Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 03 décembre à 04:30 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «legitimite»:



Total: 15 résultats - 0.073 secondes

news 40 vf 100%

 Azad Badi a annoncé qu’une motion de retrait de confiance à l’encontre de Mustapha Ben Jaafar a été lancé et a recueilli 30 signatures jusqu’à maintenant Collectif d’associations http://www.radioexpressfm.com/lire/motionde-defiance-emise-contre-ben-jaafer-recueille30-signatures-3661  Les députés indépendants défendent la légitimité et les prérogatives de l’ANC :

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/30/news-40-vf/

30/09/2013 www.fichier-pdf.fr

Legitimite - janv2016 92%

9782911095160 jean-paul yves le goff QU’EST-CE QUE LA LEGITIMITE ?

https://www.fichier-pdf.fr/2016/09/25/legitimite-janv2016/

25/09/2016 www.fichier-pdf.fr

Extrait-L'Etat et légitimité économique 89%

LEGITIMITE ECONOMIQUE DE L’ETAT - DE L’INTERVENTIONNISME Etat et Marché Jocelyn Rakotoarisoa L’interventionnisme économique a toujours était un sujet controversant.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/07/extrait-l-etat-et-legitimite-economique/

07/07/2015 www.fichier-pdf.fr

Veille Semaine 28 février 2011 88%

Le Portugal et la Roumanie se rallient à la position franco-allemande pour une PAC réformée forte avec un budget en conséquence et pour une répartition équitable des soutiens publics entre les Etats membres * http://agriculture.gouv.fr/communique-de-presse-conjoint-de * http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/agriculture-la-france-et-la-roumanie-souhaitentrenforcer-la-legitimite-de-la-pac-423777.html?sitemap * http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/agriculture-la-france-et-le-portugal-serrent-lesrangs-en-faveur-d-une-nouvelle-regulation-des-marches-423623.html?sitemap * http://www.euractiv.fr/avenir-pac-france-rallie-pays-supplementaires-article >

https://www.fichier-pdf.fr/2011/03/06/veille-semaine-28-fevrier-2011/

06/03/2011 www.fichier-pdf.fr

doc news n° 43 28 février 2017 84%

quelle légitimité ? ... LEGITIMITE ; ROLE ; STATUT ;

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/03/doc-news-n-43-28-fevrier-2017/

03/04/2017 www.fichier-pdf.fr

Presentation-SNaCAR 76%

 UNE LEGITIMITE OFFICIELLE POUR UNE DEFENSE EFFICACE Le SNaCAR et la Fédération Agroalimentaire sont rattachés à Confédération Française de l’Encadrement CFE/CGC.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/13/presentation-snacar/

13/02/2016 www.fichier-pdf.fr

Tunisie - Resume - La légitimité électorale - jusqua quand - Nouvelle feuille de route - vArabe1.2 73%

‫تونس ‪ -‬ملخص مقترح خارطة طريق للخروج من األزمة‬ ‫يحدد المرسوم ‪ -‬قانون ‪ 6801‬المؤرخ في ‪ 3‬أوت ‪ 1866‬والمنظم النتخاب المجلس الوطني التأسيسي‪،‬‬ ‫في الفصل رقم ‪ ،1‬مدة مهمته لكتابة الدستور (والموافقة عليه) بسنة واحدة من تاريخ انتخابه‪ .‬ففي ظل‬ ‫نظام ديمقراطي‪ ،‬تحدد مدة الوالية االنتخابية مسبقا وال يمكن الخروج عن هذه القاعدة‪ .‬فبحلول تاريخ ‪13‬‬ ‫أكتوبر ‪ ،1861‬تنتهي الشرعية القانونية وبالتالي الشرعية االنتخابية للمجلس الوطني التأسيسي‪.‬‬ ‫فما العمل ؟ يتحدث بعضهم عن فترة انتقالية توافقية جديدة‪ .‬لكن عن أي توافق يتحدثون وبين أي أطراف‬ ‫؟ وما العمل بالمرسوم ‪ 6801‬بتاريخ ‪ 3‬أوت ‪ 1866‬؟ لقد فشلت الترويكا بع ُد في التعامل على أساس‬ ‫توافقي سواء بين أعضائها أومع المعارضة الممثلة في المجلس التأسيسي‪ .‬أما الذين يتذرّعون بحجة‬ ‫الفراغ القانوني أو الدستوري إثر حل المجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية ‪ ،‬ال يجهلون أن تونس‬ ‫تعيش وقد عاشت بدون دستور خالل الفترة االنتقالية السابقة في ظ ّل رئاسة فؤاد المبزع‪ ،‬غير المنتخب‪.‬‬ ‫وعالوة على عدم نجاعة المجلس الوطني التأسيسي وضعف مردوده‪ ،‬وكذلك عدم كفائة وسوء األداء‬ ‫للحكومة المؤقتة على األصعدة األمنية واالقتصادية واالجتماعية (تزايد العجز والتضخم وانخفاض‬ ‫الم ّدخرات من العملة الصعبة‪ ،‬وهروب رؤوس األموال األجنبية‪ ،‬وانخفاض االستثمار وزيادة القروض‬ ‫وتزايد المديونية وارتفاع البطالة‪ )...‬وفقدان ثقة الشركاء األجانب بعد أن اسو ّد ْ‬ ‫ت سمعة تونس وصورتها‬ ‫في الخارج‪ ،‬على إثر الهجوم واالعتداء على سفارة الواليات المتحدة ومدرستها‪ ،‬وقد بدأت تداعياتها‬ ‫الكارثية تصبح محسوسة‪ ،‬إذ لم يتم إرساء ركائز الديمقراطية‪ :‬فقد تم اعتماد وتطوير أساليب وممارسات‬ ‫النظام المخلوع‪ ،‬مثل هيمنة الحزب‪ -‬الدولة‪ ،‬وتهديد الحريات‪ ،‬وتدجين قوات األمن وإقامة ميليشيات دينية‬ ‫وإجرامبة‪ ،‬وتطويق حرية اإلعالم‪ ،‬وعدم احترام مبدإ الفصل بين السلطات‪ ،‬وانتهاك استقاللية القضاء‪.‬‬ ‫و بعد ‪ 0‬أشهر من العمل‪ ،‬قدم لنا المجلس الوطني التأسيسي مشروع مسودة دستور حررته لجان عديدة‬ ‫تفتقر إلى الخبرة والمعرفة‪ ،‬دون تعاون أو انسجام فيما بينها‪ ،‬فكان النص ذا مستوى ابتدائي ال يرتقي إلى‬ ‫المأمول‪ ،‬غامض ويع ّج بالخلط واالضطراب‪ ،‬مما يهدد الحريات وحقوق اإلنسان‪ ،‬ويولي (أو يود أن‬ ‫يولي) حظا وافرا للدفاع عن المقدس‪ ،‬ويمثل تراجعا بالنسبة إلى نص دستور عام ‪ ...6959‬وال تأخذ هذه‬ ‫المس ّودة بعين االعتبار قيم الثورة (من حرية وعدالة وكرامة)‪ ،‬وتحمل أيضا بذور الديكتاتورية الدينية‬ ‫"البرلمانية"‪ .‬فإن مشروع مسودة الدستور ال يَصلُح وال يُصلَح‪.‬‬ ‫كل هذا األداء السيئ وعدم الكفاءة والفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة يفقد المجلس الوطني التأسيسي‬ ‫والحكومة المؤقتة شرعيتهما لمواصلة إدارة الفترة االنتقالية‪ .‬وستعتبر كل محاولة للبقاء في السلطة إلى‬ ‫ما بعد الفترة القانونية عمال انقالبيا‪ ،‬وسوف يجعل أعضاء المجلس التأسيسي والحكومة خارجين عن‬ ‫القانون وسيجر البالد إلى مزيد من المواجهات ومن العنف‪ .‬ال يمكن للبالد أن تتحمل أزمة مؤسستية‬ ‫وسياسية وال أن تقبل مزيدا من التدهور للحالة االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وبدرجة أقل سياسة الهروب إلى‬ ‫األمام من خالل عدم االمتثال للشرعية القانونية واالنتخابية وعدم احترام األخالقيات السياسية‪ .‬ولجميع‬ ‫هذه األسباب المذكورة أعاله‪ ،‬نقترح * في حالة عدم الموافقة على الدستور الجديد قبل ‪ 13‬أكتوبر ‪1861‬‬ ‫ على النحو المنصوص عليه في المرسوم ‪ -‬قانون ‪ 6801‬بتاريخ ‪ 3‬أوت ‪ - 1866‬حل المجلس التأسيسي‬‫والحكومة المؤقتة‪ ،‬و تطبيق خارطة الطريق التالية‪ ،‬المتألفة من ثالثة أجزاء‪ ،‬كما هو موضح أدناه‪.‬‬ ‫خارطة الطريق للخروج من األزمة المؤسستية والسياسية واالقتصادية‬ ‫أوال‪ :‬يبقى رئيس الجمهورية المباشر في منصبه ويعيّن يوم ‪ 12‬أكتوبر ‪ ،1861‬وزيرا أول ‪ -‬شخصية‬ ‫توافقية‪ ،‬نزيهة ومستقلة وذات كفاءة ‪ -‬ليقوم بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد (انظرمقترح تشكيلة‬ ‫في النسخة المفصلة)‪ ،‬تتولى إدارة األعمال اليومية‪ .‬وتنتهي مهمة حكومة اإلنقاذ الوطني بعد انتخاب‬ ‫رئيس الجمهورية أو برلمان جديد‪ .‬وتكون المهمة الرئيسية لهذه الحكومة كاألتي (انظر مقترح برنامج‬ ‫أكثر دقة في النسخة المفصلة)‪:‬‬ ‫‪ .6‬إعادة إستتباب أمن عادل للجميع‪ ،‬وضمان استقالل القضاء ومعالجة ملف شهداء الثورة‬ ‫وجرحاها بصفة عاجلة وفي كنف الشفافية التامة (بما في ذلك شهداء الحوض المنجمي لسنة‬ ‫‪)1880‬؛‬ ‫‪ .1‬مكافحة فعالة ضد ال ُمحاباة والمحسوبية والفساد‪ ،‬وعمليات االختالس؛‬ ‫‪ .3‬العمل على توازن الحسابات العامة‪ ،‬وزيادة االستثمار العام والخاص لخلق فرص العمل‪ ،‬ال‬ ‫سيما في المناطق المتضررة والمحرومة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬يقرر رئيس الجمهورية والوزير األول‪ ،‬بعد التشاور مع األطراف المعنية من المجتمع المدني‬ ‫والنقابات والمنظمات السياسية وخبراء مستقلين من اختصاصات شتى‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .6‬استنادا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية‪ ،‬تشكيل‪:‬‬ ‫‪ ‬مجلسا مستقال لتعديل وتنظيم قطاع اإلعالم (من صحافة وإعالم سمعي بصري)؛‬ ‫‪ ‬المجلس األعلى للقضاء؛‬ ‫‪ .1‬إنشاء لجان مستقلة لـ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد األدوار والمسؤوليات السياسات والعملياتية لمختلف الجهات الفاعلة في قمع‬ ‫المتظاهرين السلميين منذ ‪ 61‬ديسمبر ‪1868‬؛‬ ‫اقتراح وتفعيل عملية ولجنة خاصة بـ"الحقيقة والعدالة والمصالحة"؛‬ ‫اقتراح خطة إلصالح القضاء لضمان عدالة تعمل في كنف الطمأنينة‪ ،‬سريعة وفعالة‬ ‫ومستقلة ونزيهة في خدمة المواطن؛‬ ‫اقتراح خطة إلصالح وزارة الداخلية والمنظومة األمنية لضمان أداء الخدمات والمرافق‬ ‫االزمة في كنف مبادئ الجمهورية واحترام حقوق المواطن‪.‬‬ ‫يجب على جميع اللجان تقديم مقترحاتها في غضون ‪ 2‬أشهر بعد تشكيلها للقيام باستشارة وطنية (لمدة‬ ‫شهر)‪ ،‬ثم نشر الصيغة النهائية لعملها بعد شهر (المدة اإلجمالية القصوى ‪ 1‬أشهر)‪ .‬وتتعهد حكومة اإلنقاذ‬ ‫الوطني والحكومات المتعاقبة باحترام روح اإلصالحات والمسار الذي ستقترحهما تلك اللجان‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يعين رئيس الجمهورية لجنة من الخبراء ‪ -‬حوالي ثالثين شخصا ‪( -‬في القانون الدستوري والقضاء‬ ‫واالقتصاد والمالية‪ ،‬والعمل النقابي ‪ )...‬من أجل‪:‬‬ ‫‪ .6‬إصالح الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لضمان استقالليتها وشفافية إدارة العملية االنتخابية‬ ‫برمتها؛‬ ‫‪ .1‬اقتراح دستور يقوم على مبادئ الديمقراطية والحوار االجتماعي وتوافق اآلراء‪ .‬يجب أن‬ ‫يلبي أهداف الثورة ومتطلبات عصرنا‪ ،‬واألجيال القادمة؛‬ ‫‪ .3‬اقتراح قواعد لتعيين وتنظيم المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية)‪ ،‬والمجلس األعلى‬ ‫للقضاء‪ ،‬ومجلس إدارة البنك المركزي‪ ،‬وهيئة تعديل وتنظيم قطاع اإلعالم‪ ،‬وهيئة تنظيم‬ ‫قطاع االتصاالت اإللكترونية (يجب موافقة البرلمان على جميع التعيينات‪ ،‬بأغلبية الثلثين‬ ‫على األقل أو أكثر)؛‬ ‫‪ .2‬تقديم شروط الترشح وقانون انتخابي لكل عملية انتخابية؛‬ ‫‪ .5‬اقتراح قانون جديد لتنظيم األحزاب السياسية والجمعيات وفقا للمعايير الدولية؛‬ ‫‪ .1‬عرض الدستور وجميع القوانين المذكورة أعاله على االستفتاء (بعد ‪ 658‬يوما منذ إنشاء‬ ‫لجنة الخبراء)؛‬ ‫‪ .1‬اقتراح جدول زمني لتنظيم مختلف االنتخابات بعد المصادقة على الدستور وعلى مختلف‬ ‫القوانين الخاضعة لالستفتاء‪.‬‬ ‫* قائمة الموقعين على العريضة‪:‬‬ ‫‪http://www.petitions24.net/tunisie_proposition_dune_feuille_de_route_de‬‬ ‫‪_sortie_de_crise‬‬ ‫انظر نسخة مفصلة من خارطة الطريق للخروج من االزمة‪:‬‬ ‫‪http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/07/tunisie-la-legitimite-electorale-jusq‬‬ ‫‪ua-quand-nouvelle-feuille-de-route-v1-2/‬‬

https://www.fichier-pdf.fr/2012/10/10/tunisie-resume-la-legitimite-electorale-jusqua-quand-nouvelle-feuille-de-route-varabe1-2/

10/10/2012 www.fichier-pdf.fr

etudeJacquez 67%

6 I - LES RAISONS DE L’INTERDICTION D’EXPLOITATION, DE COMMERCIALISATION DU CEPAGE JACQUEZ ET LEUR LEGITIMITE.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/05/etudejacquez/

05/01/2017 www.fichier-pdf.fr

Un musée pour la prison Juliette-Dodu 67%

LA NAISSANCE DU PROJET ET SA RAISON D’ETRE 1.1 La prise de conscience d’une responsabilité collective de préserver la mémoire 1.2 La création du collectif et sa légitimité II.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/07/un-musee-pour-la-prison-juliette-dodu/

07/11/2014 www.fichier-pdf.fr

NEWSLETTER N 36 FR 64%

 Lors de la manifestation des femmes d’Ennahdha à l’occasion de la fête de la femme et contrairement aux manifestants du Bardo, les manifestants de l’avenue Habib Bourguiba ont accusé « l’opposition d’avoir conduit le pays à cette situation » et ont déclaré « leur soutien au gouvernement actuel et à la légitimité ».

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/20/newsletter-n-36-fr/

20/08/2013 www.fichier-pdf.fr

Thierry AFSCHRIFT-conférence 60%

LA FORCE, LEGITIMITE DE L’IMPOT Une fois l’impôt établi, il faut encore le recouvrer.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/05/16/thierry-afschrift-conference/

16/05/2013 www.fichier-pdf.fr

le combat continue vendeur produits et services 54%

- contestation sur la regularite du processus collectif - contestation sur Ie vide juridique lie au caractere nee des accords 2007 et 2011 a duree determi- - contestation sur la legitimite des avenants proposes De ce constat Ie juge n'etablit aucun dommage imminent ou un trouble manifestement illicite justifiant une decision en rHere.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/27/le-combat-continue-vendeur-produits-et-services/

27/05/2015 www.fichier-pdf.fr

cpr-identite-fr 52%

CONGRES POUR LA REPUBLIQUE SOUVERAINETE DU PEUPLE…DIGNITE DU CITOYEN… LEGITIMITE DE L’ETAT PRINCIPES GENERAUX DU PARTI ET SES OBJECTIFS :

https://www.fichier-pdf.fr/2011/03/02/cpr-identite-fr/

02/03/2011 www.fichier-pdf.fr