التوازن العقدي.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-pdf-sans-nom.pdf - page 4/57

Page 1 2 3 45657



Aperçu texte


‫التدخل القضابً إلعادة التوازن العقدي‬

‫وٌعكس تدخل الفضاء فً مٌدان العقود تحوال بنٌوٌا فً تارٌخ المإسسة القضابٌة‬
‫واعادة بعث دورها فً مراقبة تكوٌن وتنفٌد العقود‪ .‬فبعظ ان كان القضاء والى عهد قرٌب‬
‫متمسكا باحترام المبادئ التقلٌدٌة التً كرستها النظرٌات المساندة لحرٌة التعاقد فً اطار‬
‫مبدأ سلطان االرادة‪4‬فقد تؽٌر الوضع بفعل تنامً ثقافة حماٌة المستهلك التً فرضت على‬
‫القضاء تفعٌل تدخبلته لتحقٌق التوازن العقدي كلما تطلب االمر ذلك‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫انه وبعد ان كان القاضً ملزم باحترام ارادة االطراؾ فبل ٌجوز له ان ٌنقض العقد او‬
‫ٌعدله وعدم تفسٌره او تؤوٌله لهذا العقد اال من باب البحث عن حقٌة ارادة عاقدٌه بل علٌه‬
‫ان ٌؤخذ ب ما ٌملٌه قانون العقد اذ ال عادلة اقوى من عدالة المتعاقدٌن فقد تؽٌر االمر بعد‬
‫تعدٌل الفصل ‪ 243‬من ق‪.‬ل‪.‬ع بموجب ظهٌر ‪ 18‬مارس ‪ 1917‬حٌن تم تخوٌل القضاء‬
‫سلطة منح مهلة للمدٌن من اجل الوفاء بااللتزام‪ ،‬و صدور القانون رقم ‪ 27.95‬سنة‬
‫‪ 1995‬المعدل للفصل ‪ 264‬من ق‪.‬ل‪.‬ع حٌث اجاز للقاضً امكانٌة تعدٌل الشرط الجزابً‬
‫بعد ان كان ذلك مستحٌل قانونا‪ ،6‬وقد بلػ التدخل القضابً اوجه بصدور القانون رقم‬
‫‪ 31.08‬المحدد لتدابٌر حماٌة المستهلك الذي وضع ارادة القضاء الى جانب ارادة‬
‫المتعاقدٌن من خبلل تؤكٌد قاعدة تؤوٌل الشك لفابدة المستهلك ‪7‬ومنح المقترض امهاال‬
‫قضابٌا‪8‬واساسا تعدٌل العقد من خبلل مراجعة شروطه وامكانٌة تقرٌر بطبلن الشروط‬
‫التعسفٌة‬
‫لقد اتجهت جل التشرٌعات ال منح القضاء سلطة التدخل فً العقود لٌس فقط بقصد‬
‫تهذٌب الحرٌة العقدٌة وانما جعلها متوافقة مع مبادئ العدالة الحقة ومن ثم تحقٌق التوازن‬
‫العقدي‪.‬‬
‫ان هاجس تحقٌق العدالة التعاقدٌة دفع بالمشرع المدنً الى احبلل ارادة القاضً محل‬
‫ارادة المتعاقدٌن بالمساهمة فً صنع العقد عن طرٌق تقنٌة التكمٌل بإضافة مالم ٌتفق علٌه‬

‫‪4‬‬

‫عبد القادر العرعاري نظرٌة العقد مكتبة دار االمان الرباط الطبعة الثالثة ‪ ،2013‬ص ‪.210‬‬
‫‪5‬‬
‫مرجع نفسه ص ‪211 210‬‬
‫‪6‬‬
‫عرؾ االجتهاد القضابً تضاربا قبل صدور التعدٌل المذكور راجع عبد القادر العرعاري م‪.‬س ص ‪221‬‬
‫‪7‬‬
‫الفصل ‪ 9‬من قانون ‪( 31.08‬فٌما ٌتعلق بالعقود التً ٌحرى جمٌع او بعض شروطها المقترحة على المستهلك كتابة‪ٌ ،‬جب تقدٌم هذه الشروط‬
‫وتحرٌرها بصورة واضحة ومفهومة‪ .‬وفً حالة الشك حول مدلول احد الشروط ٌرجح التؤوٌل االكثر فابدة بالنسبة الى الى المستهلك)‬
‫‪8‬‬
‫لفصل ‪ 149‬من ق ‪ٌ...( 31.08‬مكن والسٌما فً حالة الفصل عز العمل او الحالة االجتماعٌة ؼٌر متوقعة ان ٌوقؾ تنفٌذ التزامات المدٌن بؤمر‬
‫من ربٌس المحكمة المختصة‪)....‬‬

‫‪3‬‬