Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils Recherche Aide Contact



SUMMARY commitment reducing inequality index 2018 091018 3 ARA FINAL .pdf



Nom original: SUMMARY-commitment-reducing-inequality-index-2018-091018-3- ARA_FINAL.pdf
Titre: The Commitment to reducing inequality Index 2018: A global ranking of governments based on what they are doing to tackle the gap between rich and poor
Auteur: Max Lawson, Matthew Martin

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2016, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/10/2018 à 17:47, depuis l'adresse IP 41.230.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 73 fois.
Taille du document: 845 Ko (26 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫المنظمة الدولية لتمويل التنمية وأوكسفام – مل ّخص‬

‫تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪2018‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬
‫تصنيف عالمي للحكومات بنا ًء على ما تقوم به لمعالجة الفجوة بين األغنياء والفقراء‬
‫في عام ‪ ، 2015‬وعد قادة ‪ 193‬حكومة بالح ّد من انعدام المساواة في إطار الهدف العاشر من أهداف التنمية‬
‫المستدامة‪ .‬فمن دون الح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬سيكون من المستحيل تحقيق الهدف األول‪ 1‬من أهداف التنمية‬
‫المستدامة وهو القضاء على الفقر‪ .‬وفي عام ‪ ،2017‬وضعت المنظمة الدولية لتمويل التنمية ومنظمة أوكسفام أول‬
‫مؤشر لقياس مدى التزام الحكومات بتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء‪ .‬ويستند المؤشر هذا العام إلى قاعدة بيانات‬
‫جديدة ‪ ،‬تغطي اآلن ‪ 157‬دولة‪ ،‬وهو يقيس اإلجراءات الحكومية المتعلقة باالنفاق االجتماعي والضرائب وحقوق‬
‫العمال وهي ثالثة محاور تعتبر ذات أهمية حاسمة لتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء‪.‬‬
‫يخلص هذا االصدار الثاني من مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة إلى ّ‬
‫أن دوالً مثل كوريا الجنوبية وناميبيا‬
‫وأوروغواي تتخذ خطوات جدّية للح ّد من انعدام المساواة‪ .‬ولكن لألسف‪ ،‬كان أداء دول مثل الهند ونيجيريا س ّيئ‬
‫للغاية بشكل عام‪ ،‬كما كان الحال مع الواليات المتحدة األمريكية وغيرها من الدول الغنية‪ ،‬إذ تظهر عدم التزامها بس ّد‬
‫فجوة انعدام المساواة‪.‬‬
‫ويوصي التقرير بأن تصيغ جميع الدول خطط عمل وطنية للح ّد من انعدام المساواة من أجل تحقيق هدف التنمية‬
‫المستدامة رقم ‪ 10‬الخاص بالح ّد من انعدام المساواة‪ .‬وينبغي أن تتضمن هذه الخطط توفير خدمات الص ّحة المجانية‬
‫والشاملة والتعليم وتوفير الحماية االجتماعية الشاملة‪ .‬وينبغي تمويل تلك الخدمات عن طريق زيادة الضرائب‬
‫التصاعدية وتقليص اإلعفاءات الضريبية وقمع التهرب الضريبي‪ .‬كما يجب على الدول أيضا احترام حقوق النقابات‬
‫وجعل حقوق المرأة في مكان العمل شاملة وأن يرفع الح ّد األدنى لألجور إلى مستويات توفر الحياة الكريمة‪.‬‬
‫من أجل الولوج الي موقع مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة والتقرير الكامل وتفاصيل المنهجية يرجى استخدام‬
‫الرابطين التاليين ‪ www.oxfam.org‬و‪.https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications‬‬

‫‪www.oxfam.org‬‬

‫مل ّخص‬
‫أزمة انعدام المساواة ومكافحة الفقر ودور الحكومات‬
‫شهدت العديد من دول العالم‪ ،‬الغنية منها والفقيرة‪ ،‬اتساعا ً سريعا ً في الفجوة بين أفراد المجتمع األش ّد غنى وسائر األفراد اآلخرين‬
‫يقوض عدم معالجة هذه األزمة المتفاقمة التق ّدم االجتماعي واالقتصادي ومكافحة الفقر‪ .‬وقد‬
‫على مدى السنوات الثالثين الماضية‪ّ .1‬‬
‫أظهرت أبحاث أوكسفام أنه منذ مطلع القرن الحالي‪ ،‬حصل نصف سكان العالم األش ّد فقرا ً على ‪ %1‬فقط من إجمالي الزيادة في‬
‫الثروة العالمية‪ ،‬في حين حصلت نسبة ‪ %1‬بالعالم األش ّد غنى على ‪ %50‬من هذه الزيادة‪.2‬‬
‫إنعدام المساواة هو أمر سيّئ لنا جميعًا فهو يح ّد من النمو االقتصادي‪ ،‬ويفاقم وضع الصحة والنتائج األخرى‪ .3‬وغالبا ً ما تكون‬
‫العواقب على من هم أش ّد فقرا ً في العالم شديدة بشكل خاص‪ .‬والدليل على ذلك واضح‪ :‬لن يكون ث ّمة نهاية للفقر المدقع ما لم تعالج‬
‫الحكومات انعدام المساواة وتعكس االتجاهات المؤدية لزيادة الهوة األخيرة‪ .‬وما لم تفعل ذلك‪ ،‬يتوقع البنك الدولي أن ما يقرب من‬
‫نصف مليار شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع بحلول عام ‪.4 2030‬‬
‫يقوض ارتفاع انعدام المساواة االقتصادية الشديد أيضا ً مكافحة انعدام المساواة بين الجنسين ويه ّدد حقوق المرأة‪ .‬يمتاز التمكين‬
‫كما ّ‬
‫االقتصادي للمرأة بقدرته على تحسين حياة العديد من النساء ودعم النمو االقتصادي بشكل عام‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ما لم تعالج أسباب انعدام‬
‫المساواة االقتصادية الحا ّد بشكل عاجل‪ ،‬فإن معظم فوائد النمو المدفوع بالنساء ستعود إلى األفراد الذين يتربّعون أصالً على قمة‬
‫االقتصاد‪ .‬كما أن انعدام المساواة االقتصادية يفاقم حاالت انعدام المساواة األخرى مثل تلك القائمة على أساس العرق أو الفئة‬
‫االجتماعية أو الطائفية‪.‬‬
‫تعتقد منظمة أوكسفام و المنظمة الدولية لتمويل التنمية أن أزمة انعدام المساواة ليست حتمية وأن الحكومات ليست عاجزة أمامها‪ .‬إن‬
‫انعدام المساواة هو خيار سياسي‪ ،‬وتظهر نتائجنا لهذا العام ذلك األمر بوضوح‪ .‬ففي جميع أنحاء العالم‪ ،‬تتخذ الحكومات خطوات‬
‫سياسية قوية لمكافحة انعدام المساواة‪ .‬ويترأس رئيس كوريا الجنوبية "مون" القائمة‪ ،‬بعد أن ضاعف الضرائب على األغنياء وعزز‬
‫اإلنفاق على الفقراء ورفع الح ّد األدنى لألجور بشكل كبير‪ .‬ويبلي آخرون بال ًء حسنا ً أيضا ً إذ تتمتع إثيوبيا بسادس أعلى مستوى من‬
‫اإلنفاق على التعليم في العالم كما رفعت شيلي من معدل الضرائب على الشركات ورفعت إندونيسيا الح ّد األدنى لألجور وزادت من‬
‫إنفاقها على الصحّة‪.‬‬
‫تضع جميع هذه اإلنجازات الحكومات األخري المخفقة في موقف مشين أمام شعوبها‪ .‬فال تزال نيجيريا في أسفل مؤشر االلتزام بالح ّد‬
‫من انعدام المساواة‪ ،‬مع إخفاقها في دعم األفراد األش ّد فقراً‪ ،‬على الرغم من أن رئيسها يدّعي بأنه يهتم بمسألة انعدام المساواة‪ .‬خفضت‬
‫هنغاريا نسبة ضرائبها على الشركات إلى النصف‪ ،‬فيما تفاقمت انتهاكات حقوق العمال فيها‪ .‬أ ّما في البرازيل فقد ت ّم تجميد اإلنفاق‬
‫االجتماعي لمدة ‪ 20‬عاماً‪ .‬وخفض دونالد ترامب الضرائب على الشركات في الواليات المتحدة األمريكية إلى ‪ %1‬وهي أدنى نسبة‬
‫في التاريخ‪.5‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‬
‫هذه هي النسخة الثانية من مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬الذي يصنف ‪ 157‬حكومة في جميع أنحاء العالم‪ .‬يمكن االطالع‬
‫على الترتيب الكامل‪ ،‬إلى جانب التصنيفات اإلقليمية في الملحق رقم ‪ .1‬يعتمد هذا المؤشر على قاعدة بياناتنا الشاملة‪ ،‬بما في ذلك‬

‫‪2‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫الدول حيث لدي المنظمة الدولية لتمويل التنمية ومنظمة أوكسفام الدولية صالت وثيقة بالبيانات والبحوث من خالل برامجها‬
‫بمختلف مكاتبها والمنظمات المنتسبة اليها بالعالم ‪ ،‬من أجل تكوين نظرة فريدة حول مدى معالجة الحكومات للفجوة المتزايدة بين‬
‫األغنياء والفقراء في المجاالت الرئيسية الثالثة الخاصة بالسياسات‪ .‬وقد شهد مؤشر هذا العام تغيّرات كبيرة في المنهجية بالمقارنة‬
‫التهرب الضريبي والعنف على أساس النوع االجتماعي (الجندر)‪.‬‬
‫بالعام ‪ ،2017‬بما في ذلك المؤشرات الجديدة حول‬
‫ّ‬
‫راجع مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية األوروبية مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة في عامي ‪ 2017‬و‪.2018‬‬
‫وعقب تدقيق عام ‪ ،2017‬ت ّم إدخال العديد من التعديالت لمطابقة أفضل الممارسات في بناء المؤشرات المركبة‪ .‬ث ّمة عدد من‬
‫التحسينات قيد اإلعداد بالتزامن مع تدقيق ‪ 2018‬إلصدار العام القادم‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬ت ّم فحص كال المؤشرين من الناحية اإلحصائية‪.‬‬
‫وفي عام ‪ ،2018‬خلص مركز البحوث المشتركة إلى أن مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة قوي إحصائيًا وأنه "يمهّد‬
‫الطريق نحو إطار عمل رقابي يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الضعف وأفضل الممارسات في جهود الحكومات لتقليص الفجوة بين‬
‫األغنياء والفقراء"‪ .‬يمكن االطالع على تدقيق عام ‪ 2017‬من خالل الرابط التالي‪:‬‬
‫‪https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620316/tb-cri-indexstatistical-audit‬‬‫;‪170717-en.pdf‬‬

‫يقيس مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة الجهود الحكومية في ثالثة مجاالت للسياسة أو محاور هي االنفاق االجتماعي‬
‫والضرائب وحقوق العمال‪ .‬وقد تم اختيار هذه المجاالت نظرا لوجود أدلة واسعة االنتشار‪ 6‬تثبت أن اإلجراءات الحكومية في هذه‬
‫المحاور الثالثة لعبت في الماضي دورا ً رئيسا ً في تقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء‪.‬‬
‫‪ .1‬لقد ثبت أن اإلنفاق االجتماعي على الخدمات العا ّمة مثل التعليم والصحة والحماية االجتماعية له تأثير قوي على الح ّد‬
‫من انعدام المساواة‪ ،‬ال سيما بالنسبة إلى النساء والفتيات األش ّد فقرا ً واألكثر اعتمادا ً على هذا االنفاق‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬
‫خلصت دراسة شملت ‪ 13‬دولة نامية كانت قد خفضت مستويات انعدام المساواة فيها بشكل عام إلى أن ‪ %69‬من هذا‬
‫االنخفاض كان بفضل الخدمات العا ّمة‪ .7‬عادة ما يكون اإلنفاق االجتماعي تصاعديا ً ألنه يساعد في تقليص مستويات انعدام‬
‫المساواة الموجودة‪ .‬وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فإن اإلنفاق في العديد من الدول‪ ،‬يمكن أن يكون أكثر تصاعدية ولمصلحة‬
‫الفقراء‪ .‬كما يمكن لإلنفاق االجتماعي أن يلعب دورا ً رئيسا ً في الح ّد من حجم أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التي غالبا ً‬
‫ما تقدمها نساء كثيرات – وهو سبب رئيس النعدام المساواة عل أساس النوع االجتماعي – من خالل إعادة توزيع رعاية‬
‫األطفال والمسنين والرعاية الصحيّة وغيرها من العمالة المنزلية‪.8‬‬
‫‪ .2‬إن الضرائب التصاعديّة‪ ،‬التي تفرض على الشركات وعلى األغنياء من أجل إعادة توزيع الموارد في المجتمع‬
‫وضمان تمويل الخدمات العا ّمة هي أداة أساسية للحكومات الملتزمة بالح ّد من انعدام المساواة‪ .‬وقد تم توثيق دورها‬
‫‪9‬‬
‫المحتمل في الح ّد من انعدام المساواة بشكل واضح في كل من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‬
‫والدول النامية‪ ،10‬والتي سلّط الضوء عليها مؤخرا ً صندوق النقد الدولي في تقريره المالي‪ 11‬الصادر في تشرين‬
‫األول‪/‬أكتوبر ‪ .2017‬ومع ذلك‪ ،‬يمكن أن تكون الضرائب تصاعدية أو تنازلية‪ ،‬بحسب خيارات السياسة التي تتخذها‬
‫الحكومات‪ .‬وبصورة مماثلة‪ ،‬أدى االعتقاد بكون الضرائب محايدة جندريا ً إلى عدم االهتمام بزيادة الفجوة بين الجنسين‬
‫التهرب الضريبي قدرة الدول على‬
‫الضارة التي تسهل‬
‫تقوض الممارسات الضريبية‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫بسبب الضرائب المفروضة‪ .‬كما ّ‬
‫تحصيل الضرائب التصاعدية‪.‬‬
‫‪ .3‬ث ّمة أدلة قوية على أن األجور األعلى للعمال العاديين وحقوق العمل القوية وبصفة خاصة للنساء‪ ،‬هي السبيل األفضل إلى‬
‫الح ّد من انعدام المساواة‪ .12‬يمكن للحكومات أن يكون لها تأثير مباشر هنا من خالل تحديد الح ّد األدنى لألجور ورفعه‪ ،‬كما يمكن‬
‫أن يكون لها تأثير غير مباشر من خالل دعم وحماية حق تشكيل نقابات العمال وتنظيمها‪ .‬تظهر أدلة من صندوق النقد الدولي‬
‫وغيره أن التراجع األخير في التنظيم النقابي قد ارتبط بارتفاع انعدام المساواة‪ ،‬مع فقدان العمال لقدرتهم على المساومة وذهاب‬
‫اإلنتاج واألرباح إلى أصحاب رؤوس األموال‪ .13‬كما يرتفع تمثيل المرأة على نحو غير متكافئ في الوظائف األقل أجراً‪ ،‬مع‬
‫ضعف الحماية وظروف العمل غير المستقرة‪ .14‬ويمكن للحكومات أن تساعد في تصحيح ذلك عن طريق صياغة وتطبيق‬
‫القوانين المناهضة للتمييز والعنف ضد المرأة‪ ،‬والقوانين التي تعزز المساواة في األجر وإجازة األمومة‪.‬‬
‫تعزز اإلجراءات في جميع هذه المحاور الثالثة بعضها البعض‪ .‬وفي حين أن الضرائب التصاعدية أمر جيد في ح ّد ذاته‪ ،‬إال أن‬
‫تأثيرها يزداد بشكل كبير عند استخدامها لإلنفاق التصاعدي‪ ،‬ويعكس ذلك مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة في تقييم جهود‬
‫الدول‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫من الواضح إذا ً أن معالجة انعدام المساواة تتطلب تدخالت سياسية أخرى‪ :‬ولكن‪ ،‬على غرار مؤشر التنمية البشرية لألمم المتحدة‪،‬‬
‫يمكن استخدام المتغيرات الثالثة المه ّمة ‪ -‬العمل على االنفاق االجتماعي والضرائب وحقوق العمال ‪ -‬كدليل على التزام الحكومة العام‬
‫بمعالجة انعدام المساواة‪.‬‬

‫لماذا يجب مراقبة سياسات الحكومات؟ لماذا ال نراقب مستويات انعدام المساواة فقط؟‬
‫ث ّمة ثالثة أسباب وراء اتخاذ منظمة أوكسفام والمنظمة الدولية لتمويل التنمية القرار لقياس مدى التزام الحكومات بالح ّد من انعدام‬
‫المساواة‪.‬‬
‫أوالً‪ ،‬في عام ‪ ،2015‬تع ّهدت حكومات العالم بالح ّد من انعدام المساواة والقضاء على الفقر من خالل أهداف التنمية المستدامة وتحديدًا‬
‫الهدف رقم ‪ 10‬المتعلق بالح ّد من انعدام المساواة‪ .‬سيتم مراجعة الهدف رقم ‪ 10‬في عام ‪ ،2019‬وسيسهم مؤشر االلتزام بالح ّد من‬
‫انعدام المساواة في تمكين المواطنين من مساءلة الحكومات حول مدى تقدّمها‪.‬‬
‫ثانيا ً ‪ ،‬تعتقد منظمة أوكسفام والمنظمة الدولية لتمويل التنمية اعتقادا ً راسخا ً أن اختالف مستويات انعدام المساواة من سياق دولة الي‬
‫أخري تظهر ّ‬
‫أن انعدام المساواة أبعد ما يكون عن الحتمية‪ .‬على العكس من من ذلك‪ ،‬إنه نتاج خيارات السياسة العامة التي تتخذها‬
‫الحكومات‪ .‬بالطبع ث ّمة أيضا ً تحديات ترتبط بالسياق ال ب ّد من أخذها بعين االعتبار‪ ،‬فضال ًعن مزايا ترتبط بالسياق في حاالت أخري‪.‬‬
‫كما تخضع جميع الدول لقوى عالمية التي ال تستطيع السيطرة عليها بالكامل (مثل الضغوط لخفض األجور ومعدالت الضرائب)‪،‬‬
‫يقوض مجال العمل الحكومي سوى مثال‬
‫وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول النامية‪ .‬وما النظام العالمي للمالذات الضريبية الذي ّ‬
‫واضح على ذلك‪.‬‬
‫وعلى الرغم من هذه المسائل العالمية‪ ،‬فإن منظمة أوكسفام والمنظمة الدولية لتمويل التنمية تعتقدان أن الحكومات ما زالت تتمتع‬
‫بسلطات واسعة لتقليص الفجوة بين األغنياء والفقراء من النساء والرجال في دولها‪ .‬إذا لم يكن الحال كذلك‪ ،‬فلن يكون ث ّمة اختالف‬
‫كبير في إجراءات السياسة في الدول المختلفة‪ .‬لذلك‪ ،‬كان ث ّمة أهمية قصوى لقياس ومراقبة مدى االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة في‬
‫سياسات الحكومات‪.‬‬
‫يتمثل السبب النهائي لتطوير مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة في أن النظم الحالية لقياس الدخل والثروات (مثل االستبيانات‬
‫الوطنية لألسر) تجمع البيانات بشكل غير منتظم وتنطوي على أخطاء كبيرة في البيانات – ال سيّما في إطار اإلبالغ عن الدخل‬
‫والثروة لألفراد األش ّد غنى‪ .15‬ويعني ذلك ّ‬
‫أن البيانات ضعيفة للغاية ونادرا ً ما يت ّم تحديثها‪ ،‬وال سيّما بالنسبة إلى الدول األش ّد فقراً‪ ،‬لذا‬
‫هي تشكل آلية ضعيفة لمساءلة الحكومات‪ .‬ث ّمة حاجة إذا ً إلى تحسينات ملحّة وملموسة في تغطية وتواتر البيانات الوطنية حول‬
‫مستويات انعدام المساواة‪.‬‬
‫لقد نوقشت العالقة بين نتائج مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ومستوى انعدام المساواة في بلد معين بشيء من التفصيل في‬
‫تقرير العام الماضي‪ .16‬باختصار‪ ،‬لم تكن هذه العالقة تلقائية‪ ،‬وإنما كانت أش ّد تعقيداً‪ .‬فقد أظهرت بعض الدول مثل ناميبيا مستويات‬
‫عالية جدا ً من انعدام المساواة ولكنها أبدت كذلك التزاما ً قويا ً بالح ّد منها‪ .‬فيما أخفقت بعض الدول‪ ،‬مثل نيجيريا ذات المستوى المرتفع‬
‫من انعدام المساواة‪ ،‬في عمل أي شيء حيال هذه المشكلة‪ .‬وتظهر دول أخرى‪ ،‬مثل الدنمارك‪ ،‬مستويات متفاوتة نسبيا ً من انعدام‬
‫المساواة بفضل السياسات التي اتبعتها في الماضي والتي أخذت تحيد عنها بشكل متزايد‪ ،‬مما يؤدي اآلن إلى زيادة في مستوى انعدام‬
‫المساواة‪ .‬ويص ّح ذلك بالنسبة إلى معظم الدول الغنية ذات المستويات المنخفضة من انعدام المساواة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تظ ّل دول أخرى‪ ،‬مثل‬
‫فنلندا‪ ،‬ملتزمة بإبقاء مستويات منخفطة النعدام المساواة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫التحسينات المدخلة على منهجية مؤشر هذا العام‬
‫الرسم ‪ :1‬مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪ 2018‬ودعائمه‬
‫االنفاق على الصحة والتعليم‬
‫والحماية االجتماعية‬

‫سياسة الضرائب التصاعدية‬

‫‪ -1‬االنفاق االجتماعي بالنسبة المئوية من‬
‫إجمالي اإلنفاق‬
‫ اإلنفاق على التعليم‬‫ اإلنفاق على الصحة‬‫‪ -‬اإلنفاق على الحماية االجتماعية‬

‫‪ -1‬تصاعدية الهيكلية الضريبية‬
‫ ضريبة الدخل الفردي والنسب الدنيا‪/‬القصوى‬‫والحدود الدنيا‬
‫ ضريبة الدخل على الشركات‬‫ ضريبة القيمة المضافة واإلعفاءات والحدود‬‫الدنيا‬
‫‪ -2‬أثر اإلنفاق على انعدام المساواة (معامل‬
‫جيني)‬
‫ نسبة الضريبة على القيمة المضافة من الناتج‬‫المحلي اإلجمالي‬
‫ نسبة ضريبة الدخل على الشركات من الناتج‬‫المحلي اإلجمالي‬
‫ نسبة الضريبة الدخل الفردي من الناتج المحلي‬‫اإلجمالي‬
‫ نسبة إيرادات الضرائب غير المباشرة من‬‫الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫ نسبة إيرادات الجمارك من الناتج المحلي‬‫اإلجمالي‬
‫‪ -3‬جمع الضرائب‬
‫ اإلنتاجية الضريبية ‪ :‬الضريبة على القيمة‬‫المضافة‪ ،‬وإيرادات ضريبة الدخل الفردي‬
‫وعلى الشركات والخسارة بالمقارنة مع‬
‫معدالت الناتج المحلي اإلجمالي أو االستهالك‬
‫ الجهد الضريبي مقارنة بالضرائب‬‫المتاحة‬
‫‪ -4‬ممارسات ضريبية ضارة‬
‫ ممارسات ضريبية ضارة‬‫ قواعد مكافحة التهرب الضريبي‬‫‪ -‬الدالئل على التأثير السلبي‬

‫‪ -2‬أثر اإلنفاق على انعدام المساواة (معامل‬
‫جيني)‬
‫ معامل أثر االنفاق على التعليم بالنسبة إلى‬‫الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫ معامل أثر االنفاق على الصحة بالنسبة إلى‬‫الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫ معامل أثر االنفاق على الحماية االجتماعية‬‫بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي‬

‫حقوق العمل والحد األدنى‬
‫لألجور‬
‫‪ -1‬حقوق العمال والنقابات‬
‫ جهود الحكومة لحماية العمال من‬‫خالل القانون والممارسة‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪ -2‬الحقوق القانونية للمرأة في‬
‫العمل‬
‫قوانين المساواة في األجر عن‬
‫العمل المتساوي‬
‫القوانين ضد التمييز الجندري‬
‫القوانين ضد االغتصاب‬
‫القوانين ضد التحرش الجنسي‬
‫إجازات األمومة‬

‫‪ -3‬الحد األدنى لألجور‬
‫ الحد األدنى لألجور بالعملة المحلية‬‫ نصيب الفرد من الناتج المحلي‬‫اإلجمالي‬

‫أطلقت النسخة األولى من مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة في ت ّموز‪/‬يوليو ‪ ،2017‬وهي تغطي ‪ 152‬دولة (مؤشر االلتزام‬
‫بالح ّد من انعدام المساواة ‪ .)2017‬وقد نشرت هذه النسخة عمدا ً بصيغة تجريبية بانتظار تعليقات الخبراء في جميع أنحاء العالم‪ .‬أدّت‬
‫هذه المدخالت ‪ -‬التي ال تقدر بثمن ‪ -‬إلى أضافة بعض التحسينات الها ّمة على مؤشر هذا العام (مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام‬
‫المساواة ‪ .)2018‬وتظ ّل المنهجية األساسية دون تغيير يذكر‪ ،‬مع التركيز على المحاور األساسية الثالثة أال وهي االنفاق والضرائب‬
‫والعمل‪ .‬ولكن على مستوى أكثر تفصيالً‪ ،‬كان ث ّمة إضافات وتغييرات مهمة‪.17‬‬
‫ويتمثل أهم تغيير في إدراج ثالثة مؤشرات فرعية جديدة‪ ،‬أحدها خاص بالمحور الضريبي واثنان حول محور العمل‪ .‬وكان أحد‬
‫المخاوف التي عبّر عنها الكثيرون ممن علقوا على مؤشر العام الماضي هو أننا لم نفكر في مدى تمكين دولة ما للشركات من التهرب‬
‫الضريبي‪ .‬ويعني ذلك حصول دول مثل لوكسمبورغ أو هولندا على تصنيف أعلى م ّما ينبغي‪ .‬لقد أصبح الدور السلبي الذي تلعبه‬
‫هولندا كمالذ ضريبي للشركات موضوعًا ساخنًا في البالد‪ ،‬وتضغط أوكسفام وحلفاؤها على الحكومة التخاذ خطوات واضحة لوقف‬
‫مؤشرا جديدًا حول الممارسات الضريبية الضارة لمعالجة هذه القضية‪.‬‬
‫ذلك‪ .18‬من أجل ذلك أضفنا هذا العام‬
‫ً‬

‫‪5‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫والتحرش اللذين‬
‫تتقوض بشكل أساسي بسبب العنف‬
‫وفي ما‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫يخص محور العمل‪ ،‬أشار الكثيرون إلى أن حقوق المرأة في العمل ّ‬
‫تتعرض لهما النساء في العمل‪ .19‬ويمكن أن تواجه النساء العامالت في بعض األحيان مستويات أعلى من العنف المنزلي عندما تتمكن‬
‫ّ‬
‫‪20‬‬
‫تتعرض ‪ %6‬من النساء (بين ‪ 15‬و‪ 49‬سنة) للعنف الجنسي الزوجي في‬
‫من استقالل اقتصادي أكبر ‪ .‬في الهند على سبيل المثال‪ّ ،‬‬
‫تعرضت ‪ %5‬لهذا النوع من العنف في األشهر اإلثني عشرة الماضية‪ .21‬وقد أدى ذلك إلى ظهور مؤشرات جديدة على‬
‫حياتهن‪ ،‬وقد ّ‬
‫‪22‬‬
‫جودة القوانين المناهضة للتحرش الجنسي واالغتصاب ‪.‬‬
‫صل حول تحسين مصادر البيانات‪ ،‬لضمان استخدام أحدث‬
‫باإلضافة إلى هذه المؤشرات الجديدة‪ ،‬كان ث ّمة الكثير من العمل المف ّ‬
‫المصادر‪ .‬عبر جميع المحاور‪ ،‬تم إحراز تقدم كبير في إدراج أحدث البيانات‪ .‬في مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪،2018‬‬
‫جاءت جميع بيانات الضرائب واليد العاملة تقريباً من العام ‪ 2017‬بالمقارنة مع بيانات من عام ‪ 2015‬في مؤشر االلتزام بالح ّد من‬
‫انعدام المساواة لعام ‪ .2017‬كما تحسّن متوسط سنوات بيانات اإلنفاق على التعليم والصحة من عام ‪ 2014‬إلى عام ‪ ،2016‬وفي ما‬
‫صة بمؤشر هذا العام عند نهاية عام‬
‫ّ‬
‫يخص الحماية االجتماعية كان التحسّن من عام ‪ 2012‬إلى عام ‪ .2015‬وتتوقف البيانات الخا ّ‬
‫‪ ،2017‬ولذلك لم تدرج أي تغييرات في السياسة بد ًءا من ‪ ،2018‬على الرغم من أننا نشير إلى أبرزها في النص‪ .‬كما تمكنا من‬
‫إضافة خمس دول جديدة هذا العام‪ ،‬ليصل العدد اإلجمالي إلى‪ 157‬دولة‪.23‬‬
‫وتعني هذه التغييرات في المنهجية والتحسينات في جودة البيانات أن المقارنة المباشرة بين مرتبة دولة ما لهذا العام ومرتبتها في العام‬
‫الماضي قد ال تعكس صورة دقيقة ألدائها‪ .‬وتأتي حركة الدول صعودا ً وهبوطا ً من حيث مرتباتها نتيجة لمزيج من التغييرات في‬
‫سياساتها والتغييرات في منهجية المؤشر‪.‬‬
‫لهذا السبب‪ ،‬ال يركز تحليلنا على مقارنات بسيطة بين نتائج الدول لمؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام ‪ 2017‬والمؤشر لعام‬
‫‪ .2018‬ومع ذلك‪ ،‬من الممكن مقارنة التغييرات السياسية المح ّددة بين نسختي مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬بما فيها مثالً‬
‫الزيادات في اإلنفاق الصحي‪ ،‬أو التخفيضات في المعدل األعلى لضريبة الدخل الفردي‪ ،‬أو الزيادة في إجازة األمومة‪ ،‬لذلك قمنا‬
‫بتسليط الضوء على هذه النقاط‪ .‬وننظر أيضا ً في بعض االتجاهات العامة الرئيسية التي نشأت منذ المؤشر األول لاللتزام بالح ّد من‬
‫انعدام المساواة‪.‬‬

‫ما هي النتائج الرئيسة لمؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة؟‬
‫سن أداءها‪ ،‬حتى تلك التي تترأس القائمة‬
‫يمكن لجميع الدول أن تح ّ‬
‫النقطة األولى واأله ّم هي أنه ليس ث ّمة دولة تؤدي عملها على وجه الكمال‪ ،‬فحتى تلك التي تحت ّل أعلى القائمة لديها مجال لتحسين‬
‫أدائها‪ .‬فمثال حتى أفضل الدول‪ ،‬أي الدنمارك‪ ،‬لم تحصل على درجة كاملة ويمكنها بذل المزيد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تبذل ‪ 112‬دولة من‬
‫أصل ‪ 157‬مدرجة في المؤشر أق ّل من نصف ما تؤديه أفضل الدول مرتبة‪.‬‬

‫ما هي ال ّدول ذات األداء األفضل؟‬
‫يﻤﻜﻦ االﻃالع على الﺘﺮتﻴﺐ الﻜامﻞ لمؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬إلى جانﺐ الﺘﺮتﻴب اإلقليمي‪ ،‬في الﻤلﺤق ‪ 1‬مﻦ الﺘقﺮيﺮ‬
‫الﻜامﻞ‪ .‬تظهر الدول العشر األولى في مؤشر هذا العام في الجدول ‪.1‬‬
‫الجدول ‪ :1‬مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة من بين ‪ 157‬دولة – الدول العشرة األعلى مرتبة‬

‫التصنيف اإلجمالي لمؤشر‬
‫االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‬
‫الدنمارك‬
‫ألمانيا‬
‫فنلندا‬
‫النمسا‬
‫النرويج‬
‫بلجيكا‬
‫السويد‬
‫فرنسا‬
‫أيسلندا‬
‫اللوكسمبورغ‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫اإلنفاق على الصحة والتعليم‬
‫والحماية االجتماعية‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪20‬‬

‫‪24‬‬

‫السياسة الضريبية‬
‫التصاعدية‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪22‬‬
‫‪26‬‬
‫‪34‬‬

‫حقوق العمل والح ّد‬
‫األدنى لألجور‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫المربّع ‪ :1‬األفضل واألسوأ‬
‫تتصدر الدنمارك هذا العام مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة بأعلى الدرجات‪ .‬لدى الدولة الواقعة في شمال أوروبا بعض أكثر‬
‫سياسات الضرائب تصاعدية في العالم‪ .‬كما أن لديها بعض أفضل سياسات العمل وحماية النساء في مكان العمل‪.‬‬
‫أ ّما نيجيريا فال تحسد على موقعها في أدنى المؤشر للسنة الثانية على التوالي مع انخفاض إنفاقها االجتماعي (على الصحة والتعليم‬
‫والحماية االجتماعية) بشكل مخجل‪ ،‬والذي ينعكس في النتائج االجتماعية السيئة للغاية لمواطنيها‪ .‬واحد من كل عشرة أطفال في‬
‫نيجيريا ال يبلغ عامه الخامس‪ ،25‬وال يذهب أكثر من ‪ 10‬ماليين طفل إلى المدرسة‪ - 26‬وستون في المئة من هؤالء هن من الفتيات‪.27‬‬
‫ويبيّن مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة أن نيجيريا قد شهدت في العام الماضي زيادة في عدد انتهاكات حقوق العمال‪ ،‬فالح ّد‬
‫األدنى لألجور لم يرتفع منذ عام ‪ 2011‬كما ركد اإلنفاق االجتماعي‪ .‬ويبيّن مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة أنه ال يزال ث ّمة‬
‫إمكانية كبيرة لنيجيريا لجمع المزيد من الضرائب‪ ،28‬لذلك فإنها تسجل نتائج سيئة للغاية في هذا الجانب أيضاً‪ .‬إال أن بعض التحسّن قد‬
‫أحرز في هذا المجال في عام ‪ ،2018‬وسوف يظهر ذلك في مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة للعام المقبل‪ .‬وقد ق ّدم صندوق‬
‫النقد الدولي نصيحة واضحة حول أهمية معالجة انعدام المساواة‪ ،‬مشيرا ً إلى مرتبة نيجيريا في مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام‬
‫المساواة‪ .29‬وفق ما قاله الرئيس النيجيري فإن معالجة انعدام المساواة أمر مه ّم‪ ،‬ألن انعدام المساواة يؤدي إلى عدم االستقرار‬
‫السياسي‪ .30‬وعلى الرغم من ذلك لم ينجز سوى القليل‪.‬‬
‫معظم الدول التي تقع مرتبتها على مقربة من أعلى المؤشر هي دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ‪ ،‬وعلى رأسها‬
‫لهذا العام الدنمارك‪ .‬بهذه الطريقة‪ ،‬تكون التصنيفات متشابهة مع تصنيفات مؤشر التنمية البشرية‪ .‬بفضل المزيد من الثروات الوطنية‪،‬‬
‫تتمتع هذه الدول بمجال أكبر لرفع عائدات الضرائب التصاعدية ألن هناك المزيد من المواطنين والشركات من أصحاب الدخل األعلى‬
‫القادرين على سداد المزيد من الضرائب‪ .‬وبصورة مماثلة‪ ،‬فإن لدى هذه الدول مجال أكبر إلنفاق تلك اإليرادات على الخدمات العا ّمة‬
‫والحماية االجتماعية‪ .‬كما تحاول الدول الرائدة معالجة انعدام المساواة في األجور عن طريق زيادة الح ّد األدنى لألجور ودعم حقوق‬
‫العمل وحقوق المرأة‪ .‬وأخيرا ً‪ ،‬لدى هذه الدول قطاع غير رسمي أصغر منه في الدول النامية‪ ،‬على الرغم من أن أشكال العمالة غير‬
‫المستقرة في ازدياد‪.‬‬
‫بالنسبة إلى معظم الدول الغنية‪ ،‬فقد أدخلت مجموعة السياسات الرئيسية التي يقيسها المؤشر في فترة مختلفة ت ّم خاللها قبول اجراء ما‬
‫يخص التق ّدم االجتماعي واالقتصادي‪ .‬أ ّما‬
‫في هذه المجاالت علي أنه العمل الصحيح الذي ينبغي القيام به وتم دفع األرباح في ما‬
‫ّ‬
‫اليوم‪ ،‬في العديد من الدول الغنية‪ ،‬فقد تآكل الدعم السياسي لهذه اإلجراءات‪ ،‬مع قيام الحكومات في جميع أنحاء العالم الصناعي‬
‫بالتخلص من اإلنفاق التصاعدي‪ ،‬والضرائب وحقوق العمل (يمكن مراجعة اإلطار ‪.)4‬‬
‫معظم الدول غير األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي التي حلّت في مراتب عالية في مؤشر االلتزام بالح ّد من‬
‫انعدام المساواة هي دول من أمريكا الالتينية‪ ،‬وهي أق ّل المناطق تكافؤا ً في العالم (يمكن مراجعة اإلطار ‪ .)3‬وترأسها األرجنتين‪ ،‬تليها‬
‫كوستاريكا والبرازيل‪ .‬وفي العقد األخير‪ ،‬في جميع هذه الدول‪ ،‬بذلت الحكومات جهودًا ضخمة للح ّد من انعدام المساواة والفقر من‬
‫خالل إعادة توزيع اإلنفاق و(في بعض الحاالت) عن طريق زيادة الح ّد األدنى لألجور‪ .‬في األرجنتين‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إنخفض‬
‫معامل جيني من ‪ 0.51‬في عام ‪ 2003‬إلى ‪ 0.41‬في عام ‪ 31 2013‬وانخفض معدل الفقر من ‪ %23‬إلى ‪ ،%5.5‬حيث تحقق‬
‫‪ %40‬من االنخفاض في انعدام المساواة و‪ %90‬من انخفاض الفقر بسبب سياسات إعادة التوزيع‪ .32‬لكن لألسف‪ ،‬تحركت الحكومات‬
‫عاما‪.33‬‬
‫ً‬
‫الجديدة في البرازيل واألرجنتين للعودة عن العديد من هذه السياسات‪ .‬ففي البرازيل ت ّم تجميد اإلنفاق االجتماعي لمدة ‪20‬‬
‫وفي األرجنتين‪ ،‬أ ّدى التقشف الحﮐومي‪ 34‬إلﯽ تخفيض ﮐبير في ميزانية الحماية االجتماعية (يمكن مراجعة اإلطار ‪.35)3‬‬
‫يمكن للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل أيضا ً إظهار التزام قوي بالح ّد من انعدام المساواة‪ .‬ويبين االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‬
‫في عام ‪ 2018‬أن ليسوتو‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬تنفق ‪ %14‬من ميزانيتها الوطنية على التعليم و‪ %12‬على الص ّحة‪ ،‬وتتمتع بهيكلية‬
‫ضريبية تصاعدية فضالً عن سياسات تدريجية بشأن النقابات العمالية وحقوق العمل للمرأة‪ .‬كما تتمتع جورجيا بإنفاق اجتماعي قوي‬
‫وتصاعدي وجباية ضريبية تصاعدية‪ ،‬وقد نفذت زيادات كبيرة في اإلنفاق على التعليم‪ .‬ويمكن للدول المنخفضة الدخل أن تظهر‬
‫التزا ًما قويًا لمعالجة انعدام المساواة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬منذ مؤشر عام ‪ 2017‬لاللتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬زادت إثيوبيا‬
‫ميزانيتها للتعليم من ‪ %22‬إلﯽ ‪ ،%23‬وهي سادس نسبة في العالم‪ .‬وقد أ ّدى هذا االرتفاع المستمر في االستثمار إلى ارتفاع أعداد‬
‫ً ‪36‬‬
‫األطفال الملتحقين بالمدارس ارتفاعا ً ملحوظا‪.‬‬
‫تظل ناميبيا واحدة من أعلى الدول األفريقية مرتبة في المؤشر وهي خامسة بين الدول متوسطة الدخل‪ .‬إنها مثال جيد على الفرق بين‬
‫تصنيف مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة والمقاييس التقليدية النعدام المساواة‪ .‬وعلى الرغم من كونها واحدة من أكثر الدول‬

‫‪7‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫انعداما ً للمساواة في العالم‪ ،‬يعكس ارتفاع مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة التزام الحكومة الناميبية بالح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬ال‬
‫سيّما من خالل مستويات اإلنفاق االجتماعي المرتفعة (مع توفير التعليم الثانوي المجاني لجميع الطالب) وبعض أكثر سياسات‬
‫الضرائب تصاعدية‪ .‬وقد اعترف بالتزامها االقتصادي جوزيف ستيغليتز وغيره‪ ،‬وعلى الرغم من أن انعدام المساواة ال يزال مرتفعا ً‬
‫استمر في التقلّص منذ عام ‪ 1993‬ولم تعد أكثر دول العالم انعداما ً للمساواة‪ .37‬منذ مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‬
‫للغاية‪ ،‬فقد‬
‫ّ‬
‫لعام ‪ ،2017‬زادت الحكومة اإلنفاق على الحماية االجتماعية ورفعت أيضا ً الح ّد األدنى لألجور بشكل كبير‪ ،‬وأظهرت دراسة جديدة‬
‫أن سياساتها الضريبية وسياسة اإلنفاق تحدّان من انعدام المساواة بشكل كبير‪.38‬‬

‫ما هي الدول التي عملت على تحسين أدائها منذ السنة الماضية؟‬
‫في حين أننا ال نستطيع إجراء مقارنة عامة لتصنيفات العام الماضي مع هذا العام بسبب التحسينات في المنهجية‪ ،‬فقد تمكنا من‬
‫صل للدول التي اتخذت خطوات سياسية إما إيجابية أو سلبية كبيرة‪ .‬المثال األكثر إيجابية هذا العام عبر المحاور‬
‫إجراء تحليل مف ّ‬
‫الثالثة يأتي من كوريا الجنوبية‪.‬‬

‫اإلطار‪ :2‬ظهار التزام حقيقي بالح ّد من انعدام المساواة ‪ -‬كوريا الجنوبية‬
‫تو ّلى الرئيس مون جاي ان منصبه في أوائل عام ‪ ،2017‬ووعد بمعالجة انعدام المساواة في كوريا الجنوبية‪ .‬كانت‬
‫مستويات انعدام المساواة في البالد تتزايد بسرعة‪ .‬وعلى مدى العقدين الماضيين‪ ،‬كان نمو دخل األفراد األش ّد فقرا ً راكدا ً‬
‫بينما ارتفع دخل األفراد األكثر غنى الذين يشكلون ‪ %10‬بنسبة ‪ %6‬سنويا ً بحيث أصبحوا يمتلكون اآلن ‪ %45‬من‬
‫الدخل القومي‪ .39‬وتحت ّل كوريا الجنوبية المركز الثاني في أسفل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في‬
‫إطار مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ .‬وسعيا ً منه إلى تقليص انعدام المساواة وزيادة النمو الشامل‪ ،‬عمل مون علي‬
‫جميع المحاور الثالثة التي يقيسها المؤشر‪ .‬فقد التزم بزيادة هائلة في الح ّد األدنى لألجور‪ ،‬ورفعه في سنة واليته األولى‬
‫بنسبة ‪.40%16.4‬‬
‫كما قام أيضا بزيادة الضرائب على أكبرالشركات وأكثرها ربحية في كوريا الجنوبية‪ ،‬حيث رفع معدل الضريبة على دخل‬
‫الشركات من ‪ %22‬إلى ‪ ،%25‬األمر الذي يتوقع أن يرفع العائدات بقيمة ‪ 2.3‬مليار دوالر سنويا ً‪ .41‬كما رفع ضريبة‬
‫الدخل ألصحاب الدخول األعلى‪ ،‬وهي خطوة حظيت بدعم ‪ %86‬من الكوريين‪.42‬‬
‫وأخيرا ً‪ ،‬شرع في برنامج لتوسيع نطاق اإلنفاق على الرعاية االجتماعية‪ .‬تتمتع كوريا الجنوبية بواحد من أقل مستويات‬
‫اإلنفاق على الرعاية االجتماعية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ .43‬كما رفع الرئيس مون اإلنفاق‪ ،‬بما‬
‫في ذلك توفير منح شاملة لدعم األطفال‪.44‬‬
‫صرح بما يلي‪" :‬حتى اآلن‪ ،‬تتخذ‬
‫وفي خطاب ألقاه الرئيس مون أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في ‪ 21‬سبتمبر ‪ّ ،2017‬‬
‫حكومتي تدابير جريئة لتغيير النموذج االقتصادي من أجل معالجة أوجه انعدام المساواة االقتصادية التي تقف في طريق‬
‫النمو والتماسك االجتماعي ‪ ...‬هذا ما نسميه "اقتصاد محوره الناس"‪.45‬‬
‫كبيرا من الحكومات األخرى التي اتخذت خطوات‬
‫كما يظهر مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام ‪ 2018‬أن ث ّمة عددًا ً‬
‫واضحة في واحد أو أكثر من مجاالت سياسة االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة منذ مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام‬
‫‪ ،2017‬مما يد ّل على أن التق ّدم يمكن تحقيقه‪ .‬وتبرز في ذلك إندونيسيا بفضل إجراءاتها لزيادة الح ّد األدنى لألجور بشكل كبير‬
‫التحرك نحو التغطية الصحيّة الشاملة ‪-‬‬
‫وتحقيق المساواة في جميع أنحاء البالد‪ ،‬وفي زيادة اإلنفاق على الصحة للمساعدة في تمويل‬
‫ّ‬
‫على الرغم من أنها تشكل ‪ %7‬من ميزانية الحكومة ‪ -‬وتحتاج إندونيسيا إلى زيادة ذلك بدرجة كبيرة في السنوات القادمة لتوفير‬
‫الرعاية الصحيّة للجميع‪ .‬وقد رفعت منغوليا وغويانا ضرائب الدخل بشكل كبير على أصحاب الدخول العالية‪ ،‬ورفعت مالي‬
‫وكولومبيا الضرائب على الشركات بدرجة كبيرة‪ .‬كما زادت كولومبيا اإلنفاق الصحي‪ ،‬رغم أن خصخصة القطاع الصحي وفضائح‬
‫تقوض قيمة هذه الزيادة‪ .46‬كما م ّددت كولومبيا إجازة األمومة‪ .‬وزادت موزامبيق إجازة األمومة بنسبة ‪.%50‬‬
‫الفساد ّ‬
‫وأقرت قانونًا يلزم الشركات بالحصول على شهادة رسمية بأنها تدفع أجور النساء‬
‫زادت آيسلندا الحماية االجتماعية زيادة كبيرة‪،‬‬
‫ّ‬
‫والرجال على قدم المساواة‪ .47‬كما زادت كل من غينيا وليبيريا اإلنفاق على التعليم بشكل كبير‪ ،‬على الرغم من أنه في حالة ليبيريا‪،‬‬
‫من المحتمل أن يكون ذلك مرتبطا ً بالتوجه المثير للجدل نحو خصخصة التعليم االبتدائي‪.48‬‬

‫‪8‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫اتخذ الرئيس الجديد لسيراليون‪ ،‬يوليوس مادا ‪ ،‬بعض الخطوات الواعدة لمعالجة انعدام المساواة‪ .‬فرفع الح ّد األدنى لألجور‪ ،‬وكذلك‬
‫ضريبة الدخل الفردي‪ ،‬والخطوات الجديدة المتخذة لتحسين تحصيل الضرائب‪ ،‬بما في ذلك إلغاء الحوافز الضريبية غير الضرورية‪.‬‬
‫وتعتبر خطواته األخيرة لجعل التعليم االبتدائي مجانيا ً مشجعة بشكل خاص‪.49‬‬

‫ما هي الدول ذات األداء األسوأ؟‬
‫الجدول ‪ :2‬مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة من بين ‪ 157‬دولة – الدول العشر في أدنى المؤشر‬

‫التصنيف اإلجمالي لمؤشر االلتزام‬
‫بالح ّد من انعدام المساواة‬
‫بنغالديش‬
‫سنغافورة‬
‫جمهورية الوس‬
‫مدغشقر‬
‫بوتان‬
‫سيراليون‬
‫تشاد‬
‫هاييتي‬
‫أوزبكستان‬
‫نيجيريا‬

‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬

‫اإلنفاق على الص ّحة والتعليم‬
‫والحماية االجتماعية‬
‫‪146‬‬
‫‪91‬‬
‫‪153‬‬
‫‪135‬‬
‫‪81‬‬
‫‪143‬‬
‫‪145‬‬
‫‪133‬‬
‫‪42‬‬
‫‪157‬‬

‫السياسة الضريبية‬
‫التصاعدية‬

‫حقوق العمل والح ّد‬
‫األدنى لألجور‬

‫‪103‬‬
‫‪157‬‬
‫‪44‬‬
‫‪142‬‬
‫‪153‬‬
‫‪132‬‬
‫‪138‬‬
‫‪145‬‬
‫‪156‬‬
‫‪104‬‬

‫‪148‬‬
‫‪71‬‬
‫‪146‬‬
‫‪143‬‬
‫‪147‬‬
‫‪150‬‬
‫‪154‬‬
‫‪156‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬

‫تختلف درجة استخدام الدول الغنية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لسياسات الحكومة في التعامل مع انعدام المساواة‬
‫بشكل كبير‪ .‬فالواليات المتحدة وإسبانيا‪ ،‬من بين االقتصادات الرئيسية على سبيل المثال‪ ،‬هي بأسفل قائمة الدول الغنية في مؤشر‬
‫االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪.‬‬
‫وكما يوضح هذا التقرير‪ ،‬يمكن العديد من الدول متوسطة الدخل بذل المزيد للتعامل مع انعدام المساواة أكثر مما تفعله حالياً‪ .‬فعلى‬
‫أقرت قانون الضمان‬
‫سبيل المثال ‪ ،‬تع ّد إندونيسيا اليوم أكثر ثرا ًء من حيث دخل الفرد مقارنةً بالواليات المتحدة األمريكية عندما ّ‬
‫االجتماعي في عام ‪ .501935‬إال أن إندونيسيا تتمتع بواحد من أدنى معدالت تحصيل الضرائب في العالم بنسبة ال تتجاوز‪%11‬‬
‫من الناتج المحلي اإلجمالي؛ وقد جعلت وزيرة المالية الجديدة ذلك من أولويتها‪ .51‬وقد أوضحت مؤخرا ً ورقة بحثية من مركز التنمية‬
‫العالمية أن معظم الدول النامية يمكنها‪ ،‬إن شاءت‪ ،‬أن تجمع موارد كافية من الضرائب للقضاء على الفقر المدقع‪ .52‬وهذا ما تؤكده‬
‫أبحاث أوكسفام السابقة حول انعدام المساواة في دول ‪( BRIC‬هو اختصار يشير إلى بلدان البرازيل وروسيا والهند والصين ) ‪،‬‬
‫وتركيا وجنوب أفريقيا‪.53‬‬
‫كما تسير األمور في الهند بشكل سيّئ للغاية‪ ،‬إذ تحتل المرتبة ‪ 147‬من بين ‪ 157‬دولة لجهة التزامها بالح ّد من انعدام المساواة ‪-‬‬
‫وهو وضع مقلق للغاية بالنظر إلى أن تعداد مواطنيها يبلغ ‪ 1.3‬مليار شخص‪ ،‬يعيش العديد منهم في فقر مدقع‪ .‬ووفق حسابات‬
‫أوكسفام‪ ،‬إذا خفضت الهند نسبة انعدام المساواة بمقدار الثلث‪ ،‬فإن أكثر من ‪ 170‬مليون شخص لن يظلوا فقراء‪ .54‬ينخفض اإلنفاق‬
‫الحكومي على الصحة والتعليم والحماية االجتماعية بشكل مؤلم وغالبا ً ما يأتي علي حساب دعم القطاع الخاص‪ .55‬ولطالما نظم‬
‫المجتمع المدني الحمالت للدعوة إلى زيادة اإلنفاق‪ .56‬ويبدو الهيكل الضريبي تصاعدي بشكل معقول على الورق‪ ،‬ولكن في الواقع ال‬
‫يت ّم جمع الكثير من الضرائب التصاعدية على الدخول المرتفعة مثالً‪ .‬أ ّما في ما يتعلق بحقوق العمال واحترام المرأة في مكان العمل‪،‬‬
‫يسوء أداء الهند أيضا ً‪ ،‬األمر الذي يعكس حقيقة أن غالبية القوى العاملة مستخدمة في القطاعات الزراعية وغير الرسمية‪ ،‬والتي تفتقر‬
‫إلى التنظيم النقابي وإرساء الحقوق الجندرية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫اإلطار ‪ :3‬أمريكا الالتينية ‪ -‬تتخذ‬

‫منعطفا ً خاطئا ً‪57‬‬

‫في السنوات الخمس عشر الماضية‪ ،‬خالفت أمريكا الالتينية كمنطقة هذا االتجاه من حيث الح ّد من انعدام المساواة‪ .‬وعلى‬
‫الرغم من وجود بعض االستثناءات بالطبع ‪ ،‬إال أن حكومات البرازيل وأوروغواي وبوليفيا واإلكوادور ودول أخرى‬
‫صاغت سياسات قوية لمعالجة انعدام المساواة‪ ،‬في الغالب عن طريق زيادة اإليرادات العا ّمة واإلنفاق االجتماعي‪ ،‬وفي‬
‫بعض الدول‪ ،‬من خالل رفع الح ّد األدنى لألجور‪ .‬وينعكس ذلك في مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة حيث يحتل‬
‫عدد من دول أمريكا الالتينية مرتبة عالية نسبيا ً‪.‬‬
‫ومع ذلك ‪ ،‬فإن التباطؤ االقتصادي العالمي منذ عام ‪ 2010‬واالنخفاض في أسعار السلع األولية (التي تعتمد عليها العديد‬
‫من الدول في المنطقة) أدى إلى زيادة معدالت الفقر منذ عام ‪ .2015‬وفي بعض الدول‪ ،‬إقترن هذا األمر بتحويل‬
‫الحكومة تجاه الوسط اليميني‪ ،‬حيث اهتمام أق ّل بمسألة الح ّد من انعدام المساواة‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬أخذ الح ّد من انعدام‬
‫المساواة يتباطأ بالفعل‪.‬‬
‫ال يزال تأثير هذه التغييرات في السياسة يظهر في البيانات‪ .‬فبياناتنا لهذا العام لمنطقة أمريكا الالتينية تعود لعام ‪،2015‬‬
‫لذا قبل أن تصبح هذه التخفيضات نافذة المفعول سوف تظهر في التكرارات الالحقة‪ .‬من المر ّجح أن تبدأ الدول التي تتخذ‬
‫إجراءات ارتدادية بالهبوط في المؤشر ما لم تقم بتغييرات أخرى في السياسة‪ ،‬وسوف تبدأ في إظهار التناقضات مع تلك‬
‫الدول في أمريكا الالتينية التي ال تزال على مسار تقد ّمي‪.‬‬
‫صة لك ّل‬
‫هذه ليست سوى بعض من القصص العديدة وراء األرقام في مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ .‬هناك‪ ،‬بالطبع ق ّ‬
‫دولة‪ ،‬ونحن نشجع القراء على مشاركتها معنا‪.58‬‬

‫ما هي الدول التي تفاقم وضعها منذ العام الماضي؟‬
‫مرتبة سنغافورة اآلن في أدنى عشر دول في العالم من حيث الحد ّمن انعدام المساواة‪ .‬ويرجع ذلك جزئيا إلى إدخال المؤشر الجديد‬
‫الضارة‪ ،‬ألن سنغافورة لديها عدد من هذه المؤشرات‪ .59‬فقد زادت ضريبة الدخل الفردي بنسبة ‪،%2‬‬
‫المتعلق بالممارسات الضريبية‬
‫ّ‬
‫لكن المع ّدل األقصى ال يزال منخفضًا للغاية عند ‪ %22‬ألصحاب الدخول األعلى‪ .‬وبصرف النظر عن الضرائب‪ ،‬فإن تدني مترتبتها‬
‫يرجع أيضا ً إلى المستوى المنخفض نسبيا ً لإلنفاق االجتماعي العام ‪ -‬حيث ينفق ‪ %39‬فقط من الميزانية علي التعليم والصحة‬
‫والحماية االجتماعية مجتمعين (بعد كوريا الجنوبية وتايالند بنسبة ‪ .)%50‬وفي محور العمل‪ ،‬ال توجد قوانين تمنح المرأة أجرا ً‬
‫مساويا ً بأجر الرجل أو لعدم التمييز ضدها؛ فيما تظ ّل قوانينها بشأن كل من االغتصاب والتحرش الجنسي غير كافية‪ .‬وليس ث ّمة ح ّد‬
‫أدنى لألجور‪ ،‬باستثناء عمال النظافة وحراس األمن‪.‬‬
‫أ ّما المجر فقد خفضت هذا العام مع ّدل الضريبة على الشركات إلى النصف ليصل إلى ‪ %9‬فقط‪ ،‬وهو أدنى مستوى في االتحاد‬
‫األوروبي‪ .‬كما زادت بها انتهاكات حقوق العمال‪ ،‬وانخفض اإلنفاق على الحماية االجتماعية‪ .‬وخفضت كل من كرواتيا ومصر‬
‫معدالتهما القصوى من ضريبة الدخل على األفراد والشركات‪.60‬‬
‫وأجرت منغوليا أكبر خفض في اإلنفاق على الحماية االجتماعية‪ .‬لقد أجبرها صندوق النقد الدولي مؤخرا ً على إنهاء المعاشات‬
‫الشاملة عن األطفال‪ ،‬لذا قد يكون هناك المزيد من التخفيضات على الطريق‪ .61‬كما خفضت جمهورية الكونغو الديمقراطية اإلنفاق‬
‫على التعليم والصحة‪.‬‬

‫ما هي بعض االتجاهات العامة الناشئة عن مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة؟‬
‫إجماالً ‪ ،‬ارتفع متوسط نسب اإلنفاق الحكومي على القطاعات االجتماعية الثالثة الرئيسية لمكافحة انعدام المساواة بشكل هامشي منذ‬
‫إعالن االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام ‪ ،2017‬وذلك من ‪ %43.15‬إلى ‪ %43.22‬من إجمالي اإلنفاق‪ .‬الدول التي زادت‬
‫إنفاقها هي غينيا وجورجيا وموريتانيا وسانت لوسيا وساو تومي آند برينسيبي وأنغوال وأوكرانيا وكازاخستان وليبيريا وإندونيسيا‬
‫وكوريا الجنوبية‪ .‬في منظمة التعاون والتنمية في المجال االقتصادي‪ ،‬كانت الدول الصاعدة هي آيسلندا والبرتغال وسلوفينيا‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫• ارتفع اإلنفاق على التعليم من الميزانيات الحكومية في المتوسط من ‪ %14.7‬إلى ‪ .%14.8‬وس ّجلت جورجيا وسانت لوسيا‬
‫وغينيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين والجمهورية الدومينيكية وليبريا وأوروغواي وساو تومي وبرينسيبي وبوتان والكاميرون‬
‫زيادات كبيرة‪ .‬أ ّما جمهورية الكونغو الديمقراطية وفانواتو وسنغافورة فقد شهدت بعض أكبر االنخفاضات‪.‬‬
‫• وارتفع اإلنفاق على الصحة من الميزانيات الحكومية من ‪ %10.36‬إلى ‪ ،%10.6‬مع زيادات كبيرة في كازاخستان‬
‫وكولومبيا وليتوانيا وجورجيا وساو تومي وبرينسيبي وتايالند والنيجر وجامايكا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وإندونيسيا‪.‬‬
‫وكانت أستراليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية من بين الدول التي أجرت تخفيضات كبيرة في اإلنفاق الصحي‪.‬‬
‫• يبدو أن اإلنفاق على الحماية االجتماعية ظ ّل على حاله بنسبة ‪ 18.5‬في المائة في المتوسط‪ .‬ضمن منظمة التعاون والتنمية‬
‫في الميدان االقتصادي‪ ،‬زادت آيسلندا وأستراليا وقبرص والتفيا والبرتغال من إنفاقها‪ .‬ومنذ تنصيب حكوماتها الجديدة‪ ،‬زادت‬
‫كوريا الجنوبية وإندونيسيا من إنفاقها على الحماية االجتماعية‪ .‬وشهدت الصين ومنغوليا وصربيا بعض أكبر االنخفاضات في‬
‫اإلنفاق‪.‬‬
‫ويمكن االطالع على الدول العشر األكثر إنفاقا والعشر األقل إنفاقا ‪ 10‬في كل مجال من مجاالت التعليم والصحة والحماية االجتماعية‬
‫في القسم ‪ 1‬الخاص باإلنفاق االجتماعي‪ .‬كما ارتفع تأثير االنفاق على انعدام المساواة إلى ح ّد ما‪ ،‬األمر الذي قد يؤدي إلى خفض‬
‫تصنيف جيني الوطني بنسبة ‪ ،%18‬مقارنة بنسبة ‪ %17.7‬في مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام‪.622017‬‬
‫وكان أيضا ً ث ّمة تق ّدم مختلط لجهة جعل الضرائب أكثر تصاعدية‪:‬‬
‫• في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة‪ ،‬قام عدد قليل من الدول بخفضها في العام الماضي (البرازيل ورومانيا وترينيداد)‪،‬‬
‫لكن عددا ً كبيرا ً قام برفعها (ال سيّما كولومبيا وسري النكا)‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬جعلت بضع دول‪ ،‬مثل بوركينا فاسو والسنغال‪،‬‬
‫اإلعفاء من الضرائب على القيمة المضافة لصالح الفقراء‪ ،‬ورفعت كمبوديا الح ّد األدنى لدفع الضريبة على القيمة المضافة‪ ،‬م ّما‬
‫أ ّدى إلى إعفاء صغار التجار‪ .‬عموما ً‪ ،‬انخفض متوسط الضرائب على القيمة المضافة قليالً إلى ‪.%15.5‬‬
‫يخص ضريبة الدخل على الشركات‪ ،‬انخفض متوسط المعدالت العالمية بشكل طفيف جدا ً‪ ،‬من ‪ %24.65‬إلى ‪.%24.48‬‬
‫• في ما‬
‫ّ‬
‫وعلى الرغم من أن ‪ 15‬دولة خفضت معدالت ضرائب الدخل على الشركات في عام ‪ 2017‬مقارنة بعشر دول فقط‪ ،‬إال أن بعض‬
‫ً ‪63‬‬
‫هذه التخفيضات اقتصرت على الشركات األصغر حجما ً (على سبيل المثال في أستراليا) األمر الذي يمكن أن يكون إيجابيا‪،‬‬
‫وكانت معظم التخفيضات صغيرة نسبيا ً عند أق ّل من ‪ .%25‬وتميل ضرائب الدخل على الشركات تلك إلى أن تكون أكثر أهمية من‬
‫الناحية االقتصادية‪ .64‬وتبرز المجر باعتبارها األسوأ أدا ًءا إذ خفضت ضرائب الدخل على الشركات من ‪ %19‬إلى ‪ ،%9‬لكن‬
‫بالتدرج في إدخال تخفيضات على مدى السنوات األربع إلى الثماني الماضية‪ ،‬ما أ ّدى إلى‬
‫العديد من الدول األخرى قد بدأت‬
‫ّ‬
‫تخفيضات كبيرة بمرور الوقت في إسرائيل والنرويج وباكستان وإسبانيا والمملكة المتحدة‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬كانت كولومبيا‬
‫ومالي واألردن واليونان وبيرو من بين الدول التي رفعت الضرائب‪ .‬إال ّ‬
‫أن هذه التغييرات تبدو ضئيلة جدا أمام التخفيضات‬
‫الفيدرالية التي فرضتها الواليات المتحدة األمريكية عام ‪ 2018‬والتي انخفضت من ‪ %35‬إلى ‪ .%21‬سيظهر هذا التغيير في‬
‫مؤشر العام المقبل لاللتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬وسيكون السؤال الرئيسي ما إذا كانت العديد من الدول ستحذو حذوها (حتى‬
‫اآلن‪ ،‬استنادا ً إلى رموز الضرائب لعام ‪ ،2018‬يبدو ّ‬
‫أن العكس هو الحال‪ ،‬إذ خفضت األرجنتين وبلجيكا فقط ضرائب الدخل على‬
‫الشركات فيما رفعتها بوركينا فاسو واإلكوادور وكوريا الجنوبية والتفيا وتايوان)‪.‬‬
‫• في ما يتعلّق بضريبة الدخل الفردي‪ ،‬ارتفع متوسط الضرائب األعلى بشﮐل طفيف للغاية من ‪ %30.5‬إلى ‪ %30.8‬في عام‬
‫‪ .2017‬كان من بين الحﮐومات التي فرضت أعلﯽ النسب في العامين ‪ 2017-2016‬منغوليا وغيانا وأوروغواي والنمسا وجنوب‬
‫أفريقيا وجامايﮐا وزامبيا‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬خفضت كل من تشيلي وكرواتيا ومصر ضرائبها المرتفعة‪ .‬أ ّما الدول التي رفعت‬
‫معدالت الضريبة على الدخل الفردي في عام ‪( 2018‬وهي غير ممثلة في مؤشر هذه السنة‪ ،‬ولكن ستكون كذلك في العام القادم)‬
‫فتشمل بربادوس وكولومبيا ووغانا وكوريا الجنوبية والتفيا (التي انتقلت من الهيكلية الضريبية الموحّدة إلى التصاعدية)‪ ،‬والفليبين‬
‫وسري النكا‪ .‬وما زالت هناك دولتان اثنتان ال تفرضان أي ضرائب فردية أو على الشركات هما (فانواتو والبحرين) واثنتان‬
‫أخريان ال تفرضان أي ضرائب فردية (هما جزر المالديف وعمان)‪ ،‬وتعتمد جميعها نظما ً ضريبة تنازلية جدا ً‪.‬‬
‫ولكن في الوقت الذي ارتفعت فيه معدالت الضرائب‪ ،‬انخفضت الفاعلية في تحصيل ضرائب الدخل األكثر تصاعدا ً‪ .‬وانخفضت‬
‫فاعلية جمع الضرائب التي تقاس باإلنتاجية بنحو ‪ .%3‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬تمكنت دول مثل لوكسمبورغ وتوغو وفيجي واليابان‬
‫وبوليفيا وأوكرانيا من تحسين تحصيل الضرائب بشكل كبير في عام ‪.2017‬‬

‫‪11‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫وبسبب هذا التحصيل الضعيف‪ ،‬إنخفض تأثير الضرائب على انعدام المساواة أيضا ً‪ ،‬بحيث من المرجح أن تح ّد الضرائب من انعدام‬
‫المساواة بنسبة ‪ %2.7‬فقط‪ ،‬بعد أن كانت هذه النسبة ‪ %3.5‬في العام الماضي‪ .‬من الواضح أنه يمكن بذل المزيد من أجل تحسين‬
‫أثر الضرائب على الح ّد من انعدام المساواة‪ .‬وعلى نحو أكثر إيجابية‪ ،‬تمكنت دول مثل المغرب والصين وأوكرانيا من جعل تحصيلها‬
‫الضريبي األقل تنازلية‪ ،‬من خالل جمع المزيد من الضرائب التصاعدية‪.‬‬
‫فيما يتعلّق بالعمل‪ ،‬يبقى ج ّل الوضع من دون تغيير‪ ،‬ولكن كان ث ّمة تغييرات إيجابية لجهة الح ّد األدنى لألجور منذ العام الماضي‪:‬‬
‫سن طفيف في تصنيف الدول من ‪ 4.107‬إلى ‪4.165‬‬
‫• في ما يتعلق بحقوق العمال‪ ،‬أفادت جامعة العمل العالمية أنه كان ث ّمة تح ّ‬
‫على مقياس من ‪ 1‬إلى ‪ 65.10‬ويرجع ذلك بالكامل تقريبا ً إلى الدول التي خفضت عدد االنتهاكات القانونية لحقوق النقابات العمالية‬
‫والع ّمال‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬لم تقم أي من الدول فعليا ً بتحسين قوانينها‪ ،‬ولم تغيّر أي من الدول التي تحظر قوانينها النقابات العمالية‬
‫المستقلة (بيالروس والصين وغينيا االستوائية وإريتريا وإيران والعراق وجمهورية الوس الديمقراطية الشعبية وليبيا وقطر‬
‫والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتركمانستان واإلمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام)‪.‬‬
‫• أما في ما يتعلق بحقوق المرأة في العمل‪ ،‬فإن عددا ً قليالً نسبيا ً من الدول ‪ -‬فقط بربادوس وليبيريا وليتوانيا ‪ -‬قد أدخلت قوانين‬
‫أقوى لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة في األجر على التوالي منذ عام ‪ .2015‬وتبقى ‪ 27‬و‪ 23‬دولة على التوالي من دون مثل‬
‫هذه القوانين‪ .‬وبخالف حقوق العمل العا ّمة‪ ،‬ال يوجد نظام عالمي لقياس ما إذا كانت هذه القوانين تطبق بالفعل من أجل تحسين حياة‬
‫النساء‪( 66‬بما فيها القوانين التي تم قياسها في مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام ‪ 2018‬الجديد بشأن العنف ضد‬
‫المرأة)‪.‬‬
‫خص إجازة األمومة‪ ،‬مع وجود تحسينات في ‪ 13‬دولة على األقل‪ ،‬ومن أبرزها بوتان‬
‫• لقد ت ّم إحراز الكثير من التق ّدم في ما ي ّ‬
‫والهند اللتان ضاعفتا إجازة األمومة واألبوة في عامي ‪ 2016‬و‪ 2017‬على التوالي‪ .‬أ ّما موزمبيق فرفعت إجازة األمومة بنسبة‬
‫‪ .%50‬و سوف ترفع باراغواي نسبة المستحقات المدفوعة مسبقا ً من ‪ %75‬إلى ‪ %100‬إعتبارا ً من تشرين الثاني‪/‬نوفمبر‬
‫‪ .2018‬وزادت كولومبيا وجمهورية الدومينيكان وإسرائيل إجازات األمومة بفترات صغيرة (على الرغم من أن جمهورية‬
‫أبوة لمدة‬
‫الدومينيكان قد استغرقت ‪ 15‬عاما ً منذ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية ذات الصلة)‪ ،‬وأدخلت قبرص إجازة ّ‬
‫األبوة إلى ‪ 35‬يو ًما في عام ‪ ،2017‬مضيفة‬
‫‪ 14‬يو ًما‪ .‬وبالمقارنة مع عام ‪ ،2016‬زادت إسبانيا إلى أكثر من الضعف إجازة‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫أسبوعًا آخر في عام ‪ .2018‬ورفعت نيوزيلندا إجازة األمومة تدريجيا من ‪ 18‬إلى ‪ 26‬أسبوعا بحلول عام ‪ ،2022‬وث ّمة جهود‬
‫برلمانية مستمرة في غيانا والفلبين للوصول إلى نفس المستويات‪ .‬وال يزال ث ّمة خمس دول (هي ليسوتو وبابوا غينيا الجديدة‬
‫وسورينام وتونغا والواليات المتحدة األمريكية) ال تمنح إجازة أمومة‪/‬أو أبوة قانونية مدفوعة األجر لجميع الموظفين‪.‬‬
‫• زادت أكثر من نصف الدول الح ّد األدنى لألجور بسرعة فاقت نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي‪ .‬وتشمل الزيادات األكبر‬
‫تلك التي حدثت في كوريا وإندونيسيا (اللتين رفعتا الح ّد األدنى لألجور بنسبة ‪ %16‬و‪ %9‬على التوالي) وفي بوركينا فاسو‬
‫ومدغشقر ومالي وغامبيا وكيريباتي وسيراليون وتيمور الشرقية وإكوادور والسلفادور و كوستاريكا‪ .‬كما قام عدد قليل من دول‬
‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي برفع الح ّد األدنى لألجور بشكل كبير ومنها البرتغال ومالطا واليابان‪ .‬وتتخذ دول‬
‫أخرى خطوات جدّية لتغيير أنظمتها‪ :‬إذ تسعى إندونيسيا مثالً إلى مساواة األجور من خالل رفعها بسرعة أكبر في المناطق األش ّد‬
‫فقرا ً‪ ،‬فيما استكملت النمسا مفاوضاتها المتعلقة بالصناعة بح ّد األدنى لألجور على مستوى البالد في العام الماضي‪ ،‬وأدخلت الهند‬
‫ح ّدا ً أدنى على المستوى الوطني للح ّد من االختالفات اإلقليمية‪ .‬أ ّما الدول األخرى فهي في طور إدخال الح ّد األدنى الوطني لألجور‬
‫(المخطط له في جنوب أفريقيا مثالً لعام ‪ 2019‬وال يزال محتواه مح ّل جدل ساخن) أو أق ّل بالنسبة لبعض القطاعات (مثل قطاع‬
‫النسيج في كمبوديا)‪ .‬وهذا يضغط على الدول التي ال تملك ح ّدا ً أدنى لألجور حتى اآلن (مثل جيبوتي وجنوب السودان) أو التي‬
‫تح ّده في قطاعات معينة فقط (مثل كمبوديا وسانت لوسيا وسنغافورة وتونغا واألردن)‪.‬‬
‫عالوة على هذه االتجاهات منذ العام الماضي‪ ،‬ال تزال االستنتاجات العامة التالية من عام ‪ 2017‬قائمة‪:‬‬
‫يخص االنفاق االجتماعي‪ .‬في المتوسط العام لجميع الدول البالغ عددها ‪ 157‬تنفق‬
‫• تتمتع العديد من الدول بأداء جيّد نسبيا ً في ما‬
‫ّ‬
‫هذه الدول أكثر على الحماية االجتماعية (‪ %18‬من الميزانيات اإلجمالية) منها على التعليم (‪ )%14.8‬أو على الصحة‬
‫(‪ .)%10.6‬وال يزال متوسط مستويات اإلنفاق على التعليم والصحة أقل بكثير من االلتزامات السياسية التي وقعت عليها العديد‬
‫من الدول‪ ،‬كجزء من إعالني أبوجا وإنشيون (‪ %20‬و‪ %15‬على التوالي)‪ .67‬وفي معﻈﻢ الدول ذات الﺪخﻞ الﻤﻨﺨفﺾ أو‬
‫الﻤﻨﺨفﺾ‪-‬المتوسط‪ ،‬ال يﺰال اإلنفاق على الﺤﻤاية االجﺘﻤاعﻴة أق ّل بكثير مﻦ الﻤﺴﺘﻮيات الالزمة لتأمين الح ّد األدنى للحماية‬
‫قﺪرته لﺠﻨة باشليه (‪ ٪5-3‬مﻦ الﻨاتج الﻤﺤلي اإلجﻤالي)‪ .68‬وال تزال معظم الدول في جميع‬
‫االجﺘﻤاعﻴة األساسﻴة‪ ،‬على الﻨﺤﻮ الﺬي ّ‬
‫أنحاء العالم بحاجة إلى زيادة إنفاقها على المحاور الثالثة بشكل كبير‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫• ال يزال أداء العديد من الدول سيّئ ج ّدا ً لجهة ضمان عودة إنفاقها االجتماعي بالفائدة على أش ّد مواطنيها فقرا ً وبالتالي على الح ّد‬
‫من انعدام المساواة‪ .‬في ‪ 85‬دولة من أصل تلك التي ت ّم تحليلها‪ ،‬يعمل اإلنفاق االجتماعي على تقليل معامل جيني بأقل من العشر‪.‬‬
‫وتحتاج الدول إلى بذل المزيد من الجهد لضمان وصول إنفاقها االجتماعي إلى مواطنيها األش ّد فقرا ً من خالل توفير خدمات عا ّمة‬
‫ومجانية‪ ،‬وهي الطريقة الفضلى للح ّد من انعدام المساواة ‪.‬‬
‫• وفي ما يتعلّق بالضرائب‪ ،‬تراجعت الضرائب على الشركات بشكل طفيف لدى مقارنة مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‬
‫ّ‬
‫تخطط ‪ -‬لخفض معدالت‬
‫لهذا العام بالعام الماضي‪ ،‬كما أن عددا ً من الدول ذات األهمية االقتصادية قد بادرت بالفعل ‪ -‬أو أنها‬
‫الضريبة على الشركات‪ ،‬مع استمرار السباق نحو القاع على معدالت الضرائب على الشركات‪ .‬ارتفعت الضرائب على الدخل‬
‫الفردي قليالً‪ ،‬لكن التوجهات طويلة األمد غير واضحة بعد‪ .‬من أجل قلب السباق نحو األسفل يجب جعل كل من ضريبة الدخل‬
‫الفردي والضريبة على الشركات أكثر تصاعدية وضمان معدالت تحصيل أعلى من األفراد والشركات األكثر ثرا ًء‪ .‬وقد كفّت‬
‫معدالت الضريبة على القيمة المضافة األكثر تصاعدا ً عن االرتفاع‪ ،‬إذ وصلت إلﯽ مستويات عالية في العديد من الدول‪ .‬ال ب ّد من‬
‫التحقق ما إذا كانت دول أخرى سوف تستنسخ تخفيضات ضريبة الدخل الضخمة المعلنة في ميزانية الواليات المتحدة األمريكية‬
‫لعام ‪ .2018‬ويبقى من الضروري‪ ،‬في العديد من الدول‪ ،‬ضمان ارتفاع معدالت الضرائب التصاعدية‪ ،‬وجعل الضريبة على‬
‫القيمة المضافة أق ّل تنازالً من خالل إعفاء المواد الغذائية األساسية وصغار التجار‪.‬‬
‫سط مستويات التحصيل‬
‫• كما يسوء أداء بعض الدول للغاية لجهة تحصيل ضرائب الدخل على األفراد والشركات‪ ،‬مع تدنّي متو ّ‬
‫دون ‪ %15‬مقارنة بنسبة ‪ %40‬للضريبة على القيمة المضافة‪ .‬ولتحسين األثر على الح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬يتعيّن على الدول‬
‫أن تجمع نسبة أعلى بكثير من ضرائبها المتاحة على دخل الشركات واألفراد‪ ،‬وذلك عن طريق فرض قيود على إعفاءات الشركات‬
‫الكبرى واالستقطاعات لألفراد األثرياء‪ ،‬وإعادة التفاوض بشأن المعاهدات الضريبية وإنهاء حقبة المالذات الضريبية‪.‬‬
‫سط الح ّد األدنى لألجور بالكاد نصف الناتج المحلي اإلجمالي للفرد‪ .‬أكثر من ‪ %80‬من الدول‬
‫• في ما يتعلق بالعمل‪ ،‬يتجاوز متو ّ‬
‫البالغ عددها ‪ 157‬دولة لديها قوانين تفرض المساواة في األجور وعدم التمييز في التوظيف بحسب الجنس (وهو رقم أعلى بكثير‬
‫من العام الماضي بسبب البحث األولي الجديد)‪ .‬ولكن ث ّمة ‪ %45‬و‪ %40‬دولة على التوالي تملك قوانين مناسبة حول التحرش‬
‫الجنسي واالغتصاب‪ ،‬وتطبق قوانين المساواة بين الجنسين هذه بشكل سيّئ في جميع الدول تقريبًا‪ .‬وصل تصنيف الدول إلى ‪6.4‬‬
‫يخص حقوق العمل‪ ،‬مع تصنيف أقل بكثير على‬
‫من ‪( 10‬في المتوسط) على أساس مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة في ما‬
‫ّ‬
‫مجرد وجود القوانين‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يملك ‪ %8‬من القوة العاملة في جميع أنحاء العالم أيّا ً من حقوق‬
‫التطبيق بالمقارنة مع‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫العمال ألنهم أصالً عاطلون عن العمل‪ ،‬في حين أن ‪ %38‬غالبا ما يتمتعون بحقوق العمل الدنيا ألنهم يعملون في القطاع غير‬
‫الرسمي‪ .‬وال يتمتع ‪ %35‬آخرون سوى بحقوق محدودة بسبب عقود التوظيف غير المعيارية‪ .‬على الدول أن ترفع من الح ّد األدنى‬
‫عزز قوانين المساواة الجندرية‪ ،‬وأن ّ‬
‫لألجور‪ ،‬وأن ت ّ‬
‫تطبق قوانين حقوق العمل بشكل أكثر صرامة‪ ،‬وأن تجعل حقوق العمال والح ّد‬
‫األدنى لألجور يشمل الموظفين بموجب عقود غير معيارية‪.‬‬
‫وتتفاوت األنماط بشكل كبير بالنسبة للدول ذات مستويات الدخل المختلفة‪.‬‬
‫• تنفق الدول النامية ‪ 16‬في المائة من ميزانياتها على التعليم‪ ،‬مقارنة بنسبة ‪ 12‬في المائة فقط لدول منظمة التعاون والتنمية‬
‫في الميدان االقتصادي‪ .‬ولكن كلما انخفض دخل الدولة‪ ،‬انخفض إنفاقها على الصحة (‪ %8‬بالنسبة للدول منخفضة الدخل‬
‫مقارنة بنسبة ‪ %15‬في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي) وعلى الحماية االجتماعية (‪ %7‬بالنسبة للدول‬
‫منخفضة الدخل مقارنة بنسبة ‪ %37‬في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪.‬‬
‫• وغالباً ما تفرض الدول النامية (خاصة الدول ذات الدخل المنخفض) نظاما ً ضريبيا ً أﮐثر تصاعدية علﯽ الورق فقط من‬
‫دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بسبب إعفاءات الضريبة على القيمة المضافة للسلع األساسية وصغار‬
‫التجار‪ ،‬وارتفاع معدالت الضرائب على الشركات‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي تح ّد‬
‫تتفوق في جمع الضرائب على الدخل‪ .‬وتختلف أولويات الدول وفقا ً لمستوى‬
‫من انعدام المساواة بشكل أكثر فاعلية ألنها ّ‬
‫دخلها‪ :‬على الدول النامية (وال سيما الدول المتوسطة الدخل) أن تجمع المزيد من ضرائب الدخل على األفراد والشركات؛‬
‫كما تحتاج دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى تحسين هيكلياتها الضريبية (تعزيز اإلعفاءات من‬
‫الضريبة على القيمة المضافة لصالح الفقراء وقلب السباق إلى القاع على معدالت الضرائب على الشركات)؛ كما يجب على‬
‫الضارة التي تؤثر‬
‫دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي والدول المتوسطة الدخل إنهاء الممارسات الضريبية‬
‫ّ‬
‫على قدرة الدول األخرى على تحصيل ضرائب الشركات‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫• إن تصنيف دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي عموما ً أعلى بكثير من تصنيف الدول النامية في مجال العمل‬
‫والحقوق الجندرية ‪ -‬وخاصة فيما يتعلق بوجود قوانين ذات صلة وإجازة األمومة المدفوعة األجر‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن الدول‬
‫يخص الح ّد األدنى القانوني لألجور‪ ،‬وذلك بسبب رفع الح ّد األدنى لألجور من‬
‫ذات الدخل المنخفض تحقق أفضل أداء في ما‬
‫ّ‬
‫يقوضها ضعف التطبيق)‪ .‬وال يزال عدد كبير من الدول النامية بحاجة إلى اعتماد‬
‫أن‬
‫المحتمل‬
‫الحكومات بعيدة النظر (وإن كان من‬
‫ّ‬
‫وتطبيق قوانين تكفل حقوق العمل والحقوق الجندرية‪ ،‬في حين يتعيّن على العديد من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان‬
‫االقتصادي والدول المتوسطة الدخل التركيز على زيادة الح ّد األدنى لألجور‪.‬‬

‫القيود على مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‬
‫سا واحدًا لكيفية مكافحة الدول النعدام المساواة‪.‬‬
‫ال يمكن أن يكون مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة سوى أداة بسيطة تعطي مقيا ً‬
‫وتناقش األقسام التالية القيود المح ّددة لكل من المحاور الثالثة‪ ،‬ولكن هناك أيضًا بعض القيود العا ّمة التي تجدر اإلشارة إليها هنا‪.‬‬
‫من المفروغ منه أنه ال يمكن المؤشر أبدا ً أن يح ّل محل المعرفة المحددة للسياق ومسيرة كل دولة على طريق الح ّد من انعدام‬
‫صل لمقترحات كل حكومة أو مواقفها‪ .‬وحيثما أمكن األمر‪ ،‬عملت كل من المنظمة الدولية لتمويل التنمية‬
‫المساواة‪ ،‬أو لتحليل مف ّ‬
‫وأوكسفام مع زمالء في كل دولة لضمان التمثيل األكثر دقة لجهود حكوماتهم‪ ،‬وفي العديد من الدول‪ ،‬تواصل أوكسفام العمل على‬
‫صلة عن انعدام المساواة أكثر شموالً بكثير‪ .‬وفي األداة اإللكترونية المصاحبة للمؤشر‪ ،‬أضافت العديد من‬
‫إعداد تقارير قطرية مف ّ‬
‫الدول أقسا ًما سردية إضافية مع روابط للعمل الذي تقوم به لمكافحة انعدام المساواة على المستوى الوطني‪.‬‬
‫ولكن‪ ،‬في إطار مؤشر بهذا الحجم‪ ،‬قد يت ّم اإلشادة ببعض الدول الفردية بصورة غير عادلة (أنظر اإلطار ‪ ،)4‬بينما قد تذ ّم دول أخرى‬
‫بشكل غير عادل‪ .‬ولكن بشكل عام‪ ،‬يرى كل من المنظمة الدولية لتمويل التنمية وأوكسفام أن المؤشر يوفر ركيزة صلبة يمكن من‬
‫خاللها قياس مدى التزام الحكومات بمعالجة أزمة انعدام المساواة‪.‬‬
‫اإلطار ‪ 4:‬العيش على أمجاد الماضي ‪ -‬متى ال يعود االلتزام التزاماً؟‬

‫وصفت المنظمة الدولية لتمويل التنمية وأوكسفام هذا المؤشر بمؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ألننا نريد إبراز الدور‬
‫الهادف والمحفز الذي يمكن أن تضطلع الحكومات به في معالجة انعدام المساواة‪ .‬إال أن المسألة ال تخلو من المشكالت‪ .‬فعلى‬
‫الرغم من أننا نستخدم أحدث البيانات‪ ،‬يمكن أن تحظى بعض الحكومات باإلشادة بالتزاماتها بنا ًء على سياسات أو مقاربات‬
‫وضعتها إداراتها السابقة‪ .‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬تعارض الحكومات الحالية هذه السياسات بشدّة وتسعى إلى التراجع عنها‪.‬‬
‫وفي عدد كبير من الدول الغنية‪ ،‬عدد من السياسات التي كانت تعمل بشكل جيد كانت قد صيغت في حقبة سابقة‪ ،‬وهي اآلن‬
‫عرضة لخطر شديد‪ .‬ففي المملكة المتحدة‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬في حين أن السمات الرئيسية لدولة الرفاهية مثل الخدمات‬
‫الصحية على المستوى الوطني ال تزال قائمة وتساهم في تصنيف جيّد نسبيا ً‪ ،‬كانت الحكومات األخيرة من جميع األطراف‬
‫معنية بشأن الح ّد من انعدام المساواة كهدف مح ّدد للحكومة‪ .69‬وقد أبرز بعض المحللين كيفية إسهام السياسات الضريبية الحالية‬
‫والتخفيضات التي أدخلت مؤخرا ً على مزايا الرعاية االجتماعية بشكل كبير في زيادة التنبؤ بانعدام المساواة‪ .70‬وتترأس‬
‫الدنمارك مؤشرنا‪ ،‬بفضل الضرائب المرتفعة والتصاعدية واالنفاق االجتماعي العالي والحماية الجيدة للعمال‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ركزت‬
‫الحكومات الدنماركية الحديثة على عكس كل هذه المحاور الثالثة إلى ح ّد ما‪ ،‬بهدف تحرير االقتصاد‪ ،‬وكشفت األبحاث الحديثة‬
‫أن االصالحات التي حدثت خالل الخمسة عشر عا ًما الماضية قد أ ّدت إلى زيادة سريعة في انعدام المساواة بنسبة ‪ %20‬تقريبًا‬
‫بين عامي ‪ 2005‬و‪ 71.2015‬تقلل مؤسسات الرعاية االجتماعية في ألمانيا من انعدام المساواة إلى ح ّد كبير‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فمنذ‬
‫أوائل التسعينيات‪ ،‬كانت أرباح الدخل تذهب في الغالب إلى أولئك الذين يكسبون أكثر‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة مستوى انعدام‬
‫المساواة في الدخل قبل إعادة التوزيع من قبل الدولة‪ .‬بدورها‪ ،‬أدت اإلصالحات الضريبية التنازلية على مدى السنوات العشرين‬
‫الماضية إلى تقليص تأثير إعادة التوزيع لسياسة الحكومة‪ .72‬وقد أ ّدت هذه العوامل مجتمعة إلى تزايد انعدام المساواة‪ .‬تتدنى‬
‫مرتبة الحكومة الفرنسية تدريجيا ً في التصنيف الضريبي بعد إصالحها الضريبي في عام ‪ ،2017‬مع تخفيض ضريبة الشركات‬
‫من ‪ %33‬إلى ‪ .%28‬وسوف يطرأ المزيد من التخفيضات قريبا ً‪ ،‬مع تخفيض معدل الضريبة على الشركات تدريجيا ً إلى‬
‫‪ %25‬بحلول عام ‪ .2022‬مع إلغاء الضريبة على الثروة ورفع الضرائب التنازلية‪ ،‬يمثل هذا اإلصالح الضريبي في فرنسا‬
‫التوجه العالمي نحو المزيد من أنظمة الضرائب التنازلية‪ .‬وسوف ينعكس ذلك في التكرار التالي للمؤشر مع تزايد التأثير على‬
‫اإليرادات‪.‬‬
‫وبصورة مماثلة‪ ،‬في جميع أنحاء أمريكا الالتينية‪ ،‬يتم انتخاب حكومات جديدة لم تلتزم سابقاتها بالح ّد من انعدام المساواة بل أنها‬
‫(في بعض الحاالت) تتخذ خطوات لعكس السياسات التصاعدية‪ .‬إال ّ‬
‫أن غالبية البيانات التي تم جمعها للمؤشر حديثة وتستند إلى‬
‫تحرك الدول صعودًا أو هبو ً‬
‫طا في التصنيف وفقًا للتغييرات‬
‫الميزانيات‪ ،‬ما يعني أنه يمكن تحديث المؤشر بصورة سنوية‪ ،‬مع ّ‬

‫‪14‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫في سياساتها‪ .‬وفي حال رفعت دولة ما الح ّد األدنى لألجور أو عززت اإلنفاق على التعليم في الموازنة القادمة‪ ،‬فستتم مكافأتها‬
‫برفع مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ .‬وبمرور الوقت‪ ،‬سيصبح من الممكن إجراء تقييم أكثر دقة لمدى التزام‬
‫الحكومات‪.‬‬

‫ويركز مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة بشكل رئيس على إجراءات إعادة التوزيع التي يمكن للحكومات اتخاذها‪ ،‬وليس‬
‫تلك التي من شأنها أن تمنع ارتفاع انعدام المساواة في المقام األول‪ .‬في حين ينظر المؤشر في كيفية تد ّخل الحكومة لجعل سوق‬
‫العمل أكثر إنصافًا‪ ،‬إال أنه ال ينظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إلى حوكمة الشركات (للح ّد من السيطرة المفرطة للمساهمين على االقتصاد)‪،‬‬
‫أو إعادة توزيع األراضي أو السياسة الصناعية كطرق لضمان مزيد من المساواة‪ .‬وال يمكن تفسير الوضع في دول مثل جنوب‬
‫أفريقيا‪ ،‬التي لديها مستويات متفاوتة من انعدام المساواة على الرغم من تصنيف جيّد نسبيا ّ في المؤشر‪ ،‬إال بالنظر إلى هذه القضايا‬
‫الهيكلية‪ .‬وتتطرق أوراق أوكسفام األخيرة‪" ،‬اقتصاد من أجل ‪ %99‬من الناس"‪ ،73‬و"كافئوا العمل‪ ،‬ال الثروة"‪ 74‬إلى هذه القضايا‬
‫مباشرة‪.75‬‬
‫وقد حالت قيود البيانات دون إدراج هذه السياسات الهيكلية والعديد من المؤشرات المناسبة األخرى‪ ،‬ألن المؤشر يهدف إلى تغطية‬
‫أكبر مجموعة ممكنة من الدول‪ .‬لم يتم استخدام العديد من المؤشرات المحتملة ألنها ال تمتد خارج نطاق صغير من الدول‪ ،‬وعادة ما‬
‫سة إلى جهد مكثف ومتضافر لتحسين البيانات حول انعدام المساواة والعوامل‬
‫تكون من الدول ذات الدخل األعلى‪ .‬ث ّمة حاجة ما ّ‬
‫ً‬
‫المساهمة فيها‪ ،‬ال سيما في الدول الفقيرة‪ .‬كما ّ‬
‫أن البيانات المصنفة بحسب الجندر ضرورية أيضا‪ .‬سوف يورد هذا التقرير في وقت‬
‫الحق مناقشة بعض المجاالت األخرى التي قد يستكشفها المؤشر في النسخ الالحقة‪.‬‬
‫وأخيرا ً‪ ،‬ال يهدف مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة إلى تغطية جميع الجهات الفاعلة في محاربة انعدام المساواة‪ .‬ث ّمة‬
‫الخاص والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ‪ -‬يضطلعون بدور‬
‫فاعلون رئيسون آخرون ‪ -‬وال سيما القطاع‬
‫ّ‬
‫هام‪ ،‬وكذلك يفعل األفراد األغنياء‪ .‬وفي حين أن حمالت أوكسفام وحمالت حلفائها تستهدف جميع هؤالء الفاعلين‪ ،‬تظ ّل الحكومات‬
‫الجهة الفاعلة الرئيسة‪ .‬إن الحكومة الديمقراطية الخاضعة للمساءلة هي أعظم أداة لجعل المجتمع أكثر مساواة‪ ،‬وما لم تبذل الحكومات‬
‫في جميع أنحاء العالم المزيد في المحاور السياسية الثالثة هذه‪ ،‬لن تكون ث ّمة نهاية ألزمة انعدام المساواة‪.‬‬

‫مجاالت للتحسين وللمزيد من تطوير‬
‫إنعدام المساواة االقتصادية والجندر‬
‫ضمن كل محور من المحاور الثالثة ‪ -‬اإلنفاق والضرائب وحقوق العمل ‪ -‬يتداخل العمل لمكافحة انعدام المساواة االقتصادية بدرجة‬
‫كبيرة مع العمل على مكافحة انعدام المساواة على أساس الجندر‪ .‬يؤدي انعدام المساواة على أساس الجندر إلى تفاقم الفجوة المتنامية‬
‫بين األغنياء والفقراء‪ ،‬في حين أن انعدام المساواة المتنامي يؤدي بدوره إلى جعل الكفاح من أجل المساواة على أساس الجندر أكثر‬
‫صعوبة في الدول في جميع أنحاء العالم‪ .‬وقد أظهرت أوكسفام في بحوثها األخيرة‪ 76‬أن مكافحة انعدام المساواة االقتصادية ترتبط‬
‫ارتبا ً‬
‫طا وثيقًا بمكافحة انعدام المساواة على أساس الجندر‪ .‬فالنساء األكثر تضررا ً من الضرائب التنازلية ومن اإلنفاق العام المتدني أو‬
‫المنخفض هن دائ ًما من بين من يتلقى أق ّل األجور في الوظائف المؤقتة‪ ،‬في حين تح ّد القوانين واالتفاقيات االجتماعية من قدرتهن على‬
‫التنظيم من أجل حقوقهن‪ .‬كما أنهن يوفرن الغالبية العظمى من أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر‪ ،‬لذا ّ‬
‫تمول‬
‫هن األش ّد تأثرا ً عندما ال ّ‬
‫الخدمات العامة بشكل كاف‪ ،‬مما يزيد من تكريس انعدام المساواة ‪.‬‬
‫يحتوي كل قسم من هذا التقرير على أقسام مح ّددة حول الجندر‪ .‬لألسف‪ ،‬يسمح توافر البيانات لمؤشرات محددة فقط في محور العمل‪.‬‬
‫لقد أضفنا هذا العام مؤشرين إضافيين إلى هذا المحور‪ ،‬لذلك أصبح لدينا اآلن مؤشرات عن إجازة األمومة والحماية القانونية من أجل‬
‫المساواة في األجور والتمييز على أساس الجندر والتحرش الجنسي واالغتصاب‪ .‬وفي حين ث ّمة مجموعات بيانات ذات إحصاءات‬
‫متعلقة بالجندر (مثل قاعدة بيانات البنك الدولي للمرأة‪ ،‬واألعمال التجارية والقانون‪ ،‬ومؤشر المؤسسات االجتماعية والجندرية في‬
‫منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي)‪ ،‬لم نتمكن لألسف من استخدام بعض أو كل البيانات بسبب مشكالت تتعلق بالموثوقية‬
‫والعمر‪ ،‬كما لم نتمكن من القيام بتأطير شامل للمؤشرات الجندرية مع برامجنا القطرية لهذه النسخة من المؤشر بسبب قيود الوقت‪.‬‬
‫كما ال يوجد حاليا ً ما يكفي من بيانات موثوق فيها لعدد كاف من الدول للنظر في اإلنفاق أو الضرائب من منظور جندري ألغراض‬
‫هذا المؤشر‪ .‬ولم يشارك سوى عدد قليل نسبيا ً من الدول في وضع ميزانيات مستدامة على أساس الجندر‪ ،‬لذلك ال يمكن إجراء تقييم‬
‫مقارن شامل لمدى محاربة سياسات الضرائب والسياسات المتعلقة بانعدام المساواة على أساس الجندر‪ ،‬على الرغم من أن فوائد إعداد‬
‫الميزانيات على أساس الجندرموثوق جيدا ً فيها‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫ومع ذلك‪ ،‬ث ّمة مبادرات عتيدة لس ّد فجوة البيانات على أساس الجندر‪ ،‬والتي يمكن استخدامها لتعزيز التكرارات المستقبلية لمؤشر‬
‫االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬تساعد هيئة األمم المتحدة للمرأة في جمع البيانات المتعلقة بإعداد الميزانيات‬
‫المستجيبة للجندر‪ ،‬وتحديدًا مؤشر التنمية المستدامة الذي يراقب المخصصات العامة للمساواة الجندرية وتمكين المرأة‪ .‬كما تعمل مع‬
‫الشعبة اإلحصائية باألمم المتحدة بشأن مبادرة األدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة الجندرية لتحسين إدماج القضايا الجندرية في‬
‫اإلحصاءات‪ .‬وتدعم أوكسفام بقوة الجهود الرامية إلى زيادة الميزانيات المتجاوبة على أساس الجندر وجمع البيانات المصنفة حسب‬
‫الجندر‪ ،‬حيث يمكن أن تحول فجوة البيانات بين الجنسين دون فهم الدول آلثار انعدام المساواة على النساء والفتيات‪ ،‬مما يؤدي إلى‬
‫إنشاء برامج وسياسات تتجاهل المساواة الجندرية وتؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز انعدام المساواة على أساس الجندر‪.‬‬
‫إنعدام المساواة االقتصادية والشباب‬
‫تتزايد أوجه انعدام المساواة بين الشباب والشابات واألجيال األكبر سنا ً في جميع أنحاء العالم‪ .‬ولقد تسبب تراكم الثروة بين يدي‬
‫ً‬
‫ومستقبال غير واضح ألغلبية شباب اليوم‪ .‬وقد تبيّن أن انعدام‬
‫حاضرا صعبًا‬
‫األفراد الذين يرأسون قائمة التصنيف بحسب الدخل‬
‫ً‬
‫‪77‬‬
‫المساواة االقتصادية الشديدة تمنع الحركية االجتماعية ‪ ،‬ما يعني أن أطفال اآلباء الفقراء سيبقون فقراء أنفسهم‪ .‬وما لم ينحدر الشباب‬
‫من خلفيات مميّزة‪ ،‬فإن الشباب في العديد من الدول لديهم فرص أق ّل لالستفادة القصوى من مهاراتهم ومواهبهم‪ ،‬بسبب الفجوة الهائلة‬
‫والمتنامية بين األغنياء والناس اآلخرين‪.‬‬
‫يواجه الشبان والشابات عقبات كبيرة متفاوتة في كثير من األحيان‪ .‬يتقاطع العرق والعمر والجنس وغير ذلك من أوجه انعدام المساواة‬
‫لتعزيز الحواجز التي تواجه الشباب‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬عندما ال يكون التعليم متاحا ً على نطاق واسع‪ ،‬تكون الشابات أكثر عرضة‬
‫للخسارة‪ ،‬والخدمات العا ّمة التي تحتاج إليها الشابات بشكل خاص‪ ،‬بما في ذلك خدمات تنظيم األسرة‪ ،‬تعاني من نقص مزمن في‬
‫التمويل‪ ،‬ما يجعل من الصعب عليهن االفالت من براثن الفقر‪ .‬ويمكن للشبان والشابات ‪ -‬كما هو الحال في الواليات المتحدة‬
‫األمريكية على سبيل المثال ‪ -‬الصعود أو االحتفاظ بمكانهم على السلم االقتصادي المتأثر بعوامل خارجة عن سيطرتهم كالتمييز‬
‫العنصري‪ .‬فمن األرجح أن يموت الشبان موتا ً عنيفا ً‪ ،78‬وغالبا ً ما يكون ذلك على أيدي الشرطة‪ .‬وفي دراسة أعدّها مشروع تكافؤ‬
‫الفرص‪ ،‬وجد الباحثون أن الشباب األميركيين الهنود والسود لديهم معدل حركية نحو األسفل أعلى بكثير مقارنة باإلثنيات األخرى‪،‬‬
‫حتى من بين أولئك الذين انطلقوا من نقطة أعلى على الصعيد االقتصادي االجتماعي‪.79‬‬
‫يمكن لالنفاق االجتماعي والضرائب التصاعديين أن يقاوما التفاوت المتزايد بين الشباب وكبار السن من النساء والرجال عن طريق‬
‫الح ّد من الثروة التي يتم توارثها بين األجيال‪ ،‬وعن طريق استخدام العائدات في اإلنفاق على التعليم والصحة ومجموعة كاملة من‬
‫الخدمات العا ّمة التي يحتاجها الشابات والشبان‪ .‬كما أن حقوق العمل القوية على نفس القدر من األهمية لمساعدة الشباب في الحصول‬
‫على أجر عادل‪ .‬يحرم الشباب من العديد من األجور الدنيا‪ ،‬لذا يجب توسيع معايير األهلية‪.‬‬

‫إنعدام المساواة االقتصادية وسطوة النخبة والمشاركة السياسية‬
‫قبل عدّة عقود‪ ،‬قال لويس برانديز‪ ،‬قاضي المحكمة العليا في الواليات المتحدة األمريكية‪" :‬قد تكون لدينا ديمقراطية‪ ،‬أو قد تكون لدينا‬
‫ثروات مركزة في أيدي قلة من الناس‪ ،‬لكننا ال نستطيع أن نحصل على كليهما"‪ .‬في جميع أنحاء العالم‪ ،‬يواجه السياسيون فجوات‬
‫متنامية بين النخب وبقية المجتمع‪ ،‬ويضيّقون على الحقوق الديمقراطية ويغلقون الحيز المتاح للمجتمع المدني‪ .80‬إن عمليات صياغة‬
‫السياسات الشاملة التي تحترم حقوق جميع الناس وأصواتهم مهمة كغاية في ح ّد ذاتها ‪ -‬ولكن أيضا ً من أجل ضمان أفضل السياسات‪.‬‬
‫تقوض الديمقراطية‪ ،‬وقد ثبت أنها تؤدي إلى سياسات‬
‫وعلى العكس من ذلك‪ ،‬فإن عمليات صياغة السياسات التي تهيمن عليها النخب ّ‬
‫تفيد في الغالب تلك النخب‪.81‬غالبا ً ما تكون النساء الفقيرات والمهمشات‪ ،‬الالئي ناضلن من أجل الحفاظ على موطئ قدم لهن في‬
‫العمليات السياسية‪ ،‬األكثر تضررا ً من االستيالء السياسي وتقليص حيّز المجتمع المدني‪.82‬‬
‫في الوقت الحالي ‪ ،‬ليس لمؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة أي مقياس واضح لالنفتاح السياسي أو الفساد‪ .‬كما تعاني العديد من‬
‫أفقر الدول أدا ًء من مستويات عالية من الفساد وانخفاض مستويات المشاركة السياسية‪ .‬كما ّ‬
‫أن لديها مستويات عالية من سيطرة النخبة‬
‫على الحكومة ووسائل اإلعالم واألعمال التجارية مع شبكات واسعة من المحسوبية والزبائنية‪ .‬وفي حين أن المؤشر ال يقيس ذلك كله‬
‫بشكل مباشر‪ ،‬إال أن ث ّمة عالقة بين األداء الحكومي الضعيف ومستويات الفساد وسوء الحكم‪ .‬تنوي المنظمة الدولية لتمويل التنمية‬
‫وأوكسفام التحقيق في هذه الصلة بمزيد من العمق في السنوات المقبلة‪ ،‬وربما إدراج مؤشرات عن الفساد أو عن الحوكمة والمشاركة‪،‬‬
‫فضالً عن مشاركة المرأة‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫سياسات أخرى ذات صلة بانعدام المساواة‬
‫ليس اإلنفاق االجتماعي والضرائب والعمل المحاور الوحيدة التي يمكن أن تتخذ في إطارها الحكومات إجراءات للح ّد من انعدام المساواة‪ .‬يمكن‬
‫للسياسات األخرى – على سبيل المثال‪ ،‬المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية الريفية واإلدماج المالي – أن يكون لها تأثيرها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تشكل‬
‫إجراءات منسقة بشأن اإلنفاق والضرائب والعمل سمة مشتركة لقصص النجاح في الح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬ويجب على أي حكومة تسعى لمعالجة‬
‫انعدام المساواة أن تح ّدد أولويات العمل في إطار هذه المحاور الثالثة‪.‬‬

‫التوصيات‬
‫‪ .1‬العمل السياسي‬
‫يجب على الحكومات تحسين جهودها بشكل كبير في اإلنفاق التصاعدي والضرائب وأجور العمال وحمايتهم كجزء من الخطط‬
‫الوطنية للح ّد من انعدام المساواة في إطار الهدف ‪ 10‬من أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬
‫قبل مراجعة الهدف ‪ 10‬من أهداف التنمية المستدامة في يوليو ‪ ،2019‬يجب على الدول إعداد خطط وطنية إلظهار كيفية الح ّد من‬
‫انعدام المساواة‪ .‬ويجب أن تتضمن هذه الخطط زيادة في الضرائب على أغنى الشركات واألفراد‪ ،‬ووضع ح ّد للتهرب الضريبي‬
‫الضار نحو القاع على الضرائب‪ .‬كما يجب زيادة وتحسين اإلنفاق على الخدمات العامة والحماية االجتماعية‪ .‬ويجب أن‬
‫والسباق‬
‫ّ‬
‫يكون ث ّمة رقابة منتظمة على النفقات العامة‪ ،‬بما في ذلك إشراف المواطنين على مراقبة الميزانية‪ .‬ويحتاج العمال إلى الحصول على‬
‫رواتب أعلى وحماية أفضل‪ .‬كما يجب فهم ومعالجة وضع النساء والفتيات‪ ،‬اللواتي يتركزن في الوظائف األدنى أجرا ً واألقل أمنا ً‪،‬‬
‫فضالً عن دور اقتصاد الرعاية غير المدفوعة األجر‪.‬‬
‫‪ .2‬بيانات أفضل‬
‫ينبغي للحكومات والمؤسسات الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين أن يعملوا معا ً من أجل تحسين البيانات بشكل جذري‬
‫وبسرعة بشأن انعدام المساواة والسياسات ذات الصلة‪ ،‬وأن يرصدوا بدقة وبشكل منتظم التق ّدم المحرز في الح ّد من انعدام‬
‫المساواة‪.‬‬
‫من خالل هذا التقرير‪ ،‬نلقي الضوء على العديد من المجاالت التي تحول فيها قيود البيانات من إجراء تقييم قوي للتقدم المحرز في‬
‫مجال الح ّد من انعدام المساواة؛ ولكن من الضروري أن يفهم الناس الحكومات وأن تحمل هذه األخيرة مسؤولية السياسات القائمة‬
‫ونتائجها‪ .‬تبقى البيانات عن انعدام المساواة سيئة للغاية وغير منتظمة‪ .‬يﺠﺐ جﻤع الﺒﻴانات الﺮسﻤﻴة حﻮل اإلنفاق والﻀﺮائﺐ وسﻴاسات‬
‫العﻤﻞ بﺼفة مﻨﺘﻈﻤة كجزء مﻦ عﻤلﻴة مﺮاقﺒة الﺘﻨﻤﻴة الﻤﺴﺘﺪامة‪ .‬كما ّ‬
‫أن البيانات المصنفة بحسب الجندر ضرورية‪ .‬ث ّمة أيضا ً مجموعة‬
‫واسعة من أولويات البيانات اإلضافية (خاصة حول تأثير السياسات على قضايا الجندر والشباب وكذلك على االنفاق على الحماية‬
‫االجتماعية‪ ،‬والمكاسب الرأسمالية وضرائب الملكية والثروة والح ّد األدنى لألجور والعمل غير المعياري)‪.‬‬
‫‪ .3‬تأثير السياسة‬
‫ينبغي للحكومات والمؤسسات الدولية تحليل األثر التوزيعي ألي سياسات مقترحة‪ ،‬وأن تركز على اختيار سياساتها على أساس‬
‫تأثير تلك السياسات على الح ّد من انعدام المساواة‪.‬‬
‫ال قيمة للبيانات من دون تحليل لتأثير السياسات على الح ّد من انعدام المساواة‪ .‬ويجب أن يكون هناك استثمار أكبر في التحليل (عبر‬
‫المزيد من الدول‪ ،‬وبشكل أكثر انتظا ًما‪ ،‬وفي نطاق أوسع من مجاالت السياسة) لتأثير السياسات الحكومية على انعدام المساواة‪.‬‬
‫وتتمثل األولويات العليا في تحليل تركيبة اإلنفاق وتأثيره على انعدام المساواة وتأثير الضرائب على انعدام المساواة ومقدار الضرائب‬
‫التي يمكن جمعها‪ ،‬وسلوك المالذ الضريبي واالتجاهات في تغطية‪/‬تطبيق حقوق العمل‪ ،‬والمساواة الجندرية والح ّد األدنى لألجور في‬
‫جميع الدول‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫الجدول ‪ :3‬مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام ‪ - 2018‬ترتيب الدول‬
‫مرتبة مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة على‪:‬‬
‫حقوق العمل‬
‫السياسات الضريبية‬
‫اإلنفاق‬
‫مرتبة إجمالية لمؤشر االلتزام‬
‫واألجور‬
‫بح ّد انعدام المساواة‬
‫الدولة‬
‫الدانمرك‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫ألمانيا‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫فنلندا‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫النمسا‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫النرويج‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪5‬‬
‫بلجيكا‬
‫‪21‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫السويد‬
‫‪5‬‬
‫‪12‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫فرنسا‬
‫‪16‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫أيسلندا‬
‫‪3‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24‬‬
‫‪9‬‬
‫لوكسمبورغ‬
‫‪8‬‬
‫‪34‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫اليابان‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫سلوفينيا‬
‫‪14‬‬
‫‪33‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫أستراليا‬
‫‪37‬‬
‫‪1‬‬
‫‪31‬‬
‫‪13‬‬
‫المتحدة‬
‫المملكة‬
‫‪27‬‬
‫‪19‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫كرواتيا‬
‫‪22‬‬
‫‪37‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫إيطاليا‬
‫‪36‬‬
‫‪13‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫هولندا‬
‫‪12‬‬
‫‪41‬‬
‫‪22‬‬
‫‪17‬‬
‫كندا‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪18‬‬
‫البرتغال‬
‫‪30‬‬
‫‪36‬‬
‫‪26‬‬
‫‪19‬‬
‫بولندا‬
‫‪33‬‬
‫‪114‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫مالطة‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪44‬‬
‫‪21‬‬
‫إسبانيا‬
‫‪35‬‬
‫‪52‬‬
‫‪13‬‬
‫‪22‬‬
‫الواليات المتحدة‬
‫‪34‬‬
‫‪39‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫أيرلندا‬
‫‪28‬‬
‫‪99‬‬
‫‪4‬‬
‫‪24‬‬
‫إسرائيل*‬
‫‪10‬‬
‫‪31‬‬
‫‪40‬‬
‫‪25‬‬
‫إستونيا‬
‫‪6‬‬
‫‪105‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫نيوزيلندا‬
‫‪25‬‬
‫‪100‬‬
‫‪17‬‬
‫‪27‬‬
‫جمهورية التشيك‬
‫‪26‬‬
‫‪112‬‬
‫‪9‬‬
‫‪28‬‬
‫المجر‬
‫‪24‬‬
‫‪90‬‬
‫‪30‬‬
‫‪29‬‬
‫سلوفاكيا‬
‫‪17‬‬
‫‪121‬‬
‫‪18‬‬
‫‪30‬‬
‫أفريقيا‬
‫جنوب‬
‫‪65‬‬
‫‪3‬‬
‫‪34‬‬
‫‪31‬‬
‫ناميبيا‬
‫‪56‬‬
‫‪29‬‬
‫‪27‬‬
‫‪32‬‬
‫سويسرا‬
‫‪9‬‬
‫‪137‬‬
‫‪23‬‬
‫‪33‬‬
‫األرجنتين‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫شيلي‬
‫‪39‬‬
‫‪60‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫ا‬
‫كوستاريك‬
‫‪38‬‬
‫‪48‬‬
‫‪41‬‬
‫‪36‬‬
‫اليونان‬
‫‪60‬‬
‫‪102‬‬
‫‪16‬‬
‫‪37‬‬
‫أوروغواي‬
‫‪48‬‬
‫‪66‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫البرازيل‬
‫‪49‬‬
‫‪64‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫تونس‬
‫‪50‬‬
‫‪17‬‬
‫‪59‬‬
‫‪40‬‬
‫بيالروسيا‬
‫‪97‬‬
‫‪38‬‬
‫‪29‬‬
‫‪41‬‬
‫ليتوانيا‬
‫‪18‬‬
‫‪146‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫أوكرانيا‬
‫‪41‬‬
‫‪106‬‬
‫‪45‬‬
‫‪43‬‬

‫‪18‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫قبرص‬
‫سيشل‬
‫بلغاريا‬
‫رومانيا‬
‫التفيا‬
‫جورجيا‬
‫االتحاد الروسي‬
‫غيانا‬
‫أنتيغوا وبربودا‬
‫تركيا‬
‫بوليفيا‬
‫ليسوتو‬
‫كوريا‬
‫كولومبيا‬
‫منغوليا‬
‫األردن‬
‫مولدوفا‬
‫أرمينيا‬
‫قيرغيزستان‬
‫موريشيوس‬
‫السلفادور‬
‫اإلكوادور‬
‫ألبانيا‬
‫سانت لوسيا‬

‫جزر المالديف‬
‫بربادوس‬
‫باراغواي‬
‫كازاخستان‬
‫ترينيداد وتوباغو‬
‫صربيا‬
‫تايلند‬
‫ماليزيا‬
‫كيريباتي‬
‫الرأس األخضر‬
‫ساموا‬
‫سانت فينسانت وغرينادين‬
‫الجزائر‬
‫الصين‬
‫بيرو‬

‫بوتسوانا‬
‫المكسيك‬
‫األراضي الفلسطينية المحتلة **‬
‫غواتيماال‬
‫مالوي‬
‫طاجيكستان‬
‫جمهورية الدومينيكان‬
‫إندونيسيا‬

‫‪19‬‬

‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬

‫‪51‬‬
‫‪104‬‬
‫‪49‬‬
‫‪57‬‬
‫‪36‬‬
‫‪48‬‬
‫‪61‬‬
‫‪65‬‬
‫‪102‬‬
‫‪62‬‬
‫‪54‬‬
‫‪71‬‬
‫‪60‬‬
‫‪46‬‬
‫‪78‬‬
‫‪82‬‬
‫‪43‬‬
‫‪55‬‬
‫‪69‬‬
‫‪52‬‬
‫‪77‬‬
‫‪96‬‬
‫‪53‬‬
‫‪63‬‬
‫‪90‬‬
‫‪97‬‬
‫‪68‬‬
‫‪64‬‬
‫‪75‬‬
‫‪50‬‬
‫‪56‬‬
‫‪99‬‬
‫‪72‬‬
‫‪84‬‬
‫‪111‬‬
‫‪66‬‬
‫‪94‬‬
‫‪67‬‬
‫‪79‬‬
‫‪85‬‬
‫‪47‬‬
‫‪100‬‬
‫‪76‬‬
‫‪108‬‬
‫‪92‬‬
‫‪73‬‬
‫‪98‬‬

‫‪135‬‬
‫‪35‬‬
‫‪130‬‬
‫‪83‬‬
‫‪148‬‬
‫‪4‬‬
‫‪72‬‬
‫‪35‬‬
‫‪129‬‬
‫‪42‬‬
‫‪24‬‬
‫‪65‬‬
‫‪81‬‬
‫‪56‬‬
‫‪77‬‬
‫‪14‬‬
‫‪140‬‬
‫‪67‬‬
‫‪63‬‬
‫‪143‬‬
‫‪54‬‬
‫‪27‬‬
‫‪75‬‬
‫‪87‬‬
‫‪131‬‬
‫‪110‬‬
‫‪108‬‬
‫‪119‬‬
‫‪118‬‬
‫‪144‬‬
‫‪82‬‬
‫‪74‬‬
‫‪76‬‬
‫‪124‬‬
‫‪84‬‬
‫‪136‬‬
‫‪69‬‬
‫‪57‬‬
‫‪68‬‬
‫‪71‬‬
‫‪125‬‬
‫‪127‬‬
‫‪98‬‬
‫‪7‬‬
‫‪111‬‬
‫‪109‬‬
‫‪23‬‬

‫‪29‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪43‬‬
‫‪23‬‬
‫‪117‬‬
‫‪55‬‬
‫‪63‬‬
‫‪19‬‬
‫‪70‬‬
‫‪89‬‬
‫‪52‬‬
‫‪61‬‬
‫‪95‬‬
‫‪47‬‬
‫‪74‬‬
‫‪51‬‬
‫‪88‬‬
‫‪77‬‬
‫‪44‬‬
‫‪78‬‬
‫‪76‬‬
‫‪105‬‬
‫‪79‬‬
‫‪42‬‬
‫‪53‬‬
‫‪75‬‬
‫‪72‬‬
‫‪66‬‬
‫‪57‬‬
‫‪112‬‬
‫‪73‬‬
‫‪92‬‬
‫‪59‬‬
‫‪64‬‬
‫‪62‬‬
‫‪86‬‬
‫‪115‬‬
‫‪102‬‬
‫‪94‬‬
‫‪109‬‬
‫‪58‬‬
‫‪96‬‬
‫‪121‬‬
‫‪82‬‬
‫‪98‬‬
‫‪116‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫سوازيالند‬
‫زمبابوي‬
‫اليمن‬
‫الفلبين‬
‫هندوراس‬
‫جامايكا‬
‫جمهورية وسط أفريقيا‬
‫المغرب‬
‫فيتنام‬
‫البحرين‬
‫جزر سليمان‬
‫سري النكا‬
‫موريتانيا‬
‫مصر‬
‫بابوا غينيا الجديدة‬
‫زامبيا‬
‫تنزانيا‬
‫فيجي‬
‫باناما‬
‫كينيا‬
‫أنغوال‬
‫السنغال‬
‫عمان‬
‫غانا‬
‫بيليز‬
‫أذربيجان‬
‫ساو تومي وبرينسيبي‬
‫لبنان‬
‫موزامبيق‬
‫جيبوتي‬
‫كمبوديا‬
‫غامبيا‬
‫ساحل العاج‬
‫ليبيريا‬
‫توغو‬
‫بوركينا فاسو‬
‫أفغانستان‬
‫مالي‬
‫غينيا‬
‫أوغندا‬
‫إثيوبيا‬
‫تيمور الشرقية‬
‫رواندا‬
‫الكاميرون‬
‫جمهورية الكونغو‬
‫فانواتو‬
‫باكستان‬

‫‪20‬‬

‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬

‫‪83‬‬
‫‪74‬‬
‫‪118‬‬
‫‪114‬‬
‫‪136‬‬
‫‪80‬‬
‫‪137‬‬
‫‪112‬‬
‫‪89‬‬
‫‪119‬‬
‫‪58‬‬
‫‪142‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪122‬‬
‫‪86‬‬
‫‪95‬‬
‫‪134‬‬
‫‪138‬‬
‫‪141‬‬
‫‪125‬‬
‫‪103‬‬
‫‪126‬‬
‫‪130‬‬
‫‪70‬‬
‫‪140‬‬
‫‪87‬‬
‫‪117‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪129‬‬
‫‪120‬‬
‫‪109‬‬
‫‪113‬‬
‫‪121‬‬
‫‪88‬‬
‫‪152‬‬
‫‪105‬‬
‫‪110‬‬
‫‪131‬‬
‫‪101‬‬
‫‪147‬‬
‫‪128‬‬
‫‪144‬‬
‫‪148‬‬
‫‪150‬‬
‫‪154‬‬

‫‪92‬‬
‫‪20‬‬
‫‪116‬‬
‫‪91‬‬
‫‪24‬‬
‫‪123‬‬
‫‪147‬‬
‫‪78‬‬
‫‪46‬‬
‫‪149‬‬
‫‪113‬‬
‫‪51‬‬
‫‪94‬‬
‫‪43‬‬
‫‪55‬‬
‫‪40‬‬
‫‪15‬‬
‫‪96‬‬
‫‪126‬‬
‫‪18‬‬
‫‪89‬‬
‫‪85‬‬
‫‪152‬‬
‫‪28‬‬
‫‪154‬‬
‫‪70‬‬
‫‪141‬‬
‫‪133‬‬
‫‪21‬‬
‫‪53‬‬
‫‪95‬‬
‫‪93‬‬
‫‪115‬‬
‫‪120‬‬
‫‪59‬‬
‫‪79‬‬
‫‪107‬‬
‫‪101‬‬
‫‪150‬‬
‫‪47‬‬
‫‪86‬‬
‫‪128‬‬
‫‪88‬‬
‫‪49‬‬
‫‪80‬‬
‫‪97‬‬
‫‪61‬‬

‫‪99‬‬
‫‪135‬‬
‫‪68‬‬
‫‪84‬‬
‫‪81‬‬
‫‪91‬‬
‫‪40‬‬
‫‪101‬‬
‫‪126‬‬
‫‪46‬‬
‫‪130‬‬
‫‪80‬‬
‫‪90‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪136‬‬
‫‪144‬‬
‫‪83‬‬
‫‪69‬‬
‫‪108‬‬
‫‪103‬‬
‫‪122‬‬
‫‪54‬‬
‫‪120‬‬
‫‪67‬‬
‫‪100‬‬
‫‪104‬‬
‫‪93‬‬
‫‪142‬‬
‫‪137‬‬
‫‪118‬‬
‫‪125‬‬
‫‪129‬‬
‫‪127‬‬
‫‪134‬‬
‫‪153‬‬
‫‪87‬‬
‫‪145‬‬
‫‪106‬‬
‫‪140‬‬
‫‪152‬‬
‫‪107‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪128‬‬
‫‪124‬‬
‫‪119‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫ميانمار‬
‫نيبال‬
‫بنين‬
‫غينيا بيساو‬
‫النيجر‬
‫بوروندي‬
‫الكونغو الديمقراطي‬
‫تونغا‬
‫تونغا‬
‫الهند‬
‫بنغالديش‬
‫سنغافورة‬
‫جمهورية الوس‬
‫مدغشقر‬
‫بوتان‬
‫سيراليون‬
‫تشاد‬
‫هاييتي‬
‫أوزبكستان‬
‫نيجيريا‬

‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬

‫‪156‬‬
‫‪149‬‬
‫‪132‬‬
‫‪139‬‬
‫‪107‬‬
‫‪106‬‬
‫‪155‬‬
‫‪93‬‬
‫‪127‬‬
‫‪151‬‬
‫‪146‬‬
‫‪91‬‬
‫‪153‬‬
‫‪135‬‬
‫‪81‬‬
‫‪143‬‬
‫‪145‬‬
‫‪133‬‬
‫‪42‬‬
‫‪157‬‬

‫‪62‬‬
‫‪117‬‬
‫‪73‬‬
‫‪151‬‬
‫‪134‬‬
‫‪122‬‬
‫‪58‬‬
‫‪139‬‬
‫‪155‬‬
‫‪50‬‬
‫‪103‬‬
‫‪157‬‬
‫‪44‬‬
‫‪142‬‬
‫‪153‬‬
‫‪132‬‬
‫‪138‬‬
‫‪145‬‬
‫‪156‬‬
‫‪104‬‬

‫‪113‬‬
‫‪123‬‬
‫‪149‬‬
‫‪114‬‬
‫‪151‬‬
‫‪157‬‬
‫‪131‬‬
‫‪155‬‬
‫‪85‬‬
‫‪141‬‬
‫‪148‬‬
‫‪71‬‬
‫‪146‬‬
‫‪143‬‬
‫‪147‬‬
‫‪150‬‬
‫‪154‬‬
‫‪156‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬

‫* إسرائيل‬
‫تتعلق هذه األرقام بميزانية الدولة اإلسرائيلية ونظام الضرائب وظروف العمل والمساواة الجندرية والقوانين ذات الصلة التي‬
‫تطبقها دولة إسرائيل على مواطنيها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب اإلشارة إلى أن إسرائيل هي قوة احتالل في األرض الفلسطينية المحتلة‪.‬‬
‫وبهذه الصفة‪ ،‬تحافظ إسرائيل على درجات مختلفة من السيطرة على الفلسطينيين المحتلين‪ .‬هؤالء الذين هم تحت السيطرة‬
‫اإلسرائيلية الكاملة في المنطقة (‪ )C‬من الضفة الغربية ال يستفيدون من حماية قوانين العمل اإلسرائيلية‪ ،‬فيما يستفيد منها‬
‫المستوطنون اإلسرائيليون الذين يقيمون بشكل غير قانوني في نفس المواقع الجغرافية‪ .‬والدوافع الرئيسة النعدام المساواة والظلم‬
‫بالنسبة للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة هي االحتالل الذي طال أمده‪ ،‬والصراع المتكرر‪ ،‬والحرمان المنهجي‬
‫والمستمر للفلسطينيين من حقوقهم‪ .‬وبينما يقيس هذا المؤشر عدالة الضرائب ومستويات اإلنفاق االجتماعي وظروف العمل‪،‬‬
‫فإنه ال يهدف إلى الحصول على عناصر تتعلق بحالة االحتالل العسكري‪ .‬يجب تفسير نتائج مؤشر أوكسفام لاللتزام بالح ّد من‬
‫انعدام المساواة من حيث صلتها بإدارة إسرائيل لألراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء هذه الحقائق‪.‬‬

‫** األراضي الفلسطينية المحتلة‬
‫ترتبط هذه األرقام بأجزاء من األرض الفلسطينية المحتلة التي تقع تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية‪ .‬وتشير األراضي‬
‫الفلسطينية المحتلة إلى األراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام ‪ 1967‬أي قطاع غزة والضفة الغربية‪ ،‬بما في ذلك‬
‫القدس الشرقية‪ .‬يعترف القانون الدولي باألراضي الفلسطينية المحتلة ككيان إقليمي واحد‪ .‬والدوافع الرئيسية النعدام المساواة والظلم‬
‫بالنسبة للفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة هي احتالل طال أمده والصراع المتكرر‪ ،‬والحرمان المنهجي والمستمر من‬
‫الحقوق الوطنية‪ .‬وبينما يقيس هذا المؤشر عدالة الضرائب ومستويات اإلنفاق االجتماعي وظروف العمل‪ ،‬فإنه ال يهدف إلى الحصول‬
‫على عناصر تتعلق بحالة االحتالل العسكري‪ .‬وتجدر االشارة إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية واالقتصاد الفلسطيني ال يزاالن‬
‫مقيدين بشدة بسبب االحتالل المستمر‪ .‬وتخضع الضرائب في األراضي الفلسطينية المحتلة التفاقيات أوسلو (البروتوكول المتعلق‬
‫بالعالقات االقتصادية أو بروتوكول باريس) وليست السلطة الوطنية الفلسطينية ذات سيادة كاملة في تحديد السياسات الضريبية ألنها‬
‫تتعلق بالضرائب غير المباشرة التي يت ّم تحصيل معظمها من قبل سلطة االحتالل وتحويلها إلى السلطة الوطنية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تحتفظ‬
‫السلطة الوطنية الفلسطينية بحق فرض الضرائب المباشرة وتحصيلها تحت سلطتها‪ ،‬ويسعى شركاء أوكسفام لتشجيعها على معالجة‬
‫قضايا انعدام المساواة الضريبية حيثما أمكن ذلك‪ ،‬في إطار القيود المبينة أعاله‪ .‬وينبغي تفسير نتائج مؤشر أوكسفام لاللتزام بالح ّد من‬
‫انعدام المساواة من حيث صلتها باألراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء هذه الحقائق‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫شكر وتنويه‬
‫أع ّد هذا التقرير بشكل مشترك بين فريق من منظمة أوكسفام والمنظمة الدولية لتمويل التنمية‪.‬‬
‫من قبل أوكسفام‪ ،‬كان ماكس الوسون هو المؤلف الرئيسي للتقرير النهائي وقد ترأس فريق أوكسفام الدولي‪ .‬وردت مدخالت ممتازة‬
‫من معظم المكاتب المحلية واإلقليمية لمنظمة أوكسفام المنظمات العشرين المنتسبة لها‪ ،‬والتي ساعدت على تحديث وتحسين البيانات‬
‫العالمية باستخدام المصادر الوطنية‪ ،‬وتحسين المنهجية الشاملة للمؤشر لتعكس الحقائق الوطنية بشكل ّ‬
‫أدق‪.‬‬
‫من قبل المنظمة الدولية لتمويل التنمية‪ ،‬كان ماثيو مارتن مؤلفًا مشتر ًكا للتقرير النهائي وتولى صياغة المفهوم وبناء المؤشر وكتابة‬
‫وثيقة المنهجية‪ .‬قام فريق المنظمة الدولية لتمويل التنمية بتجميع ك ّل بيانات للمؤشر تقريباً‪.‬‬
‫تم تلقي مساعدة إضافية ممتازة بشأن تصميم مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام ‪ 2017‬األولي من مراجعين نظراء‬
‫يخص الضرائب)‬
‫خارجيين وموظفين في منظمة العمل الدولية (حول العمل والحماية االجتماعية)‪ ،‬وصندوق النقد الدولي (في ما‬
‫ّ‬
‫والبنك الدولي (حول الضرائب والعمل الجندري)‪ ،‬وكذلك ناناك تشاند كاكواني وأليكس كوبهام من شبكة العدالة الضريبية‪ .‬كما نتوجه‬
‫بشكر خاص إلى نورا لوستيغ وفريقها في فريق عمل االلتزام باالنصاف بقيادة لودوفيكو فيولي لتزويدهم بالبيانات من دراساتهم‬
‫الفعلية‪ .‬كما نتوجه بالشكر لليستير آشر وبريت دودج من شركتي إيرجون أسوشيتس ومارتا فانا من جامعة باريس لتقديمها مدخالت‬
‫حول مؤشرات العمل‪ .‬كما لعب الموظفون من بنك التنمية اآلسيوي‪ ،‬واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‪،‬‬
‫ومنظمة العمل الدولية‪ ،‬ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ ،‬ومسؤولون من العديد من البلدان النامية‪ ،‬دورا ً ها ّما ً في‬
‫توفير وتوضيح بياناتهم عن اإلنفاق والضرائب وحقوق العمال إلى المنظمة الدولية لتمويل التنمية‪ .‬كما قدّمت كل من ميكايال سايسانا‬
‫وبياتريس دومبريس من مركز االختصاص في المؤشرات والمؤشرات المر ّكبة‪ ،‬وهي جزء من مركز البحوث المشتركة التابع‬
‫للمفوضية األوروبية‪ ،‬دع ًما ونصائح عامة ممتازة حول المؤشر‪.‬‬

‫حرر هذا التقرير المشترك من قبل أوكسفام والمنظمة الدولية لتمويل التنمية من أجل تبادل نتائج البحوث‪ ،‬وللمساهمة في النقاش العام‬
‫ّ‬
‫وللدعوة إلى معلومات التغذية الراجعة‪ .‬لمزيد من المعلومات‪ ،‬أو للتعليق على هذا التقرير‪ ،‬يرجى التواصل إلكترونيا ً عبر البريد التالي‬
‫‪ max.lawson@oxfaminternational.org‬أو ‪matthew.martin@dri.org.uk‬‬

‫جميع الحقوق محفوظة لمنظمة أوكسفام وللمنظمة الدولية لتمويل التنمية‬
‫حقوق هذه الدراسة محفوظة ولكن يمكن استخدام النص مجانا ً ألغراض المناصرة والحمالت والتعليم والبحث شريطة ذكر المصدر‬
‫بالكامل‪ .‬ويطالب صاحب حقوق الطبع والنشر باإلبالغ بجميع هذه االستخدامات ألغراض تقييم األثر‪ .‬للنسخ في أي ظروف أخرى أو‬
‫إلعادة استخدام هذه الدراسة في أي منشورات أخرى أو للترجمة أو التعديل يجب الحصول على إذن مسبق ومن الممكن أن تفرض‬
‫بعض الرسوم‪ .‬يمكن التواصل معنا من خالل العنوان التالي‪ّ .policyandpractice@oxfam.org.uk. :‬‬
‫إن المعلومات الواردة‬
‫في هذا الدراسة صحيحة وقت صدورها‪.‬‬
‫نشرت أوكسفام بريطانيا هذه الدراسة لصالح منظمة أوكسفام الدولية‪.‬‬
‫‪ ISBN 978-1-78748-341-5‬في تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪2018‬‬
‫أوكسفام بريطانيا‪ ،‬أوكسفام هاوس‪ ،‬جون سميث درايف‪ ،‬كاولى‪ ،‬أوكسفورد‪ OX4 2JY،‬بريطانيا‪.‬‬
‫‪DOI: 10.21201/2018.3415‬‬

‫المنظمة الدولية لتمويل التنمية‬
‫المنظمة الدولية لتمويل التنمية هي منظمة غير ربحية لبناء القدرات‪ ،‬والمناصرة‪ ،‬ومجموعة استشارية وبحثية تعمل مع أكثر من‬
‫خمسين حكومة‪ ،‬ومؤسسات دولية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لمساعدة تمويل التنمية لمكافحة الفقر وانعدام‬
‫المساواة‪.‬‬
‫لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقعين التاليين‪:‬‬
‫‪ www.development-finance.org‬و‪www.governmentspendingwatch.org‬‬

‫‪22‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫أوكسفام‬
‫منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي يض ّم عشرين منظمة منتسبة متشابكة في أكثر من تسعين دولة وهي جزء من حركة عالمية تعمل من‬
‫أجل التغيير ولبناء مستقبل خال من ظلم الفقر‪ .‬لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الوكاالت التالية أو زيارة موقع أوكسفام‬
‫‪www.oxfam.org‬‬
‫أوكسفام أمريكا )‪(www.oxfamamerica.org‬‬
‫أوكسفام أستراليا )‪(www.oxfam.org.au‬‬
‫أوكسفام في بلجيكا )‪(www.oxfamsol.be‬‬
‫أوكسفام برازيل )‪(www.oxfam.org.br‬‬
‫أوكسفام كندا )‪(www.oxfam.ca‬‬
‫أوكسفام فرنسا )‪(www.oxfamfrance.org‬‬
‫أوكسفام ألمانيا )‪(www.oxfam.de‬‬
‫أوكسفام بريطانيا )‪(www.oxfam.org.uk‬‬
‫أوكسفام هونغ كونغ )‪(www.oxfam.org.hk‬‬
‫أوكسفام الدنمارك )‪(http://oxfamibis.dk/‬‬

‫أوكسفام إنترمون‪ ،‬إسبانيا )‪(www.oxfamintermon.org‬‬
‫أوكسفام إيرلندا )‪(www.oxfamireland.org‬‬
‫أوكسفام إيطاليا )‪(www.oxfamitalia.org‬‬
‫أوكسفام المكسيك )‪(www.oxfammexico.org‬‬
‫أوكسفام نيوزيلندا )‪(www.oxfam.org.nz‬‬
‫أوكسفام نوفيب‪ ،‬هولندا )‪(www.oxfamnovib.nl‬‬
‫أوكسفام كيبيك )‪(www.oxfam.qc.ca‬‬
‫أوكسفام جنوب أفريقيا )‪(www.oxfam.org.za‬‬
‫أوكسفام الهند )‪(www.oxfamindia.org‬‬
‫أوكسفام تركيا (‪ )KEDV‬بصفة مراقب‬

‫‪www.oxfam.org‬‬

‫‪23‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫مالحظات‬

‫‪ 1‬لالطالع على الخطوط العريضة يرجى النظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬إلى البنك الدولي (‪ .)2016‬الفقر والرخاء المشترك ‪ :2016‬مواجهة انعدام المساواة‪.‬‬
‫‪http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity‬‬
‫‪ 2‬هاردون وأيلي وفوينتس نييفا (‪ .)2016‬اقتصاد لخدمة ‪ %1‬فقط‪ :‬كيف تؤدي االمتيازات والقوة في االقتصاد إلى انعدام حا ّد في المساواة وكيف يمكن إيقاف ذلك‪ .‬أوكسفورد‪ :‬أوكسفام الدولية‪.‬‬
‫‪https://oxf.am/2FKbYYL‬‬
‫‪ 3‬بيكت وويلكنسن (‪ ،)2010‬على المستوى الروحي‪ :‬ما الذي يجعل المساواة أفضل للجميع‪ .‬لندن‪ .Penguin :‬أنظر أيضا ً وانغ واناند وكزانغ (‪ ،)2016‬أي بعد من أبعاد توزيع الدخل يدفع إلى الجريمة؟‬
‫دليل من جمهورية الصين الشعبية‪ .‬ورقة عمل بنك التنمية اآلسيوي رقم ‪ ،704‬طوكيو‪ :‬معهد بنك التنمية اآلسيوي‪https://www.adb.org/sites/default/files/publication/236561/adbi- .‬‬
‫‪wp704.pdf‬‬
‫‪ 4‬الكنر ونيغري وبريدز (‪ ،)2014‬توأمة األهداف‪ :‬كيف يمكن لتعزيز الرخاء المشترك أن يساعد على الح ّد من الفقر العالمي؟ ورقة عمل رقم ‪ 7106‬لبحوث السياسات المتعلقة بالبنك الدولي‪.‬‬
‫‪ 5‬مركز سياسة الضرائب (‪ .)2017‬التحليل التوزيعي التفاقية المؤتمر حول قانون تخفيض الضرائب والوظائف‪.‬‬
‫‪ 6‬مارتينز فاسكيز ومورينو دودسن (‪ ،)2014‬أثر السياسات الضريبية والنفقات على توزيع الدخل‪ :‬دليل من مجموعة كبيرة من البلدان‪ .‬جامعة والية جورجيا‪ ،‬منشورات قسم االقتصاد؛ وكذلك لوستيغ‬
‫(‪ ،)2015‬أثر إعادة توزيع اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة‪ :‬دليل من ثالثة عشر دولة النامية في مشروع االلتزام بالمساواة‪ .‬سلسلة أوراق عمل االلتزام باإلنصاف‪ ،‬جامعة توالين؛ وكذلك منظمة التعاون‬
‫االقتصادي والتنمية (‪ ،)2015‬الجميع معنيّون‪ :‬لماذا يفيد تقليص انعدام المساواة الجميع‪ .‬يمكن كذلك مراجعة أوساريو بولترون‪ ،)2015( :‬السلطة للشعب‪ ،‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬قسم المالية‪ ،‬والتنمية‪.52:1 ،‬‬
‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/03/jaumotte.htm‬‬
‫‪ 7‬لوستيغ (‪ ،)2015‬أثر إعادة توزيع اإلنفاق الحكومي على التعليم والصحة‪ ،‬مرجع سابق‪.‬‬
‫‪ 8‬هيئة األمم المتحدة للمرأة (‪ .)2015‬تقدم المرأة في العالم ‪http://progress.unwomen.org/en/2015/pdf/UNW_progressreport.pdf .2016-2015‬‬
‫‪ 9‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (‪ ،)2015‬الجميع معنيّون‪ :‬لماذا يفيد تقليص انعدام المساواة الجميع‪ .‬مرجع سابق‪.‬‬
‫قوة فرض الضرائب للح ّد من انعدام المساواة‪ ،‬يمكن مراجعة دراسات أجريت في بالد متعددة ونفذها معهد االلتزام باإلنصاف‪ ،‬من خالل الرابط التالي‪:‬‬
‫‪ 10‬لالطالع على دليل على ّ‬
‫‪www.commitmenttoequity.org‬‬
‫‪ 11‬صندوق النقد الدولي‪ ،2017( ،‬تشرين األول‪/‬أكتوبر)‪ .‬المراقبة المالية‪ :‬معالجة الالمساواة‪ .‬صندوق النقد الدولي‪.‬‬
‫‪ 12‬جوموت وأسوريو بويرتون (‪ ،)2015‬انعدام المساواة ومؤسسات سوق العمل‪ .‬مذكرة مناقشة موظفي صندوق النقد الدولي‪SDN/15/14. ،‬‬
‫‪ 13‬المرجع السابق نفسه‪.‬‬
‫‪ 14‬منظمة العمل الدولية (‪ .)2018‬عالم العمل والتوقعات االجتماعية‪ :‬المرأة‪. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ --dgreports/---dcomm/--- .‬‬
‫‪publ/documents/publication/wcms_619577.pdf‬‬
‫‪ 15‬التقرير العالمي حول انعدام المساواة (‪.https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf ،)2018‬‬
‫‪ 16‬مارتن ولوسن (‪ ،)2017‬مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدا م المساواة‪ :‬تصنيف عالمي جديد للحكومات يعتمد على ما تقوم به من أجل معالجة الفجوة بين األغنياء والفقراء‪ .‬المنظمة الدولية لتمويل التنمية‬
‫وأوكسفام ‪.https://www.oxfam.org/en/research/commitment-reducing-inequality-index‬‬
‫‪ 17‬للمزيد من التفاصيل يمكنم االطالع على عن مالحظات منهجية مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪( 2018‬‬

‫)‬

‫‪https://www.inequalityindex.com‬‬

‫‪ 18‬يمكن أن تتخذ هولندا تدابير ملموسة للتوقف عن كونها مالذا ً ضريبيا ً للشركات‪ ،‬بما في ذلك تطبيق قواعد أقوى لمكافحة نقل األرباح إلى المالذات الضريبية األخرى؛ والتوقف عن تقديم صفقات ضريبية‬
‫للشركات ال تدفع الضرائب عن أرباح الشركات المرتفعة (ما يعرف "بقواعد الربح الزائد")؛ وتغيير التشريعات التي تفضل الشركات الكبيرة ذات معدالت الضرائب المنخفضة (صندوق االبتكار)؛ ودعم‬
‫خطوات على المستويات األوروبية والعالمية ضد المنافسة بين الدول على مستوى الضرائب على الشركات‪.‬‬
‫مدونة صندوق النقد الدولي‪https://blogs.imf.org/2018/03/05/ending-harassment- ،‬‬
‫‪ 19‬يمكن مثالً مراجعة الغارد ودوليشا ونوياك (‪ ،)2018‬القضاء على التحرّ ش يساعد االقتصاد كذلك‪ّ ،‬‬
‫‪.helps-theeconomytoo‬‬
‫‪ 20‬فرانكلين وميناكر (‪ ،)2012‬االختالفات في وضع التعليم‪/‬التوظيف في تجريم الشريك الحميم‪ .‬معهد الضحية جامعة هيوستن‪.‬‬
‫‪ 21‬نقلت الحقائق عن العنف الجنسي من تقرير االستبيان الوطني الهندي الرابع حول صحة األسرة‪ ،‬الذي أجري علﯽ الصعيد الوطني في فترة ‪ .2016 - 2015‬وضع التقرير في الملكية العامة في ديسمبر‬
‫‪ .2017‬ذكرت الحقائق في القسم ‪ 16.6.1‬حول انتشار العنف الزوجي (ص‪)566 .‬‬
‫‪ 22‬يرجى مراجعة الحركة النسوية في الهند عبر الرابط التالي ‪.https://feminisminindia.com/sh-law/‬‬
‫‪ 23‬الدول الجديدة هي البرازيل وبيليز وتشاد وكوسوفو وأوزبكستان‪.‬‬
‫‪ 24‬تحسب المرتبة اإلجمالية لدولة ما باحتساب متوسط درجاتها للمحاور الثالثة‪ ،‬وليس وفق مرتبتها تحت المحاور الثالثة‪ .‬ال عالقة لترتيبها في كلّ محور بالترتيب العام – يمكن سبيل المثال مراجعة الدنمارك‬

‫‪ 25‬أرقام وفيات الرضع للبنك الدولي في نيجيريا‪ ،‬يمكن مراجعة ‪.http://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT‬‬
‫‪ 26‬بريميوم تايمز(‪ 10.5 .)2015‬مليون طفل خارج المدرسة في نيجيريا ‪ -‬يونيسف‪http://www.premiumtimesng.com/news/top-news/188590-10-5m-children-out-of- .‬‬
‫‪school-in-nigeria-unicef.html‬‬
‫‪ 27‬يونيسيف في نجيريا‪ ،‬مأخوذ من الرابط التالي‪https://www.unicef.org/nigeria/education.html :‬‬

‫‪24‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫‪ 28‬أحرز بعض التقدم مؤخرا ً في زيادة تحصيل الضرائب في نيجيريا‪ ،‬لكنه لم يؤثر بعد على نسبة الضريبة المنخفضة إلى الناتج المحلي اإلجمالي ‪. .%6‬‬
‫‪.https://www.premiumtimesng.com/news/more-news/256385-firs-recorded-n4-trillion-taxrevenue-collection2017-fowler.html‬‬
‫‪ 29‬صدوق النقد الدولي (‪ ،)2018‬نيجيريا‪ ،‬قضايا مختارة‪ .‬تقرير قطري رقم ‪https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/07/Nigeria-Selected-Issues- .64/18‬‬
‫‪45700‬‬
‫‪" 30‬يجب أن نكون حذرين‪ ،‬وأن نركز على التفاوتات المتزايدة داخل المجتمعات‪ ،‬والفجوة بين الدول الغنية والفقيرة‪ .‬إن أوجه انعدا م المساواة هذه والثغرات جزء من األسباب الجذرية الكامنة وراء التنافس على‬
‫الموارد واإلحباط والغضب مما يؤدي إلى تصاعد عدم االستقرار‪ - ".‬الرئيس النيجيري بوهاري من خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬أيلول‪/‬سبتمبر ‪ .2017‬المناقشة العامة للدورة ‪ 72‬للجمعية العامة‬
‫لألمم المتحدة‪.‬‬
‫‪ 31‬يمكن مراجعة البنك الدولي‪ ،‬مؤشر جيني‪http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=AR،‬‬
‫‪ 32‬روسيغنولو (‪ ،)2016‬أثر الضرائب والنفقات على الفقر وتوزيع الدخل في األرجنتين‪ .‬ورقة عمل رقم ‪ 45‬من االلتزام باإلنصاف‪http://www.commitmentoequity.org/wp .‬‬
‫‪ 33‬يمكن مراجعة ‪ http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=540698‬وكذلك فيليبس (‪ .)2016‬أقرّ مجلس الشيوخ في البرازيل حزمة التقشف لتجميد اإلنفاق االجتماعي‬
‫لمدة ‪ 20‬عاما ً صحيفة الغارديان‪https://www.theguardian.com/world/2016/dec/13/brazil-approves-social-spending-freeze-austerity-package .‬‬
‫‪ 34‬األرجنتين‪ :‬ال يمكن أن يكون التقشف على نمط صندوق النقد الدولي حل ماكري الوحيد‪https://www.forbes.com/sites/afontevecchia/2018/06/08/argentina-imf-style- .‬‬
‫‪austerity-cant-be-macris-onlysolution/#4d3880187161‬‬
‫‪https://www.telesurtv.net/english/news/Argentina-Professors-Teachers-Protest-Against-Budget-Cuts-201808240013.html 35‬‬
‫‪https://www.afp.com/en/news/15/argentinas-president-announces-new-austerity-measures-doc18t7ka2‬‬
‫‪ 36‬إنغل (‪ ،)2010‬تقدم إثيوبيا في مجال التعليم‪ :‬توسع سريع وعادل في إمكانية الوصول‪.‬‬
‫‪https://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00020257:ae9e77aeacf6cb4d8a886967f7390afe.pdf‬‬
‫‪ 37‬ستيغليتز وشيفرين (‪ ،)2016‬االستفادة من تجربة ناميبيا‪ ،‬المشروع النقابي‪. https://www.projectsyndicate.org/commentary/namibia-economic-social-success-story- .‬‬
‫‪by-joseph-e--stiglitz-and-anya-schiffrin-2016-06‬‬
‫‪ 38‬البنك الدولي (‪ .)2017‬هل تفيد السياسة المالية الفقراء وتح ّد من انعدام المساواة في ناميبيا؟‪http://www.commitmentoequity.org/wp-‬‬
‫‪content/uploads/2018/03/Namibia_116029-WP-P148652-PUBLICNamibiaCEQReport.pdf‬‬
‫‪ 39‬بويون وآخرون (‪ ،)2017‬التحول في النموذج الكوري لتحقيق النمو المستدام والشامل‪ :‬اقتراح‪ .‬ورقة عمل صندوق النقد الدولي‪.‬‬
‫‪https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/11/21/Koreas-Paradigm-Shift-for-Sustainable-andInclusive-Growth-A-Proposal‬‬
‫‪ 40‬جو هيريم (‪ ،)2017‬البرلمان يقرّ اقتراح ميزانية ‪ 2018‬الحكومية‪ .‬كوريا هيرالد‪ http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171205001033.‬كذلك ت ّم تخفيض الزيادات المخطط لها في‬

‫الحد األدنى لألجور في مواجهة االنتقادات الشديدة من مجتمع األعمال‪ ،‬والتخفيف من األثر االقتصادي على المدى القصير‪ .‬يقدم الرئيس مون دعما ً للشركات الصغيرة للمساعدة في مواجهة االرتفاع‪.‬‬

‫‪l‬‬

‫‪http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/09/12/0200000000AEN20180912004251320.htm‬‬

‫‪ 41‬كيم (‪ ،)2017‬يواجه الكوريون الجنوبيون األغنياء فاتورة ضريبية مرتفعة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتمويل الرفاهية‪ .‬رويترز‪https://www.reuters.com/article/us-southkorea- .‬‬
‫‪economy-tax/rich-south-koreans-conglomerates-face-big-tax-bill-asgovernment-seeks-to-fund-welfare-idUSKBN1AI0Z9‬‬
‫‪ 42‬ها يونغ (‪ %86 ،)2017‬يدعمون زيادة الضرائب على األغنياء‪ .‬كوريا تايمز‪http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/07/356_233532.html .‬‬
‫‪ 43‬القناة الصينية الدولية‪ ،‬أمريكا (‪ .)2017‬رئيس كوريا الجنوبية مون يحذر من تفاقم انعدام المساواة ما قد يؤدي إلى أزمة‪ https://www.youtube.com/watch?v=0RSGTDIG-h0 .‬وكذلك منظمة التعاون‬
‫والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ ،)2017‬قاعدة بيانات اإلنفاق االجتماعي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي (‪ )www.oecd.org/social/expenditure.htm‬وفقا ً ألحدث البيانات المتاحة‪ ،‬وتحتل‬
‫كوريا المرتبة األخيرة قبل المكسيك‪.‬‬

‫‪ 44‬كيم (‪ ،)2017‬مرجع سابق‪.‬‬
‫‪ 45‬أخبار يونهاب (‪ ،)2017‬النص الكامل لخطاب الرئيس الكوري الجنوبي مون أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة‪.‬‬
‫‪.http://english.yonhapnews.co.kr/national/2017/09/21/0301000000AEN20170921013400315. html‬‬
‫‪ 46‬يمكن على سبيل المثال مراجعة ‪http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/fiscalia -pide-investigar-dos-congresistas-porcorrupcion-IB7605280‬‬
‫‪ 47‬يمكن مراجعة ‪https://www.theguardian.com/world/2018/feb/20/iceland-equal-pay-law-gender-gap-women-jobs-equality‬‬
‫‪ 48‬كليس (‪ .)2017‬تجربة ليبيريا مع خصخصة التعليم‪. http://ncspe.tc.columbia.edu/workingpapers/WP235.pdf .‬‬
‫‪ 49‬سيراليون تليغراف‪ 19( ،‬آب‪/‬أغسطس ‪https://www.thesierraleonetelegraph.com/sierra-leone-launches-freeschool- )2018‬‬
‫‪education/https://www.thesierraleonetelegraph.com/sierra-leone-launches-free-school-education‬‬
‫‪ 50‬ديساي (‪ ،)2015‬هل يحتاج العالم النامي إلى دولة رفاهية للقضاء على الفقر؟ بعض األفكار من التاريخ‪ .‬معهد بروكينغز‪https://www.brookings.edu/blog/future- .‬‬
‫‪development/2015/07/30/does-the-developingworld-need-a-welfare-state-to-eliminate-poverty-some-insights-from-history/‬‬
‫‪ 51‬جكارتا بوست (‪ 24‬شباط فبراير ‪http://www.thejakartapost.com/news/2017/02/24/government-to-reform-tax-to-fightwidening-inequality.html ،)2017‬‬
‫‪ 52‬هوي وسمنر(‪ ،)2016‬البنزين والبنادق والهبات‪ :‬هل ثمّة قدرة جديدة إلعادة التوزيع إلنهاء ثالثة أرباع الفقر العالمي؟ ورقة عمل ‪ ،433‬واشنطن العاصمة‪ :‬مركز التنمية العالمية‪.‬‬
‫‪https://www.cgdev.org/sites/default/files/gasoline-guns-and-giveaways-end-three-quarters-global-poverty-0.pdf‬‬
‫‪ 53‬كروزر (‪ ،)2015‬للغنى أو للفقر‪ :‬صورة النمو والسياسة في االقتصادات الناشئة‪ .‬أوكسفام الدولية‪https://www.oxfam.org/en/research/richer -or-poorer .‬‬
‫‪ 54‬أرندار وسيري(‪ ،)2014‬لنسو األمور‪ :‬حان الوقت إلنهاء انعدام المساواة المتطرفة‪ .‬ص‪ .36 .‬أوكسفام ‪.http://oxf.am/Ffd‬‬
‫‪ 55‬كومار (‪ )2015‬القطاع الخاص في سوق تس ليم الرعاية الصحية في معهد الهند للدراسات في التنمية الصناعية ورقة العمل ‪185‬‬
‫‪ 56‬أنظر على سبيل المثال حملة ناين إز ماين الناجحة للغاية‪ .‬تم تضمين مربع من هذه الحملة في تقرير االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة لعام ‪.2017‬‬
‫‪ 57‬لالطالع على مناقشة كاملة وتحليل لحالة انعدام المساواة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‪ ،‬أنظر كانيت وآخرون (‪ .)2015‬وكذلك امتيازات تنكر الحقوق‪ :‬انعدام المساواة المتطرفة واختطاف الديمقراطية في‬
‫أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‪ ،‬أوكسفام‪http://oxfam/ZmS9.،‬‬
‫‪ 58‬في حال كان لديكم قصصا ً تودّون مشاركتها يرجى التواصل مع ‪max.lawson@oxfam.org‬‬
‫‪ 59‬ويشمل ذلك صندوق براءات االختراع (حافز تنمية الملكية الفكرية)‪ ،‬وحافز القطاع البحري‪ ،‬وبرنامج ال تداول العالمي وحافز القطاع المالي‪ .‬لمزيد من التفاصيل‪ ،‬راجع ملخصات الضرائب العالمية حول حوافز ضرائب‬
‫الشركات في سنغافورة‪http://taxsummaries.pwc.com/ID/Singapore-Overview.‬‬

‫‪25‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬

‫‪ 60‬خفضت كرواتيا ضريبة الدخل الشخصي بنسبة ‪ ٪3‬وأعلى معدل ضريبة على الشركات بنسبة ‪ .٪2‬و خفضت مصر أعلى معدل للضريبة على الدخل الشخصي بنسبة ‪ ٪2‬وأعلى معدل ضريبة على الشركات بنسبة ‪.٪2.5‬‬
‫‪ 61‬مسارات التنمية‪ .‬تخسر منغوليا وقرغيزستان في صراعهما مع صندوق النقد الدولي بشأن استهداف معاشات األطفال‪.‬‬
‫‪ 62‬يتم احتساب ذلك من خالل المتوسط العالمي لمعامل جيني (المأخوذ عن البنك الدولي) ومقارنته بمتوسط التغيّر في معامل جيني الناتج عن اإلنفاق في مؤشر ‪ S2‬في قاعدة بيانات مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة‪.‬‬
‫‪ 63‬قد تكون معدالت ضريبة الدخل األدنى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيارا ً جيدا ً لسياسات للحكومات التي ترغب في معالجة انعدام المساواة‪ ،‬خاصة عندما يعني التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبرى أن معدالت‬
‫الضريبة الفاعلة يمكن أن تكون أعلى على الشركات الصغيرة والمتوسطة منها على الشركات الكبرى‪.‬‬
‫‪ 64‬تثير التخفيضات في عدد أكبر من الدول ذات األهمية االقتصادية القلق بشكل خاص حيث تقوم الشركات األكبر حجما ً بأعمال في هذه الدول‪ ،‬وتميل سياسات هذه الدول إلى أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر أكبر على‬
‫الدول األخرى‪.‬‬
‫‪.http://labour-rights-indicators.la.psu.edu 65‬‬
‫‪ 66‬حتى مؤشر المؤسسات االجتماعية والمساواة الجندرية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ال يقيس سوى مدى اتباع اإلجراءات القانونية بشكل صحيح عندما يتم عرض القضايا أمام المحاكم‪.‬‬
‫‪ 67‬لالطالع على تفاصيل إعالن أبوجا وعلى تفاصيل إعالن إنشيون يمكن الولوج إلى الموقعين التاليين ‪ http://www.who.int/healthsystems/publications/abuja_declaration‬أو‬
‫‪http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-frameworkfor-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf‬‬
‫‪ 68‬لالطالع على تقرير لجنة باشليه‪http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_165750.pdf :‬‬
‫‪ 69‬رويس وسيبيتا (‪ ،)2013‬سجل حزب العمال المتعلق بالفقر وانعدام المساواة‪ .‬معهد الدراسات المالية‪https://www.ifs.org.uk/publications/6738 .‬‬
‫‪ 70‬أنظر وايتيكير (‪ ،)2017‬محرك االقتصاد‪ :‬األولويات واآلفاق قبل ميزانية الربيع األخيرة‪ .‬موجز مؤسسة القرار‪https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2017/02/Economy- .‬‬
‫;‪ Drive.pdf‬وكذلك إيليوت وآلين (‪ ،)2017‬تواجه المملكة المتحدة عودة إلى انعدام المساواة في عهد تاتشر‪ ،‬بحسب تقرير الغارديان‪https://www.theguardian.com/business/2017/jan/31/theresa- .‬‬
‫‪may-inequality-margaret-thatcher-resolution-foundation‬‬
‫‪ 71‬وفق بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي‪ ،‬شهدت الدنمارك ارتفاعًا بنسبة ‪ %19.2‬في نسبة بالما في الفترة من عام ‪ 2005‬إلى عام ‪ ،2015‬وهي زيادة استثنائية (يستند ذلك إلى بيانات منظمة التعاون‬
‫والتنمية في الميدان االقتصادي عبر الرابط‪ .)https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=66670).) :‬تظهر تقديرات الحكومة نفسها أن اإلصالحات السياسية في الفترة من ‪ 2012‬إلى ‪ 2016‬قد زادت من‬
‫معامل جيني للدخل المتاح بنسبة ‪ 0.48‬نقطة مئوية‪ .‬المصدر‪ https://lo.dk/wp-content/uploads/2016/12/nyindkomstulighed.pdf :‬قبل عام ‪ ، 2004‬حصل ‪ %40‬من سكان الدنمارك األش ّد فقرا ً على‬
‫دخل أعلى من دخل الـ‪ %10‬األش ّد غنى ؛ منذ ذلك الحين تم عكس ذلك التوجه‪https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_fl16.pdf .‬‬
‫‪ 72‬هورن وآخرون(‪ )2017‬ما العمل بشأن انعدام المساواة؟ مقترحات السياسة االقتصادية للح ّد من انعدام المساواة‪ .‬تقرير رقم ‪ .129‬دوسلدورف‬
‫‪https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_report_129_2017.pdf‬‬
‫‪ 73‬اقتصاد من أجل ‪ %99‬من الناس‪ :‬حان الوقت لبناء اقتصاد بشري يستفيد منه الجميع ‪ ،‬وليس فقط األقلية المحظوظة‪.‬اردون (‪. http://oxf.am/ZLBB; https://doi.org/10.21201/2017.8616 ،)2017‬‬
‫‪ 74‬ماسياس‪-‬آيمار وفاسكيز ولوسون (‪ ،)2018‬كافئوا العمل‪ ،‬وليس الثروة‪ :‬إلنهاء أزمة انعدام المساواة علينا بناء اقتصاد للناس العاديين وليس لألثرياء واألقوياء‪ .‬أوكسفام‪.‬‬
‫‪https://www.oxfam.org/en/research/reward -work-not-wealth‬‬
‫‪ 75‬كما أن هذه العوامل الهيكلية غالبا ً ما تكون أكثر تحديدا ً للسياق من اإلجراءات األساسية للنفقات التدريجية والضرائب وحقوق العمل‪ ،‬وهي ذات صلة بانخفاض المساواة في كل حالة تقريباً‪.‬‬

‫‪ 76‬رود (‪ ،)2016‬النساء و‪ %1‬من المجتمع‪ :‬كيف يجب معالجة التفاوت االقتصادي الشديد وانعدام المساواة على أساس الجندر‪ .‬أوكسفام‪ https://oxf.am/2FKqhfM .‬وكذلك رود (‪،)2017‬‬
‫اقتصاد يعمل من أجل المرأة‪ :‬تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في عالم يتزايد فيه عدم المساواة‪ .‬أوكسفام ‪https://oxf.am/2FO3PT1‬؛ وكذلك تشان (‪ ،)2018‬الرعاية غير مدفوعة األجر ‪ -‬لماذا‬
‫تستثمر وكيف‪ :‬ملخص إعالميللحكومات الوطنية‪ .‬أوكسفام‪://policypractice.oxfam.org.uk/publications/unpaid-care-why-and-how-to-invest-policy-briefing-for-national- .‬‬

‫‪practice.oxfam.org.uk/publications/exploring-the-need-for-gender-equitable-fiscal-policies-for-a-human-economyevi-620417‬‬

‫‪ 77‬كوراك (‪ ،)2013‬انعدام المساواة في الدخل وتكافؤ الفرص والحركية عبر األجيال‪ .‬مجلة المنظورات االقتصادية‪27:3 ،‬؛ ص‪102-79 .‬‬
‫‪ https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.27.3.79‬وعلى المستوى الدولي على المستوى العالمي‪ :‬نارايان وأمبار وفان ديرويدي وروي وكوجوكارو وآلكساندرو والكنر وريدايللي‬
‫وماهلر وجيرسون وراماسوبايا وغوبتا وثيويسن وستيفان ‪2018‬؛ تقدّم عادل؟ الحركية االقتصادية عبر األجيال حول العالم‪ .‬االنصاف والتنمية‪ .‬واشنطن العاصمة‪ :‬البنك الدولي‪.‬‬
‫‪ 78‬منظمة الصحة العالمية (‪ ،)2017‬أكثر من ‪ 1.2‬مليون مراهق يموتون كل عام‪ ،‬وهو أمر يمكن الحؤول دونه‪http://www.who.int/news-room/detail/16-05-2017-more-than-1-2- .‬‬

‫‪ .million-adolescents-die-every-year-nearly-allpreventable‬وكذلك‪ ،‬ذي إيكونوميست (‪ ،)2018‬في بعض الدول‪ ،‬يحتفى بالقتلة من الشرطة‪،‬‬
‫‪https://www.economist.com/international/2018/03/08/in-some-countries-killer-cops-are-celebrated‬‬
‫‪ 79‬تشيتي (‪ ،)2018‬العرق والفرص االقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية‪ .‬مشروع تكافؤ الفرص ‪http://www.equality-ofopportunity.org/assets/documents/race_summary.pdf‬‬
‫‪ 80‬أنظر على سبيل المثال سيفيكوس (‪ ،)2016‬تقرير حالة المجتمع المدني لعام ‪.http://www.civicus.org/index.php/socs2016 ،2016‬‬

‫‪ 81‬أنظر بارتيلز (‪ ،)2002‬انعدام المساواة االقتصادية والتمثيل السياسي‪ .‬برينستون‪.‬‬
‫‪ 82‬تارانغا ياكوبتياغي (‪" ،)2017‬قرع على الباب" ‪ -‬كفاح النساء من أجل صوت وحيز في المجتمع المدني‪ .‬خدمة الصحافة المشتركة‪http://www.ipsnews.net/2017/12/banging-door- .‬‬
‫‪women-fight-voice-space-civil-society/‬‬

‫‪26‬‬

‫مؤشر االلتزام بالح ّد من انعدام المساواة ‪2018‬‬


Documents similaires


Fichier PDF volume 2 issue 1 call for papers
Fichier PDF volume 1 issue 4 call for papers
Fichier PDF https www cps
Fichier PDF n0833594
Fichier PDF poverty
Fichier PDF how to respond to a call


Sur le même sujet..