مجلة الجماعات المحلية القانون عدد 29 لسنة 2018.pdf


Aperçu du fichier PDF ------29--2018.pdf

Page 1 2 3 45658


Aperçu texte


‫كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة‬
‫باقتراح تنظيم استفتاء‪ .‬وفي هذه الحالة يمكن إجراء اﻻستفتاء في‬
‫صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل ﻻ‬
‫يتجاوز شهرين‪.‬‬

‫ﻻ يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خﻼل المد‪‬ة النيابية‬
‫البلدية أو الجهوية‪.‬‬

‫على مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في‬
‫تحديد موعد اﻻستفتاء‪.‬‬

‫ﻻ يمكن إجراء استفتاء خﻼل السنة اﻷولى التي تلي انتخاب‬
‫المجلس المحلي وخﻼل السنة اﻷخيرة من المدة النيابية البلدية أو‬
‫الجهوية‪.‬‬

‫الفصل ‪ 32‬ـ يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار‬
‫مجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى‬
‫الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات‪.‬‬
‫للوالي اﻻعتراض على تنظيم اﻻستفتاء أمام المحكمة اﻹدارية‬
‫اﻻبتدائية خﻼل أجل ﻻ يتجاوز شهرا من تاريخ إعﻼمه‪.‬‬

‫تنظر المحكمة في اﻻعتراض في أجل ﻻ يتجاوز شهرين‪ .‬ويت ‪‬م‬
‫اﻻستئناف في أجل أسبوع من تاريخ اﻹعﻼم بالحكم اﻻبتدائي‪.‬‬
‫وتصدر المحكمة اﻹدارية اﻻستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه‬
‫شهر من تاريخ تعه‪‬دها‪.‬‬

‫الفصل ‪ 33‬ـ تحمل نفقات تنظيم اﻻستفتاء على ميزانية‬
‫الجماعة المحلية‪ .‬ويتعي‪‬ن توفّر اﻻعتمادات قبل الشروع في‬
‫تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة لﻼنتخابات‪.‬‬
‫تكون نتائج اﻻستفتاء ملزمة شرط أن ﻻ تقل نسبة المشاركة‬
‫عن ثلث الناخبين المسجلين‪.‬‬

‫الفصل ‪ 34‬ـ تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف‬
‫والتسيير وتتخذ كل اﻹجراءات والوسائل التي تسمح باﻻطﻼع‬
‫على المعلومات المتعلقة خاصة بـ‪:‬‬
‫‪ ‬مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية‬
‫‪ ‬التسيير المالي‬
‫‪ ‬التصرف في اﻷمﻼك‬
‫‪ ‬العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية‬
‫‪ ‬اﻷشغال واﻻستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة‬
‫المحلية‬

‫تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف‬
‫واﻹعﻼم بنتائجه‪ .‬وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة‬
‫التدقيق والمراقبة‪.‬‬
‫عــدد ‪39‬‬

‫تلتزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني لﻺحصاء‬
‫بتركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنّفة خاصة حسب‬
‫الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين‬
‫والعموم‪ ،‬قصد استغﻼلها في رسم السياسات العامة ومخططات‬
‫التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية‬
‫المعطيات الشخصية‪.‬‬

‫يوفّر المعهد الوطني لﻺحصاء للجماعات المحلية نماذج‬
‫وأساليب ضبط اﻹحصائيات ويساعدها قدر اﻹمكان على مسكها‪.‬‬
‫الفصل ‪ 35‬ـ يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقر‪‬ر بأغلبية‬
‫أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم‪ ‬خﻼلها تقديم‬
‫إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين خاصة قبل‬
‫اتخاذ القرارات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬مراجعة المعاليم المحلية‪،‬‬
‫‪ ‬إبرام عقود التعاون والشراكة‪،‬‬
‫‪ ‬المساهمة في إنشاء منشآت عمومية‪،‬‬
‫‪ ‬ابرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية‪،‬‬
‫‪ ‬تكليف جماعة محلية أخرى بصﻼحيات من متعلقات الجماعة‬
‫أو قبول التعهد بصﻼحيات تعود لجماعة محلية أخرى‪،‬‬
‫‪ ‬التصرف في اﻷمﻼك العمومية‪،‬‬
‫‪ ‬القرارات الترتيبية للمجالس المحلية‪،‬‬
‫‪ ‬اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي‪،‬‬
‫‪ ‬تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات‪.‬‬

‫كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل ‪5‬‬
‫بالمائة من المسجلين بالسجل اﻻنتخابي للبلدية أو الجهة على‬
‫اﻷقل‪ .‬وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في‬
‫أجل أقصاه ثﻼثون يوما من تاريخ إيداع الطلب‪.‬‬
‫الفصل ‪ 36‬ـ تدرج بالبوابة المخص‪‬صة للجماعات المحلية‬
‫القرارات واﻹعﻼنات والبﻼغات واﻵراء المنصوص عليها بهذا‬
‫القانون‪.‬‬

‫الفصل ‪ 37‬ـ يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها‬
‫بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل‪.‬‬
‫القسم السادس‬

‫في التضامن والتعديل والتمييز اﻹيجابي‬
‫الفصل ‪ 38‬ـ تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب‬
‫الوطني‪ ،‬تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ‬
‫التوازن المالي واﻻستقﻼلية اﻹدارية والمالية الفعلية بواسطة‬
‫تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها‬
‫"صندوق دعم الﻼمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات‬
‫المحلية" الممو‪‬ل من ميزانية الدولة‪.‬‬

‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 15‬ماي ‪2018‬‬

‫صفحـة ‪1713‬‬