Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 13 mai à 19:43 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «hauriou»:



Total: 12 résultats - 0.12 secondes

CV 2016 E 100%

mendy.eloise@orange.fr Permis B Formation Doctorat – Première année de thèse en Droit public et Science politique Institut Maurice Hauriou - Université Toulouse I Capitole 2015 Master II Relations internationales et Politiques de sécurité Université Toulouse I Capitole 2014 Mémoire de fin d’étude sous la direction de Mr Jean-François DAGUZAN:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/04/cv-2016-e/

04/01/2016 www.fichier-pdf.fr

Poly 96%

Saint-Paul, S., 1909,3,1, note Hauriou, à propos d'une réglementation des sonneries de cloches ;

https://www.fichier-pdf.fr/2011/02/01/poly/

01/02/2011 www.fichier-pdf.fr

5e Journée JRC - appel à communications 88%

Celle-ci sera accueillie par le Centre de recherche en droit public (Centre Maurice Hauriou) de l’Université Paris V – Descartes et aura lieu en mai - juin 2016.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/10/11/5e-journee-jrc-appel-a-communications/

11/10/2015 www.fichier-pdf.fr

مفهوم المرفق العام 83%

‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟـــــــــــﻌﺎم‬ ‫ﻋﻤﺮ اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ‬ ‫ان ﻣﻔﮫﻮم اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﮫﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﯿﻪ اﻵن ﺑﻞ ﻋﺮﻓﺘﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮظﺎ ورﻛﺰت ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪارس ﻋﺪة‬ ‫وارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻛﺜﯿﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪...‬وھﻮﺑﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮره أﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺤﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻈﮫﻮر‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻔﮫﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻀﻊ‬ ‫اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﺤﻮل وظﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وان ﻓﻘﮫﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﯿﺮ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﻔﮫﻮم اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫وﻛﻠﮫﺎ ﺗﺤﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﮫﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻈﻞ ﺣﺎﺿﺮة وﻣﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ‬ ‫ﺻﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻳﯿﺮ اﻷﺧﺮى ﻓﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻗﺎﺋﻢ و ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﯿﺔ وﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻤﻌﯿﺎر‬ ‫اﻷول‬ ‫‪/1‬ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺴﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻻداري ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺮورﻳﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﮫﺎ اﻻدارة‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺘﺼﺪر اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاھﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﮫﺮ ﻓﯿﮫﺎ‬ ‫ﻛﺸﺨﺺ ﻋﺎدي ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﺘﺒﯿﻊ وﺗﺸﺘﺮي وﺗﺆﺟﺮ‪...‬‬ ‫وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو اﻟﺘﺴﯿﯿﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻼدارة وﺗﺨﻀﻊ ﻓﯿﮫﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﻣﺜﻠﮫﺎ ﻣﺜﻞ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫﺎء ﺧﻼل اﻟﻘﺮن ‪ 19‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻔﻘﯿﻪ ﻻﻓﺮﻳﯿﺮ ‪ la ferriere‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺮﺗﻤﻠﻲ‬ ‫‪ bertelemy‬ودﻛﺮوك ‪ ducrok‬وﺑﺎﺗﻲ ‪ baty‬ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺒﻨﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري‬ ‫ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺪرﺳﺘﮫﻢ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺒﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﮫﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﮫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﮫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار ذﻟﻚ ﻟﺘﻼﻓﻲ‬ ‫ﻋﺮﻗﻠﺔ ﻧﺸﺎطﮫﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻄﺎق واﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون اﻧﮫﺎك ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﻣﺴﯿﻄﺮا ﻓﺎن اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺮد أداة ﻻدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻻدارة وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت ھﺬه اﻟﺤﻘﺒﺔ ﺗﻮﻟﻲ‬ ‫اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫﺎ ﻣﺠﺮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻟﻢ ﻳﻈﮫﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ظﮫﺮ ﻟﻢ‬ ‫ﻳﻌﺮه اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﻀﺎء أي اھﺘﻤﺎم ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﺪد اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻛﺎن ﻣﮫﻤﺎ وان ﻛﺎن ﻧﺸﺎط اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﺪدا اﻧﺬاك ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻓﻜﺎن أﻣﺮا طﺒﯿﻌﯿﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫ﻣﺼﻄﺒﻐﺎ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺴﯿﺎدة واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري‬ ‫اﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺼﺒﻐﺔ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﮫﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪا اﻟﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﺘﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ظﮫﻮر اﻟﻤﺮاﻓﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺗﻐﯿﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري ازاء اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ‬ ‫ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﻮرة ﺟﺪﻳﺪة وان ﻛﺎﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ اﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺼﻮرﺗﮫﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ان ھﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﻖ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻻدارﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫﺎ ﻧﺸﺎطﮫﺎوﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬ ‫اداء وظﺎﺋﻔﮫﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻄﺎع اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﺴﯿﺎدة واﻟﺴﻠﻄﺔ واﻋﻤﺎل‬ ‫اﻻدارة واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎل اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص وﻛﻼ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء اﻻداري واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻓﻘﮫﺎء ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻳﻀﻌﻮن ﺑﺪورھﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺗﻔﺎﻷﺳﺘﺎذ ھﻮرﻳﻮ ‪ hauriou‬ﻳﺮى أن ﺛﻤﺔ ﻗﯿﻮد‬ ‫ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻮدا ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻرادﺗﮫﺎ وﺣﺪھﺎ‬ ‫وﻟﻜﻨﮫﺎ ﻗﯿﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ أﺿﺤﺖ ﻣﻌﻪ ھﺬه اﻟﻘﯿﻮد ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻔﺮوض ھﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪/2‬ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫ان ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﻠﻮرھﺎ اﻟﻌﻤﯿﺪ ﻟﯿﻮن دﻳﺠﻲ ‪leon duguit‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ وﺳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻘﮫﺎء اﺧﺮون دراﺳﺘﮫﺎ ﺑﺎﺳﮫﺎب واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮھﺎ وﻣﻦ أھﻤﮫﻢ ﺟﯿﺰ ‪ G.jeze‬وﺑﻮﻧﺎر ‪ L.BONNARD‬وروﻻن ‪ Rolland‬وﻟﻘﺪ‬ ‫اھﺘﻢ دوﺟﻲ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ظﺎھﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ‬ ‫ان اﻟﺤﻜﺎم ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻳﺠﺴﺪون اﻟﺴﯿﺎدة ﺑﻞ ھﻢ ﻣﺠﺮد ﻣﺴﯿﺮﻳﻦ ﻟﺸﺆون‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻣﻠﺰﻣﯿﻦ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻻﻧﺠﺎز ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﮫﻢ ﺣﯿﺎة‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫وﻟﺪﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺄﻣﺮ واﻧﻤﺎ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وھﻜﺬا ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري ﺑﻞ اﻧﮫﺎ ﺗﻐﺪو‬ ‫اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻮن اﻟﻌﺎم‪ .‬وﻳﺼﺒﺢ ﻧﺰاﻋﺎ ادارﻳﺎ ﻛﻞ ﻧﺰاع ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻻدارة ﻣﻦ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص ﻳﺤﻜﻢ ﻧﺸﺎطﮫﺎ اﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﺎﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻨﻈﺎم ﺧﺎص ﻓﻸﻧﮫﺎ ﻧﺘﺠﺖ‬ ‫ﻋﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮد ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻘﻮدا ادراﻳﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ‬ ‫ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻣﮫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﻓﻸن اﻻدارة ﻗﺪ ﻋﻘﺪﺗﮫﺎ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت أﻣﻮاﻻ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻸﻧﮫﺎ‬ ‫ﺧﺼﺼﺖ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واذا ﻛﺎن ﻋﻤﺎل اﻻدارة ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا ﻣﻮظﻔﯿﻦ‬ ‫ﻋﺎﻣﯿﯿﻦ ﻓﻸﻧﮫﻢ ﻳﺨﺪﻣﻮن اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم‬ ‫ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ دوﺟﻲ ھﻲ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﯿﮫﺎ‬ ‫وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮫﺎ‪.‬ان اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﺮﻓﻖ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮫﺎ‬ ‫ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ‬‫ ﻧﺸﺎط ﻳﮫﺬف ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬‫ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري(‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫‪-1‬ﻣﻠﯿﻜﺔ اﻟﺼﺮوخ‪ :‬ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫‪ 1992‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح‬ ‫‪-2‬ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺪاد‪ :‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻷول ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺴﻼم‬

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/12/fichier-sans-nom-19/

12/12/2014 www.fichier-pdf.fr

programme-colloque-droit-de-gre-768-vev2 79%

Informations pratiques Contact Karène JUSTE, Gestionnaire Administrative Institut Maurice Hauriou Mail :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/02/28/programme-colloque-droit-de-gre-768-vev2/

28/02/2017 www.fichier-pdf.fr

Sociologie de l'Administration 76%

Apparition à la fin du 19ème siècle, de manuel, de traité 1896, Maurice Hauriou, ou bien en 1884 celui publié par Gaston Jeze, mais aussi Henri Berthelemy en 1904 Le droit administratif, en tant que discipline se développe dès la fin du XIXème siècle, notamment avec le contrôle juridictionnel.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/01/23/sociologie-de-l-administration/

23/01/2012 www.fichier-pdf.fr

sociologie-de-l-administration 76%

Apparition à la fin du 19ème siècle, de manuel, de traité 1896, Maurice Hauriou, ou bien en 1884 celui publié par Gaston Jeze, mais aussi Henri Berthelemy en 1904 Le droit administratif, en tant que discipline se développe dès la fin du XIXème siècle, notamment avec le contrôle juridictionnel.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/09/10/sociologie-de-l-administration/

10/09/2015 www.fichier-pdf.fr

Dt de la nationalité ben jmia-tapé 67%

Celui-ci étant considéré comme plus important, car « une nationalité, comme le disait Hauriou, c’est une mentalité » (Hauriou).

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/31/dt-de-la-nationalite-ben-jmia-tape/

31/01/2014 www.fichier-pdf.fr

Sociologie de l'administration - cha - complet 56%

Des manuels et des traités de droit administratfs apparaissent, fn 19 e, comme le grand traité de Maurice HAURIOU en 1896, ou ceux de Gaston GEZE et de BERTHELEMY en 1900.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/01/23/sociologie-de-l-administration-cha-complet/

23/01/2012 www.fichier-pdf.fr

Td admi 4 54%

HAURIOU (N4.), ( Note sous CE,7 avril 1916, Astruc et société du Théâtre des Champs Elysées >, Sirey, 1916, n"3, pp.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/02/td-admi-4/

02/11/2013 www.fichier-pdf.fr

ملخص القانون الإداري 49%

.‬‬ ‫ومن أبرز فقهاء هذه المدرسة تيسيه ‪ Teissier ,‬ديجي ‪ Duguit ,‬وبونار ‪ Bonnard‬وجيز‪Jeze .‬‬ ‫أزمة نظرية المرفق العام‬ ‫رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه النظرية كأساس للقانون اإلداري ومبادئه وأحكامه ومعياراً لتحديد‬ ‫اختصاصات القضاء اإلداري ‪ ,‬واحتاللها مركز الصدارة بين النظريات األخرى خالل الربع األخير من القرن‬ ‫التاسع عشر وبدايات العشرين ‪ ,‬لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة اإلدارية ‪ ,‬والتغييرات التي طرأت في‬ ‫القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامة ‪ ,‬بتأثير من سياسة االقتصاد الموجه والمبادئ االشتراكية وزيادة‬ ‫تدخل الدولة في النشاط االقتصادي واالجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والصناعية والمرافق المهنية المختلفة ) ( ‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ومن األسباب األخرى لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق عامة ذات نفع عام‬ ‫يديرها األفراد أو األشخاص المعنوية الخاصة ‪.‬‬ ‫وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام ‪ ,‬مما دعى الفقه والقضاء إلى البحث عن‬ ‫معيار آخر للقانون اإلداري ‪ ,‬إال أنه مع ما أصاب هذه النظرية من نقد بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد‬ ‫دور المرفق العام كأساس للقانون اإلداري إال أن هذا الدور لم يعد كافيا ً أو حجر زاوية كما كان في تحديد نطاق‬ ‫تطبيق القانون اإلداري واختصاص القضاء اإلداري ‪.‬‬ ‫المبحث الثالث معيار السلطة العامة وأمتياراتها‬ ‫إزاء االنتقادات الموجة إلى معيار المرفق العام ‪ ,‬طرح جانب من الفقه معياراً آخر بديل عنه هو معيار السلطة‬ ‫العامة ‪ ,‬ومقتضاه أن فكرة السلطة ‪ ,‬هي األقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون اإلداري ونطاق اختصاص القضاء‬ ‫اإلداري ‪ ،‬ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون اإلداري المميز له عن القانون الخاص ال يتعلق باألهداف أو‬ ‫الغايات التي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام‪ ،‬وإنما‬ ‫يقوم على أساس الوسائل التي تستعملها اإلدارة في سبيل تحقيق تلك األهداف‪ ،‬فإذا كانت هذه الوسائل تتميز‬ ‫بسلطات وامتيازات استثنائية ال نظير لها في عالقات األفراد‪ ،‬كنا أمام نشاط يحكمه القانون اإلداري ويختص‬ ‫بالمنازعات الناشئة عنه القضاء اإلداري ‪ .‬وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو ‪ Hauriou‬الذي أنشاء‬ ‫مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق عليها "

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/23/fichier-sans-nom/

23/10/2014 www.fichier-pdf.fr

Document-20140415-082039 27%

Théorisée jadis par Hauriou (Principes de droit public, 1910, p.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/15/document-20140415-082039/

15/04/2014 www.fichier-pdf.fr