دورالمحامي في الدعوى المدنية .pdf



Nom original: دورالمحامي في الدعوى المدنية.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par / www.ilovepdf.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/06/2020 à 14:54, depuis l'adresse IP 196.89.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 55 fois.
Taille du document: 349 Ko (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫دور اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺪﻧﻴﺔ‬
‫) ‪(1‬‬

‫ﺑﲔ ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة‬

‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ‬
‫دﻛﺘﻮر ﰲ اﳊﻘﻮق‬
‫أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﴈ ﻋﻴﺎض ﺑﻤﺮاﻛﺶ‬
‫ﻳﺪﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮاﻛﺐ‬
‫ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻴﲈ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وإﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﳌﺪﲏ‪ .‬واﺳﺘﺘﺒﺎﻋﺎ ﳍﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻋﻤﻠﺖ‬
‫وزارة اﻟﻌﺪل ﻋﲆ ﺗﻌﻴﲔ ﳉﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﲈرﺳﲔ واﳋﱪاء ﰲ ﳎﺎل اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ‬
‫أﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳌﻌﺮوﻓﲔ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎدﻫﻢ ﰲ اﳌﺠﺎل اﳌﺴﻄﺮي)‪.(2‬‬
‫وﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم‪ ،‬ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺴﻮدة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‬
‫واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺖ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ذا أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻘﺎﴈ ﻟﻌﺪة اﻋﺘﺒﺎرات‬
‫أﳘﻬﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺠﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻠﲈ اﻧﻌﺪم اﻟﻨﺺ أو‬
‫اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﳌﺠﺎل اﻟﺬي ﳞﻢ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺤﺎﻣﲔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى‬
‫اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬آﺛﺮت اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﲆ دور اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﲔ ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻣﻌﺰزا وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ ﺑﻤﻮاﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة‬
‫اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺪرا ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﰲ اﻟﻨﻄﺎق اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻛﲈ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺘﺘﺒﻌﻮن واﳌﻬﺘﻤﻮن ﺑﺈﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‪ ،‬وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬
‫ﺧﺎص‪ ،‬أن اﳌﺴﻮدة أﺛﺎرت ﺑﺼﻴﻐﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻷﺻﻠﻴﺔ واﳌﻌﺪﻟﺔ(‪ ،‬ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ‬
‫اﳌﲈرﺳﲔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﺬﻳﻦ وﺟﻬﻮا اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﻤﺴﻮدة واﻋﺘﱪوﻫﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﳎﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬
‫ﺑﺎﳌﻐﺮب‪ ،‬وﻣﺴﺎ ﺧﻄﲑا ﺑﻤﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﻴﻖ اﳋﻨﺎق ﻋﲆ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ ﳎﺎل‬
‫اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (1‬أﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﳌﺪاﺧﻠﺔ ﻳﻮم ‪ 14‬ﻧﻮﻧﱪ ‪ 2014‬ﰲ إﻃﺎر أﻳﺎم اﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻫﻴﺄة اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻟﺪى ﳏﻜﻤﺘﻲ‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺄﻛﺎدﻳﺮ واﻟﻌﻴﻮن ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 5‬ﻧﻮﻧﱪ ‪ 2014‬و‪ 63‬دﺟﻨﱪ ‪ 2014‬ﲢﺖ ﺷﻌﺎر "اﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬
‫)‪ (2‬وﻗﺪ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﴩف اﳌﺸﺎرﻛﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﲥﺎ وزارة اﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺎت ﰲ أﺷﻐﺎل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪2015    12   ‬‬

‫وﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻓﻘﻬﻴﺔ ﺗﺆﺻﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪﻓﻮع واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺪاؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺑﻌﺾ اﳌﲈرﺳﲔ‪ ،‬و ﲢﺎول ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪل‬
‫ﺑﺒﻼدﻧﺎ‪.‬‬
‫وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺳﺄﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻨﺎول أﻫﻢ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ إﻣﺎ ﻋﱪ اﳌﺬﻛﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادﻫﺎ‬
‫ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬أوﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﻻت واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎه‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﲈد اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ‬
‫اﻷﻧﺠﻠﻮﺳﻜﺴﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺎت ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش‪.‬‬
‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺘﺔ أن أدﻋﻲ ﻛﲈل اﳌﻘﱰﺣﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﺄﻗﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﺎوﱄ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬وإﻧﲈ ﻫﻲ ﳎﺮد‬
‫وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﺪ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﻧﻘﺺ أو ﺧﻠﻞ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻧﻘﺎش ﻣﻔﺘﻮح‪.‬‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﳌﻬﻨﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳌﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬
‫ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺴﺎس ﺑﺎﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳊﺎﱄ وﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص‬
‫اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت وﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺠﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻛﲈ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺼﺎدر‬
‫ﰲ ﺷﺘﻨﱪ ‪ 1993‬وﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ ‪ 1997‬وﻗﺎﻧﻮن ﳏﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻹدارﻳﺔ اﻟﺼﺎدر‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ .2006‬ﻫﺬا ﻃﺒﻌﺎ دون ﻧﺴﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﳌﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻫﺆﻻء‪،‬‬
‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻋﻦ ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوﻋﻪ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2015 -2014‬‬
‫وﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﺴﺎس اﳌﺬﻛﻮر ﰲ إدﺧﺎل اﳌﺴﻮدة ﻷﺣﻜﺎم ﺗﺒﺨﺲ دور اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﳌﺴﻄﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﲆ‬
‫اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬
‫" ‪...‬ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ واﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱰاﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎ دون ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳏﺎم ﰲ اﳊﺎﻻت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬
‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰواج واﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻄﻼق اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ وأﺟﺮة اﳊﻀﺎﻧﺔ؛‬‫ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﲣﺘﺺ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ واﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﲈدة ‪ 21‬أﻋﻼه؛ ‪-‬‬‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﴫﺣﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ؛‬‫ إذا ﻛﺎن أﺣﺪ ﻃﺮﰲ اﻟﺪﻋﻮى ﻗﺎﺿﻴﺎ أو ﳏﺎﻣﻴﺎ أﻣﻜﻦ ﳌﻦ ﳜﺎﺻﻤﻬﲈ اﻟﱰاﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎ؛‬‫‪ -‬اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪" ....‬‬

‫)‪( 3‬‬

‫وﻳﻈﻬﺮ اﻟﱰاﺟﻊ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻛﲈ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﺠﻼء ﺑﺈﺟﺮاء‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﺎدة ‪ 45‬ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة واﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ ﺣﻴﺚ ﲤﺖ إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ‬
‫اﳌﺴﻄﺮة ﺷﻔﻮﻳﺔ)‪ ،(4‬ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة)‪ (5‬اﻟﺘﻲ‬
‫)‪ (3‬اﳌﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ق‪.‬م‪.‬م اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف وزارة اﻟﻌﺪل واﳊﺮﻳﺎت‪ ،‬اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟـ ‪ 12‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪.2015‬‬
‫)‪ (4‬ﺳﻨﻌﻮد ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪‬‬
‫ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﲇ‪" :‬اﳌﺤﺎﻣﻮن اﳌﺴﺠﻠﻮن ﺑﺠﺪاول ﻫﻴﺌﺎت اﳌﺤﺎﻣﲔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﻫﻢ وﺣﺪﻫﻢ اﳌﺆﻫﻠﻮن‪ ،‬ﰲ ﻧﻄﺎق‬
‫ﲤﺜﻴﻞ اﻷﻃﺮاف‪ ،‬وﻣﺆازرﲥﻢ‪ ،‬ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﻘﺎﻻت واﳌﺴﺘﻨﺘﺠﺎت واﳌﺬﻛﺮات اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﴫﳛﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ‬
‫ﲣﺘﺺ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ واﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ وﻛﺬا اﳌﺆازرة ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳉﻨﺢ واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت‪"...‬‬
‫وﻳﺴﺘﻨﺪ اﳌﻨﺘﻘﺪون ﻟﻠﻤﺴﻮدة إﱃ اﳌﺎدة ‪ 32‬أﻋﻼه ﻟﻜﻮﳖﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﲆ أن ﺣﻀﻮر اﳌﺤﺎﻣﻲ أﺛﻨﺎء اﳌﺴﻄﺮة ﻻ ﳏﻴﺪ‬
‫ﻋﻨﻪ‪ .‬وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﱪز اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﺼﺎرخ ﺑﲔ اﳌﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة واﳌﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻬﻨﺔ‪ .‬وﰲ ﻧﻈﺮ‬
‫أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﲔ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻬﻨﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ أو ﻣﺴﻮدﲥﺎ ﻓﺎﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ‬
‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻬﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ‪ ،‬أﻣﺎ اﳌﺴﻮدة ﻓﺘﻤﺜﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺎم أو اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻛﲈ ﻫﻮ‬
‫ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ ﺣﲔ ﻳﺘﻌﺎرض ﻧﺺ ﺧﺎص ﻣﻊ ﻧﺺ ﻋﺎم ﻓﺎﻟﻨﺺ اﳋﺎص أوﱃ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﻷﻧﻪ ﳜﺼﺺ اﻟﻌﺎم وﻳﻘﻴﺪه‪.‬‬
‫ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺴﻠﻢ ﲠﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪ ،‬أن اﻟﻨﺺ اﳋﺎص ﻳﻘﺪم ﻋﲆ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ‬
‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة‪ ،‬ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻜﻞ وﺿﻮح أﳖﺎ ﻟﻴﺴﺖ‬
‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﺺ ﻋﺎم وﻧﺺ ﺧﺎص‪،‬ﻷن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺎم واﻟﻨﺺ اﳋﺎص ﻣﴩوط ﺑﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻨﺼﲔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻨﻮع‪ ،‬ﻛﺄن ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻌﺎ ﻧﺼﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﲔ أو ﺷﻜﻠﻴﲔ وأﺣﺪﳘﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﳋﺎﺻﺔ واﻵﺧﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻌﺎﳉﺔ‪ .‬وإﻧﲈ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﻧﺺ ﺷﻜﲇ‬
‫ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻬﲈ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﲈ‪ .‬وﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺮاﺳﺨﺔ واﳌﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‬
‫أﻧﻪ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض ﺑﲔ ﻧﺺ ﺷﻜﲇ وﻧﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪو اﳌﺴﻮدة ﺗﺼﺒﺢ‬
‫ﻏﲑ ذات ﻣﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻷﻧﻪ واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬه ﺗﻄﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪة أﺧﺮى ﻣﻔﺎدﻫﺎ إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺸﻜﲇ ﻋﲆ‬
‫اﻟﻨﺺ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ‪.‬‬
‫وواﺿﺢ أن ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ – وﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎ ‪ -‬ﻧﺺ ﺷﻜﲇ‪ ،‬وأن‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ رﻏﻢ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق ﺗﻨﻈﻴﻢ‬
‫اﳌﻬﻨﺔ‪ .‬وﻫﻮ اﻟﴚء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ إﻋﲈل اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﺆداﻫﺎ ﻟﺰوم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺺ اﻟﺸﻜﲇ ﻋﲆ اﻟﻨﺺ‬
‫اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ‪ .‬وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺴﻮدة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻟﻮ ﻇﻬﺮ أﳖﺎ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ وردت‬
‫ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﻨﺔ اﳌﺤﺎﻣﺎة‪.‬‬
‫إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه‪ ،‬ﺑﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳌﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﲆ أن‪" :‬ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى إﱃ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﻤﻘﺎل ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف‬
‫اﳌﺪﻋﻲ أو وﻛﻴﻠﻪ أو ﺑﺘﴫﻳﺢ ﺷﻔﻮي ﻳﺪﱄ ﺑﻪ اﳌﺪﻋﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﳛﺮر ﺑﻪ أﺣﺪ أﻋﻮان ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺤﻠﻔﲔ ﳏﴬا‬
‫ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻋﻲ أو ﻳﺸﺎر ﰲ اﳌﺤﴬ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪ ،"...‬ﻳﺘﺒﲔ أن اﳌﺎدة ‪ 31‬ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة‬
‫ﺣﺪدت ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﴫ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﱰاﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ‪،‬‬
‫وﻫﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺴﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻻ ﻏﲑ‪ .‬أﻣﺎ ﻣﺎ ورد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬اﳊﺎﱄ ﻓﻮاﺿﺢ أﻧﻪ ﱂ ﳛﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺴﲈح‬
‫)‪ (5‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 28-08‬ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﺪد ‪ 5680‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 7‬ذو اﻟﻘﻌﺪة ‪ 6) 1429‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ،(2008‬ص ‪ 4044‬ﻛﲈ ﺗﻢ ﲢﻴﻴﻨﻪ‬
‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 26‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪.2011‬‬

‫‪33‬‬

‫‪2015    12   ‬‬

‫ﺑﺎﻟﱰاﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﻄﺮف ﰲ اﻟﺪﻋﻮى وإﻧﲈ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﴪي ﻋﲆ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻔﺮض ﻓﻴﻬﺎ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺴﻮدة اﳌﴩوع ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﲆ ﳎﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬
‫واﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻻﻧﺘﻘﺎد اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺴﻮدة ﻣﻔﺮوض أن ﻳﻮﺟﻪ إﱃ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 1974‬ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ‪ -‬ﺑﻤﻨﻄﻖ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ‪ -‬ﺗﻀﻴﻴﻘﺎ ﻟﺪور اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﳌﺎدة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻞ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻮاد إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ‬
‫أن اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﰲ ﻛﻞ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺪﻧﻴﺔ‬
‫أو ﲡﺎرﻳﺔ أو أﺣﻮال ﺷﺨﺼﻴﺔ أو إدارﻳﺔ‪ ...‬إﱃ أن أﻧﺸﺄ اﳌﴩع اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬واﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬
‫ﺳﻨﺔ ‪ .( 6)1997‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﱂ ﳛﺪد ﺣﺎﻻت ﻋﺪم ﻟﺰوم اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت –‬
‫وﻟﻴﺲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺴﻊ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺴﻮدة ﻓﻘﻂ – اﻟﺘﻲ ﻻ وﺟﻮد ﳌﺎ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وﺗﻀﻴﻴﻖ ﳎﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ‬
‫ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل ﺳﻠﻮك‬
‫اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ وﺗﻀﻴﻴﻖ إﻃﺎر اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ‪ .‬وﻫﺬا ﰲ ﻧﻈﺮ اﳌﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ‬
‫ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻘﻠﺺ دور اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﻄﺮة ﺷﻔﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﺼﻴﺐ‬
‫اﳌﺤﺎﻣﻲ‪.‬‬
‫وﻗﺒﻞ أن ﻧﺤﻠﻞ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬه ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﳌﻐﺮﰊ ﰲ‬
‫) ‪(7‬‬
‫ﺳﻦ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻮاﺟﺐ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ أﻣﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻓﻤﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﻗﻒ اﳌﴩع اﳌﻐﺮﰊ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺘﻌﲔ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺄرﺟﺢ اﻟﺬي اﺗﺴﻢ ﺑﻪ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﻐﺮﰊ‪ .‬ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة‬
‫اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 28‬ﺷﺘﻨﱪ ‪ ،1974‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻛﲈ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫واﳉﲈﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻃﺮﻓﺎ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﴩﻛﺎت‬
‫اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ...‬ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 1993‬ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺑﺎﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻛﺄﺻﻞ وﺑﺎﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎء‪.‬‬
‫وﻫﻜﺬا ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﰲ ‪ 1993‬و‪ 2004‬و‪ 2011‬ﻋﲆ أﻧﻪ‪" :‬ﺗﻄﺒﻖ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬
‫وﻏﺮف اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ أﻣﺎم ﳏﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ‪ 329‬و‪331‬‬
‫و‪ 332‬و‪ 334‬و‪ 335‬و‪ 336‬و‪ 342‬و‪ 344‬اﻵﺗﻴﺔ ﺑﻌﺪه‪.‬‬
‫) ‪(6‬‬

‫ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ راﺟﻊ‪:‬‬

‫‪ -‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬اﻟﴩح اﻟﻌﻤﲇ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻄﺒﻌﺔ واﻟﻮراﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮاﻛﺶ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ‪.2013‬ص ‪157‬‬

‫وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.‬‬
‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﻐﺮﰊ‪ ،‬اﳌﻄﺒﻌﺔ واﻟﻮراﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮاﻛﺶ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ 2012‬ص ‪ 33‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫)‪ (7‬أﻣﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻼ ﺗﺜﲑ أي إﺷﻜﺎل ﲠﺬا اﳋﺼﻮص ﻷن اﳌﺴﻄﺮة ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ وﺗﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﴐوري‬
‫ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات واﳌﺴﺎﻃﺮ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪‬‬
‫ﲤﺎرس اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ أو اﻟﻘﺎﴈ اﳌﻘﺮر‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻴﲈ ﳜﺼﻪ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺣﺴﺐ‬
‫اﻟﻔﺼﻮل اﳌﺬﻛﻮرة ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ اﻷول أوﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر اﳌﻘﺮر‪.‬‬
‫ﻏﲑ أن اﳌﺴﻄﺮة ﺗﻜﻮن ﺷﻔﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﲣﺘﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ واﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ‪،‬‬‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻄﻼق واﻟﺘﻄﻠﻴﻖ‪،‬‬‫ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺟﻴﺒﺔ اﻟﻜﺮاء‪،‬‬‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪".‬‬‫وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي وردت ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﺑﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﴩع ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ‬
‫اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ أن اﳌﴩع ﻗﺼﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺷﻔﻮﻳﺔ اﳌﺮاﻓﻌﺎت‪ ،‬وإﻧﲈ ﺟﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺤﴫ ﻋﲆ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺤﺴﺐ‪ .‬ﻓﺤﲔ‬
‫ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺎدة اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣﺮ‬
‫ﻋﲆ ﺣﻮادث اﻟﺸﻐﻞ واﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ دون ﻧﺰاﻋﺎت اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﴚء ﻳﻘﺎل ﺑﺨﺼﻮص ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وإﻧﲈ اﻟﺘﴫﻳﺢ‬
‫ﺑﺎﻟﻮﻻدات واﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻘﻂ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺴﻮدة اﳌﴩوع ﻳﱪز ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إذ ﲤﺖ إﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪة إﱃ زﻣﺮة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﺑﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺳﻠﻮك ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻃﺮ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻠﻖ‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰواج واﳊﻀﺎﻧﺔ‪.‬‬
‫وﻫﻜﺬا ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ‪ 45‬ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة ﻋﲆ أﻧﻪ‪" :‬ﺗﻄﺒﻖ أﻣﺎم ﳏﺎﻛﻢ أول درﺟﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وﻻ‬
‫ﺗﻜﻮن اﳌﺴﻄﺮة ﺷﻔﻮﻳﺔ إﻻ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة ‪ 3-45‬ﺑﻌﺪه "‪ .‬وﺣﺴﺐ اﳌﺎدة‬
‫‪ 3-45‬ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة‪:‬‬
‫"ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺴﻄﺮة اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﲣﺘﺺ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ واﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ‪،‬‬‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺰواج و اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻄﻼق واﻟﺘﻄﻠﻴﻖ واﳊﻀﺎﻧﺔ‪،‬‬‫ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ‪،‬‬‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﺎء وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺟﻴﺒﺔ اﻟﻜﺮاء‪،‬‬‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪".‬‬‫وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﺎر ﺑﺸﺄن ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﲈ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﱰﺗﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 47‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳌﻮاد اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺴﻮدة اﳌﴩوع‪ ،‬وﻛﺬا‬
‫ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻫﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪ ،‬ﻓﺈن اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻮ ﻣﺪى اﻟﺘﻼزم اﻟﻘﺎﺋﻢ‬
‫ﺑﲔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﻄﺮة وﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ‪.‬‬
‫‪35‬‬

‫‪2015    12   ‬‬

‫ﻓﺎﻟﺮأي اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﺪى ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﲈرﺳﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳌﺠﺎل اﳌﺴﻄﺮي أن ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻳﻜﻮن ﴐورﻳﺎ إذا‬
‫ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﻄﺮة ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﻻ زم ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻠﺰم أن ﻧﺜﲑ اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ أن ﺛﻤﺔ ﻓﺮﻗﺎ‬
‫ﺷﺎﺳﻌﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻮل ب "ﻋﺪم ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ " و"اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ‬
‫ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ"‪.‬‬
‫ﻓﺄن ﻧﻘﻮل إن اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺗﺮﺗﺐ ﺑﺎﻟﴬورة ﻋﺪم ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻓﻬﺬا ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ‪ .‬واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ‬
‫ذﻟﻚ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ وردت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ وﰲ اﳌﺎدة ‪ 3-45‬ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة‬
‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ رﻏﻢ ورودﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة ﺷﻔﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻗﻮﻟﻨﺎ أن اﳌﺎدة ‪ 32‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺤﺎﻣﺎة ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬ﺣﺪدت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱰاﻓﻊ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺎ ودون ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ – وﻫﻮ أﻣﺮ ﺟﻮازي وﻟﻴﺲ ﺣﺘﻤﻴﺎ ‪ -‬وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﴫﳛﺎت‬
‫اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ‪ ،‬وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ واﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺎ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ‬
‫واﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ‪ .‬وﲠﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ وردت ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 45‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳌﺎدة ‪ 3-45‬ﻣﻦ‬
‫اﳌﺴﻮدة ﻣﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ‪.‬‬
‫إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺗﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺟﻠﻴﺎ ﻋﲆ ﻟﺰوم اﺗﺒﺎع اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ أﻣﺎم ﳏﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬إذ‬
‫ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻨﻔﻘﺔ‬
‫ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻨﻔﻘﺔ اﻵﺑﺎء ﻋﲆ اﻷﺑﻨﺎء‪ ،‬أو ﻧﻔﻘﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻋﲆ اﻵﺑﺎء‪ ،‬أو ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوج ﻋﲆ زوﺟﺘﻪ‪ ،‬أو ﻧﻔﻘﺔ اﳌﻠﺘﺰم‬
‫ﲡﺎه اﳌﻠﺘﺰم ﻟﻪ‪ ،‬ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻷن اﳌﴩع ﻋﻤﺪ إﱃ اﻹﻋﻔﺎء ﲠﺬا اﻟﺼﺪد‪ .‬وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺳﻮى دﻟﻴﻞ‬
‫ﻋﲆ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻼزم ﺑﲔ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ وﻋﺪم ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬وﺑﲔ اﳌﺴﻄﺮة‬
‫اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وﴐورة ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﻮل ﺑﻌﺪم ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﲈرﺳﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳌﺴﻄﺮة ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻢ ﻋﲆ إﻃﻼﻗﻪ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻷوﻓﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻻ‬
‫ﺑﻌﺪم ﺗﻨﺼﻴﺒﻪ‪ ،‬ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻄﺮف ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻪ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﻄﺮة ﺷﻔﻮﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻟﻌﻞ ﻣﺎ أوردﻧﺎه ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل‪ ،‬ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﳌﴩع اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻳﺴﻠﻜﻪ إذ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ‬
‫اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ‪ .‬وﻫﺬا ﻣﺎ ورد ﰲ اﳌﺎدة ‪ 827‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻛﲈ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺘﻤﻴﻤﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 23‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 2003‬ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ‪.‬‬
‫وﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺎدة ‪ 827‬أﻋﻼه ﺗﻨﺼﻴﺐ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻟﻴﺲ إﺟﺒﺎرﻳﺎ وإﻧﲈ اﺧﺘﻴﺎري‪ .‬وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮف أن‬
‫ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ زوﺟﻪ‪ ،‬أو أﺑﻮﻳﻪ أو أﻗﺎرﺑﻪ أو أي ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎص ﺑﺎﻷﻃﺮاف أو ﺑﻤﺆﺳﺴﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﰲ اﳌﺎدة اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو ﺑﺎﳉﲈﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ‬
‫إن اﳌﺎدة ‪ 3-431‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻋﺪد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺤﺎﻣﻲ‬
‫ﻓﻴﻬﺎ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬
‫ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬‫ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ‪.‬‬‫‪36‬‬

‫‪‬‬
‫ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﲈﻋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ‪.‬‬‫ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﳉﲈﻋﺎت اﻟﱰاﺑﻴﺔ‪ ،‬أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬‫ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ)‪.(8‬‬
‫ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻟﻐﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻄﻂ ﰲ اﺳﺘﻌﲈل اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬‫ﻳﻀﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻨﺼﻴﺺ اﳌﴩع اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻋﲆ اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬
‫ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺒﺖ ﰲ ﺣﺪود ‪ 10000‬أورو)‪. ( 9‬‬‫ أﻣﺎم ﻗﺎﴈ اﻟﻘﺮب اﻟﺬي ﳜﺘﺺ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ‪ 4000‬أورو)‪. (10‬‬‫ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ)‪( 11‬واﻟﻀﲈن اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ)‪.(12‬‬‫‪ -‬ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 20‬دﺟﻨﱪ ‪.2012‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺧﺮق ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ دﺳﺘﻮرﻳﺎ‪.‬‬
‫ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ رﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﻮ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﲆ ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺮﻗﻬﺎ ﳌﺒﺪأ‬
‫دﺳﺘﻮري ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﺟﻌﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﱰاﺟﻊ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﳎﺎل إﻋﲈل‬
‫اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ‪ .‬ﻓﺈﱃ أي ﺣﺪ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﺳﻠﻴﲈ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ؟‬
‫ﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻼزم وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ أن ﻧﻌﺮف ﺑﻤﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﺣﻼ‬
‫ﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺪي وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺣﻮل اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻀﻴﻴﻖ اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﻮدة ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﻤﺒﺪأ اﻟﺪﺳﺘﻮري " اﻟﻌﺎﳌﻲ" ﻣﺒﺪأ رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪.‬‬

‫أ‪ -‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻤﺒﺪأ رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﴪي ﻋﲆ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت وﲤﺖ ﰲ اﳌﺎﴈ‪،‬‬
‫وإﻧﲈ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ اﳊﺎﴐ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻳﺮ اﳌﻨﻄﻖ‪ ،‬إذ ﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن ﲣﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﲑ اﻟﺬي اﻛﺘﻤﻠﺖ ﰲ‬
‫ﻇﻠﻪ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻛﲈ ﻳﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫)‪ (8‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻧﻈﺮ ‪:‬‬
‫‪- Japio (R), Traité élémentaire de procédure civile et commerciale, paris 1965.‬‬
‫‪- Morél ( René), Traité élémentaire de procédure civile,Sirey Paris 1983.‬‬
‫‪-Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, Paris 1983.‬‬
‫‪- Razon (Jean- Paul), Les institutions judiciaires et la procédure civile du Maroc, Imp. Najah Jadida 1e éd 1988.‬‬
‫‪-Ruolt ( Adolphe), Code de la procédure civile annoté, éds l’Association des Œuvres Sociales des Magistrats et‬‬
‫‪Fonctionnaires de la justice‬‬
‫‪- Marty( Gabriel), La distinction du fait et du droit devant la cour de cassation, Thèse d’Etat Toulouse 1929.‬‬

‫)‪ (9‬اﳌﺎدة ‪ 846‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ‪.‬‬
‫)‪ (10‬ﻧﻔﺲ اﳌﺎدة أﻋﻼه‪.‬‬
‫)‪ (11‬اﳌﺎدة ‪ 9-517‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﺮﻧﴘ‪.‬‬
‫)‪ (12‬اﳌﺎدة ‪ 28-142‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﲈن اﻻﺟﺘﲈﻋﻲ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪2015    12   ‬‬

‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻞ ﻫﺬه اﳌﺰاﻳﺎ وأﺧﺮى ﻏﲑﻫﺎ ﱂ ﺗﱰدد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم‬
‫رﺟﻌﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ دﺳﺎﺗﲑﻫﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬وﱂ ﳜﺮج اﳌﴩع اﳌﻐﺮﰊ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة إذ ﻧﺺ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬
‫ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ‪ 2011‬ﻋﲆ أن " اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ أﺳﻤﻰ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ إرادة اﻷﻣﺔ‪ ،‬واﳉﻤﻴﻊ‪ ،‬أﺷﺨﺎﺻﺎ ذاﺗﻴﲔ أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﲔ‪،‬‬
‫ﺑﲈ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎﻣﻪ وﻣﻠﺰﻣﻮن ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻪ‪ ....‬ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أﺛﺮ رﺟﻌﻲ "‪ ،‬ﻛﲈ ﻧﺺ‬
‫ﻋﲆ ﻧﻔﺲ اﳌﺒﺪأ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ‪ 1962‬إذ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أﻧﻪ‪ " :‬ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ أﺣﺪ ﻋﲆ ﻓﻌﻞ ﱂ‬
‫ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺘﱪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎرﻳﺎ وﻗﺖ ارﺗﻜﺎﺑﻪ"‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻧﻈﺮﻳﺘﺎن ﳌﺸﻜﻞ ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻘﱰﺣﺔ اﳊﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺮﺗﻜﺰة‬
‫ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﲆ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺒﺪأ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﻮري أو اﳌﺒﺎﴍ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪ -1‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬
‫ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﺣﻠﻬﺎ ﳌﺸﻜﻞ ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن‪ ،‬وذﻟﻚ‬
‫ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎز ﻋﲆ ﻣﻌﻴﺎر أﺳﺎﳼ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ وﳎﺮد اﻷﻣﻞ‪ ،‬ﻣﺆﻛﺪة ﻋﲆ وﺟﻮد اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﲆ‬
‫ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ اﻧﺘﴩت ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ إﱃ أن ﻇﻬﺮ ﻗﺼﻮرﻫﺎ ﰲ أواﺧﺮه ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺪم‬
‫دﻗﺔ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ) اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ وﳎﺮد اﻷﻣﻞ( وإﱃ ﺧﻠﻄﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬
‫واﻷﺛﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﻪ‪.‬‬
‫وأﻛﺪت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﳼ ﻣﻔﺎده أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﴪي ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺤﻖ‬
‫ﻣﻜﺘﺴﺐ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﳎﺮد أﻣﻞ ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﻌﻴﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺑﻘﻲ ﻋﺎﻟﻘﺎ رﻏﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ‬
‫اﳌﺒﺪأ‪ ،‬ﻫﻮ أن أﻧﺼﺎرﻫﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﲆ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ ﻟﻠﺤﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ وﳌﺠﺮد اﻷﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻔﺮﻳﻖ ﻋﺮﻓﻪ " ﺑﺄﻧﻪ اﳊﻖ‬
‫اﻟﺬي دﺧﻞ ﰲ ذﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﳖﺎﺋﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺰﻋﻪ ﻣﻨﻪ إﻻ ﺑﺮﺿﺎه‪ ،‬وﻋﺮﻓﻪ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺄﻧﻪ اﳊﻖ اﻟﺬي‬
‫ﻳﻘﻮم ﻋﲆ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﲏ‪ ،‬أﻣﺎ ﳎﺮد اﻷﻣﻞ ﻓﻬﻮ أﻣﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ أن ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺣﻘﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ وﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ"‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﴬﲠﺎ أﻧﺼﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳊﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ وﳎﺮد أﻣﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﺎﳌﲑاث‪ ،‬ﻓﲈ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮارث ﰲ ﺣﻴﺎة اﳌﻮرث ﻟﻴﺲ ﺳﻮى ﳎﺮد اﳌﻮرث‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﴪي ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﻳﻐﲑ ﻧﺼﻴﺐ‬
‫اﳌﲑاث ﻷن اﻟﻮارث ﱂ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳊﻖ ﺑﻌﺪ‪ ،‬وإﻧﲈ ﻳﺘﻤﻨﻰ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻮﰲ اﳌﻮرث ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ‬
‫وﻟﻮ ﻏﲑ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻮارث ﰲ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﻮرﺛﻪ ﻻ ﻳﴪي ﻋﲆ ﺗﻠﻚ ﻷن اﳌﻮرث ﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﺣﻖ ﻣﻜﺘﺴﺐ‪ ،‬واﳊﻖ‬
‫اﳌﻜﺘﺴﺐ ﻻ ﻳﴪي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺎﻟﻪ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ)‪ .(13‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أوردت ﻋﺪة اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻫﻲ‪:‬‬
‫ اﻟﻨﺺ اﻟﴫﻳﺢ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ‪ :‬إذ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﴈ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬه ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪.‬‬‫ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ‪ :‬وذﻟﻚ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء أﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ إﻣﺎ ﺑﺤﺬف‬‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺪﳞﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﴪي اﺳﺘﺜﻨﺎء وﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﺎدام ﳛﻘﻖ‬
‫) ‪ ( 13‬وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮارﻳﺚ ﺛﻤﺔ أﻣﺜﻠﺔ أﺧﺮى ﻛﺜﲑ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺪﻻل ﻋﲆ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻖ‬
‫اﻷﻣﺮ ﺑﻤﺠﺮد اﻷﻣﻞ‪،‬وﻳﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ ﻏﲑ رﺟﻌﻲ ﻛﻠﲈ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳊﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ‪ ،‬ﻣﻦ ذﻟﻚ زواج اﻟﻘﺎﴏﻳﻦ واﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﺎدم‬
‫اﳌﻜﺴﺐ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﳊﻮز وﰲ ﻣﺪوﻧﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬ﺑﺎﳊﻴﺎزة‪...‬‬

‫‪38‬‬

‫‪‬‬
‫اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﳌﻐﺮﰊ ﺑﺨﺼﻮص اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ‬
‫ﺗﺎرﻳﺦ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﻳﻤﺔ واﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﳖﺎ‪ ،‬إذ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ‪.‬‬
‫ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ‪:‬‬‫ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻔﺴﲑي ﳎﺮد ﺟﺰء ﻣﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاد ﺗﻔﺴﲑه ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﻴﻒ ﺣﻘﻮﻗﺎ وﻻ اﻟﺘﺰاﻣﺎت‬
‫اﳌﻔﴪ ﱠ ‪ -‬وﻟﻴﺲ‬
‫وإﻧﲈ ﻳﻔﴪ ﻣﺎ ورد ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮﺿﻮع ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﴪي ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻞ –‬
‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره ﻫﻮ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﰲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﺴﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻛﺎن ﳏﺘﺎﺟﺎ إﱃ ﺗﻔﺴﲑ‪ ،‬وﻫﺬا ﻛﲈ ﻳﻘﻮل‬
‫ﺑﺬﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳛﻖ ﻟﻠﻘﺎﴈ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ اﳌﺎﴈ‪.‬‬
‫ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﳊﺴﻨﺔ‪:‬‬‫ﺣﻴﺚ ﳚﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﻋﲆ اﳊﻘﻮق اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ذاﲥﺎ‪.‬‬
‫ورﻏﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻻ أﳖﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدا ﺷﺪﻳﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﻓﻘﻬﺎء وﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺘﻰ‪ .‬ﻓﻤﻦ‬
‫ﺣﻴﺚ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﳊﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ وﳎﺮد اﻷﻣﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض‬
‫وﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ذﻟﻚ أن أﻧﺼﺎرﻫﺎ ﱂ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﻋﲆ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ ﻟﻠﺤﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ وﳎﺮد اﻷﻣﻞ‪ ،‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻫﺬا‬
‫اﳌﻌﻴﺎر ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﳊﻞ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﻜﺎﻻت إذ ﻳﴪي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ رﻏﻢ أن اﳊﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ‪،‬‬
‫ﻓﻠﻮ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﴫام ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲ ﻇﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﳛﺘﻔﻆ ﲠﺎ‪ ،‬ﻣﻊ أن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﲏ أو اﳊﻖ اﳌﻜﺘﺴﺐ ﱂ ﻳﺘﻜﻮن ﺑﻌﺪ وﻓﻖ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻂ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ واﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﴍ‪ ،‬ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ‬
‫أوردﻫﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﳊﺴﻨﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻷﳖﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ‬
‫ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺒﺎﴍ‪ .‬ﻓﺄن ﻳﺼﺒﺢ ﺷﺨﺺ راﺷﺪ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪﻳﻢ ﻗﺎﴏا ﺑﺼﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ‬
‫ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ أي أﺛﺮ رﺟﻌﻲ وإﻧﲈ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري‪ ،‬إذ ﻳﺼﺒﺢ – وﻓﻖ ﻣﻨﻄﻖ اﻷﻣﻮر‪ -‬ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﻦ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻗﺎﴏا ﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن أﺑﺮﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ‬
‫ﺻﺤﻴﺤﺔ‪.‬‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﴚء ﻳﻘﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻓﺄن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻪ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬وإﻧﲈ ﺑﺄﺛﺮ ﻓﻮري وﻣﺒﺎﴍ ﻣﺎدام اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﱂ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬
‫اﻟﻔﱰة ﺑﲔ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﻳﻤﺔ وﺻﺪور اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺪ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺮﻳﺌﺎ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﳖﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻣﻦ‬
‫ﺣﻘﻪ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﲣﻔﻴﻒ أو ﲣﻔﻴﺾ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎدام اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﱂ ﻳﺼﺪر ﺑﻌﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ‬
‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﲆ أﻧﻘﺎض اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﻴﺰت ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﺑﲔ‬
‫اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﴍ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪ ،‬إذ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﴪي ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻰ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﻜﻞ رﺟﻌﻲ؟‬
‫‪39‬‬

‫‪2015    12   ‬‬

‫إﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺟﺎء ﻓﻘﻬﺎء اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎﺻﺔ روﺑﻴﻴﻪ ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺟﺪﻳﺪ وﻫﻮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﲏ اﻟﺬي‬
‫ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﲏ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺰوج‪ ،‬وﻣﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻚ‪ ،‬وﻣﺮﻛﺰ اﳌﻨﺘﻔﻊ‪ ،‬وﻣﺮﻛﺰ‬
‫اﳌﺪﻳﻦ‪ ،‬وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺋﻦ‪ ...‬ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ أو اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺂﺛﺎرﻫﺎ ) اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(‪.‬‬
‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ زﻣﻨﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ ﺗﻜﻮﳖﺎ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈﳖﺎ ﻻ ﺗﺜﲑ أي ﻣﺸﺎﻛﻞ‬
‫ﻣﺎدام أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﴪي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ‪ ،‬أﻣﺎ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ واﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﲈ ﻫﻮ‬
‫اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎدم اﳌﻜﺴﺐ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬أو اﻟﺘﻘﺎدم اﳌﺴﻘﻂ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ‬
‫ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺒﺎﴍ‪ ،‬أي أن اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻪ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﻲ‬
‫ﻻ ﺗﺘﻜﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻓﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻧﺸﺄت ﰲ ﻇﻠﻪ‪ ،‬واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ‬
‫)اﻷﻫﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻄﻼق‪ ،‬واﻹرث(‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ وﺗﻜﻮن ﳏﻜﻮﻣﺔ ﺑﻪ‪ ،‬أﻣﺎ ﺗﻠﻚ‬
‫ﱂ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ إﱃ أن ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻓﺈﳖﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻸﺛﺮ اﳌﺒﺎﴍ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﻘﺮض‬
‫ﺑﻔﺎﺋﺪة(‪.‬‬
‫وﺗﻀﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﲆ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻏﲑ أﳖﺎ ﺗﻘﺘﴫ‬
‫ﻋﲆ اﺳﺘﺜﻨﺎءﻳﻦ ﻋﲆ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﳘﺎ اﻟﻨﺺ اﻟﴫﻳﺢ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻊ أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲤﻴﺰت ﺑﺪﻗﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ واﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﴍ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻓﺈﳖﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ‬
‫ﺑﺪورﻫﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺛﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻘﺘﴫا ﻋﲆ اﳌﺮاﻛﺰ‬
‫اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ دون اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﴍ أو اﻷﺛﺮ‬
‫اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ اﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم اﻟﻮﺿﻮح ‪.‬‬
‫ﻓﲈ ﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻀﻴﻴﻖ ﳎﺎل اﳌﺴﻄﺮة اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺧﺮﻗﺎ ﳌﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ؟ وإﱃ أي ﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﺒﻮل‬
‫ﲠﺬا اﻟﻄﺮح؟‬
‫ﻗﺒﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻟﲔ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﺸﲑ إﱃ أﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﺒﺴﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ وأﺣﻜﺎﻣﻪ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻟﻜﻮﻧﻨﺎ ﻧﺮﻣﻲ إﱃ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻛﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎد اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺴﻮدة ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪.‬‬
‫ﻓﺈذا ﻋﺪﻧﺎ إﱃ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬
‫ﺧﺮﻗﻬﺎ ﳌﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪ ،‬ﻳﺘﻀﺢ ﺑﻜﻞ ﺟﻼء أﳖﻢ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﲆ ﺻﻮاب‪ ،‬وأﳖﻢ وﻗﻌﻮا ﰲ ﺧﻠﻂ ﺑﲔ‬
‫اﻷﺛﺮ اﻟﺮﺟﻌﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻘﻮل إن اﳌﺴﻮدة ﺑﺘﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﳎﺎل اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ اﳌﺤﺎﻣﻲ وﺳﻠﻮك اﳌﺴﻄﺮة اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﲣﺮق اﻟﺪﺳﺘﻮر وﲡﻌﻞ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﴪي ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻗﻮل ﻏﲑ ﺳﻠﻴﻢ‪ .‬ﻷن رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﺤﺴﺐ ﻋﲆ أن ﻳﻄﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲠﺎ اﻷﻓﺮاد ‪ ،‬ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﴍط أﺳﺎﳼ إن ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﳊﺴﺒﺎن ﻣﺎ أﻣﻜﻦ‬
‫اﻟﻘﻮل ﺑﺎﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪ ،‬أﻻ وﻫﻮ ﻋﻨﴫ اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬
‫‪40‬‬

‫‪‬‬
‫ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ ﻫﻮ اﳌﺤﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﳐﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر و ﻣﻄﺒﻘﺎ ﺣﻴﺎدا ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬
‫ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪ .‬ﻓﻤﺘﻰ ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ وﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره أو ﻛﺎن ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻ‬
‫ﻳﻨﺴﺤﺐ ﻋﲆ اﳌﺎﴈ وﻻ ﻳﴪي ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﲆ ﺻﺪوره‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺒﺘﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﺪا أﻧﻪ‬
‫ﻳﻨﻄﻮي ﻋﲆ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﻴﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬
‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄن ﺗﻘﻠﺺ اﳌﺴﻮدة ﻣﻦ ﳎﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة ﺧﺮق ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم‬
‫رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪ ،‬ﻷن ﺧﺮق ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻛﲈ ﺳﺒﻖ أن ﺑﻴﻨﺎ رﻫﲔ ﺑﻠﺰوم ﴎﻳﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﻻ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪوره‬
‫وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﲆ اﻗﱰاﺣﻪ ﺣﺘﻰ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄن ﻳﱰاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺘﲈ ﺧﺮق ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪ ،‬وإﻧﲈ ﺳﻴﻜﻮن‬
‫اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن أﻗﺮﻫﺎ ﰲ ﳎﺎل ﻣﺎ‪ .‬واﻹﻟﻐﺎء ﻛﲈ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن‬
‫ﻧﻌﺘﱪه ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﻓﻘﻂ رﻓﻌﺎ ﻟﻠﻘﻮة اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬وﻛﲈ ﻳﻌﺮف اﳌﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬
‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أن اﻹﻟﻐﺎء إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﴏﳛﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺼﻴﺺ اﳌﴩع ﻋﲆ ذﻟﻚ ﴏاﺣﺔ أو أن ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻨﺪ‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ ﳌﺴﺎﺋﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ أن ﻧﻈﻤﻬﺎ أو ﺑﺘﻌﺎرض أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﲔ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﳉﺪﻳﺪ ﻛﲈ‬
‫ﻳﱪز اﻟﻔﺼﻞ ‪ 474‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 12‬ﻏﺸﺖ ‪ 1913‬ذﻟﻚ‪ .‬وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﻻ ﻋﻼﻗﺔ‬
‫ﳍﺎ ﺑﺼﻤﻴﻢ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺬي ﻳﻄﺎل ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ ﺻﺪوره)‪.(14‬‬
‫وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺨﺮق ﻣﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﳌﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﺮدودا‪ ،‬ﻷن‬
‫ﻋﻨﴫ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ ﻋﻦ اﳊﻘﻮق اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺋﻢ‪ .‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ‬
‫أن ﻳﺪﻓﻌﻮا ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻮاب‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻼ ﳎﺎل ﻹﻋﲈﻟﻪ ﻫﻨﺎ‪.‬‬
‫)‪ (14‬ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻳﻀﺎح راﺟﻊ‪:‬‬
‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﳊﻖ‪ ،‬اﳌﻄﺒﻌﺔ واﻟﻮراﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ‪،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ /‬ﻧﻮﻧﱪ ‪2011‬‬‫ص ‪ 134‬وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ‪.‬‬
‫ رﻣﻀﺎن أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد‪ ،‬اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪.1996‬‬‫ ﺳﻤﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﺗﻨﺎﻏﻮ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﺟﻼل ﺣﺰي وﴍﻛﺎه‪.‬‬‫ ﳏﻤﺪ ﺟﻼل اﻟﺴﻌﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲑوت ‪.1981‬‬‫ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﻓﺮج اﻟﺼﺪة‪ ،‬أﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬ﺑﲑوت ‪.1979‬‬‫ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﺮج‪ ،‬اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ‪.1988‬‬‫‪- Jean- Luc Aubert, Introduction au droit, P.U.F, paris. Que sais-je ? 3e éd 1984.‬‬
‫‪- Aubry et Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de zachariae, T1, Librairie Théchmis‬‬
‫‪7e éd 1964.‬‬
‫‪- François Chabas, Jean, Henri et Leon Mazeau, leçon de droit civil, T1, 1er volume, Introduction à‬‬
‫‪l’étude de droit, Montchrestien 12e éd 200.‬‬
‫‪- Jacque Ghestin et Gilles Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale , L-G-D-J Paris 3e‬‬
‫‪éd 1990.‬‬
‫‪- Bruno Petit, Introduction générale au droit, Le droit en plus, Presses Universitaires de Grenoble‬‬
‫‪France 1991.‬‬
‫‪- Boris Starck, Introduction au droit, Librairie de la cour de cassation (LITEC) Paris 3e éd 1991.‬‬
‫‪- François Terré, Introduction générale au droit, Précis Dalloz 5 e éd .‬‬

‫‪41‬‬

‫‪2015    12   ‬‬

‫ﺧﺎﲤﺔ‪:‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﳌﺨﺘﴫة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ دور اﳌﺤﺎﻣﻲ ﰲ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ وردت ﺑﻤﺴﻮدة ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳏﻞ إﲨﺎع‬
‫ﻛﻞ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﳌﺠﺎل اﳌﺴﻄﺮي‪ ،‬وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺮؤى واﻟﺰواﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻵراء واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻫﺪﻓﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻨﺎ وﺑﻔﻘﻬﻨﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻘﻴﺎم‬
‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻋﲆ اﻟﻨﻮازل ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻘﺮب اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ واﺳﺘﺘﺒﺎﻋﺎ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق‬
‫اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﻨﺸﻮدة‪.‬‬
‫واﷲ اﳌﻮﻓﻖ واﳌﺴﺘﻌﺎن‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫)‪Powered by TCPDF (www.tcpdf.org‬‬


دورالمحامي في الدعوى المدنية.pdf - page 1/12
 
دورالمحامي في الدعوى المدنية.pdf - page 2/12
دورالمحامي في الدعوى المدنية.pdf - page 3/12
دورالمحامي في الدعوى المدنية.pdf - page 4/12
دورالمحامي في الدعوى المدنية.pdf - page 5/12
دورالمحامي في الدعوى المدنية.pdf - page 6/12
 




Télécharger le fichier (PDF)


دورالمحامي في الدعوى المدنية.pdf (PDF, 349 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


these de mme fatma bouraoui le factoring
td 2 le patrimoine
tunisie ind pendance et impartialit de la justice 939922732
fichier pdf sans nom 8
lae 111 0007
droit judiciaire resume

Sur le même sujet..