Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact


كتاب الوجيز في النزاعات الإدارية والجبائية .pdf



Nom original: كتاب-الوجيز-في-النزاعات-الإدارية-والجبائية.pdf
Auteur: user

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par PDF Suite 2017, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/08/2018 à 14:04, depuis l'adresse IP 41.227.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2082 fois.
Taille du document: 556 Ko (36 pages).
Confidentialité: fichier public



Télécharger le fichier (PDF)








Aperçu du document


‫‪1‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫اﻟﻮﺟ‬

‫اﻟ اﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫** اﻟ اﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ – ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ – اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‬
‫– دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ – اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ – اﻻﻧ اع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫** اﻟ اﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ – اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ – اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء – اﻟ اﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﻷداء – اﻟ اﻋﺎت‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ – اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ‪.‬‬

‫إﻋﺪاد اﻷﺳﺘﺎذ ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﻣﺎﺟﺴﺘ ﺑﺤﺚ‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص‬

‫دارس ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻷﻋ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة‬

‫‪Page 1‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻴﺎز ﻣﻨﺎﻇﺮة ا ﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ا ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﻧﻀﻊ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻜﻢ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ا ﺳﺌﻠﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔ‬
‫ﺑﺄﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻔﻬﻢ‪.‬‬

‫** اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬

‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ * اﻟﻘﻀﺎء ا داري وﻓﻘﻪ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ا دارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ – ﻋﻴﺎض اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‬
‫* إﺻ ح اﻟﻘﻀﺎء ا داري أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻣﻦ ‪ 27‬إﻟﻰ ‪ 29‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1996‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨ‬

‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‬

‫* اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1972‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ أول ﺟﻮان ‪ 1972‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ‬
‫* اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﺳﺎ‬

‫ﻋﺪد ‪ 38‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟﻮان ‪ 1996‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ا ﺧﺘﺼﺎص ﺑﻴﻦ‬

‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ا دارﻳﺔ وإﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ا ﺧﺘﺼﺎص‬
‫* ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2016‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺰاع ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ * إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎ‬

‫واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ – ﻛﻤﺎل اﻟﻌﻴﺎري‬

‫* اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ – أﻣﻴﻦ ﺑﺮﻳﻚ‬
‫* ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق وا ﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ )ﺗﺤﻴﻴﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ‪(2017‬‬
‫← ﻣﻊ ا ﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ا ﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺗﻜﺮﻳﺴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2017‬‬

‫‪Page 2‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ‬

‫)اﻟﺠﺰء ا ول(‬

‫) أﺳﺌﻠﺔ وأﺟﻮﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(‬
‫‪ -1‬أﻳﻦ ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ؟‬
‫ﻣﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻣﺎ ﻫﻮ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ؟‬
‫ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ ﻋﺪا ﻣﺎ اﺳﻨﺪ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص )اﻟﻔﺼﻞ‪ 2‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ‪(1972‬‬
‫ﻓﺎﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺒﺪﺋﻲ وﺷﺎﻣﻞ‬

‫ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ‬

‫إ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ؟‬
‫ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻣﻦ ا ﻋﻀﺎء ا ﺗﻲ ذﻛﺮﻫﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول‪.‬‬
‫رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ وا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻮن‪.‬‬
‫رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ورؤﺳﺎء ا ﻗﺴﺎم ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة‪.‬‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻤﺴﺎﻋﺪون‪.‬‬
‫‪ -4‬ﻛﻴﻒ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ؟‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 15‬ﺟﺪﻳــﺪ(‬
‫ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ وﺗﺘﺪاول ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮﻫﺎ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺠﺮى ﻣﺪاو ﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮﻫﺎ ا ﺳﺘﺸﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺔ‪:‬‬
‫اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫‬‫اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫‪Page 3‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪4‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ‪:‬‬
‫ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺸﺎري‬

‫** ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﻔﺮع إﻟﻰ دواﺋﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ودواﺋﺮ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ودواﺋﺮ ﺟﻬﻮﻳﺔ‬
‫*اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ا ول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ أن ﻳﻜﻠﻒ داﺋﺮة ﺑﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت‬
‫دو رﻳﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﺪاﺋﺮة داﺋﺮة دورﻳﺔ‬
‫ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ‪ ..‬أﻣﺎ اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻬﻲ دواﺋﺮ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ إﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ا دارﻳﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة‪.‬‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ‪:‬‬
‫دﻋﺎوى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ – اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ا دارﻳﺔ – دﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ا دارﻳﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ ا دارﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ اﺳﻨﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أﺧﺮى ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص‬
‫اﺧﺘﺼﺎص ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺤﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻀ ﺎء ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ا ﺧﺮى اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬
‫اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 16‬ﺟﺪﻳــﺪ( – ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﻋﻀﻮﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻋﻨﺪ ا ﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬
‫اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ‪ :‬اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ‪:‬‬

‫ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬
‫ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ا ﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ وا ﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رؤﺳﺎء ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ‬‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 43‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ‪1972‬‬
‫ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ا ﺣﻜﺎم ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ا دارﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺴﻨﺪ‬‫اﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ‬
‫إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر‬
‫اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ا ﺣﻜﺎم‬
‫ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ا ذون وا ﺣﻜﺎم ا ﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ا دارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬‫‪ -‬ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫‪Page 4‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ‬‫اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ –18‬ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﻋﻀﻮﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ أو‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ا ﻗﺘﻀﺎء‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎ ت أ ّ ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮ اﻟﺪاﺋﺮة ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﺔ اﻟﻘﻀــﺎﺋﻴﺔ واﻟﺪواﺋــﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴــﺒﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻘﻴﺒﻴﺎ‬
‫ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ا ﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘ‬‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ‬

‫ﺗﻮﺣﻴﺪ ا راء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬

‫وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 75‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ‪1972‬‬
‫ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ أو ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺘﺨﺬه‬
‫وﺗﺮﻓﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻣﺎ ﺑﻤﻘﺘ‬
‫‪.‬اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﺪﻳﻬﺎ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول‬‫ رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ وا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ وا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬‫ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ داﺋﺮة ﺗﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول‬‫اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻓﻲ‬
‫ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ا ﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪ 1972‬أي اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ دواﺋﺮ‬‫ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ‪.‬‬
‫ ﺗﻮﻇﻴﻒ واﺳﺘﺮﺟﺎع ا داءات واﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬‫ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة ا ﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻓﻲ‬‫ﻣﺎدة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬
‫‪ -‬اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤ‬

‫ﻓﻴﺔ )ﻳﺘﻤﺜﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤ‬

‫ﻓﻴﺔ‬

‫ﻓ ﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪(.‬‬
‫ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ )اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺎت ا ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ‪(..‬‬‫‪Page 5‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ‪:‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 21‬ﻣﻜــﺮر(– ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة ﺗﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ وﻋﻀﻮﻳﻦ ﻳﻌﻴﻨﺎن‬
‫ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‬
‫وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎ ت أ ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ أو اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ‬

‫ﻣﻨﺪوﺑــــﻮ اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﻌــﺎﻣــﻮن وﻣﻨﺪوﺑــــﻮ اﻟﺪوﻟــﺔ‬
‫ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻮن وﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ واﻟﺪواﺋﺮ ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬
‫وﻳﺘﻌﻬﺪ ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬
‫وﻳﺤﺮر ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎم أو ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻪ ﺗﺘﻀﻤﻦ رأﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ‬
‫اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫وﻳﺨﻀﻊ ﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻮن وﻣﻨﺪوﺑﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺒﺎ‬

‫ة ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ا ول‬

‫**ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ ا ﺳﺘﺸﺎري‬
‫ا ﻗﺴــــﺎم واﻟﺪواﺋــــﺮ ا ﺳﺘﺸــﺎرﻳــﺔ‬
‫ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻋﻠﻰ داﺋﺮة اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ أو أﻛﺜﺮ وﺗﺘﺮﻛﺐ ﻛﻞ داﺋﺮة اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻦ‪:‬‬
‫ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة‪.‬‬‫ رؤﺳﺎء ا ﻗﺴﺎم ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫ ﻋﻀﻮﻳﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻳﻘﻊ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ‪.‬‬‫ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول ﻣﻠﻒ ا ﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ‬
‫ﻗﺴﻢ اﺳﺘﺸﺎري ﻣﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ‬
‫وع رأي ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻌﺪ‬

‫ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻘﺮر ﻟﺪراﺳﺔ ا ﺳﺘﺸﺎرة وإﻋﺪاد ﻣ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﺴﻢ أن ﻳﺒﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮأي ﻣﺒﺎ‬
‫ا ﺳﺘﺸﺎرة ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة ﺑﺸﺄﻧﻪ‪.‬‬

‫ة إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول إذا ﺗﺒﻴﻦ أن ﻣﻮﺿﻮع‬

‫ﺗﺘﺪاول اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ا راء وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻤﺎع ﻣﻤﺜﻠﻲ ا دارة ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﺎت ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ا ول ﻋﺮض ﻣﻮﺿﻮع ا ﺳﺘﺸﺎرة‬
‫ﻋﻠﻰ اﺣﺪ ﻣﻨﺪوﺑﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻴﺒﺪي رأﻳﻪ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ‪ .‬وﻳﺸﺎرك اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ﻣﺪاو ت اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺮأي اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬

‫‪Page 6‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣــﺔ ا ﺳﺘﺸــــﺎرﻳﺔ‬
‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ ‪:‬‬
‫ﺗﺘﺮﻛﺐ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻦ‪:‬‬
‫ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول‪.‬‬‫ رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ وا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫ رؤﺳﺎء ا ﻗﺴﺎم ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫وﺗﻌﻘﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول وﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ‬
‫ﺗﺘﺪاول اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول‬
‫اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺸﺎرات ﺗﻘﺘ‬
‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول إﺣﺎﻟﺔ ا راء اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ‬
‫ﺻﺎﺣﺒﺔ ا ﺳﺘﺸﺎرة‪.‬‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟ‬
‫ﺗﻤﺎرس ﺑﻌﻠﻨﻴﺔ ا ﻋﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻳﺔ واﻧﻌﺪام اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ وﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن‬

‫**اﻟﻤﻠﻔﺎت ا ﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﻔﻴﻦ ‪:‬‬
‫ﺻﻨﻒ ﻣﻠﻔﺎت ا ﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺎن ا واﻣﺮ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ '' ﺗﻘﻊ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ وﺟوﺑﺎ ﺑﺷﺄن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻷواﻣر‬
‫ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ )اﻟﻔﺻل ‪ '' (4‬وﺻﻨﻒ ا ﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺔ أﺻﻨﺎف ا ﺳﺘﺸﺎرات‬

‫**دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫‪-5‬ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ‪ :‬؟‬
‫" دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا دارﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ إﻟﻐﺎء ﻗﺮار إداري ﻟﻌﺪم‬
‫ﻋﻴﺘﻪ ''‬

‫‪1‬‬

‫ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﻗﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﺟﻮان اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻟﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 3‬و ‪ 5‬و ‪ .10‬و اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻨﺎ‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار‬
‫اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬
‫اﻟ‬

‫وط وﺟﻮد اﻟﻘﺮار ا داري اﻟﻤﺨﺪوش ﻓﻴﻪ واﻟﺴﻠﻄﺔ ا دارﻳﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬

‫أﻣﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫'' ﺗﮭدف دﻋوى ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﺣﺗرام اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن‬
‫واﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺟﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ''‬
‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻓﻘﮫ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس – ﻋﯾﺎض اﺑن ﻋﺎﺷور اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ص ‪95‬‬

‫‪Page 7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫‪ -6‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎ ت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ؟‬
‫اﻟﺤﺎ ت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺠﺎوز ﺳﻠﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ (1‬ﻋﻴﺐ ا ﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫‪ (2‬ﺧﺮق اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ‪.‬‬
‫ﺧﺮق ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫ا ﻧﺤﺮاف ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﺑﺎ ﺟﺮاءات‪.‬‬
‫‪(4‬‬

‫‪ -7‬ﻣﺎ ﻫﻲ أﺛﺎر إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻘﺮر ا داري ؟‬
‫ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻲ وﻗﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ أن دﻋﺎوي ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ‬
‫ﺻﺤﻴﺤﺔ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻧﻔﻮذ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ دﻋﺎوي ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻟﻐﺎء اﻟﻜﻠﻲ‬
‫‪.‬أو اﻟﺠﺰﺋﻲ وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﻘﺮارات ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺼﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ا ﺟﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى‬
‫‪..‬‬

‫إن اﻟﻤﻘﺮرات ا دارﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ إﻃ ﻗﺎ‬

‫و ﻳﻮﺟﺐ ﻗﺮار ا ﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ ا دارة إﻋﺎدة اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻊ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ أو ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرات ا دارﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻊ‬
‫إﻟﻐﺎؤﻫﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ا ﺻﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻛﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﺧﻄﺄ ﻓﺎﺣﺸﺎ ﻣﻌﻤﺮا ﻟﺬﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ا دارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎ ﻣﺮ‪.‬‬
‫‪ -8‬ﻣﺎ ﻫﻮ أﺟﻞ رﻓﻊ دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ؟‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ " 37‬ﺗﺮﻓﻊ دﻋﺎوى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻇﺮف اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻴﻦ ﻟﻨ‬
‫ﺑﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ أو ا ﻋ م‬

‫وﻳﻤﻜﻦ‪ 2‬ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮر ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء ذﻟﻚ ا ﺟﻞ أن ﻳﻘﺪم ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻪ‪ .‬وﻓﻲ‬
‫ﻳﺎن اﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻗﺎﻃﻌﺎ ﺟﻞ‬
‫ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺒﻖ دون أن ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻨﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ رﻓﻀﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻳﺨﻮل‬
‫وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣ‬
‫ﻟﻠﻤﻌﻨ ﻲ ﺑﺎ ﻣﺮ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮف اﻟﺸﻬﺮﻳﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻴﻦ ﻟ ﺟﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪ ا ﻗﺘﻀﺎء اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا ا ﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ا وﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن رﻫﻴﻨﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻔﺎوﺿﻴﺔ‬
‫دورﻳﺔ"‬
‫ﻫﻜﺬا ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬ﻳﺸﻤﻞ اﻓﺘﺮاﺿﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ‪ .‬ا ول ﻫﻮ اﻓﺘﺮاض اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺒﺎ‬

‫واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ا ﺟﺮاء‬

‫ا ﺧﺘﻴﺎري ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺒﻖ‪.‬‬
‫ﻫــــــــــــــــــــﺎم ‪ :‬ﺗﻘدم دﻋﺎوى ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷواﻣر ذات اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺎم ﻟدى اﻟﺗﻌﻘﯾب‪ .‬وﯾﻛون اﻟﻣطﻠب اﻟﻣﺳﺑﻖ وﺟوﺑﯾﺎ‬

‫ﺗﻛرﯾس ﻣﺑدأ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗظﻠم اﻹداري‬

‫‪2‬‬

‫‪Page 8‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫وإذا ﻣ‬

‫‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻦ ﻧ‬

‫اﻟﻘﺮار أو ا ﻋ ن ﻋﻨﻪ أو ا ﻋ م ﺑﻪ ﻓ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى وﺗﻌﺎرض ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى‬

‫ﺷﻜ ‪.‬‬
‫‪ -9‬ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺮرات ا دارﻳﺔ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ؟‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ ‪:‬‬
‫ﺗﻌﻄﻞ دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ا ول أن ﻳﺄذن ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﻘﻀﺎء آﺟﺎل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ا ﺻﻠﻴﺔ أو ﺻﺪور ﺣﻜﻢ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ وﻛﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺪارﻛﻬﺎ‬
‫** دور ﻫﺎم ﻟﻠﻘﺎ‬

‫ا داري ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟ‬

‫ﻋﻴﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ا ﻓﺮاد ﺿﺪ ﺗﺠﺎوز ا دارة ﻟﺴﻠﻄﺘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﻫﻮ أﺟﻞ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻠﺐ ؟‬
‫ﻳﺒﺖ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ودون ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﺷﻔﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ا ول ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﺄﻛﺪ أن ﻳﺄذن ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﺐ‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ .‬وﻳﻌﻠﻢ ا ﻃﺮاف ﻓﻮرا ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﻓﻲ ﺻﻮرة ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ا ول أن ﻳﺄذن ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﻮدة‪ .‬أي ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺴﻮدة اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺤﺮﻳﺮه اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ وﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وذﻟﻚ رﺑﺤﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ وﻧﻈﺮا ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ ا دارﻳﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻤﻘﺮر اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ أن ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻮر اﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ‪.‬‬

‫ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ‬

‫ﻣ ﺣﻈﺔ ‪:‬‬
‫ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺮر إداري إﺟﺮاء اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأﻳﻦ أﺻﻮﻟﻴﻴﻦ‬
‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫‪-‬وﻣﺒﺪأ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻌﻄﻴﻞ دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻘﺮر اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‬

‫‪ -10‬ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ا ﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎ ﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ؟‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ا ﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎ ﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫وﻳﻘﻄﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ا ﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻄﻊ ا ﺟﺎل اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن‪ .‬وﻳﻨﻄﻠﻖ اﺣﺘﺴﺎب‬
‫أﺟﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺪة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋ م اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺮار ﻣﻨﺢ ا ﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﺻﻮرة رﻓﺾ ﻣﻨﺢ ا ﻋﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺤﺘﺴﺐ ا ﺟﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻧﻄ ﻗﺎ ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء أﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋ م اﻟﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺑﻤﺂل ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻗﺘﻀﺎء‬
‫وﺗﻜﻮن ﻗﺮارات ﻣﻜﺘﺐ ا ﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫‪Page 9‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫‪ -11‬ﻣﻦ ا ﻃﺮاف اﻟﻮاﻗﻊ إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ؟‬
‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ا دارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬
‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ‪.‬‬

‫** ا ﺟﺮاءات ﻟﺪى اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬

‫ورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر ا ﺑﺘﺪاﺋﻲ؟‬

‫‪ -12‬ﻫﻞ أن إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬

‫ﺗﻘﺪم ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻤﺬﻛﺮات ﻓﻲ اﻟﺮد ﻣﻤﻀﺎة ﻣﻦ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو ﻟﺪى ا ﺳﺘﺌﻨﺎف )أي أن إﻧﺎﺑﺔ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ وﺟﻮﺑﻴﺔ (‬
‫وﺑﺨﺼﻮص دﻋﺎوى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬
‫ا ﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻘﺪم دﻋﺎوى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ واﻣﺮ ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‪.‬‬

‫‪ -13‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى ؟‬
‫ﺗﺤﺘﻮي ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ اﺳﻢ وﻟﻘﺐ وﻣﻘﺮ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ا ﻃﺮاف وﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﺰ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات‬
‫واﻟﻄﻠﺒﺎت وﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪات‪ .‬وﺗﺮﻓﻖ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر‬
‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺒﻖ إﻟﻰ ا دارة ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‪.‬‬

‫‪ -14‬ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر ا ﺑﺘﺪاﺋﻲ ؟‬
‫ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة‬
‫وﻳﻌﻴﻦ ﻫﺬا ا ﺧﻴﺮ )رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة( ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻣﻘﺮرا ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺗﺤﺖ إ‬
‫واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬

‫اﻓﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ‬

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ إﺟﺮاء وﺟﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬

‫ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪاﺗﻬﺎ أن اﻟﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﺿﺢ‬‫ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ أن ﻳﻘ‬
‫ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎ ت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﻃﺮﺣﻬﺎ‬‫ﻋﺪم ا ﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮاﺿﺢ‬‫اﻧﻌﺪام ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮ‬‫‪-‬ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ ﺷﻜ‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪Page 10‬‬

‫ﻣﺒﺎ‬

‫ة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ودون ﺳﺎﺑﻖ‬

‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪11‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﻳﺘﻔﺤﺺ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻘﺮر اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻤﺬﻛﺮات واﻟﻤ ﺣﻈﺎت اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ ا ﻃﺮاف و ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ا ﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﻴﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎ ﺑﺤﺎث وا ﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺰﻳﺎرات‬
‫وا ﺛﺒﺎﺗﺎت ا دارﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺮاﺳ ت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ا ﻃﺮاف واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬
‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫و ﻳﻘﻊ ا ﻋ م ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى واﻟﻤﺬﻛﺮات وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ا ﺟﺮاءات باﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا دارﻳﺔ وﺑﺪون ﻣﺼﺎرﻳﻒ‬

‫**ا ﻣﻮر اﻟﻌﺎرﺿﺔ وﻣﻌﻄ ت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬

‫ا ﻣﻮر اﻟﻌﺎرﺿﺔ‬
‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ا ﻃﺮاف إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ ا ﺻﻠﻲ وإﻟﺤﺎﻗﺎ ﺑﻪ‪.‬‬
‫اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ا ﻃﺮاف إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﻠﺐ ا ﺻﻠﻲ واﻫﻢ اﻟﺪﻋﺎوى‬
‫اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬
‫** اﻟﻄﻠﺒﺎت ا ﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 46‬ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬
‫ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ؟ اﻟﻤﺪﻋﻲ‬
‫ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ؟ أﺛﻨﺎء ﻧ‬

‫اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ )أي ﻗﺒﻞ ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ(‬

‫ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ؟ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ دﻋﻮى ﻋﺎرﺿﺔ ﺗﻜﻮن وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ا ﺻﻠﻴﺔ‬
‫** اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ دﻋﺎوى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ؟ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫ﻣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ؟ أﺛﻨﺎء ﻧ‬

‫اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ )أي ﻗﺒﻞ ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ(‬

‫ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ؟ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺪﻋﻮى ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ؟ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻏﺮم اﻟ‬

‫ر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ‬

‫ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ا ﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق دﻋﻮى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‬
‫وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮى ا ﺻﻠﻴﺔ‬

‫** اﻟﺘﺪاﺧﻞ وا دﺧﺎل‬
‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ )اﻟﺘﺪاﺧﻞ ا ﺧﺘﻴﺎري(‬
‫وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ ا ﻓﺮاد أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ إذا رأت ذﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﻔﺼﻞ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع )ا دﺧﺎل(‬

‫‪Page 11‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪12‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﻣﻌﻄ ت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬
‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎ ت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻄﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؟‬
‫ﻳﻌﻄﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻮﻓﺎة اﺣﺪ ا ﻃﺮاف أو ﺑﻔﻘﺪه أﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎ‬

‫أو وﻓﺎة ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو زوال ﺻﻔﺔ‬

‫اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ‬
‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪ :‬ﺗﻮدع اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫وﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ وارث اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ أو ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻓﺎﻗﺪ ا ﻫﻠﻴﺔ أو ﻣﻘﺎم ﻣﻦ‬
‫زاﻟﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺜ ث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻤﻠﻒ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫وﻧﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﺨﻮل ﻟﻠﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ‪ . :‬ﻳﻘﻊ اﻟﺘ‬

‫ﻳﺢ ﺑﺘﺮك اﻟﻘﻀﻴﺔ واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺘﺮﻛﻬﺎ‬

‫ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﺪﻋﻮى‬

‫‪ -15‬ﻣﺎ ﻫﻲ ا ﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ؟‬
‫ﻋﻨﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪاء ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺗﻪ‪.‬‬
‫ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‬
‫ﻳﺪون ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ‬
‫"ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻘﺮر إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻤ وع ﺣﻜﻢ‬
‫وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول اﻟﺬي‬
‫ﻳﺤﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ا ﺟﻞ ﻋﺪاد ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺗﻈﺮف ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ"‬
‫** اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ واﻟﺤﻜﻢ‬
‫‪ -16‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ؟‬
‫ﻳﻜﻮن ﻓﻲ اﺟﻞ‬

‫ﻳﻘﻞ ﻋﻦ واﺣﺪ وﻋ‬

‫ﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ )اﻟﻔﺼﻞ ‪(50‬‬

‫‪ -17‬ﻫﻞ أن ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ﻋﻠﻨﻴﺔ ؟‬
‫اﻟﻤﺒﺪأ ﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ‬
‫ا ﺳﺘﺜﻨﺎء ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺑﺒﺎدرة ﻣﻨﻪ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ‪ ،‬إﺟﺮاؤﻫﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟ‬

‫ا ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ‬

‫اﻟﻤﻬﻨﻲ أو ﻣﺮاﻋﺎة ﻟ داب‪.‬‬

‫‪ -18‬ﻛﻴﻒ ﺗﺠﺮى اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ ؟‬
‫ﺗﺠﺮى اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ‪.‬‬

‫ا ﺑﺪون أن ﻳﺤﺮر ﻓﻴﻬﺎ أي أﺛﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ و‬

‫ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ إ‬

‫‪Page 12‬‬

‫أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣ‬

‫وا‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪13‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫وﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ وﻟﻪ رأي اﺳﺘﺸﺎري‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﻨﺪوب اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ ﺑﺮأي اﺳﺘﺸﺎري‪.‬‬
‫وإذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ﺗ ف اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫‪ -19‬ﻛﻴﻒ ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ؟‬
‫ﻳﺼﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ا ﺻﻮات ﺑﺪءا ﺑﺄﻗﻞ ا ﻋﻀﺎء أﻗﺪﻣﻴﺔ وﻳﺪون اﺛﺮ ذﻟﻚ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺤ‬
‫وﻳﻤﻀﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ و ﻳﻜﺘ‬
‫ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻳﺤ‬

‫ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إ ﻋﻨﺪ اﻟﺘ‬

‫ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ‬
‫ﻳﺢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ‬

‫ﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ إﺻﺪاره‪ .‬وإذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻢ اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘ‬

‫ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﺤ‬

‫ﻳﺢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‬

‫ﺑﻘﻴﺔ ا ﻋﻀﺎء وﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة وأﻗﺪم أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ )اﻟﻔﺼﻞ ‪(52‬‬

‫**ﻧﺴﺦ ا ﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ :‬ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻤﻦ ﺻﺪر ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ اﻟﺤﻜﻢ‬
‫و ﺗﺴﻠﻢ إ ﻧﺴﺨﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﻃﺮف ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻠﻔﻬﺎ وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ أﺧﺮى ﺑﺤﻜﻢ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻳﺼﺪره رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎء ا ﻃﺮاف‬
‫اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ‪ :‬ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ‬

‫**إﺻ ح اﻟﻐﻠﻂ وﻣﻄﺎﻟﺐ‬

‫ح ا ﺣﻜﺎم‬

‫إﺻ ح اﻟﻐﻠﻂ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 56‬ﺟﺪﻳــﺪ‬
‫" ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ ا ﻃﺮاف أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ إﺻ ح اﻟﻐﻠﻂ اﻟﻤﺎدي اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ أو ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺴﺎب أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ‪ .‬وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ إﺻ ح اﻟﻐﻠﻂ ﺑﺪون ﺳﺒﻖ ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺺ ﺑﻄﺮة أﺻﻞ اﻟﺤﻜﻢ‬
‫وﺑﺎﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎ ﺻ ح"‬
‫ا ﺻ ح ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ا ﺧﻄﺎء واﻟﻬﻔﻮات اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘ‬

‫ﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ دون أي اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاه‬

‫واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺻﺒﻐﺘﻬﺎ اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻏﻴﺮ ا رادﻳﺔ ﻣﻦ أول وﻫﻠﺔ ﺑﺎ ﻃ ع ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ وﻗﺪ أورد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺾ‬
‫ا ﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﻂ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ أو ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب دون ان ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه ا ﻣﺜﻠﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤ‬
‫ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ا ﺳﻤﺎء وا ﻟﻘﺎب أو ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ا رﻗﺎم اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ ﻗﻴﺲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت‪...‬‬

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻓﻘﮫ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس – ﻋﯾﺎض اﺑن ﻋﺎﺷور اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ص ‪278‬‬

‫‪Page 13‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ح ا ﺣﻜﺎم‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬

‫ح ﻣﻨﻄﻮق ﺣﻜﻤﻬﺎ وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘ‬

‫ﻣﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻳﻘﺪﻣﻪ أﺣﺪ‬

‫ا ﻃﺮاف ) ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠﺐ إ ﻣﻦ اﺣﺪ ا ﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ا ﺻﻠﻴﺔ ( ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻳﺤﺎل إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة‪.‬‬
‫وﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟ‬

‫ح ﺑﺤﺠﺮة اﻟﺸﻮرى ﺑﺪون ﻣﺮاﻓﻌﺔ وﻳﻘﺘ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ دون زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﻧﺼﻪ‪.‬‬

‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﺪﺧﻞ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻞ ا ﻣﺮ ﻛﻠﻪ ﻳﻨﺤ‬

‫ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ‬

‫ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ وﺑﻐﺮض ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ دون ﺗﻨﺎزع ﺑﻴﻦ ا ﻃﺮاف ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه أو ﺣﻮل ﻣﻘﺼﺪه‬

‫** ا ﺟﺮاءات ﻟﺪى اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‬
‫‪ -20‬ﻫﻞ أن إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬
‫ﻳﺮﻓﻊ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻤﻘﺘ‬
‫ورﻳﺔ(‬
‫إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬

‫ورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ؟‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو ﻟﺪى ا ﺳﺘﺌﻨﺎف )أي أن‬

‫ﺿﺪ‬
‫وﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎدة ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮى ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﻘﺮرات ا دارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ ﻧﻈﻤﺔ ا ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻮان اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات‬
‫اﻟﺼﺒﻐﺔ ا دارﻳﺔ أو اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺠﺮاﻳﺎت واﻟﺤﻴﻄﺔ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪) .‬ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ا ﻋﻔﺎء ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺤﺎم ﻓﻲ ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر ا ﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ إﻋﻔﺎء ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺤ‬
‫ﻣﻔﻌﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﺠﺮاﻳﺎت واﻟﺤﻴﻄﺔ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻔﻰ ا دارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎ ت ا ﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎدة ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬
‫‪ – 21‬ﻣﺎ ﻫﻮ أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎ ﺳﺘﺌﻨﺎف ؟‬
‫ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺐ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﺟﻞ‬

‫ﻳﺘﺠﺎوز ﺷﻬﺮا اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ا ﻋ م )ا ﻋ م ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ا دارﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟ ﻃﺮاف اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪(.‬‬
‫‪‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺪﻟﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻤﺬﻛﺮة )اﻟﻤﺬﻛﺮة ا ﺳﻬﺎﺑﻴﺔ(‬
‫ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ وﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ إﺑ غ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪه‬
‫ﺑﻨﻈﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬﻛﺮة وإ ﺳﻘﻂ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪.‬‬
‫ا ﺟﺮاء اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 61‬ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ وﺛﻴﻘﺔ وﺟﻴﺰة وﻣﻘﺘ‬

‫ة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪) 59‬ا ﺳﻤﺎء – اﻟﻤﻘﺮات – ﻧﺺ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ وﻋﺪده وﺗﺎرﻳﺨﻪ( وأﻧﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ وﺛﻴﻘﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ‬
‫ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﺮة ا ﺳﻬﺎﺑﻴﺔ‬
‫ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ا ﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫‪ -22‬ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ؟‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻓﻊ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف إ ﻣﻦ ا ﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ أو ﺧﻠﻔﻬﻢ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬
‫ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ‬
‫‪Page 14‬‬

‫ﻳﺠﻮز رﻓﻊ‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪15‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫** اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ؟‬
‫ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻟﺪى ا ﺳﺘﺌﻨﺎف إ إذا ﻛﺎن ﺑﻘﺼﺪ ا ﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أﺣﺪ ا ﻃﺮاف أو ﻛﺎن اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﺣﻖ‬
‫ا ﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ ورﻓﻊ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ وﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﺠﺰأ‬
‫وﺟﺐ إدﺧﺎل ﺑﻘﻴﺔ ا ﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -23‬ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪه اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﺮ‬

‫؟‬

‫ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﺿﺪه )اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺬا ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻫﻮ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﻓﺎت ﻋﻠﻴﻪ اﺟﻞ‬
‫ا ﺳﺘﺌﻨﺎف أو اﻟﺬي ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻢ ا ﺑﺘﺪاﺋﻲ( إﻟﻰ ﺣﺪ ﺧﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ أن ﻳﺮﻓﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﻋﺮﺿﻴﺎ‬
‫ﺑﻤﺬﻛﺮة ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ أﺳﺒﺎب اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺮ‬

‫ﻳﺤﺎ‬

‫ﺑﺒﻘﺎء ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ا ﺻﻠﻲ وﻳﺰول ﺑﺰواﻟﻪ ﻣﺎ‬

‫ﻟﻢ ﻳﻜﻦ زوال ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ا ﺻﻠﻲ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻴﻪ‪) .‬ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺼﻴﺮ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ا ﺻﻠﻲ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ا ﺻﻠﻲ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ا ﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺮ‬
‫ﻃﻌﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﺮ‬

‫وﻟﻜﻦ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻦ‬

‫(‬

‫** ﻣﻔﻌﻮل ا ﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫‪ -1‬اﻟﻤﻔﻌﻮل ا ﻳﻘﺎﻓﻲ‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﻔﻌﻮل ا ﻧﺘﻘﺎﻟﻲ‬
‫ﻧ ﺣﻆ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ا دارﻳﺔ‬

‫‪ -1‬اﻟﻤﻔﻌﻮل ا ﻳﻘﺎﻓﻲ ﻟ ﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫إن اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎ ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﻌﻄﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﺪاﻳﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 64‬ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫''اﺳﺘﺌﻨﺎف ا ﺣﻜﺎم ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻳﻌﻄﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إ ﻓﻴﻤﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن أو إذا أذن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻌﺎﺟﻞ‪''.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻤﻔﻌﻮل ا ﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟ ﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 65‬ﺟﺪﻳــﺪ( ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﻨﻘﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ وذﻟﻚ‬
‫ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬

‫وﺧ ﺻﺔ اﻟﻘﻮل إن اﻟﻤﻔﻌﻮل ا ﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻟ ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬
‫أو‬

‫اﻧﺘﻘﺎل إ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻪ‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻧﺘﻘﺎل إ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻣﺎ اﺳﺘﺆﻧﻒ ﻓﻴﻪ‬

‫‪Page 15‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫** اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫‪ -24‬ﻫﻞ أن إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬

‫ورﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ ؟‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﻳﺤﺮره ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬

‫ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﻤﻘﺘ‬

‫وﺗﻌﻔﻰ ا دارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎ ت اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎدة ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ‬

‫‪ -25‬ﻣﺎ ﻫﻮ أﺟﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ؟‬
‫ﺛ ﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ا ﻋ م ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‬

‫و ﻳﻘﺪم اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺧ ل أﺟﻞ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻄﻠﺒﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ وإ ﺳﻘﻂ ﻃﻌﻨﻪ‪:‬‬
‫إﻋ ﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ إن وﻗﻊ ذﻟﻚ ا ﻋ م‪.‬‬
‫ ﻣﺤ‬‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‬‫ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻤﺆﻳﺪات وﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ‬‫ﻣﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪.‬‬
‫إﺑ غ اﻟﻤﻌﻘﺐ ﺿﺪه ﺑﻨﻈﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺬﻛﺮة وﻣﺆﻳﺪاﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤ‬‫‪ -26‬ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ؟‬
‫ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ إ ﻣﻤﻦ ﻛﺎن ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ أو ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ‬
‫** اﺛﺎر اﻟﺪﻋﻮى‬
‫)اﻟﻤﺒﺪأ( ﻳﻮﻗﻒ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ )ا ﺳﺘﺜﻨﺎء( إ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺻﺎدرا ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل أو ﺑﺮﻓﻊ ﻋﻘﻞ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺘﺨ ص أﻣﻮاﻟﻬﺎ أو إذا ﻛﺎن ﺻﺎدرا ﺑﺈﻋﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬
‫إ اﻧﻪ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ا ول‪ ،‬ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ‪ ،‬أن ﻳﺄذن ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ‬
‫ﺟﻞ ﻳﺤﺪده إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاﺋﻪ أو أن‬
‫ﻳﻔ‬

‫إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺪارﻛﻬﺎ‬

‫‪ -27‬ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ ؟‬
‫ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ‪ 73‬و‪ 74‬و‪ 75‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 1‬ﺟﻮان ﻳﻜﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ إﻣﺎ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻄﻌﻦ أو ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ أو‬
‫ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ا ﺻﻞ‪.‬‬
‫‪ -1‬اﻟﺮﻓﺾ‬
‫إﻣﺎ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﻟ ﺧ ل ﺑﺄﺣﺪ‬

‫وط اﻟﺪﻋﻮى ا ﺟﺮاﺋﻴﺔ‬

‫إﻣﺎ اﻟﺮﻓﺾ أﺻ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ن اﻟﻄﻌﻦ رﻓﻊ ﺑﺪون ﻣﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫‪ -2‬اﻟﻨﻘﺾ‬
‫* اﻟﻨﻘﺾ و ا ﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻳﺘﺴﻠﻂ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺸﻮب ﺑﻌﻴﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻛﻀﻌﻒ أو ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ(‬
‫‪Page 16‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪17‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫أﻣﺎم ﺣﺎﻛﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬

‫وﻳﻜﻮن اﻟﻨﻘﺾ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ ‪ .‬وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎدة اﻟﻨ‬
‫* اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺪون إﺣﺎﻟﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻴﻦ‬
‫*ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘ‬

‫اﻟﻘﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺣﺬف اﻟﺠﺰء اﻟﻤﻨﻘﻮض ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺬف أي اﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻮق‬

‫اﻟﺤﻜﻢ‬
‫*إذا ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ )ﻛﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎ‬

‫ا داري‪(..‬‬

‫*اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ا ﺻﻞ‬
‫ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﻃﻌﻦ ﺛﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪75‬‬
‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻴﺔ وﺗﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻨﻔﺲ‬
‫"إذا ﺧﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ا ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ّ‬
‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ اﻟﻨﻘﺾ أو ﻟﻐﻴﺮ ذﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬

‫وإذا رأت ﻧﻘﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ا ﺻﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ"‬
‫** ﻣﻄﺎﻟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‬
‫‪ – 28‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺎ ت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ؟‬
‫ﺿﺪ ا ﺣﻜﺎم اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺣﻀﻮرﻳﺎ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‬
‫ّ‬
‫اﻟﺤﺎ ت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ (1‬إن ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻌﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ ﻣﺰور‪.‬‬
‫‪ (2‬إن وﻗﻊ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ا ﺳﺘﻈﻬﺎر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺒﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺧﺼﻤﻪ‪.‬‬
‫)ﺻﻮرﺗﻴﻦ ﺗﻌﻜﺲ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺘﺠﺎﻫ ﻋﻨ ا واﻗﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺰاع وذﻟﻚ ﻣﻦ‬
‫ﺟﺮاء ﻓﻌﻞ اﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﺘﻐﻠﺐ واﻟﺘﺤﻴﻞ واﻟﺨﺪﻋﺔ‪(.‬‬
‫‪ (3‬إن ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ دون اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ أو ﺑﺈﺟﺮاءات ﻋﻘﺪ‬
‫ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﺼﻴﻎ اﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ‪) .‬اﻟﻬﺪف إﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺧ ﻓﺎ ﻟﻠ ﻋﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ا ﺟﺮاﺋﻴﺔ(‬
‫إن ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺸﻮﺑﺎ ﺑﻐﻠﻂ ﻣﺎدي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ا ﺛﺒﺎت أو وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﻀﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬
‫وﻫﻮ ﻏﻠﻂ ﻟﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺤﺴﻢ اﻟﻨﺰاع ﻟﻮ ه ﻟﻜﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺧ ف ﻣﺎ ﺻﺪر ﺑﻪ‪.‬‬
‫‪ -29‬أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪﻋﻮى إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ؟‬
‫ﻳﻘﺪم ﻣﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺟﻞ‬

‫ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻮم ا ﻋ م ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎ ت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ‪ 3‬و‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 77‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺰور أو اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎ ت ا ﺧﺮى‪.‬‬
‫ذﻟﻚ ا ﺟﻞ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ‬

‫وﺑﻤ‬

‫‪ -30‬ﻫﻞ أن إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬

‫ورﻳﺔ ؟‬

‫ﻧﻌﻢ ‪ ..‬ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﺐ ﻳﺤﺮر وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‪.‬‬
‫‪‬‬

‫ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ا ذن ﺑﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ‪.‬‬
‫‪Page 17‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫** ا ﻋﺘﺮاض واﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ‬
‫*ا ﻋﺘﺮاض‬
‫ا ﻋﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺮاﺟﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻧﺰو ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ‬
‫اﻟﻤﻌﺘﺮض اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤ‬

‫ﻟﻌﺪم إﻋ ﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى وﻟﻢ ﻳﺪل ﺑﻤﻠﺤﻮﻇﺎت ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع‬

‫‪4‬‬

‫‪ -31‬ﻣﺎ ﻫﻮ أﺟﻞ ا ﻋﺘﺮاض ؟‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ا ﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﻴﻦ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ا ﻋ م ﺑﻪ‬
‫وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺎن ا ﻋﺘﺮاض ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻤ‬

‫أﺟﻞ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘ‬

‫ﻳﺢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬

‫‪ -32‬ﻣﻤﻦ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ ؟‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻦ إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﺑﺼﻮرة‬
‫ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮرﻳﺔ دون ﺳﺎﺑﻖ إﻋ ﻣﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى و ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‬
‫*اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ‬
‫ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج ﻋﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع وﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺗﺪاﺧﻠﻪ و إدﺧﺎﻟﻪ أن ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫ط أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ا‬
‫‪ -33‬ﻣﺎ ﻫﻲ‬

‫ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ‪.‬‬

‫وط ﻫﺬا ا ﻋﺘﺮاض ؟‬

‫أو أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى ﻏﻴﺮا ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﻴﺔ ا ﺻﻠﻴﺔ‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ا‬

‫ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻪ‬

‫‪ – 34‬ﻣﺎ ﻫﻮ أﺟﻞ اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ ؟‬
‫ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎ ﻋﺘﺮاض ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ‬
‫وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻓﺎن ا ﻋﺘﺮاض ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻤ‬

‫أﺟﻞ ‪ 3‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘ‬

‫ﻳﺢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬

‫‪ -35‬ﻟﻤﻦ ﻳﻘﺪم ﻣﻄﻠﺐ ا ﻋﺘﺮاض ؟‬
‫وﻳﻘﺪم اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ا ﺻﻠﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -36‬ﻫﻞ أن ا ﻋﺘﺮاض واﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ ﻳﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ؟‬
‫و ﻳﻜﻮن ا ﻋﺘﺮاض أو اﻋﺘﺮاض اﻟﻐﻴﺮ إﻳﻘﺎﻓﻴﺎ إ إذا أذن اﻟﺮﺋﻴﺲ ا ول ﺑﺨ ف ذﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري وﻓﻘﮫ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس – ﻋﯾﺎض اﺑن ﻋﺎﺷور اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣرﻛز اﻟﻧﺷر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ص ‪299‬‬

‫‪Page 18‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪19‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫** ﻓﻲ ا ذون واﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎت ا ﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 81‬ﺟﺪﻳــﺪ( – ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎ ت اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ أن ﻳﺄذن اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺎ‬
‫ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ اﻟﻤﺠﺪﻳﺔ ﺑﺪون ﻣﺴﺎس ﺑﺎ ﺻﻞ وﺑ‬

‫ط أ ﻳﻔ‬

‫ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﻗﺮار إداري‬

‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺟﺪوى ﻓﻲ ﺣﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺒﺖ ﻓﻲ‬
‫ا ﺻﻞ‬

‫‪ -37‬ﻣﺎ ﻫﻲ أرﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء ا ﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ؟‬
‫أرﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ‬
‫اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ – اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﺼﺒﻐﺔ ا ﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ – ا ﺧﺘﺼﺎر – اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ – ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎ ﺻﻞ‬
‫ﻋﺪم ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﻘﺮرات ا دارﻳﺔ‬
‫** اﺳﺘﺌﻨﺎف ا ذون ا ﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻳﺮﻓﻊ اﺳﺘﺌﻨﺎف ا ذون ا ﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ أو‬
‫ا ﺳﺘﺌﻨﺎف وﻓﻲ أﺟﻞ‬

‫ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌ‬

‫ة أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ا ﻋ م ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫* و ﺗﻘﺒﻞ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ا ذون اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬
‫‪ -38‬ﻫﻞ ﻳﻮﻗﻒ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ ا ﺣﻜﺎم ا ﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ؟‬
‫ﻳﻮﻗﻒ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ ا ذون ا ﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻠﻚ ا ذون‬
‫أن ﻳﻘﺮر ﺑﻄﻠﺐ أﺣﺪ ا ﻃﺮاف ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ا ذن اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ أن ﻓﻴﻪ ﺧﺮﻗﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ‬
‫‪ 81‬و‪) 82‬ﺳﻮء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ أو ﻣﺴﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪوى أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ادارى أو ﻣﺲ ﺑﺎ ﺻﻞ‪(..‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رﻛﻨﻴﻦ‬
‫ﻋﺔ اﻟﺒﺖ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ا ﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪Page 19‬‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫** اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ا دارﻳﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 17‬ﺟﺪﻳــﺪ( – ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋﺮ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻓﻲ‪:‬‬
‫ دﻋﺎوى ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻐﺎء اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ا دارﻳﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ا دارﻳﺔ‬‫ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ ا دارة ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ا دارﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟ ﻋﻴﺔ )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺨﻄﺄ( أو ﻣﻦ‬‫أﺟﻞ ا ﺷﻐﺎل اﻟﺘﻲ أذﻧﺖ ﺑﻬﺎ )ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺪون ﺧﻄﺄ( أو ﻣﻦ أﺟﻞ أ ار ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻳﺔ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻦ أﺣﺪ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺨﻄﺮة‬
‫)ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺠﺮد اﻟ ر اﻟﺨﻔﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﺪ اﺛﺎرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻴﺮ(‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ ا دارﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ اﺳﻨﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ أﺧﺮى ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 17‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 1972‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ا دارة ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺛ ﺛﺔ أﺳﺲ ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻘﺪ ا داري اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬‫ﺧﻄﺎ ا دارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﻄﺄ‬‫اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑ ﺧﻄﺎ‬‫ﻫﺎم ﻳﺮاﺟﻊ ) إﺻ ح اﻟﻘﻀﺎء ا داري أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻣﻦ ‪ 27‬إﻟﻰ ‪ 29‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ‪ 1996‬ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨ‬
‫اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ( أو اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ا دارﻳﺔ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﻮد رﺋﻴﺲ داﺋﺮة اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ‬
‫** ﺗﻨﺎزع ا ﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا ﺳﺎ‬

‫ﻋﺪد ‪ 38‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1996‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟﻮان ‪ 1996‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ا ﺧﺘﺼﺎص‬

‫ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺤ ﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ا دارﻳﺔ وإﺣﺪاث ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺎزع ا ﺧﺘﺼﺎص‬
‫** ا ﻧﺘﺰاع ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻳﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2016‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺰاع ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -39‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ا ﻧﺘﺰاع ؟‬

‫اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻟﻘﺎ‬

‫ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺮﺑﻌﺎوي ) ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ(‬

‫‪Page 20‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ,‬إذ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 17‬ﻣﻦ ا ﻋ ن‬
‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا ﻧﺴﺎن ‪ “ :‬إن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﺑﻤﻔﺮده أو ا ﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻏﻴﺮه“ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 41‬ﻣﻦ‬
‫”دﺳﺘﻮر ‪ 2014‬أن “ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻀﻤﻮن و ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﻪ إ ﻓﻲ اﻟﺤﺎ ت وﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫إ أﻧﻪ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻧﺠﺎز ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺪﻓﺎع وﻣﺪ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺠﺴﻮر وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﻌﺚ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﻀﻄﺮ اﻟﺪوﻟﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﻋﻘﺎرات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺻﻴﺪ ﻋﻘﺎري ﻛﺎف و‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة رﻓﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ رﺿﺎﺋﻴﺔ ﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬
‫واﻟﻔ ﺣﻴﺔ ‪ AFI‬واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ AFT‬واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ‪ AFH‬واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻮﻛﺎ ت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ‬
‫اﻧﺘﺰاع اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 20‬ﻣﻦ م ح ع أﻧﻪ “ ﻳﺠﺒﺮ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ ا ﻓﻲ ا ﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻟﺬﻟﻚ اﻗﺘ‬
‫‪.‬وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل“ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ا ﻧﺘﺰاع ﺑﺄﻧﻪ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻤﻔﻌﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫وﻗﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﻤ ع إﺟﺮاءات ا ﻧﺘﺰاع ﺻﻠﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـــــﺪد ‪ 85‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬أوت ‪ .1976‬وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ‬
‫ﻳﻌﻨﻲ ان ﻣﺆﺳﺴﺔ ا ﻧﺘﺰاع ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺣﺘﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻞ ﻫﻨﺎك ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﺒﻘﺖ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫‪ 1976‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻗﺎﻧﻮن ‪ 30‬أوت ‪ 1958‬وأﻣﺮ ‪ 5‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪ 1905‬اﻟﻤﻨﻘﺢ ﺑﺄﻣﺮ ‪ 9‬ﻣﺎرس ‪1939‬‬

‫وﻗﺪ ﻋﺮف ﻗﺎﻧﻮن ا ﻧﺘﺰاع ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﻴﺤﺎت ﻟﻌﻞ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﻨﻘﻴﺢ ‪ 14‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ 2003‬ﺑﻤﻘﺘ‬
‫‪.‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2003‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد ‪26‬‬

‫إ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻘﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟ دارة ﺑﺎﻟﺘﺤﻮز ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻨﺘﺰع إ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‬
‫وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪارﻫﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ إذن ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 30‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﻄﺊ‬
‫ﻓﻲ إﺟﺮاءات ا ﻧﺘﺰاع وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻮﺟﺐ ا ﻣﺮ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮن ا ﻧﺘﺰاع ﻣﺠﺪدا‬
‫ﻣﻊ ا ﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ا ﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ‬

‫‪-‬ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎدل‬

‫‪‬‬

‫ﺗﺤﻮز ا دارة ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻨﺘﺰع ﻓﻲ أﺣﺴﻦ ا ﺟﺎل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺘﻌﻄﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن ﻛﻠﻔﺔ ﻫﺬه‬‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻊ ﻣﺮور ا ﻋﻮام ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ‬
‫أﻏﻠﺐ ا ﺣﻴﺎن‬
‫‪‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد ‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 11‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2016‬ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ‬
‫ﻓﻬﻞ وﻓﻖ اﻟﻤ ع ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﻤﻘﺘ‬
‫ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻨﺘﺰع ﻣﻨﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 41‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﺠﻨﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬
‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؟‬

‫ﻣﻦ ﺧ ل اﻃ ﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد ‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﻳﺒﺪو أن ﻧﻴﺔ اﻟﻤ ع ﻛﺎﻧﺖ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫اﻟﻌ ﺎﻣﺔ ﺗﺄﺛﺮا ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺎﺟﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ورة ﺑﻌﺚ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ا ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ا ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﺠﻨﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ‬
‫ﺑﻌﺚ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺒﺎدئ دﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫* ﻋﺮض ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬

‫‪Page 21‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻘﺴﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻃﻦ إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻟﺘﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺘﻴﻦ ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﺷﻬﺪﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮا ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ‪1976‬‬
‫واﻟﺘﻘﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻪ ‪:‬‬
‫ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟ ﻧﺘﺰاع و ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻮﻳﺰ‬‫‪ -‬ﺑﻌﺚ ﻟﺠﻨﺔ ا ﻗﺘﻨﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ا ﺳﺘﻘﺼﺎء و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‬

‫‪ -1‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟ ﻧﺘﺰاع و ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻮﻳﺰ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ ﺧ ف ﻣ ع ‪ 1976‬واﻟﺘﻘﻴﺤﺎ ت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻪ اﺧﺘﺎر اﻟﻤ ع ﻫﺬه اﻟﻤﺮة ﺻﻴﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟ دارة‬
‫اﻧﺘﺰاﻋﻬﺎ إذ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎرات اﻟ زﻣﺔ ﻧﺠﺎز اﻟﻤ وع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻞ أﺿﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات ا ﺧﺮى ﻋﻠﻰ‬
‫ﻏﺮار ‪:‬‬
‫اﻟﻌﻘﺎرات اﻟ زﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ و اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ و اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ واﻟﺴﻜﻦ وإﺣﺪاث اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت او اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ او ﺧﺎرﺟﻬﺎ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘ ﻳﻊ و اﻟﺘﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬
‫اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻐ ﻟﻬﺎ‬
‫ ا را‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺘﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻘﻮط أو اﻟﻤﻬﺪدة ﺑﺎﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟ زﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻄﺎت وأﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ‬‫ا ﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ‬
‫ ا را‬‫ا ﺣﺒﺎس اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‬
‫ أرا‬‫ﺻﻴﻐﺔ أﺛﺮﻳﺔ أو ﺗﺮاﺛﻴﺔ أو ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ‬
‫ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘ‬‫وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤ ع ﺗﺪل اﻧﻪ أراد أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻨﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات‬
‫ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.‬‬
‫و ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟ دارة اﻟﺘﺤﻮز ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻨﺘﺰع ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ‬
‫اذن ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺗﺒﻘﻰ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﻬﺎ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ا ﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﻤﻘﺘ‬
‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟ دارة وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻬﺎ‪.‬‬
‫اف ا دارة ﻓﻀ ﻋﻦ ﻛﻮن اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻋﻠﻤﺎ وأن اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟ دارة ﻫﻮ ﻃﺒﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺧﺎﺿﻊ‬
‫ﺳﻴﻀﺒﻄﻬﺎ ﺗﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻣﻊ ا ﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ا ﻧﺘﺰاع ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ‬
‫ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻜﺎن ا ﻧﺘﺰاع واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺄﻣ ك اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﻬﺎ ﻣ ع ‪ 2016‬ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟ زﻣﺔ ﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﺧﻀﻮﻋﻪ‬
‫ﻛﻤﺎ ﻧ ﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل أﻳﻀﺎ أن اﻟﻤ ع وأﻣﺎم اﻟﻔﻮ‬
‫ﻟﻌﺪة أﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار )اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ‪ -‬اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ‪ -‬اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺒﺪأ‬
‫ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ‪ -‬ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫ ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﻤﺪة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺤﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪-‬‬
‫اﻟﻤﻔﻌﻮل اﻟﻤﻨ‬
‫ﻋﻘﺎرات ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻣﺤﻴﻨﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺠﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ…( وﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ا ﻧﺘﻘﺎل‬
‫اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت واﻟﺤﺎ ت ا ﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻴﺔ‪ .‬وﻫﺬا اﻟﺤﻞ وان ﻛﺎن‬
‫ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢ إ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺘﺮدي ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻣﻠﻰ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤ ع اﻧﺘﻬﺎج ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر ‪.‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﻧﺘﺰاع ‪:‬‬
‫ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ‪ 2016‬ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ ﻟﺠﻨﺔ ا ﻗﺘﻨﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫و ﻧ ﺣﻆ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻮﺿﺖ ﻟﺠﻨﺔ ا ﺳﺘﻘﺼﺎء واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﺛﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد‬
‫‪ 26‬ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ 2003‬ﻋﻠﻤﺎ وأن ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻗﺎض وﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﺟﺮاء‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ا دارة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﺘﺰﻋﺔ وﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻨﺘﺰع ﻣﻨﻪ‬
‫او اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻪ وﻛﺬﻟﻚ إﻋﺪاد ﻣﻠﻒ ا ﻧﺘﺰاع ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻓﺸﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺤﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ان ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ع ‪2003‬‬
‫ﻛﺎن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ آﻟﻴﺔ ا ﻧﺘﺰاع وﺣﺘﻰ وان ﺗﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﺣﺎ ت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪا وﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ‬
‫‪Page 22‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺼﻠﺤﻴﺔ ‪ .‬وﻟﻌﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻟﺠﻨﺔ ا ﺳﺘﻘﺼﺎء واﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻠﺠﻨﺔ ا ﻗﺘﻨﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻗﺮار‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤ ع ﺑﻔﺸﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن أﻏﻠﺐ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺰع ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻠﺘﺠﺆون إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪرﻫﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬
‫وﺑﻴﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ّأﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ ‪ 10‬أﺿﻌﺎف ‪.‬‬
‫وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ا ﺧﺘ ف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻀﺒﻂ ﻏﺮاﻣﺔ ا ﻧﺘﺰاع و اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ إﺷﻬﺎر‬
‫ﻧﻴﺔ ا ﻧﺘﺰاع و ﺻﺪور أﻣﺮ ا ﻧﺘﺰاع ﻓﺎن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻗﺒﻞ إﺷﻬﺎر ﻧﻴﺔ ا ﻧﺘﺰاع ﻓﺎن ا ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي‬
‫ﺗﺄذن ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻳ ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧ أﻣﺮ ا ﻧﺘﺰاع ﻣﻦ ﺧ ل اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺠﺎورة‬
‫* ﺻﻠﺐ ﻟﺠﻨﺔ ا ﻗﺘﻨﺎء ﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫واﻟﺒﻴﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ا ﺧﻴﺮة‪ .‬وﻟﻌﻞ ﺧﻴﺎر ا ﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ *اﻟﻘﺎ‬
‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﺎﻧﺔ‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﻮ رﺳﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن ﺧﺼﻮﺻﺎ و أن ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎ‬
‫ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ إﺟﺮاءات ا ﻧﺘﺰاع ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ادﻋﺎءات اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب‬
‫وﺟﻮد ﻗﺎض ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎري وإﺟﺮاء ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن و ﺳﻤﺎع ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ ا ﻣﺮ و ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺎ‬
‫ﻳﺒﺪوﻧﻪ ﻣﻦ ﻣ ﺣﻈﺎت ﺑﺪﻓﺘﺮ ا ﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﻐﺮض دون اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺂل ﻫﺬه ا ﺑﺤﺎث و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺒﺖ‬
‫واﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺔ ا ﻧﺘﺰاع ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮاﻏﺎ ﺗ ﻳﻌﻴﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن ﻗﺎﻧﻮن ‪ 2003‬ﻛﺎن ﻳﺨﻮل‬
‫ﻟﻠﺠﻨﺔ ا ﺳﺘﻘﺼﺎء و اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻗﺎض اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي‬
‫اﻟﺠﻬﺔ ا دارﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺄذن ﻟﻬﺬه ا ﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺠﺎز ا ﻣﺜﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺰﻣﻊ اﻧﺘﺰاﻋﻬﺎ‬
‫ﻃﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ‪.‬‬

‫** ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ ﻟﻠﻤ ع ﻓﻲ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺰاع ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ وﻣﺎ‬
‫ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ أﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻫﺪارا ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن أﻏﻠﺐ ﻫﺬه‬
‫اع ﻓﻲ اﻧﺠﺎز‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻲ أﺳﺒﺎب وﺟﻴﻬﺔ ﻟﺴﻦ آﻟﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ا‬
‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ا ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ إ أن ﻫﺬه ا ﻟﻴﺎت ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺑﺴﻂ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪Page 23‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ )اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ(‬
‫** اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫‪ – 1‬ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﻬﺎز ا داري اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ؟‬
‫ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮزارة اﻟﺴﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ .‬وﺗﺤﺘﻮى ﻫﺬه اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ داﺧﻠﻴﺔ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫* ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻫﻲ ا دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ )إدارة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ(‬
‫*اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪:‬‬
‫إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى – ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ا داءات – ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ا داءات – ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻀﻤﺎن‬

‫‪ -2‬ﻣﺎ ﻫﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ؟‬
‫‪ 3‬وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻤﻜﻦ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺣﻖ اﻟﺰﻳﺎرة واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﺣﻖ ا ﻃ ع‬
‫*ﺣﻖ اﻟﺰﻳﺎرة واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﺣﻘﺎ ﻣﺎﺳﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻄﺪم دوﻣﺎ ﺑﺤﻖ ذي ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻮﻧ‬

‫وﻫﻮ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت‬

‫اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ دوﻣﺎ ﺗﺤﺮك اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺒﺮرات ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ‪ ..‬ذﻟﻚ أن ﺗﺠﺮﻳﺪ‬
‫أﻋﻮان اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺤ ت ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑ ﺟﺪوى وﻟﻬﺬا وﻗﻊ إﻗﺮار إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﻳﺎرة )اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ( وأﻳﻀﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ )اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﺣﻖ اﻟﺰﻳﺎرة )اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ(**‬

‫‪Page 24‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪25‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﻓﻬﻲ إذا زﻳﺎرات ﺗﻬﺪف إﻟﻰ " اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﻨﺎ‬

‫اﻟﻤ‬

‫ح ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا داء وﻣﻦ اﺣﺘﺮام‬

‫اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﺑﺎﻟﻔﻮﺗﺮة وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ‬
‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ"‬

‫‪5‬‬

‫ﺣﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ )اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ(**‬
‫ﻳﺒﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺛﺒﺎت ارﺗﻜﺎب اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪8‬‬
‫‪..‬‬

‫ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻮان إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ أن ﻳﻤﻨﻌﻮا ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺤ ت وﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ ا ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ‬
‫إذن ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺰﻳﺎرة واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬

‫ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺪى ﻏﺎﻳﺘﻴﻦ وﻫﻤﺎ‬

‫‪-‬إﺛﺒﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﺧﺎﺿﻊ ﻟ داء دون ﺗ‬

‫ﻳﺢ‬

‫إﺛﺒﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫*ﺣﻖ ا ﻃ ع‬
‫ﻋﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎرﺣﻴﻦ ﺣﻖ ا ﻃ ع ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﺣﻖ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﻤﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫اﻟ زﻣﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺤﻖ‬

‫ﻳﻨﺤ‬

‫ﻓﻲ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎء اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟ‬

‫ﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺮ‬

‫أﻳﻀﺎ‪.‬‬
‫ﻳﻄﺮح ﺣﻖ ا ﻃ ع ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ذاﺗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻐﻴﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‬
‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ‪.‬‬
‫أ‪ -‬اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء‬
‫ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ دون ﺗﺄﺧﺮ وان ﻳﺮد ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﺟﻞ ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ أو ا ﻋ م ﺑﻪ )اﻟﻔﺼﻞ ‪(11‬‬
‫ب‪ -‬اﻟﺘﺰام اﻟﻐﻴﺮ‬
‫ﺗﻤﻜﻴﻦ ا دارة ﻣﻦ ا ﻃ ع ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ إﺿﻔﺎء ﻣﺰﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻤ‬

‫ع ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق وا ﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ 3‬ﻓﺼﻮل )اﻟﻔﺼﻮل ‪(18 -17 – 16‬‬

‫ﻣداوﻻت ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻋدد ‪ 39‬ﺟﻠﺳﺔ ﯾوم ‪ 26‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ‪ 2000‬ص ‪1902‬‬

‫‪5‬‬

‫‪Page 25‬‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ج‪ -‬اﻟﺘﺰام إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‬

‫*واﺟﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ‬

‫اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن أراده اﻟﻤ‬

‫ع ﺑﻴﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻ ﺣﻴﺎت ا دارة‬

‫ﻣﻦ ﺧ ل اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ ا ﻃ ع ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‬

‫ﻫﺎم ﺟﺪا‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮور بﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ا دارﻳﺔ ﻧﻤﺮ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺰاع ا داري اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬

‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ا ﻣﺮ دﻟﻴ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻓﺸﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ا دارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟ ﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﻤﺎ‬
‫ﻳﻘﺘ‬

‫اﻟﻤﺮور إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع وﻫﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ(‬

‫**اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أوﻟﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ‬
‫*اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ا وﻟﻴﺔ‬
‫‪ -3‬ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ا وﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ؟‬
‫ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ا ﺧﻄﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺤﻮزة ا دارة ‪.‬‬
‫‪ -4‬أﻳﻦ ﺗﺠﺮى ؟‬
‫ﺗﺠﺮى ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ ا دارة‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻃﻠﺐ ا رﺷﺎدات وا ﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء اﻟﺮد ﻓﻲ اﺟﻞ ‪ 20‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ‪.‬‬

‫‪ -5‬ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ؟‬
‫ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ ا ﺧﻄﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺤﻮزة ا دارة ‪.‬‬
‫ﻋﺪة أداءات و ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫و ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﻋ ﻣﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘ ﻳﺢ أو أﻛﺜﺮ وﺑﺄداء أو ّ‬
‫ﺗﺤﻮل دون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﺣﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ إﻋ م اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ا وﻟﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‬
‫وﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﺄﺟﻞ ‪ 45‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أو اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻪ ‪ .‬و‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻪ ا ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره أو إﻧﺎﺑﺔ وﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬

‫‪Page 26‬‬

‫‪27‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫‪ -6‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻓﻲ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ا وﻟﻴﺔ ؟‬
‫ﻳﺘﻢ إﻋ م اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ا وﻟﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ اﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫ﻳﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﺄﺟﻞ ‪ 45‬ﻳﻮﻣﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أو اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻪ )اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪(40‬‬

‫و ﻳﻤﻜﻨﻪ ا ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎره أو إﻧﺎﺑﺔ وﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫*اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ‬
‫‪ -7‬ﻣﺎذا ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻘﻤﺔ ؟‬
‫ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺴﻬﺎ ؟‬
‫ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ .." 38‬ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء اﻟﻤﻠﺰم ﺑﻤﺴﻜﻬﺎ واﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎ ت‪".‬‬
‫‪ – 8‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ؟‬
‫ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ‪.‬و ﻳﻤﻜﻦ اﺟﺮاء ﻫﺎ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻴﻖ أﻋﻮان ا دارة ﻋﻦ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ )ﻣﺸﺎﻛﺴﺎت – ﺗﻬﺪﻳﺪ – ﻋﺮاﻗﻴﻞ ‪(..‬‬
‫ﻳﺘﻢ اﻧﻄ ق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ؟‬
‫‪ -9‬ﻛﻴﻒ‬
‫ّ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ا ﻋ م ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ‬
‫ّ‬
‫ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ‬
‫ا داءات واﻟﺴﻨﻮات ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻳﻤﻜﻦ إرﺟﺎء اﻧﻄ ق ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ا دارة أو ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء‬
‫ﻳﻀﻞ ﻗﺎﺑ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻫﺬا وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻗﺘﺼﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ا داءات ﻓﺈن اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ‬
‫ّ‬
‫ﺣﻘﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود آﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬

‫‪ -10‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ؟‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟ دارة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ا داءات ﻓﻲ ﺣﺪود آﺟﺎل اﻟﺘﻘﺎدم وﻫﻲ‬
‫ـ أو ‪ 4 :‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘ ﻳﺢ ﺑﺎ داء‬
‫ـ ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ 10 :‬ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﺘ ﻳﺢ ﺑﺎ داء‬
‫ـ ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺤﺎ ت‬
‫‪ -11‬ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ دارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺘﺮة ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم ؟‬
‫ﻧﻌﻢ ‪ .‬ﻳﻤﻜﻦ دارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﺘﺮة ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﺤﺎ ت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻃﺮح اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ·‬
‫ا ﺳﺘﻬ ﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ·‬
‫أو ﻓﺎﺋﺾ أداء ﻣﺘﺄت ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ أو ﻣﺒﻠﻎ اﻟ‬
‫اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم‪.‬‬
‫‪Page 27‬‬

‫ﻳﺒﺔ اﻟﻤ‬

‫ّ ح ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ·‬

‫‪28‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ﻏﻴﺮ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم‬
‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎدم‬

‫ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻲ أي ﺣﺎل أن ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑ‬

‫ﻳﺒﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ‬

‫‪ -12‬ﻣﻦ ﻫﻢ ا ﻋﻮان اﻟﻤﺆﻫﻠﻮن ﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ؟‬
‫ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟ‬
‫ـ أو ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻠﻔﺎ‬
‫ـ ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬أن ﻳﻘﺪم ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ و ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ا ﻋ م ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮرﻳﺔ‬

‫وط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪ -13‬ﺑﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ا ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺧ ل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ؟‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ا ﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﻳﺨﺘﺎره أو إﻧﺎﺑﺔ وﻛﻴﻞ ﻟﻠﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫‪ -14‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤ ّﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ؟‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪ 6‬أﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻄ ﻗﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و ﺳﻨﺔ‬
‫ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎ ت ا ﺧﺮى‬
‫اﻟﺤﺎ ت ا ﺧﺮى ** ‪:‬‬
‫اﻟﺼﻮرة ا وﻟﻰ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮم ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ‬
‫ﺑﺄن أﻏﻔﻞ ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت واﻟﺘ ﻳﻊ ﺑﻤﺎ أدى إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ إﻟﻰ رﻓﺾ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ‪.‬‬
‫اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ‬

‫ﻳﻮﺟﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬

‫‪-14‬ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ؟‬
‫ﻧﻌﻢ ‪ .‬ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ أو ﺑﻄﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ‬
‫ﻣﺪة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ‪ ,‬ﻓﺘﺮات ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﺒﺎب راﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء أو ﻟ دارة‬
‫و ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ا ﻋﺘﺒﺎر ﺣﺘﺴﺎب ّ‬
‫واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﺳ ت‬

‫** ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ‬
‫ﻳﺘﻢ ﺧﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ؟‬
‫‪ -15‬ﻛﻴﻒ‬
‫ّ‬
‫ﺗﺨﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳ ت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وذﻟﻚ‬
‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ أو ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ ا ﻋ م ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪول اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ أو ﻋﻦ‬
‫ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫وﻳﺘﻀﻤﻦ ا ﻋ م ﺧﺎﺻﺔ‬

‫‪Page 28‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫* ﻧﻮع اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء‬
‫* ﻓﺤﻮى ا ﺧ ت واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ ا داء‬
‫* ﻣﺒﻠﻎ ا داء اﻟﻤﺴﺘﻮ ﺟﺐ واﻟﺘﻌﺪﻳ ت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﺎﺋﺾ ا داء أو ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أو ﺑﺎ ﺳﺘﻬ ﻛﺎت اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ و اﻟﺨﻄﺎﻳﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‬
‫*دﻋﻮة ا ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﺪاء ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ أو ﻣ ﺣﻈﺎﺗﻪ و اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻪ وﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ‬
‫‪ 45‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‬
‫*اﻟﺨﻄﺎﻳـــــﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ‬
‫ﺑﻴﺎﻧﺎ ت ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻒ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وا ﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ --‬ﺗﻜﻤﻦ ﺟﺪوى ﻫﺬا ا ﻋ م ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ أو ا ﻋﺘﺮاض إدارﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪.‬‬

‫‪ -16‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ؟‬
‫ﻳﺘﻢ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻘﺎدم ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬

‫** ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ إﻟﻰ‬
‫ـ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ و ﻳﻘﻊ ﺗﺠﺴﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺈﻣﻀﺎء ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ واﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‬
‫ـ أو ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‪.‬‬

‫‪ -17‬ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ دارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ؟‬
‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ و ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ ا داء وﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ ﺻﻮرة‬
‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺎس ا داء واﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟ دارة ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘــﺔ‬
‫** ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﺳ ﻤﺢ اﻟﻤ‬

‫*‬

‫ع دارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﺑﺎن ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳ ت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬

‫وط اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬
‫‪Page 29‬‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫ ﺗﺪارك ا ﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ا داء‬‫‪ -‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺻﻞ ا داء واﺣﺘﺴﺎﺑﻪ وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ دارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫*آﺟﺎل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬
‫ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘ ف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ أي ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ أو ﺗﺮﻓﻴﻌﺎ‬
‫‪-‬ﻓﻔﻲ ﺧﺼﻮص ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 46‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪ -‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﺎن ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‬

‫**ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري‬
‫‪-18‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﺎ ت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﻓﻴﻬﺎ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا داء إﺟﺒﺎرﻳﺎ؟‬
‫ﻳﻘﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ ا داء إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎ ت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬
‫اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ا دارة‬
‫ـ أو ‪ :‬ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ّ‬
‫واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ـ ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم إﻳﺪاع اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‬
‫ـ ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎب ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ )اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪84‬ﺛﺎﻟﺜﺎ و‪ 84‬ﺳﺎدﺳﺎ( وﻋﺪم ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﺟﻞ ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫‪ -19‬ﻣﻤﻦ ﻳﺼﺪر ؟‬
‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺼﺪره‬
‫اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟ داءات – رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وا ﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ – ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى – رﺋﻴﺲ‬
‫اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ا داءات‬

‫‪ -20‬ﻣ ﺎ ﻫﻮ ﻣﻀﻤــﻮن ﻗــﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ا ﺟﺒــﺎري ﻟ داء؟‬
‫ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺼﻞ ‪50‬‬
‫‪Page 30‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬

‫ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري ﻟ داء ؟‬
‫‪ -21‬ﻛﻴﻒ‬
‫ّ‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬
‫*أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‬
‫*أو رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ ا ﻋ م ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ‬
‫*أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪول اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ‬
‫*أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪول اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫‪ -22‬ﻫﻞ ﻳﻜﻮن ﻗــﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ ا ﺟﺒــﺎري ﻟ داء ﻧﺎﻓﺬا؟‬
‫ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري ﻧﺎﻓﺬا ﺑ‬

‫ف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ إﺟﺮاءات ا ﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري ؟‬
‫‪ -23‬ﻛﻴﻒ‬
‫ّ‬
‫ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري‬
‫*إﻣﺎ ﺑﺪﻓــﻊ ‪ % 10‬ﻣﻦ أﺻــﻞ ا داء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟــﺐ وذﻟﻚ ﻓــﻲ أﺟــﻞ ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار ؛‬
‫*أو ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎن ﺑﻨﻜﻲ ب ‪ % 15‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار ‪ .‬و ﻳﻜﻮن‬
‫ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار ؛‬
‫اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻗﺎﺑ ﻟ ﺳﺘﺨ ص ﻣﺒﺎ ة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻤ‬
‫وﻳﺘﻢ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ ﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﺟﻞ‬
‫أﻗﺼﺎه ‪ 6‬أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧ اﻟﺪﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫** ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻨﺰاع اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮارات اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ذا أﻃﻮار ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ‪ 3‬وﻫﻲ اﻟﻄﻮر ا ﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻄﻮر ا ﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻲ واﻟﻄﻮر‬
‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺒﻲ‬
‫‪ -24‬ﻣﺎ ﻫﻲ درﺟـــﺎت اﻟﺘﻘـــﺎﺿـــﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ؟‬
‫ﻋﻠﻰ درﺟﺘﻴﻦ‬
‫ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺎ‬
‫ـ أو ‪ :‬رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬
‫ـ ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻘﻴﺐ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ‬
‫‪ -25‬ﻣﺎ ﻫﻲ إﺟﺮاءات ا ﻋﺘﺮاض ﻋﻠــﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴـــﻒ ا ﺟﺒﺎري ﻟ داء ؟‬
‫ﻳﺘﻢ ا ﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري ﻟ داء ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺪاﺋﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻬﺪة ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ وذﻟﻚ ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻘﺮار أو ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء ا ﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ‬
‫ا ﺳﺘﺮﺟﺎع )‪6‬أﺷﻬﺮ(‬
‫‪Page 31‬‬

‫‪32‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫‪ -26‬ﻣﺎ ﻫﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘـــﺎﺿـــﻲ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ؟‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟ ﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﺑﻤﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ا ﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻤﺠﻠﺔ‬
‫أو ‪ :‬ﻣﻨﺢ ا ﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮارات اﻟﺤﻘﻮق وا ﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪ ,‬واﻟﺘﻲ ﺗـﺘﻤﺜﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑ ف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ا داء اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﺣﻮﻟﻪ ؛‬
‫اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ا ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬
‫ّ‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺿﺒﻂ أﺟﻞ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺑـ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري أو ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء ا ﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﺮد‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﺐ ا ﺳﺘﺮﺟﺎع )‪ 6‬أﺷﻬﺮ( ؛‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺗﺮك اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو إﻧﺎﺑﺔ وﻛﻴﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻐﺮض ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ؛ )ﻣﺤﺎم – ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺟﺒﺎﺋﻲ ‪(..‬‬
‫* إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﻜ ﻮن وﺟﻮﺑﻴﺔ إذا ﺗﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ ا داء اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ‪ 25‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬
‫راﺑﻌﺎ ‪ :‬إﻗﺮار إﺟﺮاءات اﻟﺼﻠﺢ ﺑﺈ‬

‫اف اﻟﻘﺎ‬

‫‪,‬ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎ‬

‫ﺑﺼﻔﺔ‬

‫اﻟﻤﻘﺮر ؛ )وﻗﻊ إﻟﻐﺎء ﻫﺬا اﻟﻄﻮر ﺑﻤﻘﺘ‬
‫ّ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪(2017‬‬

‫ﻳﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎ‬

‫ﺳﺎدﺳﺎ ‪ :‬وﺟﻮﺑﻴﺔ ا ﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات أو ا ﺻﻮل ﺗﺠﺎرﻳﺔ؛‬
‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﻤﻴﻦ وﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ا ﺛﺒﺎت ؛‬
‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ :‬اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب ا داء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ أو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺑﺎ داء‬

‫‪ -27‬ﻣﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧ ل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬؟‬

‫‪6‬‬

‫أﻓﺮد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪) 2017‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 78‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ (2016‬اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﺎب ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 44‬إﻟﻰ ‪ 46‬اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ إﺣﺪاث ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ وﻟﺠﺎن ﺟﻬﻮﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪ .‬وﺗﻌﻮض ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن "ﻟﺠﺎن ﺗﺄﻃﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ" اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
‫ﻛﻤﺎ أر‬

‫ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻟﻤﻮﻓﻖ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ" اﻟﺬي ﻳﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ‪ .‬واﻟﻮاﺿﺢ أن دور ﻫﺬا‬

‫اﻟﻤﻮﻓﻖ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻟ‬

‫ورة ﻣﻊ دور اﻟﻤﻮﻓﻖ ا داري اﻟﺬي ﻟﻪ اﺧﺘﺼﺎص أﻓﻘﻲ ﻳﻬﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ إﺛﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت واﻟﺘﺮاﺟﻌﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋ ﻗﺔ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟ داء‬
‫ﺑﺎ دارة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻋ ﻗﺔ ﻇﻠﺖ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﻮر ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺟﺪا ‪ .‬وﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﺨﻴﺎرات ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ا دارة ﺑﻬﺬا‬
‫اﻟﺪور دون ﺿﻮاﺑﻂ واﺿﺤﺔ ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ا ﺧﺘﺼﺎص إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺛﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻧﺠﺎح اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺛﻢ‬
‫)اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧ ل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﻣﻘﺘﻄﻒ ﻣﻦ ﻣﻘﺎل ﻟﻠﻘﺎ‬

‫‪Page 32‬‬

‫اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺣﻤﺪ اﻟﻮرﻓﻠﻲ(‬

‫‪6‬‬

‫‪33‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ا دارة ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﺒﻲ ﻟﻠﺼﻠﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ا ﺛﻨﺎء ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻟﻠﺤﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟ دارة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﻤﻜﺮس ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‬
‫وﺗﺄﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 44‬إﻟﻰ ‪ 46‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬ﻋﻨﺪ ﺧﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وإﻋ م اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﻗﺒﻞ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ا ﺟﺒﺎري‪ ،‬ﻣﻊ إﻟﻐﺎء اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪ -28‬ﻣﺎ ﻫﻲ ا ﺟـﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ؟‬
‫ﻳﺘﻢ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ا ﻋ م ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ و‬
‫ّ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ا ﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪.‬‬

‫ﻳﻮﻗﻒ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ‬

‫ﻳﺨﻀﻊ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠّﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻟ ﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق وا ﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬
‫أو ‪ :‬ﺗﺮك اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎم أوﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ‬
‫* إﻧﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺗﻜﻮن وﺟﻮﺑﻴﺔ إذا ﺗﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ ا داء اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻪ ‪ 25‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر‪.‬‬
‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻴﻤﻴﻦ وﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ا ﺛﺒﺎت‬
‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب ا داء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ أو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء وﻳﺒﻘﻰ ﻟ دارة رﻓﻊ اﻟﻄﻌﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻋﻮاﻧﻬﺎ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫‪ -29‬ﻣﺎ ﻫﻲ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ؟‬
‫ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬

‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ا دارﻳﺔ ﺣﺴﺐ ا ﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ ا ﺳﺎ‬
‫ّ‬
‫ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ا ﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌـﻘﻴﺐ وﺟﻮﺑﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎم ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء وﺑﻮاﺳﻄﺔ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ دارة‬
‫**اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬
‫‪ -30‬ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ؟‬

‫ﺗﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ا ﻋﻮان اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬
‫ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ )اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺆ ء ﻫﻢ ا ﻋﻮان ا ﺧﺮون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ إدارات أﺧﺮى ﻏﻴﺮ إدارة اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ واﻟﺬﻳﻦ‬
‫ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻟﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أن ﻳﻌﺎﻳﻨﻮا اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺆ ء أﻋﻮان اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ وأﻋﻮان‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ا ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻋﻮان وزارة اﻟﻨﻘﻞ ‪ ..‬وﻳﻌﻮد ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻛﺘﺸﺎف‬
‫اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟ ﻋﺔ ﺗﻌﻬﻴﺪ ﻫﺆ ء ا ﻋﻮان ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺒﺎ ة‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺘ‬
‫ودون اﻧﺘﻈﺎر أﻋﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‪.‬‬
‫* ﺗﺤﺮر اﻟﻤﺤﺎ‬

‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻮﻧﻴﻦ ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻗﺪ ﻋﺎﻳﻨﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﺒﺎ‬

‫‪Page 33‬‬

‫ة وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫‪ -31‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺤ‬

‫اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ؟‬

‫ﻳﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺼﻞ ‪72‬‬
‫‪ -32‬ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ؟‬
‫ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟ داءات أو رﺋﻴﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وا ﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ا داءات إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ ﻳﺘﻮﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟ داءات ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺧﺬ رأي ﻟﺠﻨﺔ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ا دارﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬
‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺪﻧﻴﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺨﻄﻮرة ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘ‬

‫‪ -33‬ﻣﺎ ﻫﻲ آﺟﺎل ﺳﻘﻮط ﺣﻖ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ؟‬
‫‪ 3‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺨﻄﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺑﻤ‬
‫ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﺑﻤ‬
‫‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﺨﻄﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -34‬ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ إﺑﺮام اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ؟‬
‫اﻟﺼﻠﺢ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ا دارة ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺘﺒﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ‬
‫ﻳﻤﻜﻦ إﺑﺮام اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ‬
‫اﻟﻄﻮاﺑﻊ وﻋ ﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺈﻓﺸﺎء اﻟ ّ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬
‫وﻳﺘﻢ اﻟﺼﻠﺢ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ داء ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ وﺿﻌﻴﺘﻪ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ّ‬

‫ﻳﺠﺪ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﺒﺮراﺗﻪ ﻓﻲ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﺪوى ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ا ﺣﻴﺎن ﻣﻦ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬
‫ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻘﺎء‬
‫أوﻟﻰ وﻓﻲ رﻏﺒﺔ ا دارة ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺧﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺼﻠﺢ ﻳﻘ‬
‫ﺗﺨﻠﻰ ا دارة ﻋﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺠﺰاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ -35‬ﻣﺎ ﻫﻲ اﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﺼﻠﺢ ؟‬
‫ﺑﺈﺑﺮام اﻟﺼﻠﺢ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ وﺗﻨﻘﺮض اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪Page 34‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪35‬‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫**اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ إدارﻳﺔ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ‬

‫*اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ا دارﻳﺔ )اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 81‬إﻟﻰ ‪(88‬‬
‫‪ -34‬ﺣﺎ ﺗﻬﺎ ؟‬
‫‪ -‬اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘ‬

‫ﻳﺢ ﺑﺎ داء ودﻓﻌﻪ‬

‫ ﻋﺪم اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻘﻮﺻﺎ‬‫‪ -‬ﻋﺪم ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ أو ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ‬

‫*اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺮض إﻟﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ أو ﻋﺮض ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬
‫أ‪-‬ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ‬
‫ﻟﺘﻨﺎول ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﺳ ﻨﺘﻌﺮض او إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻨﺘﻔﺮغ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ا ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬
‫‪-1‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‬
‫** اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ داء وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﻳﺢ ﺑﺎ داء‬

‫ا ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘ‬‫ا ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺪﻓﻊ‬‫ا ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ‬‫**اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫ا ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﺻﺠﺎر ﻓﻮاﺗﻴﺮ‬‫ا ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‬‫ا ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻣﺴﻚ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬‫ا ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮرد‬‫‪-2‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ ا ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ‬
‫** اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وأﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ واﻟﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟ داء‬
‫ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﺮق اﻟﺘﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‬‫ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺗ ف اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬‫‪ -‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻴﻞ واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟ داء‬

‫‪Page 35‬‬

‫‪36‬‬

‫اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ا دارﻳﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‬

‫إﻋﺪاد ﷴ اﻟﻌﺒﻴﺪي‬
‫** اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮﺗﺮة واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬
‫ ﺟﺮﻳﻤﺔ إﺻﺪار ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‬‫ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻊ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ‬‫‪ -‬ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺠﺮﻳﻤﺔ ﺧﺮق اﻟ‬

‫اﻟﻤﻬﻨﻲ أو ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﺮق أﺣﻜﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ‪..‬‬

‫ب‪-‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬
‫ﺗﻌﺮض اﻟﻤ ع ﺻﻠﺐ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق وا ﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ أﺻﻠﻴﺔ‬
‫وﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬
‫*اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ا ﺻﻠﻴﺔ‬
‫ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‬
‫*اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ‬
‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺰ وﺳﺤﺐ رﺧﺼﺔ اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﻔﺼﻞ‪ (99‬وﻧ‬

‫أو ﺗﻌﻠﻴﻖ ا ﺣﻜﺎم‬

‫‪05/06/2017‬‬
‫ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾﻖ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ‬

‫‪Page 36‬‬



Sur le même sujet..