Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 03 août à 23:58 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «cceom»:



Total: 3 résultats - 0.051 secondes

Déclaration du Centre Carter sur la future instance électorale 02-08-2012- AR 100%

‫ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻔﻮري‬ ‫‪ 2‬أوت ‪2012‬‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎل ‪:‬‬ ‫ﺑﺄطﻠﻨﻄﺎ‪ ،‬دﯾﺒﻮرا ھﺎﯾﻜﺲ )‪ ،(0014044205124‬وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻣﺎرﯾﻮن ﻓﻮﻟﻜﻤﺎن )‪(0021650666649‬‬ ‫‪marion.volkmann@tunisia.cceom.org‬‬ ‫ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﯾﺣث ﺗوﻧس ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫ﯾﺛﻣّن ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻹﺣداث ﻫﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ و ﯾﺣث اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺟواﻧب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أﺣﯾل ﻋﻠﯾﻪ ﻣؤﺧ اًر ﺣﺗﻰ ﯾﺗ ّم‬ ‫ﺿﻣﺎن ﻣﺷروﻋﯾﺔ و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر‪،‬ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟذي أﺻدرﻩ ﯾوم ‪ 10‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ‪ ،‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق اﺳﺗﺷﺎرة‬ ‫و ﻟﻘد ّ‬ ‫ﻣوﺳﻌﺔ و ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻣن أﺟل ﺑﻧﺎء اﻟﺗواﻓق ﺣول اﻟﻣﻼﻣﺢ‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﻬد إﻟﯾﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس‪ .1‬و ﺑﺎﻟﻔﻌل‪ ،‬ﻗﺑل‬ ‫ﺗﻘدﯾم ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪،‬ﻋﻘدت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻣﻊ‬ ‫أن‬ ‫اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺷﻐل و اﻟراﺑطﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن‪ .‬ﻋﻠﻣﺎ و ّ‬ ‫ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻛﺎﻧت ﻗد أﻋدّت ﺑدورﻫﺎ ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺗرك ﺣول إﻧﺷﺎء وﻋﻣل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪ .‬ﻟﻛن‪ ،‬رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق‪ ،‬اﺳﺗﻣرت اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗرﺷﯾﺢ وﺗﻌﯾﯾن‬ ‫أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و اﻧﺗﻬت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾوم ‪ 27‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻟﺧﺎص إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪.‬‬ ‫و ﯾرﺟﻰ أن ﯾﻛون ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻓرﺻﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق‬ ‫اﻟﻣﺷﺎورات ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ و ذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .2‬وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺷﻣل اﻟﻣﺷﺎورات داﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻛل ﻣن اﻷﺣزاب‬ ‫أن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻼﺣظﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻧﺎﺷطﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ و ّ‬ ‫ﻛﺎن ﻗد أﻋد ﺗﻌﻘﯾﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق‪ ،‬ﯾود ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر أن ﯾﻛرر ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺷرﻋﯾﺔ و اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أن ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ّ‬ ‫ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أو ﻣن ﺗﻘﻧﯾﯾن‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺣظﻰ آﻟﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺗﺄﯾﯾد واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق و ﺑﺎﻟﺛﻘﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻣﻛّن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻌزﯾز اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧزاﻫﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ و ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻛل ﺣﯾﺎدﯾﺔ‪ .3‬ﻓﻘد ﻻ ﺗﺿﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺷروع اﻟﺣﻛوﻣﺔ–و اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ‪-‬وﻓﺎﻗﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﺳﻊ اﻟﻧطﺎق‪ ،‬و ﻫو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪ .‬إذ ﯾﻧص ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫ﺗﺗﻛون ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﻛﺗل اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﺳﺗﺗوﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺻﻠب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ّ‬ ‫‪ 16‬ﻣﺗرﺷﺣﺎ ﺑطرﯾق اﻟﺗواﻓق و إن ﺗﻌذر ﻓﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء‪ .‬إﺛرﻫﺎ‪ ،‬ﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس‬ ‫ﻛل ﻧﺎﺋب اﺧﺗﯾﺎر ‪ 8‬أﺳﻣﺎء ﻣن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗوﻟﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ّ‬ ‫اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺷﺣﯾن ﻋﺑر اﻻﻗﺗراع اﻟﺳري ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء‪.‬‬ ‫ﺛ ّم‬ ‫ﯾﺗم‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣرزﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﺑﻌد‬ ‫ﺗرﺗﯾﺑﻬم ﺗﻔﺎﺿﻠّﯾﺎ ﺑﺣﺳب ﻋدد‬ ‫اﻷﺻوات اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬و ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر و ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﻗﺑول و ﺗﺄﯾﯾد أﻋﺿﺎء اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬ﯾﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺻوﻓﺔ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺳن آﻟﯾﺎت ﻛﻔﯾﻠﺔ‪-‬‬ ‫أو اﻟﻣﻌززة ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ّ‬ ‫ﺑﺿﻣﺎن ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺗوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن‪.6‬‬ ‫و ﯾﻧﺑﻐﻲ أﯾﺿﺎً ﺗﻌزﯾز اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﺿﻣﺎن ﺗوﻓﯾر ﻛل ﻣﺎ ﯾﻠزﻣﻬﺎ ﻣن ﻣوارد و ﻣن ﺳﻠطﺎت‬ ‫ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﺣﺳن أداء اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻟﻣﻬﺎﻣﻬﺎ و دون أن ﺗﻛون ﻗﯾد إرادة اﻟﺣﻛوﻣﺔ و اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪ .‬و‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛون ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﯾﺗطﻠّب ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗوﻓﯾر ‪-‬ﻛل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ‪ ،‬إ ّ‬ ‫أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻻ ﯾﻠزم اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺳوى ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻘواﻋد‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ و اﻹﺣﺻﺎءات و اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن‬ ‫أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋرﻗﻠﺔ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪.‬ﻟذا‪ ،‬ﯾﺷﺟﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻣن أن ﺗطﺎﻟب اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣدّﻫﺎ ﺑﻛل اﻟﻣوارد‬ ‫اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪ .‬و ﻟﻘد ﻣﺛﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟو ازرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت‬ ‫ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ‪ 23‬أﻛﺗوﺑر ‪ 2011‬آﻟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ و ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ و ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ‬ ‫طﯾﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪ .‬و ﯾؤﯾد ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻷﺧذ ﻣﺟدّدا ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ اﻟرﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى‬ ‫ﺑدﻻ ﻣن إﺣداث ﻟﺟﻧﺔ إدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ و اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺷروع‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻧﺻﯾص ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن‬ ‫ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻻﺣﺗرام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻣﻬﺎم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‬ ‫ﯾﻧص اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ وﺟوب ﻧﺷر اﻟﻘ اررات اﻟﺗرﺗﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ‬ ‫ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى‪ .‬ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟّﯾﺔ‪ّ ،‬‬ ‫اﻟراﺋد اﻟرﺳﻣﻲ‪ ،‬و ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺻﯾص ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك‪،‬ﻓﺈن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻧواﺣﻲ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ و اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻘ اررات و اﻷﺷﻐﺎل و اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﯾﻧﻬﺎ و ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .7‬ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗوﺟب أﯾﺿﺎ اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ‬ ‫ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻓﻬﻣﻬم و ﺗﻘﺑّﻠﻬم ﻟﻠﻘ اررات‪ .8‬ﻟذا‪ ،‬ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺗداﺑﯾر ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺑدأي اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌد ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ‪ ،‬ﯾﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد‬ ‫و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫و ﯾﻘﯾّم ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ و اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣوﺟب‬ ‫اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر أطوار اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠّق‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬و ﻓﻲ‪10‬ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻧﺷر ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﺑﯾﺎﻧﺎ ﯾدﻋو ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠط اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﺳرﯾﻌﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺷﺎرة ﻣوﺳﻌﺔ و ﻹﺻدار اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣدث ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ داﺋﻣﺔ‪ .‬و ﯾﻣﻛن‬ ‫اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﺗﻘﺎرﯾر و ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﻛز ﻛﺎرﺗر ﻋﻠﻰ ‪www.cartercenter.org‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪"

https://www.fichier-pdf.fr/2012/08/02/declaration-du-centre-carter-sur-la-future-instance-electorale-0-1/

02/08/2012 www.fichier-pdf.fr

Déclaration du Centre Carter ISIE 96%

‫للنشر الفوري‬ ‫‪ 01‬نوفمبر ‪2012‬‬ ‫لالتصال ‪:‬جيل صافي )‪(0021653969681‬‬ ‫‪gilles.saphy@tunisia.cceom.org‬‬ ‫يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة‬ ‫االنتخابات‬ ‫يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري الذي اتخذته لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي فيما‬ ‫يتعلق بمشروع إنشاء قانون ھيئة انتخابية‪ .‬فمن خالل إشراك األطراف المعنية و ذات الصلة‪ ،‬عززت‬ ‫لجنة التشريع العام مبدأ المشاركة العامة‪ .‬وعلى الرغم من ھذه الجھود‪ ،‬فان مشروع القانون المقدم‬ ‫للمجلس الوطني التأسيسي و الذي ستتم مناقشته األسبوع المقبل يزال ال يوفر التدابير الضامنة لشفافية و‬ ‫استقاللية اإلدارة االنتخابية‪ .‬يحث مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ كل اإلجراءات‬ ‫القانونية لضمان استقاللية و شفافية الھيئة المشرفة على االنتخابات المقبلة‪.‬‬ ‫طبقا للمعايير الدولية لمبدأ الشفافية ينبغي على اإلدارة االنتخابية توفير ما يكفي من المعلومات لتمكين‬ ‫جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين من التثبت من نزاھة جميع مراحل العملية االنتخابية‪ ،‬و خاصة‬ ‫عملتي فرز األصوات وجدولة النتائج‪ .1‬فمن خالل تسھيل التثبت من كل خطوة من ھذه العملية‪ ،‬تعزز‬ ‫اإلدارة االنتخابية نزاھة االنتخابات و ثقة الناخبين في النتائج و تحمي نفسھا من التدخالت الخارجية‪.‬‬ ‫وعمليا‪ ،‬فإن الشفافية تعني تسھيل النفاذ إلى المعلومة من خالل اإلعالم بالقرارات وجداول األعمال و‬ ‫اإلجراءات و األشغال و الجوانب التقنية للعملية االنتخابية في حينھا و بصفة منتظمة وفعالة‪ .2‬كما‬ ‫‪1‬‬ ‫تستوجب أيضا استشارة المشاركين في العملية االنتخابية بصفة منتظمة لتعزيز فھمھم و تقبّلھم للقرارات‬ ‫االنتخابية‪.‬‬ ‫في الصيغة الحاليّة لمشروع القانون‪ ،‬ال تزال ضمانات الشفافية غير كافية‪ .‬و ينص المشروع فقط على‬ ‫وجوب نشر قوانين الھيئة في الرائد الرسمي )الفصل ‪ .(18‬فال يضمن ھذا اإلجراء النفاذ الكامل إلى‬ ‫المعلومة بشان العمليات االنتخابية ﻓﻲ الوقت المناسب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال يلزم مشروع القانون بنشر‬ ‫النتائج التفصيلية لالنتخابات‪ .‬على الرغم من أنه لم يدرج في االلتزامات الدولية وجوب نشر نتائج مراكز‬ ‫االقتراع ‪ ،‬فإنھا تعتبر ممارسة جيدة و فعالة لتلبية التزام الدولة بالشفافية والنفاذ إلى المعلومة‪ .‬في حين أنھا‬ ‫لم تدرج في القانون الحالي‪ .‬و يمكن إدراج ذلك في القانون االنتخابي الجديد‪.‬‬ ‫يحث مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ تدابير الشفافية األساسية في اإلطار القانوني‬ ‫المؤسس لإلدارة االنتخابية الجديدة و المحدد مسؤوليتھا‪ ،‬وينبغي ال سيما‪:‬‬ ‫ النشر الفوري لجميع قرارات وقوانين الھيئة االنتخابية على موقعھا الرسمي على شبكة االنترنت؛‬‫ نشر نتائج االنتخابات كاملة و بطريقة مفصلة في الوقت المناسب‪ ،‬وذلك للسماح بالتثبت الالزم خالل‬‫فترة الشكاوي و الطعون‪.‬‬ ‫ عقد جلسات دورية لتبادل المعلومات مع األحزاب السياسية والمرشحين ووسائل اإلعالم والمالحظين‪.‬‬‫استقاللية الھيئة االنتخابية‬ ‫‪3‬‬ ‫تعتبر استقاللية الھيئة االنتخابية أمر ضروري إلجراء العملية االنتخابية بنزاھة وبمنأى عن التدخل‬ ‫الخارجي‪ .‬كما أنھا تعزز ثقة الناخبين والمتنافسين في نزاھة االنتخابات‪ .‬و عمليا‪ ،‬تتطلب االستقاللية‬ ‫أساسا استقالل أعضاء مجلس الھيئة االنتخابية و تمتعھم بالحصانة القانونية‪ ،‬وأن يكون للھيئة االنتخابية ما‬ ‫يكفي من الموارد البشرية‪ ،‬و الوسائل القانونية والمادية للقيام بعملھا من دون االعتماد على قرارات‬ ‫المؤسسات األخرى‪.‬‬ ‫كما انه ينبغي تعزيز االستقاللية القانونية ألعضاء الھيئة االنتخابية‪ .‬فوفقا لمشروع القانون‪ ،‬تعتبر األغلبية‬ ‫المطلقة للمجلس التشريعي كافية لرفع الحصانة عن أي عضو بالھيئة االنتخابية‪ ،‬كما أن إجراءات إقالة‬ ‫أحد أعضاء الھيئة تتطلب أيضا األغلبية المطلقة )الفصل ‪.(14‬و لكن السھولة النسبية التي يمكن بھا رفع‬ ‫الحصانة تثير القلق بحيث أن مستوى الحماية الممنوحة ألعضاء الھيئة غير كافي‪ ،‬لكونھا تحت تصرف‬ ‫‪2‬‬ ‫األغلبية السياسية‪ .‬لذا يمكن أن يعتبر المجلس الوطني التأسيسي أغلبية الثلثين كبديل لرفع الحصانة عن‬ ‫عضو بالھيئة االنتخابية‪.‬‬ ‫وينبغي أيضا تعزيز االستقاللية الوظيفية للھيئة االنتخابية‪ .‬يرحب مركز كارتر بإضافة لجنة التشريع العام‬ ‫لحكم يلزم اإلدارات العمومية بتوفير الموارد البشرية والمادية للھيئة االنتخابية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫اختصاصات المدير التنفيذي تركزت في معظمھا على المسائل اإلدارية والمالية‪ ،‬مما يثير تساؤالت بشأن‬ ‫المسؤول عن العمليات االنتخابية‪ .‬وينص مشروع القانون أن مكتب رئاسة الحكومة "يسھل التعاون بين‬ ‫جميع اإلدارات العمومية"

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/03/declaration-du-centre-carter-isie/

03/11/2012 www.fichier-pdf.fr