1 قانون المالية لسنة 2020 .pdf



Nom original: -1-قانون المالية لسنة 2020.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / doPDF Ver 9.5 Build 243, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 04/02/2020 à 07:38, depuis l'adresse IP 105.110.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1217 fois.
Taille du document: 244 Ko (13 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ ‪- 2‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﮭﺮي‪-‬‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬
‫ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬
‫ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ‬
‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ‬

‫ﯾــــــــﻮم دراﺳــــــــﻲ ﺣـــــــﻮل‪:‬‬
‫ﻗــﺎﻧــــﻮن اﻟﻤــــﺎﻟﯿﺔ ‪2020‬‬

‫ﻣﺪاﺧـــــــﻠﺔ ﺑﻌــﻨـﻮان‪:‬‬

‫ﻗــﺮاءة وﺗﺤﻠــــﯿﻞ ﻷھــﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾــﻼت واﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺠﺒــﺎﺋـــﯿﺔ‬

‫‪ 03‬ﻓﯿﻔــﺮي ‪2020‬‬

‫اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪:‬‬
‫اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ‪ :‬ﺣﺴﺎن ﺟﺮﯾﺪي‪.‬‬
‫اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪ :‬ﺧﺒﯿﺮ ﻗﻀﺎﺋﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺟﺒﺎﯾﺔ‪ ،‬وأﺳﺘﺎذ ﻣﻜﻮن‪.‬‬
‫ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة‪ :‬ﺟﻤﺎل إﯾﻤﺎن إطﺎر ﻣﺤﺎﺳﺐ‪.‬‬
‫ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ واﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﻠﻲ ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ‪.‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ‪ / 06.71.38.10.60 :‬اﻟﻔﺎﻛﺲ‪031.75.27.37 :‬‬
‫اﻟﻌﻨﻮان اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.cecf.consulting@gmail.com :‬‬
‫ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ‪ :‬ﻗﺮاءة وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻷھﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻹﺟﺮاءات‬

‫ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ 2020‬ﻗﺮاءة وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻷھﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻹﺟﺮاء اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــــﺔ‪:‬‬

‫ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﻓﻲ ظﺮف ﺟﺪ ﺻﻌﺐ ﺗﻤﺮ ﺑﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺗﻤﯿﺰ‬
‫ﺑﺎﻧﮭﯿﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫أﺧﺮى ﻧﻔﺎذ ﻛﻞ اﺣﺘﯿﺎطﺎت ﺻﻨﺪوق ﺿﺒﻂ اﻻﯾﺮادات )‪ (FRR‬اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﯿﮫ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ‬
‫اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺬي اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ‪02‬‬
‫ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﺬي‬
‫ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪.2018‬‬
‫ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات‬
‫ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﯾﺮادات ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬
‫ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم دون أن ﻧﻨﺴﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺘﺪاﺑﯿﺮ‬
‫ھﺎدﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ دراﺳﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫وﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﺮق ﻷھﻢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2020‬‬

‫‪ ‬اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2020‬‬
‫ﺗﻤﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻣﺼﺎدر إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬
‫ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أن ﻣﻌﻈﻢ‬
‫اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮاردة ﻓﯿﮫ ﺗﮭﺪف أﺳﺎﺳﺎ‪:‬‬
‫‪ ‬إﻣﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺪاث رﺳﻮم ﺟﺪﯾﺪة أو رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺿﺮاﺋﺐ ورﺳﻮم ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ‪.‬‬
‫‪ ‬إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﺑﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ أھﻢ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬

‫‪-01‬إﻋﺎدة إدراج ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ ﻣﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة‬
‫وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة‪.‬‬
‫ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إدراج ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة‪ ،‬ﻣﻊ إدﺧﺎﻟﮫ ﻟﻌﺪة ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ‬
‫اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك‪.‬‬

‫‪ 1-1‬إﻋﺎدة إدراج ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬إﻋﺎدة إدراج ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ )اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ‬
‫ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ‪ (2015‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة )اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬اﻟﻤﮭﻨﺪس‪ ،‬اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ‪،‬‬
‫اﻟﺨﺒﯿﺮ‪ (…،‬اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎن ﯾﺨﻀﻊ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ واﺣﺪة ﺑﻤﻌﺪل‬
‫‪) 12%‬ﻋﺎدة ﺑﺪون رﻗﺎﺑﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ( ﺳﯿﺼﺒﺤﻮن اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2020‬ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﻤﺮاﻗﺐ‬
‫)ﻋﺪة ﺿﺮاﺋﺐ (وﻛﺬا ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻤﺪاﺧﯿﻠﮭﻢ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﻣﻦ طﺮف اﻻدارة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ‬
‫اﻟﺘﮭﺮب اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن أﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة ﺳﯿﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ‬
‫اﻟﺠﺪﯾﺪ‪:‬‬
‫اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﮭﻨﻲ)‪ (TAP‬ﺑﻤﻌﺪل ‪ 02%‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ‪.‬‬‫اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ)‪ (TVA‬ﺑﻤﻌﺪل ‪ 09%‬و ‪ 19 %‬ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻤﺎرس‪.‬‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﻨﻒ اﻷرﺑﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ )‪ (IRG/BNC‬ﺑﻤﻌﺪل ‪ 26 %‬ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‬‫ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺤﺴﻮب ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺟﺮاء اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﻜﻠﯿﺔ )اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ( واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬
‫ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ )أﻋﺒﺎء إﯾﺠﺎر اﻟﻤﺤﻼت‪ ،‬اﻻھﺘﻼﻛﺎت‪ ،‬أﻋﺒﺎء اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ‪ ،‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.(…،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة إﯾﺪاع ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﺷﮭﺮﯾﺔ ‪ G50‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﮭﻨﻲ )‪(TAP‬اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ)‪ ، (TVA‬اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر )‪ (IRG/S‬وﻛﺬا‬
‫ﺗﺴﺒﯿﻘﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ )‪ (AP/IRG‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ‪ 20‬ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬
‫ﺿﺮورة إﯾﺪاع ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﻨﻮي ﻟﻸرﺑﺎح ﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 30‬أﻓﺮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺗﺪﻋﯿﻤﮫ ﺑﻜﻞ‬
‫وﺛﺎﺋﻖ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﻣﺮﻗﻢ وﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﯾﺴﺠﻠﻮن ﻓﯿﮫ‬
‫ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ إﯾﺮاداﺗﮭﻢ وﻧﻔﻘﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﻣﺪة ‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ‬
‫ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻷﻋﻮان اﻻدارة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ طﻠﺐ‪.‬‬

‫‪2-1‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة‪.‬‬
‫ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ) ‪(IFU‬ھﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺨﻀﻊ‬
‫ﻟﮫ ﻛﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز رﻗﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ‬
‫اﻟﺴﻨﻮي ‪ 30‬ﻣﻠﯿﻮن دج‪ ،‬إﻻ أﻧﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﺗﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺳﻘﻒ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻊ‬
‫ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة إﻟﻰ ‪ 15‬ﻣﻠﯿﻮن دج ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وﻛﺬا ﺑﻌﺾ‬
‫اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻘﻖ) ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ‪ ،‬إﺳﺘﺮاد اﻟﺴﻠﻊ‪،‬‬
‫اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺮي‪ (...،‬وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﺪة ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻧﻈﺎم) ‪ (IFU‬اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺿﺮﯾﺒﺔ واﺣﺪة‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻻدارة اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺬي داﺋﻤﺎ ﯾﺼﺮ وﯾﺪﻓﻊ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻨﺎﺳﺒﮫ) أﻗﻞ ﺿﺮﯾﺒﺔ(‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﺘﻀﻤﻦ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل وﻛﺬا اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﮫ ﻟﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﮫ ﻣﮭﻠﺔ ‪ 30‬ﯾﻮم ﻹرﺳﺎل ﻗﺒﻮﻟﮫ أو إﺑﺪاء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ ﻣﻊ إﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻲ ﯾﻘﺒﻞ ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻘﻮم اﻻدارة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎرﺳﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺧﻀﺎع اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ أﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﺎﺿﻊ وﻛﺬا ﺿﺮﯾﺒﺔ ) ‪ (IFU‬اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﮫ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﮭﻠﺔ ‪06‬‬
‫أﺷﮭﺮ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺷﻜﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻹﺷﻌﺎر اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة اﻛﺘﺘﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﻨﻮي ﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬
‫ﻗﺒﻞ أول ﻓﯿﻔﺮي ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ‪ ،‬وإﻻ ﺳﻮف ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫ ‪ 10%‬إذا ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ‪.‬‬‫ ‪ 15 %‬أذا ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮ وﺷﮭﺮﯾﻦ‪.‬‬‫‪-‬‬

‫‪ 20%‬إذا ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻣﺪة اﻟﺸﮭﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ 25%‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻛﺎذب ﯾﺸﻮﺑﮫ اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﺘﺪﻟﯿﺲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ 10%‬إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻘﻮق)‪ (IFU‬اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﮭﺮب ﻣﻨﮭﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 50 000.00‬دج‪.‬‬‫‪ 15%‬إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻘﻮق)‪ (IFU‬ﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﮭﺮب ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ‪ 50 000.00‬دج و‬‫‪ 200 000.00‬دج‪.‬‬

‫ ‪ 25%‬إذا ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻘﻮق)‪ (IFU‬اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﮭﺮب ﻣﻨﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 20 000.00‬دج‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻨﻈﺎم )‪(IFU‬ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﯾﺎت وآﺧﺮ ﻟﻠﻤﺒﯿﻌﺎت )ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ‬
‫ﺑﺴﯿﻄﺔ ذات ﻗﯿﺪ واﺣﺪ( ﻣﺆﺷﺮ وﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وإﻻ ﺳﻮف ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن‬
‫ﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ ‪10 000.00‬دج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻣﺴﻜﮭﻢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﺠﻼت‪.‬‬
‫ﺑﻘﻲ أن ﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﮫ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻺﺧﻀﺎع ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺿﺮﯾﺒﺔ )‪ (IFU‬اﻟﻤﻘﺪر ب‬
‫‪10 000.00‬دج‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺠﺰاﻓﯿﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﯾﻜﻮن ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد طﺮﯾﻘﺘﯿﻦ ﺣﺴﺐ إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪:‬‬
‫إﻣﺎ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺿﺮﯾﺒﺔ )‪ (IFU‬ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﺗﺢ و ‪ 31‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬‫وإﻣﺎ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﯿﻂ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺳﺪاد ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎط‪ ،‬ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 50 %‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﺗﺢ و ‪ 31‬ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25 %‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﺗﺢ و‬
‫‪15‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﯿﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25 %‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺎﺗﺢ و ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬
‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬

‫‪ 3-1‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك‬
‫ﻟﻘﺪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك )اﻟﺜﺮوة( اﻟﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷﺛﺮﯾﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻔﻮق ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﮭﻢ ‪ 100 000 000.00‬دج )‪10‬ﻣﻠﯿﺎر ﺳﻨﺘﯿﻢ( ﺑﻤﻌﺪل ‪( 1000/01 ) ‰ 01‬‬
‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻷﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ اﻟﻲ ﯾﺤﻮزوﻧﮭﺎ )اﻟﻌﻘﺎرات‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﻔﺎﺧﺮة‪ ،‬اﻟﯿﺨﻮت وﺳﻔﻦ‬
‫اﻟﻨﺰھﺔ‪ ،‬طﺎﺋﺮات اﻟﻨﺰھﺔ‪ ،‬اﻟﺨﯿﻮل‪ ،‬اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻮھﺮات واﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ‪ ،‬اﻷﺛﺎث اﻟﻔﺎﺧﺮ‪،‬‬
‫اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ‪. (..،‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﺒﻦ ﻋﻠﻰ ھﺆﻻء اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ اﻛﺘﺘﺎب ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺳﻨﻮي ﺑﺄﻣﻼﻛﮭﻢ ﻟﺪى ﻣﻔﺘﺸﯿﺔ‬
‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎﺗﮭﻢ ﺑﺘﺎرﯾﺦ‪ 31‬ﻣﺎرس ﻛﺂﺧﺮ أﺟﻞ ﻣﻊ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫إﯾﺪاع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ وﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ظﮭﺮ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻛﺠﺪول إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻣﺘﻨﺎع ھﺆﻻء اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﻢ ﺳﻮف‬
‫ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن إﻟﻰ إﺧﻀﺎع ﺿﺮﯾﺒﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ )ﺗﻘﻮم اﻻدارة ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﺮوة ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ( ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻏﺮاﻣﺔ‬
‫ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﺎوي ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫‪-2‬إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﺴﻘﯿﻒ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺒﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺴﻘﯿﻒ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺒﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺠﺮ ﻋﻨﮫ ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ زﯾﺎدة اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ 1-2‬إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ‪:‬‬
‫‪ ‬ﻧﺠﺪ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬أﺷﺎر إﻟﻰ إﻋﻔﺎء واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬
‫وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ )‪( STARTUPS‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وھﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ‪.‬‬
‫‪ ‬إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25%‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻄﺎع‬
‫اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﻣﻘﺎوﻻت اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط‬
‫اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 02%‬ﺑﺪون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 25%‬اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺴﺒﯿﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 50 %‬إﻟﻰ ‪ 30 %‬ﻗﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻗﺮض اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺳﺘﺮداده ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮاء‬
‫ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء أو ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻟﻠﺨﺎرج‬
‫‪.‬‬
‫‪ 2-2‬ﺗﺴﻘﯿﻒ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺒﺎء ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ‬
‫‪ ‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻤﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺳﻘﻒ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2020‬ﻗﺪ أﺿﺎف إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﻄﺒﻲ ) ‪(Promotion médicale‬‬
‫ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺼﯿﺪﻻﻧﯿﺔ وﺷﺒﮫ ﺻﯿﺪﻻﻧﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 01 %‬ﻣﻦ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‬

‫اﻟﺴﻨﻮي )أﻋﺒﺎء اﻻﺷﮭﺎر‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إطﻼق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﺠﺪﯾﺪ واﺟﮭﺎت اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻜﻔﻞ‬
‫ﺑﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺼﺤﺔ‪ (...،‬وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻷﻋﺒﺎء وﻣﻦ ﺛﻢ‬
‫زﯾﺎدة اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻛﻤﺎ إﻋﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻄﺮف ﺛﺎﻟﺚ‬
‫ﻛﺄﻋﺒﺎء ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ إذا ﺗﻜﻔﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﻼج ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ إﺣﺪى‬
‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻷﻋﺒﺎء ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ ﺟﺒﺎﺋﯿﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺟﺐ‬
‫إدراﺟﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻷﻋﺒﺎء ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ 09‬ﻣﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ‬
‫اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪-3‬إﺳﺘﺤﺪاث ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬
‫ﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻣﻌﺪﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫‪ 1-3‬ﺗﻌﺪﯾﻼ ت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ‪.‬‬
‫إﺧﻀﺎع ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮزع ﻓﻲ أﺟﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ‪ ،‬ﺣﯿﺚ‬‫أن ھﺬا اﻻﺟﺮاء ﻛﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﻟﯿﺘﻢ ﻣﻌﺎودة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، 2020‬ﺣﯿﺚ أن أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪﻣﺞ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻲ‬
‫ظﺮف ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻣﻮزﻋﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ وﺟﺐ إﺧﻀﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻋﻦ‬
‫طﺮﯾﻖ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15%‬ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫‪ 2016‬وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫إﺧﻀﺎع اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻔﯿﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻼزدواج اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮭﺎ ﻛﺈﯾﺮادات ﻏﯿﺮ‬
‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸرﺑﺎح ‪،‬ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 19‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 15%‬ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬
‫ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺷﺄن اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ وﺳﺘﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى‬
‫ﻟﻼزدواج ﺿﺮﯾﺒﻲ اﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬
‫ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻣﻌﻔﺎة ﺻﺮاﺣﺔ‪ ،‬أي ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺘﻠﻚ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻛﺈﯾﺮادات ﻏﯿﺮ‬
‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸرﺑﺎح)ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ 09‬ﻣﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪(.‬‬
‫‪ 2-3‬رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺑﻌﺾ واﻟﺮﺳﻮم‪.‬‬
‫رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت رﺳﻢ اﻟﺘﻄﮭﯿﺮ )رﺳﻢ رﻓﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻼت ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻜﻨﻲ‬‫واﻟﺘﺠﺎري واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺪاﺧﯿﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬
‫اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ‪ 10%‬إﻟﻰ ‪% 15‬اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ‬‫اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻔﻜﺮي) اﻻﺳﺘﺸﺎرات(‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻲ ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬

‫اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻤﻌﺪل ‪ 15%‬ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ھﺆﻻء‬
‫اﻟﻤﺘﺪﺧﻠﯿﻦ ﺑﺪل ﻣﻌﺪل ‪ 10%‬اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬
‫إدراج ﻧﺸﺎط ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺤﻔﻼت أو ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻠﻘﺎءات وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻈﺎھﺮات‬‫ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي ﺑﺪل ﻣﻌﺪل‪%‬‬
‫‪ 15‬اﻟﻤﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﻟﺬي ھﻮ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻼك ھﺬه اﻟﻘﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي‪.‬‬
‫إﺧﻀﺎع ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ) ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ( ﻷول ﻣﺮة‬‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪل اﻟﻤﺨﻔﺾ‪.09%‬‬
‫زﯾﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻦ ‪ 500‬دج إﻟﻰ ‪ 1000‬دج اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻋﻨﺪ‬‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺤﻤﻞ ﺟﻮاز ﺳﻔﺮ ﯾﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮ أو‬
‫اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻢ ﻗﺪره ‪ 1000‬دج ﺑﺪل ‪ 500‬دج اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬
‫رﻓﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻘﯿﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ ‪ 3000‬دج إﻟﻰ ‪ 6000‬دج‬‫ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ‪ ،‬وﻣﻦ ‪ 15000‬دج إﻟﻰ ‪ 30000‬دج ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻲ ﺗﺴﻠﻢ ﻟﻤﺪة ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬
‫ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺎﺑﻊ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ‪ 10000‬دج إﻟﻰ ‪ 30000‬دج اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻧﺸﺎطﺎ ﻣﮭﻨﯿﺎ ﻓﻮق اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ أو ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ أﯾﻀﺎ ‪.‬‬
‫زﯾﺎدة رﺳﻮم اﻟﺘﻮطﯿﻦ اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﻌﺪل ‪ 0.5%‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬‫اﻻﺳﺘﺮاد ﻟﻜﻞ طﻠﺐ ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻮطﯿﻦ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬وﺑﻤﻌﻞ‪04 %‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻮطﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت إﺳﺘﺮاد اﻟﺨﺪﻣﺎت‪ ،‬وﺑﻤﻌﺪل ‪ 01%‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻹﺳﺘﺮاد اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻓﻲ‬
‫إطﺎر ‪. SKD/CKD‬‬
‫رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻦ‪ 30 %‬إﻟﻰ ‪ 60%‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت ذات ﺳﻌﺔ أﺳﻄﻮاﻧﺎت‬‫ﻛﺒﯿﺮة وﻛﺬا ﺳﯿﺎرات اﻟﺘﺨﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻛﺎراﻓﺎن ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ذاﺗﯿﺎ ‪.‬‬
‫اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت رﺳﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﻮﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺘﻮردة أو اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ‬‫اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ )اﻟﺜﻼﺟﺎت‪ ،‬اﻟﻤﺪﻓﺂت‪ ،‬اﻟﺘﻠﻔﺎز‪ (...،‬ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ‬
‫‪ 05 %‬اﻟﻰ ‪ 30%‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﮭﺰة اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ وﺑﯿﻦ ‪ 05%‬إﻟﻰ ‪ 40%‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺘﻮردة‪.‬‬

‫ﺧــــــــــــــــــﺎﺗـــــــــــﻤﺔ‪:‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬دراﺳﺔ‬
‫إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﻤﺮ ﺑﻮﺿﻌﯿﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ م رﯾﺤﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬‫ﻣﻀﻄﺮة ﺑﺎﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪ ،‬ﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﮭﺎ‬
‫ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت‬
‫ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺜﻠﻰ رﻏﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺖ وﺳﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬
‫إن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2020‬ﻋﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ‬‫ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ذﻛﯿﺔ ﻻ ﺗﺜﯿﺮ ﺣﻔﯿﻈﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬ﺣﯿﺚ أن ﺟﻞ‬
‫اﻟﺰﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم ﻣﺴﺖ ﺑﺪرﺟﺔ أوﻟﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻧﻈﺮا‬
‫ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم ﺷﻌﻮر اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻌﺒﺌﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺛﻤﻦ‬
‫اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺛﻘﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺲ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫وﻋﻠﯿﮫ وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﻧﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫‪ ‬أوﻻ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ھﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ زﯾﺎدة اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻟﻠﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬

‫إﯾﺠﺎد إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت ﻛﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ‬
‫واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻲ ﺗﺰﺧﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻊ‬
‫اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت‪.‬‬
‫‪ ‬ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ إدارة ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻛﻔﺄة ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ إﻟﻰ‬
‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت‬
‫إﻟﻰ أن اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ واﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻓﺎﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻮى ‪ 4500‬ﻣﻠﯿﺎر دج‪ ،‬واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﺠﺰ‬
‫اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ ‬أﺧﯿﺮا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺟﺪﯾﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ أﻏﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﺨﻤﺔ‪ ،‬ﻣﻊ دﻣﺞ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﺑﮭﺪف ﺗﻮﻓﯿﺮ‬
‫ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‪.‬‬

‫ﺷﻜــــــــﺮا‬


Aperçu du document -1-قانون المالية لسنة 2020.pdf - page 1/13
 
-1-قانون المالية لسنة 2020.pdf - page 3/13
-1-قانون المالية لسنة 2020.pdf - page 4/13
-1-قانون المالية لسنة 2020.pdf - page 5/13
-1-قانون المالية لسنة 2020.pdf - page 6/13
 




Télécharger le fichier (PDF)






Documents similaires


fichier pdf sans nom
luxury prestige catalogue
fichier pdf sans nom 3
structure open 2012 ppc
structure open poitiers poker club 2013
livret joueur 24h pour les restos

🚀  Page générée en 0.022s