TIJARI .pdf



Nom original: TIJARI.pdfTitre: حماية الدائنين في عقد بيع الأصل التجاريAuteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDF24 Creator / GPL Ghostscript 9.14, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/06/2020 à 15:16, depuis l'adresse IP 196.89.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 62 fois.
Taille du document: 2.3 Mo (68 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫المملكة المغربية‬

‫تحت عنوان‬

‫‪40‬‬

‫تاريخ المناقشة‬
‫ماي ‪2015‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫حماية الدائنين في عقد بيع اأص التجاري‬
‫ــــــــــــــ ‪:‬‬

‫‪79‬‬

‫‪1‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

1

3

1914
. 204

، 2012 ‫ ا ط ع ا را ع‬، ‫ا تج ر‬

‫ ن ر ا ت جر ا ن‬: ‫ا تج ر ا ج‬

Mustafa Bentaher , La prote tio des r a iers d’u fo d de o
d’Etat , faculté de droit de fes , 2002 . p : 3 et suivant.

2

. ‫ف م ن ا تج ر‬

2

31
‫ شر ا ق ن‬، ‫ف ا معا‬

1

er e , Th se pour l’o te tio du do torat

‫ع‬

‫تس ر ا حر ا من‬

‫ا متع ق‬

‫ف إط ر ا مقت‬

3

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪1‬‬

‫‪1909‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫امحم‬

‫‪2‬‬

‫ف ا معا ‪ ،‬مرجع س ق‪،‬‬
‫‪1‬‬

‫ر ج ‪ ،‬اأص ا تج ر‬

‫ن اقن‬

‫ا عم ا ق‬

‫ئ ‪ ،‬ا مج ا م ر‬

‫قن‬

‫اأعم‬

‫ا مق ا ‪ ،‬ع‬

‫‪، 2005 6‬‬

‫‪. 12 :‬‬

‫‪. 195‬‬
‫‪1.96.83‬‬

‫‪15.95‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪3‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1417‬‬

‫ئ‬

‫‪81‬‬

‫أ‬

‫‪103‬‬

‫‪4‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪81‬‬
‫‪103‬‬

‫‪1‬‬

‫مقت‬

‫‪121 111‬‬

‫ا‬

‫‪ 1241‬من ‪. .‬ع‪ ،‬ف‬

‫أم ا ا م ن‬

‫ع‬

‫م‬
‫‪5‬‬

‫ائن ه ‪.‬‬

‫ئ‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬
‫محم ا م‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 973‬ا‬

‫ر تر‬

‫‪ ،‬ع اأص ا تج ر ‪ ،‬مج ا مح كم ا م ر‬

‫‪،‬ع‬

‫أ‬

‫‪ 2008/06/18‬ف ا م‬
‫‪. 68‬‬

‫‪، 81‬‬

‫‪6‬‬

‫ع ‪،2008/470‬‬

‫ر من ر ‪.‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

228

22

238

"

1

Omar Azziman ,Droit des Obligations : le Contrat , volume 1 , Edition le Fennec , 1995, p :211.
.263 262

3

"

، ‫ر اا تزا‬

‫م‬

‫ ا جزء اأ‬، ‫ا م ر‬

‫ا عق‬

‫اا تزام‬

‫ءقن‬

Ouhannou Mustafa , Droit Commercial Fondamental , édition 2008 , p : 159-160-162.

7

‫ف‬

‫ ن ر اا تزام‬، ‫ا ز ر‬

‫مم‬

2

‫أ‬

‫ئ‬

‫أ ‪":‬‬

‫‪81‬‬
‫ش ك أ‬

‫ك‬

‫أ‬
‫أ‬

‫ث‬

‫أ‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫أ‬

‫ئ ‪.‬‬

‫‪:‬‬
‫‪-1‬‬

‫خ‬

‫ئ‬
‫ئ‬

‫‪-3‬‬

‫ث‬
‫؛‬

‫ا‬

‫‪-2‬‬
‫ا‬

‫أ‬
‫ء‪،‬‬

‫ء‬

‫أ‬

‫؛‬
‫ء‬

‫؛‬
‫‪-4‬‬

‫ث‬

‫‪".‬‬
‫‪8‬‬

‫‪.‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫أ‬

‫أ‬
‫ش‬

‫ش‬
‫ا‬

‫أ خا‬

‫أ‬
‫‪ ،1‬ك أ‬

‫ث‬

‫ك‬
‫ك‬

‫‪ ،‬اأ‬

‫ك ك‬

‫‪،‬‬

‫ء‬

‫ك‬

‫ش‬
‫ش‬
‫ء‬

‫ك‪،‬‬

‫ث‬

‫ث‬

‫ش‬
‫ك‬

‫أ ا‬

‫‪،‬ك‬

‫ء‬

‫ا‬
‫ا‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬‬
‫ا‬

‫أخ‬
‫ك‬

‫ا‬

‫أ‬

‫إ‬
‫‪،‬ك‬

‫ك‬

‫ء‬

‫أ ا‬
‫ك‬

‫‪،‬‬

‫ك ئ أ‬

‫أ‬

‫أ‬

‫اث‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫ا‬
‫ك‬

‫خ‬
‫ء‬

‫قرار ا مج س اأع ع ‪ 2845‬ت ر ‪ ،1986/12/10‬مج ا ق ء ا ق ن ا ع ‪ ، 138‬ك‬
‫‪ ، 181‬تع ق ‪ :‬احم أكر ‪.‬‬
‫ا م ن ع ‪ ، 91/98‬ااشع ع ا ع ‪ 7‬ن ‪، 1992‬‬
‫ام‬
‫‪1‬‬

‫‪:‬‬
‫ء ك‪.‬‬
‫ء ك‪.‬‬

‫أ‬
‫ا‬

‫‪،‬‬

‫ا‬

‫‪82‬‬

‫‪،‬‬
‫‪،‬ا‬

‫ش‬

‫‪2‬‬

‫ك‬

‫أ‬
‫إ‬

‫ح م ا ت ائ ا ر‬

‫تر‬

‫أ‬
‫ك‬

‫ك‬

‫‪ 1991/7/7‬ف‬
‫أ‬

‫ك‬

‫أ‬
‫أ‬

‫ك‬

‫‪9‬‬

‫ا‬

‫أ‬
‫خ‬

‫‪.‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫ك‬

‫ئ‬

‫ا‪ ،‬ك ك‬

‫أ ء‬

‫‪.1‬‬
‫أ‬
‫أ‬
‫‬‫‪-‬‬

‫‪،2‬‬

‫أ‬

‫أ‬

‫‪81‬‬

‫‪:‬‬

‫ئ‬
‫خ‬

‫‪-‬ث‬

‫ك‬

‫ث‬

‫أ‬

‫ا‬‫‪-‬‬

‫ا‬

‫ش‬

‫‪،‬‬

‫ء‬

‫خ‬

‫‪،‬‬
‫أ‬

‫‪-‬‬

‫أ ك‬

‫أ‬

‫ك‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫ف ا معا ‪ ،‬مرجع س ق ‪،‬‬

‫‪. 231‬‬

‫‪ 2‬مع ماح أنه ج إع ا ا عق ف أر ع نس أ ن ئر ع اأق من أج است ء ااجراءا ا ق ن ن ‪ ،‬نس‬
‫من ا متع ق ن من أج اإث ‪ ،‬اح است ء إجراء ا تسج ‪ ،‬اح من أج اا اع ف ا سج ا تج ر ‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫قرار ا مج س اأع‬

‫ع ‪ ، 535‬ت ر‬

‫‪ ، 2006/5/24‬ف ا م‬

‫ا تج ر ع ‪ ، 2004/2/3/668‬ق‬

‫‪10‬‬

‫ء ا مج س اأع ‪ ،‬ا ع‬

‫اح‬
‫‪،67‬‬

‫‪. 237‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫) ج اء ااخا بشرط ال تابة‪:‬‬

‫‪82‬‬

‫‪Ohannou Mustafa, Op.cit, p : 157.‬‬
‫‪3‬‬

‫اح‬

‫اأ‬
‫‪3‬‬

‫مم‬

‫ات‬

‫ف‬

‫ا ئع‬

‫ر مسج اصا ف ا سج ا تج ر ‪ ،‬إ ا ت‬

‫ر عن طر ق ع ااحتج‬
‫ا ز ر ‪ ،‬ن ر اا تزام‬

‫ر إهم‬

‫ات‬

‫ا طرف ن ف ه ته ا ح ‪ ،‬إا انه ج حم‬

‫عق تج هه‪.‬‬
‫ف‬

‫ءقن‬

‫اا تزام‬

‫ا عق‬

‫ا م ر ‪ ،‬ا جزء اأ ‪ ،‬م‬

‫‪11‬‬

‫ر اا تزا ‪،‬‬

‫‪. 213‬‬

‫م‬

‫‪1‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫فقرة ثانية‪ :‬الشهر ج اء ااخا به‬
‫أ) الشهر‪:‬‬
‫إ‬

‫‪،‬أ‬

‫ك‬

‫‪،‬‬

‫‪،1‬‬

‫أ‬

‫ك‬
‫ك‬

‫ئ‬
‫خ‬

‫ش‬
‫أ‬

‫ش‬
‫ك‬
‫ئ‬

‫‪،‬‬

‫أ‬

‫‪،‬‬
‫أ‬
‫ك‬

‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫ئ‬

‫ئ‬
‫‪،‬‬

‫‪،‬‬

‫أ ءث‬
‫ء آخ‬

‫أ‬

‫ء‬
‫أ‬

‫أ‬

‫خ‬

‫‪،‬‬

‫هن ‪ ،‬تسج‬

‫‪1‬‬

‫ا مق‬

‫‪3‬‬

‫ف ا معا ‪ ،‬مرجع س ق ‪،‬‬

‫خ‬
‫أ‬

‫ك‬

‫‪.‬‬

‫ئ‬

‫ا عق ف م‬

‫ك‬

‫أ‬
‫ك‬

‫تسج‬

‫ك خا خ‬

‫ك‬
‫خ‬

‫خ‬

‫أ‬

‫ح ا تسج‬

‫ات ع م‬

‫ح ا‬

‫رائ من أج أ اء ا رس‬

‫اقن ن‬

‫‪.‬‬

‫‪Ohannou Mustafa , Op.cit , p : 161.‬‬
‫‪. 233‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2‬‬

‫ئ‬

‫ا‬

‫أ‬

‫ك‬

‫ا‬

‫ئ‬

‫أ‬
‫ا ا‬
‫أ‬

‫أ‬

‫ك‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫أ‬

‫(‬

‫)‪.‬‬

‫‪83‬‬
‫‪:‬‬

‫‪-‬أ ا ‪:‬‬

‫ئ‬

‫ئ‬
‫أ‬

‫‪-‬ث ‪:‬‬

‫ا‬
‫‪.‬‬

‫ئ‬

‫ا‬

‫ئ‬
‫أ‬

‫ئ‬

‫أخ ‪،‬‬

‫‪.‬‬

‫ك‬
‫‪،‬‬

‫أ‬

‫خا‬
‫ء‬

‫‪.‬‬

‫إخا‬

‫)ج اء ااخا بإجراء الشهر‪:‬‬

‫‪83‬‬

‫‪13‬‬

‫أ‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪1 58‬‬
‫‪1 126‬‬
‫‪1 157‬‬

‫‪89‬‬

‫‪Ohannou Mustafa , Op.cit , p : 162.‬‬
‫ا مج س اأع ‪ ،‬ا رف ا تج ر ‪ ،‬ا قرار رقم ‪ 1050‬ت ر ‪ ، 97/2/19‬ف ا م ا م ن رقم ‪ ، 95/2458‬قرارا ا مج س اأع‬
‫ا قرار رقم ‪ ، 882‬ت ر ‪ 2007/05/29‬ف ا م ع ‪ 06/2074‬ر من ر ‪.‬‬
‫‪. 54/53‬مح م ااست ن ا تج ر‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫ف ا معا ‪ ،‬مرجع س ق ‪،‬‬

‫‪. 234 :‬‬

‫‪14‬‬

‫اع ا‬

‫‪1‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫أ‬
‫أ‬

‫آث‬

‫ث‬

‫ئ‬

‫ئ‬

‫‪،‬‬
‫أ‬

‫أ خ‬

‫ئ‬
‫خ‬

‫ك‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪،‬‬

‫أ‬
‫ئ‬
‫ئ‬

‫ئ (‬

‫أ‬

‫ك‬

‫‪،‬‬
‫آث‬

‫أ‬

‫‪،‬‬
‫ا‬

‫‪،‬‬
‫ئ‬

‫أ‬
‫)‬

‫أ ا‬
‫ك‬

‫‪15‬‬

‫ئ‬

‫(‬

‫ث‬

‫)‪.‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪84‬‬

‫‪1‬‬

‫ح ر ع ا رح م‪ ،‬ااجراءا ا تح‬

‫ف م‬

‫ا عق‬

‫ا تج ر ‪ ،‬س س ا راس‬

‫‪16‬‬

‫اأ ح ‪ ،‬ا ع‬

‫‪. 2009 ،8‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪85‬‬
‫‪1‬‬

‫ف ا معا ‪ ،‬مرجع س ق ‪،‬‬

‫‪. 235‬‬

‫إجراء ا ت ع تق‬
‫ا منت‬
‫ه ا مسطر ط ق م ا ‪ 143‬إ ‪ 151‬من م ن ا تج ر ه تق عم م ع إ زام م من ف ا ق‬
‫ح‬
‫‪ ،‬ثم عر ه ع ا ائن ن‬
‫ع ا م ر ع ت ع نء ع ت اط‬
‫م ق‬
‫ترت م‪ ،‬مع اا اء سن ات م‪ ،‬اخ أج ح‬
‫ط تم‬
‫ااشع ر ا م جه إ م ‪ ،‬مت أص م ر ع ا ت ع ن ئ أمر‬
‫راسته ااعترا ع ه عن ااقت ء خا ثاث ن م ت ت من ت ر‬
‫ا مح م ا ت تم ف ااجراءا ‪.‬‬
‫كت‬
‫ن‬
‫معن ن أمر ا ن م ن م است ء م‬
‫تس م ق ائم ا ترت‬
‫اق‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫مراكش‪ ،‬ا قرار رقم ‪ 52‬ت ر‬

‫‪ ، 99/02/09‬ف ا م‬

‫‪17‬‬

‫رقم ‪ 98/148‬مج ا مح كم ا م ر‬

‫ع ‪،88‬‬

‫‪. 172‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪94‬‬

‫‪96‬‬

‫‪1‬‬

‫ف ا معا ‪ ،‬مرجع س ق ‪،‬‬

‫‪.236‬‬

‫‪18‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪99‬‬

‫‪19‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪102‬‬
‫‪101‬‬

‫‪101‬‬

‫‪103‬‬

‫‪20‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪118‬‬
‫‪114‬‬

‫‪111‬‬

‫‪21‬‬

‫ئ‬

‫‪109‬‬

‫أ‬

‫‪135‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫ف ا معا ‪ ،‬مرجع س ق‪،‬‬

‫‪. 246‬‬

‫‪22‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪1‬‬

‫‪116‬‬

‫‪2‬‬

‫‪120‬‬

‫‪1‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫‪2‬‬

‫ف ا معا ‪ ،‬مرجع س ق‪،‬‬

‫رقم ‪ 578‬ا‬

‫ا تج ر‬

‫ر تر‬

‫‪ 2001/05/17‬ف ا م‬

‫‪. 251‬‬

‫‪23‬‬

‫ع ‪2001/328‬‬

‫ر من ر‪.‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪-‬‬

‫‪84‬‬
‫"‬

‫"‬
‫‪24‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫"‬

‫‪115‬‬

‫"‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫ا مق‬

‫‪2‬‬

‫ا‬

‫‪3‬‬

‫ام‬

‫م ا ائن ن‬
‫‪ 466‬من ق ن‬

‫ر ا مق ن ا ن ارت‬

‫ن م ست ا اأص ا تج ر ‪.‬‬

‫ا مسطر ا م ن ‪.‬‬

‫‪ 118‬من م ن ا تج ر ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪26‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪27‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪28‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ا م ت ن ‪ 114 113‬من م ن ا تج ر ‪.‬‬
‫ام‬

‫‪ 370‬من م ن ا تج ر ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪1‬‬

‫‪‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15.95‬‬
‫‪81‬‬

‫‪ 1‬قرار مح م ااست ن‬

‫‪2‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 1075‬ا‬

‫رقم ‪ 1074‬ا‬

‫ر تر‬

‫ر تر‬

‫‪ 2007/06/27‬ف ا م‬

‫‪ 2010/07/14‬ف ا م‬

‫‪30‬‬

‫ع ‪ 07/275‬ر من ر‪.‬‬

‫ع ‪09/1438‬‬

‫ر من ر ‪.‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪96‬‬

‫‪81‬‬
‫‪84‬‬
‫‪‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 1079‬ا‬

‫ر تر‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 1787‬ا‬

‫ر تر‬

‫‪ 2006/06/29‬ف ا م‬
‫‪ 2011/22‬ف ا م‬

‫‪31‬‬

‫ع‬

‫ع ف ام‬
‫‪09/1394‬‬

‫ع‬

‫‪06/694‬‬

‫ر من ر ‪.‬‬

‫ر من ر‪.‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪43‬‬

‫‪83 61‬‬

‫‪113‬‬

‫‪83‬‬

‫‪ ‬في خال الدائنين في عو بيع اأصل التجاري‪:‬‬

‫‪120‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 659‬ا‬

‫‪2‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 725‬ت ر‬

‫‪ 2012/04/19‬ف ا م‬

‫‪3‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 292‬ت ر‬

‫‪ 2001/03/13‬ف ا م‬

‫‪1‬‬

‫ر تر‬

‫‪ 2011/05/12‬ف ا م‬

‫‪32‬‬

‫‪122‬‬

‫ع ‪ 2009/1308‬ر من ر ‪.‬‬

‫ع ‪2011/1762‬‬
‫ع ‪00/239‬‬

‫ر من ر ‪.‬‬

‫ر من ر ‪.‬‬

‫ئ‬

‫‪ ‬في بطا‬

‫أ‬

‫ج اءا التنفي ‪:‬‬

‫‪ ‬في ح تت ع اأصل التجاري‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 578‬ت ر‬

‫‪ 2001/05/17‬ف ا م‬

‫‪2‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 1409‬ت ر‬

‫‪ 2011/10/20‬م‬

‫‪33‬‬

‫ع ‪2001/ 328‬‬
‫ع‬

‫‪2010/1193‬‬

‫ر من ر‪.‬‬
‫ر من ر‪.‬‬

‫ئ‬

‫‪ ‬في الديو الممتا‬

‫و اأولوية بين الدائنين‪:‬‬

‫ترت‬

‫ا ائن ن أهم ك ر‬

‫اأص ا تج ر‬
‫تح‬

‫حت م ه ا ا ترت‬

‫مت‬

‫أخر ع‬

‫ا ائن ن من خا مراق‬
‫قت‬
‫ا‬

‫ك‬

‫م ح‬

‫ر‬

‫ج‬

‫من‬

‫اقن‬

‫ر ا مح م ف ا ح‬

‫ص ك‬

‫أ اأص ا تج ر م‬

‫ام‬

‫ن‬

‫نع‬

‫ح‬

‫معن‬

‫منق‬

‫ع‬

‫ع‬

‫فق م ح‬

‫م‬

‫ع اأص ا تج ر ه ته ا‬

‫م ح ته ا ز ن‬
‫ف مح ه تع ن ت‬

‫ا‬

‫ن‬

‫ا طن‬

‫ا زن‬

‫‪1‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫‪2‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 949‬ت ر‬

‫م‬

‫ح‬

‫اقن‬

‫حت‬

‫ا تج ر‬
‫مر‬
‫ا‬

‫ن‬

‫ع‬

‫ق اامت ا ‪ ،‬إ ا است ر‬

‫م ق‬

‫ائن ن ا خر ن حق ف استحق‬

‫م‬

‫ااجتم ع‬

‫ع اح م اق‬

‫‪.2‬‬

‫رقم ت ر‬

‫أخر‬

‫م جم ع اأم ا ا منق‬

‫اامت ا اأخر ‪ ،‬اا أ امت‬

‫ااجتم ع مق ف ا ترت‬

‫ن م من ع‬

‫ممت‬

‫تج ر أ ع أن ط ‪ ،‬ا ائن ا مرت ن إ ك‬

‫أف‬

‫ا طن‬
‫منت‬

‫‪،‬‬

‫إ‬

‫م رت ه من أثر ف است ء‬

‫حق حقه‪ ،‬ه ا م نح إ ه قرار مح م ااست ن‬

‫أ‬

‫امت‬

‫أ‬

‫‪ 2003/03/20 305‬ف ا م‬
‫‪ 2009/06/18‬ف ا م‬

‫‪34‬‬

‫ع ‪02/1439‬‬

‫ر من ر ‪.‬‬

‫ع ‪ 2009/971‬ر من ر ‪.‬‬

‫ئ‬

‫‪ ‬في الحجو ا ع‬

‫اأصل التجاري‪:‬‬

‫ع ا حجز ا تن‬
‫ئ‬

‫اق‬

‫ااص ا تج ر إجراء م م‬

‫ع‬

‫أص ا تج ر ‪،‬‬

‫مع مه نس‬

‫عم ااجت‬

‫ائن ن ا را‬

‫ن ف حم‬

‫فح ته ا مح م ا تج ر‬
‫أص ا تج ر‬
‫ن‬

‫ج‬

‫أ‬
‫ااص‬

‫ط‬

‫تسر‬

‫ت‬

‫ع اأص ا تج ر ‪،‬‬

‫ا نح ا ت‬

‫‪ :‬إ ا ع اجر‬

‫فق مقت‬

‫من ج ‪،‬‬
‫) ‪ .1‬أ‬

‫ف ف‬

‫ا مج س ااع‬

‫‪ ،2‬أ‬

‫‪ 113‬من‬
‫ر ر م شر ا حجز ا تن‬

‫ع ر ك‬

‫شر حجزا تن‬

‫ا ح م من ج‬

‫‪ 113‬من‬

‫ا‬

‫عه ‪ ،‬ا مق‬

‫م ن ا تج ر ا ائن ا‬
‫م س ر ع ه اجت‬

‫م‬

‫ف ا سج ا تج ر ا عت ر ا زام م شر‬

‫ااص ا تج ر ا عن‬

‫رمته ق‬

‫تع ن ا‬

‫حق ق م ف عق‬

‫أخر (ا م‬

‫ا حجز ا تن‬

‫ع اأص ا تج ر‬

‫ا تن‬

‫اق‬

‫ف ا ع‬

‫ر ر م شر اجراءا ا حجز ا تن‬

‫ر من ع ف ه من ج‬

‫ع‬

‫ئ ع‬

‫ف أح قرارات ع‬

‫ست ج‬

‫قرار آخر أ تسج‬
‫مسطر‬

‫أ‬

‫ائن ا ار‬

‫ح‬

‫ع‬
‫‪ 113‬من‬

‫ع‬

‫منق ا ااص ا تج ر حس‬

‫‪ ،‬اح م ا‬

‫ر مح ه‬

‫ع ف‬

‫خ‬

‫ع ااص ا تج ر ‪. 3‬‬

‫‪1‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 112‬ا‬

‫ر تر‬

‫‪ 2005/02/01‬ف ا م‬

‫‪2‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 285‬ا‬

‫ر تر‬

‫‪ 2005/03/08‬ف ا م‬

‫ع‬

‫‪3‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 261‬ا‬

‫ر تر‬

‫‪ 2008/02/14‬ف ا م‬

‫ع ‪2007 07/150‬‬

‫‪35‬‬

‫ع ‪2005/14‬‬

‫ر من ر‪.‬‬

‫‪ 2004/1499‬ر من ر ‪.‬‬
‫ر من ر‪.‬‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪ ‬في يقاف ج اءا بيع اأصل التجاري‪:‬‬
‫م ج ام ن إ‬
‫ف س‬

‫من ع ج‬
‫ت رر م‬
‫ت‬

‫تح‬

‫إ‬
‫ع منه‬
‫إ‬

‫ت‬

‫إق‬

‫ط‬

‫ا ن هام‬

‫ا ائن ن‬

‫ت‬

‫ن ا سرع‬

‫اإتم‬

‫ته ا‬
‫تعط‬

‫ف‬

‫اق‬

‫ف ا اقع إ‬

‫إفرا ا ق ن‬
‫ا تج ر‬

‫ااجراءا‬

‫ا‬
‫ام‬
‫ا‬

‫‪ 8‬من ق ن‬

‫ام‬

‫تع‬
‫‪.‬‬

‫ا اق‬

‫‪ ،‬مجر رفع ش‬
‫ئ‬

‫طعن ف ا‬

‫ر‬

‫‪1‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫تس‬

‫ا ار ا‬

‫ا تج ر‬
‫ج‬

‫ا ن مق ار‬

‫رائ ف‬
‫اق‬

‫ا‬

‫ر‬

‫امر‬

‫ئ ام ت‬

‫ر تر‬

‫عما ح‬

‫‪ 1993-9-10‬ا م ن‬
‫‪ 113‬من‬

‫ا‬

‫ا حت ا ج ء مسطر اا ار‬

‫ا‬

‫ق‬

‫ج‬

‫م ا امز م‬

‫م‬

‫ص ر مقرر ق‬

‫ام ت‬

‫‪ ،‬اح م ا‬

‫من ع ج‬
‫راع‬

‫‪.1‬‬

‫رقم ‪ ، 989‬ا‬

‫هام‬
‫ا ت أك‬

‫ع ااص ا تج ر ف نط‬

‫ا مقرر اا ار ا م ك ر ام ا ج‬

‫ف مح ه تع ن ت‬

‫إق‬

‫ات‬

‫عم ا تج ر ‪.‬‬

‫ء ك مح‬

‫مح م ااست ن‬

‫ام ا ج‬

‫ع ااص ا تج ر ا محج‬
‫تن‬

‫رإ‬

‫اح ا ا مح كم اا ار ا‬

‫ا مراق ا ق ن ن‬

‫ا تج ر من ر‬

‫تع ن اث رته ام ا ج‬
‫ط‬

‫مق‬

‫ف إط ر ع اأص ا تج ر‬

‫ف أح ه أ من ع ا م ن ف م اج‬
‫ع‬

‫اإجراءا‬

‫ا ت تع ا مرت زا اأس س‬

‫م ن است رافه من خا ع قرارا‬
‫رائ ا م ر‬

‫ع أص ه ا تج ر ا مره‬
‫تعط‬

‫ن را ج‬

‫ر تر‬

‫‪ 2008/06/19‬ف ا م‬

‫‪36‬‬

‫ع ‪2006/819‬‬

‫ر من ر‪.‬‬

‫تمنع‬
‫ع‬

‫ئ‬

‫‪ ‬في توالي حجو ا الدائنين ع‬
‫إ ا‬
‫عم ع‬

‫حم‬

‫ع‬

‫أص ا تج ر رهن أ است اا‪،‬‬
‫م منع ت ا‬

‫ا حج ا ع‬

‫اح من م م م ج‬
‫رف‬

‫كه ق‬

‫م‬

‫ن م اس‬

‫ائن ه‬
‫ا‬

‫اط‬

‫انية الجمع بين سط‬

‫تحقي ال هن و سط‬

‫اان ار باأ اء‪:‬‬

‫ح ا ائن ن ف إط ر ع اأص ا تج ر م ن ا ق‬

‫قرار ا مج س اأع‬

‫‪ 03/1189‬س ر ع ه مح م ااست ن‬
‫م ت ن ‪114‬‬

‫‪ 118‬من ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫قرار مج س اأع‬
‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫م ك‬

‫أ ا م رع‬

‫أعط إم ن ا جمع ن اإن ار أ اء ط‬

‫‪ 2004 /07/14‬ف ا م‬
‫رقم ‪ 844‬ت ر‬

‫ه م‬

‫‪ 22004/07/14‬ف ا م‬

‫ا تج ر‬

‫اأص ا تج ر ا مره ‪ ،‬ا ج م منع من‬

‫ع ‪ 850‬ت ر‬

‫ء من ا جمع‬

‫اأص ا تج ر‬

‫ع ‪ 850 :‬ت ر‬

‫نس‬
‫راع‬

‫ع ف مح ه تع ن ت‬

‫ج سن ف‬

‫‪1‬‬

‫ع ثمن ع‬
‫اح م ا‬

‫ن مسطر اان ار أ اء مسطر تحق ق ا رهن ع‬
‫ع‬

‫ا تج ر‬

‫‪.1‬‬

‫تحق ق م‬

‫ء‬

‫ااص ا تج ر ا محج‬

‫ع‬

‫قن ن‬

‫ح ا ائن‬

‫نج أ ا ق‬

‫ائن‪ ،‬فقرر مح م ااست ن‬

‫ائن مع ن م ا ا ام ا ا م ن‬

‫نك‬

‫‪ ‬في‬

‫اأص ا تج ر ه تحق ق م‬

‫ه ته ا م ن ا مت ح‬

‫أنه س ق ن‬
‫ئ‬

‫اأصل التجاري‪:‬‬

‫من ا حجز ا تن‬

‫ف است ء نه ا مرت‬

‫أ‬

‫م ا تن‬

‫ع ‪ 03/1189‬من ر مج ق‬

‫‪ 2011/06/20‬ف ا م‬

‫‪37‬‬

‫ع ‪2011/399‬‬

‫ء ا مج س اأع‬
‫ر من ر‪.‬‬

‫أح ا ح م ن‬

‫ع ‪63‬‬

‫‪. 136‬‬

‫ع‬

‫ئ‬

‫ستت عه ع تن‬

‫أ‬

‫ا ح م ا ث ن إا إ ا ك‬

‫ع ه من تن‬

‫ا متح‬

‫رك‬

‫اأ‬

‫ت ط ا ن‪.1‬‬
‫إاك‬
‫ع‬

‫ه ه تج‬
‫ق‬

‫مست‬

‫م هر حم‬

‫ء ام‬

‫اق‬

‫ع‪ ،‬ف‬

‫ا ائن ن ف عق‬

‫ء ااستعج‬

‫ع اأص ا تج ر‬

‫ق ه ا خر اج‬

‫تع س أ جه ه ته ا حم ‪.‬‬

‫فق‬

‫القضاء ااستعجالي‬

‫ثانية ‪ :‬ب صو‬

‫إ ا ك ن إجراءا ا ع اأص ا تج ر ت ق من اخت‬

‫ق‬

‫استثن ئ ن را أهم ه ا ا ع آث ر ا ق ن ن ا ت ت ر‬
‫ق اع ا م‬
‫ع ه‪ ،‬ف‬
‫فر‬

‫ــــــــــ ع‬
‫اق‬

‫ء ااستعج‬

‫حم‬

‫ا ائن ن عن‬

‫ته ا حم‬

‫من خا ‪:‬‬

‫‪ ‬التع ضا ع‬

‫ء ام‬
‫ر ر إعم‬
‫اق‬

‫ع عن س ا رق‬

‫ست ثر ه ا خر قسم م م من ا عم ا ق‬
‫تتج‬

‫ع اأص ا تج ر‬

‫م هر اإعم‬

‫ئ‬

‫ئ ف‬
‫اق‬

‫ئ‬

‫أ اء ثمن بيع اأصل التجاري‪:‬‬

‫عت ر ا ق‬

‫ء ااستعج‬

‫صحت‬

‫من ع م‬

‫ااست ن‬

‫تح هش ا م‬

‫ع‬

‫ا تج ر‬

‫ه ص ح ااخت‬
‫مراق ش‬
‫ا‬

‫ح ظ ع‬

‫ا تعر‬

‫‪1‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫‪2‬‬

‫ا م ا ‪ 88 87 86 85‬من م ن ا تج ر ‪.‬‬

‫ن رف ط‬

‫ت اقن ن‬

‫أك أنه ائن‬

‫‪ ،2‬ه ا م‬

‫رقم ‪ 1351‬ت ر‬

‫‪38‬‬

‫سر قرار مح م‬

‫ئع اأص ا تج ر ص ن حق ق م‬

‫منع ا ائن ا ح ئز من أ اء ا ثمن ن‬
‫‪2011/10/13‬‬

‫رفع ا تعر‬

‫ر من ر‪.‬‬

‫ا ئع‬

‫‪ ،‬ق‬

‫ئ‬

‫أ ج ا م رع ا تق‬

‫ا تعر‬
‫رس‬

‫أ‬

‫ع‬

‫ه أ‬

‫ا‬

‫م م ن مع اإشع ر ت ص ت جه ت‬

‫أ إ اع ا تعر‬

‫ا ت‬

‫ت‬

‫ا ن أس ه‪ ،‬أ‬
‫تط ق م‬

‫‪ 84‬من‬

‫ا متعر‬

‫ع ه ق‬

‫ق ن ن أ اء ا ئع م‬
‫ا تعر‬

‫مق‬

‫تم ا تعر‬

‫ص‬

‫‪ ،‬تح‬

‫تعر‬

‫‪ 15‬م ع ا ن ر ا ث ن‬

‫ن‬

‫ع تق م تعر ه ع‬

‫ق ام‬

‫اخ اأج ا مح‬

‫ا نا‬

‫ار أمر ق‬

‫ف نه اشتر ا‬

‫من أج ه ا متعر‬

‫تعر‬

‫‪ 88‬من‬
‫إ‬

‫ا مستعجا‬
‫ا تعر‬

‫قرار ا رف اا ار‬

‫ف مح ه ا مط‬
‫ت‬

‫رفعه‬

‫ا أج‬

‫سن ا سن‬
‫ها‬

‫ه‬

‫رفع‬

‫‪.1‬‬

‫ه ق‬

‫ئع اأص‬

‫ا ثمن ر م من ج‬
‫م ت ن ق‬

‫ط‬

‫م م مع ن‬

‫مت‬

‫م ط ا قرار ف مجم ع ا م ك‬

‫ا تعر‬

‫راع‬

‫ر م رر ‪،‬اامر ا‬

‫ع ف مح ه تع ن‬

‫‪.2‬‬

‫ر ت ر ‪ 2009/06/24‬ف ا م‬
‫رقم ‪ 993‬ا‬
‫قرارمح م ااست ن ا تج ر‬
‫ت ر ‪ 2009/03/12‬ف ا م ع ‪ 09/1/173‬ر من ر ‪.‬‬
‫ا تج ر‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ااجتم ع ا م‬
‫جع ط‬

‫ف مح ه تع ن ت‬

‫ا مستعجا من ظ هر ا ث ئق ا ا ن ا مط‬
‫ره ك‬

‫ا تعر‬

‫ا طن‬

‫ف قرار آخر أ ا م رع م‬

‫ا تج ر است‬

‫تح‬

‫‪،‬‬
‫م‬

‫م‬

‫ف مح ه ا ح م ا ق‬

‫أف‬

‫أ‬

‫ا ت تم إ اع ا عق‬

‫ت من ط‬

‫اخ أج أق‬
‫ا‬

‫تم ا تعر‬

‫ا‬

‫ف ص ر‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 1867‬ت ر‬

‫‪ 2007/12/19‬ف ا م‬

‫‪39‬‬

‫ع‬

‫ع ‪2009/475‬‬

‫‪07/1569‬‬

‫ر من ر‪.‬‬

‫اأمر ا‬

‫ر عن ا مح م‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫‪ ‬في تحديد الثمن اافتتاحي ل م ايد الع نية‪:‬‬
‫احا ات‬

‫ف أ‬
‫ا ج ءإ‬
‫مزا‬
‫ط‬

‫ع اأص ا تج ر‬

‫تم ف‬

‫خ ر من أج تح‬
‫ئ ا‬

‫ع‬

‫ق م اأص ا تج ر‬

‫ءا‬

‫ا ت ت خ ف اخت‬

‫ااست ن‬
‫ا تج ر ا‬

‫ات‬

‫ط‬

‫ا م نأ‬
‫ق‬

‫ا تج ر‬

‫أك‬

‫طق ام‬

‫أنه‬

‫هام ه‬

‫ع‬

‫ن‬

‫تت‬
‫مقت‬

‫ام‬
‫ع‬

‫ت‬

‫قرار مح م ااست ن‬
‫س قع‬
‫اع‬
‫ط‬
‫‪1‬‬

‫ااحت‬

‫ع‬

‫ك منق ا ا محج‬

‫ام‬
‫مت عت ا‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫إ‬

‫ا مستعجا‬

‫ق‬

‫ق‬

‫ا‬

‫ط‬
‫م قم‬

‫رفع ا حجز ت‬

‫ا ح جز اا‬

‫رقم ‪ 186‬ا‬

‫ر تر‬

‫‪40‬‬

‫ام‬

‫‪ 466‬من‬
‫ج‬

‫جه ا تعر‬

‫ع اام ا‬

‫‪ ،‬اح م‬

‫‪ 2002/02/12‬ف ا م‬

‫ه ا م م ن است‬
‫ا ج ر عن‬

‫ع ه اا ا ت خ ع‬

‫تط ق‬
‫فه من‬

‫أ مقت‬

‫ائن ن ا ن م حق ا تن‬

‫تن‬

‫ا ا مستعجا‬

‫مزا ع ه‪. 1‬‬

‫ا ت ق تنت عن ت ع‬

‫ا تج ر‬

‫ا تعط اام ن‬

‫ار امر‬

‫‪:‬‬

‫‪ 466‬من‬
‫ا‬

‫ط‬

‫ااص‬
‫ع ااص‬

‫ن ا ائن ا حق ف است‬

‫ا ثمن اافتت ح‬

‫‪ ‬في طار الما ‪ 466‬ن‬

‫نه ع‬

‫ق ع اا اء تحق ق ا رهن‬

‫من رئ س ا مح م ا تج ر ف اط ر اا امر ا م ن ع‬
‫خ ر ق‬

‫إ ه مح م‬

‫ائن ا مرت ن ا مق‬

‫‪ 114‬من‬

‫م م تح‬

‫ا ثمن اافتت ح‬

‫تم إا ف إط ر اأ امر م ن ع‬

‫ا مستعجا‬

‫من ا مح م ف ح‬

‫ا تج ر ا مره‬

‫جر ت ر‬
‫تح‬

‫ر ر‬

‫حجز‬
‫ن‬

‫مراق ااجراءا‬

‫ع ااص ا تج ر اجم ا‬

‫ع ‪2001/1284‬‬

‫ر من ر‪.‬‬

‫ئ‬

‫ق‬

‫ك ف اجراءا ا تن‬
‫ع‬

‫ا تن‬
‫تع ن ا‬

‫ا من‬

‫أ‬

‫ع‬

‫عن صر‬

‫ع‬

‫ه ته ا عن صر ‪ ،‬اامر ا‬
‫ا ح م من ج‬

‫صع‬
‫ع ف‬

‫م راع‬

‫تح‬
‫ر مح ه‬

‫ط ‪.1‬‬

‫استج‬

‫‪ ‬في طار الما ‪ 370‬ن دونة التجار ‪:‬‬
‫تط ق مقت‬
‫ا مستعجا‬
‫ا مط‬
‫ا‬

‫ام‬

‫ت خ حم‬

‫‪ 370‬من ‪.‬‬
‫حق‬

‫عه ق‬

‫ئ‬

‫هام‬

‫أ‬

‫أ‬

‫ائن ا مرت ن تحق ق ا رهن ع‬

‫‪ ،‬اامر ا‬

‫‪ 370‬من‬

‫ا تج ر‬

‫ا مع ا ا مره ن‬
‫تط ق مقت‬

‫ا مستعجا م ت‬

‫ا م ن ا راهن ا تزامه اا‬

‫طق ام‬
‫ت‬

‫عه‬

‫‪ 377‬من م ن ا تج ر ‪ .2‬ق‬

‫ع تن‬

‫ن م أص ا تج ر‬

‫حه أح قرارا مح م ااست ن‬

‫ك ن جزءا من ااص ا تج ر ا مط‬
‫ا‬

‫عط ااخت‬

‫ا ائن ن ا ن ارت‬

‫ق‬

‫ام‬
‫ف ط‬

‫‪335‬‬
‫مع ن‬

‫ع ا مره‬

‫عن طر ق ا مزا ا ع ن‬

‫راع‬

‫ك ه ع ف مح ه تع ن‬

‫‪.‬‬
‫إ ا ك ن مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫ع اأص ا تج ر من خا ا ع‬
‫ه ته ا حم‬

‫تج أس س أ‬

‫‪1‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 138‬ا‬

‫‪2‬‬

‫قرار مح م ااست ن‬

‫ا تج ر‬

‫رقم ‪ 1787‬ا‬

‫ق كرس حم‬

‫ا ت تث ر أم م‬

‫ف قرارا مح م ا نق‬

‫ر تر‬
‫ر تر‬

‫‪ 2008/01/23‬ف ا م‬
‫‪ 2007/12/05‬ف ا م‬

‫‪41‬‬

‫ا ائن ن ف عق‬
‫ه ا ا ع‪ ،‬ف‬

‫‪.‬‬

‫ع ‪06/1229‬‬

‫ر من ر‪.‬‬

‫ع ‪ 07/1101‬ر من ر ‪.‬‬

‫م‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫ط ب ثاني‪ :‬أسس الحماية ع‬
‫ق استعرا‬
‫م‬

‫قرارا مح م ا نق‬

‫استجاء مع م إش‬

‫ا تج ر ‪،‬‬
‫ا متع ق‬

‫م‬

‫ع اأص ا تج ر‬

‫ا نق‬
‫‪ ‬ب صو‬

‫أ‬

‫اق‬

‫نه ترس من خا‬

‫ا ا ع‪ .‬م ن ت ن‬

‫أسس ه ته ا حم‬

‫حس ا ت‬

‫قرارا مح م‬
‫‪:‬‬

‫ااجراءا ا ق ن ن ا اج ا تط ق‬

‫إ‬

‫ح آث ره ا ق ن ن‬

‫ف أح قرارات انه إ ا ك‬
‫أ عرف ‪ ،‬ف‬
‫ااحتج‬

‫ئ‬

‫اقن ن‬

‫ج اءا بيع اأصل التجاري‪:‬‬

‫تطرق مح م ا نق‬

‫م اج‬

‫ع اأص‬

‫ا تط ق ا س م ن‬

‫ا ائن ن ا ن تع ق حق ق م‬

‫ف ام‬

‫ا تج ر‬

‫ت‬

‫س ق ‪ ،‬من اأهم‬

‫ا ائن ن ف عق‬

‫ت ح ااجت‬

‫ع‬

‫ارا‬

‫أ ا مج س اأع‬

‫ع حم‬

‫عت ره مح م ق ن‬

‫أسس حم‬

‫ضوء‬

‫ح مة النقض‬

‫نس أطرا‬

‫ا م رع‬

‫م تم ن ر أ ق‬
‫‪،‬ع‬

‫اأ ر‬

‫حق‬

‫م م نه‬

‫تر‬

‫ا عق‬

‫ك ا اأ ر‪ ،‬ه ا ج ء‬

‫ع اأص ا تج ر أ‬

‫سج ا تج ر ‪ ،‬ف‬

‫ع‬

‫اعت ر أ ش ر ا عق ا‬
‫ا ن ش عنه ق‬

‫ع اأص‬
‫تم عق رسم‬

‫طا ن طرف ه‪،‬‬
‫ع‬

‫ا ر‪ ،‬س ه ا‬

‫س‬

‫إعانه ن‬
‫ات ت‬

‫شرط انعق ‪.1‬‬
‫أ‬

‫ف ف قرار آخر أنه من حق م‬

‫ا ت رف‬

‫اقن ن‬

‫م ف‬

‫قرار ص ر عن رفت ن مج س اأع‬
‫‪. 181‬‬
‫سن ‪2008‬‬
‫اأع‬
‫‪1‬‬

‫س ق تر‬

‫عه‬

‫اأص ا تج ر ا ت ر‬
‫ر إا أ انتق‬

‫‪ 2008/05/07‬تح ع ‪ 651‬ف ا م‬

‫‪42‬‬

‫م ته إ‬

‫ف ه جم ع‬
‫ا م تر ا تم‬

‫ع ‪ 06/1143‬من ر تقر ر ا سن‬

‫مج س‬

‫ئ‬

‫ا راء أ ا ح ا إ‬

‫إا إ ا تم ت‬
‫ه ا ات‬

‫أ‬

‫ا رق ا ت‬

‫م‬

‫ااشع ر نت آث ر ا ق ن ن‬

‫أ ا‬

‫تم‬

‫من ق‬

‫أص ا تج ر‬

‫ر ر أ‬

‫س‬

‫اأص ا تج ر ‪،‬‬

‫ج‬
‫ق‬

‫اس ق‬

‫ه ه ام‬

‫ا م تر ا مت ق منه ه ا‬

‫ا حق‪.1‬‬
‫أ‬

‫ح أ‬

‫م‬

‫ح كت‬

‫ا‬

‫ع‬

‫ن ر‬

‫ا‬

‫أنه ع تسج‬

‫اقن ن ‪،‬‬

‫عق‬

‫ع اأص ا تج ر ‪ ،‬ج إ اع نس‬

‫‪ ،‬ق مست ر من ا عق‬
‫جر‬

‫ا رسم‬

‫ف إح‬

‫ح ا ن ر سع من ا م تر‬

‫ا ن ر اأ ‪،‬‬

‫سج ا تج ر ‪،‬‬
‫ا جرائ ا م‬

‫نا‬

‫منه‬

‫عم ك ت‬
‫ن ر ااعان‬

‫ا ث من ا مس ع ر ع‬
‫ا مح ع إ راء م‬

‫ع م شر م كر فق ا‬

‫ا م تر تج اأ ر‪.2‬‬
‫‪ ‬ب صو‬

‫عاو بيع اأصل التجاري‪:‬‬

‫أرس مح م ا نق‬
‫ت‬

‫أسس حم‬

‫مق ص ا ن‬

‫ا ق ن ن ا متع ق رفع ع‬

‫ه ا نج أن ق‬
‫ا تج ر‬

‫ا ائن ن ف عق‬

‫ع اأص ا تج ر من خا‬

‫م ن‬

‫ع اأص ا تج ر ‪.‬‬

‫ا جمع ن مسطر تحق ق ا رهن ع‬

‫اأص‬

‫مسطر اأمر أ اء‪ ،‬فج ء ف أح قرارات أ رفع ع‬

‫ا ق اع ا ع م ا تع ر‬

‫مع ط‬

‫ف إط ر‬

‫ع اأص ا تج ر أ ت ج ه إن ار عق ر‬

‫قرار ص ر عن ا مج س اأع‬
‫‪. 178‬‬

‫تر‬

‫‪ 2009/12/23‬تح ع ‪ 1970‬ف ا م‬

‫ا تج ر ع ‪ 08/93‬من ر مج ا ق‬

‫ء اقن‬

‫قرار ص ر عن ا مج س اأع‬
‫‪. 151‬‬
‫‪66‬‬

‫تر‬

‫‪ 2005/12/28‬تح ع ‪ 1347‬ف ا م‬

‫ا تج ر ع ‪ 02/814‬من ر مج ق‬

‫ء ا مج س اأع‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪43‬‬

‫ع ‪158‬‬

‫ع‬

‫ئ‬

‫أ هم مع ‪ ،‬انسج م مع مقت‬
‫ائن شر حجز تن‬
‫ات‬

‫ام‬

‫‪،‬‬

‫تن ر ف ط‬
‫اعت را‬

‫ست ا اأص ا تج ر أ ت مر ف ا ح م‬

‫أ اء‪،‬‬

‫ح أ ا نس‬

‫ط‬

‫ع اأص ا تج ر إ ا ط‬

‫ع اأص ا تج ر‬

‫ح أنه من شر‬

‫أجر ع ه حجز تن‬

‫جم ع عن صر ا م‬

‫ا م ن مسطر ا ت م‬

‫ا عق ر‬

‫ح‬

‫هع‬

‫ا مط‬

‫ه عن ا‬

‫ر‬

‫ام‬

‫جع‬

‫ا مط‬

‫ام‬

‫قرار من ا جن ا مح‬
‫ع‬
‫ع‬

‫ع‪ ،‬أنه إ ا ك ن ا ع‬

‫اأر‬

‫ا عق ر‬

‫ت‬

‫إ‬

‫ر‬

‫أص ا تج ر ا‬

‫ا معن‬

‫من طر‬

‫ه عن ا‬
‫تق ر ه ا‬

‫ا ائن أ‬
‫ج ‪ ،‬أ‬

‫ر‬

‫ع‬
‫ر‬

‫اأر‬
‫تع‬

‫جع ا ن من ع ف ه‬

‫ا ع س ق أ ان ‪ .2‬أ‬

‫ام‬
‫رث‬
‫نس‬

‫ف ف قرار آخر‬

‫است ء ن عم م عن طر ق ع‬

‫قرار ص ر عن ا مج س اأع‬
‫‪. 94 93‬‬
‫سن ‪2004‬‬

‫تر‬

‫قرار ص ر عن ا مج س اأع‬
‫‪.‬‬
‫‪ 234‬م‬
‫‪66‬‬

‫تر‬

‫‪ 2005/07/13‬تح ع ‪ 813‬ف ا م‬

‫‪1‬‬

‫معه است ا‬

‫ث ت‬

‫ر من ع ف ه‬

‫‪ 2004/04/07‬تح ع ‪ 425‬ف ا م‬

‫‪2‬‬

‫من ا ائن‬

‫ج أ‬

‫ا ع اجر‬

‫ا ن ا مرا است اصه من ه ا عم‬

‫م فها‬

‫ع ه جم من ا مع ا‬

‫ع‪. 1‬‬

‫من ع ف ه ‪ ،‬ه ا أ‬

‫س‬

‫ط‬

‫م ن ا جمع ن ا مسطرت ن ا م ك رت ن مم ا مج‬

‫‪ 451‬من‬
‫أ‬

‫من ا مح م‬

‫‪ 118‬من ن س ا م ن ا ت تج ز مح م ا ت‬

‫ن مرت‬

‫ن سه‪ ،‬إ أص ر ح م‬

‫ه ا ااجراء ا‬

‫ع أص ا م ن ا محج‬

‫ئع ا ت ع ه‪ ،‬ك ا ا‬
‫ا فء‬

‫‪ 113‬من م ن ا تج ر ا ت تج ز‬

‫م ن ا مت‬

‫قع ائرت اأص ا تج ر‬

‫ا‬

‫أ‬

‫‪44‬‬

‫ا تج ر ع ‪ 02/ 456‬من ر تقر ر ا سن‬

‫ا تج ر ع ‪ 05/256‬من ر مج ق‬

‫مج س اأع‬

‫ء ا مج س اأع‬

‫ع‬

‫ئ‬

‫اأص ا تج ر‬

‫أ‬

‫م ن ع حجز حجزا تن‬
‫ع‬

‫ا تج ر ا مح‬

‫ام‬

‫مقت‬

‫ا من ع ف ا ن ا عم م ا تح‬
‫ص ر أمر ق‬

‫ث‬
‫ات‬

‫ا ر‬

‫ه‬

‫ا‬

‫مت ع ا ق‬

‫أ اء ا ن ا‬

‫ا مط‬

‫‪ ،‬ف إط ر ا م‬

‫‪ 68‬من م ن تح‬
‫ر‬

‫‪ 113‬من م ن‬
‫ا عم م ‪ ،‬ف‬
‫م م‬

‫إجراءا ا تح‬

‫ا من ع ف ه فق اإجراءا ا اج‬
‫‪ 117‬من م ن ا تح‬

‫ت فره إ ق فه‪ ،‬ط ق م‬

‫ا م ك ر ‪.1‬‬
‫كم أن أ‬

‫ا حجز ا تن‬

‫ح م‬

‫فج ء ف أح قرارات أنه إ ا ك‬
‫ح‬

‫ا تن‬

‫ط‬

‫ع‬

‫ا مق‬

‫ع ر ك‬

‫م‬

‫ع‬

‫اأص ا تج ر‬

‫م ن ست ز‬

‫ح م من ا مح م‬

‫‪،‬ف‬

‫عن‬

‫ر ر م شر ا حجز ا تن‬

‫ا تن‬

‫ا ار‬

‫ع‬

‫ه‬

‫اأص ا تج ر‬

‫ائن شر إجراء حجز تن‬

‫‪ 113‬من م ن ا تج ر إنم تعن ا ائن ا‬
‫اأص ا تج ر ‪ ،‬ا مح م م‬
‫ق‬

‫ع ق‬

‫اط‬

‫‪ 113‬من م‬

‫مقت‬

‫ام‬

‫تن‬

‫نه ر م من ج‬

‫قرار ص ر عن رفت ن مج س اأع‬
‫‪. 128‬‬
‫اأع سن ‪2007‬‬
‫‪1‬‬

‫ط‬

‫شر حجزا تن‬

‫ع‬

‫ا تج ر ره ن‬

‫فه ات‬

‫ث‬

‫ه‬

‫من ا م‬
‫منق ا‬

‫خا‬

‫ع اأص ا تج ر ف إط ر‬
‫اط‬

‫‪ 2007/05/23‬تح ع ‪ 593‬ف ا م‬

‫‪45‬‬

‫رمته‪ ،‬ق‬

‫ا ع‪ ،‬أ‬

‫ا ار‬

‫ر ا قرار ا مطع‬

‫مح ر تحر‬

‫هاا‬
‫قر اأ‬

‫ع أ من حق ا مط‬

‫تر‬

‫‪ 113‬من م ن ا تج ر ‪،‬‬

‫تع ر ا تن‬

‫شر إجراء حجز‬
‫ا من ع‬

‫اا ار ع ‪ 0/62‬من ر تقر ر ا سن‬

‫مج س‬

‫ئ‬

‫انتق‬
‫نق‬

‫من ا عن ا ‪،‬‬

‫قراره خ رق مقت‬

‫ام ك ر‬

‫ام‬

‫مح م ا نق‬

‫ا ائن ن ا مق ن ع‬

‫ف أح قرارات ‪ ،‬أ ا‬

‫ا حجز ا تن‬

‫ع‬

‫ع اأص ا تج ر ق‬

‫من ج‬

‫إخط ر ا ائن ا مق إ ا ان‬

‫اح أ أكثر من ا عن صر ا م ن أص ا تج ر ف إط ر‬

‫‪ 120‬من م ن ا تج ر ‪ ،‬تتمث ف ع ت ت‬

‫خا فت ا مج‬
‫م ن م‪ .‬ا ت ق‬
‫ا تج ر ع‬
‫ا‬

‫عر‬

‫‪.1‬‬
‫مسطر ت‬

‫ا‬

‫أ‬

‫ا ائن ن ا مق ن ‪ ،‬من‬

‫م‬

‫م تق م ع‬

‫ا ع ااجم‬

‫ا ع ااجم‬

‫أص ا تج ر ف إط ر ا‬

‫ات‬

‫ر ر س‬

‫إ‬

‫‪ 120‬من ن س ا ق ن ‪ ،‬أ ا‬

‫عء‬

‫أص ا تج ر ح ظ ع‬

‫‪ 113‬من م ن‬
‫ف‬

‫ا ائن ن ا مق ن ا من‬

‫ع‬

‫من إقرار ه ا ا ن‬

‫اأخ ر حقق ا‬

‫‪ 113‬من م ن ا تج ر ‪.2‬‬
‫ج‬

‫إن ار ا م ن أ اء فق م ح‬
‫ئع‬

‫قرارات أنه ا حق‬
‫من م م من‬

‫‪1‬‬

‫ائن ا ح‬

‫إا ع مر ر ثم ن أ‬

‫ح ئز اأص ا تج ر‬

‫قرار ص ر عن ا مج س اأع‬
‫ا م ر ‪ ،‬ا ط ع ا ث ن ‪، 2011‬‬

‫ع‬

‫ق ئه‬

‫ج‬

‫ا ق ن ‪ ،‬أف‬
‫اأمر‬

‫ع اأص ا تج ر ا‬

‫من ت ج ه إن ار‬

‫ت ر ‪ 2006/10/11‬تح ع ‪ 1039‬ف ا م‬
‫‪. 83 82‬‬

‫ع ‪ ، 2003/506‬محم‬

‫ق ر ‪ ،‬م ن ا تج ر ا عم ا ق‬

‫قرار ص ر عن ا مج س اأع‬

‫تر‬

‫‪ 2009/05/20‬تح ع ‪ 811‬ف ا م‬

‫قرار ص ر عن ا مج س اأع‬
‫‪.‬‬
‫‪ 109‬م‬
‫ع ‪2‬‬

‫تر‬

‫‪ 2002/06/26‬تح ع ‪ 939‬ف ا م‬

‫ع ‪ 02/358‬من ر مج ا م ر‬

‫‪3‬‬

‫فع م ن أ‬

‫‪.3‬‬

‫ع ‪ ، 07/751‬محم‬

‫‪2‬‬

‫ف أح‬

‫‪46‬‬

‫ق ر ‪ ،‬مرجع س ق‬
‫قن‬

‫ئ‬

‫‪. 84 83‬‬
‫اأعم‬

‫ا مق ا‬

‫ئ‬

‫إ ا عم ا ق‬
‫ا‬

‫ئ ف مج‬

‫من ا ح‬

‫حم‬

‫إخراج من س‬

‫أ‬

‫ا ائن ن ف عق‬
‫ان‬

‫ع اأص ا تج ر‬
‫ا مقت‬

‫ات رع إ‬

‫ا تط ق ا عم ‪،‬‬

‫ت ق اإش ا ا ت تث ر أم ا عم ا ق‬

‫ا حم ئ‬

‫اقع ج ا تن ه ه‬

‫ا مقت‬
‫س‬

‫ا‬

‫ع‬

‫ائن ن ف ه ا ا عق‬
‫مست‬

‫ان‬

‫ات رع‬

‫‪47‬‬

‫ا عم ا ق‬

‫ع‬

‫ئ ‪.‬‬

‫ا اقع‬

‫ئ‬

‫تط ق‬

‫ات‬

‫ه‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫حث ثاني‬
‫اإش اا العم ية المتع قة بحماية الدائنين في عقد بيع اأصل‬
‫التجاري‬
‫ا ق ن ن ا م طر حم‬

‫إ ا مقت‬
‫ت ق ك ره من ا ن‬
‫ج ان‬
‫مج‬

‫م‬

‫ف‬

‫ا تط ق ا عم‬

‫ا تج ر‬

‫أص‬

‫تحق ق ا رهن ع‬
‫تحق ق رهن (مط‬

‫ا ائن ن ف عق‬

‫ا ت ر ع اأخر ‪ ،‬ا ح‬
‫ع‬
‫اق‬

‫ا خر مم ق‬
‫ئ ت‬

‫س ا مج‬
‫اأح‬

‫ف‬

‫ع اأص ا تج ر‬

‫صر ح ف‬

‫تسر ع إش ا إ‬
‫إ‬

‫ت ه ر اقم ام‬

‫ا تج ر ‪ ،‬تتج‬

‫ه ته ااش ا إم ع‬

‫اأص ا تج ر (مط‬

‫أ ) أ إجراءا‬

‫ث ن )‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ع‬

‫مست‬

‫تق م ط‬

‫ع اأص ا تج ر‬

‫أ‬

‫ئ‬

‫ط ب أول‪ :‬حول ط ب تحقي ال هن ع‬
‫مم ا ش ف ه أ ا ع ا ق‬
‫ق أهم‬

‫م ن حم‬

‫ا مح ق ن ن ‪،‬‬
‫ع‬

‫حق‬

‫أص ا تج ر‬

‫ا ائن ن است ئ م‬

‫ف م رع أت‬

‫اأص ا تج ر ا مره‬

‫ا ممن‬

‫ئ‬

‫اأصل التجاري‬

‫است ا ه‪ ،‬ه ا ن‬
‫"‬

‫‪1‬‬

‫أ‬

‫ف ام‬

‫ام ك ر ع‬

‫أ‬

‫مسطر تحق ق ا رهن‬

‫‪ 111‬ح ا سق‬
‫نن‬

‫أ ا مرت‬

‫اأج‬

‫عن‬

‫أنه‪:‬‬

‫‪،‬‬
‫خا خ‬

‫ئ‬

‫أ‬

‫جه ااستحق‬

‫أ ء‬

‫ك أ‬
‫ا‬

‫ن مع‬

‫أم ا ائن ا مرت ن س‬

‫م ن ص ح اأص ا تج ر ا مره‬
‫ام‬

‫م رت ه من آث ر ق ن ن ‪،‬‬

‫أ‬

‫أ‬
‫‪".‬‬

‫أ "‬

‫ئ أ‬

‫أ‬
‫أ‬

‫أ‬

‫‪،‬أ‬

‫ئ‬

‫ك‬

‫أ ء‪".‬‬
‫أ‬
‫ك‬

‫"‬

‫أ‬

‫ك ك‬

‫ا أ‬

‫‪،‬‬
‫‪".‬‬
‫آخ‬

‫ا‬
‫‪1‬‬

‫ا‬

‫ا متع ق نج ا رهن من م ن ا تج ر ‪ ،‬ا م ا من ‪ 111‬إ‬

‫أ‬
‫‪ 120‬من نقس ا م ن ‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫أ‬


TIJARI.pdf - page 1/68
 
TIJARI.pdf - page 2/68
TIJARI.pdf - page 3/68
TIJARI.pdf - page 4/68
TIJARI.pdf - page 5/68
TIJARI.pdf - page 6/68
 




Télécharger le fichier (PDF)


TIJARI.pdf (PDF, 2.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


tijari
jubilaire ouvrage
27ge05c
z6stu4g
these de mme fatma bouraoui le factoring
programme resume dut cj

Sur le même sujet..