ملخص لمادة القانون الاجتماعي .pdf



Nom original: ملخص لمادة القانون الاجتماعي.pdfAuteur: faouz

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/04/2020 à 14:24, depuis l'adresse IP 160.176.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 214 fois.
Taille du document: 897 Ko (59 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫قـانـون الشـغـل‬
‫اعداد ‪ :‬فوزي أكرمي‬
‫اقتباسا من حمارضات الاساتذة احملرتمني‬
‫عبد هللا أرشيك أفقري و خادل بوقيش و محمد بنحساين‬
‫لكية احلقوق ‪ -‬طنجة‬
‫تقدٌم‬
‫تكتسً دراسة قانون الشغل فً الوقت الحالً أهمٌة بالغة نظرا لؤلهداف التً تروم تحقٌقها وعلى‬
‫رأسها توفٌر الحماٌة االجتماعٌة لؤلجراء وتنظٌم العبلقات بٌنهم وبٌن أرباب العمل‪ ،‬وتوفٌر أرضٌة‬
‫للعمل خالٌة من النزاعات والصراعات‪ ،‬وتشجٌع االستثمار والتشغٌل ‪.‬‬
‫والمغرب كغٌره من الدول‪ ،‬سعى منذ سنوات خلت إلى تحقٌق هذه األهداف من خبلل إصداره‬
‫لمجموعة من النصوص المنظمة لعبلقات الشغل أهمها قانون ‪ 99.66‬بمثابة مدونة الشغل ثم قانون‬
‫الضمان االجتماعً و قانون ‪ 11.11‬المتعلق بالتعوٌض عن حوادث الشغل‪.‬‬

‫تعرٌف القانون اإلجتماعً‬
‫هو مجموع القواعد التً تنظم عبلقات الشغل الفردٌة والجماعٌة التً تنشا بٌن المشغلٌن الخصوصٌٌن‬
‫ومن فً حكمهم وبٌن االجراء الذٌن ٌعملون تحت اشرافهم وتوجٌههم نظٌر اجر وكذلك القواعد التً‬
‫تحكم الضمان االجتماعً ‪.‬‬
‫أ‪ -‬قانون الشغل ‪ :‬مجموع القواعد القانونٌة المطبقة على العبلقات الفردٌة والجماعٌة المتولدة بٌن‬
‫المستخدمٌن الخصوصٌٌن والذٌن ٌعملون تحت امرتهم من األجراء اثناء العمل ‪.‬‬
‫ب‪ -‬قانون الضمان االجتماعً ‪ :‬مجموع القواعد القانونٌة التً تنظم حماٌة االفراد من المخاطر‬
‫االجتماعٌة التً من شانها ان تمنعهم كلٌا او جزبٌا من ممارسة نشاطهم المهنً والحصول على مورد‬
‫رزقهم او ان تزٌد فً اعبابهم العابلٌة وتخفض من مستواهم المعٌشً وذلك بالوسابل التً تحددها‬
‫وعلى نحو ٌضمن لهؤالء االفراد حدا ادنى من المعٌشة البلبقة‪.‬‬

‫تعرٌف قانون الشغل‬
‫عرفت المادة ‪ 317‬من ق ل ع عقد الشغل على أنه « إجارة الخدمة او العمل عقد ٌلتزم بمقتضاه احد‬
‫طرفٌه بان ٌقدم لؤلخر خدماته الشخصٌة ألجل محدد او من اجل اداء عمل معٌن فً نظٌر اجر ٌلتزم‬
‫هذا االخر بدفعه له‪ٌ ...‬تم العقد بتراضً الطرفٌن"‬

‫‪1‬‬

‫ارتبطت تسمٌات تشرٌع الشغل بالتطور الذي عرفته عبلقة الشغل ذاتها ‪ ،‬ذلك أن هذا التشرٌع قد‬
‫أطلقت علٌه تسمٌة التشرٌع الصناعً فً البداٌة لكونه ٌتبلءم وٌتناسب مع الظرفٌة التً نشأ خبللها‬
‫والمرتبطة بالثورة الصناعٌة ‪ ،‬إال ان مجال العبلقة الشغلٌة لم ٌعد مقتصرا على الصناعة بل أصبح‬
‫ٌشمل التجارة والفبلحة والمهن الحرة ‪ .‬اما الفقه الحدٌث فقد أوجد له تسمٌة جدٌدة أكثر دقة بتشرٌع‬
‫الشغل‪.‬‬
‫وبالتالً فقانون الشغل هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي ٌعنى بتنظٌم العمل الخاص التابع‬
‫المأجـور ‪ ،‬أو بمعنى أخر هو مجموع القواعد القانونٌة المطبقة على العبلقات الفردٌة والجماعٌة‬
‫الناشبة بٌن المشغلٌن من جهة ومن ٌشتغلون تحت سلطتهم وإشرافهم من جهة أخرى بسبب الشغل‬
‫وكذا القواعد التً تحكم الضمان االجتماعً‪.‬‬

‫تعرٌف عالقات الشغل الفردٌة‬
‫هو العقد الذي ٌبرم بٌن طرفً العقد األجٌر‪ /‬المشغل‬
‫وٌكاد ٌعرف بكونه فً الفصل ‪ 317‬من قانون االلتزامات والعقود " ٌعد أجٌرا كل شخص التزم ببذل‬
‫نشاطه المهنً تحث تبعٌة مشغل أو عدة مستغلٌن مقابل أجر أٌا كان نوعه وطرٌقة أدابه"‬
‫وعقد الشغل الفردي له عدة أنواع ‪ :‬هناك عقد الشغل محدد المدة وعقد الشغل غٌر محدد المدة وكذلك‬
‫عقد الشغل من الباطن باإلضافة إلى عقد الشغل المؤقت "وكاالت التشغٌل المؤقت"‬
‫ عقد الشغل غٌر محدد المدة هو األصل فً عقد الشغل‪ ،‬وهو العقد الذي لم تحدد مدته من قبل‬‫األطراف ‪.‬‬
‫ العقد المحدد المدة هو العقد الذي ٌعلم طرفٌه مسبقا مدة العقد وبالتالً مدة انتهابه كذلك تكون‬‫معلومة ‪ ،‬وٌعد هذا العقد االستثناء من األصل فً عقد الشغل وقد ٌتفق الطرفان على مدة العقد مثبل‬
‫تحدد فً سنة تبتدئ ‪ ،‬فً تارٌخ معٌن وتنتهً فً تارٌخ الحق ‪ ،‬أو العقد المرتبط بإنجاز شغل معٌن‬
‫أو العقد الذي ٌتعهد فٌه أجٌر باالشتغال مع مقاولة لتشٌٌد الطرق طٌلة المدة البلزمة إلنجاز طرٌق‬
‫معٌن ‪.‬‬
‫ عقد الشغل المؤقت (وكاالت التشغٌل المؤقت) ٌقصد بوكاالت التشغٌل المؤقت حسب الفصل ‪569‬‬‫من المدونة كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومٌة ٌقتصر عمله على تشغٌل األجراء بهدف‬
‫وضعهم مؤقتا رهن إشارة شخص ثالث ٌسمى المستعمل وٌراقب تنفٌذها مع أداء أجورهم والوفاء بكل‬
‫االلتزامات القانونٌة للعقد ‪ ،‬الشغل الذي ٌضم ثبلث أشخاص (األطراف الموضوعٌن رهن إشارة‬
‫المستعمل أو االجٌر المؤقت ‪ /‬المستعمل المستفٌد من عملٌة التورٌد أو الشركة المستعملة ‪ /‬مورد‬
‫األجراء والساهر على أداء أجورهم وجمٌع االلتزامات الناتجة على عقد الشغل أو شركة التشغٌل‬
‫المؤقت)‬

‫تعرٌف الضمان االجتماعً‬
‫هو نظام تأمٌنً إجتماعً لحماٌة األفراد إجتماعٌا و إقتصادٌا ‪ ،‬و ٌكون بإقتطاع نسبة بسٌطة من‬
‫راتبه الشهري و تقوم المؤسسة التً ٌنتمً إلٌها بدفع مساهمة عنه بنسبة معٌنة ٌحددها الضّمان‬
‫اإلجتماعً فً القانون العام لمؤسسة الضّمان اإلجتماعً ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫تعرٌف الحماٌة اإلجتماعٌة‬
‫عرفها معهد األمم المتحدة لبحوث التنمٌة االجتماعٌة‪ ،‬تهتم بمنع وإدارة والتغلب على الحاالت التً‬
‫تؤثر سلبًا على رفاهة الشعب وتتكون الحماٌة االجتماعٌة من السٌاسات والبرامج الرامٌة إلى الحد من‬
‫الفقر والضعف من خبلل تعزٌز كفاءة أسواق العمل‪ ،‬مما ٌقلل من تعرض الناس للمخاطر وٌعزز‬
‫قدرتهم على إدارة المخاطر االقتصادٌة واالجتماعٌة‪ ،‬مثل البطالة واإلقصاء والمرض والعجز‬
‫والشٌخوخة ‪.‬‬
‫ومن أنواعها التأمٌن االجتماعً ٌخفف من المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز واإلصابات‬
‫المرتبطة بالعمل والشٌخوخة‪ ،‬مثل التأمٌن الصحً أو التأمٌن ضد البطالة ( فً المغرب ٌوجد تأمٌن‬
‫اجتماعً ولٌس حماٌة اجتماعٌة ) ‪.‬‬

‫تعرٌف عالقات الشغل الجماعٌة‬
‫عقد الشغل الجماعً هو عقد جماعً ٌنظم عبلقات الشغل الجماعٌة ‪ ،‬و ٌبرم بٌن ممثلً منظمة مهنٌة‬
‫لؤلجراء األكثر تمثٌبل أو عدة منظمات نقابٌة لؤلجراء األكثر تمثٌبل أو اتحاداتها من جهة ثانٌة وبٌن‬
‫مشغل واحد أو عدة مشغلٌن ٌتعاقدون بصفة شخصٌة أو ممثلً منظمة مهنٌة للمشغلٌن أو عدة‬
‫منظمات مهنٌة للمشغلٌن من جهة أخرى بشرط أن تكون اتفاقٌة الشغل مكتوبة تحت طابلة البطبلن ‪.‬‬
‫عبلقة الشغل الجماعٌة تعكس القوى بٌن المنظمات النقابٌة وأصحاب األعمال ‪ ،‬انتقال عبلقة العمل‬
‫من نطاقها الفردى إلى النطاق الجماعى ٌرجع الفضل فٌه إلى تجمع العمال وتنظٌم أنفسهم فى النقابات‬
‫حتى أصبحوا قوة اجتماعٌة تواجه القوة االقتصادٌة ألصحاب العمل قادرة على إحداث توازن فً‬
‫المصالح‪ ،‬وتنمٌة مكتسباتهم واالرتفاع بمستوى العقد الفردى ‪.‬‬

‫أهداف مدونة الشغل‬
‫المشغل ٌرغب فً المزٌد من المرونة فً التشغٌل والفصل وذلك من خبلل تقلٌل الجانب التشرٌعً‬
‫لصالح حرٌة التعاقد وتجاوز مفهوم االمتٌاز المكتسب ‪ ،‬واألجراء فً الجانب األخر ٌهدفون من وراء‬
‫القانون استقرار الشغل ودٌمومته والحفاظ على المكتسبات‪ ،‬والزٌادة فً الضمانات االجتماعٌة‪.‬‬
‫فالمدونة تحاول خلق التوازن من أجل الحفاظ على مبدأ استقرار الشغل ‪.‬‬

‫خصائص قانون الشغل‬
‫أوال ‪ :‬الطابع الواقعً لقانون الشغل ‪ ،‬فمدونة الشغل أفردت أحكاما خاصة بكل فبة من األجراء ‪،‬‬
‫فوضعت أحكاما خاصة بالنساء دون الرجال ‪ ،‬وأحكاما خاصة حسب سن األجٌر ‪ ،‬فٌمنع مثبل عمل‬
‫النساء واألحداث دون ‪ 11‬سنة فً المقالع وأغوار المناجم ‪.‬‬
‫ثانٌا ‪ :‬الطابع التقدمً لقانون الشغل ‪ ،‬أي أنه ٌهدف الى الرفع من المستوى االقتصادي واالجتماعً‬
‫لؤلجٌر ‪ ،‬وكل تعدٌل ٌطال هذا القانون ٌأتً بمكتسبات جدٌدة لؤلجٌر ‪ ،‬مثبل فً ‪ 1115‬كان الحد‬
‫االدنى لؤلجور هو ‪ 11.19‬درهم للساعة وارتفع فً ‪ 1119‬الى ‪ 17.59‬درهم للساعة ‪ ،‬لكن لٌس‬
‫دابما ‪ ،‬فمثبل بعد أن نص قانون ‪ 11.11‬على الرفع من قٌمة التعوٌضات عن حوادث الشغل‬
‫واالمراض المهنٌة تراجع قانون ‪ 19.17‬تحت ضغط شركات التأمٌن وأرباب العمل و خفض من‬
‫قٌمة التعوٌضات و قصر تعوٌضات التأمٌن على حوادث الشغل فقط دون االمراض المهنٌة ‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫ثالثا ‪ :‬الصفة األمرة لقواعد قانون الشغل ‪ ،‬وذلك حتى ال ٌفرض المشغل ما شاء من الشروط على‬
‫األجٌر وهو الطرف الضعٌف الذي ٌكون فً حالة إذعان تحت ضغط الحاجة الى العمل ‪ ،‬لكن ٌجوز‬
‫مخالفة هذه القواعد اذا كان ذلك فً مصلحة االجٌر كالزٌادة مثبل على الحد االدنى لؤلجور أو الزٌادة‬
‫فً مدد العطل السنوٌة المؤدى عنها ‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬قانون الشغل قانون حدٌث ‪ ،‬لم ٌظهر إال بعد الثورة الصناعٌة ‪.‬‬

‫خصـائـص عـقـد الشغـل‬
‫تتمثل خصابص عقد الشغل فً أنه‪:‬‬
‫‪ .1‬عقد رضابً ومسمى ‪:‬‬
‫ٌتم ابرام عقد الشغل بمجرد تبادل التعبٌر عن ارادتٌن متطابقٌن االٌجاب والقبول طبقا لما تنص علٌه‬
‫م‪ 19‬من المدونة " تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضً الطرفٌن وبأهلٌتهما‬
‫للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون االلتزامات والعقود‪.‬‬
‫كا ٌعتبر عقد الشغل من العقود المسماة والتً حظٌت باهتمام المشرع وتنظٌمه وٌبقى عقد الشغل‬
‫صحٌحا ما لم ٌشبه عٌب من عٌوب الرضى كما حددها الفصل ‪ 76‬ق‪.‬ل‪.‬ع‬
‫ومن االركان الواجب توفرها لقٌام عقد الشغل وكما نص علٌها نجدها كالتالً ‪:‬‬
‫االهلٌة ‪ :‬انطبلقا من الفص‪ 319‬من ق‪.‬ل‪.‬ع نجد ان عقد الشغل ال ٌقوم صحٌحا اال اذا كان أهبل‬
‫للتعاقد ومعلوم أن االهلٌة فً التشرٌع المغربً تتم بانهاء الشخص ‪ 11‬سنة شمسٌة كاملة ٌكون له من‬
‫خبللها الصبلحٌة لكسب الحقوق والتحمل بااللتزامات ومباشرة التصرفات القانونٌة‪.‬‬
‫المحـل ‪ :‬هو العمل المطلوب انجازه من طرف العامل اضافة الى محال أخرى متعددة تشمل‬
‫االلتزامات التً تقع على عاتق االجٌر ٌبعا للعمل الذي ٌقوم به علما ان محل االلتزام ٌجب ان ٌكون‬
‫مشروعا و غٌر مخالف للنظام العام والقانون واالخبلق الحمٌدة مثل االتجار فً المخدرات او السبلح‬
‫وقد اكد المشرع مشروعٌة المحل فً ف‪ 316‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‬
‫السبـب ‪ :‬انطبلقا من االحكام العامة المضمنة فً ق‪.‬ل‪.‬ع والتً تحٌل علٌها المدونة من خبلل م‪19‬‬
‫فان سبب العقد ٌجب ان ٌكون موجودا وحقٌقٌا ومشروعا وسبب لتزام االجٌر هو الحصول على‬
‫االجر وسبب التزام المشغل هو اداء العمل ‪.‬وعلٌه فالعمل الذي ٌجب أن ٌؤدى ال بد ان ٌكون مشروعا‬
‫الن االتزام الذي ال سبب له او المبنً على سبب غٌر مشروع ٌعد كأن لم ٌكن وٌكون السبب غٌر‬
‫مشروع اذا كان مخالفا لبلخبلق الحمٌدة والنظام العام و القانون‪.‬‬
‫‪ .1‬عقد الشغل من قبٌل عقود المعارضة ‪:‬‬
‫بالنسبة لعقود المعارضة فان كل طرف ٌأخد مقاببل لما ٌعطٌه لذلك فان االجٌر ٌقدم خدماته لفابدة‬
‫المشغل وبالمقابل ٌحصل على االجر الذي ٌقدمه المشغل كمقابل للعمل‪ .‬وٌنتج عن كون عقد الشغل‬
‫من عقود المعارضة أنه ٌتم اخراج العمل المجانً او من أجل المساعدة من نطاق االعمال التً ٌكون‬
‫محبل لعقد الشغل‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ .7‬عقد الشغل من العقود الزمنٌة ‪:‬‬
‫ٌعتبر الزمن عنصرا مهما فً عقد الشغل حٌث ٌستغرق التنفٌذ مدة من الزمن بخبلف العقود الفورٌة‬
‫التً ٌتم تنفٌذها فً لحظة كالبٌع ‪ .‬وٌترتب عن كون عقد الشغل من العقود الزمنٌة ‪:‬‬
‫ بطبلن عقد الشغل او فسخه ال ٌكون بأثر رجعً بحٌث ال ٌمكن اعادة المتعاقدٌن الى الحالة التً‬‫كانا علٌها وقت التعاقد وعلٌه فاالجٌر ٌبقى من حقه االجر عن العمل الذي أداه واالداءات االخرى‬
‫المستحقة ولٌس للمشغل الرجوع على االجٌر فٌما أداه بدعوى البطبلن او الفسخ‪.‬‬
‫ ٌمكن توقٌف عقد الشغل خبلل فترة معٌنة كالمرض او االضراب واجازة الوضع بالنسبة للمرأة‪.‬‬‫ ٌستفٌد فٌه االجٌر من التعوٌض عن الحوادث واالمراض او االضراب واجازة الوضع بالنسبة‬‫للمرأة‪.‬‬
‫ الحصول على شهادة العمل الزم ولو ثم فً فترة كان فٌها العقد باطبل ألن الشهادة تكون مستحقة‬‫بمجرد ثبوت قضاء فترة من العمل بحٌث ال ٌتم الغاء العقد اال بالنسبة للمستقبل‪.‬‬
‫‪ .5‬عقد الشغل ٌقوم على االعتبار الشخصً ‪:‬‬
‫اذا كان المشغل كطرف فً عقد الشغل ٌمكن ان ٌكون شخصٌا طبٌعٌا او اعتبارٌا فان عقد الشغل‬
‫بالنسبة لبلجٌر ٌقوم على االعتبار الشخصً لهذا االخٌر‪ ،‬ذلك ان ابرام عقد الشغل ٌكون بناءا على‬
‫المؤهبلت وكفاءة االجٌر ‪ ،‬لذلك ٌمكن ابطال العقد بسبب الغلط فً ذات المتعاقد او فً صفة من‬
‫صفاته كما ان وفاة االجٌر تؤدي الى انهاء عقد الشغل‪.‬‬
‫‪ .9‬عقد الشغل ٌشبه عقود االذعان ‪:‬‬
‫عقود االذعان هً تلك التً ٌنفرد فٌها احد االطراف بتحدٌد شروطها وكٌفٌة العمل بها وكذلك ترتٌب‬
‫اثارها دون مشاركة الطرف االخر و بالنسبة لعقد الشغل فان االذعان كان مقتصرا على االجٌر‬
‫باعتباره الطرف الضعٌف فً العقد فً عبلقة الشغل فً مواجهة مشغله االقوى اقتصادٌا ‪ ،‬ونظرا‬
‫لتطور عبلقة الشغل أصبح كبل الطرفٌن ٌخضع وٌذعن للمقتضٌات القانونٌة التً تنظم العبلقة على‬
‫نحو آمرعلى االقل فً حدها االدنى سواء تعلق االمر بالقواعد العامة لقانون الشغل او باالتفاقٌة‬
‫الجماعة عند وجودها‪.‬‬

‫تطور قانون الشغل بالمغرب‬
‫‪ .1‬مرحلة ما قبل الحماٌة ‪ :‬كانت عبلقات العمل محكومة بأراء الفقه المالكً إلى جانب االعراف‬
‫والعادات المهنٌة المتدرجة من المعلم ثم الصانع ثم المتعلم ‪ ،‬وكانت النزاعات تحل من طرف األمٌن‬
‫الذي ٌكون ملما بشؤون المهنة أو الحرفة ‪.‬‬
‫‪ .1‬مرحلة الحماٌة ‪ :‬البوادر االولى لقانون الشغل كانت عن طرٌق قانون االلتزامات والعقود ‪ ،‬من‬
‫الفصول ‪ 317‬الى ‪ ، 391‬ثم صدر ظهٌر ‪ٌ 19‬ونٌو ‪ 1613‬المتعلق بالمسؤولٌة الناجمة عن حوادث‬
‫الشغل ‪ ،‬ثم ظهٌر ‪ٌ 11‬ونٌو ‪ 1679‬المتعلق بضبط مدة العمل والخدمة ‪ ،‬ثم ظهٌر ‪ 71‬ماي ‪1657‬‬
‫المتعلق بحوادث الشغل ثم االمراض المهنٌة ‪ ،‬ثم ظهٌر ‪ٌ 11‬ولٌوز ‪ 1653‬المتعلق بالراحة االسبوعٌة‬
‫وأٌام العطل ‪ ،‬لكن رغم ذلك ٌبلحظ أن هذه النصوص كانت تحمً العمال الفرنسٌٌن واالجانب ولٌس‬
‫المغاربة و اقتصرت على المجال الصناعً والتجاري واالعمال الحرة فقط دون المجال الفبلحً الذي‬
‫كان ٌضم أكبر عدد من الٌد العاملة المغربٌة ‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫‪ .7‬مرحلة االستقبلل ‪ :‬صدر ظهٌر بشأن اتفاقٌة الشغل الجماعٌة بتارٌخ ‪ 13‬ابرٌل ‪ ، 1693‬و ظهٌر‬
‫‪ٌ 19‬ولٌوز ‪ 1693‬بشأن النقابات المهنٌة ‪ ،‬ثم ظهٌر ‪ 15‬ابرٌل ‪ 1637‬المتعلق بتشغٌل الفبلحٌن‬
‫المأجورٌن ‪ ،‬ثم توالى االهتمام باستصدار مدونة خاصة بالشغل الى غاٌة سنة ‪ 1665‬حٌث أعدت‬
‫وزارة التشغٌل مشروعا لمدونة الشغل اعتمدت فً إنجازه على الحوار و التفاوض مع الفرقاء‬
‫االجتماعٌٌن قبل عرضه على البرلمان لكن هذا المشروع لم ٌنجح ‪ ،‬وفً سنة ‪ 1661‬وضعت‬
‫الحكومة صٌغة جدٌدة لمشروع مدونة الشغل عرضته على لجنة من ممثلً أرباب العمل والنقابات‬
‫لٌتم عرضه على مجلس الحكومة و المصادقة علٌه قبل أن ٌصادق علٌه أٌضا مجلس النواب فً ‪7‬‬
‫ٌولٌوز ‪ 1117‬لٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة فً ‪ 1‬دجنبر ‪ 1117‬و ٌدخل حٌز التنفٌذ فً ٌونٌو ‪، 1115‬‬
‫هذا هو قانون ‪ 99.66‬والذي طرأت علٌه تعدٌبلت آخرها تعدٌل ‪ 19‬أكتوبر ‪. 1111‬‬

‫مصادر لاوىن انشغم‬
‫أوال ‪ :‬المصادر الداخلٌة العامة‬
‫‪ .1‬التشرٌع ‪ ،‬وٌتمثل فً الدستور والتشرٌع العادي والتشرٌع الفرعً ‪ ،‬نص الدستور فً الفصل ‪16‬‬
‫على أن حق االضراب مضمون وٌحدد قانون تنظٌمً شروط وكٌفٌات ممارسته أما التشرٌع العادي‬
‫فهو قانون ‪ 99.66‬وقد نظم أغلب المقتضٌات المتعلقة بالشغل ‪.‬‬
‫‪ .1‬العرف ‪ ،‬وهو مجموع القواعد التً تنشأ فً االوساط المهنٌة واعتاد االجراء والمشغلون على‬
‫احترامها واعتقادهم بوجوبها ‪.‬‬
‫‪ .7‬االجتهاد القضابً ‪ ،‬وهو مجموع المبادئ القانونٌة التً تستخلص من استقرار المحاكم على‬
‫اتباعها وإصدار االحكام استنادا علٌها ‪ ،‬وهو من المصادر التفسٌرٌة للقاعدة القانونٌة ‪ ،‬فالقضاء‬
‫ٌتدخل فً عدٌد من االحٌان لسد النقص أو الغموض الذي قد ٌعتري التشرٌع ‪.‬‬
‫‪ .5‬الفقه ‪ ،‬وهو مصدر تفسٌري أٌضا الى جانب االجتهاد القضابً ‪ ،‬وٌتمثل فً كتابات الفقهاء‬
‫القانونٌٌن ومؤلفاتهم واقتراحاتهم وانتقاداتهم وتحلٌبلتهم للنصوص القانونٌة والتوجهات القضابٌة ‪.‬‬
‫ثانٌا ‪ :‬المصادر الداخلٌة الخاصة‬
‫‪ .1‬النظام الداخلً للمؤسسة ‪ ،‬وهو مجموع القواعد القانونٌة التً ٌضعها المشغل قصد تنظٌم العمل‬
‫داخل مؤسسته ‪ ،‬فقانون الشغل ٌجب أن ٌأخذ بعٌن االعتبار الظروف الخاصة بكل مؤسسة ‪.‬‬
‫‪ .1‬اتفاقٌة الشغل الجماعٌة ‪ ،‬وهً عقد جماعً ٌنظم عبلقات الشغل وٌبرم بٌن ممثلً منظمة نقابٌة‬
‫لؤلجراء االكثر تمثٌبل أو عدة منظمات نقابٌة لؤلجراء االكثر تمثٌبل أو اتحاداتها من جهة وبٌن المشغل‬
‫من جهة أخرى أو عدة مشغلٌن ‪ ،‬وهً من أهم مصادر قانون الشغل ‪ ،‬على اعتبار أن مقتضٌات‬
‫قانون الشغل غالبا ما تأتً نتٌجة توافقات بٌن هذه االطراف وال تأتً كنصوص جاهزة من المشرع ‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬المصادر الدولٌة لقانون الشغل‬
‫‪ .1‬االتفاقٌات الثنابٌة ‪ ،‬وتبرم بٌن دولتٌن من أجل تحدٌد الحقوق المتعلقة بقانون الشغل وشروط العمل والسبلمة‬
‫واألجور والعطل ‪ ،‬والمغرب قد أبرم عدة اتفاقٌات ثنابٌة مع عدة دول كفرنسا واسبانٌا واٌطالٌا وبلجٌكا ‪.‬‬
‫‪ .1‬االتفاقٌات متعددة االطراف ‪ ،‬و تبرم بٌن عدة دول كاالتفاقٌات الصادرة عن منظمة العمل الدولٌة ‪.‬‬
‫والمشرع المغربً اعتمد تراتبٌة لحل نزاعات الشغل جاء ذكرها فً دٌباجة قانون الشغل على الشكل‬
‫التالً ‪ :‬قانون الشغل ‪ ،‬االتفاقٌات الدولٌة ‪ ،‬االتفاقٌات الجماعٌة ‪ ،‬عقد الشغل ‪ ،‬االجتهاد القضابً ‪،‬‬
‫العرف ‪ ،‬القواعد العامة للقانون ثم مبادئ االنصاف والعدالة ‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫وطاق جطبٍك لاوىن انشغم‬
‫أوال ‪ :‬القطاعات الخاضعة لقانون الشغل‬
‫جاء فً المادة ‪ 1‬من قانون ‪ " 99.66‬تسري أحكام هذا القانون على األشخاص المرتبطٌن بعقد شغل‪،‬‬
‫أٌا كانت طرق تنفٌذه‪ ،‬وطبٌعة األجر المقرر فٌه‪ ،‬وكٌفٌة أدابه‪ ،‬و أٌا كان نوع المقاولة التً ٌنفذ العقد‬
‫داخلها‪ ،‬وخاصة المقاوالت الصناعٌة والتجارٌة‪ ،‬ومقاوالت الصناعة التقلٌدٌة‪ ،‬واالستغبلالت الفبلحٌة‬
‫والغابوٌة وتوابعها‪ .‬كما تسري على المقاوالت والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلٌة‪ ،‬إذا‬
‫كانت تكتسً طابعا صناعٌا أو تجارٌا أو فبلحٌا‪ ،‬وعلى التعاونٌات والشركات المدنٌة‪ ،‬والنقابات‬
‫والجمعٌات والمجموعات على اختبلف أنواعها‪.‬‬
‫كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلٌن الذٌن ٌزاولون مهنة حرة‪ ،‬وعلى قطاع الخدمات‪ ،‬وبشكل‬
‫عام على األشخاص الذٌن ارتبطوا بعقد شغل‪ ،‬وال ٌدخل شغلهم فً نطاق أي نشاط من النشاطات‬
‫المشار إلٌها أعبله‪".‬‬
‫ثانٌا ‪ :‬المشغلون الخاضعون لقانون الشغل‬
‫المادة ‪ 9‬عرفت المشغل بأنه " ٌعد مشغبل كل شخص طبٌعً أو اعتباري‪ ،‬خاصا كان أو عاما‪،‬‬
‫ٌستأجر خدمات شخص ذاتً واحد أو أكثر‪ ،‬هذا المشغل هو من تسري علٌه أحكام مدونة الشغل‬
‫حسب المادة ‪. 1‬‬
‫ثالثا ‪ :‬األجراء الخاضعون لقانون الشغل‬
‫حسب المادة ‪ 1‬هم االشخاص المرتبطون بـعقد شغل أٌا كانت طرٌقة تنفٌذه ‪ :‬محدد أو غٌر محدد ‪،‬‬
‫وأٌا كانت طبٌعة األجر نقدا أو عٌنا ‪ ،‬أو كٌفٌة أدابه شهرٌا أو اسبوعٌا أو بالساعة ‪.‬‬
‫كما جاء فً المادة ‪ " 1‬تسري أحكام هذا القانون أٌضاء على ‪:‬‬
‫‪ - 1‬األشخاص الذٌن ٌضعون أنفسهم فً مقاولة ما رهن إشارة الزبناء لكً ٌقدموا إلٌهم مختلف‬
‫الخدمات‪ ،‬سواء كان ذلك بتكلٌف من ربٌس المقاولة أو برضاه؛‬
‫‪ - 1‬األشخاص الذٌن عهدت إلٌهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البٌوعات وبتلقً مختلف الطلبات‪،‬‬
‫إذا كان هؤالء األشخاص ٌمارسون مهنتهم فً محل سلمته لهم المقاولة‪ ،‬وٌتقٌدون بالشروط واألثمنة‬
‫التً تفرضها تلك المقاولة؛‬
‫‪ - 7‬األجراء المشتغلٌن بمنازلهم‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬المستثنون من الخضوع لقانون الشغل‬
‫بالنسبة للمشغلٌن ٌستثنى طبقا للمادة ‪ 5‬المشغل الطبٌعً الذي ال ٌزٌد عدد االشخاص الذٌن ٌستعٌن‬
‫بهم على ‪ 9‬والذٌن ال ٌتجاوز دخلهم السنوي ‪ 9‬مرات الحصة المعفٌة من الضرٌبة على الدخل ‪ ،‬أما‬
‫بالنسبة لؤلجراء فقد نصت المادة ‪ 5‬على أن خدم البٌوت بما فً ذلك البستانً والسابق والمربٌة‬
‫والحارس ال ٌخضعون لقانون الشغل بل لبلتفاق المبرم فً انتظار صدور قانون خاص بهذه الفبة ‪.‬‬
‫كما أشارت المادة ‪ 5‬الى صنف آخر ال تسري علٌه أحكام مدونة الشغل وهم االجراء فً القطاع‬
‫التقلٌدي كالحرف الٌدوٌة التقلٌدٌة ‪ ،‬كما ٌستثنى الموظفون العمومٌون إال فً حالة عدم وجود نص ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫عقد الشغل الفردي‬
‫ٌعتبر قانون الشغل من اهم فروع القانون بالنظر الى شموله لفبة واسعة من أفراد المجتمع فمن خبلله‬
‫تستفٌد االطراف المتعاقدة من الضمانات التً ٌوفرها ومن االمتٌازات التً ٌمكن االتفاق علٌها فً‬
‫عقد الشغل والتً تفوق عادة ما ٌنص علٌه تشرٌع الشغل باعتبار أن هذا االخٌر ٌضمن الحد االدنى‬
‫من هذه الحقوق‪.‬‬

‫مفهىو عمذ انشغم انفردي‬
‫اختلفت التشرٌعات من حٌث وضع تعرٌف لعقد الشغل من عدمه‪ ،‬تاركة أمر تعرٌفه للفقه‪.‬‬
‫وقد عرفه المشرع المصري من خبلل المادة ‪" 71‬بأنه العقد الذي ٌتعهد بمقتضاه عامل بأن ٌعمل لدى‬
‫صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه لقاء أجر‪".‬‬
‫كما عرفه المشرع االردنً فً المادة‪ 1‬من قانون العمل "بأنه اتفاق شفهً او كتابً او ضمنً ٌتعهد‬
‫العامل بمقتضاه أن ٌعمل لدى رب صاحب وتحت اشرافه او ادارته مقابل أجر وٌكون عقد العمل لمدة‬
‫محدودة او غٌر محدودة او لعمل معٌن او غٌر معٌن‪".‬‬
‫وبالرجوع الى التشرٌع المغربً نجد ان البداٌة كانت مع الفصل ‪ 317‬من قانون االلتزامات والعقود‬
‫والذي تطرق الى تعرٌف العمل حٌث نص على أن " إجارة الخدمة أو العمل عقد ٌلتزم بمقتضاه أحد‬
‫طرفٌه بأن ٌقدم لآلخر خدماته الشخصٌة ألجل محدد‪ ،‬أو من أجل أداء عمل معٌن‪ ،‬فً نظٌر أجر‬
‫ٌلتزم هذا اآلخر بدفعه له" والمبلحظ من هذا التعرٌف ان المشرع المغربً لم ٌعط تعرٌفا دقٌقا لعقد‬
‫الشغل أل نه لم ٌكن شامبل لكل العناصر الواجب توفرها فً هذا العقد كما انه استعمل مصطلح "اجارة‬
‫الخدمة" الذي ٌجعل العمل االنسانً شبٌها بالسلعة وال ٌعٌر أي اهتمام لشخص االجٌر مما أدى الى‬
‫انتقاده من طرف الفقه‪.‬‬
‫ولهذا عملت المدونة ومن خبلل تعرٌفها لؤلجٌر وكذلك للمشغل على االشارة الى العناصر الواجب‬
‫توفرها فً عقد الشغل دون أن تنص على تعرٌفه بشكل مباشر وذلك بالنص على عنصر التبعٌة الذي‬
‫لم ٌرد فً الفصل ‪ 317‬ق ل ع‪.‬‬
‫وبذلك تكتمل العناصر الواجب توفرها فً هذا العقد من أطراف وأجر عبلقة تبعٌة وٌكون خاضعا‬
‫ألحكام قانون الشغل‪.‬‬

‫اشـكـال عـمـذ انشغــم‬
‫لعقد الشغل عدة أشكال فإما ان ٌكون نهابٌا او على سبٌل التجرٌة ‪ ،‬كما قد ٌكون محدد المدة او غٌر‬
‫محدد المدة وقد ٌكون موسمٌا‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬عقد الشغل تحت االختبار‬
‫غالبا ما ٌخضع المشغلون اجراءهم الجدد لفترة اختبار قبل ابرام عقود نهابٌة معهم ‪ ،‬من خبللها‬
‫ٌمكنهم الوقوف على مستوى كفاءتهم وخبرتهم وسلوكهم ‪ ،‬فٌتم بذلك العمل فً اطار عقد الشغل تحت‬
‫االختب ار ‪ ،‬والذي ٌمكن تسمٌته بعقد الشغل تحت التجربة‪ .‬وٌكون فً أصله كمقدمة لعقد نهابً ‪،‬‬
‫ألن الطرفان خبلل هذه الفترة ٌخضعان لمقتضٌات عقد الشغل من أجل وعمل وتبعٌة اضافة الى‬
‫المقتضٌات المنظمة لعقد الشغل‪.‬‬
‫‪1‬‬

‫وعلٌه فعقد الشغل تحت االختبار ‪ ،‬هو عقد صحٌح معلق على شرط فاسخ ‪ ،‬اي ٌقوم على أساس عدم‬
‫رضا احد الطرفٌن عن عمل االخر وٌكون عقدا غٌر نهابً ‪ ،‬وٌمكن خبلل هذه الفترة ألي من‬
‫الطرفٌن انهاء عقد الشغل بإرادته المنفردة ‪ ،‬دون أجل لبلخطار ودون مطالبته بالتعوٌض‪.‬‬
‫أحكام عقد الشغل تحت االختٌار‬
‫تترتب على عقد الشغل تحت االختٌار أحكام عقد الشغل ‪ ،‬اال انه بممٌزات خاصة ‪:‬‬
‫مدة فترة االختٌار او التجربة‬
‫تختلف مدة االختٌار بالنظر الى شكل عقد الشغل بالنسبة لعقد الشغل غٌر المحددة المدة تكون مدة‬
‫االختٌار فٌه ‪ :‬ثبلثة أشهر بالنسبة لبلطر وأشباههم ‪ -‬شهر ونصف بالنسبة للمستخدمٌن‪ٌ 19 -‬وما‬
‫بالنسبة للعمال‪ .‬اما اذا كان العقد محدد المادة ‪ ،‬فبل ٌمكن ان تتجاوز مدة االختٌار ٌوما واحدا عن كل‬
‫اسبوع شغل على أال ٌتعدى اسبوعٌن بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ‪ 9‬اشهر‪ -‬شهر واحد بالنسبة‬
‫للعقود المبرمة لمدة تفوق ‪ 9‬اشهر وٌمكن النص غً عقد الشغل او اتفاقٌة جماعٌة او فً النظام‬
‫الداخلً على مدد أقل من المدة المذكوة سالفا‪ .‬كما ٌمكن تجدٌد مدة االختٌار لمرة واحدة فقط‪.‬‬
‫تحدٌد االجر خبلل فترة االختٌار‬
‫من خبلل النصوص القانونٌة نجد أن المشرع المغربً لم ٌشر الى االجر المفروض لبلجٌر ‪ ،‬خبلل‬
‫فترة االختٌار ‪ ،‬اال أنه باالعتماد على القواعد العامة المنظمةلعقد الشغل ‪ ،‬وعند عدم وجود اتفاق بٌن‬
‫الطرفٌن لتحدٌد االجر ‪ ،‬نجد أنه ٌكون على المشغل احترام الحد االدنى المرر قانونا ‪ ،‬او ذلك‬
‫المنصوص علٌه فً االتفاقٌة الجماعٌة عند وجودها ‪ ،‬خاصة اذا لم ٌكن هناك اتفاق بٌن الطرفٌن ‪،‬‬
‫على ان المبلحظ ان االجر المحدد بإتفاق االرادتٌن مند البداٌة هو الذي ٌبقى العمل سارٌا به فً العقد‬
‫النهابً ما دام الطرفان لم ٌنصا على أجر اخر بعد انتهاء الفترة ‪.‬‬
‫وضعٌة االطراف فً عقد الشغل تحت االختٌار‬
‫ٌكون الي من الطرفٌن فً عقد الشغل تحت االختٌار وطبقا لما تنص علٌه م‪ 17‬من المدونة انهاءه‬
‫بارادته المنفردة دون اٌة مسؤولٌة ودون إخطار‪.‬‬
‫اال انه اذا قضى االجٌر اسبوعا فً الشغل على االقل فبل ٌمكن انهاء فترة االختبار‪ ،‬اال بعد منحه احد‬
‫اجلى اإلخطار التالٌٌن مالم ٌرتكب خطأ جسٌم ‪:‬‬
‫ٌومان قبل االنهاء اذا كان اجره بالٌوم او االسبوع او‪ٌ 19‬وما‪ -‬ثمانٌة اٌام اذا كان ٌتقاضى اجره‬
‫بالشهر‪-‬واذ تم فصل االجٌر من شغله فله االستفادة من اجل االخطار ال تقل مدته عن ‪1‬اٌام‪.‬‬
‫انتهاء فترة االختٌـار‬
‫ٌنتهً عقد فترة االختٌار بانتهاء مدته ‪ ،‬وقد ٌنتهً قٌل مدته بتوجٌه اخطار لبلجٌر الذي قضى اسبوعا‬
‫فً الشغل على االقل وفق ما تنص علٌه م‪ 17‬من المدونة‪.‬‬
‫اما اذا انتهت مدة االختٌار دون العدول عن العقد ‪ ،‬اصبح العقد باتا ونهابٌا ‪ ،‬لمدة غٌر محددة ما لم‬
‫ٌتفق الطرفان على خبلفه ‪ ،‬وٌرتب االجٌر فً المكان المناسب ‪ ،‬واالجر الذي ٌستحقه الى غٌر ذلك‬
‫من المستحقات‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ثانٌا ‪ :‬عقد الشغل محدد المدة‬
‫حدد المشرع المغربً فً اطار مدونة الشغل حاالت ابرام عقد الشغل المحدد المدة على الشكل التالً‪:‬‬
‫ حالة احبلل اجٌر محل أجٌر اخر غً حالة توقف عقد الشغل هذا االخٌر ‪ ،‬ما لم ٌكن التوقف ناتجا‬‫عن االضراب وحاالت توقف عقد شغل االجٌر نصت علٌها م‪ 71‬من المدونة‪ .‬وتختلف مدة التوقٌف‬
‫من حالة الخرى بحٌث قد تطول هذه المدة الى سنة ونصف وقد تقصر لتكون فقط بضعة اٌام‪.‬‬
‫ حالة ازدٌاد نشاط المقاولة بكٌفٌة مؤقتة قد تحتاج المقاولة وفً بعض الفترات من السنة ألجراء‬‫اضافٌٌن ‪ ،‬اما بسبب وقوع حادت مثبل ‪ ،‬او حدوث فٌضان ادى الى خسابر داخل المؤسسة فتحتاج‬
‫الى هؤالء الصبلح ما تم اتبلفه ‪ ،‬او ازدٌاد الطلب على منتوج معٌن بحٌث تحتاج لزٌادة االنتاج ‪،‬‬
‫مثبل فً فصل الشتاء ٌزداد الطلب على بعض االلبسة و االغطٌة‪.‬‬
‫ حالة اذا كان الشغل ذا طبٌعة موسمٌة ‪ -‬حالة فتح مقاولة او مؤسسة جدٌدة داخل المقاولة ‪ -‬اطبلق‬‫منتوج جدٌد الول مرة‪.‬‬
‫وٌتم ابرام عقد الشغل فً هذه الحاالت لمدة اقصاها سنة قابلة للتجدٌد مرة وحدة ‪ ،‬وٌصبح العقد بعد‬
‫ذلك فً جمٌع الحاالت غٌر محدد المدة‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬عقد الشغل غٌر محدد المدة‬
‫ٌعتبر تقسٌم عقد الشغل إلى عقد محدد المدة وعقد غٌر محدد المدة ‪ ،‬أهم تقسٌم لعقود الشغل وذلك ألن‬
‫أحكام عقد الشغل محدد المدة لٌست هً أحكام عقد الشغل غٌر محدد المدة ‪ ،‬المدونة من خبلل‬
‫المادتٌن ‪19‬و‪ 13‬اعتبرت األصل هو عقد الشغل غٌر محدد المدة ‪ .‬وال ٌلجأ إلى العقد المحدد المدة إال‬
‫إستثناءا أي فً الحاالت االستثنابٌة التً وردت على سبٌل الحصر طالما ال ٌرقى العقد المحدد المدة‬
‫إلى مستوى العقد غٌر محدد المدة من حٌث الضمانات الحمابٌة المقررة األجٌر فً حالة إنهابه ‪.‬‬
‫عقد الشغل غٌر محدد المدة هو العقد الذي لم تحدد مدته من قبل األطراف عكس عقد الشغل محدد‬
‫المدة ‪ ،‬هكذا فخارج الحاالت المحصورة لعقد الشغل المحدد المدة فإن باقً العقود تظل غٌر محددة‬
‫المدة وهذا ما نصت علٌه المادة ‪ 19‬من المدونة ‪.‬‬
‫صور عقد شغل غٌر محدد المدة من خبلل مقابلتها لحاالت عقد شغل محدد المدة هً ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.1‬‬

‫عقد شغل لم ٌحدد مدته باتفاق األطراف‪.‬‬
‫عقد شغل لم ٌرتبط بإنجاز مشروع معٌن ‪.‬‬
‫عقد شغل لٌس له طابع موسمً ‪.‬‬
‫عقد شغل اشتغل فً إطاره األجٌر ألكثر من سنة‬
‫عقد شغل محدد المدة سنة وانتهت دون تجدٌد مع استمرار األخٌر فً عمله‪.‬‬
‫عقد شغل محدد المدة بسنة وجدد مرة واحدة مع استمرار األجٌر فً عمله‪.‬‬
‫عقد التدرج من أجل اإلدماج المهنً بعد انقضاء ‪ 11‬شهر دون إنهابه‪.‬‬
‫عقد الشغل على سبٌل التجربة ‪ ،‬بعد انقضاء المدة القصوى للتجربة دون إعمال الفاسخ‬

‫‪11‬‬

‫أطراف عمذ انشغــم انفردي‬
‫لقد حرصت المدونة على توحٌد المصطلحات فً تحدٌد أطراف عبلقة الشغل فكان االجٌر من جهة‬
‫والمشغل من جهة أخرى‪.‬‬

‫األجٍـــر‬
‫عرفت مدونة الشغل االجٌر فً المادة ‪ 9‬الفقرة االولى بأنه " ٌعد اجٌرا كل شخص التزم ببذل نشاطه‬
‫المهنً تحت تبعٌة مشغل واحد او عدة مشغلٌن مقابل أجر‪ ،‬اٌا كان نوعه او طرٌقة أدابه " كما نصت‬
‫المادة االولى من المدونة فً فقرتها االولى الى ان احكام هذا القانون تسري على كل شخص مرتبط‬
‫بعقد الشغل أٌا كانت طرٌقة تنفٌذه وطبٌعة االجر المقرر فٌه وكٌفٌة أدابه‪ ،‬وأٌا كان نوع المقاولة التً‬
‫ٌنفذ العقد داخلها‪".‬‬
‫ومنه فإن االجٌر هو كل شخص طبٌعً ذكر او أنثى بالغ سن التشغٌل وٌؤدي عمله شخصٌا تحت‬
‫تبعٌة مشغل لقاء أجر‪.‬‬
‫وٌظل االجٌر كذلك‪ ،‬أٌا كان نوع النشاط الذي ٌؤدٌه عضلٌا او ذهنٌا او زراعٌا او تجارٌا ‪ ،‬ومهما‬
‫كانت درجته داخل المقاولة مدٌرا او مستخدما او عامبل بسٌطا‪.‬‬
‫ان الشخص االعتباري ال ٌمكن أن ٌكون أجٌرا و ان كان ٌستطٌع أن ٌتعاقد باعتباره مقاوال‪ ،‬على أن‬
‫ٌتم تنفٌذ الشغل المتفق علٌه من طرف أجرابه فً اطار مقاولة التشغٌل المؤقت‪.‬‬
‫وعلى العموم جاءت المدونة فً مجملها بمحتوى شامل ال ٌفرق بٌن مختلف االجراء‪ ،‬رغم ما جاءت‬
‫به المادة ‪ 797‬منها‪ ،‬والتً تنص على تمٌٌز بٌن هؤالء فٌما ٌتعلق بأداء االجر ‪ ،‬حٌث ٌتقاضى االجٌر‬
‫أجرته مرتٌن فً الشهر‪ ،‬فً حٌن ان المستخدم بتقاضى أجره مرة فً الشهر على االقل ‪.‬‬
‫وكذا ما جاء به النص التنظٌمً الصادر فً‪ 16‬دجنبر ‪ 1115‬والذي مٌز حٌث أجل اإلخطار بٌن‬
‫االطر ومن شابههم وبٌن المستخدمٌن والعمال‪ ( .‬االجٌر ‪ :‬اطار أو عامل أو مستخدم )‬

‫انمشغـــم‬
‫اذا كان االجٌر شخصا ذاتٌا طبٌعٌا‪ ،‬فإن المشغل وهو الطرف المقابل لؤلجٌر وتربطه به عبلقة شغل‬
‫قد ٌكون شخصا طبٌعٌا او معنوٌا اعتبارٌا‪ ،‬سواء كان عاما كالدولة او جماعة او مؤسسة عمومٌة او‬
‫شخصا خاصا كشركة او جمعٌة او نقابة او تعاونٌة‪.‬‬
‫وقد عرفت المدونة المشغل من خبلل المادة ‪ 9‬بقولها " ٌعد مشغبل كل شخص طبٌعً او اعتباري‬
‫خاصا او عاما ٌستأجر خدمات شخص ذاتً واحد او أكثر شرٌطة ان ٌكون النشاط الذي ٌمارسه‬
‫ٌدخل فً نطاق تشرٌع الشغل سواء كان المشغل رجبل او امرأة مواطنا مغربٌا او اجنبٌا او شخصا‬
‫مختصا وذو إلمام بالقواعد العامة لتسٌر المقاوالت وإدارتها‪".‬‬
‫وعلى العموم فإن المشغل هو الطرف المقابل لؤلجٌر ‪ ،‬الملتزم بأداء االجر واحترام المقتضٌات‬
‫القانونٌة‪ ،‬وتتمثل صفته فً الشخص الطبٌعً او االعتباري وذلك حسب نوع المقاولة ‪ ،‬لكن ربٌسها ال‬
‫ٌمكن إال ان ٌكون شخصا طبٌعٌا ٌمثل المشغل بامتٌازاته ومسؤوال بالنسبة لتطبٌق الشغل فهو الناطق‬
‫بلسان المشغل فً حٌن ٌبقى هذا االخٌر هو الطرف المتعاقد باعتباره المالك لوسابل االنتاج‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫وتطبٌقا لما سبق فإن االجٌر ٌظل مرتبطا بالمقاولة ولٌس بشخص المشغل قبل ٌهم تغٌٌر هذا االخٌر‬
‫لؤلسباب المنصوص علٌها فً المادة ‪ 16‬من المدونة‪ ،‬كما ال ٌؤثر على العبلقة بٌن االجٌر والمقاولة‬
‫بانتقاله من عمل الى أخر او من مدٌنة الى أخرى‪.‬‬

‫أثر جغٍر انمركز انماوىوً نهمماونة عهى عمىد انشغم‬
‫نصت هذه المدونة فً المادة ‪ 16‬على قاعدة استمرار عقود الشغل عند تغٌٌر المركز القانونً للمشغل‬
‫أو الطبٌعة القانونٌة للمقاولة سواء بشكل ارادي أو بشكل غٌر ارادي ‪ .‬وتغٌر المركز القانونً هو‬
‫استبدال المشغل القدٌم بمشغل جدٌد وهً احدى الضمانات التً تكفلها المدونة تفادٌا لطرد األجٌر‬
‫فكٌفما كانت طبٌعة هذا التغٌر سواء بسبب ارث أو بٌع أو ادماج أو خوصصة فان جمٌع العقود التً‬
‫كانت سارٌة المفعول حتى تارٌخ هذا التغٌٌر تظل قابمة بٌن األجراء والمشغل الجدٌد أي أن تغٌر‬
‫المركز القانونً للمشغل ال ٌؤثر على الحقوق وااللتزامات الناشبة عن عقد الشغل بحٌث أن كافة‬
‫حقوق األجراء تبقى مضمونة كما ٌحتفظ لهم بسابر االمتٌازات التً اكتسبوها مع المشغل السابق‬
‫(خاصة فٌما ٌتعلق باألجور‪-‬التعوٌضات عن الفصل عن الشغل ‪ -‬العطلة السنوٌة المؤدى عنها) ‪.‬‬
‫كما ٌترتب على استمرارٌة عقد الشغل مع المشغل الجدٌد حق المشغل فً مطالبة األجراء بكافة‬
‫الحقوق واالمتٌازات التً كانت للمشغل القدٌم كشرط عم المنافسة المنصوص علٌه فً العقد أي‬
‫احترام الشروط الخاصة االتفاقٌةالمتضمنة فً عقد الشغل ألنها ترتبط بالمشروع ولٌس بالمشغل كما‬
‫أن المشغل الجدٌد من حقه تعدٌل شروط وظروف العقد مع األجراء استنادا إلى سلطته التنظٌمٌة‬
‫وحقه فً إعداة تنظٌم المقاولة أو تغٌٌر طبٌعة نشاطها وكذا ضمان استمرارٌتها بالشكل الذي ٌراه‬
‫مناسبا ولكن بشرط أال ٌتعارض هذا التعدٌل مع حقوق األجراء المكتسبة وفً حالة إذا كان التعدٌل‬
‫جوهرٌا ٌجب أن ٌكون بموافقة األجٌر (كإنقاص األجر أو نقل األجٌر من مدٌنة الى أخرى أو تغٌٌر‬
‫فً مضمون الشغل بشكل ٌضر بمصالح األجٌر) أما التعدٌبلت غٌر الجوهرٌة ال تتطلب موافقة‬
‫األجٌر ‪ ،‬كما ٌبطل كل اتفاق بٌن المشغل األصلً والجدٌد ٌقضً بعدم استمرار عقد الشغل مع األجٌر‬
‫عند تغٌر المركز القانونوي للمقاولة ‪.‬‬

‫انعىاصــر االساسٍة نعمــذ انشغـــم انفردي‬
‫تتمثل عناصر عقد الشغل األساسٌة فً عمل ٌلتزم االجٌر بالقٌام به لمصلحة المشغل وأجر ٌلتزم‬
‫المشغل بدفعه لؤلجٌر ‪.‬‬

‫أداء انعمــم‬
‫ان اداء العمل من طرف االجٌر البد ان ٌكون شخصٌا واختٌارٌا وبحسن نٌة فً احدى المؤسسات‬
‫الخاضعة لتشرٌع الشغل حتى ٌمثل عنصرا من عناصر عقد الشغل‪.‬‬
‫اوال ‪ :‬الطابع الشخصً ألداء العمل‬
‫ٌلتزم االجٌر فً عقد الشغل بان ٌضع عمله فً خدمة المشغل خاصة وان تشغٌل االجٌر قد تم بناء‬
‫على مؤهبلت وكفاءات شخصٌة لهذا االجٌر ‪ ،‬طبقا لما نصت علٌه مدونة الشغل من خبلل المادة ‪9‬‬
‫وعلٌه فانه ال ٌمكن لؤلجٌر ان ٌنٌب عنه غٌره فً تنفٌذ الشغل او االستعانة بأجٌر أخر فً أدابه ‪،‬‬
‫وقد تم تأكٌد هذا المقتضى من خبلل الفصل ‪ 379‬الذي ٌحرم على االجٌر ان ٌعهد بتنفٌذ مهمته الى‬
‫شخص اخر‪ ،‬بل ٌجب على االجٌر القٌام بالعمل بصفة شخصٌة‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫هناك حالة استثنابٌة‪ٌ ،‬مكن فٌها لؤلجٌر ان ٌحل محل اجٌر آخر نصت علٌها مدونة الشغل من خبلل‬
‫م‪ 19‬فً حالة توقف عقد الشغل لسبب من اسباب التوقف خارج حالة االضراب‪ ،‬كذلك لبواب العمارة‬
‫أن ٌنٌب عنه غٌره فً اداء العمل اثناء مدة العطلة المؤدى عنها وذلك باختٌار البواب االصلً‬
‫وموافقة المشغل‪.‬‬
‫وٌترتب عن خاصٌة االداء الشخصً للشغل ان االجٌر ٌظل مسؤوال مسؤولٌة شخصٌة عن فعله او‬
‫اهماله او تقصٌره او عدم احتٌاطه‪ ،‬فً اطار ممارسته لمهامه بمقتضى م‪11‬من المدونة‪.‬‬
‫كما ٌنتج عن الطابع الشخصً ألداء الشغل ان وفاة االجٌر تؤدي الى انهاء عقد الشغل فبل ٌحل ورثته‬
‫فً اداء العمل‪ ،‬وال ٌملك المشغل الزامهم بذلك‪ ،‬عكس المشغل الذي ال تعتبر شخصٌته محل اعتبار‬
‫إال اذا تم النص على ذلك عند التعاقد‪.‬‬
‫وعلٌه فعند وقوع تغٌٌر فً وضعٌة المشغل القانونٌة او فً وضعٌة المقاولة لؤلسباب المنصوص‬
‫علٌها فً م‪ 16‬فان جمٌع العقود المبرمة مع المشغل االول وجمٌع الحقوق المكتسبة تبقى مستمرة مع‬
‫المشغل الجدٌد وكل تسرٌح او استغناء عن االجراء لهذا السبب ٌعتبر طردا تعسفٌا ٌستوجب التعوٌض‬
‫وهذا ما كرسه المجلس االعلى فً مجموعة من القرارات الصادرة عنه‪.‬‬
‫ثانٌا ‪ :‬اداء العمل المتفق علٌه‬
‫من االلتزامات المتولدة عن عقد الشغل والمترتبة عن الطابع الشخصً ألداء العمل أداء العمل المتفق‬
‫علٌه بحٌث ٌضع االجٌر تحت تصرف مشغله فً المكان والزمان المعٌنٌن من اجل تنفٌذ العمل‬
‫المتعاقد علٌه ‪ ،‬ذلك ان االجٌر قد تم اختٌاره بناءا على كفاءته ومؤهبلته‪ ،‬فالمطلوب منه بذل العناٌة‬
‫الكافٌة النجاز عمله وٌسأل عن كل اهمال وتقصٌر‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬الطابع االختٌاري ألداء العمل‬
‫من عناصر ابرام عقد الشغل توفر الرضابٌة اي رضا كل طرف بااللتزام الملقى على عاتقه ‪،‬‬
‫لذلك فان اداء العمل من طرف االجٌر‪ ،‬البد وان ٌكون بكامل الحرٌة ومطلق االختٌار‪.‬‬
‫وعلى العموم فان االجٌر ٌنفذ التزامه اختٌارٌا وال ٌمكن ارغامه على القٌام بالعمل ‪ ،‬فله الحرٌة فً‬
‫اداء العمل الذي تؤهله له كفاءاته وخبراته‪ .‬دون ان ٌكون مرغما على ذلك فاذا اجبر االنسان على‬
‫اداء عمل معٌن اعتبر ذلك سخرة ‪.‬‬
‫كما ان انعدام الرضا ٌؤدي الى بطبلن عقد الشغل بطبلنا مطلقا‪ ،‬كما ان اكراه االجٌر على ذلك ٌجعل‬
‫العقد قاببل لئلبطال ‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬مدة العمل‬
‫تعتبر مدة الشغل الوقت الفعلً الذي ٌوجد فٌه األجٌر رهن إشارة المشغل أي تلك الفترة الزمنٌة‬
‫الٌومٌة واألسبوعٌة التً ٌلتزم فٌها األجٌر بوضع خدماته تحت إمرة المشغل‪ ،‬و المدونة قد وضعت‬
‫نصوصا آمرة فً تنظٌمها لظروف العمل داخل المقاولة‪ ،‬وبصفة خاصة مدة العمل التً تتطلب‬
‫تنظٌما مبلبما للحفاظ على راحة األجٌر‪ ،‬وتجدٌد ارتباطه العابلً واالجتماعً‪ ،‬حٌث حددت حدا‬
‫أقصى لساعات العمل والذي ال ٌمكن تجاوزه أو اإلنقاص منه إال استثناء‪.‬‬
‫لتحدٌد الحد األقصى لساعات الشغل العادٌة ال بد لنا من التفرٌق بٌن األنشطة الفبلحٌة من جهة‪،‬‬
‫واألنشطة غٌر الفبلحٌة من جهة ثانٌة‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫فالمادة ‪ 115‬حددت الحد األقصى من ساعات العمل فً النشاط الفبلحً فً ‪ 1569‬ساعة فً السنة‬
‫تتوزع هذه المدد على فترات حسب المتطلبات الضرورٌة للزراعات‪ ،‬وذلك وفق مدد ٌومٌة تتولى‬
‫السلطة الحكومٌة المختصة تحدٌدها بعد استشارة المنظمات المهنٌة للمشغلٌن والمنظمات النقابٌة‬
‫لؤلجراء األكثر تمثٌبل ‪.‬‬
‫أما فً النشاط غٌر الفبلحً فالمدة هً ‪ 1111‬ساعة فً السنة ‪ ،‬والتً توزع حسب حاجٌات المقاولة‬
‫شرٌطة أال تتجاوز مدة الشغل عشر ساعات فً الٌوم مع مراعاة االستثناءات المشار إلٌها فً المواد‬
‫‪ 116‬و ‪ 161‬ثم ‪. 161‬‬
‫وقد أجازت المادتٌن ‪ 161‬و ‪ 161‬للمقاولة أو المؤسسة الخروج عن مبدأ الحد األقصى للشغل العادي‪،‬‬
‫وذلك فً حالة أداء شغل منقطع أصبل‪ ،‬أو عندما تقتضً الضرورة ذلك‪ ،‬أو إذا ما تطلب األمر القٌام‬
‫فً مقاولة ما بأشغال مستعجلة‪.‬‬
‫وأما فٌما ٌخص األجر المؤدى عن الساعات الزابدة عن الوقت العادي فإن المادة ‪ 167‬جعلته مساوٌا‬
‫باألجر العادي ما عدا إذا كان ذلك الوقت الذي زاده األجٌر مقابل راحة تعوٌضٌة‪ ،‬أو إذا كانت تلك‬
‫الساعات مقررة إلعطاء األجٌر مهلة لتناول وجبة طعامه إذا كان وقت الطعام ٌتخلل وقت الشغل‪ ،‬أو‬
‫كانت تلك الساعات معدة بحكم طبٌعة الشغل المتقطعة بحٌث تطابق ساعات حضور األجٌر إلى عمله‬
‫ال ساعات شغل فعلً وذلك بسبب إذا تخللت ساعات الشغل فترات استراحة طوٌلة‪.‬‬
‫والمشرع بهذا ٌكون قد حمى األجٌر من انتهاك حقه فً الساعات المخصصة لراحته‪ ،‬حٌث ال ٌمكن‬
‫خرقها إال بتعوٌضها بأداء أجر أكثر من الشغل العادي وهو ما ٌفهم من االستثناء الوارد فً المادة‬
‫‪.167‬‬
‫وإذا كان المشرع سمح بتجاوز الحد األقصى لؤلسباب السالفة أعبله‪ ،‬فإنه سمح فً المقابل باإلنقاص‬
‫منه‪.‬‬
‫ف فٌما ٌتعلق بتطبٌق مقتضٌات اإلنقاص فإنه وانطبلقا من شمولٌة المدونة ٌمكن للمقاوالت التً تمر‬
‫بأزمة اقتصادٌة عابرة‪ ،‬أو ظروف خارجة عن إرادة المشغل أن تقلص من تلك المدد‪ ،‬إما لفترة‬
‫متصلة أو منفصلة (المادة ‪ .)1/119‬إال أنه وإذا كان سبب األزمة االقتصادٌة ٌبدو واضحا فإن السبب‬
‫الثانً المتمثل فً الظروف الخارجة عن إرادة المشغل ٌظل فضفاضا ٌثٌر الكثٌر من التساؤالت‬
‫والتأوٌبلت ‪ .‬حٌث نرى أنه وسع من إمكانٌة اإلنقاص مقارنة مع النصوص السابقة‪ ،‬األمر الذي‬
‫ٌجعلنا نتساءل عن مبدأ حماٌة األجٌر فً أجره وفً حقه فً العمل‪.‬‬
‫أما بخصوص مسطر ة اإلنقاص فإنه ٌجب التمٌٌز بٌن المقاوالت التً تشغل أقل من عشرة أجراء‬
‫وبٌن المقاوالت التً تشغل ما ٌزٌد عن عشرة أجراء إلى خمسٌن أجٌرا‪ ،‬ثم المقاوالت التً تشغل‬
‫أكثر من خمسٌن أجٌرا‪ .‬كما ٌجب التمٌٌز بٌن المدة التً تتجاوز ستون ٌوما والمدة التً تتجاوزها‪.‬‬
‫ففً حالة المقاوالت التً تشغل بصفة اعتٌادٌة عشرة أجراء إلى خمسٌن وكانت المدة المزمع تقلٌصها‬
‫ال تزٌد عن ستٌن ٌوما فإنه ٌجب على المشغل أن ٌستشٌر مندوبً األجراء والممثلٌن النقابٌٌن‬
‫بالمقاولة عند وجودهم بعد أن ٌكون قد أبلغهم بذلك قبل أسبوع على األقل من تارٌخ الشروع فً‬
‫التقلٌص‪ ،‬وأن ٌزودهم فً نفس الوقت بكل المعلومات حول اإلجراءات المزمع اتخاذها‪ ،‬واآلثار التً‬
‫ٌمكن أن تترتب عنها (المادة ‪)119‬‬
‫‪15‬‬

‫أما إذا كانت المدة تزٌد عن ‪ٌ 91‬وما فإنه ٌجب االتفاق بٌن المشغل ومندوبً األجراء والممثلٌن‬
‫النقابٌٌن بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التً ٌستغرقها هذا التقلٌص‪ ،‬وفً حالة عدم التوصل إلى‬
‫أي اتفاق ال ٌسمح بالتقلٌص إال بإذن تسلمه العمالة أو اإلقلٌم طبقا للمسطرة المحددة فً المادة ‪ 93‬من‬
‫مدونة الشغل (المادة ‪ 5/119‬و‪)9‬‬
‫وأما إذا كانت المقاولة تشغل أكثر من خمسٌن أجٌرا فإنه تطبق نفس المقتضٌات أعبله لكن مع حلول‬
‫لجنة المقاولة محل مندوبً األجراء والممثلٌن النقابٌٌن ( فقرة أخٌرة من المادة ‪ .)119‬واستشارتهم‬
‫بدل مفاوضتهم‪ .‬معفٌا من تلك االستشارة طالما ال ٌوجد بها منذ وجد العمال لكنه ٌظل ملزما بالسقف‬
‫المحدد والذي هو ستون ٌوما (المادة ‪)119‬‬
‫وما ٌبلحظ من هذه المسطر ة أعبله هو أن المشغل لما كان ملزما بمقتضى عقد الشغل بتوفٌر ساعات‬
‫عمل محددة فإنه ال ٌمكنه تخفٌضها إال بموافقة األجٌر – والممثل فً مندوبً األجراء والممثلٌن‬
‫النقابٌٌن‪ -‬وذلك لما لهذا التخفٌض من أثر تبعً على األجراء الذي هو ركن أساسً فً عقد الشغل ‪.‬‬
‫وأما فٌما ٌ تعلق باألجر المؤدى لؤلجٌر عند تقلٌص الحد األقصى لساعات الشغل فإنه وعلى خبلف‬
‫النصوص السالفة التً كانت ترى أنه ال ٌمكن أن ٌكون اإلنقاص من ساعات الشغل سببا فً اإلنقاص‬
‫من األجر‪.‬‬
‫وهو ما اعتبره المجلس األعلى فً بعض قراراته وخصوصا القرار الصادر فً فاتح ٌونٌو ‪. 1661‬‬
‫فإن المدونة الجدٌدة سمحت بإنقاص األجر واعتبرت أن األجر ٌؤدى عن حساب مدة الشغل الفعلٌة‬
‫التً ٌقضٌها األجٌر على أال ٌقل فً جمٌع الحاالت عن ‪ 91%‬من األجر العادي ما لم تكن هناك‬
‫مقتضٌات أكثر فابدة لؤلجراء فقرة ‪ 7‬من م‪. 119‬‬
‫خامسا ‪ :‬الراحــة االسبوعٌة والعطلـة السنوٌـة‬
‫من المسلم به ان االجٌر وخبلل تادٌته لعمله ٌبدل جهدا كبٌرا سواء تعلق االمر بعمل ٌدوي او فكري‬
‫اي سواء كان االجٌر عامبل او اطارا‪ .‬لذلك فان حسن تادٌته لعمله وتشجٌعه لبدل المزٌد من الجهد ‪،‬‬
‫ٌتطلب منحه فترة للراحة سواء كاتت هذه الراحة اسبوعٌة او سنوٌة ‪ ،‬حتى ٌتمكن من استعادة نشاطه‬
‫وقوته بالشكل الذي ٌسمح له باداء العمل جٌدا‪.‬‬
‫الراحـة االسبوعٌـة‬
‫انطبلقا من م‪ 119‬والتً تنص على " وجوب منح راحة اسبوعٌة ال تقل عن ‪ 15‬ساعة تحسب من‬
‫منتصف اللٌل الى منتصف اللٌل‪".‬‬
‫وعلٌه فانه ٌمنع على المشغل تشغٌل االجٌر مدة تزٌد على سته اٌام فً االسبوع ‪ ،‬ودون تمٌٌز بٌن‬
‫االجراء وفٌما ٌخص ٌوم الراحة ‪ ،‬فانه قد ٌكون ٌوم الجمعة او السبت او ٌوم االحد او ٌوم السوق‬
‫االسبوعً ‪ ،‬واالساس هو أن ٌستفٌد منها اجراء المؤسسة الواحدة فً وقت واحد ‪.‬‬
‫لكن ٌمكن الخروج عن قاعدة اعطاء الراحة االسبوعٌة فً نفس الٌوم بالنسبة لجمٌع االجراء فً‬
‫المؤسسة الواحدة ‪ ،‬اذا طلبت ذلك اغلبٌة المشغلٌن واالجراء وكذلك فً المؤسسات التً ٌتطلب عملها‬
‫االستمرارٌة‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫كما نصت م‪ 119‬من المدونة على انه ٌمكن منح الراحة االسبوعٌة بالتناوب بٌن االجراء كبل او‬
‫بعضا فً الحاالت التالٌة (بالمؤسسات التً ٌقتضً نشاطها ان تظل مفتوحة باستمرار للعموم كالفنادق‬
‫مثبل ‪ ،‬او التً قد ٌسبب توقف نشاطها ضررا للعموم كقطاع النقل مثبل) او( بالؤسسات التً تتقدم‬
‫بطلب للسلطة الحكومٌة المكلفة بالشغل للترخٌص لها باعتماد اسلوب التناوب)‬
‫العطـلـة السنـوٌـة‬
‫لبلجٌر الحق فً االستفادة من عطلة سنوٌة لبلستراحة من عمل متواصل طوال السنة ومن اجل تجدٌد‬
‫حٌوٌته ونشاطه االعتٌادي‪.‬‬
‫شروط االستفادة من العطلة السنوٌة‬
‫‪ .1‬ارتباط االجٌر بعقد شغل صحٌح ‪ :‬لكً ٌتسفٌد االجٌر من عطلة السنوٌة ‪ ،‬ال بد ان ٌكون مرتبطا‬
‫بمشغله بمقتضى عقد الشغل سواء كان محدد المدة او غٌر محدد المدة حسب الم‪ 177‬من مدونة الشغل‬
‫او مرتبطا معه بموجب عقد تدرٌب من اجل االدماج المهنً‪.‬‬
‫‪ .1‬قضاء مدة معٌنة من العمل الفعلً ‪ :‬البد ان ٌكون االجٌر قد قضى فً المؤسسة او المقاولة مدة‬
‫من الشغل المتصل ال تقل عن ‪ 9‬أشهر ‪ ،‬ما لم ٌتضمن عقد شغل او اتفاقٌة جماعٌة او النظام الداخلً‬
‫مقتضٌات افضل لبلجٌر ‪ ،‬وٌقصد بمدة الشغل المتصلة فترة ارتباط االجٌر بمشغله بعقد شغل ولو كان‬
‫موقوفا بسبب احدى الحاالت التالٌة ‪ :‬فترة الخدمة العسكرٌة ‪ -‬تغٌب االجٌر لمرض او اصابة ‪ -‬فترة‬
‫ما قبل وضع الحمل وما بعده ‪ -‬فترة العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل اومرض مهنً ‪ -‬فترات‬
‫التغٌٌب القانونٌة‪.‬‬
‫مـدة العطلـة السنوٌـة‬
‫تتحدد مدة العطلة السنوٌة وبمقتضى م‪ 171‬وم‪171‬من المدونة ‪ ،‬من حٌث المبدا فً ٌوم ونصف من‬
‫أٌام الشغل الفعلً عن كل شهر من الشغل ‪ ،‬وٌضاف ٌوم ونصف من اٌام الشغل الفعلً عن كل فترة‬
‫كاملة مدتها ‪ 9‬سنوات متصلة او غٌر متصلة دون ان تتجاوز المدة االجمالٌة للعطلة السنوٌة ‪ٌ 71‬وما‬
‫من اٌام الشغل الفعلً‪.‬‬
‫كما ٌضاف الى مدة العطلة السنوٌة المؤدى عنها ‪ ،‬عدد اٌام االعٌاد المؤداة عنها وعدد اٌام العطل‬
‫التً ٌصادف حلولها فترة التمتع بالعطلة السنوٌة المؤدى عنها ‪ ،‬وال تحسب فترة التوقفات بسبب‬
‫المرض ضمن فترة العطلة السنوٌة المؤدى عنها حسب م‪ 179‬من مدونة الشغل‪.‬‬
‫وٌقصد باٌام الشغل الفعلً ‪ ،‬االٌام التً هً غٌر اٌام الراحة االسبوعٌة واٌام االعٌاد المؤدى عنها‬
‫واٌام العطل التً ٌتعطل فٌه الشغل فً المؤسسة‪.‬‬
‫وكقاعدة عامة ‪ ،‬فان المشغل ٌتولى تحدٌد توارٌخ المتمتع بالعطلة بعد استشارة مندوبً االجراء‬
‫والممثلٌن النقابٌٌن ‪ ،‬وكذلك استشارة المعنٌٌن باالمر من العطلة بجدول المغادرة ب‪ٌ 71‬وما على‬
‫االقل قبل تارٌخ المغادرة ‪ ،‬ما لم تنص اتفاقٌة جماعٌة او النظام الداخلً على مقتضٌات اكثر فابدة‬
‫لبلجٌر‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫التعوٌض المستحق عن العطلة السنوٌة‬
‫ٌستحق االجٌر المستفٌد من عطلة سنوٌة ‪ ،‬تعوٌضا ٌعادل ما كان ٌفترض ان ٌتقاضاه لو ظل مستمرا‬
‫فً عمله ‪ ،‬اما على مستوى االجر او ملحاقته المادٌة او العٌنٌة ‪ ،‬وٌجب ان ٌؤدي ذلك التعوٌض‬
‫لبلجٌر خبلل اجل ال ٌتعدى الٌوم السابق لبداٌة العطلة السنوٌة‪.‬‬
‫واذا اقترن التمتع بالعطلة السنوٌة باغبلق كلً او جزبً لمؤسسة ما ‪ ،‬فٌجب ان ٌتقاضى االجراء‬
‫تعوٌضا عن العطلة السنوٌة المؤدى عنها ٌعادل مدة االغبلق ‪ ،‬اٌا كانت المدة التً قضوها فً الشغل‬
‫حتى تارٌخ االغبلق كما لو انهم بقوا فً شغلهم ‪.‬‬
‫اما اذا انتهى عقد الشغل الي سبب من االسباب ‪ ،‬وحتى ولو تمثل فً خطا جسٌم ارتكبه االجٌر ودون‬
‫ان ٌكون هذا االجٌر قد استفاد من أجراء من عطلته لسنة واحدة او سنتٌن ‪ ،‬حق له ان ٌطالب بالعطل‬
‫السنوٌة التً لم ٌستفد منها ‪ ،‬وٌعود هذا التعوٌض الى ذوي حقوقه فً حالة انتهاء الشغل بوفاته‪.‬‬

‫اداء االجــر‬
‫تطرقنا إلى أداء العمل بالنسبة لؤلجٌر واالن سنتطرق الى أداء االجر بالنسبة للمشغل ‪ ،‬فباعتبار عقد‬
‫الشغل من العقود التبادلٌة ٌولد التزامات على عاتق طرفٌه ‪ ،‬فان االجر كمقابل للشغل الذي ٌؤدٌه‬
‫االجٌر فً اطار من التبعٌة ‪ٌ ،‬مثل التزاما ٌقع على عاتق المشغل ال ٌمكن له التحلل منه ما دام االول‬
‫ٌؤدي العمل المطلوب منه‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬تعرٌـف االجــر‬
‫لم ٌتطرق المشرع المغربً لتعرٌف األجر لكن ٌمكن القول أنه هو " كل ما ٌدخل الذمة المالٌة لؤلجٌر‬
‫نظٌر قٌامه بالعمل وبمناسبته " و ٌعتبر االجر سواء اداه المشغل نفسه او غٌره كنابب عنه وكٌفما كان‬
‫نوعه او التسمٌة التً تطلق علٌه او الطرٌقة التً ٌتحدد وٌؤدى بها‪.‬‬
‫ثانٌا ‪ :‬شـروط استحقاق االجــر‬
‫ال ٌستحق االجٌر اجره اال بتوفر شرطٌن ‪:‬‬
‫‪ .1‬شرط قٌام عقد شغل صحٌح بٌن المشغل واالجٌر ‪ :‬فابرام عقد الشغل ٌتطلب مجموعة من‬
‫االركان حتى ٌقوم صحٌحا خالٌا من كل عٌب ‪ ،‬وعلٌه فان العقد اذا كان باطبل او قابل لئلبطال فان‬
‫االجٌر ال ٌستحق االجر المتفق علٌه ‪ ،‬ولو قام بالعمل المطلوب وٌبقى كل ما له هو تعوٌض ٌعادل ما‬
‫أداه من عمل ‪ ،‬وٌكون للقضاء كل السلطة فً تقدٌره ‪ ،‬دون ان تثبت لهذا التعوٌض صفة االجر‪،‬‬
‫ودون ان ٌتمتع بالحماٌة التً ٌضفٌها المشرع على االجر‪.‬‬
‫‪ .1‬شرط قٌام االجٌر بالعمل المتفق علٌه ‪ :‬ان مقابل االجر اداء العمل وان عدم اداء االجٌر للعمل‬
‫الموكول له والذي ٌدخل ضمن اختصاصه ٌعتبر خطأ جسٌما ٌبرر فصله عن العمل كما ٌعتبر‬
‫مسؤوال عن اهماله وتقصٌره وعدم احتٌاطه لذلك فمن الطبٌعً ان استحقاق االجر ٌستوجب اداء‬
‫العمل اال اذا كان عدم االداء ال ٌعود لؤلجٌر وانما الى طرف المشغل او الى ظروف خارجة عن‬
‫ارادة الطرفٌن كالقوة القاهرة الن المهم ان ٌضع االجٌر نفسه رهن اشارة مشغله‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ثالثا ‪ :‬تحدٌـد االجـر‬
‫ٌحدد االجر وطبقا لما تنص علٌه م‪ 759‬من المدونة اما باتفاق الطرفٌن بكامل الحرٌة او طبقا التفاقٌة‬
‫شغل جماعٌة مع ضرورة مراعاة االحكام المتعلقة بالحد القانونً واذا لم ٌتم تجدٌد االجر باالتفاق‬
‫وفً حالة النزاع فان المحكمة هً التً تتولى تحدٌده وفق العرف الجاري به العمل وطبقا لما ٌنص‬
‫علٌه ف‪ 377‬فان المحكمة وعند بحثها فً تحدٌد االجر فإنها اذا وجدت تعرٌفة او اسعار محددة‬
‫افترضت فً المتعاقدٌن انهما ارتضٌاها‪.‬‬
‫مفهوم الحد االدنى لؤلجر ‪ :‬هو القٌمة الدنٌا المستحقة لؤلجٌر والذي ٌضمن لؤلجراء ذوي الدخل‬
‫الضعٌف قدرة شرابٌة لمساٌرة تطور مستوى االسعار والمساهمة فً التنمٌة االق واالج وكذا تطور‬
‫المقاولة‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬كٌفٌة حسـاب االجــر‬
‫بالزمن أي حسب ساعات العمل ‪ ،‬أو بالقطعة حسب االنتاج ‪ ،‬أو الجمع بٌن الطرٌقتٌن الزمن والقطعة‬
‫كأن ٌتفق المشغل مع اجٌره على انتاج وحداث معٌنة بثمن معٌن وٌكون اجرها هو اجره الٌومً‬
‫الثابت واذا ما أراد االجٌر زٌادة انتاج الوحدات فبإمكانه ذلك وٌحصل بالمقابل على اجر زابد‪.‬‬
‫خامسا ‪ :‬مكونـات االجــر‬
‫ان االجر الذي ٌتلقاه االجٌر كمقابل عن العمل الذي ٌقوم به اما أن ٌكون أجرا نقدٌا او اجرا عٌنٌا‬
‫ االجر النقدي ‪ :‬هو مبلغ من النقود ٌؤدى بالعملة المغربٌة اٌا كان نوع المؤسسة او طبٌعة المهمة‬‫المؤداة ‪.‬‬
‫ االجر العٌنً ‪ :‬عبارة عن فوابد عٌنٌة فً المهن والمقاوالت التً ٌجري العرف فٌها بذلك اال انه لم‬‫ٌعد شابعا كون االجر عٌنا بكٌفٌ ة مطلقة بل بغلب انه اذا وجد اخر عٌنً أن ٌكون اضافٌا الى جانب‬
‫االجر االساسً النقدي وٌكون ذلك لبعض االجراء كالبحارة الذٌن ٌحصلون على جزء من االجر عٌنا‬
‫كاألكل او االٌواء وكأجراء المطاعم والفنادق والمقاهً والحراس وأجراء المؤسسات المنجمٌة الذٌن‬
‫ٌحصلون على المسكن كأجر عٌنً‪.‬‬
‫أ‪ -‬االجــر االســاسً‬
‫ٌقصد به االجر االجمالً مخصوم منه المزاٌا االضافٌة اي انه االجر الذي ال ٌقل عن الحد االدنى‬
‫القانونً ‪.‬‬
‫ب‪ -‬المزاٌا االضافٌة او ملحقات االجــر‬
‫كثٌرا ما ٌمنح االجراء امتٌازات اضافٌة لؤلجر االساسً وتظهر اهمٌة هذه االمتٌازات من خبلل‬
‫معرفة مدى اعتبارها ضمن االجر عند احتساب بعض االداءات والتعوٌضات‪.‬‬
‫العمولة ‪ :‬وهً م ا ٌحصل علٌه عادة الوسطاء والممثلون التجارٌون من نسبة مبوٌة من قٌمة‬
‫التوصٌات والصفقات التً ٌتوسطون فٌها او ٌعقدونها لحساب من ٌمثلونهم من المشغلٌن سواء حققت‬
‫هذه الصفقات ارباحا او ال وترتفع قٌمة العمولة باتساع شبكة العمبلء والزبناء‪.‬‬
‫المكافأة ‪ :‬هو كل ما ٌعطٌه المشغل ألجرابه زٌادة على االجر فً مناسبة من المناسبات كالزواج او‬
‫االعٌاد او بمناسبة نهاٌة السنة‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫المنحة ‪ :‬هو مبلغ تقدٌري ٌمنح لؤلجٌر لٌس لمناسبة خاصة بل على أساس صفات وقدرات خاصة‬
‫بكل أجٌر كأقدمٌته او مؤهبلته الفنٌة او اخبلصه ومواطنته او محافظته على ادوات العمل او حسن‬
‫استعمالها وبالتالً فان المنحة ال تمنح اال ألجٌر واحد او ألجراء بالذات‪ .‬واالصل فً المنحة أنها‬
‫تبرعٌة واختٌارٌة وال تعتبر جزءا من االجر اال اذا تم النص علٌها فً عقد الشغل الفردي او اتفاقٌة‬
‫جماعٌة او النظام الداخلً او ما جرى به العرف‪.‬‬
‫االكرامٌات ‪ :‬هو ما ٌحصل االجٌر مناولة من الزبابن مقابل خدمة ٌقدمها لهم فً بعض المؤسسات‬
‫كالفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات التجارٌة التً تتعامل مع الجمهور مباشرة وتوزع االكرامٌات‬
‫على جمٌع االجراء كل شهر وال ٌجوز للمشغل االستفادة منها بأي شكل حتى وان كان ٌقتطعها‬
‫مباشرة من الزبناء ‪.‬‬
‫المشاركة فً االرباح ‪ٌ :‬قصد بها اعطاء االجراء زٌادة على اجورهم قدرا من الربح الذي تحققه‬
‫المؤسسات فً صورة نسبة مبوٌة تشجٌعا لهم من المشغل على عملهم الجٌد او قصد االسراع فً‬
‫العمل او الزٌادة فٌه او إتقانه‪.‬‬
‫سادسا ‪ :‬الوفـاء باالجــر‬
‫نص المش رع المغربً من خبلل المدونة على االحكام الخاصة باالجر من حٌث الزمان والمكان‬
‫والكٌفٌة التً ٌقع بها اثباته‪.‬‬
‫دورٌة الوفاء باالجر فً زمان ومكان االداء‬
‫ان اداء االجر ٌكون تبعا ألصناف االجراء من جهة ‪ ،‬ونوع الشغل المؤدى من جهة أخرى طبقا للمادة‬
‫‪ 797‬و‪ 795‬من المدونة‪.‬‬
‫فالبنسبة للعمال تؤدى اجورهم مرتٌن فً الشهر على االقل تفصل بٌنها مدة أقصاها ستة عشر ٌوما‬
‫كما تؤدى أجور المستخدمٌن مرة فً الشهر على االقل‪.‬‬
‫بالنسبة للوكبلء المتجولٌن والممثلٌن والوسطاء فً التجارة والصناعة فتؤدى عموالتهم المستحقة كل‬
‫ثبلتة اشهر على االقل‪.‬‬
‫وفٌم ا ٌخص االجٌر الذي ٌؤدي شغله على اساس القطعة او الشغل المؤدى او المردودٌة النجاز اي‬
‫شغل ٌتطلب ازٌد من خمسة عشر ٌوما فان تحدٌد المواعٌد تتم باالتفاق بٌن الطرفٌن شرط ان ٌؤدي‬
‫تسبٌق لبلجٌر كل ‪ٌ 19‬وما وان ٌؤدى االجر الباقً خبلل الخمسة عشر ٌوما الموالٌة لتسلٌمه الشغل‬
‫الذي قام بانجازه‪.‬‬
‫وفً حالة فصل االجٌر الذي ٌتقاضى اجره على اساس الساعة او الٌوم فإنه ٌحصل على اجره خبلل‬
‫‪ 15‬س الموالٌة واذا غادر الشغل من تلقاء نفسه ٌؤدى له اجره خبلل ‪ 31‬س الموالٌة‪.‬‬
‫اما بالنسبة لتوقٌت اداء االجر فان ذاك ٌكون من خبلل أحد اٌام الشغل فً االسبوع باستثناء ٌوم راحة‬
‫االجراء اال اذا صادف هذا الٌوم ٌوم السوق وكان االمر ٌتعلق بأجراء مقاولة بناء او أشغال عمومٌة‬
‫شرط أن تؤدى لهم اجورهم قبل الساعة التاسعة صباحا وعند بدء الشروع فً االداء وجب اتمام هذه‬
‫العملٌة بعد الساعة المحددة النتهاء الشغل بتبلثٌن دقٌقة على االكثر ما لم ٌتعذر بسبب قوة قاهرة‪.‬‬
‫اما فٌما ٌخص لمكان اداء االجر فٌستفاد من خبلل ما سبق انه ٌكون بمكان الشغل خاصة وان اتمام‬
‫عملٌة االداء ٌكون بعد الوقت المحدد النهاء الشغل بثبلتٌن دقٌقة على االكثر‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫وٌجب االشارة الى ان اعوان تفتٌش الشغل ٌكونون مؤهلٌن لمعاٌنة عملٌة اداء االجور والتسبٌقات‪.‬‬
‫هذا وٌجب على كل مشغل االعبلن فً ملصق عن التارٌخ والٌوم والساعة والمكان لكل دورٌة أداء‬
‫واالقساط المسبقة عند االقتضاء وذلك بشكل ظاهر وواضح‪.‬‬
‫سابعا ‪ :‬اثبات اداء االجــر‬
‫استنادا الى القواعد العامة فً االثبات نجد الى ان الفصل ‪ 766‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ٌنص على ان اثبات‬
‫االلتزام على مدعٌه وٌنص الفصل ‪ 515‬من نفس القانون على الوسابل المخولة لبلثبات والمقرر‬
‫قانونا ‪.‬‬
‫لكن المشرع المغربً خص عقد الشغل بقواعد خاصة تعكس طابعه الحمابً الذي ٌوفره لبلجٌر‬
‫الطرف الضعٌف فً العقد‪.‬‬
‫وقد ذهب االجتهاد القضابً الى أن اثبات االجر ٌقع على عاتق المشغل ضمانا لحماٌة االجٌر‪.‬‬
‫‪ -1‬ورقة او بطاقة االداء‬
‫هً عبارة عن وثٌقة ٌلتزم المشغل بتسلٌمها الجرابه ومستخدمٌه وقت اداء االجر وفق ما تنص علٌه‬
‫م‪ 731‬وتشتمل هذه البطاقة على المعلوامت التً تحددها السلطة الحكومٌة المكلفة بالشغل وعنوانه‬
‫ومهنته فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً وكذا اسم االجٌر وتارٌخ ازدٌاده ورقم تسجٌله فً‬
‫الصندوق وعدد ساعات العمل المنجزة وكل مل ٌتعلق باالجراء باالضافة الى معلومات اخرى تهم‬
‫كل من االجٌر والمشغل‪.‬‬
‫‪ -1‬دفـتر االداء‬
‫استنادا الى ما تنص علٌه المادة ‪ 731‬من المدونة فنه ٌكون على المشغل او من ٌنوب عنه أن ٌمسك‬
‫فً كل مؤسسة أو جزء منها او فً كل ورشة دفتر لبلداء تحدد نموذجه السلطة الحكومٌة المكلفة‬
‫بالشغل‪.‬‬
‫وٌبقى هذا الدفتر رهن اشارة مفتشً الشغل وكذا مفتشً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً والذٌن‬
‫ٌمكنهم االطبلع علٌه فً أي وقت‪.‬‬
‫‪ -7‬توصٌـل تصفٌـة كل حسـاب‬
‫هو عبارة عن توصٌل ٌسلمه االجٌر لمشغله عند انتهاء العقد ألي سبب كان وانه ٌقدم على التوقٌع‬
‫على هذا التوصٌل بكل سهولة ودون معرفة االهمٌة التً ٌمثلها هذا التوصٌل والبٌانات والنستحقات‬
‫المضافة فٌه اذ نص المشرع على ضرورة تضمٌن التوصٌل عدة بٌانات اهماها‪:‬‬
‫ المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفٌة النهابٌة للحساب مع بٌان مفصل لبلداء‪.‬‬‫ اجل سقوط الحق المحدد فً ستٌن ٌوما مكتوب بخط واضح تسهل قراءته‪.‬‬‫ االشارة الى كون التوصٌل مح ررا فً نظٌرٌن ٌسلم احدهما لبلجٌر وٌجب ان ٌكون توقٌع االجٌر‬‫على التوصٌل مسبوقا بعبارة "قرأت ووافقت" واذا كان االجٌر امٌا ٌوقع التوصٌل بالعطف من طرف‬
‫مفتش الشغل‪.‬‬
‫واذا ما استوفى التوصٌل جمٌع بٌاناته دون ان ٌتم التراجع عنه من طرف االجٌر خبلل االجل المحدد‬
‫لذاك كان توصٌبل مبربا لذمة المشغل فً حدود المبالغ المضمنة به‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫ثامنا ‪ :‬حمـاٌـة االجــر‬
‫اعتبارا للصفة المعٌشٌة التً ٌمثلها االجر وحماٌة لبلجٌر من كل ما قد ٌمس قٌمته وانتظامه اتخذت‬
‫المدونة مجموعة من االجراءات الهدف منها حماٌة االجر من دابنً االجٌر ومن دابنً مشغله‪.‬‬
‫حماٌـة االجـر مـن دابـنً المشغـل‬
‫ان المشغل وباعتباره صاحب مؤسسة وكغٌره من االشخاص قد ٌتعرض للوفاة وقد تتعرض مؤسسته‬
‫ألزمة مالٌة تؤدي الى التوقف عن دفع اجور اجرابه بحٌث ٌصبح هؤالء عبارة عن دابنٌن الى جانب‬
‫غٌرهم‪.‬‬
‫وحماٌه لهؤالء باعتبار أن االجر هو مورد رزقهم الوحٌد وله دور مهم فً اعالة اسرهم ومواجهة‬
‫متطلبات الحٌاة فقد نص المشرع على قواعد خاصة لحماٌة هذا االجر فً مواجهة دابنً المشغل‪.‬‬
‫وعلٌه وحسب الفصل ‪ 1151‬ق‪.‬ل‪.‬ع فان االجر ٌعتبر من الدٌون الممتازة التً لها االولوٌة فً‬
‫االستٌفاء اال أن هذا االمتٌاز ٌظل ناقصا الن األجر ٌأتً فً المرتبة ‪ 5‬ضمن الدٌون الممتازة بعد ‪:‬‬
‫‪ .1‬مصروفات الجنازة اي نفقات غسل الجثة وتكفٌفها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالً للمدٌن‬
‫المٌت‪.‬‬
‫‪ .1‬الدٌون الناشبة عن مصروفات مرض الموت اٌا كانت وان انتفت فً منزل المرٌض او فً‬
‫مؤسسة عبلجٌة عامة او خاصة وذلك خبلل السته اشهر السابقة على الوفاة او على ٌتزودون منهم ما‬
‫لم ٌتفق الطرفان كتابة على خبلف ذلك‪.‬‬
‫حماٌـة االجـر من المشغـل‬
‫انطبلقا لما جاء فً الفصل ‪ 793‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ٌتبٌن ان اعمال هذا االخٌر من قبل المشغل ٌمكن ان‬
‫ٌهدد االجٌر فً مورد رزقه و لذلك نص المشرع من خبلل المادة ‪ 719‬من المدونة انه ال ٌمكن‬
‫للمشغلٌن أن ٌجروا لحسابهم اي مقاصة بٌن ما علٌه لبلجراء من أجور وبٌن ما قد ٌكون على هؤالء‬
‫من االجراء لفابدتهم مقابل مدهم بمختلف اللوازم اٌا كان نوعها‪.‬‬
‫وتاكٌدا لحماٌة االجر ضد المشغل منعت المادة ‪ 761‬من مدونة الشغل المشغل من أن ٌلحق بمؤسسة‬
‫مقتصدٌة ٌبٌع فٌها الجرابه او لذوٌهم بضابع او سلعا اٌا كان نوعها سواء كان البٌع مباشرا او غٌر‬
‫مباشر او ان ٌفرض على اجراءه انفاق كل او بعض اجورهم فً المتاجر التً ٌشٌر علٌهم باالبتٌاع‬
‫منها‪.‬‬
‫اال أن المشرع وفً نفس المادة استثنى من مقتضٌاتها كالتً ٌتم انشاؤها فً االوراش واالستغبلالت‬
‫الفبلحٌة او المقاوالت الصناعٌة او المقالع البعٌدة عن مركز تموٌن اذا كانت هذه المقتضاٌات‬
‫ضرورٌة للمعٌشة بالنسبة لهؤالء االجراء‪.‬‬
‫وٌمتد المنع الى كل مسؤول داخل المؤسسة له نفوذ على االجراء وفق ما تنص علٌه المادة ‪ 767‬من‬
‫المدونة‪.‬‬
‫حمـاٌة االجـر من دابنً االجـٌر‬
‫قد ٌكون االجٌر مدٌنا للغٌر لهذا فان المشرع حماٌة لمورد رزق االجٌر وحتى ال ٌعمد الدابن الى‬
‫اجراء حجز على االجر الستخبلص دٌنه لدى المشغل سمح للدابن باستٌفاء دٌنه لكن فً حدود ضٌقة‬
‫ونسب معٌنة تكون على اساس االجر السنوي لبلجٌر وترتفع بارتفاعه م‪.713‬‬
‫‪11‬‬

‫واذا تعلق مبلغ الذٌن الذي وقع الحجز من اجله بأداء نفقة ما كالنفقة المترتبة لزوجته او احد ابنابه فانه‬
‫باالمكان حجز المبلغ موضوع الذٌن بكامله كل شهر من الجزء الذي ال ٌقبل الحجز ولكن ٌمكن‬
‫بمقتضى المادة ‪ 713‬من مدونة الشغل ان تحجز نفقة الشهر الجاري من الجزء الذي ال ٌقبل الحجز‪.‬‬
‫تاسعا ‪ :‬مفهوم الحد االدنى لؤلجور وطرٌقة حسابه‬
‫هو القٌمة الدنٌا المستحقة لبلجٌر والذي ٌضمن لبلجراء ذوي الدخل الضعٌف قدرة شرابٌة لمساٌرة‬
‫تطور مستوى االسعار والمساهمة فً التنمٌة االق واالج وكذا تطور المقاولة‪.‬‬
‫وعلٌه فانه ٌكون للمشغل منح اجور تفوق الحد االدنى ولٌس الوقوف عند هذا الحد‪.‬‬
‫المادة ‪799‬‬
‫ال ٌمكن أن ٌقل الحد األدنى القانونً لؤلجر‪ ،‬فً النشاطات الفبلحٌة وغٌر الفبلحٌة‪ ،‬عن المبالغ التً‬
‫تحدد بنص تنظٌمً‪ ،‬بعد استشارة المنظمات المهنٌة للمشغلٌن والمنظمات النقابٌة لؤلجراء األكثر‬
‫تمثٌبل‪.‬‬

‫عــاللــة انحبعٍــة‬
‫تعتبر التبعٌة عنصرا من عناصر عقد الشغل المهمة بالنظر الى كونها اساس استفادة االجراء من‬
‫تشرٌع الشغل ومناط تمٌٌز عقد الشغل عن باقً العقود االخرى التً تلتبس به‪.‬‬
‫وتقوم التبعٌة على نوع من الخضوع بٌن الطرفٌن ‪ ،‬فاألجٌر ٌخضع لمشغله من خبلل اشراف وتوجٌه‬
‫ومراقبة هذا االجٌر له‪.‬‬
‫لقد اعطى الفقه الحدٌث للتبعٌة بعدا اقتصادٌا ال قانونٌة ٌرتكز على اعتماد االجٌر فً حٌاته على‬
‫شغله‪.‬‬
‫أنواع التبعٌة‬
‫التبعٌة القانونٌة ‪:‬‬
‫والمقصود بها خضوع االجٌر اثناء ادابه لعمله إلدارة واشراف وسلطة من ٌمارس العمل لحسابه‬
‫وتكون قانونٌة ألنها ناتجة عن عبلقة تعاقدٌة قررها القانون دون اعتبار للوضع االجتماعً او‬
‫االقتصادي او التكوٌنً لؤلجٌر حٌث ٌستوي االجراء فً الخضوع لتوجٌهات مشغلهم سواء كانوا‬
‫عماال او مستخدمٌن كما تظهر هذه التبعٌة من خبلل الجزاءات التً ٌمكن للمشغل توقٌعها على‬
‫اجرابه عند ارتكاب مخالفة معٌنة‪.‬‬
‫التبعٌـة االقتصـادٌـة‬
‫تعتبر هذه التبعٌة عنصر التمٌز بٌن عقد الشغل و غٌره من العقود الى ان ظهر اتجاه فقهً ٌدعو الى‬
‫اعتماد التبعٌة االق واتخادها معٌارا لتحدٌد العمل الخاضع لقانون الشغل‪.‬‬
‫وعلى هذا االساس فان التبعٌة االقتصادٌة ال تقوم على اساس خضوع االجٌر ألوامر مشغله اثناء‬
‫قٌامه بعمله وال لتوجٌهه واشرافه بل ٌكفً للقول بوجود عقد شغل فقط حصول االجٌر على أجره من‬
‫مشغله واعتماده على هذا االجر فً معٌشته وطبقا لما تتضمنه التبعٌة االقتصادٌة فان عدد من الفبات‬
‫االجماعٌة ٌمكنها الخضوع فً عبلقتها بالمشغل لتشرٌع الشغل وحماٌته مثل العامل المنزلً‬
‫والصحفً المهنً او الوكٌل المتجول‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫صــور التبعٌــة‬
‫تتخذ التبعٌة عدة صور اما ان تكون فنٌة او ان تكون ادارٌة تنظٌمٌة ‪:‬‬
‫التبعٌة الفنٌة ‪:‬‬
‫تتمثل هذه التبعٌة فً خضوع االجٌر اثناء تنفٌذ العمل خضوعا تاما و إشراف وتوجٌه مشغله حٌث‬
‫ٌكون هذا االخٌر ملما وعالما بكل تفاصٌل العمل المؤدى وبالتالً ٌتبع عمل اجرابه فً كل مراحل‬
‫العمل حتى االنتاج وكما ٌراقب حسن أدابهم‪.‬‬
‫وٌكون هذا النوع من التبعٌة فً النشاطات االق الصغرى التً ٌحترف فٌها المشغل نفس حرفته‬
‫السابقة او ٌمارس عمبل كالحرف التقلٌدٌة وكذلك تلك التً تفرض اتصاال مستمرا بٌن المشغل‬
‫وأجرابه‪.‬‬
‫التبعٌة االدارٌة التنظٌمٌة ‪:‬‬
‫تتمثل هذه التبعٌة فً تحدٌد شروط العمل وتهٌا الظروف الخارجٌة الخاصة بتنفٌذه مثل تحدٌد مكان‬
‫العمل وتحدٌد اوقاته وتسلٌم المواد واالدوات البلزمة للعمل وتوزٌع العمل على االجراء وتتحقق‬
‫التبعٌة القانونٌة هنا ولو كان االجٌر ٌتمتع باستقبلل كبٌر من الناحٌة الفنٌة فً القٌام بعمله على سبٌل‬
‫المثال كالطبٌب والمحاسب والمهندس‪.‬‬
‫والهدف من اقرار هذا النوع اخضاع بعض الفبات لتشرٌع الشغل وتوسٌع نطاقه لحماٌتها خاصة‬
‫المتخصصة منها فً اطار المهن الحرة‪.‬‬

‫اوشاء عمذ انشغــم‬
‫لم ٌشترط المشرع المغربً البرام عقد الشغل شكبل معٌنا بل جعل ابرامه خاضعا للقواعد العامة‬
‫المتعلقة بالعقود ‪.‬‬
‫نشٌر هنا إلى الفرق بٌن مفهومً االختبار و التجربة ‪ ،‬ففترة االختبار تكون فً بداٌة تنفٌذ عقد الشغل‬
‫أما التجربة فتمارس فً إطار ترقٌة أجٌر مثبل من منصب الى منصب فٌتم نقله الى المنصب الجدٌد‬
‫على سبٌل التجربة فإذا لم ٌتوفق فً تسٌٌر ذلك المنصب بالشكل المطلوب ٌعود الى منصبه القدٌم ‪،‬‬
‫فترة االختبار منظمة من طرف مدونة الشغل بٌنما فترة التجربة غٌر منظمة ‪.‬‬
‫المادة ‪ " 17‬فترة االختبار هً الفترة التً ٌمكن خبللها ألحد الطرفٌن إنهاء عقد الشغل بإرادته دون‬
‫أجل إخطار وال تعوٌض ‪.‬غٌر أنه إذا قضى األجٌر أسبوعا فً الشغل على األقل‪ ،‬فبل ٌمكن إنهاء فترة‬
‫االختبار إال بعد منحه أحد أجلً اإلخطار التالٌٌن‪ ،‬ما لم ٌرتكب خطأ جسٌما‪:‬‬
‫ ٌومٌن قبل اإلنهاء‪ ،‬إذا كان من فبة األجراء الذٌن ٌتقاضون أجورهم بالٌوم‪ ،‬أو األسبوع‪ ،‬أو كل‬‫خمسة عشر ٌوما؛‬
‫ ثمانٌة أٌام قبل اإلنهاء‪ ،‬إذا كان ممن ٌتقاضون أجورهم بالشهر؛‬‫ إذا فصل األجٌر من شغله‪ ،‬بعد انصرام فترة اختباره‪ ،‬دون أن ٌصدر عنه خطأ جسٌم‪ ،‬وجبت له‬‫االستفادة من أجل إخطار ال ٌمكن أن تقل مدته عن ثمانٌة أٌام‪.‬‬
‫المادة ‪ " 15‬تحدد فترة االختبار بالنسبة للعقود غٌر المحددة المدة كما ٌلً ‪:‬‬
‫ ثبلثة أشهر بالنسبة لؤلطر وأشباههم؛‬‫‪17‬‬

‫ شهر ونصف بالنسبة للمستخدمٌن؛‬‫ خمسة عشر ٌوما بالنسبة للعمال‪"....‬‬‫الكتابة لٌست ضرورٌة النشاء عقد الشغل ولٌست ركنا من اركانه وهذا ما استقر علٌه الفقه‪ .‬وٌمكن‬
‫استنتاجه من الفصل ‪317‬من ق‪.‬ل‪.‬ع الذي نص على أنه " ٌتم العقد بتراضً بٌن الطرفٌن واذا كان‬
‫العقد ثابتا بالكتابة اعفً من مرسوم التنبر والتسجٌل "‬
‫واذا اتفق االطراف على ابرام عقد الشغل كتابة فانه ٌجب تحرٌره فً نظٌرٌن موقع علٌه من طرف‬
‫االجٌر والمشغل ومصادق علً صحة امضابهما من قبل الجهة المختصة وٌحتفظ االجٌر بأحد‬
‫النظٌرٌن‪ .‬لكن قد ٌبرم عقد الشغل شفاهٌا بٌن أطرافه وتبقى العبلقة صحٌحة بٌنهما‪.‬‬
‫اال أن هذا ال ٌمنع من القول بانه ٌحبذ ابرام العقود كتابة وذلك حتى تتمكن االطراف من اضافة بعض‬
‫الشروط ضمن مقتضٌات العقد كالتً ٌفرض المشغل على بعض اجراءه االلتزام بها واحترامها‬
‫كشرط عدم المنافسة والذي ٌكون مضمنا بعقد الشغل بشكل كتابً‪.‬‬
‫ان الشفاهٌة فً العقود وان كانت صحٌحة البرام عقد الشغل فانه ٌتم استبعادها بالنسبة لبعض عقود‬
‫الشغل الخاصة منها ‪:‬‬
‫ عقود شغل االجانب (طبقا لما نتص المادة ‪ 919‬من المدونة فانه ٌجب على كل مشغل ٌرغب فً‬‫تشغٌل أجٌر أجنبً‪ ،‬أن ٌحصل على رخصة من قبل السلطة الحكومٌة المكلفة بالشغل تسلم على شكل‬
‫تأشٌرة توضع على عقد الشغل‪.‬‬
‫ كذلك كل عقد ٌربط بٌن مقاولة التشغٌل المؤقت واالجٌر الذي تم وضعه رهن اشارة المستعمل البد‬‫وان ٌرد على شكل كتابً طبق لما تنص علٌه الم‪ 911‬من المدونة‪.‬‬
‫ واٌضا ما ٌتعلق بالوكاالت الفنٌة بحٌث نصت الم‪ 511‬من المدونة "ٌجب على هذه الوكاالت أن‬‫تعرض‪ ،‬مسبقا على السلطة الحكومٌة المكلفة بالشغل‪ ،‬جمٌع العقود التً توسطت فً إبرامها‪ ،‬قصد‬
‫التأشٌر علٌها‪ ،‬إذا كان الغرض منها تشغٌل فنانٌن من جنسٌة أجنبٌة من طرف مقاوالت للعرض التً‬
‫تزاول نشاطها بالمغرب‪ ،‬أو تشغٌل فنانٌن من جنسٌة مغربٌة من طرف مقاوالت مماثلة تزاول‬
‫نشاطها بالخارج‪".‬‬
‫ عقد المقاولة من الباطن كذلك البد ان ٌتم تحرٌره كتابة كما جاء فً الم‪ 19‬من المدونة "عقد المقاولة‬‫من الباطن هو عقد مكتوب"‬
‫وعلى العموم فان المشرع ان كان لم ٌشترط الكتابة النشاء عقد الشغل من خبلل ما جاءت به المدوتة‬
‫واوجدت استثناءات تجعل الكتابة ضرورٌة‪ .‬فاننا نعتقد ان ذلك ٌرجع الى ما تتمٌز به هذه العقود من‬
‫خصوصٌة بالنظر الى الفبة التً تتعلق بها وكذلك دور السلطات المكلفة فً بث مراقبتها علٌها‬
‫وبالتالً ضمان اكبر حماٌة لهذه الفبة من االجراء‪.‬‬

‫انبىىد انخاصة فً عمذ انشغم‬
‫‪ .1‬شرط الحركٌة ‪ :‬لم تنظمه مدونة الشغل واعتبرته عقابا لؤلجٌر ‪ ،‬لكن ٌجب أن ٌكون قد‬
‫استوفى العقوبات السابقة كالتوبٌخ واالنذار ‪ ،‬وٌتم النقل بمراعاة سكن األجٌر ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫وهناك ‪ 7‬أنواع من الحركٌة ‪ :‬حركٌة مع قبول االجٌر أثناء إبرام العقد ‪ ،‬حركٌة وظٌفٌة وتتم فً إطار‬
‫السلطة التنظٌمٌة المخولة للمشغل بشرط مراعاة االمتٌازات لؤلجٌر خبلل هذه الحركٌة ‪ ،‬ثم هناك‬
‫حركٌة تأدٌبٌة وٌجب أن تتم وفق التدرج المنصوص علٌه فً المادة ‪ 73‬التً جاء فٌها " ٌمكن‬
‫للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأدٌبٌة التالٌة فً حق األجٌر الرتكابه خطأ غٌر جسٌم ‪ : 1 -‬اإلنذار؛‬
‫ ‪2‬التوبٌخ؛ ‪ 3 -‬التوبٌخ الثانً‪ ،‬أو التوقٌف عن الشغل مدة ال تتعدى ثمانٌة أٌام؛ ‪4 -‬التوبٌخ الثالث‪،‬‬‫أو النقل إلى مصلحة‪ ،‬أو مؤسسة أخرى عند االقتضاء‪ ،‬مع مراعاة مكان سكنى األجٌر‪ .‬تطبق على‬
‫العقوبتٌن الواردتٌن فً الفقرتٌن ‪ 7‬و‪ 5‬من هذه المادة مقتضٌات المادة ‪ 91‬أدناه‪ ".‬نشٌر إلى أن‬
‫االجتهاد القضابً ٌعتد بالسنة المٌبلدٌة ولٌس السنة ابتداء من تارٌخ ابرام العقد ‪ ،‬لذلك فالمشغلون‬
‫ٌقومون بفصل األجٌر غالبا فً شهر دجنبر حٌث ٌتدرجون بسرعة فً العقوبات ‪.‬‬
‫‪ .1‬شرط التكوٌن ‪ :‬من طرف المشغل لؤلجٌر ‪ ،‬وفً حالة مغادرته ٌلزم االجٌر برد مبلغ التكوٌن أما‬
‫فً حالة الخطأ الجسٌم فبل ٌلزم بذلك ‪.‬‬
‫‪ .7‬شرط عدم المنافسة ‪ :‬ولو بعد انهاء عقد الشغل ‪ ،‬المدونة لم تنظم هذا الشرط لكن الفقه و قانون‬
‫االلتزامات والعقود واالجتهاد القضابً ٌقول بوجوب تعوٌض فً فترة ما بعد انهاء عقد الشغل خبلل‬
‫احترام المدة التً ٌجب فٌها عدم المنافسة ‪ ،‬ونشٌر الى أن شرط عدم المنافسة خاص بالمهن التً‬
‫تتطلب الحفاظ على سر المهنة عندما ٌكون متعلقا بأسرار مهنٌة أو تقنٌات عالٌة ‪.‬‬
‫‪ .5‬شرط ضمان العمل‬
‫‪ .9‬شرط تحقٌق هدف‬

‫اثــار عمــذ انشغــم‬
‫باعتبار عقد الشغل من العقود التبادلٌة فكل طرف مطالب بتنفٌذ التزامه مقابل التزام الطرف االخر‬
‫فاالجٌر ٌكون على عاتقه أداء العمل المقابل لبلجر ضمن شروط حددها المشرع واال تعرض للعقوبة‬
‫فً اطار سلطة المشغل ‪ ،‬فً حٌن ٌلتزم المشغل بتوفٌر مجموعة من الوسابل وتهٌىء الظروف ألداء‬
‫هذا العمل‪.‬‬

‫انحزامات االجٍر وجزاء االخالل بها‬
‫تقع على االجٌر عدة التزامات سواء خبلل تنفٌذ عقد الشغل او بعد انتهابه وقد تكون هذه االلتزامات‬
‫مصدرها القانون ‪ ،‬وقد تكون بناء على اتفاق الطرفٌن‪ .‬وعلى العموم فان اخبلل االجٌر بهذه‬
‫االلتزامات ‪ٌ ،‬جعله فً وضعٌة المساءلة من خبلل العقوبات التً قد ٌفرضها علٌه المشغل‪ ،‬والمخولة‬
‫له بمقتضى القانون‪.‬‬

‫انحزامــات االجٍــر‬
‫أوال ‪ :‬اداء العمل المتفق علٌه‬
‫ٌعتبر من االلتزامات االساسٌة واالولى التً تقع على عاتق االجٌر وأحد العناصر المهمة بالنسبة‬
‫لعقد الشغل ‪،‬الى جانب أداء االجر وعنصر التبعٌة‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ثانٌا ‪ :‬التزام االجٌر بالمحافظة على االشٌاء التً ٌسلم له‬
‫طبقا لما تنص علٌه الم‪ 11‬من المدونة ٌجب على االجٌر المحافظة على االشٌاء واالدوات والوسابل‬
‫المسلمة الٌه للقٌام بالشغل ‪ ،‬وردها سلٌمة بعد انتهابه منها ‪ ،‬وهو ما ٌؤكده كذلك الفص‪ 351‬من‬
‫ق‪.‬ل‪.‬ع لذلك فهو ٌسأل عن ضٌاعها او تلفها ‪ ،‬اذا تبٌن ان الضٌاع او التلف ناتجان عن خطأ االجٌر ‪،‬‬
‫وفق ما تنص علٌه الم‪ 76‬من المدونة التً تعتبر االجٌر مرتكبا لخطأ جسٌم اذا الحق ضررا‬
‫بالتجهٌزات او االالت او الموارد االولٌة ‪ ،‬ولكن عمدا او نتٌجة اهمال فادح‪ .‬وبالقابل فاالجٌر ال ٌسأل‬
‫عن تلف او ضٌاع هذه الوسابل اذا نتج ذلك عن حادث فجابً او قوة قاهرة وفق الم‪ 11‬من المدونة‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬االبتمار بأوامر المشغل‬
‫هو التزام ٌضع االجٌر فً وضعٌة خضوع للمشغل من خبلل التوجٌه واالشراف والمراقبة ‪ ،‬فان‬
‫التزام االجٌر ٌكون بطاعة هذه التوجٌهات من خبلل اتباع اوامر مشغله او احترامها ‪ ،‬طبقا لما تنص‬
‫علٌه الم‪ 11‬من المدونة "تمثل االجٌر الوامر المشغل فً نطاق المقتضٌات القانونٌة او التنظٌمٌة او‬
‫عقد الشغل او اتفاقٌة الشغل الجماعٌة او النظام الداخلً‪ٌ .‬متثل االجٌر أٌضا للنصوص المنظمة‬
‫ألخبلقٌات المهنٌة‪ ".‬وكل مخالفة تخول للمشغل الحق فً توقٌع الجزاء الذي ٌتناسب مع جسامة ما‬
‫ارتكبه من مخالفات وٌسأل االجٌر عن عدم مراعاة التعلٌمات واالوامر اذا كانت صرٌحة غٌر مخالفة‬
‫للنصوص القانونٌة والتنظٌمٌة تبعا لما تنص علٌه الف‪ 371‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ان لم ٌكن هناك مبرر ٌدعوه‬
‫الى مخالفتها‪.‬‬
‫رابعا ‪ :‬عــدم منافسـة المشغـل‬
‫ٌقصد بشرط عدم المنافسة االتفاق الذي بمقتضاه ٌلتزم األجٌر بعدم منافسة مشغله سواء من خبلل‬
‫إنشاء مشروع منافس أو من خبلل االشتغال عند مشغل منافس وذلك لٌس فقط أثناء سرٌان عقد الشغل‬
‫بل حتى بعد انتهاء هذا األخٌر أو فسخه‪.‬‬
‫فمصدر عدم المنافسة قد ٌكون مستمدا من القانون أو العقد حٌث ٌعرف فً هذه الحالة األخٌرة‬
‫بالشرط االتفاقً بعدم المنافسة‪ .‬أي االتفاق الذي ٌلزم بمقتضاه األجٌر بعدم منافسة رب العمل سواء‬
‫بإنشاء مشروع منافس أو بالعمل عند مقاولة منافسة بعد انتهاء عقد الشغل‪ .‬فهذا االلتزام ٌعتبر تعبٌرا‬
‫عن وفاء وإخبلص األجٌر للمقاولة المشغلة تطبٌقا لمبدأ حسن النٌة فً تنفٌذ عقد الشغل‪.‬‬
‫فالمبدأ أن عدم منافسة األجٌر لرب العمل ٌنتهً بانتهاء عقد الشغل لذا نجد أن المشغل ٌلتجأ إلى‬
‫التنصٌص فً بنود عقد الشغل على شرط عدم منافسة األجٌر له بعد انتهاء عقد الشغل حتى ٌستطٌع‬
‫حماٌة مشروعاته من احتمال منافسة ضارة ذلك أن األجٌر قد ٌستغل تخصصه وعلمه بأسرار‬
‫المصنع وعبلقته بالزبناء لحسابه وضدا على المصالح االقتصادٌة والمالٌة للمقاولة المشغلة‪.‬‬
‫وعلى العموم متى كان شرط عدم المنافسة مشروعا ال ٌحرم االجٌر من ممارسة نشاط ٌتناسب مع‬
‫مؤهبلته ‪ ،‬و ٌبقى للقضاء التأكد من جدٌة هذا الشرط ومشروعٌته ‪ ،‬كما ٌكون لبلجٌر حق اقامة‬
‫مشروع منافس لمشغله السابق او االشتغال لدى مؤسسة مقاولة منافسة‪ ،‬وال ٌبقى علٌه سوى االلتزام‬
‫بالمحافظة على اسرار المؤسسة التً كان ٌشتغل بها ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫جـزاء اخـالل االجٍر بانحزاماجه‬
‫ان كل اخبلل من طرف االجٌر ٌخول للمشغل مطالبته بتعوٌض عن االضرار الناتجة عن فعله‬
‫كجزاء مدنً ‪ ،‬اال ان هذا االخٌر ال ٌلجأ لهذا المقتضى نظرا لعدم ٌسار االجٌر فً غالب االحٌان‪.‬‬
‫وعلٌه فقد خول المشرع المشغل توقٌع جزاء تادٌبً من خبلل الم‪73‬من المدونة ‪ ،‬وٌقاس هذا الجزاء‬
‫بجسامة المخالفة المرتكبة وقد ٌصل الى حد طرد االجٌر من العمل‪.‬‬
‫وٌخول للمشغل هذا الحق باالعتماد على سلتطه التأدٌبٌة والتً تجد اساسها فً تشرٌع الشغل‪.‬‬
‫السلطة التادٌبٌة وأساسها‬
‫السلطة التادٌبٌة هً سلطة قانونٌة من خبللها ٌمكن للمشغل توقٌع الجزاء على االجراء المخالفٌن‬
‫الوامره وتعلٌماته ‪ ،‬ألنهم ملزمون بالخضوع ألوامر مشغلهم التً قد تكون موجهة لجمٌع االجراء او‬
‫البعض منهم فقط أو الحد االجراء بعٌنه‪.‬‬
‫وتجد هذه السلطة اساسها حسب بع ض الفقه فً تفوٌض الدولة لحقها فً العقاب الصحاب المشارٌع‬
‫الناشبة فً ظلها من أجل ضمان حسن سٌر هذه المؤسسات ومساهمتها بشكل ٌضمن استمرارها‪.‬‬
‫ومنه ‪ ،‬فان سلطة المشغل التادٌبٌة تستند الى ما لبلول على الثانً من حق االدارة واالشراف واالمر‬
‫وما ٌلتزم به الثانً نحو االول من واجب الخضوع والتبعٌة فً اداء العمل ‪.‬‬
‫االخطاء التادٌبٌة ‪:‬‬
‫ان االجٌر اثناء تنفٌذه لعمله قد ٌقع منه خطأ نتٌجة اهمال او تقصٌر او حتى عمد ‪ٌ ،‬ستتبع توقٌع‬
‫الجزاء علٌه من طرف مشغله وهذا الخطأ اما ان ٌكون خطأ خفٌفا او خطأ جسٌما‪.‬‬
‫والمشرع المغربً حٌن أورد العقوبات التادٌبٌة فً المادة ‪ 73‬نص على انه "ٌمكن للمشغل اتخاد‬
‫احدى العقوبات التأدٌبٌة التالٌة فً حق االجٌر الرتكابه خطأ جسٌما"‪.‬‬
‫وبذلك ٌكون المشرع قد مٌز بٌن الخطأ الجسٌم والخطأ غٌر الجسٌم ‪ ،‬بحٌث اشار الى االخطاء‬
‫الجسٌمة فً الم‪76‬من المدونة ‪ ،‬كالتً تؤدي فً حالة ارتكابها الى فصل االجٌر عن العمل دون‬
‫تعوٌض ‪ ،‬فً حٌن ال تصل عقوبة االخطاء غٌر الجسٌمة الى الفصل عن العمل اال انه اذا استنفذ‬
‫المشغل جمٌع العقوبات المنصوص علٌها فً الم‪ 73‬داخل سنة‪.‬‬
‫وعلى العموم فالخطأ غٌر الجسٌم او الخفٌف قد ٌكون نتٌجة عدم احتٌاط االجٌر اثناء قٌامه بالعمل او‬
‫عدم اتباعه لتعلٌمات مشغله ‪ ،‬او عدم تقٌده بالمقتضٌات القانونٌة ‪ ،‬او تلك المنصوص علٌها فً النظام‬
‫الداخلً او عقد الشغل او اتفاقٌة الشغل الجماعٌةعلى ان الخطأ الخفبف قد ٌتحول الى خطا جسٌم اذا‬
‫ما اقترن بضرر مادي فً ادوات عمل االجٌر او بخسارة مادٌة للمؤسسة‪.‬‬
‫وتجدر االشارة هنا ‪ ،‬ان مهمة تكٌٌف الخطا ترجع الى القضاء لمعرفته ان كان جسٌما او غٌر جسٌم‬
‫فً حالة حدوث نزاع بٌن االجٌر ومشغله‪.‬‬
‫العقوبات التادٌبٌة ‪:‬‬
‫العقوبات التادٌبٌة او الجزاء المدنً ‪ ،‬هو العقوبة التً ٌوقعها المشغل على االجٌر بأحد بالتزامه ‪،‬‬
‫او حق المشغل فً محاسبة االجٌر عن االخطاء التً ٌرتكبها اثناء العمل مخالفا بذلك االوامر‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫وقد نصت الم‪ 73‬من مدونة الشغل "انه الٌمكن للمشغل اتخاد احدى العقوبات التادٌبٌة التالٌة فً حق‬
‫االجٌر الرتكابه خطأ غٌر جسٌم ‪ :‬االندار‪-‬التوبٌخ‪-‬التوبٌغ التانً او التوقٌف عن الشغل مدة ال تتعدى‬
‫ثمانٌة أٌام‪ -‬التوبٌخ الثالث او النقل الى مصلحة ‪ ،‬او مؤسسة أخرى عند االقتضاء مع مراعاة مكان‬
‫سكنى االخٌر‪.‬‬
‫‪ .1‬العقوبات المعنوٌة ‪ :‬تتضمن العقوبات المعنوٌة كل من االنذار والتوبٌخ‬
‫‪ .a‬االنذار ‪:‬‬
‫ٌعتبر االندار أخف العقوبات التادٌبٌة التً ٌمكن للمشغل توقٌعها على االجٌر ‪،‬وبتضمن هذا االندار‬
‫تبنٌها لهذا االخٌر الى المخالفة التً ارتكبها وتحذٌره من اقترفها ثانٌة حتى ال ٌتعرض بعدها لعقوبة‬
‫أشد‪.‬‬
‫وانطبلقا من الم‪ 97‬من المدونة ٌفٌد ان االنذار ٌتم كتابة ‪ ،‬حٌث نصت المادة على انه " ٌسلم مقرر‬
‫العقوبات التأدٌبٌة الواردة فً المادة ‪ 73‬أعبله أو مقرر الفصل إلى األجٌر المعنً باألمر ٌدا بٌد مقابل‬
‫وصل‪ ،‬أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثمانً وأربعٌن ساعة من تارٌخ‬
‫اتخاذ المقرر المذكور‪".‬‬
‫‪ .b‬التوبٌخ ‪:‬‬
‫ٌاتً التوبٌخ فً المرتبة التانٌة بعد االندار كعقوبة معنوٌة ‪ ،‬واذا كان التوبٌخ على ثبلتة درجات فاننا‬
‫نقصد هنا الدرجة االولى م ن التوبٌخ الذي ٌتخذ فً حق االجٌر كتغٌٌر عن عدم رضا المسؤول عن‬
‫افعال االجٌر ‪ ،‬او ارتكابه مخالفة اخرى ‪ ،‬تعتبر تكرار لمخالفة استوجبت االندار سابقا وٌكون سببا‬
‫فً تأخٌر ترقٌته او تحسٌن وضعٌته داخل الؤسسة حتى ولو كان دون كفاءة ومؤهبل مهنٌا وتجربة‪.‬‬
‫‪ .1‬العقوبات المهنٌة ‪:‬‬
‫ٌبقى من حق المشغل وعند ارتكاب االجٌر لمخالفات تادٌبٌة تتجاوز حد االندار والتوبٌخ االنتقال الى‬
‫توقٌع عقوبات اخرى على االجٌر ‪ ،‬وتتمثل هذه العقوبات فً ‪:‬‬
‫‪ .a‬التوقٌف المؤقت عن العمل‬
‫االجٌر اثناء ادابه لعمله ‪ ،‬قد ٌرتكب خطأ غٌر جسٌم ‪،‬ولكن ٌستوجب بدوره توبٌخا ثانٌا بعد ان كان‬
‫قد تلقى توبٌخا او ال‪ .‬والتوبٌخ الثانً ٌساوي التوقٌف عن اداء العمل المتفق علٌه لمدة معٌنة مع‬
‫حرمان االجٌر مع حرمان االجٌر من االجر الواجب له خبلل فترة التوقٌف‪.‬‬
‫وفً هذا االطار البد من التمٌٌز بٌن التوقٌف المؤقت عن العمل كعقوبة تادٌبٌة والتوقٌف االحتٌاطً ‪،‬‬
‫فاالول ٌلجأ الٌه المشغل لمعاقبة اجٌر عن مخالفة ٌكون قد ارتكبها ‪ ،‬وٌكون هذا الوقف لمدة محددة‬
‫قانونٌا تشمل الحرمان من العمل وكذلك االجر ‪ ،‬فً حٌن ان التوقٌف االحتٌاطً ‪ ،‬تلجا الٌه المؤسسة‬
‫فً حق االجٌر الذي اخل بالتزاماته ‪ ،‬حتى ٌنظر المجلس التادٌبً فً شأن ‪ ،‬ما هو منسوب الٌه ‪ ،‬او‬
‫اذا كان االجٌر متابعا من قبل العدالة ‪ ،‬وذلك حتى تقول المحكمة كلمتها فً هذا االمر‪ .‬وٌحق لبلجٌر‬
‫الحصول على اجره كامبل فً حالة اذا ما تمت تبربته مما نسب الٌه‪.‬‬
‫‪ )1‬النقل من مصلحة الى اخرى او من مؤسسة الى اخرى‬
‫خولت م‪ 73‬من المدونة للمشغل واعماال لسلطته التادٌبٌة نفل االجٌر من مصلحة الى اخرى او من‬
‫مؤسسة الى اخرى اذا ما كانت المخالفة تستحق هذا االجراء‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫اال ان المشغل قد ٌستغل سلطته ‪ ،‬لٌقوم بنقل االجٌر لفرع من فروع مؤسسته فً مكان اخر ‪ ،‬لذلك‬
‫اوجب المشرع ان ٌتم نقل االجٌر المخالف الى مؤسسة اخرى ‪ ،‬مع مراعاة مكان سكنى هذا االخٌر‬
‫حماٌة له من اي تعسف قد ٌكون عرضة له من طرف مشغله ‪،‬وفً حالة النزاع ٌبقى للقضاء فً‬
‫اطار سلطته التقدٌرٌة التاكد من مدى مراعاة المشغل للقٌد التشرٌعً تاوارج فً بم‪.73‬‬
‫‪ )1‬الفصل عن العمـل‬
‫اذا كان من خق المشغل اعفاء اجٌره من العمل ودون تعوٌض ‪ ،‬اثر ارتكابه لخطا جسٌم نطبٌقا لما‬
‫تنص علٌه م‪ 76‬من المدونة‪.‬‬
‫فان المشرع قد اجاز للمشغل من خبلل م‪ 73‬من المدونة واعماال لسلطته التادٌبٌة توفٌع العقوبات على‬
‫االجٌر الذي ارتكب خطأ غٌر جسٌم والتً قد تصل فً بعض االحٌان الى حد الفصل عن العمل‪.‬‬
‫والفصل عن العمل الٌمكن ان ٌتم اال بعد احترام المشغل لمبدأ التدرج فً توقٌع العقوٌة ‪ ،‬وفق ما‬
‫تنص علٌه م‪ 73‬من المدونة ‪ ،‬وان ٌكون قد استنفذ جمٌع هذه العقوبات خبلل مدة سنة تبتدأ من‬
‫ارتكاب االجٌر الول مخالفة‪.‬‬
‫ومنه ‪ٌ ،‬كون على المشغل احترام المقتضٌات القانونٌة قبل اللجوء الى الفصل عن العمل باعتباره‬
‫اكثر االجراءات خطورة والمنصوص علٌها فً م‪ 97‬من مدونة الشغل‪.‬‬
‫السلطة التأدٌبٌة للمشغل م‪( 73‬مبدأ الزامٌة التدرج فً العقوبة)‬
‫أدوار مفتش الشغل (مراقبة تطبٌق المقاولة للقوانٌن‪ -‬إجراء الصلح)‬
‫الفصل ٌكون فً حالة ارتكاب األجٌر لخطأ جسٌم واستٌفاء جمٌع العقوبات حسب م‪95-97-91‬‬
‫االستماع من طرف مفتش الشغل هو من النظام العام االجتماعً بحٌث ٌحضر لجلسة االستماع كل‬
‫من األجٌر – المشغل ‪ -‬مندوب األجراء أو ممثل نقابً ‪.‬‬
‫هناك حماٌة فً المدونة خاصة من المدونة للممثل النقابً وممثل األجراء وطبٌب الشغل رغم أن‬
‫هناك تمٌٌز فً طبٌعة هذه الحماٌة‬
‫هناك مسطرة متبعة خاصة م‪ 91‬وم ‪( 593‬موافقة مفتش الشغل على فصل مندوب األجراء أو الممثل‬
‫النقابً)‬
‫المشغل ملزم باستشارة وموافقة مفتش الشغل لتوقٌف األجٌر دون الحاجة إلى االستشارة فً حالة‬
‫عقوبة التوبٌخ‬
‫مسطرة الصلح غٌر الزامٌة بحٌث ٌمكن لؤلجٌر اللجوء للقضاء‬
‫مسطرة االستماع م‪ 91‬تتم داخل أجل ‪ 1‬أٌام من ارتكاب األجٌر للفعل المنسوب الٌه فٌها ‪ 5‬مراحل‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫االستدعاء واالستماع لؤلجٌر بحضور الممثل النقابً أو مندوب األجراء‬
‫تحرٌر محضر االستماع‬
‫اتخاذ القرار‬
‫تبلٌغ األجٌر بالعقوبة المتخذة فً حقه ( مع ضرورة احترام ‪ 51‬ساعة ما بٌن اتخاذ القرار‬
‫وتبلٌغه لؤلجٌر)‬
‫‪16‬‬

‫انحزامـات انمشغـم‬
‫ان االجٌر ال ٌقف دوره عند مراقبة االجٌر واالشراف علٌه اثناء عمله فً اطلر من التبعٌة بل إنه‬
‫بدوره مطالب بالتقٌد بمجموعة من االلتزامات التً تمثل حقا لبلجٌر ‪ ،‬وتكون هذه االلتزامات اما‬
‫شاملة لجمٌع اجراء المؤسسة او خاصة ببعضهم دون االخر بالنظر الى سنهم او جنسهم او قدراتهم‬
‫الجسدٌة‪.‬‬

‫انحزمات انمشغم فً اطار انمىاعذ انعامة‬
‫ان التزامات المشغل لٌست اال حقوقا ثابتة لبلجراء بمقتضى قانون الشغل ‪ ،‬تبدأ هذه االلتزامات حتى‬
‫قبل الدخول الى العمل من حٌث عدم التمٌٌز بٌن االجراء فً الدخول الى العمل ‪ ،‬وتكافؤ الفرص‬
‫لتمتد اثناء حٌاة العقد وتنفٌذه ومن بٌن بعض االلتزامات المتعلقة بجمٌع االجراء ما ٌلً ‪:‬‬
‫أوال ‪ :‬االلتزام بعدم التمٌٌز بٌن االجراء‬
‫استنادا الى ما جاءت به م‪ 6‬من مدونة الشغل انه ٌمنع على المشغل كل تمٌٌز بٌن األجراء من حٌث‬
‫السبللة‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اإلعاقة‪ ،‬أو الحالة الزوجٌة‪ ،‬أو العقٌدة‪ ،‬أو الرأي السٌاسً‪ ،‬أو‬
‫االنتماء النقابً‪ ،‬أو األصل الوطنً‪ ،‬أو األصل االجتماعً‪ٌ ،‬كون من شأنه خرق أو تحرٌف مبدأ‬
‫تكافؤ الفرص‪ ،‬أو عدم المعاملة بالمثل فً مجال التشغٌل أو تعاطً مهنة‪.‬‬
‫ومراعاة لدور المرأة فً مجال الشغل وتأكٌدا لمبدأ المساواة مع الرجل منع المشرع من خبلل م‪759‬‬
‫من المدونة كل تمٌٌز بٌن الجنسٌن اذا تساوت قٌمة الشغل الذي ٌؤدٌانه‪.‬‬
‫ثانٌا ‪ :‬االلتزام بحفظ صحة االجراء وسبلمتهم‬
‫ان المشغل ملزم بالسهر على نظافة اماكن العمل ‪ ،‬والحرص على توفٌر شروط الوقاٌة الصحٌة‬
‫ومتطلبات السبلمة البلزمة للحفاظ على صحة االجراء خاصة فٌما ٌتعلق بأجهزة الوقاٌة ‪ ،‬من‬
‫الحرابق واالنارة والتدفبة والتهوٌة الى غٌرها من المقتصٌات المضمنة بم‪ 111‬من المدونة‪.‬‬
‫وبالمقابل فان المشغل الذي ال ٌتقٌد باحكام الم‪111‬و‪ 113‬والٌعمل على تجهٌز اماكن الشغل بما ٌوافق‬
‫احكام م‪ 111‬او عدم توفٌر وسابل االمان المقررة فً م‪ 115‬الى‪ٌ 119‬عاقب بغرامة مالٌة من ‪1111‬‬
‫الى ‪ 9111‬درهم‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬االلتزام بالتشبت بمكارم االخبلق‬
‫ٌعتبر التزام المشغل بالحماٌة الخلفٌة او االعتبارٌة الجرابه من مكمبلت الحماٌة المادٌة ‪ ،‬باعتبارها‬
‫تهدف الى الحفاظ على مقومات االنسان الروحٌة والمعنوٌة وضبط السلوك البشري وتوجٌهه‪ .‬نص‬
‫المشرع المغربً على هذا االلتزام من خبلل م‪ 15‬من المدونة والتً الزمت المشغل بوجوب السهر‬
‫على مراعاة حسن السلوك ‪ ،‬واالخبلق الحمٌدة وعلى استتباب االداب العامة داخل المقاولة‪.‬‬
‫وكنتٌجة لهذا االلتزام ‪ ،‬فانه ٌبقى من حق المشغل فصل اجٌره الذي ٌكون فً حالة سكر داخل‬
‫المؤسسة ‪ ،‬او اثناء الشغل او الذي ٌثبت علٌه تناول المخدرات ‪ ،‬او فعل التحرٌض على الفساد ‪ ،‬او‬
‫التحرش الجنسً ‪ ،‬باعتبارها افعاال تدخل ضمن االخطاء الجسٌمة المبررة للفصل عن الشغل‪.‬‬
‫نص المشرع المغربً على التحرش الجنسً ضمن مواد مدونة الشغل ٌعتبر مكسبا للطبقة الشغٌلة‬
‫وللمرأة بصفة خاصة وحماٌتها باعتبارها االكثر عرضة لهذا النوع من السلوك‪.‬‬
‫‪71‬‬

‫انحىلف انمؤلث نعمذ انشغم‬
‫تختلف اسباب توقف عقد الشغل باختبلف المتسبب فً هذا التوقف ‪ ،‬فهناك اسباب تعزى لبلجٌر و‬
‫هناك اسباب تعود للمشغل و هناك اسباب عابدة السباب مهنٌة‪.‬‬
‫أوال ‪ :‬توقف عقد الشغل مؤقتا ألسباب عائدة لالجٌر‬
‫‪ -1‬حالة المرض ‪ٌ :‬عتبر المرض غٌر المهنً سببا لتوقف عقد الشغل لكن اذا غاب االجٌر عن العمل‬
‫لمدة تزٌد عن ‪ٌ 111‬وما متتالٌا خبلل فترة ‪ٌ 799‬وما ‪ .‬او اذا فقد االجٌر قدرته عن العمل فانه ٌحق‬
‫للمشغل ان ٌعتبر االجٌر فً حكم المستقٌل (المادة ‪ 131‬من مدونة الشغل)‬
‫‪ -1‬حالة االمومة ‪ٌ :‬حق لؤلجٌرة بعد الوضع او اثناء الحمل او بسبب نشوء حالة مرضٌة عن الحمل‬
‫او النفاس التوقف عن العمل و ال ٌجوز للمشغل انهاء عقد شغل االجٌرة‪ٌ (.‬نظم فترة األمومة المادتٌن‬
‫‪ 195‬و ‪)199‬‬
‫‪ -7‬االضراب ‪ :‬اعتبر المشرع المغربً من خبلل المادة ‪ 71‬من مدونة الشغل االضراب من االسباب‬
‫المؤدٌة الى توقف عقد الشغلمؤقتا و لٌس النتهابه إال فً حالة اقتراف االجٌر لخطا جسٌم‪.‬‬
‫‪ -5‬اداء الخدمة العسكرٌة ‪ :‬اعتبر المشرع المغربً اداء االجٌر للخدمة العسكرٌة من اسباب توقف‬
‫عقد الشغل مؤقتا (المادة ‪ 71‬م‪.‬ش)‬
‫فً إطار االستفادة من رخص تغٌبات حسب المواد ‪ 133-139-135‬بسبب الزواج –حصول وفاة –‬
‫بعض المناسبات األسرٌة ‪ -‬جتٌاز امتحانات او مبارٌات رٌاضٌة ‪-‬رخص للتغٌب ألعضاء فً‬
‫المجالس الجماعٌة لحضور الجلسات العامة لهذه المجالس)‬
‫‪ -9‬االغبلق القانونً للمقاولة بصفة مؤقتة‬
‫ثانٌا ‪ :‬توقف عقد الشغل السباب عائدة للمشغل‬
‫‪ -1‬التوقف عن الشغل كاجراء تادٌبً ‪ٌ :‬توقف عقد الشغل فً حالة ممارسة المشغل لسلطته على‬
‫اجٌره عند اخبلل هدا االخٌر بالتزاماته او بالمقتضٌات القانونٌة و فً هذه الحالة ال ٌستحق االجٌر‬
‫اي اجر خبلل مدة توقٌفه‪.‬‬
‫‪ -1‬التوقف عن الشغل بسبب اغبلق المقاولة ‪ :‬تكون هذه الحالة عند اغبلق المقاولة بشكل مؤقت‬
‫بارادة المشغل صاحب المقاولة و فً هذه الحالة ٌستحق االجراء خبلل مدة التوقف تعوٌضا عن‬
‫اجورهم‪ .‬كما ٌمكن ان ٌتم اغبلق المقاولة بموجب قرار اداري او حكم قضابً ادا خالفت المقتضٌات‬
‫المتعلقة بشروط الصحة و السبلمة‪.‬‬
‫ثالثا ‪ :‬توقف عقد الشغل السباب مهنٌة‬
‫‪ -1‬مندوبوا االجراء ‪ :‬اعطى المشرع المغربً الحق لمندوبً االجراء الداء مهامهم داخل المقاولة و‬
‫خارجها و دلك فً حدود ‪ 19‬ساعة فً الشهر‪.‬‬
‫‪ -1‬االجراء المستشارون لدى محاكم الشغل ‪ :‬اجاز المشرع المغربً للمستشارٌن الذٌن ٌمثلون‬
‫االجراء و المشغلٌن التغٌب لحضور الجلسات المتعلقة بنزاعات الشغل الفردٌة فً محاكم الشغل ‪.‬‬
‫و ٌبقى الحق لبلجراء المستشارٌن فً الحصول على االجور المستحقة من مدة التغٌب ‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫أسباب إوحهاء عمذ انشغم‬
‫تمٌز مدونة الشغل حٌن ٌتعلق األمر بأسباب إنتهاء عقد الشغل بٌن اإلنهاء المبرر و بٌن اإلنهاء غٌر‬
‫المبرر‪ ،‬و اإلنهاء التعسفً‪.‬‬

‫اإلوهاء انمبرر‬
‫اإلنهاء المبرر هو ذلك اإلنهاء الذي ٌستمد مشروعٌته من أحد األسباب العامة التً تؤدي إلى إنقضاء‬
‫العقود فً القواعد العامة للقانون‪ ،‬أو من أحد األسباب التً حددتها مدونة الشغل بشكل مباشر‪ .‬و ٌمكن‬
‫تقسٌم هذه األسباب المبررة إلنهاء عقد الشغل إلى أسباب عامة تتعلق بعقد الشغل مهما كان نوعه‪،‬‬
‫وأخرى خاصة بكل نوع من أنواع عقود الشغل ‪.‬‬

‫األسباب انعامة إلوهاء عمذ انشغم‬
‫تتوزع هذه األسباب بحسب نسبتها لشخص األجٌر أو بحسب تعلقها بنصوص القواعد العامة للقانون‬
‫أو بنود العقد ‪ ،‬كما بحسب نصوص المدونة ذاتها‪.‬‬
‫أوال‪ :‬اإلنهاء إلسباب شخصٌة‬
‫‪ -1‬حالة حصول خطأ جسٌم من جانب األجٌر ‪:‬‬
‫نصت مدونة الشغل الجد ٌدة على مجموعة من األخطاء التً تعد جسٌمة إذا إرتكبها األجٌر وذلك فً‬
‫المادة ‪ ، 76‬وهً لم تأتً على سبٌل الحصر‪ ،‬بل على سبٌل المثال بدلٌل أن مطلع المادة ‪ٌ 76‬قول‬
‫" تعتبر بمثابة أخطاء جسٌمة ٌمكن أن تؤدي إلى الفصل‪ "...‬ولكن فقط ٌظل تقدٌر إعتبار خطأ ما من‬
‫غٌر األخطاء الواردة فً المادة ‪ 76‬جسٌما‪ ،‬خاضعا لتقدٌر القضاء على أن البلبحة الواردة فً المادة‬
‫‪ 76‬جاءت شاملة و طوٌلة لحد ٌصعب تصور وجود أخطاء أخرى جسٌمة ٌمكن أن ٌرتكبها األجٌر‪.‬‬
‫‪ ‬إرتكاب جنحة ماسة بالشرف‪ ،‬أو األمانة‪ ،‬أو اآلداب العامة‪ ،‬صدر بشأنها حكم نهابً و سالب‬
‫للحرٌة‬
‫‪ ‬إفشاء سر مهنً نتج عنه ضرر للمقاولة‬
‫إرتكاب األفعال التالٌة داخل المؤسسة أو أثناء الشغل ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫السرقة‬
‫خٌانة األمانة‬
‫السكر العلنً‬
‫تعاطً مادة مخدرة‬
‫اإلعتداء بالضرب‬
‫السب الفادح‬
‫رفض إنجاز شغل من إختصاصه‬
‫التغٌب بدون مبرر ألكثر من أربعة أٌام أو ثمانٌة أنصاف ٌوم خبلل اإلثنً عشر شهرا‬
‫إلحاق ضرر جسٌم بالتجهٌزات أو اآلالت أو المواد األولٌة عمدا أو نتٌجة إهمال فادح‬
‫إرتكاب خطأ نشأت عنه خسارة مادٌة جسٌمة للمشغل‬
‫‪71‬‬

‫‪ ‬عدم مراعات التعلٌمات البلزم إتباعها لحفظ السبلمة فً الشغل و سبلمة المؤسسة ترتب عنها‬
‫خسارة جسٌمة‬
‫‪ ‬التحرٌض على الفساد‬
‫‪ ‬إستعمال أي نوع من أنواع العنف و اإلعتداء البدنً الموجه ضد أجٌرأو المشغل أو من ٌنوب‬
‫عنه لعرقلة سٌر المقاولة ‪.‬‬
‫أما األخطاء الجسٌمة التً ٌمكن أن ٌرتكبها المشغل و تؤدي إلى إنهاء عقد الشغل فقد نصت علٌها‬
‫المادة ‪ 51‬من المدونة الجدٌدة و ذلك على سبٌل المثال و لٌس الحصر و هً ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫السب الفادح‬
‫إستعمال أي نوع من أنواع العنف و اإلعتداء الموجه ضد األجٌر‬
‫التحرش الجنسً‬
‫التحرٌض على الفساد‬

‫وعموما ٌعد الخطأ الجسٌم سببا عاما إلنهاء عقد الشغل مهما كان نوع هذا العقد‪ ،‬أكان عقدا محدد‬
‫المدة‪ ،‬أو عقد غٌر محدد المدة و سواء كان الخطأ الجسٌم قد أرتكب من قبل األجٌر أو من قبل‬
‫المشغل ‪.‬‬
‫‪ -1‬حالة إستنفاذ العقوبات التأدٌبٌة ‪:‬‬
‫تعد أٌضا هذه الحالة سببا مبررا إلنهاء عقد الشغل من قبل المشغل مهما كان نوع هذا العقد ‪.‬‬
‫و لقد نصت على هذه الحالة المادة ‪ 71‬من مدونة الشغل بقولها " ٌتبع المشغل بشأن العقوبات التأدٌبٌة‬
‫مبدأ التدرج فً العقوبة‪ .‬و ٌمكن له بعد إستنفاذ هذه العقوبات داخل سنة أن ٌقوم بفصل األجٌر‪ ،‬و‬
‫ٌعتبر الفصل فً هذه الحالة فصبل مبررا على أن العقوبات التأدٌبٌة التً قد ٌتخذها المشغل فً حق‬
‫األجٌر و التً تؤدي بعد إستنفاذها خبلل سنة إلى فصل األجٌر و إنهاء عقده‪ ،‬هً تلك العقوبات التً‬
‫نصت علٌها المادة ‪ 73‬من مدونة الشغل وتتمثل فً ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اإلنذار‬
‫التوبٌخ‬
‫التوبٌخ الثانً‪ ،‬أو التوقٌف عن الشغل مدة التتعدى ثمانٌة أٌام‬
‫التوبٌخ الثالث‪ ،‬أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى عند اإلقتضاء ‪.‬‬

‫مع العلم أن المشغل الٌستطٌع فصل األجٌر لهذا السبب إال بعد إتباع التدرج أو الترتٌب الوارد فً‬
‫المادة ‪ 73‬بخصوص العقوبات التً قد ٌتخذها المشغل بسبب إرتكاب األجٌر لخطأ غٌر جسٌم ‪.‬‬
‫‪ -7‬حالة إنعدام الكفاءة لدى األجٌراو بسبب سلوكه ‪:‬‬
‫لقد وضع مشروع مدونة الشغل مبدأ عاما مفاده منع فصل األجٌر دون مبرر مقبول‪ ،‬و نعتبر أن‬
‫المبرر المقبول هو كما رأٌنا إرتكاب األجٌر لخطأ جسٌم‪ ،‬أو غٌر جسٌم أدى إلى إستنفاذ جمٌع‬
‫العقوبات التأدٌبٌة‪ .‬أو كان المبرر مرتبطا بكفاءة األجٌر أو سلوكه‪ .‬على أن مفهوم الكفاءة و السلوك‬
‫ٌظل مطاطا ٌستعصً على التحدٌد الدقٌق لٌظل خاضعا من جهة لتقدٌر المشغل ومن جهة أخرى‬
‫لتقدٌر القضاءإذا عرض علٌه النزاع‪ .‬كما ٌرتبط مفهوم الكفاءة بمسألة أخرى تتعلق بما ٌسمى التكوٌن‬
‫المستمر‪ .‬فإذا كان عدم الكفاءة ٌعود إلدخال أسالٌب جدٌدة فً العمل أو تكنولوجٌة حدٌثة دون تمكٌن‬
‫‪77‬‬

‫األجٌر من تكوٌن ٌجعله مؤهبل للتعامل مع األوضاع الجدٌدة‪ ،‬فإن هذا السبب ٌصبح مبررا غٌر‬
‫مشروع لفصله‪ .‬أما مفهوم السلوك المتحدث عنه هنا‪ ،‬فٌرتبط ببلبحة األخطاء الجسٌمة المنصوص‬
‫علٌها فً المادة ‪ 76‬من المدونة‪ .‬على أن إدراج هذا السبب بشكل منفصل فً المادة ‪ 79‬إلى جانب‬
‫إنعدام الكفاءة‪ ،‬لم ٌكن إال لتكٌٌف الحاالت التً تخرج عن البحة المادة ‪ 76‬و التً ٌرتكب فٌها العامل‬
‫فعبل و إن لم ٌرقى إلى مرتبة الخطأ الجسٌم إال أنه ٌجعل إستمرار العبلقة التبعٌة بٌن المشغل و‬
‫األجٌر شبه مستحٌل أو حتى مستحٌل إذا كان هذا السلوك ٌمس العمل ذاته أو ٌمس المشغل أو أحد‬
‫األجراء اآلخرٌن ‪.‬‬
‫ثانٌا‪ :‬إنهاء عقد الشغل ألسباب قانونٌة أو إتفاقٌة‬
‫أ) بطبلن أو إبطال عقد الشغل ‪:‬‬
‫ككل العقود‪ ،‬قد ٌتعرض عقد الشغل إلى خلل ٌصٌبه فً تكوٌنه فٌؤدي بحسب األحوال إلى بطبلنه‬
‫بطبلنا مطلقا أو إبطاله بطبلنا نسبٌا‪ .‬فقد ٌتخلف ركن من األركان البلزمة لتكوٌن العقد‪ٌ ،‬ؤدي إلى‬
‫بطبلنه أو قد ٌشوب رضا أحد األطراف عٌب من العٌوب ٌؤدي إلى إبطال العقد بطبلنا نسبٌا‪ .‬و لكن‬
‫فً كلتا الحالتٌن تكون النتٌجة بالنسبة لعقد الشغل هً اإلنتهاء ‪.‬‬
‫ب) إستحالة التنفٌذ ‪:‬‬
‫غالبا ما تنتج إستحالة تنفٌذ اإللتزامات المترتبة عن عقد الشغل‪ ،‬عن حالة وفاة األجٌر أو القوة‬
‫القاهرة‪ ،‬فوفاة األجٌر تؤدي حتما إلى إنتهاء عقد الشغل بحسب الطابع الشخصً الذي ٌطبع عقد‬
‫الشغل‪ ،‬و بالتالً فإن المشغل ال ٌستطٌع أن ٌلزم ورثة األجٌر المتوفً بتنفٌذ عقد مورثهم‪ ،‬كما ال‬
‫ٌستطٌع هؤالء الورثة المطالبة بحلولهم محل هذا األجٌر المتوفً‪ ،‬بل فً الحالتٌن ٌعد عقد الشغل‬
‫منتهٌا ‪ ،‬على أن وفاة المشغل ال تؤدي إلى نفس النتٌجة‪ ،‬ما لم تكن شخصٌته محل إعتبار عند التعاقد‪،‬‬
‫و بالتالً فإن عقد الشغل ٌظل قابما منتجا لجمٌع آثاره مع ورثة المشغل المتوفً ‪.‬‬
‫أما القوة القاهرة كصورة من صور إستحالة التنفٌذ المؤدٌة إلى إنتهاء عقد الشغل‪ ،‬فهً كل حدث ال‬
‫ٌستطٌع اإلنسان توقعه و ال رده ‪ٌ ،‬ؤدي إلى إستحالة تنفٌذ العقد‪ ،‬ولكن لكً تعتبر كذلك‪ٌ ،‬جب أن‬
‫تكون اإلستحالة دابمة‪ ،‬أما ذا كانت مؤقتة‪ ،‬فبل ٌترتب عنها سوى توقف عقد الشغل ال إنتهاءه‪ ،‬توقف‬
‫ٌعود بعده إلى إنتاج آثاره ‪.‬‬
‫ج) إتفاق األطراف ‪:‬‬
‫ما دام عقد الشغل كباقً العقود‪ٌ ،‬نعقد بمجرد توافق إرادتٌن على أركانه و شروطه‪ ،‬فإن هذه اإلرادة‬
‫المنشبة له‪ ،‬تستطٌع كذلك التوافق على إنهاءه و إنهاء كل اآلثار المترتبة علٌه سواء قبل إنتهاء مدته‬
‫إذا كان محدد المدة‪ ،‬أو فً أي لحظة إذا كان غٌر محدد المدة ‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬اإلنهاء ألسباب إقتصادٌة‪ ،‬هٌكلٌة أو تكنولوجٌة‬
‫إذا كانت مدونة الشغل قد حافظت و كرست األسباب اإلقتصادٌة كمبرر إلنهاء عقد الشغل‪ ،‬إال أنها‬
‫أضافت أسباب جدٌدة مرتبطة بهذا السبب و أسمتها األسباب الهٌكلٌة أو التكنولوجٌة ‪ ،‬لكنها لم تعمل‬
‫على تعرٌف هذه األسباب اإلقتصادٌة أو الهٌكلٌة أو التكنولوجٌة‪ ،‬على عكس ما فعل المشرع الفرنسً‬
‫فً مدونة الشغل التً عرفت على األقل الفصل ألسباب إقتصادٌة كالتالً" ٌعد فصبل ألسباب‬
‫إقتصادٌة‪ ،‬كل فصل تم من قبل المشغل لسبب أو أكثر ال عبلقة له بشخص األجٌر‪ ،‬ناتج عن تخفٌض‬
‫‪75‬‬

‫مناصب الشغل أو تحوٌلها‪ ،‬أو عن تعدٌبلت جوهرٌة فً عقد الشغل ترتبت بالخصوص عن صعوبات‬
‫إقتصادٌة أو تحوٌبلت تكنولجٌة‪".‬‬
‫لذلك ففً كل مرة تقوم أسباب إقتصادٌة‪ ،‬هٌكلٌة أو تكنولوجٌة جدٌة‪ٌ ،‬صبح من حق المشغل أن ٌجعل‬
‫منها مبررا إلنهاء عقد الشغل‪ ،‬ما علٌه فقط هو أن ٌحترم المسطرة الواجبة اإلتباع‪ ،‬و أن ٌمنح‬
‫التعوٌضات المستحقة لؤلجٌر فً هذه الحالة ‪.‬‬

‫األسباب انخاصة إلوحهاء عمذ انشغم‬
‫أوال ‪ :‬أسباب إنتهاء عقد الشغل المحدد المدة‬
‫عقد الشغل محدد المدة هو العقد الذي ٌعرف بشكل مسبق متى سٌنتهً ‪.‬‬
‫على أن إنتهاء عقد الشغل محدد المدة بشكل طبٌعً ال ٌتصور إال فً الحالتٌن التالٌتٌن اللتٌن ذكرتهما‬
‫المادة ‪ 77‬من مدونة الشغل ‪:‬‬
‫‪ ‬حلول األجل المحدد للعقد ‪.‬‬
‫‪ ‬إنتهاء الشغل الذي كان محبل له ‪.‬‬
‫و لكونه عقدا محدد المدة‪ ،‬فإن إنتهاءه ال ٌحتاج إلى مبرر أو سبب مشروع آخر غٌر إنتهاء المدة أو‬
‫العمل‪ .‬ولكن ال ٌجوز ألحد طرفٌه أن ٌنهٌه بإرادته المنفردة قبل حلول أجله أو نهاٌة العمل ‪.‬‬
‫ثانٌا ‪ :‬أسباب إنتهاء عقد الشغل غٌر محدد المدة‬
‫تحدثت المادة ‪ 75‬من مدونة الشغل عن حالتٌن ٌنتهً فٌهما عقد الشغل غٌر محدد المدة‪ٌ ،‬جمع بٌنهما‬
‫أن اإلنهاء ٌتم بإرادة منفردة ألحد طرفً عقـد الشغل‪ .‬وذلـك تماشٌا مع مبدأ كون القانون ال ٌقر قٌام‬
‫عبلقات تعاقدٌة مؤبدة ‪.‬‬
‫على أنه إذا تم إنهاء العقد غٌر محدد المدة من قبل المشغل بإرادته المنفردة‪ ،‬فإنه ٌسمى الفصل‪ ،‬أما‬
‫إذا كان اإلنهاء من قبل األجٌر بإرادته المنفردة‪ ،‬فإنه ٌسمى اإلستقالة‪ .‬و لكن فً الحالتٌن ٌظل إنهاء‬
‫العقد باإلرادة المنفردة ‪.‬‬
‫لك ن فً جمٌع الحاالت ال ٌجب أن ٌكون الحق فً إنهاء عقـد الشغل الغٌر محدد المدة‪ ،‬حقا مطلقا‪.‬‬
‫فباإلضافة إلى ضرورة إتباع المسطرة الواجبة بمقتضى القانون‪ٌ ،‬جب عدم التعسف فً إستعمال حق‬
‫اإلنهاء ‪.‬‬

‫اإلوهاء غٍر انمبرر‬
‫بعد ما نصت المادة ‪ 79‬من المدونة على أنه ٌمنع فصل األجٌر دون مبرر مقبول‪ ،‬جاءت المادة ‪79‬‬
‫من نفس المدونة لتحدد الحاالت التً ال تعد مبررات مقبولة للفصل من الشغل و هً ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اإلنتماء النقابً أو ممارسة مهمة الممثل النقابً ‪.‬‬
‫المساهمة فً أنشطة نقابٌة خارج أوقات الشغل‪ ،‬أو أثناء تلك األوقات‪ ،‬برضى المشغل أو‬
‫عمبل بمقتضٌات إتفاقٌة الشغل الجماعٌة أو النظام الداخلً ‪.‬‬
‫طلب الترشٌح لممارسة مهمة مندوب اإلجراء‪ ،‬أو ممارسة هذه المهمة‪ ،‬أو ممارستها سابقا ‪.‬‬
‫تقدٌم شكوى ضد المشغل أو المشاركة فً دعاوى ضده فً نطاق تطبٌق مقتضٌات هذا القانون‬
‫‪79‬‬

‫‪ ‬العرق‪ ،‬اللون‪ ،‬الجنس‪ ،‬الحالة الزوجٌة‪ ،‬المسؤولٌات العابلٌة ‪ ،‬الرأي السٌاسً‪ ،‬األصل‬
‫الوطنً‪ ،‬األصل اإلجتماعً ‪.‬‬
‫‪ ‬اإلعاقة‪ ،‬إذا لم ٌكن من شأنها أن تحول دون أداء األجٌر المعاق لشغل ٌناسبه داخل المقاولة ‪.‬‬
‫إذن فً جمٌع الحاالت السابقة ‪ ،‬إذا قام المشغل بفصل األجٌر بناء على أحد األسباب المذكورة‪ ،‬عد‬
‫هذا الفصل فصبل غٌر مبرر‪ .‬و لكن رغم أن المشرع تحدث فً هذه المادة عن المنع‪ ،‬إال أنه لم‬
‫ٌصاحب هذا المنع بأي جزاء كما لم ٌعتبره فصبل تعسفٌا ما دام قد تحدث عن هذا األخٌر فً فصول‬
‫خاصة‪ .‬و لكن فً نظرنا أن الفصل فً هذه الحاالت ال ٌمكن أن ٌكون جزاءه إال البطبلن‪ ،‬و بالتالً‬
‫ٌعد اإلنهاء ك أن لم ٌكن‪ ،‬و ٌعاد العامل إلى عمله‪ ،‬و ال ٌعد فصبل تعسفٌا ٌستوجب التعوٌض‬
‫المخصص له إال إذا رفض المشغل إعادة العامل المفصول بناءا على أحد األسباب غٌر المبررة‬
‫للفصل المذكورة فً المادة ‪. 79‬‬

‫اإلوهاء انحعسفً نعمذ انشغم‬
‫ٌعد اإلنهاء التعسفً لعقد الشغل أحد المفاهٌم التً ٌعود الفضل فً إبتكارها إلى اإلجتهاد القضابً ‪،‬‬
‫فبل قانون الشغل و ال مدونة الشغل إستطاعا أن ٌقدما تعرٌفا له ٌمٌزه عن اإلنهاء غٌر المبرر مثبل‪.‬‬
‫ولكن المدونة تحدثت أحٌانا عن بعض الحاالت التً إذا فصل األجٌر فٌها‪ ،‬عد فصبل تعسفٌا‪ ،‬كما‬
‫تحدثت عن اآلثار الناجمة عن الفصل التعسفً أحٌانا أخرى‪ ،‬و هو األمر الذي ٌعد من التجدٌدات‬
‫المهمة التً أتت بها هذه المدونة ‪.‬‬
‫و عموما ٌعد إنهاءا تعسفٌا لعقد الشغل‪ ،‬كل إنهاء ال ٌنبنً على أحد األسباب أو المبررات المذكورة‬
‫أعبله‪ .‬وهً الحالة التً ٌتحدث عنها الفصل ‪ 51‬من المدونة ‪.‬‬
‫ولكن ٌعد أٌضا إنهاءا تعسفٌا‪ ،‬مغادرة األجٌر لشغله بسبب أحد األخطاء الجسٌمة الواردة فً المادة‬
‫‪ 51‬فً حالة ثبوت إرتكاب المشغل إلحداهما ‪.‬‬
‫كما ٌعد إنهاءا تعسفٌا‪ ،‬كل إنهاء مهما كان سببه ٌتطلب القانون مسطرة معٌنة إلتمامه‪ ،‬لم ٌتم فٌه‬
‫إحترام هذه المسطرة ‪.‬‬

‫آثــار إوــهاء عـمـذ انشـغـم‬
‫إذا إنتهى عقد الشغل ألي سبب من األسباب التً وضحناها سابقا‪ ،‬و سواء تم إحترام المساطر‬
‫القانونٌة الواجب إتباعها أو لم ٌتم إحترامها‪ ،‬فإن الرابطة القانونٌة التً كانت تحكم عبلقة األجٌر‬
‫بالمشغل بمقـتضى العقـد تنتهً‪ .‬و لكن هذا اإلنتهاء ٌرتب آثارا تختلف بحسب ما إذا كان سببه مبررا‬
‫أو غٌر مبرر و بحسب ما إذا تم إحترام المساطر القانونٌة أو لم ٌتم إحترامها‪ .‬كما أن هذه اآلثار منها‬
‫ما هو عام ٌنطبق فً جمٌع حاالت اإلنهاء و منها ما هو خاص بكل حالة على حدة‪.‬‬
‫اآلثـار المشتـركة إلنهاء عـقـد الشغل‬
‫إذا إنتهى عـقـد الشغل و فـصمت العبلقة التً تربط األجٌر بالمشغل‪ ،‬فإن هناك من اآلثـار التً تنجم‬
‫عن هذا اإلنتهاء ال تتوقف سوى على كون أن هذا اإلنتهاء قد تم و حصل بغض النظر عن السبب‬
‫الذي أدى إلٌه‪ .‬و تتلخص هذه اآلثار أوال فً ضرورة أن ٌسلم المشغل شهادة شغل لؤلجٌر و ثانٌا أن‬
‫ٌسلم هذا األجٌر توصٌبل لتصفـٌة كل حساب للمشغل و ثالثا أن ٌخلً األجٌر السكن الوظٌفً إذا كان‬
‫ٌتمتع به و رابعا أن ٌتسلم األجٌر تعوٌضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوٌة المؤدى عنها‪.‬‬
‫‪79‬‬

‫أوال ‪ :‬شهادة الشغل‬
‫ألزمت المادة ‪ 31‬من مدونة الشغل على المشغل عند إنتهاء عقد الشغل أن ٌسلم األجٌر شهادة شغل‬
‫داخل أجل أقـصاه ثمانٌة أٌام وذ لك تحت طابلة أداء تعوض‪.‬‬
‫و ٌجب أن ٌقـتصر فً شهادة الشغل‪ ،‬على ذكر تارٌخ إلتحاق األجٌر بالمقاولة و تارٌخ مغادرته لها‪،‬‬
‫و مناصب الشغل التً شغلها‪ .‬و مع ذلك ٌمكن للطرفٌن‪ ،‬أن ٌتفقا على تضمٌن شهادة الشغل بٌانات‬
‫أخرى تتعلق بالمؤهبلت المهنٌة لؤلجٌر و ما أسداه من خدمات للمقاولة وكل بٌان آخـر شرٌطة أن ال‬
‫ٌكون مضرا باألجٌر‪.‬‬
‫ثانٌا ‪ :‬توصٌل تصفٌة كل حساب‬
‫التوصٌل عن تصفٌة كل حساب هو التوصٌل الذي ٌسلمه األجٌر للمشغل‪ ،‬عند إنهاء العقـد ألي سبب‬
‫كان‪ ،‬وذ لك قـصد تصفـٌة كل اآلداءات تجاهه‪.‬‬
‫و بحسب المادة ‪ 37‬من مدونة الشغل‪ٌ ،‬عتبر باطبل كل إبراء أو صلح‪ ،‬طبقا للفصل ‪ 1161‬من قانون‬
‫اإللتزامات و العقود‪ٌ ،‬تنازل فٌه األجٌر عن أي أداء وجب لفـابدته بفعل تنفـٌذ العقـد أو بفعل إنهاءه‪.‬‬
‫و ٌجب تحت طابلة البطبلن‪ ،‬أن ٌتضمن توصٌل تصفٌة كل حساب‪ ،‬البٌانات التالٌة‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫المبلغ المدفوع بكامله قصد التصفٌة النهابٌة للحساب‪ ،‬مع بٌان مفصل لآلداءات‪.‬‬
‫أجل سقوط الحق المحدد فً ستٌن ٌوما‪ ،‬مكتوبا بخط واضح تسهل قراء ته‪.‬‬
‫اإلشارة إلى كون التوصٌل محررا فً نظرٌن ٌسلم أحدهما لؤلجٌر‪.‬‬
‫و ٌجب أن ٌكون توقٌع األجٌر على التوصٌل مسبوقا بعبارة قرأت و وافقت‪.‬‬

‫ثالثا ‪ :‬التعوٌض عن عدم التمتع بالعطلة السنوٌة المؤدى عنها‬
‫بحسب المادة ‪ 171‬من مدونة الشغل‪ٌ ،‬ستحق األجٌر‪ ،‬كل أجٌر‪ ،‬قضى ستة أشهر متصلة من الشغل‬
‫فً نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل‪ ،‬عطلة سنوٌة مؤدى عنها‪ ،‬تتحدد مدتها على النحو التالً‪:‬‬
‫‪ٌ ‬وم و نصف ٌوم من أٌام الشغل الفعلً عن كل شهر من الشغل‪.‬‬
‫‪ٌ ‬ومان من أٌام الشغل الفعلً عن كل شهر من الشغل‪ ،‬فٌما ٌتعلق باألجراء الذٌن ال ٌتجاوز‬
‫سنهم الثامنة عشرة‪.‬‬
‫وألن األجٌر ٌستحق أثناء عطلته السنوٌة المؤدى عنها‪ ،‬تعوٌضات ٌساوي ما كان سٌتقاضاه لو بقً‬
‫فً شغله‪ ،‬فإنه إذا أمضى ما ال ٌقل عن ستة أشهر متتابعة فً خدمة مقاولة واحدة أو مشغل واحد‪ ،‬ثم‬
‫أنهى عقد شغله دون اإلستفادة من عطلته السنوٌة المؤدى عنها بكاملها‪ ،‬أو عند اإلقتضاء‪ ،‬العطل‬
‫السنوٌة المؤدى عنها المستحقة له عن السنتٌن المنصرفتٌن‪ ،‬وجب له تعوٌض عن عدم التمتع بالعطلة‬
‫السنوٌة المؤدى عنها‪ ،‬أو عن أقساط العطل السنوٌة المؤدى عنها التً لم ٌستفد منها‪.‬‬
‫و بمقتضى المادة ‪ 191‬من مدونة الشغل‪ٌ ،‬عد كل جزء من شهر الشغل الذي بدأه األجٌر‪ ،‬شهرا كامبل‬
‫من الشغل‪ٌ ،‬جب مراعاته عند إحتساب مبلغ التعوٌض عن العطلة السنوٌة المؤدى عنها‪ .‬و هـو‬
‫التعوٌض الذي ٌساوي حسب األحوال ٌوما ونصف ٌوم أو ٌومٌن عن شهر أتمه فً الشغل‪ ،‬وذلـك إذا‬
‫ثبت أنه إشتغل لدى نفس المشغل‪ ،‬أو فً نفس المقاولة فترة تساوي على األقل شهر من الشغل وذلك‬
‫بحسب المادة ‪ 191‬من مدونة الشغل‪.‬‬
‫‪73‬‬

‫اآلثار الخاصة بكل حالة من حاالت اإلنهاء‬
‫رأٌنا أن عقد الشغل إذا إنتهى‪ ،‬فإن هذا اإلنهاء تنتج عنه مجموعة من اآلثار العامة المشتركة فً جمٌع‬
‫حاالت اإلنهاء و مهما كانت أسبابه‪ .‬إال أنه هناك آثار أخرى تختلف بإختبلف السبب الذي أدى إلى‬
‫إنتهاء عقد الشغل‪ .‬على أن هذه اآلثار كلها تتلخص فً ما ٌسمى التعوٌض‪ .‬و هذا التعوٌض هو الذي‬
‫ٌختلف فً عناصره و طرق إحتسابه بحسب كل حالة على حدة‪ .‬وعموما ٌمكن أن نجمل أنواع‬
‫التعوٌضات التً قد ٌستحق األجٌر المفصول من شغله كلها أو بعضها فً التالً‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-1‬‬
‫‪-7‬‬
‫‪-5‬‬

‫التعوٌض عن أجل اإلخطار المحدد فً المادة ‪ 57‬من مدونة الشغل‪.‬‬
‫التعوٌض عن الفصل المحدد فً المادة ‪ 91‬من نفس المدونة‪.‬‬
‫التعوٌض عن الضرر المحدد فً المادة ‪ 51‬من مدونة الشغل‬
‫التعوٌض عن فقدان الشغل المحدد فً المواد ‪ 97‬و ‪ 96‬من نفس المدونة‪.‬‬

‫أوال‪ :‬فً حالة توقف عقد الشغل‬
‫سبق أن رأٌنا أن توقف عقد الشغل ال ٌنهٌه و إنما ٌوقف إنتاج آثاره إلى حٌن زوال سبب توقفه‪ ،‬لـذلك‬
‫فإن األجٌر ال ٌستحق مبدبٌا أي تعوٌض عن توقف عقده‪ ،‬كما ال ٌستحق األجر بداهة ما دام األجر هو‬
‫مقابل العمل‪ .‬و لكن بعد زوال سبب توقف العقد ٌستحق األجٌر الرجوع إلى عمله‪ ،‬و ٌكون هذا‬
‫الرجوع إلزامٌا إذا كان توقف العقد ٌعود إلحد األسباب المذكورة فً المادة ‪ 71‬من مدونة الشغل‬
‫ثانٌا‪ :‬فً حالة العقد المحدد المدة‬
‫إذا كان إنتهاء العقد المحدد المدة ٌعود إلنتهاء أجله أو تنفٌذ موضوعه فإن األجٌر ال ٌستحق أي‬
‫تعوٌض‪.‬‬
‫أما إذا كان إنهاء عقد الشغل المحدد المدة قد تم من قبل أحد طرفٌه‪ ،‬قبل حلول أجله فإن الطرف الثانً‬
‫ٌستحق تعوٌضا مالم ٌكن اإلنهاء مبررا بصدور خطأ جسٌم من الطرف اآلخر أو ناشـبا عن قوة‬
‫قاهرة‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬فً حالة العقد غٌر المحدد المدة‬
‫األجٌر المرتبط بعقد شغل غٌر محدد المدة ٌستحق تعوٌضا عن أجل اإلخطار إذا لم ٌتم إحترامه‬
‫ٌعادل األجر الذي كان من المفروض أن ٌتقاضاه األجٌر‪ ،‬لو إستمر فً أداء شغله‪ .‬كما ٌستحق‬
‫تعوٌضات عن فصله بعد قضاءه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة بصرف النظر عن الطرٌقة‬
‫ال تً ٌتقاضى بها أجره و عن دورٌة أداءه‪ .‬و ٌعادل مبلغ التعوٌض عن الفصل عن كل سنة أو جزء‬
‫من السنة من الشغل الفعلً ما ٌلً‪:‬‬
‫المادة ‪ٌ "97‬عادل مبلغ التعوٌض عن الفصل‪ ،‬عن كل سنة‪ ،‬أو جزء من السنة من الشغل الفعلً‪ ،‬ما‬
‫ٌلً ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ 96‬ساعة من األجرة‪ ،‬فً ما ٌخص الخمس سنوات األولى من األقدمٌة؛‬
‫‪ 144‬ساعة من األجرة‪ ،‬فً ما ٌخص فترة األقدمٌة المتراوحة بٌن السنة السادسة والعاشرة؛‬
‫‪ 192‬ساعة من األجرة‪ ،‬فً ما ٌخص مدة األقدمٌة المتراوحة بٌن السنة الحادٌة عشرة‬
‫والخامسة عشرة؛‬
‫‪ 240‬ساعة من األجرة‪ ،‬فً ما ٌخص مدة األقدمٌة التً تفوق السنة الخامسة عشرة‪.‬‬
‫‪71‬‬

‫رابعا‪ :‬فً حالة اإلنهاء التعسفً‬
‫أما إذا كان اإلنهاء تعسـفـٌا أي تم لسبب غٌر مشروع و لكن تم إحترام مهلة اإلخطار‪ ،‬فإن األجٌر‬
‫ٌستحق التعوٌض عن الضرر المنصوص علٌه فً المادة (‪ٌ )51‬حدد مبلغه على أساس أجر شهر و‬
‫نصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن ال ٌتعدى ‪ 79‬شهرا‪ .‬باإلضافة إلى التعوٌض عن‬
‫فقدان الشغل المنصوص علٌه فً الفصل ‪ 96‬من المدونة و الذي سٌتحدد مقداره فً ما بعد بواسطة‬
‫نص تنظٌمً ‪ .‬و لكن قبل ذ لـك ٌجوز اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌدي من أجل الرجوع إلى‬
‫الشغل أو الحصول على تعوٌض‪ ،‬و ٌعتبر اإلتفاق الذي تم التوصل إلٌه فً إطار الصلح التمهٌدي‬
‫نهابٌا و غٌر قابل للطعن أمام المحاكم‪.‬‬
‫وإذا كان اإلنهاء تعسفٌا و لم ٌتم إحترام مهلة اإلخطار‪ ،‬فإن األجٌر ٌستحق التعوٌض عن الضرر‬
‫المنصوص علٌه فً المادة ‪ 51‬من المدونة و التعوٌض عن مهلة اإلخطار المنصوص علٌه فً المادة‬
‫‪ 91‬من نفس المدونة‪ ،‬كما ٌستفـٌد من التعوٌض عن فقدان الشغل المذكور فً المادة ‪ 96‬من المدونة‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬حالة الفصل ألسباب تأدٌبـٌة‬
‫إذا فصل األجٌر من الشغل بسبب إرتكابه لخطأ جسٌم‪ ،‬فإنه ال ٌستحق إي تعوٌض عن الفصل وال أي‬
‫تعوٌض عن الضرر وال ٌلزم المشغل بإحترام مهلة اإلخطار و ال التعوٌض عنها‪.‬‬
‫لكن ٌجب أن ٌتم الفصل ألحد األسباب المنصوص علٌها فً المادة ‪ 76‬من المدونة أو لما ٌماثلها‪،‬‬
‫ألن البلبحة الواردة فً هذه المادة جاءت على سبٌل المثال و لٌس الحصر بدلٌل إستعمال عبارة‬
‫" تعتبر بمثابة أخطاء جسٌمة "‬
‫سادسا‪ :‬حالة إنهاء العقد تعسفٌا من قبل األجٌر للتعاقد مع مشغل آخر‬
‫إذا كان األجٌر هو من أنهى العقد لكً ٌتعاقد مع مشغل جدٌد‪ ،‬فإن هذا المشغل الجدٌد ٌصبح مسؤوال‬
‫مع األجٌر بصفة تضامنٌة عن تعوٌض المشغل األول إذا ثبت‪:‬‬
‫‪ ‬أن المشغل الجدٌد تدخل من أجل إخراج األجٌر من شغله‪.‬‬
‫‪ ‬إذا شغل األجٌر مع علمه أنه مرتبط بعقـد شغل‬
‫‪ ‬إذا إستمر فً تشغٌل األجٌر بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بعقد شغل( المادة ‪51‬‬
‫من مدونة الشغل)‬
‫أما إذا كان األجٌر هو من أنهى العقد تعسفٌا‪ ،‬فإن المشغل ٌستحق التعوٌض عن الضرر تحدده‬
‫المحكمة بناء على عناصر الضررالمحددة فً المسؤولٌة العقدٌة‪ ،‬و لٌس بالطرٌقة المذكورة فً المادة‬
‫‪ 51‬من المدونة‪ ،‬ألن تلـك الطرٌقة خاصة بتعوٌض األجٌر ‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬حالة إنهاء العقد أثناء فترة اإلختبار‬
‫من الناحٌة المبدبٌة و بحسب المادة ‪ 17‬من المدونة‪ ،‬ال ٌستحق األجٌر أي تعوٌض عن فصله أثناء‬
‫فترة اإلختبار وال أي تعوٌض عن مهلة اإلخطار‪ .‬غٌر أنه إذا قضى أسبوعا فً الشغل على األقل‪،‬‬
‫فإنه ال ٌمكن إنهاء العقد وفصل األجٌر إال بعد منحه أجل إخطار‪ ،‬ما لم ٌرتكب هذا األجٌر خطأ‬
‫جسٌما‪.‬‬
‫فإذا تم إحترام هذا األجل‪ ،‬فإن األجٌر ال ٌستحق أي تعوٌض عنه‪ ،‬أما إذا لم ٌتم إحترامه‪ ،‬فإن األجٌر‬
‫ٌستحق التعوٌض عن مهلة اإلخطارالمحد د فً المادة ‪ 91‬من المدونة‪.‬‬
‫‪76‬‬

‫ثامنا‪ :‬حالة الفصل ألسباب تكنولوجٌة أو هٌكلٌة أو إقـتصادٌة‬
‫إذا تم الفصل بعد إحترام المسطرة والحصول على إذن‪ ،‬فإن األجٌر ٌستحق التعوٌض عن أجل‬
‫اإلخطار و التعوٌض عن الفصل المنصوص علٌهما فً المواد ‪ 91‬و ‪ 91‬من المدونة كما ٌستحق‬
‫التعوٌض عن فقدان الشغل المنصوص علٌه فً المادة ‪ 97‬من نفس المدونة‪.‬‬
‫أما إذا تم الفصل بدون الحصول على اإلذن المطلوب‪ ،‬فإن األجٌر ٌستحق التعوٌض عن مهلة‬
‫اإلخطار و التعوٌض ع ن الفصل‪ ،‬و التعوٌض عن فقدان الشغل‪ ،‬أما التعوٌض عن الفصل التعسفً‬
‫المنصوص علٌه فً المادة ‪ ، 51‬فإن األجٌر ال ٌستحقه إال بناء على حكم قضابً و لكن ٌستحق كدلك‬
‫التعوٌض عن فقدان الشغل ‪ ،‬نشٌر الى أن التعوٌضات التً ٌتقاضاها األجٌر عن الفصل بموجب‬
‫صلح أو حكم قضابً تكون معفٌة من الضرٌبة على الدخل ‪.‬‬
‫التعوٌض عن الضرر م‪ 51‬هو شهر ونصف عن كل سنة عمل فً حد أقصى ‪ 79‬شهر ‪ 15‬سنة عمل‬
‫التعوٌض عن االخطار م‪34‬‬
‫بشرط قضاء ‪ 9‬اشهر عمل‬

‫الى غاٌة سنة‬

‫بٌن سنة و ‪ 9‬سنوات‬

‫أكثر من ‪ 9‬سنوات‬

‫عامل‬

‫‪ 1‬اٌام‬

‫شهر‬

‫شهرٌن‬

‫اطار‬

‫شهر‬

‫شهرٌن‬

‫‪ 7‬اشهر‬

‫التعوٌض عن االقدمٌة ‪:‬‬
‫اذا اثار المشغل التقادم‬

‫اذا لم ٌقم المشغل باثارة التقادم‬

‫ٌتم احتساب فقط السنتٌن االخٌرتٌن‬

‫ٌتم احتساب كل المدة‬

‫التعوٌض عن الساعت االضافٌة‬
‫القطاع غٌر الفبلحً‬

‫القطاع الفبلحً‬
‫‪ 6-9‬صباحا‬

‫‪ 9-6‬لٌبل‬

‫اٌام العطل‬

‫‪9‬ص‪1-‬ل‬

‫‪1‬ل–‪9‬ص‬

‫أٌام العطل‬

‫‪%19‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪25%‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪100%‬‬

‫التعوٌض عن العجز الجزئً او الكلً‬
‫تعوٌض ٌومً طٌلة مدة العجز‬
‫تعوٌض ٌوم الحادثة بأجرة ٌوم كامل ‪ +‬تعوٌض ٌساوي ثلثً االجرة الٌومٌة طٌلة مدة العجز المؤقت‬
‫م‪ 91‬من قانون ‪. 11.11‬‬
‫بعد انتهاء فترة العبلج تسلم شهادة طبٌة للضحٌة توضح نسبة العجز ‪.‬‬
‫عجز ‪ 1‬فً المابة ٌتم حفظ الملف للشفاء‬
‫‪51‬‬

‫انحعىٌضات انمىصىص عهٍها فً مذووة انشغم ‪4‬‬
‫أوال ‪ :‬التعوٌض عن الفصل م ‪25‬‬
‫المادة ‪ٌ " 91‬ستحق األجٌر المرتبط بعقد شغل غٌر محدد المدة‪ ،‬تعوٌضا عند فصله‪ ،‬بعد قضابه ستة‬
‫أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة‪ ،‬بصرف النظر عن الطرٌقة التً ٌتقاضى بها أجره‪ ،‬وعن دورٌة‬
‫أدابه "‬
‫شروط التعوٌض عن الفصل ( أن ٌكون العقد غٌر محدد المدة‪ -‬أن ٌكون األجٌر قد اشتغل لمدة ‪9‬‬
‫أشهر على األقل‪ -‬أن ٌكون األجٌر ارتكب خطأ جسٌما ‪ -‬أن ٌكون القرار صادرا عن المشغل)‬
‫مثال ‪:‬نازلـــــــة‬
‫مندوب لؤلجراء اشتغل منذ ٌناٌر ‪ ،1119‬وتم تعٌٌنه مندوبا لؤلجراء سنة ‪ ،1119‬أجره الشهري‬
‫‪ 5911‬درهم ثم فصله عن العمل‬
‫السؤال(احتساب مبلغ التعوٌض عن الفصل)‬
‫الوقابع األساسٌة‬
‫اقدمٌة األجٌر ‪ 17‬سنة‬
‫األجرة الشهرٌة لؤلجٌر ‪5911‬درهم‬
‫األجٌر مندوب لؤلجراء ٌحصل على تعوٌض مضاعف عن المدة كاملة‬
‫الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل‬
‫‪ 9‬سنوات األولى‬

‫‪ 511‬ساعة = ‪ 69‬ساعة ‪ 9 x‬سنوات‬

‫‪ 9‬سنوات الثانٌة‬

‫‪ 311‬ساعة = ‪ 155‬ساعة ‪ 9 x‬سنوات‬

‫‪ 7‬سنوات األخٌرة ‪ 511‬ساعة = ‪ 161‬ساعة ‪ 7 x‬سنوات‬
‫مجموع عدد الساعات ‪:‬‬
‫‪ 511‬ساعة ‪ 311 +‬ساعة ‪ 511+‬ساعة= ‪ 1339‬ساعة‬
‫ثمن أجرة الساعة الواحد‬
‫‪ 23.56‬درهم = ‪ 161‬ساعة ‪ 5911 /‬درهم‬
‫( حسب المادة ‪ 171‬عدد الساعات التً ٌشتغلها األجٌر هً ‪ 161‬ساعة)‬
‫وبذلك مبلغ التعوٌض عن الفصل بالنسبة ألجٌر عادي‬
‫‪ 51157‬درهم= ‪ 17.99‬درهم ‪ 1339 x‬ساعة‬
‫وبما أن األجٌر مندوب اجراء فهو تعوٌض مضاعف‬
‫‪ 179919‬درهم = ‪ 51157 x 1‬درهم‬
‫‪51‬‬

‫ثانٌا ‪ :‬التعوٌض عن أجل اإلخطار‬
‫المدونة تتحدث عن أجل اإلخطار من المواد ‪ 57‬إلى ‪91‬‬
‫اإلخطار واجب وحق لؤلجٌر ولذلك فً حالة عدم احترام اجل اإلخطار وجب التعوٌض‬
‫المادة ‪34‬‬
‫" ٌكون إنهاء عقد الشغل غٌر محدد المدة‪ ،‬بإرادة منفردة‪ ،‬مبنٌا على احترام أجل اإلخطار‪ ،‬ما لم‬
‫ٌصدر خطأ جسٌم عن الطرف اآلخر‪".‬‬
‫ٌنظم أجل اإلخطار ومدته بمقتضى النصوص التشرٌعٌة‪ ،‬أو التنظٌمٌة‪ ،‬أو عقد الشغل‪ ،‬أو اتفاقٌة‬
‫الشغل الجماعٌة‪ ،‬أو النظام الداخلً‪ ،‬أو العرف‪.‬‬
‫ٌكون باطبل بقوة القانون‪ ،‬كل شرط فً عقد الشغل‪ ،‬أو اتفاقٌة الشغل الجماعٌة‪ ،‬أو النظام الداخلً‪ ،‬أو‬
‫العرف ٌحدد أجل اإلخطار فً مدة تقل عما حددته النصوص التشرٌعٌة‪ ،‬أو التنظٌمٌة‪.‬‬
‫ٌكون باطبل فً جمٌع األحوال كل شرط ٌحدد أجل اإلخطار فً أقل من ثمانٌة أٌام‪.‬‬
‫ٌعفى المشغل واألجٌر من وجوب التقٌد بأجل اإلخطار فً حالة القوة القاهرة‪.‬‬
‫المادة ‪33‬‬
‫ٌبدأ سرٌان أجل اإلخطار من الٌوم الموالً لتبلٌغ قرار إنهاء العقد‪.‬‬
‫المادة ‪25‬‬
‫ٌترتب عن إنهاء عقد الشغل غٌر محدد المدة‪ ،‬دون إعطاء أجل اإلخطار‪ ،‬أو قبل انصرام مدته‪ ،‬أداء‬
‫الطرف المسؤول عن اإلنهاء‪ ،‬تعوٌضا عن اإلخطار للطرف اآلخر‪ٌ ،‬عادل األجر الذي كان من‬
‫المفروض أن ٌتقاضاه األجٌر‪ ،‬لو استمر فً أداء شغله‪ ،‬ما لم ٌتعلق األمر بخطإ جسٌم‪.‬‬
‫مثال ‪ :‬نازلـــــــة‬
‫لدٌنا أجٌر أجرته ‪ 19‬درهم للساعة لدٌه ‪ 5‬سنوات و‪ 3‬أشهر اقدمٌة‬
‫السؤال ( حساب التعوٌض عن اإلخطار)‬
‫الوقابع األساسٌة‬
‫أجٌر أقدمٌته ‪ 5‬سنوات و‪ 3‬أشهر‬
‫أجرة الساعة الواحدة ‪ 19‬درهم‬
‫الحـــــــــــــــل‬
‫الحساب ٌتم حسب وضعٌة األجٌر إذا كان إطارا أو مستخدما‬
‫التعوٌض عن اإلخطار ٌحسب باألٌام ولٌس بالساعات‬
‫بالنسبة لمستخدم أجرة شهر واحد ‪ 5339‬درهم = ساعة ‪ 19 x 161‬درهم‬
‫بالنسبة ألجٌر أقدمٌته ‪ 3‬أشهر ( اشتغل أقل من سنة)‬
‫اجرة ٌوم واحد ‪ 117.99‬درهم لساعة = ‪ٌ 19‬وم عمل فً الشهر ‪ 5339 /‬درهم‬
‫‪ 1596.1‬درهم = ‪ 1‬أٌام ‪ 117.99 x‬درهم لساعة‬
‫‪51‬‬

‫ثالثا ‪ :‬التعوٌض عن الضرر‬
‫المادة ‪35‬‬
‫ٌحق للطرف المتضرر‪ ،‬فً حالة إنهاء الطرف اآلخر للعقد تعسفٌا‪ ،‬مطالبته بالتعوٌض عن الضرر‪.‬‬
‫ال ٌمكن للطرفٌن أن ٌتنازال مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة عن إنهاء‬
‫العقد سواء كان اإلنهاء تعسفٌا أم ال‪.‬‬
‫ٌمكن لؤلجٌر الذي فصل عن الشغل لسبب ٌعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌدي‬
‫المنصوص علٌه فً الفقرة ‪ 5‬من المادة ‪ 971‬أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على‬
‫تعوٌض‪.‬‬
‫فً حالة الحصول على تعوٌض‪ٌ ،‬وقع توصٌل استبلم مبلغ التعوٌض من طرف األجٌر والمشغل أو‬
‫من ٌنوب عنه‪ ،‬وٌكون مصادقا على صحة إمضابه من طرف الجهة المختصة‪ ،‬وٌوقعه بالعطف‬
‫العون المكلف بتفتٌش الشغل‪.‬‬
‫ٌعتبر االتفاق الذي تم التوصل إلٌه فً إطار الصلح التمهٌدي نهابٌا وغٌر قابل للطعن أمام المحاكم‪.‬‬
‫فً حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهٌدي‪ٌ ،‬حق لؤلجٌر رفع دعوى أمام المحكمة المختصة‪،‬‬
‫التً لها أن تحكم‪ ،‬فً حا لة ثبوت فصل األجٌر تعسفٌا‪ ،‬إما بإرجاع األجٌر إلى شغله أو حصوله على‬
‫تعوٌض عن الضرر ٌحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة‬
‫على أن ال ٌتعدى سقف ‪ 79‬شهرا‪".‬‬
‫م ‪( 51‬فً حدود شهر ونصف من السنة كما ٌجوز االتفاق العام التعاقدي فً اطار اتفاقات جماعٌة أو‬
‫فً النظام الداخلً للمقاولةعلى تعوٌضات اكثر من المنصوص علٌها فً مدونة الشغل)‬
‫هناك تعوٌض ٌمنحه المشغل حسب م‪.‬ش أو حسب االتفاقات الجماعٌة إضافة إلى تعوٌض الصندوق‬
‫الوطنً للضمان االجتماعً وذلك بشروط ( ‪ -‬أن ٌكون األجٌر اشتغل ‪ٌ 191‬وما‪ -‬أن ال ٌكون قد‬
‫غادر بصفة تلقابٌة كاالستقالة مثبل‪-‬اضافة الى ملء مطبوع خاص)‬
‫التعوٌض عن فقدان الشغل دخل حٌز التنفٌذ فً ٌناٌر ‪ %31 ( 1119‬من األجر على أن ال ٌتجاوز‬
‫األجر ‪ 1993‬فً الشهر ‪ 17.59‬درهم فً الساعة)‬
‫المادة ‪23‬‬
‫" ٌستفٌد األجٌر عند فصله تعسفٌا من التعوٌض عن الضرر والتعوٌض عن أجل اإلخطار المنصوص‬
‫علٌهما على التوالً فً المادتٌن ‪ 51‬و‪ 91‬أعبله‪.‬‬
‫كما ٌستفٌد من التعوٌض عن فقدان الشغل‪".‬‬
‫مثال ‪ :‬نازلـــــــة‬
‫أجٌر ٌشتغل لدى مقاولة منذ مارس ‪ 1117‬بأجرة قدرها ‪ 11‬درهما للساعة تم فصله بتارٌخ أبرٌل‬
‫‪ 1113‬وهو مندوب أجراء‬
‫حساب التعوٌض عن الضرر و عن اإلخطار وعن فقدان الشغل وعن الفصل التعسفً؟‬
‫‪57‬‬

‫الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل‬
‫أوال ‪ :‬التعوٌض عن الفصل‬
‫‪ 9‬سنوات األولى‬

‫‪ 69 x 9 = 511‬ساعة‬

‫‪ 9‬سنوات الثانٌة‬

‫‪155 x 9 = 311‬ساعة‬

‫‪ 9‬سنوات األخٌرة‬

‫‪161 x 9 = 691‬ساعة‬

‫‪ 57.111‬درهم = ‪1191 x 11‬‬
‫وبما أنه مندوب لؤلجراء فالتعوٌض مضاعف عن الفصل‬

‫‪57.111 x 11 = 19.511‬‬

‫ثانٌا ‪ :‬التعوٌض عن اإلخطار‬
‫‪ 7111‬درهم = ‪161 x 11‬‬
‫أكثر من ‪ 9‬سنوات‬

‫‪ 3951‬درهم = ‪7111 x 1‬‬

‫ثالثا ‪ :‬التعوٌض عن الضرر‬
‫‪ 9371‬درهم = ‪7111 x 1.9‬‬
‫‪ 19691‬درهم = ‪9371 x 19‬‬
‫رابعا ‪ :‬التعوٌض عن فقدان الشغل‬
‫‪ 1935‬درهم = ‪7111 x 31/111‬‬
‫بما أن التعوٌض على فقدان الشغل ال ٌجب أن ٌتجاوز الحد األدنى لؤلجر الذي هو ‪ 1993‬فاألجٌر‬
‫ٌستحق ‪. 1993‬‬

‫انحعىٌض عه حىادخ انشغم‬
‫القانون المؤطر ‪11.11‬‬
‫المادة ‪53‬‬
‫ٌتعٌن على المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه أو من ٌمثلهم أن ٌخبر بها المشغل أو أحد مأمورٌه‬
‫أو أن ٌعمل على إخباره بها فً الٌوم الذى طرأت فٌه الحادثة أو فً ظرف الثمانٌة واألربعٌن ساعة‬
‫على أبعد تقدٌر‪ .‬ما عدا فً حالة القوة القاهرة أو االستحالة المطلقة أو ألسباب مشروعة ‪.‬‬
‫وٌتعٌن على المشغل‪ ،‬فور إخباره بالحادثة‪ ،‬أن ٌسلم المصاب بالحادثة أو لذوي حقوقه أو من ٌمثلهم‬
‫شهادة تتضمن‪ ،‬على الخصوص‪،‬إسمً المشغل و المصاب بالحا دثة وعنوانهما ونوع الحادثة وتارٌخ‬
‫وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بولٌصة التأمٌن ورقم تسجٌل المصاب بالصندوق الوطنً‬
‫للضمان االجتماعً‪ .‬وٌحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومٌة المكلفة بالتشغٌل‪.‬‬
‫‪55‬‬

‫المادة ‪51‬‬
‫ٌرفق التصرٌح بالحادثة‪:‬‬
‫بنظٌر من الشهادة الطبٌة األولٌة المنصوص علٌها فً المادة ‪ 16‬أدناه؛‬
‫عند اال قتضاء‪ ،‬بمحضر الضابطة القضابٌة أو وصل معاٌنة الحادثة فً حالة وقوعها أثناء مسافة‬
‫الذهاب أو اإلٌاب ما لم تحل دون ذلك أسباب مشروعة‪.‬‬
‫المادة ‪51‬‬
‫ٌجب على المشغل إخبار المدٌر اإلقلٌمً للتشغٌل بكل حادثة شغل وقعت فً دابرة اختصاصه‬
‫الترابً‪ ،‬خبلل األجل المحدد فً الفقرة األولى من المادة ‪ 19‬أعبله‪ ،‬وموافاته‪ ،‬عند االقتضاء‪ .‬مقابل‬
‫وصل باإلٌداع بنسخة من التصرٌح بالحادثة داخل أجل الخمسة أٌام الموالٌة لتارٌخ إٌداعه لدى‬
‫المقاولة المؤمنة‪ .‬ماعدا فً حالة القوة القاهرة أو االستحالة المطلقة أوألسباب مشروعة‪ ،‬أو إرساله‬
‫إلٌه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالتوصل‪.‬‬
‫المادة ‪41‬‬
‫ٌتحمل المشغل أو مؤمنه المصارٌف اآلتً بٌانها سواء انقطع المصاب بالحادثة عن العمل أم ال‪:‬‬
‫مصارٌف التشخٌص والعبلجات الطبٌة والجراحٌة والصٌدلٌة ومصارٌف االستشفاء ومصارٌف‬
‫التحلٌبلت والفحوصات والمصارٌف الواجب آداؤها لؤلطباء وللمساعدٌن الطبٌٌن‪ ،‬وبوجه عام جمٌع‬
‫المصارٌف التً ٌستوجبها عبلج المصاب ؛‬
‫مصارٌف المستلزمات الطبٌة التً تفرضها الحادثة بما فٌها المصارٌف التً تفرضها الحادثة‬
‫والمتعلقة بنٌل أجهزة استبدال أو تقوٌم األعضاء أو بإصبلحها أو بتجدٌدها ؛‬
‫مصارٌف نقل الم صاب إلى محل إقامته االعتٌادي أو إلى مؤسسة عمومٌة أو خصوصٌة لبلستشفاء‬
‫والعبلج األقرب من مكان وقوع الحادثة؛‬
‫فً حالة الوفاة‪ ،‬مصارٌف الجنازة ومصارٌف نقل الجثمان إلى مكان الدفن‪.‬‬
‫المادة ‪16‬‬
‫ٌخول التعوٌض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه الحق فً ما ٌلً‪:‬‬
‫تعوٌض ٌومً طٌلة مدة العجز المؤقت؛‬
‫تعوٌض على شكل إٌراد فً حالة العجز الدابم؛‬
‫تعوٌض على شكل إٌراد لذوي حقوق المصاب فً حالة الوفاة‪.‬‬
‫المادة ‪15‬‬
‫" ٌتحمل المشغل أو مؤمنه التعوٌض الٌومً المستحق للمصاب ابتداء من الٌوم الموالً لتارٌخ وقوع‬
‫الحادثة وطٌلة مدة العجز المؤقت إلى غاٌة ٌوم الشفاء أو ٌوم الوفاة‪ ،‬وذلك دون تمٌٌز بٌن أٌام العمل‬
‫وأٌام الراحة األسبوعٌة وأٌام العطل الرسمٌة أو األعٌاد‪ .‬وٌتحمل المشغل األجرة الكاملة لٌوم وقوع‬
‫الحادثة أٌاكانت طرٌقة أدابها‪ٌ .‬ساوي التعوٌض الٌومً‪ ،‬طٌلة مدة العجز المؤقت عن العمل‪ ،‬ثلثً‬
‫األجر الٌومً كما هو محدد فً الفرع الثانً من هذا الباب‪".‬‬
‫‪59‬‬

‫األجٌر اذن ملزم بإخبار المشغل بحادثة الشغل داخل أجل ‪ 51‬ساعة ‪ ،‬والمشغل ملزم بالتصرٌح لدى‬
‫شركة التأمٌن ولٌس لدى السلطات ‪ ،‬وٌقوم المشغل بتسلٌم األجٌر بتوصٌل باالخبار ‪.‬‬
‫ال نتحدث عنا عن االمراض المهنٌة بل حوادث الشغل ‪.‬‬
‫مسطرة الصلح إلزامٌة‬
‫المادة ‪545‬‬
‫ٌجب على المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه تتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل‪،‬‬
‫وذلك قبل القٌام باإلجراءات القضابٌة طبقا ألحكام هذا القانون وأحكام الظهٌر الشرٌف بمثابة قانون‬
‫رقم ‪ 1.35.553‬الصادر فً‪ 11‬من رمضان ‪ 11( 1765‬سبتمبر ‪ )1635‬بالمصادقة على نص قانون‬
‫المسطرة المدنٌة‪ ،‬كما تم تغٌٌره وتتمٌمه‪.‬‬
‫و ٌمكن للمصاب أو لذوي حقوقه أن ٌوكلوا عنهم محامٌا واحدا أو أكثر‪ ،‬طبقا ألحكام القانون رقم‬
‫‪ 11.11‬المنظم لمهنة المحاماة‪ ،‬لئلشراف وتتبع مسطرة الصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل‪.‬‬
‫كٌفٌة حساب نسبة العجز‬
‫المادة ‪55‬‬
‫إذا خلفت الحادثة عجزا دابما للمصاب‪ٌ ،‬حدد الطبٌب المعالج‪ ،‬باتفاق مشترك مع الطبٌب الخبٌر‬
‫المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل‪ ،‬نسبة العجز اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المحدد‬
‫بقرار مشترك للسلطتٌن الحكومٌتٌن المكلفتٌن بالتشغٌل و بالصحة‪.‬‬
‫فً حالة عدم توصل الطرفٌن إلى اتفاق مشترك بخصوص تحدٌد نسبة العجز‪ٌ ،‬مكن للمقاولة المؤمنة‬
‫للمشغل تعٌٌن طبٌب خبٌر مختص بناء على اقتراح من الطبٌب المعالج للمصاب‪ ،‬وفً هذه الحالة‪،‬‬
‫ٌتعٌن على الطبٌب الخبٌر المختص تقدٌم تقرٌر طبً داخل أجل أقصاه شهر ٌبتدئ من تارٌخ التعٌٌن‪.‬‬
‫كٌفٌة حساب إٌراد العجز‬
‫المادة ‪25‬‬
‫ٌساوي اإلٌراد الممنوح للمصاب بعجز دابم عن العمل األجرة السنوٌة مضروبة فً نسب العجز‬
‫المحددة كما ٌلً ‪:‬‬
‫نصف نسبة العجز الدابم عن العمل عندما ال ٌتعدى هذا العجز ثبلثٌن فً المابة ((‪ %71‬؛‬
‫خمسة عشرة فً المابة (‪ )%19‬زابد الجزء الذي ٌتعدى ثبلثٌن فً المابة (‪ )%71‬مضاف إلٌه‬
‫نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدابم عن العمل ما بٌن ثبلثٌن فً المابة (‪ )%71‬وخمسٌن فً المابة‬
‫(‪)%91‬؛ خمسة وأربعٌن فً المابة (‪ )%59‬زابد الجزء الذي ٌتعدى خمسٌن فً المابة (‪)%91‬‬
‫بالنسبة للعجز الدابم عن العمل الذي ٌتجاوز خمسٌن فً المابة (‪.)%91‬‬
‫المادة ‪24‬‬
‫إذا كانت نسبة عجز المصاب تقل عن عشرة فً المابة (‪ )%11‬وكان المصاب بالغا سن الرشد‬
‫القانونً‪ ،‬منح رأسماال بدال من اإلٌراد الذي ٌكون له الحق فٌه‪.‬‬
‫وإذا كان المصاب قد منح إٌرادا وهو قاصر‪ ،‬فإن الرأسمال ٌمنح بحكم القانون بدال من اإلٌراد‬
‫المذكور فً التارٌخ الذي ٌبلغ فٌه سن الرشد القانونً‪.‬‬
‫‪59‬‬

‫مثـــــال‬
‫أصٌب أجٌر ‪ ،‬توقف عن العمل ‪ٌ 11‬وما ‪ ،‬أجرته بالساعة ‪ 79‬درهم ‪ ،‬نسبة العجز ‪ 73‬فً المابة ‪،‬‬
‫ما هً االٌام التً ٌجب تعوٌضها لؤلجٌر ؟ ما هو مبلغ االٌراد عن العجز ؟‬
‫الٌوم األول ٌؤدٌه المشغل ‪:‬‬
‫‪35 × 191 = 6685‬‬
‫‪6685 / 26 = 257 jours‬‬
‫‪ٌ 36‬وم االخرى على عاتق شركة التأمٌن‬
‫‪257 × 69 × 2/3 = 11 822‬‬
‫حساب االٌراد‬
‫‪15% + 7% + 3.5 % = 25.5 %‬‬
‫‪35 × 2288 = 80 080 × 25.5 = 20420,40 DH‬‬
‫قواعد احتساب التعوٌض عن العجز المؤقت‬
‫ٌحتسب التعوٌض عن العجز المؤقت على أساس األجر السنوي للضحٌة مع مراعاة حالة التصحٌح‬
‫بمنظور الحد األدنى لؤلجور‪ ،‬وتارٌخ الحادث وكذا مدة العجز المؤقت‪.‬‬
‫مثال‪:‬‬
‫ـ تارٌخ الحادث ‪ 1115 / 16 / 13‬ـ نطبق قانون ‪.19 / 17‬‬
‫ـ األجرة الضحٌة سنة قبل الحادث ‪ 71.111‬درهم ـ الحاجة للتصحٌح مادم األجرة تتجاوز الحد‬
‫األدنى لؤلجور المعمول به وهو ‪ 11615‬درهما‪.‬‬
‫ـ مدة العجز المؤقت ‪ٌ 11‬وما‪.‬‬
‫ـ لم ٌتقاض أجرة ٌوم الحادث‪.‬‬
‫قاعدة وتطبٌق‪:‬‬
‫ـ نقسم األجرة السنوٌة على ‪ 11‬لنحصل على األجرة الشهرٌة(‪ 1911 : 11 / 71111‬د)‪.‬‬
‫ـ نقسم األجرة الشهرٌة على ‪ 15‬لنحصل على األجرة الٌومٌة(‪ 115.19 : 15 / 1911‬د)‪.‬‬
‫ـ نضرب األجرة الٌومٌة المتحصل علٌها فً اٌام العجز لنحصل على التعوٌض عن اٌام العجز‬
‫المؤقت(‪1711.1 : 7 /2 x 11 x 115.19‬د)‪.‬مع مبلحظة أن الضحٌة الٌمنح اال ‪ 7/1‬من األجرة‬
‫المعتد بها فً احتساب التعوٌض عن أٌام العجز المؤقت‪.‬‬
‫ـ مادام الضحٌة لم ٌتقاض أجرة ٌوم الحادث ٌمنح هذه األجرة الٌومٌة كاملة أي (‪ 115.19‬د)‪.‬‬
‫لٌكون مجموع التعوٌض المستحق عن العجز المؤقت هو (‪ 1561.69 =115.19 + 1711.1‬د)‪.‬‬
‫‪53‬‬

‫قواعد احتساب التعوٌض عن العجز الدائم‬
‫ٌحتسب التعوٌض عن العجز الدابم على أساس األجرة السنوٌة‪ ،‬مع مبلحظة اإلعتبارٌن التالٌٌن‪:‬‬
‫اإلعتبار األول ٌرتبط باألجر السنوي المعتمد فً احتساب اإلٌراد‬
‫وتعترٌه المبلحظات التالٌة ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ اذا كان األجر السنوي ٌقل عن الحد األدنى لؤلجور المعمول بها وقت الحادث‪ٌ ،‬رفع الى هذا‬
‫الحد‪.‬‬
‫‪ 1‬ـ إذا كان األجر السنوي ٌتجاوز الحد األدنى لؤلجور وٌقل عن الحد الذي الٌعتد إال بثله المحدد‬
‫بقرار وزٌر التشغٌل لفاتح ٌولٌوز ‪ ،1111‬المحدد فً ‪ 69616‬درهم‪ ،‬فبل ٌخضع ألي تصحٌح إنما‬
‫ٌعتمد كما هو‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ إذا كان األجر السنوي ٌطابق أو ٌتجاوز مبلغ األجر الذي الٌعتد اال ٌثلث مازاد عنه‪ ،‬دون أن‬
‫ٌصل الى مبلغ األجر الذي الٌعتد إال بثمن مازاد عنه المحدد بقرار وزٌر التشغٌل المذكور أعبله‬
‫والمحدد فً مبلغ (‪717973‬درهم)‪ٌ ،‬صحح للثلث ‪ .‬مثال هذه الحالة ـ التصحٌح للثلث‪:‬‬
‫القاعدة‪:‬‬
‫ـ األجر السنوي سنة قبل الحادث ـ األجر الذي الٌعتد إال بثلث مازاد عنه ‪.X : 7 /‬‬
‫‪ + X‬األجر الذي الٌعتد إال بثلث مازاد عنه ‪ :‬األجر السنوي المعتمد إلحتساب اإلٌراد‪.‬‬
‫التطبٌق‪:‬‬
‫ـ تارٌخ الحادث ‪.1111 /16/11‬‬
‫ـ أجرة سنة قبل الحادث ‪ 119999.17‬درهم‪.‬‬
‫ـ األجر الذي الٌعتد إال بثلث مازاد عنه ‪ 13161‬درهم‪.‬‬
‫طرٌقة التصحٌح‪:‬‬
‫ـ (‪ 119999.17‬ـ ‪ 71119.73: 7 / ) 13161‬درهم‪.‬‬
‫‪ 111119.73 : 13161 + 71119.73‬درهم‪.‬‬
‫فمبلغ (‪ 111119.73‬د) إذن هو األجر السنوي المصحح للثلث‪ ،‬الذي ٌجب اعتماده فً احتساب‬
‫اإلٌراد‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ اذا كان مبلغ األجر السنوي ٌساوي أو ٌتجاوز مبلغ األجر الذي الٌعتد إال بثمن مازاد عنه أي‬
‫(‪ 751391‬درهم)‪ ،‬فإنه ٌصحح للثمن‪.‬‬
‫القاعدة‪:‬‬
‫(األجر الذي الٌعتد إال ٌثمن مازاد عنه ـ األجر الذي الٌعتد إال بثلث مازاد عنه) ‪.x :7 /‬‬
‫(األجرة السنوٌة ـ األجر الذي الٌعتد إال بثمن مازاد عنه) ‪. Y : 1 /‬‬
‫‪ + y + x‬األجر الذي الٌعتد إال بثلث مازاد عنه ‪ :‬األجر السنوي المصحح للثمن الذي ٌجب اعتماده‬
‫فً احتساب اإلٌراد‪.‬‬
‫‪51‬‬

‫اإلعتبار الثانً ٌتعلق بنسب العجز الدابم‬
‫بعد النظر فً أجر سنة قبل الحادث مع مراعاة التصحٌح بالطبع‪ٌ ،‬جب النظر فً نسب العجز الدابم‬
‫كماٌلً ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ إذا كانت نسبة العجز الدابم تقل عن ‪ٌ % 11‬منح اإلٌراد على شكل رأسمال دفعة واحدة‪ ،‬وذلك‬
‫عن طرٌق ضرب األجر السنوي فً نسبة العجز مقسومة على ‪ 111‬والحاصل ٌضرب فً سعر‬
‫السنتٌم الموازي لسن الضحٌة وقت الحادث‪.‬‬
‫‪ 1‬ـ إذا كانت نسبة العجز الدابم ما بٌن ‪ % 11‬و ‪ٌ % 71‬منح التعوٌض على شكل إٌراد على دفعات‬
‫دورٌة فً فاتح األشهر األربعة التالٌة فاتح ٌناٌر‪ ،‬أبرٌل‪ٌ ،‬ولٌوز‪ ،‬أكتوبر‬
‫القاعدة‪:‬‬
‫(أجرة سنة قبل الحادث(مراعاة التصحٌح) ‪ x‬نسبة العجز الدابم) ‪ : 111 /‬اإلٌراد السنوي‪.‬‬
‫الحظ القسمة على ‪ 111‬فً هذه الحالة‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ إذا كانت نسبة العجز الدابم تفوق ‪ % 71‬وال تتجاوز ‪. % 91‬‬
‫القاعدة‪:‬‬
‫(أجرة سنة قبل الحادثة (مع مراعاة التصحٌح) ‪ x‬نسبة العجز الدابم بعد التصحٌح) ‪ : 111 /‬اإلٌراد‬
‫السنوي‪.‬‬
‫ـ طرٌقة تصحٌح نسبة العجز الدابم المتحدث عنه قبله‪:‬‬
‫‪ + % 19‬الجزء الذي ٌتعدى ‪ + % 71‬نصف هذا الجزء ‪ :‬نسبة العجز الدابم المصححة التً‬
‫سٌحسب بها اإلٌراد‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ إذا كانت نسبة العجز الدابم تفوق نسبة ‪ % 91‬الى غاٌى ‪.% 111‬‬
‫ـ طرٌقة التصحٌح‪:‬‬
‫‪ + % 59‬الجزء الذي ٌتعدى ‪ : % 91‬نسبة العجز الدابم المصححة التً سٌحسب بها اإلٌراد‪.‬‬

‫كٍفٍة اوحخاب مىذوب األجراء‬
‫المادة ‪336‬‬
‫ٌجب على المشغل أن ٌقوم بإعداد اللوابح االنتخابٌة‪ ،‬وأن ٌقوم بإلصاقها وفق اإلجراءات والتوارٌخ‬
‫التً تحددها السلطة الحكومٌة المكلفة بالشغل‪ ،‬على أن تحمل اللوابح المعدة وجوبا‪ ،‬إلى جانب توقٌع‬
‫المشغل‪ ،‬توقٌع العون المكلف بتفتٌش الشغل‪.‬‬
‫المادة ‪335‬‬
‫ٌمكن لكل أجٌر‪ ،‬لم ٌدرج إسمه فً اللوابح االنتخابٌة‪ ،‬أن ٌطلب تسجلٌه خبلل ثمانٌة أٌام من تارٌخ‬
‫إلصاق هذه اللوابح‪.‬‬
‫ٌمكن لكل أجٌر‪ ،‬سبق تسجٌل إسمه‪ ،‬أن ٌطالب خبلل نفس األجل‪ ،‬إما تسجٌل إسم ناخب لم ٌتم‬
‫تسجٌله‪ ،‬وإما بالتشطٌب على إسم شخص ال حق له فً التسجٌل‪.‬‬
‫‪56‬‬

‫المادة ‪333‬‬
‫ٌجب على المترشحٌن لمناصب المندوبٌن األصلٌٌن‪ ،‬والمندوبٌن النواب‪ ،‬أن ٌودعوا لوابح الترشٌح‬
‫مقابل وصل إٌداع لدى المشغل الذي ٌوقع على نظٌر منها‪.‬‬
‫فً حالة رفض المشغل تسلم لوابح الترشٌح‪ ،‬فإنه ٌتم إرسالها إلٌه بواسطة البرٌد المضمون مع‬
‫اإلشعار بالتوصل‪ .‬وفً هذه الحالة توجه نسخة منها إلى العون المكلف بتفتٌش الشغل‪.‬‬
‫ٌتم إعداد اللوابح المذكورة من قبل المشغل‪ ،‬وفق اإلجراءات‪ ،‬وداخل اآلجال التً تحددها السلطة‬
‫الحكومٌة المكلفة بالشغل‪.‬‬
‫المادة ‪332‬‬
‫تحدث لدى كل مؤسسة لجنة تسمى "لجنة االنتخابات"‪ ،‬تتكون من المشغل أو من ٌمثله‪ ،‬بصفته‬
‫ربٌسا‪ ،‬ومن ممثل عن كل البحة من اللوابح االنتخابٌة المعروضة‪.‬‬
‫تكلف هذه اللجنة بالتحقق من لوابح الترشٌحات‪ ،‬وتقوم‪ ،‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬بتعٌٌن أعضاء مكتب‪ ،‬أو‬
‫مكاتب التصوٌت‪ ،‬وبتسلٌمهم اللوابح االنتخابٌة‪.‬‬
‫المادة ‪331‬‬
‫ٌجب على المشغل أن ٌلصق فً األماكن المنصوص علٌها فً المادة ‪ 599‬أدناه‪ ،‬لوابح المترشحٌن‬
‫لمهام المندوبٌن األصلٌٌن والمندوبٌن النواب‪.‬‬
‫المادة ‪331‬‬
‫ٌجب على المشغل‪ ،‬أن ٌجري انتخابات مندوبً األجراء‪.‬‬
‫تجري هذه االنتخابات وفق التوارٌخ‪ ،‬واإلجراءات التً تحددها السلطة الحكومٌة المكلفة بالشغل‪.‬‬
‫المادة ‪332‬‬
‫ٌجب إجراء انتخاب مندوبً األجراء‪ ،‬طبقا لطرٌقة التمثٌل النسبً‪ ،‬وبناء على قاعدة المعدل األعلى‪،‬‬
‫وأخذا باالقتراع السري‪.‬‬
‫المادة ‪333‬‬
‫ال تثبت نتابج االنتخابات ثبوتا صحٌحا‪ ،‬فً الدورة األولى من االقتراع‪ ،‬إال إذا كان عدد المصوتٌن‬
‫ٌساوي على األقل نصف عدد الناخبٌن المسجلٌن‪.‬‬
‫إذا لم تتحقق هذه النسبة‪ ،‬أجري اقتراع ثان فً أجل أقصاه عشرة أٌام‪ .‬وعندبذ تعد نتابج االنتخابات‬
‫ثابتة ثبوتا صحٌحا فً الدورة الثانٌة من االقتراع‪ ،‬مهما بلغ عدد المصوتٌن‪.‬‬
‫تعلن نتابج االنتخابات فور انتهاء عملٌة الفرز‪ ،‬وتلصق فً األماكن المنصوص علٌها فً المادة ‪599‬‬
‫أدناه‪.‬‬
‫ٌسلم ربٌس المقاولة نسخة من محضر نتابج االنتخابات إلى ممثل كل البحة انتخابٌة‪ ،‬وٌوجه نسخة‬
‫منه إلى العون المكلف بتفتٌش الشغل فً أجل أقصاها األربع والعشرٌن ساعة الموالٌة إلعبلن النتابج‪.‬‬

‫‪91‬‬


Aperçu du document ملخص لمادة القانون الاجتماعي.pdf - page 1/59
 
ملخص لمادة القانون الاجتماعي.pdf - page 2/59
ملخص لمادة القانون الاجتماعي.pdf - page 3/59
ملخص لمادة القانون الاجتماعي.pdf - page 4/59
ملخص لمادة القانون الاجتماعي.pdf - page 5/59
ملخص لمادة القانون الاجتماعي.pdf - page 6/59
 




Télécharger le fichier (PDF)


ملخص لمادة القانون الاجتماعي.pdf (PDF, 897 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


support recrutement januar 2019
2016 08 29 commre charge de recrutement remplacement
heris 2018
7zesp2o
cv simonetti 2013v4
bulletin inscription colloque tisf 29 septembre 2015