مجلة الجماعات المحلية القانون عدد 29 لسنة 2018.pdf


Aperçu du fichier PDF ------29--2018.pdf

Page 1 2 34558


Aperçu texte


‫الفصل ‪ 22‬ـ تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع‬
‫مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني واﻷمن العام‪.‬‬
‫الفصل ‪ 23‬ـ تتولّى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات‬
‫واﻷقاليم البتّ في المسائل المتعلقة باختصاصاتها‪ .‬ولها أن‬
‫تستشير المحكمة اﻹدارية العليا حول توزيع اﻻختصاص‪.‬‬

‫الفصل ‪ 24‬ـ تنظر المحكمة اﻹدارية اﻻستئنافية بتونس في‬
‫تنازع اﻻختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية‬
‫وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعه‪‬دها‪ ،‬على أن‬
‫يتم‪ ‬اﻻستئناف لدى المحكمة اﻹدارية العليا التي تصدر قرارها في‬
‫أجل أقصاه شهران‪.‬‬

‫وتبتّ المحكمة اﻹدارية المختصة ترابيا في تنازع اﻻختصاص‬
‫بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا لﻶجال واﻹجراءات‬
‫المنصوص عليها بالفصل ‪ 143‬من هذا القانون‪.‬‬
‫القسم الرابع‬

‫في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية‬

‫الفصل ‪ 25‬ـ تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها‬
‫في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص‬
‫التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية‪ .‬وتصنّف القرارات إلى‬
‫قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية‪.‬‬

‫تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على‬
‫التنسيق مع بقي‪‬ة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن‬
‫تكون اﻷحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن ﻻ تنال بصورة‬
‫جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن‬
‫الحقوق المكفولة‪.‬ولها أن تستشير في الغرض المحكمة اﻹدارية‬
‫المختصة التي تبدي رأيها في أجل ﻻ يتجاوز الشهرين من تاريخ‬
‫تقديم الطلب‪.‬‬
‫الفصل ‪ 26‬ـ يتمتّع مجلس الجماعة المحلية باﻻختصاص‬
‫المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية‪.‬‬
‫وللمجلس أن يفو‪‬ض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار‬
‫معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية‪.‬‬
‫ويبقى التفويض ساريا ما لم يتم‪ ‬إنهاء العمل به‪.‬‬

‫كما يمارس مجلس الجماعة المحلية اﻻختصاصات الترتيبية‬
‫التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن الس‪‬لط‬
‫المركزية‪.‬‬

‫الفصل ‪ 27‬ـ يمارس رئيس الجماعة المحلية اﻻختصاصات‬
‫الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل‬
‫مجلس الجماعة المحلية‪.‬‬

‫الفصل ‪ 28‬ـ تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية‬
‫بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية‪ .‬ويتم تعليقها بمقر الجماعة‬
‫المحلية ونشرها على موقعها اﻹلكتروني‪.‬‬

‫صفحــة ‪1712‬‬

‫تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية‬
‫بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المحكمة اﻹدارية العليا‪.‬‬
‫القسم الخامس‬

‫في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة‬

‫الفصل ‪ 29‬ـ يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية‬
‫وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية‪.‬‬

‫يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع‬
‫المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية‬
‫والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها‪.‬‬

‫تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير ﻹعﻼم المتساكنين‬
‫والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية‪.‬‬
‫تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة‬
‫المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء اﻹجراءات المنصوص عليها‬
‫بهذا القانون‪.‬‬
‫يتم‪ ‬ضبط نظام نموذجي ﻵليات الديمقراطية التشاركية بأمر‬
‫حكومي باقتراح من المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية‪ ،‬ويضبط‬
‫المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات‬
‫الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على النظام النموذجي‬
‫المذكور‪.‬‬
‫ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي ﻻ يحترم أحكام‬
‫هذا الفصل‪.‬‬
‫كلّ قرار تتخذه الجماعة المحلية خﻼفا لمقتضيات هذا الفصل‬
‫يكون قابﻼ للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة‪.‬‬
‫الفصل ‪ 30‬ـ تمسك الجماعة المحلية سجﻼ يتضم‪‬ن مكونات‬
‫المجتمع المدني المعني‪‬ة بالشأن المحلي بناء على طلبها‪.‬‬
‫كما تمسك وجوبا سجﻼ خاصا بآراء وتساؤﻻت المتساكنين‬
‫ومكونات المجتمع المدني واﻹجابات عنها‪ .‬ويمكن اعتماد منظومة‬
‫الكترونية لمسك نفس السجل‪.‬‬
‫ويقد‪‬م في مفتتح كلّ جلسة لمجلس الجماعة المحلية ملخص‬
‫للمﻼحظات ومآلها‪.‬‬

‫تنشر الجماعات المحلية بمواقعها اﻹلكترونية وبكلّ الوسائل‬
‫المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها‬
‫للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على‬
‫اﻷقل من انعقاد جلسة التداول‪.‬‬
‫يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر‬
‫حكومي بعد أخذ رأي المجلس اﻷعلى للجماعات المحلية وبناء‬
‫على رأي المحكمة اﻹدارية العليا‪.‬‬

‫الفصل ‪ 31‬ـ لمجلس الجماعة المحلية‪ ،‬بناء على مبادرة من‬
‫رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس‪ ،‬أن يقر‪‬ر‬
‫استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية‬
‫بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس‪.‬‬

‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 15‬ماي ‪2018‬‬

‫عـــدد ‪39‬‬