Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



التصريح بالمكاسب .pdf



Nom original: التصريح بالمكاسب.pdf
Titre: Diapositive 1
Auteur: user1

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office PowerPoint® 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/02/2019 à 20:11, depuis l'adresse IP 41.225.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 144 fois.
Taille du document: 3.7 Mo (52 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫أنيس خليفي‬
‫متصرف مستشار الصحة العمومية‬
‫رئيس مصلحة التنظيم واألساليب‬

‫التصرٌح بالمكاسب قبل صدور القانون عدد ‪ 46‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ فً ‪ 1‬أوت ‪2018‬‬
‫القانون عدد ‪ 17‬لسنة ‪ 1987‬المإرخ فً ‪ 10‬أفرٌل ‪ 1987‬المتعلق بالتصرٌح على الشرف بمكاسب أعضاء‬
‫الحكومة وبعض األصناف من األعوان العمومٌٌن‬

‫إستثناء رئٌس الجمهورٌة ونواب مجلس الشعب‬
‫الفصل ‪11‬من دستور جانفً ‪2014‬‬
‫على كل من ٌتولى رئاسة الجمهورٌة أو رئاسة الحكومة أو عضوٌتها أو‬
‫عضوٌة مجلس نواب الشعب أو عضوٌة الهٌئات الدستورٌة المستقلة أو أي‬
‫وظٌفة علٌا أن ٌصرح بمكاسبه وفق ما ٌضبطه القانون‪.‬‬
‫أمر عـدد ‪ 4030‬لسنة ‪ 2014‬مإرخ فً ‪ 3‬أكتوبر ‪ٌ 2014‬تعلق‬
‫بالمصادقة على مدونة سلوك وأخالقٌات العون العمومً‪.‬‬

‫اىَطسً٘ اإلاطبض‪ ٛ‬ػسز ‪ 120‬ىسْخ ‪ 2011‬اىَئضخ ف‪ّ٘ 14 ٜ‬فَجط‬
‫‪ 2011‬اىَزؼيــق ثَنبفحـخ اىفســبز‪.‬‬

‫قبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪ٍ 2018‬ئضخ ف‪ 1 ٜ‬أٗد‬
‫‪ٝ 2018‬زؼيق ثـ‪:‬‬
‫‪ .1‬التصريح تالوكاسة والوصالح‬
‫‪ .2‬وتوكافحة اإلثراء غير الوشروع‬
‫‪ .3‬وتضارب الوصالح‬

‫‪ٖٝ‬سف ٕصا اىقبُّ٘ اى‪ ٚ‬زػٌ اىشفبف‪ٞ‬خ ٗرطس‪ٞ‬د ٍجبز‪ٙ‬ء‬
‫اىْعإخ ٗاىح‪ٞ‬بز ٗاىَسبءىخ ٍٗنبفحخ اإلصطاء غ‪ٞ‬ط اىَشطٗع‬
‫ٗحَب‪ٝ‬خ اىَبه اىؼبً‪.‬‬

‫ٌضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصرٌح‬
‫بالمكاسب والمصالح‪ ،‬كما ٌضبط كٌفٌة التوقً من‬
‫حاالت تضارب المصالح وٌحدد آلٌات مكافحة‬
‫اإلثراء غٌر المشروع‪.‬‬

‫اىَطسً٘ اإلاطبض‪ ٛ‬ػسز ‪ 120‬ىسْخ ‪ 2011‬اىَئضخ ف‪ّ٘ 14 ٜ‬فَجط‬
‫‪ 2011‬اىَزؼيــق ثَنبفحـخ اىفســبز‪.‬‬
‫الشفافٌة ‪ :‬نظام ٌقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات‬
‫والعمل بطرٌقة منفتحة بما من شؤنه أن ٌتٌح توفٌر معطٌات‬
‫صحٌحة وكاملة فً الوقت المناسب وبؤٌسر السبل تساعد أصحاب‬
‫الشؤن على التعرف على كٌفٌة إنجاز خدمة معٌنة أو صنع القرار‬
‫وفهمه وتقٌٌمه التخاذ المواقف واإلجراءات المناسبة قصد الحفاظ‬
‫على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة األشخاص المعنٌٌن‬
‫عند االقتضاء دون حواجز أو عراقٌل ‪.‬‬

‫اىَطسً٘ اإلاطبض‪ ٛ‬ػسز ‪ 120‬ىسْخ ‪ 2011‬اىَئضخ ف‪ّ٘ 14 ٜ‬فَجط‬
‫‪ 2011‬اىَزؼيــق ثَنبفحـخ اىفســبز‪.‬‬

‫النزاهة ‪ :‬مجموعة من المبادئ والسلوكٌات التً تعكس‬
‫التقٌد بمقتضٌات القانون ومقاصده وتجنب تضارب‬
‫المصالح واالمتناع عن أي عمل من شؤنه المساس بثقة‬
‫العموم فً صحة وسالمة األداء أو السلوك ومطابقته‬
‫للضوابط التً تحكمه ‪.‬‬

‫األمر عـدد ‪ 4030‬لسنة ‪ 2014‬المإرخ فً ‪ 3‬أكتوبر ‪ 2014‬المتعلق بالمصادقة‬
‫على مدونة سلوك وأخالقٌات العون العمومً‪.‬‬

‫الحٌاد ‪ٌ :‬حرص العون العمومً على عدم االنحٌاز ألي‬
‫جهة كانت أو التفضٌل بٌن طالبً الخدمة عند أداء مهامه‪.‬‬
‫المساءلة‪ :‬هً واجب المسإولٌن العمومٌٌن سواء كانوا‬
‫منتخبٌن أو معٌنٌن‪ ،‬تقدٌم تقارٌر دورٌة عن نتائج أعمالهم‬
‫ومدى نجاعتهم فً تنفٌذها‪.‬‬
‫وهً أٌضا ما ٌقوم العون العمومً بؤداء المهام المنوطة‬
‫بعهدته وهو مسإول على ما ٌقوم به أو ٌتخذه من قرارات‬
‫عند أداء مهامه‪.‬‬

‫األمر عـدد ‪ 4030‬لسنة ‪ 2014‬المإرخ فً ‪ 3‬أكتوبر ‪ 2014‬المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخالقٌات‬
‫العون العمومً‪.‬‬

‫الباب الرابع‬
‫تضارب المصالح والتصرٌح بالممتلكات وتقبل الهداٌا‬
‫المحور األول‬
‫تضارب المصالح‬
‫عند شعور العون بوجوده فً وضعٌة تضارب مصالح أو خشٌة من الوقوع فٌها‪ٌ ،‬علم آنٌا رئٌسه المباشر‬
‫الذي ٌبادر فً حالة ثبوتها باتخاذ اإلجراءات المالئمة لوضع حد لها‪.‬‬
‫وٌتولى العون العمومً مهما كانت رتبته بمجرد مباشرته لمهامه التصرٌح كتابة لرئٌسه المباشر بحاالت‬
‫المصالح الخاصة التً من شأنها أن تتضارب مع االلتزامات الموكولة له‪.‬‬

‫األمر عـدد ‪ 4030‬لسنة ‪ 2014‬المإرخ فً ‪ 3‬أكتوبر ‪ 2014‬المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخالقٌات‬
‫العون العمومً‪.‬‬

‫المحور الثانً‬
‫التصرٌح بالممتلكات‬
‫ٌخضع العون العمومً بداٌة من شروعه فً عمله فً رتبة أو وظٌفة‬
‫معٌنة‪ ،‬وكل ما اقتضت طبٌعة وظٌفته حسب ما ٌحدده القانون أو النظام‬
‫األساسً‪ ،‬لواجب التصرٌح على الشرف بؤمالكه وأمالك قرٌنه وأبنائه‬
‫القصر سواء كانت منقولة أو عقارات‪.‬‬
‫وٌتم تحٌٌن أو تجدٌد التصرٌح بصفة دورٌة حسب الفترة التً ٌحددها‬
‫القانون أو النظام األساسً‪ .‬كما ٌتولى العون العمومً القٌام بالتصرٌح‬
‫على ممتلكاته بمجرد انتهاء مهامه‪.‬‬

‫قبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪ٍ 2018‬ئضخ ف‪ 1 ٜ‬أٗد‬
‫‪ٝ 2018‬زؼيق ثـ‪:‬‬
‫‪ .1‬التصريح تالوكاسة والوصالح‬
‫‪ .2‬وتوكافحة اإلثراء غير الوشروع‬
‫‪ .3‬وتضارب الوصالح‬

‫اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪2018‬‬

‫الهدٌة ‪ :‬كل مال‪ ،‬منقول أو عقار‪ ،‬أو فائدة أخرى مهما كانت‬‫طبٌعتها‪ٌ ،‬تحصل علٌه الشخص الخاضع لهذا القانون‪ ،‬فً إطار‬
‫ممارسة مهامه‪ ،‬دون مقابل أو بمقابل أقل من قٌمته الحقٌقٌة‪.‬‬
‫التصرٌح ‪ :‬التصرٌح بالمكاسب والمصالح‪.‬‬‫العون العمومً ‪ :‬الموظف العمومً على معنى الفصل ‪ 82‬من‬‫المجلة الجزائٌة‪.‬‬
‫اإلثراء غٌر المشروع ‪ :‬كل زٌادة هامة فً مكاسب الشخص‬‫الخاضع ألحكام هذا القانون تحصل علٌها لفائدته أو لفائدة من‬
‫تربطه به صلة‪ ،‬أو زٌادة ملحوظة فً حجم إنفاقه تكونان غٌر‬
‫متناسبتان مع موارده وال ٌستطٌع إثبات مشروعٌة مصدرهما‪.‬‬

‫اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪2018‬‬

‫تضارب المصالح‪ :‬الوضعٌة التً ٌكون فٌها للشخص‬
‫الخاضع ألحكام هذا القانون مصلحة شخصٌة مباشرة أو‬
‫غٌر مباشرة ٌستخلصها لنفسه أو لغٌره‪ ،‬تإثر أو من‬
‫شؤنها أن تإثر على أدائه الموضوعً والنزٌه والمحاٌد‬
‫لواجباته المهنٌة‪.‬‬

‫اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪2018‬‬

‫الباب الثاني‬
‫يف التوقي من اإلثراء غري املشروع ومن تضارب املصاحل‬
‫القسم األول‬
‫يف التصريح باملكاسب واملصاحل‬

‫اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪2018‬‬

‫ث‪ ِٞ‬اىفظو اىربٍس ٍِ اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ‬
‫‪ 2018‬األشربص اىَحَ٘ه ػي‪ٗ ٌٖٞ‬اعت اىزظط‪ٝ‬ح‬
‫ثَنبسجٌٖ ٍٗظبىحٌٖ ف‪ ٜ‬أعو أقظبٓ ستىى يىها‬
‫ٍِ ربض‪ٝ‬د اإلػالُ ػِ اىْزبئظ اىْٖبئ‪ٞ‬خ ىالّزربثبد أٗ‬
‫ٍِ ربض‪ٝ‬د اىزؼ‪ ِٞٞ‬أٗ ٍِ ربض‪ٝ‬د رسيٌَٖ ىَٖبٌٍٖ‬
‫ثحست اىحبه وتشمل القائمة ‪ 37‬شخصا‪.‬‬
‫ٗثظفخ ػبٍخ مو ٍِ رْض اىق٘اّ‪ٗ ِٞ‬اىزطار‪ٞ‬ت اىَْظَخ ىََبضسخ ٗظ‪ٞ‬فزٔ‬
‫ػي‪ٗ ٚ‬اعت اىزظط‪ٝ‬ح ثبىَنبست ٗاىَظبىح‪.‬‬

‫‪ٝ‬زضَِ اىزظط‪ٝ‬ح ٗع٘ثب ععئ‪ ،ِٞ‬ععء أٗال ‪ٝ‬زؼيق ثبىزظط‪ٝ‬ح ثَنبست‬
‫األشربص اىَشبض اى‪ ٌٖٞ‬ثبىفظو ‪ٕ ٍِ 5‬صا اىقبُّ٘‪ ،‬زاذو ٗذبضط‬
‫اىغَٖ٘ض‪ٝ‬خ اىزّ٘س‪ٞ‬خ‪ٗ ،‬أظٗاعٌٖ ٗأثْبئٌٖ اىقظط‪ٗ ،‬ععء صبّ‪ٞ‬ب ‪ٝ‬زؼيق‬
‫ثبىزظط‪ٝ‬ح ثبىَظبىح ‪.‬‬
‫ٌضبط أنموذج التصرٌح والحد األدنى للمكاسب والقروض والهداٌا‬
‫الواجب التصرٌح بها بمقتضى أمر حكومً بعد أخذ رأي الهٌئة‪.‬‬
‫إذا كان كال الزوجٌن ملزمٌن بتقدٌم التصرٌح‪ٌ ،‬جب أن ٌق ّدم كل واحد‬
‫منهما تصرٌحه على حدة‪.‬‬
‫إذا كان أحد الزوجٌن فقط ملزما بتقدٌم التصرٌح‪ٌ ،‬تعٌّن على القرٌن‬
‫إمضاء التصرٌح بالتوازي مع إمضاء قرٌنه الخاضع للتصرٌح‪.‬‬

‫‪ٝ‬قسً اىزظط‪ٝ‬ح ٍجبشطح اى‪ ٚ‬هٌئة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد‬
‫المنصوص علٌها بالفصل ‪ 130‬من الدستور ثطط‪ٝ‬قخ اىنزطّٗ‪ٞ‬خ ٗفق اىظ‪ٞ‬غ‬
‫اىز‪ ٜ‬رضجطٖب اىٖ‪ٞ‬ئخ ٗػْس االقزضبء ‪ٝ‬قسً اىزظط‪ٝ‬ح ف‪ ٜ‬أضثؼخ ّظبئط ٗ‪ٝ‬سزطعغ‬
‫اىقبئٌ ثبىزظط‪ٝ‬ح ّظ‪ٞ‬طا ٍْٖب ٍظح٘ثب ث٘طو‪.‬‬
‫توجّ ه الهٌئة نظٌرا من التصرٌح إلى محكمة المحاسبات‪.‬‬
‫تتولى الهٌئة مسك قاعدة بٌانات الكترونٌة خاصة باألشخاص الخاضعٌن‬
‫لواجب التصرٌح بالمكاسب والمصالح‪ .‬وتقوم بحفظ التصارٌح لمدة عشر‬
‫سنوات بعد مغادرة األشخاص للوظائف والمسإولٌات الموجبة للتصرٌح‪.‬‬
‫وٌق ّدم أعضاء مجلس الهٌئة وأعوان قسمً مكافحة الفساد والحوكمة والمدٌر‬
‫التنفٌذي للهٌئة تصارٌحهم وفق ذات الصٌغ واإلجراءات المضبوطة بهذا‬
‫القانون إلى محكمة المحاسبات التً تمارس ذات الصالحٌات المخوّ لة إلى‬
‫الهٌئة فً مجال التقصً فً التصارٌح المذكورة‪.‬‬

‫مع مراعاة أحكام القانون األساسً عدد ‪ 63‬لسنة ‪ 2004‬المإرّ خ فً ‪27‬‬
‫جوٌلٌة ‪ 2004‬المتعلّق بحماٌة المعطٌات الشخصٌة تتولى هٌئة الحوكمة‬
‫الرشٌدة ومكافحة الفساد نشر مضمون التصارٌح على موقعها‬
‫االلكترونً بالنسبة ‪:‬‬
‫•رئٌس الجمهورٌة ومدٌر دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫•رئٌس الحكومة وأعضائها ورإساء دواوٌنهم ومستشارٌهم‪،‬‬
‫•رئٌس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئٌس دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫•رإساء الهٌئات الدستورٌة المستقلة وأعضائها‪،‬‬
‫•رئٌس المجلس األعلى للقضاء وأعضائه‪،‬‬
‫•رإساء الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫•أعضاء مجالس الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫•رئٌس المحكمة الدستورٌة وأعضائها‪،‬‬

‫وذلك وفق أنموذج تتم المصادقة علٌه بؤمر حكومً باقتراح من الهٌئة‬
‫وبناء على رأي مطابق لهٌئة حماٌة المعطٌات الشخصٌة‪.‬‬

‫‪ٝ‬زؼ‪ ِٞ‬ػي‪ ٚ‬أػضبء اىحنٍ٘خ ٗأػضبء ٍغيس ّ٘اة اىشؼت ٗأػضبء‬
‫ٍغبىس اىغَبػبد اىَحي‪ٞ‬خ اىَْزرجخ ر٘ع‪ّ ٔٞ‬سرخ ٍِ ّظ‪ٞ‬ط اىزظط‪ٝ‬ح‬
‫ثَظبىحٌٖ اى‪ ٚ‬ضئ‪ٞ‬س اىحنٍ٘خ ٗضئ‪ٞ‬س ٍغيس ّ٘اة اىشؼت ٗضئ‪ٞ‬س‬
‫اىغَبػخ اىَحي‪ٞ‬خ اىَؼْ‪ ٜ‬ثحست اىحبه‪ٗ ،‬شىل ف‪ ٜ‬أعو ذَسخ ػشط ‪ٍ٘ٝ‬ب‬
‫ٍِ ربض‪ٝ‬د رقس‪ ٌَٖٝ‬اى‪ ٚ‬اىٖ‪ٞ‬ئخ أٗه رظط‪ٝ‬ح ثَنبسجٌٖ ‪.‬‬
‫على كل شخص خاضع لواجب التصرٌح‪ ،‬تقدٌم تصرٌح جدٌد كل ثالث‬
‫سنوات فً صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصرٌح وكذلك عند‬
‫انتهاء مهامه الموجبة للتصرٌح ألي سبب كان‪ ،‬وذلك فً أجل ال ٌتجاوز‬
‫س ّتون ٌوما من تارٌخ انقضاء م ّدة الثالث سنوات أو من تارٌخ انتهاء‬
‫المهام الموجبة للتصرٌح‪.‬‬

‫‪ٝ‬غت ػي‪ ٚ‬اىربضغ ى٘اعت اىزظط‪ٝ‬ح اػالً اىٖ‪ٞ‬ئخ ثنو رغ‪ٞٞ‬ط عٕ٘ط‪ٝ ٛ‬ططأ ػي‪ٚ‬‬
‫اى٘ضؼ‪ٞ‬خ األطي‪ٞ‬خ اىز‪ ٜ‬قبً ثبىزظط‪ٝ‬ح ثٖب ف‪ ٜ‬أعو صالص‪ٍ٘ٝ ِٞ‬ب ٍِ ربض‪ٝ‬د حسٗس اىزغ‪ٞٞ‬ط‪.‬‬
‫على الهٌاكل العمومٌة متابعة قٌام األعوان الراجعٌن إلٌها بالنظر بواجب التصرٌح‬
‫بالتنسٌق مع هٌئة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد‪ .‬وٌجب على كل هٌكل عمومً قبل‬
‫انتهاء اآلجال التصرٌح‪ ،‬م ّد الهٌئة بقائمة اسمٌة فً األعوان الراجعٌن إلٌه بالنظر‬
‫المطالبٌن بواجب التصرٌح وتحٌٌنها كلّما اقتضى األمر ذلك‪.‬‬
‫وٌتعٌن على العون العمومً الخاضع لواجب التصرٌح إعالم الهٌكل الراجع إلٌه بالنظر‬
‫بقٌامه بالتصرٌح وم ّده بنسخة من وصل اإلٌداع‪.‬‬
‫تمنح الهٌئة لألشخاص الذٌن لم ٌقوموا بواجب التصرٌح أجال إضافٌا ال ٌتجاوز ‪15‬‬
‫ٌوما من تارٌخ انقضاء اآلجال المنصوص علٌها بالفصل ‪ 5‬من القانون ‪ 46‬لسنة‬
‫‪.2018‬‬

‫رز٘ى‪ ٚ‬هٌئة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد ٍس ضإسبء اىٖ‪ٞ‬بمو ٗاىٖ‪ٞ‬ئبد‬
‫اىؼٍَ٘‪ٞ‬خ ثقبئَخ اسَ‪ٞ‬خ ف‪ ٜ‬األشربص اىطاعؼ‪ ِٞ‬اى‪ ٌٖٞ‬ثبىْظط اىَظطح‪ِٞ‬‬
‫ثَظبىحٌٖ ٍٗنبسجٌٖ ٗمصىل قبئَخ ثؤسَبء األشربص اىص‪ ِٝ‬ىٌ ‪ٝ‬قسٍ٘ا‬
‫رظط‪ٝ‬حٌٖ أٗ ىٌ ‪ٝ‬غسزٗٓ ثَب ف‪ ٜ‬شىل ضإسبء اىٖ‪ٞ‬بمو ٗاىٖ‪ٞ‬ئبد اىؼٍَ٘‪ٞ‬خ‪.‬‬
‫تتولى الهٌئة التنبٌه بكل وسٌلة تترك أثرا كتابٌا على األشخاص الخاضعٌن‬
‫لواجب التصرٌح الذٌن لم ٌقوموا بإٌداع تصارٌحهم أو قدموا تصارٌحا‬
‫منقوصة أو غٌر مطابقة لألنموذج المنصوص علٌه بهذا القانون وتمنحهم‬
‫أجال ال ٌتجاوز ثالثٌن ٌوما من تارٌخ التنبٌه لتسوٌة وضعٌتهم‪.‬‬
‫وفً صورة عدم االستجابة ٌعتبر الشخص المعنً ممتنعا عن التصرٌح‪.‬‬
‫تنشر الهٌئة كل ستة أشهر على موقعها االلكترونً قائمة فً القائمٌن‬
‫بالتصرٌح والممتنعٌن عنه‪.‬‬

‫‪ٝ‬ز٘ى‪ ٚ‬قسٌ ٍنبفحخ اىفسبز بهٌئة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد ٗع٘ثب اىزقظ‪ٗ ٜ‬اىزحقق ف‪ ٜ‬طحخ اىزظبض‪ٝ‬ح‬
‫ثبىَنبست ٗاىَظبىح اىز‪ٝ ٜ‬قً٘ ثٖب مو ٍِ‪:‬‬
‫•رئٌس الجمهورٌة ومدٌر دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫•رئٌس الحكومة وأعضائها ورإساء دواوٌنهم ومستشارٌهم‪،‬‬
‫•رئٌس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئٌس دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫•رإساء الهٌئات الدستورٌة المستقلة وأعضائها‪،‬‬
‫•رئٌس المجلس األعلى للقضاء وأعضائه‪،‬‬
‫•رإساء الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫•أعضاء مجالس الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫•رئٌس المحكمة الدستورٌة وأعضائها‪،‬‬
‫• القضاة‪،‬‬
‫•كل من ٌتمتع برتبة وامتٌازات وزٌر أو كاتب دولة‪،‬‬
‫•األعوان العمومٌون الذٌن ٌشغلون وظائف علٌا طبقا ألحكام الفصل ‪ 78‬من الدستور‪،‬‬
‫• األعوان العمومٌون الذٌن ٌشغلون وظائف مدنٌة علٌا طبقا ألحكام الفصل ‪ 92‬من الدستور‪،‬‬

‫ٗ‪ٝ‬ز٘ى‪ ٚ‬اىزقظ‪ٗ ٜ‬اىزحقق ف‪ ٜ‬رظبض‪ٝ‬ح ثق‪ٞ‬خ األشربص اطجق ػ‪ْٞ‬بد ‪ٝ‬زٌ ضجطٖب ٗفق ثطّبٍظ اىؼَو اىسْ٘‪ ٛ‬ىقسٌ‬
‫ٍنبفحخ اىفسبز بهٌئة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد ‪.‬‬

‫رز٘ى‪ ٚ‬هٌئة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد ٍؼبىغخ اىزظبض‪ٝ‬ح‬
‫اىَ٘زػخ ىس‪ٖٝ‬ب اطجقب ألحنبً القانون األساسً عدد ‪ 63‬لسنة ‪2004‬‬
‫المإرّ خ فً ‪ 27‬جوٌلٌة ‪ 2004‬المتعلّق بحماٌة المعطٌات الشخصٌة ‪.‬‬
‫ٗ‪ٝ‬غت ػي‪ ٚ‬األشربص اىَئٕي‪ ِٞ‬ثَقزض‪ ٚ‬اىقبُّ٘ ىالاطالع ػي‪ٚ‬‬
‫اىزظبض‪ٝ‬ح اىَ٘زػخ ىس‪ ٙ‬اىٖ‪ٞ‬ئخ‪ ،‬اىَحبفظخ ػي‪ ٚ‬سط‪ٝ‬خ اىَؼط‪ٞ‬بد اىشرظ‪ٞ‬خ‬
‫اىَضَْخ ثزيل اىزظبض‪ٝ‬ح ٗى٘ ثؼس اّزٖبء اىَؼبىغخ أٗ ظٗاه طفزٌٖ‪.‬‬
‫وتعتبر اإلجراءات المنصوص علٌها ثبىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪2018‬‬
‫والشكاوى التً تقدم بخصوص حاالت اإلثراء غٌر المشروع وما ٌجري‬
‫فً شؤنها من تقص وتح ّقق‪ ،‬من األسرار المهنٌة وٌجب على كل من‬
‫ّ‬
‫اطلع علٌها عدم إفشائها‪.‬‬
‫‪َٝ‬نِ ىٖ‪ٞ‬ئخ الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد ٗىيٖ‪ٞ‬ئخ اى٘اطْ‪ٞ‬خ ىَنبفحخ‬
‫اىفسبز اى‪ ٚ‬ح‪ٍ ِٞ‬جبشطح اىٖ‪ٞ‬ئخ ىَٖبٍٖب‪ ،‬اىْفبش اى‪ ٚ‬اىزظبض‪ٝ‬ح ثبىَنبست‬
‫اىَ٘زػخ ىس‪ ٙ‬اىطئ‪ٞ‬س األٗه ىسائطح اىَحبسجبد ٗاطيت ّسد ٍْٖب ػْس‬
‫االقزضبء‪.‬‬

‫اىقسٌ اىضبّ‪ٜ‬‬
‫فً التوقً من تضارب المصالح‬

‫اطجقب ىيقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪َْٝ 2018‬غ ػي‪ ٚ‬األشربص اىزبى‪ٞ‬خ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬

‫رئٌس الجمهورٌة ومدٌر دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫رئٌس الحكومة وأعضائها ورإساء دواوٌنهم ومستشارٌهم‪،‬‬
‫رإساء الهٌئات الدستورٌة المستقلة وأعضائها‪،‬‬
‫رإساء الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫رئٌس المحكمة الدستورٌة وأعضائها‪،‬‬

‫اىغَغ ث‪ٍٖ ِٞ‬بٌٍٖ اىز‪ٝ ٜ‬شغيّٖ٘ب ٗاىَٖبً اىزبى‪ٞ‬خ‪:‬‬
‫أٌّة وظٌفة عمومٌة أخرى‪،‬‬‫عضوٌة الهٌاكل أو المنشآت العمومٌة أو الشركات ذات المساهمات العمومٌة وكل الهٌئات مهما كانت تسمٌتها والتً‬‫تساهم الدولة أو الجماعات المحلٌة فً رأس مالها بصفة مباشرة أو غٌر مباشرة‪،‬‬
‫مهنة حرة أو عمال صناعٌا أو تجارٌا وكل نشاط خاص بمقابل‪،‬‬‫عضوٌة هٌاكل التسٌٌر والمداولة للشركات الخاصة‪،‬‬‫عضوٌة مجالس الجماعات المحلٌة المنتخبة‪( ،‬باستثناء أعضاء مجالس الجماعات المحلٌة‪)،‬‬‫وظٌفة لدى دولة أخرى‪،‬‬‫‪-‬وظٌفة لدى المنظمات الدولٌة الحكومٌة أو غٌر الحكومٌة‪.‬‬

‫‪ٝ‬ؼبقت مو ٍِ ‪ٝ‬ربىف ٕصٓ أحنبً ثبىسغِ ىَسح ػبٍ‪ٗ ِٞ‬ثرط‪ٞ‬خ قسضٕب‬
‫أىفب ز‪ْٝ‬بض (اىفظو ‪ ٍِ 34‬اىفبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪)2018‬‬

‫إذا كان أحد األشخاص المشار إلٌهم باألسفل أو قرٌنه ٌخضع للتسلسل الهرمً‬
‫المباشر لقرٌنه‪ ،‬فإ ّنه ٌتعٌّن على الهٌكل العمومً المعنً اتخاذ التدابٌر الضرورٌة‬
‫لوضع ح ّد لهذه الوضعٌة‪ ،‬مع ضمان المحافظة على الحقوق المكتسبة للقرٌن‪.‬‬
‫•رئٌس الحكومة وأعضائها ورإساء دواوٌنهم ومستشارٌهم‪،‬‬
‫•رإساء الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫•كل من ٌتمتع برتبة وامتٌازات وزٌر أو كاتب دولة‪،‬‬
‫• األعوان العمومٌون الذٌن ٌشغلون وظائف علٌا طبقا ألحكام الفصل ‪ 78‬من‬
‫الدستور‪،‬‬
‫•األعوان العمومٌون الذٌن ٌشغلون وظائف مدنٌة علٌا طبقا ألحكام الفصل ‪92‬‬
‫من الدستور‪،‬‬

‫اٍزالك األسٌٖ أٗ اىحظض اىشطمبد‬
‫مَب ‪ٝ‬غت ػي‪ ٌٖٞ‬مصىل ف‪ ٜ‬ط٘ضح اٍزالمٌٖ ألسٌٖ أٗ حظض شطمبد أٗ ف‪ ٜ‬ط٘ضح ازاضرٌٖ ىشطمبد‬
‫ذبطخ ‪َٝ‬زينُ٘ ضأسَبىٖب مي‪ٞ‬ب أٗ ععئ‪ٞ‬ب‪ ،‬رني‪ٞ‬ف اىغ‪ٞ‬ط ثبىزظطف ف‪ٖٞ‬ب ف‪ ٜ‬أعو أقظبٓ شٖطاُ ٍِ ربض‪ٝ‬د‬
‫رؼ‪ ٌْٖٞٞ‬أٗ اّزربثٌٖ‪.‬‬
‫تخضع إحالة التصرف المنصوص علٌها بالفقرة األولى من هذا الفصل لمراقبة الهٌئة التً ٌت ّم إعالمها‬
‫باإلجراءات التً وقع اتخاذها تطبٌقا ألحكام هذا الفصل‪.‬‬
‫ٌتعٌن على ‪ :‬رئٌس الجمهورٌة ومدٌر دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫رئٌس الحكومة وأعضائها ورإساء دواوٌنهم ومستشارٌهم‪،‬‬
‫بعد انتهاء مهامهم أليّ سبب كان ولمدة ‪ 5‬سنوات من ذلك التارٌخ‪ ،‬توجٌه إعالم لهٌئة الحوكمة الرشٌدة‬
‫ومكافحة الفساد قبل مساهمتهم فً استثمارات فً مجاالت كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقدٌمهم‬
‫استشارات لشركات تعمل فً مجاالت كانت تحت إشرافهم المباشر وٌمنع علٌهم كذلك استشارات ض ّد‬
‫الدولة لم ّدة ‪ 5‬سنوات بداٌة من تارٌخ انتهاء مهامهم‪.‬‬

‫‪ٝ‬ؼبقت مو ٍِ ‪ٝ‬ربىف ٕصٓ أحنبً ثبىسغِ ىَسح ػبٍ‪ٗ ِٞ‬ثرط‪ٞ‬خ قسضٕب‬
‫أىفب ز‪ْٝ‬بض (اىفظو ‪ ٍِ 34‬اىفبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪)2018‬‬

‫اىزؼبقس ثغب‪ٝ‬خ اىزغبضح ٍغ اىسٗىخ أٗ اىغَبػبد اىَحي‪ٞ‬خ‬
‫‪ٝ‬حغط ػي‪: ٚ‬‬
‫‪ ‬رئٌس الجمهورٌة ومدٌر دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫‪ ‬رئٌس الحكومة وأعضائها ورإساء دواوٌنهم ومستشارٌهم‪،‬‬
‫‪ ‬رئٌس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئٌس دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫‪ ‬رإساء الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫‪ ‬أعضاء مجالس الجماعات المحلٌة‪،‬‬

‫أصْبء ٍَبضسخ ٍٖبٌٍٖ اىزؼبقس ثغب‪ٝ‬خ اىزغبضح ٍغ اىسٗىخ أٗ اىغَبػبد اىَحي‪ٞ‬خ‬
‫أو المإسّسات والمنشآت العمومٌة‪.‬‬
‫كما ٌحجّ ر على باقً األشخاص المشار إلٌهم بالفصل ‪ 5‬من القانون عدد ‪ 46‬لسنة‬
‫‪ ،2018‬أثناء ممارسة مهامهم‪ ،‬التعاقد بغاٌة التجارة مع الهٌاكل التابعٌن لها‪.‬‬

‫رقس‪ ٌٝ‬اىزظط‪ٝ‬ح ٍغ ٍطيت اىزطشح ىي٘ظ‪ٞ‬ف‬
‫‪ٝ‬غت ػي‪ ٚ‬اىٖ‪ٞ‬بمو اىؼٍَ٘‪ٞ‬خ ف‪ ٜ‬ط٘ضح اػزَبز آى‪ٞ‬خ اطيت اىزطشح ىيزؼ‪ ِٞٞ‬ف‪ ٜ‬اى٘ظبئف اىؼي‪ٞ‬ب ‪.‬‬
‫‪‬وظائف علٌا طبقا ألحكام الفصل ‪ 78‬من الدستور‪،‬‬
‫ مفتً الجمهورٌة التونسٌة‪.‬‬‫ الوظائف العلٌا برئاسة الجمهورٌة والمإسسات التابعة لها‪.‬‬‫ الوظائف العلٌا العسكرٌة والدبلوماسٌة والمتعلقة باألمن القومً ‪.‬‬‫ محافظ البنك المركزي‪.‬‬‫‪ ‬وظائف مدنٌة علٌا طبقا ألحكام الفصل ‪ 92‬من الدستور‪،‬‬

‫اشزطااط رقس‪ ٌٝ‬اىزظط‪ٝ‬ح ثبىَظبىح ٍِ ث‪ ِٞ‬اى٘صبئق اىَؼزَسح ىزق‪ ٌٞٞ‬اطيت اىزطشح‪.‬‬

‫اىزظط‪ٝ‬ح شطاطب ىيَجبشطح ثبىْسجخ اى‪:ٍِ ٚ‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫‪(8‬‬
‫‪(9‬‬

‫رئٌس الجمهورٌة ومدٌر دٌوانه ومستشارٌه‪،‬‬
‫رئٌس الحكومة وأعضائها ورإساء دواوٌنهم ومستشارٌهم‪،‬‬
‫رئٌس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئٌس دٌوانه‬
‫ومستشارٌه‪،‬‬
‫رإساء الهٌئات الدستورٌة المستقلة وأعضائها‪،‬‬
‫رئٌس المجلس األعلى للقضاء وأعضائه‪،‬‬
‫رإساء الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫أعضاء مجالس الجماعات المحلٌة‪،‬‬
‫رئٌس المحكمة الدستورٌة وأعضائها‪،‬‬
‫القضاة‪،‬‬

‫أعضاء مجلس النواب‬
‫‪ٌ‬منع على رئٌس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة فً المداولة أو أخذ القرار‬
‫أو التصوٌت‪ ،‬سواء فً الجلسة العامة للمجلس أو فً اللجان‪ ،‬بخصوص أي موضوع‬
‫لهم فٌه مصلحة شخصٌة مالٌة مباشرة‪.‬‬
‫‪‬وال تعتبر مصلحة شخصٌة مالٌة مباشرة مشاركة العضو فً موضوع ٌهم قطاعا أو‬
‫فئة ٌنتمً الٌها‪ (.‬مثل مناقشة نائب كان ٌعمل طبٌب لموضوع ٌهم الصحة)‪.‬‬
‫‪ٌ‬جب على عضو مجلس نواب الشعب‪ ،‬إذا اعتقد أنه فً وضعٌة تضارب المصالح‬
‫المشار إلٌها بالفقرة األولى من هذا الفصل‪ ،‬إعالم رئٌس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم‬
‫مواصلة المشاركة فً أخذ القرار والتصوٌت‪.‬‬
‫‪‬وٌجب على رئٌس مجلس نواب الشعب‪ ،‬إذا اعتقد أنه فً وضعٌة تضارب المصالح‬
‫المشار إلٌها بالفقرة األولى من هذا الفصل‪ ،‬إعالم مكتب المجلس بذلك وعدم مواصلة‬
‫المشاركة فً أخذ القرار والتصوٌت‪.‬‬

‫ٍَبضسخ اىَٖبً اىطقبث‪ٞ‬خ‬

‫‪َْٝ‬غ ػي‪ ٚ‬األشربص اىص‪ ِٝ‬ر٘ى٘ا ثَقزض‪ٍٖ ٚ‬بٌٍٖ اعطاء ٍَٖخ‬
‫ضقبث‪ٞ‬خ ػي‪ ٚ‬اىٖ‪ٞ‬بمو ٗاىَئسسبد ٗاىَْشآد اىؼٍَ٘‪ٞ‬خ اىؼَو ىس‪ ٙ‬ريل‬
‫اىٖ‪ٞ‬بمو ٗاىَئسسبد ٗاىَْشآد اط‪ٞ‬يخ اىرَس سْ٘اد اىالحقخ ىزبض‪ٝ‬د‬
‫اّزٖبء ريل اىََٖخ اىطقبث‪ٞ‬خ‪.‬‬

‫كما ٌمنع علٌهم المشاركة بمقابل فً األعمال واللجان التً تنظمها‬
‫المإسسات التً ٌمارسون علٌها مهامهم الرقابٌة‪.‬‬
‫‪ٝ‬ؼبقت مو ٍِ ‪ٝ‬ربىف ٕصٓ األحنبً ثبىسغِ ٍسح صالصخ أػ٘اً ٗثرط‪ٞ‬خ قسضٕب‬
‫صالصخ آالف ز‪ْٝ‬بض (اىفظو ‪ ٍِ 35‬اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪.)2018‬‬

‫إعالم الرئيس الوثاشر‬

‫‪ٝ‬غت ػي‪ ٚ‬األػ٘اُ اىؼٍَ٘‪ ِٞٞ‬ػْس ٗع٘ز شجٖخ رضبضة ٍظبىح‪ ،‬أصْبء ٍَبضسخ‬
‫ٗاعجبرٌٖ اىَْٖ‪ٞ‬خ‪ ،‬اػالً اىطئ‪ٞ‬س اىَجبشط أٗ سيطخ اإلشطاف ثحست اىحبه اُ ٗعسد‪.‬‬
‫ٗ‪ٝ‬زؼ‪ ِٞ‬ػي‪ ٌٖٞ‬االٍزْبع ػِ أذص اىقطاض أٗ اىَشبضمخ ف‪ ٜ‬ارربشٓ اشا ػيَ٘ا أٌّٖ ثبرربشٌٕ‬
‫ىيقطاض أٗ ثبىَشبضمخ ف‪ ٜ‬ارربشٓ ‪ٝ‬نُّ٘٘ ف‪ٗ ٜ‬ضؼ‪ٞ‬خ رضبضة ٍظبىح‪.‬‬
‫كما ٌمكن ألي شخص أن ٌبادر بتقدٌم إشعار إلى الرئٌس المباشر أو سلطة اإلشراف‬
‫بوجود احتمال تضارب مصالح لشخص راجع إلٌهم بالنظر فً خصوص قرارات‬
‫تتطلب التصوٌت‪ .‬وٌتم فً هذه الحالة إعالم المعنً بمضمون اإلشعار قبل‬
‫التصوٌت‪ .‬وٌنطبق على الشخص المبادر باإلشعار التشرٌع الجاري به العمل‬
‫المتعلق بحماٌة المبلغٌن عن الفساد‪.‬‬
‫ٌتعٌن على سلطة اإلشراف أو الرئٌس المباشر إذا تبٌن له أن الشخص الراجع إلٌه‬
‫بالنظر فً وضعٌة تضارب مصالح ولم ٌعلم بذلك‪ ،‬اتخاذ اإلجراءات الضرورٌة‬
‫لوضع حد لهذه الوضعٌة‪.‬‬

‫رز٘ى‪ ٚ‬هٌئة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد ف‪ ٜ‬ااطبض ٍَبضسخ‬
‫ٍٖبٍٖب اىطقبث‪ٞ‬خ اىَزؼيقخ ثبىز٘ق‪ ٍِ ٜ‬رضبضة اىَظبىح‪ ،‬ر٘ع‪ٔٞ‬‬
‫رْج‪ ،ٔٞ‬ثنو ٗس‪ٞ‬يخ رزطك أصطا مزبث‪ٞ‬ب‪ ،‬ىنو ٍِ صجذ ىس‪ٖٝ‬ب ٗع٘زٓ ف‪ٜ‬‬
‫ٗضؼ‪ٞ‬خ رضبضة ٍظبىح ٗزػ٘رٔ ىيزق‪ٞ‬س ثؤحنبً اىقبُّ٘ ػسز ‪46‬‬
‫ىسْخ ‪ 2018‬ف‪ ٜ‬أعو ال ‪ٝ‬زغبٗظ اىشٖط‪ٗ .‬ىٖب أُ رسػ٘ اىٖ‪ٞ‬نو‬
‫اىؼٍَ٘‪ ٜ‬اىطاعغ ىٔ ثبىْظط اىشرض اىَؼْ‪ ،ٜ‬اى‪ ٚ‬ارربز اىزساث‪ٞ‬ط‬
‫اىَالئَخ ى٘ضغ حس ى٘ضؼ‪ٞ‬خ رضبضة اىَظبىح‪.‬‬
‫تنشر الهٌئة على موقعها اإللكترونً قائمة الهٌاكل العمومٌّة التً‬
‫لم تتخذ التدابٌر الضرورٌة لوضع ح ّد لوضعٌات تضارب‬
‫المصالح‪.‬‬

‫قج٘ه ٕسا‪ٝ‬ب‬
‫‪ٝ‬غت ػي‪ ٚ‬األشربص اىربضؼ‪ ِٞ‬ألحنبً اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪ 2018‬االٍزْبع ػِ قج٘ه‬
‫ٕسا‪ٝ‬ب ألّفسٌٖ أٗ ىَِ رطثطٌٖ ثٌٖ طيخ‪ ،‬رئصط أٗ ٍِ شؤّٖب أُ رئصط ػي‪ ٚ‬أزائٌٖ اىَ٘ض٘ػ‪ٜ‬‬
‫ٗاىْع‪ٗ ٔٝ‬اىَحب‪ٝ‬س ى٘اعجبرٌٖ اىَْٖ‪ٞ‬خ‪.‬‬
‫فً حٌن ٌمكن ٌمكن لك ّل عون عمومً واألشخاص المنصوص علٌهم بالفصل ‪ 5‬من‬
‫اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪ 2018‬قبول هداٌا من جهة عمومٌة أو خاصة‪ ،‬فً الحاالت التالٌة‪:‬‬
‫‪ -1‬الهداٌا الرمزٌة التً ال تتجاوز قٌمتها التقدٌرٌة حدا ٌضبط بمقتضى أمر حكومً بعد‬
‫أخذ رأي الهٌئة‪.‬‬
‫‪ -2‬الهداٌا التً تقدم لرئٌس الجمهورٌة ورئٌس الحكومة وأعضائها ورئٌس وأعضاء‬
‫مجلس نواب الشعب ورإساء وأعضاء الهٌئات الدستورٌة المستقلة والسفراء والقناصل‬
‫العامٌن فً مناسبات رسمٌة وفقا ً لألعراف الجارٌة واعتبارات المجاملة‪.‬‬
‫باستثناء الهدٌة التً ال تتجاوز قٌمتها التقدٌرٌة الحد المنصوص علٌه باألمر المذكور‬
‫بالعدد‪،1‬‬

‫كما ٌتعٌن على األشخاص المذكورٌن أعاله إعالم الهٌكل‬
‫العمومً الراجعٌن إلٌه بالنظر بكل هدٌة ٌتلقونها وبالجهة‬
‫المانحة‪ .‬وٌتولى الهٌكل العمومً تسجٌل الهدٌة بدفتر خاص‬
‫ٌمسك للغرض‪.‬‬
‫‪ٝ‬ؼبقت مو شرض ذبضغ ألحنبً اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪ 2018‬قجو ٕس‪ٝ‬خ‬
‫ذالفب ألحنبً ٕصا اىقبُّ٘ ثرط‪ٞ‬خ ٍبى‪ٞ‬خ رؼبزه ق‪َٞ‬خ اىٖس‪ٝ‬خ اىَزحظو ػي‪ٖٞ‬ب‬
‫ٍغ اىحنٌ ثَظبزضح اىٖس‪ٝ‬خ ىفبئسح اىسٗىخ (اىفظو ‪ ٍِ 36‬اىقبُّ٘ ػسز ‪46‬‬
‫ىسْخ ‪.)2018‬‬

‫رؼزجط اىٖسا‪ٝ‬ب اىَْظ٘ص ػي‪ٖٞ‬ب ثبىؼسز‬
‫‪ٗ 2‬اىٖسا‪ٝ‬ب اىز‪ ٜ‬رزغبٗظ اىحس اىَشبض‬
‫اى‪ ٔٞ‬ثبىؼسز ‪ٍ 1‬ينب ذبطب ىيسٗىخ‪.‬‬
‫تضبط صٌغ تطبٌق أحكام هذا الفصل‬
‫بمقتضى أمر حكومً‪.‬‬

‫اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪2018‬‬

‫اىجبة اىضبىش‬
‫فً العقوبات‬
‫القسم األول‬
‫فً العقوبات المرتبطة بكشف التصرٌح‬
‫بالمكاسب والمصالح‬
‫واالمتناع عن تقدٌمه وبحاالت تضارب‬
‫المصالح‬

‫‪ٝ‬ؼبقت ثبىسغِ ٍسح ػبً أٗ ثرط‪ٞ‬خ ٍبى‪ٞ‬خ ٍِ ٍبئخ ز‪ْٝ‬بض اى‪ٚ‬‬
‫أىف ز‪ْٝ‬بض‪ ،‬مو ٍِ رؼَس زُٗ ٍ٘عت‪ ،‬ثؤ‪ٗ ٛ‬س‪ٞ‬يخ مبّذ‬
‫ٗثشنو ٍجبشط أٗ غ‪ٞ‬ط ٍجبشط‪ ،‬مشف ٍضَُ٘ اىزظبض‪ٝ‬ح‪،‬‬
‫ععئ‪ٞ‬ب‬
‫أو كلٌّا‪ ،‬بشكل ٌتعارض مع أحكام هذا القانون‪ .‬وال ٌحول‬
‫ذلك دون تسلٌط العقوبات التؤدٌبٌة إذا كان موظفا‬
‫عمومٌّا‪.‬‬
‫وٌكون العقاب بالسجن م ّدة عام فً صورة العود‪،‬‬
‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬

‫وٌعاقب األشخاص الخمسة المذكورة اسفله فً صورة عدم التصرٌح أو تجدٌده طبقا‬
‫للشروط واآلجال المضبوطة بهذا القانون بخطٌة مالٌة من ألف إلى ‪ 10‬آالف دٌنار‪.‬‬

‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬

‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬

‫مسٌري األحزاب السٌاسٌة والجمعٌات‪،‬‬
‫وكالء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة‬
‫للتصرف فً مرفق عمومً بمقابل من الدولة‪،‬‬
‫أصحاب المؤسسات اإلعالمٌة والصحفٌون وكل من‬
‫ٌمارس نشاطا إعالمٌا أو صحفٌا‪،‬‬
‫رؤساء وأعضاء مكاتب النقابات المهنٌة المركزٌة‬
‫أو الجهوٌة أو القطاعٌة‪،‬‬
‫األمناء العا ّمون للنقابات المهنٌة والمنظمات الوطنٌة‪.‬‬

‫اقتطاع ثلثً المرتب أو المنحة‬
‫كما ٌمثل عدم التصرٌح بالمكاسب والمصالح أو تجدٌده‬
‫طبقا للشروط واآلجال المضبوطة بالقانون عدد ‪ 46‬لسنة‬
‫‪ 2018‬بالنسبة إلى األشخاص المنصوص علٌهم بالفصل‬
‫‪ 5‬منه اقتطاع ثلثً المرتب أو المنحة بحسب الحال عن‬
‫كل شهر تؤخٌر‪.‬‬

‫اىزظط‪ٝ‬ح ثبىَنبسجٔ ٗاىَظبىح اصط اّزٖبء اىَٖبً‬
‫الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة ‪ 5‬سنوات‬

‫‪ٝ‬ؼبقت ثرط‪ٞ‬خ قسضٕب ثالثوائة (‪ )300‬ديٌار ػِ مو شٖط رؤذ‪ٞ‬ط مو ٍِ‬
‫‪َٝ‬زْغ ػِ اىزظط‪ٝ‬ح ثَنبسجٔ ٍٗظبىحٔ اصط اّزٖبء ٍٖبٍٔ ‪.‬‬
‫وإذا تواصل التؤخٌر لمدة ‪ 6‬أشهر ٌكون العقاب بالسجن لمدة سنة‬
‫وبخطٌة قدرها عشرون ألف (‪ )20.000‬دٌنار وٌع ّد االمتناع عن‬
‫التصرٌح قرٌنة على توفر شبهة إثراء غٌر مشروع‪ ،‬وٌتعٌّن على‬
‫الهٌئة مباشرة إجراءات التقصً والتحقق بشؤنها‪.‬‬
‫وإذا كان الممتنع من المنتخبٌن ٌضاف إلى العقوبات المذكورة أعاله‬
‫عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة ‪ 5‬سنوات‪.‬‬

‫تع ّود تقدين تصريح هغلىط ‪ ...‬تىفّر شثهة إثراء غير هشروع‬

‫‪ٝ‬ؼبقت مو ٍِ ‪ٝ‬زؼَس رقس‪ ٌٝ‬رظط‪ٝ‬ح ٍغي٘اط‬
‫ثبذفبء حق‪ٞ‬قخ ٍنبسجٔ أٗ ٍنبست قط‪ ْٔٝ‬أٗ أثْبئٔ‬
‫اىقظط أٗ ٍظبىحٔ ثرط‪ٞ‬خ ٍبى‪ٞ‬خ رسبٗ‪ ٛ‬ػشطح‬
‫أضؼبف اىَنبست اىز‪ ٜ‬رٌ اذفبإٕب ٗ‪ٝ‬ؼس شىل‬
‫قط‪ْٝ‬خ ػي‪ ٚ‬ر٘فط شجٖخ اصطاء غ‪ٞ‬ط ٍشطٗع‪،‬‬
‫ٗ‪ٝ‬زؼ‪ ِٞ‬ػي‪ ٚ‬اىٖ‪ٞ‬ئخ ٍجبشطح اعطاءاد اىزقظ‪ٜ‬‬
‫ٗاىزحقق ثشؤّٖب‪.‬‬

‫اىقسٌ اىضبّ‪ٜ‬‬
‫فً تتبع جرٌمة اإلثراء غٌر المشروع‬
‫والعقوبات المرتبطة بها‬
‫رز٘ى‪ ٚ‬هٌئة الحوكمة الرشٌدة ومكافحة الفساد اىق‪ٞ‬بً‬
‫ثَٖبً اىزقظ‪ٗ ٜ‬اىزحقق‪.‬‬

‫رزؼٖس اىْ‪ٞ‬بثخ اىؼٍَ٘‪ٞ‬خ ثبىْظط ف‪ ٜ‬زػ٘‪ ٙ‬اإلصطاء غ‪ٞ‬ط اىَشطٗع‪ ،‬ثْبء ػي‪ٚ‬‬
‫احبىخ ٍِ اىٖ‪ٞ‬ئخ اىح٘مَخ اىطش‪ٞ‬سح ٍٗنبفحخ اىفسبز أٗ ثنو ٗس‪ٞ‬يخ ٍِ ٗسبئو‬
‫اصبضح اىسػ٘‪ ٙ‬اىؼٍَ٘‪ٞ‬خ اىَْظ٘ص ػي‪ٖٞ‬ب ثَغيخ اإلعطاءاد اىغعائ‪ٞ‬خ‪.‬‬

‫اىقبُّ٘ ػسز ‪ 46‬ىسْخ ‪2018‬‬

‫السجي‪ٝ :‬ؼبقت ثبىسغِ ٍسح سذ سْ٘اد ٗثرط‪ٞ‬خ رسبٗ‪ٛ‬‬
‫ق‪َٞ‬خ اىَنبست غ‪ٞ‬ط اىَشطٗػخ مو ٍطرنت ىغط‪َٝ‬خ اإلصطاء‬
‫غ‪ٞ‬ط اىَشطٗع‪،‬‬
‫المصادرة ‪ :‬تحكم المحكمة فً نفس الحكم بمصادرة‬
‫جمٌع المكاسب المنقولة أو العقارٌة واألرصدة المالٌة‪.‬‬
‫حرمان المحكوم علٌه من مباشرة الوظائف العامة ومن‬
‫حق االنتخاب والترشح لمدة عشر سنوات‪.‬‬
‫رفع حصاًة‪ :‬رطفغ اىحظبّخ ػِ ٍطرنت عط‪َٝ‬خ اإلصطاء‬
‫غ‪ٞ‬ط اىَشطٗع ٗف‪ ٜ‬صورة التعذر ٌت ّم تعلٌق إجراءات‬
‫التتبع إلى حٌن زوال الصفة الموجبة للحصانة‪.‬‬

‫‪ٝ‬ؼبقت مو شرض ٍؼْ٘‪ٝ ٛ‬قً٘ ثبذفبء ٍنبست ٍزؤر‪ٞ‬خ ٍِ عط‪َٝ‬خ اإلصطاء‬
‫غ‪ٞ‬ط اىَشطٗع أٗ ثحفظٖب ٍِ أعو اػبّخ ٍطرنجٖب ثرط‪ٞ‬خ رؼبزه ق‪َٞ‬خ‬
‫اىَنبست غ‪ٞ‬ط اىَشطٗػخ ٍ٘ض٘ع اىغط‪َٝ‬خ ٗثبىَظبزضح ‪.‬‬
‫كما ٌعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكمٌلٌة التالٌة‪:‬‬
‫ـ المنع من المشاركة فً الصفقات العمومٌة لمدة خمس سنوات على‬
‫األقل‪،‬‬
‫ـ نشر مضمون الحكم الصادر فً حق الشخص المعنوي بؤحد الصحف‬
‫على نفقته‪.‬‬
‫ـ حلّه ومصادرة أمالكه كلٌا لفائدة الدولة‪.‬‬
‫وال ٌحول ذلك دون تطبٌق عقوبة السجن إذا ثبتت المسإولٌة الشخصٌة‪.‬‬

‫‪َٝ‬نِ ىيغٖخ اىقضبئ‪ٞ‬خ اىَزؼٖسح ثغط‪َٝ‬خ اإلصطاء غ‪ٞ‬ط اىَشطٗع أُ‬
‫رؤشُ ف‪ ٜ‬ااطبض األثحبس ٗاىزحق‪ٞ‬قبد ثبرربش مبفخ اإلعطاءاد‬
‫اىضطٗض‪ٝ‬خ ىيحفبظ ػي‪ ٚ‬اىَنبست ٍ٘ض٘ع اىشجٖخ ٍِ اىزف٘‪ٝ‬ذ‬
‫ف‪ٖٞ‬ب أٗ رجس‪ٝ‬سٕب أٗ فقساُ ق‪َٞ‬زٖب‪.‬‬
‫ولها أن تؤذن ببٌع الممتلكات المنقولة التً ٌخشى تلفها أو فقدان‬
‫قٌمتها الحقٌقٌة وتؤمٌن مبلغها بالخزٌنة العامة للبالد التونسٌة‬
‫على ذمة القضٌة قبل صدور الحكم فٌها طبقا للتراتٌب الجاري‬
‫بها العمل‪.‬‬


Documents similaires


Fichier PDF fichier pdf sans nom 1
Fichier PDF fichier pdf sans nom 3
Fichier PDF
Fichier PDF arrete2018 0153arabe
Fichier PDF fichier pdf sans nom 1
Fichier PDF fichier pdf sans nom 1


Sur le même sujet..