Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 03 août à 23:58 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «cartercenter»:



Total: 5 résultats - 0.054 secondes

COMMUNIQUE DE PRESSE 26.09.2012 100%

Les rapports du Centre Carter et les déclarations sur la Tunisie sont disponibles sur www.cartercenter.org.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/27/communique-de-presse-26-09-2012/

27/09/2012 www.fichier-pdf.fr

Déclaration du Centre Carter sur la future instance électorale 02-08-2012- AR 79%

‫ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻔﻮري‬ ‫‪ 2‬أوت ‪2012‬‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎل ‪:‬‬ ‫ﺑﺄطﻠﻨﻄﺎ‪ ،‬دﯾﺒﻮرا ھﺎﯾﻜﺲ )‪ ،(0014044205124‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻣﺎرﯾﻮن ﻓﻮﻟﻜﻤﺎن )‪(0021650666649‬‬ ‫‪marion.volkmann@tunisia.cceom.org‬‬ ‫ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﯾﺣث ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫ﯾﺛﻣّن ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻹﺣداث ﻫﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ و ﯾﺣث اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أﺣﯾل ﻋﻠﯾﻪ ﻣؤﺧ اًر ﺣﺗﻰ ﯾﺗ ّم‬ ‫ﺿﻣﺎن ﻣﺷروﻋﯾﺔ و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر‪،‬ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟذي أﺻدرﻩ ﯾوم ‪ 10‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق اﺳﺗﺷﺎرة‬ ‫و ﻟﻘد ّ‬ ‫ﻣوﺳﻌﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء اﻟﺗواﻓق ﺣول اﻟﻣﻼﻣﺢ‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻬد إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس‪ .1‬و ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬ﻗﺑل‬ ‫ﺗﻘدﯾم ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪،‬ﻋﻘدت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ‬ ‫أن‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺷﻐل و اﻟراﺑطﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن‪ .‬ﻋﻠﻣﺎ و ّ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﺎﻧت ﻗد أﻋدّت ﺑدورﻫﺎ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺗرك ﺣول إﻧﺷﺎء وﻋﻣل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪ .‬ﻟﻛن‪ ،‬رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق‪ ،‬اﺳﺗﻣرت اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗرﺷﯾﺢ وﺗﻌﯾﯾن‬ ‫أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و اﻧﺗﻬت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾوم ‪ 27‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪.‬‬ ‫و ﯾرﺟﻰ أن ﯾﻛون ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق‬ ‫اﻟﻣﺷﺎورات ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ و ذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .2‬وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺷﺎورات داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻛل ﻣن اﻷﺣزاب‬ ‫أن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻼﺣظﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ و ّ‬ ‫ﻛﺎن ﻗد أﻋد ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق‪ ،‬ﯾود ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر أن ﯾﻛرر ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺷرﻋﯾﺔ و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أو ﻣن ﺗﻘﻧﯾﯾن‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺣظﻰ آﻟﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾد واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق و ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻣﻛّن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧزاﻫﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻛل ﺣﯾﺎدﯾﺔ‪ .3‬ﻓﻘد ﻻ ﺗﺿﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ–و اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ‪-‬وﻓﺎﻗﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق‪ ،‬و ﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪ .‬إذ ﯾﻧص ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﺗﺗﻛون ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻛﺗل اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺳﺗﺗوﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻠب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ّ‬ ‫‪ 16‬ﻣﺗرﺷﺣﺎ ﺑطرﯾق اﻟﺗواﻓق و إن ﺗﻌذر ﻓﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء‪ .‬إﺛرﻫﺎ‪ ،‬ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ﻛل ﻧﺎﺋب اﺧﺗﯾﺎر ‪ 8‬أﺳﻣﺎء ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗوﻟﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ّ‬ ‫اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن ﻋﺑر اﻻﻗﺗراع اﻟﺳري ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء‪.‬‬ ‫ﺛ ّم‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣرزﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻌد‬ ‫ﺗرﺗﯾﺑﻬم ﺗﻔﺎﺿﻠّﯾﺎ ﺑﺣﺳب ﻋدد‬ ‫اﻷﺻوات اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر و ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﻗﺑول و ﺗﺄﯾﯾد أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﯾﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺳن آﻟﯾﺎت ﻛﻔﯾﻠﺔ‪-‬‬ ‫أو اﻟﻣﻌززة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ّ‬ ‫ﺑﺿﻣﺎن ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن‪.6‬‬ ‫و ﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿﺎً ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻬﺎ ﻣن ﻣوارد و ﻣن ﺳﻠطﺎت‬ ‫ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﺣﺳن أداء اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ و دون أن ﺗﻛون ﻗﯾد إرادة اﻟﺣﻛوﻣﺔ و اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ .‬و‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛون ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗطﻠّب ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗوﻓﯾر ‪-‬ﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ‪ ،‬إ ّ‬ ‫أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻻ ﯾﻠزم اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳوى ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻘواﻋد‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ و اﻹﺣﺻﺎءات و اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن‬ ‫أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪.‬ﻟذا‪ ،‬ﯾﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن أن ﺗطﺎﻟب اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣدّﻫﺎ ﺑﻛل اﻟﻣوارد‬ ‫اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ .‬و ﻟﻘد ﻣﺛﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟو ازرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت‬ ‫ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ‪ 23‬أﻛﺗوﺑر ‪ 2011‬آﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ و ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ‬ ‫طﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪ .‬و ﯾؤﯾد ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻷﺧذ ﻣﺟدّدا ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ اﻟرﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى‬ ‫ﺑدﻻ ﻣن إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ إدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺷروع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧﺻﯾص ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻻﺣﺗرام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫ﯾﻧص اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ وﺟوب ﻧﺷر اﻟﻘ اررات اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ‬ ‫ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى‪ .‬ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟّﯾﺔ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ‪ ،‬و ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪،‬ﻓﺈن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻧواﺣﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ و اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻘ اررات و اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﯾﻧﻬﺎ و ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .7‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗوﺟب أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻓﻬﻣﻬم و ﺗﻘﺑّﻠﻬم ﻟﻠﻘ اررات‪ .8‬ﻟذا‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺗداﺑﯾر ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺑدأي اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌد ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪ ،‬ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد‬ ‫و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫و ﯾﻘﯾّم ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ و اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر أطوار اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠّق‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬و ﻓﻲ‪10‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻧﺷر ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﺑﯾﺎﻧﺎ ﯾدﻋو ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠط اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺷﺎرة ﻣوﺳﻌﺔ و ﻹﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣدث ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ‪ .‬و ﯾﻣﻛن‬ ‫اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎرﯾر و ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻠﻰ ‪www.cartercenter.org‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪"

https://www.fichier-pdf.fr/2012/08/02/declaration-du-centre-carter-sur-la-future-instance-electorale-0-1/

02/08/2012 www.fichier-pdf.fr

PRESS RELEASE ARABIC 26 09.2012 77%

اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ‪ 16‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﻘﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻏﻠﺒﯿﺔ‬ ‫اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ ﻓﺎن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻷوﻟﻰ‪ ،‬ﻓﺒﺬات اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﺘﻢ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ‪ .‬وإن ﺗﻌﺬر ذﻟﻚ ﻣﺠﺪدا ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء‪ .‬و وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﺳﯿﺠﺮى اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﯾﻮم ‪ 1‬ﻣﺎي ‪.2013‬‬ ‫ﯾﻼﺣﻆ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ اﻧﮫ ﻹﺟﺮاء ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري‪ ،‬ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ إدارة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ و ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ .‬و ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد إرادة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‬ ‫ﻟﺘﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺪأ ھﯿﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬ﻓﺎﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء ھﺬه‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻮﺻﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫• اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺗﻜﺮس اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫• وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻠﺔ وﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺨﻄﻲ ﻣﻨﮭﺠﻲ و ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ رؤﯾﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم‪.‬‬ ‫• اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻹﻋﺪاد وإﺟﺮاء اﻟﻨﻘﺎش اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻼزم ﺣﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر و إﻋﻄﺎءه ﺣﻈﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ و ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ ھﻲ أﺣﺴﻦ ﺿﻤﺎن ﻹﯾﺠﺎد اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫• وﺿﻊ إﺟﺮاءات رﺳﻤﯿﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت و اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت و ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮز ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫اﻟﺤﻮار ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ و اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪.‬‬ ‫• إﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ إدارة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻘﯿﺎم‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ و ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻷطﺮ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﺨﺒﺮاء‬ ‫واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬ ‫• ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﻤﺜﻠﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎﺧﺐ و اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ‪.‬‬ ‫• ﺗﻔﻌﯿﻞ أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺘﻜﺮر و ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺮر ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬ ‫اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫• ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻠﻨﯿﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻠﺠﺎن وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﯿﻦ و‬ ‫وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﻋﺘﻤﺎد وﻣﻨﺢ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺻﻔﺔ ﻣﻼﺣﻆ وذﻟﻚ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫• ﻧﺸﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎت و ﺗﻘﺎرﯾﺮ و‬ ‫ﻗﺮارات ‪ -‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫اﺣﺘﻔﻆ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ‪ ،‬ﺑﻮﺟﻮد ﻣﺤﺪود ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ‪ .‬و ﯾﻘﯿﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ و اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﻮﺿﺢ ھﺬا اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫و ﻟﻘﺎءات ﻋﻘﺪھﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻋﻀﺎء و إدارﯾﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ‬ ‫اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ و ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺟﺎﻣﻌﯿﯿﻦ‪ .‬و ﯾﻌﺮب اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﻻﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ اﻟﻮاﺿﺢ‬ ‫واﺳﺘﻌﺪادھﻢ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫و ﯾﻣﻛن اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎرﯾر و ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻠﻰ ‪www.cartercenter.org :‬‬ ‫‪#####‬‬ ‫"ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻼم‪ ،‬ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض‪ ،‬ﺗوطﯾد اﻷﻣل"‬ ‫ﯾﻘﺪم ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮ رﺑﺤﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺤﯿﺎة اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﺎ‬ ‫ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﯿﻦ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‪ ،‬وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬وزﯾﺎدة‬ ‫اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض‪ ،‬وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة إﻧﺘﺎج‬ ‫ﻣﺤﺎﺻﯿﻠﮭﻢ اﻟﺰراﻋﯿﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﺳﺲ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﺟﯿﻤﻲ ﻛﺎرﺗﺮ وزوﺟﺘﮫ روزا ﻟﯿﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺗﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ‪ 1982‬ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ إﯾﻤﻮري ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﺮص اﻟﺴﻼم واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫‪4‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/27/press-release-arabic-26-09-2012/

27/09/2012 www.fichier-pdf.fr

Déclaration du Centre Carter ISIE 76%

مع الھيئة االنتخابية )الفصل ‪ .(21‬رغم ايجابية التعاون بين الوزارات‪ ،‬إال انه‬ ‫ال يجب أن يتسبب في التبعية العملية للھيئة االنتخابية‪ .‬و ينبغي أن يوضح مشروع القانون صالحيات‬ ‫مكتب رئاسة الحكومة وإجراءات التعاون إزاء المدير التنفيذي للھيئة االنتخابية‪.‬‬ ‫تعيين مجلس الھيئة االنتخابية‬ ‫يرحب مركز كارتر باقتراح اللجنة بأن يتم انتخاب أعضاء مجلس الھيئة االنتخابية التسعة من قبل المجلس‬ ‫الوطني التأسيسي ‪ ،‬وأن ھؤالء األعضاء ينتخبون بدورھم رئيسا من بين أعضاء مجلس الھيئة‪.‬‬ ‫حافظ الفصل الخامس من مشروع القانون على تمشي الھيئة االنتخابية لسنة ‪ 2011‬فيما يخص شرط‬ ‫الخلفية المھنية المحددة أو الخبرة ألعضاء الھيئة االنتخابية‪ .4‬في صيغته الحالية‪ ،‬تتضمن عملية االختيار‬ ‫خطوات متعددة‪ .‬تتألف لجنة خاصة وفقا لنظام التمثيل النسبي للمجموعات البرلمانية و تختار ‪ 27‬مرشحا‬ ‫بأغلبية ثالثة أرباع‪ .‬حسب قانون المشروع يختار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ‪ 9‬أسماء من قائمة‬ ‫أفضل المرشحين‪ .‬على الرغم من أن اإلجراءات تنص على ثالث جوالت من التصويت إال انه من الممكن‬ ‫أن ال يتحصل كل أعضاء الھيئة االنتخابية التسعة على ثلثي األصوات بعد جولتين من التصويت أو على‬ ‫األغلبية المطلقة للحاضرين بعد جولة تصويت ثالثة كما ينص مشروع القانون مما يمكن أن يتسبب في‬ ‫تعطيل العملية بأكملھا‪ .‬يوصي مركز كارتر بوضع إجراءات التصويت في القانون لضمان انتخاب جميع‬ ‫األعضاء التسعة‪.‬‬ ‫يجب أن يحدد مشروع القانون كيفية تنظيم التصويت عمليا‪ .‬لمراعاة التركيبة المھنية كما نص عليھا‬ ‫الفصل الخامس يجب على نواب المجلس الوطني التأسيسي التصويت على كل مقعد من بين المرشحين‪ .‬و‬ ‫يوصي مركز كارتر بتوضيح أكثر إلجراءات التصويت‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬وطبقا اللتزامات تونس الدولية بموجب اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"‬ ‫ينبغي على مشروع القانون أن يتضمن أحكام لتعزيز التناصف بين الجنسين في الھيئة االنتخابية‪ .‬رغم‬ ‫‪3‬‬ ‫صعوبة تحقيق شرط التناصف بين الجنسين في تكوين ھيئة انتخابية قائمة على مالمح مھنية محددة ‪،‬‬ ‫ينبغي على مشروع القانون أن يشجع المجلس الوطني التأسيسي الخذ جانب التناصف بين الجنسين بعين‬ ‫االعتبارخالل االختيار األولي والتصويت‪.5‬‬ ‫بعد مالحظته النتخابات‪ 23‬أكتوبر للمجلس الوطني التأسيسي‪ ،‬يتابع مركز كارتر عملية صياغة الدستور‬ ‫الجديد و مختلف التطورات المتعلقة باإلطار المؤسساتي و القانوني لالنتخابات المقبلة‪ .‬و يقيّم مركز كارتر‬ ‫كل من ھذه العمليات بالمقارنة مع قوانين الدولة التونسية و التزاماتھا بموجب المعاھدات الدولية التي‬ ‫أبرمتھا بما في ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬و يمكن االطالع على جميع تقارير‬ ‫و بيانات مركز كارتر على ‪www.cartercenter.org‬‬ ‫‪#####‬‬ ‫"تعزيز السالم‪ ،‬مكافحة األمراض‪ ،‬توطيد األمل"‬ ‫يقدم مركز كارتر‪ ،‬الذي يمثل منظمة غير حكومية وغير ربحية‪ ،‬المساعدة في االرتقاء بحياة الناس في ما‬ ‫يزيد عن سبعين دولة من خالل اإلسھام في حل النزاعات‪ ،‬وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان‪ ،‬وزيادة‬ ‫الفرص االقتصادية‪ ،‬والوقاية من األمراض‪ ،‬وتنمية الصحة النفسية وتدريب المزارعين على زيادة إنتاج‬ ‫محاصيلھم الزراعية‪ .‬وقد أسس الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر وزوجته روزا لين مركز كارتر‬ ‫في العام ‪ 1982‬بالشراكة مع جامعة إيموري بغية تعزيز فرص السالم والرعاية الصحية في جميع أنحاء‬ ‫اﻝﻌﺎﻝم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 1‬لجنة البندقية‪ ،‬مدونة السلوك في المسائل االنتخابية )‪ ،(CDL-AD (2002) 023rev‬خاصة في القسم ‪ ،3.2‬صفحة ‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدونة قواعد السلوك إلدارة األخالقية والمھنية لالنتخابات عدد ‪ 34‬فقرة ‪:

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/03/declaration-du-centre-carter-isie/

03/11/2012 www.fichier-pdf.fr

Déclaration du Centre Carter sur la future instance électorale 02-08-2012 - FR 71%

Les rapports du Centre Carter et les déclarations sur la Tunisie sont disponibles sur www.cartercenter.org #### « Faire progresser la Paix.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/08/02/declaration-du-centre-carter-sur-la-future-instance-electorale-0/

02/08/2012 www.fichier-pdf.fr