Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



mastère Bilel Kammoun.pdf


Aperçu du fichier PDF mastere-bilel-kammoun.pdf

Page 1 234228

Aperçu texte


‫القضاء اإلداري من خالل دستور ‪2014‬‬

‫صبغة الظرفيّة لهذا المفهوم فالمصلحة العا ّمة اليوم تختلف‬
‫ولو أنّه هنا وجب التنبيه إلى ال ّ‬
‫ع ّما كانت عليه في الماضي‪ ،‬ومفهوم المصلحة العا ّمة في الدّول النّامية ال يتّفق مع مفهومها‬
‫في الدّول المتقدّمة‪.‬‬
‫وأيّا كان االختالف في ّ‬
‫الزمان والمكان من حيث المحتوى‪ّ ،‬‬
‫فإن هدف كافّة المجتمعات‬
‫البشريّة يبقى واحدا وهو تحقيق المصلحة العا ّمة حتّى وإن ت ّم اليوم التركيز أكثر من ذي قبل‬
‫على مردود المرافق العا ّمة‪ ،‬وعلى ضرورة تقريب أساليب إدارتها من ّ‬
‫الطرق المتّبعة في‬
‫القطاع الخاص‪.1‬‬
‫أ ّما من حيث الوسائل‪ ،‬يؤدّي االختالف في األهداف بين اإلدارة واألفراد إلى اختالف في‬
‫سسة على التساوي في الحقوق والواجبات‪ّ ،‬‬
‫فإن‬
‫الوسائل‪ ،‬فلئن كانت العالقة بين األفراد مؤ ّ‬
‫العالقة بين اإلدارة ومنظوريها تتميّز أساسا بعدم التكافؤ وتؤدّي هذه الخصوصيّة إلى‬
‫نتيجتين أساسيتين‪: 2‬‬
‫سلطة العا ّمة حتّى تتوفّر لها‬
‫ األولى تتمثّل في ضرورة االعتراف لإلدارة بامتيازات ال ّ‬‫سلطة‬
‫الوسائل القانونيّة الالّزمة لفرض إرادتها‪ ،‬وتنعت هذه الوسائل بامتيازات ال ّ‬
‫العا ّمة (‪ )Les prérogatives de puissance publique‬التي تمثّل‬
‫األعمال االنفراديّة والعقود اإلداريّة أه ّم مظاهرها‪.‬‬
‫ والثانية‪ ،‬تتمثّل في ضرورة الح ّد من سلطاتها‪ ،‬بإخضاعها للقانون‪ ،‬باعتبار ّ‬‫سف‬
‫أن تع ّ‬
‫ي‬
‫اإلدارة على حقوق األفراد عند استعمالها لهذه االمتيازات أمر وارد جدّا في أ ّ‬
‫ي مكان‪ .‬كما ّ‬
‫سسات تقتضي أن يكون فيها الحاكم‬
‫أن دولة القانون والمؤ ّ‬
‫زمان وفي أ ّ‬
‫والمحكوم على سواء خاضعين لسلطان القانون ومبدأ المشروعيّة‪.3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪Rapport public de Conseil d’Etat, « L’intérêt général », in études et documents n°50, la documentation‬‬
‫‪française, Paris, 1999, p. 247 et s.‬‬
‫‬‫‪G. Ghrairi, « L’application des normes juridiques indéterminées par le juge administratif tunisien :‬‬
‫‪l’exemple de l’intérêt général », Mél. Amor, C.P.U. 2005, p. 471 et s.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪J. Rivero et J. Waline, « Droit administratif », Dalloz, 18ème éd., 2000, n°2.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪J. Rivero et J. Waline, op. cit.‬‬
‫والرقابة على أعمال اإلدارة"‪ ،‬دار الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬ص‪.9 .‬‬
‫‪ 3‬سامي جمال الدّين‪" ،‬القضاء اإلداري ّ‬

‫‪2‬‬