Arrêté2018 1760Arabe .pdf

---

Ce document au format PDF 1.6 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/05/2018 à 07:46, depuis l'adresse IP 41.230.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 353 fois.
Taille du document: 292 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public

Aperçu du document

---

‫الوزارة ‪ /‬اﻹدارة‬
‫وزارة التعليم العالي والبحث‬
‫العلمي‬
‫وزارة الشؤون المحلية‬
‫والبيئة‬

‫اﻻسم واللقب‬

‫حمادي المسعودي‬
‫الحبيب بن موسى‬

‫وزارة التجهيز واﻹسكان‬
‫والتهيئة الترابية‬

‫سمير النيفر‬
‫جمال خنفير‬

‫المدة‬

‫الرتبة‪/‬الخطة الوظيفية‬
‫أستاذ التعليم العالي‬

‫مهندس أول بالوكالة الوطنية لحماية‬
‫المحيط‬
‫مهندس رئيس ومدير المقاطع‬
‫والمتفجرات باﻹدارة العامة للجسور‬
‫والطرقات‬
‫مهندس رئيس ومدير البرامج والتراخيص‬
‫باﻹدارة العامة للبنايات المدنية‬

‫سنة واحدة‬

‫‪ 1‬نوفمبر ‪2017‬‬

‫سنة واحدة‬

‫‪ 1‬ماي ‪2018‬‬

‫سنة واحدة‬

‫سنة واحدة‬

‫الفصل ‪ 2‬ـ يمنح اﻷعوان اﻵتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي ‪:‬‬

‫الوزارة‬
‫وزارة أمﻼك الدولة والشؤون‬
‫العقارية‬
‫وزارة الطاقة والمناجم والطاقات‬
‫المتجددة‬

‫اﻻسم واللقب‬

‫المدة‬

‫فرج المناعي‬

‫سنة واحدة‬

‫علي الهمامي‬

‫الفصل ‪ 3‬ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الفﻼحة والموارد‬
‫المائية والصيد البحري ووزير التجارة ووزير التعليم العالي‬
‫والبحث العلمي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز‬
‫واﻹسكان والتهيئة الترابية ووزير أمﻼك الدولة والشؤون العقارية‬
‫ووزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والكاتب العام للحكومة‬
‫مكلفون‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬بتنفيذ هذا اﻷمر الحكومي الذي ينشر‬
‫بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫تونس في ‪ 8‬ماي ‪.2018‬‬
‫رئيس الحكومة‬

‫يوسف الشاهد‬

‫قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في ‪ 7‬ماي ‪ 2018‬يتعلق بضبط‬
‫تاريخ انطﻼق تطبيق اﻷحكام المتعلقة بالمغادرة اﻻختيارية‬
‫لﻸعوان العموميين للمرة الثانية بعنوان سنة ‪.2018‬‬
‫إن رئيس الحكومة‪،‬‬
‫باقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة‬
‫اﻹصﻼحات الكبرى‪،‬‬
‫بعد اﻻطﻼع على الدستور‪،‬‬
‫وعلى القانون عدد ‪ 5‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪ 23‬جانفي‬
‫‪ 2018‬المتعلق بالمغادرة اﻻختيارية لﻸعوان العموميين‪،‬‬
‫وعلى اﻷمر الحكومي عدد ‪ 205‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪23‬‬
‫جانفي ‪ 2018‬المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وآجال تطبيق‬
‫اﻷحكام المتعلقة بالمغادرة اﻻختيارية لﻸعوان العموميين وخاصة‬
‫الفصلين ‪ 2‬و ‪ 15‬منه‪.‬‬

‫عــدد ‪39‬‬

‫سنة واحدة‬

‫ابتداء من‬

‫‪ 1‬مارس ‪2018‬‬

‫‪ 1‬أوت ‪2018‬‬

‫ابتداء من‬

‫‪ 2‬مارس ‪2018‬‬
‫‪ 1‬أفريل ‪2018‬‬

‫يصدر القرار اﻵتي نصه ‪:‬‬
‫الفصل اﻷول ـ ينطلق تقديم مطالب المغادرة اﻻختيارية للمرة‬
‫الثانية بعنوان سنة ‪ 2018‬من قبل اﻷعوان العموميين عن طريق‬
‫التسلسل اﻹداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو‬
‫اﻹشراف اﻹداري بداية من ‪ 2‬جويلية ‪.2018‬‬
‫الفصل ‪ 2‬ـ تضبط روزنامة التدخﻼت المنصوص عليها بأحكام‬
‫الفصول ‪ 2‬و‪ 3‬و‪ 4‬من اﻷمر الحكومي عدد ‪ 205‬لسنة ‪2018‬‬
‫المؤرخ في ‪ 23‬فيفري ‪ 2018‬المشار إليه أعﻼه‪ ،‬كما يلي ‪:‬‬
‫بيان التدخﻼت‬

‫سريان المدة‬

‫من ‪ 2‬جويلية إلى ‪ 30‬أوت ‪2018‬‬

‫تقديم المطالب من قبل اﻷعوان‬
‫العموميين‬
‫البت في المطالب من قبل‬
‫من ‪ 31‬أوت إلى ‪ 28‬سبتمبر‬
‫الوزراء بعد أخذ رأي لجنة فنية‬
‫‪2018‬‬
‫محدثة للغرض‬
‫تعهد اللجنة الخاصة برئاسة‬
‫الحكومة بالملفات المصادق من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬أكتوبر ‪2018‬‬
‫عليها من قبل الوزارات‬

‫الفصل ‪ 3‬ـ الوزراء مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار‬
‫الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية‪.‬‬
‫تونس في ‪ 7‬ماي ‪.2018‬‬

‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 15‬ماي ‪2018‬‬

‫رئيس الحكومة‬

‫يوسف الشاهد‬

‫صفحـة ‪1769‬‬



Sur le même sujet..

---