التبادل الالكتروني .pdf



Nom original: التبادل الالكتروني.PDF

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par / FPDF 1.81, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/08/2020 à 12:27, depuis l'adresse IP 196.112.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 80 fois.
Taille du document: 757 Ko (48 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫مقدمــة‬
‫تتسم المرحلة الراهنة في تاريخ اإلنسانية ببروز ثورة غير مسبوقة في‬
‫تاريخه فبعد الثورة الزراعية والثورة الصناعية‪ ،‬بــد ت ثــورة االتصــاالت‬
‫والمعلومات مند ‪ 1940‬إلى يومنا هـ ا تضــرس نضسـ ا علــى رس الواقـ‬
‫كمحرك جديد للتنمية االقتصادية إلى درجة صبحت مع ا وسائل االتصال‬
‫الحديثة وخصوصا االنترنــت وســائل ال محيــد عن ــا بعــدما كانــت وســائل‬
‫خرى هي الرائجة في المجال وهي كالتلضون والضاكس والتلكس‪.‬‬
‫إن ظ ور االنترنت جعل من ا الوسيلة المثلـى فــي االتصــال ونقــل‬
‫المعلومــات وتقــديم ا وتبادل ــا ويرجــ كلــى إلــى التقــد العلمــي ال ائــل‬
‫والمتسارع لشبكات االتصاالت الرقميــة الشــيذ الـ زالــت معــه الحــدود‬
‫الجغرافية وت شمت معه الحواجز وزالت الضــوارا االجتماعيــة مـ حيـ‬
‫الوصول إلى المعلومة واكتساب المعرفة‪ ،‬وتغير الزمان باتجاه االختصار‬
‫واالقتراب حتى صبح العالم مجرد قريــة صــغيرة و صــبح العــالم مــرتب‬
‫ومتصل بعضه ببعض م قصاه إلى قصاه‪.‬‬
‫لقد انعكس ه ا التطور المعلومــاتي حتــى علــى التصــرفات القانونيــة و‬
‫ازدهرت نتيجة ل لى التجارة االلكترونية التي تتم عبر العقود االلكترونية‬
‫بواسطة اإلنترنيــت‪،‬و ال تخــرل العقــود االلكترونيــة فــي بنائ ــا وتركيب ــا‬
‫و نواع ا ومضمون ا على السياا العــاد الـ تبــر بــه العقــود التقليديــة‬
‫وبالتالي ف ي تخض ألحكا النظرية العامــة لتلتزامــات والعقــود‪،‬و العقــد‬
‫االلكتروني يقصد به االتضاا ال يتتقــى فيــه اإليجــاب والقبــول عـ بعـ د‬
‫عبر شبكة دولية بواسطة االنترنت‪،‬ويتميز العقــد االلكترونــي عـ نظيــره‬
‫التقليد في نه عقــد يبــر بــي غــائبي ولــيس حابــري وكلــى باســتخدا‬
‫وسائ إلكترونيــة مـ ج ــزة وبــراما ومعلومــات وغيرهــا مـ الوســائل‬
‫التقنية‪.‬‬
‫لقد ش د العقد االلكتروني كوافد جديــد فــي مجــال المعــامتت التجاريــة‬
‫نموا متزايدا حي ازدادت نسبته م حجم التجارة الدولية والداخليــة وهــي‬
‫الزالت في التطور م تطور الزم عبر الشــبكة العنكبوتيــة بعــدما كانــت‬
‫ه ه األخيرة تستخد فق في تبادل البيانات والمعلومات بي األفراد علــى‬
‫‪2‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫مستوى العتقات االجتماعية و على مستوى العتقات األسرية و غيرهــا‬
‫م العتقات بي األفراد وك لى التعلم‪.‬‬
‫ولم تظ ر التجارة االلكترونية فجـ ة بــل كانــت وليــدة مراحــل مختلضــة‬
‫مرت ب ا ثورة االتصاالت والمعلومات‪ ،‬حتــى صــبحت مـ هــم عوامــل‬
‫التنمية و هم دعائم االقتصاد الرقمي ال تعول عليه كثير مـ الــدول فــي‬
‫بناذ وتطوير اقتص اديات ا بل صبحت معظــم المنشــلت التجاريــة العالميــة‬
‫ترفض ن تتعامل م عمتذ جدد إال ب سلوب التجارة اإللكترونية‪.‬‬
‫إن التطور ال ائل والمتسارع في إبرا العقــود التجاريــة عبــر الوســائ‬
‫االلكترونية وما له م االيجابيات في تطوير وتنمية اقتصــاديات الــدول ال‬
‫يمك ن يحقق النتائا المتوخاة منه دون إفراد نظم قانونية طتـرهره وتــوفر‬
‫الحماية التزمة له سواذ الحمايــة الخاصــة بــاألفراد المتعــاملي بــه وعــد‬
‫بــياع حقــوق م و حمايــة اقتصــاديات الــدول واألمـ العــا القتصــاديات ا‬
‫بصضة عامة للحيلولة دون ان يارها ‪،‬ولكي ال يبقى ه ا المجال مضتوحا علــى‬
‫المج و ل ونظرا لعد قدرة القاعدة القانونية التقليدية على مسايرة ومواكبة‬
‫ه ا النوع م المعامتت كان لزاما على المجتم الدولي ومنه إلــى بعــض‬
‫الدول وم بين ا المغرب إلى إصدار وس قواني تطرهر ه ا المجال‪،‬حي‬
‫س يترال) القــانون‬
‫سنت لجنة القــانون الــدولي التابعــة لممــم المتحــدة (األون ـ‬
‫صدرت الجمعيــة العموميــة فــرارا باعتمــاده ســنة ‪1996‬‬
‫النموكجي وال‬
‫وتته بعد كلى المجلس األوربي بإصداره لتوجي ــه ســنة ‪ ،2000‬مــا علــى‬
‫المســتوى الــوهني فكــان الســبق لســنغافورا ســنة‪ 1997‬والواليــات المتحــدة‬
‫األمريكية وبعدها فرنسا وتونس واألردن و ايرلندا ثــم بعــض دول الخلــيا‬
‫كاإلمارات العربية‪ ،‬ما بالنسبة للمشرع المغربي فقد صدر في ه ا المجال‬
‫القانون ‪ 05-53‬المتعلق بالتبادل االلكترونــي للمعطيــات القانونيــة بمقتضــى‬
‫الظ ير الشريف رقم ‪ 1-07-129‬والمنشور بالجريدة الرسمية سنة ‪.2007‬‬
‫والمشرع المغربي بإصداره ل ا القانون خطا خطــوة إلــى األمــا فــي‬
‫محاولة منه لمواكبة التطور السري في مجال المعامتت االلكترونية التــي‬
‫فربت ا التكنولوجيا الحديثة‪،‬وبالتالي ملئ الضراغ التشــريعي الـ حصــل‬
‫بضعل ه ا الوافد الجديد وال لم تنضـ معــه حكــا النظريــة العامــة للعقــود‬
‫‪3‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫إبافة إلى تعديلــه لقــواني خــرى مرتبطــة بــنضس المجــال والتــي شــملت‬
‫حقوا المرلف والحمايــة الجنائيــة للمعطيــات والــنظم المعلوماتيــة وقــانون‬
‫حماية المست لى‪،‬وقد صدر المشرع ه ا القانون في قســمي حيـ بــد فــي‬
‫القســم األول والــ تمــم وعــدل بــه مجموعــة مــ الضصــول فــي قــانون‬
‫االلتزامــات والعقــود بــد بضــم المحــررات االلكترونيــة لوســائل اإلثبــات‬
‫المنصوص علي ــا فــي قــانون االلتزامــات والعقــود وإرســاذ مض ــو جديــد‬
‫للمحرر الكتابي ثم انتقل إلى المعادلة بي المحررات الورقية وتلى المثبتــة‬
‫على دعامة إلكترونية‪،‬ليتطرا في القسم الثاني م ه ا القانون إلى التوقي‬
‫االلكتروني والتشضير وما يربط ما م تتز لينتقل بعــد كلــى إلــى اإلهــار‬
‫القانوني لخدمات المصادقة االلكترونية‪،‬ثم ليخلص إلى العقوبات والتدابير‬
‫الوقائية المطبقة على مخالضة مقتضيات هـ ا القــانون‪،‬لك مــا يتحـ علــى‬
‫ه ا القانون نه وباإلبافة إلى ن المشرع لم يصدره كقانون مستقل يــنظم‬
‫مجال التعامل االلكتروني والرق مي هو تلى العيوب الشكلية والموبوعية‬
‫التي تطب جل فصوله نتيجة الترجمة الحرفية م القانون المدني الضرنسي‬
‫إلى درجة مع ا تقلب بعــض المعــاني المقصــودة والتــي ال يمكـ ن تقبــل‬
‫قانونا وال منطقا وك لى م الضصــول التــي يلض ــا الغمــوس وغيرهــا مـ‬
‫العيوب التي هالت ه ا القانون و سنتناول كلى وغيره م ختل قراذة في‬
‫ه ا القانون م ختل هرح اإلشكالية التالية حول" ما مدى توفق المشــرع‬
‫المغربي في تنظيمه لمجال المعامتت المبرمة بشكل إلكتروني مـ خــتل‬
‫إصداره للقانون ‪ " 05-53‬حي سنتناول األحكا العامة للعقد المبــر بشــكل‬
‫إلكتروني (المبح األ ول) ثم مستجدات البنية التقنية (المبح الثاني)‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫المبح األول‬
‫األحكا العامة للعقد المبر بشكل إلكتروني‬
‫إن الحدي ع األحكا العامة للعقد المبر بشكل إلكتروني يقتضي منا‬
‫سار عليه المشرع المغربــي فــي القــانون رقــم ‪53.05‬‬
‫إتباع المن ا ال‬
‫المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية م ختل تنظيمه لطريقــة‬
‫إبــرا العقــد بشــكل إلكترونــي ( المطلــب األول ) وك ـ ا اعتمــاده لإلثبــات‬
‫بالكتابة (المطلب الثاني)‬
‫المطلب األول‪ :‬هريقة إبرا العقد بشكل إلكتروني‬
‫تى به قانون تبادل المعطيات القانونية بمقتضى الضصل‬
‫إن التعديل ال‬
‫‪ 1-65‬م قانون اإللتزامات و العقود إحتض ببعض األحكا العامة‪ ،‬لكي‬
‫تسر هي يضا على إبرا العقد اإللكتروني و يتعلق األمر على وجه‬
‫الخصوص بالضصول م ‪ 19‬إلى ‪ ، 22‬م قانون اإللتزامات و العقود‪ ،‬و‬
‫إستثنى م التطبيق مقتضيات الضصول م ‪ 23‬إلى ‪ 30‬م نضس القانون‬
‫و هي المتعلقة باإليجاب و القبول و ك ا الضصل ‪ 32‬منه‪ ،‬المتعلق بالبي‬
‫بالمزايدة العلنية و الواردة مكان ا تحت عنوان " العرس " حكاما خاصة‬
‫باإليجاب ( الضقرة األولى ) ‪ ،‬و تحت عنوان " إبرا العقد بشكل إلكتروني‬
‫" حكاما خاصة بالقبول ( الضقرة الثانية ) ‪.‬‬
‫الضقرة األولى‪ :‬اإليجاب في العقد المبر بشكل إلكتروني‬
‫يعرف اإليجاب ب نه " تعبيرن ائي‪ ،‬جاز ‪ ،‬قاه الداللة على إتجاؤ إرادة م‬
‫صدر منه قبول التعاقد و فقا لشروه معينة "‬
‫و قد عرفت محكمة النقض المصرية اإليجاب بأنه " هو العرض الذي يعبر‬
‫الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد بحيث إذا ما‬
‫اقترن به قبول إنعقد العقد "‬

‫‪5‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫هذا عن اإليجاب التقليدي أما اإليجاب اإللكتروني فقد عرفته التوجيهات‬
‫األوربية الخاصة بحماية المستهلكين بأنه " كل إتصال عن بعد يتضمن العناصر‬
‫الالزمة بحيث يستطيع المرسل إليه أن يتقبل التعاقد‪ ،‬و يستبعد من هذا النطاق‬
‫مجرد اإلعالن "‬
‫أما المشرع المغربي فلم يعرف لنا اإليجاب لكنه حدد في الفصل ‪ 65-3‬من‬
‫قانون اإللتزامات و العقود ثالث حاالت إعتبرها كلها تدخل في إطار العرض‬

‫أوال‪ :‬حاالت اإليجاب أو العرض اإللكتروني المنصوص عليه في الفصل‬
‫‪ 3-65‬من قانون االلتزامات والعقود وهي ثالث صيغ ‪:‬‬
‫‪ –)1‬حالة وبـ اإليجــاب‪ ،‬فــي شــكل عــروس تعاقديــة و معلومــات‬
‫متعلقة بسل و خدمات‪ ،‬ره إشارة عمو الناس م جل إبــرا عقــد مـ‬
‫العقود‬
‫و في ه ه الحالة يمك استعمال كل الوســائل اإللكترونيــة فــي العــرس‬
‫بما في كلى البريد اإللكتروني والويــب المينتــال و غيــره‪ ،‬إكا تعلــق األمــر‬
‫بتوجي ه لمطلق جم ور الناس‪ ،‬ألن المشرع ستخد عبــارة «رهـ إشــارة‬
‫‪1‬‬
‫العمو »‬
‫‪ ) 2‬الحالة التي يطلب في ا شــخص معــي بالـ ات‪ ،‬معلومــات مـ جــل‬
‫إبرا عقد‬
‫‪ ) 3‬عندما يتعلق األمر بتوجيه معلومات ثناذ تنضي عقد‬
‫فضي الحالتي الثانية و الثالثة‪ ،‬فإن الوسيلة اإللكترونية محــددة فقـ فــي‬
‫البريد اإللكتروني وحده‪ ،‬ألن األمر يتعلــق بشــخص معــي بالـ ات‪ ،‬حيـ‬
‫شــتره القــانون فــي ه ـ ه الحالــة‪ ،‬ن يوافــق ه ـ ا األخيــر صــراحة علــى‬
‫استعمال تلى الوسيلة في العرس ‪.‬‬
‫ويبدو بداهة ن تلى الموافقة إما ن ترد في نضس الطلب ال يقدمه كلى‬
‫الشخص م جل الحصول على المعلومات و في مراسلة مستقلة‬

‫‪1‬‬

‫لعموم الناس‪.‬‬
‫‪6‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫لك ‪ ،‬إكا ســتعمل البريــد اإللكترونــي فــي تقــديم هلــب الحصــول علــى‬
‫المعلومات م جــل إبــرا عقــد‪ ،‬هــل يمكـ اعتبــاره موافقــا بــمنيا علــى‬
‫استعمال ه ه الوسيلة‪2‬‬
‫وتجدر اإلشارة ن مرســل العــرس إكا إشــتره إدرال المعلومــات فــي‬
‫إستمارة‪ ،‬فإنه ملز ب ن يضـ تلــى اإلســتمار رهـ إشــارة المطلــوب منــه‬
‫تعبئت ا إلكترونيا و ن يضـ فــي عربــه رهـ إشــارة عمــو النــاس كــل‬
‫شروهه التعاقدية‪ ،‬م تمكي هرالذ م إستنساخ ا اإلحتضاظ‪ ،‬ويظل ملتزما‬
‫بعربه هيلة المدة التــي حــددها لــه و إن لــم يحــدد مــدة‪ ،‬يبقــى ملتزمــا‬
‫بالعرس هالما بضعله الولول إليه متيسرا إلكترونيا ‪.65-4‬‬
‫يستضاد م ه ا ن صاحب العرس إكا حدف عربه م خ الشــبكة و‬
‫بقي الولول إليه ممكنا على الرغم م كلى لسبب خارل عـ إرادتــه حــدده‬
‫المشرع في تدخل الغير كمــا إكا بقــي العــرس فــي كاكــرة خــاد و كاكــرة‬
‫الحاسوب و كما تمك شخص بإسترجاعه بم ارة فنية‪ ،‬ثم عيــد بعــد كلــى‬
‫إهتقه على الخ م جديد و ال ي م هنا حس النية و سوئ ا فإنه في هـ ه‬
‫الحاالت يعضى صاحب بمسرولية اإللتزا مـ هـ ا األخيــر‪ ،‬بحيـ يطــرح‬
‫التساذل هنا فعندما يتحلل صاحب المسرولية ه ا اإللتزا فمـ هــي الج ــة‬
‫التي تتحمل المسرولية في الحالة ‪3‬‬
‫ثانيا‪ :‬شروط اإليجاب أو العرض اإللكتروني المنصوص عليه في‬
‫الفصل ‪ 65-4‬من قانون االلتزامات والعقود‬
‫نشير إلى ن العرس و اإليجاب يجب ن يكون ناجزا و محددا خاصة‬
‫و ن األمــر يتعلــق بالمجــال االفترابــي و غيــر المرئــي‪ ،‬و هــو مــا حــدا‬
‫بالمشرع المغربي إلى التنصيص على شــروه يتضــمن ا اإليجــاب وجوبــا‬
‫حددها في الضصل ‪ 65-4‬قــانون االلتزامــات والعقــود تحــت هائلــة اعتبــاره‬
‫مجرد إش ار ال يلز صاحبه و هي‪:‬‬
‫‪2‬‬

‫ال شك أن الجواب بالنفي ألن الموافقة هنا ستكون ضمنية و المشرع‬
‫أرادها صريحة ‪.‬‬
‫فإن المسؤولية هنا تقع على عاتق مقدم الخدمة ‪3.‬‬
‫‪7‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫‪ – 1‬الخصــائص األساســية للســلعة و الخدمــة المقترحــة و األصــل‬
‫التجار المعني و حد عناصره؛‬
‫‪ – 2‬شروه بي السلعة و الخدمة و شروه تضويت األصل التجــار و‬
‫حد عناصره؛‬
‫‪ – 3‬مختلف المراحل الواجب إتباع ا إلبــرا العقــد بطريقــة إلكترونيــة‬
‫وال سيما الكيضية التــي يضــي التــي يضــي ب ــا األهــراف بالتزامــات م‬
‫المتبادلة؛‬
‫‪ – 4‬الوسائل التقنية التي تمك المســتعمل المحتمل‪،‬قبــل إبــرا العقــد‪،‬‬
‫مـ ـ كشـــف األخطـــاذ المرتكبـــة ثنـــاذ تحصـــيل المعطيـــات و‬
‫تصحيح ا؛‬
‫‪ –5‬اللغات المقترحة م جل إبرا العقد؛‬
‫‪ –6‬هريقة حض العقد في األرشيف م لدن صاحب العرس وشــروه‬
‫اإلهتع على العقد المحضوظ إكا كان م ش ن هبيعة و الغــرس‬
‫منه تبرير كلى؛‬
‫‪ – 7‬وســائل اإلهــتع‪ ،‬ب طريقــة إلكترونيــة‪ ،‬علــى القواعــد الم نيــة‬
‫والتجاريــة التــي يعتــز صــاحب العــرس الخضــوع ل ــا عنــد‬
‫االقتضاذ ‪.‬‬
‫كل اقتــراح غيــر متضــم لكافــة البيانــات المشــار إلي ــا فــي هـ ا‬
‫الضصل ال يجوز اعتباره عربا بل يبقى مجرد إش ار‪ ،‬وال يلز صاحبه ‪.‬‬
‫ قد يحدث ن يبع الموجب عربه برسالة إلكترونية كثر م‬‫مرة ف ل في ه ه الحالة تعد كل رسالة عربا مستقت ع األخر ن‬
‫الرسالة تبقى مجرد نسخة ثانية و ثالثة بحسب األحوال ‪.4‬‬
‫‪4‬‬

‫ القانون ساكت حول هذه المسألة‪ ،‬لكن بما أن الحاسوب يسجل في‬‫ذاكرته كل عملية إرسال على حدة فإن هذه اإلمكانية تتيح للمرسل‬
‫التأكد من عمليات اإلرسال التي أنجزها بالفعل‪ ،‬ومن تم فإن‬
‫المنطق يقضي بأن كل رسالة ال كترونية تشكل عرضا مستقال منتجا‬
‫ألثاره ‪ ،‬ما عدا إذا ثبت أن المرسل إليه على علم أو أن بإمكانه‬
‫أن يعلم إذ بذل عناية معقولة أن الرسالة ما هي إال نسخة مكررة‬
‫من ذلك العرض‪.‬‬
‫ُنظر‪ ،‬العربي جنان‪ :‬التبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية‬
‫ي‬
‫(القانون المغربي رقم ‪ )05-35‬دراسة تحليلية نقدية‪ ،‬طبعة ‪،2008‬‬
‫المطبعة والوراقة الوطنية‪ ،‬ص‪.42 :‬‬
‫‪8‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫الضقرة الثانية‪ :‬القبول في العقد المبر بشكل االلكتروني‬

‫أوال‪ :‬تعريف القبول االلكتروني‪:‬‬
‫يقصد بالقبول موافقة الموجب له على اإليجاب الموجــه إليــه بالشــروه‬
‫التي تضمن ا دون تعديل بحي يترتب عليه إبرا العقد إكا ما اشــتمل بعلــم‬
‫الموجب واإليجاب ال زال قائما‪.‬‬
‫والقبول اللكتروني ال يخرل عـ هـ ا التعريــف فيمــا عــدى كونــه يــتم‬
‫بوسائ الكترونية وع بعد‪ ،‬ل لى ف و يخض م حي األصل للقواعــد و‬
‫األحكا العامة التي تنضم القبول العاد و التقليد ‪ ،‬ولكنه يتميــز بــبعض‬
‫القواعد التي ترج إلى هبيعته االلكترونية‪.‬‬
‫ولكي ينتا ثره المتمثل في انعقاد العقد البد ن يتطــابق تمامــا كــل مـ‬
‫اإليجاب في كل جوانبه وإال فــان العقــد ال ينعقــد متــى اختلــف القبــول عـ‬
‫اإليجاب م إمكانية اعتباره إيجابا جديدا وليس القبول وهو حال العديد م‬
‫التشــريعات كالتشــري فرنســي‪ –5‬واألردنــي والمغربــي عكــس بعــض‬
‫التشريعات التي منحــت منحــى مغــاير إك يــنص قــانون التجــارة األمريكــي‬
‫الموحد في المادة ‪ ،6207-2‬علــى مــا فحــواه‪« :‬إكا صــدر القبــول ولــم يكـ‬
‫مطابق لإليجاب في كل النقاه فيجوز إن يعد قبوال ينعقد بت العقــد‪ ،‬وكلــى‬
‫إكا تم االتضاا على ن القبول يحل محل اتضــاا الطــرفي بالنســبة للعناصــر‬
‫الجديد»‪.‬‬
‫ولقــد نظــم المشــرع المغربــي فــي القــانون ‪ 53.05‬القبــول االلكترونــي‬
‫ووب له م الضواب التي تنسجم م القبول فــي العقــد االلكترونــي ولــم‬
‫يعتد بــالقبول المجــرد متمشــيا مـ المقتضــيات الــواردة بالتشــريعات التــي‬
‫عالجت القبول االلكتروني‪.7‬‬
‫‪Bean D’Augères,Brese et thuilier, ‘Paiment surs internet Etat de‬‬
‫‪l’Art, Aspectsjuridiques et Impock sur les mètièrs ‘ THOMON‬‬
‫‪PUBLISHING,1997, P :107‬‬
‫‪6- Ibid, P : 115‬‬
‫‪5-‬‬

‫‪7‬‬

‫ُنظر‪ ،‬الفصل ‪ 65.5‬من القانون رقم ‪.53.05‬‬
‫ي‬
‫‪9‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫ول ا يثبت لم رسل إليه اإليجاب قبل التعبيــر عـ إرادتــه بــالقبول إن‬
‫يكون له مكنة التحقق مما يلي‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫قانونا؛‬

‫ن يت كد م تضاصــيل القبــول الـ‬

‫سيصــدر عنــه حتــى يعتــد بـ ه‬

‫‪ .2‬ن يتحقق م ثم اإلجمالي للشيذ محل التعاقد الن الــثم ركـ‬
‫م ركان العقد ال ال غنى عنه‪.‬‬
‫‪ .3‬ن يتمك م تصحيح األخطاذ التي يمك إن يق في ا إكا حصــل‬
‫قبوله والمقصود بالخط هنا‪ :‬الخط العاد ال يتســرب إلــى التعبيــر‬
‫ع إرادته ولك ه ه المكنة ال تسوغ له الرجوع ع قبولــه الـ ينعقــد‬
‫بت العقد االلكتروني إكا استوفى الضواب القانونية‪.‬‬
‫يثبت للقابل على الموجب التزا األخير بمجرد توصله بالقبول عليــه ن‬
‫يشعر القابل بطريقة الكترونية بتسلمه قبول العرس الموجه إليــه وكلــى‬
‫م باب ت كيد التعاقد‪ ،‬والت خير المبرر في اإلشعار ينتا ثاره القانونية‬
‫يعتبر العقد االلكتروني منعقدا فور تسلم الموجــب للقبــول وال معنــى‬
‫للقول بان القابل المضترس بمجرد تسلمه اإليجــاب يغـ وا ملزمــا لــه‪:‬‬
‫أل ن المبد هو ن القابل قد يتقبل وقد يرفض وفقا لتعبير صــادا عـ‬
‫مبد سلطان اإلرادة‪.‬‬

‫وغني ع البيان إن المشرع اعتبر ن القبول العرس وت كده واإلشعار‬
‫بالتسلم متوصت ب ا إكا تمك األهــراف المرســلة إلــي م مـ الولــول إلي ــا‬
‫الكترونيا‪.8‬‬
‫ثانيا‪ :‬المذاهب المنظرة للمتعاقدين غائبين‪:‬‬
‫تناول الضقه التعاقد بي غائبي ‪ ،‬إك شار قبل عشرات السني إلى التعاقد‬
‫ع هريق ال اتف واعترف به كعقد صحيح قائم ب اته‪،‬وهو متعاقد يقتــرب‬
‫كثيرا م العاقد عبر الشبكة االنترنيت‪،‬لك يختلف في تصنيضه‪:‬‬
‫‪8‬‬

‫الفقرة األخيرة من الفصل ‪ 65.5‬من القانون رقم ‪.53.05‬‬
‫‪10‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫فمن م م اعتبره متعاقدا بــي حابــري زمانــا‪ ،‬إال انــه يعتبــر بمثابــة‬
‫العقد ال يتم بــي غــائبي علــى مســتوى المكــان وألن مجلــس العقــد هــو‬
‫االجتمــاع الواق ـ فيــه لعقــد ســواذ هـ ا المجلــس‪ ،‬وال فــرا بــي ن يكــون‬
‫المجلس حقيقيا‪ 9‬و حكميا‪ 10‬كمــا فــي التعاقــد عبــر ال ــاتف و يــة وســيلة‬
‫متشاب ة‪.‬‬
‫وقد تثر الصعوبة في الحالة التي يتم في ا اقتــران اإليجــاب (العــرس)‬
‫بالقبول والمتعاقدي لم يجمع ما مجلس واحد بحيـ يواجــه رجــل القــانون‬
‫ممارسا و باحثا التحد لتحديد الوقعة التي يجب اعتبار العقد مبرما عندها‬
‫بي هرفيه‪ ،‬وما ينتا عن ا م معرفة القانون الواجــب التطبيــق علــى هـ ا‬
‫التعاقد م حي الزمان‪ ،‬وقد استقر الضقه على رب نظريات تعرس إلي ــا‬
‫بإيجاز‪:‬‬
‫‪)1‬‬

‫نظرية إعتن القبول‪:‬‬

‫يرى ه ا الم هب و ه ه النظرية ن مجرد إعتن قبول الموجب لــه‬
‫يتم به العقد لما يعتبر غياب علــم الموجــب ب ـ ا القبــول و عدولــه عـ‬
‫إيجابه بعد صدور القبول غير ك همية‪ ،‬حتى وان حصل الرجوع قبل‬
‫وصول القبول إلى علم الموجب له‪.‬‬
‫‪)2‬‬

‫نظرية القبول‪:‬‬

‫حسب هـ ه النظريــة ال يكضــي إعــتن القبــول النعقــاد العقــد‪ ،‬بــل يجــب‬
‫خرول القبول م حيــازة القابــل بوبـ الرســالة التــي تتضــم قبولــه فــي‬
‫صندوا البريد و تسليم ا إلى كاكــرة البــرا و بيــد رســول مــا قبــل كلــى‬
‫فيحق للقابل الرجوع ع قبوله‪.‬‬
‫‪)3‬‬

‫نظرية تسليم القبول‪:‬‬

‫ترى ه ه النظرية ن العقد ال ينعقد إال بتسليم الموجب للقبول ل لى يحق‬
‫للقابل الرجوع ع قبوله قبل استت الموجب ه ا القبول‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬

‫حقيقيا‪ :‬أي مجلس واحد‪.‬‬
‫حكميا‪ :‬مجلس العقد يكون في عالم افتراضي مثال (الهاتف)‬
‫‪11‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬
‫‪)4‬‬

‫نظرية العلم بالقبول‪:‬‬

‫ال تختلف ه ه النظرية ع سابقت ا إال في اعتبار تســلم القبــول كقرينــة‬
‫على العلم قابلة إلثبات العكــس‪ ،‬ويعنــي هـ ا انــه ال ينعقــد العقــد إال بــالعلم‬
‫الحقيقي للموجب‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬اإلثبات بالكتابة‬
‫إن همية قواعد اإلثبات ال تخضى علــى حــد و ال حاجــة إلــى التــدليل‬
‫على دورها في حياة البشر إك يكضي ن نشير إلــى ن ــا هــي الوســائل التــي‬
‫تمك القضاذ م القيا بم مته في تحقيق العدالة وصيانة الحقوا‪.11‬‬
‫إن اإلثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل مــا القضــاذ بــالطرا التـ ي‬
‫حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها‪.12‬‬
‫و يتح ن الكتابة‪ 13‬تعتبر هم دلة اإلثبات على اإلهتا في القانون‬
‫المغربي‪ ،‬فالكتابة المعتبــرة فــي اإلثبــات ال تتمثــل فــي األوراا المكتوبــة‬
‫‪ -11‬أ ستاذنا نورالدين الناصري‪ :‬المعامالت واإلثبات في مجال‬
‫الحديثة‪ ،‬سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة ‪،12‬‬
‫االتصاالت‬
‫مطبعة النجاح‪ ،‬الطبعة األولى ‪ ،2007‬ص‪.2 :‬‬
‫القانون‬
‫شرح‬
‫في‬
‫السنهوري‪"،‬الوسيط‬
‫الرزاق‬
‫عبد‬
‫‪-12‬‬
‫المدني"‪،‬اإلثبات‪ ،‬آثار االلتزام‪،‬الجزء الثاني‪،‬دار إحياء التراث‬
‫العربي‪ ،‬ص‪.13:‬‬

‫‪ -13‬أجمعت جميع التشريعات التي تتوفر على قانون ينظم التعامل‬
‫على أن الكتابة من الشروط األساسية لصحة المحرر‬
‫اإللكتروني‬
‫اإللكتروني وهو النهج الذي سار عليه المشرع المغربي من خالل‬
‫للمعطيات‬
‫اإللكتروني‬
‫بال تبادل‬
‫التعلق‬
‫‪05-53‬‬
‫القانون‬
‫القانونية‪،،‬حيث نص من خالل المادة ‪( 2‬المتممة للفصل ‪ 2-1‬من‬
‫ظ‪.‬ل‪.‬ع) على أنه البد أن يتم تحرير المحرر إللكتروني ومفاد كلمة‬
‫تحرير ما هو إال الكتابة و هذا ما أكده الفصل ‪ 417-1‬السالف‬
‫الذكر‪ ،‬فالكتابة هي األسلوب الذي يتم من خالله التعبير عن اإلرادة‬
‫بشكل مادي ظاهر في شكل معادالت خوارزمية تنفذ من خالل عمليات‬
‫إدخال البيانات وإخراجها عبر شاشة الحاسوب و التي تتم عن طريق‬
‫تغذية الجهاز بهذه المعلومات بواسطة وحدات اإلدخال و التي‬
‫تتبلور في لوحة المفاتيح أو استرجاع المعلومات المخزنة في وحدة‬
‫المعالجة المركزية‪.‬‬
‫ُنظر‪ ،‬أستاذنا نور الدين الناصري‪ :‬حجية الدليل الرقمي في ضوء‬
‫ي‬
‫للمعطيات‬
‫اإللكتروني‬
‫بالتبادل‬
‫المتعلق‬
‫رقم‪05-53‬‬
‫القانون‬
‫‪12‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫وإنمــا تنصــرف حتــى علــى الدعامــة‬
‫علــى الدعامــة الورقيــة فقــ ‪،‬‬
‫اإللكترونية‪ .14‬وبما ن الوثائق اإللكترونية فربت نضسـ ا علــى الســاحة‬
‫القانونية سواذ في شكل عقود و مراستت فإن المشرع بــادر إلــى الحســم‬
‫في قيمت ا الثبوتية حيت بضى علي ا نضس قيمة المحرر الورقي مـ حيــت‬
‫قوة اإلثبات‪ ، 15‬وكلى حســب مقتضــيات الضقــرة األولــى مـ الضصــل ‪417-1‬‬
‫على نه «تتمت الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنضس القوة اإلثبات‬
‫التي تتمت ب ا الوثيقة المحررة على الورا»‪.‬‬
‫كما اعتبر المشــرع المغربــي المحــرر اإللكترونــي كــالمحرر التقليــد‬
‫يمك ن يكون عرفيــا(الضقرة األولــى) كمــا يمكـ ن يكــون رســميا(الضقرة‬
‫الثانية)‪.‬‬

‫القانونية‪ ،‬مجلة الدفاع عدد خاص بالمنازعات و المعامالت ذات‬
‫الطابع اإللكتروني‪ ،‬تحت العدد ‪ ،2019-13‬ص‪,21:‬‬
‫‪ - 14‬قبل التعديل لمفهوم الدليل الكتابي‪،‬كانت الوثائق اإللكترونية‬
‫تخضع للس لطة التقديرية لقاضي الموضوع‪ ،‬شأنها في ذلك شأن كافة‬
‫وسائل اإلثبات الحر سيما في الميدان الجنائي والتجاري واإلداري‪،‬‬
‫حيت يسود مبدأ قناعة القاضي وكذا في المنازعات المدنية لتي‬
‫لم تتجاوز قيمتها ‪ 10‬آالف درهم الفصل ‪ 443‬من ق ل م ومن ثم فإن‬
‫الوثائق اإللكترونية لم تكن تدخل في مجال اإلثبات المقيد الذي‬
‫يفرض فيه القانون وسائل إثبات محددة سلفا تلزم القاضي واألطراف‬
‫على حد سواء‪ .‬إ ذا المبدأ العام هو إعداد محرر مكتوب مذيل‬
‫بتوقيع خط‪،‬األمر الذي ال يمكن مراجعته إال بتدخل المشرع ‪.‬‬
‫للمعطيات‬
‫االلكتروني‬
‫التبادل‬
‫جنان‬
‫العربي‬
‫‬‫القانونية‪،‬القانون المغربي رقم ‪ ،53.05‬م‪ .‬س‪ ،‬ص‪.24 :‬‬
‫‪ - 15‬وبهذا الصدد فقد نص المشرع المصري بمقتضى المادة ‪ 15‬من قانون‬
‫تنظيم التوقيع اإللكتروني المصري بأن‪":‬للكتابة االلكترونية و‬
‫للمحررات االلكترونية في نطاق المعامالت المدنية و التجارية و‬
‫اإلدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية و‬
‫في أ حكام قانون اإلثبات"أما المشرع األردني‬
‫المحررات العرفية‬
‫فقد قرر سنة ‪ 2000‬معادلة الوثيقة االلكترونية بالوثائق الخطية‬
‫التقليدية‪،‬و اعتبر بان المحررات االلكترونية من قبيل المحررات‬
‫غير الرسمية‪،‬و أضفى عليها نوعا من الحجية من خالل اعتبارها من‬
‫المحررات العرفية‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫الضقرة األولى‪ :‬الوثيقة اإللكترونية العرفية‬

‫تعرف الوثيقة العرفية بشكل عا ‪ ،‬ب ن ا كلــى المحــرر الـ يصــدر‬
‫ع األفراد مباشرة و م ينوب عــن م دون ن تكــون للموظــف العمــومي‬
‫صتحية التوثيق كما هي محددة في الضصل ‪ 418‬مـ قــانون االلتزامــات و‬
‫العقود‪ ،‬والوثيقة اإللكترونية العرفية‪ ،‬هي التي تستوفي شــروه الضصــلي‬
‫‪ 417-1‬وال ينص في فقرته الثانية على نــه ‪...« :‬تقبــل الوثيقــة المحــررة‬
‫بشكل الكتروني لإلثبات‪ ،‬ش ن ا في كلى ش ن الوثيقة المحررة على الورا‪،‬‬
‫شريطة ن يكون باإلمكان التعرف‪ ،‬بصــضة قانونيــة‪ ،‬علــى الشــخص الـ‬
‫صدرت عنه و ن تكون معدة ومحضوظة وفــق شــروه مـ شـ ن ا بــمان‬
‫تماميت ا»‪ .‬و ‪ 417-2‬وال يقضي بـ‪ « :‬يتيح التوقي الضرورة إلتما وثيقــة‬
‫قانونية التعرف على الشخص الموق و يعبر ع قبوله لتلتزامات الناتجة‬
‫ع الوثيقة الم كورة‪ » ...‬وه ه الشروه هي كاآلتي‪:‬‬
‫أوال‪ :‬التحقق من هوية الشخص مصدر الوثيقة اإللكترونية‬
‫فال دف م ه ا الشره هو جعل الشخص ال صدرت عنه الوثيقة‪،‬‬
‫مسئوال عن ا قانونا وواقعا‪ ،‬لك مادامت هنــاك إمكانيــة ن تصــدر الوثيقــة‬
‫ع شخص وتنسب لشخص آخر فــي حالــة التزويــر مــثت‪ ،‬فــإن المشــرع‬
‫وكحل ل ه اإلشكالية‪ ،‬استعمل عبارة «الشخص ال صدرت عنه» ولــيس‬
‫عبارة «الشخص ال نسبت إليه» ‪ ،‬لكـ اإلشــكال يظــل قائمــا عنــدما يقــو‬
‫صاحب التوقي بتســليم مضتــاح التشــضير لغيــره ويصــدر هـ ا األخيــر وثيقــة‬
‫الكترونية بواسطة كلى المضتاح‪ ،‬ف نا تنسب الوثيقة م الناحية القانونية إلى‬
‫الشخص صاحب التوقي وتعتبر مصادا علي ــا مـ الناحيــة الواقعيــة مـ‬
‫هرف شخص آخر‪ ،‬ف ل يمك اعتبار صــاحب التوقيـ القــانوني مصــدرا‬
‫للوثيقة هو يضا؟ وللجواب ع ه ا اإلشكال يلز هرح فربيتي ‪:‬‬
‫الفرضية األولى‪ :‬كون صاحب التوقي االلكتروني سلم مضتــاح التشــضير‬
‫بإرادته‪ ،‬ف نا يعتبــر مصــدرا للوثيقــة إلــى جانــب مصــدرها الــواقعي‪ ،‬ألن‬
‫الشخص عندما يكون حرا يكون مسئوال‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫الفرضية الثانية ‪ :‬كون صاحب التوقي القانوني لم يسلم بإرادتــه مضتــاح‬
‫التشضير كما في حالة إكراهه ماديا و معنويا‪ ،‬وعليه ال تنســب الوثيقــة فــي‬
‫ه ه الحالة لصاحب التوقي القانوني و ننسب ا فق لمصــدرها الــواقعي مـ‬
‫إمكانية مقاباته و مطالبته بالتعويض إكا اقتضى الحال‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬إعداد الوثيقة و حفظها بما يضمن تماميتها‬
‫اشتره المشرع ن تكون الوثيقة االلكترونية معدة ومحضوظة بم‬
‫ظروف تضم تماميت ا‪ 16‬لكنــه لــم يــورد تعريــف للتماميــة‪ ،17‬ويمكـ‬
‫القول ب ن المقصود ب ا‪ ،‬شمولية المضمون وتمامه دون زيادة و نقصــان‪،‬‬
‫وهو ترجمة (‪ )Intégrité‬الواردة فــي الصــيغة الضرنســية والتــي تضيــد عــد‬
‫التغير في الحالة األصلية للشيذ سواذ بقصد و بغير قصد‪.18‬‬
‫وإكا كانــت المعادلــة التــي قرهــا المشــرع‪،‬ما بــي المحــرري ‪ ،‬معادلــة‬
‫تامة‪،‬فإن المحرر االلكتروني قابل للتغيير في كــل لحظــة ألنــه كتابــة علــى‬
‫وسي متقلب (‪ ،)Réversible‬بينما المحــرر الــورقي كتابــة علــى وســي‬
‫ثابت و دائم إكا تم حضظه بعناية‪ ،‬وكان م األفضــل إقــرار بعــض التضــاوت‬
‫في المعادلة بين ما على األقل ل ا السبب‪.‬‬
‫حــل للحالــة التــي‬
‫كما يتح م ج ة خرى‪ ،‬ن المشرع لــم يضـ‬
‫يتعارس في ا المحرر االلكتروني م المحرر الورقي بمعنى نه لــم يــورد‬
‫مضابلة للترجيح بين ما‪ ،‬لك في المقابل ترك للمحكمــة مــر البــت فــي‬
‫كــل منازعــة تتعلــق بالــدليل الكتــابي اســتنادا لكافــة الوســائل‪ ،‬وم ـ بــي‬
‫‪ -16‬يالحظ أن لهذا الشرط أهمية فقد ذكره المشرع المغربي أكتر من‬
‫مرة الفصالن ‪ 2-1‬و‪ 417-1‬ظ ل ع‪ ،‬و كذلك فعل القانون الفرنسي‬
‫الفصالن ‪ 1108-1‬و‪ ، 1316-4‬والقانون األممي أيضا سواء في القانون‬
‫النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية الفصل ‪ ، 8‬أو في اتفاقية األمم‬
‫المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات اإللكترونية في العقود‬
‫الدولية الفصل‪9‬‬
‫‪ - 17‬بالرجوع لقانون األونسي ترال النموذجي نجده في المادة ‪ 8‬منه‬
‫يبين المقصود بالتمامية هي سالمة المعلومات الواردة في المحرر‬
‫االلكتروني دون أن يلحقها أي تغيير في شكلها األصلي الذي نشأت‬
‫به‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪-Intégrité : état d’ une chose qui est demeurée intacte, le‬‬
‫‪petit Robert de Poul, Robert, édition 1993 P : 1335‬‬
‫‪15‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫المنا زعــات تلــى المتعلقــة بتعــارس الــدالئل االلكترونيــة مــ الــدالئل‬
‫الورقية‪ ،19‬وهنا نجد ن القابي يتعي عليه فحص تلى األدلــة مـ ناحيــة‬
‫توفرها على الشروه الشكلية والموبوعية المقررة قانونا ومقارنت ا‪ ،‬فإكا‬
‫كانت صحيحة ولكن ا متعاربة نظر القابــي فــي تــرجيح إحــداهما علــى‬
‫األخرى‪ ،‬وإكا ظ ر البحت رجحان الواحدة على األخرى عمل بما اقتضاه‬
‫الدليل األرجح ويرد الدليل المرجوح‪ ،‬بغض النظر عما إكا كــان ورقيــا و‬
‫الكترونيا‪.20‬‬
‫وم هم وسائل الترجيح بي الحجا نجد الشكل ألن كــل رســم و بينــة‬
‫حسب القواعد المعمول ب ا في علم التوثيق يجب ن تكــون قائمــة بـ ات ا و‬
‫متوافرة على جمي الشكليات إلنتــال ثارهــا القانونيــة فمــا كــان من ــا تامــا‬
‫شكت يكون رجح مما اختلت بعض شروهه الشكلية‪.21‬‬
‫وإكا تساويا فإنه ال مجال أل جم بين ما‪ ،‬وإنما يتعي إســقاه الــدليلي‬
‫معا‪ ،‬وهو ما سار عليه االجت اد القضائي إك جاذ في قرار للمجلس األعلى‬
‫سابقا (محكمة النقض حاليا) نه‪ « :‬لما اعتبرت المحكمة ن حجا الطــرفي‬
‫متساويتي تعي علي ا إسقاه ما معا‪ ،‬وعد العمل ب واحدة من ا»‪.22‬‬
‫ما بالنسبة لشرهان الثال والراب ‪ ،‬فسنقف علي ما عند دراسة التوقيـ‬
‫االلكتروني والتشضير‪.‬‬

‫‪ 19‬نص الفصل ‪ 417‬من قانون االلتزامات و العقود‪ ،‬بعد التعديل الذي‬
‫أتت به المادة ‪ 5‬من قانون ‪ " 05-53‬إدا لم يحدد القانون قواعد‬
‫أخرى ولم تكن هناك اتفاقية صحيحة بين الطرفين قامت المحكمة‬
‫بالبت في المنازعات المتعلقة بالدليل الكتابي بجميع الوسائل‬
‫وكيفما كانت الدعامة المستعملة"‪.‬‬
‫‪ -20‬آسية الحراق‪ :‬اإلثبات بالوسائل االلكترونية‪ ،‬بحت نهاية التدريب‬
‫بالمعهد العالي للقضاء ‪ 2017-2015‬ص‪59 :‬و‪.60‬‬
‫‪ - 21‬محمد بوعمامة‪ :‬حجية وسائل االتصال الحديثة في اإلثبات المدني‬
‫على ضوء قانون ‪ ،05-53‬م‪ .‬س‪ ،‬ص‪29 :‬‬
‫‪ -22‬قرار للمجلس األعلى عدد ‪ 148‬صادر بتاريخ ‪ 1975-03-11‬ملف ‪43203‬‬
‫أورده محمد بوعمامة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‪.28 :‬‬
‫‪16‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫الضقرة الثانية‪ :‬الوثيقة اإللكترونية الرسمية‬

‫الوثيقة الرسمية هــي التــي باإلبــافة علــى توفرهــا علــى الشــروه‬
‫األربعة للوثيقة االلكترونية العرفية‪ ،‬يتحقق في ا شره خامس‪ ،‬نصت عليه‬
‫الضقرة الثانية م الضصل ‪ 23417-2‬م قانون االلتزامات و العقود‪ ،‬وهو ن‬
‫يوب التوقي علي ا ما موظف عمومي لــه صــتحية التوثيــق‪ .‬وعمومــا‬
‫فاألو راا الرسمية التــي يتلقاهــا موظضــون عموميــون تكــون ل ــم صــتحية‬
‫التوثيق فــي مكــان العقــد‪ ،24‬ويتبــي مـ خــتل هـ ا التعريــف ن الورقــة‬
‫الرسمية تتطلب شروها لصحت ا تتمثل في اآلتي‪:‬‬
‫ ن تكون صادرة ع موظف عمومي؛‬‫ ن يكون تحرير هـ ه الورقــة داخــت فــي وظيضــة الموظــف العمــومي‬‫سواذ م حيت الموبوع و م حيت المكان؛‬
‫ ن تكون الورقة مشتملة على جمي البيانات و األوباع التي وجــب‬‫القانون توفرها في ا‪.25‬‬
‫فالموثق على ه ا النحو يتولى م مة اإلشراف و المصادقة على تعبيــر‬
‫األهراف ع إرادت م بالموافقة على التصرف ويكون بـ لى مســئوال عمــا‬
‫ش د به م وقائ واتضاقات وقعت مامه‪ ،‬ويختم الوثيقة بتوقيعه إلى جانــب‬
‫األهراف‪ ،‬ويحتض ب صل ا في ديوانــه‪ ،‬وال يســلم ل ــم ســوى نســخة من ــا‪،‬‬
‫والوثيقة الرسمية ب ا الشكل تكتسب حجيــة قاهعــة بالنســبة للمتعاقــدي و‬
‫بالنسبة للغير سواذ م حي اإلثبات و التنضي ‪.‬‬
‫ما الوثيقة االلكترونية فتتم يز بكون ا محــررة بلغــة رقميــة‪ ،‬تقــر علــى‬
‫الشاشة وتضتــرس النقــل االلكترونــي للمعطيــات‪ ،‬لوجــود مســافة جغرافيــة‬
‫تضصل بي المتعاقدي ‪ ،26‬وم ه ا المنطلق ت تي التساؤالت اآلتية‪:‬‬
‫‪ -23‬تنص الفقرة الثانية من الفصل ‪ 417-2‬من ق ل ع على ما يلي «تصبح‬
‫الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف له‬
‫صالحية التوثيق»‪.‬‬
‫‪ -24‬الفصل ‪ 418‬من قانون االلتزامات و العقود‪.‬‬
‫ نور الدين الناصري‪ ،‬م‪ .‬س‪ ،‬ص‪ 9 :‬و‪25.10‬‬‫‪17‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫ كيــف نتصــور حضــور الموظــف العمــومي لواقعــة وب ـ التوقي ـ‬‫االلكتروني؟ هل بحضوره الضعلي آ ب اته وصضته‪ ،‬بحضــور‬
‫افترابي على الشبكة؟‬
‫تمتد إلى‬
‫ وهل م مته تنحصر في حدود األش اد على وب التوقي‬‫لمش اد على صحة التعبير ع إرادة المتعاقدي و موافقته على‬
‫التصرف؟‬
‫ وهل يض توقيعه االلكتروني هو يضا على الوثيقة ؟ وإكا كان األمر‬‫ك ـ لى‪ ،‬فمــا نــوع و هبيعــة التوقي ـ ؟ و كيــف يــتم حض ـ الوثيقــة‬
‫االلكترونية الرسمية؟‬
‫سنتناول الجواب ع ه ه التساؤالت في ما يلي‪:‬‬
‫حضور الموثق‬‫إن الحضور الشخصي للموثق‪ ،‬في المعاملــة االلكترونيــة‪ ،‬ال يمكـ ن‬
‫يكون في مجلس واحد بسبب تباعد األهراف مكانيــا‪ ،‬إك لــو كــان المجلــس‬
‫واحدا‪ ،‬ما كانت هناك حاجة للتعاقــد اإللكترونــي صــت ومـ ثــم فــإن مــا‬
‫يمك تصوره‪ ،‬هو حضور الموثق الضعلي لوب التوقيـ ألحــد األهــراف‬
‫فق ‪ ،‬ثم بعد كلى يرسل الوثيقة الكترونيا للطرف األخر للغرس نضسه ما‬
‫موثق آخر و ما نضس الموثق إكا تسنى له االنتقال لدى كلى الطرف‪.‬‬
‫و ما إكا تصورنا الحضور االفترابي للموثق‪ ،‬فمعنى كلى ن معاينته‬
‫تكون افترابية لوب التوقيـ االلكترونــي كـ لى‪ ،‬وهـ ا يتطلــب معــدات‬
‫تقنية و برمجيات متطورة جدا لكي توفر مجاال لتتقي الموثــق بــاألهراف‬
‫على شبكة االنترنيت علــى غــرار النــدوة الضيديوفونيــة و منتــدى النقــا ‪،‬‬
‫وهي إمكانيات غير متاحة حال يا للموثقي في غلب الــبتد المتقدمــة‪ ،‬إك مــا‬
‫زال استعمال وسائل االتصال في التوثيــق مقتصــرا عــل الطبـ و تخــزي‬
‫البيانات‪ ،‬وعلى البريد االلكتروني والويب‪.27‬‬
‫العربي الجنان‪ ،‬م‪ .‬س‪ ،‬ص‪26 :‬‬
‫‪ -‬العربي جنان‪ ،‬م‪ .‬س‪ ،‬ص‪:‬‬

‫‪26‬‬

‫‪27.28‬‬

‫‪18‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫ب‪-‬م مة الموثق‬
‫إن م مة الموثق في التعاقد االلكترونــي‪ ،‬فــإن الــنص حــددها علــى‬
‫سبيل الحصر في معاينة وب التوقي ع لــى الوثيقــة‪ ،‬إك جــاذ فيه‪":‬تصــبح‬
‫الوثيقة رسمية إكا وب التوقي الم كور علي ــا مــا موظــف عمــومي لــه‬
‫صتحية التوثيق"‪ .‬و م المعلو ن الوثيقة المقصــودة‪ ،‬هــي المنصــوص‬
‫علي ا في الضصلي ‪ 417-1‬و‪ 417-2‬م قانون االلتزامات والعقود‪ ،‬وبالتالي‬
‫ف ي باألساس وثيقة عرفية الكترونية‪ ،‬و ما يضضي علي ا الصبغة الرسمية‬
‫هو ن التوقي يوب علي ا ما موظف عمومي له صتحية التوثيق‪.‬‬
‫فظاهر النص يوحي ب ن صتحية الموثق في العقود اإللكترونيةّ‪ ،‬تقــف‬
‫عند معاينة وب التوقي على الوثيقة و ال تمتد تلى الصتحية إلى مراقبة‬
‫مضمون ا و األش اد على صحة اإلرادة بالموافقة علي ا مـ لــدن المتعاقــد‬
‫ف ل ه ا يعنــي التقلــيص مـ م ــا الموثــق كلمــا تعلــق األمــر بالمبــادالت‬
‫اإللكترونية ؟ ن الباب مضتوح إلعمــال قــواني التوثيــق العامــة فيمــا لــم‬
‫يتعارس م ه ا القانون الجديد؟‬
‫ل‪ -‬توقي الموثق‬
‫مــا بخصــوص توقيــ الموظــف العمــومي علــى الوثيقــة الرســمية‬
‫االلكترونية إلى جانب األهراف‪ ،‬فإن المشرع سكت ع ه ه المس لة‪ ،‬لك‬
‫بما نه لكي يش د الموثق على واقعة وب التوقيـ اإللكترونــي ال بــد مـ‬
‫الناحية القانونية ن يوق على إش اده ليتحمل مســرولية نســبته إليــه وبـ لى‬
‫فإنه ال محيد م توقيعه هو األخر على المحرر اإللكترونــي حتــى يكتســب‬
‫الصبغة الرسمية‪.‬‬
‫غير ن اإلشكال ال يبقى مطروحا هو فيمــا يتعلــق بنوعيــة و هبيعــة‬
‫تى به المشرع في ظل القــانون ‪05-53‬‬
‫التوقي ‪ ،‬هل يتم وفق التوقي ال‬
‫بطــرا مغــايرة؟ ونضــس األمــر فيمــا يتعلــق بحضـ الوثيقــة‪ ،‬ف ــي نظــرا‬
‫لطبيعت ا التمادية ال يمك حضظ ا إال الكترونيــا‪ ،‬وإكا فرغــت فــي دعامــة‬
‫ورقية‪ ،‬و إلكترونية كالقرص و األسطوانة فإن نقل المضمون على هـ ه‬
‫‪19‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫الدعامة و تلى ال يجعل من ا وثيقة صلية‪ .‬وإكا كان الموثــق يحضـ صــل‬
‫الوثيقة في ديوانه‪ ،‬ف ل يحض صل المحرر اإللكتروني على الشبكة ســرا‬
‫حتى على هراف العقد‪ ،‬على الغير فق ؟‬
‫إن الجواب باإليجاب على الحالة األولى‪ ،‬يضترس تــوفر الموثــق علــى‬
‫شضرة سرية خاصة ب ه وفي ه ه الحالة ليس بإمكان هراف العقد ســوى ن‬
‫يطلبوا منه المضتاح للولول إلى صل المحرر الستخرال نسخة منه‪.‬‬
‫ما في الحالة الثانية‪ ،‬وهي التي كهب إلي ا المشرع علــى مــا يبــدو فــإن‬
‫الولول إلى صــل المحــرر يكــون متاحــا بكــل حريــة ألهــراف العقــد دون‬
‫سواهم وإلى كلى يشير الضصل ‪ 440‬م قانون االلتزامــات والعقــود‪ ،28‬كــل‬
‫ه ه األسئلة تبقى مطروحة للنقا فــي انتظــار الحلــول التقنيــة والقانونيــة‬
‫المناسبة ل ا‪ ،‬وعلى ر س ا الوثــائق الرســمية التــي ال تتــوفر في ــا شــروه‬
‫الضصلي ‪ 417-1‬و ‪ 417-2‬م ا ل ع‪ ،‬وهي التي ال تحمل توقي األهراف‪،‬‬
‫كاألحكا القضائية وم حابر المضوبي القضائيي ‪ ،‬و الوثائق التي تصدر‬
‫ع الموظضي الرسميي كل فــي مجــال تخصصــه و التــي لــم يتطــرا ل ــا‬
‫القانون رقم ‪.05-53‬‬
‫ن‬

‫تم يبقى في األخير ن نشير إلى حكم نسخ الوثيقة اإللكترونية بحي‬
‫فــي المجــال اإللكترونــي فــت فــرا بــي صــل الوثيقــة اإللكترونيــة و بــي‬
‫نسخت ا ألن التقنيات المعلوماتية ل ا خاصــية إعــادة إنتــال نضــس الوثيقــة و‬
‫بالتالي صعوبة التمييز بي األصل و النسخة‪ .‬وبخصوص هـ ا األمــر فقــد‬
‫نص القانون رقم ‪ 05-53‬في تعديلــه للمــادة ‪ 65-7‬مـ قــانون االلتزامــات و‬
‫العقود عند تناوله لتعدد صول المحرر اإللكتروني حيـ اعتبــر ن صــضة‬
‫ا ألصل متوفرة فــي المحــرر اإللكترونــي متــى كــان كلــى المحــرر معــدا و‬

‫‪ -28‬ينص الفصل ‪ 440‬من ق ل ع الذي تم تعديله بموجب القانون ‪05-53‬‬
‫على ما يلي‪...":‬تقبل لإلثبات نسخ الوثيقة القانونية المعدة بشكل‬
‫إلكتروني متى كانت مستوفية للشروط المشار إليها في الفصلين ‪-1‬‬
‫‪ 417‬و ‪ 417-2‬و كانت وسيلة حفظ الوثيقة تتيح لكل طرف الحصول على‬
‫نسخة منها إليها"‬
‫‪20‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫محضوظا وفقا ألحكــا الضصــول ‪ 417-1‬و‪ 417-2‬و‪ ،417-3‬وكانــت الوســيلة‬
‫المستعملة تسمح لكل هرف بالحصول على نسخة منه و الولول إليه‪29.‬‬

‫العربي جنان‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص‬

‫‪29.31‬‬

‫‪21‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫المبح الثاني‬
‫مستجدات البنية التقنية في القانون ‪53.05‬‬
‫باإلبافة إلى المستجدات كات الطاب القانوني التي جاذ ب ا قانون‬
‫‪ ، 53.05‬والمتعلقة بقواعد التعاقد بطريقة الكترونية‪ ،‬سواذ م حي إبرا‬
‫العقد إثبات التصرفات القانونية وما يستلز كلى م إبضاذ الحجية‬
‫والمصداقية علي ا‪ ،‬فإن هناك معطيات كات هاب تقني استجدّ ب ا التشري‬
‫في ه ا القانون‪ ،‬ي تي في مقدمت ا التوقي االلكتروني والتشضير‪.‬‬
‫المطلب األول‪ :‬التوقي االلكتروني والتشضير‬
‫فبعد الحدي آنضا ع المقتضيات المتعلقة باألحكا المتعلقة بالتعاقد‬
‫باعتماد دعامة الكترونية‪ ،‬فإن كلى يستتبعه الحدي ع آليتي تستدعي ما‬
‫حماية الوثيقة االلكترونية‪ ،‬إحداهما تخص نسبت ا إلى موقع ا (التوقي‬
‫االلكتروني)‪ ،‬والثانية تتعلق بللية لحماية المحرر االلكتروني (التشضير)‪.‬‬
‫الضقرة األولى‪ :‬التوقي االلكتروني‬

‫نص على‬
‫انطتقا م الضصل ‪ 426‬م ظ ير االلتزامات والعقود ال‬
‫ّ‬
‫نه‪« :‬يلز ن يكون التوقي بيد الملتز و ن َي طرد في سضل الوثيقة‪ .‬وال يقو‬
‫الطاب و الختم مقا التوقي » فإن ه ا التوقي اليدو صار غير كافي ما‬
‫استعمال التكنولوجيا الحديثة المعتمدة على االنترنت ك داة للتعاقد‪ ،‬ل لى‬
‫عملت جمي التشريعات على االعتراف بالتوقي االلكتروني وحجيته في‬
‫اإلثبات‪ ،‬وكلى استجابة لمتطلبات التجارة الدولية‪ ،‬والحضاظ على استقرار‬
‫المعامتت‪ ،‬ومواكبة التطور التكنولوجي‪ .‬ول ا السبب بيضت بمقتضى‬
‫قانون ‪ 53.05‬فقرة للضصل ‪ 426‬ظ‪.‬ل‪.‬ع‪ ،‬على نه‪« :‬إكا تعلق األمر بتوقي‬
‫الكتروني وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروه المحددة في النصوص‬
‫التشريعية والتنظيمية المطبقة في ه ا المجال»‪ ،‬وب ا يكون قد بضى على‬
‫التوقي االلكتروني حجية قانونية‪ ،‬و جاز اعتماد المحرر الموق‬
‫االلكتروني كوسيلة إثبات‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫وهك ا‪ ،‬ونظرا لحداثة مرسسة التوقي االلكتروني نرى بداية التطرا‬
‫لمض ومه سواذ في التشري الوهني في التشريعات المقارنة‪.‬‬
‫أوال‪ :‬مفهوم التوقيع االلكتروني‬
‫ال ختف بش ن األهمية التي يكتسي ا التوقي االلكتروني‪ ،‬باعتباره‬
‫الوسيلة التقليدية للتعبير ع الربا‪ ،‬إك يحدد هوية الممضي‪ ،‬ويعد‬
‫الترجمة الضعلية للتعبير ع إرادته(‪ ،)30‬كما يحدد عمله ومحتوى الوثيقة‬
‫التي مضى علي ا‪ ،‬فضت ع نه يلعب دورا م ما في االعتراف بحجية‬
‫الوثيقة‪ ،‬وم كلى ف و لم يظضر م المشرع المغربي بتعريف‪ ،‬مقتصرا‬
‫على تحديد شروه التوقي االلكتروني المرم ‪ ،‬والموقّ وآلية التوقي‬
‫وش ادة مطابقت ا والش ادة االلكترونية(‪ ،)31‬وكلى ختفا لما هو عليه األمر‬
‫في التشريعات الدولية‪ ،‬حي جاذ في المادة الثانية م التوجيه األوروبي‬
‫المتعلق بالتوقي االلكتروني ب نه‪« :‬بيان و معطى في شكل الكتروني‪،‬‬
‫يضاف و يرتب منطقيا بمعطيات الكترونية خرى بغرس التوثيق»(‪.)32‬‬
‫وفي تعريف آخر‪ :‬هو عبارة ع «بيانات في شكل الكتروني مدرجة في‬
‫رسالة بيانات‪ ،‬و مضافة إلي ا و مرتبطة ب ا منطقيا‪ ،‬يجوز ن تستخد‬
‫لتعيي هوية الموقّ بالنسبة لرسالة البيانات‪ ،‬ولبيان موافقة الموقّ على‬
‫المعلومات الواردة في البيانات»(‪.)33‬‬

‫‪ -30‬أيمن علي الحوتي‪ :‬التوقيع االلكتروني بين النظرية والتطبيق‪،‬‬
‫رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص‪،‬‬
‫كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬جامعة محمد‬
‫األول‪ ،‬وجدة‪ ،‬الموسم الجامعي‪ ،2008/2007 :‬ص‪.1 :‬‬
‫ُنظر‪ ،‬محمد الكشبور‪ ،‬مصطفى مالك‪ :‬قراءة في القانون المغربي‬
‫‪ -31‬ي‬
‫للتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية‪ ،‬مقال منشور بموقع مدونة‬
‫المغربي‬
‫القانون‬
‫(‪http://lejuristemarocain.blogspot.com/2012/03/blog-‬‬
‫‪ )post_31.html‬بتاريخ‪ :‬السبت ‪ 31‬مارس ‪.2012‬‬
‫‪ -32‬المادة الثانية ومن التوجيه األوربي المتعلق بالتوقيع‬
‫االلكتروني‪ ،‬الصادر في ‪ 13‬دجنبر ‪.1999‬‬
‫‪ -33‬المادة ‪/ 2‬أ من قانون األونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات‬
‫االلكترونية لسنة ‪.2001‬‬
‫‪23‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫ومما تقد ‪ ،‬يتضح ن التوجيه األوربي قد وب تعريضا (وصضيا)‬
‫للتوقي ‪ ،‬يسمح باالعتراف به بمجرد دائه لوظائضه‪ ،‬وهي تمييز وتحديد‬
‫هوية موقعه(‪ ،)34‬حي تبنى مض وما واسعا للتوقي االلكتروني َيعُم ويشمل‬
‫جمي صور التوقي ‪ ،‬و بضى على التوقي االلكتروني نضس الحجية في‬
‫اإلثبات الممنوحة للتوقي التقليد ‪ ،‬وجعل صحة التوقي وحجيته تقو‬
‫على قرينة بسيطة‪ ،‬إكا تم تقديم ش ادة يُعتمد م ختل ا التوقي م ج ة‬
‫رسمية مختصة‪.‬‬
‫عرف التشري الكند التوقي االلكتروني‬
‫وفي التشريعات المقارنة‪ّ ،‬‬
‫ب نه‪« :‬هو كل عمليه و رمز و صوت الكتروني متصل بطريقه منطقية‬
‫بعقد و تسجيل آخر ومتبنى م هرف شخص ما ي دف إلى تسجيل‬
‫عقد»(‪.)35‬‬
‫وقا المشرع المصر بتعريف التوقي االلكتروني ب نه‪« :‬ما يوب على‬
‫محرر الكتروني ويتخ شكل حروف و رقا و رموز و إشارات و‬
‫غيرها‪ ،‬ويكون له هاب منضرد يسمح بتحديد شخص الموق ويميزه ع‬
‫غيره»(‪.)36‬‬
‫ولعب القضاذ المقارن دوره ك لى في تعريف مرسسه التوقي‬
‫االلكتروني؛ إك يعد القرار الصادر ع محكمه االستئناف سنه ‪،)37(1987‬‬
‫ول قرار بان ع الصعوبات التي يمك ن تثيرها اإلعتميات في مجال‬
‫اإلثبات‪« .‬فالتوقي الرقمي يرتب حتما ببيانات يستعمل ا صاحب التوقي ‪،‬‬
‫‪ -34‬حسن عبد الباسط جميعي‪ :‬إثبات التصرفات القانونية التي يتم‬
‫إبرامها عن طريق اإلنترنت‪ ،‬طبعة ‪ ، 2000‬دار النهضة العربية للنشر‬
‫والتوزيع‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ص‪.94 :‬‬
‫‪ -35‬القانون المدني الكندي الصادر في ‪ ،1998‬والذي ُ‬
‫نشر في الجريدة‬
‫الرسمية بتاريخ ‪ 19‬يناير ‪.1999‬‬

‫‪ -36‬المادة ‪/1‬ج من القانون‬
‫التوقيع االلكتروني‪.‬‬

‫رقم‬

‫‪15‬‬

‫الصادر‬

‫عام‬

‫‪،2004‬‬

‫لتنظيم‬

‫‪ -37‬قرار الغرفة األولى في ‪ 9‬أبريل ‪.1987‬‬
‫ُنظَر‪ ،‬جاك ميستر‪ :‬اإلعالميات وحقوق اإلثبات‪ ،‬المجلة العربية‬
‫ ي‬‫للفقه والقضاء‪ .‬العدد ‪ ،2‬ص‪.52 :‬‬
‫‪24‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫وكلى تعبيرا ع قبوله لمحتوى ه ه البيانات شريطة ن يتوفر على‬
‫العناصر التالية‪ ،‬بالرجوع للمادة ‪:6‬‬
‫ ن يخصص صاحبه دون غيره؛‬‫ ن يسمح بالتعرف على صاحبه؛‬‫ ن يتم بوسائل تمك صاحبه م االحتضاظ به تحت سيطرته وحده‬‫دون غيره؛‬
‫ ن يتم ربطه بالبيانات التي تم التوقي علي ا‪.‬‬‫كيضما كان شكل التوقي االلكتروني يجب ن يكون آمنا‪ ،‬ول لى ال بد‬
‫م حماية قانونية و خرى تقنية»‬
‫بعد ه ا التحديد ال‬
‫العاد ؟‬

‫تقد ‪ ،‬فما ال‬

‫يميز التوقي االلكتروني ع التوقي‬

‫ تمييز التوقيع االلكتروني عن التوقيع العادي‪ :‬وكلى م‬‫وجوه‪:‬‬

‫عدة‬

‫*‪ -‬من حيث صورة أو شكل التوقيع‪:‬‬
‫فالتوقي العاد ي تي في شكل إشارة و عتمة‪ ،‬ويتم وبع ا بخ اليد‬
‫ب طّم في السند؛ في حي يمك ن‬
‫على محرر ورقي وإقراره على كل ما ُ‬
‫ي خ التوقي االلكتروني شكل حرف و رقا و رموز و إشارات و‬
‫حتى صوات تترجم دون غموس‪ .‬كل ا شكال وردت على سبيل المثال‬
‫وليس على سبيل الحصر‪ ،‬بحي لم يض المشرع المغربي شكال محددة‪،‬‬
‫ف وسيلة تصلح ألن تكون شكت م شكال التوقي بشره ن تكون‬
‫وابحة‪.‬‬
‫*‪ -‬من حيث الدعامه أو الوسيط الذي وضع عليه التوقيع‪:‬‬

‫‪25‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫و‬

‫يختلف التوقي االلكتروني ع التوقي العاد م حي الوسي‬
‫الدعامة ال يضرغ كل من ما عليه‪ ،‬فإكا كان التوقي العاد يتم عبر وسي‬
‫ماد ‪-‬في الغالب ورا‪ -‬نجد التوقي االلكتروني يتم عبر وسي الكتروني‬
‫غير محسوس‪ -‬ع هريق الحاسب اآللي عبر شبكه االنترنت‪.‬‬‫*‪ -‬من حيث األدوار أو الوظائف التي يؤديها التوقيع‪:‬‬
‫فالتوقي التقليد يرد دور ثتثي األبعاد‪ :‬ف و وسيله لتحقيق شخصيه‬
‫المواق والتعبير ع اإلرادة في االلتزا بمضمون الورقة‪ ،‬وك لى دليل‬
‫على الحضور الماد ألهراف التصرف؛ ما التوقي االلكتروني فله‬
‫خمس وظائف‪:‬‬
‫ تمييز الشخص الموق ؛‬‫ب‪ -‬تحديد هوية القائم بالتوقي ؛‬
‫ل‪ -‬التعبير ع إرادة الشخص الموق في القبول بالعمل القانوني‬
‫وااللتزا بمضمونه؛‬
‫د ـ االستيثاا م مضمون المحرر االلكتروني؛‬
‫ه‪ -‬منح المستند االلكتروني صضة المحرر األصلي‪ ،‬بحي‬
‫كامت في اإلثبات‪ ،‬وله نضس منزلة الدليل الكتابي‪.‬‬

‫يجعل منه دليت‬

‫ويمك ن يحقق التوقي االلكتروني نضس وظائف التوقي التقليد إكا كان‬
‫يتوفر على درجة م األمان مساوية ل ا األخير‪ ،‬وب لى يتمت بنضس‬
‫الحجية للتوقي العاد ‪ ،‬وقد يبدو ن التوقي االلكتروني يعجز ع داذ‬
‫دور التوقي العاد ‪ ،‬ولعل ه ا السبب يرج إلى اهتزاز الثقة في التوقي‬
‫االلكتروني لكونه منضصل ع صاحبه ماديا(‪.)38‬‬

‫‪ -38‬منير محمد الجنبيهي‪ ،‬وممدوح الجنبيهي‪ :‬التوقيع االلكتروني‬
‫وحجيته في اإلثبات‪ ،‬الطبعة األولى‪،2004 -‬دار الفكر الجامعي‪،‬‬
‫اإلسكندرية‪ ،‬ص‪.8 :‬‬
‫‪26‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫والتوقي االلكتروني ليس صورة واحدة‪ ،‬فما هي صور التوقي‬
‫االلكتروني؟‬
‫ثانيا‪ :‬صور التوقيع‪:‬‬
‫ي تي التوقي االلكتروني في عدة صور من ا‪:‬‬
‫ التوقيع باستخدام القلم االلكتروني ‪ :‬ويتم بنقل التوقي االلكتروني‬‫المكتوب على المحرر بخ اليد إلى المحرر المراد نقله إليه باستخدا‬
‫ج از (السكانير) وبعده ينقل إلى الشخص األخر باستخدا شبكة االنترنت‪.‬‬
‫وتواجه ه ه الطريقة الكثير م المشاكل تتمثل في عد الثقة‪ ،‬حي يمك‬
‫للمستق طبل ن يحتض ب ا التوقي الموجود على المحرر ال استقبله عبر‬
‫ج از سكانير ويستخدمه آخر لمستند آخر‪ ،‬وبالتالي يقلل م حجية ه ه‬
‫الصورة م صور التوقي (‪.)39‬‬
‫ التوقيع باستخدام الخواص الذاتية‪ :‬كالبصمة الشخصية‪ ،‬التعرف على‬‫الوجه البشر ‪ ،‬مسح العي البشرية التحقق م مستوى ونبرة الصوت‪.‬‬
‫وهو ما يعني تعيي الخواص ال اتية أل عضو و حاسة ع هريق خ‬
‫صورة دقيقة ل ا وتخزين ا في الحاسوب لدى مرسسة التصديق‪ ،‬التي تمن‬
‫استخدام ا م قطبَل شخص آخر‪ ،‬سوى الشخص المخزنة خواصه ال اتية‪.‬‬
‫وإكا ما تبي ن هناك اختتف بسي فت يتم السماح له بالدخول إلى ه ا‬
‫الحاسوب‪ .‬وه ه الطريقة تعد عند البعض م هم الطرا التي تحقق‬
‫األمان للحواسيب(‪.)40‬‬
‫ التوقيع الرقمي‪ :‬وه ا يعني مجموعة م البيانات تسمح للمرسل إليه‬‫بالت كد م مصدرها و مضمون ا‪ ،‬بحي هناك مضاتيح عامة التي تسمح‬
‫لكل م ي تم بقراذة الرسالة ب ن يقراها دون ن يستطي إدخال تعديل‬
‫‪ -39‬آية الوصيف‪ :‬بحث قانوني شامل عن ماهية التوقيع اإللكتروني‪،‬‬
‫مقال منشور بموقع المحاماة نت‪:‬‬
‫(‪ )https://www.mohamah.net/law‬بتاريخ‪ 31 :‬مايو ‪.2017‬‬

‫‪ -40‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪.11 :‬‬

‫‪27‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫علي ا‪ ،‬فإكا وافق على مضمون ا و راد إبداذ قبول بش ن ا وب توقيعه‬
‫علي ا م ختل مضتاحه الخاص(‪.)41‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى ن القانون المغربي المتعلق بالتبادل اإللكتروني‬
‫للمعطيات القانونية وعلى غرار القانون الضرنسي لم يحدد شكل التوقي و‬
‫نوع خاص وإنما ترك الباب مضتوحا إلقحا ية بيانات تعالا بشكل‬
‫الكتروني م ش ن ا ن ترب التصرف بصاحبه‪.‬‬
‫والتوقي االلكتروني بمختلف صوره‪ ،‬ليس مطلقا‪ ،‬بل له شروه‪ .‬فما‬
‫هي شروه التوقي االلكتروني؟‬
‫ثالثا‪ :‬شروط التوقيع اإللكتروني‪:‬‬
‫م ختل قراذتنا للقانون المتعلق بالتبادل االلكتروني للمعطيات‬
‫القانونية رقم ‪ ،53.05‬يتبي لنا ن المشرع تناول نوعي م التوقي توقي‬
‫الكتروني‪ :‬توقي الكتروني يمك اعتباره «عاديا» وآخر «مر ّم »‪ .‬وقد‬
‫حدد لكل نوع شروه معينة‪ .‬بخصوص النوع األول المتعلق بالتوقي‬
‫االلكتروني العاد ‪ ،‬فالمشرع لم يع ط تعريضا محددا له؛ وإنما اكتضى ب كر‬
‫شروهه م ختل "استعمال وسيلة موثوا ب ا"‪ ،‬وتضم ارتباه كلى‬
‫التوقي بالوثيقة المتصلة به‪ .‬ولك ما يتح على ه ي الشرهي ن‬
‫المشرع المغربي قد عاد ككرهما في شروه التوقي االلكتروني المرم‬
‫التي تطرا ل ا في المادة السادسة م القانون ‪.53.05‬‬
‫وبعد تحديد التوقي االلكتروني على نحو ما تقد ‪ ،‬تبقى اإلشارة واجبة‬
‫إلى حجيته‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬حجية التوقيع االلكتروني‪:‬‬
‫إن وب التوقي على ية محرر ي دف إلى ترتيب آثار قانونية معينة‪.‬‬
‫فم ختل ه ا التوقي يمك تحديد هوية الموق ومعرفة صتحياته‪ .‬ك لى‬
‫‪ -41‬المرجع نفسه‪ ،‬ص‪.13 :‬‬
‫‪28‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫فإن صحاب الش ن على المحرر يعد إقرارا من م لمضمون ما ورد به‪.‬‬
‫وإكا كان الضقه والقضاذ قد استقرا على ن التوقي اليدو التقليد يحقق‬
‫اآلثار السابقة‪ ،‬فإن السرال ال يجب بحثه هو تحديد المنظور الوظيضي‬
‫للتوقي االلكتروني ومدى ترتيبه لما يرتبه التوقي الخطي م آثار(‪.)42‬‬
‫وه ا م التعديتت التي دخل ا المشرع المغربي على ظ ير‬
‫االلتزامات والعقود حي اعترف في الضصل ‪ ،417-1‬حي نص على نه‪:‬‬
‫« تتمت الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنضس بقوه اإلثبات التي‬
‫تتمت ب ا الوثيقة المحررة على الورا‪ .‬وتقبل الوثيقة المحررة بشكل‬
‫الكتروني لإلثبات‪ ،‬ش ن ا في كلى ش ن الوثيقة المحررة على الورا‪،‬‬
‫شريطة ن يكون باإلمكان التعرف بصضه قانونية على الشخص ال‬
‫صدرت عنه‪ ،‬و ن تكون معده ومحضوظة وفق شروه م ش ن ا بمان‬
‫تماميت ا»‪.‬‬
‫وكما سبق و ن اشرنا إلى ن المشرع المغربي عرف نوعي م‬
‫التوقي توقي االلكتروني عاد ومرم ‪ ،‬ف ا األخير يش د بصحته مقد‬
‫خدمات المصادقة االلكترونية‪ ،‬معتمد م لدن السلطة الوهنية المكلضة‬
‫باعتماد ومراقبة المصادقة االلكترونية‪ ،‬ويجب ن تتوفر في التوقي‬
‫مجموعة م الشروه(‪ ،)43‬وه ا ما يجعل التوقي االلكتروني المرم‬
‫يحظى بقوه قانونية تجعله يتضوا على التوقي االلكتروني العاد في‬
‫اإلثبات(‪.)44‬‬
‫فالمشرع المغربي على غرار باقي التشريعات ن ا ن جا إيجابيا م‬
‫ختل إصدار قانون ‪ ،53.05‬وال تطرا م ختله إلى معالجه التوقي‬
‫‪ -42‬سعيد السيد قنديل‪ :‬التوقيع االلكتروني‪ ،‬ماهيته – صوره‪ -‬حجيته‬
‫في اإلثبات بين التداول واالقتباس‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،2006 ،‬دار‬
‫الجامعة الجديدة للنشر‪ ،‬ص‪.48 :‬‬
‫‪ُ -43‬‬
‫تنظر ‪ ،‬المادة السادسة من القانون ‪.53.05‬‬

‫ُنظر‪ ،‬حسن زرداني‪ :‬حجية التوقيع االلكتروني‪ ،‬أشغال الندوة‬
‫‪ -44‬ي‬
‫العلمية المنظمة بالكلية المتعددة االختصاصات بأسفي‪ ،‬تحت عنوان‬
‫القانون االلكتروني وحماية المعلومات‪.‬‬
‫‪29‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫االلكتروني‪ ،‬وبرورة توفر الشروه المنصوص علي ا في الضصل‬
‫م ظ ير االلتزامات والعقود‪ ،‬وك ا تلى المنصوص علي ا في الضرع األول‬
‫م الباب األول م القسم الثاني للقانون م نضس القانون‪ ،‬على نه بعد‬
‫توافر ه ه الشروه ‪-‬والتي تطرقنا ل ا سابقا‪ -‬البد ن يتم إخضاع ه ا‬
‫التوقي للمصادقة م قٍبَل السلطة الوهنية المكلضة باعتماد ومراقبة‬
‫المصادقة االلكترونية‪ ،‬حتى يتمت بالحجية‪ ،‬وبالتالي ك داة م دوات‬
‫اإلثبات القانونية‪.‬‬
‫‪417-3‬‬

‫الضقرة الثانية‪ :‬التشضيـــــــر‬

‫ازدادت همية التشضير م زيادة حجم المبادالت عبر شبكه االنترنيت‪،‬‬
‫حي ت ُ َمثطّل إحدى الركائز األمنية التي توفر األمان والسرية للسندات‬
‫االلكترونية وتضم ستمت ا(‪ )45‬فبانعدام ا تنعد ثقة األفراد في المعامتت‬
‫االلكترونية‪ .‬وكما هو معلو للجمي إن المعلومات المتوفرة عبر شبكه‬
‫وقت االهتع علي ا‬
‫االنترنت متاحة للكافة‪ ،‬ويمك أل شخص وفي‬
‫ونسخ ا واستثمارها لصالحه‪ ،‬ول لى توفر نظمة التشضير نوع م‬
‫الطم نينة والثقة للمتعاملي عبر ه ه الشبكة‪.‬‬
‫وبناذ على ما تقد سوف نقو بتناول الموبوع بشيذ م التضصيل‪،‬‬
‫وكلى بالتطرا لتعريف التشضير ( وال) وإلى نواع التشضير (ثانيا) و هدافه‬
‫(ثالثا)‪.‬‬
‫أوال‪ :‬مفهوم التشفير‪:‬‬
‫يعرف التشضير ب نه «عمليه تمويه الرسالة االلكترونية و السند‬
‫االلكتروني بطريقة تخضي حقيقة محتواه م ختل تحويله إلى رموز‬
‫وإشارات ال يمك ف م ا إال بعد القيا بضحص الشضرة»(‪.)46‬‬
‫‪ -45‬إبراهيم الدسوقي أبو الليل‪ :‬الجوانب القانونية للتعامالت‬
‫االلكترونية‪ ،‬طبعة ‪ ، 2003‬مجلس النشر العلمي‪ ،‬الكويت‪ ،‬ص‪.234:‬‬
‫‪ -46‬خالد ممدوح إبراهيم‪ :‬حماية المستهلك االلكتروني‪ ،‬طبعة ‪،2008‬‬
‫دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪ ،‬ص‪.114 :‬‬
‫‪30‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫ما ع موقف التشريعات م التشضير فنتح ن المشرع المصر‬
‫عرفه في المادة األولى م مشروع قانون التجارة االلكترونية المصر‬
‫لعا ‪ 2000‬ب نه‪«:‬تغيير في شكل البيانات ع هريق تحويل ا إلى رموز و‬
‫إشارات لحماية ه ه البيانات م إهتع الغير علي ا و تعديل ا و‬
‫تغييرها»‪.‬‬
‫كما نصت المادة ‪ 12‬م القانون ‪ 53.05‬على نه‪« :‬ت دف وسائل التشضير‬
‫على الخصوص إلى بمان ستمة تبادل المعطيات القانونية بطريقة‬
‫إلكترونية و تخزين ا و هما معا‪ ،‬بكيضية تمك م بمان سريت ا‬
‫وصدقيت ا(‪ )47‬ومراقبة تماميت ا(‪.»)48‬‬
‫ومنه‪ ،‬فالتشضير يعتبر م الوسائل التقنية المعلوماتية التي تساهم في‬
‫توفير األم والثقة‪ ،‬وبمان ستمة تبادل المعطيات القانونية بطريقة‬
‫الكترونية و تخزين ا و هما معا‪ ،‬بكيضية تمك م بمان سريت ا‬
‫وصدقيت ا ومراقبة تماميت ا(‪.)49‬‬
‫والتشضير ب ا المض و ليس نوعا واحدا‪ ،‬فما هي نواع التشضير؟‬
‫‪ -47‬الصدقية‪ :‬هي إجراء يهدف إلى التأكد من هوية شخص ألجل التثبت من‬
‫أصل المعلومة…” المادة ‪ 3‬من القانون السنغالي رقم ‪2008-41‬‬
‫الصادر بتاريخ ‪ 20‬غشت‪ ،‬الذي يتعلق بالتشفير‪ .‬أو هو كل إجراء‬
‫يفيد أن الوثيقة اإللكترونية صادرة فعال من مرسلها الحقيقي‪.‬‬
‫ محمد الكشبور‪ ،‬مصطفى مالك‪ :‬قراءة في القانون المغربي‬‫للتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية‪ ،‬م‪ .‬س‪.‬‬
‫‪ -48‬التمامية‪ :‬هي كل خاصية تضمن عدم تغيير المعطيات أو إتالفها‪،‬‬
‫بشكل غير مسموح به‪ ،‬أثناء إنشائها أو حفظها أو نقلها (المادة ‪3‬‬
‫من القانون السنغالي المشار إليه)‪ .‬ولقد أشار النص التقديمي‬
‫لمشروع قانون رقم ‪ 53-05‬أن من بين اإلضافات الموضوعية التي جاء‬
‫بها هذا القانون تأمين محتوى المحرر الموقع بشكل يضمن عدم تعرض‬
‫الوثيق ة المرسلة ألي تعديالت في المحتوى خالل مراحل إرسالها وحصر‬
‫االطالع عليه من طرف المرسل إليه فقط‪ .‬وهذا هو معنى تمامية‬
‫الوثيقة‪ .‬مداوالت مجلس النواب أكتوبر ‪ ، 2006‬النص الذي تقدم به‬
‫السيد وزير الشؤون االقتصادية والعامة‪ ،‬محضر الجلسة ‪ 141‬بتاريخ‬
‫ محمد الكشبور‪ ،‬مصطفى مالك‪ :‬قراءة في‬‫‪ 22‬يناير ‪.2007‬‬
‫القانون المغربي للتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية‪ ،‬م‪ .‬س‪.‬‬
‫‪ -49‬عبد الحكيم زروق‪ :‬التنظيم القانوني للمغرب الرقمي‪ ،‬الطبعة‬
‫األولى ‪1434‬هـ‪ 2013/‬م‪ ،‬مطبعة النجاح الجديدة‪ ،‬الدار البيضاء‪،‬‬
‫ص‪.57:‬‬
‫‪31‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫ثانيا‪ :‬أنــــواع التشفيـــــــر‪:‬‬
‫هناك نوعي و نظامي كشف عن ما التطور التكنولوجي‪ ،‬واللّ ان يتم‬
‫استخدام ما في التجارة االلكترونية ومختلف التعامتت التي تتم عبر‬
‫االنترنت‪:‬‬
‫ نظام التشفير المتماثل‪ :‬ه ا نوع م نواع التشضير يتم استخدا‬‫مضتاح واحد يعرف (بالمضتاح الخصوصي) لتشضير البيانات بحي يقو‬
‫مرسل البيانات بتشضيرها‪ ،‬ويرسل بعد كلى المضتاح ال استخدمه إلى‬
‫متلقي الرسالة بطريقة مرمنة(‪ ،)50‬ولك ما يُرخ على ه ا النوع م‬
‫التشضير ن المضتاح المستخد قد يتسرب إلى الغير ثناذ عمليه استبداله(‪.)51‬‬
‫ نظام التشفير غير المتماثل‪ :‬نظرا للعيوب التي ظ رت في نظا‬‫التشضير المتماثل لج علماذ الريابيات وخبراذ صناعه تكنولوجيا‬
‫المعلومات إلى البح ع نظا جديد يحل محله ويردى الغاية المرجوة‬
‫منه على فضل وجه‪ ،‬وبالضعل تم التوصل إلى نظا التشضير على يد علماذ‬
‫الريابيات في مريكا عا ‪ ،1978‬ويعتمد ه ا النظا على وجود مضتاحي‬
‫عا وخاص تربط ما عتقة ريابية متينة(‪.)52‬‬
‫وقد عرف المشرع المصر في المادة ‪ 1‬م قرار وزير االتصاالت‬
‫والتكنولوجيا ب نه «منظومة تسمح لكل شخص هبيعي و معنو ب ن يكون‬
‫له مضتاحي حدهما عا الكترونيا والثاني خاص يحتض به الشخص على‬
‫درجه عاليه م السرية»‪.‬‬
‫كما عرف المفتاح العام ب نه‪ « :‬داة إلكترونية متاحة للكافة تنش‬
‫بواسطة عملية حسابية خاصة‪ ،‬وتستخد في التحقق م شخصية الموق‬
‫‪ -50‬زيــد عمـــاد محسن المـــوسوي‪ :‬الحماية الخاصة للمشتري في‬
‫عقد البيع االلكتروني‪ ،‬مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية‬
‫والسياسية‪ ،‬العدد الثالث‪ /‬السنة السابعة ‪ ،2015‬ص‪.80 :‬‬
‫‪ -51‬المرجع نفسه‪.‬‬

‫‪ -52‬قدري عبد الفتاح الشهاوي‪ :‬قانون التوقيع االلكتروني والئحته‬
‫التنفيذية والتجـارة االلكترونية في التشريع المصري والعربي‬
‫واألجنبي‪ ،‬طبعة ‪ ،2005‬دار النهـضة العربيـة ‪ ،‬مـصر ‪ ،‬ص‪.126 :‬‬
‫‪32‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫على المحرر اإللكتروني والت كد م صحة وستمة محتوى المحرر‬
‫وعرف المفتاح الخاص ب نه « داة الكترونية‬
‫اإللكتروني األصلي» (‪.)53‬‬
‫ّ‬
‫خاصة بصاحب ا تنش بواسطة عمليه خاصة وتستخد في وب التوقي‬
‫االلكتروني على المحررات االلكترونية ويتم االحتضاظ ب ا على بطاقة ككية‬
‫مرمنة»(‪.)54‬‬
‫م ختل ما تقد ‪ ،‬تبي التعاريف الم كورة آلية العمل بموجب ه ا‬
‫النوع م التشضير‪ ،‬حي إن كل مستخد لتنترنت يرغب في استعمال‬
‫تشضير في معامتته يجب ن يملى مضتاحي ‪ :‬حدهما عا يكون متاحا لم‬
‫يرغب بالتعامل م صاحب المضتاح‪ ،‬واآلخر يحتض به لنضسه ويكون‬
‫محضوظا على بطاقة ككية‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬أهداف التشفيـــــــر‪:‬‬
‫توجد ربعة هداف رئيسية وراذ استخدا التشضير‪ ،‬بالرجوع إلى المادة‬
‫‪ 12‬م القانون ‪ 53.05‬نجده ينص على ن التشضير ي دف إلى بمان‬
‫السرية والخصوصية وتكامل البيانات وإثبات ال وية‪ ،‬وكلى حينما نص‬
‫المشرع في الضقرة األولى م ه ه المادة على نه‪« :‬ت دف وسائل التشضير‬
‫على الخصوص إلى بمان ستمة تبادل المعطيات القانونية بطريقة‬
‫إلكترونية و تخزين ا و هما معا‪ ،‬بكيضية تمك م بمان سريت ا‬
‫وصدقيت ا ومراقبة تماميت ا» ‪.‬‬
‫والمتح هنا‪ ،‬ن المشرع عدد هداف نظا التشضير بإيجاز‪ ،‬بما يجعل‬
‫ورودها على سبيل المثال‪ ،‬وكلى م إشارة المشرع في نص المادة بعبارة‬
‫(على الخصوص) وقد حس صنعا حتى يضتح الباب لشمول ما قد‬
‫ُ‬
‫ُستحدث في المستقبل تبعا للتطور المستمر في ه ا الباب‪ ،‬وإال فإن هناك‬
‫ي‬
‫هدا ف خرى م وراذ عملية التشضير‪ ،‬كإثبات ال وية؛ وبمان عجم‬
‫‪ -53‬المـادة ‪ ،11/1‬مــن قــرار وزيـر‬
‫المعلومـات المـصري رقـم ‪ ،109‬لعام ‪.2005‬‬
‫‪ -54‬المـادة ‪ ،12/1‬مــن قــرار وزيـر االتـصاالت‬
‫المعلومـات المـصري‪ ،‬السابق‪.‬‬

‫االتـصاالت‬

‫‪33‬‬

‫وتكنولوجيـا‬
‫وتكنولوجيـا‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫إنكار الشخص القيا بعمل ما‪ ،‬وك لى لضمان تكامل المعلومات‪ ،‬إلى غير‬
‫ما هنالى م وظائف و هداف‪.‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬المسرولية القانونية لمقدمي خدمات المصادقة‬
‫اإللكترونية وصاحب الش ادة اإللكترونية‬
‫م ختل دراستنا لتلتزامات الناشئة ع عملية المصادقة اإللكترونيــة‬
‫مما يلزمنا بالضرورة الحدي ع المسرولية الناتجة في حالة إخــتل حــد‬
‫هراف هاته العتقة بالتزاماته حي تقو ه ه المسرولية فــي هـ ا اإلهــار‬
‫على كل م مقدمي خــدمات المصــادقة اإللكترونيــة ومســتخدمي م وكـ لى‬
‫صاحب ا لشـ ادة اإللكترونيــة والمســرولية فــي هـ ا المنحــى إمــا ان تكــون‬
‫مسرولية مدنية و مسرولية جنائية‪ ،‬وهنا التعويض ع الضــرر المترتــب‬
‫م الخط يــا كانــت علتــه و مصــدره يرجـ الحــق فيــه بالدرجــة األولــى‬
‫للمتضرر ال تضرر جراذ مقدمي الخدمة وم هنا يمك لنا تقســيم هـ ه‬
‫المســرولية إلــى مســرولية مدنيــة و جنائيــة لمقــدمي الخــدمات المصــادقة‬
‫اإللكترونيــة( الضقــرة األولــى) والمســرولية صــاحب الشـ ادة اإللكترونيــة(‬
‫الضقرة الثانية)‪.‬‬
‫الضقرة األولى‪ :‬المسرولية المدنية والجنائية لخدمة المصادقة اإللكترونية‬

‫علــى الــرغم م ـ هميــة تنظــيم المســرولية المدنيــة لمقــدمي خــدمات‬
‫المصلحة اإللكترونية إال ن المشرع المغربي لم يعمل علــى وبـ حكــا‬
‫خاصة بالمسرولية المدنية في التعامتت اإللكترونية وإنما بقاهــا خابــعة‬
‫للقواعد العامة‪ ،‬وهو نضس المسار ال ن جــه المشــرع الضرنســي مـ قبــل‬
‫وهو ما يضرس اللجوذ إلى تطبيق القواعد العامة بالمسرولية المدنيــة علــى‬
‫مقــدمي خدمــة المصــادقة اإللكترونيــة‪،‬وم هنــا يجــب ن نتطــرا إلــى‬
‫المسرولية المدنية بشقي ا العقدية والتقصيرية‪.‬‬
‫أوال‪ :‬المسؤولية المدنية‬
‫*المسرولية العقدية‪:‬‬
‫‪34‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫بــالرجوع إلــى مقتضــيات المــادة ‪ 24‬قــانون ‪ 53.05‬المتعلــق بالتبــادل‬
‫اإللكتروني للمعطيات القانونية في فقرت ــا الثانيــة نجــد ن مســرولية مقــد‬
‫خدمة المصادقة اإللكترونية تقو على ساس تعاقــد ‪ ،‬فالعتقــة بــي مقــد‬
‫خدمــة المصــادقة اإللكترونيــة وصــاحب الشـ ادة اإللكترونيــة هــي عتقــة‬
‫عقدية‪ ،‬يلتز بمقتضاها مقد خدمة المصادقة اإللكترونية بالتصــديق علــى‬
‫التوقي الموق م صاحب الش ادة اإل لكترونية ختل مدة معينة‪55‬‬
‫ولقيا المسرولية فينبغي توفر ركان هاته المســرولية الخطـ والضــرر‬
‫والعتقة السببية بي الخط والضرر‪ ،‬وه ه المسرولية هي التي شار إلي ا‬
‫المشرع المغربــي فــي المــادة ‪ 34‬بقولــه "يعتبــر األشــخاص الـ ي يقــدمون‬
‫خدمات التشضير ألغراس سرية ما لم يثبتوا عد ارتكاب م خطــا متعمــد‬
‫و ش ادة مسرولي فيما يخص الخدمات المـ كورة‪ ،‬عـ الضــرر التحــق‬
‫باألشخاص ال كلضوهم بتدبير اتضاقات م الســرية فــي حالــة المــس بتماميــة‬
‫المعطيات المحولة بواسطة ه ه االتضاقيات و سريت ا و توفرها"‪.‬‬
‫وبخصوص حاالت قيا المسرولية نجد ن ا ال تقو إال في حالــة المــس‬
‫بتم امية المعطيات المحولــة بواســطة االتضاقــات و المــس بســريت ا‪ ،‬وكلــى‬
‫بالنسبة لمشخاص المتعاقدي مع م بإدارة اتضاق م السرية فق ولــيس تجــاه‬
‫الغيــر وكلــى بموجــب نــص المــادة ‪ 34‬مــ القــانون رقــم ‪ 53.05‬وكــ لى‬
‫المسرولية ع كتمان السر الم ني هم ومستخدمي م تجاه المتعاقــدي مع ــم‬
‫فق والمسرولية هنا ع الت ــاون وقلــة الكضــاذة و القصــور الم نــي اتجــاه‬
‫المتعاقدي مع م واألغيار‪ ،‬والمسرولية ع المحافظة على معطيات إنشاذ‬
‫الشـ ادة اإللكترونيــة تجــاه المتعاقــدي مع ــم بموجــب نــص المــادة ‪ 24‬مـ‬
‫القانون رقم ‪.53.05‬‬
‫والمسرولية هنا خطئية تتطلــب ســاس لقيام ــا صــدور خطـ متعمــد و‬
‫ت اون ويتضح كلى م خــتل نــص المــادة ‪ 34‬المشــار إلي ــا عــته‪ ،‬حيـ‬
‫‪55‬‬

‫ سعداني ماء‬‫ضوء التشريع‬
‫مختبر قانون‬
‫واالجتماعية‪،‬‬
‫‪.2010/2009‬ص‪:‬‬

‫العينين‪ :‬المصادقة على التعامالت اإللكترونية على‬
‫المغربي والمقارن‪ ،‬رسالة لنيل دبلوم الماستر‪،‬‬
‫األعمال‪ ،‬كلية العلوم القانونية واالقتصادية‬
‫الجامعية‬
‫السنة‬
‫األول‪ ،‬بسطات‪،‬‬
‫الحسن‬
‫جامعة‬
‫‪.105‬‬
‫‪35‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫عضت مقدمي خدمات المصادقة اإللكترونية وال ي يقدمون خدمات تشــضير‬
‫ل ا الغرس إكا ثبتوا عد ارتكاب م خط متعمدا و ت اون‪.‬‬
‫والمتح ن المشرع المغربي خـ بالخطـ المتعمــد و الت ــاون لقيــا‬
‫المسرولية‪ ،‬وبالتالي تكون اســتبعدت الخطـ العــاد لقيــا هـ ه المســرولية‬
‫وكان األحرى ن تنص على الخطـ بصــضة عامــة‪ ،‬وبالتــالي تــدرل صــور‬
‫الخط كاملة لقيا مسرولية مقد المصادقة اإللكترونية‪56 .‬‬
‫حي يمك ال يكون هناك مجال للمســرولية فــي حالــة مــا إكا اثبــت‬
‫مقد خدم ة المصادقة اإللكترونية ب ن الخط قد وق نتيجة إهمال الشــخص‬
‫صاحب الخدمة نضسه‪.‬‬
‫وبالمقابل يمك ن يعضى مقد خدمة المصادقة على التوقي اإللكتروني‬
‫م المسرولية المدنية وكلى إكا كــان الضــرر الـ صــاب الموقـ نتيجــة‬
‫اســتعمال التوقي ـ اإللكترونــي ناتجــا ع ـ إهمــال الموق ـ نضســه و خطئــه‬
‫الشخصي و لتستعمال الغير‪57.‬‬
‫*المسرولية التقصيرية‪:‬‬
‫انطتقا م المــادة ‪ 24‬مـ القــانون ‪ 53.05‬المتعلــق بالتبــادل اإللكترونــي‬
‫للمعطيات القانونية التي تنص على ما يلي «يتحملون وفق القواعد القانونية‬
‫العادية‪ ،‬مسرولية ت اون م و قلة كضاذت م و قصورهم الم نــي ســواذ تجــاه‬
‫المتعاقدي مع م و تجاه األغيار»‪ ،‬حي نه إكا م الشروه التــي يتطلب ــا‬
‫المشرع المغربي لممارسة عمل مقد خدمة المصــادقة اإللكترونيــة ول ـ ا‬
‫فإنه إكا كان الت اون و قلــة الكضــاذة و القصــور الم نــي خدمــة المصــادقة‬
‫اإللكترونية ومستخدميه هو ال دى إلى تسبب الضرر للغير يتم تحميلــه‬
‫المسرولية م جراذ كلى‪.‬‬
‫والمسرولية التقصيرية لمقدمي خدمة المصادقة اإللكترونية تتطلب قيا‬
‫واجب و التزا بالعناية يلتز به مقد خدمة المصادقة اإللكترونية لصــالح‬
‫‪ - 56‬جواد الرجواني‪ :‬مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة اإللكترونية‬
‫رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة القاضي عياض‬
‫بمراكش ‪ ،2009-2010‬ص‪.140 :‬‬
‫‪ - 57‬ضياء نعمان‪ :‬المصادقة اإللكترونية على ضوء قانون التبادل‬
‫اإللكتروني للمعطيات القانونية ‪ ،‬المجلة المغربية للدراسات‬
‫القانونية والقضائية‪ ،‬العدد األول‪ ،‬أكتوبر ‪ ،2009‬ص‪.197 :‬‬
‫‪36‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫الغير ثم يقو بمخالضة ه ا الواجــب نتيجــة إهمالــه و تقصــيره ويقـ عــبذ‬
‫إثبات كلى على الغير المتضرر‪ ،‬وهو عبذ ليس باألمر اليسير لـ لى فــإن‬
‫احتماالت تحقق المسرولية التقصيرية لمقد خدمــة المصــادقة اإللكترونيــة‬
‫ليست فضل حظا م تحقق مسروليته العقدية‪58،‬‬
‫ونجد ن الضقرة الثانية م المادة ‪ 24‬م قانون ‪ 05.53‬نصت على ما يلي‪:‬‬
‫«يتحملون وفق القواعد القانونية العادية مسرولية ت اون م و قلــة كضــاذت م‬
‫و القصور الم ني سواذ تجاه المتعاقدي مع م و تجاه األغيار» والســرال‬
‫المطروح هنا هل عبارة يتحملون ترج على مقــدمي الخــدمات وحــدهم‬
‫تسر ك لى حتى على مستخدمي م بحسب ظاهر النص وهنا يمكـ لنــا ن‬
‫نستنتا م ختل قراذة النص باللغة العربية والضرنســية ن ــا تمثل مــا معــا‬
‫ألنه جاذ بالصيغة الضرنسية "مقدمي الخدمات مجبورون ع نضس م وعـ‬
‫مستخدمي م باحترا السر الم ني تحت هائلة العقوبات المقررة قانونا لكـ‬
‫بما ن النص المغربي حال على القواعد العاديــة للقــانون فــإن المســرولية‬
‫تبقى على عاتق مقدمي الخــدمات هبقــا للضقــرة الثانيــة مـ الضصــل ‪ 85‬مـ‬
‫ا‪.‬ل‪.‬ع التي تنظم حكا مسرولية المتبوع ع فعل التاب ‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬المسؤولية الجنائية‬
‫لم يخلو القانون ‪ 53.03‬المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيــات القانونيــة‬
‫م عقوبات خاصة بصاحب الش ادة اإللكترونية‬
‫وه ا ما يتضح م خــتل المــادة ‪ 31‬التــي عاقبــت كــل مـ دلــى عمــدا‬
‫بتصــاريح كاكبــة و ســلم وثــائق مــزورة إلــى مقــدمي خــدمات المصــادقة‬
‫اإللكترونية بالحبس م سنة إلى خمس ســنوات وبغرامــة مـ ‪ 100.000‬إلــى‬
‫‪ 500.000‬درهم‪.‬‬
‫كما نصت المادة ‪ 37‬نه يعاقب بغرامة ‪ 10.000‬إلى ‪ 100.000‬درهم والحبس‬
‫م ستة ش ر إلى سنتي كل صاحب ش ادة إلكترونية استمر في اســتعمال‬
‫الش ادة بعد انت اذ مدة صتحيت ا و بعد إلغائ ا ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫ العربي جنان مرجع سابق‪ ،‬ص‪.52:‬‬‫‪37‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫وما يمك متحظته هو تشديد العقوبات سواذ الحبسية و الماليــة علــى‬
‫كاهل صاحب الش ادة اإللكترونية‪59.‬‬
‫الضقرة الثانية‪ :‬مسرولية صاحب الش ادة اإللكترونية‬

‫يكضل القانون الحق لكل شخص ســواذ كــان شخصــا هبيعيــا و معنويــا‬
‫الحصول على توقي إلكتروني واســتلز المشــرع التقــد بطلــب إلــى مقــد‬
‫خدمة المصادقة اإللكترونية إلصدار ش ادة المصــادقة اإللكترونيــة‪ ،‬وهــي‬
‫الوثيقة التي تستخد لت كيد هويــة الشــخص الحــائز علــى منظومــة التوقيـ‬
‫اإللكتروني وتحتو على بيانات التحقق م توقيعه‪ ،‬بـ لى رتــب المشــرع‬
‫المغربــي كســائر التشــريعات المســرولية علــى عــاتق صــاحب الشــ ادة‬
‫اإللكترونية في حال إختلــه بااللتزامــات الملقــاة علــى عاتقــه وتنقســم هـ ه‬
‫المسرولية إلى مسرولية مدنية و خرى جنائية‪.‬‬
‫أوال‪ :‬المسؤولية المدنية‬
‫يعد صاحب الش ادة مسروال ع منظومة التوقي اإللكتروني الخاصــة‬
‫به وع سيرت ا ويعد صادرا منه كل استعمال ل ه المنظومة‪ ،‬وعليه التقيد‬
‫بشروه استعمال ش اداته وشروه إنشاذ توقيعه اإللكتروني‪ ،‬وه ا ما عبر‬
‫عنه المشرع التونسي م ختل الضصل ‪ 21‬م قانون ‪ 83‬لسنة ‪ 2000‬المــرر‬
‫في ‪ 9‬غشت ‪.2000‬‬
‫"حي اعتبر ن صــاحب الشـ ادة يكــون المســرول الوحيــد مـ ســرية‬
‫وســتمة منظومــة إحــداث اإلمضــاذ التــي يســتعمل ا وكــل اســتعمال ل ـ ه‬
‫المنظومة يعتبر صادرا منه"‬
‫كما باف الضصل‪ 6‬مـ قــرار ‪ 19‬يوليــوز ‪ 2001‬علــى نــه يتعــي علــى‬
‫صاحب المضتاح الخصوصي توفير شروه الستمة والحمايــة للمضتــاح مـ‬
‫مخاهر استعماله م هرف الغير وكلى بتشضير المضتاح باستعمال كلمة سر‬
‫وبع ا في حاوية إلكترونية مرمنة‪.‬‬
‫‪59‬‬

‫ إدريس النوازلي‪ :‬الحماية الجنائية لبرنامج الحاسوب مقال‬‫منشور بالمجلة المغر بية لدراسات القانونية والقضائية‪ ،‬مقال‬
‫منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية‪ ،‬عدد ‪،2‬‬
‫فبراير ‪ ،2010‬ص‪. 194:‬‬
‫‪38‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫ونضس األمر عبر عنه المشرع المغربي م ختل المادة ‪ 25‬م القانون‬
‫‪ 53-05‬المتعلق بالتبادل اإللكتروني القانونية حيـ اعتبــر ن كــل اســتعمال‬
‫للمعطيات المرتبطة بإنشاذ التوقي ناتجا ع فعل صــاحب الشـ ادة مــا لــم‬
‫يثبت ختف كلى‬
‫كما رتب عليه المسرولية في حال استعمال المعطيات المتعلقــة بإنشــاذ‬
‫التوقي المطابقة للتوقي و السعي للمصادقة علي ما م لدن مقد الخدمــة‬
‫المصادقة اإللكترونية‪ ،‬عند انت اذ مدة صــتحية شـ ادة إلكترونيــة و بعــد‬
‫إلغائ ا‪.‬‬
‫ثانيا‪ :‬المسؤولية الجنائية‬
‫لم يخلو القانون ‪ 53.03‬المتعلق بالتبادل اإللكترونــي للمعطيــات القانونيــة‬
‫م عقوبات خاصة بصاحب الش ادة اإللكترونية‪ ،‬وه ا مايتضح م ختل‬
‫المادة ‪ 31‬التي عاقبت كل مـ دلــى عمــدا بتصــاريح كاكبــة و ســلم وثــائق‬
‫مزورة إلى مقدمي الكترونية بالحبس م سنة إلى خمس سنوات وبغرامــة‬
‫م ‪ 100.000‬إلى ‪ 500.000‬درهم ‪.‬‬
‫كما نصت المادة ‪ 37‬نه يعاقب بغرامة ‪ 10.000‬إلى ‪ 100.000‬درهم والحبس‬
‫م ستة ش ر إلى سنتي كل صاحب ش ادة إلكترونية استمر في اســتعمال‬
‫الش ادة بعد انت اذ مدة صتحيت ا و بعد إلغائ ا‪.‬‬
‫وما يمك متحظته هو تشديد العقوبات سواذ الحبسية و الماليــة علــى‬
‫كاهل صاحب الش ادة اإللكترونية‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫خاتمــــــة‪:‬‬
‫تطرقنا في هـ ا العــرس إلــى التطــور المتســارع الـ حدثتــه الثــورة‬
‫المعلوماتية واالتصال ع بعد عبر الوســائ االلكترونيــة ومــا حدثــه مـ‬
‫تغيير في هريقة تبادل وتداول المعلومات وما فرزته مـ تنــامي للتجــارة‬
‫االلكترونية بواسطة العقود االلكترونية واستعمال المحررات المثبتة على‬
‫دعامــات الكترونيــة فــي اإلثبات‪،‬ممــا دفــ بــالمنتظم الــدولي إلــى إقــرار‬
‫تشريعات لحماية ه ا النوع م المعامتت والـ حــدت حــدوه كثيــر مـ‬
‫الدول م بين ا المشرع المغربي مـ خــتل إصــداره للقــانون ‪ 53-05‬الـ‬
‫يعت بر العمود الضقر التشريعي في ه ا المجال باعتباره قانونــا متخصصــا‬
‫بالمقارنة م باقي القواني المتقاهعة معه في نضس المجال‪.‬‬
‫ونســتنتا مــ خــتل قراذتنــا المتوابــعة لمضــامي هــ ا القــانون ن‬
‫المشرع المغربي تطرا إلــى ثــتث محطــات تخــص التعاقــد االلكترونــي‬
‫وهي‪:‬‬
‫*كيضية إبرا العقد االلكتروني حي تطرا إلى حكا العــرس والقبــول‬
‫في المجال االلكتروني‪.‬‬
‫*المعادلة بي المحــرر االلكترونــي والمحــرر الــورقي وإعطــاذ مض ــو‬
‫جديد للكتابة و الدليل الكتابي؛‬
‫*التوقي االلكترونــي والتشــضير وهمــا مرتبطــان ببعضـ ما ألن التوقيـ‬
‫االلكتروني البد له م تشضير لحمايته م االختراا ويكون دليت على‬
‫صاحبه ال يملى وحــده رمــز التشــضير‪،‬وال يســتوجب هرفــا خــر‬
‫مستقل للتصديق على ه ا التوقي ومنح شـ ادة إلكترونيــة تــدل علــى‬
‫صحته وه ا الطرف هــو الســلطة الوهنيــة المكلضــة باعتمــاد ومراقبــة‬
‫المصادقة االلكترونية والمسماة السلطة الوهنية والتي تعتمــد بــدورها‬
‫مقدمي خدمات المصادقة االلكترونية‪.‬‬
‫وعلى الرغم م ن المشرع المغربي حاول تدارك ال وة التــي فرزهــا‬
‫تبــادل المعلومــات القانونيــة عبــر الوســائ االلكترونيــة ومــا ل ــا مــ‬
‫خص وصيات تعجز مع ا القواعد العامة على مواكبت ا‪،‬إال نه م كلى بقــي‬
‫تابعا و مختبئا وراذ القواعد العامة لقانون االلتزامات والعقــود ولــم يجعــل‬
‫‪40‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫م ـ ه ـ ا القــانون مســتقت ب اتــه لمواج ــة ومواكبــة مــا سيســتجد فــي ه ـ ا‬
‫المجال‪،‬والدليل على ه ه التبعية هو ما دلت عليه المادة ‪ 5‬مـ قــانون ‪53-05‬‬
‫والتي عدلت الضصل ‪ 417‬م قانون االلتزامات والعقود والتي تنص على نه‬
‫« إكا لم يحدد القــانون قواعــد خــرى ولــم تكـ هنــاك اتضاقيــة صــحيحة بــي‬
‫الطرفي قامــت المحكمــة بالبـ فــي المنازعــات المتعلقــة بالــدليل الكتــابي‬
‫بجمي الوسائل وكيضما كانت الدعامة»‪.‬‬
‫وكيف ما كان الحا ل فإن ه ه المبادرة م هرف الشــرع تعتبــر خطــوة‬
‫ايجابية تنضاف إلى خطواته السابقة المتمثلة في حمايــة بــراما الحاســوب‬
‫بمقتضى قــانون حمايــة المرلــف ‪ 00-02‬والحمايــة الجنائيــة للــنظم المعلوماتيــة‬
‫بمقتضى الضصول ‪218-1‬و‪3-607‬إلى‪11-607‬م القانون الجنائي‪ ،‬ومــا عقــب كلــى‬
‫كالقانون ‪ 09 -08‬المتعلق بحمايــة األشــخاص الـ اتيي تجــاه المعطيــات كات‬
‫الطاب الشخصي‪ ،‬والقانون ‪ 08-31‬المتعلق بتحديد تدابير حماية المست لى‪،‬إال‬
‫ن القانون ‪ 53-05‬باعتباره قانونا متخصصــا فــي المجــال يعتبــر غيــر كــافي‬
‫لمواكبة تسارع تكنولوجيا االتصال والمعــامتت االلكترونيــة‪ ،‬لـ لى ال بــد‬
‫م تدخل تشريعي لإلحاهة بكل جوانب المجال الرقمي والتطــور األصــل‬
‫فيه يوما بعد يو ‪.‬‬
‫إال ننا م خت قراذتنا في القانون سجلنا عدة متحظات من ا ما يتعلــق‬
‫بالجانب الشكلي وما يتعلق بالجانب الموبوعي‪:‬‬
‫فم حي الشكل هناك عدة محطات لم يتوفق في ا المشــرع مـ خــتل‬
‫إصداره ل ا القانون وهي‪:‬‬
‫وال‪ :‬نه بقي وفيا للنظرية العامة المتمثلة في قانون االلتزامات والعقود‬
‫والتي عمل على ترميم ا بالقسم ألول م ه ا القانون فحب ا لــو نــه فــرد‬
‫ل ا المجــال قانونــا مســتقت ب اتــه كمرجـ يعمــل علــى تطـ ويره وتجويــده‬
‫مستقبت‪.‬‬
‫ثانيا‪:‬هو تلى الطريقة العمياذ التي اقتبس ب ا المشرع مواد ه ا القــانون‬
‫م القانون المدني الضرنسي والتي ترجم ا حرفيا مما نتا عنه إفراغ بعض‬
‫فصوله م محتواها حي ال تقبل ال قانونا وال منطقا وعلــى ســبيل المثــال‬
‫الضصل ‪ 2-1‬ال يــتكلم اإلدالذ بمحــرر إلثبــاث وثيقــة قانونيــة والحــال ن‬
‫‪41‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫المقصود في النص ا لضرنسي الم خوك عنــه هــو التصــرف القــانوني ولــيس‬
‫الوثيقــة القانونيــة والــ ليل علــى ن المشــرع يقصــد مــا قصــده المشــرع‬
‫الضرنســـي هـــو اإلحالـــة علـــى الضصـــلي ‪ 417-1‬و‪ 417-2‬المتعلقـــي بإثبـــات‬
‫التصرفات القانونية لكنه لم يترجم المعاني ولك ترجم األلضاظ‪ ،‬وفي نضــس‬
‫السياا ونضس الضصل يتكلم المشرع ع " نه يمك للملتز عندما يطلب منه‬
‫بيان مكتوب بيــده ن‪ ،‬يقــو بتحريــره بشــكل إلكترونــي إكا كــان مـ شـ ن‬
‫شروه تحريره بمان نه الوحيــد الـ يمكنــه القيــا بـ اك" وهنــا يظ ــر‬
‫التناقض الصار فكيف لمـ يطلــب منــه ن يكتــب بيــان بيــده علــى وجــه‬
‫التحديد‪ ،‬ن تعطى له اإلمكانية ألن يحرره بشكل إلكتروني‪،‬لك المقصــود‬
‫م المشرع هو المقصود ال راده المشرع لضرنسي وهو معنى مجــاز‬
‫بمعنى ن يكون البيان صادرا عنه ولو كتب بيــد خــر‪،‬لك المشــرع دائمــا‬
‫كما قلنا قا بالترجمــة الحرفيــة ولــيس بترجمــة المعنى‪،‬وحتــى إكا اعتبرنــا‬
‫قصد المشرع هو عبارة «صادر عنــه» فكيــف يعطــى الحــق للملتــز وهــو‬
‫الدائ باستعمال المحرر االلكترونــي دون مراعــاة إمكانيــة قبــول الطــرف‬
‫الدائ م عدمه‪.‬‬
‫ثالثا‪ :‬لم يحدد المشرع المغربي على م يق اإلثبات في المحرر المعــد‬
‫بشكل إلكتروني عندما عطاه القوة الثبوتية‪.‬‬
‫رابعا‪ :‬تكلم المشرع ع العرس وشروهه تحت عنوان العرس‪ ،‬لكـ‬
‫عندما تطرا لشروه القبول وبع ا تحت عنوان إبرا العقد االلكتروني‪.‬‬
‫خامسا‪ :‬لم يحدد المشرع النظا القانوني لنظا الــدف االلكترونــي الـ‬
‫يقتضي ن يكون مواكبا لتشريعات بعض الدول في ه ا الخصوص‪.‬‬
‫سادسا‪ :‬لــم يضــم المشــرع فــي هـ ا القــانون بابــا تم يــديا يشــرح فيــه‬
‫مجموعة م المصطلحات التقنية من ــا ويبــي داللت ــا علــى غــرار بعــض‬
‫القواني األخرى التي اعتمدت ه ا األسلوب ومن ا ما سبقا في الزم ‪.‬‬
‫سابعا‪ :‬غموس في بعض الضصول ومن ا‪:‬‬
‫الضصل ‪ 65-5‬والضقرة التي تقول"يصبح المرسل إليه فور تسلم العرس‬‫ملزما به بشكل ال رجعة فيه" والحال ن المقصود هو تسلم قبول العــرس‬
‫وليس تسلم العرس‪ ،‬زد على كلى الضقرة األخيرة منــه والتــي تقــول«يعتبــر‬
‫‪42‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫قبــول العــرس وت كيــده واإلشــعار بالتســلم متوصــت ب ــا إكا كــان بإمكــان‬
‫األهراف المرسلة إلي م الولول إلي ا» والحال ن يقال متصت ب مــا (وهمــا‬
‫قبول العرس واإلشعار بالتسلم) وليس متوصت ب ا‪.‬‬
‫وقبل إن اذ ه ا العرس المتواب البــد لنــا ن نتقــد باقتراحــات لعل ــا‬
‫تجد كانا صاغية م قبل المشــرع فــي المســتقبل لتـ مي و إحكــا الحمايــة‬
‫المتطلبة في التعامل ب ا النــوع مـ الوســائل وهــي الوســائ اإللكترونيــة‬
‫والتي يجب ن تكون في مستواها ومن ا‪:‬‬
‫** إصــدار تشــريعات صــارمة بــد عمليــات الســطو واالختــراا‬
‫االلكتروني‬
‫**إنشاذ سجتت ألسماذ المواق واختصاصات ا‬
‫** إدرال مادة األم المعلوماتي االلكتروني بم المواد المدرسة في‬
‫كليات العلو القانونية واالجتماعية‪.‬‬
‫** صياغة براما إلعداد هر وهنية متخصصة قي المعلوميات وفــي‬
‫جمي قطاعات الدولة لضمان ستمة المعلومات والسلم االجتماعي‪.‬‬
‫** خلق وحدة خاصة باألم والحماية المعلوماتية‪.‬‬
‫** إعداد فوال م القضاة متخصصــي فــي مجــال التكنولوجيــا علــى‬
‫غرار بعض الدول‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫قائمة المراجــــــ‬
‫مراج باللغة العربية‬
‫• الكتب‬
‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫القانون‬
‫شرح‬
‫في‬
‫إحياء‬
‫دار‬
‫الثاني‪،‬‬

‫الوسيط‬
‫السنهوري‪:‬‬
‫الرزاق‬
‫عبد‬
‫االلتزام‪،‬الجزء‬
‫المدني"‪،‬اإلثبات‪،‬آثار‬
‫التراث العربي‪.‬‬
‫القانونية‬
‫للمعطيات‬
‫اإللكتروني‬
‫التبادل‬
‫جنان‪:‬‬
‫العربي‬
‫(القانون المغربي رقم ‪ ) 05-35‬دراسة تحليلية نقدية‪ ،‬طبعة‬
‫‪ ، 2008‬المطبعة والوراقة الوطنية‪ ،‬مراكش‪.‬‬
‫االتصاالت‬
‫نورالدين الناصري‪ ،‬المعامالت واإلثبات في مجال‬
‫الحديثة‪ ،‬سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة ‪ ،12‬مطبعة‬
‫النجاح‪ ،‬الطبعة األولى ‪.2007‬‬
‫سعيد السيد قنديل‪ :‬التوقيع االلكتروني‪ ،‬ماهيته – صوره‪ -‬حجيته‬
‫في اإلثبات بين التداول واالقتباس‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،2006 ،‬دار‬
‫الجامعة الجديدة للنشر‪.‬‬
‫حسن عبد الباسط جميعي‪ :‬إثبات التصرفات القانونية التي يتم‬
‫إبرامها عن طريق اإلنترنت‪ ،‬طبعة ‪ ، 2000‬دار النهضة العربية‬
‫للنشر والتوزيع‪ ،‬القاهرة‪.‬‬
‫منير محمد الجنبيهي‪ ،‬وممدوح الجنبيهي‪ :‬التوقيع االلكتروني‬
‫وحجيته في اإلثبات‪ ،‬الطبعة األولى‪ ،2004 -‬دار الفكر الجامعي‪،‬‬
‫اإلسكندرية‪.‬‬
‫إبراهيم الدسوقي أبو الليل‪ :‬الجوانب القانونية للتعامالت‬
‫االلكترونية‪ ،‬طبعة ‪ ، 2003‬مجلس النشر العلمي‪ ،‬الكويت‪.‬‬
‫خالد ممدوح إبراهيم‪ :‬حماية المستهلك االلكتروني‪ ،‬طبعة ‪،2008‬‬
‫دار الفكر الجامعي‪ ،‬اإلسكندرية‪.‬‬
‫عبد الحكيم زروق‪ :‬التنظيم القانوني للمغرب الرقمي‪ ،‬الطبعة‬
‫األولى ‪1434‬هـ‪ 2013/‬م‪ ،‬مطبعة النجاح الجديدة‪ ،‬الدار البيضاء‪.‬‬
‫قد ري عبد الفتاح الشهاوي‪ :‬قانون التوقيع االلكتروني والئحته‬
‫التنفيذية والتجـارة االلكترونية في التشريع المصري والعربي‬
‫واألجنبي‪ ،‬طبعة ‪ ،2005‬دار النهـضة العربيـة ‪ ،‬مـصر ‪.‬‬

‫• الرسائل واألهروحات‬

‫ أيمن علي الحوتي‪ :‬التوقيع االلكتروني بين النظرية والتطبيق‪،‬‬‫رسالة لنيل دبل وم الدراسات العليا المعمقة في القانون‬
‫الخاص‪ ،‬كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية‪ ،‬جامعة‬
‫محمد األول‪ ،‬وجدة‪ ،‬الموسم الجامعي‪.2008/2007 :‬‬
‫ جواد الرجواني مسؤولية مقدمي خدمات المصادقة اإللكترونية‬‫رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص جامعة القاضي‬
‫عياض بمراكش ‪. 2009-2010‬‬
‫ سعداني ماء العينين‪ :‬المصادقة على التعامالت اإللكترونية على‬‫ضوء التشريع المغربي والمقارن ‪ ،‬رسالة لنيل دبلوم الماستر‪،‬‬
‫مختبر قانون األعمال‪ ،‬كلية العلوم القانونية واالقتصادية‬
‫‪44‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬
‫واالجتماعية‪،‬‬
‫‪.2010/2009‬‬

‫جامعة‬

‫األول‪،‬‬

‫الحسن‬

‫بسطات‪،‬‬

‫السنة‬

‫الجامعية‬

‫• المقاالت‬
‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫محمد الكشبور‪ ،‬مصطفى مالك‪ :‬قراءة في القانون المغربي‬
‫للتبادل االلكتروني للمعطيات القانونية‪ ،‬مقال منشور بموقع‬
‫مدونة القانون المغربي‬
‫(‪http://lejuristemarocain.blogspot.com/2012/03/blog-‬‬
‫‪ )post_31.html‬بتاريخ‪ :‬السبت ‪ 31‬مارس ‪.2012‬‬
‫نور الدين الناصري‪ :‬حجية الدليل الرقمي في ضوء القانون‬
‫رقم‪ 05-53‬المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية‪،‬‬
‫مجلة الدفاع عدد خاص بالمنازعات و المعامالت ذات الطابع‬
‫اإللكتروني‪ ،‬تحت العدد ‪.2019-13‬‬
‫آسية الحراق‪ :‬اإلثبات بالوسائل االلكترونية‪ ،‬بحت نهاية‬
‫التدريب بالمعهد العالي للقضاء ‪.2017-2015‬‬
‫جاك ميستر‪ :‬اإلعالميات وحقوق اإلثبات‪ ،‬المجلة العربية للفقه‬
‫والقضاء‪ .‬العدد ‪.2‬‬
‫زيــد عمـــاد محسن المـــوسوي‪ :‬الحماية الخاصة للمشتري في‬
‫عقد البيع االلكتروني‪ ،‬مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية‬
‫والسياسية‪ ،‬العدد الثالث‪ /‬السنة السابعة ‪.2015‬‬
‫ضياء نعمان‪ :‬المصادقة اإللكترونية على ضوء قانون التبادل‬
‫اإللكتروني للمعطيات القانونية‪ ،‬المجلة المغربية للدراسات‬
‫القانونية والقضائية‪ ،‬العدد األول‪ ،‬أكتوبر ‪.2009‬‬
‫محمد بوعمامة‪ :‬حجية وسائل االتصال الحديثة في اإلثبات المدني‬
‫على ضوء قانون ‪. 05-53‬‬
‫إدريس النوازلي‪ :‬الحماية الجنائية لبرنامج الحاسوب مقال‬
‫منشور بالمجلة المغربية لدراسات القانونية والقضائية‪ ،‬مقال‬
‫منشور بالمجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية‪ ،‬عدد‬
‫‪ ،2‬فبراير ‪.2010‬‬
‫حسن زرداني‪ :‬حجية التوقيع االلكتروني‪ ،‬أشغال الندوة العلمية‬
‫المنظمة بالكلية المتعددة االختصاصات بأسفي‪ ،‬تحت عنوان‬
‫القانون االلكتروني وحماية المعلومات‪.‬‬
‫آية الوصيف‪ :‬بحث قانوني شامل عن ماهية التوقيع اإللكتروني‪،‬‬
‫مقال منشور بموقع المحاماة نت‬
‫(‪ )https://www.mohamah.net/law‬بتاريخ‪ 31 :‬مايو ‪.2017‬‬

‫مراج باللغة الضرنسية‬

‫‪Bean D’Augères،Brese et thuilier، ‘Paiment surs internet Etat‬‬
‫‪de l’Art، Aspectsjuridiques et Impock sur les mètièrs ‘ THOMON‬‬
‫‪PUBLISHING،1997 .‬‬
‫‪Intégrité : état d une chose qui est demeurée intacte، le‬‬

‫‪Robert، édition 1993.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪de Poul،‬‬

‫‪petit Robert‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫‪‬‬
‫مقدمــة ‪2 ...........................................................................................................................................‬‬
‫المبح األول ‪5 ...................................................................................................................................‬‬
‫األحكا العامة للعقد المبر بشكل إلكتروني ‪5 ................................................................................................‬‬
‫‪46‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫المطلب األول‪ :‬هريقة إبرا العقد بشكل إلكتروني ‪5 ...................................................................................‬‬
‫الضقرة األولى‪ :‬اإليجاب في العقد المبر بشكل إلكتروني ‪5 ........................................................................‬‬
‫وال‪ :‬حاالت اإليجاب و العرس اإللكتروني المنصوص عليه في الضصل ‪ 65-3‬م قانون االلتزامات والعقود‬
‫وهي ثتث صيغ ‪6 ................................................................................................................... :‬‬
‫ثانيا‪ :‬شروه اإليجاب و العرس اإللكتروني المنصوص عليه في الضصل ‪ 65-4‬م قانون االلتزامات والعقود ‪7 ..‬‬
‫الضقرة الثانية‪ :‬القبول في العقد المبر بشكل االلكتروني ‪9 ...........................................................................‬‬
‫وال‪ :‬تعريف القبول االلكتروني‪9 .................................................................................................. :‬‬
‫ثانيا‪ :‬الم اهب المنظرة للمتعاقدي غائبي ‪10 .................................................................................... :‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬اإلثبات بالكتابة ‪12 .........................................................................................................‬‬
‫الضقرة األولى‪ :‬الوثيقة اإللكترونية العرفية ‪14 .........................................................................................‬‬
‫وال‪ :‬التحقق م هوية الشخص مصدر الوثيقة اإللكترونية‪14 .................................................................‬‬
‫ثانيا‪ :‬إعداد الوثيقة و حضظ ا بما يضم تماميت ا ‪15 .............................................................................‬‬
‫الضقرة الثانية‪ :‬الوثيقة اإللكترونية الرسمية ‪17 .........................................................................................‬‬
‫المبح الثاني ‪22 .................................................................................................................................‬‬
‫مستجدات البنية التقنية في القانون ‪22 ............................................................................................ 53.05‬‬
‫المطلب األول‪ :‬التوقي االلكتروني والتشضير ‪22 .........................................................................................‬‬
‫الضقرة األولى‪ :‬التوقي االلكتروني ‪22 ..................................................................................................‬‬
‫وال‪ :‬مض و التوقي االلكتروني ‪23 .................................................................................................‬‬
‫ثانيا‪ :‬صور التوقي ‪27 ............................................................................................................... :‬‬
‫ثالثا‪ :‬شروه التوقي اإللكتروني‪28 ................................................................................................ :‬‬
‫رابعا‪ :‬حجية التوقي االلكتروني‪28 ............................................................................................... :‬‬
‫الضقرة الثانية‪ :‬التشضيـــــــر ‪30 ...........................................................................................................‬‬
‫وال‪ :‬مض و التشضير‪30 .............................................................................................................. :‬‬
‫ثانيا‪ :‬نــــواع التشضيـــــــر‪32 ...................................................................................................... :‬‬
‫ثالثا‪ :‬هداف التشضيـــــــر‪33 ........................................................................................................ :‬‬
‫المطلب الثاني‪ :‬المسرولية القانونية لمقدمي خدمات المصادقة اإللكترونية وصاحب الش ادة اإللكترونية‪34 ..................‬‬
‫الضقرة األولى‪ :‬المسرولية المدنية والجنائية لخدمة المصادقة اإللكترونية ‪34 .....................................................‬‬
‫وال‪ :‬المسرولية المدنية ‪34 ...........................................................................................................‬‬
‫ثانيا‪ :‬المسرولية الجنائية ‪37 ..........................................................................................................‬‬
‫الضقرة الثانية‪ :‬مسرولية صاحب الش ادة اإللكترونية ‪38 .............................................................................‬‬
‫‪47‬‬

‫التبادل االلكتروني للمعطيات‬

‫القانونية‬

‫وال‪ :‬المسرولية المدنية ‪38 ...........................................................................................................‬‬
‫ثانيا‪ :‬المسرولية الجنائية ‪39 ..........................................................................................................‬‬
‫خاتمــــــة‪40 ..................................................................................................................................... :‬‬
‫قائمة المراجــــــ ‪44 ............................................................................................................................‬‬
‫ف رس ‪46 ..........................................................................................................................................‬‬

‫‪48‬‬


Aperçu du document التبادل الالكتروني.PDF - page 1/48
 
التبادل الالكتروني.PDF - page 2/48
التبادل الالكتروني.PDF - page 3/48
التبادل الالكتروني.PDF - page 4/48
التبادل الالكتروني.PDF - page 5/48
التبادل الالكتروني.PDF - page 6/48
 




Télécharger le fichier (PDF)


التبادل الالكتروني.PDF (PDF, 757 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


economics in one lesson hazlitt
liste des soumetteurs de dossier
peter engel allan penn 10 fold origami fabulous
la fabuleuse histoire d aristide boucicaut
learning python testing ebooksfeed com
biblio karine quesada avec 1ere de couverture

Sur le même sujet..