الإشكالات الجبائية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية .pdf

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد اﻟ'ﺸﻴر اﻹﺒراﻫ ﻤﻲ ﺒرج ﺒوﻋر ر ﺞ‬
‫ﻠ ﺔ اﻟﺤﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺴ ﺎﺴ ﺔ‬,
‫ﻤﺨﺒر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺴﻴﺒراﻨ ﺔ‬
‫ اﻟﻔرص واﻟﺘﺤد ﺎت‬- ‫ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ وﺘﻛﻨوﻟوﺠ ﺎ اﻻﺘﺼﺎﻻت‬:‫اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺤوﻝ‬
2019 ‫ ﻤﺎرس‬06-05 :‫ﻴوﻤﻲ‬

‫ ﺒن ﻓرج زو ﻨﺔ‬.‫د‬

‫ﺤﻤوش رﻤز‬

‫ رﺤ م ﺤﺴﻴن‬.‫د‬.‫أ‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒرج ﺒوﻋر ر ﺞ‬

2 ‫ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴدة‬:‫طﺎﻟب د ﺘوراﻩ‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒرج ﺒوﻋر ر ﺞ‬

benfradjsouad@gmail.com

r.hammouche@univ-blida2.dz

rahim.hocine@univ-bba.dz

‫ أﺜﺎر رﻗم اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﺘ ازﻴد ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﻋدﻴد اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺒﺨﺼوص إﺨﻀﺎع‬:‫ﻤﻠﺨص‬
‫ ﻤﺎ‬،<‫ ودﻋﻤﺎ ﻟﻠوﻋﺎء اﻟﻀر ﺒﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨر‬،‫ ﺘطﺒ'ﻘﺎ ﻟﻤﺒدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ‬،‫ﻫذﻩ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﻟﻠﻀراﺌب‬
‫ ﺴﻨﺤﺎوﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﺘﺠﻠ'ﺔ أﺒرز ﺘﻠك اﻹﺸ ﺎﻻت‬.‫ﺼﺎﺤب ذﻟك ﻋددا ﻤن اﻹﺸ ﺎﻻت اﻟﺘطﺒ'ﻘ'ﺔ‬
‫ ﻤﻊ إﺒراز أﻫم‬،‫ﺸﺄﻨﻬﺎ‬C ‫ﻌض اﻟﻤﻘﺘرﺤﺎت‬C ‫ ﻤﻊ ﺘﻘد'م‬،E‫ ﻤن اﻟﻨﺎﺤ'ﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨ'ﺔ أو ﻤن ﻨﺎﺤ'ﺔ اﻟﺘطﺒﻴ‬،‫واﻟﺘﺤد'ﺎت‬
‫ﻌد اﻟﺘﻌر ﻒ‬C ‫ وﻫذا‬،‫اﻟﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﻲ ﻴﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻼءم وﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‬
.‫ﺎﺌﻲ‬C‫ﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ٕواطﺎرﻫﺎ اﻟﺠ‬C
.‫ اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ‬،‫ ﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬،‫ﺎ'ﺔ‬C‫ اﻟﺠ‬،‫ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‬:‫اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺤ ﺔ‬
Abstract:
We have tried, in this paper, to talk about the electronic commerce and its related problems
in the domain of taxes. The increasing figure of business for the electronic commerce, recently, has
posed many questions. The questions are about how necessary to bring these transactions under
taxation in order to fulfil the fairness of taxation between the traditional commerce and the
electronic commerce from one side, and to increase taxation revenues from another side. That is
what made us seek, throughout our study, to search for a taxation system that fits with the
characteristics of the electronic commerce.
Keywords: electronic commerce, taxation system, technological advancement, consumption
taxation revenues

1

‫ﻤﻘدﻤﺔ‪:‬‬
‫ﺘﺸ ﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ أﺤد أﺒرز ﺘﺠﻠ'ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟرﻗﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺼر‪ ،‬اﻟذ‪ L‬ﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﻴﻨﻤو و ﺘطور ‪C‬ﺼورة‬
‫ﻤطردة وﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ‪ ،‬ﺤﻴث أﻀﺤﻰ ﻫذا اﻟﻨﻤ‪ N‬ﻤن اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬اﻟذ‪ L‬ﺘوّﻟد ﻋن اﻟﺘطور اﻟﻬﺎﺌﻞ ﻓﻲ ﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬
‫واﻻﺘﺼﺎﻻت‪ ،‬ﺤﻘ'ﻘﺔ ﻤﻔروﻀﺔ ﻻ ﻤﻨﺎص ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻟ'س ﻓﺤﺴب ‪C‬ﺎﻟﻨﺴ‪C‬ﺔ ﻟﻠﺴﻠطﺎت اﻟﻌﻤوﻤ'ﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺸر ﻌ'ﺔ‪ ،‬وﻟﻛن‬
‫أ'ﻀﺎ ‪C‬ﺎﻟﻨﺴ‪C‬ﺔ ﻟﻺدارات اﻟﺠ‪C‬ﺎﺌ'ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ وﺠدت ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ إﺸ ﺎﻻت وﺘﺤد'ﺎت ﺠﻤﺔ أﻤﺎم طﺒ'ﻌﺔ ﻫذﻩ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺠدﻴدة‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﻋﺒر ﻓﻀﺎء 'ﺼﻌب ﻤراﻗﺒﺘﻪ واﻟﺘﺤ م ﻓ'ﻪ‪.‬‬
‫إن ﻤﺒدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ 'ﺴﺘﻠزم ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻞ اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﻴن‪ ،‬وﺘﺠﺎﻩ ﻞ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت‬
‫اﻟﺘﺠﺎر ﺔ‪ ،‬ﺴواء أﺒرﻤت ﻓﻲ اﻟﺴوق اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ‪ ،‬أو ﺘﻤت ﻤن ﺨﻼﻝ ﺸ‪ C‬ﺔ اﻹﻨﺘرﻨت‪ ،‬وﻟ'س ﻤن اﻟﻌدﻝ اﻟﺘﻐﺎﻀﻲ ﻋن‬
‫ﻓﺌﺔ ﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎطﻬﺎ إﻟﻛﺘروﻨ'ﺎ‪ ،‬وﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﺠز اﻟﻀر ﺒﻲ‪C ،‬ﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺎﻫﻞ ﻓﺌﺔ أﺨر<‪C ،‬ﺤﺠﺔ ﺼﻌو‪C‬ﺎت اﻟرﻗﺎ‪C‬ﺔ‬
‫واﻟﻤﺘﺎ‪C‬ﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘ‪ E‬ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎ‪ V‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤﻤﺎ ﺘﺤﻘ‪ E‬ﻤن ﺤر 'ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤ‪C‬ﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘو ﻴن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬وﻫو‬
‫ﻤﺎ 'ﻌد داﻓﻌﺎ ﻟﻨﻤو اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺔ وﺘزاﻴد ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،L‬إﻻ أن ذﻟك ﺼﺎﺤﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺠﻤﻠﺔ‬
‫ﻤن اﻹﺸ ﺎﻻت واﻟﺘﺤد'ﺎت‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ‪C E‬ﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﺘﺸر ﻌﻲ واﻟﺘﻨظ'ﻤﻲ‪ ،‬وﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﻌﻠ‪C E‬ﺎﻟﺠﺎﻨب اﻟﻔﻨﻲ واﻷﻤﻨﻲ‪،‬‬
‫وﻫو اﺴﺘوﺠب اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘطو ر اﻟﻤﻨظوﻤﺎت اﻟﺘﺸر ﻌ'ﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏرار إدراج اﻟﺘوﻗ'ﻊ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ واﻟﻌﻘد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‬
‫ٕواﺼدار ﻗواﻨﻴن ﺨﺎﺼﺔ ‪C‬ﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬و ذا ﺘطو ر أﻨظﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪C ،‬ﻐرض ﻀﻤﺎن أﻤن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬
‫وﺴر ﺔ اﻟﺒ'ﺎﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼ'ﺔ‪.‬‬
‫ﻟﻘد وﺠدت اﻹدارات اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺨﻀم ﻫذﻩ اﻟﺘﺤوﻻت‪ ،‬أﻤﺎم ﺘﺤد'ﺎت ﺠدﻴدة‪ ،‬وﻤﻤﺎرﺴﺎت ﻏﻴر ﻤﻌﻬودة‪،‬‬
‫ﻓﻠم ﺘﻛن ‪C‬ﻤﻨﺄ< ﻋن ﺘﻠك اﻟﺘﺤد'ﺎت‪ ،‬ﻓ ﺎن ﻟزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أ'ﻀﺎ ﺘطو ر أﺴﺎﻟﻴﺒﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺒ'ﺔ ‪C‬ﻤﺎ 'ﻀﻤن ﺘدﻨ'ﺔ ﻤﺴﺘو<‬
‫اﻟﺘﻬرب اﻟﻀر ﺒﻲ واﻟﺘﺼر ﺤﺎت ﻏﻴر اﻟﺼﺤ'ﺤﺔ‪ .‬وﻀﻤن ﻫذا اﻹطﺎر ﺘطرح إﺸ ﺎﻟ'ﺔ ﻫذا اﻟ‪C‬ﺤث‪ :‬ﻤﺎ ﻫﻲ أﺒرز‬
‫اﻹﺸ ﺎﻻت واﻟﺘﺤد'ﺎت ﻓﻲ ﻓرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ؟‬
‫ﺘﻬدف ﻫذ اﻟورﻗﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﻌراض وﺘﺤﻠﻴﻞ أﺒرز اﻹﺸ ﺎﻻت اﻟﻀر ﺒ'ﺔ اﻟﻤرﺘ‪C‬طﺔ ‪C‬ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪،‬‬
‫آﺨذﻴن ﻓﻲ اﻻﻋﺘ‪C‬ﺎر اﻟﺘ'ﺎر اﻟﻤؤ د ﻟﻔرض اﻟﻀر ‪C‬ﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬وﻫﻲ إﺸ ﺎﻻت ﻗﺎﻨوﻨ'ﺔ ٕواﺠراﺌ'ﺔ‬
‫‪C‬ﺎﻷﺴﺎس‪ ،‬وﺴوف ﺘﻛون ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻨﺎ ذات طﺒ'ﻌﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ذﻟك أن إﺸ ﺎﻻت ﻫذا اﻟﻨﻤ‪ N‬ﻤن اﻟﺘﺠﺎرة ﺘﻛﺎد ﺘﻛون ﻤوﺤدة‬
‫وذات ﺼ‪C‬ﻐﺔ ﻋﺎﻟﻤ'ﺔ‪ ،‬وﻤﻊ ذﻟك ﺴوف ﻨﻘدم ‪C‬ﻌض اﻹﺸﺎرات ﺒﺨﺼوص ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺸر ﻊ اﻟﺠزاﺌر‪C ،L‬ﺎﻟﺘر ﻴز ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ ،05-18‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻤﺎ‪ ،2018 L‬واﻟﻤﺘﻌﻠ‪C E‬ﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫ﺴﺘﺘم ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻨﺎ ﻟﻠﻤوﻀوع ﻋﺒر ﻤﺤور ن أﺴﺎﺴﻴﻴن‪ :‬ﻓﻲ اﻟﻤﺤور اﻷوﻝ ﻨﺘﻨﺎوﻝ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪،‬‬
‫وﻓﻲ اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻨﻌﺎﻟﺞ أﺒرز اﻻﻋﺘ‪C‬ﺎرات اﻟﻀر ﺒ'ﺔ اﻟﻤرﺘ‪C‬طﺔ ‪C‬ﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬و ﻞ ﻤﺤور ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤن‬
‫ﻋددا ﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﻔﺼﻴﻠ'ﺔ‪ .‬وﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻼ ﻤن اﻟﻤﺤور ن ﻟﻪ أﻫﻤ'ﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟ‪C‬ﺤث‪ ،‬إذ‬
‫‪2‬‬

‫أن اﻟﻤﺤور اﻷوﻝ ﻴﺘﻀﻤن طرح إﺸ ﺎﻻت ﻤﻔﻬوﻤ'ﺔ وﺘﻨظ'ﻤ'ﺔ وﻗﺎﻨوﻨ'ﺔ ﺘﺘﻌﻠ‪C E‬ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻓﻲ‬
‫ﺤﻴن ﻴﻨﺼب اﻟﻤﺤور اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺸ ﺎﻻت اﻹﺠراﺌ'ﺔ اﻟﻤرﺘ‪C‬طﺔ ‪C‬ﺎﻹدارة اﻟﻀر ﺒ'ﺔ‪.‬‬

‫‪ -1‬اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﻋرف اﻟﻌﺎﻟم‪C ،‬ﻔﻌﻞ اﻨﺘﺸﺎر ﺘﻛﻨﻠوﺠ'ﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎﻝ‪ ،‬ﺘﺤوﻻت ﻋﻤ'ﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت‪ ،‬وﻤن أﺒرز ﻫذﻩ‬
‫اﻟﺘﺤوﻻت ظﻬور اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤت ‪C‬ﺸ ﻞ ﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤر ر وﺘطو ر اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘو ﻴن اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪.‬‬
‫‪ -1-1‬ﺘﻌر ﻒ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ أﻫم ﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟرﻗﻤﻲ "‪ ،"Digital Economy‬واﻟذ‪' L‬ﻘوم ﻋﻠﻰ ﺤﻘ'ﻘﺘﻴن‪:‬‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ وﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت )‪ ،(Information Technology‬وﺘﻘﻨ'ﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت أو ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬
‫ﻓﻲ ﻋﺼر اﻟرﻗﻤﻨﺔ وﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻻﺘﺼﺎﻝ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺨﻠﻘت اﻟوﺠود اﻟواﻗﻌﻲ واﻟﺤﻘ'ﻘﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫ُﻗدﻤت ﺘﻌﺎر ﻒ ﻋدﻴدة ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻨذ ر ﻤﻨﻬﺎ‪: 1‬‬
‫أ‪ -‬ﻫﻲ ﻨوع ﻤن ﻋﻤﻠ'ﺎت اﻟﺒ'ﻊ واﻟﺸراء ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن واﻟﻤﻨﺘﺠﻴن‪ ،‬أو ﺒﻴن اﻟﺸر ﺎت ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ‪C ،‬ﺎﺴﺘﺨدام‬
‫ﺘﻛﻨﻠوﺠ'ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻝ‪.‬‬
‫ب‪ -‬ﻫﻲ أداء اﻟﻌﻤﻠ'ﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﺒﻴن اﻟﺸر ﺎء اﻟﺘﺠﺎر ﻴن ‪C‬ﺎﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨﻠوﺠ'ﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘطورة ‪C‬ﻐرض رﻓﻊ ﻔﺎءة‬
‫وﻓﻌﺎﻟ'ﺔ اﻷداء‪.‬‬
‫ج‪ -‬ﻫﻲ ﻤز ﺞ ﻤن اﻟﺘﻛﻨﻠوﺠ'ﺎ واﻟﺨدﻤﺎت ﻟﻺﺴراع ‪C‬ﺄداء اﻟﺘ‪C‬ﺎدﻝ اﻟﺘﺠﺎر‪ٕ L‬واﻴﺠﺎد آﻟ'ﺔ ﻟﺘ‪C‬ﺎدﻝ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨﻞ‬
‫اﻟﺸر ﺔ‪ ،‬وﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﺸر ﺔ واﻟﺸر ﺎت اﻷﺨر<‪ ،‬أو ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﺸر ﺔ واﻟﻌﻤﻼء )ﺒ'ﻊ وﺸراء(‪.‬‬
‫د‪ -‬ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎ‪ V‬اﻟذ‪' L‬ﻘوم ‪C‬ﻤوﺠ‪C‬ﻪ ﻤورد إﻟﻛﺘروﻨﻲ ‪C‬ﺎﻗﺘراح أو ﻀﻤﺎن ﺘوﻓﻴر ﺴﻠﻊ وﺨدﻤﺎت ﻋن ‪C‬ﻌد ﻟﻤﺴﺘﻬﻠك‬
‫إﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻋن طر ‪ E‬اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.2‬‬
‫ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻌﺎر ﻒ اﻟﺴﺎ‪C‬ﻘﺔ ﻨﻼﺤ‪ e‬أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻌﻨﺎﺼر اﻟﺘﺎﻟ'ﺔ‪:‬‬
‫ أداء اﻟﻌﻤﻠ'ﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﺸر ﺎت ‪C‬ﻌﻀﻬﺎ اﻟ‪C‬ﻌض‪ ،‬اﻟﺸر ﺎت وﻋﻤﻼﺌﻬﺎ‪ ،‬و ذا اﻟﺸر ﺎت واﻟﺤ وﻤﺎت‪،‬‬‫وذﻟك ﻤن ﺨﻼﻝ اﺴﺘﺨدام ﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺸ‪ C‬ﺔ اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻓﻲ أداء ﺘﻠك اﻟﻌﻤﻠ'ﺎت؛‬
‫ ﺘﻬدف إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة واﻷداء وﺘﺤﻘﻴ‪ E‬اﻟﻔﺎﻋﻠ'ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ؛‬‫ أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌد< اﻟﺤدود اﻟزﻤﻨ'ﺔ واﻟﻤ ﺎﻨ'ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴد ﺤر ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ؛‬‫ أﻨﻬﺎ ﺘﺘ'ﺢ اﺴﺘﺠﺎ‪C‬ﺔ ﺴر ﻌﺔ ﻟطﻠ‪C‬ﺎت اﻟﺴوق ﻤن ﺨﻼﻝ ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻤﻊ اﻟﻌﻤﻼء؛‬‫‪ -‬ﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺘ‪C‬ﺴ'‪ N‬وﺘوﻀ'ﺢ إﺠراءات اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ -2-1‬ﺨﺼﺎﺌص اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻋدم وﺠود ﺘﻌر ﻒ واﺤد ﻤﺘﻔ‪ E‬ﻋﻠ'ﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ 'ﻤ ن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ‬
‫ﺴت ﺨﺼﺎﺌص رﺌ'ﺴ'ﺔ ﻤﻤﻴزة ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺘﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ‪ ،‬وﺘﺠﻌﻞ ﻓرض اﻟﻘواﻋد اﻟﻀر ﺒ'ﺔ‬
‫اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ اﻟﻤﺘ‪C‬ﻌﺔ ﺤﺎﻟ'ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻻﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺼﻌ‪C‬ﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤو اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:3‬‬
‫‪ x‬اﺨﺘﻔﺎء اﻟوﺜﺎﺌ‪ B‬اﻟورﻗ ﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼت‪ :‬ﻻ ﺘرﺘ‪ NC‬اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺒوﺠود أ‪ L‬وﺜﺎﺌ‪ E‬ورﻗ'ﺔ ﻤﺘ‪C‬ﺎدﻟﺔ ﻓﻲ إﺠراء‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت‪ ،‬ﻤﻤﺎ 'ﺸ ﻞ ﺼﻌو‪C‬ﺔ ﻓﻲ إﺜ‪C‬ﺎت اﻟﻌﻘود واﻟﺘﻌﺎﻤﻼت‪ ،‬ذﻟك أن اﻹﺠراءات واﻟﻤراﺴﻼت ﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن‬
‫طرﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﺘم إﻟﻛﺘروﻨ'ﺎ دون اﺴﺘﺨدام أ'ﺔ أوراق‪ ،‬وﻫ ذا ﺘﺼ‪C‬ﺢ اﻟرﺴﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻨد اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ‬
‫اﻟوﺤﻴد اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺸوء أ‪ L‬ﻨزاع ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ذﻟك 'ﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎﻝ أﻤﺎم ﻗﻀ'ﺔ أداء‬
‫اﻹﺜ‪C‬ﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ وأﺜرﻫﺎ ﻌﺎﺌ‪ E‬أﻤﺎم ﻨﻤو اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫‪ x‬اﻟﻤﺒ ﻌﺎت ﻋﺒر اﻟﻌﺎﻟم‪ :‬ﺘزاﻴد ﻓﻲ اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ظﻬور اﻟﺸر ﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎرس أﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻋﺒر‬
‫اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وأﺼ‪C‬ﺤت ﺘﻤﺜﻞ ﺘﺤد'ﺎ وﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺎت اﻟوطﻨ'ﺔ‪ ،‬وﻤﻊ ﺘزاﻴد ﺤر ﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺒدأ ظﻬور‬
‫اﻟﺸر ﺎت ﺼﻐﻴر اﻟﺤﺠم اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘط'ﻊ ‪C‬ﺎﺴﺘﺨدام ﺸ‪ C‬ﺔ اﻷﻨﺘرﻨت أن ﺘﻤﺎرس أﻨﺸطﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻴؤد‪L‬‬
‫إﻟﻰ ﺘﻔﺎﻗم ﺸ ﻞ اﻟﺘﻌﺎرض ﺒﻴن اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺔ اﻟوطﻨ'ﺔ وﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﺸر ﺎت‪ ،‬وﻤن ﺜم اﻨﻔﺘﺎح اﻟ‪C‬ﺎب ﻋﻠﻰ‬
‫ﻤﺼراﻋ'ﻪ ﻟﻤﺸ ﻼت اﻟوﻻ'ﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨ'ﺔ ‪C‬ﺴﺒب اﺨﺘﻼف اﻟﻨظم اﻟﻀر ﺒ'ﺔ وﺴﺒﻞ اﻹﺜ‪C‬ﺎت‪.‬‬
‫‪ x‬اﻻﻨﻔﺼﺎﻝ اﻟﻤ‪,‬ﺎﻨﻲ‪ :‬ﺘﺘ'ﺢ ﺸ‪ C‬ﺔ اﻹ ﻨﺘرﻨت ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ‪ C‬ﻔﺎءة ﻤن أ‪ L‬ﻤوﻗﻊ‬
‫ﺠﻐراﻓﻲ‪ ،‬ذﻟك أن ﻤﻘر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺨﺎص ‪C‬ﺎﻟﺸر ﺔ 'ﻤ ن أن ' ون ﻓﻲ أ‪ L‬ﻤ ﺎن‪ ،‬دون أن ﻴؤﺜر ذﻟك ﻋﻠﻰ‬
‫اﻷداء‪ ،‬ﺒﻞ إن اﻟﻌرف ﻗد ﺠر< ﻋﻠﻰ وﺠود أﻛﺜر ﻤن ﻤﻘر ﻟﻠﺸر ﺔ اﻟواﺤدة ﻓﻲ أﻛﺜر ﻤن ﺒﻠد ﻟﺘﺤﻘﻴ‪ E‬ﺴﻬوﻟﺔ‬
‫اﻻﺘﺼﺎﻝ وﺴرﻋﺘﻪ وﺘوز ﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﻓﻘﺎ ﻟﻤواﻗﻌﻬم اﻟﺠﻐراﻓ'ﺔ‪.‬‬
‫‪ x‬ﻋدم إﻤ‪,‬ﺎﻨ ﺔ ﺘﺤدﻴد اﻟﻬو ﺔ‪ :‬ﻻ ﻴر< طرﻓﺎ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻞ ﻤﻨﻬﻤﺎ اﻵﺨر‪ ،‬وﻗد ﻻ 'ﻌرف أ‪L‬‬
‫ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻞ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴ'ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ‪C‬ﺎﻵﺨر‪ ،‬ﻤﺎ ﻫو اﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ‪ ،‬و‪C‬ﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗد‬
‫ﻴﺠد اﻟ‪C‬ﺎﺌﻌون ﻋﺒر اﻷﻨﺘرﻨت ﺼﻌو‪C‬ﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﻀر ﺒ'ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﻴد اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺘﺸر ﻌ'ﺔ اﻻﻟﺘزام ﺒﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ x‬اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟرﻗﻤ ﺔ‪ :‬أﺘﺎﺤت اﻹﻨﺘرﻨت إﻤ ﺎﻨ'ﺔ ﺘﺴﻠ'م ‪C‬ﻌض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت إﻟﻛﺘروﻨ'ﺎ‪ ،‬ﻤﺜﻞ ﺒراﻤﺞ اﻟﺤﺎﺴوب‪ ،‬اﻟﺘﺴﺠ'ﻼت‬
‫اﻟﻤوﺴ'ﻘ'ﺔ‪ ،‬أﻓﻼم اﻟﻔﻴدﻴو‪ ،‬اﻟﻛﺘب واﻷ‪C‬ﺤﺎث واﻟﺘﻘﺎر ر اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪C ،‬ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ‪C‬ﻌض اﻟﺨدﻤﺎت‪ ،‬ﻤﺜﻞ‬
‫اﻻﺴﺘﺸﺎرات‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ 'ﺸ ﻞ ﺘﺤد'ﺎ ﺒﻴ ار أﻤﺎم اﻟ ُﺴﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺒ'ﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻻ ﺘوﺠد ﺤﺘﻰ اﻵن آﻟ'ﺎت ﻤﺘﻔ‪ E‬ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫ﻹﺨﻀﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟرﻗﻤ'ﺔ ﻏﻴر اﻟﻤﻨظورة ﻟﻠﻀر ‪C‬ﺔ‪.‬‬
‫‪ x‬ﺴرﻋﺔ ﺘﻐﻴﻴر اﻟﻘواﻋد اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ‪ :‬رﻏم أﻨﻪ ﻟم ﻴﺘم ‪C‬ﻌد ﺼ'ﺎﻏﺔ ﻨﻬﺎﺌ'ﺔ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺨﺎﺼﺔ ‪C‬ﺎﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼت‬
‫اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﺸر ﻌﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺘﻐﻴر ‪C‬ﻤﻌدﻻت ﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ‪ ،‬وﻤن‬
‫ﺜم ﻻﺒد ﻤن ﺼ'ﺎﻏﺔ إطﺎر ﺘﺸر ﻌﻲ ﻴﺘﺴم ‪C‬ﺎﻟﻤروﻨﺔ‪ ،‬و' ون ﻗﺎ‪C‬ﻼ ﻟﻠﺘﻌدﻴﻞ ﺤﺘﻰ ﻴواﻛب اﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ‪.‬‬
‫‪4‬‬

‫‪ -3-1‬ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻴن ﻨظم وأﺴﺎﻟﻴب اﻟﺴ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻷﺴﻠو‪J‬ﻴن اﻟﺘﻘﻠﻴد واﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫‪/1‬اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻘﻠﻴد ﺔ‪:‬‬
‫ﺘﺤ م ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ ﻋﻨد اﻟﺠﻤﺎرك ﻤﻨذ دﺨوﻝ اﻟﺴﻠﻌﺔ أراﻀﻲ اﻟﺒﻠد‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺘم أﺨذ رﺴوم‬
‫ﺘﺘﻤﺜﻞ أوﻝ ﻨﻘطﺔ ّ‬
‫اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﻤﻘررة وﻓﻘﺎ ﻟﻛﻤ'ﺔ وﻨوع اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ .‬وﺘﻘوم اﻟﺸر ﺔ‪C ،‬ﻌد اﺴﺘﻼم اﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬ﺒﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﺎﺘرﻫﺎ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒ'ﺔ‬
‫اﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺘرﺤﻴﻞ ﺤﺴﺎ‪C‬ﺎﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺤﺴﺎب اﻻر‪k‬ﺎح واﻟﺨﺴﺎﺌر‪ ،‬ﺤﻴث ﺘﻘوم اﻟﺸر ﺔ ﺒدﻓﻊ ﻀر ‪C‬ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﻓﻲ‬
‫ﻨﻬﺎ'ﺔ اﻟﺴﻨﺔ )ﻀر ‪C‬ﺔ ﻤ‪C‬ﺎﺸرة(‪ .‬وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺒﻞ‪ ،‬ﺘﻘوم ‪C‬ﻔرض ﺴﻌر ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ )أو اﻟﻤﻨﺘَﺞ( ﻴﺘﻀﻤن ﻀر ‪C‬ﺔ اﻟﻤﺒ'ﻌﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﺘﺤﺼﻠﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺸﺘر ن وﺘوردﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺤ وﻤﺔ )ﻀر ‪C‬ﺔ ﻏﻴر ﻤ‪C‬ﺎﺸرة(‪ .‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻨظﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴد‪ L‬ﻟﻠﺴ'طرة ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ‪ ،‬داﺨﻠ'ﺎ وﺨﺎرﺠ'ﺎ‪' ،‬ﻌﺘﻤد أﺴﺎﻟﻴب ﻤﺘﻌددة أﻫﻤﻬﺎ‪: 4‬‬
‫ ﻨﻘﺎ‪ M‬اﻟدﺨوﻝ واﻟﺨروج‪' :‬ﻘﺼد ﺒﻬﺎ ﻓرض رﻗﺎ‪C‬ﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎ‪ V‬اﻟدﺨوﻝ واﻟﺨروج ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺠﻤﺎرك‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤن‬‫ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺴ'طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺨﺎرﺠﻲ ﻋﻨد ﺘﺼدﻴر أو اﺴﺘﻴراد ﺴﻠﻊ ﻤﺎد'ﺔ؛‬
‫‪ x‬ﻓرض ﺘﺴﺠﻴﻞ )ﻗﻴد( اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ‪ :‬ﺘﻔرض ﻤﻌظم اﻟدوﻝ ﻗﻴد ﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم‬
‫ﺒﻬﺎ ﻤؤﺴﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎﻝ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﺨﺘﻼف ﺸرو‪ V‬اﻟﻘﻴد ‪C‬ﺎﻟﻨﺴ‪C‬ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻔرد'ﺔ اﻟﺼﻐﻴرة ﻤن‬
‫دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺨر<‪ ،‬إﻻ أن ﻞ اﻟدوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﺘﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت ذات اﻟﺤﺠم اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ إﻤﺴﺎك‬
‫دﻓﺎﺘر ﻤﻨﺘظﻤﺔ ﺘﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺎﻓﺔ اﻟوﻗﺎﺌﻊ واﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ؛‬
‫‪ x‬ﺤ‪ B‬ﻓﺤص دﻓﺎﺘر اﻟﻘﻴد‪ :‬ﺘﺘ'ﺢ اﻟﻨظم اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻟﻤﺄﻤور‪ L‬اﻟﻀراﺌب ﺤ‪ E‬ﻓﺤص دﻓﺎﺘر اﻟﻘﻴد ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت‬
‫واﻟﺸر ﺎت اﻟﻤﻔروض ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻤﺴﺎك اﻟدﻓﺎﺘر اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ ﺄﺤد أدوات اﻟﻀ‪ NC‬واﻟﺘﺤﻘ‪ E‬اﻟﺤ وﻤﻲ‪ .‬و'ﺤ‪E‬‬
‫ﻟﻤﺄﻤور‪ L‬اﻟﻀراﺌب ﻓﺤص أﺼﻞ ﺎﻓﺔ ‪C‬ﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ‪C‬ﺎﺴﺘﺨدام اﻷوراق اﻷﺼﻠ'ﺔ اﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﺔ؛‬
‫‪ x‬اﻟﻌﻘود اﻟﺘﺠﺎر ﺔ واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘﺠﺎر ‪ :‬ﺘﻀﻤن اﻟدوﻝ اﺴﺘ'ﻔﺎء اﻟﻌﻘود اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﻤ ﺘو‪C‬ﺔ و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘد أﻟزﻤت‬
‫‪C‬طر ﻘﺔ ﻏﻴر ﻤ‪C‬ﺎﺸرة ﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﺘﺠﺎر 'ﺎ أن ﺘﺘم ﺘﻌﺎﻗداﺘﻬم ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘﺤر ر ﻋﻘود ﻤ ﺘو‪C‬ﺔ ﻟﺘﻛون‬
‫اﻷﺼﻞ ﻋﻨد ﻨﺸوء أ‪ L‬اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود‪.‬‬
‫‪/2‬اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪ :‬ﺘﺨﺘﻠﻒ ﻨظم وأﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺴ'ﺎق ﻋن اﻷﺴﻠوب اﻟﺘﻘﻠﻴد‪ L‬ﻓﻲ‬
‫‪C‬ﻌض اﻷوﺠﻪ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻞ ﻤن اﻟﻌﺴﻴر ﻓرض ﻨﻔس ﻨظم اﻟﺴ'طرة اﻟﺤﺎﻟ'ﺔ‪ ،‬و ﺘﻀﻤن ذﻟك‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫ اﺴﺘﻤرار ﻨﻘﺎ‪ M‬اﻟدﺨوﻝ واﻟﺨروج‪ :‬و ﺘﻌﻠ‪ E‬اﻷﻤر ﺒدورﻫﺎ ﻓﻲ ﻓرض اﻟﺴ'طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺨﺎرﺠ'ﺔ‬‫ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﺸر ﺎت‪ ،‬إﻻ أن دورﻫﺎ ﺴوف 'ﻘﺘﺼر ﻋﻠﻰ اﻟﺴ'طرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺎد'ﺔ‪ ،‬وﺴﻴﺘﻘﻠص دورﻫﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺴ'طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴر اﻟﻤﺎد'ﺔ ﺎﻟﺒرﻤﺠ'ﺎت؛‬

‫‪5‬‬

‫ اﺴﺘﻤرار ﻗﻴد اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ إﻟﻛﺘروﻨ ﺎ‪ :‬ﺘﺤﻘ‪ E‬ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﺴواء ‪C‬ﺎﻟﻨﺴ‪C‬ﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت‬‫اﻟﻛﺒﻴرة أو اﻟﺼﻐﻴرة‪ ،‬إﻤ ﺎﻨ'ﺔ ﻏﻴر ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﻹﻤﺴﺎك دﻓﺎﺘر إﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺘﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻞ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ‬
‫و‪C‬ﺼورة ﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎ'ﺔ؛‬
‫ اﺴﺘﻤرار ﺤ‪ B‬ﻓﺤص دﻓﺎﺘر اﻟﻘﻴد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪ :‬ﺘﺤﻘ‪ E‬اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﺤﺎﻟ'ﺔ اﺴﺘﻤرار ﻓﺤص دﻓﺎﺘر اﻟﻘﻴد‪ ،‬إﻻ أن ﺼورة‬‫ﻫذﻩ اﻟدﻓﺎﺘر ﺘﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻤﺄﻤورو اﻟﻀراﺌب ﻴواﺠﻬون ‪C‬ﻌدم وﺠود وﺜﺎﺌ‪E‬‬
‫أﺼﻠ'ﺔ 'ﻤ ن اﻻﺴﺘﻨﺎد إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ 'ﺴﺘدﻋﻲ ﺘطو ر اﻟ'ﺎت ﺠدﻴدة ﻟﻠﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ طﺒ'ﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ؛‬
‫ اﻟﻌﻘود اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ واﻟﺘوﻗ ﻊ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪ :‬ﺴوف ﺘواﺠﻪ ﺎﻓﺔ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺘﺸر ﻌ'ﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟدوﻝ ﻤﺸﺎﻛﻞ ﺘﺘﻌﻠ‪E‬‬‫ﺒﺈﺜ‪C‬ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗدات‪ ،‬ﻨظ ار ﻟطﺒ'ﻌﺔ اﻟﻌﻘود اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﺤر رﻫﺎ ‪C‬ﺎﺴﺘﺨدام ﻨظم وأﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘوﻗ'ﻊ‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪ ،‬وﻫذا ﻴﺘطﻠب إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ وﺴﺎﺌﻞ اﻹﺜ‪C‬ﺎت واﻟﺘﺤﻘ‪.E‬‬
‫‪ -4-1‬ﺘﻨظ م اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر‪:‬‬
‫ظﻠت ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻤﻨذ ظﻬورﻫﺎ ﺒدون أ‪ L‬ﺘﻨظ'م ﻗﺎﻨوﻨﻲ واﻀﺢ إﻟﻰ ﻏﺎ'ﺔ ‪،2018‬‬
‫ﺤﻴث ﺘم إﺼدار اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ ،05-18‬واﻟذ‪ L‬ﺨﺼص ﻟﻀ‪ NC‬ﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠواﻨب اﻟﻘﺎﻨوﻨ'ﺔ واﻟﺘﻨظ'ﻤ'ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻨﻤ‪N‬‬
‫ﻤن اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻀﻔﺎءﻫﺎ ‪C‬ﺎﻟﺼ‪C‬ﻐﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫‪ /1‬اﻷﺤ‪,‬ﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﻋرف اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌر‪ L‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 06‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ ،05-18‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻤﺎ‪L‬‬
‫‪ ،2018‬ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ‪" :‬اﻟﻨﺸﺎ‪ V‬اﻟذ‪' L‬ﻘوم ‪C‬ﻤوﺠ‪C‬ﻪ ﻤورد إﻟﻛﺘروﻨﻲ ‪C‬ﺎﻗﺘراح أو ﻀﻤﺎن ﺘوﻓﻴر ﺴﻠﻊ وﺨدﻤﺎت ﻋن ‪C‬ﻌد‬
‫‪6‬‬

‫ﻟﻤﺴﺘﻬﻠك إﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻋن طر ‪ E‬اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ"‪.‬‬

‫ ﻤﺎ ﻨص ذات اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﺘﺴر‪ L‬إذا ﺎن أﺤد أطراﻓﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ‪C‬ﺎﻟﺠﻨﺴ'ﺔ اﻟﺠزاﺌر ﺔ‪ ،‬أو‬‫ ﻤﻘ'ﻤﺎ إﻗﺎﻤﺔ ﺸرﻋ'ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر‪ ،‬أو‬‫ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻌﻨو'ﺎ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌر‪.L‬‬‫وﻫو ﻤﺎ 'ﻤﺜﻞ ﺘﺤدﺒدا ﻟﻸطراف اﻟﺘﻲ 'ﺴر‪ L‬ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪ .‬ﻤﺎ وﻗد ﺘم ﺤﺼر ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ‬
‫اﻟﻤﻤﻨوع ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﺒوﺴﺎﺌ‪ N‬إﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬وﻫﻲ‪:‬‬
‫ ﻟﻌب اﻟﻘﻤﺎر؛‬‫ اﻟﻤﺸرو‪C‬ﺎت اﻟﻛﺤوﻟ'ﺔ واﻟﺘ‪C‬ﻎ؛‬‫ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴدﻻﻨ'ﺔ؛‬‫‪6‬‬

‫ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤس ‪C‬ﺤﻘوق اﻟﻤﻠﻛ'ﺔ اﻟﻔ ر ﺔ‪.‬‬‫وﻨﺼت اﻟﻤﺎدة ‪ 03‬ﻤن ﻨﻔس اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ أن ﻞ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﻋن طر ‪ E‬اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‬
‫ﺘﺨﻀﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﻘوق واﻟرﺴوم اﻟﺘﻲ ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸر ﻊ واﻟﺘﻨظ'م اﻟﻤﻌﻤوﻝ ‪C‬ﻪ‪ ،‬ﻓﻠم ﻴﺨص اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌر‪ L‬اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺒرﺴوم وﻀراﺌب ﺨﺎﺼﺔ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ طﺒ‪ E‬ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﻔس اﻟﻀراﺌب واﻟرﺴوم اﻟﺘﻲ ﺘﺴر‪ L‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ‪.‬‬
‫‪ /2‬ﺸرو‪ M‬ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﻨص اﻟﻤﺸرع اﻟﺠزاﺌر‪ L‬ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 08‬ﻤن اﻟﻘﺎﻨون رﻗم ‪ 05-18‬ﻋﻠﻰ ﻀرورة ﺘﺴﺠﻴﻞ أ‪ L‬ﻨﺸﺎ‪ V‬ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎر‪ L‬أو ﻓﻲ ﺴﺠﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ‪ ،‬ﻤﺎ أوﺠب ﻀرورة وﺠود ﻤوﻗﻊ إﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻟﻠﻤورد‬
‫ﻋﻠﻰ وﺴﺎﺌﻞ ﺘﺴﻤﺢ ‪C‬ﺎﻟﺘﺄﻛد ﻤن ﺼﺤﺘﻪ‪.7‬‬
‫‪ /3‬اﻟﺘزاﻤﺎت أطراف اﻟﻌﻘد ﻤوﻀوع اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﻴﻠﺘزم طرﻓﺎ اﻟﻌﻘد ﻤوﻀوع اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ‪C‬ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﻟﺘزاﻤﺎت ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:8‬‬
‫‪ /1-3‬اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪:‬‬
‫ﻴﻠﺘزم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ اﺘﺠﺎﻩ اﻟﻤورد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ ‪C‬ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ دﻓﻊ اﻟﺜﻤن اﻟﻤﺘﻔ‪ E‬ﻋﻠ'ﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ ‪C‬ﻤﺠرد إﺒراﻤﻪ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟم ﻴﺘم اﻻﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك؛‬‫ ﻴﻠﺘزم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﺘوﻗ'ﻊ وﺼﻞ اﺴﺘﻼم ﻋﻨد اﻟﺘﺴﻠ'م اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘوج ﻤوﻀوع اﻟﻌﻘد‪ ،‬و'ﺴﻠم ﻫذا اﻟوﺼﻞ ﻟﻠﻤورد ﻤﻊ‬‫اﺤﺘﻔﺎ‪ s‬اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ‪.‬‬
‫‪ /1-3‬اﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ ‪:‬‬
‫ﻴﻠﺘزم اﻟﻤورد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ ‪C‬ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﻟﺘزاﻤﺎت‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ إرﺴﺎﻝ ﻨﺴﺨﺔ إﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ أو ورﻗ'ﺔ ﻤن اﻟﻌﻘد )اﻟﻔﺎﺘورة( ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠك اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ؛‬‫ ﻴﻠﺘزم اﻟﻤورد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ ‪C‬ﺎﺤﺘرام اﻵﺠﺎﻝ اﻟﻤﺘﻔ‪ E‬ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﻠ'م اﻟﻤﻨﺘﺞ أو أداء اﻟﺨدﻤﺔ؛‬‫ ﻴﻠﺘزم اﻟﻤورد ﺒﺘﺴﻠ'م اﻟﺴﻠﻌﺔ وﻓ‪ E‬اﻟﻤواﺼﻔﺎت اﻟﻤﺘﻔ‪ E‬ﻋﻠﻴﻬﺎ؛‬‫ اﻻﺤﺘﻔﺎ‪C s‬ﺴﺠﻼت اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﻤﻨﺠزة وﺘوار ﺨﻬﺎ ٕوارﺴﺎﻟﻬﺎ إﻟﻛﺘروﻨ'ﺎ إﻟﻰ اﻟﻤر ز اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺴﺠﻞ‬‫اﻟﺘﺠﺎر‪.L‬‬

‫‪ -2‬اﻻﻋﺘ'ﺎرات اﻟﻀر ﺒ ﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻤﻔﺎﻫ م اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫‪ -1-2‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ واﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ‪:‬‬
‫ﺘﺸﻴر اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدراﺴﺎت إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴ‪ E‬ﻞ ﻤن اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ وز ﺎدة‬
‫ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤوارد اﻟﺴ'ﺎد'ﺔ وﺘوﻓﻴر اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺌم ﻟﺠذب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬وﻟﺘوﻀ'ﺢ اﻟﺘﺤد'ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴرﻫﺎ اﻟﺘﺠﺎرة‬

‫‪7‬‬

‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻟﻨظم اﻟﻀر ﺒ'ﺔ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ ﺒدا'ﺔ اﻟﺘطرق إﻟﻰ ﻫ' ﻞ اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ‪ ،‬و‪'k‬ﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻪ‬
‫و‪k‬ﻴن اﻟﺘﻘدم اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠﻲ‪' .‬ﻤ ن ﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ ‪C‬ﻤﺜﻠث ﻗواﻤﻪ ﺜﻼث دﻋﺎﻤﺎت رﺌ'ﺴ'ﺔ ﻫﻲ‪:9‬‬
‫ اﻟﺘﺸر ﻊ اﻟﻀر ﺒﻲ‪ :‬و'ﻘﺼد ‪C‬ﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﻠواﺌﺢ واﻟﻘواﻨﻴن واﻟﺘﺸر ﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻤن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪،‬‬‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ‪C‬ﻔرض اﻟﻀراﺌب وﺘﻨظ'م أﺴﺎﻟﻴب ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬
‫ اﻹدارة اﻟﻀر ﺒ ﺔ‪ :‬وﺘﻀم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤ وﻤ'ﺔ )و ازرة اﻟﻤﺎﻟ'ﺔ وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻀراﺌب( اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴ‪ E‬اﻟﺘﺸر ﻊ‬‫اﻟﻀر ﺒﻲ ‪C‬ﺄﺤ ﺎﻤﻪ وﻨﺼوﺼﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀراﺌب ‪C‬ﺄﻨواﻋﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻫﻲ اﻟﺠﻬﺔ‬
‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ C‬ﻞ ﻤن ﺘﻨﻔﻴذ ﻗواﻨﻴن اﻟﻀراﺌب وﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻤوارد اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻤﺘﺎ‪C‬ﻌﺔ اﻟﺨﺎﻀﻌﻴن‪.‬‬
‫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀر ﺒﻲ‪ :‬وﻫو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﺘﺸر ﻊ اﻟﻀر ﺒﻲ‪ ،‬ﺴواء أﻛﺎن ﻓردا أم 'ﺎﻨﺎت طﺒ'ﻌ'ﺔ أم اﻋﺘ‪C‬ﺎر ﺔ‪.‬‬‫وﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘطﺒ'ﻘﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤن ﺜورة ﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻻﺘﺼﺎﻻت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪،‬‬
‫ظﻬر ﻗﺼور ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻫ' ﻞ اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ وﻤﺴﺘﺤدﺜﺎت ﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﺎن ﻟﻪ‬
‫ﺘﺄﺜﻴرات ﺴﻠﺒ'ﺔ ﻋﻠﻰ ﻔﺎءة اﻷداء اﻟﻀر ﺒﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد 'ﻤ ن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻓﺠوات رﺌ'ﺴ'ﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن ﻞ ﻤن ﻤﻔردات اﻟﻬ' ﻞ اﻟﻀر ﺒﻲ وﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﺸر ﻊ اﻟﻀر ﺒﻲ اﻟذ‪ L‬ﺘﻤت‬
‫ﺼ'ﺎﻏﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟطﺒ'ﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ ﻴواﺠﻪ ﻗﺼو ار ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪،‬‬
‫أ‪ L‬أن ﻫﻨﺎك ﻓﺠوة ﺘﺸر ﻌ'ﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻗ'ﺎم ‪C‬ﻌض اﻟدوﻝ ‪C‬ﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﺒرﻨﺎﻤﺠﻬﺎ اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟك ﻟم ﻴواﻛ‪C‬ﻪ اﻹﻋﻼن ﻋن ﺒدء اﻹﺼﻼﺤﺎت اﻟﺘﺸر ﻌ'ﺔ اﻟﻼزﻤﺔ‪.‬‬
‫ﺸ‪,‬ﻞ رﻗم )‪ :(01‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن ﻫ ‪,‬ﻞ اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ وﺘطﺒ ﻘﺎت ﺘﻛﻨوﻟوﺠ ﺎ ﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‬
‫ﻫ' ﻞ اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ‬

‫اﻟﺘﺸر ﻊ اﻟﻀر ﺒﻲ‬

‫اﻹدارة اﻟﻀر ﺒ'ﺔ‬

‫ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻲ‬

‫اﻟﻔﺠوة اﻟﺘﺸر ﻌ'ﺔ‬

‫ﻓﺠوة إدار ﺔ‬

‫ﻓﺠوة ﻤﻔﺎﻫ'ﻤ'ﺔ‬

‫ﺜورة ﺘﻛﻨﻠوﺠ ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت‬
‫"اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ"‬
‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬رأﻓت رﻀوان‪ ،‬رﺸﺎ ﻋوض‪ ،‬وﻻء اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻀراﺌب ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤ'ﺔ‬
‫واﻟﺴ'ﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺔ اﻟﻛو ت‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠد ‪ ،02‬اﻟﻌدد ‪ ،2000 ،02‬ص ‪.06‬‬
‫‪8‬‬

‫ﺘﺨﺘص اﻹدارة اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻘواﻨﻴن واﻟﺘﺸر ﻌﺎت وﺤﻤﺎ'ﺔ ﺤﻘوق ﻞ ﻤن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀر ﺒﻲ‪ ،‬و‪k‬ذﻟك‬
‫'ﺼ‪C‬ﺢ ﻟزاﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺴﺘﺨدام اﻻﺒﺘﻛﺎرات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو< ﻤن ﻔﺎءة اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ‪ ،‬ﻏﻴر أﻨﻪ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو< اﻟواﻗﻊ ﻤﺎ ﺘزاﻝ اﻹدارة اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻗﺼو ار ﻓﻲ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤن ﺤﺼر وﻓﺤص وﺘﺤﺼﻴﻞ‬
‫ﻟﻠﻀراﺌب ‪C‬ﺸﺘﻰ أﻨواﻋﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻟم ﺘﺘﻤ ن ﻤن ﻤواﻛ‪C‬ﺔ اﻟﺘطورات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤ‪C‬ﺎدﻻت‪ ،‬ﻤﻤﺎ وّﻟد ﻓﺠوة ﻤﺎ ﺒﻴن‬
‫اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻤن اﻟﻀر ‪C‬ﺔ واﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻬﺎ‪.‬‬
‫وﻤن ﻨﺎﺤ'ﺔ أﺨر<‪' ،‬ﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀر ﺒﻲ ﻤن وﺠود ﻓﺠوة ﻤﻔﺎﻫ'ﻤ'ﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﺘطور ﺤﺠم اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت‬
‫ﻗﺼور ﻓﻲ إدراك اﻟﻤﻔﺎﻫ'م واﻟﻤﻔردات اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬وﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋن ﺘﻠك‬
‫ا‬
‫اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴزاﻝ ﻫﻨﺎك‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت ﻤن اﻋﺘ‪C‬ﺎرات ﻗﺎﻨوﻨ'ﺔ‪ .‬وﻫذﻩ اﻟﻔﺠوات اﻟﺜﻼث ﺘﻔرض ﻋددا ﻤن اﻟﺘﺤد'ﺎت ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ‪،‬‬
‫ﺤﻴث ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻞ ﻤن اﻹﻴرادات اﻟﻀر ﺒ'ﺔ اﻟﺴ'ﺎد'ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻤن ﻨﺎﺤ'ﺔ‪ ،‬وﻨﻤو ﺤﺠم اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻤن‬
‫ﻨﺎﺤ'ﺔ أﺨر<‪.‬‬
‫‪ -2-2‬ﻤد‪ Z‬ﺴﻼﻤﺔ إﺨﻀﺎع اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ ﻟﻠﻀراﺌب‪:‬‬
‫ﺘرﺘ‪ NC‬ﻤد< ﺴﻼﻤﺔ إﺨﻀﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻟﻠﻀراﺌب ‪C‬ﺎﻟﺤﺠﺞ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن أﻨﺼﺎر ﻞ اﺘﺠﺎﻩ‪ ،‬واﻟﺘﻲ 'ﻤ ن‬
‫ﺘﻠﺨ'ﺼﻬﺎ ﻓ'ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:10‬‬
‫‪ /1‬ﺤﺠﺞ أﻨﺼﺎر ﻓرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﻤن اﻟﻤﺒررات اﻟﺘﻲ 'ﻘدﻤﻬﺎ ﻤؤ د‪ L‬ﻓرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ 'ﻤ ن أن ﺘﺴﺘﺨدم اﻟﻀراﺌب اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸ ﻼت اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﻫذﻩ‬‫اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻟ‪C‬ﻌض اﻟوظﺎﺌﻒ واﻟﻤﻬن‪ ،‬اﻟﺘﻛﻴﻒ ﻤﻊ اﻟوظﺎﺌﻒ اﻟﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ‪ ،‬اﻟﺦ؛‬
‫ إﻗرار اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ اﻟﻀر ﺒﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ؛‬‫ ﺘﻌو'ض اﻟﻨﻘص اﻟﻀر ﺒﻲ اﻟﻨﺎﺠم ﻋن ﺘﺂﻛﻞ اﻟوﻋﺎء اﻟﻀر ﺒﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴد‪ L‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ز ﺎدة اﻟﻤﺒ'ﻌﺎت واﻟﺘﺴﻠ'ﻤﺎت ﻋﺒر‬‫اﻟﺨ‪.N‬‬
‫‪ /2‬ﺤﺠﺞ ﻤﻌﺎرﻀﻲ ﻓرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫‪C‬ﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻞ‪ ،‬ﻴﺘﺤﺠﺞ ﻤﻌﺎرﻀﻲ ﻓرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺤﺠﺞ ﻤﻨﻬﺎ‪:‬‬
‫ ﻴﻬدد ﻓرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ ﺒداﻴﺘﻬﺎ ﺒﺈﻋﺎﻗﺔ ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘطور واﻟﻨﻤو‪.‬‬‫ورﻏم ﻫذا 'ﻤ ن اﻋﺘ‪C‬ﺎر ﻫذا اﻟﻤوﻗﻒ ﻟ'س رﻓﻀﺎً ﻟﻤﺒدأ ﻓرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ٕ ،‬واﻨﻤﺎ ﻫو‬
‫ﻤﺠرد دﻋوة ﻟﻠﺘﺄﺠﻴﻞ؛‬
‫ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴ‪ E‬اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ ﻟﻔرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻤﺒدأ اﻹﻗﻠ'ﻤ'ﺔ وﻤﺒدأ‬‫اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘرة؛‬
‫‪9‬‬

‫ ﺼﻌو‪C‬ﺔ ﻤراﺠﻌﺔ وﻤراﻗ‪C‬ﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻻرﺘ‪C‬ﺎ‪ V‬ذﻟك ‪C‬ﺎﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺤ'ﺎة اﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻸﻓراد‬‫واﻨﺘﻬﺎك اﻟﺤر ﺎت اﻟﻔرد'ﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋن اﻹﺸ ﺎﻻت اﻟﺘﻘﻨ'ﺔ واﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟواﺠب ﺘوﻓرﻫﺎ ﻟد< إدارة اﻟﻀراﺌب؛‬
‫ إﻤ ﺎﻨ'ﺔ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻻزدواج اﻟﻀر ﺒﻲ اﻟﻨﺎﺠم ﻋن ﻓرض اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ؛‬‫ اﻟﻐﻤوض وﻋدم اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻤﺘﺼﻞ ‪C‬ﺎﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤداﺜﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋن ﻋدم ﺘﻤ ن‬‫ﻤﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻹدارة اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻤن اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ‪ C‬ﻔﺎءة ﻤﻊ ﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎﻝ‪.‬‬
‫‪ -3-2‬ﺘﺤد ﺎت ﻓرض اﻟﻀر 'ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﻤﻊ ﻨﻤو ﺤﺠم اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ واﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻟﺤدﻴﺜﺔ‪ ،‬ﻨﺠد ﻋددا ﻤن‬
‫اﻟﻔﺠوات اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ إﻤ ﺎﻨ'ﺔ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺠ‪C‬ﺎ'ﺔ اﻟﻀراﺌب ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻴﺘﺴم ‪C‬ﻤروﻨﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝ ﻞ ﻤن‬
‫اﻟﺸر ﺎت واﻷﺼوﻝ واﻷﻓراد ﻤن ﺠﻬﺔ‪ ،‬وﻤﺒدأ ﺘﺤﻘﻴ‪ E‬اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨ'ﺔ‪ .‬وﻻ ﻴﺨﻔﻰ أن اﻟﺤدﻴث ﻋن‬
‫اﻟﻀراﺌب 'ﻌود إﻟﻰ اﻟﻛﺘﺎ‪C‬ﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔ ر اﻻﻗﺘﺼﺎد‪C ،L‬ﺎﻋﺘ‪C‬ﺎرﻫﺎ أﺤد أﻫم ﻤﺼﺎدر اﻟدﺨﻞ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘد ذ ر‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ L‬اﻟﺸﻬﻴر ﺠﺎن ‪C‬ﺎﺒﺘ'ﺴت وﻟﺒرت )‪ ،(Jean Baptiste Colbert‬ﻓﻲ ﻤؤﻟﻔﻪ "ﻓن اﻟﻀر ‪C‬ﺔ" ‪« The Art of‬‬
‫اﻹوْز ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫» ‪ ،Taxation‬أن اﻟدوﻟﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺠ‪C‬ﺎ'ﺔ اﻟﻀراﺌب إﻟﻰ‪" :‬ﺠﻤﻊ أﻛﺒر ﻋدد ﻤﻤ ن ﻤن َ‬
‫‪C‬ﺎﻹوْز‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن ﻤرور ﻋدة ﻗرون ﺘظﻞ‬
‫أﻛﺒر ﻤ'ﺔ ﻤن اﻟر ش‪C ،‬ﺄﻗﻞ ﺠﻬد ﻤﻤ ن"‪ ،‬ﻤﺸﺒﻬﺎ ﺒذﻟك اﻟﻤﻤوﻟﻴن َ‬
‫ن‬
‫ق‬
‫اﻹوْز ﻻ 'ﻌرﻓون‬
‫ﻤﻘوﻟﺔ وﻟﺒرت ﺼﺤ'ﺤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ وﺠود ﻓﺎر ﺠوﻫر‪ ،L‬ﻓﻘد ﺎن اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻘر اﻟﺴﺎ‪C‬ﻊ ﻋﺸر ﻤﺜﻞ َ‬
‫اﻟطﻴ ارن‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻵن ﺒﺈﻤ ﺎﻨﻬم اﻟطﻴران ﻓﻲ أ‪ L‬اﺘﺠﺎﻩ ‪C‬ﺎﺴﺘﺨدام آﻟ'ﺎت اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔ‪.‬‬
‫وﻤن ﺒﻴن اﻟﺘﺤد'ﺎت اﻟرﺌ'ﺴ'ﺔ اﻟﻤﺜﺎرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺘم ﻋﺒر ﺸ‪ C‬ﺔ اﻷﻨﺘرﻨت ﻨﺸﻴر‬
‫إﻟﻰ‪ :‬ﺴ'ﺎدة اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ‪ ،‬ﺼﻌو‪C‬ﺔ إﺜ‪C‬ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت واﻟﻌﻘود‪ ،‬ﻋدم وﺠود آﻟ'ﺎت ﻤﺤددة ﻹﺨﻀﺎع‬
‫اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻟﻠﻀر ‪C‬ﺔ‪:11‬‬
‫‪ /1‬ﺴ ﺎدة اﻟدوﻟﺔ‪:‬‬
‫اﺴﺘﻘر اﻟﻌرف اﻟﺘﺸر ﻌﻲ ﻓﻲ أﻏﻠﺒ'ﺔ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﺨﻀوع اﻟﻛ'ﺎﻨﺎت اﻷﺠﻨﺒ'ﺔ واﻟﻤﻘ'ﻤﺔ ﺨﺎرج دوﻟﺔ ﻤﺎ ﻟﻤﻌدﻻت‬
‫اﻟﻀر ‪C‬ﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﺘم داﺨﻞ اﻟدوﻟﺔ‪ .‬وﻓﻲ إطﺎر ﺤر ﺔ ﺤر ﺔ ﻋواﻤﻞ اﻹﻨﺘﺎج ورؤوس اﻷﻤواﻝ‬
‫ﺴوف ﺘﺤﺎوﻝ اﻟﺸر ﺎت ﺘﺠﻨب اﻟوﺠود اﻟﻤ ﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻝ ذات اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﻀر ﺒ'ﺔ اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﺴوف ﻴؤﺜر ﺴﻠ‪C‬ﺎ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻹﻴرادات اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻟ‪C‬ﻌض اﻟدوﻝ‪.‬‬
‫‪ /2‬اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ ﺔ‪:‬‬
‫ﻤﻊ ﺘزاﻴد اﺨﺘﻼف ﻤﺴﺘو'ﺎت اﻟﻀراﺌب ﺒﻴن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻓﻲ إطﺎر ﻤروﻨﺔ اﻟﺤر ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﻋﻤﻬﺎ ﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ‬
‫اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت‪ ،‬ﺒدأ ظﻬور اﺨﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴ‪ E‬اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎﻝ ﻗد ﻴﺘﻤ ن اﻟﻤدﻴرون‬
‫واﻟﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﻨﻘﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎط‪ E‬ذات اﻟﻤﻌدﻻت اﻟﻀر ﺒ'ﺔ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺴﻴ‪C‬ﻘﻰ اﻟﻌﺎﻤﻞ اﻟﻌﺎد‪ L‬ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ‬
‫ﺘﺤﻘﻴ‪ E‬ذﻟك‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘر ب ﺴ' ون ﻤن اﻟﺼﻌب ﻓرض ﻀر ‪C‬ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻓراد ذو‪ L‬اﻟﻤ ﺎﺴب‬
‫‪10‬‬

‫'ﻤ ﻨﻬﺎ ﻤن ﻨﻘﻞ ﻨﺸﺎطﻬﺎ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻤرﺘﻔﻌﺔ ‪C‬ﻤﻌدﻻت ﺒﻴرة‪ ،‬ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻓراد ﻫﻲ اﻷﻛﺜر ﻤروﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ّ‬
‫دوﻝ أﻗﻞ ﻓﻲ أﻋ‪C‬ﺎﺌﻬﺎ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ‪ ،‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻏﻴر اﻟﻤﺎﻫر ﺴوف ﻴﺘﺤﻤﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻀر ﺒ'ﺎ أﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫‪ /3‬ﺼﻌو'ﺔ إﺜ'ﺎت اﻟﻌﺎﻤﻼت واﻟﻌﻘود‪:‬‬
‫ﺘﺸﻤﻞ ﻤﻌظم اﻟﻘواﻨﻴن اﻟوطﻨ'ﺔ واﻻﺘﻔﺎﻗ'ﺎت اﻟدوﻟ'ﺔ أﺤ ﺎﻤﺎ ﺘﺸﺘر‪ V‬أن ﻴﺘم إﺜ‪C‬ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت ﺘﺎ‪C‬ﺔ‪ ،‬أو أن ﺘﻘدم‬
‫ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺎﺒ'ﺎ‪ ،‬وﻗد ﻴرﺘ‪ NC‬ﻫذا اﻟﺘﺤد‪C L‬ﺎﻟﻨﺴ‪C‬ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ‪C‬ﺎﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺘﺘم‬
‫ﻋﺒر ﺸ‪ C‬ﺔ اﻷﻨﺘرﻨت و ﺘم ﺘﺴﻠ'ﻤﻬﺎ إﻟﻛﺘروﻨ'ﺎ‪ ،‬ﺤﻴث ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻫذﻩ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت ﻟﻨﻘطﺔ ﺠﻤر 'ﺔ ﺤﺎﻛﻤﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫذا‬
‫اﻟﺼدد ﻓﻘد أﻗر اﻹﻋﻼن اﻟوزار‪ L‬ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ'ﺔ اﻟذ‪ L‬ﻋﻘد ﻓﻲ ‪ 20‬ﻤﺎ‪ 1999 L‬رﻏ‪C‬ﺔ ‪ 132‬دوﻟﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺘﺄﻴﻴد ﻋدم ﻓرض رﺴوم ﺠﻤر 'ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫وﻻﺸك أن ذﻟك 'ﻤﺜﻞ ﺘﺤد'ﺎ ﺠوﻫر ﺎ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺴﻠطﺎت اﻟﺤ وﻤ'ﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﻨﺎﻤ'ﺔ‪ ،‬إذ أن ﻋدم ﻓرض اﻟرﺴوم‬
‫اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ 'ﻤﺜﻞ ﻀ'ﺎﻋﺎ ﻟ‪C‬ﻌض اﻟﻤوارد اﻟﺴ'ﺎد'ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﻤﺎ أﻨﻪ ﻴؤد‪ L‬إﻟﻰ‬
‫اﺨﺘﻼﻻت ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟذﻴن 'ﻤﻠﻛون اﻻﺘﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺸ‪ C‬ﺔ اﻷﻨﺘرﻨت‪ ،‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺴﻠﻌﺔ دون رﺴوم وﻀراﺌب‪ ،‬و‪k‬ﻴن أوﻟﺌك اﻟذﻴن ﻻ 'ﻘدرون ﻋﻠﻰ ﺸراﺌﻬﺎ ﻤن اﻟﺴوق اﻟﻤﺤﻠﻲ و دﻓﻌون ﻗ'ﻤﺔ اﻟرﺴوم‬
‫واﻟﺠﻤﺎرك واﻟﻀراﺌب اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ ذاﺘﻬﺎ‪ .‬وﻫ ذا ﻓﺈن اﻷﻗﻞ ﻗدرة ' ون ﻤطﻠوب ﻤﻨﻪ أن ﻴدﻓﻊ أﻛﺜر‪.‬‬
‫‪ /4‬ﻋدم وﺠود آﻟ ﺎت ﻤﺤددة ﻹﺨﻀﺎع اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ ﻟﻠﻀر 'ﺔ‪:‬‬
‫ﻗﺎﻤت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدوﻝ ﺒﺘوﻗ'ﻊ ﻤﻌﺎﻫدات ﺘﺠﺎر ﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﻌﻠ‪ E‬ﺒﺘﺨﻔ'ض اﻟﺘﻌر ﻔﺎت اﻟﺠﻤر 'ﺔ وﻤﻨﺢ ﺤواﻓز‬
‫ﻀر ﺒ'ﺔ‪ .‬ورﻏم دﻋوة اﻟﻌدﻴد ﻤن دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻋدم ﻓرض ﻀراﺌب ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ‬
‫'ﺼﻌب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻨﺎﻤ'ﺔ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺠراء‪ ،‬ﻟﻤﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻨﻪ ﻤن اﻟﺘﺄﺜﻴر ﺴﻠ‪C‬ﺎ ﻋﻠﻰ أﺤد أﻫم اﻟﻤوارد‬
‫اﻟﺴ'ﺎد'ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻤﻊ أﻫﻤ'ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ‪C‬ﺎﻟﻨﺴ‪C‬ﺔ إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻨﺎﻤ'ﺔ ﺄداة ﻟﻠﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﺴواق اﻟﻌﺎﻟﻤ'ﺔ وﻓﺘﺢ أﺴواق‬
‫ﺠدﻴدة‪ ،‬إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟدوﻝ ﺘواﺠﻪ ﺘﺤد'ﺎ رﺌ'ﺴ'ﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋدم وﺠود آﻟ'ﺎت ﻤﺤددة ﻹﺨﻀﺎع اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ‪C‬ﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﻤﻨظورة وﻏﻴر اﻟﻤﻨظورة ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻀر ﺒ'ﺔ‬
‫‪ -4-2‬اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻀر ﺒ ﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫'ﻤ ن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ‬
‫ﻓرض اﻟﻀر ‪C‬ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك‪ ،‬ﺒدﻻ ﻤن ﻓرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺤدات اﻹﻨﺘﺎﺠ'ﺔ‪ ،‬وﺘطﺒﻴ‪ E‬ﻀر ‪C‬ﺔ اﻟﺒﻴت ‪،Bit Tax‬‬
‫وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨﺘطرق إﻟ'ﻪ ‪C‬ﺸﻲء ﻤن اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓ'ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ /1‬ﻓرض ﻀر 'ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك‪:‬‬
‫ﻴﻬدف ﻫذا اﻟﻤﻘﺘرح إﻟﻰ اﻟﺘﺤوﻝ ﻤن ﻓرض اﻟﻀر ‪C‬ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺨﻞ إﻟﻰ ﻓرض ﻀر ‪C‬ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻬﻼك واﻟﻤﻠﻛ'ﺔ‪،‬‬
‫ﺤﻴث أن ﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﺨﻔض اﻟﻤروﻨﺔ وﺼﻌب إﺨﻔﺎؤﻩ‪ .‬وﺘﺴﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻀر ‪C‬ﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻟﻀراﺌب ﻤن اﻟﻤﺘﻬر‪k‬ﻴن ﻤن‬
‫دﻓﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺤﺘﻰ أوﻟﺌك اﻟذﻴن 'ﺤﻘﻘون دﺨوﻻ ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻤن اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت ﻏﻴر اﻟﻤﻠﻤوﺴﺔ ﻋﺒر ﺸ‪ C‬ﺔ اﻷﻨﺘرﻨت‪ ،‬ﻷﻨﻬم 'ﻘوﻤون‬
‫ﺒﺈﻨﻔﺎق ﻫذﻩ اﻟدﺨوﻝ ‪C‬ﺄ‪ L‬ﺤﺎﻝ ﻤن اﻷﺤواﻝ‪.‬‬
‫وﻫﻨﺎك ﻓ رة أﺨر< ﻤطروﺤﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش وﻫﻲ إﻤ ﺎﻨ'ﺔ ﻓرض ﻀر ‪C‬ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠك ﻤن ﺨﻼﻝ اﻟﺸر ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم‬
‫ﺨدﻤﺔ اﻷﻨﺘرﻨت ‪C .ISP‬ﻤﻌﻨﻰ أن ﺘﻘوم ﻫذﻩ اﻟﺸر ﺎت ‪C‬ﻤﺤﺎﺴ‪C‬ﺔ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ 'ﻘوﻤون ﺒﻬﺎ ﻋﺒر‬
‫اﻷﻨﺘرﻨت‪ ،‬أ‪ L‬ﺘﻔرض ﻀر ‪C‬ﺔ ﻤﺒ'ﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺜم ﺘﻘوم ﺒﺘﺤو ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻀر ‪C‬ﺔ إﻟﻰ اﻟﺤ وﻤﺔ‪ ،‬أ‪L‬‬
‫أﻨﻬﺎ ﺘﻛون ‪C‬ﻤﺜﺎ‪C‬ﺔ وﺴ'‪ N‬ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﺤ وﻤﺔ واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن‪ .‬وﺘﺜﻴر ﻫذﻩ اﻟﻔ رة اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻘﻀﺎ'ﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ‪C‬طرق ﺘﺘ‪C‬ﻊ‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء‪ ،‬و ذا ﻤد< ﺘﻨﺎﻗض ذﻟك ﻤﻊ ﻗواﻨﻴن اﻟﺴر ﺔ واﻷﻤﺎن‪ .‬ذﻟك ﻓﺈن ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن‬
‫ﻴؤد‪ L‬ذﻟك إﻟﻰ ز ﺎدة اﻷﻋ‪C‬ﺎء اﻟﻤﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﺎﻫﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن‪ ،‬ﻓ‪C‬ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻀر ‪C‬ﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪/‬اﻟﺨدﻤﺔ ﺴوف 'ﻘوم‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛون ﺒدﻓﻊ ﻀر ‪C‬ﺔ ﻟﻠﺸر ﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﺨدﻤﺔ اﻷﻨﺘرﻨت‪ .‬وﻋﻠ'ﻪ ﻓﻘد ﻴؤد‪ L‬ذﻟك إﻟﻰ ﻋرﻗﻠﺔ ﻨﻤو اﻟﺘﺠﺎرة‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫‪ /2‬ﺘطﺒﻴ‪ B‬ﻀر 'ﺔ اﻟ ِﺒﻴت ‪:Bit Tax‬‬

‫ﻀر ‪C‬ﺔ اﻟِﺒﻴت "‪ "Bit Tax‬ﻫﻲ أﺤد اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﺘﻨظ'م اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻟﺘﻲ ﺘﻨطو‪ L‬ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻘﺎﻝ إﻟﻛﺘروﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﺒ'ﺎﻨﺎت‪ ،‬و ﺘم ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻤ'ﺔ اﻟﺒﻴت ‪ Bits‬اﻟرﻗﻤ'ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﻴﺘم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ أو ﻨﻘﻠﻬﺎ‪ ،‬و ﺘطﻠب ذﻟك وﺠود‬
‫ﻤﻌدات ذات ﻤواﺼﻔﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺠﻬزة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﺘﻘوم ﺒﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت )اﻟﻛﻤﺒﻴوﺘر‪ ،‬اﻟﻔﺎﻛس‪ ،(...،‬ﺨﺎﺼﺔ‬
‫‪C‬ﻘ'ﺎس اﻟﺒ'ﺎﻨﺎت ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺒﻴت‪.‬‬
‫وﻟﻺﺸﺎرة ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ﻨ‪C‬ﻌت ﻤن اﻷﻫﻤ'ﺔ اﻟﻘﺼو< اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒ'ﺎﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻴوم‪ ،‬ﺤﻴث‬
‫ﺘﻌد اﻟﺒ'ﺎﻨﺎت واﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت دﻋﺎﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠدﻴدة‪ ،‬واﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ وﺘ‪C‬ﺎدﻟﻬﺎ ﻫو اﻟﻨﺸﺎ‪ V‬اﻟرﺌ'ﺴﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻤﻊ ذﻟك ﻓﺈن‬
‫اﻟﻤ ﺎﺴب اﻟﻤﺘوﻟدة ﻋن ﻫذا اﻟﻨﺸﺎ‪ V‬ﻏﻴر ﻤﻨظورة‪ ،‬إذ ﻻ ﺘوﺠد رﻗﺎ‪C‬ﺔ ﺎﻓ'ﺔ أو رﺼد ﺘﺎم ﻟﻬذا اﻟﻨﺸﺎ‪ ،V‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬو‬
‫ﻤﺼدر ﺜروة ﻻ ﺘﻨﺘﻔﻊ ‪C‬ﻪ اﻟدوﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫و'ﻤ ن اﻋﺘ‪C‬ﺎر ﻀر ‪C‬ﺔ اﻟﺒﻴت ‪ Bit‬ﻤن ﺒﻴن أﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠوﻝ اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ ﻟﻔرض ﻀر ‪C‬ﺔ اﻨﺘﻘﺎﻝ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻋﺒر اﻷﻨﺘرﻨت‪ ،‬إذ أن ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻴﺘم ﺘﺤو ﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻤ'ﺔ ﻤن اﻟﺒﻴﺘس ‪ Bits‬وﺘﺘم ﻋﻤﻠ'ﺔ اﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒر‬
‫اﻷﻨﺘرﻨت‪ ،‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻀر ‪C‬ﺔ اﻟﺒﻴت ﺴوف ﺘﺘﻤ ن ﻤن ﺤﺼر اﻟﻌدد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻤن اﻟﺒﻴﺘس اﻟذ‪ L‬ﺘم ﻨﻘﻠﻪ‪ ،‬وﻤن ﺜم ﺘﻘوم‬
‫‪C‬ﻔرض ﻀر ‪C‬ﺔ ﻋﻠ'ﻪ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ /3‬اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺘرح ﻟﻠﻀراﺌب ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪:‬‬
‫ﻓﻲ إطﺎر ﻤﺎ ﺘﻤت دراﺴﺘﻪ‪ ،‬ظﻬرت اﻟﺤﺎﺠﺔ اﻟواﻀﺤﺔ واﻟﻤﻠﺤﺔ ﻷﻫﻤ'ﺔ وﺠود إطﺎر ﻋﺎم ﻤﺘﻛﺎﻤﻞ 'ﺤﻘ‪ E‬اﻷﻫداف‬
‫اﻟﻤﻨﺸودة ﻟﻠﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ‪ ،‬واﻟذ‪' L‬ﻌد ﺤﺠر اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤ'ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ'ﺔ ﻓﻲ ﺎﻓﺔ دوﻝ اﻟﻌﺎﻟم‪،‬‬
‫وﻫذا ﻤﺎ ﺴﻨوﻀﺤﻪ ﻓ'ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:13‬‬
‫ﺸ‪,‬ﻞ رﻗم )‪ :(02‬اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺘطﺒﻴ‪ B‬اﻟﻀراﺌب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‬
‫اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫ ﻤﻲ‬
‫ﻤﻔﻬوم اﻹﻗﻠ'ﻤ'ﺔ ‪ /‬اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ‪ /‬اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت‬

‫اﻹطﺎر اﻟﺘﺸر ﻌﻲ‬

‫اﻹطﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴذ‬

‫اﻹطﺎر اﻹﺠراﺌﻲ‬

‫إﻗرار اﻟوﺜﺎﺌ‪ E‬واﻟﻌﻘود‬

‫ﺤ‪ E‬اﻟﺘﺤﻘ‪E‬‬

‫ﺘوﺤﻴد ﺠﻬﺎت ﺘﺤﺼﻴﻞ‬

‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‬

‫اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‬

‫اﻟرﺴوم اﻟﺠﻤر 'ﺔ‬

‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬ﻋزوز ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺠ'ﺎ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪-‬اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺤﻠوﻝ‪ ،‬اﻟر ﺎدة ﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺎت اﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‪ ،‬اﻟﺠزاﺌر‪،‬‬
‫اﻟﻤﺠﻠد ‪ ،01‬اﻟﻌدد ‪ ،2015 ،01‬ص ‪.80‬‬

‫‪ /1.3‬اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫ ﻤﻲ‪ :‬ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸك ﻓ'ﻪ أن اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﻤﻔﺎﻫ'م اﻟﺴﺎﺌدة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻀراﺌب 'ﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة‬
‫ﻤراﺠﻌﺔ ‪C‬ﺼورة ﺘﺤﻘ‪ E‬اﺘﺴﺎق ﻫذﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫ'م ﻤﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴرات اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺔ‪ ،‬و'ﺸﺘﻤﻞ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ اﻟﺤﺼر‬
‫اﻟﻤﻔﺎﻫ'م اﻟﺘﺎﻟ'ﺔ‪:‬‬
‫ ﻤﻔﻬوم اﻹﻗﻠ ﻤ ﺔ‪ :‬و'ﻘﺼد ﻫﻨﺎ اﻤﺘداد ﻤﻔﻬوم اﻟﺘواﺠد ﻟ'ﺸﻤﻞ ﻤﻘر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﺸ‪ C‬ﺔ اﻷﻨﺘرﻨت‪ ،‬وﻟ'س ﻗﺼرﻫﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻟﺘواﺠد اﻟﻤ ﺎﻨﻲ‪.‬‬
‫ ﻤﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ ﺔ‪ :‬و'ﻘﺼد ﻫﻨﺎ اﺘﺴﺎع ﻤﻔﻬوم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘو< اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪C‬ﺼورة ﺘﻀﻤن‬‫ﺘﻘﻠﻴﻞ ﺤر ﺔ اﻷﻓراد واﻟﺸر ﺎت ﻤن اﻷﺠﺎﻨب‪ ،‬وﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻋدم وﺠود اﺨﺘﻼﻝ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺴﻠﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟوﺴ‪ N‬اﻟذ‪ L‬ﻴﺘم ﺘﺴﻠ'ﻤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼﻟﻪ‪.‬‬
‫ ﻤﻔﻬوم اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت‪ :‬ﺤﻴث أﻨﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺘزاﻴد وﺘﻨﺎﻤﻲ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺎد'ﺔ وﺘﺤوﻝ ‪C‬ﻌض ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻰ ﺨدﻤﺎت‪،‬‬‫ق‬
‫ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻨوع اﻟﺴﻠﻌﺔ‬
‫ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻤﻔﺎﻫ'م ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺼ'ﺎﻏﺔ ‪C‬ﻤﺎ ﻻ 'ﻔر ﺒﻴن ﻨﺸﺎ‪ V‬ﺘﺠﺎر‪ L‬وآﺨر ﺒ ً‬
‫اﻟﻤﺘداوﻟﺔ‪ ،‬ﺤﻴث 'ﻤ ن ﺘﻐﻴﻴر أﺸ ﺎﻝ ‪C‬ﻌض اﻟﺴﻠﻊ ﻤن اﻟﺼورة اﻟﻤﺎد'ﺔ إﻟﻰ اﻟﺼورة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ )اﻟﺼورة‬
‫اﻟﻔوﺘوﻏراﻓ'ﺔ ﻋﻨد ﺘﺴﻠ'ﻤﻬﺎ ﺼورة ورﻗ'ﺔ أو ﻋﻨد ﺘﺴﻠ'ﻤﻬﺎ ﻤﻠﻒ رﻗﻤﻲ(‪.‬‬
‫‪13‬‬

‫‪ /2.3‬اﻹطﺎر اﻟﺘﺸر ﻌﻲ‪ :‬ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺎوﻟﻨﺎ ﺘطﺒﻴ‪ E‬أﺴﺎﻟﻴب اﻟﻘ'ﺎس‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﻀ'ﺔ إﻗرار اﻟوﺜﺎﺌ‪ E‬واﻟﻌﻘود اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺴﺘ‪C‬ﻘﻰ‬
‫ﻫﻲ ﻤر‪ Nk‬اﻟﻔرس ﻓﻲ إطﺎر إطﻼق طﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻹطﺎر اﻟﺘﺸر ﻌﻲ 'ﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة‬
‫ﺼ'ﺎﻏﺔ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴراﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟك ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬
‫ إﻗرار اﻟﺘوﻗ ﻌﺎت اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪ :‬ﺤﻴث إن ﻨظم اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ اﻟﺤﺎﻟ'ﺔ وﻤﺎ ﺘﺸﻬدﻩ ﻤن ﺘطور ﺘﺠﻌﻞ اﻟﺘوﻗ'ﻌﺎت‬‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ أﻛﺜر ﺼﻌو‪C‬ﺔ ﻓﻲ اﻟﺘزو ر ﻤن اﻟﻨظم اﻟورﻗ'ﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﺘطﻠب وﺠود آﻟ'ﺎت ﺘﺸر ﻌ'ﺔ ﺘﻘر ﻫذﻩ اﻟﺘوﻗ'ﻌﺎت‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﻌﺎﻗدات اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪ :‬ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﻀﻤن درﺠﺎت ﺴر ﺔ ﻤﻨﺎﺴ‪C‬ﺔ‪ ،‬ﻓﻼ 'ﻤ ن أن ﺘﺼﻞ إﻟﻰ درﺠﺔ ﻋﺎﻟ'ﺔ ﻤن‬‫إﺜ‪C‬ﺎت اﻟﺤ‪ ،E‬و‪C‬ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻨﻪ 'ﻤ ن أن ﺘﻛون ﻤرﺠﻌ'ﺔ |ﺎﻤﻠﺔ دون اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻷ‪ L‬إﺜ‪C‬ﺎﺘﺎت أﺨر<‪ .‬و‪k‬ﺘﻛﺎﻤﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود‬
‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻤﻊ ﺤ‪ E‬اﻟﺘﺤﻘ‪ E‬اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪ ،‬اﻟذ‪ L‬ﺴﻨﺸﻴر ﻟﻪ ﻻﺤﻘﺎ‪' ،‬ﻤ ن ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻌﻘود ﻓو ار ‪C‬ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻞ ﻟﻬذﻩ‬
‫اﻟﻌﻘود ﺤﺠ'ﺔ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻟﻌﻘود اﻟورﻗ'ﺔ‪.‬‬
‫ اﻟﺘﺸر ﻌﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺄﻤﻴن اﻟﻤوارد اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ ﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ أﺤد اﻟﻤوارد اﻟﻤطﻠوب ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬و'ﺸﺘﻤﻞ ذﻟك ﻠﻤﺔ‬‫اﻟﺴر ﻤﺜﻼ‪ ،‬و ذﻟك ﻗواﻋد اﻟﺒ'ﺎﻨﺎت واﻟ‪C‬ﺤث ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤرﺠﻌ'ﺔ 'ﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫‪ /3.3‬اﻹطﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴذ ‪ :‬اﻋﺘﻤد اﻟﻨظﺎم اﻟﻀر ﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷوﻝ ﻋﻠﻰ ﻗ'ﺎم ﻤﺄﻤور‪ L‬اﻟﻀراﺌب ‪C‬ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻘﻴود‬
‫اﻟدﻓﺘر ﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨ'ﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت واﻟﺸر ﺎت وﺤﺴﺎب اﻷر‪k‬ﺎح واﻟﺨﺴﺎﺌر ﻋﻠﻰ اﻟوﺜﺎﺌ‪ E‬اﻷﺼﻠ'ﺔ‪ ،‬ﻟﻛن اﻟﺘﺤوﻝ‬
‫إﻟﻰ ﻨظم اﻟﻘﻴد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ واﻟﻌﻘود اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬وﻤﺎ ﻗد ﻴﺘ‪C‬ﺎدر إﻟﻰ اﻟذﻫن ﻤن إﻤ ﺎﻨ'ﺔ ﺘﻌدﻴﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود‪ ،‬ﻴوﺠب‬
‫اﻗﺘراح ﻨظﺎم ﻟﻠﺘﺤﻘ‪ E‬اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪ ،‬ﻤن ﺨﻼﻝ ﺘ‪C‬ﺎدﻝ اﻟرﺴﺎﺌﻞ اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺒﻴن اﻟﺸر ﺔ ﺘﺤت اﻟﻔﺤص اﻟﻀر ﺒﻲ‬
‫اء و‪'k‬ﻌﺎ‪ ،‬ﺤﻴث ﻴﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ ﺒﻴن اﻟطرﻓﻴن ﻼﻫﻤﺎ ﻤﺠﻬز إﻟﻛﺘروﻨ'ﺎ‬
‫واﻟﺸر ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠت ﻤﻌﻬﺎ ﺸر ً‬
‫ن‬
‫اء ‪C‬ﺎﻟﻘ'ﻤﺔ‬
‫‪C‬ﺼورة ﺘُﺤﻘ‪ E‬ﺘﻨﻔﻴذ ﻫذا اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ‪ ،‬ﻤﺎ أن أﺤد اﻟطرﻓﻴن ﺴﺘﻛو ﻟﻪ رﻏ‪C‬ﺔ أﺴﺎﺴ'ﺔ ﻓﻲ إﺜ‪C‬ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ﺴو ً‬

‫اﻟﺤﻘ'ﻘ'ﺔ أو ‪C‬ﻘ'ﻤﺔ أﻋﻠﻰ )اﻟﻨﻔﻘﺎت(‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻠﺠﺄ اﻟطرف اﻷﺨر إﻟﻰ ﻗﻴدﻩ ‪C‬ﻘ'ﻤﺘﻪ اﻷﺼﻠ'ﺔ أو ‪C‬ﻘ'ﻤﺔ أﻗﻞ )اﻹﻴرادات(‪،‬‬
‫ﻤﻤﺎ 'ﺸ ﻞ ﻨظﺎﻤﺎ رﻗﺎﺒ'ﺎ ﻤﺘﻛﺎﻤﻼ‪.‬‬
‫إن اﻟﻘﻴد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ اﻟﻤوﺠود ﻟد< اﻟطرﻓﻴن 'ﻤ ن اﻟﺘﺤﻘ‪ E‬ﻤﻨﻪ ﻤن ﺨﻼﻝ رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻴﺘم إرﺴﺎﻟﻬﺎ ﻤن طرف‬
‫اﻟﺠﻬﺔ ﺘﺤت اﻟﻔﺤص‪C ،‬ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺤﻘ‪ E‬اﻟﻀراﺌب‪ ،‬و ﺘم اﻟرد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬و ﺘطﻠب اﻋﺘﻤﺎد ﻫذا اﻷﺴﻠوب وﺠود ﻤﺎ 'ﺴﻤﻰ‬
‫‪C‬ﺤ‪ E‬اﻟﺘﺤﻘ‪ E‬اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪ ،‬و'ﻤ ن ﺒرﻤﺠﺘﻪ أوﺘوﻤﺎﺘ' 'ﺎ ‪C‬ﺼورة ﺘﺤﻘ‪ E‬ﻋدم ﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺨر< أ‪ L‬أﻋ‪C‬ﺎء إدار ﺔ‬
‫ﻟﻠرد‪.‬‬
‫'ﻘوم ﻤﺤﻘ‪ E‬اﻟﻀراﺌب ‪C‬ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﻌﻘود اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ‪C‬ﺎﺴﺘﺨدام ﻨظم اﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺤدﻴﺜﺔ أو اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ رﻏ‪C‬ﺔ‬
‫ﻤﺤﻘ‪ E‬اﻟﻀراﺌب ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘ‪ E‬ﻤن ﺼﺤﺔ أﺤد اﻟﺘﻌﺎﻗدات ﻋﻠ'ﻪ أن 'ﻘوم ﺒﺈرﺴﺎﻝ رﺴﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺸر ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ‬
‫ﻤﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻫﻲ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‪ ،‬ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻟرﺴﺎﻟﺔ طﻠب إرﺴﺎﻝ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻟﻌﻘد ﻤﺎ ﻫو ﻤﺨزن ﻟد<‬
‫اﻟﺸر ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬﺎ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ إﻗرار ﻫذا اﻟﺤ‪ ' E‬ون اﻟرد ﻤن ﻤﺤﺎﺴب اﻟﺸر ﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺈرﺴﺎﻝ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن ﺼورة اﻟﻌﻘد ﻤﺎ‬
‫و‪k‬ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ 'ﻤ ن ﻗﺒوﻝ أو رﻓض اﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻫﻲ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟد< اﻟﺸر ﺔ‪ ،‬وﺘﺘم اﻟﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻟﻌﻘدﻴن‪.‬‬
‫ً‬
‫اﻟﺸ ﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴوﻀﺢ اﻹطﺎر اﻟﺨﺎص ﺒﻬذا اﻟﻨظﺎم‪:‬‬
‫ﺸ‪,‬ﻞ رﻗم )‪ :(03‬اﻹطﺎر اﻟﺨﺎص ﺒﻨظﺎم اﻟﺘﺤﻘ‪ B‬اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‬
‫اﻟﺸر‪,‬ﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ اﻟﺸر‪,‬ﺔ‬

‫ﺸر‪,‬ﺔ ﺘﺤت اﻟﻔﺤص اﻟﻀر ﺒﻲ‬

‫ﺸر ﺔ رﻗم )‪(01‬‬

‫ﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗدات اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‬
‫طﻠب ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻟﻌﻘد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‬
‫رﺴﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻘ‪ E‬اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‬

‫‪,‬ﻤﺎ ﻫو ﻤﺨزن ﻟد‪ Z‬اﻟﺸر‪,‬ﺔ‬

‫اﻟرد اﻹﻟﻛﺘروﻨﻲ‬

‫ﺸر ﺔ رﻗم )‪(02‬‬
‫ﺸر ﺔ رﻗم )‪(03‬‬

‫ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺭﺩ‬
‫ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ‬
‫ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ‬

‫ﺇﻫﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ‬

‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬ﻋزوز ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺠ'ﺎ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪-‬اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺤﻠوﻝ‪ ،‬اﻟر ﺎدة ﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺎت اﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‪،‬‬
‫اﻟﺠزاﺌر‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠد ‪ ،01‬اﻟﻌدد ‪ ،2015 ،01‬ص ‪.83‬‬

‫‪ /4.3‬اﻹطﺎر اﻹﺠراﺌﻲ‪ :‬دأﺒت اﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟدوﻝ إﻟﻰ ﺘﻘﺴ'م اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤرﺘ‪C‬طﺔ ﺒﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟرﺴوم واﻟﻀراﺌب ﺒﻴن ﻋدة‬
‫ﺠﻬﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ‪ ،‬ﺎﻟﺠﻤﺎرك ٕوادارة اﻟﻀراﺌب‪ ،‬إﻻ أن ﺘﺸﺎ‪C‬ك اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أد< إﻟﻰ ﺘو ﻴﻞ ‪C‬ﻌض أﻨﺸطﺔ ﻗطﺎع‬
‫ﻤﻌﻴن ﻟ'ﻘوم ﺒﻬﺎ ﻗطﺎع آﺨر‪ ،‬ﻓﻘد ﻨﺠد‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎﻝ‪ ،‬ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﺘﻘوم ﺒﺘﺤﺼﻴﻞ ﻀر ‪C‬ﺔ اﻟﻤﺒ'ﻌﺎت ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟواردات ﻤن اﻟﻤﺴﺘوردﻴن ﻋﻨد ﻨﻘطﺔ اﻟﻔﺤص اﻟﺠﻤر ﻲ‪ ،‬و'ﻌﺘﺒر ﺘﻘدﻴر ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك ﻤﺎد'ﺎ ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ ﻤﻊ دﺨوﻝ‬
‫اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ٕواﻤ ﺎﻨ'ﺔ دﺨوﻝ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﻴر اﻟﻤﺎد'ﺔ دون اﻟﻌﺒور ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓذ اﻟﺠﻤر 'ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻨﺎ أﻤﺎم أﺤد اﻟﺤﻠﻴن‬
‫اﻟﺠﻤر ﻴﻴن‪ :‬إﻤﺎ إﻋﻔﺎء ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ ﻤن اﻟﻀراﺌب اﻟﺠﻤر 'ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﻴﺨﻞ ‪C‬ﻤﺒدأ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻀر ﺒ'ﺔ‪ ،‬أو ﻓرض‬
‫ﻀراﺌب ﺠﻤر 'ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨد ﻗ'ﺎم ﻤﺤﻘ‪ E‬اﻟﻀراﺌب ‪C‬ﺎﻟﻤراﺠﻌﺔ اﻟﺴﻨو'ﺔ ﻟﺤﺴﺎ‪C‬ﺎت اﻟﺸر ﺎت واﻟﻤؤﺴﺴﺎت‪ ،‬ﻤن ﺨﻼﻝ‬
‫ﻤﺤﺎوﻟﺔ إﻴﺠﺎد ﺘﻘﻨ'ﺎت ﻹﺨﻀﺎع ﺘﻠك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻠﻀر ‪C‬ﺔ‪ ،‬وﻫذا ﻋن طر ‪ E‬ﻤراﻗ‪C‬ﺔ اﻨﺴ'ﺎب اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت ﻋﺒر‬
‫اﻟﻤﻨﺎﻓذ اﻟﺠﻤر 'ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬أو ﻋﺒر ﻤؤﺴﺴﺎت اﻟرﻗﺎ‪C‬ﺔ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘ‪C‬ﺎﻝ و‪k‬ث اﻻﻨﺘرﻨت‪ .‬ﻏﻴر أن ﻫذا اﻟﻤﻘﺘرح‬
‫'ﺼطدم ‪C‬ﺎﻟﻀﻐ‪ N‬اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺘﺤر ر اﻟﺘﺠﺎرة ٕوازاﻟﺔ اﻟﻘﻴود اﻟﺠﻤر 'ﺔ‪ ،‬وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻷﺴﻠم ﻗد ' ون ﻓﻲ ﺘوﺤﻴد‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﺠﻬود ﻤن أﺠﻞ إﻴﺠﺎد آﻟ'ﺎت ﺠدﻴدة ﻹﺨﻀﺎع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻟﻠﻀر ‪C‬ﺔ‪ ،‬و ذا ﺘوﺤﻴد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم‬
‫ﺒﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀر ‪C‬ﺔ وﺘﻛﺎﻤﻞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤراﺤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫ﺨﺎﺘﻤﺔ‪:‬‬
‫ﻟﻘد أﻀﺤت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﺘﺸ ﻞ إﺤد< دﻋﺎﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺎت اﻟﺤدﻴﺜﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﻤﻨﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺘﻌد‬
‫ﻤﺤر ﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﻌدﻴد اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻤﺎ ﺒﻴن اﻷطراف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻤن أﻓراد وﻤؤﺴﺴﺎت ٕوادارات‪ ،‬وﻫذا ﻟﻤﺎ‬
‫ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻤن اﻨﻔﺘﺎح ﻟﺨﻠ‪ E‬أﺴواق ﺒﻴرة ﺘُﻌرض ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤؤﺴﺴﺎت‪ ،‬ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر ﻓرﺼﺔ ﻟﻠراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻟ‪C‬ﺤث ﻋن‬
‫أﺴﺎﻟﻴب أﻨﺠﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴ‪ E‬أﻛﺒر اﻷر‪k‬ﺎح ﻋن طر ‪ E‬ﻗﻨوات اﻟﺘرو ﺞ اﻟﺤدﻴﺜﺔ‪.‬‬
‫إن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻛﺒﻴر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨوات اﻷﺨﻴرة ﺠﻌﻞ ﻤن اﻟﻀرور‪ L‬ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟ‪C‬ﺤث ﻋن‬
‫أﻨﺠﻊ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎدة ﻤن إﻴرادات ﻫذا اﻟﻨوع ﻤن اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت‪ ،‬ﻤن ﺨﻼﻝ ﻓرض ﻀراﺌب ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻫذا ﻟﺘﻌو'ض‬
‫اﻟﺘﺂﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻓﻲ اﻟوﻋﺎء اﻟﻀر ﺒﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋن اﻟﺘﺤوﻝ اﻟﺘدر ﺠﻲ ﻤن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ ﻤن‬
‫ﺠﻬﺔ‪C ،‬ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤر ﻟﺘﺤﻘﻴ‪ E‬ﻤﺒدأ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﺒﻴن اﻟﺘﺠﺎرﺘﻴن‪ ،‬اﻟﺘﻘﻠﻴد'ﺔ واﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻤن‬
‫ﺠﻬﺔ أﺨر<‪.‬‬
‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘدم ﻤن ﻫذا اﻟ‪C‬ﺤث ﻤن ﻋرض وﺘﺤﻠﻴﻞ ﻷﺒرز إﺸ ﺎﻻت وﺘﺤد'ﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪' ،‬ﻤ ن‬
‫ﺘﻘد'م اﻟﺘوﺼ'ﺎت اﻟﺘﺎﻟ'ﺔ‪:‬‬
‫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺸر ﻌ'ﺔ اﻟﻌﻤﻞ ‪C‬ﺎﺴﺘﻤرار ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴ‪ E‬ﻤواﻛ‪C‬ﺔ اﻟﻘواﻨﻴن واﻟﺘﺸر ﻌﺎت اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﻟﻠﺘطورات اﻟﺤﺎﺼﻠﺔ‬‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴم ‪C‬ﺎﻟﺘطور اﻟﻤﺘﺴﺎرع‪.‬‬
‫ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻔﺎءة ﻨظم اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ اﻹدارات اﻟﻀر ﺒ'ﺔ ﺘﻤﺎﺸ'ﺎ وﺘطورات ﻨظﻴراﺘﻬﺎ ‪C‬ﻔﻀﺎء اﻟﺘﺠﺎرة‬‫اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪.‬‬
‫ ﻋﻠﻰ اﻹدارات اﻟﻀر ﺒ'ﺔ اﺴﺘﻘطﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟ‪C‬ﺸر ﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘﻘﻨ'ﺎت اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪ ،‬إﻟﻰ ﺠﺎﻨب اﻟﺘﻛو ن‬‫واﻟﺘدر ب اﻟﻤﺴﺘﻤر ن ﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎﻝ‪ ،‬أ‪ L‬ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺘﻛﻨوﻟوﺠ'ﺎ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت‪.‬‬
‫ ﻴﺘﻌﻴن اﻟﺤرص ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﺘﺠﺎرب اﻟدوﻝ اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺠ‪C‬ﺎ'ﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ'ﺔ‪ ،‬ﻤن اﻟﻨﺎﺤ'ﺔ‬‫اﻹﺠراﺌ'ﺔ أو ﻤن اﻟﻨﺎﺤ'ﺔ اﻟﺘﺸر ﻌ'ﺔ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻬواﻤش واﻹﺤﺎﻻت‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻗﺸﺎم إﺴﻤﺎﻋﻴﻞ‪ ،‬ﻀراﺌب اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ ﺒﻴن اﻹﺨﻀﺎع واﻹﻋﻔﺎء‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ دﻓﺎﺘر اﻗﺘﺼﺎد'ﺔ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ز ﺎن ﻋﺎﺸور‬
‫اﻟﺠزاﺌر‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠد ‪ ،06‬اﻟﻌدد ‪ ،2015 ،01‬ص ص )‪.(142،141‬‬
‫‪ .2‬اﻟﺠﻤﻬور ﺔ اﻟﺠزاﺌر ﺔ اﻟد'ﻤﻘراط'ﺔ اﻟﺸﻌﺒ'ﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻨون رﻗم ‪ 05-18‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻤﺎ‬

‫‪ ،2018‬ﻴﺘﻌﻠ‪C E‬ﺎﻟﺘﺠﺎرة‬

‫اﻟﺨﺎرﺠ'ﺔ اﻟﺠر دة اﻟرﺴﻤ'ﺔ اﻟﻌدد ‪ 16 ،28‬ﻤﺎ‪ ،2018 L‬ص‪.05‬‬
‫‪ .3‬ﺴﻌﻴد ﻋﺒد اﻟﻌز ز ﻋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺸ ر‪ L‬رﺠب اﻟﻌﺸﻤﺎو‪ ،L‬اﻗﺘﺼﺎد ﺎت اﻟﻀراﺌب‪ ،‬اﻟدار اﻟﺠﺎﻤﻌ'ﺔ‪ ،‬اﻹﺴ ﻨدر ﺔ‪2007 ،‬‬
‫ص ص)‪.(589،588‬‬
‫‪ .4‬دادن ﻋﺒد اﻟوﻫﺎب‪ ،‬اﻟﺠ'ﺎ ﺔ اﻻﻓﺘراﻀ ﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻛﺘروﻨ ﺔ اﻟﻨﻘﺎﺸﺎت اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤد ﺎت‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠوم‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺔ وﻋﻠوم اﻟﺘﺴﻴﻴر‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴطﻴﻒ ‪ ،01‬اﻟﺠزاﺌر‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠد ‪ ،03‬اﻟﻌدد ‪ ،2004 ،03‬ص ص‬
‫)‪.(156،155‬‬
‫‪ .5‬اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒ‪ ،E‬ص ص )‪.(157،156‬‬
‫‪ .6‬اﻟﺠﻤﻬور ﺔ اﻟﺠزاﺌر ﺔ اﻟد'ﻤﻘراط'ﺔ اﻟﺸﻌﺒ'ﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻨون رﻗم ‪ 05-18‬اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻤﺎ‬

‫‪ ،2018‬ﻴﺘﻌﻠ‪C E‬ﺎﻟﺘﺠﺎرة‬

‫اﻟﺨﺎرﺠ'ﺔ اﻟﺠر دة اﻟرﺴﻤ'ﺔ اﻟﻌدد ‪ 16 ،28‬ﻤﺎ‪ ،2018 L‬ص ‪.05‬‬
‫‪ .7‬اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒ‪ ،E‬ص ‪.06‬‬
‫‪ .8‬اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﺴﺎﺒ‪ ،E‬ص ص )‪.(08،07‬‬
‫‪ .9‬رأﻓت رﻀوان‪ ،‬رﺸﺎ ﻋوض‪ ،‬وﻻء اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ‪ ،‬اﻟﻀراﺌب ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻷﻋﻤﺎﻝ اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤ'ﺔ واﻟﺴ'ﺎﺴﺎت‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺔ اﻟﻛو ت‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠد ‪ ،02‬اﻟﻌدد ‪ ،2000 ،02‬ص ص )‪.(06،05‬‬
‫‪ .10‬ﻋﺒد اﻟﻤﺠﻴد ﻗد‪ ،L‬دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻀراﺌب‪ ،‬دار ﺠر ر ﻟﻠﻨﺸر واﻟﺘوز ﻊ‪ ،1V ،‬اﻷردن‪ ،2011 ،‬ص ‪.184‬‬
‫‪ .11‬ﺴﻌﻴد ﻋﺒد اﻟﻌز ز ﻋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺸ ر‪ L‬رﺠب اﻟﻌﺸﻤﺎو‪ ،L‬ﻤرﺠﻊ ﺴﺒ‪ E‬ذ رﻩ‪ ،‬ص ص )‪.(597-594‬‬
‫‪ .12‬ﻤﻠ' ﺎو‪ L‬ﻤوﻟود‪ ،‬أﺴﺎﺴ ﺎت ﻓﻲ اﻟﻀر 'ﺔ اﻟﻤﺤﻠ ﺔ واﻟدوﻟ ﺔ‪ ،‬دار ﻫوﻤﻪ‪ ،‬اﻟﺠزاﺌر‪ ،2018 ،‬ص ص‬
‫)‪.(123،122‬‬
‫‪ .13‬ﻋزوز ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺠ'ﺎ ﺔ اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت اﻹﻟﻛﺘروﻨ ﺔ‪-‬اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺤﻠوﻝ‪ ،‬اﻟر ﺎدة ﻻﻗﺘﺼﺎد'ﺎت اﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‪،‬‬
‫اﻟﺠزاﺌر‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠد ‪ ،01‬اﻟﻌدد ‪ ،2015 ،01‬ص ص )‪.(83-80‬‬

‫‪17‬‬

‫‪View publication stats‬‬