪7‬م ‪ Y‬وو ‪7‬م و دد "‪E‬‬

‫طر ق ا ‪ 4‬ر ‪4‬ط ھم‪.‬‬
‫أ دم‬


‫ر‪ 7 -‬ا‬


‫ا د ور ‪/‬‬


‫ا د ور‪/‬‬

‫" "وم ا(‬

‫د ا ز ز ن ‪ 9‬ر ا ‪ O‬دي ور‪ 7 -‬ا‬

‫ن ر د ن ر‪/‬وش ‪،‬‬

‫ا ث ا(‬


‫ف ا ر‬

‫ل ‪4‬د‬

‫ذ وه و ذ و ; ن ‪7‬د‬

‫وا " ‪.‬‬

‫ر و‪9‬ول‬

‫د ر رط‬

‫دة د ر ا( ن ا م ‪ ،‬و ذ ك‬

‫ا د‬


‫ا ورة‪.‬‬
‫ر " رف "‪ E‬ھذه ا ر‬

‫وأ زل ا‬

‫روك ا( دي‬


‫"‪ E‬ھذه ا ر‬

‫‪-‬و ; وأ‬



‫د ؤون ا ‪4‬ر‬

‫ما دج‬

‫‪ ;-‬ا‬



‫‪;" 8 E" ،‬‬

‫و ‪ ;7‬و ‪ ; 9‬وإر ده‬

‫زاه ‪Y‬‬

‫‪ ٢٥٨ /‬ر‪/‬م ا د ث ) ‪ ( ٧٤٥٩‬و ن أ‬

‫ا د ث ) ‪ ( ١٩٥٤‬و‪ /‬ل د ث‬


‫‪ ،‬وإ ط‬

‫ددة ‪،‬‬

‫ن‪W 9‬‬

‫دة ا(‬

‫ذ ا د ور‪/‬‬

‫دا ز ز ن‬

‫ر‪H‬م ن‬

‫‪ 4‬ر ا زاء‪.‬‬

‫داود ج‪ ٢٥٥ / ٤‬ر‪/‬م ا د ث ) ‪ ( ٤٨١١‬و ن ا ر ذي ج‪ ٣٣٩ / ٤‬ر‪/‬م‬





‫أن أ‪4‬ص‬





‫ما ر‬


‫و ا ون‬

‫‪/‬د وه ن "م و ر و و ; وإر د طوال رة ا درا ‪.‬‬

‫ر و‪9‬ول أ‬

‫ن ‪7‬د‬




‫‪ / E" ،‬و ‪7‬م‬

‫ف – ‪N‬ذن ‪ 7 – Y‬وا‪-‬د "‬

‫أد و ‪Y‬‬
‫و‪E" Y E"9‬‬


‫‪ E‬أن و‬


‫و "‪E‬‬

‫?ري ا ث‪.‬‬

‫و و ق ل ن ‪/‬دم‬

‫د و "‪ E‬آ ; و‪ ; 9‬أ‬


‫ذ وه‬

‫دة أو و ‪. 7‬‬






‫و ت‬


‫ا و وع‬

‫ر‪/‬م ا ‪89‬‬

‫"‪4‬ص ا درا‬

‫"‪ O‬ا ر‬

‫"‪4‬ص ا درا‬

‫"‪ O‬ا‬



‫ا ھداء‬


‫ر وا د ر‬


‫‪7‬رس ا و و ت‬
‫ا " ل ﲤﻬﻴﺪﻱ‪:‬‬

‫ا درا‬

‫وأ‪ #‬دھ‬

‫ا درا‬


‫" ا درا‬


‫ؤ ت ا درا‬


‫أھداف ا درا‬


‫ا درا‬


‫دود ا درا‬


‫‪ 67‬ا درا‬


‫‪ 8‬ھ م ا درا‬

‫و ‪9‬ط"‬



‫ا درا ت ا‬


‫ب "‪ E‬ا درا ت ا‬

‫ا " ل ا ‪ :$ %‬ا &‬

‫ث ا(ول‪ :‬ا طور ا ر ‪4‬‬


‫ودورھ (‪ & $‬ق ا دا ا‬

‫ا دو‬



‫‪ -‬ا دو‬



‫ث ا? ‪ :‬ا‬


‫ث ا ? ث‪ :‬ا‪ 9 4‬ص ا‬


‫و‪/‬وا د ا ‪ 9 4‬ص ا‬

‫‪ -‬ا دو‬

‫ا " ل ا ‪ %‬ث‪ # :‬دئ ا &‬

‫ث ا(ول‪ :‬دأ ا‬


‫ث ا ? ‪ :‬دأ ر‬

‫لأ ما‬

‫أ ما‬


‫ا دو‬

‫أ ما &‬


‫ا دو‬


‫ ا دو‬‫ا‬


‫‪ -‬ا دو‬


‫ث ا ? ث‪ :‬دى ا‪ 9 4‬ص ا‬


‫‪ -‬ا دا‪"4‬‬


‫ث ا را ‪ :.‬دى ا‪ 9 4‬ص ا‬


‫‪ -‬ا دو‬

‫ا " ل ا را‪ :+#‬ا‬




‫وا و‬

‫ا دو‬


‫رات ا‬



‫ا ‪6-‬‬


‫ا و‪ 9‬ت‬

‫ا" لا‬

‫در و ا را ‪+‬‬

‫س‪ :‬ا‬


‫ا ‪ 9‬در و ا را ‪.‬‬


‫فصل تمھيدي‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ‬
‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪.‬‬


‫ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ‬
‫ﻤﻘـــــﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ‬
‫ﻭﺍﻝﻤﺭﺴﻠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺴﻴﺩ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ‪ ،‬ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻝﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ‪،‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻗﺘﻔﻰ ﺃﺜﺭﻩ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ‪:‬‬
‫ﻓﻠﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺸﻌﺔ‪ ،‬ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﹸﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻤﻨﺘﻬﻜ ﹶﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤ ‪‬ﺭ ﺍﻝﻤﺎﺌﺘﻲ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ‬
‫ﻏﺎﻝﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺒﻘﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺤﺴﻴﺏ ﻭﻻ ﺭﻗﻴﺏ؛ ﻨﻅ ‪‬ﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ‬
‫ﻝﻠﺩ‪‬ﻭﻝﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻅل ﺘﺸﺒ‪‬ﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭل ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﻴ‪‬ﻕ ﻝﻠﺴﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺒﺭﺯﺕ‬
‫ﻓﻜﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭﻝﻲ ﻝﻤلﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ؛‬
‫ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ)‪.(1‬‬
‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬
‫ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻝﻜﻥ ﻴ‪‬ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ‬
‫ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﻭﻀﻊ ﺁﻝﻴﺔ ﻝﻌﻘﺎﺏ ﻤﻨﺘﻬﻜﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‪،‬‬
‫ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺅﻯ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭل‪ ،‬ﻭﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ‬
‫ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻝﺘﺼﺒﺢ ﺃﺒﺭﺯ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﻥ)‪.(2‬‬

‫‪(1) Emily C. Barbour, (2010). The International Criminal Court (ICC): Jurisdiction, Extradition, and U.S. Policy, Congressional‬‬
‫‪Research Service.‬‬
‫‪(2) LYNN G.ENTILE (2011), Understanding the International Criminal Court, AFRICAN GUIDE TO INTERNATIONAL‬‬


‫ﻭﻗﺩ ﻨﺎﺩﻯ )ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﻤﻭﻨﻴﻴﻪ( ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺩﻭﻝﻴﺔ؛ ﻝﻤﻨﻊ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻘ ‪‬ﺩﻡ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ‬
‫)ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻐﻭﺙ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﺍﻝﺠﺭﺤﻰ(‪ ،‬ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﻥ ﺘﻀ ‪‬ﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ‬
‫ﻤﻤﺜﹰﻠﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺤﺎﺭﺒﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﺎﻴﺩﺓ‬
‫‪‬ﻴﻨﺘﺨﺒﻭﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺒ ‪‬ﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ‬
‫ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﺒل ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺘﺤﺎﺭﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻊ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻀﺩ ﺃﺤﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ )‪.(1‬‬
‫ﻭﺒﺎﻝﻔﻌل ﻴ‪‬ﻌ ‪‬ﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬
‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤ‪‬ﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ .‬ﻭﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﻫﻤﻴ‪‬ﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ‬
‫ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﺼﺭ‪‬ﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ‬
‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ‪‬ﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﻭﻝﻴﺱ‬
‫ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ )‪.(2‬‬
‫ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻊ‬
‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ؛ ﻨﻅ ‪‬ﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﹼﺔ‪ ،‬ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺎﺕ‬
‫ﺜﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﻭل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ُﺃﻋﻁﻲ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ‬
‫‪‬ﻗﺒل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴ‪‬ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ )‪.(3‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘ ‪‬ﺩﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬
‫ﻗﻀﺎﺀ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ‬
‫)‪ (1‬مصطفى‪ ،‬أحمد إبراھيم‪ .(2011) .‬المحكمة الجنائية الدولية‪ :‬المفھوم والممارسة‪ .‬األكاديمية الملكية للشرطة‪ ،‬البحرين ص‪.8‬‬
‫)‪ (2‬القدسي‪ ،‬بارعة‪ .(2004) .‬المحكمة الجنائية الدولية‪ :‬طبيعتھا‪ ،‬واختصاصھا‪ ،‬وموقف الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل منھا‪ .‬مجلة جامعة دمشق للعلوم‬
‫االقتصادية والقانونية‪ ،‬المجلد ‪ ، ٢٠‬العدد الثاني‪ ،‬سوريا ص‪.128‬‬
‫)‪ (3‬النايف‪ ،‬لؤي محمد‪ .(2011) .‬العالقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني‪ .‬مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية‪ ،‬المجلد ‪ ، 27 -‬العدد‬
‫الثالث‪ ،‬سوريا ص‪.536‬‬


‫ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ‬
‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﺏ‬
‫ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ )‪ ،(1‬ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ‬
‫ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻤﺎﺸ ‪‬ﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﻝﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺘﺒﺩﻭ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻭل ﻭﻫﻠﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻝﻠﻌﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻴﺴﺘﺸﻔﻬﺎ ﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪،‬‬
‫ﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ‪‬ﻴﺤ ‪‬ﺩﺩ‬
‫ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ؛ ﻝﺘﺘﻀﺢ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ﺒﺠﻼﺀ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺤ ‪‬ﺩﺩ ﺨﻁﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ‬
‫ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﻭﻴﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺼﺩﻯ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻝﻭﺠﻬﺎﺕ؛ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ‬
‫ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻨﻘﺹ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺴﺒل‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ؛ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ‬
‫ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ ﺤﺼﺭﻱ ﺘﺸﻜﹼﻠﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ؛ ﻝﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪،‬‬
‫ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻬﻡ ﺠ ‪‬ﺩﺍ‪ ،‬ﻭﻴﻜﺎﺩ ﻴﻤﺱ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ‬
‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺤ ‪‬ﺩﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬

‫‪(1) MOHAMED ELEWA BADAR, (2011), Islamic Law (Shari’a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court,‬‬
‫‪Leiden Journal of International Law, 24 (2011), pp. 411–433.‬‬


‫ﻤﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ؟‬
‫ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬
‫ﻴﺘﻔ ‪‬ﺭﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﺎﻫﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ؟‬
‫‪ .2‬ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ؟‬
‫‪ .3‬ﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻝﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ؟‬
‫‪ .4‬ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ؟‬
‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻤﺎﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ ﻝﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺃﺜﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ‬
‫ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ‪،‬‬
‫ﻀﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻭ ﹼﻓﺭ ﻝﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل‬
‫ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﻴ ‪‬‬

‫ﺤ ‪‬ﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺼـﻭل ﺒﻤﺤﻜﻤـﺔ‬
‫ﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ؛ ﻝﻠﺤ ‪‬ﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘ ‪‬‬
‫ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻨﻭ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺠـﺎﻨﺒﻴﻥ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻤﻲ ﻭﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻤﺎ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ‪:‬‬
‫ﺃﻭﹰﻝﺎ‪ :‬ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ‪‬ﺍ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺒ ‪‬ﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ‬
‫ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ‬
‫ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ‪ ،‬ﻤﻊ‬
‫ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻭﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻝﺫﺍ‬
‫ﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍ ‪‬ﺭﺍ ﻝﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻝﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﹸﺘﻌﻨـﻰ‬
‫ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﺸـﻜل‬
‫‪ .3‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬
‫ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸﺴﻥ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻭﻝﻴﻴﻥ ﻓـﻲ ﻅـل ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻼﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨ ‪‬ﻴﺎ‪ :‬ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺴﻭﻑ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﹸﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ‬
‫ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪.‬‬
‫‪ .4‬ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﹰﻠﺎ‪.‬‬
‫ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‪ :‬ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋ ‪‬ﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓ ﹰﻘﺎ‬
‫ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻴﺔ‪ :‬ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺯﻤﺎﻨ ‪‬ﻴﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ‪.‬‬

‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ‬
‫ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻔﺭﻭﻉ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜ ‪‬ﻡ‬
‫ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘ ‪‬ﺩﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ‪:‬‬
‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫‪ .1‬ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ )ﻝﻐﺔ(‪ :‬ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺴﻤﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺭﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﺯ‪ /‬ﻴﻭﻝﻴﻪ ‪ ،1998‬ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺩ ﹰﺜﺎ‬
‫ﺭﺤﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻀﻤﺎﻥ‬
‫ﺃﻻ ﺘﻌﻭﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻤﻨﺄﻯ‬
‫ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ )‪.(1‬‬

‫ﺤﺎ(‪ :‬ﻗﺎﻨﻭ ﹰﻨﺎ‪ :‬ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ )ﺍﺼﻁﻼ ‪‬‬
‫ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬
‫ﺼﺎ ﻭﺍﺤ ‪‬ﺩﺍ‪ ،‬ﺃﺴﻬل ﻤﻥ‬
‫ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻝﻘﺘﻠﻪ ﺸﺨ ‪‬‬
‫ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻝﻬﺎ ﻝﻘﺘﻠﻪ ﻤﺌﺔ ﺃﻝﻑ ﺸﺨﺹ ﻤﺜﹰﻠﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻭل ﻫﻴﺌﺔ‬
‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻭﻻﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺯﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ‪ ،‬ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ‬
‫ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻝﻔﻅﺎﺌﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ )‪.(2‬‬

‫‪(1) Michael J. Kelly, (2010). Islam & International Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study, Creighton University School‬‬
‫‪of Law, Pace University p127.‬‬
‫‪( ) Michael J. Kelly, (2010). Islam & International Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study, Creighton University School‬‬

‫‪of Law, Pace University p93.‬‬


‫‪ .3‬ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ )ﺇﺠﺭﺍﺌ ‪‬ﻴﺎ(‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ‪،‬‬
‫ﺹ ﺒﺸﻜل ﺤﺼﺭﻱ‬
‫ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺴﺴﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ) ‪2002‬ﻡ(‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘ ‪‬‬
‫ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻤﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨ ‪‬‬
‫ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﺎ ‪‬ﻤﺎ ﻭﺒﺸﻜل ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻋﻥ‬
‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻝﺩﻭل‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ‬
‫ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺸﺨﺼ ‪‬ﻴﺎ ﻋﻤﹰﻠﺎ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴ‪‬ﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻝﻐﺔ(‪ :‬ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻐﺔ ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼل‪ ،‬ﺘﻠﻔﻅ ﻜﻤﺎ‬
‫ﻫﻲ)‪ ،( kanun‬ﻭﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻰ ﺘﻌﻨﻲ‬
‫ﺍﻝﻌﺼﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻔﻅ ﻨﻔﺴﻪ )ﻜﺎﻨﻭﻥ(‪،‬‬
‫ﻋ ‪‬ﺭﺒﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼل‪،‬‬
‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺼل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﻗﻴﺎﺴﻪ‪ ،‬ﺜﻡ ‪‬‬
‫ﻭﺩﺭﺝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺼل ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺫﻱ‬
‫ﻴﺴﻴﺭ ﺒﺤﺴﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﻲﺀ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻥ‬
‫ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻨﻅﺎﻡ ﺜﺎﺒﺕ‪ ،‬ﻓ ‪‬ﻴﻘﺎل ﻓﻲ‬
‫ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ‪ :‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﺎﺫﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ‪‬ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ‬
‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪ :‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ‪.‬‬
‫ﺤﺎ(‪ :‬ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ‬
‫‪ .2‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ )ﺍﺼﻁﻼ ‪‬‬
‫ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭ ‪‬ﻴﻌ ‪‬ﺭﻓﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ‪ :‬ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ‬
‫ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴ ﹼﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ؛ ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺃ ‪‬ﻴﺎ‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻴ ‪‬‬


‫ﻜل ﻭﻀﻊ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺨﺫ ﺸﻜل ﺘﺼﺭﻑ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ)‪.(1‬‬
‫ﻋﺎ(‪ :‬ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻜﻡ‬
‫‪ .3‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ )ﺸﺭ ‪‬‬
‫ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ‬
‫ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺤل ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ‪.‬‬
‫ﻅﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ‬
‫‪ .4‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ )ﻗﺎﻨﻭ ﹰﻨﺎ(‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨ ﹼ‬
‫ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻨﻅﻴ ‪‬ﻤﺎ ﻤﻠﺯ ‪‬ﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻴﺨﺎﻝﻔﻬﺎ ‪‬ﻴﻌﺎﻗﺏ؛ ﻭﺫﻝﻙ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻻﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺠﻪ ﺴﻠﻭﻙ‬
‫‪ .5‬ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ )ﺇﺠﺭﺍﺌ ‪‬ﻴﺎ(‪ :‬ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ‬
‫ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ‪ ،‬ﻜﺎﻝﻌﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺃ ‪‬ﻴﺎ ﻜﺎﻥ‬
‫ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻠﺯﻡ‬
‫‪‬ﻴﻘ ‪‬ﻴﺩ ﺤﺭﻴﺘﻬﻡ‪.‬‬
‫ﺜﺎﻝ ﹰﺜﺎ‪ :‬ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ )ﺇﺠﺭﺍﺌ ‪‬ﻴﺎ(‪ :‬ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ‬
‫ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ‪ ،‬ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬
‫ﻀﺎ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺃﻴ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ .‬ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﻠﺩ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻗﻁﺭ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ‬
‫ﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬

‫‪(1) Jennifer K. Elsea, (2006). U.S. Policy Regarding the International Criminal Court, CRS Report for Congress, Congressional‬‬
‫‪Research Service , The Library of Congress p76.‬‬


‫ﺜﺎﻤ ﹰﻨﺎ‪ :‬ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪:‬‬
‫ﻝﻡ ﻴﺠﺩ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل‬
‫ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭﻝﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ ( 2004،Jamie_Mayerfeld‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪The Democratic Legacy " :‬‬
‫‪ ،"of the International Criminal Court‬ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻜﺴﻔﻭﺭﺩ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‬
‫ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻭﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ‬
‫ﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻫﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻤﺜﱠل ﻓﻲ‬
‫ﻭﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ‬
‫ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﹸﺘﺤ ﹼﻘﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل‪ ،‬ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل‬
‫ﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺩل‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﹸﺘﻌ ‪‬ﺯﺯ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ‬
‫ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ؛ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ‬

‫‪(1) Jamie,M.ayerfeld (2004), The Democratic Legacy of the International Criminal Court, the fletcher forum of world affairs,‬‬
‫‪vol.28:2 summer 2004.‬‬


‫‪‬ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺴﻤﺤﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‪.‬‬

‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺴﻲ )‪ ،(2004‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪ " :‬المحكمة الجنائية الدولية‪ :‬طبيعتھا‪،‬‬
‫واختصاصاتھا‪ ،‬وموقف الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل منھا"‪ ،‬ﺭﺴﺎﻝﺔ‬
‫ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ‪،‬‬
‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ‪ ،‬ﺴﻭﺭﻴﺎ )‪.(1‬‬
‫ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬
‫ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‬
‫ﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ‪ ،‬ﻭﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺩﻭﻝﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺠﻌل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻫﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﹸﺘﻁ ‪‬ﺒﻕ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ؛ ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬
‫ﹸﺘﻁ ‪‬ﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ‪ ،‬ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻭﻨﻅ ‪‬ﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ‬
‫ﻅل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ‪ ،‬ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل‪ ،‬ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ‪ ،‬ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ؛ ﻝﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ‬
‫)‪ (1‬القدسي‪ ،‬بارعة‪ .(2004) .‬المحكمة الجنائية الدولية‪ :‬طبيعتھا‪ ،‬واختصاصھا‪ ،‬وموقف الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل منھا‪ .‬مجلة جامعة دمشق للعلوم‬
‫االقتصادية والقانونية‪ ،‬المجلد ‪ ، ٢٠‬العدد الثاني‪ ،‬سوريا‪.‬‬


‫‪‬ﻴﺤﻤ‪‬ل ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎل ﺨﺭﻗﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤ ‪‬ﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻝﺨﺭﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻭﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ‪ -‬ﻭﻻ ﺸﻙ‪ -‬ﺃﻥ‬
‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻌ ‪‬ﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﻭل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﺃﻥ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﻭل ﺴﺘﺘﺄﺜﺭ ﻜﺜﻴ ‪‬ﺭﺍ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺈﻝﻘﺎﺀ‬
‫ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ‬
‫ﻴﺘﻔﻘﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ ( 2006،Jennifer K. Elsea‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪U.S. Policy Regarding " :‬‬
‫‪ ،"the International Criminal Court‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﺠﺭﺱ‬
‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺸﻨﻁﻥ‪ ،‬ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ )‪.(1‬‬
‫ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﹼﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺘﺤﻠﻴل ‪ ASPA‬ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‬
‫ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬
‫ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻀﹰﻠﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺫﻝﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﻜﺴﺏ‬
‫ﺍﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻑ‬
‫ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﹰﻠﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻝﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ‪،‬‬
‫‪(1) Jennifer K. Elsea, (2006). U.S. Policy Regarding the International Criminal Court, CRS Report for Congress, Congressional‬‬
‫‪Research Service , The Library of Congress.‬‬


‫ﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻴﻜﺎﺩ‬
‫ﻭﺘﻭ ‪‬‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭ ‪‬ﺩﺍ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴ ‪‬ﺒﺏ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺇﻝﻰ‬
‫ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺼ ‪‬ﺩﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺭﻭﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺃﻭل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ‬
‫ﻭﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺹ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ؛ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏ‪،‬‬
‫ﺘﺨﺘ ‪‬‬
‫ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‬
‫ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺤﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺘﻔﻕ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻌﺎﻝﺠﺎﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻬﺩﻑ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺞ‪.‬‬
‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻝﻜﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻝﺘﻭﺠﻪ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﺜﻘﺔ‬
‫ﻀﺢ ﺍﻝﻤﺂﺨﺫ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ‬
‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ‪‬ﻴﻭ ‪‬‬
‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ ،(2010،Emily C. Barbour‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪" :‬‬

‫‪The International‬‬

‫‪and U.S. ، Extradition،Criminal Court (ICC): Jurisdiction‬‬
‫‪ ،"Policy‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ‬

‫‪ CRS‬ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ‬

‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻭﺠﺴﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ )‪.(1‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ‬
‫ﺠﻭﺍﻨﺏ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪ :‬ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺁﻝﻴﺔ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪،‬‬
‫ﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ‪ .‬ﻭﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺨﻭﻝﻬﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ‬
‫‪(1) Emily C. Barbour, (2010). The International Criminal Court (ICC): Jurisdiction, Extradition, and U.S. Policy, Congressional‬‬
‫‪Research Service.‬‬


‫ﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭل‪،‬‬
‫ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ‬
‫ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺩﻋﻡ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬
‫ﻀﺎ ﻤﻭﻗ ﹰﻔﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻋ ‪‬ﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺨﻭل‬
‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺃﻴ ‪‬‬
‫ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‬
‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‬
‫ﹸﺘﻌ ‪‬ﺭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻘﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ‪،‬‬
‫ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ ،( 2010،Michael J. Kelly‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪Islam & International " :‬‬
‫‪ ،"Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study‬ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‬
‫ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺭﺍﻴﺘﻭﻥ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻻﻴﺔ ﻨﺒﺭﺍﺴﻜﺎ‪ ،‬ﺃﻤﻴﺭﻜﺎ )‪.(1‬‬
‫ﻭﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ‬
‫ﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﻗﻀﺎﺓ‬
‫ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ‪ .‬ﻭﺘﻭ ‪‬‬
‫ﻏﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ‪ -‬ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻝﻭﻜﺭﺒﻲ‪ -‬ﺘﻭ ‪‬‬
‫ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺘﻌ ‪‬ﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻺﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭ ‪‬ﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‪،‬‬
‫ﺼﺎ ﺇﺫ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺠﺯ ‪‬ﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﺼل ﺍﻵﻥ‪،‬‬
‫ﺨﺼﻭ ‪‬‬
‫‪(1) Michael J. Kelly, (2010). Islam & International Criminal Law: A Brief (In) Compatibility Study, Creighton University School‬‬
‫‪of Law, Pace University.‬‬


‫ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺒﻕ ﺭﻓﻴﻕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻋﺎﻝﻘﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ؛ ﻝﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ‬
‫ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻔﺼل‬
‫ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ‬
‫ﻤﻨﺎﺴ ‪‬ﺒﺎ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ‪ ،‬ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل‪ .‬ﻜﻤﺎ‬
‫ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬
‫ﻭﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻜﻠ ‪‬ﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‬
‫ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‪ .‬ﻭﺴﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ‬
‫ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻝﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ )‪ ،( 2011،ELEWA. BADAR‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪Islamic Law (Shari’a) " :‬‬
‫‪، "and the Jurisdiction of the International Criminal Court‬‬
‫ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ ،‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﻝﻴﺩﻥ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺭﻭﻨﻴل‪،‬‬
‫ﻝﻨﺩﻥ‪ ،‬ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ )‪.(1‬‬
‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ )‪ ،(ICC‬ﻗﺩ‬
‫ﺹ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻴﺩﻴﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﺩﻴﺎﻨﺔ‬
‫ﺤ ﹼﻘﻘﺕ ﺍﻨﺘﺼﺎ ‪‬ﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨ ‪‬‬
‫‪MOHAMED ELEWA BADAR, (2011), Islamic Law (Shari’a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court, Leiden‬‬


‫‪Journal of International Law, 24 (2011), pp. 411–433.‬‬


‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﺎ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﺸﻙ ﻨﺤﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻝﺘﻲ‬
‫ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻴﻨ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ‬
‫ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﻝﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬
‫ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻤﺒﺭﺭ ﻝﻪ ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪‬ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻝ ‪‬ﻴﺎ ﻤﻥ‬
‫ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ‪ ،‬ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ؛‬
‫ﻝﺫﺍ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ‬
‫ﹸﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺎﻝ ‪‬ﻴﺎ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﻤﺎ ﺘﻌﺎﻝﺠﺎﻥ‬
‫ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺒﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺒﻌﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺒﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ‬
‫ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺴﺘﺭ ‪‬ﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻜ ﱢﻔﺭ‬
‫ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻴﻭﻗﻌﻭﻥ ﻤﻭﺍﺜﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﻔﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺼﻁﻭﻑ )‪ ،(2011‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪ " :‬الجرائم المسندة إلى ولي األمر‬
‫المسلم‪ ،‬واختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمته عليھا من منظور الفقه‬
‫الجنائي اإلسالمي"‪ ،‬ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﻝﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺼﻭﻝﻪ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﺏ‪ ،‬ﻭﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫ﺩﻤﺸﻕ‪ ،‬ﺴﻭﺭﻴﺎ )‪.(1‬‬

‫)‪( 1‬‬

‫صفي الدين‪ ،‬بالل؛ وصطوف‪ ،‬أنور‪ .(2011) .‬الجرائم المسندة إلى ولي األمر المسلم واختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمته عليھا من منظور الفقه‬

‫الجنائي اإلسالمي‪ .‬مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية‪ ،‬المجلد ‪ ، 27 -‬العدد الثالث‪ ،‬سوريا‪.‬‬


‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻝﻠﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ‪ ،‬ﻴﺤ ‪‬ﺭﺭ ﻤﺤل ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺠﻤﻴ ‪‬ﻌﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻤﻭ ‪‬ﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﺎﻨﻬﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻷﺼل ﺍﻝﻤﺘﻔﻕ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻥ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ‪‬ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺴﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ‬
‫ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﹸﺘﻁ ‪‬ﺒﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ‬
‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ‬
‫ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﹸﻌ ‪‬ﺩ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺤﻕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺒﻁﻼ ﹰﻨﺎ ﻤﻁﻠ ﹰﻘﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻝﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ؛ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﺤﺎﻜﻤﻪ‬
‫ﻭﺘﻌﺎﻗﺒﻪ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀ ‪‬ﻤﻥ‬
‫ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻭﻝﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺒﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﻭل‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ .‬ﻭﺘﹸﻌ ‪‬ﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‪،‬‬
‫ﻋﺎ ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻁﻠﺔ ﺸﺭ ‪‬‬
‫ﻭﻴﺤﺭﻡ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻫﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺴﻨﺩﺓ‬
‫ﺇﻝﻰ ﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ‬
‫ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻌﺭﺏ‬
‫ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ‬
‫ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﺒل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﺎﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺞ‬
‫ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﺘﻘﺭﻴ ‪‬ﺒﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ )‪ (2011‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪ " :‬المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية‪:‬‬
‫العواقب الدستورية‪ ،‬والقانونية‪ ،‬والسياسية أمام مصادقة ھذه الدول على نظام‬
‫روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية"‪ ،‬ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬
‫ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺩل ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ ،‬ﻝﺒﻨﺎﻥ)‪.(1‬‬
‫ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻅل ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺜﺭ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﺭﻴﺏ ﺃﻓﻌﺎﹰﻝﺎ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ‬
‫‪‬ﻴﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ‪ :‬ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﻜﺕ ﺒﺸﻜل ﺠﺴﻴﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻗﺩ‬
‫ﻭﻗﻌﻭﺍ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻝﻔﻅﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭ‪‬ﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻫﺯ‪‬ﺕ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﻘﻭ‪‬ﺓ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﹸﺘﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭﻝﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻤﺭ ﺩﻭﻥ‬
‫ﻋﻘﺎﺏ؛ ﻭﻴﺠﺏ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ‬
‫ﺍﻝﺩ‪‬ﻭﻝﻲ؛ ﻭﻝﺫﺍ ‪‬ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل ﺍﻝﹼﺫﻱ‬
‫ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﻤ‪‬ل ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ‬
‫ﻀﺎ ﻋﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ‬
‫ﻭﺍﻗﺘﻴﺎﺩ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ ﺒﻪ؛ ﺘﻌﻭﻴ ‪‬‬
‫ﻋﺎ ﻷﻱ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭﻝﻴ‪‬ﺔ‬
‫ﺍﻝﻤﺘﻀﺭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺭﺩ ‪‬‬
‫ﺘﻜﺭ‪‬ﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ؛ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻝﹼﺫﻱ‬
‫ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻝﹼﺫﻱ ﻴﺅﺩ‪‬ﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻬﺞ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﻔﻅﺎﺌﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺱ‬
‫ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺨﻼل ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ؛ ﻝﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜ ﹰﻨﺎ‬
‫)‪ (1‬سليمان‪ ،‬أحمد صبوح‪ .(2011) .‬المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية‪ :‬العواقب الدستورية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬والقانونية للمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية‬
‫الدولية‪ .‬مؤسسة عامل الدولية‪ ،‬جمعية عدل بال حدود‪ ،‬جامعة الحكمة‪ ،‬لبنان‪.‬‬


‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﻥ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻥ‬
‫ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﻅﺎﺌﻊ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺘﻔﺎ ﹰﻗﺎ ﻜﺒﻴ ‪‬ﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻝﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ‪ ،‬ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ‬
‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻭل ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻔﺭﻱ ﻤﻥ‬
‫ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ‬
‫ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﺘﻤﺎ ‪‬ﻤﺎ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻀل )‪ (2011‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪ " :‬ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائية الدولية"‪،‬‬
‫ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻗﺴﻡ‬
‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻨﺎﺒﻠﺱ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ )‪.(1‬‬
‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻝﺘﺘﺒﻊ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ‬
‫ﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨ ‪‬‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﻝﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ‬
‫ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ‬
‫ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻝﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻘﻴﻕ‬
‫ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ‬
‫ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ )ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ‪ ،‬ﻭﻁﻭﻜﻴﻭ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻏﺴﻼﻓﻴﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺭﺍﻭﻨﺩﺍ( ﻝﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻝﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ‬
‫ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬فضل‪ ،‬عالء باسم‪ .(2011) .‬ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائية الدولية‪ .‬جامعة النجاح الوطنية‪ ،‬كلية الدراسات العليا‪ ،‬فلسطين‪.‬‬


‫ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺙ‬
‫ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ‬
‫ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻴﺭ‪‬ﺍ ﺘﺒ ‪‬ﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﺠﺎﺯ ﻝﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ‬
‫ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ‬
‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ‬
‫ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ‪:‬‬
‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ )‪ (2011‬ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪ " :‬ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ :‬ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ‬
‫ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ"‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ )‪.(1‬‬
‫ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ‬
‫ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‪.‬‬
‫ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻻ‬
‫ﺘﹸﻐﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ‬
‫ﺍﻝﻌﺎﺭﻡ ﺩﻭﻝ ‪‬ﻴﺎ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺃﺨﻔﻘﺕ ﻓﻲ‬
‫ﻭﻀﻊ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬
‫ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﻴﻀﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ .‬ﻭﺘﺭﻯ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ‪‬ﻴﻁﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﻭﻱ‬
‫ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ‬
‫)‪ (1‬مصطفى‪ ،‬أحمد إبراھيم‪ .(2011) .‬المحكمة الجنائية الدولية‪ :‬المفھوم والممارسة‪ .‬األكاديمية الملكية للشرطة‪ ،‬البحرين‪.‬‬


‫ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‬
‫ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ‬
‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‬
‫ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻜ ﹼﻔﺭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪.‬‬
‫ﺍﻝﺘﻌﻘﻴﺏ ﺤﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪:‬‬
‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ‪ -‬ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﺤﺜﻪ‬
‫ﻭﻤﺴﺤﻪ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ‪ -‬ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻨﺸﺄﺓ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ‪،‬‬
‫ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﺭﺡ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ‪ ،‬ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ‬
‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ؛ ‪‬ﻴﻼﺤﻅ ﻗﻠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ‬
‫ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻅﻭﺭ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬
‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ‪‬ﻴﻤ ‪‬ﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ‬
‫ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺘﻤ ‪‬ﻴﺯﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ‬
‫ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻵﺘﻲ‪:‬‬


‫‪ .1‬ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ؛ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ‬
‫ﺘﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ‪.‬‬
‫ﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫‪ .2‬ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭ ‪‬‬
‫ﺤﻴﻥ ﺭ ﹼﻜﺯﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫‪ .3‬ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ‪.‬‬


‫ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬
‫ﻭﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ‪:‬‬
‫ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻲ‬
‫ﺍﻝﻤﺒﺤﺙ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ‪ :‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬


‫الفصل الثاني‬
‫المحكمة الجنائية الدولية ودورھا في تحقيق العدالة الجنائية‬
‫ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﻀﺎﺀ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺩﻭﻝﻲ ﺤﻠ ‪‬ﻤﺎ ﻴﺼﺒﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ‬
‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻭﻫﺩ ﹰﻓﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻝﻪ ﻀﻤﻴﺭ ﺤﻲ ﺇﻝﻰ ﺒﻠﻭﻏﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒ‪‬ﺫﻝﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺫﻝﻙ‬
‫ﺠﻬﻭﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺼﻠﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻨﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ‪ 17‬ﻴﻭﻝﻴﻭ ‪1998‬؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴ‪‬ﻌ ‪‬ﺩ ﺒﺤﻕ ﺃﻋﻅﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯ‬
‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﺤ ﱠﻘﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ‪ ،‬ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ‬
‫‪ ،(1)1945‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ‪،‬‬
‫المبحث األول‬
‫التطور التاريخي للقضاء الجنائي الدولي‬
‫)ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ(‬
‫ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺒﺸﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﹸﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻨﺎﺱ‪ ،‬ﻤﻨﺘﻬﻜﺔ ﺒﺸﻜل ﻓﻅﻴﻊ‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻏﺎﻝﺏ‬
‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻅﻠﻭﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺴﻴﺏ ﺃﻭ ﺭﻗﻴﺏ؛ ﻨﻅ ‪‬ﺭﺍ ﻝﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﺨ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺩ‪‬ﻭﻝﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺩﺓ‪.‬‬
‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ‬
‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺇﻝﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﻤﺴﺎﺀﻝﺔ ﻤﻘﺘﺭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬
‫ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻜﺒﺎﺭ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ‬
‫ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ‪ ،‬ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴ‪‬ﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ‬
‫)‪ (1‬سليمان‪ ،‬أحمد صبوح‪ .(2011) .‬المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية‪ :‬العواقب الدستورية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬والقانونية للمصادقة على نظام روما للمحكمة‬
‫الجنائية الدولية‪ .‬مؤسسة عامل الدولية‪ ،‬جمعية عدل بال حدود‪ ،‬جامعة الحكمة‪ ،‬لبنان ص‪.6‬‬


‫ﻓﺭﺴﺎﻱ‪ ،‬ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﻴﺼﺭ ﺃﻝﻤﺎﻨﻲ )‪ (Guoom‬ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ‬
‫ﺍﻝﻭﻗﺕ‪ ،‬ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻓﺽ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻝﻘﻴﺼﺭ‪،‬‬
‫ﻤﺘﻤﺴﻜﺔ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺤﺼﺎﻨﺔ )‪.(1‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﻴﻌ ‪‬ﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ‬
‫ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻬﻤ‪‬ﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻴﺭﻭﻤﺒﺭﻍ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴ‪‬ﺔ )‪،(2‬‬
‫ﺤﻴﺙ ﺃﺭﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭﻝﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ‪‬ل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ)‪.(3‬‬
‫ﻭﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﻨﺼﻑ ﻗﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻝﺒﺸﻌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﹸﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﻓﻲ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻨﺩ‪ ،‬ﻭﻨﻅ ‪‬ﺭﺍ ﻝﻔﺩﺍﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﻭﻋﻅﻤﻬﺎ ﻭﺠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺴﻨﺔ‪ ،1993‬ﻭﺘﺒﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻭﺍﻨﺩ )‪ ،(4‬ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ‬
‫ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ، 260‬ﺍﻝﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ ،1984‬ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬
‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻘﺘل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ )‪ .(5‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻘﺘل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﺜﻭﻝﻬﻡ‬
‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨ ‪‬‬
‫ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻀﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨ ‪‬ﻴﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺘﻤﺴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﺭﻗﻡ ‪ ،260‬ﻭﺩﻋﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻌﻲ‬
‫ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺘل‬
‫)‪ (1‬صفي الدين‪ ،‬بالل؛ وصطوف‪ ،‬أنور‪ .(2011) .‬الجرائم المسندة إلى ولي األمر المسلم واختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمته عليھا من منظور الفقه‬
‫الجنائي اإلسالمي‪ .‬مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية‪ ،‬المجلد ‪ ، 27 -‬العدد الثالث‪ ،‬سوريا ص‪.349‬‬
‫)‪ (2‬المرجع السابق ص ‪.353‬‬
‫)‪ (3‬فضل‪ ،‬عالء باسم‪ .(2011) .‬ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائية الدولية‪ .‬جامعة النجاح الوطنية‪ ،‬كلية الدراسات العليا‪ ،‬فلسطين ص‪.15‬‬
‫)‪ (4‬القدسي‪ ،‬بارعة‪ .(2004) .‬المحكمة الجنائية الدولية‪ :‬طبيعتھا‪ ،‬واختصاصھا‪ ،‬وموقف الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل منھا‪ .‬مجلة جامعة دمشق للعلوم‬
‫االقتصادية والقانونية‪ ،‬المجلد ‪ ، ٢٠‬العدد الثاني‪ ،‬سوريا ص‪.122‬‬
‫)‪ (5‬المرجع السابق ‪.123‬‬


‫ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻝﺠﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬
‫ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ )‪. (1‬‬
‫ﻭﻗﺒل ﺫﻝﻙ ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻘﺘﺭﺤﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﻥ‪ ،‬ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1950‬ﻭﺍﻵﺨﺭ‬
‫ﻋﺎﻡ ‪ ، 1953‬ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﻘﻁﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﺒﻬﻤﺎ‬
‫ﺠ ‪‬ﻤﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ‪ ،‬ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻝﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ‪‬‬
‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1994‬ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺼﻴﺔ‬
‫ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺘﺩﻋﻭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﺎﻡ‪ ،‬ﻫﺩﻓﻪ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻔﻀﻠ ﹰﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻝﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻡ ﺘﺘﺒ ‪‬‬
‫ﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺸﻜل‬
‫ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ )‪.(2‬‬
‫ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺩﻋﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴ‪‬ﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ‬
‫ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ ﺴﻨﺔ ‪ 1998‬ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ؛ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺘﻰ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻨﻅ ‪‬ﺭﺍ ﻝﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻀﻴ‪‬ﺔ ﻤﺤﺩ‪‬ﺩﺓ ﺘﻬﺩ‪‬ﺩ‬
‫ﺍﻝﺴﻠﻡ ﻭﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﻴ‪‬ﻥ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ؛ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺴﺒﻴل ﺇﻝﻰ‬
‫ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻘﻴ‪‬ﺔ )‪.(3‬‬
‫ﻭﻋ‪‬ﻘﺩ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺤﻀﻭﺭ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺴ ﹼﺘﻴﻥ‬
‫ﺩﻭﻝﺔ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴ‪‬ﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽ‬
‫ﺹ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ‬
‫ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨ ‪‬‬
‫ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ) ﺍﻝﺼﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻬﻨﺩ‪ ،‬ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴل‪ ،‬ﻭﻗﻁﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻴﺘﻨﺎﻡ(‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 17‬ﺘﻤﻭﺯ‪ ، 1998‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ‪‬ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ‪ ،‬ﺍﻝﺫﻱ‬
‫)‪ (1‬المرجع السابق‪.‬‬
‫)‪ (2‬المرجع السابق‪.‬‬
‫)‪ (3‬مجلة العفو الدولية‪ ،‬حملة من أجل العدالة الدولية‪ .(2010) .‬منظمة العفو الدولية‪ .‬الطبعة األولى‪ ،‬المملكة المتحدة‪.‬‬


‫ﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻔﺼﻴﻠ ‪‬ﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺩﺨﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺤﻴ‪‬ﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻷﻭ‪‬ل ﻤﻥ‬
‫ﻴﻨ ‪‬‬
‫ﺘﻤ‪‬ﻭﺯ ‪ ،2002‬ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ‪ 60‬ﺩﻭﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ )‪.(1‬‬
‫ﻭﺃﻨﺸﺌﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺩﻭﻝﻲ ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ‬
‫ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻴﻪ ﻝﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻝﻐﻴﺭﻫﻡ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ‬
‫ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ )‪ ،(2‬ﻭ ﹸﺘﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ‬
‫ﺘﹸﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺒ ﹰﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺭﻫﺎ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻻﻫﺎﻱ ﻓﻲ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻤ ﹼﺘﻊ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ‪،‬‬
‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤ ﹼﺘﻊ ﺒﺎﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ )‪.(3‬‬
‫ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤ ‪‬ﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺘﻪ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴ‪‬ﺎ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ‬
‫ﻗﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ؛ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻜ ‪‬ﻭﻨﺕ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺠﻬﺎﺯ‬
‫ﻓ ‪‬ﻌﺎل ﻭﻗﻭﻱ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬
‫ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ‪ ،‬ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌ ‪‬ﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ‬
‫ﺘﻜﻔل ﻝﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ‬
‫ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺤل )ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ‬
‫ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ‬
‫ﺠﻬﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ(‪.‬‬
‫‪ .1‬ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ‪:‬‬
‫ﻴﻌ ‪‬ﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺠﺯﺀ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻭل ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ‬
‫ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺒﻌﺎﺩ ﺴﻨﺔ ‪ 1286‬ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻴﻼﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ‬
‫"ﺒﺨﺘﻨﺼﺭ" ﻤﻠﻙ ﺒﺎﺒل ﻗﺩ ﺃﺠﺭﻯ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻀﺩ" ﺴﻴﺭﻴﺯﻴﻠﺱ "ﻤﻠﻙ ﻴﻭﺩﺍ ﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬
‫)‪ (1‬مصطفى‪ ،‬أحمد إبراھيم‪ .(2011) .‬المحكمة الجنائية الدولية‪ :‬المفھوم والممارسة‪ .‬األكاديمية الملكية للشرطة‪ ،‬البحرين ص‪.9‬‬
‫)‪ (2‬يوسف‪ ،‬محمد صافي‪ .(2002) .‬اإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية‪ .‬دار النھضة العربية‪ ،‬مصر‪ ،‬الطبعة‬
‫األولى ‪ ،‬ص‪.22‬‬
‫)‪ (3‬المرجع السابق‪.‬‬


‫ﻋﻘﺩﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺼﻘﻠﻴﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ‬
‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ" ﺃﺸﻴﺩﻭﻕ " ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﺴﺎ‬
‫ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ُﺃﻨﺸﺌﺕ ﻋﺎﻡ ‪ 1474‬ﺸﺎﺭﻜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﻋﻥ‬
‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﻤﻪ )‪.(1‬‬
‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﹼﻠﻑ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﺒﻭﻨﺎﺒﺭﺕ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ‪ ،‬ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1810‬ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﺴﺘﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻤﻌﻪ ﺍﻝﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬
‫ﺩﺨل ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻀﺩ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻭﺠﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺃﻥ‬
‫ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ‪‬ﻴﺸ ﹼﻜل ﺨﻁﺭ‪‬ﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺘﺤﺎﻝﻔﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻀﺩ ﺍﻝﺠﻴﻭﺵ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻴﺔ؛ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ‬
‫ﺇﻝﻰ ﻫﺯﻴﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺴﻘﻭﻁ ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ ﺇﻝﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﻌﺯل‬
‫ﻨﺎﺒﻠﻴﻭﻥ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺃﻝﺒﺎ‪ ،‬ﺜﻡ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺴﺎﻨﺕ ﻫﻴﻠﻴﻥ )‪.(2‬‬
‫ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ‪ ،‬ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﺔ‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻬﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﻤﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﻉ‬
‫ﻝﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﻝﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝﺔ؛ ﻭﻝﺫﺍ ﻓﻘﺩ‬
‫ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻝﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ‬
‫ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ‪‬ﻴﺩﻋﻰ )ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﻤﻭﻨﻴﻪ(‪ ،‬ﺍﻝﺫﻱ‬
‫ﻜﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴ‪‬ﺎ ﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻴﻀ‪‬ﺎ ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘ ‪‬ﺩﻡ ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻴﺩﻋﻭ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ‬
‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﺍﻏﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨ ‪‬ﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺠﻨﻴﻑ ﻝﻌﺎﻡ ‪1864‬ﻡ‪،‬‬
‫ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻝﺠﺭﺤﻰ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﺔ‬
‫)‪ (1‬النايف‪ ،‬لؤي محمد‪ .(2011) .‬العالقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني‪ .‬مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية‪ ،‬المجلد ‪ ، 27 -‬العدد‬
‫الثالث‪ ،‬سوريا ص‪.540‬‬
‫)‪ (2‬نجمة‪ ،‬حنان‪ .(2004) .‬اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ‪ 12 .‬أبريل ‪. ( 26)2004‬‬


‫ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻝﻠﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺠﻬﻭﺩ‬
‫ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ،(1)1910 – 1826‬ﻭﻝﻡ ﺘﻘﻑ ﺠﻬﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ‬
‫ﺍﻝﺤﺩ‪ ،‬ﺒل ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ‪‬‬
‫ﻓﻲ ﻜﺎﻤﺒﺭﺩﺝ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺨﺘﺹ‬
‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬
‫ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﺁﺫﺍﻨﺎ ﺼﺎﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪:‬‬
‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻔﺭﺽ‬
‫ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺯﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻀ ‪‬ﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ‬
‫ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺒﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﺼل ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺠﻬﻭﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪.‬‬
‫ﺼﺕ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ ﻭﺩﻭل ﺍﻝﻤﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ‬
‫ﻭﻗﺩ ﻨ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ‬
‫ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﺭﺴﺎﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌ ‪‬ﺩ ﻨﻤﻭﺫﺠ‪‬ﺎ ﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻭﺍﻀﻌﻴﻬﺎ ﻗﺩ‬
‫ﻀﻤﻨﻭﻫﺎ ﻨﺼﻭﺼ‪‬ﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ‪ ،‬ﻓﻘﺩ‬
‫ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ 227‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ‪" :‬ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻜ ‪‬ﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ‬
‫ﻗﻀﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻭﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ")‪ .(2‬ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ 228‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪ ":‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻠﺤﻠﻔﺎﺀ ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻷﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎل‬
‫ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻬﺎ" )‪ .(3‬ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ‬
‫)‪ (1‬المرجع السابق‪.‬‬
‫)‪ (2‬بسيوني‪ ،‬محمود شريف‪ .(2000) .‬المحكمة الجنائية الدولية‪ :‬مدخل لدراسة أحكام وآليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي‪ ،‬دار الشروق‪ ،‬الطبعة األولى ‪ .‬ص‪36‬‬
‫)‪ (3‬جورجي‪ ،‬ھاني فتحي‪ .(1999) .‬الخبرة التاريخية إلنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية في قضايا حقوق اإلنسان‪ .‬المنظمة العربية لحقوق اإلنسان‪ ،‬اإلصدار‬
‫الخامس‪ ،‬ص ‪.11‬‬


‫ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ 227‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺭﺴﺎﻱ‪ ،‬ﻝﻡ ﺘﺘﺸ ﹼﻜل ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺭﻭﺏ ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭ ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ‬
‫ﺇﻝﻰ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ‪ ،‬ﻭﺭﻓﺽ ﻫﻭﻝﻨﺩﺍ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬
‫ﻋﻘﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻝﻀﺒﺎﻁ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻷﻝﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺤﺭﺏ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ‪‬‬
‫ﺍﻷﺴﺭﻯ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ)‪.(1‬‬
‫ﻭﻤﻤﺎ ‪‬ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ‬
‫ﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل‬
‫ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻨ ‪‬‬
‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺘﺘﻜ ‪‬ﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻝﻠﺤﻠﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻴﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻝﻴﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ‬
‫ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺠﻬﻭﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻨﺸﻁﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺸﻁ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻝﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ‬
‫ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩﻝﺔ ﻝﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﺨﺘﺹ‬
‫ﺒﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻗﺩ ﺘﻭﻗﻔﺕ‬
‫ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1940‬ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ‪:‬‬
‫ﻴﻌ ‪‬ﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ‬
‫ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻅﺎﺌﻊ ﻭﺃﻫﻭﺍل‬
‫ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻝﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪،‬‬
‫ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﹼﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ‬
‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻝﻤﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺴﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺠﺯﺃﻴﻥ‪ ،‬ﻴﺘﺤ ‪‬ﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻋﺎﻡ ‪ ،1945‬ﺃﻤﺎ‬
‫ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻋﺎﻡ ‪ 1946‬ﻡ‪.‬‬
‫)‪ (1‬نجمة‪ ،‬حنان‪ .(2004) .‬أختصاص المحكمة الجنائية الدولية ‪ 12 .‬أبريل ‪. ( 26)2004‬‬


‫‪ 1.3‬ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ ﻋﺎﻡ ‪: 1945‬‬
‫ﺘﻌ ‪‬ﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﻋﻘﺩﻫﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ‬
‫ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺁﻨﺫﺍﻙ‬
‫ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ‪‬‬
‫)ﺭﻭﺯﻓﻠﺕ‪ ،‬ﻭﺴﺘﺎﻝﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺸﺭﺸل( ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺎﻝﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻭﺍﻁﺊ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻋﺎﻡ‬
‫‪ ،1945‬ﻹﺒﺭﺍﻡ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﻴﺘﻀ ‪‬ﻤﻥ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺴﻼﻡ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺯﺏ‬
‫ﺍﻝﻨﺎﺯﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻁﻁﺕ ﺃﻭ ﻨﻔﺫﺕ ﺍﻝﻤﺨﻁﻁ‬
‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ‪ ،‬ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺴﺄﻝﻭﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ‬
‫ﺍﻝﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ‬
‫ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻝﻨﺩﻥ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1945‬ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ‬
‫ﻝﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻝﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ‬
‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ‪‬‬
‫ﺴ ‪‬ﻤﻴﺕ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ )ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ()‪ .(1‬ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝﻨﺩﻥ ﻝﻌﺎﻡ‬
‫‪1945‬ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻜل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ 2.3‬ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﻋﺎﻡ ‪ 1946‬ﻡ‪:‬‬
‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ‪‬ﻫﺯﻤﺕ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻭ ﹼﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﺴﺘﺴﻼﻡ ﻋﺎﻡ ‪1945‬ﻡ‪ ،‬ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ‬
‫ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺤﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺘﺼﺭﻴﺤ‪‬ﺎ ﻋﺎﻡ ‪1946‬ﻡ‪ ،‬ﺃﻋﻠﻥ ﻓﻴﻪ‬
‫ﻋﻥ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺠﺭﻤﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ‬
‫ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻭ‪‬ﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﻤﻠﺤﻘﺔ‬
‫ﺒﺎﻝﺘﺼﺭﻴﺢ‪ ،‬ﻭﻋﻘﺩﺕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻝﻰ ﺠﻠﺴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻭﻜﻴﻭ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺡ‬
‫ﻋﺩﺩ ﻗﻀﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻴﻥ )‪ (6‬ﺇﻝﻰ )‪ (11‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ‪ ،‬ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬
‫ﻝﻘﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫)‪ (1‬المرجع السابق‪.‬‬


‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ‪ ،‬ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺍﻝﺩﻭل‬
‫ﺍﻝﻤﺘﺤﺎﻝﻔﺔ )‪.(1‬‬
‫‪ .4‬ﺠﻬﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪:‬‬
‫ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ‪ ،1945‬ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ‬
‫ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻴﻀ‪‬ﺎ ﺍﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻝﺫﻝﻙ‬
‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﹼﻠﻕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻋﺯﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﺎﻡ ‪ 1964‬ﺇﻝﻰ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ‬
‫ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻨﻭﺭﻤﺒﺭﻍ‪ ،‬ﺜﻡ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻝﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺨﻠﺔ‬
‫ﺒﺴﻠﻡ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ )‪.(2‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ‬
‫ﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻨ ‪‬‬
‫ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻤﺜﻭل ﺍﻝﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ‬
‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﹸﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﺫﺍﺕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻗﺒﻠﻭﺍ ﺒﻭﻻﻴﺘﻬﺎ )‪.(3‬‬
‫ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ‪،‬‬
‫ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺩﻋﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﻤﺭ‬
‫ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻤﻜﻥ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻝﻙ ﺃﻨﺸﺄﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺠﺎ ﹰﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻭﻀﻊ‬
‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻝﻠﺠﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻨﻬﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ،1998‬ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺩﻋﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ‬
‫ﺇﻝﻰ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻔﻭﻀﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻘﺩ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻸﻏﺫﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻹﻴﻁﺎﻝﻴﺔ‪،‬‬
‫)‪ (1‬جيرھارد فان‪ ،‬غالن‪ .(1970) .‬مدخل إلى القانون الدولي العام‪ ،‬القانون بين األمم‪ .‬الجزء الثالث‪ ،‬منشورات دار اآلفاق الجديدة‪ ،‬بيروت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬ص‬
‫)‪ (2‬المرجع السابق‪.‬‬
‫)‪ (3‬المرجع السابق‪.‬‬


‫ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭ ﻓﻲ ‪1998‬ﻡ‪ ،‬ﺜﻡ ﻓﻲ ﻤﻘﺭ ﺍﻷﻤﻡ‬
‫ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﻭﻤﺎ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺩﺨﻭﻝﻪ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ )‪.(1‬‬

‫)‪ (1‬حسن‪ ،‬سعيد عبد اللطيف‪ .(2004) .‬المحكمة الجنائية الدولية‪ .‬دار النھضة العربية‪ ،‬القاھرة‪ ،‬ص ‪.23‬‬


‫المبحث الثاني‬
‫المحكمة الجنائية الدولية وقواعد االختصاص القضائي‬
‫المطلب األول‬
‫ماھية المحكمة الجنائية الدولية‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻻﻫﺎﻱ‪،‬‬
‫ﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ‬
‫ﺹ ﺒﺸﻜل ﺤﺼﺭﻱ ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤ ‪‬‬
‫ﻭﺘﺨﺘ ‪‬‬
‫ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻘﺎ ﹰ‬
‫ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻭﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺇﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ُﺃﻨﺸﺌﺕ ﻝﻘﻀﻴ‪‬ﺔ ﻤﻌﻴ‪‬ﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻤﺘﺩ ﺃﻭ‬
‫ﺘﻘﺼﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﻀﻴ‪‬ﺔ ﻝﺤﻴﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ُﺃﻨﺸﺌﺕ‬
‫ﻝﻬﺩﻑ ﻋﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩ‪‬ﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩ‪‬ﺓ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠ ﹰﻔﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‬
‫ﻤﺜﺎل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺩ ُﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺘﺤﺕ‬
‫ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ُﺃﻨﺸﺌﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ‪‬ﺓ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﻤﻜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ‪،‬‬
‫ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺤﺘﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ‬
‫ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ )‪.(1‬‬
‫ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴ‪‬ﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴ‪‬ﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬
‫ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ؛ ﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﺸﻜل‬
‫ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩ‪‬ﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺘﺘﺼﺭ‪‬ﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل‬
‫ﻭﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴ‪‬ﺔ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺠﻤﻌﻴ‪‬ﺔ‬
‫ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫)‪ (1‬حمد‪ ،‬فيدا نجيب‪) .‬ب‪.‬ت(‪ .‬المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية‪ .‬منشورات الحلبي الحقوقية‪ ،‬بيروت‪ ،‬لبنان‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،‬ص ‪.93‬‬


‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻨﻅﻤﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ؛ ﻨﻅ ‪‬ﺭﺍ‬
‫ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﹼﺔ‪ ،‬ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴ‪‬ﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴ‪‬ﺔ ﻤﻊ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺀ‬
‫ﻤﻥ ﺩﻭل ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ُﺃﻋﻁﻲ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ‬
‫ﺼﻼﺤﻴ‪‬ﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ )‪.(1‬‬
‫ﻭ ‪‬ﻴﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ‬
‫ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﻨﺹ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﹸﺘﻨ ﹼ‬
‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﻭﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺭﺌﻴﺱ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل‪ .‬ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻝﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻝﻰ‬
‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ )‪ ،(2‬ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ‬
‫ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﻹﻀﺎﻓﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺴﺎﺒﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺴﺘﺔ‬
‫ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺘﺠﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭ‬
‫ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺘﺭﺘﺒﻁ‬
‫ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ‬
‫ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ )‪.(3‬‬

‫ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ )‪ ،(ICC‬ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ "ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ‬
‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ" ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬


‫ﻫﻲ ﺃﻭل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﻡ‬

‫ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ؛ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻝﻺﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻝﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ‪ ،‬ﻤﺜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ‬

‫)‪ (1‬الرشيدي‪ ،‬مدوس فالح‪ .(2003) .‬آلية تحديد االختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقًا التفاق روما ‪ .1998‬مجلة الحقوق‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،‬العدد الثاني‪،‬‬
‫السنة السابعة والعشرون‪ ،‬ص ‪.32‬‬
‫)‪ (2‬المرجع السابق‪.‬‬
‫)‪ (3‬المرجع السابق‪.‬‬
‫)‪ (4‬نص نظام روما األساسي الذي تم تعميمه كالوثيقة ‪ A/CONF.183/9‬في الـ‪ 17‬من تموز‪/‬يوليو ‪ ،1998‬وتم تنقيحه في الـ‪ 10‬من تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ 1998‬و‪12‬‬
‫تموز‪/‬يوليو ‪ ،1999‬و ‪ 30‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،1999‬و ‪ 8‬آيار‪/‬مايو ‪ ،2000‬و ‪ 17‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،2001‬و ‪ 16‬كانون الثاني‪ /‬يناير ‪. 2002‬‬


‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺭﺏ‪ ،‬ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ)‪ .(1‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ‬
‫ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻘﻁ ‪ ،‬ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻲ‬
‫ﺩﻭﻝﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺃﺤﺩ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺘﺼﺒﺢ‬
‫ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻤﺕ ﺇﺤﺎﻝﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ‬
‫ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻨﻲ "ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ" ﻓﻲ ﺍﻝـ‪ 17‬ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺘﻤﻭﺯ‪/‬ﻴﻭﻝﻴﻭ ‪،1998‬‬
‫ﻭﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻋﺘﺒﺎ ‪‬ﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺘﻤﻭﺯ‪/‬ﻴﻭﻝﻴﻭ ‪ .(2)2002‬ﻭﻤﻨﺫ ﺍﻝـ‪ 15‬ﻤﻥ‬
‫ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ‪/‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 2010‬ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ‪ 111‬ﺩﻭﻝﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ "ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ")‪،(3‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝـ‪111‬‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ‪ 30‬ﺩﻭﻝﺔ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺔ)‪ ،(5‬ﻭ‪ 15‬ﺩﻭﻝﺔ ﺁﺴﻴﻭﻴﺔ)‪،(6‬‬

‫ﻭ‪ 17‬ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭ‪ 24‬ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻜﺎﺭﻴﺒﻲ‪،‬‬
‫ﻭ‪ 25‬ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ‪ .‬ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﺘﻌ ‪‬ﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺠﺯ ‪‬ﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ)‪ .(7‬ﻭﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﺇﻻ‬
‫)‪ (1‬قام أول مؤتمر استعراض لنظام روما األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية‪ ،‬والذي ُعقد في كمباال بأوغندا خالل الفترة من ‪ 31‬آيار‪/‬مايو إلى ‪ 11‬حزيران‪/‬يونيو‬
‫‪ 2010‬بتعديل نظام روما األساسي‪ ،‬وذلك إلدراج تعريف جريمة العدوان‪ ،‬والشروط التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية بموجبھا ممارسة صالحياتھا على مثل ھذه‬
‫)‪ (2‬السجالت الرسمية لمؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين حول تأسيس محكمة جنائية دولية‪ ،‬روما ‪ 15 ،‬حزيران‪/‬يونيو – ‪ 17‬تموز‪/‬يوليو ‪ ،1998‬الجزء األول‪:‬‬
‫الوثائق النھائية )منشورات األمم المتحدة‪ ،‬رقم ‪ 9E. 02.15‬القسم ‪.A‬‬
‫)‪ (3‬‬
‫) ‪ (4‬المعلومات مأخوذة من الموقع اإللكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ‪ ICC‬اعتبارً ا من ‪ 15‬حزيران‪/‬يونيو ‪.2010‬‬
‫)‪ (5‬بوركينا فاسو في ‪ 30‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،1998‬والسنغال ‪ 2‬شباط‪/‬فبراير ‪ ،1999‬وغانا ‪ 20‬كانون االول‪/‬ديسمبر ‪ ،1999‬ومالي ‪ 16‬آب‪/‬أغسطس ‪،2000‬‬
‫وليسوتو ‪ 6‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2000‬وبوتسوانا ‪ 8‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2000‬وسيراليون ‪ 15‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2000‬وغابون ‪ 20‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2000‬وجنوب إفريقيا ‪27‬‬
‫تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2000‬ونيجيريا ‪ 27‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2001‬وإفريقيا الوسطى ‪ 3‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪ ،2001‬وبينين ‪ 22‬كانون الثاني‪/‬يناير ‪ ،2002‬وموريشوس‬
‫‪ 5‬آذار‪/‬مارس ‪ ،2002‬وجمھورية الكونغو الديمقراطية ‪ 11‬نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2002‬والنيجر ‪ 11‬نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2002‬وأوغندا ‪ 14‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،2002‬وناميبيا ‪20‬‬
‫حزيران‪/‬يونيو ‪ ،2002‬وغامبيا ‪ 28‬حزيران‪/‬يونيو ‪ ،2002‬وجمھورية تنزانيا المتحدة ‪ 20‬آب‪/‬أغسطس ‪ ،2002‬وماالوي ‪ 9‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2002‬وجيبوتي ‪ 5‬تشرين‬
‫الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2002‬وزامبيا ‪ 13‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2002‬وغوينا ‪ 14‬تموز‪/‬يوليو ‪ ،2003‬والكونغو ‪ 3‬أيار‪/‬مايو ‪ ،2004‬وبوروندي ‪ 21‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪،2004‬‬
‫وليبيريا ‪ 22‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2004‬وكينيا ‪ 15‬آذار‪/‬مارس ‪ ،2005‬وكوموروس ‪ 18‬آب‪/‬أغسطس ‪ ،2006‬وتشاد ‪ 1‬كانون الثانـي‪/‬ينايــر ‪ ،2007‬ومدغشقر ‪14‬‬
‫آذار‪/‬مارس ‪ . 2008‬لمزيد من المعلومات انظر ‪. :‬‬
‫)‪ (6‬فيجي ‪ 29‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،1999‬وجزر مارشال ‪ 7‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ ،2000‬ونورو ‪ 12‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2001‬وقبرص آذار‪/‬مارس ‪،2002‬‬
‫وكامبيوديا ‪ 11‬نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2002‬ومونغوليا ‪ 11‬نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2002‬واألردن ‪ 11‬نيسان‪/‬أبريل ‪ ،2002‬وطاجكستان ‪ 5‬آأيار‪/‬مايو ‪ ،2002‬وتيمور الشرقية ‪6‬‬
‫أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2002‬وساموا ‪ 16‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ ،2002‬وجمھورية كوريا ‪ 13‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2002‬وأفغانستان ‪ 10‬شباط‪/‬فبراير ‪ ،2003‬واليابان ‪17‬‬
‫تموز‪/‬يوليو ‪ ،2007‬وجزر كوك ‪ 18‬تموز‪/‬يوليو ‪ ،2008‬وبنغالديش ‪ 23‬آذار‪/‬مارس ‪ .2010‬لمزيد من المعلومات انظر ‪http://www.icc-‬‬



‫ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺸﺨﺎﺹ‬
‫ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ)‪ .(1‬ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ‪ 52‬ﺩﻭﻝﺔ – ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺩﻭﻝﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻥ‬
‫ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ -‬ﺒﺎﻝﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‬
‫ﻭﺍﻝﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤ ﹼﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ )‪.(2‬‬
‫ﻀﺢ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ‬
‫ﻭﻴﻭ ‪‬‬
‫ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌ ‪‬ﺩ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﺘﻲ‬
‫ﺘﺒﺫﻝﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﻌ ‪‬ﺩ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺍﻝﻤﺤﻭﺭﻴﺔ‬
‫ﻝﻨﻅﺎﻡ ﻨﺎﺸﺊ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺤﺎﻝ ‪‬ﻴﺎ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ )ﺃﻭﻏﻨﺩﺓ‪،‬‬
‫ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻨﻐﻭ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ‪ ،‬ﻭﺩﺍﺭﻓﻭﺭ‬
‫ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ( ﺘﺤﺕ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻗﻡ ‪ 2‬ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻝـ‪ 31‬ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺭ‪/‬ﻤﺎﻴﻭ ‪ 2010‬ﺍﻝﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻔﺘﺢ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻜﻴﻨﻴﺎ)‪.(3‬‬
‫ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺜﻼﺙ ﺩﻭل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ‬
‫ﺍﻝﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﺈﺤﺎﻝﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻝﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ﻭﺘﺠﺭﻱ ﺤﺎﻝ ‪‬ﻴﺎ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻤﻥ ‪‬ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬
‫ﺍﻝـ‪ 16‬ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل‪/‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ 2009‬ﻗﺎﻡ ﻭﻓﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ‬
‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺃﻭﻝﻲ ﻴﻌﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺤﺠﺞ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻺﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﻭﺩﻉ ﻓﻲ ‪22‬‬
‫ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ‪/‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ ، 2009‬ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻭل ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺘﻬﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺩﻋﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻭﻀﻊ‪.‬‬

‫‪ .‬‬
‫) ‪. (2‬‬
‫)‪ (3‬السعدي‪ ،‬عباس ھاشم‪ .(2002) .‬مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية‪ .‬دار المطبوعات الجامعية‪.‬‬



‫ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻔﻭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ "ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ"‪،‬‬
‫ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎ ﹰﻗﺎ ﺭﺴﻤ ‪‬ﻴﺎ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ ،1993‬ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ‬
‫ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺘﻌﻜﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ‪ ،‬ﻭﻗﹸﺩﻤﺕ ﺍﻝﻤﺴﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ‬
‫ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪.1994‬‬
‫ﻭﻗﺩ ﺘﺠ ﱠﻨﺏ ﻭﺍﻀﻌﻭ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔﹰ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭ ﹰﻨﺎ ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ﻴﺎ‬
‫ﺼﺎ ﻗﻀﺎﺌ ‪‬ﻴﺎ ‪‬ﻴﻐﻁﻲ‬
‫ﻤﺴﺘﻘﹰﻠﺎ ﺒﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻀﻭﺍ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﻤﻨﺤﻭﺍ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎ ‪‬‬
‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﺭ‪‬ﻓﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺘﻤﺎ ‪‬ﻤﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺭﻜﻭﺍ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﺭﻓﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ‬
‫ﻝﻬﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺯﻡ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭ ‪‬ﻤﺎ ﻤﺎ‬
‫ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺭﻑ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ‪ .‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﺫﺍ‬
‫ﺍﻝﻨﻬﺞ‪ ،‬ﺘﻌﺩ‪‬ﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ‪ 2‬ﻭ ‪ 3‬ﻭ ‪ 4‬ﻭ ‪ 5‬ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻀﻤﻥ‬
‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻤﺎ ‪‬ﻤﺎ )‪.(1‬‬
‫ﻓﺎﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ 2‬ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ‬
‫ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 12‬ﺁﺏ‪/‬ﺃﻏﺴﻁﺱ‬
‫‪ ،1949‬ﻭﺍﻝﺘﻲ ﹸﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ 3‬ﻓﺘﻤﻨﺤﻬﺎ‬
‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﺨﻁﻴﺭﺓ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﺃﻋﺭﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ‬
‫ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻻﻫﺎﻱ ﻝﻠﻨﺯﺍﻋﺎﺕ‬
‫ﺍﻝﻤﺴﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺠﻨﻴﻑ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ‬
‫ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)‪.(2‬‬
‫ﻭﺘﻨﺒﺜﻕ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ 4‬ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻹﺒﺎﺩﺓ‬
‫ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻌﺎﻡ ‪ ، 1948‬ﻭﺘﺘﻁﹼﻠﺏ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ‪ ،‬ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻴﺔ‬
‫ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﺘﺩﻤﻴﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺁﻝ ‪‬ﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ‪‬ﻴﺎ‪ ،‬ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ‪.‬‬
‫)‪ (1‬سعدﷲ‪ ،‬عمر‪ .(2002) .‬القانون الدولي اإلنساني وثائق وآراء‪ .‬دار مجدالوي للنشر والتوزيع‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،2002 ،‬ص ‪.12‬‬
‫)‪ (2‬سراج‪ ،‬عبد الفتاح محمد‪ .(2001) .‬مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي‪ .‬دار النھضة العربية‪ ،‬القاھرة‪ ،‬الطبعة األولى ص‪.85‬‬


‫ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ 5‬ﻓﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬
‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺒﻭﺍ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﹸﺘﺸ ﹼﻜل ﺠﺯ ‪‬ﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﺠﻭﻡ‬
‫ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺇﻻ‬
‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﹸﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻝ ‪‬ﻴﺎ ﺃﻭ‬
‫ﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻌﺭﻓﻲ‪ .‬ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺴﻠﺢ ﻴ‪‬ﻌ ‪‬ﺩ ﺸﺭ ﹰ‬
‫ﺩﺍﺨﻠ ‪‬ﻴﺎ؛ ﻤﻤﺎ ‪‬ﻴﺸ ﱢﻜل ﺨﺭﻭ ‪‬‬
‫ﻤﺴﺒ ﹰﻘﺎ ﻝﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬﺎ)‪.(1‬‬
‫ﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ ‪ 6‬ﻭ ‪ 8‬ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻝﺯﻤﻨﻲ‬
‫ﻭﺘﻨ ‪‬‬
‫ﻝﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺎﺩﺘﺎﻥ‬
‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﹼﻠﻕ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ‪‬ﻴﺩ‪‬ﻋﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬
‫ﺍﺭﺘﹸﻜﺒﺕ ﺒﻌﺩ ‪ 1‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ‪/‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 1991‬ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ‬
‫ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺘﻨﺎﻅﺭ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻥ ﻝﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺔ؛ ﻤﻤﺎ ‪‬ﻴﻤ ﹼﻜﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺭﺴﻤ ‪‬ﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ‬
‫ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﹸﺘﺭﺠﺊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ‪ .‬ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ‪ ،‬ﺘﹸﻘﺭﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ‪ 29‬ﺍﻝﺘﺯﺍ ‪‬ﻤﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﺎ )‪.(2‬‬
‫ﻭﺘﻌﻭﺩ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺒﻘﺭﺍﺭ‬
‫ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻀﹰﻠﺎ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﺃﻴﻀ‪‬ﺎ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺎﺌل ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‪،‬‬
‫ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻌﺩ‪‬ل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺭﺴﻤ ‪‬ﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ‬
‫ﻋ ‪‬ﺩل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺭ‪/‬ﻤﺎﻴﻭ‪ 1993‬ﻓﻲ ﺴﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻓﻲ‬
‫ﻤﺴﺎﺌل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﻡ)‪.(3‬‬
‫ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ‪ ،‬ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﹼﻠﻕ ﺒﺘﻤﺩﻴﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ‬
‫ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻌﹰﻠﺎ ﺃﻭل ﺘﺩﻭﻴﻥ‬
‫)‪ (1‬الرشيدي‪ ،‬مدوس فالح‪ .(2003) .‬آلية تحديد االختصاص وانعقاده في نظر الجرائم الدولية وفقًا التفاق روما ‪ .1998‬مجلة الحقوق‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،‬العدد الثاني‪،‬‬
‫السنة السابعة والعشرون‪ ،‬ص ‪. 32‬‬
‫)‪ (2‬راضي‪ ،‬مازن ليلو‪ .(2006) .‬طاعة الرؤساء وحدودھا‪ .‬دار قنديل‪ ،‬األردن ص‪.126‬‬
‫)‪ (3‬الخلف‪ ،‬علي حسين‪ .(1968) .‬الوسيط في شرح قانون العقوبات‪ ،‬القسم العام‪ ،‬الجزء األول‪ ،‬النظرية العامة‪ ،‬مطبعة الزھراء‪ ،‬بغداد‪ ،‬الطبعة األولى ‪.87‬‬


tribunejuridique.almahkama ljinaiya....pdf - page 1/140
tribunejuridique.almahkama ljinaiya....pdf - page 2/140
tribunejuridique.almahkama ljinaiya....pdf - page 3/140
tribunejuridique.almahkama ljinaiya....pdf - page 4/140
tribunejuridique.almahkama ljinaiya....pdf - page 5/140
tribunejuridique.almahkama ljinaiya....pdf - page 6/140

Télécharger le fichier (PDF)

tribunejuridique.almahkama ljinaiya....pdf (PDF, 2.6 Mo)

Formats alternatifs: ZIP

Documents similaires

tribunejuridique aljaraim didda
tribunejuridique almahkama ljinaiya
bdroitn dawabit horiyyat
bdroitn damanat alhasana
al ajmi2009

Sur le même sujet..