مجلة الجماعات المحلية القانون عدد 29 لسنة 2018.pdf


Aperçu du fichier PDF ------29--2018.pdf

Page 1 23458



Aperçu texte


‫يتم‪ ‬تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين‬
‫الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية‪.‬‬

‫تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي‬
‫تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي المجلس اﻷعلى‬
‫للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة اﻹدارية العليا‪.‬‬
‫الفصل ‪ 10‬ـ تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل‬
‫العمل المناسبة ﻷعضاء المجالس المنتخبة من ذوي اﻹعاقة‪.‬‬

‫الفصل ‪ 11‬ـ ﻻ يترتب عن توزيع الصﻼحيات بين مختلف‬
‫أصناف الجماعات المحلية المقر‪‬ر بالقانون أو الناتج عن اتفاقيات‬
‫أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف‬
‫مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى‪.‬‬

‫الفصل ‪ 12‬ـ يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية‬
‫أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة إحدى‬
‫اختصاصاتها الذاتية‪.‬‬
‫يتم‪ ‬التكليف بموجب مداولة تتم‪ ‬المصادقة عليها باﻷغلبية‬
‫المطلقة ﻷعضاء مجلس الجماعة المعنية‪.‬‬
‫تضبط المداولة التبعات المالية المنجر‪‬ة عن التكليف‪.‬‬

‫تمارس اﻻختصاصات من قبل الجماعة المكلّفة باسم الجماعة‬
‫اﻷصلية المسندة للتكليف‪.‬‬
‫يتم‪ ‬التكليف بمقتضى اتفاقية محد‪‬دة في الزمن طبقا لنموذج‬
‫يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس اﻷعلى‬
‫للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة اﻹدارية العليا‪.‬‬
‫القسم الثالث‬

‫في صﻼحيات الجماعات المحلية انفراد‬

‫الفصل ‪ 13‬ـ تتمتّع الجماعات المحلية بمقتضى القانون‬
‫بصﻼحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصﻼحي‪‬ات منقولة من السلطة‬
‫المركزية‪.‬‬
‫تتمتّع الجماعات المحلية بصﻼحي‪‬ات مشتركة مع السلطة‬
‫المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف‬
‫الرشيد في المالية العمومية واﻷداء اﻷفضل للخدمات‪ .‬تضبط‬
‫شروط وإجراءات تنفيذ الصﻼحيات المشتركة بقانون بعد أخذ‬
‫رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية‪.‬‬

‫الفصل ‪ 14‬ـ تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من‬
‫الصﻼحيات الذاتية مع مراعاة الحاﻻت الخاصة المنصوص عليها‬
‫بهذا القانون‪.‬‬
‫يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصﻼحيات الذاتية‬
‫بطلب من الجماعة المحلية المعنية‪.‬‬
‫لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقر‪‬ر ممارسة جانب من‬
‫صﻼحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينها‪.‬‬

‫عــدد ‪39‬‬

‫يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة جانب من‬
‫الصﻼحيات الذاتية للجماعة المحلية حسب اﻹجراءات والشروط‬
‫التي تنص‪ ‬عليها أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الفصل ‪ 15‬ـ يتم‪ ‬توزيع الصﻼحيات المشتركة والمنقولة من‬
‫السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على‬
‫أساس مبدأ التفريع‪ .‬وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية‬
‫الصﻼحيات التي تكون هي اﻷجدر بممارستها بحكم قربها من‬
‫المتساكنين وقدراتها على اﻷداء اﻷفضل للمصالح المحلّي‪‬ة‪.‬‬
‫الفصل ‪ 16‬ـ يضبط بالقانون كلّ تحويل للصﻼحيات أو‬
‫توسعتها لفائدة الجماعات المحلية‪.‬‬
‫يصاحب كل عملية تحويل للصﻼحيات أو توسعتها تحويل‬
‫اعتمادات ووسائل تتناسب واﻷعباء التي تترتب عنها للجماعات‬
‫المحلية‪.‬‬

‫تتولى السلطة المركزية إحالة اﻻعتمادات والوسائل لفائدة‬
‫الجماعات المحلية في حدود ما تقر‪‬ه ميزانية الدولة وبناء على‬
‫رأي الهيئة العليا للمالية المحلية‪.‬‬
‫الفصل ‪ 17‬ـ تتصرف الجماعات المحلية في اﻻعتمادات‬
‫المحالة لها بعنوان نقل الصﻼحيات وفق مبدأ التدبير الحر‪.‬‬

‫الفصل ‪ 18‬ـ تتمتع البلدية باﻻختصاص المبدئي العام لممارسة‬
‫الصﻼحيات المتعلّقة بالشؤون المحلية وتمارس الصﻼحيات التي‬
‫يسندها لها القانون سواء بمفردها أو باﻻشتراك مع السلطة‬
‫المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية اﻷخرى‪.‬‬

‫الفصل ‪ 19‬ـ تمارس الجهة الصﻼحيات الذاتية التي تكتسي‬
‫بعدا جهوي‪‬ا بحكم مجال تطبيقها‪ .‬وتمارس الجهة الصﻼحيات‬
‫المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصﻼحيات التي يتم‬
‫نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون‪.‬‬
‫الفصل ‪ 20‬ـ يمارس اﻹقليم الصﻼحيات التنموي‪‬ة ذات البعد‬
‫اﻹقليمي‪ .‬ويسهر اﻹقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات‬
‫والتنفيذ والتنسيق والمراقبة‪.‬‬

‫يضبط القانون الصﻼحيات التي يشترك اﻹقليم في ممارستها‬
‫مع السلطة المركزية وكذلك الصﻼحيات المنقولة إليه‪.‬‬
‫ﻻ تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام اﻹقليم ﻻتفاقيات مع‬
‫الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام‬
‫وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة‪.‬‬

‫الفصل ‪ 21‬ـ تضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي‬
‫المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية والمحكمة اﻹدارية العليا صيغ‬
‫وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح‬
‫الخارجية لﻺدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة‬
‫لها بما ﻻ ينال من اختصاص كلّ طرف وبما يحقّق نجاعة مختلف‬
‫تدخﻼت اﻷجهزة اﻹدارية‪.‬‬

‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 15‬ماي ‪2018‬‬

‫صفحـة ‪1711‬‬