تنازع الاختصاص القضائي .pdf



Nom original: -تنازع-الاختصاص-القضائي-.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Microsoft Office Word / Solid PDF Creator (9.0.2479.1), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/06/2021 à 12:46, depuis l'adresse IP 197.253.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 17 fois.
Taille du document: 233 Ko (33 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﺴﻌﺪي‬
‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬
‫ﺑﻄﻨﺠﺔ‬

‫ﻣﺎﺳﺘﺮ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬
‫وﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻋﺮض ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع‬

‫ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف‬
‫اﻟﺪﻛﺘﻮرة‪ :‬وداد اﻟﻌﯿﺪوﻧﻲ‬
‫ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ ‪:‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮي‬‫ﺟﯿﮭﺎن ﻣﻠﻮك‬‫ﺣﻔﯿﻈﺔ اﻟﺘﻘﺎل‬‫ﻧﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻨﻔﺎوي‬‫‪-‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﯿﺎري‬

‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪2016-2015‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬
‫إن دراﺳﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ‬
‫واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺆھﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ‪ ،‬وﺑﻌﺒﺎرة أوﺿﺢ‪ ،‬ﻓﺎﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ھﻮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ھﻮ ﻓﻘﺪان وﻻﯾﺔ ھﺬه‬
‫اﻟﺠﮭﺔ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إزاء ﻧﺰاع ﻣﻌﯿﻦ أو ﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ھﻮ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ‬
‫ﺧﺼﻮﻣﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ واﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ھﻮ ﻧﺼﯿﺒﮭﺎ واﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز‬
‫ﻟﮭﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺪﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﻜﻮن ﺑﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص ھﻲ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد وﻻﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻤﯿﺰ ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ واﻟﻨﻮﻋﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ‪،‬‬
‫ﻓﺄﻣﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻧﺼﯿﺒﮭﺎ ﻣﻦ‬
‫وﻻﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻌﺘﺪا ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ‬
‫اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ‬
‫ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺼﻮم وﺗﻘﺮب ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﯿﻦ أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﮭﻮ اﻟﺬي‬
‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺪﻋﻮى )ﻣﺪﻧﯿﺔ أو ﺗﺠﺎرﯾﺔ أو إدارﯾﺔ(‪.‬‬
‫وھﺬا اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ‬
‫)اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺎدﯾﺔ –اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹدارﯾﺔ –اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ( وﻗﺪ ﺗﺜﻮر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أو ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ وﻃﻨﯿﺔ وأﺧﺮى دوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وھﻜﺬا ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ھﺬا إﻟﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ‪ .‬وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‪ ،‬ﻓﻤﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺘﻨﺎزع‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﺎ ھﻲ ﺻﻮره وﺣﺎﻻﺗﮫ وﻣﺎ ھﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ‪،‬‬

‫‪1‬‬

‫وﻣﺎ ھﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ؟ وﻣﺎ ھﻲ آﺛﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ؟‬
‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺳﻮف ﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ –ﺻﻮره –‬
‫وﺣﺎﻻﺗﮫ –وإﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ(‬
‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪:‬‬
‫)اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ –اﻟﺼﻮر‪ -‬اﻟﺤﺎﻻت –إﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ(‬
‫ﺳﻮف ﻧﺮى ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ ﻣﻄﻠﺒﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ‬
‫اﻷول إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺻﻮره‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫وإﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫وﺻﻮره‬
‫ﯾﻌﺪ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻇﺎھﺮة ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﯾﻊ‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛ ﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺮى ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ أن‬
‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﯿﮭﺎ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻨﻔﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﺑﮭﺎ‬
‫وﺗﺮﻓﺾ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﻈﺮھﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻮاﻟﯿﺘﯿﻦ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص‪ ،‬ذﻟﻚ اﻟﺨﻼف اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺜﻮر ﺑﯿﻦ‬
‫ھﯿﺌﺘﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯿﺘﯿﻦ ﻟﻠﺤﻜﻢ‪ ..‬ﺑﺸﺄن اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﻤﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ‬
‫ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،1‬وﺑﻤﻌﻨﻰ آﺧﺮ ﯾﺤﺪث اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ‬
‫دﻋﻮى واﺣﺪة أو دﻋﻮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻓﻊ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ‬
‫دﻋﻮى واﺣﺪة أو دﻋﻮﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،2‬ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﺻﺪور أﺣﻜﺎم‬
‫ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ارﺗﺄى اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ‬
‫‪- 1‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺷﺮوح ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰء‬
‫اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،2012‬ص‪.265 :‬‬
‫‪- 2‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﻀﺮي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،2000‬ص‪.98 :‬‬
‫‪3‬‬

‫اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 300‬إﻟﻰ ‪ ،302‬وﻣﻦ ‪ 388‬إﻟﻰ ‪ 390‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﯾﻦ‬
‫واﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 261‬إﻟﻰ ‪ 263‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 300‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪.." :‬ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص إذا‬
‫أﺻﺪرت ﻋﺪة ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻧﺰاع إﺣﺪى ﻗﺮارات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ أو ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ ﻓﯿﮫ"‪.‬‬
‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﺠﺎل ﻟﺘﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص إذا‬
‫أﺻﺪرت ﻋﺪة ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻧﺰاع واﺣﺪ ﻗﺮارات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻓﯿﮫ‪ ،3‬أي أن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪم إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﮫ اﻟﺘﻨﺎزع‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻛﺪرﺟﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص‪0.‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 261‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‪" :‬ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻷﺣﻮال‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫إذا ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ آن واﺣﺪ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف‬‫وﻣﺤﺎﻛﻢ أﺧﺮى أو أﻣﺎم ﻋﺪة ﻗﻀﺎة ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬
‫إذا أﻋﻠﻨﺖ ھﯿﺌﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﺑﻤﻘﺮر ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪ أن أﺣﯿﻠﺖ‬‫إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﺴﻖ أو ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺠﻨﺤﯿﺔ"‪.‬‬
‫وﯾﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 300‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺼﻞ ‪261‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬أن ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﺘﻮﻗﻒ‬
‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ وھﻲ‪:‬‬

‫‪- 3‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪ ،‬ﺷﺘﺎء ‪/‬رﺑﯿﻊ ‪ ،2015‬ص‪.131 :‬‬
‫‪4‬‬

‫وﺟﻮد ﻧﺰاع ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺮرﯾﻦ ﻟﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ‬‫أن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺰاع ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﯿﻦ‪ ،‬وﯾﻨﺒﻐﻲ زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ‬‫ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرات ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ أو ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﯿﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻹﻋﻼن‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ أو ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪.‬‬
‫ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺰاع ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺄي ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق‬‫اﻟﻄﻌﻦ )اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ(‪ ،‬ﻓﺎ ﻟﻘﺮارات أو اﻟﺤﻜﻤﺎن اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺎن ذوي اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص‪ ،‬ﻻ ﯾﺴﻤﺤﺎن آﻟﯿﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻹﻋﻤﺎل ﻣﺴﻄﺮة ﺣﻞ‬
‫ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺎ ﺑﺎﺗﯿﻦ‪.‬‬
‫وﯾﺴﺘﺸﻒ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬أن ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﯾﻔﺘﺮض ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻮد ﻧﺰاع ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﻜﻮن ﺳﻠﺒﯿﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع ﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﻛﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻜﻮن إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬أي أﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺻﺮﺣﺖ ﻛﻠﮭﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن‬
‫اﻷﺣﻜﺎم ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ﻓﻔﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﯾﻔﺘﺢ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﺰاع –ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم ذات‬
‫اﻟﻨﺰاع أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﯿﻦ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ –ﻗﯿﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ‪ -‬ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﺘﻨﺎزﻋﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ‪ ،‬واﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫أو ﺣﻖ ﻗﺮارات ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ھﺬا‬
‫اﻟﻄﻠﺐ ﯾﻜﻮ ن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮل وﻟﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺐ ﻹﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﯿﻦ ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ‬

‫‪5‬‬

‫ﻋﺪاﻟﺔ أﺣﺴﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﻟﺪﻋﻮى‪ ،4‬ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.5‬‬
‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ –اﻻرﺗﺒﺎط‪ -6‬ﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺘﺪاﻋﻮن ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺎر‬
‫ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻃﻠﺐ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط واﻟﺤﺎل ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮب‪ ،‬ﻷﻧﮫ‬
‫ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ أﻻ ﯾﻄﻠﺐ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﺒﺎط ﻋﺪة ﻃﻠﺒﺎت ﻗﺪﻣﺖ أﻣﺎم‬
‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﮭﺎ راﺋﺠﺔ أﻣﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﯾﻤﻜﻦ‬
‫ﻟﻸﻃﺮاف أو ﻷﺣﺪھﻢ ﻃﻠﺐ ﻓﻀﮭﺎ ﻗﺒﻞ أي دﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺠﻮھﺮ‪.7‬‬
‫وﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬أﻧﮫ ﻟﺤﺴﻦ ﺳﯿﺮ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أﻧﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم اﻟﻄﻠﺒﺎن أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ أن ﺗﺘﻨﺎزل‬
‫أﺣﺪھﻤﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ أن اﻟﻘﻀﯿﺘﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪،‬‬
‫وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺚ إﻣﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار واﺣﺪ أو‬
‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط‪ ،‬ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻘﯿﺎم ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع أﻣﺎم‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ‪ ،‬ﯾﺠﺐ إﺛﺎرﺗﮫ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ دﻓﺎع اﻟﺠﻮھﺮ‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ھﺬا‪ ،‬ﺳﻨﺪرس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺻﻮر ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.‬‬

‫‪- 4‬ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﺸﺮوح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬رﻗﻢ ‪ ،1‬ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‪ ،‬ص‪.103 :‬‬
‫‪- 5‬ﯾﻨﺺ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺄﻧﮫ‪..." :‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺜﺎر ﻓﻲ آن واﺣﺪ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ‬
‫دﻓﺎع ﻓﻲ اﻟﺠﻮھﺮ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ أو‬
‫ﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺪﻋﻮﯾﯿﻦ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل وإﻻ ﻛﺎن اﻟﺪﻓﻌﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﻦ‪.‬‬
‫ﯾﺴﺮي ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﺒﻄﻼن واﻹﺧﻼﻻت اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ واﻟﻜﺴﻄﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻘﺒﻠﮭﺎ‬‫اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮف ﻗﺪ ﺗﻀﺮرت ﻓﻌﻼ"‪.‬‬
‫‪ - 6‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ھﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺒﯿﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﺣﻞ أﺣﺪھﻤﺎ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ‬
‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻵﺧﺮ‪.‬‬
‫‪- 7‬ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﺸﺮوح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪ :‬ص‪.104 .:‬‬
‫‪6‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺻﻮر ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻗﺪ ﯾﺮى ﻣﺮﺟﻌﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎ‪ ،‬اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‬
‫واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻋﻨﺪﺋﺬ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺘﻨﺎزع ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﯿﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻣﺎ أن‬
‫ﯾﻜﻮن ﺗﻨﺎزﻋﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺎ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﻔﺘﺮض ھﺬا اﻟﻨﺰاع وﺟﻮد ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ‬
‫ﺗﺒﺚ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع‪ ،‬وﺻﺮﺣﺖ ﻛﻠﮭﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪ ،‬وھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ‬
‫اﻟﺨﺼﻤﺎن ﻗﺪ ﺗﺪاﻋﯿﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻓﯿﮫ وﻗﺪم ﻛﻞ واﺣﺪ اﻟﻨﺰاع‬
‫أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﺎﻻ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻠﻐﻲ ﺣﻜﻢ اﻷﺧﺮى ﻣﻊ‬
‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ اﻟﻈﺎھﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ‪ ،‬اﺣﺘﻤﺎل ﺻﺪور‬
‫ﻗﺮارﯾﻦ ﻗﻀﺎﺋﯿﯿﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯿﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﻲء إﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ‬
‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪.8‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬وھﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺴﻠﺒﻲ‪ ،‬وﯾﻈﮭﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺮح‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺘﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻘﺮارات ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﺰاع‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺴﻠﺒﻲ ﯾﻈﮭﺮ ﺟﻠﯿﺎ ﺑﺘﻨﻜﺮ ﻣﺮﺟﻌﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎ‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬وﻣﻦ أﺑﺮز ﺳﻠﺒﯿﺎﺗﮫ‪ ،‬ﺗﻌﻄﯿﻞ إﻋﻄﺎء اﻟﺤﻞ ﻟﻠﻘﻀﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺮاغ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﮫ اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﯿﻦ ھﯿﺌﺘﯿﻦ‬
‫ﻗﻀﺎﺋﯿﺘﯿﻦ أﻋﻠﻨﺘﺎ ﻣﻌﺎ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﻤﺎ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻨﺰاع‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ وﺟﻮد دﻋﻮى‬
‫ﺑﯿﻦ أﻃﺮاف وﺑﻘﺎءھﺎ ﺑﻐﯿﺮ ھﯿﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﻨﻈﺮھﺎ ﻷﺟﻞ ھﺬا ﺑﺎدر اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‪ ،‬ﺣﯿﺚ أوﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ‬
‫أﺣﻮال ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 261‬و‪ 262‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪- 8‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.265 :‬‬
‫‪7‬‬

‫وﻗﺪ أورد "اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ" ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ )ﺷﺮوح ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ھﺬه‬
‫اﻟﻔﺼﻮل‪:‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ان اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 261‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وأن ﺗﻌﻠﻘﺖ ﻓﻌﻼ ﺑﺤﺎﻻت ﻟﻠﺘﻨﺎزع اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص‪ ،‬ﻓﺈن‬
‫اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺄن ﻣﺠﺮد اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻣﺎم ﺟﮭﺎت اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ‬
‫ﻧﻔﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ھﻲ أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻗﺪ ﻛﺮﺳﺖ‬‫ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎزع اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﮫ ﺗﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ‬
‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻣﺎ دام اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺖ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮھﺎ واﻟﺤﺎل أﻧﮭﺎ‬
‫ﻛﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ وإﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﯾﻨﺸﺄ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﯿﺎم دﻋﻮى واﺣﺪة أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ‪،‬‬
‫ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‪ ،‬واﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ‬
‫ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أن ﯾﺘﺪارك ھﺬا اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وإﯾﺠﺎد وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻔﻚ ھﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف‬
‫ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ وﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﺘﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻻﻋﺘﺒﺎرات‬
‫ﻋﺪﯾﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ ﺗﻀﺎرب اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﻄﺮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺮﯾﺔ‬
‫‪8‬‬

‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻢ إﺣﺪاث ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﮭﺪ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ‬
‫اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ أو ﻧﻮﻋﮭﺎ‪ ،‬وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺤﺴﻢ ﻓﯿﮭﺎ وإﺳﻨﺎدھﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﺗﻠﻚ‪ ،‬ﻛﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪى‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.9‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ھﺎﺗﮫ‬
‫اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ أوﻛﻞ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﺑﻨﻮﻋﯿﮫ اﻟﺴﻠﺒﻲ واﻹﯾﺠﺎﺑﻲ‪ ،‬واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‬
‫ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦ وﻗﻊ اﻟﺘﻨﺎزع ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ‪.10‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 301‬و‪ 353‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻧﺠﺪ ﺑﺄن‬
‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺧﺘﺼﺎص أﯾﻀﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪.11‬‬
‫ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﯿﺎﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎزع‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﮭﺎ‪:‬‬
‫ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﯿﻦ ﺟﮭﺘﯿﻦ ﻗﻀﺎﺋﯿﺘﯿﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﻤﺎ‬‫اﻟﻨﻮﻋﻲ وﻣﺜﺎﻟﮫ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ‪.‬‬

‫‪- 9‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ ،2009 ،‬ص‪:‬‬
‫‪.75-74‬‬
‫‪- 10‬اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻀﺎء أوﺟﮫ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﺎدة‬
‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ دراﺳﺔ ﻋﻦ ﺻﻤﯿﻢ إﺻﻼﺣﺎت ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ص‪198 :‬‬
‫اﻷﺳﺘﺎذة ﻧﻮرة ﻏﺰﻻن اﻟﺸﺘﯿﻮي‪.‬‬
‫‪- 11‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺤﯿﻨﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 20‬ﻣﺎرس ‪ ،2015‬ص‪.73 :‬‬
‫‪9‬‬

‫ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬‫ﯾﻮﻛﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻨﺎزع‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﻄﺮﯾﺔ ﻟﻔﻚ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أو ﻛﻞ ھﺎﺗﮫ‬
‫اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 301‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ‬
‫درﺟﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎزع ﻣﺤﻜﻤﺘﯿﻦ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺘﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﺘﯿﻦ ﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻔﻮذھﺎ‪ ،‬أو‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻨﺎزع ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ذات ﻗﻀﺎء ﻋﺎدي وأﺧﺮى ذات ﻗﻀﺎء‬
‫ﻣﺘﺨﺼﺺ‬

‫‪12‬‬

‫ﻓﯿﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻤﻘﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ‬

‫درﺟﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ‪ ،‬أو أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزع اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ‪ ،‬وﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎل ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﻤﺸﻮرة دون‬
‫ﺣﻀﻮر اﻷﻃﺮاف ووﻛﻼﺋﮭﻢ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻊ أﻣﺎﻣﮭﺎ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ‪،‬‬
‫ﺑﺈﺻﺪار ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻓﯿﮫ إذا اﻋﺘﺒﺮت ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻨﺎزع ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص ﻗﺮارا ﻣﻌﻠﻼ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ‬
‫ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﻨﻘﺾ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ھﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ؟ وﻏﯿﺮ أﻧﮫ إذا‬
‫ﻗﻀﺖ ﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻘﻀﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﯿﺒﺚ ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻵﺟﺎل اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ ﺣﯿﻨﺌﺬ ﻟﻠﻨﺼﻒ ﻓﻔﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫وﺟﺐ إﺑﻼغ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﯿﻦ اﻟﻠﺘﯿﻦ ﺗﻨﻈﺮان ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع ﻟﺘﻌﻤﻼ ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎف اﻟﺒﺖ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع دون اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻈﯿﺔ وﻋﻨﺪ دراﺳﺔ دﻋﻮى اﻟﺘﻨﺎزع وﻓﻖ‬
‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪- 12‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.73 :‬‬
‫‪10‬‬

‫إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزع اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ وأن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺘﯿﺖ ﻓﺈﻧﮭﺎ‬‫ﺗﺨﺘﺎر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻊ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻨﺰاع أوﻻ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎزع اﻟﺴﻠﺒﻲ ﯾﻘﻊ اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ‬‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺘﺎن ﺻﺮﺣﺘﺎ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺤﯿﻨﺌﺬ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى‬
‫وﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أن ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.13‬‬
‫وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻮﻻﯾﺔ‬
‫واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪.‬‬

‫‪- 13‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺤﯿﻨﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 20‬ﻣﺎرس ‪ ،2015‬ص‪.73 :‬‬
‫اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻋﺒﺪ اﷲ درﻣﯿﺶ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻋﺪد ‪ ،80‬ص‪.72-71 :‬‬‫‪11‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬
‫ﯾﻌﺮف ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪد ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ وﻻﯾﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮا‬
‫أﺟﻨﺒﯿﺎ إزاء ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻤﺜﻼ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﺨﺘﺺ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﺮوح أﻣﺎﻣﮫ واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮا أﺟﻨﺒﯿﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ‪.‬‬
‫وا ﻷﺻﻞ ھﻮ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ‬
‫وﻻﯾﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﮭﺎ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬
‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ وھﻲ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﯿﺎدة ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺘﻢ‬
‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﺿﻤﻦ ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت أو ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬
‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.14‬‬
‫وﺳﻨﺨﺼﺺ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ )اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول( ﺛﻢ آﺛﺎر‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ )ﻣﻄﻠﺐ ﺛﺎﻧﻲ(‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫إذا ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ دﻋﻮى ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻨﺼﺮ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع أم ﻻ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ‬
‫‪- 14‬ﻻﺑﺪ إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﯾﻠﺰﻣﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ‬
‫ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻌﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺎﻟﺘﺰا م اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺨﻮﯾﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﻖ‬
‫اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻘﯿﻢ ﻓﯿﮭﺎ وﻗﯿﻮد ﯾﻘﺘﻀﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ﻛﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ‬
‫اﻻﺧﺘﺼ ﺎص إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺰاع ﻣﻨﻈﻮرا أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ وﺿﺮورة وﺟﻮد راﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺰاع‬
‫اﻟﻤﻄﺮوح واﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻨﻌﻘﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮم أﻧﻔﺴﮭﻢ أن ﯾﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ آﺧﺮ‪ ،15‬أﻣﺎ‬
‫إذا ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﮭﻲ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن وﻃﻨﻲ أو أﺟﻨﺒﻲ –‬
‫ﻋﻠﻰ ﺟﻮھﺮ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﺮوح ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺸﻮﺑﺔ‬
‫ﺑﻌﻨﺼﺮ أﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﻗﻀﯿﺘﮫ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ أي اھﺘﻤﺎم ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮف اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻇﮭﯿﺮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ أي ﻧﺺ‬
‫ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻛﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن م م ﺑﺪوره ﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ أﯾﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،16‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻖ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ق م م‬
‫ھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ )اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 27‬إﻟﻰ ‪.(30‬‬
‫إن ﻓﻜﺮة ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪة‬
‫ﻓﻲ ق م م ﺣﯿﺚ ﻟﻘﯿﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ ‪Bartin‬‬
‫و‪ Franc kokis‬ﻏﯿﺮ أن ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻻﺑﺪﯾﻞ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﻧﺼﻮص‬
‫ﺗ ﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬
‫واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺼﺮﻓﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﻓﮭﻮ ﻻ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ‬
‫ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻛﻮن اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮا أﺟﻨﺒﯿﺎ‪.17‬‬
‫أﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺄﺻﺒﺢ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺪوره ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ إﻟﻰ‬
‫اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﺤﻞ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ وھﺬا ﻣﺎ ﺻﺮﺣﺖ‬
‫ﺑﮫ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫‪- 15‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻛﯿﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪.‬‬
‫‪- 16‬ﺑﺨﻼف ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻛﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﺜﻼ ﺣﯿﺚ ﻧﺺ ف ‪ 14‬ﻣﻦ ق م ﻋﻠﻰ أن اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻟﻮ‬
‫ﻛﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎؤه ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ‬
‫ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﺤﻮ ﻓﺮﻧﺴﻲ‪.‬‬
‫‪- 17‬اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ اﻟﻤﺴﻌﻮدي‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.184 :‬‬
‫‪13‬‬

‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻣﺤﯿﺪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص‬
‫اﻟﺘﺮاﺑﻲ اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ق م م واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺺ ف ‪ 27‬ﻣﻦ ق م م ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 1‬ﻋﻠﻰ أن اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ‬
‫ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ أو اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﻠﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﻌﺾ‬
‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﻣﻮﻃﻨﮫ‪.18‬‬
‫وﯾﻌﺪ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻣﻨﻄﻘﯿﺔ إذ ﻟﻜﻲ ﯾﻜﻮن‬
‫اﻟﺤﻜﻢ ﺳﺎرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﮫ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻟﮭﺎ وﻻﯾﺔ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫وإﻻ ﻛﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬
‫ﺛﻢ إن اﻋﺘﻤﺎد ھﺬا اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎذ أﺣﻜﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻷﻧﮫ‬
‫ﻣﻜﺮس ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬
‫وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ‬

‫‪19‬‬

‫ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وﻓﻲ‬

‫ﻏﯿﺎب ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ أو أﺣﺪ اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪدھﻢ‬
‫ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻮاه إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‬
‫وھﺬا ﻣﺎ ﺗﺒﯿﻨﮫ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 3‬ﻣﻦ ف ‪ 27‬ﻣﻦ ق م م وﺑﮭﺬا ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ أﻋﻄﻰ‬
‫ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ اﻣﺘﯿﺎزا ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮف ﻓﻲ ق د خ اﻟﻤﻘﺎرن‪.‬‬
‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺒﺪأ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻨﺺ ف‬
‫‪ 28‬ﻣﻦ ق م م ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﻘﺎم ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ف ‪ (27‬أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬
‫‪- 18‬اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻠﻮ اﻟﻤﻠﻮﺧﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ص‪.40 :‬‬
‫‪- 19‬ﻟﻠﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻃﻦ وﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﯾﻔﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ‪ :‬ﻣﺎدي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ‬
‫اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻻﺳﺘﻤﺮار‪ ،‬وﻣﻌﻨﻮى ﻗﻮاﻣﮫ اﺗﺠﺎه ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ‬
‫اﻟﻤﻐﺮب أي ﻧﯿﺘﮫ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﺴﺘﻘﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎ ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ف ‪ 520‬ق م م ھﻮ‬
‫اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮫ اﻟﺸﺨﺺ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ وﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺨﺺ دون أن‬
‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﻧﯿﺔ اﻟﺒﻘﺎء أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮫ‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﻔﻘﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻣﻮﻃﻦ‬
‫أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ‪ ،‬ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪأ ﺳﻠﻄﺎن اﻹرادة‪.‬‬
‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻛﺮس ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻋﻦ اﻟﺰوﺟﺔ‬
‫ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻄﺮف اﻟﻀﻌﯿﻒ واﻷﺣﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‪.‬‬
‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﺮﻛﺎت‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺤﻞ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺮﻛﺔ وﻓﻲ دﻋﺎوى اﻧﻌﺪام‬
‫اﻷھﻠﯿﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻘﺮر اﻧﻌﺪام أھﻠﯿﺘﮭﻢ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ھﺆﻻء أو ﻣﻤﺜﻠﮭﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﻢ ﻣﻮﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬ﻓﺄﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻐﺮب ﻣﻨﺬ ﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ‬
‫ﻣﺠﺎل ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺨﺮاط واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﯿﻔﺎء واﺟﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ‬‫اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد ‪ 2467‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ ،7/5/1960‬واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻟﻠﺘﻌﺠﯿﻞ ﺑﺤﻞ اﻟﻤﺸﻜﻞ‬
‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﺮض إﻟﯿﮫ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﯿﺎج واﻟﻜﺎﺋﻦ ﻋﺎﺋﻠﮭﻢ‬
‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﻷن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دﻋﺎوى اﻟﻨﻔﻘﺔ أو ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺗﻜﺘﻨﻔﮭﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت‬
‫ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺔ‪.‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد ‪ 4440‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬‫‪.19/12/26‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ‬‫‪.10/03/87‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻖ واﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬‫واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻷﺑﻮﯾﻦ وإﺟﺮاءات ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻼھﺎي ﻓﻲ‬
‫‪15‬‬

‫‪ 19/10/96‬واﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ‪ 15/5/2003‬ﻋﺪد ‪ ،5108‬وﻗﺪ ﻋﻤﻞ‬
‫اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻌﻞ أھﻤﮭﺎ‪:‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ "ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﺴﻠﯿﻢ‬‫اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ" اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ‪ 5‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 1957‬ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﻓﺮﻧﺴﺎ‪.‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ ‪.30/3/59‬‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ﻓﻲ ‪.11/2/63‬‬‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﺳﺮة واﻟﺘﻌﺎون‬‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ‪ 10/8/1981‬اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ‪.7/10/87‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎ ﻗﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻻﻋﺘﺮاف وﺗﻨﻔﯿﺬ‬‫اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﺣﻖ اﻟﺰﯾﺎرة وإرﺟﺎع اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬
‫‪ 30/05/97‬واﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ‪.17/6/99‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص‬‫ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 27/5/98‬واﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ‪.19/8/99‬‬
‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‬‫ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﺒﺮوﻛﺴﯿﻞ ﻓﻲ ‪ 10/6/2002‬وأﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻘﺮرات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ وﺣﻖ اﻟﺰﯾﺎرة‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪.‬‬
‫ھﻜﺬا ﺗﻈﮭﺮ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ‬
‫أھﻢ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻄﻰ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي‬
‫ﯾﺆﻃﺮ ھﺬا اﻟﺘﻌﺎون وﯾﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪه وﯾﻨﻈﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ‪.‬‬
‫وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ أﯾﻀﺎ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى أﺣﯿﺎﻧﺎ إﻟﻰ إﻧﺎﺑﺔ ﻗﻨﺎﺻﻞ دوﻟﺘﮭﺎ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ أو إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬
‫‪16‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺮاد إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﺨﺒﺮة ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺨﺎذھﺎ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ داﺧﻞ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻛﺈﺟﺮاء ﺗﺤﻘﯿﻖ أو ﺳﻤﺎع ﺷﮭﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﺸﮭﻮد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺬر‬
‫اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬
‫وھﺬه اﻹﻧﺎﺑﺔ ﺗﺴﻤﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﺳﺘﻘﻼل ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر ھﺬه اﻹﻧﺎﺑﺔ إﻟﺰاﻣﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ إﻟﯿﮭﺎ إذ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺎت أن ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭﻤﺔ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﺗﺨﻀﻊ ﻟﮫ ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ أو ﻛﺎﻧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺘﯿﻦ‬
‫ﻣﻌﺎھﺪة ﺗﺠﯿﺰ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹﻧﺎﺑﺎت‪.‬‬
‫وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ھﺬه اﻹﻧﺎﺑﺎت ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‬
‫ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮن م ج اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 10/2/59‬ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ‬
‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﺎھﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻐﺮب واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي‬
‫ﻧﺺ ﻋﺎم ﺑﺸﺄن اﻹﻧﺎﺑﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬آﺛﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﻟﻜﻲ ﯾﺬﯾﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻻﺑﺪ أن ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وھﺬا‬
‫ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 430‬ﻣﻦ ق م م‪:‬‬
‫‪-1‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫‪-2‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺨﺘﺼﺔ‬
‫‪-3‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﺴﺎس أي ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم‬
‫اﻟﻌﺎم‬
‫‪-4‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‬
‫‪17‬‬

‫‪-5‬وھﻨﺎك ﺷﺮط ﻟﻢ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮن م م وﻟﻜﻦ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 19‬ﻣﻦ ﻇﮭﯿﺮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب وھﻮ ﺷﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ واﻟﺘﺒﺎدل‪.‬‬
‫‪-1‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫"ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ" ﺣﺴﺐ ف ‪ 430‬ق م م ﺗﻌﻨﻲ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬
‫اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺣ ﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‬
‫ﻣﺼﺪرة اﻟﺤﻜﻢ ﺳﻠﯿﻤﺔ وأﺻﻮﻟﯿﺔ‪ ،20‬وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻷﻃﺮاف ﻛﺎﻣﻠﻲ‬
‫اﻷھﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﻛﺎن ﻧﺎﻗﺺ اﻷھﻠﯿﺔ وﺟﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻤﺜﻼ ﻣﻦ وﻟﯿﮫ أو وﺻﯿﮫ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ‪،‬‬
‫وﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮق اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻷﻃﺮاف ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻗﺪ أﺷﺎر اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ أن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﻄﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ‬
‫أﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺮﻗﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﯿﻤﺘﮫ‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ أي ﯾﺠﻮز اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻋﻄﺎء‬
‫اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﻼن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻃﺒﻘﺘﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺪرة اﻟﺤﻜﻢ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫‪21‬‬

‫اﻷردﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻟﻢ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺨﺼﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﯿﺬ وھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ‪ ،‬أﺧﺬت ﺑﮫ أﯾﻀﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎض ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ وﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮاد ﺗﺬﯾﯿﻠﮫ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ‪ ،‬ﻣﺜﺎل‪ :‬ﻣﻦ‬
‫‪- 20‬ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاودي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء‬
‫اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬
‫‪- 21‬ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاودي‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.354 :‬‬
‫‪18‬‬

‫ﺧﻼل ﻗﺮار ﻋﺪد ‪ 616‬ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﻐﺮﻓﺘﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 22/12/2004‬ﻣﻠﻒ‬
‫ﺷﺮﻋﻲ ﻋﺪد ‪ 03/1/2/673‬ﺣﯿﺚ رﻓﻌﺖ اﻣﺮأة ﻃﻠﻘﮭﺎ زوﺟﮭﺎ دﻋﻮى اﻟﻨﻔﻘﺔ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت ﺑﺒﺮوﻛﺴﯿﻞ اﻟﺬي أﺻﺪر ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺄداء اﻟﻄﻠﯿﻖ اﻟﻨﻔﻘﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم‬
‫اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ وﺗﺒﻠﯿﻐﮫ ﺑﺄداﺋﮫ ﻟﻠﻤﺪﻋﯿﺔ ﻧﻔﻘﺔ ﺑﻨﺎﺗﮭﺎ ﻣﻨﮫ ﺑﻘﯿﻤﺔ ‪ 7000‬ﻓﺮﻧﻚ ﺑﻠﺠﯿﻜﻲ‪ ،‬وﺗﻢ‬
‫رﻓﺾ ﺗﺬﯾﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﻇﻮر‪ ،‬وﺗﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫وﺗﺼﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ وﻗﻀﺖ ﺑﺘﺬﯾﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻟﻨﻘﺾ وﻓﻖ اﻟﻘﺮار أﻋﻼه ﻗﻀﺖ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫"‪ ...‬ﻟﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﺑﺘﺬﯾﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻼت ﻏﯿﺎﺑﯿﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺑﺒﺮوﻛﺴﯿﻞ ﻓﻲ ‪ 30/9/98‬ﺗﺤﺖ ‪ 98/1390‬رﻏﻢ ﻋﺪم اﺳﺘﺪﻋﺎء‬
‫اﻟﻄﺎﻋﻦ وﺗﺒﻠﯿﻐﮫ إﯾﺎه ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ...‬ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬
‫وﻋﺮﺿﺖ ﻗﺮارھﺎ ﻟﻠﻨﻘﺾ‪ ،‬وﺣﯿﺚ ﻏﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﯾﻘﺘﻀﻲ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻠﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻮن‬
‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻗﺪ ﻃﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‬
‫وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻨﺎد اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪.22‬‬
‫‪-2‬ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺨﺘﺼﺔ‪:‬‬
‫ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 430‬ﻣﻦ ق م م ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬
‫إﻋﻄﺎء اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮫ ھﻲ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ واﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻨﺎ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎص ھﻨﺎ‪ ،‬ھﻮ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫ﻟﺪوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬

‫‪- 22‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻢ ﻟﻤﻘﺪم‪ ،‬إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻄﻼق‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺪد‬
‫‪ 2‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪ ،2001‬ص‪.77 :‬‬
‫‪19‬‬

‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺈن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻔﻘﮫ‬

‫‪23‬‬

‫ﺗﺮى ﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮه‪.‬‬
‫ووﻓﻘﮫ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮوض ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻹﻋﻄﺎء اﻟﺼﯿﻐﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎﻧﺖ‬
‫ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻧﻮﻋﯿﺎ وﻣﺤﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﺼﯿﻐﺔ‬
‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬
‫اﻷدﻧﺒﯿﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻃﻼ ﻟﺪى‬
‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﮭﺎ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺮأي اﻟﻔﻘﮭﻲ‪ ،‬ﯾﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﻤﻄﺮوج ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻘﻂ أن اﻟﻨﺰاع اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬
‫ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﮫ أم أﻧﮫ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﺘﺄﻛﺪ‬
‫أﯾﻀﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ﻧﻮﻋﯿﺎ وﻣﺤﻠﯿﺎ أي أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺔ داﺧﻠﯿﺎ؟‬
‫ﻟﻠﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﯾﺠﺐ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻋﺪ‬
‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻷﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺳﺘﻌﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﯿﮫ‪.‬‬
‫وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻇﮭﯿﺮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻢ ﯾﻌﯿﻦ ﻗﻮاﻋﺪ‬
‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ دوﻟﯿﺎ ﻛﻤﺎ أن ﻗﺎﻧﻮن م م اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﻋﯿﻨﺘﮭﺎ‬
‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 14‬و‪ ،15‬واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ‬
‫رﻗﻢ ‪.1961/5‬‬

‫‪- 23‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﺳﺮة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ ،‬ط ‪،2013‬‬
‫ص‪.28 :‬‬
‫‪20‬‬

‫وﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن‬

‫‪24‬‬

‫ﯾﺤﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﯾﺘﻌﯿﻦ‬

‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 27‬إﻟﻰ ‪ 30‬ﻣﻦ ق م م‬
‫ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬
‫‪-1‬إن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺘﮫ‬
‫‪-2‬اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﯾﻜﻮن ﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر‬
‫‪-3‬ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﻔﻘﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ أو‬
‫ﻣﻮﻃﻦ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ‪.‬‬
‫وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ‬
‫ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺪة أﺣﻜﺎم ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 74/6/26‬رﻗﻢ ‪615‬‬
‫ﻣﻠﻒ ‪ ،25576‬أﺷﺎر إﻟﯿﮫ اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻌﮫ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﮭﺎﻣﺶ‪ ،‬ص‪:‬‬
‫‪.29‬‬
‫‪-3‬ﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻤﺲ أي ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪ :‬ﻛﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﻨﺘﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺸﺮط ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺘﮫ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎل‬
‫اﻟﻤﻄﺮوح ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺑﯿﺎن ﺿﻮاﺑﻄﮫ وﺻﺪوره‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻻ‬
‫ﯾﻮﺟﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ واﺿﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻷﻧﮫ ﻓﻜﺮة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺒﻠﺪان واﻷزﻣﺎن‪.‬‬
‫وﻋﻠﻰ أي ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺮﯾﺐ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺸﻌﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺪﯾﻨﻲ ﻻ‬
‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺬﯾﯿﻠﮫ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ ﻣﻦ ﯾﺜﯿﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻋﺎم داﺧﻠﻲ‪،‬‬
‫ﯾﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم‬
‫‪- 24‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬م س‪ ،‬ص‪.29 :‬‬
‫‪21‬‬

‫اﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،25‬ھﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﺎ وﻟﻮ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷﻓﺮاد‪ ،‬وﻋﻠﻰ أي ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء‬
‫أﻧﮫ ﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ‪.‬‬
‫وﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻤﻨﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﺳﻨﺎد ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺪة‬
‫ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻨﺎد ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪ ،‬وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ أي ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﯾﻤﻨﻊ‬
‫ﻣﻨﺤﮫ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫وﯾﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم إذا ﻣﺲ ﺑﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬
‫اﺣﺘﺮام ﻣﻘﻮﻣﺎت وﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪ ،‬أو إذا ﺻﺪر ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬

‫‪26‬‬

‫اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬

‫ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎه إﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﯾﻌﺎرض اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب‬
‫اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪.‬‬
‫وﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت رﻓﺾ ﺗﺬﯾﯿﻞ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻟﺘﻌﺎرﺿﮫ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺗﻘﺪﯾﻢ‬
‫اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﺻﺎدرا ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﺮﻧﺴﯿﺔ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻃﻠﯿﻘﮭﺎ ﺑﺄداء ﻣﺒﻠﻎ‬
‫ﺷﮭﺮي ﻛﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﺑﻨﮭﺎ‪ ،‬وﺑﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رأﺳﻤﺎل وﺑﺘﻌﻮﯾﺾ آﺧﺮ وﻗﺪ‬
‫أدرك اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻃﻠﻖ اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺑﻤﻮﺟﺐ رﺳﻢ ﻃﻼق ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺘﺎرﯾﺦ‬
‫ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ‬
‫واﺑﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫‪-Dominique bureau et horalte nuir, droit international privé, partie 25‬‬
‫‪générale, p: 276.‬‬
‫‪- 26‬أﻧﻈﺮ ﺗﻌﻠﯿﻖ ذ‪ .‬رﺿﻰ ﺑﻠﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪2005‬‬
‫ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻊ ذ‪ .‬ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه‪ ،‬ص‪ 322 :‬وﻣﺎ ﯾﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‬

‫‪27‬‬

‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻓﻲ‬

‫اﻟﻘﺮار ﻋﺪد ‪ 331‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 6/6/207‬ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﺪد ‪،2006/1/2/483‬‬
‫ﻗﺮارھﺎ اﻵﺗﻲ‪:‬‬
‫" ﺣﯿﺚ أﻧﮫ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻃﻼق اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﻓﺈن ﻟﺠﻮءھﺎ‬
‫إﻟﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وھﺮوﺑﺎ‬
‫ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻤﺎ رﻓﻀﺖ ﻃﻠﺒﮭﺎ‬
‫اﺑﺘﺪاﺋﯿﺎ وأﯾﺪﺗﮫ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﻄﺮة ﺗﺬﯾﯿﻞ‬
‫اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﺤﯿﺢ وﺑﺬﻟﻚ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬
‫‪-4‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ إذا ﻟﻢ‬
‫ﯾﻌﺪ ﻗﺎﺑﻼ ﻷي ﻃﻌﻦ ﻋﺎدي أو ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 431‬ﻣﻦ ق م م‬
‫اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ إﻻ إذا اﻧﻘﺾ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬
‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺎل ﯾﺮﻓﻖ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬
‫ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺸﮭﺪ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺮض واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻄﻌﻦ‬‫ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺴﺘﺸﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﺪى ﻗﺒﻮل اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‬
‫إﻟﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﮫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ‬
‫ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ اﻟﺤﺠﯿﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺠﻌﻼﻧﮫ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ‬
‫ﺑﺪون اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﮫ‪ ،‬وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﻣﺸﻤﻮﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﻟﻤﻌﺠﻞ وﻻ زال ﻗﺎﺑﻼ‪ 28‬ﻟﻄﺮق‬
‫اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻹﻋﻄﺎﺋﮫ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬
‫‪-5‬ﺷﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ أو اﻟﺘﺒﺎدل‪ ،‬ھﺬا ﺷﺮط ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ﻇﮭﯿﺮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻔﻨﺮﺳﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬
‫‪- 27‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﻮﻓﯿﻖ‪ ،‬ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1957‬إﻟﻰ ‪ ،2012‬ط‬
‫‪.2013‬‬
‫‪- 28‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬
‫‪23‬‬

‫اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﺮ إﻟﯿﮫ وﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪296‬‬
‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﯿﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.405‬‬
‫واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺄن ﯾﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺄن ﻻ ﯾﻘﺒﻞ‬
‫ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ إﻻ إذا ﻛ ﺎن ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﺪول اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﺜﻼ‪ ،‬وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ وﺗﺮد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ ورد‬
‫ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻐﺮب وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ‪ 10‬ﻏﺸﺖ ‪ ،1982‬وﻗﺪ ﺻﺪر ﻗﺮار ﻋﻦ‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ رﻗﻢ ‪ 972‬ﻓﻲ ‪ 2000/01/18‬ﻣﻠﻒ ‪ 8/1/2/155‬وﺟﺎء ﻓﯿﮫ‪ :‬ﻟﻜﻦ ﺣﯿﺚ‬
‫أن اﻟﻔﺼﻞ ‪ 11‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻷﺳﺮة وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻈﮭﯿﺮ ‪ 111986/10‬ﯾﻨﺺ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺎﻛﻢ إﺣﺪى اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﮭﺎ ﻣﻮﻃﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك‬
‫أو آﺧﺮ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﮭﻤﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻓﻖ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 16‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺰوﺟﯿﻦ‬
‫وﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 16‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ‪ 1975/10/05‬ﺷﺮوط ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻛﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺘﯿﻦ‪ ،‬وﻗﺪ أﯾﺪت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺬﯾﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻟﻢ ﯾﺜﺒﺖ أن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬
‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﺬﻟﻜﻂ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺑﺪون أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺒﺎدل أو‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ واﻗﻌﯿﺔ ﯾﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫‪-7‬وإذا وﺟﺪ ھﺬا اﻟﺸﺮط ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷن ھﺬه اﻟﺸﺮوط‬
‫ﯾﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻜﯿﻔﯿﺔ وﺿﻊ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪،‬‬
‫وﻗﺪ وﺟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﺸﺮط ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ أﻧﮫ ﯾﻠﻘﻲ اﻟﻌﺐء اﻹﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬
‫ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ أو ﻋﺪم وﺟﻮده‪.‬‬
‫ﺛﻢ أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻀﺮ ﺑﺎﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﮫ وﯾﺆدي إﻟﻰ‬
‫ﺿﯿﺎع ﺣﻖ اﻛﺘﺴﺒﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻧﮫ ﻗﺪ‬
‫ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﯿﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻇﺎﻟﻤﺎ ﻟﻤﺠﺮد‬
‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬وﯾﺮﻓﺾ ﺣﻜﻢ أﺟﻨﺒﻲ آﺧﺮ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﺎدﻻ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﺸﺮط وﻗﺪ‬
‫‪24‬‬

‫أدى إﻟﻰ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﯾﻞ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﺑﯿﻦ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺤﯿﺚ أﺻﺪرت أﻣﺮﯾﻜﺎ‬
‫ﺷﺮﻋﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ‬
‫ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ زﻟﺰال وﺣﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻜﻮ ‪ 1906‬ﻷن‬
‫اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﯾﺸﺘﺮط اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬وﻗﺪ ﺻﺪرت أﺣﻜﺎم ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺧﯿﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﯾﻦ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ رﻓﻀﺖ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم ﻷن اﻟﺘﺒﺎدل ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﻲ‬
‫وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﻟﻜﺎرﺛﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎل ﻓﺈن ﺷﺮط اﻟﺘﺒﺎدل ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ وﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وإﻧﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻷﻧﮫ ﻛﺎن ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ﻇﮭﯿﺮ‬
‫اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ وﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‪.‬‬
‫وإذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﻮم‬
‫ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﮫ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وھﻲ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ ھﺬه اﻟﺸﺮوط ﻷن اﻟﻤﺸﺮع‬
‫اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻜﺘﻔﻲ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 19‬ﻣﻦ ﻇﮭﯿﺮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﯿﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬
‫وأﻣﺎ ﻋﺒﺎرة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 430‬ﻣﻦ ق م م ﻓﮭﻲ‬
‫ﺗﻌﻨﻲ ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﺳﻨﺎد‬
‫اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ﻣﺮاﻋﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪.‬‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬إﺟﺮاءات ﺗﺬﯾﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‬
‫ھﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻵﻣﺮة ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬
‫واﻷھﻠﯿﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ق م م واﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻃﻠﺒﺎت‬
‫اﻷﻃﺮاف دون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع أو ﺳﺒﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫وﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﻘﺎل اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ‪ ،‬ﻓﯿﺠﺐ أن ﻧﺸﯿﺮ ﺻﺮاﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹذن ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وإﻟﻰ أﺳﻤﺎء ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ‬
‫‪25‬‬

‫ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻓﻮﻋﺎﺗﮭﻢ وﻟﻜﻦ دون ﻃﻠﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬وﯾﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻨﺢ‬
‫اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو رﻓﻀﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم‪.‬‬
‫وﺑﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ إرﻓﺎﻗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎل ﻓﻘﺪ ﻋﺪھﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 431‬ﻣﻦ ق م م وھﻲ‪:‬‬
‫ﻧﺴﺨﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ وﯾﻘﺼﺪ ﺑﻠﻔﻈﺔ "رﺳﻤﯿﺔ" أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎدرة ﻋﻦ‬‫ﻣﻮﻃﻦ ﻣﺆھﻞ ﻟﻺﺷﮭﺎد ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻸﺻﻞ وھﻮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻛﺎﺗﺐ‬
‫اﻟﻀﺒﻂ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬أو ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ ﻣﺆھﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬
‫ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻣﺤﺎﻛﻤﮭﺎ‪.‬‬
‫ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺗﺸﮭﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ أي ﺗﻌﺮض وﻻ‬‫اﺳﺘﺌﻨﺎف وﻻ ﻃﻠﺐ ﻃﻌﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻨﻔﯿﺬه‪.‬‬
‫أﺻﻞ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ‪ ،‬أو ﻛﻞ وﺛﯿﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ‬‫ھﺬا وإن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ھﻨﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺎدﻗﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬
‫ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أي أن ﺗﺼﺎدق اﻟﺴﻔﺎرة أو اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ إﻣﻀﺎء‬
‫ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺛﻢ ﻣﺼﺎدﻗﺔ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫إﻣﻀﺎء اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أو اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‪.‬‬
‫ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه‬‫ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻣﺤﻠﻒ‪.‬‬
‫وﺗﺮﻓﻖ ھﺬه اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﺑﻤﻘﺎل اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬
‫ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬
‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻲ ﯾﻼﺣﻆ أﺣﯿﺎﻧﺎ أن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ‬
‫اﻹدﻻء ﺑﺄﺻﻞ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ أو اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺮض واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﻨﻘﺾ ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫‪26‬‬

‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻻ ﺗﻮﻓﺮھﻤﺎ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺎدة اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺒﻠﯿﻎ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ‪ ،‬وأﺣﯿﺎﻧﺎ ﯾﻨﺺ اﻟﺤﻜﻢ ذاﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻟﺪى ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮫ ﻟﻠﻄﻌﻦ‪.‬‬
‫ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺮض اﻟﺠﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ورﻏﻢ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ وﺟﮭﺘﮭﺎ وزارة اﻟﻌﺪل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎء اﻷﺳﺮة ﻓﻲ‬
‫ﻋﺪدھﺎ اﻷول واﻟﺪاﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮن ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪ 431‬ﻣﻦ ق‬
‫م م ﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻧﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻹدﻻء ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ أو ﻋﻠﻰ‬
‫وﺛﯿﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬
‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ ﺗﺰال ﺗﺮﻓﺾ ﻏﻌﻄﺎء أﻣﺮھﺎ ﺑﺘﺬﯾﯿﻞ اﻷﺣﻜﺎم‬
‫اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻐﯿﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﻗﺮارھﺎ ﻋﺪد ‪ 333‬اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬
‫‪ 2006-06-19‬اﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪" :‬وﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 431‬ﻣﻦ ق م م ﺗﻮﺟﺐ اﻹدﻻء ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ أو ﻋﻠﻰ وﺛﯿﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ‬
‫وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻹدﻻء ﺑﮫ ﻓﻲ ﻧﺎزﻟﺔ اﻟﺤﺎل‪ ،‬إذا اﻛﺘﻔﺖ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﻤﺎ‬
‫ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﻂ دون اﻹدﻻء ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻎ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻧﻒ‪ ...‬وﺣﯿﺚ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻟﻤﺎ ﻗﻀﻰ وﻓﻖ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ‬
‫ﻋﻠﯿﮭﺎ دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻮﺟﯿﮭﺔ اﻟﻤﺜﺎرة اﺑﺘﺪاﺋﯿﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ودون اﺣﺘﺮام‬
‫اﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 430‬و‪ 431‬ﻣﻦ ق م م ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﻨﻰ ﻗﻀﺎءه‬
‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻏﯿﺮ ﺳﻠﯿﻢ"‪.‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﺳﻠﻮك ﻣﺴﻄﺮة اﻟﺘﺬﯾﯿﻞ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻣﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﯾﻘﻮم ﻛﺎﺗﺐ‬
‫ﺿﺒﻂ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ )وھﻲ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺤﻜﻢ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ وﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ‬
‫ﻓﮭﻲ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻨﮭﺎ أي وﺛﯿﻘﺔ أﺧﺮى وﻟﻮ‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة ﻟﮭﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻﻞ( ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﺿﮭﺎ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫وﻣﺠﺮد وﻗﻮع ﺧﻄﺄ ﻣﺎدي ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ أﻟﻔﺎظ وﻋﺒﺎرات اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻻ‬
‫ﯾﺸﻜﻞ أﯾﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺨﺘﺺ إﺻﻼﺣﮫ وﺗﺠﻨﺒﺎ‬
‫ﻟﮭﺬه اﻷﺧﻄﺎء وﺿﻌﺖ ﻃﻮاﺑﻊ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﯾﺆﺷﺮ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪،‬‬
‫وﺑﻌﺪ ﺗﺬﯾﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺟﺒﺮا وﻟﻮ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮى اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬
‫وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻐﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺑﺼﻔﺔ‬
‫ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺸﻜﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪،‬‬
‫وذﻟﻚ ﻟﻠﺒﻂء ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع‬
‫اﻟﻘﺎﺋﻢ وﯾﺒﻘﻰ ﺣﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎزع ھﻮ اﻟﻤﺨﺮج ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ‪.‬‬
‫ﻛﻤﺎ أن ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ھﻮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻨﺎزع‬
‫اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬وھﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﮭﺎ ﺛﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻓﻲ ﻏﯿﺎب أي ﻧﺺ ﯾﻨﻈﻢ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻠﺤﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻤﻞء ھﺬا اﻟﻔﺮاغ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﻜﻮﻧﮫ ﯾﺸﻜﻞ ﻧﻘﺼﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬
‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﺳﺮة اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ‬‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ ،‬ط ‪.2013‬‬
‫اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻠﻮ اﻟﻤﻠﻮﺧﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﻤﺴﻄﺮة‬‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬
‫رﺿﻰ ﺑﻠﺤﺴﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪2005‬‬‫ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺮﺟﻊ ذ‪ .‬ﺑﺤﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺷﺮوح ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪،‬‬‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪.2012‬‬
‫ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﺸﺮوح اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬رﻗﻢ ‪ ،1‬ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ‪.‬‬‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﻮﻓﯿﻖ‪ ،‬ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪1957‬‬‫إﻟﻰ ‪ ،2012‬ط ‪.2013‬‬
‫ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺣﻀﺮي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪.2000‬‬‫ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬اﻟﺸﺮح اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‬‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪.2009 ،‬‬
‫ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاودي‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬ﺗﻨﺎزع‬‫اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺴﻄﺮة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺤﯿﻨﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 20‬ﻣﺎرس ‪.2015‬‬‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪ ،‬ﺷﺘﺎء ‪/‬رﺑﯿﻊ‬‫‪.2015‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻛﯿﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص‪.‬‬‫‪30‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻢ ﻟﻤﻘﺪم‪ ،‬إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻄﻼق‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ‬‫رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻌﺪد ‪ 2‬ﻧﻮﻧﺒﺮ ‪.2001‬‬
‫اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻋﺒﺪ اﷲ درﻣﯿﺶ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻋﺪد ‪.80‬‬‫‪-Dominique bureau et horalte nuir, droit international‬‬
‫‪privé, partie générale.‬‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻔﮭﺮس‬

‫ص‬

‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‪ :‬ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ )اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ –اﻟﺼﻮر –‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﺤﺎﻻت –إﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ(‬
‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺻﻮره‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﺻﻮر ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬

‫‪8‬‬

‫وإﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬إﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﻄﺮﯾﺔ ﻟﻔﻚ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﻨﺎزع اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪12‬‬
‫واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻤﺸﻮﺑﺔ ‪13‬‬
‫ﺑﻌﻨﺼﺮ أﺟﻨﺒﻲ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬آﺛﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ :‬إﺟﺮاءات ﺗﺬﯾﯿﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‬

‫‪25‬‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﻔﮭﺮس‬

‫‪32‬‬


Aperçu du document -تنازع-الاختصاص-القضائي-.pdf - page 1/33
 
-تنازع-الاختصاص-القضائي-.pdf - page 3/33
-تنازع-الاختصاص-القضائي-.pdf - page 4/33
-تنازع-الاختصاص-القضائي-.pdf - page 5/33
-تنازع-الاختصاص-القضائي-.pdf - page 6/33
 




Télécharger le fichier (PDF)






Documents similaires


aper u des conventions et autres instruments
plaquette kml france
programme colloque l inventivite 30 mars
wa bp ci prog fr gabon
deplacements illicites d enfants
programmeoddonu2019 4

Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.012s