Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 18 septembre à 23:09 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «0014044205124»:



Total: 2 résultats - 0.067 secondes

Déclaration du Centre Carter sur la future instance électorale 02-08-2012- AR 100%

‫ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻔﻮري‬ ‫‪ 2‬أوت ‪2012‬‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎل ‪:‬‬ ‫ﺑﺄطﻠﻨﻄﺎ‪ ،‬دﯾﺒﻮرا ھﺎﯾﻜﺲ )‪ ،(0014044205124‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻣﺎرﯾﻮن ﻓﻮﻟﻜﻤﺎن )‪(0021650666649‬‬ ‫‪marion.volkmann@tunisia.cceom.org‬‬ ‫ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﯾﺣث ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫ﯾﺛﻣّن ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻹﺣداث ﻫﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ و ﯾﺣث اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أﺣﯾل ﻋﻠﯾﻪ ﻣؤﺧ اًر ﺣﺗﻰ ﯾﺗ ّم‬ ‫ﺿﻣﺎن ﻣﺷروﻋﯾﺔ و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر‪،‬ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟذي أﺻدرﻩ ﯾوم ‪ 10‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق اﺳﺗﺷﺎرة‬ ‫و ﻟﻘد ّ‬ ‫ﻣوﺳﻌﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء اﻟﺗواﻓق ﺣول اﻟﻣﻼﻣﺢ‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻬد إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس‪ .1‬و ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬ﻗﺑل‬ ‫ﺗﻘدﯾم ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪،‬ﻋﻘدت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ‬ ‫أن‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺷﻐل و اﻟراﺑطﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن‪ .‬ﻋﻠﻣﺎ و ّ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﺎﻧت ﻗد أﻋدّت ﺑدورﻫﺎ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺗرك ﺣول إﻧﺷﺎء وﻋﻣل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪ .‬ﻟﻛن‪ ،‬رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق‪ ،‬اﺳﺗﻣرت اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗرﺷﯾﺢ وﺗﻌﯾﯾن‬ ‫أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و اﻧﺗﻬت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾوم ‪ 27‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪.‬‬ ‫و ﯾرﺟﻰ أن ﯾﻛون ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق‬ ‫اﻟﻣﺷﺎورات ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ و ذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .2‬وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺷﺎورات داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻛل ﻣن اﻷﺣزاب‬ ‫أن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻼﺣظﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ و ّ‬ ‫ﻛﺎن ﻗد أﻋد ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق‪ ،‬ﯾود ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر أن ﯾﻛرر ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺷرﻋﯾﺔ و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أو ﻣن ﺗﻘﻧﯾﯾن‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺣظﻰ آﻟﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾد واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق و ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻣﻛّن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧزاﻫﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻛل ﺣﯾﺎدﯾﺔ‪ .3‬ﻓﻘد ﻻ ﺗﺿﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ–و اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ‪-‬وﻓﺎﻗﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق‪ ،‬و ﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪ .‬إذ ﯾﻧص ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﺗﺗﻛون ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻛﺗل اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺳﺗﺗوﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻠب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ّ‬ ‫‪ 16‬ﻣﺗرﺷﺣﺎ ﺑطرﯾق اﻟﺗواﻓق و إن ﺗﻌذر ﻓﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء‪ .‬إﺛرﻫﺎ‪ ،‬ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ﻛل ﻧﺎﺋب اﺧﺗﯾﺎر ‪ 8‬أﺳﻣﺎء ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗوﻟﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ّ‬ ‫اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن ﻋﺑر اﻻﻗﺗراع اﻟﺳري ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء‪.‬‬ ‫ﺛ ّم‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣرزﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻌد‬ ‫ﺗرﺗﯾﺑﻬم ﺗﻔﺎﺿﻠّﯾﺎ ﺑﺣﺳب ﻋدد‬ ‫اﻷﺻوات اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر و ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﻗﺑول و ﺗﺄﯾﯾد أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﯾﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺳن آﻟﯾﺎت ﻛﻔﯾﻠﺔ‪-‬‬ ‫أو اﻟﻣﻌززة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ّ‬ ‫ﺑﺿﻣﺎن ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن‪.6‬‬ ‫و ﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿﺎً ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻬﺎ ﻣن ﻣوارد و ﻣن ﺳﻠطﺎت‬ ‫ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﺣﺳن أداء اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ و دون أن ﺗﻛون ﻗﯾد إرادة اﻟﺣﻛوﻣﺔ و اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ .‬و‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛون ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗطﻠّب ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗوﻓﯾر ‪-‬ﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ‪ ،‬إ ّ‬ ‫أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻻ ﯾﻠزم اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳوى ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻘواﻋد‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ و اﻹﺣﺻﺎءات و اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن‬ ‫أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪.‬ﻟذا‪ ،‬ﯾﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن أن ﺗطﺎﻟب اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣدّﻫﺎ ﺑﻛل اﻟﻣوارد‬ ‫اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ .‬و ﻟﻘد ﻣﺛﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟو ازرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت‬ ‫ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ‪ 23‬أﻛﺗوﺑر ‪ 2011‬آﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ و ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ‬ ‫طﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪ .‬و ﯾؤﯾد ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻷﺧذ ﻣﺟدّدا ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ اﻟرﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى‬ ‫ﺑدﻻ ﻣن إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ إدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺷروع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧﺻﯾص ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻻﺣﺗرام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫ﯾﻧص اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ وﺟوب ﻧﺷر اﻟﻘ اررات اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ‬ ‫ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى‪ .‬ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟّﯾﺔ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ‪ ،‬و ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪،‬ﻓﺈن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻧواﺣﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ و اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻘ اررات و اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﯾﻧﻬﺎ و ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .7‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗوﺟب أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻓﻬﻣﻬم و ﺗﻘﺑّﻠﻬم ﻟﻠﻘ اررات‪ .8‬ﻟذا‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺗداﺑﯾر ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺑدأي اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌد ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪ ،‬ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد‬ ‫و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫و ﯾﻘﯾّم ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ و اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر أطوار اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠّق‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬و ﻓﻲ‪10‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻧﺷر ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﺑﯾﺎﻧﺎ ﯾدﻋو ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠط اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺷﺎرة ﻣوﺳﻌﺔ و ﻹﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣدث ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ‪ .‬و ﯾﻣﻛن‬ ‫اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎرﯾر و ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻠﻰ ‪www.cartercenter.org‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪"

https://www.fichier-pdf.fr/2012/08/02/declaration-du-centre-carter-sur-la-future-instance-electorale-0-1/

02/08/2012 www.fichier-pdf.fr

PRESS RELEASE ARABIC 26 09.2012 97%

‫ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻔﻮري‬ ‫‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2012‬‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎل ‪ ) :‬ﺑﺄطﻠﻨﻄﺎ‪ ،‬دﯾﺒﻮرا ھﺎﯾﻜﺲ ) ‪ ،( 0014044205124‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻣﺎرﯾﻮن ﻓﻮﻟﻜﻤﺎن )‬ ‫‪(0021650666649‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ ﯾﺸﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺪم اﻷﻋﻤﺎل و ﯾﺪﻋﻮ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ أﻛﺒﺮ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ و إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﯾﺸﯿﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ أﺻﺪره اﻟﯿﻮم‪ ،‬ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬و ﯾﺤﺚ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻘﺒﻞ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﯾﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﮭﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﮭﺮ أوت ﻛﺎن ﻟﮫ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬ ‫واﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ‪ ،‬و اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻷطﺮاف اﻟﺪوﻟﯿﺔ وﻏﯿﺮھﻢ‪ .‬و ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻠﺠﺪل‬ ‫وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة‪ ،‬وﺗﺠﺮﯾﻢ اﻟﻤﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت‪ ،‬واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‪ .‬ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮاد‬ ‫وأﺣﯿﺎﻧﺎ اﻟﺴﮭﻮ اﻟﻮاﺿﺢ ‪ -‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎھﻞ ﺣﻖ اﻻﻗﺘﺮاع ‪ -‬ﻣﺆﺳﻔﺎ‪ ،‬وﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أدى ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ واﺿﺤﺔ و اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﺟﻞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ و اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮه اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻏﯿﺮ‬ ‫واﻗﻌﻲ‪ ،‬إﻟﻰ اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ‪ .‬ﯾﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻗﺮب اﻵﺟﺎل ﻟﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪدة‬ ‫وواﻗﻌﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻓﻲ اﻵراء ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ واﺿﺢ‬ ‫ودﻗﯿﻖ ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‬ ‫اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ أن ﯾﺸﺮﺣﻮا ﺑﻮﺿﻮح ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر و ﻣﺪى إﻓﺎدﺗﮫ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬ ‫واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‪ :‬دﺳﺘﻮر ﯾﻤﺜﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻋﮭﻢ و ﯾﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺘﯿﻦ ﻟﻘﯿﺎم دوﻟﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬ ‫ﯾﻼﺣﻆ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻗﺪ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺣﻤﻼت ﺗﻮﻋﯿﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﺣﻮل أﻋﻤﺎﻟﮫ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ھﺬه اﻟﺤﻤﻼت ﺗﻌﺰز ﻓﮭﻢ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ و ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮫ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫و ﻗﺪ اﺗﺴﻤﺖ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺑﺎﻟﺴﻄﺤﯿﺔ‪ ،‬و ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺴﺎر‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﯿﻦ‬ ‫وﻧﺎﺧﺒﯿﮭﻢ‪.‬‬ ‫ﯾﺮﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرات اﻷﺧﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﺳﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪ ،‬وإدراج ﻧﻘﺎش وطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺟﺪاول اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ‪ .‬و ﯾﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮزﻧﺎﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﺸﺎور وطﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫وﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻄﺎء ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﻤﻮاطﻦ و ﺗﺴﺠﯿﻞ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮه ﺑﺪﻗﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ‬ ‫واﻟﺘﺪاول‪.‬‬ ‫ﯾﺸﯿﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﮭﺮ ﺟﻮان ‪ ،2012‬ﻧﺸﺮت ﺟﻤﯿﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺴﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬وﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‪ ،‬ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ‪ 22‬ﺗﻘﺮﯾﺮا ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﯾﻼﺣﻆ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬اﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮ وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ وﺳﺠّﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﻨﻮّ اب و‬ ‫ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻠّﺠﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ إﻟﻰ أن أﻋﻀﺎءه ﯾﻘﺮون ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ و ﻟﻜﻦ ﻛﺎن‬ ‫وﺻﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺠﻠﺴﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﺿﯿﻘﺎ و ﻣﻘﯿﺪا ﻣﻤﺎ ﻋﺮﻗﻞ‬ ‫ﺣﻀﻮرھﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺪاوﻻت‪.‬‬ ‫ﯾﺸﮭﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ أن أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ واﻋﻮن ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻋﮭﺪت إﻟﯿﮭﻢ و ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪي‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺘﻜﺮر و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻠﺠﺎن واﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻧﻈﺮة ﺳﻠﺒﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ل"اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺼﻐﯿﺮ"

https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/27/press-release-arabic-26-09-2012/

27/09/2012 www.fichier-pdf.fr