Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contact



منشور العفو الجبائي .pdf



Nom original: منشور العفو الجبائي.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Microsoft® Word for Office 365, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/06/2019 à 14:05, depuis l'adresse IP 41.230.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 853 fois.
Taille du document: 419 Ko (9 pages).
Confidentialité: fichier public




Télécharger le fichier (PDF)









Aperçu du document


‫الجمهوريـة التونسيـة‬
‫وزارة المالــــــــية‬

‫وزارة الشؤون المحلية والبيئة‬

‫منشور مشترك عدد ‪ 8‬بتاريخ‪ 17.‬جوان ‪2019‬‬
‫بين وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية‬
‫إلى‬
‫السادة رؤساء البلديات والقباض محاسبي البلديات‬
‫عن طريق السادة الوالة وأمناء المال الجهويين‬

‫الـموضـوع ‪ :‬حول توضيح أهم اإلجراءات المتعلقة بتخفيف العبء الجبائي‬
‫على المطالبين بخالص األداء البلدي وتيسير اإلنخراط فيه‪.‬‬
‫المرجــــــع ‪ :‬الفصل ‪ 72‬من القانون عدد ‪ 56‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪ 27‬ديسمبر‬
‫‪.2018‬‬
‫المصاحيب ‪ :‬أمثلة تطبيقية‪.‬‬
‫وبعد‪ ،‬في إطار متابعة نتائج تطبيق إجراءات تخفيف العبء الجبائي التي تم إقرارها‬
‫لفائدة المطالبين بخالص المعلوم على العقارات المبنية بموجب أحكام الفصل ‪ 72‬من قانون‬
‫المالية لسنة ‪ ، 2019‬ولغاية مزيد توضيح أهم الجوانب التطبيقية واستحثاث المطالبين‬
‫باألداء على مزيد اإلنخراط بهذا اإلجراء الهام ‪ ،‬وبالرجوع ألهم اإلشكاليات التطبيقية التي‬
‫توصلت بها مختلف المصالح اإلدارية المركزية والمحلية ذات العالقة أو التي تم عرضها‬
‫بمناسبة تنظيم الملتقيات التكوينية اإلقليمية لفائدة اإلطارات البلدية خالل شهر أفريل ‪2019‬‬
‫‪ ،‬فإنه يجدر توضيح المسائل التالية ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬تكثيف الخطة االتصالية للتعريف بهذا اإلجراء ‪:‬‬
‫لغاية مزيد توضيح مقتضيات الفصل ‪ 72‬من القانون عدد ‪ 56‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في‬
‫‪ 27‬ديسمبر ‪ 2018‬المتعلق بقانون المالية لسنة ‪ 2019‬حول تخفيف العبء الجبائي على‬
‫المطالبين باألداء البلدي بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والتعريف على أوسع نطاق‬
‫ممكن باالمتيازات الجبائية الممكن اإلنتفاع بها من قبل المدينين المنخرطين بهذا اإلجراء‬
‫الذي يتواصل العمل به إلى غاية يوم ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2019‬وذلك على خالف آجال العفو‬
‫الجبائي المعتمد بالنسبة للمعاليم الراجعة للدولة التي إنقضت آجال اإلنتفاع بها‪ ،‬فإن البلديات‬
‫مدعوة خالل الفترة المتبقية من السنة الجارية الى مواصلة تكثيف الحمالت التحسيسية لدى‬
‫المتساكنين بكل الوسائل المتاحة المكتوبة منها والمسموعة والمرئية‪ ،‬إضافة إلى تكثيف‬
‫الحمالت التحسيسية الميدانية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني والتواصل المباشر مع‬
‫المتساكنين باألماكن العمومية والساحات العامة وداخل الفضاءات التجارية وبمناسبة‬
‫إنتصاب األسواق األسبوعية واليومية بهدف إستحثاثهم على االنخراط في اإلجراء‪،‬‬
‫والتمادي في ذلك خالل موسم اإلصطياف وخاصة بمناسبة عودة التونسيين المقيمين‬
‫بالخارج‪.‬‬
‫كما أن البلديات مدعوة بالتنسيق التام مع محاسبيها إلى إستكمال توزيع اإلعالمات‬
‫بقيمة المعلوم على العقارات المبنية لسنة ‪ 2019‬وما قبلها (اإلعالم الوحيد الصادر عن‬
‫القباضة البلدية) على المطالبين باألداء في أجل أقصاه موفى شهر جوان ‪ 2019‬بواسطة‬
‫أعوانها ووسائلها الخاصة بما يمكن من معاضدة مجهودات عدول الخزينة‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة أنه يمكن لإلدارة البلدية توجيه إعالمات شخصية للمطالبين باألداء‬
‫وإدراج كل البيانات المتعلقة بالمعلوم المستوجب والمبالغ القابلة للطرح في صورة تسديد‬
‫المتخلدات في األجل القانوني‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .2‬استكمال اجراءات تركيز منظومة التصرف في موارد الميزانية ‪:‬‬
‫اعتبارا لما توفره منظومة التصرف في موارد الميزانية (‪ )GRB‬من معطيات جبائية‬
‫من شأنها تيسير إسداء الخدمات للمطالبين باألداء على مستوى البلدية والقباضة بالسرعة‬
‫والجدوى المرجوتين‪ ،‬فيجدر الحرص على استكمال تركيز المنظومة المذكورة لدى كل من‬
‫المصالح البلدية وقباضاتها بالتعاون مع المصالح الفنية للمركز الوطني لإلعالمية وتحيين‬
‫قاعدة البيانات الجبائية وخاصة من خالل ‪:‬‬
‫ـ اقتناء التجهيزات اإلعالمية الالزمة لتركيز المنظومة باإلدارة البلدية وقباضتها‬
‫(الحاسوب ‪ -‬اآللة الطابعة ‪ -‬الموزع ‪ )...‬والربط بالشبكة‪.‬‬
‫ـ استكمال إجراءات ترحيل المعطيات الجبائية إلى منظومة التصرف في موارد‬
‫الميزانية وتحيين قاعدة البيانات‪.‬‬
‫ـ إ دراج المعطيات الخاصة بالمعلوم على العقارات المبنية بالمنظومة بالنسبة للبلديات‬
‫التي لم تبادر بعد بختم نتائج عمليات اإلحصاء العشري‪.‬‬
‫وبهدف تيسير التخاطب والتواصل مع المركز الوطني لإلعالمية ‪ ،‬فإنه يمكن ربط‬
‫الصلة بمصالح اإلدارة العامة للموارد وحوكمة المالية المحلية بوزارة الشؤون المحلية‬
‫والبيئة على موقع البريد االلكتروني التالي ‪ df.local2019@gmail.com :‬وطرح‬
‫اإلشكاليات أو اإلستفسارات المتصلة بتركيز المنظومة وتحيينها وإستعمالها ومعالجة‬
‫األعطاب الفنية التي قد تطرأ عليها‪.‬‬
‫‪ .3‬تدعيم المصلحة المكلفة بالجباية والقباضة البلدية بالموارد البشرية ‪:‬‬
‫حرصا على مزيد تحسين مستوى الخدمات الجبائية وتحقيق األهداف المرجوة من سن‬
‫إجراءات تخفيف العبء الجبائي بالنسبة للمعلوم على العقارات المبنية ‪ ،‬فإن األمر يقتضي‬
‫مواصلة تدعيم المصالح البلدية المكلفة بالجباية بالعدد الكافي من األعوان لتأمين المهام‬
‫الموكولة إليها على الوجه األكمل ‪ ،‬عالوة على معاضدة مجهودات القباضات البلدية خالل‬

‫‪3‬‬

‫الفترة المتبقية من السنة الحالية وتمكينها من مجابهة الطلبات اإلضافية على مستوى‬
‫الخدمات الجبائية في أحسن الظروف ‪.‬‬
‫‪ .4‬البت في االعتراضات المقدمة من قبل المواطنين الراغبين في االنخراط في‬
‫اإلجراء في إبانها‪:‬‬
‫لغاية معالجة ملفات االعتراض الصادرة عن المطالبين باألداء البلدي والبت فيها في‬
‫أحسن اآلجال وتيسير إنخراطهم في اإلجراء الخاص بتخفيف العبء الجبائي‪ ،‬يتجه العمل‬
‫على إتخاذ التدابير التالية‪:‬‬
‫ـ تكثيف دورية إنعقاد لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل ‪ 24‬من مجلة الجباية‬
‫المحلية لدراسة ملفات االعتراض المقدمة من قبل المطالبين باألداء البلدي وإجراء‬
‫المعاينات الميدانية واإلجابة عنها في أقرب اآلجال الممكنة‪.‬‬
‫ـ إدراج نقطة قارة بجدول أعمال المجالس البلدية تتعلق بطرح المعاليم البلدية‬
‫الموظفة خطأ (بعنوان المعلوم على العقارات المبنية أو األراضي غير المبنية) والتي‬
‫تم التفطن إليها من قبل اإلدارة البلدية أو على ضوء نتائج اإلعتراضات المقدمة من‬
‫قبل المطالبين باألداء البلدي وذلك بعد عرضها على لجنة المراجعة‪ .‬علما وأنه يتم‬
‫الطرح األداء البلدي بمقتضى قرار صادر عن أمين المال الجهوي بناء على مداولة‬
‫المجلس البلدي ووفقا لإلجراءات المبينة بمذكرة وزارة المالية عدد ‪ 11‬المؤرخة في‬
‫‪ 2006/01/16‬المتعلقة بالتصرف المحاسبي للجماعات المحلية وذلك على النحو‬
‫التالي ‪:‬‬
‫• يوجه ملف الطرح من قبل رئيس البلدية إلى أمين المال الجهوي مرجع‬
‫النظر لدرسه وإتخاذ القرار المناسب في شأنه‪.‬‬
‫• يحتوي الملف المعروض على أمانة المال الجهوية على ‪:‬‬
‫❖ نظير من مداولة المجلس البلدي تتضمن وجوبا التنصيص حالة‬
‫بحالة على هوية المدينين المقترح تمتيعهم بإجراء الطرح ومبلغ الدين‬
‫المزمع طرحه وموضوعه والسنة العائد إليها الدين‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫❖ طلب طرح ممضى من قبل محاسب البلدية المعنية مستوفى جوانب‬
‫اإلعداد‪.‬‬
‫❖ وثيقة تقديم الملف ممضاة من قبل محاسب البلدية المعنية تتضمن‬
‫خاصة بيان الموارد المقترح طرحها ومبلغها وتاريخ تثقيلها واألسباب‬
‫الداعية لطرحها وإجراءات اإلستخالص المجراة في شأنها ونتائجها‪.‬‬

‫وتتولى المصلحة البلدية المكلفة بالجباية تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمعلوم على‬
‫العقارات المبنية أو األراضي غير المبنية على مستوى منظومة التصرف في موارد‬
‫الميزانية بعد استكمال إجراءات الطرح بما يمكن من تحيين جدول التحصيل السنوي‬
‫للمعلوم‪.‬‬

‫‪ .5‬أمثلة تطبيقية ألهم اإلشكاليات المطروحة وكيفية معالجتها‪:‬‬
‫يتضمن الملحق بهذا المنشور عرضا ألهم اإلشكاليات التطبيقية التي تمت مالحظتها‬
‫على مستوى توظيف وإستخالص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على األراضي‬
‫غير المبنية والحلول العملية المقترحة لمعالجتها‪.‬‬

‫ونظرا لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية قصوى‪ ،‬فان السادة رؤساء البلديات‬
‫والقباض محاسبي البلديات مدعوون للسهر على حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور‪.‬‬

‫والســـالم‬

‫‪5‬‬

‫أمثلة تطبيقية‬

‫‪ /1‬الوضعية األولى ‪ :‬حالة توظيف المعلوم على األراضي غير المبنية على‬
‫عقارات أصبحت خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية‪.‬‬

‫* كيفية المعالجة ‪:‬‬
‫طبقا ألحكام الفصل ‪ 27‬من مجلة الجباية المحلية‪ ،‬يمكن تدارك اإلغفاالت التي وقعت‬
‫معاينتها في أساس المعلوم على العقارات المبنية وكذلك األخطاء المرتكبة في تطبيق النسب‬
‫إلى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وفي حالة قيام البلدية بتوظيف المعلوم على األراضي غير المبنية على عقار‬
‫مبني معد لسكن على وجه الخطأ وعدم إعالم المعني باألمر بالمعلوم ومنحه أجال‬
‫لالعتراض‪ ،‬فإنه يمكن طرح المبالغ المثقلة بعنوان المعلوم على األراضي غير المبنية بعد‬
‫التداول في شأنها من قبل المجلس البلدي وتوظيف المعلوم على العقارات المبنية إلى انتهاء‬
‫السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وإلثبات تغيير صبغة العقار من أرض في طور البناء إلى عقار مبني معد للسكن‬
‫يمكن للبلدية اعتماد‪:‬‬
‫ شهادة في انتهاء أشغال البناء‪.‬‬‫‪-‬‬

‫كشوفات استهالك الكهرباء و الماء و الهاتف‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ /2‬الوضعية الثانية ‪ :‬حالة المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات‬
‫المبنية بالنسبة للمطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل المحدود‬
‫المنتفعين بإعانة من الدولة أو من الجماعة المحلية‪.‬‬

‫* كيفية المعالجة ‪:‬‬
‫❖ حالة االنتفاع بإعانة من الدولة أو من البلدية خالل الفترة من ‪ 2016‬إلى‬
‫‪:2019‬‬

‫في هذه الصورة‪ ،‬ينتفع المعني باألمر بالحط الكلي لهذا المعلوم وللمعلوم الراجع لفائدة‬
‫الصندوق الـوطني لتحسين السكن للفترة ‪ 2019 - 2016‬طبقا ألحـكام الـفقرة ‪ 2‬من الفصل‬
‫‪ 6‬من مجلة الجباية المحلية والفصل ‪ 52‬من قانون المالية لسنة ‪ ،1999‬وبالتالي فإن كل‬
‫الديون المثقلة بعنوان هذا المعلوم وكذلك مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة به عن‬
‫سنة ‪ 2016‬وما قبلها تسقط بصفة آلية‪.‬‬

‫❖ حالة االنتفاع بإعانة من الدولة أو من البلدية بداية من سنة ‪ 2017‬وتواصل‬
‫انتفاعه بها خالل سنتي ‪ 2018‬و‪: 2019‬‬
‫ينتفع المعني باألمر بالحط الكلي لهذا المعلوم وللمعلوم الراجع لفائدة الصندوق الوطني‬
‫لتحسين السكن بعنوان سنوات ‪ 2017‬و‪ 2018‬و‪ 2019‬طبقا ألحكام الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪6‬‬
‫من مجلة الجباية المحلية والفصل ‪ 52‬من قانون المالية لسنة ‪ ،1999‬وبالتالي فإن كل‬
‫الديون المثقلة بعنوان هذا المعلوم وكذلك مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة به عن‬
‫سنة ‪ 2016‬وما قبلها تسقط بصفة آلية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫❖ حالة االنتفاع بإعانة من الدولة أو من البلدية بداية من سنة ‪ 2018‬وتواصل‬
‫انتفاعه بها خالل سنة ‪: 2019‬‬
‫ينتفع المعني باألمر بالحط الكلي لهذا المعلوم وللمعلوم الراجع لفائدة الصندوق الوطني‬
‫لتحسين السكن بعنوان سنتي ‪ 2018‬و‪ 2019‬طبقا ألحكام الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ 6‬من مجلة‬
‫الجباية المحلية والفصل ‪ 52‬من قانون المالية لسنة ‪ ،1999‬وبإمكانه االنخراط في إجراءات‬
‫تخفيف العبء الجبائي بالنسبة لبقية المبالغ المستوجبة بعنوان هذا المعلوم عن سنة‬
‫‪ 2016‬وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها وكذلك مصاريف التتبع‬
‫وخطايا التأخير المتعلقة بسنة ‪ 2017‬شريطة دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم‬
‫المذكورة لسنتي ‪.2017‬‬
‫❖ حالة االنتفاع بإعانة من الدولة أو من البلدية بداية من سنة ‪: 2019‬‬
‫ينتفع المعني باألمر بالحط الكلي لهذا المعلوم وللمعلوم لفائدة الراجع لفائدة الصندوق‬
‫الوطني لتحسين السكن بعنوان سنة ‪ 2019‬عمال بأحكام الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ 6‬من مجلة‬
‫الجباية المحلية والفصل ‪ 52‬من قانون المالية لسنة ‪ ،1999‬وبإمكانه االنخراط في إجراءات‬
‫تخفيف العبء الجبائي بالنسبة لبقية المبالغ المستوجبة بعنوان هذا المعلوم عن سنة‬
‫‪ 2016‬وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها وكذلك مصاريف التتبع‬
‫وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي ‪ 2017‬و‪ 2018‬شريطة دفع كامل المبالغ المستوجبة‬
‫بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي ‪ 2017‬و ‪.2018‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ /3‬الوضعية الثالثة ‪ :‬حالة األمالك المصادرة‪.‬‬

‫* كيفية المعالجة ‪:‬‬
‫تعفى هذه العقارات من المعلوم الموظف على العقارات المبنية ما دامت على ملك‬
‫الدولة عمال بمقتضيات الفصل ‪ 3‬من مجلة الجباية المحلية‪ .‬وفي صورة انتقال ملكيتها إلى‬
‫الخواص فهي تصبح خاضعة لهذا المعلوم بداية من تاريخ انتقال ملكيتها‪.‬‬

‫‪ /4‬الوضعية الرابعة ‪ :‬حالة وجود خطأ مادي في المساحة‪.‬‬

‫* كيفية المعالجة ‪:‬‬
‫يتم تدارك هذا الخطأ وإعادة احتساب المعلوم على أساس المساحة الحقيقية إستنادا‬
‫ألحكام الفصل ‪ 27‬من مجلة الجباية المحلية في إطار تدارك اإلغفاالت التي يمكن معاينتها‬
‫وتمكين المطالب باألداء من االنخراط في إجراءات تخفيف العبء الجبائي‪ ،‬وبالنسبة‬
‫للفارق بين قيمة باألداء الجديد المحتسب على أساس المساحة الصحيحة والمبالغ المثقلة‬
‫خطأ بعنوان نفس المعلوم‪ ،‬فإنه يتم طرحه بعد عرض الموضوع على لجنة المراجعة‬
‫ومداولة المجلس البلدي في شأنها وفقا لإلجراءات المعمول بها في هذا المجال‪.‬‬

‫‪9‬‬


Documents similaires


Fichier PDF
Fichier PDF 10
Fichier PDF fichier sans nom
Fichier PDF mde300112011ar
Fichier PDF fichier sans nom
Fichier PDF fichier sans nom 1


Sur le même sujet..