Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils Recherche Aide Contact



حق الكد و السعاية محاولة في التأصيل .pdf



Nom original: حق الكد و السعاية محاولة في التأصيل.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Nitro Pro 8 / , et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/05/2018 à 17:09, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 458 fois.
Taille du document: 7 Mo (252 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


  

 





 


‫ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‬
‫ﻣﺣﺎوﻟـــﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺻﯾل‬
 
 

 











 
: ‫أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬
‫رﺋﯿﺴﺎ‬
‫ﻋﻀﻮا‬
‫ﻋﻀﻮا‬

‫ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺪﻏﯿﻤﺮ‬: ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‬
.................. : ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‬
.................. : ‫اﻟﺪﻛﺘﻮر‬

 20062005




‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺮة‪ 1‬ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬واﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ؛ ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى ﺻﻮرة ﻣﺼﻐﺮة ﺗﻌﻜﺲ‬
‫ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وواﻗﻌﮫ ﺑﻜﻞ أﺑﻌﺎده اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬
‫واﻷﺳﺮة ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ إﻻ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻀﺮورة إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻗﺘﻀﺘﮭﺎ ﻣﺸﯿﺌﺔ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ‬
‫ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬وﺗﻌﺎﻗﺒﮫ إﻟﻰ أن ﯾﺮث ﷲ اﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وھﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ‬
‫ﻛﻠﮫ‪ ،‬ﺗﻤﺜﻞ ﺿﺮورة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ طﺒﯿﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﯿﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﺒﺎط واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻵﺧﺮ‪،‬‬
‫ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﺎ ﯾﻘﺎل‪ :‬ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻣﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻐﯿﺮه‪.‬‬
‫ﺑﯿﺪ أن ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻓﻲ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ واﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﯾﺘﻘﺎﺳﻤﮭﺎ‬
‫ﻣﻘﻮﻣﺎن أﺳﺎﺳﯿﺎن‪ :‬ﻣﻘﻮم إﻧﺴﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻣﻘﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم أو ﺗﺴﺘﻤﺮ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫ﻣﻤﯿﺰة‪ ،‬ﯾﻄﺒﻌﮭﺎ اﻟﻮد واﻻﺣﺘﺮام‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﻓﺒﺪون ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻷﺑﻌﺎد‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪،‬ﻻﺗﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﮭﺎ ﺣﯿﺎة‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺷﺪدت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺴﻤﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ ─ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ طﺮﯾﻖ إﻧﺸﺎء اﻷﺳﺮة ─ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻄﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﻮدة‬
‫واﻟﺮﺣﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﻌﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺮة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ھﺬا اﻟﺒﻌﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي‬
‫ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮم آﺧﺮ‪ ،‬ھﻮ اﻟﻤﻘﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ؛ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ وﺿﻤﺎن‬
‫اﺳﺘﻤﺮارھﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺣﺘﺮام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪،‬‬
‫وﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻓﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﯿﻦ رﺟﻞ واﻣﺮأة‪ ،‬ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮭﺮ‬
‫ﻟﻠﺰوﺟﺔ‪ ،‬طﻠﺒﺎ ﻟﻮدھﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬وھﻮ اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ رﻛﻨﺎ ﻓﻲ‬
‫ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.2‬‬
‫‪ - 1‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻷﺳرة ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘدم واﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬إﻻ أﻧﮭﺎ ﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﺗزال ﻣن ﺣﯾث ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ ودﻻﻟﺗﮭﺎ ﻏﺎﻣﺿﺔ‪،‬‬
‫وھو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﮭﺎ اﻟﻌﻠﻣﺎء – ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻧﺗﻣﺎءاﺗﮭم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ – ﺣول ﻣﻔﮭوم ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر أﯾﺿﺎ‬
‫ﺗ ﻌدد اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧطﻠق ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻛﺄﺳﺎس ﻟدراﺳﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻋدة أﻧﻣﺎط ‪:‬‬
‫ اﻷﺳرة اﻷﺑوﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻷﺳرة اﻷﻣﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻷﺳرة اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻷﺳرة اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻷﺳرة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ أو اﻟزوﺟﯾﺔ‪.‬‬‫ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة‪.‬‬‫ اﻷﺳرة اﻟﻣرﻛﺑﺔ‪.‬‬‫ )ﺣول ﺗﻌدد اﻟﺗﻌﺎرﯾف واﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑﺷﺄن ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬راﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ‪ - :‬ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﺻﯾر ‪:‬‬‫اﻷﺳرة اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺿري واﻷﺳري‪ ،‬دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬
‫ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر – ﺑﯾروت – اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1999‬م‪ ،‬ص ‪ 33 :‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪(.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻣﺣورا ﻟﮭذا اﻟﺑﺣث ھﻲ اﻷﺳرة اﻟﻣﻣﺗدة‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻣن ﺣﯾث ﺷﻛل اﻣﺗدادھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن‬
‫واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻘط‪ ،‬ﻛﺎﻷﺳرة اﻟﻧووﯾﺔ‪ ،‬وإﻧﻣﺎ ﺗﻧﺳﺣب ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻷﺳرة اﻟذﯾن ﯾﺟﻣﻌﮭم اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺷﺗرك‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻤﺮا ر اﻷﺳﺮة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄداء‬
‫اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺮادھﺎ‪ ،‬أﺑﻨﺎء وزوﺟﺔ‪ ،‬وآﺑﺎء وأﻗﺎرب‪ ،3‬ﺑﻞ إن اﻧﺘﮭﺎء راﺑﻄﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﻄﻼق‬
‫أووﻓﺎة‪ ،‬ﯾﻨﺘﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻌﺔ‬
‫اﻟﻄﻼق‪ ،‬وﺣﻖ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬
‫وإﻟﻰ ﺟ ﺎﻧﺐ ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺮة‪،‬‬
‫ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ ─ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ─ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪإٍ أﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﯾﻌﺮف ﺑﻤﺒﺪأَ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻔﺎده‪ :‬أن ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻛﺮا‬
‫أوأﻧﺜﻰ‪ ،‬ﺻﻐﯿﺮا أو ﻛﺒﯿﺮا‪ ،‬ﺑﻌﯿﺪا أو ﻗﺮﯾﺒﺎ‪ ،‬زوﺟﺎ أو زوﺟﺔ‪ ،‬ﯾﺒﻘﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﺬﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ؛ ﻓﺎﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ إدارة أﻣﻮاﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرھﺎ‪،‬‬
‫وﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺰوج ﯾﺴﺘﻘﻞ ﺑﺄﻣﻮاﻟﮫ إدارةً◌ً ◌ً ◌ً ◌ً ◌ً ◌ً وﺗﺼﺮﻓﺎ ً ﻣﻦ دون‬
‫تَ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ َد ُﺧﻞِ◌ِ اﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬إﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﯿﺔ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال‬
‫زوﺟﮭﺎ‪ ،‬و ھﻜﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫وﯾﺮﺟﻊ أﺻﻞ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأَ‪ ،‬إﻟﻰ أن اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ─ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ─‬
‫ﻻ ﺗﻌﺮف إﻻ ﻧﻈﺎﻣﺎ أﺣﺎدﯾﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة‪ ،‬أﻻ وھﻮ ﻧﻈﺎم ﻓﺼﻞ‬
‫‪ - 2‬ﻋ ّرﻓت اﻟﻣﺎدة ‪ 26‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة – ﯾﻘﺎﺑﮭﺎ اﻟﻔﺻل ‪ 16‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻠﻐﺎة – ﺑﻘوﻟﮭﺎ‪ » :‬ھو ﻣﺎ ﯾﻘدﻣﮫ اﻟزوج‬
‫ﻟزوﺟﺗﮫ إﺷﻌﺎرا ﺑﺎﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج وإﻧﺷﺎء أﺳرة ﻣﺳﺗﻘرة‪ ،‬وﺗﺛﺑﯾت أﺳس اﻟﻣودة واﻟﻌﺷرة ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن‪ ،‬وأﺳﺎﺳﮫ اﻟﺷرﻋﻲ ھو ﻗﯾﻣﺗﮫ‬
‫اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟرﻣزﯾﺔ وﻟﯾس ﻗﯾﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎدﯾﺔ«‪.‬‬
‫ اﻟﻣﺎدة ‪ 26‬ﻣن اﻟظﮭﯾر اﻟﺷرﯾف رﻗم ‪ ،1.04.22‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 12‬ذي اﻟﺣﺟﺔ ‪ 1424‬ھـ ‪ 3 /‬ﻓﺑراﯾر ‪ ،2004‬ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪70.03‬‬‫ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣدوﻧﺔ‪ ،‬اﻷﺳرة اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﻋدد ‪ 14 -،5184‬ذي اﻟﺣﺟﺔ ‪ 1424‬ھـ ‪ 5 )/‬ﻓﺑراﯾر ‪2004‬م( ص ‪.423 :‬‬
‫واﻟﺻداق ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻌﺗﺑر رﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺟوز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎطﮫ ﻣطﻠﻘﺎ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺳد اﻟﻌﻘد‪ ،‬وھذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ‬
‫اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ 13‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة – ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻔﺻل ‪) 5‬اﻟﻔﻘرة ‪ (3‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ – ﺑﻘوﻟﮭﺎ ‪» :‬ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر‬
‫ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج اﻟﺷروط اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬
‫‪................................ -1‬‬
‫‪ -2‬ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟﺻداق‪.‬‬
‫‪................................ -3‬‬
‫‪................................ -4‬‬
‫‪«............................... -5‬‬
‫ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻋدد ‪ 14 – 5184‬ذي اﻟﺣﺟﺔ ‪ 1424‬ھـ ‪ 5 /‬ﻓﺑراﯾر ‪2004‬م‪ ،‬ص ‪.422 :‬‬‫‪ - 3‬راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة ‪ 187‬إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ‪ ،204‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻔﺻل ‪ 115‬إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ‪ 132‬ﻣن م‪.‬أ‪.‬ش‪ .‬اﻟﻣﻠﻐﺎة‪.‬‬
‫‪ - 4‬ﯾرﺗﻛز اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠزوﺟﯾن ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد‬
‫واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن‪ ،‬ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺗﻛوﯾن ﺗﻠك اﻷﻣوال أوﺗﻘﺳﯾﻣﮭﺎ‪ ،‬أو ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد ﺳﻠطﺎت اﻟزوﺟﯾن‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻣوال وطرق إدارﺗﮭﺎ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻐﯾر ﺑذﻟك‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ ،‬ﯾﺿم أرﺑﻌﺔ أﻧظﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وھﻲ ‪:‬‬
‫‪Le régime de la communauté légale‬‬
‫‪ .1‬ﻧظﺎم اﻻﺷﺗراك اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‬
‫‪ . 2‬ﻧظﺎم اﻻﺷﺗراك اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ‪Le régime de la communauté conventionnelle.‬‬
‫‪Le régime de la séparation des biens‬‬
‫‪ .3‬ﻧظﺎم ﻓﺻل اﻷﻣوال‬
‫‪ .4‬ﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺎت ‪Le régime de la participation aux acquêts‬‬
‫ وﻟﻠﺗوﺳﻊ ﺣول ﻣﺿﻣون ھذه اﻷﻧظﻣﺔ وﻗواﻋدھﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻧظر ‪:‬‬‫‪- COLOMER ANDRE : Droit civil, régimes matrimoniaux, litec, éd du juris classeur, -paris 11ème‬‬
‫‪éd., 2002, p : 233et s.‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻷﻣﻮال؛ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة إﺧﻀﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺮة‪ ،‬إﻟﻰ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮭﺎ ﺟﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ اﻷﺻﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪ ھﻮ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ─ ﻛﺠﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ─ ﻛﺮس ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﺪأَ◌َ ◌َ ◌َ ‪،‬‬
‫وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ؛ ﺣﯿﺚ ﻗﺮر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ‬
‫اﻷﺳﺮة‪ ،‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬أن » ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ذﻣﺔ اﻵﺧﺮ‪،5«...‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 29‬ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن » اﻟﺼﺪاق ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻛﯿﻒ‬
‫ﺷﺎءت‪ ،‬و ﻻ ﺣﻖ ﻟﻠﺰوج ﻓﻲ أن ﯾﻄﺎﻟﺒﮭﺎ ﺑﺄﺛﺎث أو ﻏﯿﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﺪاق اﻟﺬي أﺻﺪﻗﮭﺎ إﯾﺎه «‪.6‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺎدة ‪ 34‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪوﻧﺔ وﺣﺴﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠﮭﺎز‬
‫واﻟﺸﻮار اﻟﺬي أﺗﺖ ﺑﮫ اﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺮه ﻣﻠﻜﺎ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وأﻛﺪ أن اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص أﻣﺘﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﺰل اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ‪ ،‬أﺧﻀﻌﮭﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬
‫ﺧﺎﺻﺔ‪.7‬‬
‫وھﺬه اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت‪ ،‬ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻜﺮﺳﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ إطﺎر م‪.‬أ‪.‬ش‬
‫اﻟﻤﻠﻐﺎة‪.8‬‬
‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﻓﺼﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد‬
‫اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‪ ،‬وﺣﺮﯾﺔ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣﻮاﻟﮫ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ذﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫دون وﺻﺎﯾﺔ أو ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪،‬‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻊ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺠﮭﺪھﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارھﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺘﻄﻮر اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺛﺮوﺗﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆدي ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ‬
‫ﻟﻸﻣﻮال ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ‪ 9،‬وﯾﻄﺮح ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫‪– MALAURIE PILIPPE et AYNES LAURENT : Droit civil, les régimes matrimoniaux, defrénois, éd‬‬
‫‪juridiques associées – paris – 2004, p : 125 et s.‬‬

‫‪ - 5‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻋدد ‪ 14 -5184‬ذي اﻟﺣﺟﺔ ‪ 1424‬ھـ ‪ 5 /‬ﻓﺑراﯾر ‪2004‬م‪ ،‬ص‪.425 :‬‬
‫‪ - 6‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻌدد‪ ،‬ص‪.423 :‬‬
‫‪ - 7‬ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 34‬ﻣﺎ ﻧﺻﮫ ‪ » :‬ﻛل ﻣﺎ أﺗت ﺑﮫ اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﺟﮭﺎز وﺷوار ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻠﻛﺎ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫إذا وﻗﻊ ﻧزاع ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﺗﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت‪.‬‬
‫ﻏﯾر أﻧﮫ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدى أي ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺑﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘول ﻟﻠزوج ﺑﯾﻣﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠرﺟﺎل‪ ،‬واﻟزوﺟﺔ ﺑﯾﻣﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻧﺳﺎء‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد‬
‫ﻟﻠرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻣﻌﺎ ﻓﯾﺣﻠف ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ وﯾﻘﺗﺳﻣﺎﻧﮫ‪ ،‬ﻣﺎﻟم ﯾرﻓض أﺣدھﻣﺎ اﻟﯾﻣﯾن وﯾﺣﻠف اﻵﺧر ﻓﯾﺣﻛم ﻟﮫ«‬
‫ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻧﻔس اﻟﻌدد‪ ،‬ص‪.424 :‬‬‫‪ - 8‬اﻧظر‪ :‬ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻠﻐﺎة‪:‬‬
‫ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ‪.35‬‬‫ اﻟﻔﺻل ‪.18‬‬‫ اﻟﻔﺻل ‪.39‬‬‫ ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم ‪ 1.57.343‬ﻛﻌﺢ ﺗطﺑق ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎب اﻷول واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق أوﻟﮭﻣﺎ ﺑﺎﻟزواج‬‫وﺛﺎﻧﯾﮭﻣﺎ ﺑﺎﻧﺣﻼل ﻣﯾﺛﺎﻗﮫ‪ ،‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ(‪،‬ﻋدد ‪ 13 -2354‬ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ‪ 6)1337‬دﺟﻧﺑر‪(1957‬‬

‫‪4‬‬

‫إﻻ أن أھﻢ ﺳﺆال ﯾﻄﺮﺣﮫ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ وﻛﺪھﻢ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺬه اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻷب ─ وﻏﯿﺮه ﻛﺎﻟﺰوج أو اﻟﻌﻢ أو اﻷخ ─ وﺗﺤﺖ‬
‫ﺗﺼﺮﻓﮫ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰه ﻓﻲ ھﺮم اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟﻤﺪﺑﺮ ﻷﺣﻮاﻟﮭﺎ‬
‫─ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ─ وﻛﺬا ﻟﻮﺟﻮد ھﺬه اﻟﺜﺮوة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﺳﻤﮫ‬
‫)أﺷﺮﯾﺔ‪ ،‬رﺳﻮم ﻋﻘﺎرﯾﺔ( و ُﻣ َﻌ ﱢﻤ َﺮةً◌ً ﻟﺬﻣﺘﮫ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫وﺑﻤﺎ أن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﺮة‬
‫ﯾﺤﻜﻤﮫ ﻧﻈﺎم ﻓﺼﻞ اﻷﻣﻮال؛ ﻓﺈن ذﻟﻚ ─ إن ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ أو إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ─ ﺳﻮف ﯾﺆدي إﻟﻰ إﺟﺤﺎف ھﺆﻻء ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺄﻣﻮال اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ أو ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﺴﻌﯿﮭﻢ وﻛﺪھﻢ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﺣﻮل‬
‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﯾﺠﺎد ﺻﯿﻐﺔ‪ ،‬أو ﺻﯿﻎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺤﻞ ھﺬا اﻹﺷﻜﺎل‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮام‬
‫ﻣﺒﺪأَ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‬
‫ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ أوﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﺮوة اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ─ وﺗﺤﺪﯾﺪا اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ ─ وإﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻮ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ‬
‫ﻗﺮون‪) ،‬اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﮭﺠﺮي(‪ ،11‬ﻗﺪ ﺗﺼﺪوا إﻟﻰ ھﺬا اﻟﺴﺆال‪ ،‬وأﻓﺘﻮا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮف اﻟﺬي‬
‫ص‪2634:‬وﻣﺎﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫‪ - 9‬ﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸﻣوال‪ ،‬اﺗﺣﺎد اﻟذﻣم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷﻓراد اﻷﺳرة وﺻﯾرورﺗﮭﺎ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة‪ ،‬وإﻧﻣﺎ اﻟﻣراد ﺑذﻟك‪ :‬أن‬
‫ﻣﺳﺎھﻣﺔ أﻓراد اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ أﻣواﻟﮭﺎ أو ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ‪ ،‬ﯾﺟﻌﻠﮭم ﺑﺣﻛم اﻟواﻗﻊ‪ ،‬ﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣوال ﺑﻔﻌل ﻣﺳﺎھﻣﺗﮭم‪ ،‬وإن ﻛﺎﻧت ﺗﻠك‬
‫اﻷﻣوال ﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﺻرف رب اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎھو ﺷﺎﺋﻊ‪.‬‬
‫‪ - 10‬ﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬أﻧﮫ ﺳوف ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﺷرﻋﻲ" و "اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ" ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﻓﻲ اﻟﺑﺣث‪ ،‬وﻟذﻟك‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﺑد ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﮭﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻷول ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺷرﯾﻌﺔ وأﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﮭو ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ‪.‬‬
‫‪ - 11‬ھذا اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟظﮭور اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬إﻧﻣﺎ ھو ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺗﺎوى اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت راﺋﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻟﻠﮭﺟرة‪ ،‬إذ ﻟم أﻋﺛر ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أو ﺑﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﯾؤرخ ﻟظﮭور ھذا‬
‫اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺣﻘوق‪.‬‬
‫وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺷﺎﺋﻊ أن ظﮭور ھذا اﻟﺣق ﻛﺎن ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻔﺗﺎوى اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل‪ ،‬وﻣﻧﮭم أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺑن ﺧﺟو اﻟﻣﺷﮭور ﺑﺎﻟﻘوري‪ ،‬وأﺣﻣد‬
‫ﺑن ﻋرﺿون ﺻﺎﺣب اﻟﻔﺗوى اﻟﻣﺷﮭورة ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‪ ،‬وﻛذا أﺧﯾﮫ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋرﺿون وﻏﯾرھم‪.‬‬
‫وﻗد اﻧﺗﺷر اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ھذا اﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻏﻣﺎرة‪ ،‬واﻣﺗد إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة ﻣﺛل ﺳﺑﺗﺔ وأﻧﺟرة ﺑﺗطوان‪ ،‬وإﻟﻰ ﺣدود‬
‫ﻓﺗرة اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻣﻐرب‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﺷﮭد ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق واﻟرﺳوم اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣررة إﺑﺎن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﺟرﯾﺎن اﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧﺎطق‪.‬‬
‫)اﻧظر ‪ :‬اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﮭراس‪ :‬اﻟﻣرأة واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺟرة إﺑﺎن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺎت‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﺈﺷراف ﻋﺎﺋﺷﺔ ﺑﻠﻌرﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺷر اﻟﻔﻧك‪،‬‬
‫ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة – اﻟرﺑﺎط‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪ ،1996‬ص ‪ 12 :‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ(‪.‬‬
‫ﻟﻛن اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎﺗﮫ ﺗراﺟﻊ ﺑﮭذه اﻟﻣﻧﺎطق‪ ،‬ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﻌرف ﺟﺎرﯾﺎ ﺑﮫ‪ ،‬ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺟد ﻟﮭذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ أي ذﻛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣﺎﻛم ﺗﻠك‬
‫اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﻻ ﺑﯾن أھﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﻣوازاة ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل‪ ،‬ﻓﻘد ﺟرى اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﺣق أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوس‪ ،‬ﺣﯾث اﺷﺗﮭر اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺳوﺳﯾون ﺑﮫ ﻣن ﺧﻼل‬
‫ﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﮭم وﻧوازﻟﮭم اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ‪ ،‬إذ ﻗﻠﻣﺎ ﺗﺟد ﻓﻘﯾﮭﺎ ﺳوﺳﯾﺎ ﻟم ﯾﺗﻌرض إﻟﻰ ﺑﯾﺎن ھذا اﻟﺣق وأﺣﻛﺎﻣﮫ‪.‬‬
‫اﻧظر ‪ - :‬اﻣﺣﻣد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ‪ :‬أﻟواح ﺟزوﻟﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻷﻋراف ﻗﺑﺎﺋل ﺳوس ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات‬
‫وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ – اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ – ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﯾد ﺑﯾراﻧت‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ 1425 ،‬ھـ ‪ 2004 /‬م‪ ،‬ص ‪70 :‬‬
‫ اﻟﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎدي‪ :‬ﻓﻘﮫ اﻟﻧوازل ﻓﻲ ﺳوس ﻓﺿﺎﯾﺎ وأﻋﻼم‪ ،‬ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ إﻟﻰ اﻟﻘرن اﻟراﺑﻊ ﻋﺷراﻟﮭﺟري‪ ،‬ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ‬‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾر‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة – اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء – اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1420‬ھ‪1999 -‬م‪ ،‬ص‪.416 :‬‬
‫وﯾذﻛر اﻟﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺳوﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻣﻌﺳول‪ ،‬أن ﻗﺿﺎة ﺟزواة ) وھﻲ ﻣن ﺑﻼد ﺳوس( ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﻛﻣون ﺑﺎﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‬
‫ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎﯾدﺧل إﻟﻰ اﻟدار ﺑﻘدر ﺳﻌﺎﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺟﺮى ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺜﺮوة اﻷﺳﺮﯾﺔ أو إﻧﻤﺎﺋﮭﺎ ─ ﺷﺮط أن ﯾﻜﻮن‬
‫ﻣﻨﺘﻤﯿﺎ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺮة ─ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﺄﺧﺬ ﻧﺼﯿﺒﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﯾﻮازي‬
‫ﻗﺪر ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ وﺳﻌﯿﮫ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﯿﮫ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻨﻮازل‪ "12‬ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ " اﻟﺬي‬
‫ﺳﯿﻜﻮن إن ﺷﺎء ﷲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪.‬‬
‫واﻟ َﻜ ﱡﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ َﻛ ﱠﺪ ﯾَ ِﻜ ﱡﺪ َﻛ ّﺪاً‪ ،‬أي اﻟﺸﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وطﻠﺐ اﻟﺮزق‪ ،13‬أﻣﺎ‬
‫اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺻﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ َﺳ َﻌﻰ ﯾَ ْﺴ َﻌﻰ َﺳﻊْ◌ْ ْ◌ﯾﺎ ً‪ ،14‬ﯾﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ :‬ﺳﻌﻰ إذا ﻋﻤﻞ‪ ،‬واﻟﺴﻌﻲ‬
‫أي اﻟﻜﺴﺐ‪ ،‬وﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج‪ :‬أﺻﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب‪ ،‬اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ‪.15‬‬
‫واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﺤﻖ‪ ،‬إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻤﺎ ﯾﺒﺬﻟﮫ اﻟﺴﻌﺎة ﻣﻦ ﻛﺪ وﺳﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ‬
‫ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺎل اﻷﺳﺮة أو ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم‪ ،‬ﻓﺪﻻﻟﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻠﮭﺎ ﺗﺪورﺣﻮل‬
‫ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ واﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻘﺪاﻣﻰ – ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﻤﻌﺎﺻﺮﯾﻦ – ﻟﻢ‬
‫ﯾﺘﻌﺮﺿﻮا ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرات اﻟﻤﺠﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ‬
‫ ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﺳوﺳﻲ‪ :‬اﻟﻣﻌﺳول‪ ،‬ج‪ ،17‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة – اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪1380‬ھ‪1961 /‬م‪ ،‬ص‪.42 :‬‬‫وﻣﺎ زال ھذا اﻟﺣق ﻣﺗداوﻻ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ھذا‪ ،‬ﺣﯾث ﺗﻌرف ﻣﺣﺎﻛم ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ رواﺟﺎ ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻛﺎن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ ھذا‬
‫اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﺑﮭذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص‪.‬‬
‫‪ - 12‬اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻔﻘﮭﺎء اﻟﻧوازل‪ ،‬اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟذﯾن اھﺗﻣوا واﺷﺗﻐﻠوا ﺑﺎﻹﻓﺗﺎء ﻓﻲ اﻟﻧوازل واﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗطرح أﻣﺎﻣﮭم ﻟﻺﻓﺗﺎء ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬وھذه‬
‫اﻟﻧوازل ﺗﺻﻧف إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧواع ‪:‬‬
‫‪. 1‬ﻧوازل وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وأﺟﯾب ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻧوازل اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ زﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم‪ ،‬أوزﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن‪ ،‬وﺗم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺛم ﻋﺎد اﻟﺳؤال ﻋﻧﮭﺎ ﻣرة أﺧرى ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب )ﻣﺛﻼ ‪ :‬ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟطﻼق اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ اﺟﺗﮭد ﻓﯾﮭﺎ‬
‫ﺳﯾدﻧﺎ ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ(‪.‬‬
‫‪.2‬ﻧوازل أﺧﺑر اﻟرﺳول )ص( ﻋن وﻗوﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل‪ ،‬ﻓﯾﺟﺗﮭد اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ‪.‬‬
‫‪. 3‬ﻧوازل اﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟم ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ‪ ،‬ﻟﻛن اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺗﺣدﺛوا ﻋﻧﮭﺎ وأﻓﺗوا ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻻﻓﺗراض‪.‬‬
‫‪. 4‬ﻧوازل ﻣﺳﺗﺟدة ﯾطرﺣﮭﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﯾش ﻓﯾﺗﺻدى اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻺﻓﺗﺎء ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ‪ ) ،‬وﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﯾدﺧل ﺿﻣن ھذا اﻹطﺎر(‪.‬‬
‫ اﻧظر ‪ :‬ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣ وﺳﻰ أﺑو اﻟﺑﺻل ‪ :‬اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻓﻘﮫ اﻟﻧوازل‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ إطﺎر ﻧدوة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ‪-‬‬‫اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪ -‬ﺑﻌﻧوان »اﻟﻧوازل اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ وأﺛرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى واﻻﺟﺗﮭﺎد«‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرﯾف اﻟﺟدﯾدة‪ -‬اﻟرﺑﺎط‪ -‬ص ‪.13-12 :‬‬
‫وﻣن ﺑﯾن ﻛﺗب اﻟﻧوازل اﻟﻣﺷﺗﮭرة ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ‪:‬‬
‫‪ ‬أﺟوﺑﺔ اﺑن ﺳﺣﻧون‪.‬‬
‫‪ ‬ﻧوازل اﺑن رﺷد‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌرب واﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﻐرب ﻋن ﻓﺗﺎوى أھل إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻷﻧدﻟس واﻟﻣﻐرب ﻷﺣﻣد ﺑن ﯾﺣﯾﻰ اﻟوﻧﺷرﯾﺳﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻧوازل اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺷرﯾف أﺑو ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﮭدي اﻟوزاﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ ‬اﻟﻧوازل اﻟﺻﻐرى ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟوزاﻧﻲ‪.‬‬
‫‪ - 13‬ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﺑن ﻣﻧظور ‪ :‬ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب‪ ،‬ﺑﺎب ﻛ ﱠد‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد رﻗم ‪ ،3‬دار ﺻﺎدر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر‪ ،‬دار ﺑﯾروت ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر‪-‬‬
‫ﺑﯾروت‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪1388‬ھـ ‪ 1968 /‬م‪ ،‬ص ‪.377 :‬‬
‫‪ - 14‬اﻧظر ‪ :‬ﻣﺟد اﻟدﯾن اﻟﻔﯾروزآﺑﺎدي ‪ :‬اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣﺣﯾط‪ ،‬ﺑﺎب اﻟواو واﻟﯾﺎء‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺗب اﻟﺗراث ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬طﺑﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ‬
‫اﻟرﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ 1406‬ھـ ‪1986 /‬م‪ ،‬ص ‪.1670 :‬‬
‫‪ - 15‬ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد اﺑن ﻣﻧظور ‪ :‬ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب‪ ،‬ﺑﺎب ﺳﻌﻰ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد رﻗم ‪ ،14‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.376 :‬‬
‫‪ - 16‬وﯾﺑﻘﻰ أھم ﺗﻌرﯾف ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻟﻣﻌﺎﺻر ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر‪ ،‬ﺗﻌرﯾف اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد إد اﻟﻔﻘﯾﮫ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻌرﻓﮫ ﺑﺄﻧﮫ – أي ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ‪» -‬‬
‫ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻌﻲ واﻟﻛ د‪ ،‬أي ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻌﻣل‪ ،‬ﺳواء ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد رأس ﻣﺎل ﺣﺎل ﻛون ھذا اﻷﺧﯾر ﻏﯾر ﻣوﺟود إطﻼﻗﺎ‪ ،‬أو ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ رأس ﻣﺎل‬
‫ﻗﺎﺋم ﻣﻣﻠوك ﻟﻠﺳﻌﺎة أﻧﻔﺳﮭم أو ﻟﻐﯾرھم‪ ،‬وذﻟك ﺑﻘﺻد ﺗﻧﻣﯾﺗﮫ واﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﮫ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮫ‪ ،‬وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ اﺻطﻼح‬
‫اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﮭﺗﻣﯾن ﺑﻣوﺿوع اﻟﺳﻌﺎﯾﺔ اﺳم "اﻟدّﻣﻧﺔ"«‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﻘﺘﻀﺒﺎ ﻟﮫ‪ » ،‬ﺣﯿﺚ ﺳﺌﻞ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﺳﯿﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻤﺰوار ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻘﺎل ‪:‬‬
‫ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدوه ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﺑﻌﻤﻠﮭﻢ «‪.17‬‬
‫وإﺟﻤﺎﻻ‪ :‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ‪ » :‬ﺣﻖ ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬
‫ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺴﻌﺎة ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﺮوة اﻷﺳﺮﯾﺔ أو ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﻢ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد‪ ،‬ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ وﻗﺪر ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ ﺣﯿﻦ إﺟﺮاء اﻟﻘﺴﻤﺔ‪ ،‬وﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﺘﻢ‬
‫وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻗﻮاﻋﺪه «‪.18‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن ھﺬا اﻟﺤﻖ‬
‫‪ 19‬ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﺴﻤﯿﮫ ''ﺑﺤﻖ اﻟﺠﺮاﯾﺔ'' أو"ﺑﺤﻖ اﻟﺸﻘﺎ"‪ ،20‬وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺼﻄﻠﺢ‬
‫"اﻟﻜﺪ"‪ 21‬أو "اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ" ﻓﻘﻂ‪ ،22‬وﻗﺪ ﯾُﻌﺐﱠ ◌َ ر ﻋﻨﮫ ﺑﻤﺼﻄﻠﺢ "ﺗﺎﻣﺎ ّزاﻟﺖ" ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ‬
‫اﻷﻣﺎزﯾﻐﯿﺔ‪ ،23‬إﻻ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﯾﺒﻘﻰ اﻷﻧﺴﺐ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات ‪:‬‬
‫ أﺣﻣد إد اﻟﻔﻘﯾﮫ ‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﻐل اﻟﻧﺳوي ‪ :‬وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل دﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت‬‫اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس‪ -‬اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ 1409 :‬ھـ ‪ 1989 /‬م‪ ،‬ص ‪.83 :‬‬
‫‪ - 17‬اﻧظر ‪ :‬ﻣﺣﻣد ﺑن ﻗﺎﺳم اﻟﺳﺟﻠﻣﺎﺳﻲ ‪ :‬ﺷرح اﻟﺳﺟﻠﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﻌﻣل اﻟﻔﺎﺳﻲ‪ ،‬ج‪ ، 1‬طﺑﻌﺔ ﺣﺟرﯾﺔ ) د‪.‬ذ‪.‬ت‪.‬ط(‪ ،‬ص‪.255:‬‬
‫‪ - 18‬ﺳﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻣﻔﮭوم ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﺧﻼل ھذه اﻟدراﺳﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﻠﯾل ﻋﻧﺎﺻره ﺳوف ﯾﻛون ﻟﮭﺎ‬
‫ﺣﯾزھﺎ اﻟﺧﺎص ﺿﻣن ھذا اﻟﺑﺣث ﻋﻧد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﮭوم‪.‬‬
‫‪ -19‬اﻧظر‪ - :‬ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻷﻧﺻﺎري‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻌﺎﯾﺔ وﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻠﺣق‬
‫اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،39‬دﺟﻧﺑر‪ ،2005‬ص‪.142 -140 :‬‬
‫‪ -20‬ھذا اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻛﺎن ﺳﺎﺋدا ﻟدى أھل اﻟﺟﺑﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل‪ ،‬اﻧظر‪:‬‬
‫ ﻋﻣر اﻟﺟﯾدي‪ :‬اﺑن ﻋرﺿون اﻟﻛﺑﯾر‪ :‬ﺣﯾﺎﺗﮫ وآﺛﺎره‪ -‬آراؤه وﻓﻘﮭﮫ‪ ،‬ﻣﻧﺷورات ﻋﻛﺎظ‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة ‪-‬اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪، -‬‬‫اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1407‬ھـ‪1987/‬م‪ ،‬ص‪.205:‬‬
‫وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ " ﺣق اﻟﺣرﯾق" ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺎﻗﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﯾدوي إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﯾد ﺗﺗﺄذى ﺑذﻟك اﻟﻌﻣل‪ ،‬اﻧظر‪:‬‬
‫ رﺟﺎء ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻛﺎوي‪ :‬ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳرة ﺑﯾن ﻋداﻟﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ‪ ،‬وﻓرة اﻟﺗﺄوﯾل‪ ،‬ﻗﺻور اﻟﻣﺳﺎطر‪ ،‬ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗطﺑﯾق‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻋرف ﺣﻘوﻗك‬‫رﻗم ‪ ،3‬طﺑﻊ دار اﻟﺳﻼم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ -‬اﻟرﺑﺎط ‪)-‬د‪.‬ذ‪.‬ت‪.‬ط(‪ ،‬ص‪.102:‬‬
‫‪ -21‬اﺳﺗﻌﻣﻠﮫ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺳوس‪ ،‬وﻣﻧﮭم ﻋﺑد اﻟواﺣد اﻵﻣزوري ﻓﻲ ﻗول ﻟﮫ ﻋﺑر ﻋﻧﮫ ﻧﺛرا وﻧظﻣﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﻧظوم ﻓﻘوﻟﮫ ‪:‬‬
‫وﺑﯾن أھل اﻟﻛد ﻧﺻﻔﺎ أﻗﺳﻣــﺎ *** ﻛﻼ ﺑﻘـدر ﻛده ﻟﺗﻛرﻣــﺎ‬
‫وأﻣﺎ اﻟﻣﻧﺛور ﻓﻘوﻟﮫ‪:‬‬
‫''إذا اﺳﺗﻔﺎد أھل اﻟﺑﯾت ﻣن دﻣﻧﺗﮭم وﻛدھم ﻓﺈﻧﮭم ﯾﻘﺳﻣوﻧﮫ أﻧﺻﺎﻓﺎ" اﻧظر‪:‬‬
‫اﻟرﺣﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺷﺗﻣﻲ ‪ ":‬اﻟﻌﻣل اﻟﺳوﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻧظم أﺑﻲ زﯾد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﻋﺑد ﷲ اﻟﺟﺷﺗﻣﻲ‪ ،‬ج‪،1‬‬‫ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺟدﯾدة‪ -‬اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1404‬ھـ‪ 1984/‬م‪ ،‬ص‪.285-284:‬‬
‫‪ -22‬ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أﺟوﺑﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻟﻣﺎ » ﺳﺋل ﻋن اﻣرأة ﻣﺎت زوﺟﮭﺎ وادﻋﻰ ورﺛﺗﮫ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺳﻌﺎﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺧﻠف زوﺟﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻊ أﻧﮭﺎ‬
‫ﺗﻧﻘﻲ اﻟزرع وﺗﻘﻠﯾﮫ وﺗطﺣﻧﮫ‪ ،‬وﺗﺧدم اﻟطﻌﺎم واﻟﺻوف‪ ،‬وﺗﻠﺗﻘط اﻟﮭرﺟﺎن ﻓﻲ اﻟﻣراح ﻓﻲ داﺧل اﻟدار‪ ،‬وﯾﻐﯾب ﻋﻧﮭﺎ زوﺟﮭﺎ ﺷﮭرا أو أﻛﺛر‪،‬‬
‫وﺗﺳﺗﻘﻲ اﻟﻣرأة ﻟﻠدار‪ ،‬أﻟﮭﺎ ﺳﻌﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك أم ﻻ؟‬
‫ﻓﺄﺟﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ‪ ،‬ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت أﻧﮭﺎ ﺗﺧدم ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﺳﻌﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد ﺑﻘدر ﻋﻣﻠﮭﺎ «‬
‫ أﺟوﺑﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ‪) :‬ﻣﺧطوط( أورده أﺣﻣد إد اﻟﻔﻘﯾﮫ‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﻐل اﻟﻧﺳوي‪ :‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.83:‬‬‫‪ " » -23‬ﺗﺎﻣزاﻟت" ﻛﻠﻣﺔ أﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ‪ ،‬ﻗد ﺗﻛون ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻓﻌل أزل‪...‬ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺳﻌﻰ وﺟرى‪ ،‬وﻣﻧﮫ ﺗﺎزﻻ‪ ...‬أي اﻟﺟري واﻟﺳﻌﻲ‪ ،‬وﯾﻘﺎل أﻟﻰ‬
‫اﻵن ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق ﺳوس‪ :‬أﯾﻠﻲ‪ -‬د‪ -‬ﯾوزل‪...‬أو أﯾﻠﻰ – د‪ -‬ﺗوزل‪ ...‬وﯾﻌﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺳﻌﯾﮫ أو ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻌﯾﮭﺎ «‪ .‬اﻧظر‪:‬‬
‫‪ -‬اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ :‬ﻧظﺎم اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ ﻣﻛﺗﺑﺔ دار اﻟﺳﻼم – اﻟرﺑﺎط‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪ ،2002‬ص‪.18 :‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .1‬ﻟﻜﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ ''ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ'' ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ذاﺗﮫ؛ ﻓﺒﻤﺎ أن‬
‫اﻟﺤﻖ ─ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ‪ ─24‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ‬
‫اﻟﻤﻘﺒﻮل ﺑﮫ ‪ ،‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﯾﻘﺮرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ‪ :‬ھﻮ ﺣﻖ ﯾﻘﺮره اﻟﻌﺮف ─ اﻟﺬي ھﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن ─ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﺎﻋﻲ‪،‬‬
‫وﯾﺨﻮل ﻟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎق ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﺮوة‬
‫اﻷﺳﺮﯾﺔ أوﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻮ ﻗﻀﺎ ًء‪.‬‬
‫‪ .2‬ﻟﻜﻮن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ وﺑﺬل اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﮭﺪ ﺑﻜﺎﻓﺔ‬
‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻌﺎة‪ ،‬أو ﺑﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﺮف‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯿﺄﺗﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺼﻮل ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﻟﻜﻮن اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﮭﺮة ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﺳﻢ "ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ"‪.‬‬
‫ﺛﻢ إن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻤﺪ أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﮭﺘﯿﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺸﻜﻞ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ─ ﻛﻌﺮف ﻣﺤﻠﻲ ─ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﺘﻤﯿﺰا ﻟﺤﻞ‬
‫ﺑﻌﺾ ﺻﻮر اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﺑﻞ إن اﺑﺘﺪاع اﻟﻌﺮف‬
‫اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺗﺄﺻﯿﻞ أﺣﻜﺎﻣﮫ وﺗﻜﺮﯾﺲ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬
‫دوره اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوج وزوﺟﺘﮫ؛ ﻓﮭﻮ‬
‫ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﯾﻤﺜﻞ آﻟﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹﻧﺼﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ‬
‫اﻟﺜﺮوة اﻷﺳﺮﯾﺔ أو ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ارﺗﻜﺎزه ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ─ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻨﺪ‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ─ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ودﻓﻊ‬
‫‪ -24‬أﺛﺎر ﺗﻌرﯾف اﻟﺣق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻘﮭﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎ وﺟدﻻ ﻛﺑﯾرﯾن‪ ،‬وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾن وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر ﺣول ﺗﻌرﯾف ﺟﺎﻣﻊ وﻣﺎﻧﻊ‬
‫ﻟﻠﺣق ﯾﺳﺗوﻋب ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﻛل أﻧواع اﻟﺣﻘوق ﺑﺎﺧﺗﻼف أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ھذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ظﮭور اﺗﺟﺎھﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف‬
‫اﻟﺣق‪ ،‬أھﻣﮭﺎ اﻹﺗﺟﺎه اﻟﺷﺧﺻﻲ‪ ،‬ﺛم اﻹﺗﺟﺎه اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‪ ،‬ﺛم اﻹﺗﺟﺎه اﻟﻣﺧﺗﻠط‪ ،‬وأﺧﯾرا ﻧظرﯾﺔ دﺑﺎن )‪ ( DABIN‬اﻟﺣدﯾﺛﺔ‪.‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎه اﻟﺷﺧﺻﻲ ‪ ،‬ﯾرى أن اﻟﺣق ﺳﻠطﺔ أو ﻗدرة إرادﯾﺔ ﯾﺧوﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺷﺧص‪ ،‬إذ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺟوھري ﻓﻲ اﻟﺣق ھو أرادة‬‫ﺻﺎﺣﺑﮫ‪.‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎه اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‪ ،‬ﻓﯾرى أن اﻟﺣق ﯾﺟب أن ﯾﻧظر إﻟﯾﮫ ﻣن زاوﯾﺔ ﻣﺣﻠﮫ وﻣوﺿوﻋﮫ‪ ،‬إذ اﻟﺣق ﻟﯾس ﺳوى ﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺣﻣﯾﮭﺎ‬‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺗﺟﺎه اﻟﻣﺧﺗﻠط‪ ،‬ﻓﯾذھب إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻹرادة‪ ،‬وﯾرى أن اﻟﺣق ھو ﺳﻠطﺔ إرادﯾﺔ ‪ ،‬وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت‬‫ﻣﺻﻠﺣﺔ ﯾﺣﻣﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫ أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﻧظرﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﻲ دﺑﺎن ‪ ،‬ﻓﮭو ﯾرى أن اﻟﺣق ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﺋﺛﺎر ﺷﺧص ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬اﺳﺗﺋﺛﺎرا ﯾﺣﻣﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬‫ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺳﻠط واﻹﻗﺗﺿﺎء‪ ،‬ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﮭذا اﻟﺷﺧص ﯾراھﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟدﯾرة ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫ وﻟﻠﺗوﺳﻊ ﺣول ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ھذه اﻹﺗﺟﺎھﺎت واﻹﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬اﻧظر‪:‬‬‫‪- BASIL MINEL : Essai la nature juridique des droits réeles et des droits decrèance, thése pour le‬‬
‫‪doctora, université de paris, faculté de droit ; 1912, p : 206 et s‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻤﻀﺎر‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ يُ◌ُ َﻣ ﱢﻜﻦُ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻼءم وطﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة‪،25‬‬
‫وﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ھﺬا اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬
‫أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ وﺗﺸﮭﺪھﺎ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺔ ووظﯿﻔﺔ‪،‬‬
‫ﺗﺆﻛﺪ اﺗﺴﺎع دور اﻟﻤﺮأة ─ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ─ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل وﻟﻮﺟﮭﺎ‬
‫ﻟﻜﺎﻓﺔ أوﺟﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬واﻗﺘﺤﺎﻣﮭﺎ ﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮة‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎﯾﻄﺮح إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻟﺜﺮوة اﻷﺳﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻛﺤﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﺠﺎوزھﺎ ؟‪.‬‬
‫وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮع طﺮح ﻧﻘﺎﺷﺎ وﺟﺪﻻ ﻛﺒﯿﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎﺣﺔ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬وظﮭﺮ ھﺬا اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻣﻊ ﺑﺮوز ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‬
‫ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ 26،‬وﻣﺎ أﺛﺎرﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ 27،‬ﺣﯿﺚ طﺎﻟﺒﺖ اﻟﺨﻄﺔ آﻧﺬاك‬
‫ﺻﻞَ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ هُ◌ُ ﻣﺆﯾﺪوھﺎ‬
‫ﺑﻀﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة ھﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ أي إﺻﻼح ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻟﻢ‪.‬أ‪.‬ش‪ 28‬وأ ﱠ‬
‫ﺑﻤﺎ ﻗﺮره اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺑﻞ إن ھﺬا اﻟﻨﻘﺎش اﻧﺘﻘﻞ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺣﻮال‬
‫‪30‬‬
‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،29‬واﻟﺬي ﺗﺠﺴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻓﻌﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ إﻟﯿﮭﺎ‪،‬‬
‫‪ - 25‬ذﻟك أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن أﻓراد اﻷﺳرة‪ ،‬إﻧﻣﺎ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﺻﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺷﺎرك‪ ،‬ﺳواء ﻓﯾﻣﺎ ھو ﻣﺎدي‬
‫أو ﻣﻌﻧوي‪ ،‬وﻟذاﻟك ﻓﺎرﺗﻛﺎز ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ھذا اﻟﺣق ﻋﻠﻰ أ ﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻗﺑوﻟﮫ وﺗﻘﺑﻠﮫ داﺧل اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳري‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻔﻛرة‬
‫اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم إﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ ﻣن وﺟود ﺗﺎﺑﻊ وﻣﺗﺑوع‪ ،‬وﻣرَ اﻗب وُ ﻣراﻗب‪.‬‬
‫‪ -26‬وھﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدﺗﮭﺎ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻛﺎن اﻹﻋﻼن اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ ‪15‬‬
‫ﻣﺎرس ‪ ، 1999‬وﻛﺎن اﻟﮭدف ﻣن ھذه اﻟﺧطﺔ ﺣﺳب واﺿﻌﯾﮭﺎ‪ ،‬اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻣرأة وﺗﺣﺳﯾن ﻣرﻛزھﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻹﻗﺗﺻﺎدي‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪،‬‬
‫داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬
‫‪ -27‬ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻘﺗرح اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺟﺎل اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء واﻟذي ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪ » :‬ﺗوزﯾﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟزوﺟﯾن‬
‫ﺑﻌد اﻟطﻼق‪ :‬اﺣﺗراﻣﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻌداﻟﺔ ﻛﻣﺑدإٍ◌ٍ ﻣؤﺳس ﻟﻺﺳﻼم‪ ،‬واﻋﺗراﻓﺎ ﺑﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﻣرأة طول اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻌﻠن‬
‫اﻟطﻼق أن ﯾﻔﺻل ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﻓﯾﮭﺎ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﮭﺎ داﺧل اﻟﺑﯾت أو ﻋن طرﯾق ﻋﻣل ﻣﺄﺟور«‪.‬‬
‫ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ص ‪.130 :‬‬‫‪ -28‬اﻧظر وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪128 -127 :‬‬
‫‪ - 29‬وھﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث ﻛﺎن ﺗﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ ‪ 27‬أﺑرﯾل‬
‫‪.2001‬‬
‫وﻗد ﺗﻛوﻧت ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ‪ 15‬ﻋﺿوا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ‪ ،‬وھم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ‪ :‬اﻷﺳﺗﺎذ اﻣﺣﻣد ﺑوﺳﺗﺔ واﻟذي ﻋوّ ض اﻷﺳﺗﺎذ إدرﯾس اﻟﺿﺣﺎك‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻷﻋﺿﺎء‪:‬‬
‫ ذ‪ .‬ﻣﺣﻣد اﻟﺗﺎوﯾل‪.‬‬‫ ذ‪ .‬ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺣﻣزة‪.‬‬‫ ذ‪ .‬ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻌﺟوز اﻟﻣزﻏراﻧﻲ‪.‬‬‫ ذ‪ .‬أﺣﻣد اﻟﺧﻣﻠﯾﺷﻲ‪.‬‬‫ ذ‪ .‬إﺑراھﯾم ﺑن ﺻدﯾق‪.‬‬‫ ذ‪ .‬اﺷﺑﯾﮭﻧﺎ ﺣﻣداﺗﻲ ﻣﺎء اﻟﻌﯾﻧﯾن‪.‬‬‫ ذ‪ .‬ﻣﺣﻣد اﻷزرق‪.‬‬‫ ذ‪ .‬اﻟﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎدي‪.‬‬‫ ذ‪ .‬ﻣﺣﻣد اﻟدرداﺑﻲ‪.‬‬‫‪ -‬ذ‪ .‬ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻘﻠﻲ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺨﺾ ﻋﻨﮭﺎ اﻹﻗﺮار‬
‫‪31‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﯾﻮﻓﺮ أرﺿﯿﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﻧﻮع ﻗﺪﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ‬
‫أﺷﻜﺎل ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﺮة‪ ،‬وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬
‫واﻟﺸﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺎدات وأﻋﺮاف‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أھﻤﯿﺘُﮫ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬يُ◌ُ َﻣ ﱢﻜﻦُ ﻣﻦ إﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻘﺼﺪ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ أﻓﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻘﻨﻌﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺒﺮة‬
‫ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﺤﻖ وﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻣﺤﺪدة ﻟﻘﻮاﻋﺪه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‬
‫وطﺒﯿﻌﺘﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ وﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ؛‬
‫ذﻟﻚ أﻧﮫ وﻛﻜﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ واﺟﮭﺖُ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﺮاﻣﯿﺔ ﻓﻲ أطﺮاف اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ‬
‫ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺘﻄﻠﺐ ─ وﺑﺎﻟﻀﺮورة ─ ﺗﻔﺤﺺ ﻛﻞ أﺟﺰاء اﻟﻤﺆﻟﻒ اﻟﻔﻘﮭﻲ‪ ،‬ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ‬
‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻌﺮض اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻤﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ُﻣﻮﺣﺪا؛ ﻓﻤﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﮫ داﺧﻞ ﻣﺒﺤﺚ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺸﮫ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺎب‬
‫اﻟﻨﻜﺎح‪ ،‬و آﺧﺮون ﺗﻌ ّﺮﺿﻮا ﻟﮫ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻹﺟﺎرة‪ ،‬أو اﻟﻤﻐﺎرﺳﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﻀﺎء‪ ...‬إﻟﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫اﻷﺑﻮاب‪ ،‬ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻤﺎ ﯾﻄﺒﻊ ھﺬا اﻟﺘﻨﺎول ﻣﻦ إﯾﺠﺎز واﻗﺘﻀﺎب ﺷﺪﯾﺪﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﯿﺤﺎن اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻮﻗﻮف‬
‫ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺪﻗﺔ وﺷﻤﻮﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎرﺗﺒﺎط اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮫ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ‬
‫)ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ‪ ،‬واﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻹرث‪،‬‬
‫واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‪ ،‬وﻋﻘﺪ إﺟﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻘﻮد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ‬
‫أﻧﻮاﻋﮭﺎ‪ ،‬ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت‪ (...‬زاد اﻷﻣﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ؛ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إن ذﻟﻚ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺪﻗﺔ وأﻧﺎة ‪ ،‬وﺑﺤﺚ أوﺟﮫ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻜﺪ اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫طﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ وﺟﮭﮭﺎ اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ‪ ،‬وھﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ‬
‫َر ِوﯾﱠﺔً ووﻗﺘﺎ زﻣﻨﯿﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺟﮭﺪا ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫ ذ‪ .‬ﻣﺣﻣد اﻷﺟراوي‪.‬‬‫ ذ‪ .‬ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺑودي‪.‬‬‫ ذة‪ .‬زھور اﻟﺣر‪.‬‬‫ ذة‪ .‬ﻧزھﺔ ﺟﺳوس‪.‬‬‫ ذة‪ .‬رﺣﻣﺔ ﺑورﻗﯾﺔ‪.‬‬‫‪ -30‬اﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪ - :‬رﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎواة‪ :‬ﻣذﻛرات اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾر ﺷﺎﻣل ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎرﯾف اﻟﺟدﯾدة ‪ -‬اﻟرﺑﺎط – طﺑﻌﺔ ‪.2002‬‬
‫‪ –31‬راﺟﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻗﺘﺤﺎم ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺗﺤﻔﮫ داﺋﻤﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة اﻷوﻟﻰ‪،‬‬
‫وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ ﻓﯿﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب‪ ،‬وﻟﻜﻦ قَ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ در اﻟﺒﺎﺣﺚ‬
‫ھﻮاﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن أﺻﺎب ﻓﻠﮫ أﺟﺮان‪ ،‬وإن أﺧﻄﺄ ﻓﻠﮫ أﺟﺮ واﺣﺪ‪.‬‬
‫واﺿﺢ إذن ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻹطﺎر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬أن‬
‫اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺬي ﯾﻄﺮﺣﮫ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎول اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺒﻮل ﺑﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻣﺎ إذا ﻛﺎن‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا اﻟﺘﺒﻨﻲ أن ﯾﺸﻜﻞ ﺣﻼ ﻣﺘﻤﯿﺰا ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﺠﺎل اﻷﺳﺮة‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻓﺮادھﺎ اﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﺳﺎھﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ أو ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﺮوﺗﮭﺎ ؟‬
‫ﯾﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ‬
‫واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ‬
‫وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻓﺮﺿﯿﺔ أن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﯾﻈﻞ ﺣﻘﺎ ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻤﻘﺘﺼﯿﺎﺗﮫ‬
‫اﺑﺘﺪاء واﻧﺘﮭﺎء‪ ،‬وﺟﻮدا وﻋﺪﻣﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﺒﻨﯿﮫ وﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ‪.‬‬
‫وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﯾﺨﺼﺺ ﻓﯿﮫ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول ﻟﺒﯿﺎن ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﮭﻮم وﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬
‫ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﻈﺎھﺮ ﺧﻀﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‬
‫ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ─ اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ ─‬
‫وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﯾﺮﺗﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫* اﻟﺒﺎب اﻷول‪ :‬ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﮭﻮم وﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬
‫* اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺧﻀﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‪:‬‬
‫ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﮭﻮم وﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ﯾﻌﺘﺒﺮاﻟﻌﺮف ﻣﺼﺪرا ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ 32،‬ﻓﺈﻟﯿﮫ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺠﺪ ﺑﮭﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻌﺎش‪ ،‬وﺗﻔﺮزھﺎ دورة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫وھﻮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪرا ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺘﻞ‬
‫ﻣﺮﻛﺰا ﻣﺘﻤﯿﺰا ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ 33،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺪرﺟﮫ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ─ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ‬
‫ﺷﺮوطﮫ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ─ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎع واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ‪ ...‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺻﻠﯿﺔ واﻟﺘﺒﻌﯿﺔ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫واﻟﻌﺮف ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺎ أو ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻷول ﯾﺴﺮي‬
‫ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﻛﻠﮭﺎ‪ ،‬وﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺎس‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫»‬
‫‬‫‪ -32‬ﺟرى اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻌرف –‬
‫ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ زﻣﻧﺎ طوﯾﻼ‪ ،‬ﺛم اﻋﺗﻘﺎدھم ﺑﺈﻟزاﻣﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺄن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﺗﺳﺗﺗﺑﻊ ﺗوﻗﯾﻊ ﺟزاء ﻣﺎدي‪«.‬‬
‫ إدرﯾس اﻟﻌﻠوي اﻟﻌﺑدﻻوي‪ :‬أﺻول اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ج‪ :1‬ﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻣطﺎﺑﻊ دار اﻟﻘﻠم‪-‬ﺑﯾروت‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪1391‬ھ‪1971/‬م‪ ،‬ص‪.569 :‬‬‫واﻟﻌرف ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﺗطﻠب رﻛﻧﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن‪:‬‬
‫• رﻛن ﻣﺎدي ‪ :‬ﯾرﺗﺑط ﺑﺿرورة اﻋﺗﯾﺎد اﻟﻧﺎس ودأﺑﮭم ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك ﻣﻌﯾن زﻣﻧﺎ طوﯾﻼ‪ ،‬وھو ﻣﺎﯾﻌرف ﻋﻧد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻌﺎدة‪.‬‬
‫• رﻛن ﻣﻌﻧوي‬
‫وأن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﺗﺳﺗوﺟب ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺟزاء‪.‬‬
‫وﺑﮭذﯾن اﻟرﻛﻧﯾن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌرف ﻣﺻدرا ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬
‫ﻟﻠﺗوﺳﻊ راﺟﻊ ‪ - :‬إدرﯾس اﻟﻌﻠوي اﻟﻌﺑدﻻوي‪ :‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪ 575 :‬وﻣﺎﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫‪ -33‬ﯾﻌرف اﻟﻌرف ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎدة ﺑﺄﻧﮫ »‬
‫ﯾﺧﺎﻟف ﻧﺻﺎ ﺷرﻋﯾﺎ«‪.‬‬
‫‬‫ﻓﺿﺎﻟﺔ –اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪1404‬ھ‪1984 /‬م‪ ،‬ص‪.149 :‬‬
‫واﻟﻌرف اﻟﻣﻌﺗﺑرﻛﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬أﺧذت ﺑﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣذاھب اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ‪ ،‬وﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ واﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻣﻧﮭم‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ اﻋﺗﺑروا ﺑﺎﻟﻌرف وأﺧذوا ﺑﮫ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻘول اﻹﻣﺎم اﻟﻘراﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻔروق‪» :‬‬
‫ﻋن ﻋرف ﺑﻠده وأﺟره ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وأﻓﺗﮫ ﺑﮫ دون ﻋرف ﺑﻠدك‪ ،‬واﻟﻣﻘررﻓﻲ ﻛﺗﺑك‪ ،‬ﻓﮭذا اﻟﺣق اﻟواﺿﺢ واﻟﺟﻣود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻘوﻻت أﺑدا ﺿﻼل ﻓﻲ‬
‫اﻟدﯾن‪ ،‬وﺟﮭل ﺑﻣﻘﺎﺻد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن‪.«...‬‬
‫ ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن أﺑﻲ اﻟﻌﺑﺎس اﻟﻘراﻓﻲ‪ :‬اﻟﻔروق‪ ،‬ج‪ ،1‬دراﺳﺔوﺗﺣﻘﯾق ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬دار اﻟﺳﻼم – اﻟﻘﺎھرة‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ‬‫اﻷوﻟﻰ ‪1421‬ھ‪2001 /‬م‪ ،‬ص‪.314:‬‬
‫واﻟﺣﻧﻔﯾﺔ أﺧذو ﺑﺎﻟﻌرف أﯾﺿﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﯾﻘول اﺑن ﻧﺟﯾم‪ » :‬إن إﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﺎدة واﻟﻌرف ﯾرﺟﻊ إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﻛﺛﯾرة‪ ،‬ﺣﺗﻰ ﺟﻌﻠوا ذﻟك‬
‫أﺻﻼ‪– .«.‬‬
‫‬‫ﺑﯾروت‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1418‬ھ‪1998 /‬م‪ ،‬ص‪.115 :‬‬
‫واﻟﻌرف ﻓﻲ اﻟﺷرع ﻟﮫ اﻋﺗﺑﺎر ٭٭٭ ﻟذا ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﻛم ﻗد ﯾدار‬
‫وﯾﻘول اﺑن ﻋﺎﺑﯾن ‪:‬‬
‫ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ﻋﺎﺑدﯾن اﻟدﻣﺷﻘﻲ‪ :‬رﺳﺎﺋل اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن‪ ،‬ج‪) ،2‬د‪.‬ذ‪.‬ت‪.‬ط( ص‪.114 :‬‬‫اﻟﻌرف ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻣذھب اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‪.‬‬
‫‬‫اﻷوﻟﻰ ‪1399‬ھ‪1979 /‬م‪ ،‬ص‪ 89 :‬وﻣﺎﺑﻌدھﺎ‪.‬‬

‫–‬

‫ﻟﻠﻌرف‪ .‬اﻧظر‪:‬‬
‫ اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ‪ :‬إﻋﻼم اﻟﻣوﻗﻌﯾن رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن‪ ،‬ج‪ ،3‬دار اﻟﻔﻛر – ﺑﯾروت‪ ) -‬د‪.‬ذ‪.‬ت‪.‬ط( ص‪ 62 :‬وﻣﺎﺑﻌدھﺎ‪.‬‬‫‪ -34‬ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌرف اﻟﻌﺎم واﻟﻌرف اﻟﺧﺎص اﻧظر‪ - :‬ﻋﻣر اﻟﺟﯾدي‪ :‬اﻟﻌرف واﻟﻌﻣل‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪99 -89 :‬‬

‫‪13‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻓﯿﺮﺗﺒﻂ إﻋﻤﺎ ل ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ ﺑﺤﺪود ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬دون أن ﯾﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫"ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﺨﺎص أو اﻟﻤﺤﻠﻲ"‪.‬‬
‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺮف ودوره ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ‬
‫أﺧﺮى‪ ،‬وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﺎل؛ ﻓﺈﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ‬
‫واﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬
‫اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ )اﻟﻌﺮف اﻟﺨﺎص( ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﮫ‪ ،‬ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻀﻮاﺑﻄﮫ وﻣﻔﺮداﺗﮫ‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ أﯾﻀﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮﻣﮫ وﻣﺮﺗﻜﺰا ﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ؛ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﮭﺎ‪ ،‬وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﻟﯿﺪة اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺧﻠﯿﻘﺘﮫ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬
‫ﺗﻨﻀﺒﻂ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ وﺗﺴﺮي ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪه‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﺣﺘﺮام ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ‬
‫─ اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ─ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ وﺑﺴﻂ أي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ )اﻟﻔﺼﻞ ااﻷول(‪.‬‬
‫ﺑﻞ واﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ھﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺟﻮدا‬
‫وﻋﺪﻣﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄرﺟﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻟﮭﺬه‬
‫اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒﻮل)اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ ‬اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪:‬‬
‫ارﺗﻜﺎز ﻣﻔﮫﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت‬
‫اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ─ ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﺮﻓﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ‬
‫اﻟﺜﺮوة اﻷﺳﺮﯾﺔ أو ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ )ﺷﺮط اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ھﺬه اﻷﺳﺮة( إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﺮوة ─ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﻌﺮف اھﺘﻤﺎﻣﺎ‬
‫ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﯿﻦ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﺳﺮة وﻧﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻛﺎن ﻣﻜﺮﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﺾ‬
‫ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ─ وإن ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻣﺘﺪادھﺎ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ─‬
‫وﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﯾﺴﯿﺮ‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﻣﻊ ذﻟﻚ ظﻞ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﺿﺒﺎﺑﯿﺎ ﯾﻜﺘﻨﻔﮫ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب ﻧﺺ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﯾﺤﺪد ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬وﯾﺒﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻄﮫ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪،‬‬
‫وﻓﻲ ظﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﺮﻓﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ‪،‬‬
‫ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ أﻣﺮا ﺻﻌﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﻠﻰ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻤﺤﺎوﻻ ت اﻟﺘﻲ راﻣﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺬا اﻟﺤﻖ وﺿﺒﻂ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ‪ ،‬وھﻲ ﻣﺤﺎوﻻت ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺘﮭﺎ ظﻠﺖ‬
‫ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ ﺑﻠﻮغ ھﺪﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ وﺿﺒﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮه‬
‫اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة ﻓﻲ ﺟﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻋﺮﻓﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ‪) .‬اﻟﻔﺮع اﻷول(‪.‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﮭﻮم‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﮫ واﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺘﮫ‬
‫اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺬي اﻋﺘﻮر ﺑﻌﺾ ااﻟﻤﺤﺎوﻻت‬
‫اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪت ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪) .‬اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ(‬

‫‪ ‬اﻟﻔﺮع اﻷول‪:‬‬
‫ﻗﺼﻮر اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﻘﻬﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫‪15‬‬

‫ﺗﺜﯿﺮ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت‪ ،‬ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬
‫ﺿﺒﻂ ﻗﻮاﻋﺪه وﺗﺒﯿﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ ─ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯿﺄﺗﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﺿﻤﻦ ﻓﺼﻮل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ─ وﻟﻜﻦ‬
‫أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ؛ ﻓﺎرﺗﺒﺎطﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ وإﻧﺒﻨﺎء ﺿﻮاﺑﻄﮫ ﻋﻠﯿﮫ‪،‬‬
‫ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻣﺴﻠﻜﺎ ﺻﻌﺒﺎ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف‬
‫ﻓﻘﮭﻲ ﺑﺨﺼﻮص ذﻟﻚ ‪ ،‬وأﻧﺘﺞ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬إﻣﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺿﯿﻘﺔ اﻟﻨﻄﺎق‪ ،‬اﺧﺘﺰﻟﺖ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬دون ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ‪ ،‬أو رﺑﻄﺖ‬
‫زﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج ﻻ ﻏﯿﺮ‪).‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول(‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼق‪ ،‬ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺒﻨﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم‬
‫ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ )اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪:‬‬
‫ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺿﯿﻘﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬اﻟﺘﻲ راﻣﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم‬
‫ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ وﺿﺒﻄﮫ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺎ ﯾﻼﺣﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬أﻧﮭﺎ ظﻠﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﻗﺎﺻﺮة‪ ،‬ارﺗﻜﺰت‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔ ﺎھﯿﻢ ﺿﯿﻘﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺮﺳﺘﮫ‬
‫اﻷﻋﺮاف وﺟﺮى ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﯾﺘﺠﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ‪:‬‬
‫اﻷول‪ ،‬ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺰال ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ‪ ،‬ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻖ‬
‫ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎة اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺳﺮة‪ ،‬وھﻮ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫ﻗﺎﺻﺮ ﻻ ﯾﻨﺴﺠﻢ واﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﺮوﺗﮭﺎ‪).‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول(‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﯿﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ أﯾﻀﺎ‪ ،‬إﻟﻰ ﻗﺼﺮ زﻣﻦ‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ─ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ─ ﻓﻲ إطﺎر واﻗﻌﺔ‬
‫اﻟﻄﻼق‪ ،‬أو وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﮫ اﻟﻌﺮف‪ ،‬وﺗﺠﺮي ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﻤﻄﻠﺐ‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ(‬

‫‪ ‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪:‬‬

‫‪16‬‬

‫اﺧﺘﺰال ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻖ‬
‫ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ‪.‬‬
‫إن ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻛﻌﺮف ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬ھﻮ‬
‫ﺷﻤﻮل ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻌﺎة اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﺮوة اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﻣﻦ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ذﻛﺮ‬
‫أو أﻧﺜﻰ‪ ،‬وﻻ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوج أو زوﺟﺘﮫ‪ ،‬وﻻ ﺑﯿﻦ اﻷب واﺑﻨﮫ‪ ،‬أو اﻷخ وأﺧﺘﮫ‪ ،‬وﻻ ﺑﯿﻦ اﻷﻗﺎرب‬
‫واﻷﺑﺎﻋﺪ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ وﻛ ﱠﺪ ﯾﺄﺧﺬ ﺣﻘﮫ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ وﺳﻌﯿﮫ‪ ،‬ﺑﺸﺮط واﺣﺪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ھﻮ‬
‫اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮاﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﻋﻠﻰ أن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻘﻂ‪،‬‬
‫وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺚ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‪ » 35 ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ اﻟﻔﻘﯿﮫ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﺴﻜﺘﺎﻧﻲ ﻋﻦ رﺟﻞ‬
‫ﯾﺘﺼﺮف ﻣﻊ أوﻻده وزوﺟﺘﮫ ﻓﻲ أﻣﻼﻛﮫ ﻛﻌﺎدة أھﻞ ﺳﻮس‪ ،‬إﻟﻰ أن ﻣﺎت اﻟﺮﺟﻞ وﺗﺮك زوﺟﺘﮫ‬
‫وأوﻻده‪ ،‬ﻓﮭﻞ ﯾﻘﺘﺴﻤﻮن ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ‪ ،‬ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪره وﻛﺪه ﻣﻦ اﻷﺻﺎﻏﺮ‬
‫واﻷﻛﺎﺑﺮ‪ ،‬أم ﻻ؟∙ ﻓﺄﺟﺎب‪ :‬ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﻘﺘﺴﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺪھﻢ وﺳﻌﯿﮭﻢ‪ 36«...‬أي أن » ﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ‪ ،‬وﻻ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﺎة اﻷب وﻣﻮﺗﮫ‪ ،‬وﻻ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﺔ واﻹﺧﻮة وﻏﯿﺮھﻢ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﻣﻦ‬
‫‪37‬‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺑﻘﺪر ﻋﻤﻠﮫ ﻓﯿﮭﻤﺎ«‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻮازل اﻟﻮرزﯾﺰي‪ » ،‬أن اﻷم إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ أوﻻدھﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺴﺞ واﻟﻐﺰل‬
‫وﻧﺤﻮھﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ‪ ،‬وﺧﺪﻣﺘﮭﻤﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺧﺖ ﻣﻊ‬
‫‪38‬‬
‫إﺧﻮﺗﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺒﻨﺖ ﻣﻊ أﻣﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻊ زوﺟﮭﺎ‪.«...‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻟﺪ وأﺑﯿﮫ؛ ﻓﻘﺪ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﮭﻞ اﻟﻌﺬب اﻟﺴﻠﺴﺒﯿﻞ‬
‫ﻟﻸزارﯾﻔﻲ أﻧﮫ » إذا ادﻋﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ أﺑﯿﮫ ﺑﻜﺪه وﻛﺴﺐ ﯾﺪه ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﻟﻤﺎل وﻏﻠﺔ‬
‫اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﻓﻌﻠﯿﮫ أن ﯾَﺤﻠﻒ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺨﺪﻣﺘﮫ اﻟﺒﺮ واﻹﺣﺴﺎن إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﻓﯿُﻌﻄﻰ ﺳﻌﺎﯾﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ‬
‫‪39‬‬
‫اﻟﻌﺎدة واﻟﻌﺮف‪.«...‬‬
‫ﻓﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺛﺮوﺗﮭﺎ‪،‬‬
‫ﻓﯿﺪﺧﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎه‪ ،‬اﻷوﻻد ﻣﻊ أﻋﻤﺎﻣﮭﻢ‪40،‬واﻟﺰوج ﻣﻊ زوﺟﺘﮫ‪ 41،‬وﺣﺘﻰ اﻟﺒﻨﺖ‬
‫‪ -35‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺣﺳﯾن رﺷﯾد‪ :‬ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌرف اﻷﻣﺎزﯾﻐﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ إطﺎر أﻋﻣﺎل اﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ‬
‫ﻣرﻛزاﻟدراﺳﺎت اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﺑﻌﻧوان " اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣﻐرب" ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧدوات واﻟﻣﻧﺎﺿرات رﻗم‪-7‬‬
‫اﻟرﺑﺎط‪،2005‬ص‪. 190:‬‬
‫‪ - 36‬اﻟرﺣﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺷﺗﻣﻲ‪ :‬اﻟﻌﻣل اﻟﺳوﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬ج‪ ،1‬م‪.‬س ‪ ،‬ص‪.281:‬‬
‫‪ -37‬ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻷزارﯾﻔﻲ‪ :‬اﻟﻣﻧﮭل اﻟﻌذب اﻟﺳﻠﺳﺑﯾل‪ ،‬ﺷرح ﻧظم أﺑﻲ زﯾد اﻟﺟﺷﺗﻣﻲ ﻟﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛره اﻟﺷﯾﺧﺎن اﺑن ﻋﺎﺻم وﺧﻠﯾل‪،‬‬
‫ج‪ ،2‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة‪ -‬اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1400‬ھـ‪1980/‬م‪ ،‬ص‪.281:‬‬
‫‪ -38‬اﻟﺷرﯾف أﺑو ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻣﮭدي اﻟوزاﻧﻲ‪ :‬اﻟﻧوازل اﻟﺟدﯾدة اﻟﻛﺑرى ﻓﯾﻣﺎ ﻷھل ﻓﺎس وﻏﯾرھم ﻣن اﻟﺑدو واﻟﻘرى‪،‬ج‪ ،6‬ﻧﺷر وزارة‬
‫اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ -‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪1419‬ھـ‪1998/‬م‪ ،‬ص‪.540:‬‬
‫‪ -39‬وﻗد ﻧظﻣﮭﺎ اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ زﯾد اﻟﺟﺷﺗﻣﻲ ﺑﻘوﻟﮫ‪:‬‬
‫ﻧﺻﯾب ﻓﻲ ﻛﺳب ﻣﺎ ﯾﺣوﯾـﮫ‬
‫دﻋوى اﺑن أو ﺑﻧت ﻋﻠـﻰ أﺑﯾﮫ‬
‫ﺑرا أو إﺣﺳﺎﻧﺎ ﺑﻛﺳب ﻣﺳﻌـد‪.‬‬
‫ﻣﻊ اﻟﯾﻣﯾــن أﻧﮫ ﻟم ﯾﻘﺻـد‬
‫ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻷزارﯾﻔﻲ‪ :‬م‪.‬س‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص‪.236:‬‬‫‪ -40‬ﻓﻘد ورد ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻓﺗﺢ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣذھب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك" ﻣﺎ ﻗوﻟﻛم ﻓﻲ رﺟل ﻟﮫ أوﻻد إﺧوة‪ ،‬وﻟﮭم طﯾن زراﻋﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺎﺷﺗﻐل اﻷوﻻد واﻹﺧ وة ﺑﺎﻟزراﻋﺔ‪ ،‬واﻟرﺟل ﺑﺳداد ﻣطﺎﻟﯾب اﻟدﯾوان ودﻓﻊ اﻟﺧراج‪ ،‬واﺳﺗﻣروا ﻣدة ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬وﯾﺄﻛﻠون ﻣﻊ ﺑﻌض وﻻ‬

‫‪17‬‬

‫ﻣﻊ ﻋﻤﮭﺎ‪ ، 42‬و ﻟﮭﺬا ﻧﺠﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﯾﻌﺒﺮون ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﮭﻢ‪ :‬ﺳﻌﺎﯾﺔ اﻟﯿﺘﯿﻢ‪ ،‬وﺳﻌﺎﯾﺔ اﻷﺧﺖ‪،‬‬
‫وﺳﻌﺎﯾﺔ اﻷخ‪ ،‬وﺳﻌﺎﯾﺔ اﻟﻮﻟﺪ‪ ،‬وﻣﻦ ﻟﮫ ﻋﺪة زوﺟﺎت ﻓﻠﻜﻞ واﺣﺪة ﺳﻌﺎﯾﺘﮭﺎ‪. 43‬‬
‫ﻋﻠﻰ ھﺬا ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺎوى واﻟﻨﻮازل‪ ،‬أن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﯾﻤﺘﺪ‬
‫ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ‪ ،‬وﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺤﺼﺮه ﻓﻲ ﺣﺪود ﻛﻮﻧﮫ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ‬
‫ﻓﻘﻂ ‪.44‬‬
‫ﺛم إن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻛرس ﻧﻔس اﻟﻣﻔﮭوم ─ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺛﺎر ھذه‬
‫اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ─ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾده ﻋﻠﻰ أن ھذا اﻟﺣق ﻻ ﺗﻣﯾﯾز ﻓﯾﮫ ﺑﯾن اﻟذﻛر واﻷﻧﺛﻰ‪ ،‬إذ ﯾﺷﻣل‬
‫ﻛﺎﻓﺔ أﻋﺿﺎء اﻷﺳرة ﻛﻣﺎ ﺟرى ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘطر اﻟﺳوﺳﻲ؛ ﻓﻘد ﻧﻘض اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻗرارا‬
‫ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺄﯕادﯾﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ أﯾﺪت اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺮاع أﺣﻜﺎم ﻗﺴﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻛﻤﺎ ھﻲ ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮ اﻟﺴﻮﺳﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻔﯿﻦ‪،‬‬
‫اﻟﻨﺼﻒ ﻟﻠ ﱢﺪﻣﻨﺔ )أي اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رأس ﻣﺎل(‪ ،‬واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻞ‬
‫‪45‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬ﻻ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ‪.‬‬
‫ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾﻧﮭم‪ ،‬وﻧﺷﺄ ﻋن ﺗﻠك اﻟزراﻋﺔ أﻣوال وأﻣﺗﻌﺔ‪ ،‬ﺛم إن إﺧوة ذﻟك اﻟرﺟل طردوا أوﻻده وﻣﻧﻌوھم ﻣﻣﺎ ﻧﺷﺄ ﻣن اﻟزراﻋﺔ‪ ،‬ﻓﮭل‬
‫واﻟﺣﺎﻟﺔ ھذه ﻟﻸوﻻد اﻟﻣﻘﺎﺳﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺣدث ﺑﺣﺳب ﺳﻌﯾﮭم وزراﻋﺗﮭم ﻣﻌﮭم‪ ،‬أﻓﯾدوا اﻟﺟواب‪.‬‬
‫اﻷﻣوال واﻷﻣﺗﻌﺔ ﺑﺣﺳب ﺳﻌﯾﮭم وزراﻋﺗﮭم ﻣﻌﮭم ﺑﻘول أھل اﻟﺧﺑرة ﺑذﻟك‪ ،‬وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻛم ﺟﺑر اﻷﻋﻣﺎم ﻋﻠﯾﮭﺎ إن اﻣﺗﻧﻌوا ﻣﻧﮭﺎ‪ ،‬وﷲ‬
‫ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم"‪.‬‬
‫ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﻠﯾش‪ :‬ﻓﺗﺢ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣذھب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك‪ ،‬وﺑﮭﺎﻣﺷﮫ ﺗﺑﺻرة اﻟﺣﻛﺎم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻣﺣﻣداﺑن ﻓرﺣون‪ ،‬ج ‪،2‬‬‫اﻟطﺑﻌﺔ اﻷﺧﯾرة )د ذ‪.‬ت‪.‬ط( ص‪.148:‬‬
‫‪ -41‬وﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻌﺎﯾﺔ اﻟزوج ﻓﻲ ﻣﺎل زوﺟﺗﮫ راﺟﻊ‪:‬‬
‫‪- .LAPANNE-JOINVILLE.J : Le régime des biens entre époux (dans Le rite Malékite) R.M.D, 1950,‬‬
‫‪P : 405-406.‬‬
‫‪ -42‬ﻣن ذﻟك أن اﻣرأة ﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﻋﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋدة واﺣدة ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺑﻧﻲ زﺟل‪ ،‬وﺗﺷﺗﻐل ﻓﻲ داره ﻛﺄي ﻓرد ﻣن اﻷﺳرة‪ ،‬وﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣدة‪،‬‬
‫اﺷﺗرى ﻋﻣﮭﺎ أﺷﯾﺎء ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻣول ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻣﺎ ﻣﺎﺗت‪ ،‬ﻗﺎم ورﺛﺗﮭﺎ ﯾطﺎﻟﺑون ﺑﻧﺻﯾﺑﮭﺎ ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدﺗﮫ ﻣﻌﮫ‪ ،‬ﻓﺄﻓﺗﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪ ...»:‬وﻋﻠﯾﮫ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت‬
‫ﻓﺎطﻣﺔ ﺑﻧت اﻟﻣﻌﻠم ﯾزﯾد اﻟﺑراﺛﻠﻲ اﻟﻐزاوي اﻟدﻛﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻋﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋدة واﺣدة‪ ،‬ﻓﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻋﻣﮭﺎ ﻣن ﺷراء أو ﻛﺳب ﻣﻌز‪ ،‬أو ﺑﻘر‪ ،‬أو‬
‫دواب‪ ،‬أو ﻏﯾر ذﻟك‪ ،‬ﻛﻠﮫ ﺗﺷﺎرﻛﮫ ﻓﯾﮫ ﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛر‪ ،‬وﻟورﺛﺗﮭﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك‪ ،‬ﻷن ﻣن ﻣﺎت ﻋن ﺣق ﻓﻠورﺛﺗﮫ‪ ،‬وھذا ﺟﻠﻲ ﻻ إﺷﻛﺎل ﻓﯾﮫ«‪.‬‬
‫ اﻧظر ﻣﺣﻣد اﻟﮭﺑطﻲ اﻟﻣواھﺑﻲ‪ :‬ﻓﺗﺎوى ﺗﺗﺣدى اﻹھﻣﺎل ﻓﻲ ﺷﻔﺷﺎون وﻣﺎ ﺣوﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﺟﺑﺎل‪ :‬ج‪ 1‬ﻧﺷر وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون‬‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ -‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ -‬ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ‪ -‬اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪1419‬ھـ‪1998/‬م ص‪.164-163 :‬‬
‫‪ -43‬اﻧظر‪ :‬اﻟﺣﺳن اﻟﻌﺑﺎدي‪ :‬ﻋﻣل اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺳوس‪ ،‬ﻣﻧﺷورات وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ -‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ -‬ﻣطﺑﻌﺔ طوب‬
‫ﺑرﯾس‪-‬اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1425‬ھـ‪2004/‬م‪ ،‬ص‪.23:‬‬
‫‪ -44‬وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬أن اﻣﺗداد ﻧطﺎق ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ أو ﺗﻛوﯾن اﻟﺛروة اﻷﺳرﯾﺔ‬
‫) ﺷرط اﻧﺗﺳﺎﺑﮭم إﻟﻰ ھ ذه اﻷﺳرة ( دون ﻗﺻره ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗزوﺟﺔ‪ ،‬ﻻﯾﺟب ﺧﻠطﮫ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن أﻓراد‬
‫اﻷﺳرة اﻟواﺣدة‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺑﻣﺟرد اﻹﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋدة واﻟﻛﺎﻧون‪ )،‬اﻧظر ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋدد‪ ،572‬اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ‪12‬‬
‫ﯾوﻧﯾو ‪ ،1961‬اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻋدد ‪ 49 -48‬اﻟﺳﻧﺔ ‪ ،5‬أﺑرﯾل – ﻣﺎي ‪ ،1962‬ص‪(.390 :‬‬
‫ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﯾﺛﺑت ﺑﻣﺟرد ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻠﻛد ﻓﻲ ﻣﺎل اﻷﺳرة‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﺗﻠط ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ‬
‫اﻟﻣوﻣﺄ َ‬
‫أھﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻛﯾل واﻟﺗوﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷطراﻓﮭﺎ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﺗرط ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﺎﻋﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -45‬ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻋدد ‪ ،177‬ﻣﻠف رﻗم ‪ ،74469‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1980/05/12‬اﻟﻐرﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬أورده ﻣﻧﺷورا اﻟﺣﺳﯾن‬
‫اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ‪ :‬ﻧظﺎم اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.68:‬‬

‫‪18‬‬

‫وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺘﺰﻧﯿﺖ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺴﺎء‬
‫اﻟﺒﻮادي ﻟﮭﻦﱠ ◌َ ﺣﻖ اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ واﻟﻜﺴﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻌﺎة اﻵﺧﺮﯾﻦ‪ 46،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ أن اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﯿﺴﺖ‬
‫اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ وﻓﺮزه ‪ ،‬داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﺮاﻋﻲ ﻓﻲ‬
‫ذﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﺴﻌﺎة اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺎل اﻷﺳﺮة‪ ،‬وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ أم ﻻ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ‬
‫إﺣﺪى ﺣﯿﺜﯿﺎت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻤﺮاﻛﺶ ﺑﺄن » اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﮫ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧَﻒ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧِﻔﺔ‬
‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻛﻨﺼﯿﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ وﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺨﺒﯿﺮ‪ ،‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ وﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﺴﻮﺳﻲ‪ ،‬ﻟﻌﺪم إﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧِﻒ واﻟﻤﺴﺘﺄﻧِﻔﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‬
‫‪47‬‬
‫‪،‬وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ أن واﻟﺪ وواﻟﺪة وﺑﻨﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﯾﻮﺟﺪان ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.«...‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹطﺎر اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺘﺰﻧﯿﺖ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻟﮭﺎ‪ ،‬أن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺰوج‬
‫ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺗﺠﺎه زوﺟﺘﮫ‪ ،‬ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﺤﻜﻢ‪ ...» :‬ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ )اﻟﺰوج(‬
‫اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬وأﺷﯿﺮ إﻟﯿﮭﺎ آﻧﻔﺎ‪ ،‬وأﺟﺮة‬
‫ﺧﺪام ﻋﺸﺮة أﯾﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪره ‪ 500‬ﻓﺮﻧﻚ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ]اﻟﺰوﺟﺔ[ أن ﺗﻤﻜﻨﮫ وﺗﺆدي ﻟﮫ‬
‫ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ‪ ،‬وأ ن ﺗﺤﻠﻒ ﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﻜﺮﺗﮫ ﻟﮫ‪ ،‬وﺑﺄن اﻟﺪار ھﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﻼﺣﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮭﺎ‬
‫‪48‬‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ‪.«...‬‬
‫ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻘﺮارات واﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺣﻖ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮫ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﺮوة اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻗﻠّﺖ أو ﻛﺜُﺮت‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺮى ﺑﮫ اﻟﻌﺮف‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء ─ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ─ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‬
‫ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﺮوﺗﮭﺎ‪ ─ ،‬إﻻ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﺨﻀﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ إﺟﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬أو ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬أو‬
‫اﻟﻤﺰارﻋﺔ أو ﻏﯿﺮھﺎ‪ ─49...‬ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺨﺘﺰﻟﻮن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻌ ﱢﺮﻓﻮﻧﮫ ﺑﺄﻧﮫ » اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﯾﺨﻮل ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ‬
‫اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺼﯿﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬ﻣﻦ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﻜﺪھﺎ وﺟﮭﺪھﺎ«‪ ،50‬أو ھﻮ » ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺜﺮوة‬
‫‪ -46‬ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺗزﻧﯾت‪ ،‬ﻣﻠف رﻗم ‪ ،1960/261‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1960/09/20‬أورده ﻣﻧﺷورا اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬م‪.‬س‪،‬‬
‫ص‪.220:‬‬
‫‪ -47‬ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﻣراﻛش رﻗم ‪ ،410‬ﻣﻠف ﻋدد ‪ ،1346/83‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ - ،1984/03/30‬اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.97:‬‬
‫واﻧظر ﻛذﻟك اﻟﻘرارات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬
‫ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺗزﻧﯾت‪ ،‬ﻣﻠف رﻗم ‪ 1959/292‬ﻣؤرخ ‪ - 1959/10/14‬اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.191‬‬
‫‬‫ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺗزﻧﯾت‪ ،‬ﻣﻠف رﻗم ‪ 1960/257‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ - ،1960/09/20‬اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪..217‬‬‫ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺗزﻧﯾت‪ ،‬ﻣﻠف رﻗم ‪ ،1959/369‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ - ،1959/12/19‬اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.207‬‬‫‪ -48‬اﻧظر ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺗزﻧﯾت‪ ،‬ﻣﻠف رﻗم ‪ ،1960/407‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،1961/02/11‬أورده ﻣﻧﺷورا اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ ،‬م‪.‬س‪،‬‬
‫ص‪.196‬‬
‫‪ -49‬اﻟﺻدﯾق ﺑﻠﻌرﯾﺑﻲ‪ :‬اﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد‪ ،6‬ﯾوﻧﯾو ‪ ،1997‬ص‪58 -57:‬‬
‫‪50‬‬
‫ ﺧﺎﻟد ﺑرﺟﺎوي‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب‪ -‬وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻧﻣوذﺟﺎ‪ -‬دار اﻟﻘﻠم –اﻟرﺑﺎط‪-‬‬‫اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ )د ذ ت ط(‪ ،‬ص‪ ، 200 :‬وھو ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي ﺗﺑﻧﺎه ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﻟطﻼق ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺑﯾن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬
‫واﻟﺟدل ﺣول اﻟﺗﻐﯾﯾر‪،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ دﻟﯾل ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑﺎﻟﻣﻐرب‪ ،‬دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ‪ -‬اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ 2000‬ص‪.70‬‬
‫واﻧظر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﯾف ﺗﻘرﯾﺑﺎ‪:‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﺘﻲ ﯾُﻨﺸﺌﮭﺎ وﯾُﻜﻮﻧﮭﺎ اﻟﺰوج ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ«‪ ،51‬أو ھﻮ » ﺣﻖ ﯾﻨﺼﺮف ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ‬
‫إﻟﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﻋﺮع ﻓﻲ ﻣﮭﺪه وﯾﻨﺸﺄ‬
‫ﺑﺠﮭﺪھﺎ وﻛﺪھﺎ وﺳﻌﺎﯾﺘﮭﺎ ﻟﯿﻤﺘﺰج ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻔﻮﯾﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺰوج ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم‬
‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺤﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻋﻤﺪ‬
‫اﻟﻄﺮﻓﺎن إﻟﻰ ﺣ ﱢﻞ◌ِ ﻣﯿﺜﺎق اﻟﺰوﺟﯿﺔ«‪ ،52‬ﻓﮭﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ وﻏﯿﺮھﺎ‪ ،53‬ﺗﺘﺠﺎھﻞ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷﺻﯿﻞ‬
‫ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ دون ﺑﻘﯿﺔ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻵﺧﺮﯾﻦ‪.‬‬
‫ﺛﻢ إن ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻗﺪ أﺛﺮت ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،54‬اﻟﺘﻲ ﻋﺮَ ◌َ ﻓﺘﮫ ﻋﻠﻰ‬
‫أﺳﺎس أﻧﮫ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ‪ ،‬دون أن ﺗﻨﺘﺒﮫ إﻟﻰ أَ◌َ ن ﻧﻄﺎﻗﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷﺷﺨﺎص ﯾﺘﺴﻊ ﻟﻜﻞ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻷﺳﺮة‪ ،‬وﻣﺸﺎرك ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮاﻟﮭﺎ‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﺮف‬
‫وﻗﻀﻰ ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪ :‬أن ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ واﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﻘﺎ‬
‫ﯾﺤﻤﻞ ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺮي واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺛﺮوﺗﮫ‪،‬‬
‫وﯾﺒﺪوا أن ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﺧﺘﺰال ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮأة‬
‫اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ‪ ،‬إﻧﻤﺎ ﯾﺮﺟ ﻊ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺜﺎرة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﺸﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﺎرة ﺑﯿﻦ اﻟﺰوج وزوﺟﺘﮫ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ‬
‫ إدرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري‪ :‬دور اﻹرادة ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘود اﻟزواج ﻓﻲ ظل ﻧﺻوص ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺻر‪ ،‬ﻋدد‪ ،9‬ﺷﺗﻧﺑر ‪،2004‬‬‫ص‪.17:‬‬
‫‪ -51‬اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ :‬ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة‪ :‬ﻧظﺎم اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ج‪ 1‬ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ اﻟﺣدﯾث‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ دار‬
‫اﻟﺳﻼم‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،1999‬ص‪9:‬‬
‫واﻧظر ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻔس اﻟﺗﻌرﯾف‪:‬‬
‫ ﻣرﯾم ﺟراف‪ :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣطﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺟرﯾدة اﻷﺣداث اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻋدد ‪ ،704‬اﻟﺳﺑت ‪26‬‬‫رﻣﺿﺎن ‪ 1421‬ﻣواﻓق ‪ 23‬دﺟﻧﺑر ‪ ،2000‬ص‪5‬‬
‫ رﺷﯾد ﺗﺑﺎﺗﻲ‪ :‬ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺟدات ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘدﯾم واﻟﻣدوﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة‪،‬‬‫ﺑﺣث ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﻣرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء‪ ،‬ﻓوج ‪ ،33‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ ‪ ،2005-2003‬ص‪.70‬‬
‫‪ -52‬ﯾوﺳف ﺑﻧﺑﺎﺻر‪ :‬ﺟدﯾد ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ :‬اﻟﻣﺳﺎر واﻟﺗطﻠﻌﺎت‪ ،‬ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺟدات ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﺟدﯾد‪،03.70:‬‬
‫ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺑﻧﺑﺎﺻر ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻣن‪ ،‬ص‪.24-23‬‬
‫‪ -53‬ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹطﺎر‪ ،‬ھﻧﺎك ﻣن ﻋ ّرف ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﺑﺄﻧﮫ "ﺣق ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ أﺧذ ﺟزء ﻣن اﻟﺛروة اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت أﺛﻧﺎء اﻟﺣﯾﺎة‬
‫اﻟزوﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺟﮭود اﻟذي ﺑذﻟﺗﮫ أو ﺳﺎھﻣت ﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺗﻠك اﻟﺛروة" اﻧظر‪ -:‬اﻟﺻدﯾق ﺑﻠﻌرﯾﺑﻲ‪ :‬اﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪56‬‬
‫وﺗﻌرﻓﮫ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ رﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﻐﺎزي ﺑﻘوﻟﮭﺎ" ھو ﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ أﻣوال اﻟزوج اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ ﻧﺻﯾب ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ‬
‫ﺑﻛدھﺎ أو ﺟﮭدھﺎ اﻟﻣﺎدي وﺗﺿﺣﯾﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻌﺷرة اﻟزوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺻول طﻼق أو وﻓﺎة"‬
‫ رﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﻐﺎزي‪ :‬أﺣﻛﺎم اﻟﺗطﻠﯾق ﻟﻠﺿرر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ‪ ،‬أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪،‬‬‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس‪ ،‬أﻛدال‪ -‬اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪ ،2001 -2000‬ص‪.345‬‬
‫ واﻧظر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎه‪ :‬أﺣﻣد زوﻛﺎﻏﻲ‪ :‬ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﯾوم ‪ 5‬ﻣﺎرس ‪ 1998‬ﺑﺷﺄن ﺣق‬‫اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،17‬ﻣﺎرس ‪ 2002‬ص‪.131 :‬‬
‫وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻟﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬أن ھﻧﺎك ﻣن ﯾﻣﯾز ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻔﮭوم ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﻔﮭوﻣﯾن ‪ ،‬ﻣﻔﮭوم ﻋﺎم ﯾﺷﻣل ﻛل‬
‫ﺷﺧص ﺳﺎع ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻷﺳرة‪ ،‬وﻣﻔﮭوم ﺧﺎص ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﺧص اﻟزوﺟﺔ ﻓﻘط‪ ،‬اﻧظر ‪:‬‬
‫ ﻋﺑد اﻟطﯾف اﻷﻧﺻﺎري‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻌﺎﯾﺔ وﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻐرﺑﻲ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.140 -139 :‬‬‫‪ -54‬وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﯾﺔ أﻛﺎدﯾر‪ ،‬ﺣﯾث ﻋرّﻓت ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﺑﻘوﻟﮭﺎ » وﺣﯾث إن اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻘﮭﺎ وﻗﺿﺎء أن اﻟﻛد‬
‫واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ھو ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺷﻐل‪ ،‬وﺣق اﻟﺟراﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻌﻧﺎه ﺣق اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺛروة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺷﺋﮭﺎ وﯾﻛوّ ﻧﮭﺎ اﻟزوج ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟزواج‪ ،‬ﺑﺣﯾث‬
‫ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺟراﯾﺗﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﺑذﻟﺗﮫ ﻣن ﻣﺟﮭودات ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ھذه اﻟﺛروة‪ «...‬ﺣﻛم رﻗم ‪ ،1118‬ﻣﻠف ﻋدد ‪،99/385‬‬
‫ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪) 2002/ 12/26‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﯾﺮﻓﻊ دﻋﻮى اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻋﻠﻰ ھﺬا‬
‫اﻟﻨﺤﻮ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺬرة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺜﺎرة ﺑﯿﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ‪ ،‬ﺗﻜ ﱠﺮس ﻟﺪى‬
‫اﻟﻌﺪﯾﺪ‪ ،‬أن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰﺟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﯿﺎﻧﮫ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬

‫ﻗﺼﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق‬
‫أو وﻓﺎة اﻟﺰوج‬
‫إن ﻣﻦ أھﻢ اﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﮭﺎ اﺧﺘﺰال ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻖ‬
‫ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ‪ ،‬ھﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﻮھﺮي آﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﮭﻮم ھﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ‪ ،‬أﻻ وھﻮ ﻋﻨﺼﺮ زﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ─ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل ﺗﻌﺮﺿﮭﻢ ﻟﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﺤﻖ─ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻄﻮن اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق‪ ،‬أو وﻓﺎة‬
‫اﻟﺰوج ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﻠﯿﻢ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻻﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ‬
‫وأﻧﮫ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺎل اﻷﺳﺮةأو ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ‪.‬‬
‫وﻟﻘﺪ ﻋﺒﱠﺮ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ واﻟﺨﺒﯿﺮﯾﻦ ﺑﮫ‪،‬‬
‫ﻓﻨﻘﺮأ ﻓﻲ أﺟﻮﺑﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ أﻧﮫ » ﺳﺌﻞ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻟﮫ زوﺟﺘﺎن ﺗﻄﺎﻟﺒﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻏﻠﺔ ﺑﻌﺰل‬
‫ﺳﻌﺎﯾﺘﮭﻤﺎ ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬وھﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﮫ‪ ،‬ھﻞ ﻟﮭﻤﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﺮاق وﻻ ﻣﻮت؟‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ﻓﺄﺟﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ‪ :‬ﻣﺠﺮد ﻛﻮﻧﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻤﺔ ﻻ ﯾﻤﻨﻌﮭﻤﺎ ﻣﻦ أﺧﺬ ﺳﻌﺎﯾﺘﮭﻤﺎ‪، «...‬‬
‫وﻧﻘﺮأ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﺘﺎوي اﻟﺤﻜﺎم ﻟﻠﻌﻤﺮي اﻟﺴﻜﺪﻟﺘﻲ‪ ،‬أﻧﮫ » ‪ ...‬ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻧﺴﺎء‬
‫اﻟﻘﺮى واﻟﺒﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺳﻮس ‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎب‪ :‬وﻓﻲ اﻟﻌﺘﯿﺒﯿﺔ واﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺎ ﻧﻘﻠﮫ اﺑﻦ زﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻷﺣﻜﺎم‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ أن اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد‪ ،‬وﻻ ﻓﺮق‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺧﻮات‪ ،‬واﻷوﻻد واﻟﻨﺒﺎت‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻷب وﻣﻮﺗﮫ «‪.56‬‬
‫‪ -55‬ﻣﺧطوط أﺟوﺑﺔ اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ‪ ،‬أورده أﺣﻣد إد اﻟﻔﻘﯾﮫ ‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﻐل اﻟﻧﺳوي‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.83 :‬‬
‫‪ -56‬ﻓﺗﺎوى اﻟﺣﻛم ﻷﺑﻲ اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد اﻟﻌﻣري اﻟﺳﻛدﻟﺗﻲ‪ ،‬ﻣﺧطوط ﻏﯾر ﻣرﻗم اﻟﺻﻔﺣﺎت‪ ،‬أورده أﺣﻣد إد اﻟﻔﻘﯾﮫ‪ ،‬م‪.‬س ‪،‬‬
‫ص‪.86 :‬‬
‫و اﻧظر ﻧﻔس اﻟﻔﺗوى ﻋﻧد ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛراﻷزارﯾﻔﻲ ‪ :‬اﻟﻣﻧﮭل اﻟﮭذب اﻟﺳﻠﺳﺑﯾل ‪ ،‬ج‪ ،2‬م‪.‬س ‪ ،‬ص‪.238 :‬‬

‫‪21‬‬

‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﻣﺤﻠﮫ ﺑﺎﻟﻐﺰل‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﺮر اﻟﻔﻘﮭﺎء أن‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺰوﺟﮭﺎ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻏﺰﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻻ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ‬
‫ﺣﺘﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺼﻤﺔ‪ ،‬وﻣﻊ ﺣﯿﺎة اﻟﺰوج‪.57‬‬
‫أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﺠﺮي ﺑﯿﻦ اﻷب واﺑﻨﮫ‪ ،‬أو اﻷخ وأﺧﯿﮫ أو أﺧﺘﮫ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬه‬
‫اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﺤﺼﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ واﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻌﺪوﻣﺔ‬
‫اﻟﺘﺼﻮر‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻻﺑﻦ ─ ﻣﺜﻼ─ أﺑﺎه‪ ،‬أو أﺧﺎه‪ ،‬وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻮﻓﺎة‪ ،‬واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ وﻛﺮﺳﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﻓﺘﺎوﯾﮫ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﮫ‬
‫‪58‬‬
‫ﻛﺜﯿﺮة‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﺘﺄﻛﺪ أن ﺣﺼﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ‬
‫ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬ﻻ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷﺻﯿﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن‬
‫اﻟﻌﺮف اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻜﺎم اﻟﻜﺪ و اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺳﻮس أو ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺒﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺎن‬
‫ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج واﻗﻌﺘﻲ اﻟﻄﻼق و وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫وﺛﯿﻘﺔ ﺗﺒﯿﻦ اﻋﺘﺮاف اﻟﺰوج ﻟﺰوﺟﺘﮫ ﺑﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ─ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﺎﻟﺔ ─ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن‬
‫اﻟﺰوج ﺣﻲ ﯾﺮزق‪ ،‬واﻟﺰوﺟﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ داﺧﻞ اﻟﻌﺼﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ » أﺷﮭﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ‪ ....‬ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ‪ ،‬أن‬
‫اﻟﺪار اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻜﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﺷﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬ﺑﻨﺎھﺎ ھﻮ وزوﺟﺘﮫ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ أﻧﺼﺎﻓﺎ‪،‬‬
‫وأن ﻣﺎﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺰ واﻟﻐﻨﻢ واﻟﺒﻘﺮ واﻟﻔﺮس ﻧﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺘﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻷﻧﮫ ﺗﺰوج ﺑﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﻜﻦ‬
‫ﻋﻨﺪه ﺷﻲء‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ اﺷﺘﺮاه ﻣﻦ أطﺮاف اﻷرض‪ ،‬واﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ زوﺟﮫ اﻷوﻟﻰ‬
‫‪ -57‬ﻣن ذﻟك ‪ ،‬ﻓﻘد ﺳﺋل ﻋﻣران اﻟﻣﺷداﻟﻲ » ﻋﻣن أﺗﻰ ﻟزوﺟﺗﮫ ﺑﺎﻟﺻوف واﻟﻛﺗﺎن ﻟﺗﻐزﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدة اﻟﺑﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﺛم أرادت اﻟﺗﻛﻠم ﻣﻌﮫ‬
‫ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎب ‪:‬‬
‫ﻻﯾﺧﻠو إﻣﺎ أن ﺗﻔﻌﻠﮫ ﺑﺎﺳم اﻟزوج‪ ،‬أو ﺑﺎﺳم ﻧﻔﺳﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻓﻌﻠﺗﮫ ﻟﻠزوج ﻛﻣﺎ ھو اﻟﻌرف ‪ ،‬ﻓﻼ ﻛﻼم ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬وﯾﻛون ﻟﻠزوج ‪ ،‬وإن‬
‫ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﺗﮫ ﻟﻧﻔﺳﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺷرﯾﻛﺔ ﻣﻌﮫ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮭﺎ ‪« .‬‬
‫ ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ ‪ :‬ﻛﺗﺎب اﻟﻧوازل‪ ،‬ج‪ ،1‬ﻧﺷر وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ – اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ‪ -‬ﻣطﺑﻌﺔ‬‫ﻓﺿﺎﻟﺔ – اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ ‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪1403‬ھـ‪1983/‬م‪ .‬ص ‪.189‬‬
‫وﻣﻧﮫ ﻛذﻟك أن أﺑﺎ ﻋﺑد ﷲ اﻟﻘوري ﺳﺋل ﻋﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ ﻧﺳﺎء اﻟﺑوادي وﻏﯾرھن ﻷزواﺟﮭنّ ﻣن أﻧواع اﻟﻠﺑﺎس واﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬ھل ﻟﮭﺎ ﻧﺻﯾب‬
‫ﻓﻲ ذﻟك أم ﻻ ‪ ،‬وھل ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑذﻟك اﻟﺣق‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎب‪:‬‬
‫» إن ﺻرﺣت ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ‪ ،‬إﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻐزل واﻟﻧﺳﺞ أو ﻓﯾﮭﻣﺎ‪ ،‬وأﺑﺎح ﻟﮭﺎ زوﺟﮭﺎ ذﻟك‪ ،‬ﻓﻼا إﺷﻛﺎل ﻓﻲ‬
‫إﺷﺗراﻛﮭﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻌﻣول‪ ،‬ﻓﺈن ﺳﻛﺗت وﻋﻣﻠت وﻟم ﺗﺻرح ﺑوﺟﮫ ﻣن اﻟوﺟﮭﯾن‪ ،‬ﺛم طﻠﺑت ﺣظّﮭﺎ ﻣن اﻟﻌﻣل‪ ،‬وأﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻌﻣل إﻻ‬
‫ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺷرﻛﺔ‪ ،‬أو اﻟرﺟوع ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣل‪ ،‬و أﻧﻛر اﻟزوج ذﻟك‪ ،‬ﺣﻠﻔت أﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﻏزﻟت و ﻻﻧﺳﺟت و ﻻ ﻋﻣﻠت إﻻ ﻟﺗﻛون ﻋﻠﻰ‬
‫ﺣظّﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻣول‪ ،‬وإذا ﺣﻠﻔت ﻗوّ م ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎن واﻟﺻوف‪ ،‬وﻗوّ م اﻟﻛﺗﺎن واﻟﺻوف‪ ،‬ﻓﯾﻛون اﻟﺛوب ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻗدر ذﻟك‪،‬‬
‫وﻛذﻟك اﻟﻐزل‪<<..‬‬
‫ ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ ‪ :‬م‪.‬س ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.198-188‬‬‫ﻓﮭذه اﻟﻔﺗﺎوى ﻛﻠﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧزاع ﻗﺎﺋم ﺑﯾن زوﺟﯾن ﻣﺎزاﻟت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‪.‬‬
‫‪ -58‬و اﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض ﺻور ھذه اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟواﻗﻌﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق وﻓﺎة اﻟزوج و اﻟطﻼق‪:‬‬
‫ ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻷزارﯾﻔﻲ ‪ :‬اﻟﻣﻧﮭل اﻟﻌذب اﻟﺳﻠﺳﺑﯾل‪ ،‬ج‪ ، 2‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.296‬‬‫ ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﻋﻠﯾش ‪ :‬ﻓﺗﺢ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻣﺎﻟك ﻓﻲ اﻟﻔﺗوى ﻋﻠﻰ ﻣذھب اﻹﻣﺎم ﻣﺎﻟك‪ ،‬ج‪ ،2‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪148:‬‬‫ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟزﯾﺎﺗﻲ ‪ :‬اﻟﺟواھر اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣﻣﺎ وﻗﻔت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻧوازل ﺑﺟﺑﺎل ﻏﻣﺎرة ‪ ،‬ﻣﺧطوط اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط رﻗم‬‫‪ 1698‬د ‪ ،‬ص ‪.161‬‬
‫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺻوص وأﺟوﺑﺔ ﻣﺧﺗﺎرة ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء‪ ،‬ﻣﺧطوط ﻣﺟﮭول ﺻﺎﺣﺑﮫ‪،‬اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط رﻗم ‪ 1724‬د‪ ،‬ص‪:‬‬‫‪141‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ‪ ،‬ﻟﻜﻮن اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻛ ﱠﺪ ﯾﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻦ أھﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺣﻀﺮت‬
‫زوﺟﺘﮫ وﺻﺪﻗﺘﮫ ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻗﺒﻠﺖ ﻣﻨﮫ اﻟﻨﺼﻒ ﻗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﮭﺎ‪ ،59«....‬ﻓﻤﻦ ﺧﻠﻼ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ‪،‬‬
‫ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﺮف واﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﺎن ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪم ﺣﺼﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬وھﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮس‪.60‬‬
‫ﺛﻢ إن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺘﺎروداﻧﺖ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬
‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت ﺣﻜﻤﮭﺎ‪ » :‬وﺣﯿﺚ إن اﻟﻌﺮف ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮس ─ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺎس─‬
‫ﺟﺮى ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺮأة ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻈﮭﺎ اﻟﻤﻮازي ﻟﻤﻘﺪار ﺟﺮﯾﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﺰوج ﯾﻮم دﺧﻠﺖ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﺆثﱢ ◌ِ ر ﻓﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻻﻣﻮﺗﮭﺎ وﻻﻣﻮت زوﺟﮭﺎ‪ ،‬وﻻ اﺳﺘﻤﺮار أو اﻧﻔﺼﺎم‬
‫ﻋﺮى اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪ ،‬وﻣﺠﺮد ﺑﻘﺎء اﻟﺰوﺟﺔ أو اﻟﺰوﺟﺎت ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺔ اﻟﺰوج‪ ،‬ﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ‬
‫إﺛﺒﺎت ﺣﻘﮭﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮫ‪.61«...‬‬
‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺼﺪوا‬
‫ﻟﻠﻔﺘﻮى ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮا ﯾﺮﺑﻄﻮن اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق أو‬
‫وﻓﺎة اﻟﺰوج أو ھﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬دون أن ﯾﺒﺪو ﻣﻦ إﻓﺘﺎءھﻢ إطﻼق زﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪،‬‬
‫وﯾﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬أن ﻣﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺘﯿﻦ ﻟﯿﺲ إﻻ‪.‬‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﺎوى واﻟﻨﻮازل‪ ،‬ﻗﺪ ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﺳﺘﺤﻘﺎق‬
‫ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻣﻘﺮون ﺑﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ 62،‬أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق‪ 63،‬أو ھﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،64‬ﻟﻜﻦ ﻣﻦ‬
‫‪ -59‬ﺗﺳﺟﯾل اﻟﺷﮭﺎدات ﻟﻌﺎم ‪ 1361‬ھـ ﻣواﻓق ‪1938‬م ‪ ،‬اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ‪ ،‬اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ‪ ،‬رﻗم ‪ ، 8‬اﻟﻌدد ‪ ، 82‬أوردھﺎ اﻟﻣﺧﺗﺎر اﻟﮭراس‬
‫‪ :‬اﻟﻣرأة واﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ أﻧﺟرة إﺑﺎن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ‪ :‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.16‬‬
‫وﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ أﺧرى أوردھﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﮭﺑطﻲ اﻟﻣواھﺑﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑرﺟل ﯾﺷﻐل ﻣﺗﺎﻋﮫ وﻣﺗﺎع زوﺟﮫ ‪ ،‬وأراد أن ﯾﻣﻧﻊ ﻋﻧﮭﺎ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟرﺑﺢ‪،‬‬
‫وﻟﻛن اﻹﻓﺗﺎء ﻣﻧﻌﮫ ﻣن ذﻟك‪ ،‬ﻣن ﻏﯾر رﺑطﮭﺎ ﺑﺎﻟوﻓﺎة أو اﻟطﻼق‪ ،‬اﻧظر‪:‬‬
‫ ﻣﺣﻣد اﻟﮭﺑطﻲ اﻟﻣواھﺑﻲ ‪ :‬ﻓﺗﺎوى ﺗﺗﺣدى اﻹھﻣﺎل ‪ ،‬ج ‪ ، 1‬م س ‪ ،‬ص ‪.163‬‬‫‪60‬‬
‫‪- LAFOND.J: Les sources des droit coutumier dans le sous,le statut personnel et successoral ,éd‬‬
‫‪imprimerie du sous ,. Agadir (D.I.N.C) p : 77.‬‬
‫‪ -61‬ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﺗﺎروداﻧت )ﻣرﻛز أوﻻد ﺗﺎﯾﻣﺔ(‪ ،‬ﻣﻠف رﻗم ‪ 1991/7‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ، 1994/01/10‬ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻧظرات ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫واﻟﻘﺎﻧون ﻋـدد ‪ ،4‬ص ‪.125‬‬
‫‪ -62‬ﻣن ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟذﯾن ذھﺑوا ﻓﻲ ﻓﺗواھم إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻟﻠزوﺟﺎت اﻷراﻣل ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎﻗﮭنّ ﻣﻘﺎﺑل ﺳﻌﯾﮭنّ ﻓﻲ أﻣوال أزواﺟﮭنّ ﺑﻌد‬
‫وﻓﺎﺗﮭن‪:‬‬
‫ ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋرﺿون ‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﺋل ﻋن اﻟﻣرأة اﻟﺑدوﯾﺔ ﺗﺧدم ﺧدﻣﺔ اﻟرﺟﺎل ﻣن اﻟﺣﺻﺎد واﻟدارس ﺛم ﯾﺗوﻓﻰ زوﺟﮭﺎ‬‫‪ ،‬ھل ﻟﮭﺎ ﺣق ﻓﻲ اﻟزرع ﻷﺟل ﺧدﻣﺗﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎب ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﻣﺎ أﻓﺗﻰ ﺑﮫ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻘوري واﺑن ﺧﺟو ﺑﺄن ﻟﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟزرع‬
‫ﺑﺣﺳب ﺧدﻣﺗﮭﺎ ‪ -) ،‬ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ ‪ :‬ﻛﺗﺎب اﻟﻧوازل ‪ ،‬ج‪ ، 2‬م س‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪1406‬ھـ‪1986/‬م‪ ،‬ص ‪.101 :‬‬
‫ وﻣﻧﮭم ﻛذﻟك ﻋﯾﺳﻰ ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺳﻛﺗﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ﺳﺋل ھو اﻵﺧر ﻋن اﻣرأة ذات ﯾد وﺳﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎل زوﺟﮭﺎ اﻟذي ﺗوﻓﻲ‬‫ﻋﻧﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﮭل ﻟﮭﺎ ﻣن اﻟﺣق ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎب ﺑﺄن ﻟﮭﺎ ﺣظﮭﺎ ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻣن ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺑﻘدر ﻋﻣل ﻛل واﺣد )‪ -‬أﺣﻣد اﻟرﺳﻣوﻛﻲ‪ :‬ﻧوازل‬
‫اﻟرﺳﻣوﻛﻲ ‪ ،‬ﻣﺧطوط ااﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط رﻗم ‪ ،3566‬ص ‪.(. 123‬‬
‫‪ -63‬ﻣن ذﻟك ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺗﺎوى اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ﻣن أن » زوﺟﺔ وﺟدت ﻋﻧد زوﺟﮭﺎ ﺑﮭﺎﺋم وﻣﻛﺛت ﻋﻧده أرﺑﻌﺔ أﻋوام ‪ ،‬ﺛم ﻓﺎرﻗﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ‬
‫ﺗﺄﺧذ ﺳﻌﺎﯾﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ زادت ﻣن اﻟﺑﮭﺎﺋم ﺑﻘول أھل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ‪«.‬‬
‫ اﻟرﺣﻣﺎﻧﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺷﺗﻣﻲ ‪ :‬اﻟﻌﻣل اﻟﺳوﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪،‬ج‪ ،1‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.286‬‬‫وﻣن ذﻟك أﯾﺿﺎ أن اﻟﻔﻘﯾﮫ ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن اﺑراھﯾم اﻟدﻛﺎﻟﻲ ﺳﺋل » ﻋن رﺟل ﻓﻘﯾر ﺑﺎﻟﺑﺎدﯾﺔ ﺗزوج اﻣرأة‪...‬ﻓﺻﺎر ھو ﯾﺧدم اﻟزرع‬
‫واﻟﻐرس وﻧﺣو دﻟك ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟرﺟﺎل‪ ،‬واﻟﻣرأة ﺗﺧدم اﻟﺻوف وﻟﻘط اﻟﺳﻧﺑل ﻓﻲ اﻟﻔدادﯾن أﯾﺎم اﻟﻣﺻﯾف‪ ،‬وﺗﻠﺗﻘط اﻟزﯾﺗون ﺑﺎﻷﺟرة‬
‫وﺷﺑﮫ دﻟك ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬ﺣﺗﻰ اﺷﺗرى اﻟزوج اﻟﻣدﻛور أﺻوﻻ وﻣﺎﺷﯾﺔ وﺣواﺋﺞ‪ ،‬طﻠق اﻟزوﺟﺔ وأراد اﻻﺳﺗﺑداد واﻻﺧﺗﺻﺎص‬
‫ﺑدﻟك ﻓﺄﺑت ھﻲ‪ ،‬وأرادت اﻟدﺧوت ﻣﻌﮫ واﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎﺷﺗراه‪ ،‬ﻣن ﯾوم ﺗزوﺟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻘدر ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ وﺧدﻣﺗﮭﺎ ‪،‬ﻓﮭل ﻟﮭﺎ ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ‬
‫دﻟك أم ﻻ ؟ «‬

‫‪23‬‬

‫ﺧﻼل ﺗﺪﻗﯿﻖ اﻟﻨﻈﺮ وإﻣﻌﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎوى واﻟﻨﻮازل‪ ،‬ﻓﺴﻨﺠﺪھﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﺴﺆال‬
‫ﻣﻄﺮو ح أﻣﺎم اﻟﻤﻔﺘﻰ‪ /‬اﻟﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬واﻟﺴﺆال ھﻮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ واﻗﻌﺔ وﺣﺎدﺛﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻠﻖ‪،‬‬
‫ﻓﯿﻜﻮن ﺟﻮاب اﻟﻤﻔﺘﻲ ﺑﻘﺪر ﺳﺆل اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻨﺎزﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وھﺬا‬
‫ﯾﻌﻨﻲ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎوى ﺗﻤﺜﻞ إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﺮوح‪ ،‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺲ وﺿﺒﻂ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎوى‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ‬
‫ذﻛﺮه‪ ،‬ﺗﻘﺼﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ واﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة‪ ،‬أوھﻤﺎ ﻣﻌﺎ ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻣﻊ‬
‫ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺒﺪي اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن طﻠﺐ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ ،‬واﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ھﻮ وﺟﻮد ﻓﺘﺎوى أﺧﺮى ﻻ ﺗﺮﺑﻄﮫ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫وﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺨﻼﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﺨﺮج ﺑﮭﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ھﻲ أن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮم‪ ،‬ﻻ ﯾﺘﻘﯿﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬وإﻧﻤﺎ‬
‫ﻓﻲ ذﻟﻚ إطﻼق‪ ،‬وھﺬا ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻘﻮق وأﺻﻠﮭﺎ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺨﻮل ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬
‫ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل‪ ،‬وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال‪ ،‬إذا ﺗﻮﻓﺮت ─ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل─ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬
‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫ﻓﺄﺟﺎب‪....>>:‬ﺗﺄﺧد اﻟﻣرأة ﺑﻣﻘدار ﺟرﯾﮭﺎ ﻣﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﮫ ﯾوم ﺗزوﺟﮭﺎ‪ ،‬ﺑﺣﺳب أھل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ذﻟك <<‪.‬‬
‫ ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟوزاﻧﻲ ‪ :‬اﻟﻧوازل اﻟﺻﻐرى‪ ،‬اﻟﻣﺳﻣﺎة اﻟﻣﻧﺢ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧوازل اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ‪ ،‬ج‪ ،2‬ﻧﺷر وزارة اﻷوﻗﺎف‬‫واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ -‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ -‬ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ – اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ‪ -‬طﺑﻌﺔ ‪1412‬ه‪1992 -‬م‪ ،‬ص‪18 -17:‬‬
‫‪ -64‬ﻣﻧﮭﺎ ﻓﺗوى أﺣﻣد اﺑن ﻋرﺿون‪ ،‬ﺣﯾث ﻗﺿﻰ ﺑﺄن اﻟﻣرأة ﺗﺄﺧذ اﻟﻧﺻف ﻓﯾﻣﺎ ﻋﻣﻠﺗﮫ ﻟزوﺟﮭﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة أواﻟطﻼق‪) ،‬‬
‫راﺟﻊ ‪ - :‬ﻋﻣر اﻟﺟﯾدي ‪ :‬اﺑن ﻋرﺿون اﻟﻛﺑﯾر‪ ،‬ﺣﯾﺎﺗﮫ و آﺛﺎره‪ ،‬آراءه وﻓﻘﮫ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.204 -204‬‬
‫ﻛذﻟك ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺧطوط اﻷﺟوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺻرﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺷرﻛﺔ واﻹﺟﺎرة واﻷﻛرﯾﺔ ‪» ،‬ﺳﺋل ﻋن رﺟل واﻣرأة ﻛل واﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﺧدم‬
‫ﻗدر ﺟﮭده ﺣﺗﻰ ﻣﺎت أﺣدھﻣﺎ أو طﻠﻘﮭﺎ‪ ،‬ﻛﯾف ﯾﻘﺗﺳﻣﺎن أﻣواھﻣﺎ ‪ ،‬ﻓﺄﺟﺎب ‪ :‬ﺗﺄﺧذ اﻟﻣرأة ﻣﻘدار ﺟرﯾﮭﺎ ﻣﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﮫ ﯾوم ﺗزوﺟﮭﺎ‬
‫ﺑﺣﺳب ﻓﮭم أھل اﻟﻣﻌرﻓﺔ«‪.‬‬
‫)‪ -‬ﻣﺣﻣد ﻧﺎﺻر اﻟدرﻋﻲ ‪ :‬اﻷﺟوﺑﺔ اﻟﻧﺎﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺑﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﺧطوط ﺑﺧزاﻧﺔ آل ﺳﻌود ‪ ،‬ﺗﺣت رﻗم ‪ ، 3 -203‬ص ‪.36‬‬

‫‪24‬‬

‫ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﯾﻼﺣﻆ أن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺼﺪوا ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﯾﺤﺼﺮون ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻄﻼق‪ 65،‬أو اﻟﻄﻼق و وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،66‬وﻗﺪ‬
‫ﺗﺒﻌﺘﮭﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ؛ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻜﻢ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﯾﻤﻨﺘﺎﻧﻮت اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ‬
‫طﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ ﺑﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﺤﺠﺔ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺪل ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻧﻔﺼﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وﻛﺄن ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﺤﺪوث واﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق‪ ،‬ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﺤﻜﻢ »‬
‫وﺣﯿﺚ أﺳﺴﺖ اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ طﻠﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻗﺴﻤﺘﮫ‬
‫ﻣﺪﻟﯿﺔ ﺑﺈﺷﮭﺎد ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺪل ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻧﻔﺼﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ‪ .‬وﺣﯿﺚ أن‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﮫ‪.67«..‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه‪ ،‬ذھﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺄﯕادﯾﺮ‪ ،‬إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﺎ داﻣﺖ» اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ واﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ھﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة طﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ‬
‫رﺳﻮم ﺛﺒﻮت اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 1999/08/30‬ﺗﺤﺖ اﻟﻌﺪد‪ ....‬ﺻﺤﯿﻔﺔ رﻗﻢ‪ .....‬ﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷواﻧﮫ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺟﺮة اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪.68«..‬‬
‫ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل‪ ،‬أن ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺮﺳﺘﮫ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ وﺻﺎﻏﮫ‬
‫اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﻀﺎء ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﻨﺼﺮ " زﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ " ﺑﻮاﻗﻌﺔ‬
‫اﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج أو ھﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب‪:‬‬
‫‪-65‬‬

‫»‬

‫ﻓﻲ ﻣﮭد‬
‫ﻟﻠﻣﺟﮭودات اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ دأﺑت ﻋﻠﻰ ﺑذﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟزوﺟﯾﺔ ‪«...‬‬
‫ ﯾوﺳف ﺑﻧﺑﺎﺻر‪ :‬ﺟدﯾد ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.24-23‬‬‫‪ -66‬ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣدد زﻣن اﺳﺗﺣﻘﺎق ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر واﻗﻌﺗﻲ اﻟطﻼق أو وﻓﺎة اﻟزوج ﻓﻘط‪ ،‬ﻣن ذﻟك ﺗﻌرﯾف ﻟﻸﺳﺗﺎذ‬
‫ﺧﺎاد ﺑرﺟﺎوي اﻟذي ﯾرى ﻓﯾﮫ أن ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ» ھو اﻟﺣق‬
‫ﺑﻌد اﻟطﻼق أو وﻓﺎة اﻟزوج ﻣن أﻣوال اﻵﺳرة اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾرھﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﮭﺎ ﺑﻛدھﺎ وﺟﮭدھﺎ«‪.‬‬
‫ ﺧﺎﻟد ﺑرﺟﺎوي ‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.200‬‬‫وﺣول ﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ‪ ،‬راﺟﻊ ‪:‬‬
‫ أﺣﻣد زوﻛﺎﻏﻲ ‪:‬ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ‪ ،‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.131‬‬‫‪15‬‬
‫‪439‬‬
‫‬‫‪2002‬‬
‫‪ 5‬و‪6‬‬
‫‪1997‬‬
‫ص‪.29:‬‬
‫وإﻧﻣﺎ ﺣدد ذﻟك ﺑﺎﻟطﻼق أو اﻟوﻓﺎة ﻣطﻠﻘﺎ دون ﺗﺧﺻﯾص اﻟوﻓﺎة ﺑﺎﻟزوج وﺣول ھذه اﻟﺗﻌﺎرﯾف أﻧظر‪:‬‬
‫ رﺑﯾﻌﺔ ﺑﻧﻐﺎزي ‪ :‬اﻟﺗطﻠﯾق ﻟﻠﺿرر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﻐرﺑﻲ ‪ ،‬م س‪ ،‬ص ‪.345‬‬‫ إدرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري‪ :‬دور اﻹرادة ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘود اﻟزواج ﻓﻲ ظل ﻧﺻوص ﻣدوﻧــﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪17:‬‬‫‪ -67‬اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺈﯾﻣﻧﺗﺎﻧوت ‪ ،‬ﺣﻛم رﻗم ‪ 2003/127‬ﻣﻠف ﻋﻘﺎري ﻋدد ‪ 03/44‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪) ، 2003/11/20‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(‪.‬‬
‫‪ -68‬اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾر ‪ ،‬ﺣﻛم رﻗم ‪ ، 45‬ﻣﻠف ﻋدد ‪ 03/1065‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪) 2004/01/15‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(‬

‫‪25‬‬

‫‪ -1‬إن ﻋﺪم ﺣﺼﺮه ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق أو اﻟﻮﻓﺎة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻻ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬
‫اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﯾﺘﻼء م ﻣﻊ أﺻﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﮭﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮت اﻟﺸﺮوط‬
‫‪69‬‬
‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫‪ -2‬إن ﻋﺪم ﺣﺼﺮ" زﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ " ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺘﯿﻦ‪ ،‬ﯾﺘﻼءم وطﺒﯿﻌﺘﮫ ﻣﻦ‬
‫ﺣﯿﺚ ﻛﻮﻧﮫ ﺣﻘﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬاﺗﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج إﻻ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻻﻗﺘﺮان ─ إذا ﺗﻌﻠﻖ‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺰوﺟﯿﻦ─ ﻟﯿﺲ إﻻ‪ ،‬ﻓﮭﻮ ﺣﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺴﻌﺎة ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ أو ﺗﻨﻤﯿﺔ‬
‫ﺛﺮوة اﻷﺳﺮة وﻻﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﻌﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫‪ -3‬إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬أن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻻﯾﺜﻮر إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق أواﻟﻮﻓﺎة‪ ،‬ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﺒﺮر ﺣﺼﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود‬
‫اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫‪ -4‬إن رﺑﻂ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق أو وﻓﺎة اﻟﺰوج‪ ،‬ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﺣﺼﺮ ﻣﻔﮭﻮم ھﺬا‬
‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إطﺎر ﻛﻮﻧﮫ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وھﺬا ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم‪،‬‬
‫ﻓﻠﻨﻔﺘﺮض أن اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎل زوﺟﮭﺎ ﺗﻮﻓﯿﺖ ﻗﺒﻠﮫ‪ ،‬أﻻ ﯾﺤﻖ ﻟﻮرﺛﺘﮭﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ‬
‫ﺑﺤﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬أم أن ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻧﺘﻈﺎر وﻓﺎة اﻟﺰوج ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ؟‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫‪ -5‬إن رﺑﻂ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻄﻼق ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﺳﯿﺆدي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻓﮭﻢ ھﺬا اﻟﺤﻖ‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮫ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق وﻟﯿﺲ ﺣﻘﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﺮوة‬
‫اﻷﺳﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺳﻮف ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻄﻼق اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺰوج‬
‫) اﻟﻄﻼق اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﺨﻠﻊ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻠﯿﻚ‪ (...‬ﻻ ﯾﻮﺟﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬وھﺬا‬
‫ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﺎل‪ ،‬ﻻ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺤﻖ وﻓﻠﺴﻔﺘﮫ‪ ،‬ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ ﻏﺎﯾﺘﮫ وﻣﻘﺼﺪه‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻹدﻣﺎج‬
‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‬
‫‪ -69‬راﺟﻊ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ‪:‬‬
‫ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻷﻧﺻﺎري‪ :‬ﻣﻔﮭوم اﻟﺳﻌﺎﯾﺔ وﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.159 :‬‬‫‪ -70‬أﻧظر ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻔﻛرة وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺻﻔﺣﺔ‬

‫وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ﻣن ھذا اﻟﺑﺣث‬

‫‪26‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﺒﺮوز ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﺬي أﻋﺪﺗﮫ‬
‫ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺎرس ‪ ،1999‬ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﻣﮭﻤﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﺪاول ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ؛ ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻮر ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ ﻟﻤﻘﺘﺮح ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬
‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻤﻜﯿﻦ " اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ" ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﯿﺖ‪ ،‬أو ﺑﻌﻤﻠﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺟﺮ‪.‬‬
‫وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺮدود اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬ذھﺐ اﻟﺒﻌﺾ‪،‬‬
‫إﻟﻰ أن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ─ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻨﺎه ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع‬
‫اﻟﺨﻄﺔ ─ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑِ ْﺪﻋﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻘﻮل‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺒﻨﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬
‫ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓَﮭُﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ‪ ،‬وﺟﮭﺎن ﻟﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺣﺴﺐ اﻟﺮأي اﻟﻤﺘﻘﺪم‪ ،‬ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺒﻨﯿﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻟﻰ‬
‫أي ﺣﺪ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ؟ وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى‪ ،‬إﻟﻰ أي ﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺘﺮح‬
‫ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ؟‬
‫إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﺑﺪاﯾﺔ إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ‬
‫)ﺳﯿﺎﻗﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻨﮭﺠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ( وﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ )اﻟﻤﻄﻠﺐ‬
‫اﻷول(‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﻧﻨﺎﻗﺶ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﻄﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ھﺪا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ‬
‫ﻋﺪﻣﮫ‪) .‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪:‬‬
‫اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﮭﺎ‬
‫ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻀﯿﺔ اﻟﻤﺮأة وإﺷﻜﺎﻟﯿﺔ إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اھﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫‪73‬‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺮأة‪ ،71‬أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ‪ ،72‬وﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‬
‫‪ -71‬ﯾﺗﺟﻠﻰ ھذا اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرأة‪ ،‬ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت و اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدھﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻹﻋﻼن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1948‬وﻛذﻟك اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺛم اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق‬
‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ، 1966‬وﻣن أھم ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت‪:‬‬
‫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة‪ ،‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 20‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.1952‬‬‫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة‪ ،‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ‪ 18‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.1979‬‬‫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟرﺿﺎ ﺑﺎﻟزواج‪ ،‬واﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﺳن اﻟزواج‪ ،‬وﺗﺳﺟﯾل ﻋﻘود اﻟزواج‪ ،‬اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 7‬ﻧوﻧﺑر ‪.1962‬‬‫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗزوﺟﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ‪ 29‬ﯾﻧﺎﯾر‪.1957‬‬‫وﺣول ﻣﺿﻣون ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت راﺟﻊ‪:‬‬
‫ ﻣﺣﻣد ﺷرﯾف ﺑﺳﯾوﻧﻲ ‪ :‬اﻟوﺛﺎﺋق اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ‪ ،‬اﻟﻣﺟﻠد اﻷول ‪ :‬اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ‪ ،‬طﺑﻊ دار اﻟﺷروق ‪ ،‬اﻟطﺑﻌﺔ‬‫اﻷوﻟﻰ ‪1423 ،‬ھـ‪2003/‬م ‪ ،‬ص ‪ 431‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ‪ ،‬ص ‪ 816‬وﻣﺎ ﺑﻌد ھﺎ ‪ ،‬ص ‪ 857‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺣﺎوﻟﺖ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺮأة ودرﺟﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ داﺧﻞ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪،‬‬
‫واﻓﺘﻘﺎرھﺎ إﻟﻰ إدﻣﺎج ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬا اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‪ ،‬واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻣﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺮأة‬
‫وطﻨﯿﺎ‪ ،‬وأﻣﺎم ﻓﺸﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ‪ 74‬ﻓﻲ وﺿﻊ‬
‫اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺾ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺣﺘﻰ ﻣﺠﻲء ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎوب ﻟﺴﻨﺔ ‪1998‬‬
‫‪ ،‬ﺳﻌﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ‬
‫‪75‬‬
‫ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺻﻌﺪة‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬
‫واﻧطﻼ ﻗﺎ ﻣن ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﺗﺎﺑﻌت ﺑﻌدھﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﺣول اﻟﻣرأة ﻣن أﺟل ﺗﻧزﯾل ﺗﻠك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وﺗﻌزﯾز‬
‫ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرأة داﺧل اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻣن أھم ھذه اﻟﻣؤﺗﻣرات‪:‬‬
‫ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻷول ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺑوﺧﺎرﯾﺳت ﻋﺎم ‪.1974‬‬‫ أول ﻣؤﺗﻣر دوﻟﻲ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ ﻣﻛﺳﯾﻛو ﺳﺗﻲ ‪ ،‬ﺗﺣت ﺷﻌﺎر اﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ‪ ،‬واﻟﺳﻠم ‪ ،‬وﻛﺎن ﺳﻧﺔ ‪.197‬‬‫ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾﺳك ﻋﺎم ‪.1984‬‬‫ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻋن اﻟﻣرأة ﺑﻧﯾروﺑﻲ – ﻛﯾﻧﯾﺎ‪ -‬ﻋﺎم ‪ ،1985‬وﻛﺎن ﻣن أھداﻓﮫ اﺳﺗﻌراض ﻣﻧﺟزات ﻋﻘد اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻣرأة‬‫أو ﻋﺷرﯾﺔ اﻟﻣرأة )‪(1985 -1976‬‬
‫ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺳﻛﺎن واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة ﻋﺎم ‪.1994‬‬‫ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣرأة اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺑﻛﯾن اﻟذي اﻧﻌﻘد ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ 15 -4‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ‪ 1995‬ﺑﺎﻟﺻﯾن – ﺑﻛﯾن‪.‬‬‫‪ -72‬ﺣﯾث ﻋرﻓت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اھﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرأة‪ ،‬وﻣﻘﺎرﺑﺗﮭﺎ ﻣن زواﯾﺎ ﻣﺗﻌددة‪ ،‬ﻓﻣﺎ ﺑﯾن ‪1890‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 1987‬ﻣﺛﻼ‪،‬‬
‫أﻓرزت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﺣواﻟﻲ ‪ 240‬ﻋﻧوان ﻛﻠﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت ‪:‬‬
‫ ﻗﺎﻧون ‪ /‬ﺷرع‪ 32 :‬ﻋﻧواﻧﺎ‬‫ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع‪ 58 :‬ﻋﻧواﻧﺎ‬‫ دراﺳﺎت ﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ‪ 26 :‬ﻋﻧواﻧﺎ‬‫ اﻻﻧﺗوﻏراﻓﯾﺎ ‪ 54 :‬ﻋﻧواﻧﺎ‬‫ دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ 12 :‬ﻋﻧواﻧﺎ‬‫ ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ 43 :‬ﻋﻧواﻧﺎ‬‫ اﻧظر ﻋﺑد اﻟﺻﻣد اﻟدﯾﺎﻟﻣﻲ‪ :‬اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ‪ ،‬ﻧﻣوذج اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ‪ ،‬طﺑﻊ إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق ‪ - ،‬اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪ ) -‬د ‪ .‬ذ ‪ .‬ت ‪ .‬ط (‬‫ص ‪ 101‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫‪ -73‬إذ ﻋرﻓت ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل‪ ،‬ازدﯾﺎدا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻧظﻣﯾﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﮭﺗﻣﺔ ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣرأة ‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫ﻛﺎن ﻟﮭﺎ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إذﻛﺎء اﻟﻧﻘﺎش ﺣول ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ‪ ،‬وﻛذا ﺗﺻﺎﻋد اﻟﻣطﺎﻟب اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة وﺗﻌزﯾز‬
‫ﻣﻛﺎﻧﺗﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪.‬‬
‫وﺣول ﻛروﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑروز وﺗطور اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ وﻣﺿﺎﻣﯾن اﺷﺗﻐﺎﻟﮭﺎ و ﺗﺄﺛﯾرھﺎ‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﻣدوﻧﺔ‬
‫اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬راﺟﻊ ‪:‬‬
‫ ﻋﺎﺋﺷﺔ اﻟﺗﺎج‪ :‬اﻟﻣرأة و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺷراع‪ ،‬رﻗم ‪ 23 / 41‬ﺟﻣﺎدى اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪1419‬ھـ‪ -‬ﻣﻧﺻف أﻛﺗوﺑر ‪ ، 1998‬طﺑﻊ دار اﻟﻧﺷر‬‫اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ‪ ،‬ص ‪.19-15‬‬
‫ ﻧﺟﺎة إﺧﯾش ‪ :‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﺑﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﺷرﻓﺎت رﻗم ‪ ،12‬ﺑﻌﻧوان » ﺛورة ھﺎدﺋﺔ‬‫‪ :‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة « ﻣﻧﺷورات اﻟزﻣن طﺑﻌﺔ ‪ ،2004‬ص ‪.191-174‬‬
‫‪ -74‬اﻧظر‪:‬‬
‫ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ‪ :‬ﻣﺷروع ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ‪ ،‬ص ‪.3‬‬‫وھو ﻧﻔس ﻣﺎ أﻛده ﻛﺎﺗب اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﮫ " ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﻌدي " ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻟﮫ ﺗﺣت ﻋﻧوان‪ :‬إدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ – اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‬
‫ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺷرﻓﺎت رﻗم ‪ ،12‬ﻣﻧﺷورات اﻟزﻣن‪ ،‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.31‬‬
‫‪ -75‬ﻟﻘد ﻛﺎن وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬راﺟﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣﻘدم أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻐرﻓﺗﯾﮫ‪ ،‬ﻓﻲ ‪ 17‬أﺑرﯾل‬
‫ﻣن ﺳﻧﺔ ‪ ، 1998‬ﺣﯾث أﻛد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯾﺗم » إﻋﻣﺎل اﻟﻔﺻول اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﮭﺎ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺑﻼدﻧﺎ واﻟﻘﯾﺎم‬
‫ﺑﺈﺻﻼح ﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﮭذه اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺣﺗرام ﻗﯾم دﯾﻧﻧﺎ « وﻗد ﻗدم ھذا اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻔل رﺳﻣﻲ ﺗرأﺳﮫ اﻟوزﯾر اﻷول‪،‬‬
‫وﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬وﺑﻌض أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 15‬ﻣﺎرس‪.1999‬‬
‫وﺣول ظروف ﻣﯾﻼد اﻟﺧطﺔ راﺟﻊ‪ - :‬ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺟﻧﺟﺎر ‪ :‬اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺣول ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل ﻹدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ‪،‬‬
‫)ﻣﻛوﻧﺎﻧﺎﺗﮫ وأﺑﻌﺎده( ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺷرﻓﺎت رﻗم ‪ ، 12‬ﻣﻧﺷورات اﻟزﻣن ‪ ،‬م‪.‬س ‪ ،‬ص‪.65 -62 :‬‬

‫‪28‬‬

‫‪76‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم‪ ،‬ﻓﺎﻟﺨﻄﺔ ﺣﺴﺐ واﺿﻌﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أھﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ واﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔن‬
‫وﺗﺪﻋﯿﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ‬
‫اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬
‫‪ ‬إدﻣﺎج اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ :‬اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‪ ،‬وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻷھﺪاف اﻻﺳﺘﺮ اﺗﯿﺠﯿﺔ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع‪ ،‬اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة‬
‫ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ‪ ،77‬ذھﺒﺖ اﻟﺨﻄﺔ إﻟﻰ إﻗﺮار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻮزﻋﺔ‬
‫‪78‬‬
‫ﺑﺤﺴﺐ ﻋﺪد اﻷھﺪاف‪ ،‬وأﺗﺒﻌﺘﮭﺎ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺼﺪ ﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ -76‬أﻧظر‪ - :‬وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ص‪. 9 :‬‬
‫‪ -77‬ارﺗﺑطت اﻟﺧطﺔ‪ ،‬ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ﻛﺷﻔﮭﺎ ﻟﻠواﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣرأة‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إدراج اﻟﺣﻠول و اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﻧﮭوض ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻧوع‪ ،‬أو اﻟﺟﻧدر‪ ،‬وھﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬و‬
‫ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻛوﻧﮭﺎ أداة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل‪ ،‬أي أﻧﮭﺎ » ﺗﺷﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘوﯾم ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺑراﻣﺞ‬
‫اﻟﻣوﺟود أو اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء واﻟرﺟﺎل«‪ ،‬أﻣﺎ ﻛوﻧﮭﺎ أداة ﻟﻠﺗﺧطﯾط‪ »،‬ﻓﺈن ھذه اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﻗرار ﺳﯾﺎﺳﺔ واﻋﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن‪ ،‬وﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء‪ ،‬وواﻗﻌﮭم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻧﺗظراﺗﮭم وﺷروطﮭم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‬
‫«) ‪ -‬ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد اﻟﺳﻌدي ‪ :‬إدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ -‬اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ – م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.36 :‬‬
‫وﯾذھب ﻣؤﯾدوا ھذه اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ‪ ،‬إﻟﻰ » أﻧﮭﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺻور اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﻲ اﻟﺑطرﯾرﻛﻲ‪ ،‬اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣرأة ﻛﺎﺋﻧﺎ دوﻧﯾﺎ‬
‫وﺗﺎﺑﻌﺎ‪ ،‬ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﮫ ھذه اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻓك اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬أي أن» اﻟذﻛورة‬
‫واﻷﻧوﺛﺔ ﻻ ﺗﺣددان ﻓﻲ ذاﺗﮭﺎ ﻣوﻗﻌﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ أدﻧﻰ أو أﻋﻠﻰ‪ ،‬وﻻ ﺗﻔﺿﯾﺎن إﻟﻰ أدوار ﻧﻣطﯾﺔ ﻗﺎرة ﻟﻠرﺟل واﻟﻣرأة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن‬
‫اﻟﻣﻣﻛن إﺣداث ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷدوار اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻧوﻋﯾن ﻓﻲ إﺗﺟﺎه اﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬ﻓﻠﯾس اﻟﻛﻧس واﻟطﮭﻲ وﻏﺳل اﻟﻣﻼﺑس واﻷواﻧﻲ‬
‫اﻣﺗدادا طﺑﯾﻌﯾﺎ ﻟﻔطرة اﻟﻣرأة‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﺗدﺑﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻣﺎل واﻟﺳﻠطﺔ ﻟﯾس اﻣﺗدادا طﺑﯾﻌﺎ ﻟﻔطرة اﻟرﺟل‪ ،‬إﻧﮭﺎ ﻣﺟرد أدوار اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬
‫ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻷﺑﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌﻣل« ‪ ).‬ﻋﺑد اﻟﺻﻣد اﻟدﯾﺎﻟﻣﻲ‪ :‬ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز‬
‫ﺑﯾن اﻟﻣرأة واﻟرﺟل ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﻣﺟﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺎت‪ :‬ﻋدد ﺧﺎص رﻗم ‪ ،4‬ﺗﺣت ﻋﻧوان ‪ >>:‬إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل‬
‫ﻣن أﺟل إﺻﻼح ﺟوھري ﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳرة << ‪ ،‬ص ‪.(.70‬‬
‫ﻟﻛن إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧوع ﺣﺳب اﻟﺧطﺔ وﻣؤﯾدﯾﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺷﻛل ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻣﺛﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﻠف اﻟﻣرأة‪ ،‬ﻓﺈن ھﻧﺎك اﺗﺟﺎھﺎ آﺧر ﯾرى أن‬
‫ﻣﺿﻣون ھذه اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ وﻓﻠﺳﻔﺗﮭﺎ‪ ،‬ﺗﺗﻌﺎرض ﻣطﻠﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻧﯾت ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت‪،‬‬
‫وﺗﺣدﯾد اﻷدوار ﻟﻛل ﻓرد داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻓﮭذه اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺑرﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﺧﯾﻠﮭﺎ اﻟﺑﻌض‪ ،‬وإﻧﻣﺎ ھﻲ » ﻋﺑﺎرة ﺗﺧﻔﻲ‬
‫وراءھﺎ ﺣرﻛﺔ ﻓﻛرﯾﺔ ﺗﺧرﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ رﻓض ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﺧﺗﻼف اﻟذﻛر واﻷﻧﺛﻰ ﻣن ﺻﻧﻊ ﷲ ﻋز وﺟل‪ ،‬ﺑل ھو ﻣﺟرد اﺧﺗﻼف ﻧﺎﺟم‬
‫ﻋن اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬وﻋن ﺑﯾﺋﺔ ﯾﺣﺗﻛرھﺎ اﻟرﺟل وﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ «‪ ).‬زﯾﻧت ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ‪ :‬اﻟﻣرأة واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪:‬‬
‫رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ إطﺎر اﻟدورة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺻﺣوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻌﻧوان " ﺣﻘوق اﻟﻣرأة وواﺟﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم "‬
‫ﻧﺷر وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ -‬اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ -‬ج‪ ،2‬طﺑﻌﺔ ‪1420‬ھـ‪1999/‬م‪ ،‬ص‪ .273:‬وﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗوظﯾﻔﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ‬
‫ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ وﺟود » ﻧزﻋ ﺔ ﻧﺳواﻧﯾﺔ ﺗﺗطرق ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟذﻛورﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ‪ ،‬وﯾﻧطﻠق ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﻣرﻛز ﺣول‬
‫اﻷﻧﺛﻰ‪ ) «...‬اﻟﻣﻘرئ اﻹدرﯾﺳﻲ أﺑو زﯾد ‪ :‬ﻣﻧﮭﺟﺔ اﻟﺧطﺔ وإطﺎرھﺎ اﻟﻣرﺟﻌﻲ ‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ إطﺎرأﺷﻐﺎل اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ ﺣول‬
‫ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺣت ﻋﻧوان » اﻟﻣرأة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺗﻐرﯾب" ﻧﺷر ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‬
‫‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ طوب ﺑرﯾس – اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1420 ،‬ھـ‪1999/‬م‪ ،‬ص‪.10:‬‬
‫ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﻻﯾﻣﻛن إدراك ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻧوع وأھداﻓﮭﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل رﺑطﮭﺎ ﺑﻣرﺗﻛزاﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -1‬اﻟﻔرادﻧﯾﺔ ‪ :‬ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣرأة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺻﻔﺗﮭﺎ اﻟﻔردﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﺳﯾﺎق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي‬
‫واﻷﺳري‪ ،‬ﺑل ﺣﺗﻰ ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳرﯾﺔ اﻷﺧرى ) اﻟطﻔل ‪ ،‬اﻟزوج‪( ...‬‬
‫‪ -2‬اﻟﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ ‪ :‬واﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻐل ﻋﺑر آﻟﯾﺗﯾن‪ :‬اﻷوﻟﻰ‪ ،‬وھﻲ رﻓض اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﺳﺑب اﻟﺟﻧس ‪ ،‬واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺎواة‬
‫اﻟﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ أو اﻻﻧطﺑﺎﻗﯾﺔ دون ﻣراﻋﺎة اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻏﯿﺮ أن أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﻘﺘﺮ ﺣﺎت وأﻛﺜﺮھﺎ إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺬاﺗﻲ‬
‫ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪا ﻣﺠﺎل اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺨﻄﺔ أن‬
‫اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻓﻲ وﺟﮫ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻞ وآﻟﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﺘﻜﺮﯾﺲ‬
‫دوﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮأة‪… » ،‬إذ ﻻﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻘﺪراﺗﮭﻦ إﻻ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺪود وظﯿﻔﺘﮭﻦ‬
‫اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ‪ ...‬ﻛﻤﺎ أن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﺗﺤﺼﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ‪،‬‬
‫وﻻﺗﻌﺘﺮف ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﺎ ﻛﻄﺮف ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪ ...‬ﻛﻤﺎ أن ﻓﺴﺦ اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻈﻞ أﺣﺎدﯾﺎ ﻣﻦ‬
‫ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺒﺪأ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻜﺮس اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺰوج‪ ،‬وﯾﺰﻛﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪،‬‬
‫وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺨﻠﻔﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء‪ ،‬أو‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮازن اﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ«‪ .79‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﺗﺨﻠﺺ اﻟﺨﻄﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وإﺻﻼﺣﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﻋﺒﺮت ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت‪ ،80‬ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻗﺘﺮاح ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق‪ ،‬وﻗﺪ أوردت اﻟﺨﻄﺔ ھﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪ » :‬اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻛﻤﺒﺪأ‬
‫ﻣﺆﺳﺲ ﻟﻺﺳﻼم ‪ ،‬واﻋﺘﺮاﻓﺎ ﺑﺘﻀﺤﯿﺎت اﻟﻤﺮأة طﻮل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻠﻦ‬
‫اﻟﻄﻼق‪ ،‬أن ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺰواج‪ ،‬وأن ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮأة‬
‫‪ -3‬اﻟﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ‪ :‬وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗﺟﺎوز اﻟﻧﻣط اﻻﻋﺗﯾﺎدي ﻟﻣﻔﮭوم اﻷﺳرة اﻟﻣﺗداول‪ ،‬إﻟﻰ أﺷﻛﺎل أﺧرى ﺗﺗﺣول ﻓﯾﮫ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻣن داﺋرة ﻋﻼﻗﺔ اﻟرﺟل ﺑﺎﻟﻣرأة إﻟﻰ داﺋرة ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣرأة ﺑﺎﻟﻣرأة‪ ،‬أو اﻟرﺟل ﺑﺎﻟرﺟل‪ ،‬أو ﺣﺗﻰ اﻟرﺟل واﻟﻣرأة‪ ،‬ﻟﻛن ﺧﺎرج‬
‫أﺳوار اﻟﺷرﻋﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -4‬اﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء ‪ :‬ﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻓﺳﺎح اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣرأة ﻟﻼﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗﮭﯾﺊ ﺳﺑل وﻟوﺟﮭﺎ ﻣﺧﺗﻠف‬
‫اﻟﻣﯾﺎدﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة‪ ،‬وإﻧﻣﺎ ﻓﻘط ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﻛرة اﻟﺣﺻص اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ » اﻟﻛوطﻰ«‪.‬‬
‫وﻟﻠﺗوﺳﻊ ﺣول ﻣرﺗﻛزات اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻧوع‪ ،‬واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‪ ،‬أﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬
‫ ﻣﺛﻧﻰ أﻣﯾن اﻟﻛردﺳﺗﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣرﻛﺎت ﺗﺣرﯾر اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﻣﺳﺎواة إﻟﻰ اﻟﺟﻧدر ‪ :‬دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻧﺷر وﺗوزﯾﻊ دار اﻟﻘﻠم ﻟﻠﻧﺷر‬‫واﻟﺗوزﯾﻊ ‪ - ،‬اﻟﻘﺎھرة‪ ، -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1425 ،‬ھـ‪2003/‬م‪ ،‬ص‪ 42 :‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫ ﺳﻠﯾﻣﺎن أﺳﻛﺎو ‪ :‬ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ‪ ،‬ﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻐﯾﯾر‪ ،‬وإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ‪ :‬دراﺳﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺟدﯾدة‪،‬‬‫رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل دﺑﻠوم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘروﯾﯾن‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ أﻛﺎدﯾر‪ ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪،2004 -2003 ،‬‬
‫ص ‪.41 -28‬‬
‫ زﯾﻧب ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز‪ :‬اﻟﻣرأة واﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ‪ :‬رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪ 272‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬‫‪ -78‬وﻗد وﺿﻌت ھذه اﻹﺟراءات ﻓﻲ إطﺎر ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف‪ -1 :‬اﻹﺟراءات اﻟﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ ‪ -2 -‬اﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎﺑﯾن )‪2000-1999‬‬
‫( – ‪ -3‬اﻹﺟراءات ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن ‪ – 2003 -1999‬راﺟﻊ ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.144‬‬
‫‪ -79‬ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻷﺳرة واﻟطﻔوﻟﺔ‪ :‬وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ ‪ :‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.121 -120‬‬
‫‪ -80‬ﺗﻣﺛﻠت ھذه اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻓﻲ‪:‬‬
‫• اﻟرﻓﻊ ﻣن ﺳن اﻟزواج إﻟﻰ ‪ 18‬ﺳﻧﺔ ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻟطﻔل‪.‬‬
‫• اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻔﺗﺎة اﻟرﺷﯾدة أن ﺗﻌﻘد زواﺟﮭﺎ ﻣن دون وﻟﻲ إذا رﻏﺑت ﻓﻲ ذﻟك‪.‬‬
‫• اﻹﻗرار ﺑﺎﻟطﻼق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﺣﯾدة ﻟﻔﺳﺦ ﻋﻘد اﻟزواج ‪.‬‬
‫• إﻟﻐﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت دون اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻘﯾﯾدھﺎ‪ ،‬ﻣﻊ إﺧﺿﺎع اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻘﺑول اﻟزوﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻟﺗﻘدﯾر اﻟﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬
‫• ﺗوﺣﯾد ﺳن اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳﯾن ﻣﻌﺎ‪.‬‬
‫• ﻋدم إﺳﻘﺎط ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷم ﺑﺳﺑب زواﺟﮭﺎ أو ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺗﮭﺎ‪.‬‬
‫• أن ﯾﻛون اﻟﺳﻛن ﺟزءا ﻣن ﻣوﺿوع اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺿﺎﻧﺔ اﻷم‪.‬‬
‫• ﺧﻠق ﻣﺣﺎﻛم أﺳرﯾﺔ ‪.‬‬
‫• اﻻﻋﺗراف ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻘﺎﺿﯾﺎت ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﺗوﺛﯾق ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -‬اﻧظر‪ :‬وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل‪ :‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.204 :‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻨﺼﻒ ھﺬه اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﮭﺎ داﺧﻞ اﻟﺒﯿﺖ‪ ،‬أو ﻋﻦ‬
‫طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺄﺟﻮر«‪.81‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﯾﺬھﺐ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﺨﻄﺔ‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮح اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺒﻨﯿﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ وﻣﻔﮭﻮﻣﮫ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻛﺮﺳﺘﮫ اﻷﻋﺮاف‪ ،‬واﺟﺘﮭﺎد اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬وﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،82‬وﻟﮭﺬا ﻓﺈﻧﮫ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻐﺮﯾﺐ أن ﯾﻨﻌﺖ اﻟﺒﻌﺾ ھﺬا اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ أﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ‪ ،‬ﻓﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ‬
‫ﯾﺠﮭﻠﻮن ﻣﺼﺪره اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﯿﺪ‬
‫اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ‬
‫ﻋﻨﮭﺎ زوﺟﮭﺎ‪.83‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق‪ ،‬ﺗﺬھﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ‪ 84‬اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻤﺸﺮوع ﺧﻄﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﺘﺮح ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﮭﺎد ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺸﻤﺎل‪ ) ،‬ﺣﻖ اﻟﺸﻘﺎ( أو‬
‫ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب‪ ) ،‬اﻟﺴﻌﺎﯾﺔ( وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻟﻰ أي ﺣﺪ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﺑﮭﺬا اﻟﺮأي؟‬

‫‪ ‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ ﻛﺄﺳﺎس‬
‫ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‬
‫ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺻﺪورﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ اﺣﺘﻮﺗﮫ ﻣﻦ‬
‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت‪ ،‬وإﺟﺮاءات ‪،‬ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ‪ ،‬ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﯾﺪ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‬
‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻹﺻﻼح أوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة‪ ،‬وﺑﻤﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ إﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ‬
‫‪ -81‬وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ‪ ،‬م‪.‬س ‪ ،‬ص‪.130 :‬‬
‫‪ -82‬ﺧﺎﻟد ﺑرﺟﺎوي ‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.204 :‬‬
‫‪ -83‬ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺣﺎدوش‪ :‬إدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ‪ ،‬إﺧراج وﺳﺣب أﻟطوﺑرﯾس‪ -‬طﻧﺟﺔ ‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ‬
‫اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬أﻛﺗوﺑر ‪ ،2001‬ص ‪ 382‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫واﻧظر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ ‪:‬‬
‫ ﻓﺗﯾﺣﺔ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‪ :‬اﻟﺗزام اﻟﻣﺳﺎﻛﻧﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وآﺛﺎر اﻹﺧﻼل ﺑﮭﺎ ‪ ،‬أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد‬‫اﻟﺧﺎﻣس‪ ،‬ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق‪ -‬أﻛدال – اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪1424 -1423‬ھـ ‪ 2003-2002/‬م‪ ،‬ص‪.153 :‬‬
‫ إدرﯾس ﺣﻣﺎدي‪ :‬آﻓﺎق ﺗﺣرﯾر اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬طﺑﻊ وﻧﺷر دار أﺑﻲ رﻗراق – اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ‪ 2003 ،‬ص‬‫‪.143-141‬‬
‫‪ -84‬اﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل‪:‬‬
‫ دراﺳﺔ أﻧﺟزﺗﮭﺎ اﻟراﺑطﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣرأة ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ «‪.‬‬‫ ﻣطﺎﻟب اﻟﻧﺳﺎء اﻻﺗﺣﺎدﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﺳﺎﺋﻲ ﻟﺣزب اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻲ‪ ،‬اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‬‫اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻻﺗﺣﺎدﯾﺎت‪ ،‬اﻟرﺑﺎط ‪ 7‬ﯾوﻧﯾو ‪).2001‬وﺛﯾﻘﺔ(‪.‬‬
‫ وﻗد أﻛدت ﻧﻔس اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻔﻛرة ﻓﻲ اﻗﺗراﺣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠ ّﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال‬‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬اﻧظر‪:‬‬
‫رﺑﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎواة ‪ :‬ﻣذﻛرة اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾر ﺷﺎﻣل ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪-94 – 84- 46 -27- 19 :‬‬
‫‪.172-134 -102‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮاﻓﻘﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺸﺮاﻛﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ‪ ،85‬وﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎرض ﻟﮭﺎﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺎطﻌﮭﺎ‬
‫ﻣﻊ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻤﺎھﻲ ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻷﺣﻜﺎم‬
‫‪86‬‬
‫اﻟﺸﺮع وﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺘﺮح اﻗﺘﺴﺎم اﻟﺜﺮوة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺰواج‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺰام‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ھﺬه اﻟﺜﺮوة‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ھﻮ اﻵﺧﺮ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺣﺎدا؛ ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ذھﺐ‬
‫ﻓﺮﯾﻖ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻧﻮﻋﯿﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮫ دﯾﻨﻨﺎ‬
‫‪ -85‬وﻷﺟل ذﻟك ﺳﻌﻰ اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣؤﯾد ﻟﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ھﯾﺋﺗﯾن اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﮭﺎ‪ ،‬أوﻟﮭﺎ " اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺧطﺔ "‪ ،‬وﺛﺎﻧﯾﮭﺎ‪،‬‬
‫" اﻟﺟﺑﮭﺔ ﻣن أﺟل اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻟﻣرأة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ "‪.‬‬
‫ﻓﻐداة إﻧﺟﺎز اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟوزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻘرﯾرھﺎ ﺣول ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ ‪ -‬اﻟذي ﺗﺿﻣن رﻓﺿﮭﺎ ﻟﻠﻣﻘﺗرﺣﺎت‬
‫اﻟﺗﻲ أﺑداھﺎ اﻟﻣﺷروع‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎل اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ‪ -‬ﻋﻛف ﻣؤﯾدوا ھذه اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺗﻘرﯾر ﻋن‬
‫طرﯾق ﻧﺷر ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺧطﺔ وﺗﺄطﯾر اﻟﻧﻘﺎش داﺧل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻛذا اﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻟدى اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وأﺻﺣﺎب‬
‫اﻟﻘرار ﻗﺻد دﻋم إﻧﺟﺎز اﻟﻣﺷروع‪.‬‬
‫ اﻧظر‪ :‬ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺟﻧﺟﺎر ‪ :‬اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺣول ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل ‪ ،‬م‪.‬س ‪ ،‬ص ‪.71‬‬‫وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق اﻋﺗﺑرت " اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺧطﺔ " ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻟﮭﺎ‪ ،‬أن اﻟﺧطﺔ » ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ إدﻣﺎج ﻧﺻف اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف‬
‫اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‪ ،‬وإﻟﻰ اﻟﻧﮭوض ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ) وأﻧﮭﺎ أﺗت ( اﺳﺗﺟﺎﺑت ﻟﻠﻣطﺎﻟب‬
‫اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﮭﺎ ﻣن ﻟدن ﻓﺋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪ ....‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﺧطﺔ ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﺧﺗزل ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎل‬
‫اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪،‬وﺗﺟﺎھل اﻹﺟراءات اﻷﺧرى‪«...‬‬
‫ ﺑﯾﺎن "اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺧطﺔ "‪ :‬ﻣﻧﺷور ﺑﺟرﯾدة اﻻﺗﺣﺎد اﻻﺷﺗراﻛﻲ‪ 22 ،‬ﯾوﻟﯾوز ‪ ،1999‬ص ‪.12‬‬‫وﻓﻲ ﻣﺣﺎ وﻟﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺧطﺔ‪ ،‬ﻋﻣدت إﻟﻰ إﻧﺟﺎز ﺗﻘرﯾر ﺗﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﺑﯾﺎن‬
‫اﻟﺳﻧد اﻟدﯾﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﻲ واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺑرھﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟواﻗﻊ‬
‫اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫ وﻟﻠﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ذﻟك‪ ،‬راﺟﻊ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي أﻋدﺗﮫ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدﻋم اﻟﺧطﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان " اﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ‬‫اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ آﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻐرب" ) ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(‪.‬‬
‫‪ -86‬ﻣﻘﺎﺑل اﻻﺗﺟﺎه اﻟذي ﺣﺎول اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ‪ ،‬ظﮭر اﺗﺟﺎه آﺧر ﻣﻌﺎرض‪ ،‬ﺑدأﺗﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻷوﻗﺎف‬
‫واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺑﻌﺗﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯾث أﺑدت ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺗﺣﻔظﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﺧطﺔ ﻣن ﺟواﻧب ﻋدة‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ‪ :‬ﻓﺎﻟﺧطﺔ اﻋﺗﻣدت ﻣرﺟﻌﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺟواﻧﺑﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎدﻣﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻧود‬
‫أرﺿﯾﺔ ﺑﻛﯾن ‪ » :‬إذ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﻣؤﺗﻣرات ﻧﯾروﺑﻲ وﺑﻛﯾن‪ ،‬ودار اﻟﺳﻼم ‪ ،‬وﻛوﺑﻧﮭﺎﻛن‪ ،‬ﻟﯾﺳت ﺳوى‬
‫وﺳﺎﺋل ﻣن أﺟل ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣط اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﻣﻔﻠس ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷﺳري‪ ،‬واﺧﺗراق اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪«.‬‬
‫) أﻧظر ‪ :‬ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد و اﻹﺻﻼح ‪ :‬ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﻣﻲ » ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹدﻣﺎح اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ« ‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ طوب ﺑرﯾس‪-‬‬
‫اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬رﻣﺿﺎن ‪1420‬ھ )ﯾﻧﺎﯾر ‪ (2000‬ص‪.8 :‬‬
‫أﺿف إﻟﻰ ذﻟك » ﻓﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﺧطﺔ –ﻋﻣوﻣﺎ‪ -‬ﺗﺗﻣﯾﯾز ﺑﺎﻟﺗﺄﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷوروﺑﻲ ﻟﻸﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻧظﺎم اﻷﺳرة‪ ،‬وھذا‬
‫ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻘوض ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺗﻧﺎ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻧﺳف ﻣرﺟﻌﯾﺗﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪«....‬‬
‫) أﻧظر‪ :‬ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟوزارة اﻷوﻗﺎف‪ ،‬ﺣول ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺧطﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ‪ ،‬ص‪8 :‬‬
‫‪ -2‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ‪ :‬ﻓﺎﻟﺧطﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺣﺳب اﻟﻧوع‪ ،‬ﺗﻛون ﺑذﻟك أﻋﻠﻧت ﺗﻌﺎرﺿﮭﺎ اﻟﺑﯾن ﻣﻊ اﻟﺗﺻور‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻸﺳرة‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن أﻓراد‪ ،‬وﻟﯾﺳت أﻓرادا ﯾﻛوﱢﻧون أﺳرة‪.‬‬
‫‪ -3‬ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ :‬ﻓﻘد أﺑدى اﻻﺗﺟﺎه اﻟﻣﻌﺎرض ﺗﺣﻔظﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺳواء‬
‫ﻣن زاوﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺗﮭﺎ ﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬أو اﻟﻣذھب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ‪ ،‬أو اﻟﺟﻣﮭور‪ ،‬أو ﻣن زاوﯾﺔ ﺗﺷﺟﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد وإﺿﻌﺎف‬
‫اﻟﺗﺣﺻﯾن ‪ ،‬أو ﻟﻌدم ﻣﻼءﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬
‫و ﺣول ھذه اﻟردود أﻧظر‪:‬‬
‫ ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟوزارة اﻷوﻗﺎف‪ ،‬ص ‪40 -12‬‬‫‪ -‬ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﺻﻼح ‪ :‬ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.40-27‬‬

‫‪32‬‬

‫‪88‬‬

‫اﻟﺤﻨﯿﻒ‪ 87،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺒﻨﯿﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻓﺈن ﻓﺮﯾﻘﺎ آﺧﺮ‪ ،‬رأى ﻓﯿﮫ َﻣ ْﺪﻋﺎ َةً ﻷﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎطﻞ‪ ،89‬وأن ﻓﻲ إﻋﻤﺎﻟﮫ » ھﺪﻣﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﺘﻌﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪة‪ ،‬واﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد‪ ،‬وﺗﺠﺎوزا ﻟﻨﻈﺎم اﻹرث«‪ ، 90‬أﺿﻒ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﯿﮫ‬
‫ﻣﻦ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ » اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ «‪ ،91‬وإﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﯿﺆدي إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﻮدة واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﻤﻜﺎرﻣﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺔ واﻟﻤﺸﺎﺣﺤﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ‬
‫ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻷﺳﺮة ﻛﻜﻞ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺘﺒﺎﻏﺾ وﺗﺸﺮد اﻷﺳﺮ واﻧﺤﻼﻟﮭﺎ‪ ،92‬وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻘﺘﺮح ﯾﻌﻜﺲ ﻓﻜﺮة اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ‬
‫ھﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺠﺴﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻛﻤﺎ ھﻲ‬
‫‪93‬‬
‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ھﻨﺎك ﻣﻦ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ورأى ﻓﯿﮫ ﺗﺠﺴﯿﺪا ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻟﻰ أي ﺣﺪ ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ‬
‫ذﻟﻚ؟‪.‬‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﺄﻧﯿ ﺔ ﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨﻄﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻔﻀﻲ إﻟﻰ‬
‫ﺗﺄﻛﯿﺪ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺗﺠﺴﯿﺪ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ─ أي اﻟﻤﻘﺘﺮح ─ ﻟﻔﻜﺮة ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮﻣﮫ؛ وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪،‬ﯾﻤﻜﻦ‬
‫ﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ -1‬إن أﺳﺎس وﺟﻮھﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ھﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻌﺎة ﺑﺈﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ‬
‫اﻟﺜﺮوة اﻷﺳﺮﯾﺔ أو ﻧﻤﺎﺋﮭﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺄﺧﺬ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻣﻨﺎﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﺑﺤﺴﺐ ﻛﺪه وﺳﻌﺎﯾﺘﮫ‬
‫دون إﻓﺮاط وﻻ ﺗﻔﺮﯾﻂ‪ ،،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺨﻄﺔ‪ ─ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ─ ﯾﺒﺪو أن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ وﻗﻮع اﻟﻄﻼق‪ ،‬وﻟﯿﺲ ﺑﺤﻖ ﻣﻤﻨﻮح‬
‫ﻟﻠﻤﺮأة )اﻟﺰوﺟﺔ( ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺎل اﻷﺳﺮة‪ ،‬وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ‬
‫ﺧﻼل رﺑﻂ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻨﺼﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺑﺎﻟﻄﻼق‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪،‬‬
‫‪ -87‬اﻧظر ‪ - :‬إدرﯾس ﺣﻣﺎدي‪ :‬آﻓﺎق ﺗﺣرﯾر اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.136 -135‬‬
‫‪ -88‬اﻧظر‪ -:‬ﺧﺎﻟد ﺑرﺟﺎوي‪ :‬إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب‪ ،‬م‪.‬س ص‪204 :‬‬
‫‪ - 89‬ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوﺑﻲ ﺧﺑﯾرة‪ :‬وﻗﻔﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺿد ﺗﻌدﯾل ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬ﺟرﯾدة اﻟﺗﺟدﯾد ‪ ،‬ﻋدد ‪ 1 /45‬دﺟﻧﺑر ‪ ، 1999‬ص ‪14‬‬
‫– ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻌﺎﻓﯾﺔ ‪ :‬ﻣﺎ اﻗﺗرﺣﺗﮫ اﻟﺧطﺔ ﻟﯾس ﻣﺳﺗوﺣﻰ ﻣن ﺷرع ﷲ‪ ،‬ﺑل ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻐرب ‪ ،‬ﺟرﯾدة اﻟﺗﺟدﯾد ‪ ،‬ﻋدد ‪/48‬‬
‫‪ 22‬دﺟﻧﺑر ‪ ،1999‬ص ‪.7‬‬
‫‪ -90‬ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﺻﻼح‪ :‬ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪40 :‬‬
‫‪ -91‬ﺑﯾﺎن راﺑطﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﻐرب ﺣول اﻟﺧطﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺷور ﺑﺟرﯾدة اﻟﺗﺟدﯾد‪ ،‬ﻋدد ‪ 4 / 22‬ﯾوﻧﯾو ‪.1999‬‬
‫‪ -92‬ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﺻﻼح‪ :‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.41 :‬‬
‫وﯾﺿﯾف ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎه ﻣﻌﺗرﺿﺎ ﻋن اﻟﻣﻘﺗرح‪ ،‬أن ھذا اﻷﺧﯾر‪ ،‬ﯾﺷﻛل » داﻓﻌﺎ ﻟﺗﺣﺎﯾل أرﺑﺎب اﻷﺳر ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﮭم وﻋﻠﻰ أوﻻدھم‪،‬‬
‫وذﻟك ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺧﻔﺎء ﺛرواﺗﮭم وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﮭم‪ ،‬ﺑﺎﻗﺗﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﺳم أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن‪ ،‬أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻧﺗﮭﺎزﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ‪ ،‬اﻟﺷﻲء اﻟذي‬
‫ﺳﯾﺧﻠق أوﺿﺎﻋﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺷﺎذة‪ ،‬وﯾﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة وﻏرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم‪ ،‬وﯾﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻧزاﻋﺎت وﻣﺷﺎﻛل ﺷﺗﻰ‪«....‬‬
‫ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﺻﻼح ‪ :‬م‪.‬س ‪ ،‬ص‪ ، 42 -41 :‬وﺣول ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ راﺟﻊ‪ :‬أﺣﻣد زوﯖاﻏﻲ‪ :‬ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن‬‫اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪138. -137 :‬‬
‫‪ –93‬أﻧظر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ‪:‬‬
‫ ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟوزارة اﻷوﻗﺎف‪ ،‬م س‪ ،‬ص ‪.38‬‬‫‪ -‬ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻹﺻﻼح‪ :‬ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.41‬‬

‫‪33‬‬

‫ﻻ ﯾﻘﻒ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن‪ ،94‬ﻓﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻘﺘﺮح‬
‫واﺧﺘﺰاﻟﮫ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺰوﺟﺔ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻼق ﻻﻏﯿﺮ‪ ،‬ﯾﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻌﺒﺮ‬
‫ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم آﺧﺮ‪ ،‬ھﻮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق‪ ،‬وھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ‬
‫ﺑَﯿﱢﻨﺎ ً ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﯾﺬھﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ ﺣﺼﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﯿﺎة‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬دون ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺰوج‪ ،‬وﻻ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﺮة‪ ،‬وھﺬا ﻣﻤﺎ‬
‫ﻻﺷﻚ ﻓﯿﮫ‪ ،‬ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮح أﺳﺎﺳﺎ ﻟﮫ‪ » ،‬إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﻨﺸﺄ ﺛﺮوة اﻟﺰوج أو ﺗﺘﻢ ﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻻ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺰوﺟﺔ وﺣﺪھﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤﻞ وﻣﺴﺎﻋﺪة‬
‫أﺷﺨﺎص آﺧﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺰوج؛ ﻛﺈﺧﻮﺗﮫ وأﺧﻮاﺗﮫ‪ ،‬وأﺑﯿﮫ وأﻣﮫ‪،‬‬
‫وأﺑﻨﺎﺋﮫ‪ ،‬أو ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أﺟﺎﻧﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﻓﻜﯿﻒ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ إﻋﻄﺎء اﻟﺰوﺟﺔ‬
‫ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎ ت رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﮫ ﻧﺼﻒ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال«‪ 95.‬وھﻮ ﻛﺬﻟﻚ‬
‫ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﻘﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺴﻌﺎة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ‪،‬‬
‫ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺼﺮه ﺑﻨﻄﺎق اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻛﻤﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬
‫‪ -3‬أﺷﺎر ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ‪ ،‬إﻟﻰ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻄﻼق‪ ،‬أن ﯾﻤ ﱢﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺰواج‪ ،‬وھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم‬
‫ﺗﻮاﻓﻘﮫ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌ ﺪاﻟﺔ اﻟﺬي ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻛﻞ ذي ﺣﻘﮫ‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺪ‪ ،‬ﻓﮭﻮ‬
‫ﯾﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺴﻤﺔ اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺮز ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺮأة وﻛﻞ‬
‫اﻟﺴﻌﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد‪ ،‬ﻗﺪرا ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﻧﺼﻔﺎ‪ ،‬أو‬
‫رﺑﻌﺎ‪ ،‬أو أﻗﻞ‪ ،‬أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬ھﺬا ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟ ﱢﺪﻣﻨﺔ ) اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل (‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻣﺎ ذھﺐ إﻟﯿﮫ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺼﻒ‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬أﻣﺮ ﯾﺠﺎﻧﺐ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت‬
‫ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ وﺟﻮھﺮه ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪ -4‬إن اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﯾُﺮﺟﻊ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ‪،‬‬
‫اﻟﺬي ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺨﻄﺔ‪،‬‬
‫ﻧﺠﺪه ﻗﺪ أوﻛﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻄﻼق ─" ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻄﻼق " ─ اﻟﺬي‬
‫ھﻮ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﮭﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻹﺷﮭﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ؛ »‬
‫إذ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وﻻ ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺟﻊ‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ذات اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«‪ ،96‬ﻓﺈذا ﻻﺣﻆ أن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﺠﺎوز‬
‫ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻛﺄن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻨﺎزﻋﺔ‪ ،‬ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮫ إﻻ إﺣﺎﻟﺔ اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺘﺠﺎوزا ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﮫ‪.‬‬
‫وﻣﺎﺑﻌدھﺎ ﻣن ھذا اﻟﺑﺣث‪.‬‬
‫‪ -94‬راﺟﻊ‬
‫‪ - 95‬أﺣﻣد زوﯖاﻏﻲ ‪ :‬ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ‪ ،‬م‪.‬س ‪ ،‬ص‪137 :‬‬
‫‪ -96‬أﺣﻣد زوﯖاﻏﻲ‪ :‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.137 :‬‬

‫‪34‬‬

‫ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﺘﻀﺢ أن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ‬
‫اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻠﮫ‬
‫اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻧﻔﺴﮫ‪ ،‬ﯾﺘﻌﺎرض ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮫ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻻ‬
‫ﯾﻌﻜﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺮﺳﮭﺎ اﻟﻌﺮف وﺟﺮى ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪواﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻛﻌﺮف ﻣﺤﻠﻲ‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ─ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ ─ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎوﻻﺗﮫ‪ ،‬ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‬
‫ﻣﻮﻓﻘﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﻠﯿﻢ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻨﺴﺠﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ‬
‫وﻋﻨﺎﺻﺮه اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﺿﺮورة ﺗﺠﺎوز ھﺬا اﻟﻘﺼﻮر‪ ،‬ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ‬
‫إﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻣﻔﮭﻮم ﻟﮭﺬا اﻟﺤﻖ‪ ،‬وﺑﺴﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﮫ‪ ،‬ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت‬
‫‪35‬‬

‫اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ─ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ─ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﮫ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻂ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى )اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ(‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ھﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﮭﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ‬
‫اﻟﻜﺪواﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻤﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬اﺗﺠﮭﻮا ﻧﺤﻮ‬
‫اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺗﻘﻨﯿﻨﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﺤﻖ وﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮫ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺴﺆال ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﺣﻮل‬
‫ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ‪ ،‬وﺣﺪود اﻟﻘﺒﻮل ﺑﮫ؟ )اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول(‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪:‬‬
‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ‬
‫اﻷﺳﺮة ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ‪.‬‬
‫ﺷﻜﻞ ﺻﺪور اﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻸﺳﺮة‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪ ،‬ﺣﺪﺛﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺑﺎرزا‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮه اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻏﯿﺮھﻢ‪،‬‬
‫ﺛﻮرة إﺻﻼﺣﯿﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل‪ ،97‬ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻜﺮﺳﮫ ﻣﻦ‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎواة‪،‬‬
‫وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وأﺣﻜﺎﻣﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬ﻛﺎن ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‬
‫ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿ ﻦ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬
‫اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬أو ﻏﯿﺎﺑﮫ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮھﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺗﻜﺮﯾﺴﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ طﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ؟‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬وﻗﺮاءة ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول( وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ‪ ،‬ﯾﺘﻀﺢ أن ھﻨﺎك اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺿﺮورة‬
‫اﺳﺘﺒﻌﺎد إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ‪.‬‬

‫‪ ‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪:‬‬
‫ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪.‬‬
‫‪ -97‬زھور اﻟﺣر‪ :‬دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ إطﺎر اﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣول ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬اﻟﻣﻌﮭد‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧدوات واﻻﻟﻠﻘﺎءات واﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ رﻗم ‪ -5‬ﺷﺗﻧﺑر ‪ ،2004‬ص‪111 :‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﮫ » ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬
‫ﻋﻦ ذﻣﺔ اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺜﺘﻤﺎرھﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﻀﻤﻦ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬
‫ﯾﻘﻮم اﻟﻌﺪﻻن ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻨﺪ زواﺟﮭﻤﺎ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬
‫إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﻓﯿﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫‪98‬‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬وﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﮭﻮدات‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة‪«.‬‬
‫ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ أﻗﺮ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻹدارة وﺗﺪﺑﯿﺮ‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ 99،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ ﺛﻼﺛﯿﺔ‬
‫ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺛﻼث ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﯿﺔ ‪:‬‬
‫أوﻟﮭﺎ‪ :‬ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎدة ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬طﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(‪ .‬ﺛﺎﻧﯿﮭﺎ‪ :‬إﻋﻼﻧﮫ ﻣﺒﺪأ ﺟﻮاز اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻓﻜﺮة اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ‪)،‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﮭﺎ‪ :‬إﻗﺮاره ﻣﺒﺪأ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎت‬
‫ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﺪﺑﯿﺮ أﻣﻮال اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ‬
‫زوج ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال )اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأَ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ‬

‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ‪.‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن » ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ذﻣﺔ اﻵﺧﺮ«‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة‪ ،‬ﯾﺘﻀﺢ أن اﻟﻤﺸﺮع ﯾﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ‬
‫أن اﻟﺰوج ﻟﮫ ذﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ﻟﮭﺎ ذﻣﺘﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ زوﺟﮭﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﺐ اﻟﺨﻠﻂ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻣﺘﯿﻦ‪.‬‬
‫وھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﮫ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﯾﺠﺪ أﺳﺎﺳﮫ ﻓﻲ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻋﻤﺎل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪ -98‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﺔ( ﻋدد‪ 5184 ،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﺗﺳﻌون‪ 14 ،‬ذي اﻟﺣﺟﺔ ‪ 5) 1424‬ﻓﺑراﯾر ‪ (2004‬ص‪425 :‬‬
‫‪ -99‬ﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬أن اﻟﻧظﺎم أو اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ أﻗرھﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺎدة ‪، 49‬ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﮭﺎ إﻻ‬
‫اﻷﻣوال اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺧرج ﻓﻲ ھذا اﻹطﺎر ﺗﻧﺎزع اﻟزوﺟﯾن ﺣول ﻣﺗﺎع اﻟﺑﯾت‬
‫اﻟذي ﺧﺻﺻت ﻟﮫ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻧﺻﺎ ﺧﺎﺻﺎ وھو اﻟﻣﺎدة ‪ 34‬واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﻓﯾﮭﺎ » ﻛل ﻣﺎ أﺗت ﺑﮫ اﻟزوﺟﺔ ﻣن ﺷوار وﺟﮭﺎز ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻠﻛﺎ ﻟﮭﺎ‪.‬‬
‫وإذا وﻗﻊ ﻧزاع ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻣﺗﻌﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت‪.‬‬
‫ﻏﯾر أﻧﮫ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟدى أي ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺑﯾﻧﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘول ﻟﻠزوج ﺑﯾﻣﯾﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠرﺟﺎل‪ ،‬وﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﯾﻣﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻟﻠﻧﺳﺎء‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد‬
‫ﻟﻠرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء ﻣﻌﺎ ﻓﯾﺣﻠف ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ وﯾﻘﺗﺳﻣﺎﻧﮫ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟم ﯾرﻓض أﺣدھﻣﺎ اﻟﯾﻣﯾن وﯾﺣﻠف اﻵﺧر ﻓﯾﺣﻛم ﻟﮫ«‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼط أو ﺗﺪاﺧﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ‪. 100‬‬
‫وھﻮ ﻣﺒﺪأ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺒﻖ وأن أﻗﺮﺗﮫ م‪.‬أ‪.‬ش اﻟﻤﻠﻐﺎة‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪) 35‬اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ(‬
‫اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ ﺑﺪوره ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺎﻟﮭﺎ دون أن ﯾﻜﻮن ﺗﺼﺮﻓﮭﺎ ذﻟﻚ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع رﻗﺎﺑﺔ أو وﺻﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ زوﺟﮭﺎ أو ﻏﯿﺮه‪ ،101‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾُﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎره‬
‫ﺗﻜﺮﯾﺴﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ‪.102‬‬
‫ﺛﻢ إن ﺗﺸﺒﺚ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأَ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪،‬‬
‫ﯾﻌﻜﺲ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪ ،‬اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮورة ﻣﺠﺎراة أﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻋﺪم اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﮭﺎ‪ ،103‬ﻓﮭﻮ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﯾﺠﺪ ﺗﺒﺮﯾﺮه ﻓﯿﻤﺎ‬
‫‪ - 100‬ﻓﺎﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﺟﻌﻠﺗﮫ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺿﺑط اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن‪ ،‬ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎم ﺑﯾن‬
‫اﻟذﻣم‪ ،‬وھذا اﻟﻔﺻل ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻷھﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة‪ ،‬ﻟﻘوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ ﻟﻠرﱢﺟﺎل ﻧﺻﯾب ﻣﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑوا‪ ،‬وﻟﻠﻧﺳﺎء‬
‫ﻧﺻﯾب ﻣﻣﺎ اﻛﺗﺳﺑن ﴾ )ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻵﯾﺔ ‪ ( 32‬وﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ )ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء اﻵﯾﺔ ‪ ﴿ ( 6‬واﺑﺗﻠوا اﻟﯾﺗﺎﻣﻰ ﺣﺗّﻰ إذا ﺑﻠﻐوا اﻟﻧﻛﺎح ﻓﺈن‬
‫آﻧﺳﺗم ﻣﻧﮭم رﺷدا ﻓﺎدﻓﻌوا إﻟﯾﮭم أﻣواﻟﮭم وﻻﺗﺎﻛﻠوھﺎ إﺳراﻓﺎ وﺑدارا أن ﯾﻛﺑروا ﴾‪.‬‬
‫وﻗوﻟﮫ أﯾﺿﺎ ﴿ ﻟﻠرﺟﺎل ﻧﺻﯾب ﻣﻣﺎ ﺗرك اﻟواﻟدان واﻷﻗرﺑون‪ ،‬وﻟﻠﻧﺳﺎء ﻧﺻﯾب ﻣﻣﺎ ﺗرك اﻟواﻟدان واﻷﻗرﺑون ﻣﻣﺎ ﻗل ﻣﻧﮫ أو ﻛﺛر ﻧﺻﯾﺑﺎ‬
‫ﻣﻔروﺿﺎ ﴾ )اﻵﯾﺔ ‪ 7‬ﻣن ﺳورة اﻟﻧﺳﺎء (‪.‬‬
‫ﻓﮭذه اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺎت‪ ،‬ﻛﻠﮭﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ أھﻠﯾﺔ ﻛل ﻣن اﻟرﺟل واﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻹﻟزام واﻻﻟﺗزام ‪ ،‬وﺑﺻورة ﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ ﻻ وﺻﺎﯾﺔ ﻷﺣدھﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻵﺧر‪ ،‬ﻓﺎﻵﯾﺎت ﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ إﻗرار ﻣﺑدأ اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟزوﺟﯾن‪.‬‬
‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ھذه اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻘد أﻛدت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﺑدأ‪ ،‬ﻓﻌن أﺳﻣﺎء رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ ﻗﺎﻟت‪ » :‬ﻗﻠت ﯾﺎ رﺳول ﷲ‬
‫‪،‬ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎل إﻻ ﻣﺎ أدﺧل ﻋﻠﻲ اﻟزﺑﯾر‪ ،‬أﻓﺄﺗﺻدق؟ ﻗﺎل ﺗﺻدﻗﻲ وﻻ ﺗوﻋﻲ ﻓﯾوﻋﻰ ﻋﻠﯾك « رواه اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺑﺎب ھﺑﺔ اﻟﻣرأة ﻟﻐﯾر‬
‫زوﺟﮭﺎ‪) ،‬اﻟﺣدﯾث رﻗم ‪ (2591‬اﻧظر‪ - :‬أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺑﺧﺎري‪ :‬ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري‪ ،‬ج‪ ،2‬اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ –ﺑﯾروت‪-‬‬
‫طﺑﻌﺔ ‪1422‬ھ‪2001/‬م‪ ،‬ص‪. 782:‬‬
‫وﻋن ﻋﺎﺋﺷﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ ﻗﺎﻟت » دﺧل ﻋﻠﻲ رﺳول ﷲ )ص( ﻓذﻛرت ﻟﮫ‪ ،‬ﻓﻘﺎل رﺳول ﷲ )ص(‪ :‬اﺷﺗري واﻋﺗﻘﻲ ﻓﺈن اﻟوﻻء ﻟﻣن‬
‫أﻋﺗق « رواه اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ ﻣﻊ اﻟﻧﺳﺎء‪) ،‬اﻟﺣدﯾث رﻗم ‪ ،( 2155‬اﺗظر ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ‪ ،‬ج‪ ،2‬م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.639‬‬
‫ﺛم إن ﺟﻣﮭور اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﺗﻔﻘون ─ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﯾﺎت واﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ─ ﻋﻠﻰ أن اﻟزوﺟﺔ ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﻧﻔس اﻟﺣﻘوق واﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫أﻣواﻟﮭﺎ‪ ،‬إذ ﻟﯾس ﻟﻠزوج ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أھﻠﯾﺗﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺗﺑﻘﻰ ﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻛل اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﮭﺎ ﻗﺑل اﻟزواج أو أﺛﻧﺎءه‪ ،‬وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻷي ﻧوع ﻣن‬
‫اﻟوﺻﺎﯾﺔ أو اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارة أﻣواﻟﮭﺎ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ أوردوا اﺳﺗﺛﻧﺎءا ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‪ ،‬وﻟم ﯾﺟﯾزوا ﺗﺻرف اﻟﻣرأة‬
‫ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮭﺎ ﺑدون ﻋوض ﻛﺎﻟﮭﺑﺔ أو اﻟﻛﻔﺎﻟﺔ إذا ﺗﺟﺎوز ﺛﻠث ﻣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬وﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺣرﯾﺔ اﻟﻣرأة وأھﻠﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ‬
‫ﻋﻧد اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن راﺟﻊ‪ :‬ﻣﺣﻣد اﻟﻣﮭدي اﻟﺣﺟوي‪ :‬اﻟﻣرأة ﺑﯾن اﻟﺷرع واﻟﻘﺎﻧون ‪ ،‬ﻣطﺎﺑﻊ دار اﻟﻛﺗﺎب ‪ -‬اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫‪ 1967‬ص‪ 17 :‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫‪- DANNOUNI HADJIRA : Le régime des biens des époux en droit algérien, R.T.D. 1986, p: 161 et s‬‬
‫وﺑﺧﺻوص أھﻠﯾﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرع وﻣوﻗف اﻟﻣذاھب اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ ‪ ،‬اﻧظر‪:‬‬
‫ ﻋﻣر ﺑﻛﺎري‪ :‬أھﻠﯾﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺑرع ﺑﯾن اﻹطﻼق واﻟﺗﻘﯾﯾد ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻔﻘﮫ واﻟﺗﻘﻧﯾن‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‪ ،‬أﯖادﯾر‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،2‬ﯾوﻧﯾو‬‫‪ ،2003‬ص‪. 35 -29:‬‬
‫‪ - 101‬ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻔﺻل ‪ 35‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ » ﻟﻠﻣرأة ﺣرﯾﺗﮭﺎ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮭﺎ‬
‫دون رﻗﺎﺑﺔ اﻟزوج‪ ،‬إذ ﻻ وﻻﯾﺔ ﻟﻠزوج ﻋﻠﻰ ﻣﺎل زوﺟﺗﮫ «‪ .‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﻋدد ‪ 13/ 2354‬ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ‪1377‬ھ‬
‫) ‪ 6‬دﺟﻧﺑر ‪ (1957‬ص‪2635 :‬‬
‫‪ -102‬واﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ‪ :‬ﻓرﯾدة ﺑﻧﺎﻧﻲ‪ :‬ﺣق ﺗﺻرف اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮭﺎ‪ :‬ﺣق ﺷرﻋﻲ‪ ،‬وﻗﯾود ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ دار ﺗﯾﻧﻣل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ‬
‫واﻟﻧﺷر‪ -،‬ﻣراﻛش‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ، 1995‬ص‪ 13 :‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫‪-MOLAY R’CHID ABDERRAZAK : La femme et la loi Au Maroc, Collection dirigeé par Fatima‬‬
‫‪Mernissi, éd le Fennec, 2ème éd 1993. p :57-58.‬‬
‫‪ -103‬وھذا ﻣﺎ أﻛده ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﮫ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻓﺗﺗﺎح دورﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ‪2004-2003‬‬
‫‪،‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬أﻛﺗوﺑر ‪ 2003‬ﺣﯾث ﻗﺎل » إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎ أھﻣﮭﺎ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻧظر إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻧﺗﺻﺎر ﻟﻔﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺧرى‪،‬‬
‫ﺑل ھﻲ ﻣﻛﺎﺳب ﻟﻠﻣﻐﺎرﺑﺔ أﺟﻣﻌﯾن‪ ،‬وﻗد ﺣرﺻﻧﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﺑﺎدئ واﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ‪:‬‬

‫‪38‬‬

‫ﯾﻤﻨﺤﮫ ─أي اﻟﻤﺒﺪأ─ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻷطﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﺮأة‪ ،‬اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﺎ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮاﻟﮭﺎ دون وﺻﺎﯾﺔ أﺣﺪ‪ ،‬ﻣﺎ داﻣﺖ‬
‫ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺪأَ ﻣﻦ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن‬
‫ﻋﺪم اﻏﺘﻨﺎء أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﺣﺪھﻤﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺒﯿﺔ اﻷﺧﺮى‪. 104‬‬
‫إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ إطﺎر رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﻹﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﻦ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ اﻹﻗﺮار ﺑﻤﺒﺪأَ آﺧﺮ‪ ،‬ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺠﻮاز اﺗﻔﺎق‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﯿﺮ أﻣﻮاﻟﮭﻤﺎ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع‬
‫اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬

‫إﻗﺮار ﺟﻮاز اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‪.‬‬
‫إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺪأَ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬أﻗﺮت ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة )اﻟﻤﺎدة‪(49‬‬
‫ﻣﺒﺪأ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺎ آﺧﺮ‪ ،‬ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪأَ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،105‬وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‬
‫ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫» ‪ ...‬ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪،‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ‪«....‬‬
‫ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ ﺑﺻﻔﺗﻲ أﻣﯾرا ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن أن أﺣل ﻣﺎ ﺣرم ﷲ وأﺣرم ﻣﺎ أﺣﻠﮫ‪.‬‬‫ اﻷﺧذ ﺑﻣﻘﺎﺻد اﻹﺳﻼم اﻟﺳﻣﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻛرﯾم اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻣﻌﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻌروف‪ ،‬ووﺣدة اﻟﻣذھب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ واﻻﺟﺗﮭﺎد‬‫اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻹﺳﻼم ﺻﺎﻟﺣﺎ ﻟﻛل زﻣﺎن وﻣﻛﺎن‪ ،‬ﻟوﺿﻊ ﻣدوﻧﺔ ﻋﺻرﯾﺔ ﻟﻸﺳرة ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ روح دﯾﻧﯾﻧﺎ اﻟﺣﻧﯾف‪«.‬‬
‫ اﻧظر اﻟﺧطﺎب ﻣﻧﺷورا ﺑدﯾﺑﺎﺟﺔ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﻋدد ‪ 16 – 5184‬ذو اﻟﺣﺟﺔ ‪ 5 ) 1424‬ﻓﺑراﯾر‬‫‪.(2004‬‬
‫‪ -104‬وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أھﻣﯾﺔ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟذﻣم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل‬
‫ﻛل زوج ﻓﻲ إدارة أﻣواﻟﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﯾﮫ دون وﺻﺎﯾﺔ وﻻ رﻗﺎﺑﺔ أﺣد‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺑﻌض ﯾرى أن أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑدأ ﺗﺑﻘﻰ ﻧظرﯾﺔ وﻻ‬
‫ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻔرض اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟذﻣم اﻟزوﺟﯾن‪ ،‬وﺣول ھذا اﻟﺗوﺟﮫ راﺟﻊ ‪:‬‬
‫ اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ اﻟﻣﺳﻌودي‪ :‬ﻧظﺎم ﻓﺻل اﻷﻣوال ﻓﻲ اﻟزواج ﺑﯾن وھم اﻟﻘﺎﻧون ووزن اﻟواﻗﻊ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،4‬اﻟﺳﻧﺔ‬‫‪، 1988‬ص‪. 42 :‬‬
‫واﻧظرﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ‪:‬‬
‫‪- DANNOUNI HADJIRA : Le régime des biens des époux en droit algérien, op.cit p : 166 et S.‬‬
‫‪ -105‬اﻧظر‪ - :‬وزارة اﻟﻌدل‪ :‬دﻟﯾل ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺷروح‬
‫واﻟدﻻﺋل‪ ،‬اﻟﻌدد‪ ،1‬ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ‪ ،‬طﺑﻌﺔ ‪ 2004‬ص ‪.44‬‬
‫ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق أﺣﻣدون‪ :‬اﻟزواج واﻟطﻼق ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻗواﻧﯾن دول‬‫اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ طوب ﺑرﯾس –اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪2006‬م ص‪237 :‬‬
‫وﻓﻲ ھذا ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور‪ » :‬ﻓﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﺗﺣﻛﻣﮫ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻘد ﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺟد‬
‫أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ‪ 230‬ﻣن ق‪.‬ل‪.‬ع‪ ،‬ﻓﻧﺣن أﻣﺎم ﻋﻘد ﻣدﻧﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث أرﻛﺎﻧﮫ وﺷروط ﺻﺣﺔ ﺗﻠك‬
‫اﻷرﻛﺎن وﺑطﻼﻧﮫ وإﺑطﺎﻟﮫ وﺗﻔﺳﯾره وﺗرﺗﯾب ﻣﺧﺗﻠف آﺛﺎره«‪.‬‬
‫ ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور‪ :‬ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ‪،‬ج‪ ،2‬اﻧﺣﻼل ﻣﯾﺛﺎق اﻟزوﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة –اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪،‬‬‫‪1427‬ھ‪2006 -‬م‪ ،‬ص‪388 :‬‬

‫‪39‬‬

‫وﯾﺘﻀﺢ ─ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ─ أن اﻟﻤﺸﺮع ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﺗﻔﺎق اﺧﺘﯿﺎري ﯾﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﺪﺑﯿﺮ أﻣﻮاﻟﮭﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ‪ ،‬وطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ‪ ،‬أي أن اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﺪ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﺎﺑﻖ إرادﺗﯿﻦ‬
‫ﻹﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛ ﻓﺘﻄﺎﺑﻖ اﻹرادﺗﯿﻦ‪ ،‬ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﻧﺤﻮ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﺠﺴﺪ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﺧﻼل‬
‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪. 106‬‬
‫ﻓﺎﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻻطﺎر‪ ،‬ﯾﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺗﻔﺎق‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻄﻠﻘﺎ‪ ،‬ﻣﺎ دام‬
‫اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻟﮭﻤﺎ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻹﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻣﺎ دام أن ﻟﮭﻤﺎ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف‬
‫ﺑﺄﻣﻮاﻟﮭﻤﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأَ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،107‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻀﺢ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ إﻗﺮاره ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ "ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز"‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﯾﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة‪ ،‬أن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﯾﺤﺪد طﺒﯿﻌﺔ ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺎ ُره ﺷﺮﻛﺔ أو‬
‫ﻏﯿ َﺮه‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻀﻊ ﺷﺮوطﺎ وﻻ آﺛﺎرا ﻟﮭﺬا اﻟﺘﺼﺮف‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺮك ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ‬
‫إﺟﺮاء اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮوطﮫ وآﺛﺎره‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة‪ ،‬وھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﯾﺒﺮره ﻛﻮن اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ‪ ،‬وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ‬
‫ﺗﺪﺧﻞ ﻹﻗﺮارھﺎ‪ ،‬ﻟﻌﺪم ﺗﻌﻠﻘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻟﻮﻗﻮﻋﮭﺎ ﺧﺎرج ﺷﺮوط ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬
‫‪108‬‬
‫وآﺛﺎره اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج‪ ،‬إذ اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﻣﻜﻤﻠﺔ ‪،‬‬
‫أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻻ طﺒﯿﻌﺘﮫ‪ ،‬وھﻞ اﺷﺘﻐﺎل اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﻨﺰﻟﻲ واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻷطﻔﺎل ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم أم ﻻ؟‪ 110‬وأﺧﯿﺮا‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻟﻢ ﺗﺘﺤﺪث‬
‫‪111‬‬
‫ﻋﻦ آﻟﯿﺔ إﺷﮭﺎر ھﺬا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﯿﺮ‪.‬‬
‫وﺗَ َﻮﻗِﯿﺎ ً ﻷي ﻧﺰاع ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻷزواج ﺑﺨﺼﻮص ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ─ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ─ وﺣﺮﺻﺎﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ ─أي اﻻﺗﻔﺎق─‬
‫ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ‪ 112،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻋﻠﻰ‬
‫‪ -106‬ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور ‪ :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن‪ ،‬ﻣداﺧﻠﺔ أﻟﻘﯾت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﮭﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻠك اﻟﺳﻌدي ﻛﻠﯾﺔ‬
‫اﻟﺣﻘوق ﺑطﻧﺟﺔ ﺣول ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﯾوﻣﻲ ‪ 20‬و‪ 21‬ﻓﺑراﯾر ‪ ) 2004‬ﻣﻘﺎل ﻏﯾر ﻣﻧﺷور ( ص‪.6 :‬‬
‫‪-107‬وﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬داﺧل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ‪،‬اﻋﺗﺑر اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺧﻣﻠﯾﺷﻲ أن‬
‫ﻣﺳﺄﻟﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺗﻔﺎق اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ إﺑرام ﻋﻘد ﯾﻧظﻣﺎن ﻓﯾﮫ طرﯾﻘﺔ ﺗدﺑﯾر أﻣواﻟﮭﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ » ﻻ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻷن اﻷﻣر‬
‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧﺻﯾن ﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺎﻷھﻠﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ‪،‬وﻟﮭﻣﺎ ﻛﺎﻣل اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ أن ﯾﺗﺻرﻓﺎ ﻓﻲ أﻣواﻟﮭﻣﺎ ﺳواء ﺑﻣﻘﺎﺑل أو ﺑدوﻧﮫ )اﻧظر اﻷﻋﻣﺎل‬
‫اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ص‪) 18 :‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(‪.‬‬
‫‪ -108‬إدرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري‪ :‬دور اﻹدارة ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘود اﻟزواج ‪ ،‬م‪ .‬س‪ ،‬ص‪.19 :‬‬
‫‪ -109‬ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور ‪ :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪7 -6:‬‬
‫‪ -110‬رﺷﯾد ﺗﺑﺎﺗﻲ ‪ :‬ﻗراءة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺟدات ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪. 77 :‬‬
‫‪-111- SAREHANE FATNA :Les relations patrimoniales de la famille dans le nouveau code,‬‬
‫‪R.M.D.E.D Numéro spécial relatif à la journée d’étude « la famille marocaine entre le fiqh maLékite‬‬
‫‪et le droit positif » n°50 - 2004, p:33.‬‬
‫‪ -112‬ﺗﺗﻣﺛل ھذه اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺔ‪ ،‬واﻟﺗﻔﺎوض‪ ،‬واﻷﺧذ واﻟرد‪ ،‬واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ‪ ،‬وﻏﯾرھﺎ‬
‫ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑطﻠب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟزواج اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻼﻗﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎرﻣﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺧﯾر‪ ،‬واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺳﺗﻘل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺔ‪،‬‬
‫ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟﯾﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫أن ﯾﻔﺮغ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪ ،‬ﻓﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أﻧﮫ » ﯾﻀﻤﻦ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج«‪.‬‬
‫وﯾﻈﮭﺮ أن اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ‪ ،‬ﻛﺎن ﺑﮭﺪف » إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸزواج اﻟﺬﯾﻦ‬
‫أﺑﺮﻣﻮا ﻋﻘﺪ زواﺟﮭﻢ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ھﺬه اﻟﻤﺪوﻧﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق‬
‫«‪ 113.‬ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪم ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻟﺸﻜﻞ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ وﻻ ﻧﻮﻋﮭﺎ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻀﻤﻦ‬
‫ﺑﻮﺛﯿﻘﺔ ﯾﺤﺮرھﺎ اﻟﻌﺪﻻن اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺎن ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﺸﺮع ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺢ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ‬
‫ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬ﺳﻮاء ﻓﻲ وﺛﯿﻘﺔ رﺳﻤﯿﺔ أو ﻋﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬وﺳﻮاء أﻣﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﻦ أو اﻟﻤﻮﺛﻖ‪ ،‬ﺧﻼﻓﺎ‬
‫ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰواج اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺪﻟﯿﻦ دون ﻏﯿﺮھﻤﺎ ‪.‬‬
‫ورﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ─ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻼﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻄﺮﺣﮭﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻲ ─ ﻓﻘﺪ أﻟﺰم اﻟﻌﺪﻟﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ‬
‫إﺷﻌﺎر طﺮﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯿﻨﺔ ﻣﻨﮭﺎ‪.114‬‬
‫ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ أﺟﺎز ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﯿﺮ‬
‫أﻣﻮاﻟﮭﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻓﺮاﻏﮫ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪي‬
‫ﻣﻜﺘﻮب‪ ،‬وﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة اﺑﺘﺪاءا واﻧﺘﮭﺎءا‪ ،‬ﻏﯿﺮ أن اﻹﺷﻜﺎل ﯾﺜﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن‬
‫ھﻨﺎك اﺗﻔﺎق‪ ،‬ﻓﻜﯿﻒ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸﺮع ذﻟﻚ ؟‪.‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‪:‬‬
‫‪ -113‬اﻧظر ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ‪:‬ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺗطور‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺑﺣوث اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ رﻗم ‪، 8‬طﺑﻊ اﻟﻣطﺑﻌﺔ واﻟوراﻗﺔ‬
‫اﻟوطﻧﯾﺔ –ﻣراﻛش‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ )د‪.‬ذ‪.‬ت‪.‬ط( ص‪83 :‬‬
‫ اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ ‪ :‬اﻷﻣوال اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻧظﺎم اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ‪،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺟرﯾدة اﻟﻌﻠم‪ ،‬ﻋدد‬‫‪، 19705‬اﻟﺛﻼﺛﺎء ‪ 14‬رﺑﯾﻊ اﻷول ‪ /1425‬اﻟﻣواﻓق ‪ 4‬ﻣﺎي ‪ 2004‬ص‪7 :‬‬
‫ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن إرادة اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻔرﺻﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن أﺑرﻣوا ﻋﻘد اﻟزواج ﻗﺑل ﺻدور ھذه اﻟﻣدوﻧﺔ ﺗظﮭر أﻛﺛر‬
‫ﻓﻲ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدّت ﻣﺷروع ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻔﯾد ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ‪ ،‬ﺣﯾث ﺟﺎءت‬
‫ﺻﯾﺎﻏﺗﮭﺎ ﻟﻠﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ » وﯾﺳﺟل ھذا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣﺳﺗﻘل ﻋن ﻋﻘد رﺳم اﻟزواج ﺳواء ﻗﺑل اﻟﻌﻘد أو ﺑﻌده «‬
‫ﻓﻘوﻟﮭﺎ "ﺑﻌده" ﯾؤﻛد أن ﻛل زوج أﺑرم ﻋﻘد اﻟزواج ﻣﻊ ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟزوج اﻵﺧر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗوزﯾﻊ أﻣواﻟﮭﻣﺎ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮭﻣﺎ ﻻﺣﻘﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ) .‬اﻧظر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ص‪20:‬‬
‫(‬
‫‪114‬‬
‫ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك‪ ،‬ھﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﺟدوى ﻣن إﺷﻌﺎر اﻟﻌدﻟﯾن ﻟﻠزوﺟﯾن ﺑﮭذه اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت‪ ،‬ﻣﺎ دام أن اﺗﻔﺎق اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣوال‬‫اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺻﻠب ﻋﻘد اﻟزواج ‪ ،‬اﻧظر ‪:‬‬
‫ إدرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري ‪ :‬دور اﻹرادة ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘود اﻟزواج‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.19 :‬‬‫ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﺑﻘﻰ ﻣطروﺣﺎ ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻟﯾن‪ ،‬ھل ھﻣﺎ ﻣﻠزﻣﺎن ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟزوﺟﯾن ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة ‪49‬‬
‫أم ﻻ؟ وھل اﻟﻣدوﻧﺔ رﺗﺑت ﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﯾﺎم اﻟﻌدﻟﯾن ﺑﮭذا اﻻﺷﮭﺎر؟ وأﺧﯾرا‪ ،‬ﻛﯾف ﯾﻣﻛن إﺛﺑﺎت ﻗﯾﺎم اﻟﻌدﻟﯾن ﺑﮭذا اﻻﺷﻌﺎر؟‬
‫اﻧظر‪ - :‬ﺧدﯾﺟﺔ اﻟرﯖاﻧﻲ‪ :‬ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺳرة ﺣﺗﻰ ﻟﻣن؟ ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺟرﯾدة اﻷﺣداث اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ‪ 29 ،‬ﻣﺎي ‪ ،2004‬ص ‪.11‬‬
‫وﺣول ذﻟك ﯾﺟﯾب اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور ﺑﻘوﻟﮫ‪ »:‬ﻓرض اﻟﻣﺷرع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 49‬ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻟﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟطرﻓﯾن‬
‫ﻋﻧد زواﺟﮭﻣﺎ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة‪ ،‬ﻓﻧﺣن أﻣﺎم اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻔروض ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﻟﯾن‪ ،‬وﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻗد ﯾرﺗب‬
‫ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌدﻟﯾن اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﺗﻘﺗﺿﻲ إﺛﺑﺎت ﺿرر ﻣن ﺟﺎﻧب ﻣن ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض‪.‬‬
‫وﺑﺧﺻوص إﺛﺑﺎت ﻗﯾﺎم اﻟﻌدﻟﯾن ﺑﺎﻹﻟﺗزام أﻋﻼه‪ ،‬ﻓﻧﻌﺗﻘد أن أﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ ھو اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك اﻹﺷﻌﺎر ﻓﻲ دﻓﺗر ﺧﺎص ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ‬
‫اﻟزوﺟﺎن‪«.‬‬
‫‪ -‬ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور‪ :‬ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ج‪ ،2‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.389 :‬‬

‫‪41‬‬

‫إذا ﻛﺎن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪﺑﯿﺮ أﻣﻮاﻟﮭﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ ﺧﻼل‬
‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ─ اﺳﺘﺜﻤﺎرا وﺗﻮزﯾﻌﺎ ─ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺜﯿﺮ إﺷﻜﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ─ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮء اﻟﻨﺰاع ﺑﺸﺄﻧﮫ ─ ﻓﺈن ﻏﯿﺎب ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺪ‬
‫ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺿﯿﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻻﻧﻌﺪام وﺳﯿﻠﺔ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬أو ﺻﻌﻮﺑﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪ » :‬إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك‬
‫اﺗﻔﺎق‪ ،‬ﻓﯿﺮﺟﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬وﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﮭﻮدات‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة‪. 115‬وﯾﻔﮭﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة‪ ،‬أن‬
‫ﻏﯿﺎب اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ ─ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮء ﻧﺰاع ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ ─ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻠﺰم ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻋﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬
‫وﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﮭﻮدات‪ ،‬أو ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة ‪.‬‬
‫وﻣﻤﺎ ﯾﻼﺣﻆ ﺑﺨﺼﻮص ھﺬه اﻟﻔﻘﺮة‪ ،‬أﻧﮭﺎ رﻏﻢ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻷطﺮاف اﻟﻨﺰاع‪ ،‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺛﺒﺎت‬
‫ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﺆﺷﺮات‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ زوج ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ،‬إﻻ أﻧﮭﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻄﺮح إﺷﻜﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﯾﻤﻜﻦ‬
‫ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺛﻼث‪:‬‬
‫اﻹﺷﻜﺎل اﻷول‪ :‬ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت؛ إذ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻻ‬
‫طﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﻣﺼﺪرھﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺎدة‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺗﺴﻌﻒ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن إرادة اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺨﺼﻮص ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺬا اﻟﻐﻤﻮض‬
‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ رأﯾﺎن‪:‬‬
‫‪116‬‬
‫اﻷول ‪ :‬ﯾﺮى أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪ ،‬ھﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ .‬ل‪.‬ع ‪،‬‬
‫وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻨﺢ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻹﺛﺒﺎت‪ ،‬دون أن ﯾﻘﯿﺪه ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﺪﻧﻲ‪،‬‬
‫ﻟﻜﻮﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﺼﻄﺪم ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 443‬اﻟﺬي ﯾﻔﺮض اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﻜﻞ اﺗﻔﺎق أو‬
‫‪117‬‬
‫ﺗﺼﺮف ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮫ ‪ 250‬درھﻢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻓﯿﺮى أن اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ،49‬ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﻜﻞ زوج ﻓﻲ‬
‫رﻓﻊ ا ﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﮫ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن‬
‫اﻹﺛﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ‪ ،‬وﻏﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 443‬ﻣﻦ ق ‪ .‬ل‪ .‬ع ‪،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا‬
‫اﻷﺧﯿﺮ ھﻮ ﻧﺺ ﻋﺎم‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﻊ اﻹﺛﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺺ اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ھﻮ ﻧﺺ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ،49‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﻟ ﻠﺰوﺟﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺛﺒﺎت دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ -115‬وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬أن ھذه اﻟﻔﻘرة‪ ،‬ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣل إﺟﻣﺎع أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدت ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪،‬‬
‫إذ ﻟم ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ إدراﺟﮭﺎ ﺳوى ﺛﻼﺛﺔ أﻋﺿﺎء‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ اﻗﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟرﺟوع ﻋﻧد ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻺﺛﺑﺎت دون أن ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟزواج‪ ،‬ﺣﯾث‬
‫ﻛﺎﻧت ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻔﻘرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫» إذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك اﺗﻔﺎق ﻓﯾرﺟﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺑﺎت «‪ -‬اﻧظر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ ،49‬ص‪21 :‬‬
‫‪ -116‬واﻧظر ﻓﯾﻣن ذھب إﻟﻰ ھذا اﻟرأي ‪:‬‬
‫ ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑﯾن اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺗطور‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪. 82 :‬‬‫ ﺧدﯾﺟﺔ اﻟرﯖاﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺳرة ﺣق ﻟﻣن؟ م س‪ ،‬ص‪.11 :‬‬‫‪ -117‬اﻧظر‪ :‬ﺳﻠﯾﻣﺎن أﺳﻛﺎو ‪ ،‬ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻐﯾﯾر وإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.206 :‬‬

‫‪42‬‬

‫‪ 443‬ﻣﻦ ق‪ .‬ل‪ .‬ع‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻤﺸﺮع أﻋﻔﻰ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﺟﮫ‬
‫ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻠﻄﺘﮫ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ‪. 118‬‬
‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 400‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ‬
‫اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ─ ﻛﻤﺬھﺐ ﻓﻘﮭﻲ إﺳﻼﻣﻲ─ ﻣﺼﺪرا ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺎ ﻟﻨﺺ‬
‫اﻟﻤﺪوﻧﺔ‪ 119،‬ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‬
‫اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ،49‬أھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت وﻓﻖ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ أم‬
‫ق‪.‬ل‪.‬ع؟‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪ ،‬ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪاﻹﺛﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ) اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ( وﻟﯿﺲ ق‪.‬ل‪.‬ع‪ ،‬ﻷن ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻻﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪرا ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺎ‬
‫ﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ─ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ ─ 400‬ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪.‬‬
‫وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ─ وإن ﻛﺎن ﻧﺎذرا ﻟﺤﺪاﺛﺔ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة─ ﻣﻦ ھﺬا اﻹﺷﻜﺎل‪ ،‬ﯾﻼﺣﻆ ─ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ─ أن‬
‫اﻟﻘﻀﺎء ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ واﺣﺪ؛ ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ذھﺒﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻧﺰﻛﺎن إﻟﻰ ﻗﺒﻮل دﻋﻮى‬
‫اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﺼﻒ اﻷﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬رﻏﻢ أن ھﺬه اﻷﻣﻮال ﺗﺤﻤﻞ‬
‫رﺳﻮﻣﺎ ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﺰوج وﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮫ‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎﯾﻌﺘﺒﺮ إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت وﻓﻖ اﻟﻔﻘﮫ‬
‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻟﯿﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ 120.‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ذھﺒﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه‬
‫اﻟﻤﻐﺎﯾ ﺮ‪ ،‬واﻋﺘﺒﺮت أن وﺟﻮد اﻷﻣﻼك اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﺰوج )اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ(‬
‫ﯾﺠﻌﻞ طﻠﺐ اﻟﺰوﺟﺔ )اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ( ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎﯾﻔﮭﻢ ﻣﻨﮫ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ رﺟﺤﺖ إﻋﻤﺎل‬
‫‪121‬‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺛﺒﺎت وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ وﻟﯿﺲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﯿﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ وﻧﻄﺎق اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ أدرﺟﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ،49‬واﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎت‬
‫ﺧﻼل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎﺑﻲ‪ ،‬وھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ھﻲ‪:‬‬
‫● ﻋﻤﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪.‬‬
‫● ﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﮭﻮدات ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة‪.‬‬
‫● ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة‪.122‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻟﻨﺎ طﺒﯿﻌﺔ ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻻ اﻟﻤﺠﮭﻮدات‪ ،‬وﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺘﺤﻤﻞ‬
‫اﻷﻋﺒﺎء‪ ،‬ﻓﮭﻞ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ أﺣﺪ اﻷزواج ﺳﻮاء أﻛﺎن إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ أو ﺳﻠﺒﯿﺎ‪ ،‬ﻣﺎدﯾﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﯾﺎ‪،‬‬
‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻼ أو ﻣﺠﮭﻮدا ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬؟‪ ،‬وھﻞ ﯾﻤﻜﻦ إدﺧﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ‬
‫‪ -118‬اﻧظر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ‪ - :‬ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور ‪ :‬ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ج‪ ،2‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪390 :‬‬
‫‪ –119‬ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 400‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أن » ﻛل ﻣﺎﻟم ﯾرد ﺑﮫ ﻧص ﻓﻲ ھذه اﻟﻣدوﻧﺔ ﯾرﺟﻊ ﻓﯾﮫ إﻟﻰ اﻟﻣذھب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ واﻻﺟﺗﮭﺎد‬
‫اﻟذي ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻗﯾم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻣﻌﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﻌروف«‪.‬‬
‫ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ) اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ( ﻋدد‪ 14 – 5184‬ذي اﻟﺣﺟﺔ ‪ 5) 1424‬ﻓﺑراﯾر ‪ (2004‬ص‪425 :‬‬‫‪ -120‬اﻧظرﺣﻛم اﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻧزﻛﺎن ﻋدد ‪ ،447‬ﻣﻠف رﻗم‪ ،2004/38‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ) .2005/03/23‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور (‪.‬‬
‫‪ -121‬اﻧظر ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟرﺑﺎط ﻋدد ‪ ،127‬ﻣﻠف رﻗم ‪ ،05/970/10‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ) .2006/02/13‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور (‪.‬‬
‫‪ -122‬وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ‪ ،‬أن ﻣﺷروع ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﻣﻘدم ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن‪ ،‬ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗﺿﻣن ﻛﻠﻣﺔ » وﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻣن أﻋﺑﺎء « وإﻧﻣﺎ‬
‫أﺿﯾﻔت ﻣن طرف ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﺑﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫اﻟﻤﺮأة ‪،‬وﻛﺬا ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷﺑﻨﺎء‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة؟ أم أن‬
‫ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻨﻄﺎق‪ 123‬؟‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻓﯿﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة‬
‫ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ─أي اﻟﻤﺎدة ‪ ─ 49‬ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ‪ ،‬ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﻤﺎل ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬه‬
‫ﻧﺎﺷﻰ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة؟‪.‬‬
‫ٔ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺰاع‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﻤﺸﺮع ﺳﻜﺖ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا‬
‫اﻹطﺎر‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أﺛﺮ رﺟﻌﻲ؛ ‪ 124‬ﻓﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬واﻟﺘﻲ‬
‫ﻧﺸﺄت ﻗﺒﻞ ‪ 5‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ ─ 2004‬وھﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة─ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت‬
‫م‪.‬أ‪.‬ش اﻟﻤﻠﻐﺎة‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎذھﺒﺖ إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺶ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻗﺮرت ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻟﮭﺎ أن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة » وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﺎ ﻗﺪ أﻗﺮت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺴﺎم‬
‫اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻗ ﯿﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ أﺧﺬا ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر درﺟﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟ ﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻﯾﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺤﻜﻢ وﺗﺄطﺮ ھﺬه‬
‫اﻟﻨﺎزﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻘﺮﯾﺮ ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻛﺎن ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 5‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪ 2004‬ﺗﺎرﯾﺦ دﺧﻮل ﻣﺪوﻧﺔ‬
‫اﻷﺳﺮة ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬وﻣﺎداﻣﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻨﮭﺎ‬
‫ﻗﺪ اﻧﻔﺼﻤﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 2003/07/22‬أي ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻﺗﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ‬
‫رﺟﻌﻲ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻘﺮرة دﺳﺘﻮرﯾﺎ واﻟﺘﻲ ﻻﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻤﺲ ﺑﮭﺎ أي ﻗﺎﻧﻮن أدﻧﻰ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪرﺟﺔ‪.125«.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﯾﺘﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﮫ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎزع‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أﺣﺎل ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺮﺷﺪﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺴﺎھﻤﺔ‬
‫ﻛﻞ زوج‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم واﻹﺟﻤﺎل‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ‬
‫‪ -123‬ھﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄن اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﺗﺳﺗوﻋب ﺣﺗﻰ اﻷﻋﺑﺎء واﻹﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت‪ ،‬وأن ﻋدم اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ ذﻟك‬
‫ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮭﺎ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﺗﺣﻣﻼت واﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ‪.‬‬
‫اﻧظر‪ :‬وزارة اﻟﻌدل‪ ،‬اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﻌدل‪ ،‬واﻟﺳﯾد وزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون‬
‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﻣﺛﺎرة أﺛﻧﺎء ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺷروع اﻟﻣدوﻧﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺑرﻟﻣﺎن‪ ،‬ﻣﻧﺷورات ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ‬
‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺷروح واﻟدﻻﺋل‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ ،4‬ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺗوزﯾﻊ دار اﻟﻘﻠم – اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،2004‬ص‪-98 :‬‬
‫‪99‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن ھﻧﺎك ﻣن ﯾدﺧل ﺣﺗﻰ اﻷﻋﺑﺎء واﻟﻣﺟﮭودات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻹﺳﻌﺎد اﻟطرف اﻵﺧر‪ ،‬وﺗوﻓﯾر اﻟراﺣﺔ ﻟﮫ ‪ .‬اﻧظر‪:‬‬
‫ ﺣﺳﺎﯾن ﻋﺑود‪ :‬ﻗراءة ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺳﺗﺟدات ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ‪،‬اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزواج‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ إطﺎر أﺷﻐﺎل اﻟﺻﺑﯾﺣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ‬‫اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣوﺿوع "ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟدﯾدة" ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧدوات ‪ ،‬ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪ 4‬ﻧوﻓﺑر ‪ ، 2004‬ص‪.60 :‬‬
‫‪124‬‬
‫ ﺣﯾث ﻧص اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻣن دﺳﺗور اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1996‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ » اﻟﻘﺎﻧون أﺳﻣﻰ ﺗﻌﺑﯾر ﻋن إرادة اﻷﻣﺔ‪،‬‬‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ اﻹﻣﺗﺛﺎل ﻟﮫ‪ ،‬وﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﻧون أﺛر رﺟﻌﻲ« ‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫ ظﮭﯾر ﺷرﯾف رﻗم ‪ 1.96.157‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 23‬ﻣن ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ ‪ 7 ) 1417‬أﻛﺗوﺑر ‪ (1996‬ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻧص اﻟدﺳﺗور‬‫اﻟﻣراﺟﻊ‪ ،‬اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ) اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ﻋدد‪ 4420‬ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 10‬أﻛﺗوﺑر ‪ ،1996‬ص‪.1181 :‬‬
‫ ﺣﻛم ﻋدد ‪ 322‬ﻣﻠف ﺷرﻋﻲ ﻋدد ‪ ،04/08/99‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪) 2004/12/27‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(‬‫وﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺄﻧزﻛﺎن‪ ،‬طﺑﻘت ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬
‫ﻣن أن اﻟﻧزاع ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن أﺛﯾر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 2004/01/29‬أي ﻗﺑل دﺧول ﻧص ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﺣﯾز اﻟﺗطﺑﯾق‪ ،‬وھو ﻣﺎﯾﻌﺗﺑر ﺧروﺟﺎ‬
‫ﻋن ﻣﺑدأ ﻋدم رﺟﻌﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن‪.‬‬
‫‪ -‬اﻧظر ﺣﻛم إﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻧزﻛﺎن‪ ،‬ﻋدد ‪ ،447‬ﻣﻠف رﻗم ‪ ،2004/38‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ) 2004/03/23‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫ﯾﺆدي ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﺺ إﻟﻰ ﺗﻀﺎرب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﮭﻤﮫ وﺗﻨﺰﯾﻠﮫ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺴﺆال ﯾﺒﻘﻰ‬
‫ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﺣﻮل ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ؟‬

‫‪ ‬اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬
‫اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ‪.‬‬
‫إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﺣﺎول اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬إﯾﺠﺎد ﺣﻞ ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎزع‬
‫اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺣﻮل اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ‬
‫إﺟﺮاء اﺗﻔﺎق ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ ھﺬه اﻷﻣﻮال ─اﺳﺘﺜﻤﺎرا وﺗﻮزﯾﻌﺎ─ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺰواج‪ ،‬أو ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﺢ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎم أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪،‬‬
‫‪126‬‬
‫ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب اﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ‪ ،‬طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت؛ ﻓﺈن ھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﺎ ﻓﻘﮭﯿﺎ‬
‫ﻻ ﯾﺮى ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬه اﻟﻤﺎدة إﻻ ﺗﻜﺮﯾﺴﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺮﻓﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﺑﺒﻌﺾ‬
‫ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ھﻨﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫ﺣﯿﺚ ﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ ‪:‬‬
‫‪ - 126‬وﻣن ﺑﯾن ﻣن ذھﺑوا إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺟرى ﺑﮫ اﻟﻌرف‪ ،‬وأﻓﺗﻰ ﺑﮫ اﻟﻔﻘﮫ‪،‬‬
‫وﻛرﺳﮫ اﻟﻘﺿﺎء اﻧظر ‪:‬‬
‫ زھور اﻟﺣر‪ :‬ﺣق اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﺛروة‪ ،‬ﺑﯾن اﻟﺳﻧد اﻟﺷرﻋﻲ واﻟرأي اﻟﻔﻘﮭﻲ واﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ؛ ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷورﻓﻲ إطﺎر اﻷﯾﺎم‬‫اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣول ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧدوات واﻟﻠﻘﺎءات واﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ‪ ،‬رﻗم‪ ،5‬إﺷراف اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء‪ ،‬ﺷﺗﻧﺑر ‪ 2004‬ص‪:‬‬
‫ واﻧظر ﻣﻘﺎﻟﺗﮭﺎ أﯾﺿﺎ ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر ﺷؤون اﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻋد اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق‬‫‪.109‬‬
‫واﻟواﺟﺑﺎت ﻣﻊ ﻗراءة ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 49‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ إطﺎرأﯾﺎم اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟدراﺳﯾﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﻗﺿﺎة اﻷﺳرة‬
‫ﺑﺗطوان ﺗﺣت ﻋﻧوان » ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ودور اﻟوﺳﺎطﺔ«‪ .‬دﯾﺳﻣﺑر ‪.2005‬ص ‪8 :‬‬
‫ ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ‪ :‬ﻗﺎﻧون اﻷﺳرة ﺑﯾن اﻟﺛﺑﺎت واﻟﺗطور‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪. 83 :‬‬‫ ﯾوﺳف ﺑﻧﺑﺎﺻر ‪ :‬ﺟدﯾد ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬اﻟﻣﺳﺎر واﻟﺗطﻠﻌﺎت‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.23 :‬‬‫ ﺟﺎﻣﻊ ﺑن ﯾدﯾر‪ :‬وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣرأة واﻷﺳرة ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾراﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ ،‬ﺑﺣث ﻓﻲ إطﺎر أﻋﻣﺎل اﻷﯾﺎم‬‫اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣول "اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻣﻐرب"‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.226 :‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ذھﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻧزﯖان ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﻛم ﺣدﯾث ﻟﮭﺎ ‪ -‬إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻔﮭم ﻣﻧﮫ أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻛرس ﻧﻔس اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﻛﺄﺳﺎس ﺗﺷرﯾﻌﻲ‬
‫ﻟﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ )،‬اﻧظر ‪ :‬ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻧزﯖان‪ ،‬رﻗم ‪ 447‬ﻣﻠف ﻋدد ‪ 2004/ 38‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ،23/03/2005‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(‪.‬‬
‫واﻧظر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻹﺗﺟﺎه أﯾﺿﺎ‪- :‬ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻧزﻛﺎن ﻋدد‪ ،541‬ﻣﻠف رﻗم ‪ ،2004/53‬ﻣؤرخ ﻓﻲ ‪ ).2005/04/06‬ﻏﯾر ﻣﻧﺷور(‪.‬‬
‫ﻣﻘﺎﺑل ھذا اﻻﺗﺟﺎه‪ ،‬ھﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄن اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛوﻧﮭﺎ ﺟﺎءت ﺗﺄﻛﯾدا ﻟﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗرره اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻣﻐرﺑﻲ وأﻛده‬
‫اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬اﻋﺗراﻓﺎ ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﮭود اﻟﻣﺑذول ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧﮭﺎ ﻣﻊ ذﻟك أﺧرﺟت ﻣن داﺋرﺗﮭﺎ ﺣق اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻛد‬
‫واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﺎدى ﺑﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب‪ ،‬وﻛﻣﺎ أﻛده اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻗراراﺗﮫ‪ .‬اﻧظر‪:‬‬
‫ إدرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري‪ :‬دور اﻹرادة ﻓﻲ إﺑرام ﻋﻘود اﻟزواج‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.19-18:‬‬‫وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس ﯾﻘر اﻟﺑﻌض‪ ،‬ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﺑﺄس ﻣن اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﻟﺗﻛﻣﻠﺔ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدة ‪، 49‬وﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺧﺻوص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺣول ذﻟك راﺟﻊ‪:‬‬
‫ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻷﻧﺻﺎري ‪ :‬اﻟﺷروط اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن‪ ،‬وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺑﺣث ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺗﻣرﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء‬‫–اﻟرﺑﺎط‪ -‬اﻟﻔوج ‪ ،33‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪، 2005 -2003 :‬ص‪ 49 :‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫‪- SAREHANE FATNA :Les relations patrimoniales de la famille dans le nouveau code, op.cit, p :34.‬‬

‫‪45‬‬

‫● اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول‪ :‬ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺎدة‬
‫‪ 49‬وﺑﻠﻮرﺗﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆطﺮة ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " ‪ -3‬ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ "‪ ،127‬ﻛﻤﺎ أن‬
‫ﺑﻌﺾ ﻣﺪاﺧﻼت أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‬
‫ﻛﺘﺮاث ﻋﺮﻓﻲ وﻓﻘﮭﻲ ﯾﺠﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮫ‪ 128،‬وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮع ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬا اﻟﺤﻖ وﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة ‪.49‬‬
‫● اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﺗﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت‬
‫ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻗﺮار اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﻤﺎدة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﺨﺼﻮص‬
‫اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪ ،‬وإﻋﻄﺎء ﻛﻞ زوج اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﺼﯿﺐ‬
‫ﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺗﻜﺮﯾﺲ‬
‫ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻋﺮﻓﺎ وﻗﻀﺎءا‪ ،‬ﻛﺎن ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻣﺘﻤﯿﺰ‬
‫ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎزع اﻟﺴﻌﺎة ﺑﺨﺼﻮص أﻣﻮال اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﻌﻤﻠﮭﻢ‬
‫وﺟﮭﺪھﻢ‪.‬‬
‫ﺛﻢ إن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺣﻘﺎ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﻓﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻌﺎة ─ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ‬
‫ﺳﯿﺄﺗﻲ ﺑﯿﺎﻧﮫ ─ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﺮﯾﺴﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﺑﺘﻨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺟﺮاء اﺗﻔﺎق ﻣﻜﺘﻮب ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ‬
‫ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرا وﺗﻮزﯾﻌﺎ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﮫ‪. 129‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬
‫وﻧﻈﺎم ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ‪ ،‬ھﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻤﻀﻤﻮن ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره‬
‫ﺣﻘﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ‪.‬‬
‫وأﺧﯿﺮا‪ ،‬ﻓﺈﻗﺮار اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‪ ،‬وﻣﺎ ﻗﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﮭﻮدات ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﯾﻜﻮن ﻗﺪ‬
‫» اﺳﺘﻠﮭﻢ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ طﺮف ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ «‪ ،130‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ إﻗﺮارا ﺑﻔﻜﺮة اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺎدة ‪49‬‬
‫ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ‪.‬‬
‫‪ -127‬اﻧظر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ ،49‬ص‪.10 :‬‬
‫وﺗوﺳطﺎ ﻟﻠرأﯾﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن‪ -‬اﻟرأي اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ﻟﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬واﻟرأي اﻟﻧﺎﻓﻲ ﻟذﻟك‪ -‬ﯾذھب اﻷﺳﺗﺎذ‬
‫ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور إﻟﻰ أن » اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗدﺑﯾر اﻷﻣوال اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑت أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم اﻟزوﺟﯾﺔ ھو ﺗﻘﻧﯾن ﻟﻌرف ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺎت «‬
‫ ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور‪ :‬اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.3:‬‬‫‪ -128‬راﺟﻊ ﻛل ﻣن ﺗدﺧل اﻷﺳﺗﺎذ أﺷﺑﯾﮭﻧﺎ ﺣﻣداﺗﻲ ﻣﺎء اﻟﻌﯾﻧﯾن‪ ،‬واﻷﺳﺗﺎذة ﺟﺳوس ﻧزھﺔ‪ ،‬وﺑورﻗﯾﺔ رﺣﻣﺔ‪ )،‬اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ص‪ 11-10 :‬و ‪( 17 -15‬‬
‫‪ -129‬واﻧظر ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ‪ ،‬وزارة اﻟﻌدل‪ :‬اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻟﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة ﻣن ﺧﻼل أﺟوﺑﺔ اﻟﺳﯾد وزﯾر اﻟﻌدل واﻟﺳﯾد وزﯾر‬
‫اﻷوﻗﺎف‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ﺑﻧد ‪ ،68‬ص‪.98 :‬‬
‫‪ –130‬اﻟﺣﺳﯾن اﻟﻣﻠﻛﻲ‪ :‬اﻷﻣوال اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﻧظﺎم اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪ .7 :‬واﻧظر ﻓﻲ ﻧﻔس‬
‫اﻟﻣﻌﻧﻰ‪ - :‬أﺣﻣد زوﯖاﻏﻲ‪ :‬ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﯾوم‪5‬ﻣﺎرس‪ ،1998‬ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﻠﺣف اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ‪،‬‬
‫اﻟﻌدد‪ 39‬دﺟﻧﺑر ‪ ،2005‬ص‪126 :‬‬

‫‪46‬‬

‫ﻟﻜﻦ‪ ،‬إذا ﻛﺎن اﻟﺮأي اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻗﺪ ﺣﺎول ﺗﺄﻛﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺪوﻧﺔ‬
‫اﻷﺳﺮة ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺨﻠﻮص إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ‬
‫ﻟﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﺤﻖ؛ ﻓﺈن اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ھﻮ‪ :‬ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﺒﻨﻲ‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ─ 49‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ─ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ؟‪.‬‬
‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ :‬إﻧﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﺘﺄﻧﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬وﻣﻀﻤﻮن‬
‫اﻟﻤﺎدة ‪ ،49‬وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ ─ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻻرﺗﺒﺎطﺎت ﺑﯿﻦ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻨﮭﻤﺎ─ ﻓﺈن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﺗﻈﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ‬
‫ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ﻣﻦ وﺟﻮه ﻋﺪة‪:‬‬
‫‪ -1‬أورد اﻟﻤﺸﺮع ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﺮوط اﻹرادﯾﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺰواج؛‪ 131‬وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ‬
‫أن ﻣﻘﺘﻀﺎﯾﺎﺗﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ آﻣﺮة ﻻ ﯾﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ھﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ‬
‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ وإھﻤﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻠﻤﺎ ﯾﺠﻮز اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺎدة ‪ 49‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻰ─ » ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ‬
‫‪-131‬اﻧظر اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ )اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ( ‪ ،‬ﻋدد ‪ 14 -5184‬ذي اﻟﺣﺟﺔ ‪ 5) 1424‬ﻓﺑراﯾر‪ (2004‬ص‪425:‬‬
‫واﻟﻣﻘﺻود ﺑﻠﺷروط اﻹرادﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻟزواج‪ ،‬ﻣﺟﻣوع اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟزوﺟﺎن ﺑﺧﺻوص ﻣوﺿوع أوﻣواﺿﯾﻊ ذات ﺻﻠﺔ‬
‫ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﮭﻣﺎ اﻟزوﺟﯾﺔ إﺑﺗداء وإﻧﺗﮭﺎء‪.‬‬
‫وھذه اﻟﺷروط إﻣﺎ أن ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺻورة إﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن‪ ،‬ﻛﻣﺎ ھو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ ،49‬وإﻣﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺻورة ﺷرط ﯾﺿﻌﮫ أﺣدھﻣﺎ وﯾواﻓق ﻋﻠﯾﮫ اﻷﺧر‪ ،‬ﻛﻣﺎ إذا اﺷﺗرطت اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ ﻋدم اﻟﺗزوج ﻋﻠﯾﮭﺎ )اﻟﻣﺎدة ‪ 40‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ‬
‫اﻷﺳرة(‪.‬‬
‫ﺛم إن اﻟﮭدف ﻣن إﻗرار اﻟﺷروط اﻹرادﯾﺔ ﻟﻌﻘد اﻟزواج‪ ،‬ھو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء إرادة اﻟزوﺟﯾن ﻣﺟﺎﻻ أوﺳﻊ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم آﺛﺎر ﻋﻘد‬
‫اﻟزواج‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺷروط ﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻋﻘد اﻟزواج أو ﻣﻘﺎﺻده ﻣن ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻗﺎﻋدة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ آﻣرة ﻣن‬
‫ﺟﮭﺔ أﺧرى )اﻟﻣﺎدة ‪ 47‬ﻣن ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة(‪.‬‬
‫وﻟﻠﺗوﺳﻊ ﺣول ﻣﻔﮭوم اﻟﺷروط اﻹرادﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن واﻟﻣوﻗف اﻟﻔﻘﮭﻲ واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻣﻧﮭﺎ راﺟﻊ‪:‬‬
‫ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻏﻣﯾﺟﺔ‪ :‬ﻣوﻗف اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻣن ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻔﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬أطروﺣﺔ اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ‬‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس اﻟرﺑﺎط ‪ -‬أﯖدال‪ -‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ‪1421/1420‬ھ ‪2000-1999 -‬م ص‪139 :‬‬
‫وﻣﺎﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾري ‪ :‬ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣدوﻧﺔ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬أطروﺣﺔ اﻟدﻛﺗوراه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون‬‫اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳن اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪،‬اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ‪ 1995 -1994 :‬ص‪ 498 :‬وﻣﺎﺑﻌدھﺎ‪.‬‬
‫ ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻷﻧﺻﺎري‪ :‬اﻟﺷروط اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن‪ ،‬وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ‪ :‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪ 7‬وﻣن ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬‫ ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق أﺣﻣدون ‪ :‬اﻟزواج واﻟطﻼق ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪ 224 :‬وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ‪.‬‬‫ ﻣﺣﻣد اﻟﻛﺷﺑور‪ :‬ﺷرح ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬ج‪ ،1‬اﻟزواج‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة –اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء‪ -‬اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪1427‬ھ‪-‬‬‫‪2006‬م‪ ،‬ص‪.165-158 :‬‬
‫و ﻣﻣﺎ ﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد‪ ،‬أن ﻣﻔﮭوم ﺗدﺑﯾر اﻷﻣوال اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻟﻠزوﺟﯾن أﺛﻧﺎء اﻟزوﺟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﻛرﺳﺗﮫ اﻟﻣﺎدة ‪ 49‬ﺳﺑق وأن‬
‫ﻧﺎدى ﺑﮫ وزﯾر اﻻوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻷﺳﺗﺎذ ﻋﺑد اﻟﻛﺑﯾر اﻟﻌﻠوي اﻟﻣدﻏري ﻓﻲ إطﺎرأﻋﻣﺎل ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺻﺣوة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬
‫اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺎﻟرﺑﺎط ﻓﻲ ‪30/29‬أﻛﺗوﺑر ‪ ،1998‬وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻗﺗراﺣﮫ ﺑﺄن ﯾﻛون ﺑﻣﻘدور اﻟزوﺟﯾن ﺗدﺑﯾر أﻣواﻟﮭﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ إطﺎر‬
‫ﺗﻌﺎﻗدي‪ ،‬أوﻣﺎﺳﻣﺎه "ﺑﻧظﺎم اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺗﻌﺎﻗدي ﻟﻠﺷؤون اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ"‪.‬‬
‫‪- TAK TAK‬‬
‫اﻧظر‪:‬‬
‫‪NAJIA : Gestion contractuelle des affaires famillialles , réalité et droits de l’époux :commentaire,‬‬
‫‪R.A.J, Nº 11-Décembre-1998. p : XXΙ‬‬
‫وھو ﻣﺎ أوﺿﺣﮫ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﮫ اﻟﻣرأة ﺑﯾن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر‪ ،‬ﻣطﺑﻌﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ‪ -‬اﻟﻣﺣﻣدﯾﺔ‪ -‬طﺑﻌﺔ‬
‫‪1420‬ھـ‪1999 -‬م‪ ،‬ص‪96 -78 :‬‬

‫‪47‬‬

‫ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ«─ ارﺗﻜﺰت ﻋﻠﻰ اﻹرادة‬
‫ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻨﺸﻮء ﻧﻈﺎم ﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎم اﻟﺰوﺟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺤﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﺸﻤﻠﮫ‬
‫ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ إرادﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻣﺎل اﻷﺳﺮة اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد‪ ،‬أي أن إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ھﺬه‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻓﻜﺮة ﺳﻠﻄﺎن‬
‫اﻹرادة‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﻣﺴﺒﻖ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ ﺗﺪﺑﯿﺮ أﻣﻮال اﻷﺳﺮة اﺳﺘﺜﻤﺎرا‬
‫وﺗﻮزﯾﻌﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ ،49‬وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻌﺮف اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻹرادة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎق‪ ،‬ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن‬
‫ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﻣﺮة وﻟﯿﺴﺖ اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ‪132‬ﻛﻤﺎ ھﻮ‬
‫اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪.49‬‬
‫‪ -2‬ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮫ‪ ،‬أن اﻟﻤﺎدة ‪ ─ 49‬وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﯿﺮة ﻣﻨﮭﺎ─ ﻟﻢ‬
‫ﺗﺄت ﺑﺠﺪﯾﺪ ﯾﺬﻛﺮ‪ ،‬ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺳﻤﺤﺖ » ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺘﺼﺮف ھﻮ أﺻﻼ ﻣﺒﺎح ﺷﺮﻋﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪،‬‬
‫وﯾﺠﻮز اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻻ‬
‫ﻣﻘﺎﺻﺪ وﻻ ﻏﺎﯾﺎت ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‪ ،‬وﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻘﺪ«‪. 133‬‬
‫أﻣﺎ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻘﺪ أﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت‪،‬اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺟﺎرﯾﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺻﺪور ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻹﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﺘﻰ‬
‫‪134‬‬
‫ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة‪.‬‬
‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺮأي اﻟﻔﻘﮭﻲ‪ ،‬ﯾﺒﺪو أن اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻢ ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻖ اﻟﻜﺪ‬
‫ت ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب ﻧﺺ‬
‫واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ ﻛﺤﻖ ﻋﺮﻓﻲ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻛﺮس ﻣﻘﺘﻀﯿﺎ ٍ‬
‫ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﻧﺤﻮ اﻹﻗﻨﺎع ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻛﺄﺳﺎس ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ‬
‫ﻟﻤﻔﮭﻮم ﺣﻖ اﻟﻜﺪ واﻟﺴﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ -3‬ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺰوﺟﯿﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺪﺑﯿﺮ أﻣﻮاﻟﮭﻤﺎ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺰوﺟﯿﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرا وﺗﻮزﯾﻌﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﺗﻔﺎق اﻟﺰوج ﻣﻊ زوﺟﺘﮫ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻘﺔ اﻗﺘﺴﺎم ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ‬
‫اﻟﺰواج‪ ،‬ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ‪ ،‬أو اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬أو ﻏﯿﺮه‪.135‬‬
‫‪ -132‬وھذه اﻟﻘواﻋد اﻵﻣرة إﻧﻣﺎ ھﻲ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطﺑﯾن ﺑﮭﺎ‪ ،‬وھم اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﺟري ﺑﮭﺎ‬
‫اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت ﺣق اﻟﻛد واﻟﺳﻌﺎﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ -133‬إدرﯾس اﻟﻔﺎﺧوري‪ :‬ﺑﻌض ﻣظﺎھر ﻗﯾم ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة اﻟﺟدﯾدة‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ إطﺎر اﻷﯾﺎم اﻟدراﺳﯾﺔ ﺣول‬
‫ﻣدوﻧﺔ اﻷﺳرة‪ ،‬إﺷراف اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء‪-‬اﻟرﺑﺎط‪ ، -‬م‪.‬س‪ ،‬ص‪.158:‬‬
‫وﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﮭذه اﻟﻔﻛرة‪ ،‬اﻋﺗﺑر ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﺗﻌدﯾل م‪ .‬أ ‪ .‬ش‪ ،‬اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد اﻟﺧﻣﻠﯾﺷﻲ ‪-‬وھو ﺑﺻدد ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺎدة ‪- 49‬ﺑﺄن»‬
‫ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗدﺑﯾر أو ﺗﻘﺳﯾم ﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن أﻣوال‪ ،‬ﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﺣل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺎدام اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧﺻﯾن‬
‫ﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺎﻷھﻠﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺑﺄﻣواﻟﮭﻣﺎ ﺳواء ﺑﻣﻘﺎﺑل أوﺑدوﻧﮫ « وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة إﻧﮭﺎ ﯾدﺧل ﻓﻲ‬
‫ﺑﺎب اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﻣﺑدأ ﻻ ﻣن ﺑﺎب إﻧﺷﺎﺋﮫ‪.‬‬
‫)اﻧظر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ ،49‬ص‪.(18‬‬
‫‪ -134‬ﺧدﯾﺟﺔ اﻟرﻛﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻷﺳرة ﺣق ﻟﻣن؟ م‪.‬س‪ ،‬ص ‪.11‬‬
‫‪ -135‬اﻧظر ﻧﻣوذج ﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋدﻟﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن إﺗﻔﺎق ﺣول ﺗدﺑﯾر أﻣوال اﻷﺳرة‪ ) ،‬اﻟﻣﻠﺣق (‪.‬‬

‫‪48‬‬


Documents similaires


Fichier PDF plans cours
Fichier PDF regimes matrinmoniaux contrats de mariage mai 2014
Fichier PDF regime matrimonial les differents regimes 1079 p0j6b2
Fichier PDF methode et rappels theoriques de la liquidation des regimes matrimoniaux
Fichier PDF a4 said naili
Fichier PDF 88hh0ll


Sur le même sujet..