Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



mastère Bilel Kammoun.pdf


Aperçu du fichier PDF mastere-bilel-kammoun.pdf

Page 1 2 3 456228

Aperçu texte


‫القضاء اإلداري من خالل دستور ‪2014‬‬

‫هذا الخضوع الذي ال يؤدّي بالضّرورة إلى وجود قانون إداري‪ ،‬بمعنى قانون خاص‬
‫باإلدارة مختلف عن القانون العام‪ ،‬باعتبار أنّنا إذا نظرنا للقانون اإلداري من الجانب‬
‫العضوي أو الهيكلي نجده في ك ّل دولة على اختالف تو ّجهاتها وأنماط تسييرها‪ ،‬فك ّل دولة‬
‫لها جهازها اإلداري الذي يخضع دون ّ‬
‫شك لقواعد القانون‪ ،‬سواء من حيث التنظيم أو‬
‫الرقابة وضبط المنازعات وغيرها من المسائل‪ ،‬غير ّ‬
‫أن االختالف‬
‫النشاط أو األموال أو ّ‬
‫سؤال التّالي ‪ :‬هل يجب أن تخضع اإلدارة لنفس القواعد‬
‫بين الدّول تمحور باألساس حول ال ّ‬
‫التي يخضع لها األفراد ؟ أم أنّه ينبغي والعتبارات معيّنة أن تخضع لقواعد متميّزة غير‬
‫مألوفة لدى األفراد ؟‬
‫سؤال تختلف من نظام قضائي إلى آخر‪ ،‬ففي البالد األنجلوسكسونيّة على‬
‫اإلجابة على هذا ال ّ‬
‫صة‪،‬‬
‫سبيل المثال‪ ،‬يخضع نشاط اإلدارة لذات القواعد التي تحكم نشاط األفراد والهيئات الخا ّ‬
‫وهذا يعني ّ‬
‫أن اإلدارة تخضع لقواعد القانون الخاص‪ ،‬فإذا نتج عن هذه العالقة منازعة‬
‫خضعت لذات القواعد واإلجراءات التي تسري على األفراد‪ ،‬ويُفصل فيها أمام نفس الجهة‬
‫القضائيّة التي يمثل أمامها ك ّل األشخاص‪ ،‬لذلك ّ‬
‫فإن الميزة األساسيّة في هذه الدّول أنّها‬
‫نظرت للقانون كك ّل نظرة واحدة‪ ،‬فهو ال يختلف بالنّظر لطبيعة ال ّ‬
‫شخص (شخص من‬
‫أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص)‪ ،‬فالقانون واحد ال يتغيّر‬
‫بالنّظر لطبيعة الشخص‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة هنا ّ‬
‫أن الفقه القانوني اإلنجليزي التقليدي ينبذ فكرة القانون اإلداري بالمفهوم‬
‫الحريات‬
‫الفرنسي‪ ،‬باعتبار أنّه مظهر من مظاهر التسلّط اإلداري ويش ّكل خطرا على‬
‫ّ‬
‫سلطات‬
‫الفرديّة وأنّه من رواسب ال ّدولة االستبداديّة فضال عن مناقضته لمبدأ الفصل بين ال ّ‬
‫سلطة التنفيذيّة (بما تحتويه من‬
‫التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة والذي يفرض أن تخضع ال ّ‬
‫سلطة القضائيّة‪ ،‬وبالتّالي للمحاكم العاديّة المطبّقة للقانون العادي (أي‬
‫إدارة وسلط إداريّة) لل ّ‬
‫الخاص)‪.2‬‬

‫‪ 1‬محمد رضا جنيّح‪" ،‬القانون اإلداري"‪ ،‬مرجع سابق الذكر‪ ،‬ص‪.13 .‬‬
‫ّ‬
‫‪ 2‬توفيق بوعشبة‪" ،‬مبادئ القانون اإلداري التّونسي ‪ :‬التنظيم اإلداري‪ ،‬النشاط اإلداري‪ ،‬القضاء اإلداري"‪ ،‬الطبعة الثانية منقحة ومزيدة‪ ،‬المدرسة‬
‫القوميّة لإلدارة‪ ،‬مركز البحوث والدراسات اإلداريّة‪ ،‬تونس‪ ،‬ص‪.13 .‬‬

‫‪4‬‬