tribunejuridique.soltat alkadi... .pdf
À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: tribunejuridique.soltat alkadi....pdf
Ce document au format PDF 1.4 a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 22/10/2018 à 20:52, depuis l'adresse IP 160.177.x.x.
La présente page de téléchargement du fichier a été vue 499 fois.
Taille du document: 1.7 Mo (88 pages).
Confidentialité: fichier public
Aperçu du document
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ – ﺒﺴﻜﺭﺓ –
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻓﻚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ
) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ (
ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق
ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن :أﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﺔ
إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ :
إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ :
ﻗﻮﯾﺪري ﻣﺤﻤﺪ
ﻗﺮﻓﻲ ادرﯾﺲ
اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ 2015/2014 :
ﺷﻜﺮ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺎﺭ ﻟﻨﺎ ﺩﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺃﻋﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻭﻭﻓﻘﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺘﻮﺟﻪ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﰲ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﻣﺎ
ﻭﺍﺟﻬﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ،ﻭﳔﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺸﺮﻑ :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﺮﰲ ﺍﺩﺭﻳﺲ
ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻭﻧﺼﺎﺋﺤﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻨﺎ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺸﻜﺮ ﻛﻞ ﺃﺳﺎﺗﺬﺓ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﺼﺮ –ﺑﺴﻜﺮﺓ -ﻛﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﻜﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﻣﺪ ﻟﻨﺎ ﻳﺪ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺯﻭﺩﻧﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
إﻫـــــــــــﺪاء
˅˭ࠄ ̊ȄҠ ˸ ̤ǪȇǭҠ ˾ ̤Ǫȇ۸ ˅̤̋ǪǬ ǵ߸ ˰߯ Ǫ۸ ̧ ˷˲ǪȇǤ˅̀ˌ̭қǪ
أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﱃ:
̪̬ǵdzǮ ǵԷǦȇܳ ˖ˈǵقːˍ̿ˋ߬ Ǫࠒ Ǧdz̸ˠ̸̤ǪǪ˱̵߆ ȅ˅˸ ̮ Ǩࠄ ̎Ǧࠃ ǨǙǮ Ǫ̸̉߱ǪȇǮ Ǫ̸̧ ˾ ̤Դܳ ˖̭˅̊Ǧȇ
̪̋ܳ ̧̫ ̊ȇࠆ ̀ˌ˷߆ ˰̢ˊ̣ ̬̪ࠃ ǨܩĢ̴̌̾ ̊ԷǦ˅̪ࠃ Ǩܳ ̧ ˽ȇǦȇDZ˅̢̦̚Ǫظ˲̢̦Ǫࠅ ߷ ̴̪ǪdzǦ
إﱃ إﺧﻮﰐ و أﺧﻮاﰐ ȇݟ̾̈ߧʿ˅̤̋ǪdzǪ˲̙Ǧ
إﱃ ﰻ ̪̬ ̣̪̺̋ˊ̢˰ˈ̏̾Ụ̈̌ ̫̤̋ǪǪ˱̵Ȅ˅Ǩːإﱃ اﻷﺻﺪﻗﺎء و اﻟﺰﻣﻼء
˱˒˅˷Ǧࠃ Ǩك ǪǴ˅˕̑˷ қǪ ˲̠߳ Դ˼ ˬǦȇ ː˷Ǫǵ߱ǪǤ˅̝̙ǵߘ ȇȄǪ˲̢̦Ǫނ ˶ ̼ǵdzǪ߆ ˲̜ǵ̸˕̟߱Ǫ:Ȁ
إﱃ ﲨﻴﻊ أﺳﺎﺗﺬة ﻗﺴﻢ :اﳊﻘﻮق ˷˅̪ː̭̾Զː̰̑˸ ̤Ǫːˋ̧ ̃ߘ ࠃ Ǩٵ ﲣﺼﺺ أﺣﻮال ﴯﺼﻴﺔ دﻓﻌﺔ 2015
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺍﺕ :
ج:
اﻟﺠﺰء
ط:
اﻟﻄﺒﻌﺔ
ص:
اﻟﺼﻔﺤﺔ
غ.أ.ش :
ﻏﺮﻓﺔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
ق .أ :
ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة
ق .م :
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺰوﺟﯿﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
ﻓﺮع : 1اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ ﻟﻌﺪم اﻹﻧﻔﺎق
ﻓﺮع : 2اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻟﻠﮭﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺠﻊ
ﻓﺮع : 3اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﻟﻀﺮر اﻟﻐﯿﺒﺔ واﻟﺤﺒﺲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻠﻌﯿﻮب
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮ و ﺻﻮره
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﯿﻖ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :إﺛﺒﺎت اﻟﻀﺮر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻄﻠﯿﻖ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ و ﺑﺪل اﻟﺨﻠﻊ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺒﺪل اﻟﺨﻠﻊ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻣﻦ اﺷﺘﺮاط دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺨﻠﻊ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺪل اﻟﺨﻠﻊ
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻔﮭﺮس
ﻣــﻘﺪﻣــــﺔ
ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ،ﻭ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ،ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻭﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺃَﻥ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻤﻥ
ﺃَﻨﻔﹸﺴﻜﹸﻡ ﺃَﺯﻭﺍﺠﺎ ﻟﱢﺘﹶﺴﻜﹸﻨﹸﻭﺍ ﺇِﻟﹶﻴﻬﺎ ﻭﺠﻌلَ ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡ ﻤﻭﺩﺓﹰ ﻭﺭﺤﻤﺔﹰ ﺇِﻥ ﻓﻲ ﺫﹶﻟِﻙ ﻟﹶﺂﻴﺎﺕ ﻟﱢﻘﹶﻭﻡﹴ ﻴﺘﹶﻔﹶﻜﱠﺭﻭﻥ¡(1) ﴾
ﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺁﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ،ﻭﻴﻌﻠﻡ ﻓﻁﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭ ﻴﻌﻠﻡ
ﻏﺭﺍﺌﺯﻫﻡ ﻭ ﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ،ﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻹﻟﻑ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﻭ ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺫﻟﻙ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭ ﺠل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻴﺤﻘﻕ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ :ﺇﺭﻀﺎﺀﺍ ﻟﻠﻐﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﻔﻁﺭﻴﺔ ،
ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻭ ﺍﻷﻨﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﻑ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺍﺌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻭ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ .
ﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺼﻠﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭ
ﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻜﻤﺎل ﺭﻭﺤﺎﻨﻲ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﷲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺭﺠل
ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻭﻀﻊ ﻟﻪ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ،ﻭ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻨﻭﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﻨﻭﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺴﺒل ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭ ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺨﻴﺭ
ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺡ ،ﻓﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﴿ ﻭﻟﹶﻘﹶﺩ ﺃَﺭﺴﻠﹾﻨﹶﺎ ﺭﺴﻼﹰ ﻤﻥ ﻗﹶﺒﻠﻙ
ﻭﺠﻌﻠﹾﻨﹶﺎ ﻟﹶﻬﻡ ﺃَﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ﻭﺫﹸﺭﻴﺔﹰ﴾ ) ،(2ﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺠﻌل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ " ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ
ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤل ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ " ،ﻭ ﻫﻭ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌل " ﺃﺭﺒﻊ ﻤﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ،ﻭ
ﺫﻜﺭ ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻭ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌل " ﻴﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺀﺓ ﻓﻠﻴﺘﺯﻭﺝ ،
ﻭﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﻡ " .
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ " ﻓﺭﺽ ﻻﺯﻡ "
ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ،ﻓﻤﻥ ﺘﺭﻜﻪ ﺃﻭ ﺘﺜﺎﻗل ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻭ ﺁﺜﻡ .
ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭ ﻴﺸﺭﻉ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻴﻘﻭل ﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺯﺓ " :ﻭ ﻋﺎﺸﺭﻭﻫﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ " ﻭ ﻴﻘﻭل " ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ " ،ﻭ ﻴﻨﺒﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ
ﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﺨﻴﺎﺭﻜﻡ ﺨﻴﺎﺭﻜﻡ ﻟﻨﺴﺎﺌﻬﻡ " ﻭ ﻴﻘﻭل " ﺨﻴﺭﻜﻡ ﺨﻴﺭﻜﻡ ﻷﻫﻠﻪ ،ﻭ ﺃﻨﺎ ﺨﻴﺭﻜﻡ ﻷﻫﻠﻲ " .
)(1
ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺃﻴﺔ 21
)(2
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋﺩ ،ﺁﻴﺔ 38
أ
ﻣــﻘﺪﻣــــﺔ
ﻭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭ ﺠل ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ،ﻴﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺤﺴﺒﺎﻨﻬﺎ ،ﻭ ﻴﻘﺩ
ﻴﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ،ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺇﻤﺴﺎﻙ
ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ،ﻓﺄﺭﺸﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻠﺢ ،ﻭ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌﻠﻪ،ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ
ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺴﺘﺤﻴل ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺒﻐﺽ ﺍﻟﺤﻼل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﺴـﺘﺩﻻﻻ ﺒﻤﺎ ﺫﻜـﺭ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻨـﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻔﺔ.
ﻭ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻤﺎ ،ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻨﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ،ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ،ﻜﺎﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻰ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺩﻭﺭ ُ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ،ﻋﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ .
ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﺇﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭ ﺇﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﻅﻠﻭﻤﻴﻥ ،ﻤﻜﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
،ﻓﺠﻌل ﻟﻬﻡ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ،ﻟﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﻁﻌﻲ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ
ﻭﺍﺴﻌﺔ ،ﻓﻴﻌﻤل ﻓﻜﺭﻩ ﻭ ﻨﻅﺭﻩ ،ﻓﻴﻘﺩﺭ ﻭ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺄﺸﺒﺎﻫﻬﺎ ،ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺼﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺼﻼﺡ ﻟﻠﻨﺎﺱ .
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻤل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﺤﺴﺏ ،ﺒل ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻟﺩﻯ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
ﻭ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ .
ب
ﻣــﻘﺪﻣــــﺔ
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻐﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻐﻁﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻤﻨﺢ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭ ﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 222ﻤﻥ ﻕ -ﺃ " ﻜل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ " ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﻤﺎ
ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﻱ ﺭﺃﻱ ﻴﺸﺎﺀ .
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﺘﺢ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﺎﺒﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﻴﻪ ﻤﻥ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻭ ﺭﻏﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺒﺄﺤﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺼل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺇﻟﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﺤﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ
ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﻼﻕ .
ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﻜﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ
ﻓﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ¿.
ﻭ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻰ - :
ﻜﻴﻑ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻗﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻓﻲﻤﺴﺎﺌل ﻓﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ؟
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ؟ت
ﻣــﻘﺪﻣــــﺔ
ﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ؟ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻭ
ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻏﻤﻭﺽ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻜﻤﺴﻠﻤﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ .
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺎﻻ
ﺨﺼﺒﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻁ .
ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻪ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻨﺫﻜﺭ
ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻏﻤﻭﺽ ﻭ ﻗﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ .
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ :
ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺇﻨﺼﺎﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻓﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﻭ
ﺤﺭﻴﺔ ﻗﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ .
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻅﻔﻨﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻭ ﺫﻟﻙ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .
ﻭ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺭﺤﻨﺎ ﺨﻁﺔ ﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻓﺼﻠﻴﻥ ،ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ
ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻪ ،ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭ ﺒﺩل ﺍﻟﺨﻠﻊ .
ث
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﰲ إﯾﻘﺎع
اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﻪ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل :ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻨﻪ.
ﻟﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻁﺒﻘﺎ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﻭ ﻗﺩ ﺼﺎﻍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺸﺭﻋﺎ
،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻴﻤﻠﻙ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻷﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ
،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺭﺍﻋﺕ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ
ﻤﺎﻻ ﺘﻔﺘﺩﻱ ﺒﻪ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻔﺘﺤﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﺒﺎ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﺽ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺒﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ،ﻭ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻕ -ﺃ ،ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " :ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ
ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ -1 :ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﺠﻭﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺒﺈﻋﺴﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 79 ¡ 78ﻭ 80ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
-2ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ -3.ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ
ﺃﺸﻬﺭ -4.ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺘﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌﻪ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ -5.ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻭﻻ ﻨﻔﻘﺔ .
-6ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ -7.ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ .
-8ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ -9.ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ .
-10ﻜل ﻀﺭﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻋﺎ ".
)(1
ﻭ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺇﻟﻰ
ﺼﻨﻔﻴﻥ :ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻨﻪ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل
) ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ( ،ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﻲ ) ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ( .
) (1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 02-05ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ، 2005ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻨﺤﻼﻟﻪ .
5
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل :ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻫﻭ ﺤﻕ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺠﻌل
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺸﺭﻉ
ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻸﺨﺫ ﻟﻤﻥ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺁﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﺤﺘﻰ ﻻ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻫﻭ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﻤﻊ
ﺍﻟﻀﺭﺭ ،ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻓﹶﺈِﻤﺴﺎﻙ ﺒﹺﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃَﻭ ﺘﹶﺴﺭﹺﻴﺢ ﺒﹺﺈِﺤﺴﺎﻥﹴ﴾
)(1
ﺘﹸﻤﺴﻜﹸﻭﻫﻥ ﻀﺭﺍﺭﺍ ﻟِﺘﹶﻌﺘﹶﺩﻭﺍ﴾
)(2
ﻭ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻭﻻ
،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻭ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ،ﻭ ﺇﺨﻼل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻜﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻜل ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺒﻴﺩﻩ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ
ﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺠﺩﻱ ،ﻜﺎﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﺃﻭ
ﻫﺠﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻁﻴﻘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻏﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺎﻻ ﺘﻨﻔﻕ
ﻤﻨﻪ ،ﻓﻬﻨﺎ ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺭﻓﻊ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ
ﺠﺭﺍﺀ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ ،ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﺎل
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻌﺎ ،ﻭﻴﺭﺍﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺩ ،ﻭﻤﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ،ﺩﻭﻥ
ﺍﻹﺨﻼل ﻤﻥ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻼ ﺇﺴﺭﺍﻑ ﻭﻻ ﺘﻘﺘﻴﺭ .
)(1
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺃﻴﺔ 229
)(2
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺁﻴﺔ 231
6
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺘﻌﺴﻔﺎ ﺃﻭ ﻋﺠﺯﺍ ،ﻓﻬل ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻡ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ؟
ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﻤﻴﺯ ﺭﺃﻴﻴﻥ ﻷﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ .
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل - :ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ :ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
)(1
ﻭﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ
)(2
ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻋﺴﺭ ﺒﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ،ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،
ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺎل ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺎﺭﻩ ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﺘﺩﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻤﺎل ﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﻌﻤل ،ﻭ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻠﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺒﺴﻪ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻹﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ .
)(3
ﻭ ﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ – ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ -ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻏﻨﻴﺔ ﻜﻠﻔﺕ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻻ ﺘﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ
ﻤﻴﺴﻭﺭﺍ
)(4
،ﻭ ﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ .
ﺃ -ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻭﺇِﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﺫﹸﻭ ﻋﺴﺭﺓ ﻓﹶﻨﹶﻅﺭﺓﹲ ﺇِﻟﹶﻰ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻭﺃَﻥ ﺘﹶﺼﺩّﻗﹸﻭﺍ ﺨﹶﻴﺭ ﻟﹶﻜﹸﻡ
ﺇِﻥ ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ﺘﹶﻌﻠﹶﻤﻭﻥ﴾
)(5
ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻀﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺃﻋﺴﺭ ،ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺴﺭ ﻓﻬﻭ
ﻤﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻭ ﺍﷲ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻲ ﻤﻴﺴﺭﻩ.
ﺏ -ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ :ﺩﺨل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻴﺴﺘﺄﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻭﺠﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻠﻭﺴﺎ
ﺒﺒﺎﺒﻪ ،ﻟﻡ ﻴﺅﺫﻥ ﻷﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻗﺎل :ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﺩﺨل ،ﺜﻡ ﺃﻗﺒل ﻋﻤﺭ ﻓﺎﺴﺘﺄﺫﻥ ﻓﺄﺫﻥ ﻟﻪ ،ﻓﻭﺠﺩ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺠﺎﻟﺴﺎ ﺤﻭﻟﻪ ﻨﺴﺎﺅﻩ ﻭﺍﺠﻤﺎ ﺴﺎﻜﻨﺎ ،ﻓﻘﺎل ﻷﻗﻭﻟﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻀﺤﻙ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻓﻘﺎل :ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻟﻭ ﺭﺃﻴﺕ ﺒﻨﺕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺴﺄﻟﺘﻨﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻘﻤﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻭﺠﺌﺕ ﻋﻨﻘﻬﺎ ،ﻓﻀﺤﻙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻗﺎل " :ﻫﻥ ﺤﻭﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻴﺴﺄﻟﻨﻨﻲ
)(1
ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﻨﺎﻑ ﻴﻨﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻷﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﺕ )150-80ﻫـ(
)(2
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻤﺫﻫﺏ ﻓﻘﻬﻲ ،ﻭﻗﻴل ﻤﻨﻬﺞ ﻓﻜﺭﻱ ﻭﻓﻘﻬﻲ ،ﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ )ﻭﺒﺫﻟﻙ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ( ،ﺇﻤﺎﻤﻬﻡ ﺩﺍﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺜﻡ ﺘﺯﻋﻤﻬﻡ ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺸﺄﻨﻬﻡ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ
ﺤﺯﻡ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ
)(3
ﻜﻤﺎل ﺍﺒﻥ ﻫﻤﺎﻡ ،ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻷﻤﻴﺭﻴﺔ ،ﻁ ، 01ﺝ،03ﺹ ﺹ)(. 229-227
)(4
ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ،ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﻤﺼﺭ ،ﺹ ﺹ ).(172-171
)(5
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺍﻵﻴﺔ . 280
7
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ " ،ﻓﻘﺎﻡ ﻋﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻔﺼﺔ ﻴﺠﺄ ﻋﻨﻘﻬﺎ ،ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻘﻭل :ﺘﺴﺄﻟﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻩ ،
ﻓﻘﻠﻥ :ﻭ ﺍﷲ ﻻ ﻨﺴﺄل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻟﻴﺱ ﻋﻨﺩﻩ ،ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺯﻟﻬﻥ ﺸﻬﺭﺍ
ﺃﻭ ﺘﺴﻌﺎ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ " .
)(1
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ - :ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ :ﻴﻘﻭل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ
ﺒﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻭﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭ ﻟﺫﺍ ﻨﻌﺭﺽ
ﺒﻌﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
)(2
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﻁﻠﻘﺔ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺤﺎﻀﺭﺓ ،ﻻ ﻤﺎﻀﻴﺔ ،
ﺒﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺩﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻤﺘﻪ " ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ،ﺭﻓﻌﻪ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻻ
ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻫﻲ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺘﻁﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ .
)(3
ﻭ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " :ﺇﺫﺍ ﺃﻋﺴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻨﻔﻘﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺼﺒﺭﺕ
ﺼﺎﺭﺕ ﺩﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
)(4
ﻭ ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﻤﻨﻊ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻌﺴﺭﺘﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻤﺨﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺒﻴﻥ ﻓﺭﺍﻗﻪ .
ﻭ ﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :
ﺃ -ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ..﴿ :ﻓﹶﺈِﻤﺴﺎﻙ ﺒﹺﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃَﻭ ﺘﹶﺴﺭﹺﻴﺢ ﺒﹺﺈِﺤﺴﺎﻥﹴ ﴾..
)(5
;ﻭ ﻤﻤﺎ ﻻ
ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ،ﻓﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ .
ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ :ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺍﻟﻤﺠﻴﺯ
ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻗﻭﺓ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻬﻡ ﺒﻬﺎ . -ﻀﻌﻑ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻬﺎ .
)(1
ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ،ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ ،ﻁ ، 01ﺝ ، 10ﺹ ﺹ ).(81-80
)(2
ﺃﺤﻤﺩ ﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .169
)(3
ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ ،ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ، 02ﺹ .518
)(4
ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﻪ ،ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ ﻭ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺹ .583
)(5
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺁﻴﺔ .229
8
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻠﻌﺩل ﻭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻋﺩﻡﺘﺭﻜﻬﺎ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ،ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻅﻠﻡ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺩﻋﻴﺎ ﺍﻹﻋﺴﺎﺭ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺇﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺸﺭﻋﻲ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺤﻕ ﺃﺨﺫﺍ ﺒﺭﺃﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ) ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ( ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﻤﺭﺍﻋﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﻭﺍﻀﻌﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ
ﺘﻬﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ .
)(1
ﻭ ﻗﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ " ،ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ - :ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﺠﻭﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﻟﻤﺔ
ﺒﺈﻋﺴﺎﺭﻩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 79 ¡ 78ﻭ 80ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ...
ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ
ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻷﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻴﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ
ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
1-2ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻬﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﻭ ﺤﺎﻻﺘﻪ ﻜﺎﻵﺘﻲ :
ﺃ -ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺎل
،ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﺇﻨﻪ ﻤﻌﺴﺭ ﺃﻭ ﻤﻭﺴﺭ .
ﺏ -ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﺃﻗﺭ
ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻭﺴﺭ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻤﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ .
ﺝ -ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﻭﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻷﻥ ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ –
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺩﻋﻴﺔ – ﻭ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻋﻴﻪ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ
ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ،ﺒﻜل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ،ﺤﺘﻰ
) (1ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﻨﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺹ.25
9
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﻭﻟﻭ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﺩﻓﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺒﺒﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺜﺒﺕ ﺘﻐﺭﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻜﺄﻥ ﻴﺘﻅﺎﻫﺭ ﺒﺎﻟﻐﻨﻰ ﻓﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﺴﺭ .
2-2ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻤﻬﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ
ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ،ﻓﻴﻤﻬﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻬﻠﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺸﻬﺭﻴﻥ ،ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻻ ﻴﺠﻴﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺎﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭ
ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻓﻬﻨﺎ ﻴﺠﻭﺯ
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﺘﻌﻔﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﺭﺕ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ،ﻓﻴﺘﻨﻘل ﻋﺏﺀ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ .
)(1
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ
-1ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ :
ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ " :ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺯﻭﺝ ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻀﺎﺠﻌﻬﺎ ﻻﺸﺘﻐﺎﻟﻪ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ
ﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻋﻪ ﺒﺠﻭﺍﺭﻴﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺒﻴﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﺩﻫﺎ ،ﻭﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻴﺕ
ﻟﻤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﺕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻻ
ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻪ ﺇﻻ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﻘﻭﺕ
ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻭ ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺁﺜﻤﺎ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻴﺭﻭ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ
ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﺠﻤﺎﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺕ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﻭ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻤﺎ ﺘﺩﻋﻴﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺎﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ
)(1
ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎﻥ ، 2014-2013 ،ﺹ .139
10
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻤﺠﺎﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﻴﻀﺭﺏ ﻟﻪ ﺃﺠﻼ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ،ﻓﺈﻥ ﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﺫﺍﻙ ،ﻭ ﺇﻻ ﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ .
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﻴﺠﺎﻤﻌﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺘﻜﻠﻑ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺘﺤﻘﻕ
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒل ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﻙ ﺠﻤﺎﻉ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻀﺭﺭ ﻓﺘﺼﺩﻕ ﻓﻲ
ﺫﻟﻙ .
)(1
-2ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ :
ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﺨﻭل ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻬﺠﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻠﻤﻀﺠﻊ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩ ﻓﻲ
ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﺃﻭ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﺤﻘﺎ ﻤﺨﻭﻻ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﺃﻭ ﻴﻀﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ
ﻤﻌﻪ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻠﻀﺭﺭ .
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻬﺠﺭ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻅﻬﺭﻩ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ،ﻭﻻ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ ﻜﺯﻭﺝ ،ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺯﻭﺠﺔ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻐﺎﺩﺭ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﻋﻥ
ﻗﺼﺩ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ .
ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺃﻱ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ
ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻭﻗﻊ ﻟﻌﺫﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺠﺭ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺒﺴﺒﺏ
ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻌﻼﺝ ،ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻭ ﺠﻭﺩﻩ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،
ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺒﺭﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ،ﺤﺘﻰ ﻭ ﻟﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ
ﺃﺸﻬﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﺒﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ .
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬﺠﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻀﺠﻌﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻴﺠﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
-1ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻼ ﺸﺭﻋﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ
ﻤﻘﺒﻭل ﻭ ﻤﻌﻘﻭل ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻬﺠﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﻴﺘﺭﻙ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻴﺩﻴﺭ ﻅﻬﺭﻩ ﻟﻬﺎ ،ﻭ ﻻ
)(1
ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﻨﻭﺭﺓ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ ).(32-31
11
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﻴﻌﺎﻤﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ،ﺒل ﻴﻨﺼﺭﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻴﻬﻤل ﻭ ﺠﻭﺩﻫﺎ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺭ ﻀﺭﺭﺍ ﻓﺎﺤﺸﺎ
ﺒﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻜﺎﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺩﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ
ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ .
-2ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻁﻌﺔ
،ﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻱ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ) ،(1ﻭ ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ
)(2
،ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﻤﺭﻭﺭ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺜﻼﺜﺔ ﻭ ﺤﺩﺙ ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎ ﻻ
ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺇﻻ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﻨﻔﺎﺫ ﺼﺒﺭﻫﺎ .
-3ﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﻴﺘﻪ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻭﺩ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻫﻭ
ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺏ .
ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻨﻜﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ ﺘﻌﺫﻴﺒﺎ ﻟﻬﺎ ،ﻭ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ
ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ ﻻ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﻻ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ .
ﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻴﻬﺠﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩ ،
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻟﻤﺭﺽ ﻴﻌﺎﻟﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺠﻨﺴﻲ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻌﺎﻟﺠﻪ
ﺴﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ
ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻤﻌﻘﻭل ،ﺘﺄﻤﺭ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺯﻭل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ .
)(3
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻬﻤل ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻔﻌل ﻭ
ﻤﺭﺕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻁﻠﻘﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻨﻪ ﻅﻠﻡ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ
)(1
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﻌﺩ ،ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻁ 1996 ¡ 03ﻡ
،ﺹ. 263
)(2
)(3
ﻭﻴﻘﻊ ﻋﺒﺊ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻜل ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ 323ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 350ﻤﻥ ﻕ-ﻡ .
ﻓﻀﻴل ﺴﻌﺩ ،ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ،ﻁ 1986ﻡ ،ﺹ .285
12
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2009/02/11ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " :ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ ،ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ،ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩل ،ﻴﺒﺭﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ "
)(1
.
ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ،ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
،ﻭﻟﻡ ﺘﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ .
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ
-1ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ :ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺭﻴﻥ :
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل :ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﻗﺼﺭﺕ ،ﺒﻌﺫﺭ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﺫﺭ ،ﻭ ﺇﻥ
ﺘﻀﺭﺭﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﻭ ﻗﻭل ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ،ﻭ ﺍﺴﺘﺩل ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
ﺃ -ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒﻥ ﺸﻌﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺭ
ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻓﺎﻟﺘﻲ ﻏﺎﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺘﻰ
ﻴﺭﺠﻊ .
ﺏ -ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻫﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﺒﺘﻠﻴﺕ
ﻓﻠﺘﺼﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻁﻼﻕ .
)(2
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻏﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻁﺎل ،ﻭ ﺘﻀﺭﺭﺕ
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻴﺤﻕ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻭ ﻟﻭ ﺘﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﻤﺩﺓ
ﻏﻴﺒﺘﻪ ،ﻷﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻔﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻪ ،ﻭ ﻫﻭ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻴﺠﺏ ﺭﻓﻌﻪ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺇﻥ
ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭ ﻋﻠﻠﻭﺍ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻺﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻭﺇِﺫﹶﺍ ﻁﹶﻠﱠﻘﹾﺘﹸﻡ ﺍﻟﻨﱢﺴﺎﺀ ﻓﹶﺒﻠﹶﻐﹾﻥ ﺃَﺠﻠﹶﻬﻥ
ﻓﹶﺄَﻤﺴﻜﹸﻭﻫﻥ ﺒﹺﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃَﻭ ﺴﺭﺤﻭﻫﻥ ﺒﹺﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻻ ﺘﹸﻤﺴﻜﹸﻭﻫﻥ ﻀﺭﺍﺭﺍﹰ ﻟِﺘﹶﻌﺘﹶﺩﻭﺍ ﻭﻤﻥ ﻴﻔﹾﻌلْ ﺫﹶﻟِﻙ ﻓﹶﻘﹶﺩ
)(1
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻍ.ﺃ.ﺵ ،ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، 2009/02/11ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ، 480240ﻡ – ﻡ -ﻉ ،ﻋﺩﺩ ، 2009 ¡01ﺹ 279
) (2أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﺒﻨﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﮭﺪاﯾﺔ )ﻃﺒﻌﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ( ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ج ،07ص .364
13
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻅﹶﻠﹶﻡ ﻨﹶﻔﹾﺴﻪ ﻭﻻ ﺘﹶﺘﱠﺨﺫﹸﻭﺍ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻫﺯﻭﺍﹰ ﻭﺍﺫﹾﻜﹸﺭﻭﺍ ﻨﻌﻤﺕﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﻭﻤﺎ ﺃَﻨﹾﺯلَ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺ
ﻭﺍﻟﹾﺤﻜﹾﻤﺔ ﻴﻌﻅﹸﻜﹸﻡ ﺒﹺﻪ ﻭﺍﺘﱠﻘﹸﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻋﻠﹶﻤﻭﺍ ﺃَﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﹺﻜﹸلﱢ ﺸﹶﻲﺀ ﻋﻠﻴﻡ﴾
)(1
.
ﻓﺨﻴﺭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ :ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻜﺎﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ،ﻓﻬﺫﺍ ﺇﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻨﻬﻰ ﺍﷲ
ﻋﻥ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ.
ﻭ ﺒﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺤﺒﺴﻪ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻬﺎ ،ﻭ ﺃﺨﺘﻠﻑ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ
ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ .
-2ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ :
ﻗﺩ ﻴﻐﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ،ﻟﻠﻌﻤل ،ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺇﻟﻲ
ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺘﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻀﺭﺭ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺜﺎﺭﺍ ﻟﻠﺸﻜﻭﻙ ﻭ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻥ ﻴﺅﻨﺴﻬﺎ ﻭ ﻴﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﺤﺸﺔ ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﺸﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻼﻗﻬﺎ ﻭ ﻋﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ
ﺭﺩﻫﺎﺕ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻨﻰ .
)(2
ﻭ ﻟﺫﻟﻙ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ
ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻐﻴﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ،ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻱ ﺁﺨﺭ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺒﻌﺫﺭ ،ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ) ﺃﻱ ﺩﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ( ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭ ﻜﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺫﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﺼل
ﻤﺎ ﻴﻠﻐﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ .
ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻟﻐﻴﺒﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ
ﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ،ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺼﺩﻕ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﻭ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺫﺭ ﺃﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺒﻌﺫﺭ ،ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻭﻤﻌﻘﻭﻻ ﺃﻡ ﻻ ﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ .
)(1
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺁﻴﺔ .231
)(2
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻨﺩﻭﺭ ،ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ ،ﻁ 1972¡ 1ﻡ ،ﺹ. 521
14
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺤﻘﻕ ،ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺃﻭ
ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺼﻭل
)(1
،ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭ ﻤﺘﻰ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ،ﻭ ﺘﺭﻙ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ .
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 05/53ﻤﻥ ﻕ -ﺃ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " :ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺒﻌﺩ
ﻤﺭﻭﺭ ﺴﻨﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻭﻻ ﻨﻔﻘﺔ " ،ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻏﻴﺒﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ،ﻜﺎﻥ
ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻨﻪ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻭ ﻤﺠﻬﻭل ،ﻷﻨﻬﺎ
ﺘﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻀﺭﺭﺍ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ .
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻟﻘﺒﻭل
ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻴﻠﻲ :
ﺃ -ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻴﻪ
،ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻟﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺓ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ
ﻋﻥ ﺴﻨﺔ .
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ) ،(2ﻭﻋﺒﺊ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
114ﻤﻥ ﻕﹲ-ﺃ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ " ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺃﻭ
ﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ " ،ﻭﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﻴﺤﻕ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
05/53ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .
ﺏ -ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ،ﻭ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ ،ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍ
ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻟﻌﺫﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﺎﺌﺏ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻴﺵ ،
ﺃﻭ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﺃﻭ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﺜﻼ ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ .
)(1
ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭﻭﺴﻲ ،ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻁ01
،ﻡ ، 2001ﺝ، 02ﺹ. 611
)(2
ﻤﻨﺼﻭﺭﻱ ﻨﻭﺭﺓ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .42
15
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﺝ -ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﻤﺎﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻭ ﻋﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ،ﻓﻠﻭ ﺘﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﻤﺎﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻤﻨﻪ ،ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ
)(1
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﻭﻟﻴﺱ
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻘﻁ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﺎ ،ﻷﻨﻪ ﻏﺎﺏ ﻭ ﻟﻡ
ﻴﻌﻠﻤﻬﺎ ،ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 05/53ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻟﻠﺯﻭﺝ .
ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻨﺎ ،ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 110
ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺎﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ،ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﻌﺘﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﻗﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺤل
ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﻜﻴل ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ،ﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻀﺭﺭ ﻟﻠﻐﻴﺭ ".
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺤﺩﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ،ﻭ ﻤﻨﺢ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻤﻥ
ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ .
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺇﻟﻴﻪ ،ﺃﻭ ﻜﺎﻥ
ﻤﺠﻬﻭﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ،ﻭ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﺤﻠﻔﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻁﻠﻕ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻼ ﺍﻋﺫﺍﺭ ﻭﻀﺭﺏ ﺃﺠل ،ﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﻨﻜﻭﺼﻬﺎ ﻋﻥ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺘﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ .
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﺠﻌﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﻤﺎﻻ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ
ﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻪ ﺘﻔﺭﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻴﻘﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﺎﺘﻪ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﻴﺅﺠل ﺍﻷﻤﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻘﺩﻩ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺫ ﺨﺒﺭ
ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ .
)(2
ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺠﻌل ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ،ﺒﻌﺩ ﻤﻀﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﻩ ،ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﻓﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻥ ﻫﻼﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻜﻔﻘﺩﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺭﺏ ،ﺃﻭ ﺇﺜﺭ ﻏﺎﺭﺓ ﺠﻭﻴﺔ
ﺃﻭ ﺯﻟﺯﺍل ،ﺃﻭ ﺴﻘﻭﻁ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﺭﻕ ﺴﻔﻴﻨﺔ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﺠﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﻜﺎﺏ ،ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ
ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ .
)(1
ﺒﻠﺤﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻭﺠﻴﺯ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﺝ، 01ﺹ . 298
) (2أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻮﻣﻨﻲ و أﺧﺮون ،اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻘﮫ اﻟﻄﻼق و اﻟﻔﺴﺦ و اﻟﺘﻔﺮﯾﻖ و اﻟﺨﻠﻊ ،دار اﻟﻤﺴﯿﺮة ،ص ص ).(113-112
16
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺒﻴﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 04/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " ...ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺘﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ " ،ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻤﻭﺠﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
-1ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺼل ﻋﻨﻪ
ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻀﺩﻩ ﺤﻜﻤﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ
ﺤﺎﺌﺯﺍ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ .
-2ﺃﻨﺔ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻤﻊ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
،ﻟﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻭﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﻭﺘﺤﻭل ﺍﻟﺤﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻐﺽ ﻭ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ .
ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ،ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ
ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﻤﻌﻬﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻨﺢ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻔﺎﺤﺸﺔ
ﻤﺒﻴﻨﺔ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 07/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺴﺎﺱ
ﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻫﻭ ﻓﻌل ﺍﻟﺯﻨﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻤﺱ
ﺒﺎﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺩ
ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻁﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺊ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻭ ﺠﻌل
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺫﻟﻙ .
)(1
) (1ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺳﻌﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .275
17
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ
ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭ ﺇﺤﺼﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،
ﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭ ﺠل ﴿ ﻭﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺃَﻥ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺃَﻨﹾﻔﹸﺴﻜﹸﻡ ﺃَﺯﻭﺍﺠﺎ ﻟِﺘﹶﺴﻜﹸﻨﹸﻭﺍ ﺇِﻟﹶﻴﻬﺎ ﻭﺠﻌلَ ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡ ﻤﻭﺩﺓﹰ
ﻭﺭﺤﻤﺔﹰ ﴾
)(1
،ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﻭ ﻤﺒﻌﺙ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
ﻗﻠﺒﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻜﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﻓﺘﻔﻘﺩ ﻤﻌﻪ
ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔﺔ ،ﻜﺄﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻴﺒﺎ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺃﻭل ﻟﻘﺎﺀ
ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﺃﻭ ﻁﺭﺃ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻤﻨﻔﺭﺍ ﻭ ﻤﻀﺭﺍ
ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ،ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺜﻤﺭﺓ ،ﻻ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﻁﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻭ ﻴﺼﻌﺏ ﺸﻔﺎﺅﻩ ،ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺤﻴل .
ﻭ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﺃﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﻋﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻭ ﺍﺩﻋﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻁﻠﺒﻬﺎ ؟ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ؟ ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺘﻨﻭﻉ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل :ﺫﻫﺏ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﻤﻁﻠﻘﺎ ،ﺴﻭﺍﺀ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺃﻡ ﺤﺎﺩﺜﺎ ﺒﻌﺩﻩ .ﻭﻗﺎل :ﺇﺫﺍ
ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻓﻭﺠﺩ ﻋﻴﺒﺎ ) ﺃﻱ ﻋﻴﺏ ﻜﺎﻥ ( ﻓﻬﻭ ﻨﻜﺎﺡ ﻤﻔﺴﻭﺥ
ﻤﺭﺩﻩ ﻭﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪ ﻭ ﻻ ﺼﺩﺍﻕ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻻ ﻨﻔﻘﺔ ﺩﺨل ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ،ﻷﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺝ ،ﻭ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺒﻼ ﺸﻙ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻼ
ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
)(2
.
ﻭ ﺍﺤﺘﺞ ﺒﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﺩ ﺼﺢ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ،ﻭﻤﻥ
ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺴﻨﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻘﺩ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻤﻬﻡ ﺍﷲ :ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :
}ﻓﹶﻴﺘﹶﻌﻠﱠﻤﻭﻥ ﻤﻨﹾﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﹶﺭﻗﹸﻭﻥ ﺒﹺﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻭﺯﻭﺠﹺﻪ{
)(3
.
)(1
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ،ﺁﻴﺔ . 21
)(2
ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ،ﺝ ،06ﺹ .130
)(3
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،ﺁﻴﺔ .102
18
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺭﻀﻲ ﻁﻠﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ
ﻓﺒﺕ ﻁﻼﻗﻬﺎ ،ﻓﺘﺯﻭﺠﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻘﺎﻟﺕ
:ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺇﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺘﺤﺕ ﺭﻓﺎﻋﺔ ،ﻓﻁﻠﻘﻨﻲ ﻓﺒﺕ ﻁﻼﻗﻲ ،ﻓﺘﺯﻭﺠﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ
ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ،ﻭ ﺃﻨﻪ ﻭ ﺍﷲ ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﺇﻻ ﻤﺜل ﻫﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺏ ،ﻭ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻬﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻠﺒﺎﺒﻬﺎ ،ﻓﺘﺒﺴﻡ ﺭﺴﻭل
ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻀﺎﺤﻜﺎ )) :ﻟﻌﻠﻙ ﺘﺭﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺠﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺎﻋﺔ ؟ ﻻ ،ﺤﺘﻰ ﺘﺫﻭﻗﻲ
ﻋﺴﻴﻠﺘﻪ ﻭ ﻴﺫﻭﻕ ﻋﺴﻴﻠﺘﻙ ((
)(1
.ﻓﻘﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺸﻜﻭﺍﻫﺎ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﻕ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻁﺄﻫﺎ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻤﻔﺎﺭﻗﺘﻪ ﻷﻥ ﻤﺎ ﻤﻌﻪ ﻤﺜل ﻫﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺏ .
ﻭ ﺃﺠﻴﺏ ﻋﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،
ﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻤﻨﻪ.
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺫﻫﺏ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ) ، (2ﺇﻻ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﻘﺎ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﺃﻡ
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﺤﺩﻫﺎ ؟ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ
ﺍﺤﺘﺠﻭﺍ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ:
ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ :ﺃﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺘﺘﻪ ﻓﺄﺨﺒﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﺄﺠﻠﻪ ﺤﻭﻻ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺍﻨﻘﻀﻰ ﺍﻟﺤﻭل ﻭ ﻟﻡ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﻴﺭﻫﺎ ﻓﺎﺨﺘﺎﺭﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻓﻔﺭﻕ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﺭ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻁﻠﻴﻘﻪ ﺒﺎﺌﻨﺔ .
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 02/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،
ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " :ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
" ،ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺒﺄﻥ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ،ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻭ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻀﺭﺭ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل
،ﻭﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ .
)(1
ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺝ،02ﺹ،933ﺭﻗﻡ .2496
) (2أﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ، 1999 ،ﺹ 58/2
19
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﺃﻭ ﺍﻁﻠﻌﺕ
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺽ ﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺜل
ﺃﻟﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻨﺠﺎﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻘﻡ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺸﻤﺌﺯﺍﺯ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﺫﺍﻩ ﻭ ﺨﻁﺭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ
ﻤﺜل ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ
)(1
ﻭ ﺍﻟﺒﺭﺹ
)(2
ﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻴﺔ ،ﻭﻤﺜل ﺍﻟﺠﻨﻭﻥ
ﻭ ﺍﻟﺼﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﺄﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺏ ).(3
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺽ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ.
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻫل
ﺍﻟﻁﺏ ،ﻟﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺯﻭﺍل ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ
ﺃﻡ ﻻ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺒﺭﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ
ﻁﻠﺒﻬﺎ ،ﻜﺎﻟﻌﻨﺔ
)(4
ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻜﻤﺎ ﻤﻐﺎﻴﺭﺍ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻓﺠﻌل ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ .
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻭ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ
ﺒﺈﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﺒﻜﺭﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ
ﺇﺘﻴﺎﻨﻬﺎ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻜﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﻴﺯﺍل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻁﺒﻲ .
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
1984/11/19ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻘﻬﺎ ﻭ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
)(1
ﺍﻟﺠﺫﺍﻡ ﻤﺭﺽ ﺠﺭﺜﻭﻤﻲ ﻤﻌﺩﻱ ﺨﻁﻴﺭ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﺍﻤﻴﺔ ،ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺌﻴﺔ.
)(2
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻪ ﺒﻌﺩﻭ ﺍﻟﺸﻤﺱ ،ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺼﺒﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻠﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ.
)(3
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﻌﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.261
)(4
ﺍﻟﻌﻨﹼﺔ ﻫﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻟﻼﻨﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺠل ،ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ،
20
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻴﻀﺭﺏ ﻟﻪ ﺃﺠل ﺴﻨﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻭ ﺇﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﻠﻬﺎ ﻭ ﺒﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺭﻀﻪ ﺤﻜﻡ
ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻌﺩ ﺨﺭﻗﺎ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﻡ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻜﺜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﺴﻜﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺠﻨﺴﻴﺎ ﺘﻌﺩ
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻋﺠﺯﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻔﻌﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﺨﺎﻟﻔﻭﺍ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻭﺍ ﺒﻪ ،ﻭ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﻘﺽ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ".
)(1
ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺇﻤﻬﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،
ﺇﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ
ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ .
ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻌﻴﻭﺏ ،ﻭ ﺫﻟﻙ
ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1999/02/16ﺤﻴﻥ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ " :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ
ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻜل ﻀﺭﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻋﺎ ،ﻭ ﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺸﺭﺓ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺠﺏ ﺃﻁﻔﺎﻻ ﻁﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ،ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ
ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﺠﺎﺏ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺒﻘﻀﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻁﺒﻘﻭﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻌﻥ ".
)(2
ﻭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺒﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﻴﺭ ﻤﺨﺘﺹ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻡ ،ﻭ ﺘﻜﺫﻴﺒﻪ
ﺒﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ،ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻪ .
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ
ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .
) (1اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ،غ،أ،ش ،ﻗﺮار ﺑﺘﺎرﯾﺦ ، 1984/11/19ﻣﻠﻒ رﻗﻢ ،34784م-ق ،ﻋﺪد ، 1989 ، 03ص .73
)(2
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻍ.ﺃ.ﺵ ،ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، 1999/02/16ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ، 111571،ﺇ-ﻕ،ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ،2001،ﺹ119
21
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭ ﻭ ﺼﻭﺭﻩ
ﻗﺩ ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭﻫﺎ ،ﻓﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ،ﻤﻤﺎ
ﻴﺠﻌل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﻁﻴﻕ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻓﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﺁﺨﺭ ،ﻓﻴﺴﺒﺏ ﻟﻬﺎ ﻀﺭﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ـﺄﺨﺭﻯ ﻭ
ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻀﺭﺭﺍ .
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ) ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ
ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ( ،ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ،ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﻩ ،ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﻔﺮع اﻷول :ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ :
ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻫﻨﺎ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،
ﻭ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .
ﺃﻭﻻ :ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺒﻘﻭﻟﻪ﴿:ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﻟﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎ ﻟﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭ ﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺭﺤﻤﺔ﴾
)(1
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ
ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺭﻤﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁﻬﺎ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺒﻴﺢ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻘﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺹ":ﺇﻥ ﺃﺤﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻥ ﻴﻭﻓﻲ ﺒﻪ
ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﻠﻠﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﻭﺝ" ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ
ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻔﻘﻬﺎﺌﻨﺎ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺸﻜل
ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ ،ﻗﺴﻡ ﻴﻀﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ،ﻭ ﻗﺴﻡ ﻴﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﻭ ﻫﻡ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ .
)(1
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ‘ ﺁﻴﺔ . 21
22
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
-1ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ :
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ :
ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻜﺄﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺠﻭﺍﺯﻴﻪ.
ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ،ﻭ ﻻ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺒﻤﻘﺼﻭﺩﻩ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻁﺀ ،ﻜﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺒﺎﻁل.
ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻜﺄﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻁﺄﻫﺎ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻌﺎ.
-2ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ :
ﺸﺭﻭﻁ ﺠﺎﺌﺯﺓ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻜﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ،ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ. ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻜﺭﻭﻫﺔ :ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭ ﻻ ﻴﻨﺎﻓﻴﻪ ،ﻜﺄﻥ ﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻻ ﻴﻔﺴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭﻻ ﺒﻌﺩﻩ،ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻜﺭﻭﻫﺔ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭ
ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﻪ .
-3ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ :
ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﻴﺤﺔ :ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺒﺠﻭﺍﺯﻫﺎ . ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﺓ :ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺒﺠﻭﺍﺯﻫﺎ ﻻ ﺘﻼﺀﻡ ﻋﻘﺩﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ،ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺼﺤﻴﺢ ،ﻭ ﻴﻠﻐﻰ
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ .
-4ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻴﺔ :
ﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﻴﺤﺔ :ﻭ ﻫﻲ ﻨﻭﻋﺎﻥ :
ﺃ -ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ ﻜﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﻬﺫﻩ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻭ ﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ.
23
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺏ -ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﺎﻓﻴﻪ ﻜﺄﻥ ﻻ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻻ
ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﻭ ﺇﻻ ﻓﻠﻠﺯﻭﺠﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ
ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺤل ﺤﺭﺍﻤﺎ ﻭ ﻻ ﺘﺤﺭﻡ ﺤﻼﻻ.
)(1
ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻘﺭﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ 02 Ü05ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ
27ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2005ﻭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ " :ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺭﺴﻤﻲ ﻻﺤﻕ
ﻜل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻻﺴـﻴﻤﺎ ﺸـﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺎﺕ
ﻭ ﻋﻤل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ
ﺒﺠﺩﻴﺩ ﻴﺫﻜﺭ ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 19ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻷﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﻤﺤل ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﻜﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅﻪ ﻤﻥ
ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻔﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﺠﺔ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ،ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﺨل ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ،ﻭ
ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻤﺜﺎﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﻫﻲ ﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻭ ﺸﺭﻁ
ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ .
ﻜﻤﺎ ﺃﺒﻘﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻭﺼﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻋﺩ ﺒﺎﻁﻼ ﺒﻁﻼﻨﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
)(2
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻤل ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺘﻤﺎﺱ
ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺴﻜﻨﺎ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻘﺩ
ﺃﻻ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ .
)(1
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﺎرة ،أﺣﻜﺎم و أﺛﺎر اﻟﺰوﺟﯿﺔ )ﺷﺮح ﻣﻘﺎرن ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ( ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ و دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ
ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،ﺹ ﺹ).(132 -130
)(2
ﺒﺎﺩﻴﺱ ﺫﻴﺎﺒﻲ ،ﺼﻭﺭ ﻓﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ، 2007 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ،ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ
،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺹ ﺹ).(52 -51
24
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ،ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ .
ﻓﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺃﺨل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺈﺤﺩﻯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺯﻭﺝ :ﻭﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺸﺭﻁ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻤﻥ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ .
)(1
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ :
-1ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ :
ﺃ -ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭل :ﻟﻡ ﻴﺠﺯ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ
)(2
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ
ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ؛ ﻷﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ،
ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﺘﺄﺩﻴﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﺎ.
ﺏ -ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻭﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ
)(3
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻟﻠﻀﺭﺭ ،ﻤﻨﻌﺎﹰ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻻ
ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺠﺤﻴﻤﺎﹰ ﻭﺒﻼﺀ ،ﻭﻟﻘﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ» :ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍ ،
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺼﺤﺔ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ،ﻁﻠﻘﻬﺎ ﻤﻨﻪ ،ﻭﺇﻥ
ﻋﺠﺯﺕ ﻋﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺭﻓﻀﺕ ﺩﻋﻭﺍﻫﺎ ،ﻓﺈﻥ ﻜﺭﺭﺕ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻤﻴﻥ :ﺤﻜﻤﺎﹰ
ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺤﻜﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﻟﻔﻌل ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻤﻥ ﺠﻤﻊ ﻭﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺩﻭﻨﻪ،
ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻭﺇﻥ ﺨﻔﺘﻡ ﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﺎﺒﻌﺜﻭﺍ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺤﻜﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ﴾
)(4
ﻭﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﻗﻭﻟﻬﻤﺎ ،ﻭﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻨﺎﻓﺫ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﻭﻜﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ.
)(1
ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ . 213
)(2
ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻁ ،6ﺹ. 99-97
)(3ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ،ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭ ﺃﺩﻟﺘﻪ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺴﻭﺭﻴﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ ،ﻁ، 2ﺹ .9/495
)(4
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺁﻴﺔ
25
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
-2ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ :ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ،ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻭﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺃَﻥ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺃَﻨﹾﻔﹸﺴﻜﹸﻡ
ﺃَﺯﻭﺍﺠﺎ ﻟِﺘﹶﺴﻜﹸﻨﹸﻭﺍ ﺇِﻟﹶﻴﻬﺎ ﻭﺠﻌلَ ﺒﻴﻨﹶﻜﹸﻡ ﻤﻭﺩﺓﹰ ﻭﺭﺤﻤﺔﹰ ۚ ﺇِﻥ ﻓﻲ ﺫﹶٰﻟِﻙ ﻟﹶﺂﻴﺎﺕ ﻟِﻘﹶﻭﻡﹴ ﻴﺘﹶﻔﹶﻜﱠﺭﻭﻥ﴾
)(1
.
ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ،ﺃﻥ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ،ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﻭﺩ ﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺀ ،ﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ
ﻴﺠﻌل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﷲ ﺭﻗﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ،ﻓﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ
ﻟﻠﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻨﻬﻤﺎ ،ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺤﻴﻤﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺃﻤﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ " :
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠـﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ . "...
ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﻭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻤﺘﻭﺨﻴﺎ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺭ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ
ﻨﺩﺒﻬﻤﺎ ﻟﺼﻠﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 49ﻤﻥ ﻕ –ﺃ ،ﺜﻡ ﺘﻭﺴﻴﻁ ﺤﻜﻤﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺇﻟﻰ ﻜل
ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺩﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺭﻯ ﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤل ﺍﻷﻨﺴﺏ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ
ﻓﻴﺭﻓﻌﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻴﺨﻁﺭﺍﻨﻪ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " :ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ ﺠﺏ ﺘﻌﻴﻴﻥ
ﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ﴿ ﺇِﻥ ﻴﺭﹺﻴﺩﺍ ﺇِﺼﻠﹶﺎﺤﺎ ﻴﻭﻓﱢﻕ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ﴾ ).(2
ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ،ﺤﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭ ﺤﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﻬﻤﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺠل ﺸﻬﺭﻴﻥ
)(3
.
ﻭ ﺘﺘﻤﺜل ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻥ :
-1ﻓﻲ ﺒﺫل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺠﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ،ﻭﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﺒﻌﺩ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ،ﻓﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ
ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺍﻋﻅﺎ ﻭ ﻤﺭﺸﺩﺍ ﻭ ﻤﺭﻏﺒﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻁﺭﻴﻕ
ﺤﻴﺎﺘﻬﻤﺎ .
)(1
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ ،ﺁﻴﺔ . 21
)(2
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‘ ﺁﻴﺔ . 35
) (3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 56ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﻗﻡ 02-05ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ، 2005ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻨﺤﻼﻟﻪ
26
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﺫﻜﻴﺭﻩ
ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﻪ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭ ﺠل ﺘﺠﺎﻩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﺫﻜﻴﺭﻩ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ .
-2ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭ ﺇﻥ ﺠﻌل ﻟﻬﺎ ﺤﺩﺍ ﺃﻋﻠﻰ ﻭ
ﻗﺩﺭﻩ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ،ﻓﺘﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ،ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ
ﻨﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ.
)(1
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08ﻤﻜﺭﺭ ﻭ 06/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ .
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ،ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ .
-1ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻀﺭﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ :
ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻀﺭﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ –ﻜﻀﺭﺭ ﺨﺎﺹ -ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻫﻭ ﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺴﻭﺀ ﻋﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻌﻬﺎ
ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺸﺭﻉ
)(2
،ﻻ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺂﻻﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻷﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺸﺭﻉ ،ﻭﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﺩل ،ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ،
ﻭﻫﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺨﺸﻴﺔ ﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ،ﻷﻨﻪ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ
ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺸﺭﻉ
،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻀﺭﺍ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺭﻫﺘﻪ ﺃﻭ ﺸﻌﺭﺕ ﺒﺂﻻﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻏﻡ
ﺃﻨﻪ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﻀﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺒﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﺭﻏﻤﺎ
ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﻠﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﺎﺩل ،ﺇﺫ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺭﻫﺔ ﺒﺄﻥ
ﺘﺩﻓﻊ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻟﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﻬﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺼﻴﺭ
)(1
ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .177
)(2
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻙ ﻭ ﻭﺍﺼل ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﻠﻘﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ،ﻁ 1994ﻡ ،ﺹ . 490
27
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻤﻨﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻨﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻋﺩﺍﻟﺘﻪ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭ ﺭﺍﺀ ﻋﻭﺍﻁﻔﻬﺎ ﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ .
)(1
ﻭ ﺇﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺯﻭﺍﺠﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻡ ﻴﺨﻁﺊ ﺒﺯﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﺒل ﻫﻭ ﺤﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻪ ﺸﺭﻋﺎ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ
)ﺒﺸﺭﻭﻁ ( ،ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺤﻠﻪ ﺍﷲ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﻅﻨﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ﻭﺇِﻥ ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ ﺃَﻟﹶّﺎ ﺘﹸﻘﹾﺴﻁﹸﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﹾﻴﺘﹶﺎﻤﻰ ﻓﹶﺎﻨﹾﻜﺤﻭﺍ ﻤﺎ ﻁﹶﺎﺏ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨّﺴﺎﺀ ﻤﺜﹾﻨﹶﻰ ﻭﺜﹸﻠﹶﺎﺙﹶ ﻭﺭﺒﺎﻉ ﻓﹶﺈِﻥ ﺨﻔﹾﺘﹸﻡ ﺃَﻟﹶّﺎ ﺘﹶﻌﺩﻟﹸﻭﺍ ﻓﹶﻭﺍﺤﺩﺓﹰ ﺃَﻭ ﻤﺎ
ﻤﻠﹶﻜﹶﺕﹾ ﺃَﻴﻤﺎﻨﹸﻜﹸﻡ ﺫﹶﻟِﻙ ﺃَﺩﻨﹶﻰ ﺃَﻟﹶّﺎ ﺘﹶﻌﻭﻟﹸﻭﺍ ﴾
)(2
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻷﻱ ﻀﺭﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺃﻭ
ﻨﻔﺴﻲ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻭل ﻭ ﻜل ﺯﻭﺍﺝ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﻴﺩ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻊ ﻜل ﺯﻭﺠﺔ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ
ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻊ ﺴﻭﺍﻫﺎ ،ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﻴﻌﺩل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ ،ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻭﻟﹶﻥ
ﺘﹶﺴﺘﹶﻁﻴﻌﻭﺍ ﺃَﻥ ﺘﹶﻌﺩﻟﹸﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨّﺴﺎﺀ ﻭﻟﹶﻭ ﺤﺭﺼﺘﹸﻡ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺘﹶﻤﻴﻠﹸﻭﺍ ﻜﹸلَّ ﺍﻟﹾﻤﻴلِ ﻓﹶﺘﹶﺫﹶﺭﻭﻫﺎ ﻜﹶﺎﻟﹾﻤﻌﻠﹶّﻘﹶﺔ ﻭﺇِﻥ
ﺘﹸﺼﻠﺤﻭﺍ ﻭﺘﹶﺘﹶّﻘﹸﻭﺍ ﻓﹶﺈِﻥ ّﺍﻟﻠﹶّﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭﺍﹰ ﺭﺤﻴﻤﺎﹰ ﴾
)(3
ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﻻﻡ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ
ﺠﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻫﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺤﻭل ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺘﻌﻁﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻨﻪ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻤﻔﺎﺴﺩ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺼﻴﺏ ﺯﻭﺠﺔ ﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻷﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ
،ﻓﻴﺯﻴﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺤﺩﺓ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﻭ ﻜﺜﺭﺓ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،
ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻻ
)(1
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺹ. 249
)(2
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺁﻴﺔ . 03
)(3
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ،ﺁﻴﺔ . 129
28
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ ،ﺇﺫ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﷲ –ﻋﺯ ﻭﺠل -ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻓﻌﺎل
ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻻ ﺒﻌﻭﺍﻁﻔﻬﻡ ﺃﻭ ﺃﻫﻭﺍﺌﻬﻡ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺨﺫ ﺭﻀﺎ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﻀﺭﺭﺍ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ
ﻏﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺼﺭ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺩﺩﻭﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ،ﻭﻗﺩ
ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻵﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺤﻜﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﺘﻐﻴﺭﻩ ،ﺒل ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺩﺩﻭﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻤﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ " :ﻭ ﺇﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ " :ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ،ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺔ
ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ .
)(1
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻻ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺯﺘﻪ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ .
-2ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ :
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ :
ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒل ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺎﺡ ﻤﻌﻬﺎ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﺨﺭﻯ ) ,(2ﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻠﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺭﻗﻡ 102- 84ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
1984/12/23ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﻩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻜﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 08ﻗﺒل ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺤﺼﺭ ﺸﺭﻁ
ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺭﻀﺎ ﻋﻀﺎﻻ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻘﻤﻬﺎ ﻻ ﻏﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ " ﺇﺫﺍ
ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺃﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ،ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻲ
ﺘﺜﺒﺕ ﻋﻘﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﺎل ،ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻘﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﻀﺎل ﺭﻓﺽ
)(1
ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ ).(183-182
)(2
ﺼﺎﻟﺢ ﺒﻭﺒﺸﻴﺵ ،ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺩ 09ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 2004ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺹ .135
29
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ"
)(1
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ ﻟﻐﻴﺭ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻤﺜﻼ ,ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍ ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1985/08/22ﺘﺤﺕ ﺭﻗﻡ 14ﺃﻀﺎﻑ ﻓﻴﻪ"ﺤﺎﻻﺕ ﻴﻘﺩﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺨﺹ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﺭﻓﻀﻪ
ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ.
ﻜﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1985/08/22ﺃﻀﺎﻑ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﺁﺨﺭ
ﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻋﻭﻯ ﻁﻼﻕ ﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻴل ﻓﻘﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺜﻡ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ
ﺒﻌﺩ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.
ﻭﻤﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭ ﻟﺫﺍ
ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻴﻤﺎ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻷﻓﻕ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﺯﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﻨﺯﺍﻉ ﻋﺎﺒﺭ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺤﺎﻭل ﺒﺤﻜﻤﺘﻪ
ﺇﺼﻼﺡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻭﺘﻠﻁﻴﻑ ﺍﻷﺠﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻤﻨﺢ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺠﺩﻴﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﻻ ﻤﺤﺎل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻜﻤﺭﺽ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻭ ﻋﻘﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﻟﻪ
ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻠﻴﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ
ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ.
)(2
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻠﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﺩﺭﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﻘﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﺒﻴﺕ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ
)(1ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻭﻱ ،ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﻴﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،12ﺴﻨﺔ ، 1987ﺹ27
)(2
ﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻴﻑ ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﺍﻨﺤﻼﻟﻪ ،ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻟﻨﻴل ﺍﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ،
ﺍﻟﺩﻓﻌﺔ ، 2008-2005 ¡ 15ﺹ.12
30
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻷﺤﺩ ) ،(1ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ
ﻓﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08ﺃﻤﺭ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﺇﻥ
ﻟﻡ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻭﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻟﻌﺩل ﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻏﻴﺒﻴﺔ ﺒل ﻴﻜﻠﻑ
ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻤﺤﻘﻘﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻭﻫﺫﺍ
ﻤﺎ ﺠﻌل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 1984/12/ 23ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺩل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭﻩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﺃﻱ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻻ ﻴﺘﺩﺨل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩل ) ،(2ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ﻴﺭﻯ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻭﻯ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺩﺨل
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻌﺩل ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻓﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ
ﻨﻔﺴﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﻗﺒل ﻤﻨﺤﻪ ﻟﻠﺘﺭﺨﻴﺹ ﻭﺫﻟﻙ
ﺒﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻨﻬﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ ,ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﻋﻥ ﻜل
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻬﺎ ,ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺫﻜﻴﺭﻩ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ﻜﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ" :ﻤﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ
ﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻴﻤﻴل ﻹﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺠﺎﺀ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻴﺠﺭ ﺃﺤﺩ ﺸﻘﻴﻪ ﺴﺎﻗﻁﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﺌﻼ".
)(3
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ،ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻪ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻜﺎﻹﻁﻼﻉ
ﻋﻠﻰ ﺩﺨل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﻗﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺎﺠﺭﺍ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﻫﻨﺎ
ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﺩﺨل ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻹﻋﺎﻟﺔ ﺯﻭﺠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ
ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺃﻨﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ،
)(1
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ،ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ،07ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻁﺒﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 1992ﺹ .168
)(2
ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻁﻭﻱ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.30
)(3
ﻭﻫﺒﺔ ﺍﻟﺯﺤﻴﻠﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 101
31
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻤﻨﺘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺂل ,ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ
ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻅﻨﺔ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﻭﻴﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻤﻊ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ.
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ
ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﻗﺩ ﺭﺍﻋﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺯﻭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻗﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ
1984/12/23ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﺨﺒﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺇﻥ ﺤﻀﺭﺕ ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺃﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ -ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -ﺒﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻴﺴﺠل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺭﻀﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺠﺔ ﻴﺭﺠﻊ
ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ،ﻓﺈﻥ ﺘﻌﺫﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺒﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﻌﻘﻭل
ﺒﻌﻘﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺒﺭﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻘﺩ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ,ﻓﺈﻥ ﺤﻀﺭﺕ ﻭﺍﻋﺘﺭﻀﺕ ﻴﺴﺠل ﺍﻟﻤﻭﺜﻕ ﺃﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻬﺎ،
ﻭﺇﻥ ﺘﻐﻴﺒﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ﻭﺃﺒﺭﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ.
)(1
ﻭﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﻟﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻤﺎﻤﻪ.
)(1
ﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻴﻑ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.14
32
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ .
ﺴﻨﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ) ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ( ﺜﻡ ﻨﺒﻴﻥ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ) ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ( .
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ
ﺇﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻋﻘﺩ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ
ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻟﻠﺘﻌﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ ﺭﻓﻌﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﻴﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻪ ،ﻋﻤﻼ ﺒﺎﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ " :ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﻭ
ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭ " ،ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻥ
ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻁﺎﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻵﺘﻴﺔ :
-1ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ .
-2ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ،ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠل ﻭ ﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻋﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ،ﺃﻭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ
ﺭﺠﻠﻴﻥ ﻋﺩﻟﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺠل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ .
)(1
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﺇﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭ ﺃﻓﻌﺎل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ ،
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ،ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ،ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺤل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ ،ﺃﻭ
ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ،ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻫﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ،ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺜﻘﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
-1ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ :ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 03/53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " :ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ " ،ﻭ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ
ﻴﻤﻴﺯ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ .
)(1
ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ ،ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺝ ، 03ﺹ. 312
33
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭ ﻗﺩ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﻭﺩ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭ ،ﻓﺘﻜﺘﻤل
ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﺤﺩﻭﺜﻪ .
ﻭﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ
ﺍﻟﻬﺠﺭ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺠﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ) ،(1ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ
ﺍﻗﺘﺭﻥ ﻫﺠﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺠﻊ ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل ﻭ ﺘﺭﻜﻪ ﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﺎ ،ﻭ ﺒﺤﻜﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﻴﺩﻴﻨﻪ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ
ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1984/11/19ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻩ ﺃﺩﻴﻥ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺎﺒﻴﺎ ﺒﺴﻨﺔ
ﺤﺒﺴﺎ ﻨﺎﻓﺫﺓ ،ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺭﻓﻀﻬﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺨﺭﻗﻭﺍ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ .
ﻭ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ" .
)(2
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻤﻨﺎﺹ
ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺼﻭﻻ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻴﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻬﺠﺭ .
-2ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ :ﺇﻥ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﻱ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ
ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﻤﻜﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﺩﺨل ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺇﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻬﺠﺭ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻌﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻠﻭﻡ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ .
ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻷﻜﺜﺭ
ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻻ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻁﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ،
ﻓﺠﻤﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﺩﻋﻭﻴﻴﻥ :ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ،ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ
ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺫﺭ ،ﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﺒﻼ ﻋﺫﺭ ﻭ ﺘﺭﻙ
)(1ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .207
)(2
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻍ ،ﺃ،ﺵ ،ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، 1984/11/19 :ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ، 34791ﻡ-ﻕ،ﻋﺩﺩ، 03،1989ﺹ.76
34
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻟﻬﺎ ﻨﻔﻘﺔ ﺘﻜﻔﻴﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻏﻴﺎﺒﻪ ،ﻓﺎﻟﻀﺭﺭ ﻫﻨﺎ ﺤﺎﺼل ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭ ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
،ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺒﻌﻘﺒﺔ ﻁﻭل
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀ ﺤﻘﻬﺎ .
)(1
ﺃﻤﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ،ﻓﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺸﺭﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﻓﺘﺘﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﺫﻑ
ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﻭ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻘﻁ .
ﻭﻴﻜﻔﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﺤﺘﻰ ﻭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ
ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ،ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻟﺤﺭﻴﺘﻪ ﺃﺼﻼ ،ﻜﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺒل ﻭﻟﻭ ﺼﺩﺭ
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺒﺸﺭﻑ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﻟﻌل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻜﺎﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺘﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻐﻤﻭﻀﻪ ،ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ،ﻭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌﻬﺎ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻙ ،ﻫﺫﺍ ﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﺤﺒﺱ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﻩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭ ﻋﺎﻡ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ،ﻤﻥ ﻏﻴﺭ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .
-3ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ :ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻟﻌﺩﻡ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺈﺨﻔﺎﺌﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﻜﻠﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ
ﺭﻀﺎﻫﺎ ،ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺯﻭﺝ ﺒﺴﻭﺍﻫﺎ ،ﻭ ﻴﻜﻔﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺘﻴﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻀﺎ ،
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 08ﻤﻜﺭﺭ ﺒﺎﻟﺘﺩﻟﻴﺱ ،ﻭﻴﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻁﻠﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﻭ ﺃﻨﻰ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ .ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻻﺸﻙ ﻅﻠﻡ ﻓﺎﺩﺡ ﻟﻠﺯﻭﺝ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻁﻼﻕ – ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺭﻩ ﻟﻪ -ﻭ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
)(1ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ.194-193
35
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻻ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ،ﺃﻭ
ﻋﺩﻡ ﺭﻀﺎ ﺒﺫﻟﻙ ،ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺭﺍ ﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺸﺭﻋﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﺴﻠﻭﻙ
ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺸﺭﻉ ،ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻀﺎﺭﺍ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺯﻭﺍﺠﻪ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺒل ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺤﻘﺎ
ﻤﺨﻭل ﺨﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻟﻪ ،ﻭﻤﺘﻰ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﻴﺒﻬﺎ
ﺇﻟﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻻ ﻤﺘﻭﻫﻤﺎ ،ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻻ ﻤﻔﺘﺭﻀﺎ ،ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﻋﻥ
ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺘﺭﺘﺒﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﺤﺘﺎﻁﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ،
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺸﻬﻭﺩ ﻟﻬﻡ ﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ ﻜﺄﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ،ﺃﻭ ﺒﻘﺭﺍﺌﻥ
ﻴﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺘﻀﺭﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺼﻭﺭ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ
)(1
.
-4ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ :
ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻭ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﻁﺎﻕ ،ﻓﺈﻨﻪ
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻭ ﺘﻘﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺫﻟﻙ ،ﺤﺘﻰ ﻴﺤﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ .
ﻭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ ،ﻜﺴﺒﺏ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
)(2
ﻭ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ
ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻴﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﻓﺎﺤﺵ
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ.
)(1ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .195
)(2
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﻌﺩ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ . 275
36
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻭ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻫﻨﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ ،ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻘﺭﺭ ﻗﻴﺎﺴﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻪ ،ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺎﺤﺵ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺤﺵ؟
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﻫل ﻫﻭ ﻓﺎﺤﺵ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﺤﺵ؟ ،ﺃﻥ
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ،ﻭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ،ﻭ ﻜﺫﺍ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
)(1
ﺃﻭﻻ ـ ﻓﺎﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﺴﻭﻱ ،ﻭ ﻴﻨﻔﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺤﻁﺎﻁ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭ ﻴﻬﺘﺩﻱ ﻓﻲ
ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﺎﺀ ﻭﻋﺯﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻌﻘل
ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼ ،ﻷﻨﻪ ﻓﻌل ﻓﺎﺤﺵ ،ﺨﻁﻴﺭ ﻤﺘﻬﻭﺭ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻡ ﻓﻲ ﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ
ﻋﻼﻨﻴﺔ ،ﻴﺭﻓﺽ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ﺤﺭﻓﺔ ﻭ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻠﻌﻴﺵ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ،ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭ
ﺠﻌل ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺭﺯﻕ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
)(2
ﺜﺎﻨﻴﺎ ـ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻼل ﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻜل ﻓﻌل ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ،ﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
ﻭﻭﻋﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻭ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﻴﺩ ﺒﻨﻔﻲ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻌﻥ.
ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻔﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .
ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫﺍ
ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ،ﻓﻜﻠﻬﺎ
ﺘﻌﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ
ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ
ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺭ .
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل :ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ﻓﺈﺫﺍ
ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ
)(1
ﻓﻀﻴل ﺴﻌﺩ ،ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ .299
)(2
ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ،ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺹ .8
37
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﻟﻨﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺘﺘﻀﺭﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ .
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺹ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﻬﺎ ".
ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﻫل ﻫﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﻓﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻟﻡ ﻓﺭﺍﻕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ؟ ،ﺃﻭ ﻫﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﻓﻙ
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﻁﻼﻕ ﻤﻨﺸﺊ ﻴﻨﺸﺌﻪ
ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺫﻟﻙ .ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻤﺴﻙ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﺽ ،ﻭﻻ ﻴﻌﺎﺸﺭﻫﺎ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ .
)(1
ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻱ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺘﺠﺎﻩ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻴﺸﻜل ﻀﺭﺭﺍ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻀﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻀﺎﺭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻷﻥ ﻤﺎ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﺎﺭﺍ ﻭ ﺠﺎﺭﺤﺎ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺎ ،ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ
ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺎﺭ ﻤﻬﻤﺔ
ﺼﻌﺒﺔ .
)2
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻴﻜﻭﻥ
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﻴﺒﺕ ﺒﻪ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﻭﺠﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﺃﻟﻡ ﻓﺭﺍﻕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺕ ﺫﻟﻙ
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺩ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻴﻠﺤﻕ ﺃﺫﻯ ﺒﺎﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻤﻥ
ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 78ﻤﻥ ﻕ-ﺃ .
)(1
)2
ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ )(201-200
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺴﻌﺩ ،ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ2005 ،ﻡ ،ﺹ .171
38
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ 02ﺇﻟﻰ 09ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 53ﻤﻥ ﻕ-ﺃ ،ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻷﻨﻬﺎ
ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻁﻔﺘﻬﺎ ﻭ ﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﻭﺸﺭﻓﻬﺎ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺩ ﻭﺴﻊ ﻤﻥ
ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﻠﺘﻁﻠﻴﻕ .
ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺸﺨﺼﻲ ،
ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻤﺎ ﻭﻭﺴﻁﻬﻤﺎ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻓﻔﻌل ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﺭﺍ ﺠﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺁﺨﺭ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
)(1
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺤﺩﺍ ﺃﺩﻨﻰ
ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺘﺎﺭﻜﺎ ﺫﻟﻙ ﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻤﺎل ﻨﺸﺎﻁﻪ
ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ .
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺇﺩﻤﺎﺝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ .؟
-1ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺩﻤﺞ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ :
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ .
ﻭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،
ﻭ ﺃﺨﻀﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭ ﺤﺠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 1999/05/18ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ " :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ
ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ﻟﻜل ﻀﺭﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺸﺭﻋﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻘﻀﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ .
ﻭﻤﺘﻰ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ –ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل -ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺈﻥ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻘﻀﺎﺌﻬﻡ ﺒﺘﻁﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻟﺜﺒﻭﺕ ﺘﻀﺭﺭﻫﺎ
)(1
ﺸﺎﻤﻲ ﺃﺤﻤﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ).(201،202
39
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻭ ﻁﺒﻘﻭﺍ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
)(1
" ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﻤﺩﻯ ﻗﻴﺎﻡ
ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﻭﻻ ﺒﺩ
ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ،ﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻫﻨﺎ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺩﻤﺞ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻌﻭﻴﺽ
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 2000/06/20 :
ﺤﻴﻥ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ " :ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻓﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﻓﻌﻼ .
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ –ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل -ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻓﻌﻼ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻀﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺒﺭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻭﻁ ﺤﻤﻠﻬﺎ ،ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻀﺎﺌﻪ
ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺭ
ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ
"
)(2
ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻨﻪ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﺔ ﻗﺩ ﺘﻀﺭﺭﺕ ﻓﻌﻼ ،ﻓﺎﻟﻀﺭﺭ ﻫﻭ ﻤﺤﻘﻕ ﻭ ﺤﺎل ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺱ
ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻨﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺃﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﺄﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺴﻘﻭﻁ
ﺤﻤﻠﻬﺎ ،ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺠﺎﺒﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭ ﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺫﻫﻨﻲ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻨﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭ ،ﺜﻡ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﻴﺒﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ .
-2ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ :
ﺇﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﺤﻭﺍ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﻭﺍ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ .
ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺒﻠﻎ
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻴﻠﺯﻡ
)(1
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻍ،ﺃ،ﺵ ،ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، 1999/05/18ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ،222134ﺇ-ﻕ ،ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ، 2001 ،ﺹ .126
)(2
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻍ،ﺃ،ﺵ ،ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ، 2000/06/20ﻤﻠﻑ ﺭﻗﻡ ،245159ﺇ-ﻕ ،ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ، 2001 ،ﺹ .259
40
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ إﯾﻘﺎع اﻟﻄﻼق و اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻨﮫ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺤﺩﺩ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﺒﻴﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﺄﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻟﺤﻘﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭ ﺠﻭﺩﺍ
ﻭﻋﺩﻤﺎ .
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﻫﻭ
ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺭ ،ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻵﺨﺭ .
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻠﻴﻕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻭ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ،ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻫﻨﺎ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ
ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ،ﻭ ﺃﻤﺎ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ،ﻓﻬﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻀﺭ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺠﺴﺎﻤﺘﻪ
،ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺤﻪ ﺘﻌﻭﻴﻀﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻀﺭ
ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ،ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ .
41
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
˒̝˰̽˲̺̚˸ ̋˕̤Ǫȁ Ҡ ̄ ̧ ̥ޫ ˅̝̤Ǫ
و ﺑﺪل اﳋﻠﻊ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻄﻼق اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ و ﺑﺪل اﻟﺨﻠﻊ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭ ﺒﺩل ﺍﻟﺨﻠﻊ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤﻜﻡ ﻭﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻌﻅﻡ ،ﻻ ﻀﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ ،
ﻭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ ﺸﺭﻋﺎ ﻭ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﻐﺭﺽ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺼﺩ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﻭ ﻫﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ،ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻭﺩ ﻭ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻔﻅ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ .
ﻭ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻥ ﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭ
ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ،ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﺴﻁ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻘﻴﺩ ﻋﺎﻡ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ
ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻨﺢ ﻗﺎﻀﻲ ﺸﺅﻭﻥ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻟﻭﻗﻑ ﺃﻱ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ
ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ،ﺃﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ .
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻓﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻴﺴﺒﺏ ﻀﺭﺭﺍ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ،ﻭ ﻗﺩ
ﺘﺘﻌﺴﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻌﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎﻩ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل
ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻀﺭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﺩل ﺍﻟﺨﻠﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ
ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﻴﻥ.
42
