مشروع قانون حرية الاتصال السمعي 9 جويلية 2020 .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: مشروع-قانون-حرية-الاتصال-السمعي-9-جويلية-2020.pdf
Auteur: Administrateur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2016 / www.ilovepdf.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/07/2020 à 10:13, depuis l'adresse IP 197.240.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 151 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (23 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫مشروع قانون أساسي‬
‫يتعلق بحرية االتصال السمعي البصريوبتنظيم هيئة االتصال السمعي البصري‬
‫وضبط اختصاصاتها‬
‫األول‬
‫الباب ّ‬
‫أحكام عامة‬
‫الفصل األول‬
‫يهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسة حرية االتصال السمعي البصري وضبط األحكام المتعلقةبتنظيمواختصاصات‬
‫هيئة االتصال السمعي البصري‪.‬‬
‫وينطبق هذا القانون على منشآت االتصال السمعي البصري وأنشطتها وخدماتها وعلى المكاتب األجنبية الممثلة‬
‫لمنشآت االتصال السمعي البصري غير المقيمة بتونس‪.‬‬
‫تنطبق أحكام هذا القانون مع مراعاة األحكام المنظمة لمجال االتصاالت وخاصة مجلة االتصاالت وأحكام القانون‬
‫األساسي عدد ‪ 47‬لسنة ‪ 2018‬المؤرخ في ‪ 7‬أوت ‪ 2018‬المتعلق باألحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة‪.‬‬
‫الفصل ‪2‬‬
‫يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون‪:‬‬
‫ اتصال سمعي بصري‪ :‬وضع خدمات سمعية أو بصرية أو االثنين معا على ذمة العموم أو بعض فئاته كيفما كانت‬‫طبيعتها وطريقة تقديمها‪ ،‬مجانا أو بمقابل‪ ،‬بواسطة وسيلة لالتصال أيا كانت التقنية المستعملة في ذلك على أن ال‬
‫صصة لالستعمال الخاص أو لالستعمال بين مجموعة مغلقة من المستعملين ألغراض محدّدة في إطار مصلحة‬
‫تكونمخ ّ‬
‫مشتركة‪.‬‬
‫ خدمة اتصال سمعي بصري‪ :‬خدمة مسداة من قبل منشأة اتصال سمعي أو بصري من خالل إرسال وبث معطيات‬‫سمعية أو بصرية أو االثنين معا موجهة للعموم أو بطلب‪ ،‬مجانا أو بمقابل‪ ،‬بهدف اإلخبار أو الترفيه أو التربية أو‬
‫التثقيف‪.‬‬
‫ طيف الترددات الراديوية‪ :‬هو مجموعة الترددات الراديوية وهو جزء من الملك العام للدولة‪.‬‬‫ المخطط الوطني للترددات‪ :‬مخطط تعدّه الوكالة الوطنية للترددات تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف‬‫باالتصاالت‪ ،‬ويتم على أساسه توزيع الطيف الراديوي بين مختلف الخدمات بما في ذلك خدمات البث اإلذاعي‬
‫والتلفزي‪.‬‬
‫ إرسال‪ :‬خدمة نقل البرامج اإل ذاعية أو التلفزية والمعطيات ذات العالقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط‬‫أرضية أو أسالك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة األنترنات أو أية وسيلة أخرى موجهة للعموم يتم استقبالها عبر‬
‫جهاز تلق أو تجهيزات أخرى الكترونية أو رقمية‪ .‬وال يعتبر إرساال االتصاالت الداخلية لمنظمات خاصة أو هياكل‬
‫حكومية عبر تلفزات أو إذاعات داخلية أو عبر اتصاالت بواسطة األنترنات‪.‬‬
‫ بث‪ :‬استعمال خدمات اتصال سمعي بصري لتبليغ مضمون إعالمي‪.‬‬‫ إعالم‪ :‬عملية نقل خبر أو معلومة أو رأي أو فكرة أو صورة أو أي شكل من أشكال المضامين السمعية البصرية‬‫لغاية اإلخبار أو إكساب معرفة‪.‬‬
‫ منشآت اتصال سمعي بصري‪:‬المنشآت التي تمارس نشاط البث أو اإلرسال لمواد سمعية بصرية‪ .‬ويمكنها ممارسة‬‫نشاط اإلنتاج أو االشتراك به أو تكليف الغير باإلنتاج قصد البث‪.‬‬
‫تمول من المال‬
‫ منشأة عمومية لالتصال السمعي البصري‪ :‬كل منشأة اتصال سمعي بصري ذات صبغة عمومية ّ‬‫العام وتخدم أهداف المرفق اإلعالمي العمومي‪.‬‬
‫ منشأة خاصة جمعياتية لالتصال السمعي البصري‪ :‬كل منشأة اتصال سمعي بصري‪ ،‬تملكها وتسيرها جمعية او‬‫أكثر ‪ ،‬وتعمل على أساس غير ربحي‪ ،‬وتكون برامجها موجهة لفئات معينة تعبر عن مشاغلها واهتماماتها واحتياجاتها‬
‫وفق التشريع الجاري به العمل والمتعلق بتنظيم النشاط الجمعياتي‪.‬‬

‫ منشأة خاصة تجارية لالتصال السمعي البصري‪ :‬ك ّل منشأة اتصال سمعي بصري يملك أغلبية رأسمالها خواص‬‫مهما كان شكاللشركة المستغلة‪.‬‬
‫ الخ ّ‬‫التحريري‪ :‬مجموع القواعد والخيارات التي تحدّد هوية المنشأة وتوجهاتها العامة‪.‬‬
‫ط‬
‫ّ‬
‫ إعالم القرب‪ :‬وسيلة لإلخبار والتعبير والحوار واإلبداع تستهدف منطقة محددة جغرافيا أو فئة اجتماعية معينة‬‫بطريقة تفاعلية مما يخول التعريف بآراء شرائح اجتماعية وإبراز مواقفها وجعلها جزءا من النقاش العام‪.‬‬
‫ اإلنتاج الذاتي‪ :‬ك ّل برنامج يت ّم تصميمه وتركيبه وإعداده صلب منشأة اتصال سمعي بصري أو إنتاجه كليا أو‬‫جزئيا لفائدتها‪ .‬وال يمكن اعتبار إعادة بث هذه البرامج ضمن مساحة اإلنتاج الذاتي‪.‬‬
‫ برنامج‪ :‬مجموعة صور أو أصوات أو االثنين معا تشكل وحدة في إطار البرمجة التي تركزها منشأة اتصال‬‫سمعي بصريبوسائلها الخاصة‪.‬‬
‫ التعديل الذاتي‪:‬جملة منالقواعد المهنيةواإلجرائية والمبادئ األخالقية يقع إرساؤها بطريقة تشاركية يلتزم بها‬‫الصحفيون طوعيا وتهدف إلى تحقيق الجودة من خالل تطبيق المعايير الصحفية المتفق حولها في إنتاج المضامين‬
‫واحترام الجمهور‪.‬‬
‫ االتصال التجاري‪ :‬كل أصناف الرسائل التي ترمي إلى الترويج بصفة مباشرة أو غير مباشرة لبضائع أو لخدمات‬‫أو لصورة شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا سواء كان ذلك بمقابل مالي أو غيره‪ .‬يمكن أن يتخذ‬
‫االتصال التجاري عبر خدمة االتصال السمعي البصري شكل اإلشهار أو الرعاية أو وضع المنتج أو اإلشهار عبر‬
‫تقاسم الشاشة أو التسوق عبر الشاشة أو الربورتاج اإلشهاريأو مقايضة برامج مقابل مساحات إشهارية‪.‬‬
‫ اإلشهار‪ :‬كل عملية اتصال موجهة للجمهور تكون مخصصة للبث بمقابل مالي وتهدف‪ ،‬بطريقة مباشرة أو غير‬‫مباشرة‪ ،‬إلى تنمية أو بيع أو كراء منتوجات أو توفير خدمات أو تقديم مجموعة أفكار أو مواضيع أو تهدف إلى خلق‬
‫تأثير ما حسب رغبة صاحب اإلشهار‪.‬‬
‫ إشهار مقنّع‪ :‬تع ّمد تقديم رسالة تجارية‪ ،‬خارج المساحات المخصصة لذلك‪ ،‬بغية الترويج للسلع أو الخدمات أو‬‫األشخاص أو العالمات التجارية أو األنشطة التابعة لمنتجي البضائع أو مسدي الخدمات‪ ،‬دون اإلفصاح عن طبيعتها‬
‫اإلشهارية بما من شأنه إحداث لبس لدى الجمهور‪.‬‬
‫ إشهار سياسي‪ :‬كل عملية إشهار موجهة للعموم تتم بواسطة قناة إذاعية أو تلفزيةأو عبر شبكة األنترنات‪ ،‬بمقابل‬‫أو دونه‪ ،‬وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري بهدف الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو لمجموعة‬
‫سياسية قصد استمالة المتلقين لتقبّل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها والتأثير في سلوكهم واختياراتهم‪.‬‬
‫ صاحب اإلجازة‪ :‬الذات الطبيعية أو المعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغالل منشأة اتصال سمعي‬‫بصري موجه للعموم‪.‬‬
‫ المنصة الرقمية‪ :‬هي أداة تبادل رقمي مفتوحة يتم عبرها عرض المحتوى في شكل غيرمادي‪.‬‬‫الفصل ‪3‬‬
‫لكل شخص الحق في حريّ ة االتصال السمعي البصري بما يضمن الحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات واآلراء‬
‫واألفكار ونشرها‪.‬‬
‫الفصل ‪4‬‬
‫مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال الحقوق والحريات‪ ،‬يضمن هذا القانون حرية االتصال السمعي البصري‬
‫والحوكمة الرشيدة لمنشآت االتصال السمعي البصري على معنى الفصل ‪ 2‬من هذا القانون‪،‬على أساس المبادئ التالية‪:‬‬
‫ حرية الرأي والتعبير واالعالم‬‫ قيم ومبادئ الديمقراطية والدولة المدنية‬‫ احترام الحقوق والحريات الفردية والعامة‬‫ التنوع والتعددية في األفكار واآلراء‬‫ المساواة وعدم التمييز أيا كانت أشكاله‬‫ قيم وقواعد العيش المشترك‬‫ عدم المساس بالكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية‬‫ عدم التحريض على الكراهية أو العنف أو التكفير‬‫ حرية المعتقد‬‫ حضور المرأة‬‫‪2‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫حماية الطفولة‬
‫الموضوعية والشفافية والنزاهة‬
‫استقاللية وحياد المرفق اإلعالمي العمومي‬
‫المساءلة والجودة‬
‫احترام حقوق الملكية األدبية والفنية‬
‫حماية األمن الوطني والنظام العام والصحة العامة وفقا لمقتضيات الفصل ‪ 49‬من الدستور والمواثيق‬
‫والمعاهدات الدوليّة ذات العالقة‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬في هيئة االتصال السمعي البصري‬
‫الفصل ‪5‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫هيئة االتصال السمعي البصري هي هيئة دستورية مستقلة‪ ،‬تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري‪،‬‬
‫ومقرها تونس العاصمة‪ .‬ويمكنللهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بمقتضى قرار من مجلس الهيئة‪.‬‬
‫ّ‬
‫تتكون الهيئة من مجلس هيئة وجهاز إداري‪.‬‬
‫القسم األول‪ :‬في تنظيم الهيئة‬
‫القسم الفرعي األول‪ :‬في مجلس الهيئة‬
‫الفصل ‪6‬‬
‫يتكون مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات‪ ،‬ويجدد ثلث أعضائهكل‬
‫تطوعا‪ ،‬وعند االقتضاء بالقرعة‪ ،‬باستثناء رئيس الهيئة‪.‬يواصل األعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم إلى حين‬
‫سنتين ّ‬
‫تسلم األعضاء الجدد مهامهم‪.‬‬
‫الفصل‪7‬‬
‫ينتخب مجلس نواب الشعب أعضاء الهيئة بأغلبية الثلثين بناء على اقتراح من الهياكل المعنيةكاآلتي‪:‬‬
‫‪ ‬عضو قاض عدلي من الرتبة الثالثة من بين أربعة قضاة يتم اقتراحهم من قبل الجلسة العامة للمجلس األعلى‬
‫للقضاء‪.‬‬
‫‪ ‬عضو قاض إداري برتبة مستشار من بين أربعة قضاة يتم اقتراحهم من قبل الجلسة العامة للمجلس األعلى‬
‫للقضاء‪.‬‬
‫‪ ‬عضوان من بين أربع شخصيات يتم اقتراحهم من قبل الهيئات المهنية األكثر تمثيال للصحفيين‪ ،‬يكونان مختصان‬
‫في االتصال السمعي البصري‪.‬‬
‫‪ ‬عضوان من بين أربع شخصيات يتم اقتراحهممن قبل الهيئات المهنية األكثر تمثيال للمهن السمعية البصرية غير‬
‫الصحفية‪ ،‬يكونان مختصان في االتصال السمعي البصري‪،‬‬
‫‪ ‬عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحهممن قبل الهيئات األكثر تمثيال ألصحاب المنشآت اإلعالمية السمعية‬
‫البصرية‪ ،‬يكون مختصا في االتصال السمعي البصري‪،‬‬
‫‪ ‬عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل منظمةتعنىبالدفاع عن حقوق اإلنسان األكثر تمثيال وفي‬
‫وضعية قانونية وجبائية سليمة‪،‬يكون مختصا في االتصال السمعي البصري‪،‬‬
‫‪ ‬عضو من بين أربع شخصيات يتم اقتراحها من قبل منظمة وطنيةتعنى بالدفاع عن المستهلكاألكثر تمثيال وفي‬
‫وضعية قانونية وجبائيةسليمة‪،‬يكون مختصا في االتصال السمعي البصري‪،‬‬
‫يخول للمنظمات والهيئات المهنية الترشيح من غير منظوريهاويراعى مبدأ التناصف‬
‫باستثناء المجلس األعلى للقضاء‪ّ ،‬‬
‫عند الترشيح‪.‬‬
‫يمنع تر ِشيح األعضاء المباشرينللمكاتب التنفيذية وقيادات المنظمات المهنية المر ِ ّ‬
‫شحة‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫الفصل ‪8‬‬
‫يشترط في المترشح لعضوية هيئة االتصال السمعي البصري‪:‬‬
‫ االستقاللية والحياد والكفاءة والنزاهة‪،‬‬‫ أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‪،‬‬‫ أن ال يكون في وضعية تضارب المصالح‪،‬‬‫ الخبرة في مجال اإلعالم واالتصال السمعي البصري أوالعلوم القانونيةأوحقوق اإلنسان لمدة عشر سنوات‬‫ أن ال يكون قد تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف واألمانة‪،‬‬‫ أن ال يكون قد تح ّمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محليّة‪ ،‬أو كان مرشح حزب أو ائتالف النتخابات‬‫رئاسية أو تشريعية أو محلية خالل العشر سنوات‪.‬‬
‫ أن ال يكون له ‪ ،‬بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعالمية سمعية بصرية أو‬‫اتصالية قبل تاريخ تر ّ‬
‫شحه بخمس سنوات على األقل‪.‬‬
‫الفصل ‪9‬‬
‫ّ‬
‫يتم فتح باب الترشح لعضوية الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية‬
‫التونسيةوبالموقع االلكتروني للهيئة‪ ،‬ويتضمن تحديدا ألجل تقديم الترشحات من قبل الهياكل المعنية بالترشيح ولصيغ‬
‫المكونة لملف الترشيح وفقا لما يقتضيه هذا القانون‪.‬‬
‫إيداعها والوثائق‬
‫ّ‬
‫تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ‪،‬تلقي الترشحات وفرز الملفات والبت فيها وفق‬
‫المعايير والشروط الواردة في هذا القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪10‬‬
‫يرفق مطلب الترشيح بسيرة ذاتية مفصلة تبين كفاءة المرشح وخبرته وبتصريح على الشرف يفيد خلوه من الموانع‬
‫المنصوص عليها بالفصل ‪ 8‬من هذا القانون‪.‬‬
‫الفصل‪11‬‬
‫يتم نشر القائمة اإلسمية للمرشحين المقبولين على الموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب‪ .‬ويمكن للمترشحين‬
‫االعتراض أمام اللجنة المختصة المذكورة بالفصل ‪ 9‬من هذا القانون‪ ،‬في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر القائمة‬
‫بواسطة مطلب كتابي معلل يوجه باسم رئيس المجلس مرفقا بالوثائق المثبتة‪.‬‬
‫وتتولى اللجنة المختصة النظر في االعتراضات وتحيين قائمة المترشحين على ضوئها عند االقتضاء‪ ،‬وذلك في أجل ال‬
‫يتعدّى سبعة أيام من تاريخ غلق باب االعتراضات‪ .‬وتنشر القائمة النهائية على الموقع االلكتروني لمجلس نواب‬
‫الشعب‪.‬‬
‫يمكن الطعن في القائمة المنشورة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشرها أمام المحكمة اإلدارية االستئنافية بتونس التي‬
‫تبت في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقي الطعن‪.‬‬
‫ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة اإلدارية االستئنافية بتونس أمام المحكمة اإلدارية العليا في أجل سبعة‬
‫أيام من اإلعالم به وتبت المحكمة اإلدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيها للطعن‪.‬‬
‫وفي ص ورة قبول الطعن من قبل المحكمة‪ ،‬تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق األحكام الصادرةويتم استكمال‬
‫قائمة المترشحين بالرجوع إلى جهة الترشيح‪ ،‬وتبت اللجنة في الترشحات وفق أحكام الفصل ‪ 9‬من هذا القانون‪ ،‬كما‬
‫يفتح في شأنها الحق في االعتراض والطعن وفقا لمقتضيات هذا الفصل‪.‬‬
‫ويتم تعويض المر ّ‬
‫شح الذي قبلت المحكمة الطعن الموجه ضده بالذي يليه مباشرة في الترتيب وتنشر قائمة المترشحين‬
‫النهائية بالموقع االلكتروني لمجلس نواب الشعب قبل إحالتها إلى الجلسة العامة لالقتراع‪.‬‬
‫الفصل‪12‬‬
‫يكون انتخاب أعضاء الهيئة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب باالقتراع السري في دورات متتالية إلى حين‬
‫اكتمال تركيبة مجلس الهيئة‪.‬‬
‫الفصل‪13‬‬
‫‪4‬‬

‫يجتمع األعضاء المنتخبون في جلسة أولى خالل أسبوع من تاريخ انتخابهم ويرأس الجلسة أكبر األعضاء سنا يساعده‬
‫أصغرهم‪ ،‬وال تكون الجلسة األولى قانونية إال بحضور كافة أعضاء مجلس الهيئة‪.‬‬
‫وفي حالة عدم توفر النصاب‪ ،‬تتم الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ الجلسة األولى‪ ،‬وال تعد‬
‫الجلسة الثانية قانونية إال بحضور ثلثي أعضاء مجلس الهيئة على األقل‪.‬‬
‫ويتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم وإن تعذر ذلك فبالتصويتبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الهيئة‪.‬‬
‫وإن تعذر ذلك ينتخب الرئيس في دورة انتخابية ثانية بأغلبية األعضاء الحاضرين علىأن ال يقل عدد الحاضرين عن‬
‫ثلثي األعضاء‪.‬‬
‫وان تعذر ذلك تعاد دورات انتخابية متتالية بنفس شروط الدورة االنتخابية الثانية‪.‬‬
‫وفي صورة التساوي في األصوات المتحصل عليها يقدم األكبر سنا ويراعى مبدأ التناصف في تولي منصبي الرئيس‬
‫ونائبه‪.‬‬
‫الفصل‪14‬‬
‫يؤدي أعضاء الهيئة المنتخبون اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية‪" :‬أقسم باهلل العظيم أن أتولى أداء مهامي بكل نزاهة‬
‫وحياد وأن أحافظ على السر المهني واحترم استقاللية الهيئة والقوانين المتعلقة بحرية االتصال السمعي البصري"‪.‬‬
‫الفصل ‪15‬‬
‫يباشر أعضاء مجلس الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت‪.‬‬
‫الفصل‪16‬‬
‫في حالة حدوث شغور بمجلس الهيئة قبل شهرين أو أكثر من تاريخ انتهاء مدة العضوية لسبب مثل العجز البدني‬
‫أوالوفاة أو العزل أواالستقالة‪ ،‬يتم سدّه خالل أجل أقصاه شهرا من حدوثه طبق األحكام الواردة بهذا القانون‪.‬‬
‫في صورة تجاوز اآلجال القانونية للترشيح من طرف الهيئات المهنية‪ ،‬يتولى رئيس مجلس نواب الشعب فتح باب آجال‬
‫للترشحات‪ ،‬خالل الشهر الموالي النقضائها‪ ،‬عبر بالغ رسمي ينشر للعموم‪ ،‬وتنطبق على المترشحين لسد الشغور‬
‫نفس الشروط واإلجراءات المحددة في هذا القانون‪.‬‬
‫ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية لألعضاء الذين عينوا لتعويضهم‪،‬وال يشملهم التجديد‬
‫الجزئي في حالة توليهم لمهامهم لفترة تقل عن السنة في تاريخ التجديد‪.‬‬
‫الفصل‪17‬‬
‫يلتزم أعضاء مجلس الهيئةبالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم وفقا للتشريع الجاري به العمل وبكتمان الس ّر المهني فيما‬
‫يخص المداوالت والتصويت والمعلومات التي أحيلت عليهم في نطاق ممارسة مهامهم في نطاق التشريع الجاري به‬
‫ّ‬
‫العمل‬
‫الفصل ‪18‬‬
‫يمنع على أعضاء مجلس الهيئة تلقي التوجيهات أو التعليمات‪ ،‬فيما يتعلق بأداء مهامهم صلب الهيئة‪ ،‬من قبل الجهة‬
‫المر ّ‬
‫ي أو من قبل كلّ‬
‫شحة لهم أو من قبل سلطة عمومية أو حزب سياسي أو مجموعة مصالح أو مركز ضغط مال ّ‬
‫شخص طبيعي أو معنوي‪.‬‬
‫كما يمنع عليهم قبول الهدايا والعطايا والمنح‪ ،‬طيلة مدة عضويّتهم مع مراعاة أحكام التشريع والتراتيب الجاري بها‬
‫العمل‪.‬‬
‫الفصل ‪19‬‬
‫ال يمكن إعفاء أحد أعضاء الهيئة إال في الحاالت التالية‪:‬‬
‫ي‪.‬‬
‫‪ ‬التغيب عن اجتماعات مجلس الهيئة ألكثر من ثالث مرات دون عذر شرع ّ‬
‫‪ ‬الخرق الجسيم ألحكام القانون أو النظام الداخلي للهيئة‪ ،‬ومن ذلك اإلخالل بواجب االستقاللية والحياد أوخرق السر‬
‫المهني أوعرقلة جلسات المجلس وممارسة نشاط سياسي أو نقابي‪.‬‬
‫‪5‬‬

‫ويكون اإلعفاء طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل ‪ 11‬من القانون األساسي المتعلق باألحكام المشتركة بين‬
‫الهيئات الدستورية المستقلة‪ ،‬بعد سماع المعني باألمر‪.‬‬
‫الفصل ‪20‬‬
‫يمارس مجلس الهيئة االختصاصات المتعلقة بتعديل قطاع االتصال السمعي البصري‪ ،‬ويتولى على وجه الخصوص‬
‫القيام باألعمال التالية‪:‬‬
‫ المصادقة على النظام الداخلي للهيئة‪.‬‬‫ـ المصادقة على التنظيم الهيكلي‪.‬‬
‫ـ تسمية مدير الجهاز اإلداري‪.‬‬
‫ـ ضبط النظام األساسي الخاص بأعوان الهيئة‪.‬‬
‫ تركيز الجهاز اإلداري للهيئة‪.‬‬‫ تركيز وحدة الرصد‪.‬‬‫ تركيز لجنة الشكايات والمخالفات‪.‬‬‫ تركيزوحدة األرشيف السمعي البصري‪.‬‬‫ـ المصادقة على مدونة سلوك وأخالقيات أعضاء الهيئة وأعوانها‪.‬‬
‫ـ المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه‪.‬‬
‫ـ المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة‪.‬‬
‫ـ المصادقة على التقرير السنوي والتقارير األخرى التي تصدرها الهيئة‪.‬‬
‫الفصل ‪21‬‬
‫رئيس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصالحيات‬
‫التالية‪:‬‬
‫ اإلشراف على التسيير اإلداري والمالي والفني للهيئة‪،‬‬‫ اإلشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام األساسي الخاص باألعوان‪،‬‬‫ اإلشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة‪،‬‬‫ تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته‪،‬‬‫ اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية‪،‬‬‫ اإلشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير األخرى‪،‬‬‫يمكن للرئيس أن يفوض كتابيا البعض من صالحياته المحددة بالفقرة األولى من هذا الفصل لنائبه أو ألي عضو من‬
‫أعضاء مجلس الهيئة‪.‬‬
‫ويمكن للرئيس‪،‬في إطار التسيير اإلداري والمالي للهيئة‪،‬أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم‪.‬‬
‫الفصل ‪22‬‬
‫يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل ‪ 82‬من المجلة الجزائية‬
‫وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو االعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو‬
‫بمناسبتها مهما كان نوعها‪.‬‬
‫ويعتبر االعتداء على أحدهم بمثابة االعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا ألحكام‬
‫المجلة الجزائية‪.‬‬
‫الفصل ‪23‬‬
‫يتولى نائب رئيس الهيئة ممارسة صالحيات رئيسها آليا كلما تعذرعلى الرئيس مباشرتها بسبب الغياب أو المرض‪ ،‬كما‬
‫يتولى ممارسة الصالحيات المسندة له من قبل مجلس الهيئة‪.‬‬
‫وفي حالة شغور منصبي الرئيس ونائبه‪ ،‬يتولى أكبر األعضاء سنا مهام الرئيس‪ ،‬ويتولى أكبر األعضاء سنا مهام نائبه‬
‫إلى حين استكمال الشغور‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫الفصل ‪24‬‬
‫تعد الهيئة تقريرا سنويا يتضمن‪:‬‬
‫‪ ‬تقرير التدقيق والرقابة المالية على حسابات الهيئة‪،‬‬
‫‪ ‬الوضعية المالية للهيئةمع جدول مدقق للمداخيل والمصاريف بما في ذلك التبرعات والهبات والوصايا‪،‬‬
‫‪ ‬الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية‪،‬‬
‫‪ ‬عرضا لمختلف األنشطة التي تولت الهيئة تنظيمها خالل السنة المنقضية‪،‬‬
‫‪ ‬المعطيات المتعلقة باإلجازات المسندة‪،‬‬
‫‪ ‬عرضا للشكايات والمخالفات المتع ّهد بها واالستشارات الواردة على الهيئة‪ ،‬والتدابير التي اتخذتها في شأنها‬
‫‪ ‬العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها‪،‬‬
‫‪ ‬المعطيات المتعلقة بقائمة الترددات‪،‬‬
‫‪ ‬تحليل مدى تحقيق الهيئة لألهداف المرسومة خالل السنة المنقضية ومدى التزام منشآت ومؤسسات الدولة بتيسير‬
‫عملها‪،‬‬
‫‪ ‬صياغة األهداف المتعلقة بالسنة المقبلة‪،‬‬
‫‪ ‬االقتراحات والتوصيات التي تهدف لتطوير قطاع اإلعالم واالتصال السمعي البصري وضمان تعدديته وتنوعه‬
‫للتطور التكنولوجي‪،‬‬
‫ومواكبته‬
‫ّ‬
‫صصة للغرض‪ ،‬كما تو ّجه نسخة منه إلى‬
‫ويرفع هذا التقرير إلى مجلس نواب الشعب لمناقشته في جلسة عامة مخ ّ‬
‫رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ويوضع على الموقع اإللكتروني للهيئة‪ ،‬وذلك في أجل أقصاه ‪ 30‬جوان من السنة‬
‫الموالية‪.‬‬
‫الفصل ‪25‬‬
‫تعدّ الهيئة ك ّل ثالثة أشهر تقريرا يقيم مدى احترام منشآت االتصال السمعية البصرية لمبادئ التعددية في مداخالت‬
‫الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامجها‪.‬‬
‫وينشرالتقرير للعموم ويوجه إلى ك ّل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية‪ ،‬ولها أن ترفع‬
‫التوصيات التي ترى فيها فائدة‪.‬‬
‫القسم الفرعيالثاني‪ :‬في الجهاز اإلداري و التنظيم اإلداري للهيئة‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫الفصل ‪26‬‬
‫يسير الجهاز اإلداريمدير الجهاز اإلداري‪ ،‬تحت إشراف رئيس الهيئة يكون محلفا‪ ،‬ويتولى تنفيذ قرارات رئيس الهيئة‬
‫وقرارات مجلس الهيئة المصادق عليها‪.‬‬
‫كما يتولى القيام بالمهام اإلدارية والمالية والفنية الموكولة له بمقتضى هذا القانونومنها‪:‬‬
‫إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة ومساعدة رئيس الهيئة في إعداد جلسات المجلس‬
‫تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة وحفظها‬
‫التصرف اإلداري والمالي‬
‫إعداد مشروع الميزانية‬
‫إدارة النظم المعلوماتية المتعلقة بأعمال الهيئة وصيانتها‬
‫االشراف حفظ وثائق الهيئة وضمان سالمتها‬
‫االشراف على متابعة إعداد التقارير الصادرة عن الهيئة‬
‫الفصل ‪27‬‬
‫يتولى مجلس الهيئة اختيارمدير الجهاز اإلداريبالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي األعضاء (‪)3/2‬من بين المترشحين‬
‫بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف اإلداري والمالي والفني وذلك تبعا إلعالن عن فتح‬
‫الترشح للخطة على الموقع االلكتروني للهيئة والصحف‪.‬ويتضمن إعالن فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق‬
‫تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح‪.‬‬
‫ويتولى رئيس الهيئة تسمية مدير الجهاز اإلداريالذي تم اختياره‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫الفصل ‪28‬‬
‫يخضع مدير الجهاز اإلداريلنفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المنصوص عليها بهذا‬
‫القانون‪ .‬ويتولى أداء اليمين قبل مباشرة مهامه‪.‬‬
‫الفصل ‪29‬‬
‫مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت‪ .‬وفي صورة‬
‫يحضر مدير الجهاز اإلداري اجتماعات مجلس الهيئة بصفة ّ‬
‫تعذر حضورهيتولى مجلس الهيئة تعيين من ينوبه من بين موظفي الهيئة المؤهلين لذلك‪.‬‬
‫وله أن يفوض جزءا من صالحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة‪.‬‬
‫الفصل ‪30‬‬
‫ي من أعوان عموميين يتم انتدابهم طبق إجراءات تضمن الشفافية والمساواة‬
‫تتركب مصالح الجهاز اإلدار ّ‬
‫وتكافؤالفرص ومن أعوان ملحقين من إدارات عمومية عند االقتضاء‪.‬‬
‫ومدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلسها‬
‫تضبط الهيئة النظام األساسي الخاص بأعوانهاوتضع نظامها الداخلي‬
‫ّ‬
‫وبأعوانها‪.‬‬
‫الفصل ‪31‬‬
‫تحدث صلب الهيئة‪ ،‬بمقتضى قرار صادر عن مجلسهاوحدةالرصد‪ ،‬تتكون منمراقبينمحلفين من ذوي الكفاءة يوضعون‬
‫تحت سلطة مجلس الهيئة واإلشراف اإلداري لمدير الجهاز اإلداري‪.‬‬
‫صة بما يلي‪:‬‬
‫يتمتع المراقبون باالستقاللية في تنفيذ مهامهم ويكلّفونخا ّ‬
‫ متابعة جميع البرامج اإلذاعية والتلفزية التي يتم بثها على مختلف المنشآت وعلى مواقعها االلكترونية وصفحاتها‬‫على شبكات التواصل االجتماعي‪،‬‬
‫ رصد اإلخالالت وإحالتها على لجنة الشكايات والمخالفات‪،‬‬‫ إعداد التقارير الدورية وإحالتها على مجلس الهيئة‪.‬‬‫يلتزم المراقبون بالسر المهني ويمنع عليهم إفشاء المعلومات المتحصل عليها أثناء أداء مهامهم واإلدالء بها‪ ،‬وال يجوز‬
‫لهم استعمالها في غير المهام المسندة إليهم‪.‬‬
‫الفصل ‪32‬‬
‫ّ‬
‫تحدث صلب الهيئة‪ ،‬بمقتضى قرار صادر عن مجلسها‪ ،‬لجنة لمتابعة الشكايات والمخالفات تتركب من ثالثة أعضاء‬
‫محلفين من ذوي الكفاءة والتجربة في العلوم القانونية واالتصال السمعي البصري‪.‬‬
‫يتولى رئاسة اللجنة أحد المختصين في القانون يتم اختياره من قبل مجلس الهيئة على أساس الكفاءة والخبرة‪.‬‬
‫يعهد لهذه اللجنة‪ ،‬إضافة لمهامها األساسية‪ ،‬إنجاز تقارير دوريّة في مجال اختصاصها‪.‬‬
‫كما تتولى‪ ،‬بتكليف من مجلس الهيئة‪ ،‬طلب الوثائق والمعلومات من السلط العمومية والجهات اإلدارية والمنشآت‬
‫المعنية واالطالع عليها‪ ،‬والقيام بالمراقبة على عين المكان لمعاينة خرق القوانين أو التراتيب أو كراسات الشروط أو‬
‫اتفاقيات اإلجازة‪.‬‬
‫الفصل ‪33‬‬
‫يتعين على أعوان وحدة الرصد وأعوان لجنة الشكايات والمخالفات قبل مباشرتهم لوظائفهم تأدية اليمين التالية أمام‬
‫رئيس المحكمة االبتدائية المختصة ترابيا "أقسم باهلل العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة إلي بشرف و أمانة و أن‬
‫أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ على السر المهني"‪.‬‬
‫الفصل ‪34‬‬
‫يمكن لرئيس الهيئة بعد استشارة مجلسها واعتمادا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص‪ ،‬التعاقد مع خبراء لمدّة محدودة يتم‬
‫اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في مجاالت القانون أو االقتصاد أو التكنولوجيات الحديثة أو اإلعالم أو االتصال‬
‫وغيرها‪ ،‬للمساعدة على القيام باالختبارات والمهام التي يكلّفون بها في نطاق مهام الهيئة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫الفصل ‪35‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫يلتزم موظفو الهيئة وأعوانها وك ّل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشموالته للمشاركة في أعمالها واالطالع على‬
‫يخص الوقائع واألعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها‬
‫السر المهني فيما‬
‫وثائقها بكتمان‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫بمناسبة مباشرة مهامهم‪.‬‬
‫الفصل ‪36‬‬
‫تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها الداخلي‪.‬‬
‫ّ‬
‫ال تكون جلسات الهيئة قانونيّة إال بحضور ثلثي أعضائها على األق ّل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة التعذر‪ .‬وفي‬
‫صورة عدم توفّر النصاب‪ ،‬يدعو رئيس الهيئة أو نائبه لجلسة ثانية تنعقد للنظر في نفس جدول األعمال في ظرف‬
‫أقصاه أسبوععلى أن ال يقل الحضور عن ثلث أعضاء المجلس‪.‬‬
‫تجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها‪ ،‬أو باقتراح من ثلث األعضاء‪،‬‬
‫وتكون مداوالت الهيئة سرية‪.‬‬
‫وتتّخذ القرارات صلب الهيئة بأغلبيّة األعضاء وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مر ّجحا‪ ،‬على أن تتّخذ‬
‫القرارات المتعلقة بإسناد اإلجازات وسحبها وإحالتها بأغلبية ثلثي األعضاء‪.‬‬
‫صص للغرض يكون مرقّما ومؤرخا يتم إمضاؤه من قبل األعضاء‬
‫يت ّم تضمين مداوالت المجلس في دفتر مخ ّ‬
‫الحاضرين‪.‬‬
‫القسم الفرعيالثالث ‪ :‬في التنظيم المالي للهيئة‬
‫الفصل‪37‬‬
‫تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول وعنوان ثان‪.‬‬
‫يتضمن العنوان األول نفقات التصرف والموارد االعتيادية‪.‬‬
‫وتشمل الموارد االعتيادية‪:‬‬
‫‪ ‬الموارد الذاتية‪،‬‬
‫‪ ‬االعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة‪،‬‬
‫‪ ‬التبرعات والهبات والوصايا‪،‬‬
‫‪ ‬الموارد المختلفة‪.‬‬
‫ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة‪.‬‬
‫رئيس الهيئة هو آمر الصرف األول لإليرادات والمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة‪ .‬ويح ّل محلّه نائبه وعند االقتضاء‬
‫أحد أعضاء المجلس‪ .‬ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين‪.‬‬
‫الفصل ‪38‬‬
‫يقع ضبط ميزانية الهيئة من قبل مجلسها وتقع احالتها على الحكومة قبل مناقشتها أمام اللجان المختصة بمجلس نواب‬
‫الشعب وتتم المصادقة عليها طبقا ألحكام القانون األساسي عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2019‬المؤرخ في ‪ 13‬فيفري ‪2019‬‬
‫والمتعلق بالقانون األساسي للميزانية‪.‬‬
‫ّ‬
‫رئيس الهيئة هو آمر الصرف األول لإليرادات والمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة‪ .‬ويح ّل محله نائبه وعند االقتضاء‬
‫أحد أعضاء المجلس‪ .‬ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين‪.‬‬
‫الفصل ‪39‬‬
‫ال تنطبق األحكام المتعلقة بالرقابة المسبقة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة‪ ،‬وتخضع الهيئة إلى الرقابة الالحقة‬
‫لمحكمة المحاسبات‪.‬‬
‫تحدث الهيئة منظومة رقابة داخلية تسهر على حسن سيرها وحدة تدقيق داخلي وفق مقتضيات القانون األساسي المتعلق‬
‫باألحكام المشتركة‪.‬‬
‫وتتم المصادقة على الحسابات السنوية للهيئة بأغلبية أعضاء مجلسها على أساس تقرير مراقب الحسابات المعين طبقا‬
‫ألحكام القانون األساسي المتعلق باألحكام المشتركة‪،‬‬
‫‪9‬‬

‫ويتم نشرها مرفقة بالقوائم المالية وبتقرير مراقب الحسابات خالل أجل ال يتجاوز ‪ 30‬جوان من السنة الموالية للسنة‬
‫المحاسبية المعنية‪.‬‬
‫الفصل‪40‬‬
‫تخضع صفقات الهيئة لألحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية‪ ،‬وتبرم الصفقات وفق مبادئ الشفافية والنزاهة‬
‫وتكافئ الفرص والمساواة‪.‬‬
‫تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه وتتركب من‬
‫األعضاء اآلتي ذكرهم‪:‬‬
‫ عضو عن مجلس الهيئة‬‫ ممثل عن ادارة الشراءات‬‫ ممثل عن وحدة مراقبة التصرف‬‫القسمالثاني‪ :‬في اختصاصات الهيئة‬
‫الفصل ‪41‬‬
‫تلتزمالهيئة بضمان حرية التعبير واإلعالم‪ ،‬وتسهر على ضمان إعالم مهني نزيه متعدد ومتنوع من أجل دعم‬
‫الديمقراطية‪.‬‬
‫تمارس الهيئة اختصاصاتها بكل استقاللية وحياد في إطار خدمة المصلحة العامة دون تدخل في قراراتها أو أنشطتها‬
‫من أيّة جهة كانت‪.‬‬
‫تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة بتيسير عمل الهيئة وال يمكن ألي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو‬
‫البنكي أو الجبائي في عالقة بمجال اختصاصها‪.‬‬
‫ويمكن للهيئة‪ ،‬في إطار التعديل المشترك‪ ،‬إبرام اتفاقيات تنسيق وتعاون مع المؤسسات والهياكل ذات الصلة بمجال‬
‫اختصاصها‪.‬‬
‫الفصل ‪42‬‬
‫تتولى هيئة االتصال السمعي البصري تنظيم وتعديل االتصال السمعي البصري في إطار المبادئ الواردة في الفصل ‪4‬‬
‫من هذا القانون ووفقا للقواعد التالية‪:‬‬
‫‪ ‬دعم قطاع االتصال السمعي البصري الوطني العمومي والخاص والجمعياتي والحرص على جودته وتنوعه‪،‬‬
‫وتوازنه‪.‬‬
‫‪ ‬دعم التوزيع واالنصاف والتوازن للخدمات االتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا‬
‫وجهويا ومحليا ودوليا‪.‬‬
‫‪ ‬ضمان تفادي التركيز في ملكية منشآت االتصال السمعي البصري من خالل وضع قواعد مضبوطة في الغرض‪.‬‬
‫صصوالجمعياتي‬
‫ي والمتخ ّ‬
‫‪ ‬تشجيع اإلعالم الجهو ّ‬
‫‪ ‬ضمان الحوكمة الرشيدة لل منشآت اإلعالمية العمومية والخاصة والجمعياتية وفرض احترام جميع األطراف‬
‫المتدخلة للقواعد واألنظمة المنطبقة على قطاع االتصال السمعي البصري‪.‬‬
‫‪ ‬تشجيع الثقافة واإلنتاج السمعي البصري الوطنيين‬
‫‪ ‬التشجيع على حسن استعمال اللغة العربية‪.‬‬
‫‪ ‬دعم مواكبة التطور التكنولوجي في مجال االتصال السمعي البصري‪.‬‬
‫‪ ‬دعم التعديل الذاتي صلب المنشآت اإلعالمية العمومية والخاصة والجمعياتية‬
‫الفصل ‪:43‬‬
‫يتم باقتراح من هيئة االتصال السمعي البصري‪ ،‬وضع آليات لدعم جودة اإلنتاج وبث المضامين السمعية البصرية‬
‫الوطنية في اإلعالم الخاص واقتناء العروض الفنية واألعمال السينمائية والمسرحية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 44‬‬
‫تتولى الهيئة ممارسة اختصاصاتها في مجال تعديل قطاع االتصال السمعي البصري وخاصة منها‪:‬‬
‫‪10‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫وضع كراسات الشروط المتعلقة بالمنشآت العمومية لالتصال السمعي البصري ومراقبة مدى احترامها‬
‫وضع كراسات الشروط وإبرام اتفاقيات اإلجازات‪ ،‬المتعلقة بمنشآت االتصال السمعي البصري الخاصة التجارية‬
‫والجمعياتية‪ ،‬ومراقبة مدى احترامها‪،‬‬
‫وضع القواعد المتعلقةباالتصال التجاري ومراقبة تقيد منشآت االتصال السمعي البصري بها‪،‬‬
‫ضبط االجراءات المتعلقة بفتح باب الترشحات ومعايير وشروط الكفاءة والخبرة في المجال السمعي البصري‬
‫المعتمدة في تسمية الرؤساء المديرين العامين للمنشآت العمومية لالتصال السمعي البصري في إطار لجنة‬
‫مشتركة مع رئاسة الحكومة‪.‬‬
‫تنظيم خدمات قياس نسب االستماع والمشاهدة ومراقبة تنفيذها قصد ضمان الشفافية في القطاع‪.‬‬
‫التطور التكنولوجي في قطاع االتصال السمعي البصري‬
‫تخول مواكبة‬
‫ّ‬
‫اصدار النصوص الترتيبية التي ّ‬

‫كما تتولى الهيئة خاصة‪:‬‬
‫‪ ‬البتّ في مطالب إسناد اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل قنوات االتصال السمعي البصري‪ ،‬وفق إعالن عام‬
‫ي‪،‬‬
‫للترشح يضمن التعدّد‬
‫ّ‬
‫والتنوع والتوازن في المشهد السمعي البصر ّ‬
‫‪ ‬البتّ في المخالفات المرتكبة من قبل منشآت االتصال السمعي البصريوفي العقوبات المستوجبة لها‪.‬‬
‫‪ ‬مراقبة مدى تقيد منشآت االتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة باإلشهار ومراقبة‬
‫الطرق المتبعة في بثها وتوزيعها للفقرات اإلشهارية‪.‬‬
‫‪ ‬التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات ومشغل شبكات البث اإلذاعي والتلفزي‪ ،‬لتخصيص الترددات الالزمة ضمن‬
‫النطاقات الخاصة بخدمات االتصال السمعي البصري على ضوء المخطط الوطني للترددات القابلة لالستغالل على‬
‫التراب التونسي‬
‫‪ ‬االذن للوكالة الوطنية للترددات بالتنسيق مع مشغل شبكات البث اإلذاعي والتلفزي بوضع ترددات البث المخصصة‬
‫للقطاع السمعي البصري على ذمة منشآت االتصال السمعي البصري‪.‬وتعطى األولوية في إسنادها لمنشآت اإلعالم‬
‫العمومي‪.‬‬
‫الفصل ‪:45‬‬
‫تتولى هيئة االتصال السمعي البصري وضع كراسات الشروط لجميع منشآت االتصال السمعي والبصري المصنفة‬
‫حسب خصوصيات تتعلق أساسا بطبيعتها التجارية أو الجمعياتية وحجم رأس مالها وحجم اإلنتاج وعدد الصحفيين‬
‫والمراسلين العاملين بها ولمجال البث بالنسبة لإلذاعات‪ ،‬وفق معايير تضبط بقرار من الهيئة‪.‬‬
‫الفصل ‪46‬‬
‫تتضمن كراسات الشروط خصوصا األحكام المتعلقة بـ‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫الشفافية والنفاذ إلى المعلومة‬
‫حماية الطفولة‬
‫حضور المرأة وضمان حقوقها‬
‫حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬
‫قواعد االتصال التجاري‬
‫حقوق الرد والتصحيح والتصديلألخبار الزائفة‬
‫القسم الثاني‪ :‬في االختصاصات التقريرية للهيئة خالل الفترة االنتخابيةواالستفتاء‬
‫الفصل ‪47‬‬
‫تمارس الهيئة الصالحيات المشتركة مع الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والمنصوص عليها بالقانون األساسي عدد ‪16‬‬
‫لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪ 26‬ماي ‪ 2014‬والمتعلق باالنتخابات واالستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة له‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫وتنظم‬
‫الهيئة‬
‫تضمن‬
‫تمارس‬
‫الحقفيالنفاذإلىوسائالالتصااللسمعيالبصريخالاللفترةاالنتخابيةأوماقبلحملةاالستفتاءلكاللمجموعاتالسياسيةالتي‬
‫علىأساسالتعدديةواإلنصافبينجميعالمترشحين والمترشحات أو القائمات المترشحة‬
‫نشاطها طبقا للقوانين الجاري بها العمل‬
‫ّ‬
‫أو األحزاب‪ ،‬مع ضرورة دعم حضور ذوي اإلعاقة منهم‪.‬‬
‫وتتولى هيئة االتصال السمعي البصري مراقبة مدى احترام منشآت االتصال السمعي البصري للتحجيرات الواردة في‬
‫القانون المتعلق باالنتخابات واالستفتاء وللقواعد المنطبقة خالل الفترة االنتخابية فترة االستفتاء وتسلط العقوبات‬
‫المستوجبة حسب القوانين الجاري بها العمل‪.‬‬
‫الفصل ‪48‬‬
‫تحدّد الهيئةباالشتراك معالهيئةالعليا المستقلة لالنتخابات القواعد والشروط التي يتعيّن على منشآت االتصال السمعي‬
‫البصري التقيدبهاخالل الحملة االنتخابيةوإجراءاتهافي إطار قرار مشترك‪.‬‬
‫الفصل ‪49‬‬
‫يمكن للهيئة‪ ،‬في حالة ثبوت بث معلومات أو أخبار زائفة خطيرة من شأنها إحداث ضرر بمصداقية المسار االنتخابي‪،‬‬
‫أن تأذن بإيقاف بث المنشأة المخالفة إلى غاية انتهاء االنتخابات بعد إعالم ممثلها القانوني وتمكينه من تقديم ملحوظاته‬
‫الكتابية في أجل ‪ 48‬ساعة على أقصى تقدير من توصله باإلعالم‪.‬‬
‫ويمكن للممثل القانوني للمنشأة المعنية الطعن في قرار الهيئة في أجل ثالثة أيام من تاريخ التوصل به بأي وسيلة تترك‬
‫أثرا كتابيا‪،‬‬
‫وتبت المحكمة المختصة إستعجاليا في أجل أقصاه ‪ 48‬ساعة من تاريخ تقديم عريضة الطعن‪،‬‬
‫ويتم البت في االستئناف إلى أجل ‪ 48‬ساعة من تاريخ رفع عريضة الطعن ضد الحكم االبتدائي‪.‬‬
‫القسم الرابع‪ :‬في االختصاصات االستشارية‬
‫الفصل ‪50‬‬
‫تستشار الهيئة وجوبا بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع االتصال السمعي البصري‪.‬‬
‫كما يمكن للهيئة تقديم اقتراحات تتعلق بتنقيح النصوص التشريعية والترتيبية ذات العالقة بحرية االتصال السمعي‬
‫البصري‪.‬‬
‫تستشار الهيئة في المسائل التي تحال عليها من قبل السلطة التشريعية أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو من‬
‫قبل الهيئات العمومية‪.‬‬

‫الباب الثالث‪ :‬في اإلعالم السمعي البصري‬
‫الفصل ‪51‬‬
‫ّ‬
‫الحق في إعالم سمعي بصري تعددي ومتنوع ونزيه‪ ،‬عموميا كان أو خاصا‪ ،‬تجاريا أو جمعياتيا‪ ،‬يعكس‬
‫لك ّل شخص‬
‫مختلف التيارات الفكرية والسياسية والثقافية واالجتماعية‪.‬‬
‫الفصل ‪52‬‬
‫يح ّجر على األحزاب السياسية ورؤسائها وأعضاء هياكلها القيادية والتنفيذية ملكية أو إدارة منشآت االتصال السمعي‬
‫البصري أوالمساهمة فيها‪.‬‬
‫الفصل ‪53‬‬
‫يحجر الجمع بين أكثر من إجازة استغالل قناة تلفزية وإجازة استغالل قناة إذاعية‪.‬‬
‫كما يحجر الجمع بين ملكية منشأة اتصال سمعي بصري أو المساهمة في رأسمالها أو إدارتها وملكية شركة اتصالية‬
‫لقياس نسب االستماع والمشاهدة أو سبر اآلراء أو اإلشهار أو المساهمة في رأسمالها أو إدارتها‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫الفصل ‪54‬‬
‫ال يمكن أن تتجاوز مساهمة األجانب في رأسمال منشآت االتصال السمعية البصرية نسبة العشرين بالمائة (‪.)%20‬‬
‫الفصل ‪55‬‬
‫تح ّجر إحالة اإلجازة للغير خالل المدة األولى المحددة صلباالتفاقية حسب طبيعة المنشأة‪.‬‬
‫الفصل ‪56‬‬
‫يلتزم الحاصل على اإلجازة‪ ،‬والمساهمون في رأس مال الشركة المستغلة لها‪ ،‬بعدم إحالة أسهمهم أوحصصهم أوحقوق‬
‫التصويت في الشركة للغير‪ ،‬طيلة الثالث سنوات األولىالستغالل اإلجازة‪.‬‬
‫وبعد انقضاء المدة المذكورة‪ ،‬ال تتم اإلحالة الى الغير إالّ بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة‪.‬‬
‫وعلى الهيئة مراقبة ما إذا كانت إحالة األسهم تخفي إحالة إلجازة االستغالل أو خرقا لموانع الملكية‪.‬‬
‫الفصل ‪: 57‬ال ّ‬
‫يحق للهيئة ممارسة رقابة مسبقةعلى محتوىالبرامج السمعية والبصرية ‪.‬‬
‫األول‪ :‬فيحوكمة المنشآت العمومية لالتصال السمعي البصري‬
‫القسم ّ‬
‫الفصل‪58‬‬
‫في إطار التشريع الجاري به العمل‪ ،‬تتولى المنشآت العمومية لالتصال السمعي البصري والمواقع االلكترونية التابعة‬
‫لها تقديم خدمات االتصال السمعي البصري من إنتاج وبث للبرامج‪ ،‬وتتمتع باالستقاللية في تحديد برمجتها وطرق‬
‫إنتاجها على أن تكون متالئمة مع أهداف المرفق اإلعالمي العموميواألحكام المنصوص عليها بكراسات الشروط‪.‬‬
‫ي ممكن وطنيا ودوليا‪.‬‬
‫وتعمل على بث برمجتها على أوسع مجال جغراف ّ‬
‫الفصل ‪59‬‬
‫يتركب مجلس اإلدارة‪ ،‬إضافة إلى رئيسه‪ ،‬من عشرة أعضاء تتوفّر فيهم شروط االستقاللية والنزاهة والكفاءة في مجال‬
‫االتصال السمعي البصري‪ ،‬يتم تعيينهم بقرارمن رئيس الحكومة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬كما يلي‪:‬‬
‫‪ ‬عضو يعين باقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية‪،‬‬
‫‪ ‬عضو يعين باقتراح من الوزارة المكلفة بالثقافة‪،‬‬
‫‪ ‬عضو يعين باقتراح من الوزارة المكلفة بتكنولوجيات االتصال‪،‬‬
‫‪ ‬عضوينتخب من قبل صحفيي المنشأة‪،‬‬
‫‪ ‬عضوانينتخبان من قبل أعوان المهن السمعية البصرية بالمنشأة‪،‬‬
‫‪ ‬عضو يعين باقتراح من منظمة الدفاع عن المستهلك األكثر تمثيال‪،‬‬
‫‪ ‬عضوان يعينان باقتراح من مجلس هيئة االتصال السمعي البصري من بين الشخصيات الوطنية بناء على طلب‬
‫ترشحات‪،‬‬
‫‪ ‬عضو رئيس مدير عام لإلذاعة التونسية أو للتلفزة التونسية حسب المنشأة‪.‬‬
‫الفصل ‪60‬‬
‫تتم تسمية الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية لالتصال السمعي البصري بمقتضى أمر حكومي وبناء على الرأي‬
‫المطابق للهيئة‪ ،‬لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد فتح باب التر ّ‬
‫شحات للعموم‪.‬‬
‫تتولّى لجنة محدثة برئاسة الحكومة يحضرها ممثل هيئة االتصال السمعي البصري ضبط جملة اإلجراءات المتعلقة‬
‫بفتح باب الترشحات والشروط والمعايير المعتمدة‪.‬‬
‫الفصل ‪61‬‬
‫‪13‬‬

‫يمارس الرئيس المدير العام مهامه في كنف االستقاللية والحياد وعلى أساس أهداف المرفق اإلعالمي العموميوضمان‬
‫قيم التعدد والتنوع‪.‬‬
‫تبرم المنشأة العمومية لالتصال السمعي البصري‪ ،‬عن طريق رئيسها المدير العام باعتباره ممثلها القانوني‪ ،‬عقد أهداف‬
‫ووسائل مع رئاسة الحكومة بهدف تحقيق األهداف المتفق عليها وارساء آليات للتقييم الدوري‪ ،‬يتم عرضه وجوبا على‬
‫الهيئة إلبداء الرأي فيه قبل امضاءه‪.‬‬
‫تضع الحكومة اإلمكانيات الالزمة سنويا لفائدة المنشآت العمومية لالتصال السمعي البصريلتنفيذ عقد األهداف‬
‫والوسائل وذلك وفق معايير شفافة تضمن استقاللية المؤسسة‪.‬‬
‫يمكن للرئيس المدير العام طلب تعديل عقد األهداف والوسائل في صورة حصول متغيرات واقعية أو قانونية جوهرية‬
‫تقتضي مراجعة العقد وال يتم ذلك إال باتفاق األطراف المتعاقدة‪.‬‬
‫في حالة رفض أحد األطراف المتعاقدة طلب التعديل يعرض الطلب على الهيئة للتحكيم‪.‬‬
‫الفصل ‪62‬‬
‫ال يمكن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للمنشأة العمومية لالتصال السمعي البصري قبل نهاية المدة النيابية المذكورة‬
‫بالفصل السابق‪ .‬ويمكن انهاء مهامه قبل انقضاء المدة المذكورة فيالحاالت التالية‪:‬‬
‫‪ ‬اإلخالل بمبدأ استقاللية المنشأة وذلك بناء على تقرير تقييمي من الهيئة أو رئاسة الحكومة‪.‬‬
‫‪ ‬العجز ألسباب صحيّة تحول دون ممارسة وظائفه‪.‬‬
‫‪ ‬الخطأ الجسيم في التسيير والتصرف بناء على تقارير هيئات الرقابة العمومية‬
‫‪ ‬اإلخالل الفادح بااللتزامات الواردة بعقد األهداف والوسائل بناء على تقرير تقييمي من الهيئة أو من رئاسة‬
‫الحكومة‪.‬‬
‫‪ ‬تضارب للمصالح من شأنه أن يؤثر على نزاهة التسيير‪.‬‬
‫و يتم إنهاء مهام الرئيس المدير العام بأمر حكومي بناء على رأي مطابق معلل من الهيئة بعد سماعه‪.‬‬
‫الفصل ‪63‬‬
‫يتولّى مجلس اإلدارة المصادقة على تعيين مديري القنوات باقتراح من الرئيس المدير العام‪.‬‬
‫يعمل المديرون تحت اشرافال رئيس المدير العام وفق عقد برامج بينه وبين المديرين يراعى فيه دعم استقالليتهم وإرساء‬
‫قواعد للتسيير الذاتي‪.‬‬
‫الفصل ‪64‬‬
‫يتولى مجلس اإلدارة إعداد تقرير سنوي يتعلق بنشاط المنشأة وذلك قبل موفى شهر جوان من السنة الموالية تتم إحالته‬
‫إلى مجلس نواب الشعب وإلى رئاسة الحكومة وإلى هيئة االتصال السمعي البصري ويتم نشره على الموقع الرسمي‬
‫للمنشأة المعنية‪.‬‬
‫يجب أن يتضمن التقرير المذكور التقرير المالي للمنشأة ومؤشرات االلتزام بأداء المهام المنوطة بعهدتها وكل‬
‫المعطيات التي تمكن الهيئة من التثبت من مدى احترام بنود عقد األهداف المبرم معها وأحكام كراس الشروط‪.‬‬
‫الفصل ‪65‬‬
‫تتمثل موارد المنشآت العمومية لالتصال السمعي البصري في‪:‬‬
‫صصة لها من ميزانية الدولة والتي تسند لها على أساس عقد األهداف والوسائل‪،‬‬
‫‪ ‬الموارد المخ ّ‬
‫‪ ‬المعلوم مقابل الخدمة يتم ضبط وعائه وتحديد أساليب استخالصه بمقتضى أمر حكومي‪،‬‬
‫‪ ‬المعلوم المخصص في فواتير الكهرباء والغاز‬
‫‪ ‬المداخيل المتأتية من االتصال التجاري وبيع البرامج‪،‬‬
‫‪ ‬القروض‪،‬‬
‫التبرعات والهبات والوصايا على أن ال يمس ذلك من استقاللية المنشأة‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ّ‬
‫القسمالثاني‪ :‬فيحوكمةالمنشآت الخاصة التجاريةوالجمعياتيةلالتصال السمعي البصري‬
‫‪14‬‬

‫الفصل ‪66‬‬
‫يخضع إحداث واستغالل المنشآت اإلذاعية والتلفزية الخاصةوالجمعياتية إلى إجازة تمنحها هيئة االتصال السمعي‬
‫البصري‪ .‬ويخضع ّ‬
‫البث عن طريق شبكة األنترنات من قبل غير من ذكر لنظام التصريح لدى الهيئة‪.‬‬
‫وتضبط شروط وإجراءات منح اإلجازة بقرار من الهيئة‪ .‬كما تحدد االلتزامات المحمولة على المنشآت الخاصة‬
‫التجارية والجمعياتية في إطار كراسات شروط تصدرها الهيئة‪.‬‬
‫وال تعفي اإلجازة المسندة من الهيئة من اتباع اإلجراءات الضرورية للحصول على التراخيص المستوجبة طبقا لمجلة‬
‫االتصاالت‪.‬‬
‫الفصل ‪67‬‬
‫تسند اإلجازة من قبل الهيئة على أساس إعالن عام للترشح يتضمن شروط الترشح وآجاله والوثائق المطلوبة وصنف‬
‫القناة موضوع الطلب وعدد الترددات المعروضة لالستغالل من قبل الهياكل المختصة‪ ،‬وعلى الهيئة إعالن معايير‬
‫التقييم واالختيار‪.‬‬
‫في صورة تعدّد المترشحين من نفس الصنف‪ ،‬تسند الهيئة اإلجازة إلى المنشآت األكثرقدرة على االستمراريةوتحمل‬
‫االلتزامات المنصوص عليها صلب كراس الشروط المتعلقة بمنشآت االتصال السمعي البصري الخاصةوطبقا لمبادئ‬
‫تكافئ الفرص والشفافية‪.‬‬
‫الفصل ‪68‬‬
‫تتمثل موارد المنشآت الجمعياتية لالتصال السمعي البصري في‪:‬‬
‫‪ ‬المداخيل الذاتية‬
‫‪ ‬التمويل العمومي‪،‬‬
‫التبرعات والهبات على أن التتأتى ممن تشملهم موانع ملكية منشآت االتصااللسمعي البصري وأن ال تمس من‬
‫‪‬‬
‫ّ‬
‫استقاللية المنشأة وعلى أن يتم التصريح بكل التمويالت األجنبية لدى الهيئة حال الحصول عليها‪.‬‬
‫‪ ‬اإلشهار على أن ال تتجاوز المداخيل المتأتية منه النسب المحددة صلب النصوص الترتيبية الجاري بها العمل‪.‬‬
‫الفصل ‪69‬‬
‫تخضع المنشآتالجمعياتية لالتصال السمعي البصري إلى مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وحسن التصرف في‬
‫الموارد وفقا للتشريع الجاري به العمل‪.‬‬
‫ويخضع التمويل العمومي لهذه المنشآت إلى معايير مسبقة شفافة ومعلنة تقوم على مبدئي المساواة واإلنصاف يت ّم‬
‫ضبطها بقرار مشترك يصدر عن وزارة المالية والهيئة‪.‬‬
‫وتلتزم الجمعية الحاصلة على اإلجازة بأن تمدّ الهيئة بتقرير مفصل في مصادر تمويلها وقوائمها المالية المختومة في‬
‫أجل أقصاهثالثة أشهر من نهاية السنة المالية المنقضية‪.‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬في المخالفات والعقوبات وإجراءات التعهد والحجز‬
‫الفصل ‪70‬‬
‫مع اعتبارالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها بمجلة االتصاالت‪ ،‬تقوم هيئة االتصال السمعي البصري بمراقبة مدى‬
‫احترام منشآت االتصال السمعي البصري ألحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات كراسات الشروط‬
‫واتفاقيات اإلجازة‪.‬‬
‫وتتعهد بالنظر‪ ،‬في مجال اختصاصها‪ ،‬في المخالفات المرتكبة من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية في الغرض‪.‬‬
‫القسم األول‪ :‬في أصناف المخالفات والعقوبات‬
‫الفصل ‪71‬‬
‫‪15‬‬

‫تصنف المخالفات حسب خطورتها إلى‪:‬مخالفات من الدرجة األولى‪ ،‬مخالفات من الدرجة الثانية ومخالفات من الدرجة‬
‫الثالثة‬
‫الفصل ‪72‬‬
‫تعدّ مخالفات من الدرجة األولىخرق األحكام المتعلقة باحترام التعددية‪ ،‬باالتصال التجاري باستثناء بث اإلشهار‬
‫السياسي‪،‬بصحة ودقة المعلومة‪،‬بحق الرد والتصحيح‪ ،‬بعدم توفير نسخة من البرامج التي وقع بثّها أو عدم االحتفاظبها‬
‫طيلة المدة المحددة قانونا أو خرق االلتزامات المنصوص عليها بكراسات الشروط واتفاقيات اإلجازة غير تلك الواردة‬
‫بهذا القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪73‬‬
‫يقرر بعد التداول توجيه لفت‬
‫في حال ارتكاب إحدى المخالفات المصنفة من الدرجة األولى‪ ،‬يمكن لمجلس الهيئة أن ّ‬
‫نظر المنشأة المعنية‪ ،‬وفي حالة تماديها في الخرق‪ ،‬يتم توجيه إنذار ينشربالموقع االلكتروني للهيئة أو يبث وجوبا من‬
‫قبل المنشأة المخالفة أو االثنين معا‪.‬‬
‫كما يمكن لمجلس الهيئة‪ ،‬تسليط خطية تتراوح بين عشرة آالف دينار وثالثين ألف دينارعلى أن ال يقل المبلغ عن قيمة‬
‫المنفعة المتحصل عليها‪ .‬ويضاعف مبلغ الخطية في حالة العود‪.‬‬
‫الفصل ‪74‬‬
‫المتكرر لألحكام المتعلقة باالتصال التجاري باستثناء بث اإلشهار‬
‫تعد مخالفات من الدرجة الثانيةالخرق الجسيم أو‬
‫ّ‬
‫السياسي‪ ،‬خرق األحكام المتعلقة باحترام الكرامة اإلنسانية‪ ،‬بعدم التحريض على العنف والتمييز والتباغض‬
‫والتكفير‪،‬بحماية األطفال‪ ،‬بصورة المرأة والتعاطي مع العنف المسلط عليها‪ ،‬أو ارتكاب ثالث مخالفات‪ ،‬على األقل‪ ،‬من‬
‫الدرجة األولى خالل السنة اإلدارية الواحدة‪.‬‬
‫الفصل ‪75‬‬
‫يقرر بعد التداول تسليط إحدى‬
‫في حالة ارتكاب إحدى المخالفات المصنفة من الدرجة الثانية‪ ،‬يمكن لمجلس الهيئة أن ّ‬
‫العقوبات التالية أو اثنين منهما‪:‬‬
‫ توجيه إنذار يت ّم نشره بالصحف أو يت ّم بثّه وجوبا من قبل المنشأة المخالفة أو االثنين معا‪.‬‬‫ منع إعادة ّ‬‫بث البرنامج المخ الف أو جزء منه أو ومضة إشهارية على أساس طبيعة المخالفة‪ ،‬وسحبه من الموقع‬
‫االلكتروني للقناة ومن صفحات التواصل االجتماعي التابعة لها‪.‬‬
‫ منع بث اإلشهار في البرنامج لمدة محددة ال تتجاوز الشهر ويشمل المنع مدة خمسة عشر دقيقة قبل بداية البرنامج‬‫وخمسة عشر دقيقة بعد نهايته‪.‬‬
‫ ايقاف ّ‬‫بث البرنامج المخالف أو جزء منه أو ومضة إشهارية لمدّة تحدد على أساس طبيعة المخالفة‪.‬‬
‫ تسليط خطية تتراوح بين واحد وثالثين ألف دينار وسبعين ألف دينار على أن ال يقل مبلغ الخطية عن قيمة المنفعة‬‫المتحصل عليها‪ .‬وتضاعف الخطية إثر كل عود‪.‬‬
‫الفصل ‪76‬‬
‫تعد مخالفات من الدرجة الثالثةالخرق الجسيم أو المتكرر لألحكام المتعلقة باحترام الكرامة اإلنسانية‪ ،‬بعدم التحريضعلى‬
‫االنتخابية‪،‬بحماية‬
‫الفترة‬
‫خالل‬
‫التعددية‬
‫والتكفير‪،‬باحترام‬
‫والتباغض‬
‫والتمييز‬
‫العنف‬
‫األطفال‪،‬بصورةالمرأةوالتعاطيمعالعنفالمسلطعليها‪ ،‬خرق المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف‬
‫الجمهورية التونسية‪،‬‬
‫خرق األحكام المتعلقة بالشفافية‪،‬خرق المنع المتعلق باإلشهار السياسي‪،‬عدم اإلذعان لعقوبة مسلطة من قبل الهيئة أو‬
‫التحايل في تنفيذها‪ ،‬أو ارتكاب ثالثة مخالفات‪ ،‬على األقل‪ ،‬من الدرجة الثانية خالل السنة اإلدارية الواحدة‪.‬‬
‫الفصل ‪77‬‬
‫يقرر بعد التداول تسليط إحدى‬
‫في حالة ارتكاب إحدى المخالفات المصنفة من الدرجة الثالثة‪ ،‬يمكن لمجلس الهيئة أن ّ‬
‫العقوبات التالية أو اثنين منها‪:‬‬
‫‪16‬‬

‫ منع إعادة ّ‬‫بث البرنامج المخالف أو جزء منه أو ومضة إشهارية وسحبه من الموقع االلكتروني للقناة ومن‬
‫صفحات التواصل االجتماعي التابعة لها‪.‬‬
‫ ايقاف ّ‬‫بث البرنامج المخالف أو جزء منه أو ومضة إشهارية لمدّة محددة أو بصفة نهائية‪.‬‬
‫ تسليط خطية مالية تتراوح بين واحد وسبعين ألف دينار ومائتي ألف دينار على أن ال يقل مبلغ الخطية عن قيمة‬‫المنفعة المتحصل عليها‪ .‬وتضاعف الخطية إثر كل عود‪.‬‬
‫الفصل ‪78‬‬
‫في حالة ارتكاب إحدى المخالفات الجسيمة المصنفة من الدرجة الثالثةوكان من شانها إلحاق ضرر فادح يصعب‬
‫تداركه‪ ،‬يمكن لمجلس الهيئة اإلذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار مع ّلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه‬
‫فحوى المخالفة المنسوبة إليه‪.‬‬
‫وفي حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة أو نائبه بمجرد حصول العلم له بالمخالفة أن يدعو المخالف للحضور في‬
‫اليوم والساعة التي يحددها بما في ذلك أيام العطل واألعياد الرسمية‪.‬‬
‫وتتضمن الدعوة وجوبا التنصيص على المخالفة المنسوبة للمعني باألمر‪ .‬ويمكن لرئيس الهيئة‪ ،‬بعد االستماع للمخالف‬
‫وتمكينه من الدفاع عن نفسه‪ ،‬أن يأذن فورا باإليقاف الوقتي للبرنامج موضوع المخالفة‪.‬‬
‫وال يمنع عدم حضور المخالف من اتّخاذ هذا اإلجراء‪.‬‬
‫وعلى الرئيس إحالة الملف على مجلس الهيئة للمصادقة عليه في أجل أقصاه خمسة عشر (‪ )15‬يوما من تاريخ تبليغ‬
‫القرار‪.‬‬
‫الفصل ‪79‬‬
‫يمكن للهيئة التقليص في مدّة اإلجازة في الحاالت التالية‪:‬‬
‫ بث مضامين تدعو للعنف والكراهية والتباغض والتمييزوأدى بثها إلى إحداث ضرر بدني أو مادي جسيم‪.‬‬‫ ارتكاب المنشأة لثالث مخالفات‪ ،‬على األقل‪ ،‬من الدرجة الثالثة خالل السنة اإلدارية الواحدة‪.‬‬‫الفصل ‪80‬‬
‫يمكن للهيئة سحب اإلجازة في الحاالت التالية‪:‬‬
‫ صدور حكم قضائي يثبت تدليس الوثائق المستند إليها للحصول على اإلجازة‪.‬‬‫ ثبوت وجود مصادر تمويل أو معامالت مالية غير مشروعة في عالقة بنشاط المنشأة السمعية والبصرية‪.‬‬‫ ثبوت استحالة مباشرة البث من قبل المنشأة الحاصلة على اإلجازة بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ إمضاء‬‫االتفاقية‪.‬‬
‫ إحالة اإلجازة إلى الغير دون إذن من الهيئة‪ .‬وفي هذه الحالة يمكن للهيئة تسليط خطية على المخالف تقدّر بضعف‬‫ثمن اإلحالة على أن ال تق ّل عن خمسين بالمائة من رقم المعامالت الخالي من األداء المحقّق خالل السنة المالية‬
‫المختومة والسابقة القتراف المخالفة‪.‬‬
‫ خرق موانع الملكية على معنى هذا القانون‪ .‬وتتولى الهيئة في هذه الحالة توجيه تنبيه للمخالف بتسوية وضعيته‬‫القانونية في أجل ال يتجاوز الشهر من تاريخ توصله به‪ .‬وفي صورة عدم امتثال المخالف للتنبيه بعد انقضاء األجل‬
‫المذكور‪ ،‬يتم اتخاذ قرار في سحب اإلجازة‪.‬‬
‫ ح ّل الشركة أو الجمعية الحاصلة على اإلجازة‪.‬‬‫ويمكن للهيئة في صورة سحب اإلجازة عرضها للعموم في إطار طلب عروض‪.‬‬
‫الفصل ‪81‬‬
‫في حالةالبث دون إجازة‪ ،‬وفي غير الحاالت المنصوص عليها بمجلة االتصاالت‪ ،‬تتخذ الهيئةقرارا باإليقاف الفوري‬
‫ّ‬
‫للبث وبحجز التجهيزات المستعملة‪ ،‬بالتنسيق مع الوزارة المكلفة باالتصاالتالتي توفر الوسائل المالئمة لذلك‪ ،‬في إطار‬
‫اإلجراءات المنصوص عليها بهذا القانون‪.‬‬
‫ويمكن للهيئة أن تسلط خطية على المخالف تتراوح بين مائة ألف دينار ومائتي ألف دينار وفي حالة العود أو تعمد‬
‫المخالف إخفاء معدات ّ‬
‫البث تضاعف الخطية‪.‬‬
‫وفي حالة استمرار ّ‬
‫مقر المخالف‬
‫البث دون إجازة‪ ،‬تحيل الهيئة الملف على وكيل الجمهورية الراجع إلى دائرته الترابية ّ‬
‫إلحالته على المحكمة المختصة‪.‬‬
‫‪17‬‬

‫الفصل ‪82‬‬
‫يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسة آالف دينار وعشرين ألف دينار‪ ،‬كل من يرفض االمتثال لطلبات الهيئة في‬
‫تمكينها من الوثائق والمعلومات التي تطلبها في إطار القيام بمهامها‪.‬‬
‫وتضاعف الخطية في صورة تع ّمد المخالف إخفاء أو إتالف تلك الوثائق قبل الوصول إليها‪.‬وتت ّم إحالة الملف على وكيل‬
‫مقر المنشأة المخالفة‪.‬‬
‫الجمهورية الراجع لدائرته ّ‬
‫الفصل ‪83‬‬
‫يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخالف‪ ،‬كما يراعى عند‬
‫تقديرها صنف المنشأة كما تم ضبطه بمقتضى قرار ترتيبي من الهيئة‪.‬‬
‫يقع استخالص الخطايا المسلطة من طرف الهيئة بواسطة بطاقات إلزام يصدرها المحاسب العمومي المختص ترابيا‬
‫مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 26‬من مجلة المحاسبة العمومية‪.‬‬
‫الفصل ‪84‬‬
‫المختص بالتعديل الذاتي لمهنة‬
‫يمكن للهيئة بقرار معلل إحالة المخالفات المتعلقة بقواعدوأخالقيات المهنة على الهيكل‬
‫ّ‬
‫الصحافة‪ .‬كما يمكنها عند االقتضاء طلب رأيه فياالخالالت المهنية واألخالقية التي تتعهد بها‪.‬‬
‫وفي كل الحاالت ال تكون قرارات الهيكل ملزمة بالنسبة للهيئة‪.‬‬
‫الفصل ‪85‬‬
‫إذا تبين للهيئة أن األفعال التي تع ّهدت بها تكتسي صبغة جزائية‪ ،‬تتولّى إحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص‬
‫ترابيا التخاذ ما يراه‪.‬‬
‫الفصل ‪86‬‬
‫إذا تبين للهيئة أن األفعال التي تعهدت بها تشكل ممارسة مخلّة بالمنافسة تتولّى إحالة الملف على مجلس المنافسة‪.‬‬
‫القسم الثاني‪ :‬في إجراءات التعهّد‬
‫الفصل ‪87‬‬
‫تتع ّهد لجنة الشكايات والمخالفات‪ ،‬المشار إليها بالفصل ‪ 32‬من هذا القانون‪ ،‬بناء على شكاية أو بطلب من مجلس الهيئة‬
‫أو بناء على تقرير من مصلحة الرصد‪.‬‬
‫وتعدّ اللجنة ملف المخالفة وتتولى القيام باألبحاث الالزمة وطلب الوثائق الضرورية من الجهات المعنية والسلط‬
‫العمومية ويمكنها االستماع لكل من ترى فائدة في سماعه‪.‬‬
‫ويوجه إعالم للمنشأة المعنية بالمخالفة المنسوبة إليها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتتم دعوة ممثلها القانونيلإلجابة في‬
‫أجل ال يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اإلعالم وله إنابة من يتولى الدفاع عن المنشأة‪.‬‬
‫الفصل ‪88‬‬
‫يتولى رئيس اللجنة‪ ،‬بعد إعداد الملف‪ ،‬إحالته إلى مجلس الهيئة مرفوقا بكل المؤيدات وباقتراح اإلجراء الذي يمكن‬
‫اتّخاذه تجاه المنشآت المخالفة‪.‬‬
‫الفصل ‪89‬‬
‫يدرج رئيس الهيئة ملف المخالفة في جدول أعمال المجلس للتداول فيه‪.‬‬
‫ويتخذ مجلس الهيئة أحد القرارات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬الحفظ‬
‫‪ ‬االستماع إلى الممثل القانوني المنشأة المعنية بالمخالفة‬
‫‪ ‬تسليط العقوبة المناسبة وفق مظروفات الملف‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫‪‬‬

‫صة‪.‬‬
‫إحالة الملف على الجهة المخت ّ‬

‫الفصل ‪90‬‬
‫يت ّم البتّ في المخالفة من قبل مجلس الهيئة في أجل معقول على أن ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإلحالة من قبل‬
‫لجنة الشكايات والمخالفات‪ ،‬ويت ّم إعالم المنشأة المعنية بالقرار الصادر في شأنها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا‪ ،‬وعليها‬
‫االمتثال للقرار من تاريخ العلم به‪.‬‬
‫الفصل ‪91‬‬
‫ي عمل من أعمال‬
‫ال يمكن للهيئة التعهد بمخالفات بعد مرور أكثر من ستة أشهر من تاريخ ارتكابها ما لم يتم إجراء أ ّ‬
‫التحقيق خالل تلك المدة‪.‬‬
‫القسمالثالث‪ :‬في إجراءات الحجز‬
‫الفصل ‪92‬‬
‫يتم تنفيذ قرارات الحجز الصادرة عن الهيئة وفقا ألحكام هذا القانون باالستعانة بمأموري الضابطة العدلية المبينين‬
‫بالعددين ‪ 3‬و‪ 4‬من الفصل ‪ 10‬من مجلة اإلجراءات الجزائيّة ويمكنهم عند الضرورة االستعانة بتقني مختص مباشر لدى‬
‫المصالح العمومية ذات الصلة‪.‬‬
‫وتبقى المحجوزات تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده المراقبون المكلفون بذلك‪.‬‬
‫يجب أن يتض ّمن محضر الحجز إعالم المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة وبقرار الحجز الصادر بشأنه وجوابه‬
‫وإمضاءه‪.‬‬
‫وفي صورة غياب المخالف تو ّجه إليه نسخة من المحضر عن طريق البريد المضمون الوصول في أجل سبعة أيام من‬
‫تاريخه‪.‬‬
‫ويرسل محضر الحجز في ظرف ‪ 15‬يوما إلى وكيل الجمهورية الراجع لدائرته مقر المنشأة المنسوبة إليها المخالفة‪.‬‬
‫يتولّى وكيل الجمهورية إحالة الملف على الدائرة الجناحية بالمحكمة االبتدائية للبت فيه في أجل أقصاه عشرة أيام من‬
‫تاريخ توصله بمحضر الحجز وعلى المحكمة أن تبت فيه في أجل شهر‪.‬‬
‫وفي صورة عدم البتّ في المحجوز في األجل المحد ّد يرفع الحجز آليا‪.‬‬
‫وللمحكمة المتعهدة بالنظر عند البتّ في األصل أن تأذن‪ ،‬من تلقاء نفسها أو بطلب من الهيئة‪ ،‬بمصادرة المحجوز أو‬
‫استصفائه لفائدة صندوق الدولة‪.‬‬
‫ويكون الحكم الصادر في ا لغرض قابال للطعن وفقا ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائية‪ ،‬وعلى محكمة االستئناف البتّ فيه‬
‫في أجل ال يتجاوز الشهرين‪.‬‬
‫الفصل ‪93‬‬
‫يخضع كسر األختام بعد القيام بتنفيذ قرار حجز التجهيزات المستعملة للبث إلى مقتضيات الفصل ‪ 153‬من المجلة‬
‫الجزائية‪.‬‬
‫القسم الرابع‪ :‬في الطعن في قرارات الهيئة‬
‫الفصل ‪94‬‬
‫يرفع الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام أنظار المحاكم اإلدارية المختصة في أجل أقصاه شهر من تاريخ‬
‫اإلعالم بالقرار المتخذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا‪ ،‬وتبت المحكمة اإلدارية ابتدائيا في الدعوى في أجل شهرين من تاريخ‬
‫الطعن‪.‬‬
‫وتبتالمحكمة اإلدارية في االستئناف في أجل شهرين من تاريخ الطعن في الحكم االبتدائي‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬أحكام انتقالية وختامية‬
‫الفصل ‪95‬‬
‫تبقى اإلجازات المسندة من طرف الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصري واالتفاقيات المبرمة معها‪ ،‬طبقا‬
‫للمرسوم عدد ‪ 116‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 2‬نوفمبر ‪ 2011‬وكراسات الشروط الصادرة عنها‪ ،‬سارية المفعول إلى‬
‫تاريخ انقضائها‪.‬‬
‫يتعيّن على منشآت االتصال السمعي البصري‪ ،‬على معنى هذا القانون‪ ،‬والتي ال تستجيب لمقتضياته‪ ،‬تسوية وضعيتها‬
‫وفقا ألحكامه في أجل ال يتجاوز السنة من تاريخ دخوله حيز النفاذ‪.‬‬
‫الفصل ‪96‬‬
‫يواصل أعضاء الهيئة أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب األعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة لالتصال‬
‫السمعي البصري طبقا للفقرة ‪ 8‬من الفصل ‪ 148‬من الدستور‪.‬‬
‫ويجتمع األعضاء المنتخبون في جلسة أولى خالل أسبوع من تاريخ انتخابهم بدعوة من رئيس الهيئة المنتهية واليتها‬
‫وذلك طبق مقتضيات هذا القانون‪.‬‬
‫الفصل ‪97‬‬
‫تحيل هيئة االتصال السمعي البصري وجوبا الى الهيئة المنتخبة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها‬
‫يحرر في الغرض‪.‬‬
‫بمقتضى محضر ّ‬
‫كما تتم احالةالممتلكات المنقولة وغير المنقولة واألرصدة المالية إلى الهيئة المنتخبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل‪.‬‬
‫الفصل ‪98‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫تح ّل الهيئة المنتخبة محل الهيئة الحالية فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عنها والتزاماتها التعاقدية مع الغير والتزاماتها‬
‫ّ‬
‫وموظفيها وهياكلها المر ّكزة‪.‬‬
‫تجاه أعوان الهيئة‬
‫الفصل ‪99‬‬
‫إلى حين صدور القوانين األساسية المنظمة للقضاء اإلداري طبقا للدستور‪ ،‬تنظر الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلدارية‬
‫في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة البرلمانية المختصة المنصوص عليها بالفصل ‪ 9‬من هذا القانون وتنظر‬
‫الدوائر التعقيبية للمحكمة اإلدارية في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن الدوائر االستئنافية‪.‬‬
‫إلى حين احداث هيكللقياس نسب االستماع والمشاهدة‪،‬تتولى الهيئة ضبط القواعد والمعايير الفنية والقانونية المنطبقة في‬
‫المجال‪.‬‬
‫الفصل ‪100‬‬
‫تلغى جميع النصوص المخالفة ألحكام هذا القانون خاصة المرسوم عدد ‪ 116‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 2‬نوفمبر ‪2011‬‬
‫والمتعلق بحرية االتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي البصري‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫شرح األسباب‬
‫مشروع قانون أساسييتعلق بحرية االتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة االتصال السمعي البصري‬
‫وضبط اختصاصاتها‬

‫يندرج مشروع هذا القانون األساسي ضمن مسار استكمال تنزيل أحكام دستور ‪ 27‬جانفي ‪ 2014‬المتعلقة بالهيئات‬
‫الدستورية المستقلة وخاصة تلك المتعلقة بهيئة االتصال السمعي البصري التي كلفها الفصل ‪ 127‬من الدستور بتعديل‬
‫قطاع االتصال السمعي البصري وبالسهر على ضمان نزاهة اإلعالم وتعدديته وعلى ضمان حرية التعبير واإلعالم‪ ،‬وذلك‬
‫في إطار الدور الذي أ وكله الدستور لمختلف الهيئات الدستورية المستقلة أال وهو دعم النظام الديمقراطي الذي ال يتحقق إال‬
‫بحماية مختلف الحقوق والحريات وأهمها حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر المكرسة بالفصل ‪ 31‬من‬
‫الدستور‪.‬‬
‫وقد تمت صياغة هذا ال مشروع في إطار مقاربة تشاركية ومنفتحة على جميع األطراف المتدخلة وذات العالقة‪ ،‬من هياكل‬
‫عمومية ومهنية وخبراء ومختصين ومن مكونات المجتمع المدني‪ ،‬بهدف الوصول إلى صيغة توافقية‪ ،‬تكرس مختلف‬
‫المقتضيات الدستورية والقانونية والترتيبية وتستوعب جميع مشاغل وانتظارات المتدخلين في المجال السمعي والبصري‪.‬‬
‫وقد مكنت هذه المقاربة التشاركية من توسيع االستشارة وتعميق التشاور مع مختلف األطراف حول مختلف الجوانب‬
‫العامة والخصوصية للوصول إلى صيغة شمولية‪ ،‬كفيلة بتنظيم القطاع السمعي البصري وتعديله وتوفير كل الضمانات في‬
‫مجال تكريس حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم‪ ،‬في إطار مسار دعم الديمقراطية‪.‬‬
‫ونظرا لألهمية التي تكتسيها حر ّي ة االتصال السمعي البصري في تدعيم مقومات االنتقال الديمقراطي واالرتباط الوثيق بين‬
‫مهام الهيئة من جهة وممارسة هذه الحرية الدستورية من جهة أخرى‪ ،‬جاء المشروع حامال لهذا التصور الشمولي بحيث‬
‫تضمن بابا مخصصا للمبادئ العامة ثم بابا يتعلق بتنظيم الهيئة وسيرها بينما خصص الباب الثالث لقطاع اإلعالم السمعي‬
‫البصري قبل تناول مختلف المخالفات والعقوبات في باب رابع فضال عن الباب الخامس المتعلق باألحكام الختامية‬
‫واالنتقالية‪ .‬وقد تضمن كل من الباب المخصص لقطاع اإلعالم السمعي البصري أو الباب المتعلق بالمخالفات والعقوبات‬
‫تفصيال لدور الهيئة من خالل مختلف االختصاصات التي منحت لها سواء على مستوى صياغة كراسات الشروط أو إسناد‬
‫اإلجازات أو مراقبة احترام منشآت االتصال السمعي البصري للمبادئ والقواعد المكرسة ضمن مختلف فصول المشروع‬
‫وتوقيع العقوبات المناسبة عند الضرورة‪ ،‬وأيضا على مستوى دعم التوجه نحو تحويل منشآت االتصال السمعي البصري‬
‫العمومية إلى مرفق إعالمي عمومي‪.‬‬
‫وتجسيدا لتنزل تنظيم قطاع االتصال السمعي البصري ضمن المقاربة الحقوقية‪ ،‬استهل القسم الثاني من الباب األول‬
‫المتعلق بالمبادئ العامة بالتأكيد على ضمان حرية االتصال السمعي البصري وارتباطها بالحق في المعرفة وفي تلقي‬
‫المعلومات واآلراء واألفكار ونشرها الذي يتمتع بها كل شخص‪ ،‬وبضرورة ممارستها على أساس مبادئ احترام حقوق‬
‫اإلنسان والحريات الفردية والعامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والمساواة وعدم التمييزوعدم التحريض على‬
‫والتنوع والموضوعية والشفافية وترسيخ واحتــرام قيم ومبادئالمجتمع‬
‫الكراهية أو العنف أو التكفير‪ ،‬فضال عن التعددية‬
‫ّ‬
‫الديمقراطي والنظام الجمهوري المدني‪ ،‬إضافة إلى عدم المساس بالكرامة اإلنسانية والحياة الخاصة لألفراد وضمان‬
‫حضور المرأة وحماية الطفولة‪ .‬كما تم التنصيص على مبدأ تشجيع الثقافة واإلنتاج السمعي البصري الوطنيين ومبدأ‬
‫استقاللية وحياد المرفق اإلعالمي العمومي‪.‬‬
‫وتكريسا للتعددية‪ ،‬افتتح الباب الثالث المتعلق باإلعالم السمعي البصري بمجموعة من القواعد الهامة منها تحجير ملكية أو‬
‫إدارة منشآت االتصال السمعي البصري والمساهمة فيها على األحزاب السياسية والجمعيات الرياضية ورؤسائها وأعضاء‬
‫‪21‬‬

‫هياكلها التنفيذية وعلى مالكي وم ديري شركات قياس نسب االستماع والمشاهدة أو سبر اآلراء أو اإلشهار أو المساهمين‬
‫في رأسمالها‪.‬كما تم وضع سقف لملكية األجانب وتحجير إحالة اإلجازة أو األسهم أو الحصص أو حقوق التصويت في‬
‫منشأة االتصال السمعي البصري للغير خالل مدة محددة‪.‬‬
‫على مستوى آخر‪ ،‬أوكل مشروع القانون للهيئة مهمة وضع كراسات الشروط لجميع منشآت االتصال السمعي والبصري‬
‫العمومية والخاصة والجمعياتية والتي تتضمن أحكاما تتعلق خصوصا بالشفافية والنفاذ إلى المعلومة‪ ،‬حماية الطفولة‪،‬‬
‫حضور المرأة وضمان حقوقها‪ ،‬حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬قواعد االتصال التجاري‪ ،‬حقوق الرد والتصحيح‬
‫والتصدي لألخبار الزائفة‪.‬‬
‫أما في خصوص منشآت االتصال السمعي البصري‪ ،‬فقد خصت المنشآت العمومية بعناية خاصة من حيث تنوع المهام‬
‫والواجبات الملقاة على عاتقها باعتبارها مرفقا إعالميا عموميا‪ ،‬ومن حيث تكريس استقالليتها‪ ،‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬تم إدراج‬
‫أحكام تتعلق خاصة لخطة للرئيس المدير العام الذي يسمى بمقتضى أمر حكومي بناء على الرأي المطابق للهيئة لمدة‬
‫محددة قابلة للتجديد مرة واحدة وال يمكن إنهاء مهامه إال في حاالت مضبوطة مع ضمان حق الدفاع واشتراط الرأي‬
‫المطابق لل هيئة‪ ،‬كما تم تنظيم عالقة المنشأة مع الحكومة عبر إبرام عقد أهداف ووسائل إلضفاء أكثر نجاعة على حوكمتها‬
‫يخضع بدوره للرأي المطابق للهيئة‪.‬‬
‫في المقابل‪ ،‬يتوقف إحداث واستغالل المنشآت اإلذاعية والتلفزية الخاصة التجارية أو الجمعياتيةلالتصال السمعي‬
‫والبصري على الحصول على إجازة تسندها الهيئة على أساس فتح باب الترشحات‪ ،‬وذلك لمدة تحدد وفق الصنف الذي‬
‫تنتمي إليه القناة موضوع اإلجازة‪ ،‬أما البث عن طريق الواب فيخضع لنظام التصريح‪.‬‬
‫وفي مقابل خضوع البث عن طريق الواب لنظام التصريح‪ ،‬يخضع إحداث واستغالل المنشآتالمنشآت الخاصة الجمعياتية‬
‫لالتصال السمعي البصري كذلك إلى إجازة تمنحها الهيئة وفق طلب عروض‪ ،‬وذلك لمدة محددة‪.‬‬
‫ويندرج واجب إحالة هذا التقرير إلى الهيئة في إطار تمكينها من القيام باختصاصها في مراقبة مدى احترام منشآت‬
‫االتصال السمعي البصري ألحكام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للقطاع ولمقتضيات كراسات الشروط‬
‫واتفاقيات اإلجازة وفي ال تعهد بالنظر في المخالفات المرتكبة من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية في الغرض‪ .‬وإذا كان ال‬
‫يحق للهيئة ممارسة رقابة قبلية على البرامج تطبيقا لمقتضيات الفصل ‪ 31‬من الدستور‪ ،‬فإن صالحياتها في رصد‬
‫الم خالفات وتسليط العقوبات المستوجبة قد شهدت تعزيزا وتفصيال بالتمييز بين المخالفات من الدرجة األولى والمخالفات‬
‫من الدرجة الثانية والمخالفات من الدرجة الثالثة وتعدادها والتمييز بين العقوبات المستوجبة عن كل واحدة منها مع احترام‬
‫مبدأ التدرج انطالقا من لفت النظر إ لى التقليص في مدة اإلجازة‪ .‬كما يمكن للهيئة سحب اإلجازة في الصور المحددة‬
‫بالقانون ولها تسليط عقوبات في حالة البث دون إجازة‪ ،‬وتم تفصيل إجراءات تعهد مجلس الهيئة بالنظر في المخالفات‬
‫وذلك مع ضمان حقوق الدفاع وتوضيح دور كل من وحدة الرصد ولجنة الشكايات والمخالفات‪.‬‬
‫وقد احتوى الباب الثاني أحكام يتعلق األول بتنظيم الهيئة وسيرها وتعداد اختصاصاتها‪.‬ويمثل تنظيم الهيئة ضمانة هامة‬
‫الستقالليتها المكرسة في الدستور‪ ،‬وتبعا لذلك حدد المشروع تركيبة مجلس الهيئة وفق المقتضيات الدستورية مع اعتماد‬
‫طريقة الترشيح وعدم اللجوء إلى طريقة الترشح الحر ووفق اعتبارات التنوع والكفاءة والتمثيلية في اآلن نفسه مع مراعاة‬
‫مبدأ التناصف‪.‬‬
‫أما في خصوص التنظيم اإلداري للهيئة فقد تم توضيح اختصاصات كل من مجلس الهيئة ورئيسها مع توضيح مهام مدير‬
‫الجهاز اإلداري وطريقة انتدابه‪ ،‬وتمكين الهيئة من إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية في إطار تمتيعها بالمرونة في‬
‫التنظيم والتسيير بما يدعم استقالليتها‪ .‬من جهة اخرى‪ ،‬تم تكريس هذه االستقاللية ضمن األحكام المتعلقة بالتنظيم المالي‬
‫للهيئة في توافق مع القانون األساسي المتعلق باألحكام المشتركة‪.‬‬
‫وتكريسا للدور التعديلي الذي أسن ده الدستور للهيئة بمختلف أوجهه أسند المشروع اختصاصات متعددة للهيئة بين تقريرية‬
‫واستشارية‪ .‬وقد تم توضيح مجال الصالحيات االستشارية والمتمثل في االستشارة الوجوبيةبخصوص مشاريع النصوص‬
‫التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع االتصال السمعي البصري ‪ ،‬فضال عن منحها صالحية المبادرة باقتراح التنقيحات التي‬
‫‪22‬‬

‫تراها مناسبة‪ .‬وفي خصوص االختصاصات التقريرية‪ ،‬تم إيالء أهمية خاصة للفترة االنتخابية واالستفتاء مع دعم التعاون‬
‫والتنسيق مع الهيئةالعليا المستقلة لالنتخابات‪.‬‬
‫وفقا ألحكام الدستور‪ ،‬ذكر المشروع بتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاها معددا أهم مجاالت ممارستها‪.‬‬
‫وتتمثل أهم اختصاصات الهيئة في‪:‬‬
‫ وضع كراسات الشروط المتعلقة بمختلف أصناف منشآت االتصال السمعي‪.‬‬‫ وضع القواعد المتعلقةباالتصال التجاري ومراقبة مدى تقيد منشآت االتصال السمعي البصري بالنصوص التشريعية‬‫والترتيبية المتعلقة باإلشهار‬
‫ البت في مطالب إسناد اإلجازات المتعلقة بإحداث واستغالل قنوات االتصال السمعي البصري‬‫ مراقبة مدى احترام منشآت االتصال السمعي البصري لمقتضيات القانون وكراسات الشروط والبتّ في المخالفات‬‫المرتكبة من قبلها وفي العقوبات المستوجبة لها‪.‬‬
‫وسعيا لتوفير كل الشروط الالزمة لضمان تطوير قطاع االتصال السمعي البصري نص المشروع أنه يمكن للهيئة اقتراح‬
‫آليات لدعم جودة اإلنتاج وبث المضامين السمعية البصرية الوطنية والعمل على تنظيم قياس نسب االستماع والمشاهدة‬
‫عالوة أنه قد أتاح للهيئة إمكانية اصدار نصوص ترتيبية لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع االتصال السمعي البصري‪.‬‬
‫وفي الختام‪ ،‬تضمن المشروع األحكام االنتقالية والختامية وهي تهم اإلجازات المسندة من قبل الهيئة الحالية‪ ،‬ومواصلة‬
‫اعضائها أداء مهامهم إلى حين انتخاب األعضاء الجدد‪ ،‬مع التنصيص على إحالة ملفات الهيئة الحالية ومكتسباتها إلى‬
‫الهيئة المنتخبة التي تحل محلها في خصوص كل التزاماتها بما في ذلك التزاماتها تجاه أعوان وموظفي الهيئة وهياكلها‬
‫المركزة ‪ .‬كما نصت األحكام الختامية على انطباق أحكام القانون األساسي المتعلق باألحكام المشتركة بين الهيئات‬
‫الدستورية المستقلة فيما صمت عنه هذا القانون وإلغاء النصوص المخالفة له‪.‬‬

‫‪23‬‬


Aperçu du document مشروع-قانون-حرية-الاتصال-السمعي-9-جويلية-2020.pdf - page 1/23

 
مشروع-قانون-حرية-الاتصال-السمعي-9-جويلية-2020.pdf - page 2/23
مشروع-قانون-حرية-الاتصال-السمعي-9-جويلية-2020.pdf - page 3/23
مشروع-قانون-حرية-الاتصال-السمعي-9-جويلية-2020.pdf - page 4/23
مشروع-قانون-حرية-الاتصال-السمعي-9-جويلية-2020.pdf - page 5/23
مشروع-قانون-حرية-الاتصال-السمعي-9-جويلية-2020.pdf - page 6/23
 






Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01949519.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.