الوضع في بلدية ملولش .pdf



Nom original: الوضع في بلدية ملولش.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Microsoft® Word for Microsoft 365, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/10/2020 à 00:59, depuis l'adresse IP 102.157.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 84 fois.
Taille du document: 1.4 Mo (25 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫الوضع في بلدية ملولش ‪ :‬سنتان من التقدم على الطريق المسدود ‪..‬‬
‫منذ شهر جويلية ‪ 2018‬الى موفى جويلية ‪ 2020‬مرت سنتان كاملتان على تنصيب المجلس البلدي بملولش‬
‫دون تقدم يذكر ودون بوصلة واضحة ودون تمكن من الخروج من حلقة الدوران المفرغة التي وقعنا فيها ‪،‬‬
‫نتوهم أحيانا أننا نتقدم ‪ ،‬لنستفيق بعد فترة أننا رجعنا الى نقطة البداية أكثر حيرة ‪ ،‬وأكثر توترا وانفعال ‪:‬‬
‫أين محاضر الجلسات ‪ ،‬أين تنفيذ القرارات ‪ ،‬أين الشفافية ‪ ،‬أين الشراءات ‪ ،‬أين الستشارات ‪ ،‬أين عمل‬
‫اللجان ‪ ،‬أين الستخالصات ‪ ،‬أين الحضور ‪ ،‬أين النظافة ‪ ، ...‬أين اإلدارة ‪ ،‬أين البلدية ‪...‬؟ ما هذه القرارات ‪،‬‬
‫ما هذه الفوضى ‪..‬؟ كل هذا يحدث ويقال ونحن نعمل في الداخل ‪ ،‬نتحاور ‪ ،‬نناقش ‪ ،‬ننفعل ‪ ،‬ننتقد فقط لنتقدم‬
‫‪ ..‬أخطاء وتقصير وتجاوزات ومشاكل بالجملة لم نسع يوما لفتعالها ‪ ،‬حتى الخاللت كنا نكتشفها من خالل‬
‫األحداث العارضة والحوارات هنا وهناك ‪ ،‬وأحيانا تأتينا من أصحاب القرار أنفسهم فيضعونها أمامنا للموافقة‬
‫والمصادقة وهم يتعاطونا معها دون اعتبار لمخالفاتهم وتجاوزاتهم ‪ ،‬أو من خالل المتابعة العادية لبعض‬
‫الملفات عبر ممارسة مهامنا بشكل طبيعي داخل المجلس ‪ ..‬وقد كنا طوال تلك الفترة نعمل من الداخل نكتب‬
‫المكاتيب ‪ ،‬نلفت النتباه ‪ ،‬نحذر من التجاوزات المخالفة للقانون ‪ .‬سمينا بعضها " جلسة عمل " ‪ " ،‬مساءلة‬
‫" ‪ " ،‬لفت انتباه " ‪ " ،‬مذك رة عمل " ‪ ..‬تقدمنا بمطالب شتى ‪ ....‬حتى استفقنا في النهاية على أوضاع أكثر‬
‫خطورة من سوء التصرف ‪ ،‬بعضها يرتقي الى شبهات الفساد المالي واإلداري دون أدنى شك حتى وان كان‬
‫األمر بدون قصد ‪ ..‬عندها أدركنا أننا نتقدم على طريق مسدود ل يؤدي الستمرار فيه ال الى شبهة الضلوع‬
‫والمشاركة فيما يجري ‪ ،‬فطلبنا عقد جلسة أولى بتاريخ ‪ 13‬جويلية ‪ 2020‬خصصناها لملف المناظرة الذي‬
‫حددنا فيه كل تجاوزات اإلدارة وتقصيرها ‪ ،‬ثم تلتها جلسة ثانية بتاريخ ‪ 21‬جويلية ‪ 2020‬للكشف عن بقية‬
‫الملفات الخطيرة ل يزالون مستمرين في التستر عنها أمام الرأي العام ‪ ،‬وفي ترقيعها ومحو آثارها داخل‬
‫البلدية ‪...‬‬

‫***‬
‫نقاط التقصير والتجاوزات التي تم معاينتها خالل السنتين ‪:‬‬
‫بعد مضي ثالثة اشهر من تنصيب المجلس وقع معاينة العديد من نقاط التقصير التي تم العتماد فيها على‬
‫الناحية القانونية الصرفة نظرا لقصر المدة التي لم تظهر فيها ـ الى حد ذلك الوقت ـ تجاوزات عملية وميدانية‬
‫‪ ،‬فكانت أول مبادرة من داخل المجلس بلفت انتباه رئيسة البلدية الى نواحي التقصير اعتمادا على قانون‬
‫الجماعات المحلية والنظام الداخلي مطالبين بتفعيل القوانين في مكتوب رسمي يشمل ‪ 45‬نقطة قدم لرئيسة‬
‫البلدية في جلسة رسمية بتاريخ ‪ 20‬اكتوبر ‪ 2018‬مصحوبا بالوثيقة التمهيدية التالية ‪:‬‬
‫ملولش في ‪2018 / 10 / 20‬‬
‫المجلس البلدي الى أین ؟ ‪.‬‬
‫السید رئیس البلدیة ‪ ،‬السادة المستشارین ‪.‬‬
‫تحیة ‪ ،‬وبعد ‪:‬‬

‫بدایة ال بد من توضیح موجبات الدعوة للجلسة ‪ ،‬وتوضیح اطارھا العام الذي تتنزل فیه فكرة المراجعة والمساءلة‬
‫والتقییم من خالل ھذه الدعوة الطارئة والمستعجلة للمجلس البلدي ‪.‬‬

‫المساءلة والتقییم آلیة معمول بھا في األعراف االداریة والسیاسیة وفي كل المؤسسات الرسمیة ‪ ،‬وھي من صمیم‬
‫المسؤولیة والمتابعة للمسؤولیات ‪ ،‬أردناھا ان تكون فرصة لتصحیح مسار العمل البلدي ومناسبة للحوار‬
‫والمصارحة وتقییم اآلداء بالرغم مما فیھا من نقاط ساخنة ‪.‬‬
‫والتقییم من وجھة نظر قانونیة ـ كما ورد في المضمون ـ معناه االجتھاد في فھم القوانین بقصد االحتكام الى معاییر‬
‫لھا علویة السلطة المعنویة ‪ ،‬والزامیة العمل باتباع التراتیب التي یحددھا القانون ‪ .‬واالجتھاد من ھذه الناحیة ال‬
‫یخص فقط أھل االختصاص ‪ ،‬بل یشمل كذلك كل مھتم بالشأن العام وكل مسؤول في موقع المسؤولیة ‪ ،‬على االقل‬
‫حتى ال یتھم أحد منھم بما یتھم به المغفل في االعراف القانونیة القائلة بان القانون ال یحمي المغفلین ‪ ..‬علما ان‬
‫التاخیر في المصادقة على النظام الداخلي یكون حجة على من ھو موكول الیه األمر ولیس حجة على من یستشھد‬
‫به حین یكون المجلس بال قوانین تضبط سیر أعماله والمقترح موجود ‪.‬‬
‫وفكرة التقییم ھذه كانت نابعة ـ منذ البدایة ـ من عدة مالحظات ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ من المتابعة الیومیة لعمل المجلس ‪ ،‬حیث اتینا جمیعا متحمسین لخوض ھذه التجربة ‪ ،‬والمساھمة في خدمة‬
‫الجھة ‪ ،‬فلم تكن البدایات سھلة كما یعلم الجمیع ‪ ،‬وال العزیمة كانت كافیة لتحقیق االنتظارات ‪ ،‬فكان ال بد من البحث‬
‫عن أسباب أعمق لتجاوز الصعوبات ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ من مالحظة االضطراب في العمل ‪ ،‬والبطء في اتخاذ االجراءات الالزمة لمواجھة الصعوبات التي بدأت تطفو‬
‫على السطح ‪ ،‬وتعرقل مسیرة العمل البلدي طوال المدة الفارطة ‪ ،‬نذكر منھا على سبیل الذكر ‪ :‬الغیابات الكثیرة‬
‫والمتكررة ‪ ،‬القرارات العشوائیة ‪ ،‬غیاب الوثائق والمناشیر ‪ ،‬اللجان العاطلة والمعطلة الى حد اآلن ‪ ،‬المساعدین‬
‫العاطلین عن العمل ‪ ،‬المكتب المغلق في غیاب الرئیس ‪ ،‬صفحة البلدیة العاطلة تماما مقارنة بما یحدث في صفحات‬
‫أخرى ‪ /‬صفحة بلدیة الشابة على سبیل المثال أحصیت فیھا بتاریخ ‪ 10‬أكتوبر الجاري ‪ 40‬فیدیو ‪ ،‬و‪ 50‬منشورا‬
‫ومحاضر جلسات ‪ ،‬وأنشطة مختلفة ‪.....‬الخ‬
‫‪ 3‬ـ بعد ذلك الحضت مع مرور الوقت تسرب الیأس والملل الى المواطنین من خالل نقص حضورھم من جلسة الى‬
‫أخرى ‪ ،‬فضال عن تواصل ازمة الثقة في المسؤولین التي تظھر من حین الى آخر على صفحات التواصل ‪ ...‬فال‬
‫اللجان عقدت جلسات لمناقشة طلباتھم ‪ ،‬وال المكتب البلدي أو المجلس قام بالرد على مقترحاتھم خالل الجلسة‬
‫العادیة ‪ ،‬كما لم یتم دعوة الفئات من القطاعات المتعاقدة مع البلدیة لمناقشة القضایا العالقة قبل اخذ القرارات بشان‬
‫المقاھي واالرصفة والدیون واالنتصاب الفوضوي وغیرھا ‪ ..‬للمشاركة في اتخاذ القرار وكسب الثقة في البلدیة ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ كما الحظت بوادر تسرب الیأس والسلبیة داخل المجلس من امكانیة التغییر بحكم غیاب الفاعلیة والتنظیم‬
‫وااللتزام بالقوانین ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ ثم الحظت اصرار الرئیس على عدم التنازل عن أي صالحیات حینما رایناه أكثر من مرة یغلق المكتب ‪ ،‬وال‬
‫یش ّّرك المساعدین في آداء بعض المھام الممكنة في غیابه ‪ ،‬في حین رأیناه یتحمل اعباء مھام تسییر البلدیة وھو في‬
‫مھام ولقاءات مع مسؤولین خارجھا ‪.‬‬
‫‪6‬ـ والحظت أیضا بوادر التغییب لألعضاء عن مجریات العمل من خالل عدم اظھار المراسالت ‪ ،‬والوثائق ‪ ،‬والتكتم‬
‫عن بعض المواضیع تماما ‪ ،‬او الى آخر لحظة ‪ ،‬وھو ما ال یتماشى مع طبیعة العمل البلدي بروحه التشاركیة‬
‫الجدیدة التي جاءت بھا مجلة الجماعات المحلیة مع عامة الناس ‪ ،‬فما بالنا بأھل الدار ؟‬
‫‪7‬ـ وھكذا توصلت الى قناعة مفادھا أن تفعیل القوانین شرطا اساسیا للنجاح في تحقیق نجاعة المجلس ‪ ،‬وأن خالف‬
‫ذلك سیجعل المجلس یدور في حلقات مفرغة ونقاشات ھامشیة حول المسائل الشكلیة والمشاكل الممتدة تلقائیا دون‬
‫توقف في غیاب مثل ھذا التفعیل بدءا بحسم النظام الداخلي ‪ ،‬وصوال الى كل القوانین الواردة بالمجلة ‪ ،‬مما سیحول‬
‫ـ في المدى البعید ـ دون االرتقاء بالعمل البلدي الى المستوى المأمول ‪.‬‬
‫وبالتشاور مع العدید من االعضاء لمست بالفعل الكثیر من القلق والحیرة حول ضبابیة المسار االستراتیجي للعمل‬
‫البلدي ‪ ،‬فكان ال بد من المبادرة مھما كانت شدة وقعھا ‪ ،‬وكان ال بد من تحدید المسؤولیات بالنظر الى ما ھو كائن‬
‫وما یجب ان یكون ‪ ،‬العادة االمور الى نصابھا قبل فوات االوان ‪ ..‬وحتى نستطیع التدارك في اقرب اآلجال ـ ونحن‬
‫في بدایة الطریق ـ من أجل تحمل المسؤولیات واعادة الثقة للمجلس وفي المجلس من خالل مواجھة التحدیات بدءا‬
‫بطرح الملفات الكبرى التي تعاني منھا الجھة ومتابعتھا على أعلى مستویات ‪ .‬وھو ما یتطلب خطوات جریئة في‬
‫تجنب التھمیش ‪ ،‬وتجاوز المظاھر البیرقراطیة وجمع السلطات التي تعرقل اي مسیرة للتغییر ‪ ،‬دون انتقاص أو تعد‬
‫على الصالحیات الموكولة للرئیس والمساعدین ورؤساء اللجان وكافة المستشارین ‪ ،‬بل بالعمل فقط بما تقتضیه‬
‫نجاعة العمل من توزیع للمھام والمسؤولیات وتقاسم األعباء في جو من الثقة وااللتزام االخالقي والمھني والقانوني‬

‫كما یقتضیه عمل المؤسسة ‪ ..‬أما خالف ذلك ـ حسب تقدیري ـ فسیجعل الواقع یراوح مكانه ‪ ،‬ولن یظھر أي جدید في‬
‫االفق القریب أو البعید ‪.‬‬
‫الخ ‪...‬‬
‫‪ 8‬ـ وفي آخر األمر ‪ ،‬وبعد كل ھذه المالحظات وغیرھا ‪ ،‬جاءت فكرة المراجعة والتقییم فكان المدخل القانوني ـ كما‬
‫ھو بین ایدیكم ـ اكثر المداخل موضوعیة في تقییم اآلداء خالل ھذه الفترة من بدایة عمل المجلس ‪ .‬وﷲ من وراء‬
‫القصد ‪.‬‬
‫محمد عامر ـ مساعد اول لرئیس البلدیة ‪.‬‬

‫***‬
‫الرسمیة ‪:‬‬
‫الوثیقة ّ‬
‫ملولش في ‪. 2018 / 10 / 20‬‬
‫الى السيد رئيس البلدية‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬جلسة عمل لتدارس الوضع داخل المجلس البلدي ‪.‬‬
‫تحية ‪ ،‬وبعد ‪:‬‬
‫نحن الممضين أسفله أعضاء المجلس البلدي ‪ ،‬بعد التشاور والتقييم آلداء المجلس خالل المدة المنقضية وجدنا‬
‫من الضروري عقد هذه الجلسة لدراسة الوضع الداخلي والستفسار حول جملة من العوائق التي تعطل السير‬
‫العادي للعمل بالمجلس البلدي وتضعف فاعلية المشاركة في أخذ القرار ‪ ،‬نعتقد أنها تعود بالدرجة األولى الى‬
‫عدم تفعيل القوانين الواردة بمجلة الجماعات المحلية بعد مضي أكثر من ثالث أشهر على تنصيب المجلس ‪،‬‬
‫وهي مدة كافية لوضع كل األمور في نصابها العملي والقانوني حدد لها المش ّّرع سقفها الزمني حينما ربطها‬
‫بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس ‪.‬‬
‫وسعيا منا لتدارك العجز الحاصل في السير بالعمل البلدي نحو اهدافه وتحقيق مبدأ علوية القانون والشفافية‬
‫وتحمل المسؤوليات من طرف كافة أعضاء المجلس ‪ ،‬نتقدم الى السيدة رئيسة البلدية بهذا التقييم الموضوعي‬
‫من حيث استناده لما هو كائن ـ ويعلمه جميع أعضاء المجلس ـ ومن حيث ما يجب ان يكون وفقا لما هو‬
‫معلوم من مقتضيات العمل بقوانين الجماعات المحلية ‪ ،‬علما ان طرح المسألة من وجهة نظر قانونية في ظل‬
‫التاخير الحاصل في المصادقة على النظام الداخلي يكون حجة على من هو موكول اليه األمر وليس حجة على‬
‫من يستشهد به حين يكون المجلس بال قوانين تضبط سير أعماله والمقترح موجود ‪ .‬وهكذا يكون المدخل‬
‫القانوني اكثر المداخل موضوعية في تقييم اآلداء خالل هذه الفترة من بداية عمل المجلس نقدمه كوثيقة‬
‫منهجية لتدارس الوضع من جهة أولى ‪ ،‬وتقديم التفسيرات الالزمة بشأن العديد من النقاط التي يتداولها الرأي‬
‫العام من جهة ثانية ‪:‬‬
‫‪1‬ـ وردت الى مكتب الضبط مراسلة من الجامعة الوطنية للمدن للحضور مع جهات أجنبية تتضمن طلبا بالرد‬
‫من البلدية ‪ ،‬تم بعدها التكتم عن الموضوع سواء كان الرد بالسلب أو باليجاب دون الرجوع الى المكتب أو‬
‫المجلس البلدي بالعالم أو بالمشورة رغم انعقاد عدة جلسات رسمية ولقاءات يومية ‪ ،‬وقد سبق إعالم رئيس‬
‫البلدية في جلسة سابقة بضرورة استشارة المجلس في المسائل العامة التي تخصه والتي يظهر فيها شخص‬
‫الرئيس بصفته ممثال للبلدية اثر ظهوره في مناسبة خاصة مع جهة أجنبية يوم عيد الضحى الفارط ‪ .‬اضافة‬
‫الى التكتم عن موضوع قدوم ممثلين لجماعة محلية فرنسية في إطار الشراكة مع بلدية ملولش السبوع‬
‫الفارط لم يعلم بفحواه المساعد األول وأعضاء آخرين الى حدود الساعة الثامنة وعشر دقائق من يوم الزيارة‬
‫‪ .‬وحيث أن الفصل ‪ 40‬من المجلة يخصص التعامل في مجال التعاون والتنمية بين الجماعات المحلية التونسية‬

‫والجماعات المحلية التابعة لدول تربطها عالقات ديبلوماسية ببالدنا فان ذلك يعني أن يتخذ مثل هذا التعامل‬
‫أشكال مؤسساتية رسمية باظهار المراسالت والتشاور مع المجلس في حينها قبل اتخاذ أي قرار ذو صبغة‬
‫تمثيلية للبلدية ‪ ،‬وخالف هذا يعد تجاوزا لصالحيات الرئيس طبقا للفقرة السادسة من الفصل ‪ 263‬الذي ينص‬
‫على ان التفاوض مع أطراف أجنبية يندرج ضمن مقتضيات التفويض من المجلس البلدي اضافة الى موافاة‬
‫المجلس بالتقارير ذات الصلة بالموضوع ‪ ،‬مما يجعل أي قرار فردي أو تغييب لألعضاء في هذا الشأن استهانة‬
‫بهم وبمؤسسة المجلس على حد السواء ‪.‬‬
‫‪2‬ـ لقد ثبت أن أحد أعضاء المجلس المنتخبين ضمن قائمة النهضة متخلدة بذمته ديون لفائدة البلدية لسنتي‬
‫‪ 2017‬و ‪ 2018‬لم يتم تسديدها قبل النتخابات مثلما تنص شروط الترشح الواردة بالقوانين النتخابية ‪ ،‬مما‬
‫يستوجب التوضيح من رئيس البلدية بصفته رئيسا للقائمة وبصفته الحالية ‪.‬‬
‫‪3‬ـ ان التأخير في حسم القانون الداخلي للمجلس البلدي بعد انتهاء السقف الزمني المحدد بثالثة أشهر حسب‬
‫الفصل ‪ 215‬من مجلة الجماعات المحلية تسبب في اضطراب السير العادي لعمل المجلس وأدخل إرباكا في سير‬
‫الجلسات من ناحية كيفية التدخالت وترتيبها ومدتها والتعقيب عليها خالل الجلسة ‪ ،‬كما تسبب هذا التأخير في‬
‫جعل المجلس يسير بنفس وتيرة النيابة الخصوصية في الوقت الذي يتطلب فيه واقع الجهة تضافر كل الجهود‬
‫وتفعيل كل القوانين والصالحيات لألعضاء لمواجهة الوضع المتردي بالجهة وتحقيق الحد األدنى من‬
‫النتظارات المطلوبة ‪ ،‬وهو ما يتجلى في العديد من القوانين الغير مفعلة داخل المجلس والتي يمكن حصرها‬
‫في المسائل الممكنة خالل الثالث اشهر األولى دون ذكر المسائل التي تقتضي زمنا أطول للتفعيل ‪:‬‬
‫ عدم تفعيل الفقرة الولى من الفصل ‪ 211‬من مجلة الجماعات المحلية القاضي بدعوة اللجان لالجتماع في أجل‬‫ل يتجاوز عشرة ايام من تاريخ تنصيب المجلس لضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل المذكور بشأن إعداد تقارير اللجان المجتمعة ‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفقرة الرابعة من الفصل بشأن تضمين أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم لحفظ التقارير ومتابعتها ‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل ‪ 216‬من مجلة الجماعات المحلية والفصل ‪ 18‬و‪ 19‬من النظام الداخلي‬‫الخاصة بتحديد الدورات العادية وتواريخها تجنبا لالضطراب الحاصل في المواعيد ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفقرة ‪ 9‬من الفصل المذكور والفصل ‪ 27‬من النظام الداخلي بشان تضمين الدعوة للجلسات بدفتر‬‫المداولت وتعليقها بمقر البلدية ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 261‬من مجلة الجماعات المحلية في ما يخص توزيع المهام واسناد التفويضات الضرورية‬‫للمساعدين مما يعني تجاهل صفتهم وادوارهم رغم تنصيص الفصل ‪ 253‬من المجلة على جسامة مسؤولياتهم‬
‫حين شملهم مع الرئيس بالتتبع واإليقاف عن مباشرة وظائفهم ومساءلتهم ‪ ،‬ورغم تنصيص الفصل ‪ 35‬من‬
‫النظام الداخلي والفصل ‪ 222‬من المجلة على المساءلة وتحميلهم للمسؤولية في المسائل التي تهم أعمال‬
‫البلدية ‪ ،‬ورغم تنصيص الفصل ‪ 255‬من المجلة بإمكانية سحب الثقة من الرئيس والمساعدين على حد‬
‫السواء ‪.‬‬
‫ تنصيص الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 216‬من مجلة الجماعات المحلية على اشراف رئيس المجلس أو من ينوبه‬‫في ترؤس الجلسات من جهة اولى ‪ ،‬وتنصيص الفصل ‪ 218‬على تولي الرئيس او من ينوبه من المساعدين‬
‫في رئاسة المجلس البلدي من جهة ثانية ‪ ،‬وتنصيص الفقرة الثانية من الفصل المذكورعلى عدم ترؤس رئيس‬
‫البلدية للمجلس عند مناقشة الحساب المالي للبلدية من جهة ثالثة ‪ ،‬وتنصيص الفصل ‪ 48‬والفصل ‪ 49‬من‬
‫النظام الداخلي بضرورة التذكير بجدول العمال في مفتتح الجلسة من طرف الرئيس او من ينوبه وعرض‬
‫النقاط المدرجة بها للمناقشة من جهة رابعة ‪ ،‬وتنصيص الفصل ‪ 254‬على امكانية تعويض المساعدين للرئيس‬
‫في صورة غيابه من جهة خامسة ‪ ،‬وتنصيص الفصل ‪ 51‬من النظام الداخلي على استثناء المساعدين من‬
‫عدم تناول الكلمة أكثر من مرتين خالل الجلسة من جهة سادسة ‪ ،‬وتنصيص الفصل ‪ 269‬من المجلة والفصل‬
‫‪ 102‬من النظام الداخلي على ترؤس المكتب البلدي من طرف الرئيس او من ينوبه من المساعدين حسب‬
‫ترتيبهم من جهة سابعة ‪ ..‬وكل هذا معناه ضرورة مسك المساعدين لنفس الوثائق والملفات التي يمسكها‬

‫الرئيس مع اإلحاطة التامة بالوثائق والمناشير والمقررات والمراسالت الواردة والصادرة في حينها وشموليتها‬
‫‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 265‬من المجلة في العمل بصالحيات المساعدين الخاصة بضبط الحالة المدنية بعد مضي‬‫أكثر من ثالث أشهر ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 18‬والفصل ‪ 81‬من النظام الداخلي في إحالة تقارير اللجان على أعضاء المجلس لمناقشتها‬‫وابداء الرأي في شانها ثم احالتها على المجلس للمصادقة عليها ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 39‬من النظام الداخلي بشان إجبارية الحضور والفصل ‪ 206‬من المجلة بالتنبيه كتابيا على‬‫كل عضو ممتنع دون عذر شرعي عن آداء مهامه المناطة بعهدته وإحالته على المجلس ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 211‬من المجلة في شان سد الشغور الحاصل في اللجان على غرار لجنة العالم ‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 211‬من المجلة في احالة الستقالة من عمل اللجان على المجلس في اول‬‫دوراته ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 212‬من المجلة في تضمين عمل اللجان في دفتر مرقم ‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 224‬من المجلة والفصل ‪ 108‬من النظام الداخلي بإدراج مداولت المجلس البلدي حسب‬‫ترتيبها بدفتر مرقم وتعليق محاضر الجلسات لمدة شهرين بمدخل البلدية في أجل ‪ 8‬ايام من تاريخ انعقادها‬
‫ونشرها بصفحة البلدية ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 225‬من المجلة والتباطؤ في تخصيص فضاءات مشتركة ومجهزة على ذمة أعضاء‬‫المجلس ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفقرة الرابعة من الفصل ‪ 216‬من مجلة الجماعات المحلية في دراسة المقترحات المعروضة على‬‫الدورة التمهيدية للمجلس من طرف اللجان وعرضها على الدورة العادية الموالية ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 168‬من المجلة القاضي بعرض المعطيات الخاصة بالتقديرات الولية والنهائية لالعتمادات‬‫التي سيتم تحويلها بعنوان السنة التالية لضبط مشروع الميزانية ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 217‬من المجلة في اظهار كل العقود الموجودة بأرشيف البلدية ‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفقرة الولى من الفصل ‪ 217‬والفصل ‪ 27‬والفصل ‪ 28‬من النظام الداخلي القاضي بتوجيه‬‫الدعوات الى أعضاء المجلس مرفوقة بجدول األعمال والملحوظات التفسيرية والعقود وتقارير اللجان‬
‫والصفقات والوثائق ذات الصلة بجدول األعمال ‪ 5‬ايام قبل موعد الجلسة ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 219‬من مجلة الجماعات المحلية والفصل ‪ 41‬و‪ 42‬من النظام الداخلي بشان حضور ممثلي‬‫الدولة ووسائل العالم ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 41‬من النظام الداخلي بشأن توزيع أماكن الرئيس والمساعدين واألعضاء خالل جلسات‬‫المجلس البلدي ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 51‬من النظام الداخلي بشأن منح الكلمة لألعضاء حسب ترتيب تسجيلهم في قائمة‬‫المتدخلين ‪ ،‬والفصل ‪ 52‬و ‪ 53‬في شان مدة الكلمة والخروج عن جدول األعمال ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 73‬من المجلة بشان تحيين سجل األمالك العقارية ‪.‬‬‫ـ عدم تفعيل الفصل ‪ 29‬من مجلة الجماعات المحلية بشأن إعداد البرنامج التشاركي للتنمية ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 34‬من المجلة بشأن شفافية التصرف والتسيير ودقة المعلومات بالتعاون مع الجهات‬‫المختصة ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 104‬من النظام الداخلي المتعلق بتشريك المكتب البلدي في تسيير شؤون البلدية‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفقرة الثالثة من الفصل السابق والفقرة الرابعة من الفصل ‪ 269‬من مجلة الجماعات المحلية‬‫بتضمين جلسات المكتب في دفتر خاص مرقم وممضى من الرئيس ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 9‬من النظام الداخلي بشان مسك الكاتب العام لدفتر مرقم لتسجيل حضور الجلسات ‪.‬‬‫‪ -‬عدم تفعيل الفصل ‪ 106‬من النظام الداخلي بشان مراحل التبويب لمحاضر الجلسات ونشرها للعموم ‪.‬‬

‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 276‬من المجلة القاضي بإلزام البلدية بنشر ملخص المداولت ونسخ من القرارات الترتيبية‬‫بالمقر األصلي وبموقع البلدية ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 30‬من النظام الداخلي بشأن اعالم العموم بجدول أعمال الجلسات ‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 107‬من النظام الداخلي بشأن مصادقة المجلس بالتصويت على محاضر الجلسات في‬‫الجلسة الموالية ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 28‬من النظام الداخلي بشأن الرجوع الى المجلس في تقدير حالة التأكد في اختصار آجال‬‫انعقاد المجلس ‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 37‬من مجلة الجماعات المحلية القاضي بتصريح اعضاء البلدية بممتلكاتهم ومصالحهم ‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 76‬من المجلة الخاص بالنفاذ الى المعلومة واعداد التقاريرالدورية عن سير المرافق العامة‬‫‪.‬‬
‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 266‬من مجلة الجماعات المحلية في طلب السلطة تعيين مخاطبا أمنيا للبلدية ‪.‬‬‫ عدم تفعيل الفصل ‪ 64‬من النظام الداخلي بتحجير استعمال الهواتف الجوالة اثناء جلسات المجلس ‪.‬‬‫ عدم الوقوف بحزم في توقيع اإلمضاءات على محاضر الجلسات والكتفاء بورقة الحضور ‪.‬‬‫ العمل على حسم اللبس المتعلق بالفصل ‪ 280‬من مجلة الجماعات المحلية بشان تضارب المصالح بخصوص‬‫تعاقد عضو من المجلس مع البلدية عن طريق اللجوء الى الجهات المختصة ‪.‬‬
‫ النظر في استعمال السيارة اإلدارية بشكل عشوائي أثناء تنقل الرئيس مع مرافق من البلدية بإمكانه قيادة‬‫السيارة بدل السائق ‪.‬‬
‫ عدم السعي لتنشيط وتفعيل موقع الويب لتمكين العموم من النفاذ الى المعلومة ‪.‬‬‫عدم استكمال اللجان الفنية مثل لجنة الصفقات ولجنة التبتيت ‪.‬‬
‫ عدم مراجعة النقص في تقييم الداء للسنة الماضية ‪.‬‬‫عدم اطالع أعضاء المجلس بالمناشير الخاصة بتقييم الداء لتدارك النقص وضمان التمويل ‪.‬‬
‫ عدم تقييم البرنامج السنوي لدعم قدرات التصرف بالجماعة المحلية (‪ )parc‬الخاصة بتقييم األداء‪.‬‬‫ عدم تقييم برنامج الحوكمة الخاص بتقييم األداء ‪.‬‬‫والسالم ‪.‬‬
‫المضاءات ‪:‬‬
‫محمد عامر ‪ ،‬محسن فقيرة ‪ ،‬هدى بن سالم ‪ ،‬كريم جمعة ‪ ،‬أماني السالمي ‪ ،‬هدى بن لمين ‪ ،‬علي المحرصي ‪،‬‬
‫محسن الحاج حسن ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ في مساء ذلك اليوم وبعد خروجنا من جلسة العمل التي طرحنا فيها كل نقاط التقصير وعدم تطبيق القانون ‪،‬‬
‫والتي جاء في أول نقطة منها موضوع التعامل مع ممثلي الدول األجنبية دون علم المجلس بالتكتم على‬
‫المراسالت ‪ ،‬فوجئنا بتكتم جديد يخص نفس الموضوع ولكن هذه المرة بالحضور الفعلي دون سابق إعالم في‬
‫اجتماع بالعاصمة يحضره السفير الفرنسي صباح الغد ‪ ،‬دون أي تلميح للموضوع ‪ ،‬وهو ما كان سببا في‬
‫الحتجاج عليها ونشر الوثائق السابقة للرأي العام في اليوم الموالي ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ في بداية شهر نوفمبر ورد على إدارة البلدية مطلبي نقلة من عملة بمؤسسات أخرى تم عرضهما على‬
‫المجلس في جلسة رسمية بتاريخ ‪ 3‬نوفمبر ‪ ، 2018‬وبعد تدارس الوضعيتين تم رفض المطلب الول وأبقى‬
‫المجلس المطلب الثاني تحت الدرس ‪ .‬وفي الثناء اكتشف أعضاء المجلس مراسلة المعني باألمر وإعالمه‬

‫كتابيا بقبول مطلبه بقرار فردي من رئيسة البلدية بتاريخ ‪ 22‬أكتوبر أي قبل عرض المطلب على المجلس في‬
‫تلك الجلسة ‪ ،‬وقد تم توجيه لوم شديد لها بعد ذلك في جلسة ‪ 17‬نوفمبر على عدم قانونية الجراء والستهتار‬
‫بالمجلس باستشارة شكلية ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ بعد مرور خمسة أشهر تم معاينة جملة من النقائص والخاللت على عدة مستويات ‪ ،‬بعضها يتعلق بسير‬
‫العمل داخل المجلس حيث استمر التقصير والغيابات وعدم وجود الدفاتر الخاصة بالجلسات وغيرها من النقاط‬
‫التي تم الشارة اليها في المكتوب السابق مع لفت النتباه لعديد التجاوزات المتعلقة بالشراءات والصفقات التي‬
‫تنعدم فيها جوانب الحوكمة والشفافية والمنافسة وكان ذلك في مكتوب يتضمن ‪ 21‬نقطة بتاريخ ‪ 20‬أفريل‬
‫‪ . 2019‬هذا نصه ‪:‬‬
‫ملولش في ‪ 20‬افريل ‪2019‬‬
‫الموضوع ‪ :‬تقييم ومتابعة ولفت انتباه للتقصير والخاللت الجارية ببلدية ملولش ‪.‬‬
‫السيدة رئيسة البلدية ‪ ،‬السادة أعضاء المجلس البلدي ‪:‬‬
‫تحية وبعد ‪،‬‬
‫نحن الممضون أسفله أعضاء المجلس البلدي بملولش ‪ ،‬بعد مرور حوالي ‪ 10‬أشهر من تنصيبه ‪ ،‬وبعد انعقاد‬
‫جلسة أولى للتقييم والمساءلة بتاريخ ‪ 10‬أكتوبر ‪ 2018‬بإمضاء ‪ 8‬أعضاء من ‪ 12‬حاضرين ‪ ،‬وبعد فشل‬
‫المساعي العديدة لتحسين آداء المجلس البلدي من داخل الهياكل الرسمية يه ّمنا ان نتوجه للسيدة رئيسة‬
‫البلدية وكافة السادة األعضاء بالتوضيحات التالية حول سير العمل البلدي وما يتسم به من عجز واخاللت‬
‫وضعف اآلداء وغياب المتابعة لتنفيذ المقررات بسبب الغياب الكامل لتطبيق النظام الداخلي وبعض الفصول من‬
‫قانون الجماعات المحلية سواء فيما يتعلق بالقرارات الترتيبية أو بالحضور وعمل اللجان ومتابعة نشاطاتها‬
‫وفق ما يسمح به تخصصها من ناحية ‪ ،‬وعدم النجاعة في عمل المكتب البلدي وتكامل مهامه مع مهام‬
‫المجلس البلدي من ناحية أخرى ‪ ،‬مما أدى الى الرتجالية في اتخاذ القرارات وتحويل دور المجلس الى واجهة‬
‫صورية تضفي المشروعية على قرارات رئيس البلدية في مرحلة أولى ‪ ،‬ثم الى تجاوز دور الهياكل البلدية‬
‫والتفرد بالعديد من القرارات في مرحلة لحقة مثلما سيأتي ذكره بالتفصيل ‪ .‬وأمام تفاقم هذا الوضع وتواصل‬
‫أسلوب التهميش لدور المجلس البلدي كمؤسسة منتخبة تضطلع بدور التسيير والرقابة والمتابعة للعمل البلدي‬

‫بكل جوانبه وتفاصيله ‪ ،‬ويحسب على جميع أعضائها كل ما يشوبها من اخاللت ‪ ،‬يه ّمنا ان نوضح اآلتي‬
‫لعموم المجلس ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ عمال بمقتضيات الفصل ‪ 102‬من مجلة الجماعات المحلية " تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات‬
‫والدراسات واألشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية‬
‫والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة " ‪ .‬وعمال بمقتضيات األمر عدد ‪ 1039‬لسنة ‪ 2014‬المؤرخ في ‪13‬‬
‫مارس ‪ 2014‬والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ‪ ،‬تخضع الصفقات العمومية ـ وجوبا ـ الى ما تضمنته‬
‫الفقرة الثانية من الفصل الخامس الوارد بهذا األمر الذي ينص على وجوب " تنظيم منافسة في شأن الطلبات‬
‫التي تقل قيمتها عن مبلغ ‪ 50‬ألف دينار وذلك عن طريق الستشارة دون التقيد باإلجراءات الخاصة بالصفقات‬
‫العمومية وباتباع إجراءات كتابية تعتمد الشفافية وتضمن النجاعة وحسن التصرف في األموال العمومية‬
‫واحترام المبادئ المنصوص عليها بالفصل ‪ 6‬من هذا األمر " ‪.‬‬
‫وينص الفصل ‪ 6‬على ضرورة أن " تخضع الصفقات العمومية إلى المبادئ التالية ‪:‬‬
‫ المنافسة ‪.‬‬‫ حرية المشاركة في الطلب العمومي ‪.‬‬‫ المساواة أمام الطلب العمومي ‪.‬‬‫ شفافية اإلجراءات ونزاهتها‪.‬‬‫كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين العتبار مقتضيات التنمية المستدامة‪.‬‬
‫يتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في‬
‫األموال العمومية ‪ .‬وتطبق هذه المبادئ وفقا للقواعد المحددة بهذا األمر وخاصة ‪:‬‬
‫ عدم التمييز بين المترشحين ‪.‬‬‫ اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خالل كافة مراحل إبرام الصفقة ‪.‬‬‫ إعالم المشاركين في آجال معقولة وتعميم اإلجابات والتوضيحات المتصلة بالمالحظات والستفسارات التي‬‫يطلبها المترشحون في أجل أدناه عشرة (‪ )10‬أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض ‪.‬‬
‫يجب أن ل تؤدي الستثناءات واإلجراءات الستثنائية المنصوص عليها بهذا األمر والمترتبة عن الطبيعة‬
‫الخصوصية لبعض الصفقات إلى استبعاد تطبيق المبادئ األساسية وقواعد الصفقات العمومية " ‪.‬‬
‫وفي صورة اللجوء الى إبرام صفقات مباشرة فان الفصل ‪ 41‬من هذا األمر يضبط شروطا محددة وواضحة‬
‫يجب إتباعها مثلما وردت في الفصول السابقة ‪:‬‬
‫الفصل ‪ : 41‬تبرم الصفقات العمومية بعد الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات العروض إل أنه يمكن بصفة‬
‫استثنائية إبرام صفقات عمومية بالتفاوض المباشر‪.‬‬
‫يجب على المشتري العمومي أن يبرر كتابيا الطبيعة الخصوصية للطلب الذي أدى إلى اعتماد إجراءات‬
‫استثنائية إلبرام الصفقة ‪ .‬ول تحول هذه الستثناءات دون احترام المبادئ األساسية للصفقات العمومية ‪.‬‬
‫وعليه فإننا نسجل على إدارة البلدية جملة من الخاللت الخطيرة المتعلقة بالعديد من الصفقات التي ينتفي‬
‫فيها مبدأ المنافسة والشفافية والنزاهة في إبرام الصفقات العمومية في العديد من الستشارات إما بعدم العرض‬
‫على لجنة الشراءات أو بعدم استكمال مراحل اإلشهار والعرض للعموم مما أدّى الى اتهام المجلس بالحياد عن‬
‫مبدأ النزاهة والشفافية مثل ‪:‬‬
‫ـ اقتناء مادة " التيف " الخاصة بالمسالك الفالحية ‪.‬‬
‫ـ اقتناء مواد البناء الخاصة بمخفضات السرعة ‪.‬‬
‫ـ اقتناء مواد التنوير العمومي الخاصة بأشغال الصيانة ‪.‬‬

‫ـ اقتناء مواد صحية خاصة بالبلدية ‪.‬‬
‫ـ اقتناء المواد المكتبية الخاصة بالبلدية ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ الشروع في انجاز األشغال بالمسالك الفالحية بطريقة عشوائية أدت الى ظهور الضطراب والتخبط في‬
‫إدارة األشغال ميدانيا في كل المواقع التي شملتها الى حد اآلن مما أدى الى تعطيل سير الحركة عبر هذه‬
‫المسالك وظهور التشكيات والنتقادات الشديدة للمجلس البلدي‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ سوء ا لتصرف في استغالل وصولت البنزين بتحويل مقادير هامة منها الى إدارة التجهيز أثناء تدخلها في‬
‫المسالك الفالحية دون علم المجلس البلدي ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ سوء التصرف في التسيير اإلداري الخاص بتوزيع العملة واألعوان في المهام الموكولة إليهم رغم التأكيد‬
‫من قبل لجنة الشؤون اإلدارية وأغلبية أعضاء المكتب البلدي على إعادة النظر في توزيع أعوان الستقبال‬
‫والمصلحة الفنية حسب الختصاص الوارد في تسمياتهم ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ إسناد رخصة للتزود بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي بقرار فردي دون األخذ بعين العتبار لرأي‬
‫لجنة األشغال والمصلحة الفنية الذي ينص على مخالفة المنتفع للشروط القانونية ‪ ،‬والتخفيض في قيمة‬
‫الستخالصات ذات الصلة دون علم المجلس ‪.‬‬
‫‪ 6‬ـ عدم تفعيل قرارات المجلس الخاصة بالستغالل العشوائي للرصيف وردع المخالفين المعنيين باإلزالة‬
‫واعتماد الطرق النتقائية في التنفيذ ‪.‬‬
‫‪ 7‬ـ عدم اعتماد مبدأ الشفافية في تحديد قائمة الراغبين في النتفاع بالماء الصالح للشراب في إطار التفاقية‬
‫مع بلدية رامونفيل رغم التأكيد داخل المجلس على إعالم العموم واعتماد مقاييس واضحة ونزيهة يقع إعدادها‬
‫من قبل المصلحة الفنية ‪.‬‬
‫‪ 8‬ـ عدم تفعيل قوانين الجماعات المحلية بمسك سجل خاص بأمالك البلدية والعقود الخاصة بها وعدم متابعة‬
‫وضعية األمالك التي وقع التفويت فيها سابقا والتعامل معها بانتقائية أو التي تحوم حولها شبهات فساد الى‬
‫جانب السكوت عن العقود المفقودة ‪.‬‬
‫‪ 9‬ـ التباطؤ في إبرام اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لضمان الشفافية في التعامل مع الملفات المالية‬
‫واإلدارية ‪.‬‬
‫‪10‬ـ عدم موافاة المجلس بوثيقة التفرغ التام لرئيس البلدية حسب ما ينص عليه قانون الجماعات المحلية ‪،‬‬
‫وعدم توضيح وضعية المنحة الخاصة بالوقود في حالة استعمال سيارة البلدية ‪.‬‬
‫‪ 11‬ـ تعمد السيدة رئيسة البلدية تطبيق قرارات التفويض للنواب شكليا من خالل القتصار على حضورهم‬
‫الصوري دون الرجوع إليهم في كل ما يتعلق بتسيير البلدية في غيابها ‪.‬‬
‫‪ 12‬ـ التمادي في عدم مسك محاضر الجلسات في دفتر مرقم وإمضائها من قبل أعضاء المجلس وفي عدم‬
‫التذكير بمحتواها في بداية الجلسة الموالية ‪ ،‬والقتصار على اعتماد اإلمضاء على الحضور في بعض الجلسات‬
‫أو على مسودة في بعض الحالت األخرى ‪.‬‬
‫‪ 13‬ـ التقصير في متابعة المتغيبين بصفة متكررة على جلسات المجلس في دوراته التمهيدية والعادية وخالل‬
‫جلسات المكتب البلدي ‪ ،‬والتباطؤ في متابعة مصير الستقالت من المجلس البلدي ‪.‬‬
‫‪ 14‬ـ عدم تفعيل القوانين الخاصة بمتابعة عمل اللجان في حالتي الشغور وعدم النشاط ‪.‬‬

‫‪ 15‬ـ عدم متابعة مواضيع الجلسات التمهيدية وعرضها على اللجان حسب مشمولتها ثم على المجلس البلدي‬
‫في دورته العادية الالحقة وفق ما ينص عليه الفصل ‪ 216‬من مجلة الجماعات المحلية ‪.‬‬
‫‪ 16‬ـ عدم تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في قانون الجماعات المحلية أثناء التعامل مع الجمعيات بمسك‬
‫سجل خاص بها يؤكد إطارها القانوني واطالع المجلس على ذلك في أي عمل مشترك مع اللجان دون اإلخالل‬
‫بشروط الختصاص ‪.‬‬
‫‪ 17‬ـ عدم تفعيل قرار تعيين كتابة للمجلس مما أدى الى تواصل الضطراب في سير أعماله وفي سير أعمال‬
‫المكتب البلدي ‪ ،‬وظهور الرتجالية والتأخير في إعداد الوثائق وتفعيل القرارات وسوء التصرف في مسك‬
‫المستندات الضرورية ومتابعة محاضر الجلسات وتقارير اللجان والمناشير والمراسالت ‪.‬‬
‫‪ 18‬ـ مخالفة قوانين الجماعات المحلية المتعلقة باستدعاء أعضاء المجلس كتابيا دون آجال قانونية وتعويضها‬
‫بالمكالمات الهاتفية دون إعالم بجدول األعمال وفي وقت وجيز للنظر في مسائل مهمة ‪.‬‬
‫‪ 19‬ـ عدم تطبيق القوانين الواردة في النظام الداخلي وتركه جانبا في كل ما يتعلق بتسيير هياكل المجلس‬
‫البلدي مما أدى الى إضعاف دوره وفقدانه لهيبته سواء داخليا أو أمام الرأي العام ‪.‬‬
‫‪ 20‬ـ التدخل المتكرر لرئيس البلدية على شبكة التواصل الجتماعي والحديث في مسائل خالفية باسم المجلس‬
‫لم يتم تدارسها ول تعبر ال عن مواقف شخصية ‪.‬‬
‫‪ 21‬ـ مخالفة الفصل ‪ 76‬من مجلة الجماعات المحلية في إعداد تقارير دورية عن سير المرافق العامة تنشر‬
‫بالموقع اللكتروني للجماعة المحلية ‪.‬‬
‫والسالم ‪.‬‬
‫اإلمضاء ‪:‬‬

‫محمد عامر ‪ :‬المساعد األول لرئيس البلدية ‪.‬‬
‫هدى بن سالم ‪ :‬رئيسة لجنة األشغال ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ اثر البتة الثانية الخاصة بمحطة النقل الريفي بملولش والتي تمت بتاريخ ‪ 4‬جويلية ‪ 2019‬تم التأكد من‬
‫مخالفة الجراءات الخاصة بتنظيم اللزمات في ما يتعلق بجانب الشهار للعموم متعللين بالتكاليف وقد تم التأكد‬
‫من ذلك خالل الجلسة التي تم فيها عرض مذكرة كتابية وتحميل الدارة مسؤولية ما يجري ‪ ،‬وهذا نص‬
‫المذكرة ‪:‬‬
‫ملولش في ‪ 5‬جويلية ‪2019‬‬
‫مذكرة متابعة ‪.‬‬
‫السيد رئيس بلدية ملولش ‪ ،‬السيد الكاتب العام ‪ ،‬السادة المستشارين ‪:‬‬
‫نحن الممضين أسفله ‪ ،‬أعضاء المجلس البلدي ‪ ،‬بعد التحري والمتابعة والطالع على مراحل اجراء البتة‬
‫الخاصة بمحطة النقل الريفي التي تمت بمقر البلدية بتاريخ ‪ 4‬جويلية ‪ ، 2019‬وبعد تاكدنا من مخالفة‬
‫اإلجراءات للقوانين الخاصة بشروط عقد اللزمة الواردة بقانون الجماعات المحلية ‪ ،‬وبالفصل التاسع من‬
‫القانون عدد ‪ 23‬لسنة ‪ 2008‬المؤرخ بتاريخ ‪ 1‬افريل ‪ 2008‬المتعلق بنظام اللزمات ‪ ،‬وباألمر عدد ‪1753‬‬
‫لسنة ‪ 2010‬المؤرخ بتاريخ ‪ 19‬جويلية ‪ 2010‬الموضح لهذا القانون في فصوله اآلتية ‪:‬‬
‫العنوان األول ‪ :‬أحكام عامة ‪.‬‬

‫ال فصل األول ‪ :‬يضبط هذا األمر الشروط والجراءات الخاصة بمنح اللزمات وشروط واجراءات قبول العروض‬
‫التلقائية المتعلقة باقتراح انجاز مشاريع واستغاللها في اطار لزمات طبقا ألحكام القانون المتعلق بنظام اللزمات‬
‫المشار اليه اعاله ‪.‬‬
‫الفصل ‪ : 2‬يخضع منح اللزمات الى المبادئ الساسية التالية ‪:‬‬
‫ـ المساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص ‪،‬‬
‫ـ شفافية الجراءات ‪،‬‬
‫ـ الحياد وموضوعية معايير الختيار ‪،‬‬
‫ـ اللجوء الى المنافسة ‪،‬‬
‫الفصل ‪ : 3‬يتعين تطبيقا للمبادئ المشار اليها بالفصل الثاني من هذا األمر احترام قواعد عدم التمييز بين‬
‫المترشحين واس تقاللية مانحي اللزمات واعتماد اجراءات واضحة ومفصلة وموضوعية لكل مراحل منح‬
‫اللزمات وتقديم نفس التوضيحات الالزمة بخصوص المالحظات والستفسارات المطلوبة وتعميمها على جميع‬
‫المترشحين ‪.‬‬
‫العنوان الثاني ‪ :‬طرق منح اللزمات ‪.‬‬
‫الباب األول ‪:‬‬
‫منح اللزمات بعد الدعوة الى المنافسة ‪:‬‬
‫الفصل ‪ : 4‬تمنح اللزمات بعد الدعوة الى المنافسة عن طريق طلب عروض يتم العالن عنه ثالثين يوما على‬
‫القل قبل التاريخ األقصى المحدد لقبول الترشحات بواسطة الصحافة وعند القتضاء بأية وسيلة اشهار اضافية‬
‫أخرى مادية أو ل مادية ‪.‬‬
‫ويتم تحديد أجل تقديم ال عروض بالنظر خاصة الى أهمية اللزمة وباعتبار ما يتطلبه إعداد العروض وتقديم‬
‫الترشحات من دراسة لملف طلب العروض ‪.‬‬
‫الفصل ‪ : 5‬يكون طلب العروض مفتوحا أو مضيقا مسبوقا بانتقاء أولي أو بطلب تعبير عن الرغبة ‪.‬‬
‫يشتمل طلب العروض المفتوح على اعالن عام للمنافسة طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 4‬من هذا المر ‪.‬‬
‫وحيث أن التحريات قد اثبتت عدم اشهار اللزمة للعموم في أحد الصحف الرسمية ‪ ،‬وعدم اشهارها محليا في‬
‫موقع البلدية أو في صفحتها على مواقع التواصل الجتماعي ‪ ،‬فإننا نعتبر البتة غير مستوفاة لشروط الشفافية‬
‫والمنافسة والمساواة التي نص عليها القانون في المراجع السابقة ‪ ،‬ونحمل ادارة البلدية المسؤولية لكل ما‬
‫ينجر عن هذه الخاللت من تداعيات خطيرة سبق وأن نبهنا اليها في مناسبات عديدة سابقة ‪.‬‬
‫والسالم ‪.‬‬
‫المضاء ‪ :‬محمد عامر المساعد الول لرئيس البلدية ‪.‬‬
‫هدى بن سالم رئيسة لجنة الشغال ‪.‬‬

‫***‬

‫ـ بتاريخ ‪ 19‬جويلية ‪ 2019‬قدم رئيس لجنة المالية ورئيس لجنة الشؤون الدارية وثيقة تهم الوضع في‬
‫البلدية وتحمل العديد من الشعارات التي تهم جوانب التقصير المتعلقة بمشروع سوق السمك مما ادى الى‬
‫تضاعف القيمة من ‪ 72‬الف دينار الى ‪ 109‬الف دينار ثم الى ‪ 161‬الف دينار ‪ ،‬ومشروع تهذيب حي المندرة‬
‫الذي وقع فيه التالعب بالمبالغ المتبقية في تلك الفترة البالغ قيمتها ‪ 134‬الف دينار قبل استرجاعها لحقا‬
‫بمكاتيب خاصة وتنقالت الى العاصمة ‪ ..‬كما تم اإلشارة للتباطؤ في سير الستخالصات ‪ ،‬وعدم اتباع المقاييس‬
‫الخاصة بالعالمات الشهارية التي تم مراجعتها من طرف المجلس ‪ ،‬وعدم التسريع في اتخاذ اجراء تركيب‬
‫القاطع اآللي للتنوير العمومي الذي يشهد حالة تسيب وسوء تحكم في اإلنارة ‪ ..‬كما اشارت المذكرة الى مشكلة‬
‫النظافة ومداواة الشجار ‪ ،‬وعدم المتابعة ألشغال عمال المناولة ‪ ..‬وتم التوقيع عليها من طرف ‪ 4‬أعضاء ‪:‬‬
‫كريم بنجمعة ‪ ،‬محسن الحاج حسن ‪ ،‬محمد عامر ‪ ،‬هدى بن سالم ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ بتاريخ ‪ 23‬ديسمبر ‪ 2019‬تم التأكد من خلو البلدية من جميع المفوضين لإلمضاء مما اضطر عون الستقبال‬
‫لحمل وثائق لرئيسة البلدية التي كانت في اجتماع حزبي بمقر حركة النهضة إلمضائها دون تدارك األمر‬
‫باستدعاء أحد المساعدين للحضور ‪ ،‬وقد تم تحميلها المسؤولية على مثل هذه التجاوزات في جلسة رسمية‬
‫عن طريق مكتوب خاص ‪ ،‬هذا نصه ‪:‬‬
‫ملولش في ‪2019/12/23‬‬
‫الى السيدة رئيسة بلدية ملولش ‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬طلب توضيح ‪.‬‬
‫تحية ‪ ،‬وبعد ‪،‬‬
‫نحن الممضين اسفله ‪ ،‬أعضاء المجلس البلدي وبعد تسجيلنا لعبض التجاوزات الخطيرة المتعلقة بسير العمل‬
‫البلدي نطلب منكم اليضاحات الالزمة بخصوص المسألة التالية وفق مقتضيات الفصول ‪ 32‬و‪ 33‬و‪ 34‬و‪35‬‬
‫و‪ 36‬و‪ 37‬و‪ 38‬من النظام الداخلي ‪:‬‬
‫لقد حدث خالل فترة العمل المسائية ليوم الربعاء ‪ 2019/12/18‬فراغ تام في البلدية بسبب غياب كل‬
‫المفوضين باإلمضاء في الحالة المدنية والتعريف باإلمضاء بمن فيهم الكاتب العام ورئيسة البلدية التي كانت‬
‫في اجتماع حزبي بمقر حركة النهضة بملولش ‪ ،‬مما اضطر عون الستقبال الى التنقل ذهابا وايابا الى مقر‬

‫الجتماع مصحوبا بوثائق خاصة بالمواطنين واإلدارة إلمضائها في مقر حزبي ‪ ،‬وقد تمت مثل هذه التجاوزات‬
‫دون اي اجتهاد من رئيسة البلدية ـ في حالة تأكد حضورها الجتماع المذكور ـ باعالم أحد المساعدين األربعة‬
‫للحضور بالبلدية لتجنب مثل هذه التجاوزات وما لها من تداعيات خطيرة ‪.‬‬
‫والسالم ‪.‬‬
‫المضاء ‪ :‬محمد عامر ‪ ،‬هدى بن سالم ‪ ،‬محسن فقيرة ‪ ،‬كريم بن جمعة ‪ ،‬محسن الحاج حسن ‪ ،‬عبد العزيز‬
‫بالحاج ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ في جلسة ‪ 27‬نوفمبر ‪ 2019‬تم تسجيل غياب كلي للمسؤولين الداريين بالرغم من تفويض المساعد الول‬
‫الذي كان مفوضا لدارة الجلسة فقط وغياب أغلبية أعضاء المجلس مما أدى الى تأجيل جلسة مؤجلة كانت‬
‫مؤشرا واضحا على التسيب الحاصل في البلدية منذ فترة طويلة ‪ ،‬وقد سجل الحاضرون امتعاضهم الشديد تجاه‬
‫ما يجري في البلدية في محضر الجلسة ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ خالل شهر جانفي ‪ 2020‬وقع اإلعالن عن المناظرة وتم تحديد موعد اجراءها يوم ‪ 2‬مارس ‪ ، 2020‬ولم تقم‬
‫الدارة باي مبادرة لتحديد لجنة المتحان والتفكير في مقاييس الختبارات التقنية والشفوية الى موفى شهر‬
‫فيفري حيث وقع لفت انتباههم للموضوع كتابيا من طرف لجنة الشؤون الدارية ‪ ،‬وبالفعل قد داهم التاريخ‬
‫ادارة البلدية دون القيام باي اجراء ‪ .‬وقد كان ذلك مؤشرا واضحا على الهمال وسوء التصرف وجدوا أنفسهم‬
‫مضطرين إلعالن تأجيل المناظرة دون مبرر لو ل أن تولت ازمة الكورونة في بداية شهر مارس مهمة ستر‬
‫الفضيحة ‪ ..‬خالل األسبوع الثاني من شهر مارس أي بعد تجاوز موعد المناظرة تم الدعوة لعقد جلستين‬
‫متتاليتين لتدارس تركيبة اللجنة التي ثار حولها الكثير من الجدل لم يؤ ّد الى حسم الخالفات بسبب اعتماد‬
‫رئيسة البلدية كرئيسة للجنة خيار توسيع لجنة المناظرة حسب القائمات بتشريك عضوين من كل قائمة دون‬

‫اعتبار نفسها التي تنتمي بدورها الى واحدة منها رغم التحديد القانوني الواضح المخالف للتركيبة المقترحة‬
‫مما اضطر بعض األعضاء الى تقديم مكتوب خالل الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ‪ 14‬مارس ‪ 2020‬جاء فيه‪:‬‬
‫ملولش في ‪. 2020 / 3 / 14‬‬
‫الى السيدة ‪ :‬رئيسة بلدية ملولش ‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬حول اعادة النظر في تركيبة لجنة المتحان ‪.‬‬
‫تحية وبعد ‪،‬‬
‫نحن الممضين اسفله ‪ ،‬أعضاء المجلس البلدي بملولش ‪ ،‬نتقدم لسيادتكم بمكتوبنا هذا قصد طلب اعادة النظر‬
‫في تركيبة القائمة الموسعة للجنة المتحان والحال أن القانون المنظم للجان المتحانات والمناظرات يقتصر‬
‫على عدد محدود من أعضاء مجلس الدارة والباقي كمراقبين من ذوي الختصاصات وجمعيات ومنظمات‬
‫المجتمع المدني والهيئات الدستورية ‪ ،‬كالجمعيات ذات الصبغة الرقابية واتحاد الشغل ورابطة حقوق النسان‬
‫وهيئة مكافحة الفساد وغيرهم ‪..‬‬
‫لذلك نطالب بتعديل التركيبة المقترحة من طرفكم في الجلسة الفارطة والقتصار على التركيبة في حدود ما‬
‫ينص عليه القانون ‪ ،‬هذا وان كان اقتراح تمثيل قائمات المجلس البلدي ياتي في اطار صلحيات رئيس البلدية‬
‫داخل اللجنة ‪ ،‬فإننا نفضل تقليص التمثيلية الى حدود عضو ممثل عن كل قائمة بما فيها تمثيلية رئيس البلدية‬
‫ورئيس لجنة اإلدارة لقائمتيهما ‪ ،‬مع توسيع المشاركة الرقابية من خارج المجلس ‪.‬‬
‫والسالم‬
‫المضاء ‪ :‬محمد عامر ‪ ،‬هدى بن سالم ‪ ،‬محسن فقيرة ‪ ،‬كريم بن جمعة ‪ ،‬محسن الحاج حسن ‪،‬عبد العزيز‬
‫بالحاج ‪.‬‬
‫‪ .....‬وهكذا حتى وصلنا الى حدوث ازمة اقصاء بعض المترشحين ثم اخفاء القرار عنهم وعدم إبالغهم في‬
‫اآلجال القانونية ‪ ..‬مما اثار الكثير من الجدل حتى صلب اللجنة وبين أعضاء المجلس الى أن تقرر عقد‬
‫جلسة أخرى وقع خاللها مواجهة اإلدارة بالحجج التي تقتضي التأجيل وهي عدم اجتماع لجنة المتحان وعدم‬
‫تحديد المقاييس الخاصة بالختبار التقني والشفوي الى حدود مساء اليوم الذي يسبق اجراء المناظرة ‪ ،‬وقد‬
‫ظهر هذا الموقف بقوة في تأكيد أعضاء المجلس على أن يكون إعالن التأجيل متضمنا تحميل إدارة البلدية‬
‫كامل المسؤولية ‪ ،‬وهو ملف فساد إداري وفضيحة بكل المقاييس ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ خالل فترة الكوفيد ‪ 2020‬تم طرح فكرة تقديم مساعدات في اطار الحملة الوطنية لمجابهة الوباء ‪ ،‬والتي‬
‫تقتضي تحويل اعتماد لصرفه في الغرض ‪ ،‬وقد بررت رئيسة البلدية ذلك بمنشور وزير الجماعات المحلية‬
‫ومراسلة الوالي عدد ‪ 1885‬الذي ينص على المساهمة في حملة التبرعات بتحويل العتمادات ثم تسويتها مع‬
‫المجلس لحقا ‪ ،‬وبعد نقاش تم ا قرار تحويل العتماد من طرف الحاضرين ‪ ..‬ال ان المجموعة الغائبة‬
‫عارضت الجراء بسبب عدم عرضه على لجنة المالية ‪ ،‬وقد قدم المعترضون عريضة باإلمضاء للطعن في‬
‫تحويل العتماد والعتراض على تعيين ممثل البلدية داخل اللجنة الذي يشترط ان يكون من ذوي الختصاص‬
‫والخبرة في المجال الجتماعي ‪ ،‬ثم ارتكبت رئيسة البلدية أخطاء اضافية في ردها على العريضة بردود كتابية‬
‫بصفحتين كاملتين تم تضمينها بمحضر الجلسة لم تقلها في البان خالل تلك الجلسة ‪ ،‬مما ادى الى تواصل‬
‫الخالف في جلسة ثالثة ‪ ،‬فضال عن عدم صرف العتمادات في اآلجال القانونية خالل فترة الوباء وعدم تسوية‬

‫الوضعية مع المجلس حسب ما جاء به المنشور ‪ ،‬وكلها مؤشرات على فوضى التسيير وسوء التصرف‬
‫الداري ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ خالل العديد من الجلسات التي يقع فيها انتقاد قرارات رئيسة البلدية وتفردها بالرأي تتشبث بصالحياتها في‬
‫اتخاذ القرارات الترتيبية والحال ان النقد موجه للقرارات حينما تكون متسرعة وغير صائبة وليس للصالحيات‬
‫في حد ذاتها ‪ ،‬اذ في كل الحالت يقتضي المر تحمل كل المسؤولية بنشر القرارات الترتيبية كما ينص عليها‬
‫القانون مع توسيع الستشارة تجنبا للوقوع في الخطأ الذي يصعب تداركه لحقا على غرار قرارين مهمين ‪:‬‬
‫ـ األول يتعلق بالشرطة البيئية الذي بررت فيه قرارها المتسرع بصالحياتها في تغيير خطة الموظفين والحال‬
‫انها بعثت جهازا بأكمله داخل البلدية دون مقاييس واضحة ‪ ،‬ودون إلمام بتعقيداته ومهامه وتأثيره على العمل‬
‫الداري داخل البلدية خاصة اذا كان ل يخضع لمواصفات محددة وتراتيب مسبقة لتالفي كل ما من شانه التاثير‬
‫السلبي على مردود العمل البلدي ودون وضع خطة عمل مدروسة تستوعب وجود مثل هذا الجهاز وتوفر‬
‫الشغل عن طريق النتداب ‪.‬‬
‫ـ والثاني يتعلق بقرار نقل محطة الحافالت ‪ ،‬الذي اثار سخطا واستهجانا من المواطنين مما اضطر بعض‬
‫اعضاء المجلس لتقديم مكتوب في الغرض جاء فيه ‪:‬‬
‫ملولش في ‪. 2020 / 3 / 12‬‬
‫الى السيدة ‪ :‬رئيسة بلدية ملولش ‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬حول تغيير مكان محطة الحافالت ‪.‬‬
‫تحية وبعد ‪،‬‬

‫نحن الممضين اسفله ‪ ،‬أعضاء المجلس البلدي بملولش نتقدم لسيادتكم بمكتوبنا هذا قصد طلب اعادة النظر في‬
‫موقع انتصاب محطة الحافالت الجديدة وذلك لألسباب التالية ‪:‬‬
‫‪ 1‬ـ بعد المكان عن وسط المدينة بالنسبة للقادمين من كل الجهات ذات الكثافة السكانية ‪ ،‬وبعده أيضا عن‬
‫محطات النقل الريفي وسيارات التاكسي سواء في وضعها القديم أو الجديد ‪.‬‬
‫‪ 2‬ـ عدم توفر الجانب األمني خاصة في أوقات الصباح الباكر وفي الوقات المتأخرة بالنسبة لشريحة واسعة‬
‫من المسافرين الذين سيضطرون للتنقل من محطة النقل الريفي الى محطة الحافالت أو العكس محملين بأمتعة‬
‫ثقيلة ‪.‬‬
‫‪ 3‬ـ عدم تأكد التزام أصحاب سيارات النقل الريفي بقرار البلدية المتعلق بتفعيل استعمال محطة النقل الريفي‬
‫منذ أكثر من سنة ‪.‬‬
‫‪ 4‬ـ اتخاذ مثل هذا القرار بشكل فردي من طرف ادارة البلدية دون عرضه على المجلس البلدي ‪.‬‬
‫‪ 5‬ـ وجود حالة رفض وسخط كبيرين من أغلب المواطنين لمثل هذا القرار الذي يجب أن يراعي مثل هذه‬
‫النواحي ‪.‬‬
‫وبناء على كل هذه المعطيات المتأكدة نرى ضرورة نقل المحطة الى موقع قريب من وسط المدينة ونقترح أن‬
‫يكون تحت سور المدرسة الى جانب الكشك ‪ ،‬مقابل الجامع الكبير ‪.‬‬
‫والسالم ‪.‬‬
‫األمضاء ‪:‬‬
‫محمد عامر ‪ ،‬هدى بن سالم ‪ ،‬محسن فقيرة ‪ ،‬كريم بن جمعة ‪ ،‬عبد العزيز بالحاج ‪ ،‬محسن الحاج حسن ‪.‬‬

‫***‬
‫ـ خالل شهر جويلية تم التفطن من قبل بعض أعضاء المجلس الى العديد من التجاوزات التي يرتقي بعضها الى‬
‫شبهات فساد واضحة تتعلق بعمليات التزود بالوقود وتغيير الزيوت ومشروع تهيئة سوق السمك ومشروع‬
‫التنوير بحي المندرة الذي شهد تغيير ‪ 20‬نقطة ضوئية على كاهل البلدية هي محمولة على عهدة المقاول ‪،‬‬
‫فضال عن وضعية المستودع البلدي الذي تشوبه الفوضى ‪ :‬افتقار اغلب التجهيزات للمتابعة والصيانة ‪،‬‬
‫تشكيات العملة من افتقادهم ألبسط مقومات الحماية والسالمة المهنية اضافة الى حرمانهم او التأخير عنهم في‬
‫الحصول على ابسط حقوقهم المادية والمعنوية والتالعب بمستحقاتهم المالية الخاصة بالمنح على غرار منحة‬
‫اللباس عبر صفقات مشبوهة بلغت حد التشكي للمجلس في جلسة رسمية من طرف العملة ثبت بعد ذلك ان‬
‫الصفقة ل تخضع ألي معيار من معايير الشفافية المعمول بها في قانون الصفقات‪.‬‬

‫***‬
‫ـ بعد الوقوف على جملة التجاوزات والخاللت طالبنا بجلسة عمل مستعجلة مع رئيس البلدية والكاتب العام‬
‫وقع تأجيلها عدة مرات لغياب المعنيين باألمر ‪ ،‬ليقع انعقادها آخر األمر بتاريخ ‪ 21‬جويلية ‪ 2020‬تم خاللها‬
‫تقديم مذكرة احتجاج وتشخيص للوضع الكارثي للبلدية من طرف العضاء وتحميل المسؤولية لرئيس الدارة‬
‫والكاتب العام ‪ ،‬ال أننا فوجئنا بعد ذلك بعدم التجاوب والمواصلة في التعنت وعدم الكتراث ‪ ،‬اضافة الى‬
‫محاولتهم للتغطية على التجاوزات بتدليس الملفات واستدعائهم لعملة اشتغلوا خطة سائق منهم المباشرين‬
‫ومنهم من تمت احالته على التقاعد منذ سنة ‪ 2019‬وجانفي ‪ 2020‬لإلمضاء على وصولت قديمة ‪ ،‬وهذا نص‬
‫المذكرة ‪:‬‬
‫ملولش في ‪ 21‬جويلية ‪2020‬‬
‫الى السيدة رئيسة بلدية ملولش ‪.‬‬

‫الموضوع ‪ :‬مذكرة رفض واحتجاج بسبب ما أصبحت عليه األوضاع في بلدية ملولش ‪.‬‬
‫تحية ‪ ،‬وبعد ‪:‬‬
‫نحن الممضين اسفله أعضاء المجلس البلدي نتقدم لسيادكم بهذه المذكرة الحتجاجية بعد استنفاذ كل الجهود‬
‫المبذولة من داخل المؤسسة لتغيير الوضع المتردي داخل البلدية وبعد ان نبهنا العديد المرات عن طريق‬
‫المكاتيب الخاصة والنقاشات داخل المجلس ولفت النتباه الى نقاط التقصير والخاللت الحاصلة في سير العمل‬
‫البلدي سواء المتعلق باإلدارة أو بالعديد من الجراءات الترتيبية في العديد من المجالت ‪ ،‬وقد خيرنا اسلوب‬
‫العمل الجاد من داخل المؤسسة وعدم الدخول في تجاذبات ومزايدات مفتوحة على الرأي العام حتى ل يتحول‬
‫العمل داخل البلدية الى مشاحنات تشمل المجتمع بأكمله ‪ ،‬ولكن بعد مضي سنتين كاملتين على تنصيب المجلس‬
‫البلدي ‪ ،‬وأمام اصرار الدارة على التمادي في نهج تغييب قرارات المجلس وتعمد رئيسة البلدية الستفراد‬
‫بالقرارات بحجة انها من مشمولتها التي تنص عليها مجلة الجماعات المحلية وبحجة انها من ضمن القرارات‬
‫الترتيبية الخاصة بمهامها ونحن اذ لم ننكر عليها اختصاصها بما منحه اياها القانون ‪ ،‬ال أننا نسجل عليها‬
‫تشبثها الشكلي بجانب الختصاص في الوقت الذي تأتي فيه جل قراراتها الفردية متسرعة وغير مدروسة‬
‫وبالتالي في غير مصلحة المؤسسة وأحيانا على حسابها وعلى حساب المصلحة العامة مما يفضي الى عدم‬
‫التمكن من السيطرة على الوضاع داخل البلدية سواء في الجوانب المتعلقة بالتوقيت أو بالحضور أو باحكام‬
‫التصرف داخل المستودع البلدي وفي كل الجوانب المتعلقة بالمالية العمومية مثل الستخالصات والستشارات‬
‫والصفقات والشراءات والبتات والتزود بالوقود ‪ ..‬فضال عن العديد من الجوانب الخرى التي يشوبها التقصير‬
‫وعدم المتابعة التي تؤدي الى الفوضى والتسيب مثلما سيأتي ذكره بالتفصيل داخل الجلسة من طرف األعضاء‬
‫الذين ساءهم هذا الوضع وخيروا تخصيص جلسة كاملة لتدارس األوضاع وتحديد المسؤوليات واشعار‬
‫المسؤولين في ادارة البلدية بالخطر الذي يتهدد المؤسسة من الداخل ‪.‬‬
‫والسالم‬
‫المضاء ‪ :‬محمد عامر ‪ ،‬هدى بن سالم ‪ ،‬محسن فقيرة ‪ ،‬كريم بن جمعة ‪ ،‬محسن الحاج حسن ‪ ،‬هدى بن لمين‪.‬‬

‫***‬
‫وقد تم طرح العديد من النقاط خالل هذه الجلسة كلها مؤكدة وموثقة أهمها ما يتعلق ‪:‬‬
‫ـ بمضمون القرارات الترتيبية التي تتمسك بها رئيسة البلدية شكليا بالرغم مما يشوبها من نقائص ذكرنا‬
‫نماذج عديدة منها مثل قرار نقل محطة الحافالت وموضوع الشرطة البيئية ‪ ،‬وهذا نموذج واضح عن القرارات‬
‫العشوائية واإلفراط في التسرع مثل المطالبة بتسديد ديون بمبالغ هامة في مهلة يوم واحد هو اليوم الفاصل‬
‫بين تاريخ اإلعالم الموافق لـ ‪ 11‬جوان وتاريخ آخر اجل لتسديد الدين المحدد بيوم ‪ 13‬جوان ‪ ،‬وهو قرار‬
‫يجلب الكثير من النتقادات ليس لرئيسة البلدية‬
‫وحدها بل لكافـــة أعضاء المجلس دون علمهم‬
‫بما يجري‪.‬‬

‫ـ بحالة الفوضى واإلهمال الموجود عليها المستودع البلدي‪.‬‬
‫ـ بفوضى التزود بالوقود التي تحولت الى مهزلة حقيقية باستعمال " كراس كريدي " بالرغم من وجود بطاقات‬
‫الكترونية للغرض ‪ ،‬او التعامل باستشارات وهمية وهي فضائح بكل معاني الكلمة وشبهات فساد ل غبار‬
‫عليها ‪.‬‬

‫ـ بسرقة محجوزات ومعدات للبلدية من المستودع بتاريخ ‪ 24‬جوان ‪ 2018‬أي قبل ‪ 15‬يوما فقط من دخولنا‬
‫للمجلس ‪ ،‬والمفروض ان تكون إجراءات البحث والتحري والمساءلة متواصلة عند مباشرة مهامنا ‪،‬‬
‫والمفروض أيضا ان يوضع الملف أمام المجلس البلدي لمراجعة النقائص ومعاينة مواقع كاميرات المستودع‬
‫ان كانت غير قادرة على كشف هوية المتسللين ومحاسبة المتورطين في تسهيل عملية السرقة مثلما تبين‬
‫التسجيالت التي تم كشفها بالصدفة خالل سنة ‪.. 2020‬‬
‫ـ بعدم الكشف عن الملف السري الذي يشمل تقديرات مركز الدراسات الخاصة بصفقة سوق السمك أمام لجنة‬
‫الشراءات ‪ ،‬وعدم الكتراث للفارق الشاسع البالغ قيمته حوالي ‪ 45‬ألف دينار بينه وبين أقل عرض للمشاركين‬
‫‪ ،‬أي ) بين ‪ 161‬الف دينار و‪ 117‬الف دينار ) ‪.‬‬

‫ـ بحالة التسيب الموجودة في البلدية وسوء التصرف في توزيع العملة والغيابات المتكررة لرؤساء المؤسسة‬
‫وتأخرهم اليومي عن مباشرة مهامهم ‪.‬‬
‫ـ بتعمد رئيسة البلدية المتواصل لتهميش دور المساعدين عن طريق تشريكهم بالحضور الشكلي في حين‬
‫تصدر تعليماتها لالتصال بها دون المرور عبر من توليه مهمة تعويضها في مكتبها ‪ ،‬ومع تعمد تجميد‬
‫المراسالت الواردة والصادرة الى حين عودتها وهي أحيانا ل تطلع عليها ال في اليوم الموالي بالرغم مما في‬
‫العملية من إجراءات شكلية ل تتطلب سوى اإلمضاء واإلحالة الى الجهات المعنية داخل البلدية ‪ ،‬مما يجعل‬
‫حضورهم مقتصر على استقبال بعض المواطنين وأحيانا دون مهام تذكر ‪.‬‬
‫ـ باستغالل سيارة البلدية في شؤون عائلية خاصة وفي شؤون حزبية والتنقل أحيانا مسافات طويلة الى تونس‬
‫والحمامات والمهدية بمرافقة السائق والبلدية في أمس الحاجة اليه ‪.‬‬
‫ـ بامتناع اإلدارة عن تسليم وثائق مهمة تهم دور المجلس وعمل اللجان بتعليمات من رئيسة البلدية مما اضطر‬
‫بعض األعضاء للمطالبة بها كتابيا ول تزال بعض المطالب معلقة الى اآلن منها ‪:‬‬
‫‪ +‬المطالبة كتابيا بالتقرير المالي والدبي للودادية التابعة للبلدية التي تبنت احتضان المهرجان الصيفي بعد‬
‫وصول تشكيات بسبب ديون متخلدة بذمة المهرجان ‪.‬‬

‫ملولش في ‪2020 / 7 / 9‬‬

‫الى السيد الكاتب العام ببلدية ملولش‬
‫ع‪/‬ط رئيس بلدية ملولش ‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬التقرير المالي والدبي للودادية لسنة ‪2019‬‬
‫والتقرير المالي للمهرجان الصيفي ‪2019‬‬
‫أما بعد ‪ ،‬اننا الممضون أسفله األعضاء بالمجلس البلدي بملولش كنا‬
‫قد طلبنا بمدنا بالتقريرين المالي واألدبي للودادية والمهرجان الصيفي‬
‫بعنوان ‪ 2019‬وعرضه على المجلس البلدي فلم يقع الستجابة لطلبنا‪.‬‬
‫الرجاء منكم مدنا بالوثائق الالزمة في أقرب اآلجال وتوضيح عدم‬
‫عرض التقارير على المجلس البلدي في اآلجال ‪.‬‬
‫المضاء ‪:‬‬
‫هدى بن سالم ‪ ،‬محمد عامر ‪ ،‬محسن فقيرة ‪ ،‬كريم بنجمعة‬
‫محسن الحاج حسن ‪.‬‬

‫‪ +‬المطالبة كتابيا بجملة من الوثائق تتعلق بمواضيع تهم العمل البلدي تحوم حولها شبهات أو يتم التستر عنها‬
‫وتمتنع رئيسة البلدية واإلدارة عن تسليمها وهي تدخل في صلب عمل اللجان ‪:‬‬

‫من رئيسة لجنة األشغال‬
‫الى‬
‫السيدة رئيسة بلدية ملولش‬
‫الموضوع ‪ :‬حول طلب جملة من الوثائق الخاصة باللجنة ‪.‬‬
‫وبعد ‪ ،‬الرجاء من سيادتكم مدي بجملة من الوثائق الدارية ‪:‬‬
‫ـ قائمة في المنتفعين بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي خالل سنة‬
‫‪. 2019‬‬
‫ـ المراسالت الواردة والصادرة والمناشير حالل أشهر فيفري ومارس‬
‫وأفريل ‪. 2019‬‬
‫ـ سير الستخالصات الى حدود ‪ 31‬مارس ‪. 2019‬‬
‫مع جزيل الشكر والسالم ‪.‬‬
‫رئيسة اللجنة‬
‫هدى بن سالم‬
‫ملولش في ‪2020/6/23‬‬
‫من رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية‬
‫الى رئيسة بلدية ملولش ‪.‬‬
‫الموضوع ‪ :‬طلب وثائق في اطار عمل اللجنة ‪.‬‬
‫أما بعد ‪ ،‬وفي اطار العداد لميزانية البلدية لسنة ‪ 2021‬وفي اطار سير‬
‫عمل اللجنة لعداد مقترحات في الغرض كنت قد تقدمت سابقا وفي عدة‬
‫مناسبات لمدي بالوثائق الخاصة بالشراءات التي قامت بها البلدية سنتي‬
‫‪ 2020 / 2019‬ومآلها ‪.‬‬
‫وحيث تعهدتم اثناء اجتماع المكتب بتاريخ ‪ 6/13‬بمدنا بالوثائق الالزمة‬
‫ال أن والى حد اليوم لم يتسنى لي الحصول على أية وثيقة رغم اتصالي‬
‫اليومي بالدارة ‪.‬‬
‫وهذا ما عطل عملي كلجنة لتقديم المقترحات للجنة المكلفة بالمالية حسب‬
‫ما يقتضيه الفصل ‪ 86‬من النظام الداخلي ‪.‬‬
‫لذا المرجو منكم توضيح أسباب هذا التراخي من قبل ادارتكم في تسهيل‬
‫عمل أعضاء المجلس وتعطيل سير عمل اللجان ‪.‬‬
‫والسالم‬
‫هدى بن سالم رئيسة لجنة الشغال‬

‫***‬
‫ـ وفي المجمل العام قد سجل على ادارة البلدية العديد من الخاللت اغلبها تم طرحها خالل جلسات المجلس أو‬
‫ضمن المكاتيب المقدمة على غرار ‪:‬‬
‫ـ عدم إجراء استشارات خاصة بتغيير الطارات المطاطية واصالح وصيانة وسائل النقل التابعة للبلدية ‪.‬‬

‫ـ مخالفة قانون الجماعات المحلية في عدم مسك الكاتب العام لدفاتر خاصة بمحاضر جلسات المجلس البلدي‬
‫ومحاضر اللجان ومحاضر المكتب البلدي التي تسجل كلها على اوراق ل يتم عرضها على المجلس بداية كل‬
‫جلسة موالية ول يتم اإلمضاء عليها ‪ ،‬وهي محاضر مطعون في صحتها ‪.‬‬
‫ـ عدم التزام رئيسة البلدية بتحديد جلسات المجلس آخر السبوع من ناحية ‪ ،‬وتعمدها اعتماد اسلوب الدعوات‬
‫الطارئة لجلسات المجلس دون العرض على المكتب للنظر في حالة التأكد مثلما ينص النظام الداخلي من ناحية‬
‫ثانية ‪ ،‬وعدم التزامها بإعالم األعضاء في اآلجال القانونية من ناحية ثالثة ‪ ،‬فضال عن عدم اللتزام بتقديم‬
‫الوثائق الضرورية والمستندات خالل المدة القانونية المحددة ‪ ،‬وفي بعض الحيان عبر التصالت الهاتفية‬
‫دون العالم بجدول األعمال مما أدى الى حدوث اضطراب في الحضور وعدم الجاهزية لتدارس المواضيع‬
‫المطروحة باعتبار حضور البعض دون تسلم المستندات أو العلم بموضوع الجلسة ‪.‬‬
‫ـ عدم اللتزام بالقانون الذي ينص على تمرير عمل اللجان ومشاريع نشاطها على المجلس للمصادقة عليه‬
‫وهو ما يجعل أي نشاط مخالف لهذا التمشي بمثابة العمل الموازي الغير قانوني مهما كان نوعه ومهما كان‬
‫تقدير المدتخلين فيه للمصلحة من وجهة نظرهم حين يكون التدخل باسم البلدية ‪.‬‬
‫ـ عدم احترام الصيغ المعمول بها في التعامل مع الجمعيات الخيرية وذلك باإلمضاء على قائمات المنتفعين رغم‬
‫تنبيه المجلس على عدم التدخل في نشاطها القائم على معايير خاصة بها دون البلدية ‪.‬‬
‫ـ رفض أعضاء المجلس طلب اسقاط دين قديم ‪ ،‬ليقع اعادة تقديم الطلب في جلسة ثانية شهدت انسحاب بعض‬
‫العضاء لعدم قانونيتها ‪ ،‬ثم وقع استئنافها في جلسة ثالثة تشوبها العديد من التجاوزات ‪.‬‬
‫ـ الصرار على امضاء اتفاقية مع جمعية مرحمة في جلسة رسمية دون وثائق ومستندات قانونية ‪.‬‬
‫ـ التالعب بقائمة المواطنين المتقدمين بمطالب النتفاع بالماء الصالح للشراب في برنامج التعاون مع بلدية‬
‫رامونفيل التي تم ضبطها انتقائيا دون علم المجلس ودون التثبت من أحقية اصحابها رغم التفاق منذ البداية‬
‫على ضرورة تحديدها من طرف المجلس ‪.‬‬
‫ـ اإلصرار على تسويغ عقار بلدي بالمراكنة ودون بتة عمومية رغم رفضه في المرة األولى من طرف أعضاء‬
‫المجلس واعالم رئيسة البلدية بمخالفة الجراء للقانون ‪ ،‬ال انها أصرت على طرحه مرة ثانية بنفس الطريقة‬
‫في جلسة رسمية مما أثار حفيظة األعضاء واتهامها بالتواطؤ مع المتسوغين ‪.‬‬
‫ـ الموافقة على تراخيص لالنتفاع بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب والبناء دون عرضها على رئيسة‬
‫لجنة األشغال التي تعتمد في تعاطيها مع الملفات على تقرير المصلحة الفنية ‪.‬‬

‫***‬
‫* * ل شك بعد هذا كله ان المتابع لما يجري ستحصل عنده قناعة بان العمل داخل بلدية ملولش ل يمت الى‬
‫العمل المؤسساتي بأي صلة ‪ ،‬حيث تتحول التجاوزات مهما كان عددها وأهميتها ـ حين تتراكم ـ الى عقلية‬
‫وسلوك يومي يغلب على تصرفات المسؤولين يجعلهم يخالفون القانون وهم يبررون ما يفعلون فيتحولون‬
‫تدريجيا ـ حتى بدون قصد ـ الى مسؤولين فاسدين ‪ ..‬فال غرابة اذن ان تكون كل المبادرات ومحاولت اإلصالح‬
‫من الداخل محاولت فاشلة قد استغرقت وقتا طويال ثم انتهت فعال الى التقدم على طريق مسدود ل يسمح‬
‫بالمرور خطوة واحدة الى األمام ‪ ،‬مما أدى الى اقتناع ‪ 12‬عضوا بتعليق النشاط مثلما جاء في الوثيقة المعلنة‬
‫يوم ‪ ، 2020 / 8 / 10‬وهي مجموعة تمثل حوالي ثالثة أرباع المجلس اذا اعتبرنا العناصر المتغيبة وحالت‬
‫الشغور خالل هذه الفترة ‪ ..‬وقد جاء في العريضة ما يلي ‪:‬‬

‫ملولش في ‪ 10‬أوت ‪. 2020‬‬
‫الى السيدة رئيسة بلدية ملولش ‪:‬‬
‫الموضوع ‪ :‬اعالم بتعليق نشاط ‪.‬‬
‫تحية ‪ ،‬وبعد ‪:‬‬
‫نحن الممضين أسفله أعضاء المجلس البلدي بملولش بعد مرور سنتين كاملتين ( من جويلية ‪ 2018‬الى جويلية ‪ ( 2020‬من العمل داخل‬
‫المجلس بكل مسؤولية قانونية وأخالقية أول تجاه اللتزام الذي قطعناه مع الناخبين في ما يتعلق بدورنا داخل البلدية سواء من ناحية‬
‫المساهمة في تقديم الخدمات الظرورية للمواطنين ونحن منتخبون من أجل انجاح هذا الدور لمؤسسة خدماتية بالساس ‪ ،‬أو من ناحية‬
‫دورنا في المتابعة والرقابة لضمان حسن التسيير للمرفق العام والتصرف في موارده بكل شفافية وحيادية بما يعود بالمصلحة على جميع‬
‫المواطنين ‪ .‬وثانيا تجاه العراف المعمول بها داخل المؤسسات من ضرورة النضباط لهياكلها وقوانينها الداخلية مع اللتزام التام بواجب‬
‫التحفظ داخل المجلس وخارجه حفاظا على ديمومة العمل واستمراريته آملين في تحسين اآلداء من أجل الوصول الى تغيير ما يجب تغيير‬
‫من الداخل دون تجاذبات مفتوحة على الراي العام راينا انها ستكون ارضية للتنافر بين أعضاء المجلس ‪ ،‬ل تلبث ان تتحول الى مناخ‬
‫يسوده التشنج والرباك وفقدان الثقة تستحيل معه امكانية التواصل والعمل المشترك بين مختلف المكونات والطراف داخل البلدية ‪.‬‬
‫وحيث انه وقع ـ طبقا لهذا المبدأ ـ لفت انتباهكم وابالغكم في مناسبات عديدة منذ أكتوبر ‪ 2018‬عن طريق المكاتيب الخاصة بعضها مسجل‬
‫في مكتب الضبط ومدون في محاضر الجلسات وعن طريق النقاشات داخل المجلس البلدي لنواحي التقصير والخاللت والتجاوزات للقوانين‬
‫المدرجة بمجلة الجماعات المحلية والنظام الداخلي للمجلس البلدي كان آخرها جلستي العمل بتاريخ ‪ 13‬جويلية و‪ 21‬جويلية ‪، 2020‬‬
‫ونظرا لخطورة الوضع الذي سجلنا فيه بالوقائع والمستندات المؤكدة عديد المخالفات التي يرتقي بعضها الى شبهات الفساد وسوء التصرف‬
‫في المرفق العام والتي يستحيل معها امكانية الستمرار في مباشرة مهامنا داخل البلدية ‪ ،‬فاننا نعلمكم بتعليق نشاطنا داخل المجلس البلدي‬
‫حتى يتسن ى لنا المتابعة القانونية لكل الملفات المعروضة عليكم وتحديد المسؤوليات بما يمكننا من تصحيح الوضع داخل المجلس بشكل‬
‫خاص وداخل البلدية عموما ‪ ،‬وذلك لن يتحقق ـ كخطوة أولى ـ ال باستقالة رئيسة البلدية من مهامها الحالية ‪.‬‬

‫***‬

‫والسالم ‪.‬‬

‫*** في النهاية ل بد من الوقوف عند مسألتين مهمتين تتعلقان‬
‫بقرار تعليق النشاط ‪..‬‬
‫ـ المسألة األولى تخص مضمون العريضة حيث ورد فيها وفي‬
‫عرائض سابقة عبارات من نوع ‪ :‬مخالفات ‪ ،‬تجاوزات خطيرة ‪،‬‬
‫اخاللت ‪ ،‬تقصير ‪ ،‬سوء تصرف في المرفق العام ‪ ،‬وشبهات‬
‫فساد ‪ ..‬وكلها عبارات يستوجب استعمالها وترديدها قدر من‬
‫المسؤولية وحد أدنى من المصداقية واألخالق ‪ ،‬حيث ل يجوز‬
‫توجيهها ألي مسؤول دون أن تكون واقعة بالفعل ‪ ،‬وخالف ذلك‬
‫ل يعتبر األمر مجرد عبث غير مسؤول فحسب بل ان اتهام‬
‫المسؤولين بما ليس فيهم يعتبر سقوطا وانحطاطا أخالقيا قبل‬
‫كل شئ ‪ ،‬لذلك قلنا كل ما رايناه واقعا ونحن مطمئنين كل الطمئنان لما نقول ‪.‬‬
‫ـ المسألة الثانية تتعلق بقرار تعليق النشاط الذي اقترن بطلب الستقالة من رئيسة البلدية ولنا في ذلك الحجج‬
‫التالية ‪:‬‬
‫* أول ‪ ،‬نحن طلبنا الستقالة من رئيسة البلدية لن الستقالة محمولة عادة على الفرد وليس على المجموعة‬
‫‪ ،‬وألن رئيسة البلدية مرتكبة ألخطاء جسيمة تؤدي الى اقالتها وفق الفصل ‪ 253‬من مجلة الجماعات المحلية ‪.‬‬

‫* وثانيا ‪ ،‬لن الستقالة بالمنطق والعرف ثالث حالت ‪:‬‬
‫ـ في الحالة األولى شخص تحمل المسؤولية لكنه تراجع ألسباب خاصة ‪ ،‬شخصية أو عائلية أو صحية ‪ ،‬فيقدّم‬
‫استقالته ‪.‬‬
‫ـ في الحالة الثانية الستقالة يقدم عليها شخص في موقع المسؤولية يعاين تجاوزات أو ظروفا ل يستطيع‬
‫تغييرها بمفرده ‪ ،‬فيق ّدم استقالته ‪.‬‬
‫ـ في الحالة الثالثة الستقالة يقدم عليها شخص ذو مصداقية عالية ونخوة وكبرياء ‪ ،‬يرتكب أخطاء في حق‬
‫المجموعة ‪ ،‬فال يماري ول يعاند ‪ ،‬ويقدم استقالته ‪.‬‬
‫بهذا المنطق وبهذه الوقائع من الذي يتحمل مسؤولية تعطيل المرفق العام ؟‬

‫***‬
‫ت ّم مراجعة نقاط التقصير والتجاوزات مباشرة اثر تعليق النشاط من طرف ‪:‬‬
‫ـ المساعد األول لرئيس البلدية ‪.‬‬
‫ـ رئيسة لجنة األشغال ‪.‬‬
‫ـ رئيس لجنة المالية ‪.‬‬
‫ملولش ـ بتاريخ ‪ 16‬أوت ‪. 2020‬‬


Aperçu du document الوضع في بلدية ملولش.pdf - page 1/25
 
الوضع في بلدية ملولش.pdf - page 2/25
الوضع في بلدية ملولش.pdf - page 3/25
الوضع في بلدية ملولش.pdf - page 4/25
الوضع في بلدية ملولش.pdf - page 5/25
الوضع في بلدية ملولش.pdf - page 6/25
 




Télécharger le fichier (PDF)


الوضع في بلدية ملولش.pdf (PDF, 1.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP



Documents similaires


intervention mr mokhtar jamei 16 oct 2016 1
rapport plan phase 1 sfax 30 sep 2015
 converted 1
table ronde feuille route election municipale 1
13finalbis

Sur le même sujet..