بحث نهاية التكوين .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: بحث نهاية التكوين.pdf
Auteur: LenovoG550

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2010, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 10/07/2020 à 11:50, depuis l'adresse IP 105.191.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 173 fois.
Taille du document: 1.5 Mo (91 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اٌٍّّىخ اٌّغشث‪١‬خ‬
‫‪ٚ‬صاسح اٌؼذي‬
‫اٌّؼ‪ٙ‬ذ اٌؼبٌ‪ٌٍ ٟ‬مؼبء‬
‫اٌشثبؽ‬

‫‪Royaume du Maroc‬‬
‫‪Ministère de la Justice‬‬
‫‪L'institut Supérieur de‬‬
‫‪La Magistrature- Rabat‬‬

‫ثحش ٔ‪ٙ‬ب‪٠‬خ اٌزى‪ ٓ٠ٛ‬ثبٌّؼ‪ٙ‬ذ اٌؼبٌ‪ٟ‬‬
‫ٌٍمؼبء رحذ ػٕ‪ٛ‬اْ ‪:‬‬

‫اٌحّب‪٠‬خ اٌمبٔ‪١ٔٛ‬خ ‪ ٚ‬اٌمؼبئ‪١‬خ ٌّشزش‪ٞ‬‬
‫اٌغ‪١‬بسح ‪ٚ‬فك اٌزشش‪٠‬غ اٌّغشث‪ٟ‬‬

‫ِٓ إٔغبص اٌٍّحك اٌمؼبئ‪:ٟ‬‬

‫رحذ إششاف األعزبر ‪:‬‬

‫ ػجذ اٌّغ‪١‬ش عشاص‬‫ اٌف‪ٛ‬ط ‪ٌٍٍّ 42‬حم‪ ٓ١‬اٌمؼبئ‪ٓ١١‬‬‫‪ -‬اٌشلُ اٌزشر‪١‬ج‪29 : ٟ‬‬

‫ سش‪١‬ذ ع‪ً١ٙ‬‬‫‪ -‬لبػ‪ ٟ‬ثبٌّحىّخ االثزذائ‪١‬خ ثىٍّ‪ُ١‬‬

‫‪َ 2019/2017‬‬
‫‪ٛ 1440 /1438‬ـ‬

‫ثحش ٔ‪ٙ‬ب‪٠‬خ اٌزى‪ ٓ٠ٛ‬ثبٌّؼ‪ٙ‬ذ اٌؼبٌ‪ٟ‬‬
‫ٌٍمؼبء رحذ ػٕ‪ٛ‬اْ ‪:‬‬

‫اٌحّب‪٠‬خ اٌمبٔ‪١ٔٛ‬خ ‪ ٚ‬اٌمؼبئ‪١‬خ ٌّشزش‪ٞ‬‬
‫اٌغ‪١‬بسح ‪ٚ‬فك اٌزشش‪٠‬غ اٌّغشث‪ٟ‬‬

‫إ٘ذاء‬

‫أ‪ٛ‬ي‪ٌٛ ١‬ح حُؼَٔ ‪:‬‬
‫اُ‪ ٠‬أَٓط‪ ٢‬حُ‪ٜ‬ـ‪َ٤‬س ‪ ٝ‬حٌُز‪َ٤‬س‪.‬‬
‫اُ‪ ٠‬ؿٔ‪٤‬غ حُو‪٠‬خس ‪ ٝ‬حُٔٔظ٘خٍ‪ ٝ ٖ٣‬ح‪ٓ٧‬خطٌس ‪ ٝ‬ح‪ َ١٧‬ح‪٧‬ؿ‪٬‬ء ك‪ ٢‬حُٔؼ‪ٜ‬ي حُؼخُ‪ُِ ٢‬و‪٠‬خء ري‪ٕٝ‬‬
‫حٓظؼ٘خء‪.‬‬
‫اُ‪٬ُٓ ٠‬ث‪٬٤ُٓ ٝ ٢‬ط‪ ٢‬رخُل‪ٞ‬ؽ ‪ُِِٔ 42‬لو‪ ٖ٤‬حُو‪٠‬خث‪.ٖ٤٤‬‬
‫اُ‪ ٠‬أ‪ٛ‬يهخث‪ٛ ٝ ٢‬ي‪٣‬وخط‪.٢‬‬
‫‪ ٝ‬اُ‪ ٖٓ ًَ ٠‬أٓ‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬اهَحؽ ‪ٌٛ‬ح حُؼَٔ اُ‪ ٠‬ك‪ ِ٤‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪.‬‬

‫وٍّخ شىش‬
‫رؼي حُ ٌَُ٘ هلل ٓزلخٗ‪ ٝ ُٚ‬طؼخُ‪٠‬‬
‫حُلٔي هلل أ‪ َٛ‬حُؼ٘خء ‪ٝ‬حُٔـي‪ ٝ ،‬رؼي‪:‬‬
‫أطويّ رـِ‪ َ٣‬حٌَُ٘ ‪ٝ‬حُظوي‪ ٝ َ٣‬ح‪ٓ٫‬ظ٘خٕ ُ‪ٓ٨‬ظخً سش‪١‬ذ ع‪ُ ً١ٙ‬وز‪ ُِٚٞ‬ح‪َٗ٩‬حف ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُزلغ‪،‬‬
‫ٗ‪ٜ‬ق ‪ٝ‬ط‪ٞ‬ؿ‪ٗ٩ ٚ٤‬ـخُ‪ٓٝ ،ٙ‬خ ه‪ٝ ٖٓ َّٜٜٚ‬هظ‪ ٚ‬حُؼٔ‪ُٔٔ ٖ٤‬خ‪َ٣‬س ‪ٌٛ‬ح حُؼَٔ‪ ٫ٝ ،‬أؿي‬
‫‪ُٔٝ‬خ أٓيح‪ٖٓ ٢ُ ٙ‬‬
‫ٍ‬
‫أٓٔ‪ ٖٓ ٠‬حُو‪ُ ٍٞ‬ل‪ِ٤٠‬ظٌْ كلظٌْ هللا ‪ٍٝ‬ػخًْ ‪ٝ‬ؿِحًْ ػٖ حُؼِْ ٓغ كخثن حُظوي‪ ٝ َ٣‬ح‪٫‬كظَحّ‪.‬‬
‫ًٔخ أطل‪ َ٠‬رخٌَُ٘ حُـِ‪ُِ َ٣‬يًظ‪ ٍٞ‬ػجذ اٌّغ‪١‬ذ غّ‪١‬غخ حُٔي‪ َ٣‬حُؼخّ ُِٔؼ‪ٜ‬ي حُؼخُ‪ُِ ٢‬و‪٠‬خء‪،‬‬
‫‪ ٝ‬حُيًظ‪ٔٛ٠ ٍٞ‬ظ اٌض٘ش‪ٓ ٞ‬ي‪ َ٣‬طٌ‪ ٖ٣ٞ‬حُو‪٠‬خس ‪ ٝ‬حُِٔلو‪ ٖ٤‬حُو‪٠‬خث‪ ٝ ،ٖ٤٤‬ح‪ٓ٧‬ظخً ػجذ اٌحٕ‪ ٓ١‬اٌز‪ٛ‬صأ‪ٟ‬‬
‫ٓي‪ َ٣‬حُيٍحٓخص ‪ ٝ‬حُظؼخ‪ ٝ ٕٝ‬حُظلي‪٣‬غ‪ ،‬حٌُ‪َٜٝٓ ٖ٣‬ح ػِ‪ ٠‬كٖٔ طٌ‪٘٘٣ٞ‬خ ػِٔخ ‪ٝ‬أه‪٬‬هخ ‪ِ٤١‬ش ٓيس حُظٌ‪ٖ٣ٞ‬‬
‫رخُٔؼ‪ٜ‬ي‪.‬‬
‫‪ ٝ‬حٌَُ٘ ٓ‪ُ ٍٞٛٞ‬ـٔ‪٤‬غ ح‪ٓ٧‬خطٌس ‪ ٝ‬حُو‪٠‬خس ‪ ٝ‬حُٔٔظ٘خٍ‪ ٖ٣‬ح‪٧‬ؿ‪٬‬ء رخُٔؼ‪ٜ‬ي حٌُ‪ ٖ٣‬طٌ َّ‪َٗٞ‬خ ػِ‪٠‬‬
‫أ‪٣‬ي‪ ٝ ْٜ٣‬طؼِٔ٘خ ٓ٘‪ ًَ ْٜ‬ػِْ ؿٔ‪ ٝ ،َ٤‬اُ‪ ٖٓ ًَ ٠‬أٓ‪ ْٜ‬ك‪ ٢‬ىػْ ‪ٌٛ‬ح حُزلغ ‪ٝ‬اهَحؿ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ك‪ ِِّ٤‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى‪.‬‬

‫لبئّخ اٌّحز‪٠ٛ‬بد‬
‫مقدمة‬
‫المبحث األول ‪ :‬الحماية القانونية لمشتري السيارة بالمغرب‬
‫المطلب األول ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل القواعد العامة (قانون االلتزامات و العقود)‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل قابلٌة عقد بٌع السٌارة لإلبطال‬
‫أوال ‪ :‬إبطال عقد بٌع سٌارة بسبب الغلط‬
‫ثانٌا ‪ :‬إبطال عقد بٌع سٌارة بسبب اإلكراه‬
‫ثالثا‪ :‬إبطال عقد بٌع سٌارة بسبب التدلٌس‬
‫رابعا ‪ :‬إبطال عقد بٌع سٌارة بسبب الغبن االستغاللً أو الغبن العادي‬
‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل التزام البائع بالضمان‬
‫أوال ‪ :‬فً التزامات البائع و المشتري‬
‫ثانٌا ‪ :‬تعرٌف العٌب الموجب للضمان‬
‫ثالثا ‪ :‬الفرق بٌن دعوى ضمان العٌب الخفً و دعوى خلو المبٌع من الصفات الموعود بها‬
‫رابعا‪ :‬كشف العٌب الموجب للضمان و النتائج المترتبة عن ذلك‬

‫‪ -1‬الخٌار بٌن فسخ البٌع أو استرداد جزء من الثمن ٌوازي قٌمة الخسارة‬
‫‪ -2‬إنقاص ثمن البٌع فقط‬
‫‪ -3‬التعوٌض بسبب سوء نٌة البائع‬
‫‪ -4‬إصالح العٌب من طرف البائع ( التنفٌذ العٌنً)‬
‫المطلب الثانً ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل بعض القوانٌن الخاصة‬
‫الفقرة األولى‪ :‬القانون رقم ‪ 31.18‬القاضً بتحدٌد تدابٌر لحماٌة المستهلك‬
‫أوال ‪ :‬نظرة موجزة حول ظهور قوانٌن حماٌة المستهلك‬
‫ثانٌا ‪ :‬تطور قانون االستهالك بالمغرب‬
‫ثالثا‪ :‬مظاهر حماٌة مقتنً السٌارة وفق مقتضٌات القانون ‪31.18‬‬
‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬ظهٌر ‪ 1936‬بمثابة نظام بٌع السٌارات بالدٌن أو بالنسٌئة‬

‫أوال ‪ :‬ظروف صدور ظهٌر ‪ٌ 17‬ولٌوز ‪ 1936‬المتعلق ببٌع السٌارات بالسلف‬
‫ثانٌا ‪ :‬إجراءات بٌع السٌارات بالسلف‬
‫ثالثا‪ :‬جزاء إخالل المشتري بأداء األقساط الحالة‬
‫رابعا ‪ :‬تصرف المشتري فً السٌارة تصرفا ناقال للملكٌة قبل سداد الثمن اإلجمالً‬
‫المبحث الثاني ‪ :‬الحماية القضائية لمشتري السيارة بالمغرب‬
‫المطلب األول ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل اجتهادات محكمة النقض‬
‫الفقرة األولى‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل اجتهادات الغرفة المدنٌة‬
‫الفقرة الثانٌة‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل اجتهادات الغرفة التجارٌة‬
‫المطلب الثانً ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل قضاء محاكم الدرجة األولى و الثانٌة‬
‫الفقرة األولى ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الثانٌة‬
‫الفقرة الثانٌة ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل األحكام الصادرة عن محاكم الدرجة األولى‬
‫خاتمة‬

‫الئحخ فه اٌّخزظشاد‬
‫ قانون االلتزامات و العقود‬: ‫ق ل ع‬
‫ قانون حماية المستهلك‬: ‫ق ح م‬
‫ مرجع سابق‬: ‫م س‬
‫ صفحة‬:‫ص‬
‫ يتبع‬: =

Liste d’abréviation
Cass. Civ : arrêt de la chambre civile de la cour de cassation
Cass. Com : arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation.
Ed : Edition
P : page

‫ِمذِخ‬
‫‪٣‬ؼي حهظ٘خء حُٔ‪٤‬خٍس ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬هض حَُح‪ٍَٟٝ ٖٛ‬س حؿظٔخػ‪٤‬ش ِٓلش ُٔخ طلون ُ‪ٜ‬خكز‪ٜ‬خ ٖٓ ك‪ٞ‬حثي ًؼ‪َ٤‬س‬
‫‪٘ٓٝ‬خكغ ؿٔش‪ ،‬كظـي ٓوظِق حُلجخص ح‪٫‬ؿظٔخػ‪٤‬ش ًحص حُيهَ حُٔظ‪ ٢ٓٞ‬هخ‪ٛ‬ش ٖٓ ح‪٧‬ؿَحء ‪ ٝ‬حُٔ‪ٞ‬ظل‪ٖ٤‬‬
‫‪ ٝ‬حُظـخٍ ‪ٔ٣‬ؼ‪ ٕٞ‬اُ‪ ٠‬حهظ٘خء ٓ‪٤‬خٍس رـَ‪ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظؼٔخٍ حُ٘و‪ ٢ٜ‬أ‪ ٝ‬حُؼخثِ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬حُٔ‪ٓ ،٢ٜ٘‬غ حهظ‪٬‬ف ٍؿزخط‪ْٜ‬‬
‫ر‪٣َ٣ ٖٓ ٖ٤‬ي حهظ٘خء ٓ‪٤‬خٍس ؿي‪٣‬يس ‪َ٣ ٖٓ ٝ‬ؿذ ك‪َٗ ٢‬حء ٓ‪٤‬خٍس ٓٔظؼِٔش‪ ،‬كٔذ ح‪ٌٓ٩‬خٗ‪٤‬خص حُٔخى‪٣‬ش ٌَُ‬
‫ٗو‪ٗٝ .ٚ‬ظَح ُ‪٤ٔٛ٨‬ش حٌُزَ‪ ٟ‬حُظ‪ ٢‬أ‪ٛ‬زلض طلظِ‪ٜ‬خ حُٔ‪٤‬خٍس ك‪ ٢‬ػ‪َٜٗ‬خ حُلخُ‪ ٢‬كبٕ حُلو‪ "ًٍٞٗٞ" ٚ٤‬هي‬
‫‪ٛٝ‬ل‪ٜ‬خ رؤٗ‪ٜ‬خ رٔؼخرش حُؼزي ُ‪ٜ‬خكز‪ٜ‬خ طويٓ‪ ٚ‬ك‪ٝ ًَ ٢‬هض ‪ٝ‬ك‪.1ٖ٤‬‬
‫‪ٝ‬هي حُىحىص حُز‪ٞ٤‬ع حُ‪ٞ‬حٍىس ػِ‪ ٠‬حُٔ‪٤‬خٍحص أ‪٤ٔٛ‬ش ك‪ ٢‬حُل‪٤‬خس حُٔؼخ‪َٛ‬س حػظزخٍح ُِي‪ ٍٝ‬حُٔ‪ ْٜ‬حٌُ‪١‬‬
‫ؿيص طِؼز‪ ٚ‬حُٔ‪٤‬خٍس ك‪ ٢‬حُل‪٤‬خس حُ‪٤ٓٞ٤‬ش ُ‪٨‬كَحى ‪ ٝ‬حُـٔخػخص‪ًٔ ،‬خ طؼيىص أٌٗخٍ ‪ٛ‬خط‪ ٚ‬حُز‪ٞ٤‬ع ك‪ٜ٘‬خى حُز‪ٞ٤‬ع‬
‫حُ‪ٞ‬حٍىس ػِ‪ ٠‬حُٔ‪٤‬خٍحص حُـي‪٣‬يس‪ ٝ ،‬حُز‪ٞ٤‬ع حُ‪ٞ‬حٍىس ػِ‪ ٠‬حُٔ‪٤‬خٍحص حُٔٔظؼِٔش‪٘ٛٝ ،‬خى حُز‪ٞ٤‬ع حُظ‪ ٌٕٞ٣ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ‬
‫أىحء حُؼٖٔ كخ‪ٝ ،٫‬طِي حُظ‪٣ ٢‬ظْ ك‪ٜ٤‬خ رطَم أهَ‪ًٔ ،ٟ‬خ ‪ ٞٛ‬حُ٘ؤٕ ك‪ ٢‬ػوي ح‪٩‬ثظٔخٕ ح‪٣٩‬ـخٍ‪– ١‬‬
‫‪ ٝ ،Lesaing 2‬ػوي ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص رخُي‪ ٖ٣‬أ‪ ٝ‬حُِٔق‪.3‬‬
‫وسنتناول فً هذا البحث بالدراسة و التحلٌل موضوع "الحماٌة القانونٌة و القضائٌة لمشتري‬
‫السٌارة وفق التشرٌع المغربً"‪ ،‬وذلك من خالل استقراء وتحلٌل مختلف النصوص القانونٌة المتعلقة‬
‫بالموضوع سواء العامة الواردة فً قانون االلتزامات و العقود‪ ،‬أو النصوص القانونٌة الخاصة‬
‫الموجودة فً قوانٌن متفرقة مثل (قانون حماٌة المستهلك‪ ،‬ظهٌر ‪ 1936‬بشأن بٌع السٌارات بالدٌن أو‬
‫النسٌئة‪ ،‬مدونة السٌر‪ )...‬التً من شأنها تكرٌس حماٌة قانونٌة قوٌة لفائدة مشتري السٌارة‪ ،‬ومعلوم أن‬
‫هذا األخٌر ٌبقى طرفا ضعٌفا فً عقود بٌع السٌارات فً جمٌع األحوال‪ ،‬ذلك أن الموظف البسٌط أو‬
‫‪1( Cornu, R.T.D CIV, 1962 , p :124.‬‬
‫ أشارت إليو‪ :‬سعيدة أبمق‪ ،‬بيع السيارات المستعممة في القانون المغربي‪ :‬أية حماية لممستيمك المغربي؟‪ ،‬المناىج‬‫مجمة قانونية فصمية‪ ،‬العدد المزدوج ‪ ،10-9‬سنة ‪.2006‬‬

‫‪ )2‬نظم المشرع المغربي عقد اإلئتمان االيجاري في القانون ‪ 15.95‬بمثابة مدونة التجارة‪ ،‬و بالضبط في المواد من ‪431‬‬
‫إلى ‪ ( ،442‬القسم الخامس من الكتاب الرابع المتعمق بالعقود التجارية)‪.‬‬

‫‪ )3‬ظيير ‪ 17‬يوليوز ‪ 1936‬بمثابة نظام لبيع عربات األطموبيل بالدين أو بالنسيئة‪ ،‬منشور بالجريدة الرسمية عدد‬
‫‪ ،1244‬صادر بتاريخ ‪ 28‬غشت ‪ ،1936‬ص‪.1206 :‬‬

‫‪-1-‬‬

‫األجٌر عندما ٌقصد شراء سٌارة فإنها فً الغالب تكلفه مبلغا باهضا ٌحصله إما بواسطة االدخار طٌلة‬
‫سنوات عدٌدة ‪ ،‬أو ٌلتجأ إلى االقتراض لدى مؤسسات السلف مع ما ٌكلفه القرض من فوائد مستحقة‬
‫لفائدة مؤسسة اإلئتمان‪ ،‬وبالمقابل فمن العدالة أن ٌضمن حقه فً اقتناء سٌارة بحالة جٌدة وبدون عٌوب‬
‫خفٌة بشكل ٌوازي الثمن المدفوع فٌها‪ ،‬كما أن إقدام الشخص على اقتناء سٌارة جدٌدة من طرف شركة‬
‫لها قوة اقتصادٌة كبٌرة‪ ،‬قد ٌؤدي به إلى اإلذعان لشروط تعاقدٌة تعسفٌة و غٌر عادلة‪ ،‬مما ٌجعل‬
‫التساؤل حول السبل الكفٌلة و القمٌنة بحماٌته وفق القانون جدٌرا باالعتبار‪.‬‬
‫والحماٌة القانونٌة و القضائٌة المذكورة ال تقتصر على مشتري السٌارة الجدٌدة فقط‪ ،‬بل تلحق‬
‫أٌضا حتى مشتري السٌارة المستعملة‪ ،‬و ٌتجلى ذلك أساسا من خالل التزام البائع بضمان التعرض‬
‫و االستحقاق و العٌوب الخفٌة‪ ،‬وكذا قابلٌة عقد البٌع لإلبطال فً حالة ثبت للمحكمة وجود عٌب من‬
‫عٌوب الرضا شاب عملٌة البٌع أو سبب آخر من األسباب الموجبة لإلبطال‪.‬‬
‫و باإلضافة إلى الجانب القانونً الذي سنتطرق له فً المبحث األول‪ ،‬فإن هذا البحث سٌتناول‬
‫فً شقه الثانً و بشكل مهم العمل القضائً الصادر بشأن المنازعات المتعلقة بشراء السٌارة سواء‬
‫الجدٌدة أو المستعملة‪ ،‬و كذا بعض القضاٌا المتعلقة بالقروض االستهالكٌة المخصصة لشراء السٌارة‬
‫( شراء سٌارة بالمصارفة)‪ ،‬و سٌشمل هذا العمل القضائً مجموعة من األحكام و القرارات الصادرة‬
‫عن محاكم الدرجة األولى و محاكم الدرجة الثانٌة و قضاء محكمة النقض ( الغرفة المدنٌة و الغرفة‬
‫التجارٌة)‪.‬‬

‫ أهمية الموضوع‪:‬‬‫إن لموضوع البحث أهمٌة بالغة تجد أساسها فً مجموعة من المرتكزات نذكر منها ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫طبٌعة الموضوع لها راهنٌتها سواء من ناحٌة مضمونه أو نطاقه‪ ،‬فمسألة‬

‫اقتناء سٌارة الٌوم أصبح أمرا ملحا ومهما لفئات عرٌضة جدا من المجتمع‪ ،‬سواء كانوا مدنٌٌن‬
‫أو تجار محترفٌن‪ ،‬أشخاص ذاتٌٌن أو معنوٌٌن‪ ،‬مواطنٌن مغاربة أو أجانب‪ ،‬ومعلوم لدى العامة‬
‫أن بائع السٌارة ٌكون دائما فً وضعٌة قوة اقتصادٌة و معنوٌة مهٌمنة مقابل وضعٌة هشة‬
‫للمشتري‪ ،‬فهذا األخٌر غالبا ما ٌتحمل مهمة تجمٌع مبلغ مالً مهم طٌلة مدة غٌر قصٌرة أو‬

‫‪-2-‬‬

‫ٌلتجأ لالقتراض لٌدفع ثمن الحصول على سٌارة بحالة سلٌمة‪ ،‬وهو األمر الذي ال ٌتأتى له دائما‬
‫خاصة عندما ٌتعلق األمر بالسٌارات المستعملة التً ٌطالها القدم و تظهر بها العٌوب بسبب‬
‫االستعمال و األجل االفتراضً لحٌاتها‪ ،‬مما ٌقتضً أن ٌكون البحث القانونً مواكبا لهذا‬
‫الموضوع المهم من أجل تحسس انعكاساته على التشرٌع‪ ،‬و ضبط استخداماته و تطبٌقاته فً‬
‫العمل القضائً‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫تكمن أهمٌة هذه الدراسة أٌضا فً كونها تعتبر من الدراسات القلٌلة التً تتناول‬

‫موضوع الحماٌة القانونٌة و القضائٌة لمشتري السٌارة فً التشرٌع المغربً‪ ،‬وقد شكل لنا ذلك‬
‫دافعا جدٌا للمضً قدما بالبحث فً هذا الموضوع‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫تظهر أهمٌة هذه الدراسة كذلك من خالل رصدها ألبرز مظاهر الحماٌة‬

‫القانونٌة التً وفرها المشرع المغربً لفائدة مشتري السٌارة بالمغرب‪ ،‬ومحاولة تحدٌد أبرز‬
‫توجهات القضاء المغربً الصادرة عن محاكم المملكة فً الموضوع‪ ،‬سواء القرارات الصادرة‬
‫عن قضاء القانون – محكمة النقض‪ -‬أو القرارات و األحكام الصادرة عن محاكم االستئناف‬
‫و المحاكم االبتدائٌة‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫و أخٌرا تتجلى جدوى هذا البحث‪ ،‬فٌما ٌمكن التوصل إلٌه من نتائج وما ٌؤسس‬

‫علٌه من مقترحات عملٌة‪ ،‬لعلها تسهم فً إرساء ضمانات قانونٌة لمشتري السٌارة ‪-‬جدٌدة أو‬
‫مستعملة‪ ،-‬من أجل تٌسٌر مهمته فً الدفاع عن حقوقه من جهة‪ ،‬ومهمة القاضً فً استجالء‬
‫الخفً فً النزاع من جهة ثانٌة‪ ،‬حتى تتضح له الصورة و ٌحكم بالٌقٌن مادامت األحكام تبنى‬
‫على الحقائق ال على الشكوك‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إشكالية البحث‬

‫‪٣‬طَف ٓ‪ٟٞٞ‬ع حُزلغ اٌٗخ‪ ٫‬ؿ‪٣َٛٞ‬خ ‪٣‬يكؼ٘خ ُِظٔخإٍ ػٖ ٓوظِق أ‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حُلٔخ‪٣‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش‬
‫‪ ٝ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش ُٔ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس ك‪ ٢‬حُٔـَد؟‬
‫‪ٝ‬طظلَع ػٖ ‪ ٌٙٛ‬ح‪ٌٗ٩‬خُ‪٤‬ش ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ ح‪ٌٗ٩‬خ‪٫‬ص حُلَػ‪٤‬ش‪ٍٞٗ ،‬ى‪ٛ‬خ ًخ‪٥‬ط‪: ٢‬‬

‫‪-3-‬‬

‫ٓخ‪ ٢ٛ‬حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُظ‪ٜ٘ٓ ٢‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٝ ٢‬حٌُل‪ِ٤‬ش ربٍٓخء كٔخ‪٣‬ش هخٗ‪٤ٗٞ‬ش ُٔ٘ظَ‪١‬‬
‫حُٔ‪٤‬خٍس ٓ‪ٞ‬حء طِي حُ‪ٞ‬حٍىس ك‪ ٢‬حُو‪ٞ‬حػي حُؼخٓش ( هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى) أ‪ ٝ‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُوخ‪ٛ‬ش؟‬
‫اُ‪ ٠‬أ‪ ١‬كي حٓظطخػض حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حًٌُٔ‪ٍٞ‬س آٍخء ط‪ٞ‬حُٕ حهظ‪ٜ‬خى‪ ٝ ١‬ػيحُش طؼخهي‪٣‬ش ر‪ٖ٤‬‬
‫ٓ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس ‪ ٝ‬رخثؼ‪ٜ‬خ؟‬
‫ً‪٤‬ق ‪٣‬ظؼخَٓ حُو‪٠‬خء حُٔـَر‪ ٢‬رٔوظِق ىٍؿخط‪ٓ ٚ‬غ حُٔ٘خُػخص حُ٘خٗجش ر‪ ٖ٤‬حُٔ٘ظَ‪ ٝ ١‬حُزخثغ ك‪٢‬‬
‫ػو‪ٞ‬ى ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص ٓ‪ٞ‬حء ًخٗض ؿي‪٣‬يس أ‪ٔٓ ٝ‬ظؼِٔش؟‬
‫بناء على ما تقدم ووفقا للمراد من البحث‪ ،‬سنعمل على اإلجابة عن هذه اإلشكالٌات من خالل‬
‫تقسٌم موضوعنا منهجٌا إلى مبحثٌن أساسٌٌن‪ ،‬بحٌث ٌتضمن كل مبحث مطلبٌن فرعٌٌن وفق التصمٌم‬
‫اآلتً بٌانه ‪:‬‬
‫المبحث األول ‪ :‬الحماٌة القانونٌة لمشتري السٌارة بالمغرب‬
‫المطلب األول ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل القواعد العامة (قانون االلتزامات و العقود)‬
‫المطلب الثانً ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل بعض القوانٌن الخاصة‬
‫المبحث الثانً ‪ :‬الحماٌة القضائٌة لمشتري السٌارة بالمغرب‬
‫المطلب األول ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل اجتهادات محكمة النقض‬
‫المطلب الثانً ‪ :‬حماٌة مشتري السٌارة من خالل قضاء محاكم الدرجة األولى و الثانٌة‬

‫‪-4-‬‬

‫اٌّجحش األ‪ٚ‬ي ‪ :‬اٌحّب‪٠‬خ اٌمبٔ‪١ٔٛ‬خ ٌّشزش‪ ٞ‬اٌغ‪١‬بسح ثبٌّغشة‬
‫طوظِق ‪١‬ز‪٤‬ؼش حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُظ‪ٜ٘ٓ ٢‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ُ ٢‬لٔخ‪٣‬ش ٓ‪ٜ‬خُق ٓ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس‪ ،‬كٖٔ‬
‫‪ ٌٙٛ‬حُو‪ٞ‬حػي ٓخ ‪ ٞٛ‬ػخّ ‪ٝ‬حٍى ك‪ ٢‬م ٍ ع رخػظزخٍ‪ ٙ‬حَُ٘‪٣‬ؼش حُؼخٓش ُٔوظِق كَ‪ٝ‬ع حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪( ٙ‬حُٔطِذ‬
‫ح‪ٜ٘ٓٝ ،)ٍٝ٧‬خ ٓخ ‪ٓ ٞٛ‬زؼ‪ٞ‬ع ك‪ٓ ٢‬ـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُوخ‪ٛ‬ش ػِ‪ ٠‬ؿَحٍ هخٗ‪ ٕٞ‬كٔخ‪٣‬ش‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ ٝ ،‬ظ‪ 1936 َ٤ٜ‬رٔؼخرش هخٗ‪ ٕٞ‬ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص رخُي‪ ٖ٣‬أ‪ ٝ‬حُ٘ٔ‪٤‬جش (حُٔطِذ حُؼخٗ‪ ٌٙٛٝ ،)٢‬حُو‪ٞ‬حػي‬
‫ك‪ٓ ٢‬ـِٔ‪ٜ‬خ ٓ‪ٞ‬حء ًخٗض ػخٓش أ‪ ٝ‬هخ‪ٛ‬ش طٌَ٘ أٓخٓخ هخٗ‪٤ٗٞ‬خ ٓ‪ٜٔ‬خ ُي‪ ٟ‬حُو‪٠‬خء رل‪٤‬غ طٌٔ٘‪ ٖٓ ٚ‬طط‪٣ٞ‬غ‬
‫حُ٘‪ ٚ‬حُوخٗ‪ُٔ ٢ٗٞ‬ـخر‪ٜ‬ش ٓوظِق ه‪٠‬خ‪٣‬خ حُٔ٘خُػخص حُٔظؼِوش رَ٘حء حُٔ‪٤‬خٍحص‪ًٌ ٝ ،‬ح ‪ٛ٩‬يحٍ حؿظ‪ٜ‬خىحص‬
‫ه‪٠‬خث‪٤‬ش طلون حُؼيحُش حُظؼخهي‪٣‬ش ػزَ ٓطخروش حُلو‪٤‬وش حُ‪ٞ‬حهؼ‪٤‬ش ُِلو‪٤‬وش حُو‪٠‬خث‪٤‬ش‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫اٌّطٍت األ‪ٚ‬ي ‪ :‬حّب‪٠‬خ ِشزش‪ ٞ‬اٌغ‪١‬بسح ِٓ خالي اٌم‪ٛ‬اػذ اٌؼبِخ (لبٔ‪ْٛ‬‬
‫االٌزضاِبد ‪ ٚ‬اٌؼم‪ٛ‬د)‬
‫طظؼيى حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُ‪ٞ‬حٍىس ك‪ ٢‬م ٍ ع حُظ‪ ٌٖٔ٣ ٢‬حُظؤٓ‪ ْ٤‬ػِ‪ٜ٤‬خ ‪ٍٓ٩‬خء كٔخ‪٣‬ش هخٗ‪٤ٗٞ‬ش‬
‫ٓظٔ‪ِ٤‬س ُٔ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس رخُٔـَد‪ ،‬ؿ‪ َ٤‬أٗ٘خ ٓ٘وظ‪ َٜ‬ػِ‪ ًًَ ٠‬أرَُ ٓظخ‪ ٌٙٛ َٛ‬حُلٔخ‪٣‬ش ‪ ٝ‬حُٔظـِ‪٤‬ش‬
‫أٓخٓخ ك‪ ٢‬هخرِ‪٤‬ش ػوي ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍس ُ‪٪‬رطخٍ ػ٘ي طلون أكي ح‪ٓ٧‬زخد حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُٔ‪ٞ‬ؿزش ُ‪٪‬رطخٍ (حُلوَس‬
‫ح‪ ،)٠ُٝ٧‬ػْ حُظِحّ حُزخثغ ر‪ٔ٠‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٝ ٢‬ط‪ٞ‬كَ حُٔز‪٤‬غ ػِ‪ ٠‬حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ (حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش)‪.‬‬

‫اٌفمشح األ‪ : ٌٝٚ‬حّب‪٠‬خ ِشزش‪ ٞ‬اٌغ‪١‬بسح ِٓ خالي لبثٍ‪١‬خ ػمذ ث‪١‬غ اٌغ‪١‬بسح ٌإلثطبي‬
‫ٓؼِ‪ٜ‬خ ٓؼَ رخه‪ ٢‬أٗ‪ٞ‬حع حُؼو‪ٞ‬ى ‪ ٝ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪٘٣‬ظَ‪ُٜ ١‬لش حُظَح‪ ٢ٟ‬ك‪ ٢‬ػو‪ٞ‬ى ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص اُ‪٠‬‬
‫ؿخٗذ ح‪٤ِٛ٧‬ش‪ 4‬هِ‪ ٞ‬اٍحىس حُٔظؼخهي‪ ٖٓ ٖ٣‬ػ‪ٞ٤‬د حَُ‪ٟ‬خ‪ ،‬رخػظزخٍ ‪ ٌٙٛ‬حُؼ‪ٞ٤‬د طئػَ ػِ‪ٛ ٠‬لش حُؼوي‬
‫‪ٝ‬طـؼِ‪ ٚ‬هخر‪٪ُ ٬‬رطخٍ ‪١‬زوخ ُٔوظ‪٤٠‬خص م ٍ ع‪.5‬‬
‫‪ُِ٘ٔ ٌٖٔ٣ ٝ‬ظَ‪ ١‬إٔ ‪ٔ٣‬ظ٘ي ك‪ ٢‬ىػ‪ٞ‬ح‪ ٙ‬حَُٔك‪ٞ‬ػش ‪ٟ‬ي حُزخثغ ػِ‪ ٠‬أ‪ ١‬ػ‪٤‬ذ ٖٓ ػ‪ٞ٤‬د حَُ‪ٟ‬خ‬
‫حُٔليىس ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٝ ،ٕٞ‬حٌُ‪ ١‬كخٍ ى‪ ٕٝ‬طؼخهي‪ٓ ٙ‬غ حُزخثغ ربٍحىس ِٓ‪ٔ٤‬ش ‪ٛٝ‬خىٍس ػٖ ر‪٘٤‬ش ‪ ٝ‬حهظ‪٤‬خٍ ‪ٝ‬حع‪.‬‬
‫‪ٓ٬ٓ ٝ‬ش ح‪ٍ٩‬حىس ٓؼ٘خ‪ٛ‬خ هِ‪ٛٞ‬خ ٖٓ حُؼ‪ٞ٤‬د حُظ‪ ٢‬هي طئػَ ػِ‪ ٠‬حُظ‪َٜ‬ف حُوخٗ‪ ،٢ٗٞ‬حٌُ‪ٗ ٖٓ ١‬ؤٗ‪ ٚ‬إٔ ‪َ٣‬طذ‬
‫ح‪٥‬ػخٍ ‪ٝ‬حُ٘ظخثؾ حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُٔو‪ٜٞ‬ىس ر‪ٜ‬خ‪ ٝ .‬هي ػ ّيى م ٍ ع حُٔـَر‪ ٢‬حُؼ‪ٞ٤‬د حُظ‪ ٢‬ط٘‪ٞ‬د حَُ‪ٟ‬خ ‪ٝ‬طـؼَ ػوي‬
‫حُز‪٤‬غ هخر‪٪ُ ٬‬رطخٍ ك‪ ٢‬حُل‪ 639 ٖٓ ٍٜٞ‬اُ‪.ٚ٘ٓ 56 ٠‬‬

‫‪ )4‬تكتمل أىمية أداء المواطن المغربي حسب مقتضيات مدونة األسرة ببموغو ‪ 18‬سنة شمسية كاممة‪ ،‬شريطة أن يكون‬

‫متعتعا بكامل قواه العقمية غير مصاب بسفو أو جنون أو عتو‪ ،‬و كل شخص بمغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب‬
‫نقصان أىميتو أو انعداميا يكون كامل األىمية لمباشرة حقوقو وتحمل التزاماتو‪.‬‬
‫ راجع المواد من ‪ 206‬إلى ‪ 211‬من القانون ‪ 70.03‬بمثابة مدونة األسرة‪.‬‬‫‪ )5‬الفصل ‪ 311‬من ق ل ع‪:‬‬

‫'"يكون لدعوى اإلبطال محل في الحاالت المنصوص عمييا في الفصول ‪ 4‬و‪ 39‬و‪ 55‬و‪ 56‬من ىذا الظيير‪ ،‬وفي‬

‫الحاالت األخرى التي يحددىا القانون‪ ،‬وتتقادم ىذه الدعوى بسنة في كل الحاالت التي ال يحدد فييا القانون أجال مخالفا‪.‬‬

‫و ال يكون ليذا التقادم محل إال بين من كانوا أطرافا في العقد"‪.‬‬
‫‪ )6‬الفصل ‪ 39‬من ق ل ع ‪= :‬‬

‫‪-6-‬‬

‫‪ ٖٓٝ‬ه‪ ٌٙٛ ٍ٬‬حُل‪ُ٘ٔ ٌٖٔ٣ ٍٜٞ‬ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس إٔ ‪ٔ٣‬ظ٘ي ك‪ ٢‬ىػ‪ٞ‬ح‪ ٙ‬حَُحٓ‪٤‬ش اُ‪ ٠‬ارطخٍ حُؼوي حٌُ‪١‬‬
‫‪َ٣‬رط‪ ٚ‬رخُزخثغ اُ‪ ٠‬ػ‪٤‬ذ حُـِ‪ ٢‬حٌُ‪ٝ ١‬هغ ك‪ًٔ ،ٚ٤‬خ ُ‪ ٞ‬أػزض ط‪ ٚٔٛٞ‬أ‪ ٝ‬ط‪ُٞ ٍٜٙٞ‬ؿ‪ٞ‬ى هخ‪٤ٛ‬ش أ‪ ٝ‬ه‪ٜ‬خث‪ٚ‬‬
‫ٓؼ‪٘٤‬ش ك‪ ٢‬حُٔ‪٤‬خٍس ىكؼظ‪ُِ ٚ‬ظؼخهي ‪ ٢ٛٝ‬ك‪ ٢‬ح‪ َٛ٧‬ؿ‪ٞٓ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ىس ك‪ٜ٤‬خ ٓٔخ طؼٌٍ ٓؼ‪ ٚ‬ك‪ ٍٜٞ‬حُٔطخروش‪ٗ ،‬ظ‪٤‬ـش‬
‫ُ‪ٌٜ‬ح حُـِ‪ ،٢‬أ‪٣ ٝ‬ؼزض طيُ‪ ْ٤‬حُزخثغ ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حٓظؼٔخُ‪ُٓٞ ٚ‬خثَ حكظ‪٤‬خُ‪٤‬ش ‪ ٝ‬ط‪٤ِ٤ِ٠‬ش رو‪ٜ‬ي ا‪٣‬وخػ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ؿِ‪٢‬‬
‫ىكؼ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬حُظؼخهي ًٔخ ُ‪ ٞ‬أظ‪ َٜ‬حُزخثغ حُٔ‪٤‬خٍس رٔظ‪ َٜ‬ػِ‪ ٠‬ؿ‪ َ٤‬كو‪٤‬وظ‪ٜ‬خ‪ ،‬أ‪ ١‬إٔ حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ أ‪ٝ‬‬
‫حُٔؼَ‪ٟٝ‬ش ك‪ٝ ٢‬ػ‪٤‬وش حُٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص حُظ‪ ٢‬طلِٔ‪ٜ‬خ حُٔ‪٤‬خٍس ك‪ٌِٜٗ ٢‬خ أ‪ ٝ‬ؿ‪َٛٛٞ‬خ ‪ ٫‬طظطخرن ٓغ ٓخ طْ حهظ٘خث‪ٚ‬‬
‫كؼِ‪٤‬خ ٖٓ ‪َ١‬ف حُٔ٘ظَ‪ًٔ ،١‬خ ‪ٌُٜ ٌٖٔ٣‬ح ح‪٧‬ه‪ َ٤‬إٔ ‪٣‬ئْٓ ىػ‪ٞ‬ح‪٩ ٙ‬رطخٍ حُؼوي ػِ‪ ٠‬حُؼ‪ٞ٤‬د ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬حُظ‪٢‬‬
‫طز٘خ‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬ك‪ ٢‬م ٍ ع ًخ‪ًَ٩‬ح‪ ٝ ٙ‬حُـزٖ ‪ٝ‬كخ‪٫‬ص حَُٔ‪ ٝ ٝ‬حُلخ‪٫‬ص ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬حُٔ٘خر‪ٜ‬ش‪،‬‬
‫َٗ‪ ١‬إٔ طٔظ‪ٞ‬ك‪ ٢‬حُيػ‪ ٟٞ‬حَُ٘‪ ١ٝ‬حُٔظطِزش ‪٩‬ػخٍط‪ٜ‬خ ‪ ٝ‬ح‪٧‬هٌ ر‪ٜ‬خ ٖٓ ‪َ١‬ف حُو‪٠‬خء‪.7‬‬

‫أ‪ٚ‬ال ‪ :‬إثطبي ػمذ ث‪١‬غ ع‪١‬بسح ثغجت اٌغٍؾ‬
‫حُـِ‪ ٢‬ػزخٍس ػٖ ‪٣ ْٛٝ‬ظ‪ُٞ‬ي ك‪ ًٖٛ ٢‬حُ٘و‪ ٚ‬حُٔظؼخهي ٖٓ طِوخء ٗلٔ‪ ٚ‬ك‪٤‬ـؼِ‪٣ ٚ‬ظ‪ ٍٜٞ‬حُ٘‪٢‬ء ٓلَ‬
‫حُؼوي ػِ‪ ٠‬ؿ‪ َ٤‬كو‪٤‬وظ‪ ،ٚ‬كبٓخ ‪ َٟ٣‬ك‪٤ٗ ٚ٤‬جخ ؿ‪ٞٓ َ٤‬ؿ‪ٞ‬ى ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ‪ ،‬أ‪٣ ٝ‬ؼظوي أٗ‪ ٚ‬هخُ‪ٛ ٖٓ ٢‬لش ٓؼ‪٘٤‬ش ‪٢ٛٝ‬‬
‫ك‪ ٢‬حُلو‪٤‬وش ٓظ‪ٞ‬حكَس ك‪ ،ٚ٤‬رل‪٤‬غ ُ‪ ٞ‬ػِْ ‪ ٌٙٛ‬حُلو‪٤‬وش ‪ٓ٫‬ظ٘غ ػٖ حُظؼخهي‪.‬‬
‫‪ٝ‬حػظي حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬رؼ‪٬‬ع كخ‪٫‬ص ُِـِ‪ ٢‬كيى‪ٛ‬خ ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُل‪ َٜ‬ك‪ ٢‬حُل‪42، 40،41 ٍٜٞ‬‬
‫‪ ٖٓ 45ٝ‬م ٍ ع‪: ٢ٛٝ ،‬‬
‫‪-‬‬

‫كخُش حُـِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬رَ٘‪ ١‬إٔ ‪ٌٛ ٌٕٞ٣‬ح حُـِ‪ ٞٛ ٢‬حُٔزذ حُ‪ٞ‬ك‪٤‬ي أ‪ ٝ‬ح‪ٓ٧‬خٓ‪٢‬‬

‫ُِظؼخهي ‪ ٝ‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حُـِ‪ٔٓ ٢‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬حُؼٌٍ ػ٘‪ ٝ ،ٚ‬أ‪ٟ‬خف رؼ‪ ٞ‬حُلو‪ ١َٗ ٚ‬إٔ ‪ٞ٣ ٫‬ؿي ػٔش ٗ‪ٚ‬‬
‫هخٗ‪٘ٔ٣ ٢ٗٞ‬غ حُطؼٖ رٔزذ حُـِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬كخُش ٓؼ‪٘٤‬ش‪.8‬‬

‫" يكون قابال لإلبطال الرضى الصادر عن غمط‪ ،‬أو الناتج عن تدليس‪ ،‬أو المنتزع بإكراه"‪.‬‬
‫‪ ) 7‬عبد الكريم عباد‪ ،‬االلتزام بالمطابقة في التشريع المغربي‪ ،‬مقال منشور في مجمة الفقو و القانون االلكترونية‪ ،‬العدد ‪،47‬‬
‫شتنبر ‪ ،2016‬ردمد ‪ ،2336-0615‬ص‪.25 :‬‬

‫‪ ) 8‬مأمون الكزبري‪ ،‬نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات و العقود المغربي‪ ،‬الجزء األول‪ :‬مصادر االلتزامات‪،‬‬
‫مطبعة النجاح الجديدة‪ -‬الدار البيضاء‪ ،‬الطبعة الثانية ‪ ،1972‬ص‪ 84 :‬وما يمييا‪.‬‬

‫‪ -‬ويعطي الدكتور الكزبري مثال ذلك من خالل الفصول ‪ 83‬و ‪ 1112‬من ق ل ع‪.‬‬

‫‪-7-‬‬

‫‪-‬‬

‫كخُش حُـِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬ؿْ٘ ‪ٓٝ‬خىس حُ٘‪٢‬ء أ‪ ٝ‬ك‪ٞٗ ٢‬ػ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬ك‪ٛ ٢‬لش ك‪ً ٚ٤‬خٗض ‪ ٢ٛ‬حُٔزذ‬

‫حُيحكغ اُ‪ ٠‬حَُ‪ٓٝ ،٠ٟ‬ؼخُ‪ ٚ‬اهيحّ ٗو‪ ٚ‬ػِ‪َٗ ٠‬حء ٓ‪٤‬خٍس ‪٣‬ؼظوي إٔ ٓلًَ‪ٜ‬خ ٖٓ ٗ‪ٞ‬ع "ى‪-"َ٣ِ٣‬‬
‫‪٤ُ diesel‬ظلخؿؤ رؼي َٗحث‪ٜ‬خ أٗ‪ٜ‬خ طؼَٔ رٔلَى "رِ٘‪. essence -"ٖ٣‬‬
‫‪-‬‬

‫كخُش حُـِ‪ ٢‬ك‪ٗ ٢‬و‪ ٚ‬حُٔظؼخهي أ‪ٛ ٝ‬لظ‪ٓٝ ،ٚ‬ؼخُ‪ٗ ٚ‬و‪٣ ُْ ٚ‬وظ٘غ روَحٍ ٓلٌٔش‬

‫ح‪ٓ٫‬ظج٘خف كوٍَ حُطؼٖ ك‪ ٚ٤‬رخُ٘و‪ ،ٞ‬ػْ طؼخهي ٓغ ٓلخٓ‪٤ُ ٢‬ظلخؿؤ رٌ‪ٌٛ ٕٞ‬ح ح‪٧‬ه‪ َ٤‬ؿ‪ٓ َ٤‬وز‪ٍٞ‬‬
‫ُِظَحكغ أٓخّ ٓلٌٔش حُ٘و‪. ٞ‬‬
‫‪-‬‬

‫كخُش حُـِ‪ ٢‬ك‪ٗ ٢‬و‪ ٚ‬حُ‪٣ ٝ ،٢٤ٓٞ‬ظلون ‪ٌٛ‬ح حُ٘‪ٞ‬ع ٖٓ حُـِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬كخُش ٓخ اًح هخّ‬

‫حَُٓ‪ ٍٞ‬أ‪ ٝ‬حُ‪ ٢٤ٓٞ‬ر٘وَ اٍحىس ٗو‪٥ ٚ‬هَ ر‪ٞ‬ؿ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ َ٤‬ل‪٤‬ق‪.‬‬
‫أٓخ ٓـَى ؿِطخص حُلٔخد ك‪ ٬‬طٌ‪ٓ ٕٞ‬ززخ ُِلٔن ‪ٝ‬اٗٔخ ‪٣‬ـذ ط‪ٜ‬ل‪٤‬ل‪ٜ‬خ‪ًٔ ،9‬خ ‪٣‬ظؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬حُو‪٠‬خس‪،‬‬
‫ػ٘ي طوي‪ َ٣‬حُـِ‪ ٢‬أ‪ ٝ‬حُـ‪ٞٓ ،َٜ‬حء طؼِن رخُوخٗ‪ ٕٞ‬أّ رخُ‪ٞ‬حهغ‪ ،‬إٔ ‪َ٣‬حػ‪ٞ‬ح ظَ‪ٝ‬ف حُلخٍ‪ ٖٓٝ ،‬ح‪ٗ٧‬وخ‪ٙ‬‬
‫‪ٝ‬كخُظ‪ًًٍٞ ًْٜٗٞٝ ْٜ‬ح أ‪ ٝ‬اٗخػخ‪.10‬‬

‫صبٔ‪١‬ب ‪ :‬إثطبي ػمذ ث‪١‬غ ع‪١‬بسح ثغجت اإلوشاٖ‬
‫ػَف حُل‪ ٖٓ 46 َٜ‬م ٍ ع ح‪ًَ٩‬ح‪ ٙ‬رٌ‪ ٚٗٞ‬اؿزخٍ ‪٣‬زخَٗ ٖٓ ؿ‪ َ٤‬إٔ ‪ٔٔ٣‬ق ر‪ ٚ‬حُوخٗ‪٣ ٕٞ‬لَٔ‬
‫ر‪ٞ‬حٓطظ‪ٗ ٚ‬و‪ٗ ٚ‬و‪ٜ‬خ آهَ ػِ‪ ٠‬إٔ ‪٣‬ؼَٔ ػٔ‪ ٬‬ري‪ٍٟ ٕٝ‬خ‪.ٙ‬‬
‫كخ‪ًَ٩‬ح‪ ٙ‬ػ‪٤‬ذ ‪٤ٜ٣‬ذ ح‪ٍ٩‬حىس ك‪ ٢‬أ‪ ْٛ‬ػ٘‪ ٖٓ َٜ‬ػ٘خ‪َٛٛ‬خ ‪ ٞٛٝ‬ػ٘‪ َٜ‬حُلَ‪٣‬ش ‪ ٝ‬ح‪٫‬هظ‪٤‬خٍ‪ ،‬اً إٔ‬
‫حٌَُٔ‪َ٣ ٫ ٙ‬ؿذ ك‪ ٢‬حُظؼخهي ‪ ٝ‬اٗٔخ حَُ‪ٛ‬زش حُظ‪ُٝ ٢‬ي‪ٛ‬خ ح‪ًَ٩‬ح‪ ٙ‬ك‪ٗ ٢‬لٔ‪٤‬ظ‪ ٢ٛ ٚ‬حُظ‪ ٢‬أؿزَط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُظؼخهي ٌُ‪٢‬‬
‫‪٣‬ظلخى‪ٗ ٟ‬ظخثؾ حُظ‪ٜ‬ي‪٣‬ي حٌُ‪٣ ١‬وغ ػِ‪.11ٚ٤‬‬
‫ؿ‪ َ٤‬إٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬كيى ك‪ ٢‬حُل‪ ٖٓ 48 ٝ 47 َٜ‬م ٍ ع ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حَُ٘‪ ١ٝ‬حُظ‪ ٢‬طو‪ٍٞ‬‬
‫كن حُٔطخُزش ربرطخٍ حُؼوي رٔزذ ػ‪٤‬ذ ح‪ًَ٩‬ح‪ ٌٙٛٝ ،ٙ‬حَُ٘‪:٢ٛ ١ٝ‬‬
‫‪-1‬‬

‫اعزؼّبي ‪ٚ‬ع‪ٍ١‬خ ٌٍؼغؾ ػٍ‪ ٝ‬شخض‪ٝ :‬طؼ٘‪ٔٓ ٢‬خٍٓش حُ‪٠‬ـ‪ ٢‬ػِ‪ٗ ٠‬لٔ‪٤‬ش حٌَُٔ‪ٙ‬‬

‫آخ رخ‪ًَ٩‬ح‪ ٙ‬حُـٔٔخٗ‪ً ٢‬خُ‪َ٠‬د ‪ ٝ‬حُظؼٌ‪٣‬ذ‪ ،‬أ‪ ٝ‬رخ‪ًَ٩‬ح‪ ٙ‬حُٔؼ٘‪ً ١ٞ‬خُظ‪ٜ‬ي‪٣‬ي ربك٘خء أَٓحٍ‪ُ ٙ‬ـ‪،َٙ٤‬‬
‫‪ )9‬الفصل ‪ 43‬من ق ل ع‪.‬‬
‫‪ )10‬الفصل ‪ 44‬من ق ل ع‪.‬‬

‫‪ )11‬مأمون الكزبري‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.111 :‬‬

‫‪-8-‬‬

‫أ‪ ٝ‬روطق ح ر٘‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬طِ‪٣ٞ‬غ ٓٔؼظ‪٩ ٚ‬ؿزخٍ‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬حُظؼخهي‪ٓ .‬غ ح‪ٗ٩‬خٍس اُ‪ ٠‬إٔ ح‪٫‬كظَحّ أ‪ ٝ‬حُ٘ل‪ًٞ‬‬
‫ح‪٧‬ىر‪١ ٢‬زوخ ٍ م ع ٍ ‪ ٌَ٘٣ ٫‬ك‪ ٢‬كي ًحط‪ ٚ‬اًَح‪ٛ‬خ‪ً٘ ، 12‬ل‪ ًٞ‬ح‪٧‬د ػِ‪ ٠‬حر٘‪ ٝ ٚ‬حَُث‪ ْ٤‬ػِ‪٠‬‬
‫َٓإ‪ ،ٚٓٝ‬ك‪ٌٜ‬ح حُ٘ل‪ ٌَ٘٣ ٫ ًٞ‬رلي ًحط‪ ٚ‬اًَح‪ٛ‬خ ٗلٔ‪٤‬خ ‪٣ ٫ٝ‬زٍَ رخُظخُ‪ ٢‬ارطخٍ حُؼوي‪ ،‬كِ‪ ٞ‬إٔ ُ‪٣‬ي‬
‫‪ِ١‬ذ ٓؼ‪ ٖٓ ٬‬حر٘‪ ٚ‬ػَٔ‪ ٝ‬إٔ ‪٣‬ظ٘خٍُ ُ‪ٌٛ ٚ‬ح ح‪٧‬ه‪ َ٤‬ػٖ ٓ‪٤‬خٍس ‪ٌِٜٔ٣‬خ ‪ٝ‬حٗ‪ٜ‬خع ػَٔ‪ُ ٝ‬طِذ أر‪،ٚ٤‬‬
‫ك‪ٔ٣ ٬‬ظط‪٤‬غ ػَٔ‪ ٝ‬ك‪ٔ٤‬خ رؼي حُطؼٖ ك‪ٌٛ ٢‬ح حُظ٘خٍُ ‪ ٝ‬حُٔطخُزش ربرطخُ‪ًَ٪ُ ٚ‬ح‪ ،ٙ‬طؤٓ‪ٔ٤‬خ ػِ‪ ٠‬أٗ‪ٚ‬‬
‫اٗٔخ ط٘خٍُ ػٖ ٓ‪٤‬خٍط‪ ٚ‬طلض طؤػ‪ َ٤‬حُو‪ٞ‬ف حُ٘خٗت ػٖ حكظَحٓ‪٧ ٚ‬ر‪٣ُ ٚ٤‬ي‪.13‬‬
‫‪-2‬‬

‫و‪٘ ْٛ‬زٖ اٌ‪ٛ‬ع‪ٍ١‬خ ٘‪ ٟ‬اٌز‪ ٟ‬ثؼضذ س٘جخ ف‪ٔ ٟ‬فظ اٌّزؼبلذ‪ :‬أٓخ اًح طيهِض ػ‪ٞ‬حَٓ‬

‫أهَ‪ ٟ‬ؿ‪ َ٤‬حَُ‪ٛ‬زش ‪٩‬ؿزخٍ حُ٘و‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُظؼخهي‪ ،‬ك‪٣ ٬‬ؼََّ‪ ٝ‬حُؼوي ُ‪٪‬رطخٍ‪ٝ ،‬طوي‪ َ٣‬ؿٔخٓش‬
‫حُوطَ ‪ ٝ‬حُ‪٠‬ـ‪ ٖٓ ٢‬حُٔٔخثَ حُ‪ٞ‬حهؼ‪٤‬ش حُظ‪٣ ٢‬ؼ‪ٞ‬ى طوي‪َٛ٣‬خ ُوخ‪ ٢ٟ‬حُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪.‬‬
‫‪-3‬‬

‫و‪٘ ْٛ‬زٖ اٌش٘جخ ٘‪ ٟ‬اٌز‪ ٟ‬دفؼزٗ إٌ‪ ٝ‬اٌزؼبلذ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ِّبسعخ اإلوشاٖ ٌزحم‪١‬ك غشع غ‪١‬ش ِشش‪ٚ‬ع‪ٞٓ :‬حء طْ ح‪ًَ٩‬ح‪ ٙ‬رطَ‪٣‬وش ؿ‪َ٤‬‬

‫َٓ٘‪ٝ‬ػش ُظلو‪٤‬ن ؿَ‪ ٝ‬ؿ‪َٝ٘ٓ َ٤‬ع ًظ‪ٜ‬ي‪٣‬ي ٗو‪ ٚ‬روطق حر٘‪ ٖٓ ٚ‬أؿَ اٍؿخٓ‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُظ٘خٍُ‬
‫ُ‪ ٚ‬ػٖ ٓ‪٤‬خٍط‪ ،ٚ‬أ‪ ٝ‬رخٓظؼٔخٍ ‪ِ٤ٓٝ‬ش َٓ٘‪ٝ‬ػش ُِل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪ ٠‬ؿَ‪ ٝ‬ؿ‪َٝ٘ٓ َ٤‬ع‪ً ،‬ظ‪ٜ‬ي‪٣‬ي طخؿَ‬
‫ٓ‪٤‬خٍحص ُظخؿَ آهَ ‪٣‬ز‪٤‬غ ٓ‪٤‬خٍحص َٓٔ‪ٝ‬هش رخُظزِ‪٤‬ؾ ػ٘‪ُِِٔ ٚ‬طخص حُٔوظ‪ٜ‬ش اًح ُْ ‪٣‬يكغ ُ‪ٓ ٚ‬زِـخ‬
‫‪١‬خث‪ ٬‬ري‪ٝ ٕٝ‬ؿ‪ ٚ‬كن‪ٝ .‬هي ٗ‪ ٚ‬م ٍ ع ػِ‪ ٌٙٛ ٠‬حُ‪ٟٞ‬ؼ‪٤‬ش ك‪ ٢‬حُل‪ ٚ٘ٓ 48 َٜ‬ك‪٤‬غ ؿخء ك‪:ٚ٤‬‬
‫"حُو‪ٞ‬ف حُ٘خطؾ ػٖ حُظ‪ٜ‬ي‪٣‬ي رخُٔطخُزش حُو‪٠‬خث‪٤‬ش أ‪ ٝ‬ػٖ ح‪٩‬ؿَحءحص حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ح‪٧‬هَ‪٣ ٫ ٟ‬و‪ٍٞ‬‬
‫ح‪٩‬رطخٍ‪ ،‬ا‪ ٫‬اًح حٓظـِض كخُش حُٔظؼخهي حُٔ‪ٜ‬يى رل‪٤‬غ ط٘ظِع ٓ٘‪ ٚ‬ك‪ٞ‬حثي ٓلَ‪١‬ش أ‪ ٝ‬ؿ‪ٔٓ َ٤‬ظلوش ‪ًُٝ‬ي‬
‫ٓخ ُْ ‪ ٌٖ٣‬حُظ‪ٜ‬ي‪٣‬ي ٓ‪ٜ‬ل‪ٞ‬رخ ر‪ٞ‬هخثغ طٌ‪ ٕٞ‬ح‪ًَ٩‬ح‪ ٙ‬رخُٔؼ٘‪ ٠‬حٌُ‪٣ ١‬وظ‪ ٚ٤٠‬حُل‪ َٜ‬حُٔخرن"‪.‬‬

‫صبٌضب‪ :‬إثطبي ػمذ ث‪١‬غ ع‪١‬بسح ثغجت اٌزذٌ‪١‬ظ‬
‫‪٣‬و‪ٜ‬ي رخُظيُ‪ ْ٤‬ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُٔيٗ‪ ٢‬حٓظؼٔخٍ حُويع ‪ ٝ‬حُل‪ُ َ٤‬ظٔ‪ ٝ ٚ٣ٞ‬ط‪ َ٤ِ٠‬حُطَف ح‪٥‬هَ ػٖ‬
‫حُلو‪٤‬وش ر‪ٜ‬يف ىكؼ‪ ٚ‬ا ُ‪ ٠‬حُظؼخهي‪٣ٝ ،‬وظِق حُظيُ‪ ْ٤‬ػٖ حُـِ‪ ٢‬ك‪ٓ ٌٕٞ٣ ًٚٗٞ ٢‬يرَح ‪ٗٝ‬ظ‪٤‬ـش ِٓ‪ٞ‬ى ٗو‪ٚ‬‬
‫آهَ ‪ٝ‬ر‪ٞ‬حٓطش ‪ٓٝ‬خثَ حكظ‪٤‬خُ‪٤‬ش‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬إٔ حُـِ‪٣ ٢‬وغ ك‪ ٚ٤‬حُٔظؼخهي ٖٓ طِوخء ٗلٔ‪ًٔ .ٚ‬خ ‪٣‬ؼظزَ حُظيُ‪ ْ٤‬ػٔ‪٬‬‬
‫‪ )12‬الفصل ‪ 51‬من ق ل ع‪:‬‬

‫"الخوف الناشئ عن االحترام ال يخول اإلبطال‪ ،‬إال إذا انضمت إليو تيديدات جسيمة أو أفعال مادية"‪.‬‬

‫‪ )13‬مأمون الكزبري‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.100 ،99 :‬‬

‫‪-9-‬‬

‫ٓخى‪٣‬خ ‪ َٜٔ٣‬اػزخط‪ٓ ٚ‬وخٍٗش ر‪ٜ‬ؼ‪ٞ‬رش اػزخص حُـِ‪ٍ٫ ٢‬طزخ‪ ٚ١‬ر٘لٔ‪٤‬ش حُٔظؼخهي ‪٤ٗٝ‬ظ‪ ٖٓٝ ،ٚ‬أ‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ح‪٫‬هظ‪٬‬ف ًٌُي‬
‫ر‪ ٖ٤‬حُظيُ‪ ٝ ْ٤‬حُـِ‪ٌٛ ًٕٞ ٢‬ح ح‪٧‬ه‪٣ َ٤‬ظَطذ ػ٘‪ ٚ‬ك‪ ٢‬كخٍ ػز‪ٞ‬ط‪ ٚ‬ارطخٍ حُؼوي كو‪ ،٢‬أٓخ حُظيُ‪ ْ٤‬ك‪٤‬ظَطذ ػ٘‪ٚ‬‬
‫رخ‪ٟ٩‬خكش اُ‪ ٠‬ح‪٩‬رطخٍ آٌخٗ‪٤‬ش حُٔطخُزش رخُظؼ‪.ٞ٣ٞ‬‬
‫‪ ٝ‬رخَُؿ‪ٞ‬ع اُ‪ ٠‬حُل‪ ٖٓ 53ٝ 52 ٖ٤ِٜ‬م ٍ ع‪ٔ٣ ،‬ظ٘ق إٔ َٗ‪ ١ٝ‬طلون حُظيُ‪ ْ٤‬حٌُ‪٣ ١‬و‪ٍٞ‬‬
‫ح‪٩‬رطخٍ ػ‪٬‬ػش ‪:14٢ٛ ٝ‬‬
‫‪-1‬‬

‫حٓظؼٔخٍ حُٔيُْ ‪ٓٝ‬خثَ حكظ‪٤‬خُ‪٤‬ش‪ 15‬ه‪ٜ‬ي ط‪ َ٤ِ٠‬حُٔيُْ ػِ‪.ٚ٤‬‬

‫‪-2‬‬

‫ً‪ ٌٙٛ ٕٞ‬حُ‪ٓٞ‬خثَ ح‪٫‬كظ‪٤‬خُ‪٤‬ش ‪ ٢ٛ‬حُظ‪ ٢‬ىكؼض حُٔيُْ ػِ‪ ٚ٤‬اُ‪ ٠‬حُظؼخهي‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫‪ٛ‬ي‪ ٍٝ‬حُ‪ٓٞ‬خثَ ح‪٫‬كظ‪٤‬خُ‪٤‬ش ػٖ حُٔظؼخهي ح‪٥‬هَ أ‪ٌٛ ًٕٞ ٝ‬ح حُٔظؼخهي ػِ‪ ٠‬ػِْ‬

‫ر‪ٜ‬خ‪.16‬‬
‫‪ ٝ‬هي ؿخء ك‪ ٢‬حُل‪ ٖٓ 231 َٜ‬م ٍ ع إٔ "ًَ طؼ‪ٜ‬ي ‪٣‬ـذ ط٘ل‪ ٌٙ٤‬رلٖٔ ٗ‪٤‬ش‪ ِِّ٣ ٫ ٞٛ ٝ .‬رٔخ ‪ٝ‬هغ‬
‫حُظ‪٣َٜ‬ق ر‪ ٚ‬كلٔذ‪ ،‬رَ أ‪٠٣‬خ رٌَ ِٓلوخص ح‪ُ٫‬ظِحّ حُظ‪٣ ٢‬وٍَ‪ٛ‬خ حُوخٗ‪ ٕٞ‬أ‪ ٝ‬حُؼَف أ‪ ٝ‬ح‪ٜٗ٩‬خف ‪ٝ‬كوخ ُٔخ‬
‫طوظ‪١ ٚ٤٠‬ز‪٤‬ؼظ‪."ٚ‬‬
‫ٓٔخ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬ؼ‪ ٚ‬رخثغ حُٔ‪٤‬خٍس ِِّٓ رظ٘ل‪ ٌ٤‬حُظِحٓخط‪ًِٜ ٚ‬خ رلٖٔ ٗ‪٤‬ش‪ ،‬طلض ‪١‬خثِش آٌخٗ‪٤‬ش ارطخٍ ػوي‬
‫حُز‪٤‬غ ك‪ ٢‬كخُش ػز‪ٞ‬ص أ‪ ١‬طيُ‪َ١ ٖٓ ْ٤‬ك‪ ٚ‬ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش حُٔ٘ظَ‪ ،١‬ؿ‪ َ٤‬إٔ ح‪ َٛ٧‬ىحثٔخ ك‪ ٢‬حُ٘و‪ٞٛ ٚ‬‬
‫كٖٔ حُ٘‪٤‬ش ‪ ٝ‬ػِ‪٣ ٖٓ ٠‬يػ‪ ٢‬ه‪٬‬ف ًُي إٔ ‪٣‬ؼزظ‪ٌٛٝ ،ٚ‬ح ٓخ أًي ػِ‪ ٚ٤‬حُل‪ ٖٓ 477 َٜ‬م ٍ ع حٌُ‪ٚٗ ١‬‬
‫ػِ‪ ٠‬أٗ‪٣" ٚ‬لظَ‪ ٝ‬كٖٔ حُ٘‪٤‬ش ىحثٔخ ٓخىحّ حُؼٌْ ُْ ‪٣‬ؼزض"‪.‬‬

‫‪ )15‬تشمل ىذه الوسائل حسب منطوق الفصل ‪ 52‬من ق ل ع‪ ،‬الحيل و الخدع أو الكتمان عندما يتعمق بناحية يوجب‬

‫القانون أو طبيعة العقد بيانيا و التصريح بيا لممتعاقد اآلخر‪ .‬كما إذا كتم بائع السيارة عن المشتري كون السيارة محجوزة‬

‫تحفظيا أو مرىونة أو بيا تقييد ما من طرف مؤسسة إئتمان ‪.‬‬
‫‪ )16‬جاء في الفصل ‪ 52‬من ق ل ع التالي‪ " :‬التدليس يخول اإلبطال‪ ،‬إذا كان ما لجأ إليو من الحيل أو الكتمان أحد‬

‫المتعاقدين أو نائبو أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معو قد بمغت في طبيعتيا حدا بحيث لوالىا لما تعاقد الطرف اآلخر‪.‬‬
‫ويكون لمتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منو عالما بو"‪.‬‬

‫‪- 10 -‬‬

‫ساثؼب ‪ :‬إثطبي ػمذ ث‪١‬غ ع‪١‬بسح ثغجت اٌغجٓ االعزغالٌ‪ ٟ‬أ‪ ٚ‬اٌغجٓ اٌؼبد‪ٞ‬‬
‫‪٣‬و‪ٜ‬ي رخُـزٖ ًُي حُظلخ‪ٝ‬ص حُ‪ٜ‬خٍم ‪ ٝ‬ػيّ حُظؼخىٍ ‪ ٝ‬حُظٌخكئ ر‪ٓ ٖ٤‬خ ‪٣‬ؼط‪ ٚ٤‬حُٔظؼخهي ‪ٓٝ‬خ ‪٣‬ؤهٌ‪ ٙ‬ك‪٢‬‬
‫ػو‪ٞ‬ى حُٔؼخ‪ٟٝ‬ش رل‪٤‬غ طٌ‪ ٕٞ‬ه‪ٔ٤‬ش ٓخ أهٌ‪ ٫ ٙ‬طظ٘خٓذ ا‪٬١‬هخ ٓغ ه‪ٔ٤‬ش ٓخ أػطخ‪ٝ ،ٙ‬حُـزٖ ‪ِ٣ ٫‬لن ٓ‪ٟٞ‬‬
‫ػو‪ٞ‬ى حُٔؼخ‪ٟٝ‬ش ى‪ ٕٝ‬ػو‪ٞ‬ى حُظزَع ًٔخ ‪٘٣‬ظَ‪٬ُ ١‬كظـخؽ رخُـزٖ ًوخػيس ػخٓش إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬كخك٘خ ‪ٛٝ‬خٍهخ‬
‫‪ٝ‬كخىكخ أٓخ حُـزٖ حُؼخى‪ ١‬ك‪٣ ٬‬ؼظي ر‪.ٚ‬‬
‫‪ ٝ‬حُٔ‪٬‬كع إٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬حػظي رؼ‪٬‬ع كخ‪٫‬ص ُِـزٖ حُٔ‪ٞ‬ؿذ ُ‪٪‬رطخٍ ‪ ٝ‬حٓظؼ٘‪ ٠‬كخُش حُـزٖ‬
‫حُٔـَى حٌُ‪ِ٣ ١‬لن حَُحٗي‪.‬‬
‫‪-1‬‬

‫اٌغجٓ اٌزذٌ‪١‬غ‪ :ٟ‬اًح ًخٕ حُـزٖ حُٔـَى ‪٣ ٫‬و‪ ٍٞ‬ح‪٩‬رطخٍ كٔذ م ٍ ع‪ ،‬كبٕ‬

‫حُـزٖ حُٔوَ‪ ٕٝ‬رخُظيُ‪٣ ْ٤‬و‪ ٍٞ‬ح‪٩‬رطخٍ‪ًُٝ ،‬ي ه‪٤‬خٓخ ػِ‪ ٠‬إٔ حُظيُ‪ ْ٤‬ػ‪٤‬ذ ٖٓ ػ‪ٞ٤‬د حَُ‪ٟ‬خ‬
‫ٓ‪ٞ‬حء أًخٕ حُظيُ‪ ْ٤‬ىحكؼخ أ‪ ٝ‬ػَ‪٤ٟ‬خ‪.17‬‬
‫‪-2‬‬

‫اٌغجٓ اٌّغشد اٌز‪ٍ٠ ٞ‬حك اٌمبطش أ‪ٔ ٚ‬بلض األٍ٘‪١‬خ‪ :‬هٍَ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪٢‬‬

‫ر‪ٜ‬لش حٓظؼ٘خث‪٤‬ش ارطخٍ حُؼو‪ٞ‬ى حُٔ٘‪ٞ‬رش رخُـزٖ حُٔـَى‪ ،‬رَ٘‪ ١‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حُٔـز‪ ٕٞ‬هخ‪َٛ‬ح أ‪ٗ ٝ‬خه‪ٚ‬‬
‫ُ‪٤ِٛ٨‬ش أ‪ ٝ‬هخ‪ٝ ، َٛ‬إٔ طِ‪٣‬ي ٗٔزش حُـزٖ ػٖ حُؼِغ‪.18‬‬
‫‪-3‬‬

‫اٌغجٓ االعزغالٌ‪٣ : ٟ‬و‪ٜ‬ي رخُـزٖ ح‪ٓ٫‬ظـ‪ ٢ُ٬‬إٔ ‪ٔ٣‬ظـَ ٗو‪ ٖ٤١ ٚ‬ؿخٍف ك‪٢‬‬

‫آهَ أ‪ٍ ٝ‬ؿزش ؿخٓلش ك‪ ٚ٤‬أ‪ َٟٚٓ ٝ‬أ‪ ٝ‬ػيّ هزَط‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬ؿ‪٤ُ ،ِٜٚ‬زَّ ٓؼ‪ ٚ‬ط‪َٜ‬كخ ‪٣‬ئى‪ ١‬ر‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ؿزٖ‬
‫كخىف‪.‬‬
‫‪ٝٝ‬حهغ هَحءس حُل‪ ٖٓ 54 َٜ‬م ٍ ع ط‪ٞ‬ك‪ ٢‬رؤٕ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬حػظزَ كخ‪٫‬ص حَُٔ‪ٝ‬‬
‫‪ ٝ‬حُلخ‪٫‬ص ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬حُٔ٘خر‪ٜ‬ش طيهَ ك‪َُٓ ٢‬س أٓزخد ح‪٩‬رطخٍ حُٔ٘يٍؿش ك‪ ٢‬هخٗش ػ‪٤‬ذ حُـزٖ‪ٝ ،‬هي ؿخء ك‪٢‬‬

‫الغ ْبن ال يخول اإلبطال إال إذا نتج عن تدليس الطرف اآلخر أو نائبو أو الشخص الذي‬
‫‪ )17‬الفصل ‪ 55‬من ق ل ع‪َ " :‬‬

‫تعامل من أجمو‪."...‬‬

‫الغ ْبن يخول اإلبطال إذا كان الطرف المغبون قاص ار أو ناقص األىمية‪ ،‬ولو تعاقد بمعونة‬
‫‪ )18‬الفصل ‪ 56‬من ق ل ع‪َ " :‬‬
‫وصيو أو مساعده القضائي وفقا لألوضاع التي يحددىا القانون‪ ،‬ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف اآلخر‪ .‬و يعتبر َغ ْبنا‬
‫كل فرق يزيد عمى الثمث بين الثمن المذكور في العقد والقيمة الحقيقية لمشيء"‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫حُل‪ 54 َٜ‬حًٌُٔ‪" : ٍٞ‬أٓزخد ح‪٩‬رطخٍ حُٔز٘‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬كخُش حَُٔ‪ٝ ٝ‬حُلخ‪٫‬ص ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬حُٔ٘خر‪ٜ‬ش ٓظَ‪ًٝ‬ش‬
‫ُظوي‪ َ٣‬حُو‪٠‬خس"‪.‬‬
‫‪٣‬ظ‪٠‬ق إً كٔذ ‪ٌٛ‬ح حُل‪ َٜ‬إٔ حُ٘و‪ ٚ‬حٌُ‪٣ ١‬زَّ ػوي ر‪٤‬غ ٓ‪٤‬خٍس ‪ ٞٛٝ‬ك‪ ٢‬كخُش َٓ‪ ٝ‬أ‪ ٝ‬كخُش‬
‫ٓ٘خر‪ٜ‬ش‪ٔ٣ ،‬ظط‪٤‬غ إٔ ‪٣‬طخُذ ه‪٠‬خث‪٤‬خ ربرطخُ‪ ،ٚ‬ؿ‪ َ٤‬إٔ حُوخ‪ ِِّٓ ٢ٟ‬رخُظ٘يى ك‪ٞٗ ٢‬ع حَُٔ‪ ٝ‬حٌُ‪٣ ١‬ؼ‪٤‬ذ‬
‫ح‪ٍ٩‬حىس‪٘٣ٝ ،‬ظَ‪ ١‬ك‪ٌٛ ٢‬ح حَُٔ‪ ٝ‬إٔ ‪ٓ ٌٕٞ٣‬ئػَح ر٘يس ػِ‪ ٠‬طوي‪ َ٣‬حُٔظؼخهي ‪َٟٓ ْ٤ُٝ‬خ ػَ‪٤ٟ‬خ ؿ‪َ٤‬‬
‫ٓئػَ‪ٝ ،‬هي ط‪ٓٞ‬غ حُلو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬طؼيحى ‪ ٌٙٛ‬حُ٘ٔخًؽ حُٔ٘خر‪ٜ‬ش ُلخُش حَُٔ‪٣ٝ ٝ‬يهَ ك‪ ٢‬هخٗظ‪ٜ‬خ كٔذ رؼ‪ ٞ‬حُلو‪ٚ‬‬
‫كخ‪٫‬ص حُـ‪ ٝ ،19َٜ‬حٌَُٔ حُطخكق‪ ٝ ،‬حُلخؿش حُِٔلش‪ًِٜٝ ،‬خ كخ‪٫‬ص ‪ ٌٖٔ٣ ٫‬طلٔ‪َٛ٤‬خ ا‪ ٫‬ػِ‪ ٠‬أٓخّ أٗ‪ٜ‬خ‬
‫طيهَ ‪ٗ ٖٟٔ‬ظَ‪٣‬ش حُـزٖ ح‪ٓ٫‬ظـ‪ ٢ُ٬‬حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُل‪ ٖٓ 54 َٜ‬م ٍ ع‪.‬‬
‫‪ٝ‬ؿي‪ َ٣‬رخًٌَُ إٔ حُل‪878 َٜ‬‬

‫‪20‬‬

‫ٖٓ م ٍ ع ‪ ٝ‬حُٔظؼِن رخُـزٖ حٌُ‪ِ٣ ١‬لن حُٔظؼخهي ك‪ ٢‬ػوي‬

‫حُوَ‪٣ ٫ ،ٝ‬لظْ ػِ‪ ٠‬حُٔلٌٔش ارطخٍ حَُ٘‪ ٝ ١ٝ‬ح‪٫‬طلخهخص حُٔ٘‪ٞ‬رش رخُـزٖ ح‪ٓ٫‬ظـ‪ ،٢ُ٬‬رَ أؿخُص ُ‪ٜ‬خ إٔ‬
‫طٌظل‪ ٢‬ربٗوخ‪ ٙ‬حُظِحٓخص حُٔوظَ‪ ٝ‬رل‪٤‬غ ‪َ٣‬كغ حُـزٖ ػ٘‪ ،ٚ‬ؿ‪ َ٤‬إٔ ‪٬ٛ‬ك‪٤‬ش حُٔلٌٔش ك‪ ٢‬اٗوخ‪ ٙ‬حُظِحٓخص‬
‫حُٔـز‪ ٕٞ‬ط‪ ْٜ‬ػو‪ٞ‬ى حُوَ‪ ٝ‬كو‪ ،٢‬أٓخ ك‪ ٢‬كخُش حُـزٖ ح‪ٓ٫‬ظـ‪ ٢ُ٬‬ك‪ ٢‬ؿ‪ َ٤‬ػو‪ٞ‬ى حُوَ‪ ،ٝ‬كِ‪ُِٔ ْ٤‬لٌٔش‬
‫ٓ‪ ٟٞ‬طوَ‪ َ٣‬ح‪٩‬رطخٍ ػٔ‪ ٬‬رخُٔخىس ‪ٔ٣ ٫ ٝ ،54‬ظط‪٤‬غ حُوخ‪ ٢ٟ‬اًح ٓخ ‪ِ١‬ذ ٓ٘‪ ٚ‬حُلٌْ رخ‪٩‬رطخٍ حٓظ٘خىح ُِٔخىس‬
‫حًٌُٔ‪ٍٞ‬س إٔ ‪٣‬ـ٘ق اُ‪ ٠‬اٗوخ‪ ٙ‬حُظِحٓخص حُطَف حُٔـز‪ٗ٫ ،ٕٞ‬ظلخء ٗ‪٣ ٚ‬و‪ًُ ُٚٞ‬ي‪.21‬‬

‫‪ )19‬جاء في الفصل ‪ 427‬من ق ل ع ‪:‬‬

‫" المحررات المتضمنة اللتزامات أشخاص أميين ال تكون ليا قيمة إال إذا تمقاىا موثقون أو موظفون عموميون مأذون ليم‬
‫بذلك" ‪.‬‬
‫‪ )20‬الفصل ‪ 878‬من ق ل ع ‪:‬‬

‫" من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكو أو عدم تجربتو فيجعمو يرتضي من أجل الحصول عمى قرض أو لتجديد‬
‫قرض قديم عند حمول أجمو فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي لمفوائد وقيمة الخدمة المؤداة‪ ،‬وفقا‬
‫لمقتضيات المكان وظروف التعامل‪ ،‬يمكن أن يكون محال لممتابعة الجنائية‪ .‬ويسوغ إبطال الشروط واالتفاقات المعقودة‬
‫بمخالفة حكم ىذا الفصل بناء عمى طمب الخصم‪ ،‬بل حتى من تمقاء نفس المحكمة‪ .‬ويجوز إنقاص السعر المشترط‪،‬‬
‫ويحق لممدين استرداد ما دفعو زيادة عمى السعر الذي تحدده المحكمة عمى أساس أنو دفع ما ليس مستحقا عميو واذا تعدد‬
‫الدائنون‪ ،‬كانوا مسؤولين عمى سبيل التضامن"‪.‬‬

‫‪ )21‬مأمون الكزبري‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.130،131 :‬‬

‫‪- 12 -‬‬

‫‪ ٝ‬ك‪ٜٗ ٢‬خ‪٣‬ش ‪ ٌٙٛ‬حُلوَس ًٌَٗ رو‪٤ٜٛٞ‬ش كخُش ر‪٤‬غ ٓ‪٤‬خٍس ك‪ِٓ ٢‬ي حُـ‪ٓ( َ٤‬ؼ‪٤ٓ ٬‬خٍس َٓٔ‪ٝ‬هش )‬
‫‪ ٞٛ َٛٝ‬ر‪٤‬غ رخ‪ َ١‬أ‪ ٝ‬هخرَ ُ‪٪‬رطخٍ أ‪ ٝ‬هخرَ ُِلٔن؟‬
‫‪٣‬و‪ٜ‬ي رز‪٤‬غ ِٓي حُـ‪ َ٤‬طِي حُلخُش حُظ‪٣ ٢‬ويّ ك‪ٜ٤‬خ ٗو‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬ر‪٤‬غ ٗ‪٢‬ء ِٓٔ‪ٞ‬ى ُـ‪ َٙ٤‬ى‪ ٕٝ‬إٔ ‪ٌٕٞ٣‬‬
‫َٓه‪ٜ‬خ ُ‪ ٚ‬حُو‪٤‬خّ رٌُي‪.‬‬
‫‪ٝ‬هي حهظِق حُلو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬طلي‪٣‬ي كٌْ ر‪٤‬غ ِٓي حُـ‪ ،َ٤‬اً ‪ َٟ٣‬رؼ‪ ٞ‬حُلو‪ ٚ‬إٔ ر‪٤‬غ ِٓي حُـ‪ َ٤‬هخرَ‬
‫ُِلٔن ‪ ٕ٧‬حُزخثغ ‪ٔ٣ ٫‬ظط‪٤‬غ ط٘ل‪ ٌ٤‬حُظِحٓ‪ ٚ‬ر٘وَ حٌُِٔ‪٤‬ش اُ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ٓ ،١‬خػيح ك‪ ٢‬كخُش اؿخُس حُٔخُي ح‪٢ِٛ٧‬‬
‫ُِز‪٤‬غ‪ٝ ،‬هخٍ آهَ‪ ٕٝ‬رؤٕ ر‪٤‬غ ِٓي حُـ‪ َ٤‬هخرَ ُ‪٪‬رطخٍ آخ ُـِ‪ ٢‬ك‪ٗ ٢‬و‪ ٚ‬حُزخثغ أ‪ ٝ‬ؿِ‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُ٘‪٢‬ء حُٔز‪٤‬غ‪،‬‬
‫ر‪ٔ٘٤‬خ ‪ َٟ٣‬ط‪٤‬خٍ ػخُغ إٔ ر‪٤‬غ ِٓي حُـ‪ َ٤‬رخ‪ٗ٫ َ١‬ؼيحّ حُٔزذ حُٔوخرَ ‪ُ٫‬ظِحّ حُٔ٘ظَ‪ ١‬ريكغ حُؼٖٔ‪.‬‬
‫‪ٝ‬رخُ٘ٔزش ُظ‪ٞ‬ؿ‪ ٚ‬حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬كوي حػظزَ م ٍ ع ر‪٤‬غ ِٓي حُـ‪ َ٤‬ػويح هخر‪ُِ ٬‬لٔن اًح ُْ ‪٣‬وَ ر‪ٚ‬‬
‫حُٔخُي ح‪ٝ ،٢ِٛ٧‬هي ؿخء ك‪ ٢‬الفصل ‪ 485‬من ق ل ع ما ٌلً ‪:‬‬
‫"ر‪٤‬غ ِٓي حُـ‪٣ َ٤‬وغ ‪ٛ‬ل‪٤‬لخ‪:‬‬
‫‪ - 1‬اًح أهَ‪ ٙ‬حُٔخُي؛‬
‫‪ - 2‬اًح ًٔذ حُزخثغ ك‪ٔ٤‬خ رؼي ٌِٓ‪٤‬ش حُ٘‪٢‬ء‪.‬‬
‫‪ٝ‬اًح ٍك‪ ٞ‬حُٔخُي ح‪٩‬هَحٍ‪ً ،‬خٕ ُِٔ٘ظَ‪ ١‬إٔ ‪٣‬طِذ كٔن حُز‪٤‬غ‪٣ُٝ .‬خىس ػِ‪ًُ ٠‬ي‪ِ٣ ،‬ظِّ حُزخثغ‬
‫رخُظؼ‪ ،ٞ٣ٞ‬اًح ًخٕ حُٔ٘ظَ‪٣ ١‬ـ‪ ،َٜ‬ػ٘ي حُز‪٤‬غ إٔ حُ٘‪٢‬ء ِٓٔ‪ٞ‬ى ُِـ‪.َ٤‬‬
‫‪٣ ٫ٝ‬ـ‪ ُٞ‬ا‪٬١‬هخ ُِزخثغ إٔ ‪٣‬ظٔٔي رزط‪ ٕ٬‬حُز‪٤‬غ رلـش إٔ حُ٘‪٢‬ء ِٓٔ‪ٞ‬ى ُِـ‪."َ٤‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬حُٔـَد ططخُؼ٘خ أهزَح حُ‪ٜ‬لق ر‪ ٖ٤‬حُل‪٘٤‬ش ‪ ٝ‬ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬رلخ‪٫‬ص َٗحء ٓ‪٤‬خٍس َٓٔ‪ٝ‬هش ٓ‪ٞ‬حء‬
‫ًخٗض ٓٔظ‪ٍٞ‬ىس أ‪ ٝ‬ىحهِ‪٤‬ش‪ ٝ ،‬ك‪ٓ ٢‬ؼَ ‪ ٌٙٛ‬حُلخ‪٫‬ص هي ‪ٔ٣‬ظِي أ‪ٛ‬لخد حُٔ‪٤‬خٍحص حَُٔٔ‪ٝ‬هش ػَرخط‪ ْٜ‬ر‪ٞ‬ػخثن‬
‫طزي‪ٔ٤ِٓ ٝ‬ش‪ ،‬رؼي حٓظ‪ٜ‬يحٍ رطخثن ٍٓخى‪٣‬ش ٖٓ َٓحًِ طٔـ‪ َ٤‬حُٔ‪٤‬خٍحص‪ٍ ٌُٖ ،‬هْ ‪ ٌَ٤ٛ‬حُٔ‪٤‬خٍس حَُٔٔ‪ٝ‬هش‬
‫‪ ٞٛ‬حٌُ‪ٌ٘٣ ١‬ق ُِِٔطخص حُو‪٠‬خث‪٤‬ش رؤٗ‪ٜ‬خ َٓٔ‪ٝ‬هش ‪ًُٝ‬ي ٖٓ ه‪ٓ ٍ٬‬وخٍٗظ‪ ٚ‬رَهْ حُ‪Vehicle - ٌَ٤ٜ‬‬
‫‪ Identification Number‬رخُلَٗٔ‪٤‬ش ‪ Numéro d'identification du véhicule‬أ‪numéro de ٝ‬‬
‫‪ châssis‬حُٔٔـَ ُي‪ ًَِٓ ٟ‬طٔـ‪ َ٤‬حُٔ‪٤‬خٍس ‪ ٝ‬حُٔي‪ ٕٝ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٍٞ‬هش حَُٓخى‪٣‬ش‪.‬‬
‫‪- 13 -‬‬

‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬كخُش اهيحّ ٗو‪ ٚ‬ػِ‪َٗ ٠‬حء ٓ‪٤‬خٍس طز‪ ٖ٤‬ك‪ٔ٤‬خ رؼي أٗ‪ٜ‬خ َٓٔ‪ٝ‬هش آخ رخُوخٍؽ أ‪ ٝ‬رخُٔـَد‬
‫‪ٝ‬طْ طِ‪ٝ َ٣ٝ‬ػخثو‪ٜ‬خ‪ٝ ،‬ر‪َٗٞ‬ص ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش حُٔخٍم ىػ‪ ٟٞ‬ه‪٠‬خث‪٤‬ش ؿ٘خث‪٤‬ش‪ ،‬كبٕ ح‪ َٛ٧‬حػظزخٍ حُٔ٘ظَ‪١‬‬
‫كٖٔ حُ٘‪٤‬ش ‪ ٝ‬ػِ‪٣ ٖٓ ٠‬يػ‪ ٢‬حُؼٌْ اػزخص ًُي‪ ،‬كٖٔ حُ٘خك‪٤‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪٣‬زو‪ ٠‬طٌِٔ‪ٛ ٚ‬ل‪٤‬ق ‪٣ٝ‬لن ُ‪ٚ‬‬
‫حُظ‪َٜ‬ف ك‪٤ٓ ٢‬خٍط‪ ٚ‬رٌخكش أ‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬حُظ‪َٜ‬ف حَُٔ٘‪ٝ‬ػش ٖٓ ر‪٤‬غ ‪ٝ‬ؿ‪ َٙ٤‬اُ‪ ٠‬ك‪ٛ ٖ٤‬ي‪ ٍٝ‬كٌْ ٗ‪ٜ‬خث‪ ٢‬ك‪٢‬‬
‫حُيػ‪ ٟٞ‬حُـ٘خث‪٤‬ش‪ ،‬ػيح اًح ‪ٛ‬يٍ أَٓ ػٖ هخ‪ ٢ٟ‬حُظلو‪٤‬ن حُٔوظ‪ ٚ‬رخُلـِ ػِ‪ ٠‬حُٔ‪٤‬خٍس‪ 22‬أ‪ ٖٓ ٝ‬حُ٘‪٤‬خرش‬
‫حُؼخٓش أ‪٤ٛ ٝ‬جش حُلٌْ ك‪ ٢‬كخُش طؼِن ح‪ َٓ٧‬رـَ‪ٔ٣‬ش طٔ‪ َ٣ٞ‬ح‪ٍٛ٫‬خد‪ 23‬أ‪ ٝ‬ؿَٔ ح‪ٞٓ٧‬حٍ‪٣ ٌُٖ ،24‬زو‪ ٠‬ىحثٔخ‬
‫ُ‪ِٜٓ ٖٓ ْ٤‬لش ٓ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس حَُٔٔ‪ٝ‬هش ر‪٤‬ؼ‪ٜ‬خ هخ‪ٛ‬ش اًح ػزض رخُلؼَ إٔ حُٔ‪٤‬خٍس َٓٔ‪ٝ‬هش ‪ ٕ٧‬حُٔ٘ظَ‪١‬‬
‫حُؼخٗ‪ ٢‬هي ‪َ٣‬ؿغ ري‪ ٍٙٝ‬ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬ح‪ٝ ٍٝ٧‬طِىحى حُو‪٤٠‬ش طؼو‪٤‬يح‪ ٝ ،‬طزو‪ ٠‬حُو‪٤٠‬ش ػ٘ي حُو‪٠‬خء كظ‪٣ ٠‬و‪ٍٞ‬‬
‫ًِٔظ‪ ٚ‬ح‪٧‬ه‪َ٤‬س ‪ٜ٣ ٝ‬زق حُلٌْ ٗ‪ٜ‬خث‪ ٢‬ؿ‪ َ٤‬هخرَ ُِطؼٖ رطَم حُطؼٖ حُؼخى‪٣‬ش أٗيحى ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٘٣‬لٌ ك‪ ٢‬كن‬
‫ٓ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس‪ .‬كِ‪ ٞ‬ػزض إٔ حُٔ٘ظَ‪ ١‬كٖٔ حُ٘‪٤‬ش‪ ،‬ك‪٤‬زو‪ ٖٓ ٠‬كو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬كخُش كـِ حُٔ‪٤‬خٍس حَُٔٔ‪ٝ‬هش ‪ٝ‬‬
‫اٍؿخػ‪ٜ‬خ ُٔخٌُ‪ ٢‬ح‪ ٢ِٛ٧‬إٔ ‪َ٣‬ؿغ ػِ‪ ٠‬حُزخثغ‪ ،‬كبًح ًخٕ حُزخثغ ٓ‪٤‬ت حُ٘‪٤‬ش ًؤٕ ‪٣‬يحٕ ٓؼ‪ ٬‬ك‪ ٢‬حُيػ‪ٟٞ‬‬
‫حُؼٔ‪٤ٓٞ‬ش حُٔظؼِوش رَٔهش حُٔ‪٤‬خٍس أ‪ ٝ‬طِ‪ٝ َ٣ٝ‬ػخثو‪ٜ‬خ‪ُِ٘ٔ ٌٖٔ٣ ،‬ظَ‪ ١‬ح‪ٗ٫‬ظ‪ٜ‬خد ًٔطخُذ رخُلن حُٔيٗ‪٢‬‬
‫ُِظؼ‪ ٞ٣ٞ‬ػٖ حُ‪ٍَ٠‬‬

‫‪٣ ٝ‬طخُذ رؼٖٔ حَُ٘حء ‪ ٝ‬حُ‪ٜٞ‬حثَ حُظ‪ ٢‬أٗلو‪ٜ‬خ ( ‪ٌٛ‬ح ك‪ ٢‬كخُش اػزخص ً‪ ٕٞ‬حُزخثغ‬

‫ٓ‪٢‬ء حُ٘‪٤‬ش)‪ٝ ،‬ك‪ ٢‬كخُش ًخٕ حُزخثغ كٖٔ حُ٘‪٤‬ش ري‪٣ ،ٍٙٝ‬زو‪ ٖٓ ٠‬كن حُٔ٘ظَ‪ٍ ١‬كغ ىػ‪ٓ ٟٞ‬يٗ‪٤‬ش ٓٔظوِش‬
‫ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش حُزخثغ ُِٔطخُزش رلٔن حُز‪٤‬غ ‪ ٝ‬حٓظَىحى حُؼٖٔ ‪ ٝ‬ؿٔ‪٤‬غ حُ‪ٜٞ‬حثَ حُٔ‪َٜٝ‬كش ‪ٝ‬كوخ ُٔوظ‪٤٠‬خص‬
‫حُل‪ ٖٓ 485 َٜ‬م ٍ ع حُٔظؼِن رز‪٤‬غ ِٓي حُـ‪.َ٤‬‬

‫اٌفمشح اٌضبٔ‪١‬خ ‪ :‬حّب‪٠‬خ ِشزش‪ ٞ‬اٌغ‪١‬بسح ِٓ خالي اٌزضاَ اٌجبئغ ثبٌؼّبْ‬
‫‪٣‬ؼظزَ حُظِحّ حُزخثغ رخُ‪ٔ٠‬خٕ ‪ ٝ‬هخ‪ٛ‬ش ‪ٟٔ‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د حُول‪٤‬ش‪ ٖٓ ،‬أرَُ ٓظخ‪ َٛ‬حُلٔخ‪٣‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش‬
‫حُظ‪ ٢‬أ‪ٍٝ‬ى‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ُ ٢‬لخثيس ٓ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس‪.‬‬
‫‪ ٝ‬رو‪ ٜٙٞ‬حُز‪ٞ٤‬ع حُ‪ٞ‬حٍىس ػِ‪ ٠‬حُٔ‪٤‬خٍحص حُـي‪٣‬يس ك‪ ٌٖٔ٤‬ك‪ َٜ‬حُؼ‪ٞ٤‬د حُٔ‪ٞ‬ؿزش ُِ‪ٔ٠‬خٕ ك‪٢‬‬
‫ػ‪ٞ٤‬د حُ‪ٜ٘‬غ‪ٝ ،‬ط٘٘ؤ ؿخُزخ ك‪َٓ ٢‬كِش طًَ‪٤‬ذ أؿِحء حُٔ‪٤‬خٍس ك‪ ٢‬حُٔ‪ٜ٘‬غ‪ًٔ ،‬خ ‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ط٘ظؾ أ‪٠٣‬خ ػٖ‬

‫‪ )22‬أنظر المواد ‪ 107 ،104 ،103‬من القانون ‪ 22.01‬بمثابة قانون المسطرة الجنائية المغربي‪.‬‬
‫‪ )23‬أنظر المواد ‪ 595-8 ،595-7 ، 595-3 ،595-2 ،595-1‬من نفس القانون‪.‬‬
‫‪ )24‬انظر المادة ‪ 19‬من القانون رقم ‪ 43.05‬المتعمق بمكافحة غسل األموال‪.‬‬

‫‪- 14 -‬‬

‫طو‪ َ٤ٜ‬أ‪ ٝ‬ا‪ٔٛ‬خٍ ؿ‪ٓ َ٤‬ظؼٔي ٖٓ هزَ ‪ٛ‬خٗغ أؿِحء حُٔ‪٤‬خٍس‪٘ٛٝ ،‬خى ًٌُي ػ‪ٞ٤‬د حٌَُٔ ‪ ٝ‬حُظِل‪ ْ٤‬ك‪ ٢‬هطغ‬
‫حُٔ‪٤‬خٍس ‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬ط٘٘ؤ ػ٘ي حُ‪ٜ٘‬غ‪ًٔ ،‬خ ك‪ ٢‬كخُش ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى ًَٔ ك‪ٓ ٢‬و‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ ‪٣‬ؼ‪ٞ‬ى اُ‪َٓ ٠‬كِش ط‪٤ٜ٘‬ؼ‪ٜ‬خ‪ ٝ ،‬ا‪ٟ‬خكش‬
‫ُ‪ ٌٜٙ‬حُؼ‪ٞ٤‬د ‪٘ٛ‬خى كخ‪٫‬ص حُ‪٠‬ؼق حُؼخّ حُ‪٬‬كن رخُٔ‪٤‬خٍس حُـي‪٣‬يس ر‪ٍٜٞ‬س ؿ‪ َ٤‬ػخى‪٣‬ش‪ٗٝ ،25‬لْ حُ٘‪٢‬ء‬
‫رخُ٘ٔزش ُِٔ‪٤‬خٍحص حُٔٔظؼِٔش حُظ‪ ٢‬هي طظؼَ‪ُٔ ٝ‬وظِق ‪ ٌٙٛ‬حُؼ‪ٞ٤‬د أػ٘خء كظَس حٓظؼٔخُ‪ٜ‬خ ٖٓ هزَ حُٔخُي‬
‫حُٔخرن‪ٝ ،‬طزو‪ ٠‬ى‪ ٕٝ‬ا‪٬ٛ‬ف اُ‪ ٠‬ك‪َٗ ٖ٤‬حء‪ٛ‬خ ٖٓ ‪َ١‬ف حُٔ٘ظَ‪ ١‬حٌُ‪ٞ٣ ١‬حؿ‪ ٚ‬حُزخثغ ر‪ٔ٠‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪٢‬‬
‫‪ٝ‬ى‪٣‬خ أ‪ ٝ‬ه‪٠‬خث‪٤‬خ‪.‬‬

‫أ‪ٚ‬ال ‪ :‬ف‪ ٟ‬اٌزضاِبد اٌجبئغ ‪ ٚ‬اٌّشزش‪ٞ‬‬
‫‪ ٚ٘٣‬حُل‪ ٖٓ 478 َٜ‬هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى ػِ‪ ٠‬إٔ " حُز‪٤‬غ ػوي رٔوظ‪٠‬خ‪٘٣ ٙ‬وَ أكي‬
‫حُٔظؼخهي‪٦ُ ٖ٣‬هَ ٌِٓ‪٤‬ش ٗ‪٢‬ء أ‪ ٝ‬كن ك‪ٓ ٢‬وخرَ ػٖٔ ‪ِ٣‬ظِّ ‪ٌٛ‬ح ح‪٧‬ه‪ َ٤‬ريكؼ‪ٔ٣ ٝ ."ُٚ ٚ‬ظوِ‪ٌٛ ٖٓ ٚ‬ح‬
‫حُظؼَ‪٣‬ق إٔ حُز‪٤‬غ ػوي ِِّٓ ُِـخٗز‪ ،ٖ٤‬كٖٔ ؿ‪ٜ‬ش حُزخثغ ك‪ ِِّٓ ٜٞ‬ر٘وَ ٌِٓ‪٤‬ش ٗ‪٢‬ء أ‪ ٝ‬كن ٓخُ‪ُِ٘ٔ ٢‬ظَ‪١‬‬
‫ٓوخرَ حُظِحّ حُٔ٘ظَ‪ ١‬ريكغ حُؼٖٔ ٓوخرَ ًُي‪ ٖٓٝ ، ،‬ؿ‪ٜ‬ش أهَ‪ ٟ‬ك‪ ٜٞ‬إً ػوي ٓؼخ‪ٟٝ‬ش‪ًٔ ،‬خ أٗ‪ ٚ‬ػوي‬
‫ٍ‪ٟ‬خث‪ ٞٛٝ ،٢‬ػوي ٗخهَ ٌُِِٔ‪٤‬ش‪ٝ ،‬هي ‪ٜ٘٣‬ذ ػِ‪ ٠‬ػوخٍ أ‪٘ٓ ٝ‬و‪ ٍٞ‬أ‪ ٝ‬كو‪ٞ‬م ٓخُ‪٤‬ش أ‪ٗ ٝ‬و‪٤ٜ‬ش‪ًٔ ،‬خ إٔ‬
‫حُؼٖٔ ك‪ ٢‬ػوي حُز‪٤‬غ ‪ ٫‬ري رخُ‪ٍَٝ٠‬س إٔ ‪ ٖٓ ٌٕٞ٣‬حُ٘و‪ٞ‬ى ُظٔ‪ ِٙ٤٤‬ػٖ حُز‪٤‬غ رخُٔوخ‪٠٣‬ش‪َ٣ ٝ .‬طذ حُز‪٤‬غ ػِ‪٠‬‬
‫ػخطن حُزخثغ حُظِحٓ‪ٛ ٖ٤‬خٓ‪ٔٛ ٖ٤‬خ ح‪ُ٫‬ظِحّ رظِٔ‪ ْ٤‬حُ٘‪٢‬ء حُٔز‪٤‬غ ‪ ٝ‬ح‪ُ٫‬ظِحّ ر‪ٔ٠‬خٗ‪.26ٚ‬‬
‫أٓخ حُٔ٘ظَ‪ ١‬ك‪َ٤‬طذ حُز‪٤‬غ ػِ‪ ٠‬ػخطو‪ ٚ‬حُظِحٓ‪ ٖ٤‬ؿ‪ٔٛ ،ٖ٣َٛٞ‬خ ح‪ُ٫‬ظِحّ ريكغ حُؼٖٔ ‪ ٝ‬ح‪ُ٫‬ظِحّ رظِْٔ‬
‫حُ٘‪٢‬ء حُٔز‪٤‬غ‪ ٝ ،27‬حُ‪ٔ٠‬خٕ ًٔخ ‪ٓ ٞٛ‬ؼِ‪ ْ٤ُ ّٞ‬ػِ‪١ ٠‬ز‪٤‬ؼش ‪ٝ‬حكيس ك‪ٜ٘‬خى ‪ٟٔ‬خٕ حُظؼَ‪ٝ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظلوخم‬
‫‪٘ٛٝ‬خى ‪ٟٔ‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د حُول‪٤‬ش‪ ،‬ا‪ ٫‬أٗ٘خ ًَِٓ٘ ػِ‪ٌٛ ٠‬ح حُ٘‪ٞ‬ع ح‪٧‬ه‪ ٖٓ َ٤‬حُ‪ٔ٠‬خٕ ٗظَح ‪ٍ٫‬طزخ‪ ٚ١‬حُو‪١ٞ‬‬

‫‪ )25‬عبد الرزاق نافيع‪ ،‬إشكاليات ضمان العيوب الخفية في عقد البيع عمى ضوء قانون االلتزامات و العقود المغربي‪،‬‬
‫رسالة نياية التدريب بالمعيد العالي لمقضاء‪ -‬الرباط‪ ،‬الفوج ‪ ،32‬فترة التدريب ‪ ،2004/2002‬ص‪.17 :‬‬

‫‪ ) 26‬حسن الورياغمي‪ ،‬النظرية العامة لضمان العيوب الخفية في المبيع‪ ،‬مقال منشور بمجمة الممحق القضائي (المعيد‬
‫الوطني لمدراسات القضائية – الرباط)‪ ،‬عدد ‪ ،27‬شتنبر ‪ ،1993‬ص‪.122 :‬‬

‫‪ ) 27‬يمتزم المشتري كذلك بتحمل مصروفات البيع مثل نفقات العقد‪ ،‬وواجب المصادقة و التوقيع و التسجيل بمركز تسجيل‬
‫السيارات‪ ،‬و ضريبة تحويل ممكية المركبة لدى إدارة التسجيل و التمبر‪.‬‬
‫‪ -‬انظر الفصول ‪ 493،511‬من ق ل ع‪.‬‬

‫‪- 15 -‬‬

‫رؼِٔ‪٤‬ش ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص ‪ًٝ‬ؼَس حُِ٘حػخص حُو‪٠‬خث‪٤‬ش حُٔظؼِوش ر‪ ،ٚ‬ه‪٬‬كخ ُ‪ٔ٠‬خٕ حُظؼَ‪ ٝ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظلوخم حٌُ‪١‬‬
‫‪٣‬ؼخٍ أًؼَ ك‪ ٢‬حُز‪ٞ٤‬ع حُؼوخٍ‪٣‬ش‪.28‬‬

‫صبٔ‪١‬ب ‪ :‬رؼش‪٠‬ف اٌؼ‪١‬ت اٌّ‪ٛ‬عت ٌٍؼّبْ‬
‫أكـٔض حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُظَ٘‪٣‬ؼخص ح‪٧‬ؿ٘ز‪٤‬ش ػٖ طؼَ‪٣‬ق حُؼ‪٤‬ذ حُٔ‪ٞ‬ؿذ ُِ‪ٔ٠‬خٕ‪ ،‬رو‪٬‬ف حَُٔ٘ع‬
‫حُٔـَر‪ ٢‬حٌُ‪ ١‬ػَف حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٝ ٢‬إ رطَ‪٣‬وش ؿ‪ٓ َ٤‬زخَٗس ك‪ ٢‬حُل‪ ٚ٘ٓ 549 َٜ‬رو‪ ٖٔ٠٣ :ُٚٞ‬حُزخثغ‬
‫ػ‪ٞ٤‬د حُ٘‪٢‬ء حُظ‪ ٢‬ط٘و‪ ٖٓ ٚ‬ه‪ٔ٤‬ظ‪ٗ ٚ‬و‪ٜ‬خ ٓلٔ‪ٓٞ‬خ‪ ،‬أ‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬طـؼِ‪ ٚ‬ؿ‪ٛ َ٤‬خُق ‪ٓ٫‬ظؼٔخُ‪ ٚ‬ك‪ٔ٤‬خ أػي ُ‪ٚ‬‬
‫رلٔذ ‪١‬ز‪٤‬ؼظ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬رٔوظ‪ ٠٠‬حُؼوي‪ .‬أٓخ حُؼ‪ٞ٤‬د حُظ‪ ٢‬ط٘و‪ٗ ٚ‬و‪ٜ‬خ ‪َ٤ٔ٣‬ح ٖٓ حُو‪ٔ٤‬ش أ‪ ٝ‬ح‪ٗ٫‬ظلخع‪ٝ ،‬طِي حُظ‪٢‬‬
‫ؿَ‪ ٟ‬حُؼَف ػِ‪ ٠‬حُظٔخٓق ك‪ٜ٤‬خ‪ ،‬ك‪ ٬‬طو‪ ٍٞ‬حُ‪ٔ٠‬خٕ‪ ٖٔ٠٣ٝ ،‬حُزخثغ أ‪٠٣‬خ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُ‪ٜ‬لخص حُظ‪َٛ ٢‬ف ر‪ٜ‬خ‬
‫أ‪ ٝ‬حُظ‪ ٢‬حٗظَ‪ٜ١‬خ حُٔ٘ظَ‪.١‬‬
‫‪٣ ٝ‬ظ‪ ٖٓ َٜ‬ه‪ ٕٞٔ٠ٓ ٍ٬‬حُل‪ ٖٓ 549 َٜ‬م ٍ ع إٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪٣ ٢‬ؼط‪ُِ ٢‬ؼ‪٤‬ذ حُٔ‪ٞ‬ؿذ‬
‫ُِ‪ٔ٠‬خٕ ٓل‪ٜٓٞ‬خ ‪ٝ‬حٓؼخ‪ ،‬رل‪٤‬غ ‪ َٔ٘٣‬حُلخُش حُظ‪ ٌٕٞ٣ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ حُٔز‪٤‬غ ؿ‪ٛ َ٤‬خُق ُ‪ٓ٬‬ظؼٔخٍ‪ًٌُ ٝ ،‬ي حُلخُش‬
‫حُظ‪ ٌٕٞ٣ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ حُٔز‪٤‬غ ؿ‪ٓ َ٤‬طخرن ُٔخ طْ ح‪٫‬طلخم ػِ‪َٛ ٚ٤‬حكش‪٤ً ،‬لٔخ ًخٗض ػيّ حُٔطخروش ‪ ٝ .ٌٙٛ‬هي هخُق‬
‫رٌُي ٓخ ط‪ ٚ٘ٔ٠‬حُظَ٘‪٣‬غ حُلَٗٔ‪ٍ ٢‬ؿْ ً‪ٌٛ ٕٞ‬ح ح‪٧‬ه‪٣ َ٤‬ؼظزَ ٓ‪ٜ‬يٍح طخٍ‪٣‬و‪٤‬خ ُ‪ .ٚ‬أٓخ ح‪٫‬ؿظ‪ٜ‬خى حُو‪٠‬خث‪٢‬‬
‫حُٔـَر‪ ٢‬كِْ ‪ٔ٣‬ظوَ ػِ‪ٓ ٠‬ل‪ ّٜٞ‬هخٍ ُِؼ‪٤‬ذ حُٔ‪ٞ‬ؿذ ُِ‪ٔ٠‬خٕ‪ ،‬اً إٔ ح‪٧‬كٌخّ ‪ ٝ‬حُوَحٍحص حُ‪ٜ‬خىٍ ػٖ‬

‫‪ )28‬عمى أن دعوى ضمان التعرض و االستحقاق تثار في حالة واحدة في مجال بيوع السيارات‪ ،‬وىي عندما يقدم البائع‬

‫عمى بيع سيارة مثقمة بتحمالت قانونية عمى غرار الرىون و الحجوز التحفظية أو التنفيذية‪ ،‬أو التقييدات البنكية التي تكون‬
‫غالبا في عقد شراء سيارة بالمصارفة‪ .‬فبعد إبرام العقد وتصحيح امضاءات المتعاقدين لدى السمطات المختصة يتجو‬
‫المشتري إلى مركز تسجيل السيارات لتحويل البطاقة الرمادية بإسمو‪ ،‬فيتفاجأ بتعذر ذلك بسبب تقييد معين وارد عمى‬

‫السيارة المبيعة‪ ،‬وفي ىذه الحاالت إذا استحقت السيارة كميا من يد المشتري كان ليذا األخير أن يطمب استرداد‪ :‬الثمن‬

‫الذي دفعو ومصروفات العقد التي أنفقت عمى وجو سميم‪ ،‬و المصروفات القضائية التي أنفقيا عمى دعوى الضمان‪ ،‬و كذا‬

‫الخسائر المترتبة مباشرة عن االستحقاق‪ .‬أما إذا كان االستحقاق جزئيا لكنو عمى جانب من األىمية فإنو يثبت لممشتري‬
‫الخيار بين استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقو واالحتفاظ بالمبيع‪ ،‬وبين فسخ البيع و رد السيارة المبيعة واسترداد كل‬
‫الثمن‪ .‬أما إذا لم يبمغ االستحقاق الجزئي من األىمية الحد الكافي لتبرير فسخ البيع لم يثبت لممشتري إال الحق في إنقاص‬
‫الثمن بقدر ما استحق‪ ( .‬انظر الفصول من ‪ 533‬إلى ‪ 548‬من ق ل ع المتعمقة بضمان البائع لالستحقاق و التعرض)‪.‬‬

‫‪- 16 -‬‬

‫حُٔلخًْ حُٔـَر‪٤‬ش طَح‪ٝ‬كض ر‪ ٖ٤‬حُظ‪٤٤٠‬ن ٖٓ ٓل‪ ٜٚٓٞ‬حُ‪ٞ‬حٍى رخُل‪ ٖٓ 549 َٜ‬م ٍ ع أك‪٤‬خٗخ‪ ٝ ،‬حُظ‪٤ٓٞ‬غ‬
‫ٖٓ ‪ٌٛ‬ح حُٔل‪ ّٜٞ‬أك‪٤‬خٗخ أهَ‪.29ٟ‬‬

‫صبٌضب ‪ :‬اٌفشق ث‪ ٓ١‬دػ‪ ٜٛ‬ػّبْ اٌؼ‪١‬ت اٌخف‪ ٚ ٟ‬دػ‪ ٜٛ‬خٍ‪ ٛ‬اٌّج‪١‬غ ِٓ اٌظفبد‬
‫اٌّ‪ٛ‬ػ‪ٛ‬د ث‪ٙ‬ب‬
‫ط‪ٞ‬ؿي رؼ‪ ٞ‬حُلَ‪ٝ‬م حُظ‪ ٢‬طٔ‪ ِ٤‬ىػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬ػٖ ىػ‪ ٟٞ‬هِ‪ ٞ‬حُٔز‪٤‬غ ٖٓ حُ‪ٜ‬لخص‬
‫حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ أ‪ٓ ٝ‬خ ‪٣‬ؼَف ريػ‪ ٟٞ‬ك‪ٞ‬حص حُ‪ٛٞ‬ق‪ٝ ،‬أرَُ ‪ ٌٙٛ‬حُلَ‪ٝ‬م ‪: ٢ٛ‬‬
‫‪-‬‬

‫حُؼ‪٤‬ذ ‪ٗ ٌَ٘٣‬و‪ٜ٤‬ش ‪٤ٜ٣ َٝٓ ٝ‬ذ حُ٘‪٢‬ء حُٔز‪٤‬غ‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬إٔ ػيّ حُٔطخروش‬

‫ُ‪ ْ٤‬ا‪ ٫‬حهظ‪٬‬كخ ر‪ ٖ٤‬حُ٘‪٢‬ء حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ ٝ ٚ‬حُ٘‪٢‬ء حُِْٔٔ‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫حُؼ‪٤‬ذ ًوخػيس ‪٣‬ؤهٌ ‪١‬خرؼخ ػخٍ‪ٟ‬خ أ‪١ ٝ‬خٍثخ‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬إٔ ػيّ حُٔطخروش ‪ ٞٛ‬هطؤ‬

‫ٖٓ ؿخٗذ حُزخثغ ك‪ ٢‬ط٘ل‪ ٌ٤‬حُؼوي‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫ح‪ُ٫‬ظِحّ رخُٔطخروش حُظِحّ ر٘ظ‪٤‬ـش‪ ،‬أ‪ ١‬إٔ حُزخثغ ِِّٓ رظِٔ‪ ْ٤‬حُ٘‪٢‬ء حُٔز‪٤‬غ ‪ٝ‬كن‬

‫حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ‪ ،‬ا‪ ٫‬اًح أػزض إٔ ػيّ حُٔطخروش ‪َ٣‬ؿغ اُ‪ٓ ٠‬زذ أؿ٘ز‪ ٢‬كظ٘ظل‪ ٢‬ػ٘‪ ٚ‬حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش‬
‫ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش‪ ،‬أٓخ ح‪ُ٫‬ظِحّ ر‪ٔ٠‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د حُول‪٤‬ش ك‪ ٜٞ‬أًؼَ كيس رل‪٤‬غ ػِ‪ ٠‬حُزخثغ ك‪ ٢‬ؿٔ‪٤‬غ‬
‫ح‪٧‬ك‪ٞ‬حٍ إٔ ‪٣‬ويّ ٗ‪٤‬جخ ُ‪ ْ٤‬ر‪ ٚ‬ػ‪٤‬ذ‪ ُٚ ٌٕٞ٣ ٫ ٝ ،‬إٔ ‪٣‬ظلَِ ٖٓ حُظِحٓ‪ ٚ‬ربػزخص حُٔزذ ح‪٧‬ؿ٘ز‪٢‬‬
‫ًخُو‪ٞ‬س حُوخ‪َٛ‬س أ‪ ٝ‬كؼَ حُـ‪.َ٤‬‬
‫‪-‬‬

‫ٖٓ ك‪٤‬غ َٗ‪ٔٓ ١ٝ‬خٍٓش حُيػ‪ ،ٖ٤٣ٞ‬كٖٔ أؿَ ٍكغ ىػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د حُول‪٤‬ش‪،‬‬

‫‪ ٌٕٞ٣‬ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬إٔ ‪٣‬ؼزض إٔ ح‪ٓ٫‬ظؼٔخٍ حٌُ‪ ١‬أػي ُ‪ ٚ‬حُ٘‪٢‬ء حُٔز‪٤‬غ ُْ ‪٣‬ؼي ٌٓٔ٘خ أ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬ح‪٫‬هَ‬
‫طوِ‪ ٚ‬ريٍؿش ٓلٔ‪ٓٞ‬ش‪ ،‬ك‪ ٢‬ك‪ ٖ٤‬إٔ ح‪٩‬ه‪ ٍ٬‬رخُظِٔ‪ ْ٤‬حُٔطخرن ‪٣‬لَ‪ ٝ‬كو‪ ٢‬إٔ ‪٘ٛ ٌٕٞ٣‬خى‬
‫حهظ‪٬‬ف ر‪ ٖ٤‬حُ٘‪٢‬ء حُِْٔٔ ‪ٓٝ‬خ طْ ح‪٫‬طلخم ػِ‪ ،ٚ٤‬ري‪ ٕٝ‬إٔ طٌ‪٘ٛ ٕٞ‬خى كخؿش ‪٩‬ػزخص أ‪ٗ ٍَٟ ١‬خطؾ‬
‫ػٖ ًُي‪.‬‬

‫‪ )29‬عبد القادر العرعاري‪ ،‬تحديد العيب الموجب لمضمان في قانون االلتزامات و العقود‪ -‬دراسة نقدية عمى ضوء‬

‫االجتياد القضائي المغربي‪ ،‬مقال منشور بالمجمة المغربية لمقانون و السياسة و االقتصاد‪ ،‬كمية الحقوق بالرباط‪ ،‬العدد ‪21‬‬

‫سنة ‪ ،1988‬ص‪ 66 :‬وما يمييا‪.‬‬

‫‪- 17 -‬‬

‫‪-‬‬

‫ٖٓ ك‪٤‬غ ػذء ح‪٩‬ػزخص‪ ،‬كبٕ حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ ٞٛ‬حُِِّٔ رخ‪٩‬ػزخص ك‪ٟٔ ٢‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د‬

‫حُول‪٤‬ش‪ ،‬أٓخ ك‪ ٢‬ىػ‪ ٟٞ‬حُٔطخروش ك‪٤‬وغ ح‪٩‬ػزخص ػِ‪ ٠‬ػخطن حُزخثغ‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫ٖٓ ك‪٤‬غ طوخىّ حُيػ‪ ٖ٤٣ٞ‬كبٕ ىػ‪ ٟٞ‬حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬طو‪٠‬غ ُِظوخىّ ه‪ َ٤ٜ‬حُٔيس‪،30‬‬

‫أٓخ ىػ‪ ٟٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحّ رخُٔطخروش كظو‪٠‬غ ُٔيس حُظوخىّ حُٔليىس ُيػخ‪ ٟٝ‬حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُؼوي‪٣‬ش‬
‫‪ ٝ‬حُٔليىس ك‪٘ٓ 15 ٢‬ش‪.31‬‬
‫‪-‬‬

‫ٖٓ ك‪٤‬غ اػزخص حُ‪ ٍَ٠‬كل‪ ٢‬ىػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د حُول‪٤‬ش ‪ ِِّ٣‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬ربػزخص‬

‫حُ‪ٗ ٝ ٍَ٠‬و‪ ٞ‬حُٔ٘لؼش‪ ،‬ر‪ٔ٘٤‬خ ك‪ ٢‬ىػ‪ ٟٞ‬حُٔطخروش حُٔ٘ظَ‪ ١‬ؿ‪ ِِّٓ َ٤‬ربػزخص حُ‪ ٍَ٠‬أ‪ٗ ٝ‬و‪ٚ‬‬
‫حُٔ٘لؼش‪.32‬‬

‫ساثؼب‪ :‬وشف اٌؼ‪١‬ت اٌّ‪ٛ‬عت ٌٍؼّبْ ‪ ٚ‬إٌزبئظ اٌّزشرجخ ػٓ رٌه‬
‫‪٣‬ظؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬رٔـَى طِْٔ حُٔ‪٤‬خٍس ‪ ٝ‬حًظ٘خك‪ُ ٚ‬ؼ‪٤‬ذ هل‪ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ أ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬كخُش هِ‪ٛٞ‬خ ٖٓ‬
‫حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ رٔوظ‪ ٠٠‬حُؼوي‪ ،‬إٔ ‪ِٔ٣‬ي ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ ح‪٩‬ؿَحءحص ُ‪٤‬لخكع ػِ‪ ٠‬كو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٔ٠‬خٕ‪،‬‬
‫ٓ٘‪ٜ‬خ إٔ ‪٣‬ؼَٔ ك‪ٍٞ‬ح ػِ‪ ٠‬اػزخص كخُش حُٔ‪٤‬خٍس ‪ ٝ‬حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬ر‪ٞ‬حٓطش حُِٔطش حُو‪٠‬خث‪٤‬ش أ‪ ٝ‬ر‪ٞ‬حٓطش هزَحء‬
‫ٓوظ‪ ٖ٤ٜ‬رٌُي‪ٓ ،‬غ حُلَ‪ ٙ‬ػِ‪ ٠‬ك‪ ٍٞ٠‬حُطَف ح‪٥‬هَ أ‪ٗ ٝ‬خثز‪ ٚ‬اًح ًخٕ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىح ك‪ ٢‬حٌُٔخٕ ‪ٟٔ‬خٗخ‬
‫ُ‪ٞ‬ه‪ٞ‬ك‪ ٚ‬ػِ‪ٓ ٠‬خ ‪٣‬ليع‪ ٝ ،33‬اًح ُْ ‪٣‬وْ رٌُي ػِ‪ٝ ٠‬ؿ‪ ْ٤ِٓ ٚ‬هخٓض هَ‪٘٣‬ش رٔ‪٤‬طش ػِ‪ٓ٬ٓ ٠‬ش حُٔز‪٤‬غ ٖٓ‬
‫حُؼ‪ٞ٤‬د ‪ ٝ‬حٗوِذ رٌُي ػذء ح‪٩‬ػزخص ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬حٌُ‪٣ ١‬ظ‪ٞ‬ؿذ ػِ‪ ٚ٤‬اػزخص إٔ حُؼ‪٤‬ذ ًخٕ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىح كؼ‪٬‬‬
‫ػ٘ي طِٔٔ‪ ٚ‬حُٔز‪٤‬غ‪ ٝ ،‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش ‪٣‬ـ‪ ُٞ‬اػزخص ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُؼ‪٤‬ذ رخػظزخٍ‪ٝ ٙ‬حهؼش ٓخى‪٣‬ش رٌخكش ‪ٓٝ‬خثَ ح‪٩‬ػزخص‬
‫رٔخ ك‪ٜ٤‬خ حُوَحثٖ ‪ ٝ‬حُ٘‪ٜٞ‬ى‪ٝ ،‬هي حٓظؼ٘‪ ٠‬حَُٔ٘ع ٖٓ اُِحٓ‪٤‬ش اػزخص كخُش حُٔز‪٤‬غ حُز‪٤‬غ حٌُ‪٣ ١‬ظْ ػِ‪ ٠‬أٓخّ‬
‫أٗٔ‪ًٞ‬ؽ ُْ ‪٘٣‬خُع ك‪ً ٢‬حط‪٤‬ظ‪ ٕ٧ ،ٚ‬حُ٘ٔ‪ًٞ‬ؽ ‪٣‬و‪ٓ ّٞ‬وخّ حُٔؼخ‪٘٣‬ش‪ًٔ ،‬خ ‪٣‬و‪ًٌُ ّٞ‬ي ػِ‪ٓ ٠‬خ‪٤ٛ‬ش حُز‪٤‬غ ‪ٞٗ ٝ‬ػ‪ٚ‬‬
‫‪ٝ‬ؿ٘ٔ‪.34ٚ‬‬
‫‪ )30‬انظر الفصل ‪ 573‬من ق ل ع‪.‬‬

‫‪ )31‬جاء في الفصل ‪ 387‬من ق ل ع ما يمي ‪ " :‬كل الدعاوى الناشئة عن االلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة‪ ،‬فيما عدا‬
‫االستثناءات الواردة فيما بعد‪ ،‬واالستثناءات التي يقضي بيا القانون في حاالت خاصة"‪.‬‬

‫‪ )32‬عبد الكريم عباد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.14 ،13 :‬‬
‫‪ )33‬الفصل ‪ 554‬من ق ل ع‪.‬‬

‫‪ )34‬عبد الرزاق نافيع‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.53 :‬‬

‫‪- 18 -‬‬

‫ػْ رؼي ًُي ‪٣‬ظؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬إٔ ‪٣‬زخىٍ اُ‪ ٠‬اهطخٍ حُزخثغ ر‪ ٚ‬ىحهَ أؿَ حُٔزؼش أ‪٣‬خّ حُظخُ‪٤‬ش‬
‫ُظخٍ‪٣‬ن حُظِٔ‪ ْ٤‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُؼ‪٤‬ذ‪ ٝ ،‬ا‪٤ٓ ٫‬ؼظزَ أ‪ٌٞٓ ١‬ص ٓ٘‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حطوخً ‪ٌٛ‬ح ح‪٩‬ؿَحء ىحهَ ح‪٧‬ؿَ حًٌُٔ‪ٍٞ‬‬
‫رٔؼخرش هز‪ُِٔ ٍٞ‬ز‪٤‬غ ػِ‪ ٠‬حُلخُش حُظ‪ ٢‬طِٔٔ‪ ٚ‬ر‪ٜ‬خ‪ ،‬أٓخ اًح ًخٗض حُؼ‪ٞ٤‬د ٖٓ حُظ‪ٜ٣ ٢‬ؼذ ح‪٬١٫‬ع ػِ‪ٜ٤‬خ‬
‫‪ ٝ‬حً ظ٘خك‪ٜ‬خ ا‪ ٫‬رؼي َٓ‪ٓ ٍٝ‬يس ٖٓ حُِٖٓ‪ ،‬أ‪ ٝ‬حٓظلخٍ ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬كل‪ ٚ‬حُ٘‪٢‬ء حُٔز‪٤‬غ ُٔزذ هخٍؽ ػٖ‬
‫اٍحىط‪ ،ٚ‬ك‪٤‬ظؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬ح‪٧‬ك‪ٞ‬حٍ اهطخٍ حُزخثغ رخُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬ك‪ ٍٞ‬حًظ٘خك‪ٓ ُٚ ٚ‬غ ‪ٍَٟٝ‬س‬
‫اػزخص حٓظلخُش حُلل‪ ٚ‬حُل‪ ١ٍٞ‬رؼي حُظِٔ‪ ،ْ٤‬كبٕ ُْ ‪٣‬ل‪ٌٛ َٜ‬ح ح‪٩‬هطخٍ حػظزَ حُ٘‪٢‬ء ٓوز‪ ،٫ٞ‬ؿ‪ َ٤‬أٗ‪ ٚ‬اًح‬
‫أػزض حُٔ٘ظَ‪ٞٓ ١‬ء ٗ‪٤‬ش حُزخثغ كبٗ‪٣ ٚ‬زو‪ٌٛ ٠‬ح ح‪٧‬ه‪ٟ َ٤‬خٓ٘خ ُِؼ‪٤‬ذ حُول‪ ،٢‬كظ‪ ٝ ٠‬إ طؤهَ حُٔ٘ظَ‪ ١‬ك‪٢‬‬
‫طزِ‪٤‬ـ‪ ٚ‬ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ػ‪٤‬ذ هل‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُٔ‪٤‬خٍس حُٔز‪٤‬ؼش‪.35‬‬
‫‪ ٝ‬حُٔ‪٬‬كع إٔ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬كيى ٓزؼش أ‪٣‬خّ رؼي حُظِٔ‪ً ْ٤‬ؤؿَ ُِٔ٘ظَ‪٤ُ ١‬وطَ ه‪ُٜ٬‬خ حُزخثغ‬
‫ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى حُؼ‪٤‬ذ حُو ل‪ ٢‬أ‪ ٝ‬ػيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ‪ ،‬رو‪٬‬ف رؼ‪ ٞ‬حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُٔوخٍٗش ًخُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫حُٔيٗ‪ ٢‬حُٔ‪ ٝ 36١ٍٞ‬حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُٔيٗ‪ ٢‬حُٔ‪ 37١َٜ‬حٌُِحٕ أ‪ٝ‬ؿزخ ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬اًح حًظ٘ق ػ‪٤‬زخ ‪ ٚ٘ٔ٠٣‬حُزخثغ‬
‫إٔ ‪٣‬وطَ‪ ٙ‬ر‪ ٚ‬ه‪ٓ ٍ٬‬يس ٓؼو‪ُٞ‬ش كو‪ ،٢‬ى‪ ٕٝ‬طلي‪٣‬ي أؿَ ٓؼ‪ُ ٖ٤‬ظ٘ل‪ٌٛ ٌ٤‬ح ح‪٩‬هطخٍ‪٤ُ ،‬زو‪ ٠‬طلي‪٣‬ي ٓيس ‪ٌٛ‬ح‬
‫ح‪٧‬ؿَ حُٔؼو‪ ٍٞ‬ر‪٤‬ي حُو‪٠‬خء طزؼخ ُِظَ‪ٝ‬ف‪.‬‬
‫‪٣ٝ‬و‪ ّٞ‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬رخُظؤًي ٖٓ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬أ‪ ٝ‬ؿ‪٤‬خد حُٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص حُٔظلن ػِ‪ٜ٤‬خ رخُٔز‪٤‬غ ر٘لٔ‪ ٚ‬أ‪ٝ‬‬
‫ر‪ٞ‬حٓطش أكي طخرؼ‪٣ ٌُٖ ،ٚ٤‬ل‪ َ٠‬ىحثٔخ إٔ ‪ٔ٣‬ظؼ‪ ٖ٤‬رؤ‪ َٛ‬حُوزَس ٖٓ حُٔوظ‪ ٖ٤ٜ‬رخُٔ‪ٌ٤‬خٗ‪٤‬ي أ‪ ٝ‬حُٔطخُش‬
‫حُوخ‪ٛ‬ش رخُٔ‪٤‬خٍحص كٔذ ٓخ اًح ًخٕ حُؼ‪٤‬ذ ٓ‪ٌ٤‬خٗ‪٤ٌ٤‬خ أ‪٣ ٝ‬و‪ ٚ‬حُ‪٩ ،ٌَ٤ٜ‬ػزخص حُؼ‪٤‬ذ ‪ ٝ‬حُظؤًي ٓ٘‪،ٚ‬‬
‫‪ ٝ‬حُٔطِ‪ٞ‬د ‪ ٞٛ‬حُلل‪ ٚ‬حُٔؼو‪ ٍٞ‬كٔذ حُؼَف أ‪ ٝ‬ح‪٫‬طلخم‪.38‬‬
‫‪٣ٝ‬وغ ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬ػذء اػزخص اهطخٍ حُزخثغ ر‪ ٌٜٙ‬حُؼ‪ٞ٤‬د ىحهَ أؿَ حُٔزؼش أ‪٣‬خّ حُظخُ‪٤‬ش ُِظِٔ‪ْ٤‬‬
‫كٔذ ٓخ ‪ ٜٙٞ٘ٓ ٞٛ‬ػِ‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬حُل‪ ٖٓ 553 َٜ‬م ٍ ع‪ ٞٛٝ ،‬اهطخٍ ُْ ‪٣‬ليى ُ‪ ٚ‬حَُٔ٘ع ٌٗ‪ٓ ٬‬ؼ‪٘٤‬خ‪ ،‬اً‬
‫‪ ٌٖٔ٣‬إٔ ‪٣‬ظْ ر‪ٞ‬حٓطش ٍٓخُش ٓ‪ٗٞٔ٠‬ش أ‪ ٝ‬ػخى‪٣‬ش أ‪ ٝ‬ربٌٗحٍ ٗز‪ ٚ‬ه‪٠‬خث‪ًٔ ،٢‬خ ‪٣‬ـ‪ ُٞ‬إٔ ‪٣‬ظْ رطَ‪٣‬وش ٗل‪٣ٞ‬ش‪.‬‬
‫‪ )35‬الفصل ‪ 553‬من ق ل ع‪.‬‬
‫‪ )36‬المادة ‪ 417‬من القانون المدني السوري الصادر بمقتضى المرسوم التشريعي رقم ‪ 84‬بتاريخ ‪.1949/5/18‬‬
‫‪ )37‬المادة ‪ 449‬من القانون المدني المصري الصادر بتاريخ ‪ 16‬يوليوز سنة ‪.1948‬‬

‫‪ )38‬جودت ىندي‪ ،‬االلتزام بالمطابقة و بضمان ادعاء الغير حسب نصوص اتفاقية فيينا لعام ‪ 1980‬بشأن البيع الدولي‬
‫لمبضائع‪ ،‬مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية و القانونية‪ ،‬المجمة ‪ ،28‬العدد ‪ 1‬سنة ‪ ،2012‬ص‪.120 :‬‬

‫‪- 19 -‬‬

‫‪ ٝ‬حُظِحّ حُزخثغ ر‪ٔ٠‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د حُول‪٤‬ش ‪٣‬ظَؿْ ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حهغ اه‪ٛ ٫٬‬خىٍح ػ٘‪ ٚ‬رٔـَى ظ‪ٍٜٛٞ‬خ ك‪٢‬‬
‫حُٔز‪٤‬غ‪ ٞٛٝ ،‬حُظِحّ ٓٔظَٔ اُ‪ ٠‬ؿخ‪٣‬ش حٗو‪٠‬خء أؿَ حُظِٔ‪ ْ٤‬حُٔليى هخٗ‪ٗٞ‬خ‪ٓ ،‬خ ُْ ‪٣‬ظلن حُٔظؼخهيحٕ ػِ‪ ٠‬طٔي‪٣‬ي‬
‫‪ ٌٙٛ‬ح‪٥‬ؿخٍ أ‪ ٝ‬طو‪َٛ٤ٜ‬خ‪ًٔ ،‬خ إٔ ح‪٩‬هطخٍ حٌُ‪٣ ١‬ظْ ٖٓ ‪َ١‬ف حُٔ٘ظَ‪ُِ ١‬زخثغ ‪٣ ٫‬ـ٘‪ ٚ٤‬ػٖ ٍكغ ىػ‪ٟٞ‬‬
‫حُ‪ٔ٠‬خٕ أٓخّ حُو‪٠‬خء ىحهَ أؿَ ‪ ّٞ٣ 30‬رؼي حُظِٔ‪ ْ٤‬حُلؼِ‪ ٢‬حُ٘خهَ ُِل‪٤‬خُس حُٔخى‪٣‬ش‪ٌٛٝ .39‬ح ٓخ ٗ‪ ٚ‬ػِ‪ٚ٤‬‬
‫حُل‪ ٖٓ 573 َٜ‬هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى حٌُ‪ ١‬ؿخء ك‪: ٚ٤‬‬
‫" ًَ ىػ‪ٗ ٟٞ‬خٗجش ػٖ حُؼ‪ٞ٤‬د حُٔ‪ٞ‬ؿزش ُِ‪ٔ٠‬خٕ أ‪ ٝ‬ػٖ هِ‪ ٞ‬حُٔز‪٤‬غ ٖٓ حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ‬
‫‪٣‬ـذ إٔ طَكغ ك‪ ٢‬ح‪٥‬ؿخٍ ح‪٥‬ط‪٤‬ش‪ٝ ،‬ا‪ٓ ٫‬وطض‪:‬‬
‫رخُ٘ٔزش اُ‪ ٠‬حُؼوخٍحص‪ ،‬ه‪ٓٞ٣ 365 ٍ٬‬خ رؼي حُظِٔ‪ْ٤‬؛‬
‫رخُ٘ٔزش اُ‪ ٠‬ح‪٤ٗ٧‬خء حُٔ٘و‪ُٞ‬ش ‪ٝ‬حُل‪ٞ٤‬حٗخص ه‪ٓٞ٣ 30 ٍ٬‬خ رؼي حُظِٔ‪ ْ٤‬رَ٘‪ ١‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬هي أٍَٓ‬
‫ُِزخثغ ح‪٩‬هطخٍ حُٔ٘خٍ اُ‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬حُل‪.553 َٜ‬‬
‫‪ٞٔ٣ٝ‬ؽ طٔي‪٣‬ي ‪ ٌٙٛ‬ح‪٥‬ؿخٍ أ‪ ٝ‬طو‪َٛ٤ٜ‬خ رخطلخم حُٔظؼخهي‪ٝ ،ٖ٣‬طَٔ‪ ١‬أكٌخّ حُل‪ 371 ٍٜٞ‬اُ‪377 ٠‬‬
‫ػِ‪ٓ ٠‬و‪ ١ٞ‬ىػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ"‪.‬‬
‫‪ ٌٙٛٝ‬حُٔيس حُو‪َ٤ٜ‬س َُكغ حُيػ‪ ٟٞ‬ؿخُزخ ٓخ ط‪٤٠‬غ ٓؼ‪ٜ‬خ ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬كَ‪ٛ‬ش حُِـ‪ٞ‬ء اُ‪ ٠‬حُو‪٠‬خء‬
‫ه‪ٜٛٞ‬خ ‪ ٝ‬أٗ‪ٜ‬خ طزيأ ٌٓ٘ طِٔ‪ ْ٤‬حُٔز‪٤‬غ رـ‪ ٞ‬حُ٘ظَ ػٖ ػِْ حُٔ٘ظَ‪ ١‬رخُؼ‪٤‬ذ‪ ٖٓٝ ،‬حُ٘خك‪٤‬ش حُؼِٔ‪٤‬ش كبٕ‬
‫حُٔ٘ظَ‪ ١‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش ‪ِ٣ ٫‬ـؤ اُ‪ ٠‬حُو‪٠‬خء ا‪ ٫‬رؼي حٓظ٘لخً ًَ ‪ٓٝ‬خثَ حُظلخ‪ ٝٝ‬حُ‪ٞ‬ى‪٣‬ش ٓغ حُزخثغ‪ٝ ،‬رؼي‪ٛ‬خ‬
‫‪٣‬ـي ٗلٔ‪ ٚ‬أٓخّ حٗو‪٠‬خء حُٔيس حُٔوٍَس هخٗ‪ٗٞ‬خ َُكغ حُيػ‪ ٟٞ‬أٓخّ حُٔلٌٔش‪ٔٓ ،‬خ ‪٣‬ئى‪ ١‬اُ‪٤ٟ ٠‬خع كو‪ ٚ‬ك‪٢‬‬
‫حُ‪ٔ٠‬خٕ‪.40‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬كخُش ػزض حُؼ‪٤‬ذ حُٔ‪ٞ‬ؿذ ُِ‪ٔ٠‬خٕ‪ ٝ ،‬حكظَحّ حُٔ٘ظَ‪٩ ١‬ؿَحءحص ً٘ق حُؼ‪٤‬ذ حُول‪٢‬‬
‫حُٔليىس هخٗ‪ٗٞ‬خ ‪ ٝ‬حًٌُٔ‪ٍٞ‬س ك‪ ٢‬حُلوَحص حُٔخروش‪ ،‬ػْ رخىٍ اُ‪ٍ ٠‬كغ ىػ‪ ٟٞ‬ه‪٠‬خث‪٤‬ش ‪ٓ٫‬ظَىحى كو‪ ٚ‬كبٕ ‪ٌٙٛ‬‬
‫حُيػ‪ ٟٞ‬هي طظَطذ ػ٘‪ٜ‬خ اكي‪ ٟ‬حُ٘ظخثؾ حُظخُ‪٤‬ش‪:‬‬
‫‪ )39‬حسن الورياغمي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.124 :‬‬

‫‪ )40‬حساني عمي‪ ،‬اإلطار القانوني لاللتزام بالضمان في المنتوجات‪ -‬دراسة مقارنة‪ ،‬رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في‬

‫القانون الخاص‪ ،‬جامعة أبي بكر بمقايد تممسان – كمية الحقوق و العموم السياسية ‪ ،‬السنة الجامعية ‪،2012/2011‬‬

‫ص‪.252 :‬‬

‫‪- 20 -‬‬

‫‪ -1‬اٌخ‪١‬بس ث‪ ٓ١‬فغخ اٌج‪١‬غ أ‪ ٚ‬اعزشداد عضء ِٓ اٌضّٓ ‪ٛ٠‬اص‪ ٞ‬ل‪ّ١‬خ اٌخغبسح‬
‫ك‪ ٢‬كخٍ ػزض حُ‪ٔ٠‬خٕ رٔزذ حُؼ‪٤‬ذ أ‪ ٝ‬رٔزذ هِ‪ ٞ‬حُٔز‪٤‬غ ٖٓ حُ‪ٜ‬لخص ‪ ٝ‬حُو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حُٔظلن ػِ‪ٜ٤‬خ‬
‫ًخٕ ُِٔ٘ظَ‪ ١‬حُلن ك‪ : ٢‬إٔ ‪٣‬طِذ كٔن ػوي حُز‪٤‬غ ‪ٍ ٝ‬ى حُؼٖٔ ‪ ٝ‬حُٔ‪َٜٝ‬كخص حُ‪٣ٍَٝ٠‬ش‪ 41‬حُظ‪ ٢‬أٗلو‪ٜ‬خ ك‪٢‬‬
‫‪٤ٛ‬خٗش حُٔز‪٤‬غ ٖٓ طخٍ‪٣‬ن حُظِٔ‪ ْ٤‬اُ‪ ٠‬طخٍ‪٣‬ن حَُى‪ ،42‬أ‪ ٝ‬ح‪٫‬كظلخظ رخُٔز‪٤‬غ ٓغ ‪ِ١‬ذ حٓظَىحى ؿِء ٖٓ حُؼٖٔ‬
‫‪ٝ‬ى‪٣‬خ أ‪ ٝ‬ه‪٠‬خث‪٤‬خ ‪ٌ٣‬ل‪٬ٛ٩ ٢‬ف حُؼ‪٤‬ذ‪ ،‬رخ‪ٟ٩‬خكش اُ‪ ٠‬كو‪ ٚ‬ك‪ِ١ ٢‬ذ حُظؼ‪ ٞ٣ٞ‬ػٖ حُ‪ ٍَ٠‬ػ٘ي اػزخص ٓ‪ٞ‬ء‬
‫ٗ‪٤‬ش حُزخثغ ك‪ ٢‬ؿٔ‪٤‬غ حُلخ‪٫‬ص‪.43‬‬

‫‪ -2‬إٔمبص صّٓ اٌج‪١‬غ فمؾ‬
‫كن حُٔ٘ظَ‪٘ٓ ٌٕٞ٣ ١‬ل‪َٜ‬ح ك‪ِ١ ٢‬ذ اٗوخ‪ ٙ‬حُؼٖٔ‪ 44‬كو‪ ٢‬ى‪ ٕٝ‬كن ‪ِ١‬ذ حُلٔن ك‪ ٢‬كخُظ‪ٖ٤‬‬
‫كيى‪ٛ‬خ حُل‪ ٖٓ 564 َٜ‬هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى ‪ٔٛٝ‬ظخ‪:‬‬
‫أ‪ - ٫ٝ‬اًح ًخٕ حُ٘‪٢‬ء هي طؼ‪٤‬ذ روطؤ‪ ٙ‬أ‪ ٝ‬روطؤ ٖٓ ‪ٔ٣‬ؤٍ ػ٘‪45ْٜ‬؛‬

‫‪ )41‬مثال نذكر من المصروفات الضرورية لمسيارة أداء قسط التأمين اإلجباري عن العربات ذات المحرك‪ ،‬و الضريبة‬

‫الخصوصية السنوية لمسيارات‪ ،‬و وجيبة الفحص التقني‪ ،‬مصاريف تغيير زيت المحرك أو زيت الفرامل وغيرىا من الزيوت‬
‫أو األجزاء التي حان وقت تغييرىا والتي تعتبر ضرورية لالنتفاع بالسيارة و التجول بيا بشكل آمن‪ .‬أما بخصوص‬
‫المصروفات الكمالية‪ ،‬فما دام أن البائع عادة لم يكن ليفكر في صرفيا لو بقي الشيء بيده ألنيا ليست ضرورية لالنتفاع‬
‫بالمبيع‪ ،‬فإنو ال يمكن إلزامو بردىا استنادا لمفسخ بسبب اكتشاف العيب الخفي غير أنو يمكن لممشتري مقاضاتو من أجميا‬

‫وفقا لدعوى اإلثراء بال سبب إن توافرت شروطيا القانونية‪.‬‬
‫‪ -‬عبد الرزاق نافيع‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.62 :‬‬

‫‪ )42‬في حالة فسخ عقد بيع سيارة وطبقا لمفصل ‪ 561‬من قانون االلتزامات و العقود‪ ،‬يمتزم المشتري برد السيارة المشوبة‬
‫بالعيب الموجب لمضمان بالحالة التي تسمميا عمييا‪ ،‬و بالمقابل يمتزم المشتري برد الثمن الذي قبضو و مصروفات العقد‬

‫التي أنفقيا المشتري مثل الضريبة السنوية الخصوصية عمى السيارات‪ ،‬و مبمغ التأمين‪ ،‬و ضريبة تحويل ممكية البطاقة‬
‫الرمادية‪...‬‬
‫‪ )43‬الفصل ‪ 477‬من ق ل ع‪" :‬حسن النية يفترض دائما مادام العكس لم يثبت"‪.‬‬
‫‪ )44‬بخصوص طريقة إنقاص الثمن جاء في الفصل ‪ 560‬من ق ل ع ‪ " :‬يحصل إنقاص الثمن بتقويم المبيع عند البيع‬

‫عمى أساس خموه من العيب ثم تقويمو عمى الحالة التي يوجد عمييا‪ .‬واذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة‪ ،‬حصل التقويم‬

‫عمى أساس قيمة كل األشياء المكونة لمصفقة"‪.‬‬

‫‪- 21 -‬‬

‫ػخٗ‪٤‬خ ‪ -‬اًح ًخٕ هي حٓظؼَٔ حُ٘‪٢‬ء حٓظؼٔخ‪ٗ ٖٓ ٫‬ؤٗ‪ ٚ‬إٔ ‪٘٣‬و‪ ٖٓ ٚ‬ه‪ٔ٤‬ظ‪ ٚ‬رٌ‪٤‬ل‪٤‬ش ٓلٔ‪ٓٞ‬ش‪.‬‬
‫‪٣ ٝ‬طزن ٗلْ حُلٌْ اًح ًخٕ هي حٓظؼَٔ حُ٘‪٢‬ء هزَ إٔ ‪٣‬ؼَف حُؼ‪٤‬ذ‪ .‬أٓخ اًح ًخٕ هي حٓظؼِٔ‪ ٚ‬رؼي‬
‫ًُي ك‪٤‬طزن كٌْ حُل‪.572 َٜ‬‬

‫‪ -3‬اٌزؼ‪٠ٛ‬غ ثغجت ع‪ٛ‬ء ٔ‪١‬خ اٌجبئغ‬
‫ػ‪ٝ٬‬س ػِ‪ ٠‬كن حُٔ٘ظَ‪ ١‬ك‪ِ١ ٢‬ذ حُلٔن أ‪ ٝ‬اٗوخ‪ ٙ‬حُؼٖٔ كٔذ ح‪٧‬ك‪ٞ‬حٍ حًٌُٔ‪ٍٞ‬س‪،‬‬
‫‪٣‬لن ُِٔ٘ظَ‪ ١‬حُٔطخُزش رخُظؼ‪ ٞ٣ٞ‬ك‪ ٢‬ػ‪٬‬ع كخ‪٫‬ص كيى‪ٛ‬خ هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى‬

‫‪46‬‬

‫ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُل‪: ٢ٛ ٝ َٜ‬‬
‫أ ‪ -‬اًح ًخٕ حُزخثغ ‪٣‬ؼِْ ػ‪ٞ٤‬د حُٔز‪٤‬غ أ‪٣ ٝ‬ؼِْ هِ‪ ٖٓ ٙٞ‬حُ‪ٜ‬لخص حُظ‪ٝ ٢‬ػي ر‪ٜ‬خ ‪ُْٝ‬‬
‫‪َٜ٣‬ف رؤٗ‪٣ ٚ‬ز‪٤‬غ رـ‪ٟٔ َ٤‬خٕ‪٣ٝ .‬لظَ‪ٌٛ ٝ‬ح حُؼِْ ٓ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىح ىحثٔخ اًح ًخٕ حُزخثغ طخؿَح أ‪ٝ‬‬
‫‪ٛ‬خٗؼخ‪ٝ ،‬رخع ٓ٘ظـخص حُلَكش حُظ‪٣ ٢‬زخَٗ‪ٛ‬خ؛‬
‫د ‪ -‬اًح ‪َٛ‬ف حُزخثغ رؼيّ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُؼ‪ٞ٤‬د‪ٓ ،‬خ ُْ طٌٖ حُؼ‪ٞ٤‬د هي ظ‪َٜ‬ص رؼي حُز‪٤‬غ أ‪ٝ‬‬
‫ًخٕ ‪ُِ ٌٖٔ٣‬زخثغ إٔ ‪٣‬ـ‪ِٜٜ‬خ رلٖٔ ٗ‪٤‬ش؛‬
‫ؽ ‪ -‬اًح ًخٗض حُ‪ٜ‬لخص حُظ‪ ٢‬ػزض هِ‪ ٞ‬حُٔز‪٤‬غ ٓ٘‪ٜ‬خ هي حٗظَ‪ٝ ١‬ؿ‪ٞ‬ى‪ٛ‬خ ‪َٛ‬حكش أ‪ً ٝ‬خٕ‬
‫ػَف حُظـخٍس ‪٣‬وظ‪ٜ٤٠‬خ‪.‬‬

‫‪ ) 45‬يالحظ أن صياغة ىذا الفصل غير واضحة عمى اعتبار أن إحداث العيب من قبل المشتري ال يمنح ىذا األخير‬
‫الحق في إنقاص الثمن‪ ،‬ألنو ىو من أحدث العيب ومن ثم فيو الذي يتحمل نتائج ذلك‪ ،‬لكن الواضح أن المشرع كان‬

‫يقصد حالة وجود عيبين بالمبيع‪ ،‬عيب قديم خفي وقع عند البائع وعيب جديد ط أر بعد البيع تسبب فيو المشتري بخطئو أو‬

‫بخطأ أشخاص تحت مسؤوليتو‪.‬‬

‫ عبد الرزاق نافيع‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.65 :‬‬‫‪ )46‬الفصل ‪ 556‬من قانون االلتزامات و العقود‪.‬‬

‫‪- 22 -‬‬

‫‪ -4‬إطالػ اٌؼ‪١‬ت ِٓ ؽشف اٌجبئغ ( اٌزٕف‪١‬ز اٌؼ‪)ٟٕ١‬‬
‫رو‪٣َ١ ٜٙٞ‬وش ا‪٬ٛ‬ف حُؼ‪٤‬ذ حُٔ‪ٞ‬ؿذ ُِ‪ٔ٠‬خٕ ٖٓ ‪َ١‬ف حُزخثغ كِْ ‪٣‬ظ‪ ٖٔ٠‬م ٍ ع حُٔـَر‪٢‬‬
‫ٓخ ‪ ِِّ٣‬حُزخثغ ٖٓ ا‪٬ٛ‬ف حُؼ‪٤‬ذ ػ٘ي ػز‪ٞ‬ط‪ ٚ‬أ‪٣ ٝ‬ـ‪ًُ ُٚ ِ٤‬ي‪ ،‬رو‪٬‬ف ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُٔيٗ‪٤‬ش حُٔوخٍٗش‬
‫حُظ‪ٜٗ ٢‬ض ػِ‪٣َ١ ٠‬وش حُظ٘ل‪ ٌ٤‬حُؼ‪ ٢٘٤‬أ‪ ٝ‬ا‪٬ٛ‬ف حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ٍٝ ،٢‬ؿْ ًُي كخُو‪ٞ‬حػي حُؼخٓش حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ك‪٢‬‬
‫م ٍ ع ‪ ٫‬طٔ٘ؼ‪ ٚ‬رَ٘‪ ١‬إٔ ‪ ٌٕٞ٣‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬هخر‪ ٬‬رٌُي‪ ٌٕٞ٣ ٝ ،‬حُؼ‪٤‬ذ هخر‪٬ٛ٪ُ ٬‬ف ػِ‪ٗ ٠‬لوش حُزخثغ‬
‫ى‪ ٕٝ‬حُٔٔخّ رو‪ٔ٤‬ش حُٔ‪٤‬خٍس حُٔز‪٤‬ؼش ٓخىحّ ًُي ‪٣‬ئى‪ ١‬اُ‪ ٠‬حُٔلخكظش ػِ‪٤ً ٠‬خٕ حُؼوي ‪ٜٓ ٝ‬خُق ‪َ١‬ك‪ٓ ٚ٤‬ؼخ‪.‬‬
‫‪ٌٛ٣ ٝ‬ذ رؼ‪ ٞ‬حُلو‪ًٌ ٝ ٚ‬ح رؼ‪ ٞ‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُٔيٗ‪٤‬ش ح‪٧‬ؿ٘ز‪٤‬ش رخُ٘ٔزش ُِ‪ٔ٠‬خٕ‪ ،‬اُ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬د حُظٔ‪ِ٤٤‬‬
‫ر‪ ٖ٤‬حُلخُش حُظ‪ ٌٕٞ٣ ٢‬ك‪ٜ٤‬خ حُٔز‪٤‬غ ٓ٘‪ٞ‬رخ رؼ‪٤‬ذ ؿٔ‪ ٝ ْ٤‬ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬ك‪ٔ٘٤‬خ ‪٘ٛ ٌٕٞ٣ ٫‬خى ػ‪٤‬ذ ؿٔ‪ ،ْ٤‬كل‪٢‬‬
‫حُلخُش ح‪ ُٚ ٌٕٞ٣ ٠ُٝ٧‬حُلن ك‪ ٢‬كٔن ػوي حُز‪٤‬غ ‪ ٝ‬حٓظَىحىح حُؼٖٔ ‪ ٝ‬حُٔ‪َٜٝ‬كخص ًٔخ ‪٣‬زو‪ ُٚ ٠‬رخد‬
‫حُظؼ‪ٓ ٞ٣ٞ‬لظ‪ٞ‬كخ‪ ،‬أٓخ ك‪ ٢‬حُلخُش حُؼخٗ‪٤‬ش أ‪ ١‬اًح ًخٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪َ٤ٔ٣ ٢‬ح ؿ‪ َ٤‬ؿٔ‪٣ ْ٤‬زو‪ُِ٘ٔ ٠‬ظَ‪ ١‬حُو‪٤‬خٍ‬
‫ر‪ِ١ ٖ٤‬ذ اٗوخ‪ ٙ‬حُؼٖٔ أ‪ ٝ‬ا‪٬ٛ‬ف حُؼ‪٤‬ذ ػِ‪ ٠‬كٔخد حُزخثغ ‪ٌٛٝ ،‬ح ٓخ ‪ ٠ٔٔ٣‬رطَ‪٣‬ن حُظ٘ل‪ ٌ٤‬حُؼ‪ ٢٘٤‬حُظ‪ُْ ٢‬‬
‫‪ُٜ َ٘٣‬خ هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى حُٔـَر‪.47٢‬‬
‫ؿ‪ َ٤‬إٔ حُظِحّ حُزخثغ ر‪ٔ٠‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬ك‪ ٢‬ػو‪ٞ‬ى حُز‪٤‬غ ُ‪ ْ٤‬حُظِحٓخ ٓطِوخ‪ ،‬رَ ‪٘ٛ‬خى ٓـٔ‪ٞ‬ػش‬
‫ٖٓ حُلخ‪٫‬ص حُظ‪ ٢‬أػل‪ ٠‬ك‪ٜ٤‬خ حَُٔ٘ع حُزخثغ ٖٓ ‪ٟٔ‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ٍٝ ،٢‬ىص ػِ‪ٓ ٠‬ز‪ َ٤‬حُل‪ َٜ‬ك‪٢‬‬
‫حُل‪ ٌٙٛٝ .575،573،572،571، 569،568 ٍٜٞ‬حُلخ‪٫‬ص ‪: ٢ٛ‬‬
‫‪-‬‬

‫ط٘و‪ ٢٠‬ىػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ اًح ُحٍ حُؼ‪٤‬ذ هزَ ىػ‪ ٟٞ‬حُلٔن أ‪ ٝ‬اٗوخ‪ ٙ‬حُؼٖٔ أ‪ٝ‬‬

‫ك‪ ٢‬أػ٘خث‪ٜ‬خ‪ًٝ ،‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ رطز‪٤‬ؼظ‪ٓ ٚ‬ئهظخ‪ٗ ٖٓ ْ٤ُٝ ،‬ؤٗ‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬ظ‪ ٖٓ َٜ‬ؿي‪٣‬ي‪ .‬أٓخ اًح ًخٕ ٖٓ ‪١‬ز‪٤‬ؼش‬
‫حُؼ‪٤‬ذ إٔ ‪٣‬ظ‪ ٖٓ َٜ‬ؿي‪٣‬ي رؼي ُ‪ٝ‬حُ‪ ٚ‬كبٕ ‪ٌٛ‬ح حُلٌْ ‪٣ ٫‬طزن‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫‪ ٖٔ٠٣ ٫‬حُزخثغ حُؼ‪ٞ٤‬د حُظخ‪َٛ‬س ‪ ٫ٝ‬حُؼ‪ٞ٤‬د حُظ‪ً ٢‬خٕ حُٔ٘ظَ‪٣ ١‬ؼَك‪ٜ‬خ أ‪ً ٝ‬خٕ‬

‫‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ رٔ‪ُٜٞ‬ش إٔ ‪٣‬ؼَك‪ٜ‬خ‪.‬‬

‫‪ )47‬حسن الورياغمي‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.126 :‬‬

‫‪- 23 -‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ٖٔ٠٣ ٫‬حُزخثغ ػ‪ٞ٤‬د حُ٘‪٢‬ء أ‪ ٝ‬هِ‪ ٖٓ ٙٞ‬حُ‪ٜ‬لخص حُٔظطِزش ك‪ :ٚ٤‬اًح ‪َٛ‬ف ر‪ٜ‬خ؛‬

‫أ‪ ٝ‬اًح حٗظَ‪ ١‬ػيّ ٓٔئ‪٤ُٝ‬ظ‪ ٚ‬ػٖ أ‪ٟٔ ١‬خٕ‪.48‬‬
‫‪-‬‬

‫‪ٓ ٫‬ـخٍ َُكغ ىػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬اًح ط٘خٍُ حُٔ٘ظَ‪ ١‬ػ٘‪ٜ‬خ ‪َٛ‬حكش رؼي‬

‫ػِٔ‪ ٚ‬رخُؼ‪٤‬ذ؛ أ‪ ٝ‬اًح رخع حُٔ٘ظَ‪ ١‬حُ٘‪٢‬ء رؼي ػِٔ‪ ٚ‬رخُؼ‪٤‬ذ أ‪ ٝ‬ط‪َٜ‬ف ك‪ ٚ٤‬ػِ‪ ٠‬أ‪ٝ ١‬ؿ‪ ٚ‬آهَ‬
‫رخػظزخٍ‪ٓ ٙ‬خٌُخ؛ اًح ًخٕ حُٔ٘ظَ‪ ١‬هي ه‪ ٜٚ‬حُ٘‪٢‬ء ‪ٓ٫‬ظؼٔخُ‪ ٚ‬حُ٘و‪ٝ ٢ٜ‬ظَ ‪ٔ٣‬ظؼِٔ‪ ٚ‬رؼي ػِٔ‪ٚ‬‬
‫رخُؼ‪٤‬ذ حٌُ‪ٞ٘٣ ١‬ر‪.ٚ‬‬
‫‪-‬‬

‫‪ٔ٣‬و‪ ٢‬كن حُٔ٘ظَ‪ ١‬ك‪ٍ ٢‬كغ ىػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬رؼي حٗو‪٠‬خء ‪ٓٞ٣ 30‬خ‬

‫رؼي حُظِٔ‪ ْ٤‬أ‪ ٝ‬رؼي َٓ‪ٓ ٍٝ‬يس حُ‪ٔ٠‬خٕ حُٔظلن ػِ‪ٜ٤‬خ ‪١‬زوخ ُِلوَس ح‪٧‬ه‪َ٤‬س ٖٓ حُل‪ٖٓ 573 َٜ‬‬
‫م ٍ ع‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫‪ ٫‬ىػ‪ٔ٠ُ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ ك‪ ٢‬حُز‪ٞ٤‬ع حُظ‪ ٢‬طـَ‪ ١‬ر‪ٞ‬حٓطش حُو‪٠‬خء‪.49‬‬

‫‪ ) 48‬يرى بعض الفقو ( ذ‪ .‬عبد القادر العرعاري) أن شرط عدم الضمان يعد القناع الذي يتستر البائع من خاللو عمى‬

‫العيوب التي تشوب الشيء المبيع‪ ،‬و يعتبر الفصل ‪ 571‬من ق ل ع الوسيمة القانونية لذلك‪ ،‬ما دام أنيا تعفيو من ضمان‬

‫عيوب الشيء أو خموه من الصفات المتطمبة متى صرح بيا أو اشترط عدم مسؤوليتو عن أي ضمان‪ ،‬وعموما نميز في‬
‫في ىذا الموضوع بين حصول االتفاق عمى تعديل أحكام الضمان بحسن نية إذ يتضح من خالل الفصل ‪ 574‬من‬
‫ق ل ع أنو إذا ثبت سوء نية البائع باستعمالو وسائل احتيالية إللحاق عيوب بالشيء المبيع أو إخفائيا‪ ،‬فذلك يحرمو من‬

‫التمسك بدفع التقادم و بأي شرط آخر من شأنو أن يضيق حدود الضمان و إن وافق عميو المشتري‪ .‬و بالمقابل إذا كان‬
‫البائع حسن النية كأن يجيل فعال وجود عيب في الشيء المبيع و اشترط عدم ضمان العيب احتياطا إلخالء مسؤوليتو‬
‫من كل عيب قد يظير مستقبال ووافق عمى ذلك المشتري‪ ،‬فإن ىذا االعفاء االتفاقي من الضمان يقع صحيحا مرتبا‬
‫لجميع آثاره القانونية‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫عبد الرزاق نافيع‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.33،34 :‬‬

‫‪ )49‬تشمل البيوع القضائية كافة البيوع الواردة عمى أموال محجوزة بيدف تنفيذ حكم أو سند تنفيذي‪ ،‬وترجع حكمة عدم‬
‫ضمان العيب فيما يباع بالمزاد العمني من طرف القضاء لسببين ‪ - :‬أوليما كون طبيعة ىذه البيوع وما يرافقيا من‬

‫إجراءات يتطمب وقتا طويال إلنجاز البيع‪ ،‬وىو ما يسمح لممشتري بالتعرف عمى الشيء المبيع ومعاينتو و فحصو بما فيو‬
‫الكفاية‪ ،‬مما يمكنو من اكتشاف العيب في حالة وجوده‪ – .‬ثانييما حماية مصالح الدائنين و المدينين الناشئة عن ىذه‬

‫البيوع وعدم تيديدىا بإلغاء ما رافقيا من إجراءات الحقة لمبيع‪ ،‬مما سيترتب عنو ال محالة عدم استقرار المعامالت و نقص‬
‫الثقة في مؤسسة القضاء‪.‬‬

‫‪ -‬عبد الرزاق نافيع‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.30 :‬‬

‫‪- 24 -‬‬

‫‪ٝ‬ك‪ ٢‬حُ‪ٞ‬هض حٌُ‪ِ٣ ٫ ١‬حٍ ك‪ ٚ٤‬حُظو٘‪ ٖ٤‬حُٔيٗ‪ ٢‬حُٔـَر‪٣ ٢‬وِ‪ ٢‬ر‪ ٖ٤‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬حُٔلظَف‬
‫‪ ٝ‬حُٔ٘ظَ‪ ١‬رخُ‪ٜ‬يكش‪ ٝ ،‬حُزخثغ حُٔلظَف ‪ ٝ‬حُزخثغ رخُ‪ٜ‬يكش‪ٗ ،‬ـي رؼ‪ ٞ‬حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُٔوخٍٗش ٓؼَ حُظَ٘‪٣‬غ‬
‫حُلَٗٔ‪ ،٢‬كيى حُو‪ٞ‬حػي حُوخ‪ٛ‬ش رخُزخػش حُٔلظَك‪ ٝ ٖ٤‬طِي حُوخ‪ٛ‬ش رخُٔٔظ‪ ٖ٤ٌِٜ‬حُؼخى‪ ٖ٤٣‬ط‪ٜ‬يف ك‪ٓ ٢‬ـِٔ‪ٜ‬خ‬
‫اُ‪ ٠‬كٔخ‪٣‬ش حُـخٗذ ح‪٩‬ػ‪ُِٔٔ ٢ٓ٬‬ظ‪ ،ٖ٤ٌِٜ‬كظ‪ٟ ٌٕٞ٣ ٫ ٠‬ل‪٤‬ش حُـ‪ ٝ َٜ‬ػيّ حُوزَس‪ًٔ ،‬خ حػظزَص‬
‫حَُ٘‪ ١ٝ‬حُظؼٔل‪٤‬ش حُظ‪ٜ٤ِٔ٣ ٢‬خ حُزخثغ حُٔلظَف ػِ‪ ٠‬حُٔ٘ظَ‪ ٝ ١‬حُظ‪ ٢‬طؼل‪ ٖٓ ٚ٤‬حُ‪ٔ٠‬خٕ ػي‪ٔ٣‬ش حُـي‪،ٟٝ‬‬
‫ًؤٗ‪ٜ‬خ ُْ طٌٖ ‪٣ ٝ‬زو‪ ٠‬حُؼوي ٓ٘ظـخ ‪٥‬ػخٍ‪.50ٙ‬‬
‫‪ ٝ‬رخُٔ‪ٞ‬حُحس ٓغ حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُؼوي‪٣‬ش حُظ‪ ٢‬هي ‪٣‬ظلِٔ‪ٜ‬خ رخثغ حُٔ‪٤‬خٍس رٔزذ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬أ‪ ٝ‬ػيّ‬
‫ٓطخروش حُٔ‪٤‬خٍس حُٔز‪٤‬ؼش ُِٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص حُٔظلن ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُؼوي‪ٗ ،‬ـي ٗ‪ٞ‬ػخ هخ‪ٛ‬خ ٖٓ حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُٔؼَ‪ٝ‬كش‬
‫رظٔٔ‪٤‬ش حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُٔيٗ‪٤‬ش حُ٘خؿٔش ػٖ حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؿخص حُٔؼ‪٤‬زش‪ ،‬حُظ‪ ٢‬حٓظليػ‪ٜ‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪٘ٓ ٢‬ش ‪2009‬‬
‫ػ٘ي طؼي‪ُ ِٚ٣‬وخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى‪ٔٓ ٢ٛٝ ،51‬ئ‪٤ُٝ‬ش ًحص ‪١‬ز‪٤‬ؼش هخ‪ٛ‬ش هي طؼخٍ ك‪ٞٓ ٢‬حؿ‪ٜ‬ش رخثغ‬
‫أ‪ٛ ٝ‬خٗغ أ‪ ١ٌَٓ ٝ‬حُٔ‪٤‬خٍس‬

‫‪52‬‬

‫ك‪ ٢‬كخُش ر‪٤‬غ أ‪ًَ ٝ‬حء ٓ‪٤‬خٍس ر‪ٜ‬خ ػ‪٤‬ذ ٗظؾ ػ٘‪ُِٔٔ ٍَٟ ٚ‬ظ‪ِٜ‬ي حُٔوظ٘‪٢‬‬

‫أ‪ ٝ‬حُـ‪.َ٤‬‬

‫‪ )50‬سعيدة أبمق‪ ،‬بيع السيارات المستعممة في القانون المغربي‪ :‬أية حماية لممستيمك المغربي؟‪ ،‬م س ‪ ،‬ص‪.114 :‬‬

‫‪ )51‬تمم القسم األول من الكتاب األول من الظيير الشريف بمثابة قانون االلتزامات والعقود‪ ،‬بموجب المادة ‪ 65‬من‬

‫القانون رقم ‪ 24.09‬يتعمق بسالمة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظيير الشريف الصادر في ‪ 9‬رمضان ‪12( 1331‬‬

‫أغسطس ‪ )1913‬بمثابة قانون االلتزامات والعقود الصادر بتنفيذه ظيير شريف رقم ‪ 1.11.140‬صادر في ‪ 16‬من‬

‫رمضان ‪ 17( 1432‬أغسطس ‪ ،)2011‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5980‬الصادرة بتاريخ ‪ 23‬شوال ‪ 22( 1432‬سبتمبر‬
‫‪ ،)2011‬ص‪.4678 :‬‬
‫صنع لمنتوج كامل الصنع أو منتج مادة أولية أو مصنع‬
‫‪ )52‬عرف الفصل ‪ 5-106‬من ق ل ع المنتج بأنو ‪ " :‬كل م َ‬
‫لجزء مكون لممنتوج وكل شخص يتصرف بصفة مينية‪:‬‬
‫‪ -1‬ويتقدم كمنتج بوضعو عمى المنتوج اسمو أو عالمتو التجارية أو أي عالمة مميزة أخرى؛‬
‫‪ -2‬أو يستورد منتوجا إلى التراب الوطني من أجل البيع أو الكراء‪ ،‬مع وعد بالبيع أو بدونو أو أي شكل آخر من أشكال‬
‫التوزيع"‪.‬‬

‫و أضاف الفصل ‪ 6-106‬من نفس القانون أنو "إذا استحال تحديد ىوية المنتج‪ ،‬يعتبر كل موزع منتجا إال إذا أعمم ىذا‬
‫األخير الضحية أو كل من لو الحق‪ ،‬داخل أجل ‪ 15‬يوما‪ ،‬من ىوية المنتج أو ىوية الشخص الذي زوده بالمنتوج‪،‬‬
‫يسري نفس اإلجراء عمى المنتوج المستورد إذا لم يكن يشير إلى ىوية المستورد حتى وان تمت اإلشارة إلى اسم المنتج"‪.‬‬

‫‪- 25 -‬‬

‫ؿ‪ َ٤‬إٔ حُ‪ٟٞ‬غ حُـخُذ ك‪ٓ ٢‬ـخٍ ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص حُـي‪٣‬يس إٔ ‪٣‬و‪ ّٞ‬رخُظًَ‪٤‬ذ ٓ٘ظِؾ ‪٣‬وظِق ػٖ ٓ٘ظِؾ‬
‫حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ ح‪٘ٛٝ ،٢ِٛ٧‬خ طؼ‪ٔٓ ٍٞ‬ؤُش طلي‪٣‬ي ٗظخّ حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش ُٔوظِق ح‪ٗ٧‬وخ‪ ٙ‬حٌُ‪ٓ ٖ٣‬خ‪ٞٔٛ‬ح ك‪ ٢‬اىهخٍ أ‪١‬‬
‫طؼي‪ َ٣‬ػِ‪ ٠‬حُٔ‪٤‬خٍس‪ ،‬ػٖ ‪٣َ١‬ن حُظًَ‪٤‬ذ "‪ "montage‬أ‪ ٝ‬حُظؼي‪ ،َ٣‬كل‪ ٌٙٛ ٢‬حُلخُش ‪٣ َٛ‬ـذ طلٔ‪َ٤‬‬
‫حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش ُِٔ٘ظؾ ح‪٧ ٢ِٛ٧‬ؿِحء حُٔ‪٤‬خٍس‪ ،‬أّ حُٔ‪ٍٞ‬ى حٌُ‪ ١‬هخّ رظًَ‪٤‬ذ حُٔ٘ظؾ ك‪ ٢‬كخُظ‪ ٚ‬حُ٘‪ٜ‬خث‪٤‬ش ُؼَ‪ٟٚ‬‬
‫ُِظيح‪ٍٝ‬؟‪.53‬‬
‫ُ‪٪‬ؿخرش ػٖ ‪ٌٛ‬ح حُٔئحٍ ‪٣‬زو‪ ٠‬ى‪ ٍٝ‬حُو‪٠‬خء كخٓٔخ ك‪ ٢‬طلي‪٣‬ي ٓ‪ٜ‬يٍ حُ‪ ٍَ٠‬ك‪ٔ٤‬خ اًح ًخٕ ٓزذ‬
‫حُؼ‪٤‬ذ ك‪ ٢‬أؿِحء حُٔ٘ظؾ حُٔٔظ‪ٍٞ‬ىس‪ ،‬أ‪َ٣ ٝ‬ؿغ اُ‪ ٠‬ػ‪٤‬ذ ك‪ ٢‬حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ حُ٘‪ٜ‬خث‪ ٢‬رٔزذ حُظًَ‪٤‬ذ ؿ‪ َ٤‬حُِٔ‪،ْ٤‬‬
‫‪ِٜٓ ٖٓٝ‬لش حُ‪٠‬ل‪٤‬ش ىحثٔخ حَُؿ‪ٞ‬ع ػِ‪٘ٓ ٠‬ظؾ حُِٔؼش حُ٘‪ٜ‬خث‪ ،٢‬حٌُ‪٣ ١‬ؼظزَ ك‪ ٢‬حُلو‪٤‬وش ٓٔئ‪ ٫ٝ‬رخُظ‪٠‬خٖٓ‬
‫ٓغ ٓ٘ظؾ حُـِء حًَُٔذ ك‪ ٢‬كخُش ٓخ اًح ًخٕ حُ‪ٗ ٍَ٠‬خطـخ ػٖ ػ‪٤‬ذ ك‪ ٢‬أؿِحء حُٔ٘ظؾ حًَُٔزش‪.54‬‬
‫‪ٝ‬طؼ‪ٔٓ ٍٞ‬ئ‪٤ُٝ‬ش حُٔ٘ظؾ ػٖ ػ‪ٞ٤‬د ٓ٘ظـخط‪ ٚ‬حطـخ‪ ٙ‬حُٔٔظؼَٔ ‪ًٌ ٝ‬ح حطـخ‪ ٙ‬حُـ‪ َ٤‬حُٔ‪ ٍَٝ٠‬حٌُ‪١‬‬
‫ُلوظ‪ ٚ‬أ‪َٟ‬حٍ ٖٓ ؿَحء حٓظؼٔخٍ ‪ٌٛ‬ح حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ حُٔؼ‪٤‬ذ‪ ٝ ،55‬أٓخّ ٓٔئ‪٤ُٝ‬ظ‪ ٚ‬طِي ‪ ٢ٛ‬حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُ٘و‪٤ٜ‬ش‬
‫حُٔٔظ٘يس ػِ‪ ٠‬طلَٔ طزؼش حُوطؤ ‪ٝ‬حؿذ ح‪٫‬ػزخص حٌُ‪٣ ١‬ؼظزَ هطؤ ً ػوي‪٣‬خ ًؤ‪ َٛ‬ػخّ‪ٌٛ .‬ح حُوطؤ ‪٣‬ظٔؼَ أٓخٓخ‬
‫ك‪ ٢‬ه‪٤‬خّ حُ‪ٜ‬خٗغ أ‪ ٝ‬حُٔ٘ظؾ رطَف ٓ٘ظ‪ٞ‬ؿ‪ٓ ٚ‬ؼ‪٤‬زخ ك‪ ٢‬ح‪ٞٓ٧‬حم ‪ٓ ٞٛٝ‬خ ‪ٔ٣‬زذ ُِٔوظ٘‪ ٢‬أ‪ ٝ‬حُٔٔظؼَٔ أ‪َٟ‬حٍح‬
‫ؿٔ‪ٔ٤‬ش‪ٝ ،‬رٔـَى ٗ٘‪ٞ‬ء ػ‪٤‬ذ ٖٓ حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ طَطذ ػ٘‪ُِٔٔ ٍَٟ ٚ‬ظ‪ِٜ‬ي ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ ‪ٌٛ‬ح ح‪٧‬ه‪ َ٤‬حَُؿ‪ٞ‬ع ػِ‪٠‬‬
‫حُٔ٘ظؾ ‪ٝ‬كوخ ُو‪ٞ‬حػي حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُؼوي‪٣‬ش‪ٝ ،‬كظ‪ ٠‬اًح ًخٕ حُ‪٠‬ل‪٤‬ش ٓـَى ٓٔظؼَٔ ُِٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ أ‪َ١ ٌٖ٣ ُْ ١‬كخ ك‪٢‬‬
‫أ‪٣‬ش ػ‪٬‬هش طؼخهي‪٣‬ش ٓغ حُٔ٘ظؾ ‪ ُٚ ٌٖٔ٣‬أ‪٠٣‬خ إٔ ‪َ٣‬ؿغ ػِ‪ٝ ٚ٤‬كوخ ُو‪ٞ‬حػي حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُظو‪٣َ٤ٜ‬ش ر‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ى ‪ٍَٟ‬‬
‫أ‪ٛ‬خر‪ٗ ٚ‬ظ‪٤‬ـش حٓظؼٔخُ‪ُِ٘ٔ ٚ‬ظ‪ٞ‬ؽ حُٔؼ‪٤‬ذ‪ًٔ ،56‬خ ُ‪ ٞ‬حٗلـَص رطخٍ‪٣‬ش ٓ‪٤‬خٍس رٔزذ هَِ ك‪ ٢‬طًَ‪٤‬ز‪ٜ‬خ أ‪٘ٛ ٝ‬ؼ‪ٜ‬خ‬
‫حُٔ‪ّٜ٘‬غ ‪ ٝ‬أ‪ٛ‬خرض أكي ًٍخد ‪ ٌٙٛ‬حُٔ‪٤‬خٍس ى‪ٓ ٕٝ‬خٌُ‪ٜ‬خ حٌُ‪ ١‬حهظ٘خ‪ٛ‬خ ٖٓ حًَُ٘ش‪.‬‬
‫ٖٓ‬
‫َ‬

‫‪ )53‬حساني عمي‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.305 :‬‬

‫‪54) PH. Le Tourneau et L. Cadiet, La résponsabilité et des contrats, LGDJ, 7 éme Ed‬‬
‫‪2008, Dalloz , P: 1299.‬‬

‫‪ )55‬الفصل ‪ 1- 106‬من ق ل ع ‪:‬‬

‫"يعتبر المنتج مسؤوال عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجو"‪.‬‬
‫‪ )56‬حساني عمي‪ ،‬م س ‪ ،‬ص‪.290 ،289 :‬‬

‫‪- 26 -‬‬

‫ٌُُي ً‪ٛ‬ذ حُلو‪ ٝ ٚ‬حُو‪٠‬خء اُ‪ ٠‬حػظزخٍ ‪ ٌٙٛ‬حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُِٔوخس ػِ‪ ٠‬ػخطن حُٔلظَف ٓٔئ‪٤ُٝ‬ش‬
‫ٓ‪ٟٞٞ‬ػ‪٤‬ش هخ‪ٛ‬ش‪ ،‬طو‪ ّٞ‬ػِ‪ ٠‬أٓخّ طلَٔ حُظزؼش‪ ٝ ،‬أٗ‪ٜ‬خ ٓٔئ‪٤ُٝ‬ش طو‪ٜٔٓ ّٞ‬خ ًخٗض ‪ٛ‬لش حُٔظ‪.57ٍَ٠‬‬
‫رَ إ ‪ ٌٙٛ‬حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُٔ‪ٟٞٞ‬ػ‪٤‬ش هي طظَطذ كظ‪ ُٞٝ ٠‬طْ ‪٘ٛ‬غ حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ حكظَحّ ًَ‬
‫حُو‪ٞ‬حػي ‪ٝ‬حُٔوخ‪ ْ٤٣‬حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس أ‪ٍ ٝ‬ؿْ ك‪ ٍٜٞ‬حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ ػِ‪ ٠‬طَه‪ ٚ٤‬اىحٍ‪ .58١‬أ‪ ١‬رٔـَى كي‪ٝ‬ع ‪ٍَٟ‬‬
‫ٖٓ حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ حُٔؼ‪٤‬ذ‪٣ ٫ ٝ ،‬لظخؽ ك‪ٜ٤‬خ حُٔ‪٩ ٍَٝ٠‬ػزخص هطؤ حُ‪ٜ‬خٗغ‪ٓ ًَٝ ،‬خ ‪٣‬ـذ ػِ‪ ٞٛ ٚ٤‬اػزخص إٔ‬
‫‪٘ٛ‬خى ‪ ٍَٟ‬هي ُلو‪ ٖٓ ٚ‬ؿَحء حٓظويحّ ‪ٌٛ‬ح حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ حُٔؼ‪٤‬ذ‪.59‬‬
‫‪ُٔٝ‬خ ًخٕ أٓخّ حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حُٔيٗ‪٤‬ش ػٖ حُٔ٘ظـخص حُٔؼ‪٤‬زش ً‪١ ٝ‬خرغ ٗو‪ ،٢ٜ‬كبٕ حُٔ٘ظؾ ‪ٔ٣‬ظط‪٤‬غ‬
‫ىكغ ٓٔئ‪٤ُٝ‬ظ‪ ٚ‬ػٔخ أكيػ‪٘ٓ ٚ‬ظ‪ٞ‬ؿ‪ ٖٓ ٚ‬أ‪َٟ‬حٍ اًح طٌٖٔ ٖٓ اػزخص‪:‬‬
‫أ) أٗ‪٣ ُْ ٚ‬وْ رؼَ‪ ٝ‬حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ ك‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬م؛‬
‫د) إٔ حُؼ‪٤‬ذ حٌُ‪ ١‬طٔزذ ك‪ ٢‬حُ‪ٞٓ ٌٖ٣ ُْ ٍَ٠‬ؿ‪ٞ‬ىح أػ٘خء ػَ‪ُِ٘ٔ ٟٚ‬ظ‪ٞ‬ؽ ك‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬م أ‪ ٝ‬إٔ ‪ٌٛ‬ح‬
‫حُؼ‪٤‬ذ ظ‪٫ َٜ‬كوخ؛‬
‫ؽ) إٔ حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ ُْ ‪٣‬ظْ ‪٘ٛ‬ؼ‪ ٚ‬ر‪ٜ‬يف حُز‪٤‬غ أ‪ ٝ‬أ‪ ٌَٗ ١‬آهَ ٖٓ أٌٗخٍ حُظ‪٣ُٞ‬غ ‪٧‬ؿَح‪ ٝ‬طـخٍ‪٣‬ش‬
‫‪٣ ُْٝ‬ظْ ‪٘ٛ‬ؼ‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬ط‪٣ُٞ‬ؼ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ ٗ٘خ‪ ٚ١‬حُظـخٍ‪١‬؛‬
‫ى) إٔ حُؼ‪٤‬ذ ٍحؿغ ُٔطخروش حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ ُِو‪ٞ‬حػي ح‪ُِ٩‬حٓ‪٤‬ش حُ‪ٜ‬خىٍس ػٖ حُِٔطخص حُؼٔ‪٤ٓٞ‬ش؛‬
‫‪ )ٙ‬أٗ‪ٌ٘ٔٓ ٌٖ٣ ُْ ٚ‬خ حًظ٘خف حُؼ‪٤‬ذ رخُ٘ظَ اُ‪ٓ ٠‬خ ‪ِٛٝ‬ض اُ‪ ٚ٤‬كخُش حُٔؼَكش حُؼِٔ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُظو٘‪٤‬ش أػ٘خء‬
‫ػَ‪ٌٛ ٝ‬ح حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ ك‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬م؛‬

‫‪ )57‬حساني عمي‪ ،‬م س ‪ ،‬ص‪.301 :‬‬
‫‪ )58‬الفصل ‪ 8-106‬من ق ل ع ‪:‬‬

‫" يمكن لممنتج أن يكون مسؤوال عن العيب و إن تم صنع المنتوج في إطار احترام كل القواعد والمقاييس الموجودة أو رغم‬
‫حصول المنتوج عمى ترخيص إداري"‪.‬‬
‫‪ )59‬الفصل ‪ 7-106‬من ق ل ع ‪:‬‬

‫"يجب عمى الضحية‪ ،‬الستحقاق التعويض‪ ،‬إثبات الضرر الذي لحقو من المنتوج المعيب"‪.‬‬

‫‪- 27 -‬‬

‫ًٔخ ط٘ظل‪ٔٓ ٢‬ئ‪٤ُٝ‬ش ٓ٘ظؾ ٌٓ‪ُِ٘ٔ ٕٞ‬ظ‪ٞ‬ؽ أ‪ ٝ‬هطؼش ٌٓ‪ٗٞ‬ش ُِٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ‪ ،‬ططز‪٤‬وخ ُٔوظ‪٤٠‬خص ‪ٌٛ‬ح حُزخد‪ ،‬اًح‬
‫أػزض أٗ‪ ٚ‬حكظَّ طؼِ‪ٔ٤‬خص أ‪ ٝ‬ىكظَ طلٔ‪٬‬ص ٓ٘ظؾ حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ أ‪ ٝ‬حُو‪ٜ‬خث‪ ٚ‬حُٔؼِ٘ش ٌُِٔ‪ ٕٞ‬أ‪ ٝ‬حُوطؼش‬
‫حٌُٔ‪ٗٞ‬ش‪.60‬‬
‫‪ ٝ‬ػ‪ٝ٬‬س ػِ‪ ٠‬آٌخٗ‪٤‬ش اػلخء حُٔ٘ظؾ ٖٓ حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش ك‪ ٢‬كخُش حٓظطخع اػزخص اكي‪ ٟ‬حُلخ‪٫‬ص‬
‫حًٌُٔ‪ٍٞ‬س أػ‪ ،ٙ٬‬كبٗ‪ ٌٖٔ٣ ٚ‬كٔذ ٓوظ‪٤٠‬خص م ٍ ع إٔ طظوِ‪ٔٓ ٚ‬ئ‪٤ُٝ‬ش حُٔ٘ظؾ أ‪ ٝ‬طِـ‪ٓ ،٠‬غ َٓحػخس ًَ‬
‫حُظَ‪ٝ‬ف‪ ،‬اًح ًخٕ حُٔزذ ٗخطـخ ك‪ ٢‬إٓ ‪ٝ‬حكي ػٖ ػ‪٤‬ذ ك‪ ٢‬حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ ‪ٝ‬هطؤ حُ‪٠‬ل‪٤‬ش أ‪ٗ ٝ‬و‪ ٚ‬طٌ‪ٕٞ‬‬
‫حُ‪٠‬ل‪٤‬ش ٓٔئ‪ُٝ‬ش ػ٘‪.61ٚ‬‬
‫‪ ٖٓٝ‬أؿَ طل‪ ٖ٤ٜ‬كو‪ٞ‬م ‪ٟ‬ل‪٤‬ش حُٔ٘ظَؾ حُٔؼ‪٤‬ذ ‪ ٝ‬ط٘ي‪٣‬ي حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش حطـخ‪ ٙ‬حُٔ٘ظِؾ‪ ،‬كظ‪ٔ٣ ٫ ٠‬ظـَ‬
‫ٌٓخٗظ‪ ٚ‬ح‪٫‬هظ‪ٜ‬خى‪٣‬ش ‪٣ ٝ‬لَ‪ ٝ‬ػِ‪ ٠‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي َٗ‪ٗ ٖٓ ١ٝ‬ؤٗ‪ٜ‬خ اػلخث‪ ٖٓ ٚ‬حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش‪ ،‬كوي حػظزَ م ٍ ع‬
‫رخ‪ِ١‬ش ًَ حَُ٘‪ ١ٝ‬حُٔليىس أ‪ ٝ‬حُِٔـ‪٤‬ش أ‪ ٝ‬حُٔوِ‪ٜ‬ش ُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش ُٔ٘ظؾ أ‪ ٝ‬حُٔٔظ‪ٍٞ‬ى حطـخ‪ ٙ‬حُ‪٠‬ل‪٤‬ش ‪ًٌُٝ‬ي ًَ‬
‫َٗ‪ ١ٝ‬ح‪٩‬ػلخء ٓ٘‪ٜ‬خ‪.62‬‬

‫اٌّطٍت اٌضبٔ‪ : ٟ‬حّب‪٠‬خ ِشزش‪ ٞ‬اٌغ‪١‬بسح ِٓ خالي ثؼغ اٌم‪ٛ‬أ‪ ٓ١‬اٌخبطخ‬
‫رؼي حٓظؼَح‪ٟ٘‬خ ك‪ ٢‬حُٔطِذ ح‪ٓ ْٛ٧ ٍٝ٧‬ظخ‪ َٛ‬حُلٔخ‪٣‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُظ‪ ٢‬ؿخء ر‪ٜ‬خ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪٢‬‬
‫ُلٔخ‪٣‬ش ٓ٘ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس ‪ٝ‬كوخ ُِو‪ٞ‬حػي حُؼخٓش حُ‪ٞ‬حٍىس ك‪ ٢‬م ٍ ع حُٔـَر‪ ٢‬رخػظزخٍ‪ ٙ‬حَُ٘‪٣‬ؼش حُؼخٓش ‪ ٝ‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫ح‪ُ ّ٧‬ـٔ‪٤‬غ كَ‪ٝ‬ع حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪٘ٓ ،ٙ‬و‪ ٜٚ‬حُٔطِذ حُؼخٗ‪ٌٛ ٖٓ ٢‬ح حُٔزلغ ‪ُ٩‬وخء ٗظَس ك‪ ٍٞ‬أرَُ‬
‫حُو‪ٞ‬حػي حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬رؼ‪ ٞ‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُوخ‪ٛ‬ش ًحص حُ‪ِٜ‬ش رخُٔ‪ٟٞٞ‬ع‪ٗ ٝ ،‬و‪ ٚ‬رخًٌَُ‬
‫اُوخٗ‪ٍ ٕٞ‬هْ ‪ 31.08‬حُوخ‪ ٢ٟ‬رظلي‪٣‬ي طيحر‪ُ َ٤‬لٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي (حُلوَس ح‪ٝ ،)٠ُٝ٧‬ظ‪ 1936 َ٤ٜ‬رٔؼخرش ٗظخّ‬
‫ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص رخُي‪ ٖ٣‬أ‪ ٝ‬رخُ٘ٔ‪٤‬جش ( حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش)‪.‬‬
‫‪ )60‬الفصل ‪ 9-106‬من ق ل ع‪.‬‬
‫‪ )61‬الفصل ‪ 11-106‬من ق ل ع ‪:‬‬

‫" يمكن أن تتقمص مسؤولية المنتج أو تمغى‪ ،‬مع مراعاة كل الظروف‪ ،‬إذا كان السبب ناتجا في آن واحد عن عيب في‬
‫المنتوج وخطأ الضحية أو شخص تكون الضحية مسؤولة عنو"‪.‬‬
‫‪ )62‬المادة ‪ 13-106‬من ق ل ع ‪:‬‬

‫"تطبيقا ألحكام ىذا الباب‪ ،‬تعتبر باطمة كل الشروط المحددة أو الممغية أو المقمصة لممسؤولية لممنتج أو لممستورد اتجاه‬
‫الضحية وكذلك كل شروط اإلعفاء منيا"‪.‬‬

‫‪- 28 -‬‬

‫اٌفمشح األ‪ :ٌٝٚ‬اٌمبٔ‪ ْٛ‬سلُ ‪ 31.08‬اٌمبػ‪ ٟ‬ثزحذ‪٠‬ذ رذاث‪١‬ش ٌحّب‪٠‬خ اٌّغز‪ٍٙ‬ه‬
‫أ‪ٚ‬ال ‪ٔ :‬ظشح ِ‪ٛ‬عضح ح‪ٛ‬ي ظ‪ٛٙ‬س ل‪ٛ‬أ‪ ٓ١‬حّب‪٠‬خ اٌّغز‪ٍٙ‬ه‬
‫ُوي ظ‪َٜ‬ص ر‪ٞ‬حىٍ حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُٔؼ٘‪٤‬ش رخُيكخع ػٖ كو‪ٞ‬م حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ٌٓ٘ ػ‪ َٜ‬حُل‪٠‬خٍحص حُوي‪ٔ٣‬ش‪،‬‬
‫كل‪ ٢‬حُل‪٠‬خٍس حُزخرِ‪٤‬ش ٓؼ‪ ٝ ٬‬رخُ‪٠‬ز‪ ٢‬ك‪ ٢‬ػ‪ٜ‬ي كٔ‪ٍ ٞ‬حر‪ً ٢‬خٕ ‪ ٚ٘٣‬هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُٞ٧‬حف حُؼ٘‪ ٢‬ػَ٘ ػِ‪ ٠‬إٔ‬
‫"حُزخثغ ِِّٓ ٍٓٔ‪٤‬خ‪ ،‬رظلي‪٣‬ي حُِٔح‪٣‬خ ح‪ٓ٧‬خٓ‪٤‬ش ُِ٘‪٢‬ء حُٔز‪٤‬غ‪ ،‬ك‪ ٢‬حُ‪ٜ‬ي حٌُ‪٣ ١‬ويٓ‪ُِ٘ٔ ٚ‬ظَ‪ًٔ ،"١‬خ طْ ٓ٘غ‬
‫حُظخؿَ ك‪ ٢‬طِي حُلظَس ٖٓ ٓٔخٍٓش حُيػخ‪٣‬ش حُظـخٍ‪٣‬ش حُظ‪ ٫ ٢‬طٔظ٘ي اُ‪ ٠‬حُلو‪٤‬وش‪ .‬أٓخ ك‪ ٢‬أ‪ٍٝٝ‬رخ ه‪ٍ٬‬‬
‫حُؼ‪ ٍٜٞ‬حُ‪ٓٞ‬ط‪ ٠‬كوي ظ‪َٜ‬ص رؼ‪ ٞ‬حُٔزخىٍحص حُٔلظ٘ٔش ُلٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ٌُٜ٘ ،‬خ ُْ طَ٘ٔ حُٔل‪ ّٜٞ‬حُيه‪٤‬ن‬
‫ُٔؼ٘‪ ٠‬حُلٔخ‪٣‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ٝ‬ظَ حُ‪ٜ‬خؿْ ك‪ ٢‬طِي حُلظَس ‪ ٞٛ‬اٗوخً حُ٘خّ ٖٓ حُلوَ ‪ ٝ‬حٓظَٔ ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٟٞ‬غ اُ‪٠‬‬
‫ؿخ‪٣‬ش حُوَٗ‪ ٖ٤‬حُٔخرغ ػَ٘ ‪ ٝ‬حُؼخٖٓ ػَ٘‪ ،‬ك‪٤‬غ ػَكض أ‪ٍٝٝ‬رخ كًَش ٖٓ حُظٔيٕ حُل‪٘ٛٝ ١َ٠‬خ ريأص‬
‫ر‪ٞ‬حىٍ حُ‪َٜ‬حع ر‪ ٖ٤‬حُٔٔظ‪ ٝ ٖ٤ٌِٜ‬حُظـخٍ ك‪ ٍٞ‬حُـ‪ٞ‬ىس ‪ ٝ‬ح‪ٓ٧‬ؼخٍ‪ ٝ ،‬ك‪ ٢‬ظَ ‪ٌٛ‬ح حُ‪ٟٞ‬غ حُٔظ٘٘ؾ طيهِض‬
‫حٌُ٘‪ٔ٤‬ش ‪٘ٓٝ‬ؼض ًَ ح‪٘ٗ٧‬طش حُظـخٍ‪٣‬ش حُظ‪ ٢‬طئى‪ ١‬اُ‪ ٠‬طَٓ‪٤‬ن حُِ٘ػش ح‪ٗ٧‬خٗ‪٤‬ش ُِلَى‪ًٔ ،‬خ أٗ‪ٜ‬خ كَٓض‬
‫حُوَ‪ ٝ‬رلخثيس‪ٝ ،‬كَ‪ٟ‬ض ػِ‪ ٠‬حُزخثغ إٔ ‪٣‬ز‪٤‬غ ِٓؼظ‪ ٚ‬رؼٖٔ ٓ٘خٓذ‪ٝ ،‬ظَ ٓؼ٘‪ ٠‬ح‪ٓ٫‬ظ‪٬ٜ‬ى ُي‪ ٟ‬حُ٘ؼ‪ٞ‬د‬
‫ح‪ٍٝٝ ٧‬ر‪٤‬ش ٓ٘ل‪َٜ‬ح ك‪ ٢‬ط‪ٞ‬ك‪ َ٤‬حُلخؿ‪٤‬خص حُ‪٣ٍَٝ٠‬ش ُِؼ‪ٓ ٖٓ ٖ٤‬ؤًَ ‪ِٓٝ‬زْ‪ ،‬اُ‪ ٠‬ؿخ‪٣‬ش ٓطِغ حُوَٕ‬
‫حُؼَ٘‪ ٖ٣‬حُظ‪ ٢‬ػَكض حٗظؼخٕ كًَش حُٔٔظ‪ٝ ٖ٤ٌِٜ‬ط‪ٞ‬ؿض رظؤٓ‪ ْ٤‬حطلخى ً‪ٗٞ‬ليٍحُ‪ُِٔٔ ٢‬ظ‪ ٖ٤ٌِٜ‬ك‪ ٢‬كَٗٔخ‬
‫)‪ (CGDC‬رٔزخىٍس ٖٓ حَُث‪ ْ٤‬حُلَٗٔ‪ًٝ Poincaré ٢‬خٕ ًُي رظخٍ‪٣‬ن ‪٘٣ 5‬خ‪ ، 1928 َ٣‬ؿ‪ َ٤‬إٔ ظَ‪ٝ‬ف‬
‫حُلَد حُؼخُٔ‪٤‬ش حُؼخٗ‪٤‬ش أ‪ٝ‬هلض كؼخُ‪٤‬ش ‪ٌٛ‬ح ح‪٫‬طلخى ٓخ ر‪.631950 ٝ 1940 ٖ٤‬‬
‫أٓخ حُٔـظٔغ حُٔـَر‪ ٢‬كِْ ‪٣‬ؼَف ػ‪ٍٞ‬س ُِيكخع ػٖ ٓطخُذ حُٔٔظ‪ ٖ٤ٌِٜ‬ر٘لْ حٌَُ٘ حٌُ‪ ١‬ػَكظ‪ٚ‬‬
‫حُ٘ؼ‪ٞ‬د ح‪ٍٝٝ٧‬ر‪٤‬ش حُٔ‪٠‬ط‪ٜ‬يس ك‪ ٢‬حُؼ‪ ٍٜٞ‬حُ‪ٓٞ‬ط‪ ٕ٧ ،٠‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ًخٕ ‪٣‬ظٔظغ رلٔخ‪٣‬ش هخ‪ٛ‬ش أهَط‪ٜ‬خ‬
‫حَُ٘‪٣‬ؼش ح‪٤ٓ٬ٓ٫‬ش ‪ ٝ‬رخُ‪٠‬ز‪ ٢‬ه‪ٞ‬حػي حُلو‪ ٚ‬حُٔخٌُ‪ ٢‬حُٔخثيس ك‪ ٢‬ر‪٬‬ى حُـَد ح‪ ،٢ٓ٬ٓ٫‬حُظ‪ً ٢‬خٗض ططزن‬
‫طلض اَٗحف حُٔ‪ ٝ ٖ٤١٬‬حُِٔ‪ٞ‬ى حُٔـخٍرش حُٔظؼخهز‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬كٌْ حُز‪٬‬ى‪ٔ٤ٓ ٫ ،‬خ ‪ ٝ‬إٔ ٗظخّ حُلَف‬
‫‪ ٝ‬حُٔ‪ً ٖٜ‬خٕ ٓظو٘خ‪ًٔ ،‬خ إٔ ٍهخرش حُٔلظٔذ ًخٗض ‪ ٫‬طيع ‪٧‬كي كَ‪ٛ‬ش ُِظ‪٬‬ػذ ربٍحىس أ‪ ٝ‬كَ‪٣‬ش حهظ‪٤‬خٍ‬
‫حُٔ٘ظَ‪ ،١‬رَ ػِ‪ ٠‬حُؼٌْ ٖٓ ًُي ًخٗض طٔخ‪ ْٛ‬ك‪ ٢‬حُؼَٔ ػِ‪ ٠‬ط‪ٞ‬ك‪ َ٤‬حُلخؿ‪٤‬خص ح‪ٓ٫‬ظ‪٤ً٬ٜ‬ش‪َٓ ٖٓ ،‬حهزش‬
‫‪ )63‬ميدي منير‪ ،‬المظاىر القانونية لحماية المستيمك‪ ،‬أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون الخاص‪ ،‬جامعة محمد‬
‫األول وجدة‪ -‬كمية العموم القانونية و االقتصادية و االجتماعية‪ ،‬السنة الجامعية ‪ ،2005/2004‬ص‪ 95 :‬وما يمييا‪.‬‬

‫‪- 29 -‬‬

‫ًٔ‪٤‬خص حُِٔغ حُٔؼَ‪ٟٝ‬ش ك‪ ٢‬ح‪ٞٓ٧‬حم‪ٓٝ ،‬وخٍٗظ‪ٜ‬خ رلـْ حُطِذ ُظلخى‪ ٌَ٘ٓ ١‬حٍطلخع ح‪ٓ٧‬ؼخٍ‪ُٔ ٝ ،‬لخٍرش‬
‫ح‪٫‬كظٌخٍ‪٣ُ ٝ ،‬خىس ػِ‪ًُ ٠‬ي ًخٕ ُٔئٓٔش حُلٔزش ى‪ ْٜٓ ٍٝ‬ك‪ ٢‬طؤٓ‪ ٖ٤‬حُطِذ ػِ‪ ٠‬حُِٔغ ‪ ٝ‬حُويٓخص ‪ٝ‬ك‪٢‬‬
‫ط٘ظ‪ ْ٤‬ح‪ٓ٫‬ظ‪٬ٜ‬ى‪.64‬‬
‫‪ٝ‬حُلو‪٤‬وش إٔ ٓ‪ٜ‬طِق حُٔٔظ‪ِٜ‬ي أ‪ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظ‪٬ٜ‬ى ر‪ٜ‬لش ػخٓش ‪ٔٛ‬خ ٖٓ حُٔ‪ٜ‬طِلخص حُلي‪٣‬ؼش ٗٔز‪٤‬خ ك‪٢‬‬
‫حُٔـخٍ حُظؼخهي‪ ،١‬كبُ‪ ٠‬ؿخ‪٣‬ش حُ٘‪ٜ‬ق حُؼخٗ‪ ٖٓ ٢‬حُوَٕ حُؼَ٘‪٣ ُْ ٖ٣‬لظ‪ٓ ٠‬ل‪ ّٜٞ‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي رخ‪ٛ‬ظٔخّ‬
‫حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُ‪ٟٞ‬ؼ‪٤‬ش ‪ ٫ ٝ‬كظ‪ ٠‬رخ‪ٛ‬ظٔخّ حُلو‪ ٚ‬حُوخٗ‪ .٢ٗٞ‬كخٗل‪ َٜ‬حٓظؼٔخٍ ‪ٌٛ‬ح حُٔل‪ ٖٓ ّٜٞ‬هزَ ػِٔخء‬
‫ح‪٫‬هظ‪ٜ‬خى‪ ،‬ك‪٤‬غ ًخٕ ُ‪٬‬هظ‪ٜ‬خى‪ ٖ٤٣‬ح‪ ٖ٤٤ٌ٣َٓ٧‬ك‪ َ٠‬حُٔزن ك‪ ٢‬حػظٔخى‪.65ٙ‬‬
‫ا‪ ٫‬أٗ‪ٓ ٚ‬غ ريح‪٣‬ش ظ‪ ٍٜٞ‬كًَخص ‪ ٝ‬ؿٔؼ‪٤‬خص حُيكخع ػٖ حُٔٔظ‪ ٖ٤ٌِٜ‬ريأ حػظٔخى ٓ‪ٜ‬طِق ح‪ٓ٫‬ظ‪٬ٜ‬ى‬
‫ك‪ ٢‬حُِـش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش‪ ،‬كظزِ‪ٍٞ‬ص كٌَس حُٔٔظ‪ ٖ٤ٌِٜ‬حُظ‪ ٢‬حطوٌص ك‪ ٢‬حُ‪٣٫ٞ‬خص حُٔظليس ح‪٤ٌ٣َٓ٧‬ش ٓ٘طِو‪ٜ‬خ‪ُ ،‬ظ٘ظوَ‬
‫رؼي ًُي اُ‪ ٠‬حُي‪ ٍٝ‬ح‪ٍٝٝ٧‬ر‪٤‬ش اُ‪ ٠‬إٔ أ‪ٛ‬زلض حُ‪ ّٞ٤‬ظخ‪َٛ‬س ٓ٘ظَ٘س ك‪ ٢‬حُؼي‪٣‬ي ٖٓ حُظَ٘‪٣‬ؼخص حُي‪٤ُٝ‬ش رٔخ‬
‫ك‪ٜ٤‬خ حُظَ٘‪٣‬غ حُٔـَر‪ ٝ ،٢‬هي ‪ٛ‬خكذ ًُي ح‪ٛ‬ظٔخّ كو‪ ٝ ٢ٜ‬ه‪٠‬خث‪١ ٢‬زؼ‪ ٚ‬ؿيحٍ ك‪ٗ ٍٞ‬طخم ٓل‪ ّٜٞ‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‬
‫ر‪٣ ٖٓ ٖ٤‬ؤهٌ رٔل‪ ٜٚٓٞ‬حُ‪ٞ‬حٓغ ‪ ٝ‬ر‪٤٠٣ ٖٓ ٖ٤‬ن ٖٓ ٓـخُ‪.ٚ‬‬

‫صبٔ‪١‬ب ‪ :‬رط‪ٛ‬س لبٔ‪ ْٛ‬االعز‪ٙ‬الن ثبٌّغشة‬
‫ظ‪َٜ‬ص ر‪ٞ‬حىٍ ح‪ٛ‬ظٔخّ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬رلٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ٌٓ٘ كوزش كَ‪ ٝ‬حُلٔخ‪٣‬ش ػِ‪ ٠‬حُٔـَد‪،‬‬
‫ك‪٤‬غ ‪ٛ‬يٍص ػيس ه‪ٞ‬حٗ‪َٓ ٝ ٖ٤‬حٓ‪ ٝ ْ٤‬هَحٍحص ‪ُٝ‬حٍ‪٣‬ش ٌٓ٘ ًُي حُل‪ ٝ ٖ٤‬كظ‪َٓ ٠‬كِش ح‪ٓ٫‬ظو‪ .66ٍ٬‬ؿ‪َ٤‬‬

‫‪ )64‬عبد اهلل معصر‪ ،‬الضوابط الشرعية لحماية المستيمك في الفقو االسالمي‪ ،‬مقال سمسمة ندوات و مناظرات‪ ،‬العدد ‪26‬‬
‫سنة ‪ ،2003‬منشورات كمية اآلداب و العموم االنسانية بجامعة محمد األول وجدة‪ ،‬رقم ‪ ،77‬ص‪.46 :‬‬

‫‪ )65‬مصطفى أحمد أبو عمرو‪ ،‬موجز أحكام قانون حماية المستيمك‪ ،‬منشورات الحمبي الحقوقية‪ ،‬الطبعة األولى ‪،2011‬‬
‫ص‪.23 :‬‬

‫‪ )66‬نذكر من أبرز القوانين و الق اررات الو ازرية التي صدرت منذ فترة الحماية بشأن حماية المستيمك‪:‬‬
‫ الظيير الشربف المتعمق بزجر من يسمف ماال بفائدة مفرطة‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 726‬صادر بتاريخ ‪21‬‬‫شتنبر ‪ ،1921‬ص ‪= .1623 :‬‬

‫‪- 30 -‬‬

‫إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُطلَس حُظَ٘‪٣‬ؼ‪٤‬ش ُْ طٌٖ ك‪ ٢‬حُزيح‪٣‬ش ٓ‪ٓ ٟٞ‬ؼخُـش ؿِث‪٤‬ش طلظوي ُٔٔش حُٔ٘ظ‪ ٍٞ‬حُ٘ٔ‪ُٔ ٢ُٞ‬ل‪ّٜٞ‬‬
‫ٓلَ ح‪ٓ٫‬ظ‪٬ٜ‬ى ‪١ ٝ‬ز‪٤‬ؼش حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٖ٤‬حُلٔخث‪٤‬ش حُ‪ٜ‬خىكش اُ‪ ٠‬هِن ط‪ٞ‬حُٕ ر‪ٜٓ ٖ٤‬خُق حُٔ٘ظـ‪ ٖٓ ٖ٤‬ؿ‪ٜ‬ش‬
‫‪ٜٓ ٝ‬خُق حُٔٔظ‪ ٖٓ ٖ٤ٌِٜ‬ؿ‪ٜ‬ش ػخٗ‪٤‬ش‪٣ ٝ ،‬زي‪ ٝ‬إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُـخ‪٣‬ش ‪ ٢ٛ‬حُظ‪ً ٢‬خٗض ‪ٍٝ‬حء اػيحى هخٗ‪ُ ٕٞ‬لٔخ‪٣‬ش‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ًُ .67‬ي إٔ حُ‪ٟٞ‬ؼ‪٤‬ش ؿ‪ َ٤‬حُٔظ‪ٞ‬حُٗش ك‪ ٢‬حُلو‪ٞ‬م ‪ ٝ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ر‪ ٖ٤‬حُٔ‪ ٝ ٢ٜ٘‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي حهظ‪٠‬ض‬
‫طؼِ‪ ِ٣‬حُظِحٓخص حُطَف ح‪ ٍٝ٧‬حُٔ‪ ٖٔ٤ٜ‬حهظ‪ٜ‬خى‪٣‬خ ُلٔخ‪٣‬ش حُطَف حُ‪٠‬ؼ‪٤‬ق حُٔظٔؼَ ك‪ ٢‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪،‬‬
‫ القانون رقم ‪ 02.82‬المتعمق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم‬‫‪ 1.82.70‬بتاريخ ‪ 28‬شعبان ‪ 21 ( 1402‬يونيو ‪ ،)1982‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 3636‬بتاريخ‬
‫‪ ،1982/07/07‬الصفحة‪.836 :‬‬
‫‪ -‬القانون رقم ‪ 13.83‬المتعمق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم ‪1.83.108‬‬

‫صادر في ‪ 9‬محرم ‪ 5( 1405‬أكتوبر ‪ ،)1984‬حُـَ‪٣‬يس حَُٓٔ‪٤‬ش ػيى ‪ 3777‬رظخٍ‪٣‬ن ‪ 27‬ؿٔخى‪ ٟ‬ح‪٥‬هَس‬
‫‪ٓ 20( 1405‬خٍّ ‪.395 : ٙ ،)1985‬‬
‫ القانون رقم ‪ 17.88‬المتعمق بإثبات مدة الصالحية بالمصبرات وشبو المصبرات والمشروبات المعمبة المخصصة‬‫الستيالك اإلنسان أو الحيوانات الصادر تنفيذه الظيير الشريف رقم ‪ 1.88.179‬صادر في ‪ 22‬من ربيع األول‬
‫‪ 10( 1414‬سبتمبر‪.)1993‬‬
‫ القانون رقم ‪ 25.06‬المتعمق بالعالمات المميزة لممنشأ والجودة لممواد الغذائية والمنتوجات الفالحية والبحرية‬‫الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم ‪ 1.08.56‬صادر في ‪ 17‬من جمادى األولى ‪ 23( 1429‬ماي ‪،)2008‬‬
‫الجريدة الرسمية رقم ‪ 5639‬الصادرة يوم اإلثنين ‪ 16‬يونيو ‪.2008‬‬
‫ القانون رقم ‪ 09.08‬المتعمق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر‬‫بتنفيذه الظيير الشريف رقم ‪ 1.09.15‬صادر في ‪ 22‬من صفر ‪ 18( 1430‬فبراير ‪ ،)2009‬الجريدة الرسمية‬
‫عدد ‪ 5711‬بتاريخ ‪ 27‬صفر ‪ 23( 1430‬فبراير ‪ ،)2009‬ص‪.552 :‬‬
‫ القانون رقم ‪ 28.07‬المتعمق بالسالمة الصحية لممنتجات الغذائية الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم ‪1.10.08‬‬‫صادر في ‪ 26‬من صفر ‪ 11( 1431‬فبراير ‪ ،)2010‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5822‬بتاريخ فاتح ربيع اآلخر‬
‫‪ 18( 1431‬مارس ‪)2010‬؛ ص‪.1101 :‬‬
‫ القانون رقم ‪ 104.12‬المتعمق بحرية األسعار و المنافسة الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم ‪1.14.116‬‬‫صادر في ‪ 2‬رمضان ‪ 30( 1435‬يونيو ‪ ،)2014‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 6276‬الصادرة بتاريخ ‪ 26‬رمضان‬
‫‪ 24 ( 1435‬يوليوز‪ ،) 2014‬ص‪.6077 :‬‬
‫‪ )67‬سعيدة أبمق‪ ،‬بيع السيارات المستعممة في القانون المغربي‪ :‬أية حماية لممستيمك المغربي؟‪ ،‬م س ‪ ،‬ص‪115 :‬‬

‫‪- 31 -‬‬

‫‪ ٝ‬رخُظخُ‪ ٢‬كٔخ‪٣‬ش حُظ‪ٞ‬حُٕ حُظؼخهي‪ ١‬ر‪ ٖ٤‬حُطَك‪ ٖٓٝ ٖ٤‬ر‪ ٖ٤‬أرَُ ‪ ٌٙٛ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ٗـي ح‪ُ٫‬ظِحّ رخ‪٩‬ػ‪،ّ٬‬‬
‫‪ٝ‬ح‪ُ٫‬ظِحّ رخُٔطخروش‪.68‬‬
‫‪٣ٝ‬ؼظزَ حُوخٗ‪31.08 ٕٞ‬‬

‫‪69‬‬

‫هلِس ٗ‪ٞ‬ػ‪٤‬ش حٓظـخد ٖٓ ه‪ ُٚ٬‬حَُٔ٘ع ‪ٗ٫‬ظظخٍحص ًَ حُلخػِ‪ٖ٤‬‬

‫‪ ٝ‬حُٔؼ٘‪ ٖ٤٤‬رٔـخٍ ح‪ٓ٫‬ظ‪٬ٜ‬ى‪ ،‬إ ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ ٟٞ‬حُ‪ٜ‬ي‪ ٍٝ‬ك‪ ٢‬كي ًحط‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬ػِ‪ٔٓ ٠‬ظ‪ٓ ٟٞ‬خ ط‪ ٖٓ ٚ٘ٔ٠‬أكٌخّ‬
‫ٓ‪ٟٞٞ‬ػ‪٤‬ش ‪٤ٌِٗ ٝ‬ش ؿَ‪٣‬جش ‪ ٝ‬ؿ‪ٔٓ َ٤‬ز‪ٞ‬هش‪.70‬‬

‫صبٌضب‪ِ :‬ظب٘ش حّب‪٠‬خ ِمزٕ‪ ٟ‬اٌغ‪١‬بسح ‪ٚ‬فك ِمزؼ‪١‬بد اٌمبٔ‪31.08 ْٛ‬‬
‫ؿخء حُوخٗ‪٤ِٓ 31.08 ٕٞ‬جخ رؼي‪٣‬ي حُٔظخ‪ َٛ‬حُلٔخث‪٤‬ش ُٔ‪ٜ‬خُق حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ر‪ٜ‬لش ػخٓش ‪٘ٓٝ‬ظَ‪١‬‬
‫حُٔ‪٤‬خٍس ر‪ٜ‬لش هخ‪ٛ‬ش‪ٜ٣ٝ ،‬ؼذ ح‪٩‬كخ‪١‬ش رٔـٔ‪ٞ‬ع ‪ ٌٙٛ‬حُٔظخ‪ َٛ‬ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُلوَس‪ٌُ ،‬ح حٍطج‪٘٤‬خ حُظًَ‪ ِ٤‬ػِ‪٠‬‬
‫ح‪٧‬كٌخّ ًحص حُطخرغ حُلٔخث‪ ٢‬ح‪ً٧‬ؼَ حط‪ٜ‬خ‪ ٫‬رٔ‪ٟٞٞ‬ع ‪ٌٛ‬ح حُزلغ‪.‬‬
‫كزٔوظ‪ ٠٠‬حُٔخىس ح‪ ٖٓ ٠ُٝ٧‬حُوخٗ‪ ًَّ 31.08 ٕٞ‬حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬كٔخ‪٣‬ش ٗخؿؼش ‪ٓ ٝ‬ظ‪٘٤‬ش ُِيكخع‬
‫ػٖ كو‪ٞ‬م حُٔٔظ‪ ،ٖ٤ٌِٜ‬كوي ٗ‪ٜ‬ض ‪ ٌٙٛ‬حُٔخىس ػِ‪ ٠‬كن حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ك‪ ٢‬ح‪٩‬ػ‪ ٝ ّ٬‬حُظ٘‪ َ٣ٞ‬رـٔ‪٤‬غ حَُ٘‪١ٝ‬‬
‫‪ ٝ‬حُؼ٘خ‪ َٛ‬حٌُٔ‪ٗٞ‬ش ُؼوي ح‪ٓ٫‬ظ‪٬ٜ‬ى ‪ ٝ‬ح‪٥‬ػخٍ حُٔظَطزش ػ٘‪ ٝ ،ٚ‬أ‪٠٣‬خ كٔخ‪٣‬ظ‪ ٖٓ ٚ‬حَُ٘‪ ١ٝ‬حُظؼٔل‪٤‬ش‪ ٝ ،‬كلع‬
‫كو‪ ٚ‬ك‪ٟٔ ٢‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د ك‪َٓ ٢‬كِش ٓخ رؼي حُز‪٤‬غ ‪ ٝ‬حُٔطخُزش رؤ‪ ٍَٟ ١‬هي ‪ِ٣‬لو‪ ٚ‬ؿَحء حٓظ‪ُ٘ٔ ًٚ٬ٜ‬ظ‪ٞ‬ؽ أ‪ٝ‬‬
‫ِٓؼش ٓؼ‪٘٤‬ش‪ٝ ،‬ط‪ٞ‬ك‪ َ٤‬ا‪١‬خٍ ؿٔؼ‪ُ ١ٞ‬ظٔؼ‪ٜٓ َ٤‬خُق حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ ٝ‬حُيكخع ػ٘‪ٜ‬خ ٖٓ ه‪ ٍ٬‬أكٌخّ ‪ٌٛ‬ح حُوخٗ‪ٕٞ‬‬
‫‪ ٝ‬حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُظ٘ظ‪٤ٔ٤‬ش حُ‪ٜ‬خىٍس ُظطز‪٤‬و‪.ٚ‬‬

‫‪ ) 68‬عبد الكريم عباد‪ ،‬االلتزام بالمطابقة في التشريع المغربي‪ ،‬مقال منشور في مجمة الفقو و القانون االلكترونية‪ ،‬العدد‬
‫‪ ،47‬شتنبر ‪ ،2016‬ردمد ‪ ،2336-0615‬ص‪.6 :‬‬
‫‪ )69‬القانون رقم ‪ 31.08‬القاضي بتحديد تدابير لحماية المستيمك الصادر بتنفيذه الظيير الشريف رقم ‪ 1.11.03‬صادر‬
‫في ‪ 14‬من ربيع األول ‪ 18( 1432‬فبراير ‪ ،)2011‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5932‬بتاريخ ‪ 3‬جمادى األولى ‪1432‬‬

‫(‪ 7‬أبريل ‪ ،)2011‬ص‪.1072 :‬‬
‫‪ )70‬رياض فخري‪ ،‬تقديم قانون حماية المستيمك‪ ،‬مقال منشور بمجمة الدفاع‪ ،‬العدد السادس‪ -‬أكتوبر ‪ ،2011‬عدد خاص‬
‫بأشغال الندوة العممية التي نظمتيا ىيئة المحامين بسطات بشراكة مع مختبر قانون األعمال بكمية الحقوق بجامعة الحسن‬

‫األول بسطات في موضوع‪ :‬قراءة في القانون رقم ‪ 31-08‬المتعمق بتدابير حماية المستيمك بتاريخ ‪ 17‬يونيو ‪،2011‬‬

‫مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء‪ ،‬ص‪.25:‬‬

‫‪- 32 -‬‬

‫أٓخ رٔ‪ٞ‬ؿذ حُٔخىس حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ ٗلْ حُوخٗ‪ ٕٞ‬كوي ‪ٓٝ‬غ حَُٔ٘ع رٌَ٘ ؿ‪ٔٓ َ٤‬ز‪ٞ‬م ٖٓ ٓل‪ٖٓ ًَ ّٜٞ‬‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ًٌ ٝ‬ح حُٔ‪ٍٞ‬ى ‪ًُ ٝ‬ي رو‪: ُٚٞ‬‬
‫" ‪٣‬ليى ‪ٌٛ‬ح حُوخٗ‪ ٕٞ‬حُؼ‪٬‬هخص ر‪ ٖ٤‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ٝ‬حُٔ‪ٍٞ‬ى‪.‬‬
‫‪٣‬و‪ٜ‬ي رخُٔٔظ‪ِٜ‬ي ًَ ٗو‪١ ٚ‬ز‪٤‬ؼ‪ ٢‬أ‪ٓ ٝ‬ؼ٘‪٣ ١ٞ‬وظ٘‪ ٢‬أ‪ٔ٣ ٝ‬ظؼَٔ ُظِز‪٤‬ش كخؿ‪٤‬خط‪ ٚ‬ؿ‪ َ٤‬حُٔ‪٤ٜ٘‬ش‬
‫ٓ٘ظ‪ٞ‬ؿخص أ‪ِٓ ٝ‬ؼخ أ‪ ٝ‬هيٓخص ٓؼيس ‪ٓ٫‬ظؼٔخُ‪ ٚ‬حُ٘و‪ ٢ٜ‬أ‪ ٝ‬حُؼخثِ‪ ٢‬؛‬
‫‪٣‬و‪ٜ‬ي رخُٔ‪ٍٞ‬ى ًَ ٗو‪١ ٚ‬ز‪٤‬ؼ‪ ٢‬أ‪ٓ ٝ‬ؼ٘‪٣ ١ٞ‬ظ‪َٜ‬ف ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ ٗ٘خ‪ ٢ٜ٘ٓ ١‬أ‪ ٝ‬طـخٍ‪.١‬‬
‫‪٣ٝ‬ظو‪٤‬ي ح‪ٗ٧‬وخ‪ ٙ‬حُوخ‪ٟ‬ؼ‪ُِ ٕٞ‬وخٗ‪ ٕٞ‬حُوخ‪ ،ٙ‬حُٔل‪ ُْٜ ٝٞ‬طٔ‪َٓ َ٤٤‬كن ػخّ‪ ،‬رخ‪ُ٫‬ظِحٓخص حُظ‪٢‬‬
‫‪٣‬لَ‪ٜٟ‬خ ‪ٌٛ‬ح حُوخٗ‪ ٕٞ‬ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ٍٞ‬ى‪.‬‬
‫‪٣ٝ‬ظو‪٤‬ي ح‪ٗ٧‬وخ‪ ٙ‬حُٔؼ٘‪ ٕٞ٣ٞ‬حُوخ‪ٟ‬ؼ‪ُِ ٕٞ‬وخٗ‪ ٕٞ‬حُؼخّ رخ‪ُ٫‬ظِحٓخص حُٔلَ‪ٟٝ‬ش ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ٍٞ‬ى ٓغ‬
‫َٓحػخس حُو‪ٞ‬حػي ‪ٝ‬حُٔزخىة حُظ‪ ٢‬ط٘ظْ ٗ٘خ‪ ١‬حَُٔكن حُؼخّ حٌُ‪."َٚٗٝ٤ٔ٣ ١‬‬
‫‪٣ ٝ‬ظ‪٠‬ق ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حُٔخىس أػ‪ ٙ٬‬إٔ ٓل‪ ّٜٞ‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي أ‪ٛ‬زق ‪٣‬ظليى ػِ‪ٟٞ ٠‬ء ػ‪٬‬ػش ػ٘خ‪َٛ‬‬
‫أٓخٓ‪٤‬ش‪ ،‬ػ٘‪٣ َٜ‬ظؼِن رخُ٘و‪ ٚ‬حٌُ‪ ١‬هي ‪١ ٌٕٞ٣‬ز‪٤‬ؼ‪٤‬خ أ‪ٓ ٝ‬ؼ٘‪٣ٞ‬خ‪ ٝ ،‬ػ٘‪٣ َٜ‬ظؼِن رؼِٔ‪٤‬ش ح‪٫‬هظ٘خء‬
‫أ‪ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظؼٔخٍ‪ ٝ ،‬ػ٘‪٣ َٜ‬و‪ ٚ‬حُـخ‪٣‬ش ٖٓ ح‪ٓ٫‬ظؼٔخٍ حُظ‪٣ ٢‬ـذ حٕ طٌ‪ ٕٞ‬رخُ‪ٍَٝ٠‬س ًحص ‪ٛ‬يف ٗو‪٢ٜ‬‬
‫أ‪ ٝ‬ػخثِ‪ًٔ .٢‬خ طْ أ‪٠٣‬خ ط‪٤ٓٞ‬غ ٓل‪ ّٜٞ‬حُٔلظَف ك‪٤‬غ ‪ ٖٓ ًَ َٔ٘٣‬حُٔ٘ظؾ ‪ ٝ‬حُٔ‪ٍٞ‬ى ‪ ٝ‬حُ‪ ٝ ٢٤ٓٞ‬حُزخثغ‬
‫‪ٓ ٝ‬ويّ حُويٓش‪.‬‬
‫‪ ٝ‬ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ ح‪ُ٫‬ظِحّ رخ‪٩‬ػ‪ ّ٬‬كوي كَ‪ٟ‬ض حُٔخىس حُؼخُؼش ػِ‪ٍٞٓ ًَ ٠‬ى إٔ ‪ ٌَّٖٔ ٣‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي رؤ‪١‬‬
‫‪ِ٤ٓٝ‬ش ٓ‪٬‬ثٔش‪ٓ ٖٓ ،‬ؼَكش حُٔٔ‪ِ٤‬حص ح‪ٓ٧‬خٓ‪٤‬ش ُِٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ أ‪ ٝ‬حُِٔؼش أ‪ ٝ‬حُويٓش ‪ًٌٝ‬ح ٓ‪ٜ‬يٍ حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ أ‪ ٝ‬حُِٔؼش‬
‫‪ٝ‬طخٍ‪٣‬ن حُ‪٬ٜ‬ك‪٤‬ش إ حهظ‪ ٠٠‬حُلخٍ‪ٝ ،‬إٔ ‪٣‬ويّ اُ‪ ٚ٤‬حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص حُظ‪ٗ ٖٓ ٢‬ؤٗ‪ٜ‬خ ٓٔخػيط‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬حُو‪٤‬خّ رخهظ‪٤‬خٍ‬
‫ٓؼو‪ ٍٞ‬كٔذ كخؿ‪٤‬خط‪ٝ ٚ‬آٌخٗ‪٤‬خط‪ًٔ .ٚ‬خ أُِٓض حُٔخىس حَُحرؼش حُٔ‪ٍٞ‬ى رؤٕ ‪ ِْٔ٣‬كخط‪ٍٞ‬س أ‪ٓ ٝ‬وخُ‪ٜ‬ش أ‪ ٝ‬طًٌَس‬
‫‪٘ٛ‬ي‪ٝ‬م أ‪ ٝ‬أ‪ٝ ١‬ػ‪٤‬وش أهَ‪ ٟ‬طو‪ٓ ّٞ‬وخٓ‪ٜ‬خ‪ ،‬اُ‪ٔٓ ًَ ٠‬ظ‪ِٜ‬ي هخّ رؼِٔ‪٤‬ش َٗحء ‪ًُٝ‬ي ‪ٝ‬كوخ ُِٔوظ‪٤٠‬خص حُـزخث‪٤‬ش‬
‫حُـخٍ‪ ١‬ر‪ٜ‬خ حُؼَٔ‪.‬‬
‫‪ٝ‬رو‪ ٜٙٞ‬حُظِحّ حُٔ‪ٍٞ‬ى ر‪ٔ٠‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د حُول‪٤‬ش ‪ ٝ‬حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ‪ ،‬كو‪٬‬كخ ُٔوظ‪٤٠‬خص‬
‫حُل‪ ٖٓ 573 َٜ‬هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص ‪ ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى حٌُ‪٣ ١‬ليى أؿَ ٍكغ حُيػخ‪ ٟٝ‬ػٖ حُؼ‪ٞ٤‬د حُٔ‪ٞ‬ؿزش ُِ‪ٔ٠‬خٕ‬
‫‪- 33 -‬‬

‫أ‪ ٝ‬ػٖ هِ‪ ٞ‬حُٔز‪٤‬غ ٖٓ حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ ‪ ،‬طلض ‪١‬خثِش حُٔو‪ ١ٞ‬رخُ٘ٔزش اُ‪ ٠‬حُؼوخٍحص‪ ،‬ه‪ٓٞ٣ 365 ٍ٬‬خ‬
‫رؼي حُظِٔ‪ ٝ ،ْ٤‬رخُ٘ٔزش اُ‪ ٠‬ح‪٤ٗ٧‬خء حُٔ٘و‪ُٞ‬ش ‪ٝ‬حُل‪ٞ٤‬حٗخص ه‪ٓٞ٣ 30 ٍ٬‬خ رؼي حُظِٔ‪ ،ْ٤‬كبٕ هخٗ‪ ٕٞ‬كٔخ‪٣‬ش‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ؿخء رآؿخٍ ؿي‪٣‬يس ُٔو‪ ١ٞ‬ىػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪ٞ٤‬د حُول‪٤‬ش ك‪ ٢‬ػو‪ٞ‬ى ر‪٤‬غ حُِٔغ أ‪ ٝ‬حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؿخص‬
‫حُٔزَٓش ر‪ ٖ٤‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ٝ‬حُٔ‪ٍٞ‬ى ‪ًُٝ‬ي ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حُٔخىس ‪ 65‬حُظ‪ ٢‬ؿخء ك‪ٜ٤‬خ أٗ‪ :ٚ‬ه‪٬‬كخ ‪٧‬كٌخّ حُٔ‪ٞ‬حى ‪573‬‬
‫‪ ٖٓ 553ٝ‬حُظ‪ َ٤ٜ‬حَُ٘‪٣‬ق رظخٍ‪٣‬ن ‪٠ٍٓ 9‬خٕ ‪ 12( 1331‬أؿٔطْ ‪ )1913‬رٔؼخرش هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص‬
‫‪ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى‪ ،‬كبٕ ًَ ىػ‪ٗ ٟٞ‬خٗجش ػٖ حُؼ‪ٞ٤‬د حُٔ‪ٞ‬ؿزش ُِ‪ٔ٠‬خٕ أ‪ ٝ‬ػٖ هِ‪ ٞ‬حُٔز‪٤‬غ ٖٓ حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ‬
‫‪٣‬ـذ إٔ طَكغ ك‪ ٢‬ح‪٥‬ؿخٍ ح‪٥‬ط‪٤‬ش‪ٝ ،‬ا‪ٓ ٫‬وطض ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫رخُ٘ٔزش اُ‪ ٠‬حُؼوخٍحص‪ ،‬ه‪٘ٓ ٍ٬‬ظ‪ ٖ٤‬رؼي حُظِٔ‪ ْ٤‬؛‬

‫‪‬‬

‫رخُ٘ٔزش اُ‪ ٠‬ح‪٤ٗ٧‬خء حُٔ٘و‪ُٞ‬ش ه‪٘ٓ ٍ٬‬ش رؼي حُظِٔ‪.ْ٤‬‬

‫ًٔخ إٔ حُلوَس ح‪٧‬ه‪َ٤‬س ٖٓ ‪ ٌٙٛ‬حُٔخىس حػظزَص ‪ ٌٙٛ‬ح‪٥‬ؿخٍ ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ‪ ،‬رل‪٤‬غ ‪ٞٔ٣ ٫‬ؽ‬
‫طو‪َٛ٤ٜ‬خ رخطلخم حُٔظؼخهي‪ ٌُٖ ٖ٣‬رخُٔوخرَ ‪ ٌٖٔ٣‬طٔي‪٣‬ي‪ٛ‬خ ٍػخ‪٣‬ش ٖٓ حَُٔ٘ع ُٔ‪ِٜ‬لش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪.‬‬
‫ٗوِ‪ٔٓ ٚ‬خ ٓزن إٔ ح‪٥‬ؿخٍ حُ‪ٞ‬حٍىس ك‪ ٢‬م ٍ ع حُٔظؼِوش ريػ‪ٟٔ ٟٞ‬خٕ حُؼ‪٤‬ذ حُول‪ ٢‬أ‪ ٝ‬هِ‪ٞ‬‬
‫حُٔز‪٤‬غ ٖٓ حُ‪ٜ‬لخص حُٔ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬ى ر‪ٜ‬خ‪ ،‬طَٔ‪ ١‬ػِ‪ ٠‬حُؼو‪ٞ‬ى حُ٘خٗجش ر‪ ٖ٤‬ح‪ٗ٧‬وخ‪ ٙ‬حُؼخى‪ ٖ٤٣‬ؿ‪ َ٤‬حُظـخٍ‪ ،‬ر‪ٔ٘٤‬خ‬
‫ح‪٥‬ؿخٍ حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬م ف ّ طَٔ‪ ١‬ك‪٣َٜ‬خ ػِ‪ ٠‬ػو‪ٞ‬ى ر‪٤‬غ حُِٔغ أ‪ ٝ‬حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؿخص حُٔزَٓش ر‪ٖ٤‬‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ٝ‬حُٔ‪ٍٞ‬ى‪ ٝ ،‬ر‪ٔ٘٤‬خ ‪٣‬ـ‪ٗ٨ُ ُٞ‬وخ‪ ٙ‬حُٔيٗ‪ ٖ٤٤‬ح‪٫‬طلخم ػِ‪ ٠‬طو‪ َ٤ٜ‬أ‪ ٝ‬طٔي‪٣‬ي ح‪٥‬ؿخٍ حُٔ٘‪ٜٙٞ‬‬
‫ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُل‪ ٖٓ 573 َٜ‬م ٍ ع ‪٣ ٫ ،‬ـ‪ ُٞ‬ك‪ ٢‬حُؼو‪ٞ‬ى حُٔزَٓش ر‪ ٖ٤‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ ٝ‬حُٔ‪ٍٞ‬ى ٓ‪ ٟٞ‬ح‪٫‬طلخم‬
‫ػِ‪ ٠‬طٔي‪٣‬ي ح‪٥‬ؿخٍ حُٔليىس ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ ٖٓ 65‬م ف ّ ى‪ ٕٝ‬آٌخٗ‪٤‬ش ح‪٫‬طلخم ػِ‪ ٠‬طو‪َٛ٤ٜ‬خ‪.‬‬
‫‪ٝ‬هي ط٘ز‪ ٚ‬حَُٔ٘ع اُ‪ٝ ٠‬ؿ‪ٞ‬ى ػيس ٓٔخٍٓخص ٖٓ ‪َ١‬ف رؼ‪ ٞ‬حُٔ٘ظـ‪ ٝ ٖ٤‬حُٔ‪ٍٞ‬ى‪ ٖ٣‬طؼظٔي أِٓ‪ٞ‬د‬
‫حٓظيٍحؽ حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ُ ،‬ظلٔ‪ ِٚ٤‬حُظِحٓخص طؼخهي‪٣‬ش ٓخ ًخٕ ُ‪ٞ٤‬حكن ػِ‪ٜ٤‬خ ُ‪ ٞ‬ط‪ٞ‬كَص ُي‪ِٜٓ ٚ٣‬ش ًخك‪٤‬ش ُِظَ‪١ٝ‬‬
‫ُوَحءس ‪ ٝ‬طٔل‪ ٚ٤‬ر٘‪ٞ‬ى ‪ ١َٝٗ ٝ‬حُؼوي‪ ،‬كؤهَ ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ ح‪٧‬كٌخّ حُظ‪ ٢‬طٔظ‪ٜ‬يف كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ر‪ٌٜ‬ح‬
‫حُو‪ ٖٓ ًٌَٗ ،ٜٙٞ‬أ‪ٜٔٛ‬خ‪:‬‬

‫‪- 34 -‬‬

‫‪-‬‬

‫‪٣‬لظ‪ ١ٞ‬حُوخٗ‪ 31.08 ٕٞ‬ػِ‪ٓ ٠‬وظ‪٤٠‬خص هخٗ‪٤ٗٞ‬ش‪ٗ ٖٓ 71‬ؤٗ‪ٜ‬خ كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ٖٓ‬

‫أ‪ ٍَٟ ١‬هي ‪٘٣‬ظؾ ػٖ ح‪ٜٗ٩‬خٍ ر٘ؤٕ ػوي حُوَ‪ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظ‪ ،٢ً٬ٜ‬كٌَ اٗ‪ٜ‬خٍ ‪٣‬ظْ ك‪ ٢‬حُٔـَد‬
‫‪٣ٝ‬ظؼِن ربكي‪ ٟ‬ػِٔ‪٤‬خص حُوَ‪ ٝٝ‬ح‪ٓ٫‬ظ‪٤ً٬ٜ‬ش ‪٣‬ـذ إٔ ‪ٜ٣ِٗ ٌٕٞ٣‬خ ‪ٝ‬اهزخٍ‪٣‬خ‪ٗ ٖٓ ،‬ؤٗ‪ ٚ‬اػ‪ّ٬‬‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي رٌَ٘ ‪ ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣‬ط٘‪ َ٣ٞ‬اٍحىط‪ ٚ‬ك‪ ٍٞ‬ػِٔ‪٤‬ش حُوَ‪ ٖٓٝ ٝ‬طْ ‪٣ ٫‬ـذ إٔ ‪ٌٛ ٌٕٞ٣‬ح‬
‫ح‪ٜٗ٩‬خٍ ًخًرخ أ‪.٬ِ٠ٓ ٝ‬‬
‫‪-‬‬

‫كَ‪ ٝ‬هخٗ‪ ٕٞ‬كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ٍٞ‬ى ك‪ ًَ ٢‬ػوي ‪ٟٞٞٓ ٌٕٞ٣‬ػ‪ ٚ‬ر‪٤‬غ‬

‫ٓ٘ظ‪ٞ‬ؿخص أ‪ِٓ ٝ‬غ أ‪ ٝ‬طوي‪ ْ٣‬هيٓخص اُ‪ ٠‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ ،‬اًح طـخ‪ ُٝ‬حُؼٖٔ أ‪ ٝ‬حُظؼَ‪٣‬لش حُٔظلن ػِ‪ٜ٤‬خ حُلي‬
‫حُٔوٍَ ر٘‪ ٚ‬ط٘ظ‪ًٝ ٢ٔ٤‬خٕ طِٔ‪ ْ٤‬حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؿخص أ‪ ٝ‬حُِٔغ أ‪ ٝ‬طوي‪ ْ٣‬حُويٓخص ؿ‪ َ٤‬ك‪ ،١ٍٞ‬إٔ ‪٣‬ليى‬
‫ًظخرش ك‪ ٢‬حُؼوي أ‪ ٝ‬حُلخط‪ٍٞ‬س أ‪ ٝ‬أ‪ٝ ١‬ػ‪٤‬وش أهَ‪ ٟ‬طِْٔ ُِٔٔظ‪ِٜ‬ي ح‪٧‬ؿَ حٌُ‪٣ ١‬ظؼ‪ٜ‬ي ك‪ ٚ٤‬رظِٔ‪ْ٤‬‬
‫حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؿخص أ‪ ٝ‬حُِٔغ أ‪ ٝ‬طوي‪ ْ٣‬حُويٓخص‪ٝ .‬اًح طْ طـخ‪ ُٝ‬ح‪٧‬ؿَ حُٔظلن ػِ‪ُِ ٚ٤‬ظِٔ‪ٓ ْ٤‬زؼش أ‪٣‬خّ ‪ُْٝ‬‬
‫‪٣‬ؼِ حُظؤه‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬ه‪ٞ‬س هخ‪َٛ‬س‪ ،‬ؿخُ ُِٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ ،‬ى‪ ٕٝ‬حُِـ‪ٞ‬ء اُ‪ ٠‬حُو‪٠‬خء‪ ،‬إٔ ‪٣‬لٔن ح‪ُ٫‬ظِحّ حٌُ‪١‬‬
‫‪َ٣‬رط‪ ٚ‬رخُٔ‪ٍٞ‬ى ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬ظؼِن رخُِٔؼش ؿ‪ َ٤‬حُِٔٔٔش أ‪ ٝ‬حُويٓش ؿ‪ َ٤‬حُٔويٓش رؤ‪٣‬ش ‪ِ٤ٓٝ‬ش طؼزض حُظ‪،َٛٞ‬‬
‫‪ًُٝ‬ي رخَُؿْ ٖٓ ؿٔ‪٤‬غ ح‪٧‬كٌخّ حُظؼخهي‪٣‬ش حُٔوخُلش‪ٝ .‬ك‪ ٢‬كخُش كٔن ح‪ُ٫‬ظِحّ ‪ٝ‬كوخ َُِ٘‪١ٝ‬‬
‫حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ ٖٓ 13‬م ف ّ‪٣ ،‬ـذ ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ٍٞ‬ى إٔ ‪َ٣‬ى حُٔزخُؾ حُٔٔزوش ُلخثيس‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ىحهَ أؿَ ‪٣ ٫‬ظـخ‪ٓ ُٝ‬زؼش أ‪٣‬خّ حرظيحء ٖٓ طخٍ‪٣‬ن طِْٔ ح‪ٗ٩‬ؼخٍ حًٌُٔ‪ٝ .ٍٞ‬طٔظلن رو‪ٞ‬س‬
‫حُوخٗ‪ ٕٞ‬كخثيس رخُٔؼَ حُوخٗ‪ ٢ٗٞ‬حُـخٍ‪ ١‬ر‪ٜ‬خ حُؼَٔ ػِ‪ ٠‬حُٔزِؾ حًٌُٔ‪ ٍٞ‬حرظيحء ٖٓ حُ‪ ّٞ٤‬حُؼخٖٓ‬
‫ُ‪ٜ‬خُق حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ًُٝ ،‬ي ى‪ ٕٝ‬حُٔٔخّ رلن ‪ٌٛ‬ح ح‪٧‬ه‪ َ٤‬ك‪ ٢‬حُٔطخُزش رخُظؼ‪ ٞ٣ٞ‬ػٖ حُ‪ ٍَ٠‬حٌُ‪١‬‬
‫ُلن ر‪.72ٚ‬‬
‫‪-‬‬

‫ًَّ حُوخٗ‪ 31.08 ٕٞ‬كن حُظَحؿغ ًآُ‪٤‬ش ٖٓ آُ‪٤‬خص حُلٔخ‪٣‬ش حُظ‪ ٢‬أهَ‪ٛ‬خ حَُٔ٘ع‬

‫حُٔـَر‪ُِٔ ٢‬وظَ‪ ٝ‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ ،‬رل‪٤‬غ طٔ٘ق ٓ‪ِٜ‬ش ُِٔوظَ‪ ٝ‬رؼي ح‪٬١٫‬ع ػِ‪ ٠‬حُؼَ‪ ٝ‬حُٔويّ ٖٓ‬
‫حُٔوَ‪ ٝ‬كظ‪٣ ٠‬وَأ ‪ٔ٣ ٝ‬ل‪ ٚ‬ر٘‪ٞ‬ى حُؼوي‪ًُٝ ،‬ي ه‪ ٍ٬‬حَُٔكِش حُٔخروش ػٖ حُظ‪ٞ‬ه‪٤‬غ‪ ،‬ك‪٤‬غ ‪ٌَّ٣‬‬
‫ًُي كن حَُؿ‪ٞ‬ع ػٖ حُظؼخهي ‪ ٝ‬حُظؼخهي ػٖ ر‪٘٤‬ش؛ أ‪ ١‬طٌَ‪ ْ٣‬كن حُٔوظَ‪ ٝ‬ك‪ ٢‬حُٔلخ‪ِٟ‬ش‬
‫‪ ٝ‬ح‪٫‬هظ‪٤‬خٍ ر‪ ٖ٤‬آ‪٠‬خث‪ ٚ‬أ‪ ٝ‬حَُؿ‪ٞ‬ع ك‪.ٚ٤‬‬

‫‪ )71‬لقد تناول المشرع المغربي اإلشيار في الباب األول من القسم الرابع من قانون حماية المستيمك بكثير من التفصيل‪.‬‬
‫‪ )72‬المواد ‪ 14 ،12،13‬من القانون ‪.31.08‬‬

‫‪- 35 -‬‬

‫‪ ٖٓٝ‬ح‪٤ٔٛ٧‬ش إٔ ٗ٘‪ َ٤‬اُ‪ ٠‬أٗ‪ٔ٣ ٢ٌُ ٚ‬ظل‪٤‬ي حُٔوظَ‪ٔٓ ٖٓ ٝ‬خٍٓش ‪ٌٛ‬ح حُلن – حُلن ك‪٢‬‬
‫حُظَحؿغ‪٫ -‬ري ٖٓ ط‪ٞ‬كَ ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ حٌُِ٘‪٤‬خص ‪ٝ‬حَُ٘‪ ١ٝ‬حُٔليىس ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ ٖٓ 85‬م ف ّ‪،‬‬
‫أرَُ‪ٛ‬خ ‪ٍَٟٝ‬س إٔ ‪ٔ٣‬خٍّ حُٔٔظ‪ِٜ‬ي حُلن ك‪ ٢‬حُظَحؿغ ىحهَ أؿَ ‪ 7‬أ‪٣‬خّ طلظٔذ ٖٓ طخٍ‪٣‬ن هز‪ُٚٞ‬‬
‫ُِؼَ‪.ٝ‬‬
‫‪-‬‬

‫ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬و‪ ٚ‬كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ٖٓ حَُ٘‪ ١ٝ‬حُظؼٔل‪٤‬ش‪ ،‬كوي حػظزَص حُٔخىس ‪١َٗ 15‬خ‬

‫طؼٔل‪٤‬خ ك‪ ٢‬حُؼو‪ٞ‬ى حُٔزَٓش ر‪ ٖ٤‬حُٔ‪ٍٞ‬ى ‪ٝ‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ًَ َٗ‪ ٌٕٞ٣ ١‬حُـَ‪ ٚ٘ٓ ٝ‬أ‪٣ ٝ‬ظَطذ ػِ‪ٚ٤‬‬
‫حهظ‪ً ٍ٬‬ز‪ َ٤‬ر‪ ٖ٤‬كو‪ٞ‬م ‪ٝٝ‬حؿزخص ‪َ١‬ك‪ ٢‬حُؼوي ػِ‪ ٠‬كٔخد حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ًٔ ،‬خ أ‪ٟٝ‬لض حُٔخىس ‪ 16‬إٔ‬
‫طوي‪ َ٣‬حُطخرغ حُظؼٔل‪ ٖٓ ١َُ٘ ٢‬حَُ٘‪٣ ١ٝ‬ظْ رخَُؿ‪ٞ‬ع ‪ٝ‬هض ارَحّ حُؼوي اُ‪ ٠‬ؿٔ‪٤‬غ حُظَ‪ٝ‬ف‬
‫حُٔل‪٤‬طش ربرَحٓ‪٣ٝ ،ٚ‬ويٍ ًٌُي رخُ٘ظَ اُ‪ ٠‬حَُ٘‪ ١ٝ‬حُ‪ٞ‬حٍىس ك‪ ٢‬ػوي آهَ ػ٘يٓخ ‪ ٌٕٞ٣‬ارَحّ أ‪ٝ‬‬
‫ط٘ل‪ ٌ٤‬حُؼوي‪ ٖ٣‬حًٌُٔ‪َٓ ٖ٣ٍٞ‬طزط‪ ٖ٤‬رؼ‪ٜٔ٠‬خ رزؼ‪ ٖٓ ٞ‬حُ‪ٞ‬ؿ‪ٜ‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش‪ ٝ .‬ك‪ ٢‬كخُش ػزض ُِوخ‪٢ٟ‬‬
‫‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬ى َٗ‪ ١‬طؼٔل‪ ٢‬كبٗ‪٣ ٚ‬لٌْ كٔذ حُٔخىس ‪ 19‬ربرطخٍ ‪ ٝ‬اُـخء حَُ٘‪ ١‬حُظؼٔل‪ ٢‬حُ‪ٞ‬حٍى ك‪ ٢‬حُؼوي‬
‫حُٔزَّ ر‪ ٖ٤‬حُٔ‪ٍٞ‬ى ‪ٝ‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ٓ ،‬غ ططز‪٤‬ن رخه‪ٓ ٢‬وظ‪٤٠‬خص حُؼوي ح‪٧‬هَ‪ ٟ‬اًح أٌٖٓ إٔ ‪٣‬زو‪ ٠‬حُؼوي‬
‫هخثٔخ ري‪ ٕٝ‬حَُ٘‪ ١‬حُظؼٔل‪ ٢‬حًٌُٔ‪ُٔ ٝ .ٍٞ‬ي حُزخد ػٖ ح‪٫‬طلخهخص حُظؼخهي‪٣‬ش حُظ‪ٗ ٖٓ ٢‬ؤٗ‪ٜ‬خ حُٔٔخّ‬
‫ر‪ ٌٜٙ‬حُٔوظ‪٤٠‬خص حًٌُٔ‪ٍٞ‬س كوي حػظزَص حُٔخىس ‪ 20‬أكٌخّ حُؤْ حُٔظؼِن رلٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ٖٓ‬
‫حَُ٘‪ ١ٝ‬حُظؼٔل‪٤‬ش ٖٓ حُ٘ظخّ حُؼخّ‪ ،‬حُ٘‪٢‬ء حٌُ‪٣ ١‬ـؼِ‪ٜ‬خ ؿ‪ َ٤‬هخرِش ُِظؼي‪ َ٣‬رٔوظ‪ ٠٠‬اٍحىس‬
‫ح‪َ١٧‬حف‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫حُٔخىس حُظخٓؼش ٖٓ ًحص حُوخٗ‪ٜٗ ٕٞ‬ض ػِ‪ ٠‬أٗ‪ ٚ‬ك‪ٔ٤‬خ ‪٣‬ظؼِن رخُؼو‪ٞ‬ى حُظ‪٣ ٢‬لٍَ‬

‫ؿٔ‪٤‬غ أ‪ ٝ‬رؼ‪ٜ١َٝٗ ٞ‬خ حُٔوظَكش ػِ‪ ٠‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ًظخرش‪٣ ،‬ـذ طوي‪ ٌٙٛ ْ٣‬حَُ٘‪ٝ ١ٝ‬طلَ‪َٛ٣‬خ‬
‫ر‪ٍٜٞ‬س ‪ٝ‬ح‪ٟ‬لش ‪ٓٝ‬ل‪ٜٓٞ‬ش‪ ٝ .‬ك‪ ٢‬كخُش حُ٘ي ك‪ٓ ٍٞ‬يُ‪ ٍٞ‬أكي حَُ٘‪َ٣ ،١ٝ‬ؿق حُظؤ‪ َ٣ٝ‬ح‪ً٧‬ؼَ كخثيس‬
‫رخُ٘ٔزش اُ‪ ٠‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ٗٝ .‬لْ ح‪ًَٓ َٓ٧‬ظ‪ ٚ‬حُٔخىس ‪ 59‬ك‪ ٢‬كخُش طلون حُـزٖ ح‪ٓ٫‬ظـ‪ ٢ُ٬‬ك‪ ٢‬ػو‪ٞ‬ى‬
‫ح‪ٓ٫‬ظ‪٬ٜ‬ى‪ ،‬ك‪٤‬غ ٗ‪ٜ‬ض ػِ‪ ٠‬أٗ‪٣ ٚ‬وغ رخ‪ ٬١‬رو‪ٞ‬س حُوخٗ‪ ًَ ٕٞ‬حُظِحّ ٗ٘ؤ رلؼَ حٓظـ‪ٟ ٍ٬‬ؼق أ‪ٝ‬‬
‫ؿ‪ َٜ‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ٓغ كلع كو‪ ٚ‬ك‪ ٢‬حٓظَؿخع حُٔزخُؾ حُٔئىحس ٖٓ ‪َ١‬ك‪ٝ ٚ‬طؼ‪ ٚ٠٣ٞ‬ػٖ ح‪َٟ٧‬حٍ‬
‫حُ‪٬‬كوش‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫ٗ‪ٜ‬ض حُٔخىس ‪ 206‬ػِ‪ ٠‬إٔ ًَ ػوي كٍَ رِـش أؿ٘ز‪٤‬ش ‪ٜ٣‬طلذ ‪ٝ‬ؿ‪ٞ‬رخ رظَؿٔش‬

‫اُ‪ ٠‬حُِـش حُؼَر‪٤‬ش‪.‬‬

‫‪- 36 -‬‬

‫‪-‬‬

‫كَ‪ٟ‬ض حُٔخىط‪ ٖٓ 26 ٝ 23 ٖ٤‬حَُٔٓ‪ٍ ّٞ‬هْ ‪2.12.503‬‬

‫‪73‬‬

‫حُوخ‪ ٢ٟ‬رظطز‪٤‬ن‬

‫رؼ‪ ٞ‬أكٌخّ حُوخٗ‪ٍ ٕٞ‬هْ ‪ ،31.08‬طلَ‪٣َ١ َ٣‬وش ح‪ٓ٫‬ظويحّ ‪ٝ‬ىُ‪ َ٤‬ح‪ٓ٫‬ظؼٔخٍ حٌُِ‪٣ ٖ٣‬ـذ ػِ‪٠‬‬
‫حُٔ‪ٍٞ‬ى ٓ٘ل‪ٜٔ‬خ ُِٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ٝ ،‬كوخ ُٔوظ‪٤٠‬خص حُٔخىس ‪ ٖٓ 3‬حُوخٗ‪ٍ ٕٞ‬هْ ‪ 31.08‬حًٌُٔ‪ ٍٞ‬أػ‪ ،ٙ٬‬رخُِـش‬
‫حُؼَر‪٤‬ش ػِ‪ ٠‬ح‪٧‬هَ‪ًٔ .‬خ أ‪ٝ‬ؿزض طلَ‪ َ٣‬حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص ح‪٩‬ؿزخٍ‪٣‬ش حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس ػِ‪ ٠‬حُِ‪٤ٜ‬وش ًٔخ طْ‬
‫طلي‪٣‬ي‪ٛ‬خ ‪١‬زوخ ُِٔخىس ‪ ٖٓ 26‬حَُٔٓ‪ ّٞ‬حًٌُٔ‪ ،ٍٞ‬رخُِـش حُؼَر‪٤‬ش‪ٝ ،‬ػ٘ي ح‪٫‬هظ‪٠‬خء‪ ،‬رِـش أ‪ُ ٝ‬ـخص‬
‫أؿ٘ز‪٤‬ش أهَ‪ٝ ٟ‬إٔ طٌ‪ٝ ٕٞ‬ح‪ٟ‬لش ‪ٓٝ‬وَ‪ٝ‬ءس ‪ٝ‬ؿ‪ َ٤‬هخرِش ُِٔل‪.ٞ‬‬
‫‪-‬‬

‫أ‪ٍٝ‬ى هخٗ‪ ٕٞ‬كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي رؼ‪ ٞ‬حُٔوظ‪٤٠‬خص حُٔ‪ٜٔ‬ش حُوخ‪ٛ‬ش رويٓش ٓخ رؼي‬

‫حُز‪٤‬غ‪ٓ ،‬غ حُؼِْ رؤ‪٤ٔٛ‬ش ‪ ٌٙٛ‬حُويٓش ك‪ ٢‬ػو‪ٞ‬ى ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص حُـي‪٣‬يس‪َ٣ٝ ،‬حى رويٓش ٓخ رؼي حُز‪٤‬غ ًُي‬
‫حُؼوي حٌُ‪ ١‬طليى ك‪ ٚ٤‬ؿٔ‪٤‬غ حُويٓخص حُظ‪ِ٣ ٢‬ظِّ رظوي‪ٜٔ٣‬خ ٓ‪ٍٞ‬ى ِٓؼش أ‪٘ٓ ٝ‬ظ‪ٞ‬ؽ‪ٔ٤ٓ٫ٝ ،‬خ حُِٔؼش أ‪ٝ‬‬
‫حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ حُظ‪ ٢‬طلظخؽ ُِ‪٤ٜ‬خٗش ‪ٝ‬حُظًَ‪٤‬ذ ‪ ٝ‬ح‪٬ٛ٩‬ف رؼي َٗحء‪ٛ‬خ‪ ٝ .‬طوظِق هيٓش ٓخ رؼي حُز‪٤‬غ‬
‫ػٖ حُ‪ٔ٠‬خٕ حُوخٗ‪ٝ ٢ٗٞ‬ػ٘ي ح‪٫‬هظ‪٠‬خء ػٖ حُ‪ٔ٠‬خٕ حُظؼخهي‪ ٝ .74١‬هي أُِٓض حُٔخىس ‪ 70‬حُٔ‪ٍٞ‬ى اًح‬
‫أرَّ ك‪ٗ ٢‬ؤٕ حُويٓش رؼي حُز‪٤‬غ ػوي ٓٔظوَ‪ ،‬إٔ ‪٣‬ز‪ً ٖ٤‬ظخرش ‪ٝ‬ر‪ٟٞٞ‬ف كو‪ٞ‬م حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ٝ ،‬ػ٘ي‬
‫ح‪٫‬هظ‪٠‬خء‪ ،‬ح‪ٓ٧‬ؼخٍ حُ‪ٞ‬حؿذ أىحإ‪ٛ‬خ ػٖ حُويٓخص حُٔويٓش‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫ػِ‪ ٠‬ه‪٬‬ف ٓخ ط‪٘ٔ٠‬ظ‪ ٚ‬حُلوَس حُؼخٗ‪٤‬ش ٖٓ حُل‪ ٖٓ 243 َٜ‬هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص‬

‫‪ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى ‪ٝ‬حُظ‪ ٢‬ط٘‪ ٚ‬ػِ‪ ٠‬أٗ‪ٞٔ٣ ٚ‬ؽ ُِو‪٠‬خس َٓحػخس ٓ٘‪ ًَُِٔ ْٜ‬حُٔي‪ٓٝ ،ٖ٣‬غ حٓظؼٔخٍ ‪ٌٙٛ‬‬
‫حُِٔطش ك‪ٗ ٢‬طخم ‪٤ٟ‬ن إٔ ‪٘ٔ٣‬ل‪ ٙٞ‬آؿخ‪ٓ ٫‬ؼظيُش ُِ‪ٞ‬كخء‪ٝ ،‬إٔ ‪ٞ٣‬هل‪ٞ‬ح اؿَحءحص حُٔطخُزش ٓغ اروخء‬
‫ح‪٤ٗ٧‬خء ػِ‪ ٠‬كخُ‪ٜ‬خ‪ .‬كبٕ حُٔخىس ‪ ٖٓ 149‬هخٗ‪ ٕٞ‬كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي أػطض ‪ٌٛ‬ح ح‪٩‬هظ‪ٜ‬خ‪َُ ٙ‬ث‪ْ٤‬‬
‫حُٔلٌٔش ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ حُو‪٠‬خء ح‪ٓ٫‬ظؼـخُ‪ُ ْ٤ُ ٝ ٢‬و‪٠‬خء حُٔ‪ٟٞٞ‬ع ًٔخ ‪ ٞٛ‬حُلخٍ ك‪ ٢‬حُل‪243 َٜ‬‬
‫ٖٓ م ٍ ع‪ٝ ،‬ؿخء ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ٓ 149‬خ ‪ " :٢ِ٣‬رخَُؿْ ٖٓ أكٌخّ حُلوَس ‪ ٖٓ 2‬حُل‪ٖٓ 243 َٜ‬‬
‫حُظ‪ َ٤ٜ‬حَُ٘‪٣‬ق حُ‪ٜ‬خىٍ ك‪٠ٍٓ 9 ٢‬خٕ ‪ 12( 1331‬أؿٔطْ ‪ )1913‬رٔؼخرش هخٗ‪ ٕٞ‬ح‪ُ٫‬ظِحٓخص‬
‫‪ )73‬المرسوم رقم ‪ 2.12.503‬الصادر في ‪ 4‬ذي القعدة ‪ 11( 1434‬سبتمبر ‪ )2013‬بتطبيق بعض أحكام القانون رقم‬
‫‪ 31.08‬القاضي بتحديد تدابير لحماية المستيمك‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 6192‬بتاريخ ‪ 26‬ذو القعدة ‪ 3( 1434‬أكتوبر‬

‫‪ ،)2013‬ص‪.6384 :‬‬
‫‪ )74‬راجع المواد من ‪ 69‬إلى ‪ 73‬من القانون ‪.31.08‬‬

‫ انظر أيضا بخصوص التفرقة بين الضمان القانوني و الضمان االتفاقي ‪ :‬حساني عمي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪71 :‬‬‫وما يمييا‪ ،‬ثم ص‪ 239 :‬وما يمييا من نفس األطروحة‪.‬‬

‫‪- 37 -‬‬

‫‪ٝ‬حُؼو‪ٞ‬ى‪ٔ٤ٓ٫ٝ ٌٖٔ٣ ،‬خ ك‪ ٢‬كخُش حُل‪ َٜ‬ػٖ حُؼَٔ أ‪ ٝ‬كخُش حؿظٔخػ‪٤‬ش ؿ‪ٓ َ٤‬ظ‪ٞ‬هؼش إٔ ‪ٞ٣‬هق ط٘ل‪ٌ٤‬‬
‫حُظِحٓخص حُٔي‪ ٖ٣‬رؤَٓ ٖٓ ٍث‪ ْ٤‬حُٔلٌٔش حُٔوظ‪ٜ‬ش‪ ٌٖٔ٣ ٝ .‬إٔ ‪٣‬وٍَ ك‪ ٢‬ح‪ َٓ٧‬ػِ‪ ٠‬إٔ حُٔزخُؾ‬
‫حُٔٔظلوش ‪ ٫‬طظَطذ ػِ‪ٜ٤‬خ كخثيس ‪ِ٤١‬ش ٓيس حُٔ‪ِٜ‬ش حُو‪٠‬خث‪٤‬ش‪.‬‬
‫‪٣‬ـ‪ُِ ُٞ‬وخ‪ ،٢ٟ‬ػ‪ٝ٬‬س ػِ‪ًُ ٠‬ي إٔ ‪٣‬ليى ك‪ ٢‬ح‪ َٓ٧‬حُ‪ٜ‬خىٍ ػ٘‪٤ً ٚ‬ل‪٤‬خص أىحء حُٔزخُؾ حُٔٔظلوش‬
‫ػ٘ي حٗظ‪ٜ‬خء أؿَ ‪ٝ‬هق حُظ٘ل‪ ،ٌ٤‬ى‪ ٕٝ‬إٔ طظـخ‪ ُٝ‬حُيكؼش ح‪٧‬ه‪َ٤‬س ح‪٧‬ؿَ ح‪ ٢ِٛ٧‬حُٔوٍَ ُظٔي‪٣‬ي حُوَ‪ٝ‬‬
‫رؤًؼَ ٖٓ ٓ٘ظ‪ .ٖ٤‬ؿ‪ َ٤‬إٔ ُ‪ ٚ‬إٔ ‪٣‬ئؿَ حُزض ك‪٤ً ٢‬ل‪٤‬خص حُظٔي‪٣‬ي حًٌُٔ‪ٍٞ‬س اُ‪ ٠‬ك‪ ٖ٤‬حٗظ‪ٜ‬خء أؿَ ‪ٝ‬هق‬
‫حُظ٘ل‪."ٌ٤‬‬
‫‪-‬‬

‫حػظَف حُوخٗ‪َٓ ٍٝ٧ 31.08 ٕٞ‬س رـٔؼ‪٤‬خص كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ٖٓ ه‪ ٍ٬‬حُٔخىس‬

‫‪ ٚ٘ٓ 154‬رو‪" ُٚٞ‬طظ‪ ٠ُٞ‬ؿٔؼ‪٤‬خص كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ ،‬حُٔئٓٔش ‪ٝ‬حُؼخِٓش ‪ٝ‬كوخ ُِ٘‪ ٜٙٞ‬حُظَ٘‪٣‬ؼ‪٤‬ش‬
‫‪ٝ‬حُظ٘ظ‪٤ٔ٤‬ش حُـخٍ‪ ١‬ر‪ٜ‬خ حُؼَٔ‪ ،‬حُٔظؼِوش رلن طؤٓ‪ ْ٤‬حُـٔؼ‪٤‬خص‪ ،‬ح‪٩‬ػ‪ٝ ّ٬‬حُيكخع ‪ٝ‬حُ٘‪ٜٝٞ‬‬
‫رٔ‪ٜ‬خُق حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ٝ‬طؼَٔ ػِ‪ ٠‬حكظَحّ أكٌخّ ‪ٌٛ‬ح حُوخٗ‪."ٕٞ‬‬
‫ًٔخ ٗ‪ٜ‬ض حُٔخىس ‪ 157‬ػِ‪ ٠‬أٗ‪ُِ ٌٖٔ٣ ٚ‬ـخٓؼش حُ‪٤٘١ٞ‬ش ‪ُٝ‬ـٔؼ‪٤‬خص كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي حُٔؼظَف ُ‪ٜ‬خ‬
‫ر‪ٜ‬لش حُٔ٘لؼش حُؼخٓش ‪١‬زوخ ‪٧‬كٌخّ حُٔخىس ‪ ،154‬إٔ طَكغ ىػخ‪ ٟٝ‬ه‪٠‬خث‪٤‬ش‪ ،‬أ‪ ٝ‬إٔ طظيهَ ك‪ ٢‬ىػخ‪ ٟٝ‬ؿخٍ‪٣‬ش‪،‬‬
‫أ‪ ٝ‬إٔ ط٘‪ٜ‬ذ ٗلٔ‪ٜ‬خ ‪َ١‬كخ ٓيٗ‪٤‬خ أٓخّ هخ‪ ٢ٟ‬حُظلو‪٤‬ن‪ُِ ،‬يكخع ػٖ ٓ‪ٜ‬خُق حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ٝ ،‬طٔخٍّ ًَ حُلو‪ٞ‬م‬
‫حُٔو‪ُٞ‬ش ُِطَف حُٔيٗ‪ٝ ٢‬حُٔظؼِوش رخ‪٧‬كؼخٍ ‪ٝ‬حُظ‪َٜ‬كخص حُظ‪ ٢‬طِلن ‪ٍَٟ‬ح رخُٔ‪ِٜ‬لش حُـٔخػ‪٤‬ش‬
‫ُِٔٔظ‪.ٖ٤ٌِٜ‬‬
‫ؿ‪ َ٤‬إٔ ؿٔؼ‪٤‬خص كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ؿ‪ َ٤‬حُٔؼظَف ُ‪ٜ‬خ ر‪ٜ‬لش حُٔ٘لؼش حُؼخٓش ‪ٝ‬حُظ‪ ٌٕٞ٣ ٢‬ؿَ‪ٜٟ‬خ‬
‫ك‪٣َٜ‬خ ‪ ٞٛ‬كٔخ‪٣‬ش حُٔٔظ‪ِٜ‬ي‪ ٌٖٔ٣ ٫ ،‬إٔ طٔخٍّ حُلو‪ٞ‬م حُٔو‪ُٞ‬ش ُ‪ٜ‬خ رٔوظ‪ ٠٠‬حُلوَس ح‪ ٠ُٝ٧‬أػ‪ ٙ٬‬ا‪ ٫‬رؼي‬
‫ك‪ُٜٜٞ‬خ ػِ‪ ٠‬إً هخ‪ ٙ‬رخُظوخ‪ ٖٓ ٢ٟ‬حُـ‪ٜ‬ش حُٔوظ‪ٜ‬ش ‪ٝ‬كٔذ حَُ٘‪ ١ٝ‬حُظ‪٣ ٢‬ليى‪ٛ‬خ ٗ‪ ٚ‬ط٘ظ‪.75٢ٔ٤‬‬
‫‪ٌٌٛ‬ح ‪٣‬لن ُِـٔؼ‪٤‬خص حُٔؼظَف ُ‪ٜ‬خ هخٗ‪ٗٞ‬خ ر‪ٜ‬لش حُٔ٘لؼش حُؼخٓش ٍكغ ٓوظِق حُيػخ‪ ٟٝ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش‬
‫ُِيكخع ػٖ ٓ‪ٜ‬خُق حُٔٔظ‪ ٝ ،ٖ٤ٌِٜ‬إٔ طٔخٍّ ٗلْ حُلو‪ٞ‬م حُٔؼظَف ر‪ٜ‬خ ُِطَف حُٔيٗ‪ ٝ ٢‬حُٔظؼِوش‬
‫رخُ‪ٞ‬هخثغ حُظ‪ ٢‬طِلن ‪ٍَٟ‬ح ٓزخَٗح أ‪ ٝ‬ؿ‪ٓ َ٤‬زخَٗ رخُٔ‪ِٜ‬لش حُٔ٘ظًَش ُِٔٔظ‪ُِ ٌٖٔ٣ٝ ،ٖ٤ٌِٜ‬ـٔؼ‪٤‬ش إٔ‬
‫‪ )75‬أنظر المادة ‪ 3‬والمواد من ‪ 35‬إلى ‪ 39‬من المرسوم رقم ‪ 2.12.503‬الصادر في ‪ 4‬ذي القعدة ‪ 11( 1434‬سبتمبر‬
‫‪ )2013‬بتطبيق بعض أحكام القانون رقم ‪ 31.08‬القاضي بتحديد تدابير لحماية المستيمك؛ الجريدة الرسمية عدد ‪6192‬‬

‫بتاريخ ‪ 26‬ذو القعدة ‪ 3( 1434‬أكتوبر ‪ ،)2013‬ص‪.6384 :‬‬

‫‪- 38 -‬‬

‫طزخَٗ حُيػ‪ ٟٞ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش آخ أٓخّ حُٔلٌٔش حُِؿَ‪٣‬ش أ‪ ٝ‬حُٔلٌٔش حُٔيٗ‪٤‬ش‪ًُ ٝ ،‬ي ُِٔطخُزش رخُظؼ‪ ٞ٣ٞ‬ػٖ‬
‫حُ‪ ،ٍَ٠‬أ‪ٝ ٝ‬هق حُٔٔخٍٓخص ؿ‪ َ٤‬حَُٔ٘‪ٝ‬ػش أ‪ ٝ‬اٗ‪ٜ‬خٍ حُلٌْ حُوخ‪ ٢ٟ‬رٔؼخهزش َٓطٌذ حُٔوخُلش ػٖ‬
‫‪٣َ١‬ن حَُ٘٘‪.‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ً ٢‬حص حُٔ‪٤‬خم أٗخٍ حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪183‬‬

‫‪76‬‬

‫ٖٓ هخٗ‪ ٕٞ‬كٔخ‪٣‬ش حٌُِٔ‪٤‬ش حُ‪ٜ٘‬خػ‪٤‬ش‬

‫‪77‬‬

‫اُ‪ ٠‬أٗ‪٣ ٚ‬لن ٌَُ ؿٔؼ‪٤‬ش إٔ طو‪ ْ٤‬حُيػ‪ٟ ٟٞ‬ي ح‪٧‬كؼخٍ ؿ‪ َ٤‬حَُٔ٘‪ٝ‬ػش حُٔليىس ك‪ ٢‬حُٔخىس ‪ً ٖٓ 78182‬حص‬
‫حُوخٗ‪.ٕٞ‬‬
‫‪ ٝ‬ا‪ٟ‬خكش اُ‪ٌ٘ٓ ٠‬ش ٍكغ حُيػخ‪ ٟٝ‬حُو‪٠‬خث‪٤‬ش‪ ٝ ،‬ط٘‪٤ٜ‬ذ ٗلٔ‪ٜ‬خ ‪َ١‬كخ ٓيٗ‪٤‬خ أٓخّ هخ‪ ٢ٟ‬حُظلو‪٤‬ن أ‪ ٝ‬إٔ‬
‫طظيهَ ك‪ ٢‬ىػ‪ ٟٞ‬ؿخٍ‪٣‬ش ُِيكخع ػٖ ٓ‪ٜ‬خُق حُٔٔظ‪ ،ٖ٤ٌِٜ‬كبٕ ى‪ٍٛٝ‬خ ك‪ ٢‬ا‪١‬خٍ كَ‪ ٝ‬حكظَحّ كو‪ٞ‬م‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪٣‬زو‪ ٠‬أًؼَ كخػِ‪٤‬ش‪ًُٝ ،‬ي ٖٓ ه‪ٍ ٍ٬‬كغ ٗٔزش حُ‪ٞ‬ػ‪ُ ٢‬ي‪ ٟ‬حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ‪ٝ‬طِ‪٣ٝ‬ي‪ ٙ‬رخُٔؼخٍف‬
‫حُ‪٣ٍَٝ٠‬ش حُظ‪٣ ٢‬لظخؿ‪ٜ‬خ ػٖ حُٔ‪ٞ‬م حُظـخٍ‪ ٖٓ ،١‬ه‪ ٍ٬‬طؼَ‪٣‬ل‪ ٚ‬رخُٔ‪ٞ‬ح‪ٛ‬لخص‪ ٝ ،‬حُـ‪ٞ‬ىس ‪ ٝ‬حُويٍس ػِ‪٠‬‬
‫ك‪ ْٜ‬حُٔ‪ٜ‬طِلخص حُل٘‪٤‬ش حُظ‪ٔ٣ ٢‬ظؼِٔ‪ٜ‬خ حُٔ٘ظـ‪ًٔ ،ٕٞ‬خ ربٌٓخٗ‪ٜ‬خ إٔ طؼَٔ ػِ‪ ٠‬طؼو‪٤‬ل‪ٝ ٚ‬ط‪ٞ‬ػ‪٤‬ظ‪ٝ ٚ‬كن حٌَُ٘‬

‫‪ )76‬المادة ‪ 183‬من القانون ‪ " : 17.97‬يمكن إقامة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة لمعاقبة األفعال غير‬

‫المشروعة المنصوص عمييا في المادة ‪ ،182‬كما يمكن إقامتيا من طرف أي متضرر لممطالبة بالتعويض‪ ،‬سواء كان‬
‫شخصا ذاتيا أو معنويا أو جمعية أو نقابة وال سيما المنتجين أو الصناع أو التجار الذين يمكنيم التعرف بصورة صحيحة‬

‫عمى منتجاتيم أو خدماتيم مع البيان أو التسمية المقصودة أو من طرف الجمعيات التي تمثميم ليذا الغرض‪ .‬دون إخالل‬
‫بحقيم في المجوء إلى الطريق المدني أو المطالبة باإلجراءات التحفظية"‪.‬‬
‫‪ )77‬القانون رقم ‪ 17.97‬المتعمق بحماية الممكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظيير شريف رقم ‪ 1.00.19‬صادر في ‪9‬‬
‫ذي القعدة ‪ 15( 1420‬فبراير ‪ ،)2000‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 4776‬بتاريخ ‪ 2‬ذي الحجة ‪ 9( 1420‬مارس ‪،)2000‬‬

‫ص‪.366 :‬‬
‫‪ )78‬المادة ‪ 182‬من القانون ‪:17.97‬‬

‫" يعتبر غير مشروع‪:‬‬

‫أ) االستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان كاذب أو خداع يتعمق بمصدر منتج أو خدمة بيوية المنتج أو الصانع أو‬
‫التاجر؛‬

‫ب) االستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان جغرافي أو لتسمية منشأ كاذبة أو خداعة أو تقميد بيان جغرافي أو تسمية‬
‫منشأ حتى ولو كان مشا ار إلى منشأ المنتج الحقيقي أو كانت التسمية مترجمة أو مشفوعة بعبارات مثل ‪" :‬النوع" أو‬
‫"الطريقة" أو "التقميد" أو ما شابو ذلك"‪.‬‬

‫‪- 39 -‬‬

‫حٌُ‪ٓ ٖٓ ٌٚ٘ٔ٣ ١‬ؼَكش ؿ‪ٞ‬ىس حُِٔغ أ‪ ٝ‬حُويٓخص‪ ٝ ،‬اٍٗخى‪ ٙ‬اُ‪ ٠‬حُو‪ٞ‬حٗ‪ ٝ ٖ٤‬حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص ‪ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظ٘خٍحص‬
‫حُ‪٣ٍَٝ٠‬ش حُظ‪ ٢‬طلون ٓ‪ِٜ‬لظ‪ٝ ٚ‬ط‪ٞ‬ػ‪ ٚ٤‬رٔوخ‪ٝ َ١‬طوِزخص حُٔ‪ٞ‬م‪.79‬‬
‫‪-‬‬

‫‪ٝ‬طـيٍ ح‪ٗ٫‬خٍس ك‪ ٢‬ح‪٧‬ه‪ ،َ٤‬اُ‪ ٠‬حُٔوظ‪٤٠‬خص حُِؿَ‪٣‬ش حُٔ‪ٜٔ‬ش حُ‪ٞ‬حٍىس ك‪ ٢‬حُوخٗ‪ٕٞ‬‬

‫‪ ،31.08‬حُٔ‪ٞ‬ؿ‪ٞ‬ىس رخُ‪٠‬ز‪ ٢‬ك‪ ٢‬حُؤْ حُظخٓغ ٓ٘‪ٝ ،ٚ‬حٌُ‪ ١‬أهََّ ٖٓ ه‪ ُٚ٬‬حَُٔ٘ع ٓـٔ‪ٞ‬ػش ٖٓ‬
‫حُؼو‪ٞ‬رخص حُٔلَ‪ٟٝ‬ش ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ٍٞ‬ى ك‪ ٢‬كخُش ٓوخُلظ‪٧ ٚ‬كٌخّ ‪ٌٛ‬ح حُوخٗ‪.ٕٞ‬‬
‫‪ ٝ‬رخَُؿْ ٖٓ ٓوظِق ٓظخ‪ َٛ‬حُلٔخ‪٣‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُٔظٔ‪ِ٤‬س حُظ‪ ٢‬أط‪ ٠‬ر‪ٜ‬خ حُوخٗ‪ُ 31.08 ٕٞ‬لٔخ‪٣‬ش‬
‫حُٔٔظ‪ِٜ‬ي ر‪ٜ‬لش ػخٓش ‪٘ٓ ٝ‬ظَ‪ ١‬حُٔ‪٤‬خٍس ر‪ٜ‬لش هخ‪ٛ‬ش‪ ،‬كبٗ‪ُ٫ ٚ‬حٍ ‪٣‬ظ‪ ٖٔ٠‬رؼ‪ ٞ‬حُؼـَحص حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُظ‪٢‬‬
‫‪٣‬ظؼ‪ ٖ٤‬ػِ‪ ٠‬حَُٔ٘ع حُٔـَر‪ ٢‬طيحًٍ‪ٜ‬خ ٓٔظوز‪.٬‬‬

‫اٌفمشح اٌضبٔ‪١‬خ ‪ :‬ظ‪١ٙ‬ش ‪ 1931‬ثّضبثخ ٔظبَ ث‪١‬غ اٌغ‪١‬بساد ثبٌذ‪ ٓ٠‬أ‪ ٚ‬ثبٌٕغ‪١‬ئخ‬
‫أ‪ٚ‬ال ‪ :‬ظش‪ٚ‬ف طذ‪ٚ‬س ظ‪١ٙ‬ش ‪ٛ١ٌٛ٠ 17‬ص ‪ 1931‬اٌّزؼٍك ثج‪١‬غ اٌغ‪١‬بساد ثبٌغٍف‬
‫‪٣‬ؼظزَ ظ‪ 1936 َ٤ٜ‬حُٔظؼِن رز‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص رخُي‪ ٖ٣‬أ‪ ٝ‬حُ٘ٔ‪٤‬جش أ‪ ٍٝ‬هخٗ‪ٓ ٕٞ‬ـَر‪٘٣ ٢‬ظْ ٓٔؤُش‬
‫ح‪٫‬هظَح‪ ٝ‬رٌِ٘‪ ٚ‬حُٔؼخ‪ ،َٛ‬ك‪٤‬غ رَُص ‪ ٌٙٛ‬حُوَ‪ً ٝٝ‬آُ‪٤‬ش ٌِٓٔش ُ‪ٞ‬ظ‪٤‬لش حُوطخع حُزٌ٘‪ِ٤ًٓٞٝ ٢‬ش طلون‬
‫اٗزخع حُلخؿ‪٤‬خص ح‪ٓ٫‬ظ‪٤ً٬ٜ‬ش ُلجخص ًز‪َ٤‬س ٖٓ حُٔـظٔغ ػزَ أىحء حُؼٖٔ ٖٓ ه‪ ٍ٬‬أهٔخ‪٣َٜٗ ١‬ش ى‪ ٕٝ‬ح‪٧‬ىحء‬
‫حُل‪ُ ١ٍٞ‬ؼٖٔ حُٔ٘ظ‪ٞ‬ؽ حُٔوظ٘‪ٝ ،٠‬ك‪ٗ ٢‬لْ حُ‪ٞ‬هض طٌٖٔ حُٔ‪ ٖٓ ٖ٤٤ٜ٘‬ط‪٣َٜ‬ق حُِٔغ ‪ ٝ‬حُويٓخص ‪ ٝ‬طَ‪٣ٝ‬ؾ‬
‫ح‪٫‬هظ‪ٜ‬خى حُ‪.80٢٘١ٞ‬‬
‫‪ ٝ‬طؼظزَ حُوَ‪ ٝٝ‬ح‪ٓ٫‬ظ‪٤ً٬ٜ‬ش أ‪٫ ٌٕٞٓ ْٛ‬هظَح‪ٟ‬خص ح‪ َٓ٧‬حُٔـَر‪٤‬ش حُ‪ ٠‬ؿخٗذ ح‪٫‬هظَح‪ٖٓ ٝ‬‬
‫أؿَ حٌُٖٔ‪ًٔ .81‬خ ٓخ‪ٗ ْٛ‬ـخف ‪ٌٛ‬ح حُوطخع ك‪ ٢‬ظ‪ ٍٜٞ‬أٌٗخٍ ؿي‪٣‬يس ٖٓ حُوَ‪ ٝٝ‬ح‪ٓ٫‬ظ‪٤ً٬ٜ‬ش‪ ،82‬كوي‬

‫‪ )79‬عبد الكريم عباد‪ ،‬م س‪ ،‬ص ‪.29 :‬‬

‫‪ ) 80‬حسنة الرحموني‪ ،‬الشروط التعسفية في عقد القرض االستيالكي‪ ،‬اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص‪ ،‬جامعة‬

‫محمد الخامس – كمية العموم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بأكدال‪ -‬الرباط‪ ،‬السنة الجامعية ‪،2012/2011‬‬
‫ص‪.5 :‬‬
‫‪ )81‬رندة بوحديد‪ ،‬بحث نياية التكوين بالمعيد العالي لمقضاء‪ -‬الرباط‪ ،‬ماي ‪ ،2015‬ص‪.1:‬‬

‫‪- 40 -‬‬

‫رَُص حُوَ‪ ٝٝ‬حُٔو‪ٜٜ‬ش ُِل‪ ٍٜٞ‬ػِ‪٘ٓ ٠‬ظـخص أ‪ ٝ‬هيٓخص ٓؼ‪٘٤‬ش ًخُز‪٤‬غ رخُوَ‪ ٝ‬أ‪ ٝ‬رخُظؤ‪٢٤‬‬
‫‪ ٝ‬ح‪٣ ٩‬ـخٍ حُٔل‪ ٢٠‬اُ‪ ٠‬حُز‪٤‬غ‪ ٝ ،‬ح‪٣٩‬ـخٍ ٓغ ه‪٤‬خٍ حَُ٘حء اُ‪ ٠‬ؿخٗذ حُوَ‪ ٖٓ ٝٝ‬ؿ‪ َ٤‬طو‪٢ٛٝ ،ٚ٤ٜ‬‬
‫حُوَ‪ ٝٝ‬حُظ‪ ٢‬طٔ٘ق ُِٔٔظل‪٤‬ي‪ٓ ٖ٣‬غ اػطخث‪ ْٜ‬حُلَ‪٣‬ش ك‪ ٢‬حٓظؼٔخُ‪ٜ‬خ ى‪ ٕٝ‬طو‪٤٤‬ي‪ ْٛ‬رخٓظؼٔخٍ ٓؼ‪٢ٛٝ ،ٖ٤‬‬
‫طَ٘ٔ ػيس أٗ‪ٞ‬حع ٓؼَ طٔ‪٬٤ٜ‬ص حُ‪ٜ٘‬ي‪ٝ‬م ‪ ٝ‬حُوَ‪ ٝ‬حُ٘و‪ ٝ ٢ٜ‬كظق حػظٔخى‪ ،‬أٓخ أٗ‪ٞ‬حع حُوَ‪ ٝٝ‬ح‪ً٧‬ؼَ‬
‫حٗظ٘خٍح ك‪ ٢ٜ‬حُوَ‪ ٝ‬ح‪ٓ٫‬ظ‪ ٝ ٢ً٬ٜ‬حُوَ‪ ٝ‬حٌُٔ٘‪ ٝ ٢‬طٔ‪َٗ َ٣ٞ‬حء حُٔ‪٤‬خٍحص‪.83‬‬

‫صبٔ‪١‬ب ‪ :‬إعشاءاد ث‪١‬غ اٌغ‪١‬بساد ثبٌغٍف‬
‫‪٣‬و‪٠‬غ ر‪٤‬غ حُٔ‪٤‬خٍحص رخُِٔق ‪ٝ‬كن ٓوظ‪٤٠‬خص ظ‪٩ 1936 َ٤ٜ‬ؿَحءحص هخ‪ٛ‬ش طوظِق ػٖ ر‪٤‬غ‬
‫حُٔ‪٤‬خٍس رؼٖٔ اؿٔخُ‪ ٢‬ىكؼش ‪ٝ‬حكيس‪ٝ ،‬أ‪ ٌٙٛ ْٛ‬ح‪٩‬ؿَحءحص ‪ ٢ٛ‬طِي حُٔ٘‪ ٜٙٞ‬ػِ‪ٜ٤‬خ ك‪ ٢‬حُل‪ َٜ‬حَُحرغ ٖٓ‬
‫حُظ‪ َ٤ٜ‬حًٌُٔ‪ ،ٍٞ‬حٌُ‪ ١‬أُِّ حُٔظؼخهي‪ ٖ٣‬رظوي‪ ْ٣‬ػوي حُِٔق حٌُٔظ‪ٞ‬د ىحهَ أؿَ ‪ ٖٓ ّٞ٣ 15‬طخٍ‪٣‬ن حُٔ‪ٜ‬خىهش‬
‫ػِ‪ ٠‬حُظ‪ٞ‬ه‪٤‬ؼخص ٓ‪٠‬خكخ اُ‪ ٠‬ػوي حُز‪٤‬غ رخُٔ‪ٜ‬خٍكش‬

‫‪84‬‬

‫اُ‪ ًَِٓ ٠‬طٔـ‪ َ٤‬حُٔ‪٤‬خٍحص هزَ طِٔ‪ ْ٤‬حُزطخهش‬

‫حَُٓخى‪٣‬ش اُ‪ ٠‬حُٔخُي حُـي‪٣‬ي‪ ٌٙٛ ،‬ح‪٧‬ه‪َ٤‬س حُظ‪ ٢‬طِْٔ ك‪٣َٜ‬خ ُلخثيس حُزخثغ ( ٓئٓٔش حُظٔ‪ )َ٣ٞ‬أ‪ٗ ٝ‬خثز‪ٚ‬‬
‫رٔوظ‪ًٝ ٠٠‬خُش هخٗ‪٤ٗٞ‬ش‪٣ ٝ ،‬لظلع ر‪ٜ‬خ حُزخثغ ‪ ٝ‬رٌِٔ‪٤‬ش حُٔز‪٤‬غ ‪ٝ‬ط‪ٞ‬حرؼ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬ك‪ ٖ٤‬حٓظ‪٤‬لخء حُؼٖٔ ًخٓ‪ٖٓ ٬‬‬

‫‪ )82‬تشير إحدى اإلحصائيات إلى كون ‪ %35‬في المائة من المنازعات الناشئة بين الزبناء و المؤسسات البنكية تتعمق‬
‫بقروض شراء السيارات‪ ،‬و تأتي ىذه المنازعات في المرتبة الثانية بعد قضايا القروض السكنية التي احتمت المرتبة األولى‬

‫من حيث عدد الشكايات التي يرفعيا مستيمك الخدمات البنكية إلحدى أىم جمعيات حماية المستيمك بالمغرب‪.‬‬
‫‪-‬‬

‫محمد بنكاسم‪ % 45 " ،‬من المنازعات بين الزبناء والبنوك تخص قروض السكن"‪ ،‬مقال صحفي منشور بجريدة‬
‫المساء ‪ ،‬عدد منشور بتاريخ ‪.2010/08/10‬‬
‫‪83) Laaraqui Houssaini Hamza, Le crédit à la consommation et ses implications socio-‬‬

‫‪économiques, Thèse pour l'obtention du diplôme de doctorat en sciences économiques,‬‬

‫‪année universitaire Université Hassan 2, Faculté des sciences juridiques économiques et‬‬
‫‪-‬‬

‫ذكرتو ‪ :‬رندة بوحديد‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.2 :‬‬

‫‪sociales-Casablanca 1988, p : 13.‬‬

‫‪ )84‬انظر قرار وزير التجييز و النقل رقم ‪ 2711.10‬صادر في ‪ 20‬من شوال ‪ 29(1431‬سبتمبر ‪ )2010‬يتعمق‬
‫بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات‪ ،‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5878‬صادرة بتاريخ ‪ 21‬شوال ‪ 30 ( 1431‬سبتمبر‬

‫‪ ،)2010‬الصفحة رقم ‪ 4546‬بالنسبة لممطبوع النموذجي الخاص ببيع سيارة مستعممة بالمصارفة‪ ،‬و الصفحة رقم ‪4550‬‬
‫بالنسبة لمنموذج الخاص ببيع سيارة جديدة بالمصارفة ‪.ww‬‬

‫‪- 41 -‬‬

‫حُٔ٘ظَ‪ًٔ .85١‬خ ٗ‪ٜ‬ض حًٌَُٔس حُ‪ُٞ‬حٍ‪٣‬ش حُ‪ٜ‬خىٍس ك‪ 1953 ٞ٤ٗٞ٣ 4 ٢‬ػِ‪ ٠‬إٔ ػيّ حكظَحّ ٓوظ‪٤٠‬خص‬
‫حُل‪ ٖ٤ِٜ‬حُؼخُغ ‪ ٝ‬حَُحرغ ‪٣‬ـؼَ حُؼوي رخ‪.٬١‬‬
‫‪ٍٝ‬ؿْ إٔ ٌِٓ‪٤‬ش حُٔ‪٤‬خٍس أػ٘خء كظَس ٓيحى حُوَ‪ ٝ‬طزو‪ ٠‬ك‪ ٢‬حْٓ ٓئٓٔش حُِٔق‪ ،‬ا‪ ٫‬إٔ حُٔ٘ظَ‪١‬‬
‫رخُٔوخرَ ‪٣‬ظلَٔ ؿٔ‪٤‬غ أٗ‪ٞ‬حع ح‪َٟ٧‬حٍ ‪ ٝ‬حُظؼ‪٠٣ٞ‬خص حُ‪ٞ‬حؿزش ُِـ‪٧ ،َ٤‬ؿَ حُل‪ٞ‬ىحع ‪ ٝ‬حُؼ‪ٞ‬حٍ‪ ٝ‬حُظ‪٢‬‬
‫طظٔزذ ك‪ٜ٤‬خ حُٔ‪٤‬خٍس حُٔز‪٤‬ؼش ٌٓ٘ طِٔٔ‪ُٜ ٚ‬خ كظ‪ٗ ُٞ ٠‬ظـض ػٖ ه‪ٞ‬س هخ‪َٛ‬س‪.86‬‬
‫‪ٝ‬حُٔ‪٬‬كع ك‪ٌٛ ٢‬ح حُٔوظ‪ ٠٠‬حُظَ٘‪٣‬ؼ‪ ٞٛ ٢‬طلٔ‪ َ٤‬حُٔ٘ظَ‪٨ُ ١‬هطخٍ ‪ٝ‬حُل‪ٞ‬حىع حُظ‪ ٢‬طظٔزذ ك‪ٜ٤‬خ‬
‫حُٔ‪٤‬خٍس حُٔز‪٤‬ؼش كظ‪ً ُٞ ٠‬خٗض ٗخطـش ػٖ حُو‪ٞ‬س حُوخ‪َٛ‬س‪ .‬ك‪ٜ‬ل‪٤‬ق أٗ‪ ٖٓ ٚ‬حُ٘خك‪٤‬ش حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش ‪ِ٣‬ظِّ حُٔ٘ظَ‪١‬‬
‫رظلَٔ طزؼخص ح‪َٟ٧‬حٍ حُ٘خطـش ػٖ حُٔ‪٤‬خٍس حُٔز‪٤‬ؼش رخػظزخٍ‪ ٙ‬كخٍٓخ ُ‪ٜ‬خ ‪١‬زوخ ُٔوظ‪٤٠‬خص حُل‪ٖٓ 88 َٜ‬‬
‫م ٍ ع‪ ،‬ؿ‪ َ٤‬إٔ ‪ ٌٙٛ‬حُٔٔئ‪٤ُٝ‬ش طَطلغ ػٖ ‪ٛ‬خكز‪ٜ‬خ اًح ٓخ طٔٔي رخُو‪ٞ‬س حُوخ‪َٛ‬س أ‪ ٝ‬حُلخىع حُلـخث‪ ٢‬أ‪ٝ‬‬
‫هطؤ حُٔظ‪ ٍَ٠‬ر‪٣َٜ‬ق حُل‪ ٖٓ 88 َٜ‬م ٍ ع ٗلٔ‪ٝ . ٚ‬رٌُي كخُ٘‪ ٚ‬حُوخٗ‪ٝ ٢ٗٞ‬حُلو‪٣ ٚ‬ـٔؼخٕ ػِ‪ ٠‬إٔ ط‪ٞ‬كَ‬
‫حُٔزذ ح‪٧‬ؿ٘ز‪ٝ ٢‬حُو‪ٞ‬س حُوخ‪َٛ‬س ‪٣‬ؼل‪ ٢‬حُٔي‪ ٖٓ ٖ٣‬أ‪ ١‬طؼ‪ ٞ٣ٞ‬أ‪ٔٓ ٝ‬ئ‪٤ُٝ‬ش‪ٌُُ ،‬ي طَ‪ ٟ‬اكي‪ ٟ‬حُزخكؼخص‬
‫ر‪ٍَٝ٠‬س طؼي‪ َ٣‬حُل‪ َٜ‬حُٔخرغ ٖٓ ظ‪ًُٝ ،1936 ُٞ٤ُٞ٣ 17 َ٤ٜ‬ي ربٓوخ‪ٔٓ ١‬ئ‪٤ُٝ‬ش حُٔ٘ظَ‪ ١‬ػٖ‬
‫حُل‪ٞ‬حىع حُ٘خطـش ػٖ حُو‪ٞ‬س حُوخ‪َٛ‬س ُ‪ٔٓ ٌٕٞ٤‬خ‪َ٣‬ح ُِٔزخىة حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش حُؼخٓش‪ٌٛ .87‬ح رخَُؿْ ٖٓ إٔ حُٔ٘ظَ‪١‬‬
‫ٓـزَ طلض ‪١‬خثِش حُٔظخرؼش حُـ٘خث‪٤‬ش رظؤٓ‪٤ٓ ٖ٤‬خٍط‪٩ ٚ‬ك‪ًَٗ ٍ٬‬ش حُظؤٓ‪ٓ ٖ٤‬لِ‪ ٚ‬ك‪ ٢‬أىحء حُظؼ‪٠٣ٞ‬خص ك‪٢‬‬
‫كخُش ‪ٝ‬ه‪ٞ‬ع كخىػش ٓ‪.َ٤‬‬

‫صبٌضب‪ :‬عضاء إخالي اٌّشزش‪ ٞ‬ثأداء األلغبؽ اٌحبٌخ‬
‫ك‪ ٢‬كخُش ػيّ حُظِحّ حُٔ٘ظَ‪ ١‬رؤىحء هٔ‪ ٢‬كَ أؿِ‪٣ ٚ‬لٔن حُؼوي ر٘خء ػِ‪ِ١ ٠‬ذ حُزخثغ كو‪ ،٢‬رؼي‬
‫اػزخص ‪ٝ‬حهؼش ػيّ ح‪٧‬ىحء ىحهَ ح‪٧‬ؿَ حُٔظلن ػِ‪ ،ٚ٤‬ػْ طٔظ‪ٜ‬يٍ ٓئٓٔش حُِٔق أَٓح حٓظؼـخُ‪٤‬خ رخٓظَؿخع‬
‫حُٔ‪٤‬خٍس ‪ٛ‬خىٍ ػٖ هخ‪ ٢ٟ‬ح‪ ٍٞٓ٧‬حُٔٔظؼـِش ‪ ،‬ك‪٤‬ؤَٓ ‪ٌٛ‬ح ح‪٧‬ه‪ َ٤‬ربٍؿخع حُؼَرش ‪ٝ‬رظؼ‪ ٖ٤٤‬هز‪ُ َ٤‬ظلي‪٣‬ي‬
‫‪ )85‬الفصول ‪ 6،5،4،3‬من ظيير ‪ 17‬يوليوز ‪.1936‬‬
‫‪ )86‬الفصل السابع من ظيير ‪ 17‬يوليوز ‪. 1936‬‬

‫‪ )87‬سعيدة أبمق‪ ،‬بيع السيارات في القانون المغربي – دراسة مقارنة‪ ،‬رسالة لنيل دبموم الدراسات العميا المعمقة في القانون‬
‫المدني ‪ ،‬جامعة القاضي عياض‪ -‬مراكش‪ ،‬كمية العموم القانونية و االقتصادية و االجتماعية و السياسية‪ ،‬السنة الجامعية‬

‫‪ ،2002/2001‬ص‪.163 :‬‬

‫‪- 42 -‬‬


Aperçu du document بحث نهاية التكوين.pdf - page 1/91

 
بحث نهاية التكوين.pdf - page 2/91
بحث نهاية التكوين.pdf - page 3/91
بحث نهاية التكوين.pdf - page 4/91
بحث نهاية التكوين.pdf - page 5/91
بحث نهاية التكوين.pdf - page 6/91
 




Télécharger le fichier (PDF)




Sur le même sujet..





Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01949529.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.