Fichier PDF

Partagez, hébergez et archivez facilement vos documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Boite à outils PDF Recherche Aide Contact



ميثاق النجاعة القضائية 2017 نهائي .pdf



Nom original: ميثاق النجاعة القضائية 2017 نهائي.pdf
Auteur: user881

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/01/2019 à 14:10, depuis l'adresse IP 41.142.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 35 fois.
Taille du document: 467 Ko (11 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫مشروع ميثاق النجاعة القضائية ‪2017‬‬
‫املرجعيات‪:‬‬
‫‪ ‬الفصل األول من الدستور‪:‬‬
‫اعتماد النظام الدستوري للمملكة على مبادئ احلكامة اجليدة وربط املسؤولية باحملاسبة‪.‬‬

‫‪ ‬الفصل ‪ 157‬من الدستور‪:‬‬
‫حيدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيري اإلدارات العمومية‬
‫واجلهات واجلماعات الرتابية األخرى واألجهزة العمومية‪.‬‬

‫‪ ‬املادة األوىل من القانون التنظيمي لقانون املالية‪:‬‬
‫حتديد امليزانيات يستند على النتائج احملصلة و األهداف املربجمة‪.‬‬

‫‪ ‬تقارير تفتيش احملاكم‬
‫‪ ‬لقاءات حوارات التدبري بني الوزارة واحملاكم‬
‫‪ ‬املناشري والدوريات الصادرة عن الوزارة‬
‫‪1‬‬

‫تدبري احملاكم‬
‫تدبري املوارد البشرية‬
‫‪ )1‬التوزيع األمثل واملعقلن للموارد البشرية‪:‬‬
‫للحد من سوء التوزيع الذي تعرفه بعض املكاتب مبصاحل كتابة الضبط مبختلف احملاكم‬
‫من حيث عدد املوظفني‪ ،‬يرجى‪:‬‬
‫ حرص املسؤولني على توزيع األشغال بني املوظفني بشكل يضمن التوازن و احرتام التخصص‬‫الوظيفي‪ .‬مبا حيقق التدبري األمثل و املعقلن للموارد البشرية‪.‬‬
‫ احلرص على افتحاص أداء املوارد البشرية وتوصيف مهامها؛‬‫ إعادة توزيع املهام على املوارد البشرية لتفادي تكرار اجلهود خصوصا لدى تفعيل مكاتب‬‫الواجهة)‪.‬‬

‫‪ )2‬التقييم املنصف و املسؤول لألداء‪:‬‬
‫إرساء لدعائم موضوعية لعملية تقييم األداء املهين للقضاة للموظفني‪ ،‬وتفاديا للتقييم‬
‫الشكلي الذي ال يعكس األداء احلقيقي للمعنيني‪ ،‬يرجى من املسؤولني القضائيني واإلداريني إيءاء‬
‫هذه العملية العناية الءازمة وذلك ب‪:‬‬
‫ احلرص على أن يكون التقييم متناسبا مع األداء املهين للقضاة واملوظفني‪.‬‬‫ العمل على التقييم املوضوعي لألداء عن طريق اعتماد املردودية‪.‬‬‫‪ -‬األخذ بعني االعتبار مواظبة املوظفني عند تقييم أدائهم‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ )3‬تفعيل املقتضيات املنظمة للرخص الطبية والرخص االدارية‪:‬‬
‫يفرتض يف أي قاض أو موظف أنه مسؤول ومنزه عن التغيب عن عمله دون سبب معقول‬
‫كاملرض مثءا‪ ،‬إال أن النجاعة تقتضي أحيانا مراقبة بعض الرخص املدىل بها للتحقق من‬
‫صحتها تءافيا لتعطيل مصاحل القضاء واإلدارة دون عذر‪ ،‬و سدا لباب الذريعة يف هذا الشأن‪،‬‬
‫يرجى احلرص على تفعيل املقتضيات املنظمة للرخص الطبية من خءال‪:‬‬
‫تفعيل املقتضيات القانونية املنظمة للرخص الطبية يف اجلانب املتعلق بضرورة تضمني الشهادات‬

‫‪-‬‬

‫الطبية العناوين الشخصية للمعنيني بها‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫تطبيق املعاينة واملراقبة اإلدارية املوازية يف حينها؛‬

‫‪-‬‬

‫إخضاع املريض لفحص طيب مضاد يف حالة عدم االقتناع مبطابقة مضمون الشهادة الطبية لواقع‬

‫احلال؛‬
‫‪-‬‬

‫إيءاء العناية الءازمة بالقاضي أو املوظف املريض يف إطار التضامن املهين واإلنساني؛‬

‫‪-‬‬

‫بذل املساعدة للقاضي واملوظف اجلاد واملسؤول عند احلاجة‪.‬‬

‫كما ينبغي إيءاء الرخص االدارية السنوية عناية خاصة ملا هلا من دور يف متكني املوظفني‬
‫من استئناف مهامهم بنفس جديد بعد قضاء فرتة من الراحة‪ ،‬ولتحقيق هذه الغاية مبا ال يؤثر‬
‫سلبا على أداء االدارة‪ ،‬يرجى‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫اعتماد تدبري معقلن للرخص اإلدارية السنوية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مراعاة إمكان جتزئتها حسب ما تقتضيه املصلحة العامة‪.‬‬

‫‪ )4‬تفعيل التكوين املستمر‪:‬‬
‫يعترب إعداد برنامج سنوي للتكوين املستمر للقضاة وموظفي كتابة الضبط على صعيد‬
‫كل حمكمة أمرا يف غاية األهمية مع إشراك املعنيني بالتكوين يف وضع هذا الربنامج الذي‬
‫يرجى فيه‪:‬‬
‫‪3‬‬

‫‪-‬‬

‫مواكبة القوانني اجلديدة و إعطائها األولوية يف الربجمة ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تدارس االجتهاد القضائي حملكمة النقض واطءاع حماكم الدائرة عليه قصد توحيد العمل‬

‫القضائي؛‬
‫‪-‬‬

‫تنظيم ندوات وأيام دراسية وموائد مستديرة للتكوين املستمر لفائدة القضاة ‪ ،‬بصفة دورية مبعدل‬

‫مرتني يف الشهر‪ ،‬على صعيد كل حمكمة استئناف أو حمكمة ابتدائية؛‬
‫‪-‬‬

‫احلرص على حضور كافة القضاة وموظفي كتابة الضبط املعنيني بالربنامج التكويين؛‬

‫‪-‬‬

‫موافاة املعهد العالي للقضاء بالربنامج التكويين ومآل تنفيذه على رأس كل ثءاثة أشهر‪.‬‬

‫‪ )5‬تفعيل زيارة املساعدين واملساعدات االجتماعيات للمتزوجات القاصرات‪:‬‬
‫سبق توجيه منشور يستهدف إجراء أحباث اجتماعية بواسطة املساعدات واملساعدين‬
‫االجتماعيني لءاستعانة بهم يف اختاذ قرار املوافقة على منح االذن بزواج القاصرات والقاصرين‪،‬‬
‫ويرجى يف هذا االطار استمرار قيام املساعدات و املساعدين االجتماعيني بزيارات للمتزوجات‬
‫القاصرات واملتزوجني القاصرين لفرتة ترتواح بني ستة أشهر و سنة بعد الزواج لءاطءاع على‬
‫أحواهلم والتحقق من ظروفهم املعيشية ورصد ما من شأنه التأثري سلبا على حياتهم الزوجية‬
‫واألسرية‪.‬‬

‫تقريب وتسهيل أداء اخلدمة القضائية للمواطنني والدفاع وباقي املهنيني‪:‬‬
‫‪ )6‬مكاتب الواجهة‪:‬‬
‫سعيا إىل تبسيط وتسريع اخلدمات القضائية واالدارية لكافة الوافدين على احملاكم‪،‬‬
‫وتفعيءا للسياسة اليت تنتهجها الوزارة يف حتديث االدارة العامة يرجى العمل على‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫ إحداث مكاتب واجهة ختصص هلا املوارد البشرية والتجهيزات الضرورية لءاستجابة لطلبات‬‫الوافدين‪ ،‬ويتم ربطها معلوماتيا باملكاتب اخللفية (أو مكاتب االنتاج) قصد متكني املعنيني من الشواهد‬
‫الضبطية واألحكام والقرارات وغريها من الوثائق دون حاجة إىل الولوج إىل الفضاء الداخلي للمحكمة‪.‬‬
‫ تفعيل اخلدمات املتوفرة عن بعد وباألخص السجل العدلي والتوقيع اإللكرتوني عليها واستكمال‬‫رقمنة بطاقات السوابق القضائية احملفوظة بكتابة الضبط‪.‬‬
‫ تضمني وحتيني كافة االجراءات القضائية اليت تهم اقسام قضاء األسرة بنسبة ‪%100‬داخل‬‫أجل ال يتعدى متم يونيو ‪. 2017‬‬
‫‪-‬تضمني وحتيني كافة الشكايات واحملاضر بنسبة ‪ %100‬قبل متم سنة ‪.2017‬‬

‫‪ )7‬التواصل اإللكرتوني مع احملامني وباقي املهنيني عرب مكاتب الواجهة‪:‬‬
‫حيظى التواصل االلكرتوني بأهمية خاصة للدور املفرتض أن يلعبه مستقبءا يف كثري من‬
‫االجراءات املسطرية‪ ،‬وتفعيءا هلذا التوجه وحتى يتم تهيئة املنا املءائم لولوج هذه اخلدمة‬
‫يرجى‪:‬‬

‫إشهار الربيد اإللكرتوني اخلاص مبكتب الواجهة الذي ميكن من خءاله التواصل مع احملامني وباقي‬‫املهنيني‪.‬‬
‫ تلقي طلبات احملامني وباقي املهنيني قصد تسليمهم املطلوب داخل أجل ‪ 24‬ساعة‪.‬‬‫اشعار املعنيني باألمر عرب الربيد اإللكرتوني ‪ ،‬يف حالة التأخر يف إجناز املطلوب ‪ ،‬باألجل املقرتح‬‫إلجناز خدمة‪.‬‬

‫‪ )8‬ترشيد استعمال البنية التحتية املعلوماتية ‪:‬‬
‫ال تقتصر احلاجة على ترشيد املوارد البشرية‪ ،‬بل ال بد من صرف العناية اىل ترشيد البنية‬
‫التحتية املعلوماتية اليت غدت رقما يصعب جتاوزه يف معادلة النجاعة ‪ ،‬الرتباط هذه البنية‬
‫الوثيق بأداء املهام الوظيفية وعقلنتها وحتقيق الفعالية املطلوبة؛ ويرجى يف هذا الشأن‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫ احلرص على توزيع األجهزة املعلومات ية بناء على ارتباطها باملهام واألشغال وختصيصها حصريا‬‫لءاستعماالت الوظيفية؛‬
‫ احلرص على اختاذ االجراءات الضرورية للصيانة الدورية املنظمة للعتاد املعلوماتي والقاعات‬‫اخلاصة باخلوادم وغريها من األجهزة املخصصة لألنظمة ؛‬
‫ احلرص على التدبري اآلمن للمعطيات القضائية واالدارية املضمنة بالتجهيزات املتءاشية‬‫(احلواسيب واخلوادم)؛‬
‫‪-‬متكني املديريات الفرعية من احلاجيات التوقعية السنوية قبل ‪ 30‬يونيو من كل سنة‪.‬‬

‫‪ )9‬االستغءال األمثل للربجميات‪:‬‬
‫لقد عمدت الوزارة اىل وضع جمموعة من الربجميات لتحقيق مجلة من االهداف كالتخلي‬
‫عن السجءات الورقية ملا تطرحه من مشاكل تزداد تفاقما سنة تلو االخرى‪ ،‬ولءارتقاء مبستوى‬
‫التضمني والتحيني وما سوى ذلك من االهداف؛ لذا يرجى‪:‬‬
‫ تفعيل كافة األنظمة الرقمية والسجءات االلكرتونية وحفظ نسخ املعطيات بهدف التخلي عن‬‫السجءات الورقية؛‬
‫ تصفية وضعيات التضمني والتحيني املخلفة عن السنوات الفارطة؛‬‫ احلرص على التضمني والتحيني الفوري للمعطيات من أجل الوصول إىل نسبة ‪ %100‬بشكل‬‫منتظم بالنسبة لكافة احملاكم واملساطر‪.‬‬

‫تدبري اجللسات وإصدار األحكام وتنفيذها‪:‬‬
‫يكتسي تدبري اجللسات وإصدار االحكام أهمية خاصة يف عملية التقاضي‪ ،‬إذ خءاهلا يكون‬
‫املتقاضون انطباعاتهم حول جناعة العدالة وفعاليتها وأي خلل يعرتيها من شأنه التأثري سلبا‬
‫على حتقيق العدالة واملس حبقوق املتقاضني‪ ،‬لذا وجب إيءاؤها كامل العناية من خءال مراعاة‬
‫مسطرة االجراءات وآجاهلا و السهر على ترشيد تسيريها من خءال بعض التدابري اليت نذكر‬
‫منها فيما خيص‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ )11‬تدبري اجللسات‪:‬‬
‫ احلرص على التوازن يف توزيع امللفات على اجللسات عند التعيني ؛‬‫ مراقبة انعقاد اجللسات يف أوقاتها ؛‬‫ مراقبة التناسب يف التأخريات؛‬‫ مراقبة مربرات إخراج امللفات من التأمل أو املداولة؛‬‫ مراقبة مربرات متديد املداوالت؛‬‫ مراقبة مربرات املهل اإلضافية؛‬‫ مراقبة عدد امللفات احملجوزة للتأمل أو املداولة؛‬‫ اإلشراف واملواكبة الشخصية للمسؤول على قسم التبليغ؛‬‫ احلرص على عقد اجتماعات اللجان الثءاثية ملعاجلة مشكل التبليغ؛‬‫ احلرص على حترير األحكام قبل النطق بها؛‬‫ احلرص على حتيني وتضمني املعطيات املتعلقة باإلجراءات والقضايا يف نفس اليوم‪ ،‬ويف‬‫اليوم املوالي بالنسبة للقضايا التلبسية واجلنايات‪.‬‬

‫‪ )11‬تدبري آجال البت‪:‬‬
‫ال خءاف أن املطلوب من القاضي ليس جمرد إصدار أحكام منصفة بل ال بد من إصدارها يف‬
‫آجال معقولة حتى يتحقق املعنى احلقيقي لإلنصاف‪ ،‬تنزيءا ملقتضى املادة ‪ 120‬من الدستور اليت‬
‫تنص على أنه‪ " :‬لكل شخص احلق يف حماكمة عادلة‪ ،‬ويف حكم يصدر داخل أجل معقول‪".‬‬
‫ولتحقيق هذه الغاية يفرتض‪:‬‬
‫ احلرص على االلتزام املتدرج باآلجال املتوافق عليها للبت يف القضايا باعتماد نسبة إجناز ال تقل‬‫عن ‪ %80‬برسم سنة ‪2017‬؛‬
‫ تتبع املسؤول القضائي للملفات اليت تعرف تأخرا ملحوظا يف البت قصد اختاذ التدابري الءازمة‬‫لتجهيزها‪( :‬السهر على التبليغ‪ ،‬االتصال باخلرباء)‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ )12‬تصفية القضايا املزمنة‪:‬‬
‫ارتباطا باملبدأ الدستوري املشار إليه آنفا مل يعد من املقبول التغاضي عن القضايا املزمنة اليت‬
‫تراوح مكانها ملدد تفوق املتعارف عليه‪ ،‬وألسباب ليست دائما مربرة‪ ،‬لذلك يتعني‪:‬‬
‫ العمل على تصفية القضايا املزمنة بالبت يف امللفات املسجلة إىل غاية نهاية سنة ‪ 2013‬قبل‬‫متم شهر يونيو ‪ 2017‬وامللفات املسجلة سنة ‪ 2014‬قبل نهاية دجنرب ‪( .2017‬نفس التدابري‬
‫أعءاه)‬
‫ حصر قائمة بامللفات املزمنة وتوزيعها على القضاة واحملامني املعنيني؛‬‫‪ -‬متييز امللفات املزمنة عن باقي امللفات بلون مغاير (أصفر)‪.‬‬

‫‪ )13‬الرفع من مستوى تنفيذ االحكام‪:‬‬
‫من البديهي أن العربة يف احلقوق ليس مبجرد القضاء بها بل بإيصاهلا إىل أصحابها كاملة‬
‫غري منقوصة‪ ،‬وال يتأتى ذلك إال حبسن تنفيذها إذ " ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له "‪ ،‬لذا يرجى يف‬
‫هذا اإلطار‪:‬‬
‫ تفادي تراجع مؤشرات التنفيذ لسنة ‪ 2016‬وذلك بالعمل على الرفع من مستوى التنفيذ لبلوغ‬‫نسبة ال تقل عن ‪ % 102‬من جمموع املسجل خءال سنة ‪.2017‬‬

‫‪ )14‬الرفع من مستوى التحصيل‪:‬‬
‫يعترب التحصيل إحدى املعضءات اليت مل يتم التعامل معها لزمن غري يسري مبا تقتضيه‬
‫أهميتها‪ ،‬لذلك أولتها وزارة العدل واحلريات يف إطار ورش االصءاح ما تستحقه من عناية‪ ،‬إال‬
‫أن النتائج على الرغم مما عرفته من حتسن ملموس مل ترق إىل املستوى الذي نطمح إليه‪:‬‬
‫لذلك يرجى‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫‪-‬‬

‫ضرورة التكفل جبميع مستخرجات األحكام أو سندات املداخيل؛‬

‫‪-‬‬

‫تفعيل حق االطءاع واحلصول على مجيع الوثائق واملعلومات املتعلقة باملدين؛‬

‫‪-‬‬

‫تفعيل مساطر التحصيل اجلربي؛‬

‫تدابري على مستوى النيابة العامة وقضاء التحقيق‪:‬‬
‫‪ )15‬االعتقال االحتياطي‪:‬‬
‫إذا كانت بعض املسائل املذكورة يف هذا التقرير مشكلة فإن االعتقال االحتياطي يعترب‬
‫معضلة‪ ،‬وقد بذلت جهود كبرية حللها إال أنها مل تعاجل مبا حيقق املطلوب فيها ألسباب متعددة‬
‫ومهما يكن من أمرها فءا بد أن جتند الطاقات للتخفيف منها إىل حد متفق عليه‪ ،‬لذا يرجى‪:‬‬
‫ترشيد اللجوء إىل االعتقال االحتياطي باعتباره تدبريا استثنائيا وجعل نهاية ‪ 2017‬أجءا خلفض‬‫نسبة املعتقلني االحتياطني إمن ‪ %40‬إىل حدود ‪ %35‬من جمموع الساكنة السجنية‪.‬‬
‫إعطاء قضايا املعتقلني األولوية يف البت‪.‬‬‫‪-‬التعجيل يف إحالة قضايا املعتقلني املطعون فيها على جهة الطعن‪.‬‬

‫‪ )16‬زيارة أماكن احلراسة النظرية‪:‬‬
‫قد تثار بعض االنتقادات أحيانا ألماكن احلراسة النظرية‪ ،‬ولظروف االعتقال بها ومدى‬
‫مطابقة ذللك ملقتضيات القانون‪ ،‬وهو أمر يفرض علينا حتديا إليءاء زيارتها مزيدا من االهتمام‪،‬‬
‫لذا يرجى‪:‬‬
‫احرتام اآلجال القانونية لزيارة أماكن احلراسة النظرية والسجون ومستشفيات األمراض العقلية‬‫بالنسبة لكافة اجلهات املكلفة بها مبقتضى القانون؛‬
‫جعل هذه الزيارة مناسبة لتحسني ظروف االعتقال ولفرض أحكام الشروط القانونية؛‬‫جعل سنة ‪ 2017‬موعدا لتحقيق نسبة ‪ %75‬من الزيارات املقررة قانونا ألماكن احلراسة النظرية‪،‬‬‫و ‪ %60‬من الزيارات القانونية الواجبة للسجون و ‪ %75‬من الزيارات املقررة قانونا ملستشفيات والعءاج؛‬

‫‪9‬‬

‫‪ )17‬تدبري األرشيف‪:‬‬
‫إذا كان ايفاء احلقوق أصحابها أمرا واجبا فإن حفظ ما يثبت تلكم احلقوق واجب‬
‫بالتبعية‪ ،‬لذلك وجب يف هذا االطار‪:‬‬
‫ سحب مجيع أصول األحكام من امللفات و ترتيبها و تسفريها يف سجءات‪.‬‬‫ استكمال اجملهودات املبذولة من طرف احملاكم يف جمال األرشيف حتى يتسنى هلا بلوغ‬‫احلالة اجليدة يف تصنيف أرشيف احملاكم قبل متم شهر يونيو ‪.2017‬‬
‫بلوغ نسبة ‪ 100%‬من مؤشر اخنراط احملاكم يف عملية حتويل امللفات إىل املراكز اجلهوية‬‫للحفظ‪.‬‬
‫حتويل األرشيف املتءاشي من احملاكم إىل املراكز اجلهوية للحفظ من أجل اإلتءاف‪.‬‬‫‪-‬استعمال التشوير داخل أماكن احلفظ باحملاكم لتسهيل عملية البحث عن امللفات‪.‬‬

‫‪ )18‬ترشيد استعمال املاء و الطاقة‪:‬‬
‫ال يرجى الرتشيد إال ممن كان حسه مطبوعا به يف كل أعماله وتصوراته‪ ،‬لذلك يتعني‬
‫االهتمام برتشيد استعمال املوارد احليوية اليت يعترب تبذيرها يف ما ال طائل تصرفا غري مسؤول‪.‬‬
‫وسعيا إىل محاية املال العام وتوفري ما يزيد عن احلاجة إليه‪ ،‬يرجى‪:‬‬
‫ استعمال اجهزة كهربائية اقتصادية االستهءاك‬‫ اعتماد الطاقة البديلة( الطاقة الشمسية) يف إنارة املمرات وتسخني املاء‬‫ اعتماد نظام التشغيل الذاتي للمكيفات اهلوائية خءال فرتة العمل‬‫‪ -‬تركيب صنابري خاصة تضح املاء بشكل حمدود ومتقطع‪.‬‬

‫‪ )19‬إجناز ميثاق سنوي مبثابة تعاقد بني مسؤولي احملاكم وبني قضاتها وموظفيها‬
‫من أجل الرفع من النجاعة القضائية وما تتطلبه من شروط وأسباب‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ )21‬تفعيل التواصل مع املواطنني واالستماع إىل شكاياتهم‪:‬‬
‫إن التواصل مع املواطن أمر يف غاية األهمية ملا فيه من إشعار له بقرب احملاكم منه‬
‫وانشغاهلا بهمومه‪ ،‬لذلك يرجى إحداث صندوق خاص بالشكايات مع إيءائها ما يليق بها من‬
‫دراسة‪ ،‬وإجابة املواطنني عن استفساراتهم يف حدود ما يسمح به القانون‪.‬‬
‫كما أنه من املءائم وضع استمارات رهن إشارة املرتفقني للتعبري عن مستوى رضاهم عن‬
‫اخلدمات املقدمة من قبل احملاكم ودراستها الستخءاص النتائج الضرورية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تلتزم الوزارة بتلبية كافة احلاجيات الءازمة للنهوض بأعباء النجاعة املطلوبة شريطة‬
‫حصرها ومراسلة الوزارة يف شأنها قبل متم شهر يونيو من كل سنة قصد العمل على‬
‫متكني احملاكم منها عند بداية السنة املوالية‪.‬‬

‫‪11‬‬


Documents similaires


Fichier PDF    2017
Fichier PDF fichier pdf sans nom 2
Fichier PDF le greffier juridictionnel
Fichier PDF 16 03
Fichier PDF fichier pdf sans nom 2
Fichier PDF mag ins num 10 arb fr


Sur le même sujet..