Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 11 août à 14:46 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «mercatoria»:



Total: 6 résultats - 0.07 secondes

RRJ lex magica 100%

Revue de la Recherche Juridique DROIT PROSPECTIF Guilhem JULIA, Un écho inattendu de la lex mercatoria :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/02/rrj-lex-magica/

02/04/2015 www.fichier-pdf.fr


Droit du commerce international 77%

On désigne par les règles spécifiques la lex mercatoria.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/17/droit-du-commerce-international/

17/10/2014 www.fichier-pdf.fr

la thése 68%

« L’arbitrage dans le commerce international » Paris, 1982 , p :15-19.‬‬ ‫‪-2-‬‬ ‫دور العادات واألعراف في تأصيل قواعد التجارة الدولية‬ ‫وجد أساسا لضبط معامالت التجارة الدولية وهو قانون التجار الدولي أو ما يسمى‪:‬‬ ‫(‪ ،)Lex Mercatoria‬فتطور التجارة الدولية وازدهارها أدى إلى انفالتها من قبضة‬ ‫النظم القانونية لتستقل بقانونها ومجتمعها‪ ،‬بالرغم من تشكيك الفقه التقليدي الذي ال يؤمن‬ ‫إال بالمفاهيم النظرية التقليدية لمفهوم المجتمع والنظام القانوني في وجود هذه العناصر‬ ‫المؤسسة للمشهد الحديث للتجارة الدولية‪ ،‬الشيء الذي يجعله يتميز بعدة خصوصيات‪،‬‬ ‫فهو قانون نوعي‪ ،‬وضع خصيصا لتنظيم المعامالت لدى طائفة التجار في مجال التجارة‬ ‫الدولية‪،‬هذا المجتمع الذي يختلف عن المجتمع الداخلي يجعل من الحلول التي وضعت‬ ‫لحكم عالقات هذا األخير غير مالءمة لحكم العالقات التجارية الدولية لذلك‪ ،‬فالمجتمع‬ ‫التجاري الدولي يحتاج إلى قانون نوعي طائفي خاص به يستطيع أن يستوعب المشاكل‬ ‫التي يفرزها‪ ،1‬إضافة إلى خاصية الموضوعية‪ ،‬فهو يتكون من قواعد موضوعية‪ 2‬تقدم‬ ‫حلول مباشرة للمسألة التي تحكمها وذلك على عكس المنهج التنازعي التقليدي المعروف‬ ‫في القانون الدولي الخاص‪ ،‬ذلك أن قواعد االسناد هي قواعد شكلية وغير مباشرة‬ ‫ومزدوجة ال تعطي حال للنزاع‪ ،‬عكس قواعد قانون التجارة الدولية‪ ،‬وهي ذاتية التطبيق‬ ‫ومباشرة تقوم بإعطاء حل مباشر للنزاع‪ ،‬تقدم حلوال موضوعية ومالءمة‪ ،‬وجدت أساسا‬ ‫لتحكم العالقات التجارية الدولية‪ .‬إذن‪ ،‬فقانون التجارة الدولية يحقق عدالة نوعية‪ ،‬تلك‬ ‫العدالة‪ 3‬التي تستجيب لمصالح التجارة الدولة‪ ،‬إذ ليس بالضرورة االتفاق على عدالتها من‬ ‫‪ -1‬أحمد عبد الكريم سالمة‪"

https://www.fichier-pdf.fr/2015/12/06/la-these/

06/12/2015 www.fichier-pdf.fr

alkowwa alkahira walazma lalamiya 47%

كدهااام ااا اميمماااف‬ ‫اا و امدكا اد ئامر هاذم امل ظام د اراو م ا‬ ‫أملااااف األ اااااااه را ااااع امااااوك ار‪ /‬دئااااو ام اااا‬ ‫‪55‬‬ ‫المبحث الثاني‪ :‬امقاة امقمهرة اأدراي ام مرة‬ ‫امواممت ‪Lex mercatoria‬‬ ‫‪ .1‬مكااا ام قمقااات أ اماااذم اا ااا ام اااممم ااا‬ ‫اآلاناات األ‪،‬ماارة ا ا امرئااع األ‪،‬ماار د ا‬ ‫ام مم امدنعارم وماواس ا كام أنائ دام‬ ‫مكا ئ لب األ اوا امقورمات أ آثامره‬ ‫ام ودمرماات ااا كااا مضاام أا زماازااه‬ ‫وادمم ااااا نااااادلا أر ااااام امد داااااارة‪.‬‬ ‫ا نهمااامراا ا ة عااامومت ااا كاااا دكااام ه‬ ‫ام‪،‬فااامئر ئممئلماناااماه األضااارار نااادلا‬ ‫اماااواا اامدؤففاااما اامناااركما اطمماااا‬ ‫األ ااراو أمضاام ااى أداااامهم ااظاامئ هم‪ .‬أ‬ ‫اااااؤثر هاااااذه األ اااااوا دلاااااى ام الةاااااما‬ ‫امقمنانماااااات ام قوماااااات ؟ أ ااااااؤثر دلااااااى‬ ‫األوا اا اا م زادما امد قمئلت امد ئمومت؟‪.‬‬ ‫أ اااؤثر هاااذه امد طماااما ام وماااوة دلاااى‬ ‫امقاااانم ا ة عاامومت مل قاااو؟ أماامس ام قااو‬ ‫دنطقماااام س ادااااو سه منئياااا أ مظااااا ةمئداااام س‬ ‫ادلزدااام س قاااطه طممدااام أ امظاااراي ام اااى‬ ‫عم ئا ئراد دم زاما ةمئدت؟‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬امقاة امقمهرة ا ة عمومت‪.‬‬ ‫المبحث األوب‬ ‫ماهية القوة القاهرة‬ ‫ــــ‬ ‫‪ .9‬مطل ا دعااطل امقاااة امقاامهرة ‪La‬‬ ‫‪ force Majeure‬دلااى ام ااو ا ف ا ثنمئ‬ ‫مدكاااااااااااااااااااا داا ه اااااااااااااااااااا‬ ‫امااااااااااااااااااااذ‬ ‫‪est un èvènement exceptionnel‬‬ ‫‪.auquel on ne peut faire face‬‬ ‫اةاااو رفااام ام قااا اامقضااام د اااممم هاااذا‬ ‫ام اااو دااا امنم مااات امقمنانمااات اأ رمهااام اااى‬ ‫نراط ثال ‪ :‬دوم اةع ام او ه داوم دكمنمات‬ ‫و ه اأ‪،‬مراس أ مكاا هاذا ام او أ نئمام س أم‬ ‫‪،‬مر اااام س داااا راوة امدااااوم ‪ ..‬هااااذه امنااااراط‬ ‫امااثال ام قلموماات نااكلا دنااذ ةاار د ا امزداام‬ ‫امفدما امرئمفمت منظرمت امقاة امقمهرة(‪.)6‬‬ ‫إجمااا أ تعااد األزمااة الماليااة العالميااة‬ ‫الراهنة حدثا طارئا أو قوة قاهرة تدعونا إلاى‬ ‫إعادة النظر في مبدأ العقد شاريعة المتعاقادين‬ ‫ليس إلغاء لهذا المبادأ وإنماا مان أجاب اءبقااء‬ ‫عليه وتدعيمه؟‬ ‫هااذا داام فاااي ن ااماا اإل مئاات دلما دا‬ ‫‪،‬اااااالا امئ ااااا امدمثاااااا اذماااااب ئمفااااا راض‬ ‫امنراط ااألاضمع ام ى ق ئهم ممت امقاة‬ ‫امقاامهرةه ثاام ئماام دااو انطئمةهاام دلااى األزداات‬ ‫امدمممت ام ممدمت امراهنت اامن امئج امد ر ئات دلاى‬ ‫ذمب دا ‪،‬االا دام مدكا أ نطلا دلما امقااة‬ ‫امقمهرة ا ة عمومت‪:‬‬ ‫اةااو نااماا ام ق ا ام ااوم هااذه امنااراط‬ ‫امااثال ئممئ ا اام لمااا دنااككم س ااى د ماامرم‬ ‫(‪ )6‬انظر‪:‬‬ ‫‪Rene‬‬ ‫‪Denague,‬‬ ‫‪traitè‬‬ ‫‪des‬‬ ‫‪obligations in general, part II, Effets‬‬ ‫‪des obligations, tom.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/03/alkowwa-alkahira-walazma-lalamiya/

03/04/2016 www.fichier-pdf.fr

حول الوساطة بالمغرب 42%

مراجعررة مسرراطر التسرروية‬ ‫التوافقية لما قد ينشأ من منازعات برين التجرار‪ ،‬وذلرك‬ ‫لتمكينهم من اللجوء أكثر ما يمكن إلى التحكيم"‪.‬‬ ‫كما أكد جاللرة الملرك فري خطابره السرامي‬ ‫بمناسرربة افتترراح السررنة القضررائية بأكررادير ( ‪ 41‬ينرراير‬ ‫‪ ) 4550‬علرررررى ضررررررورة وضرررررع مدونرررررة للتحكررررريم‬ ‫التجرررارق حيرررث ورد فررري الكلمرررة السرررامية لجاللتررره‪:‬‬ ‫((وهكرررررذا‪ ،‬وتجسررررريدا لنهجنرررررا الراسرررررخ للنهررررروض‬ ‫باالسررتثمار‪ ،‬وتفعرريال لمررا ورد فرري رسررالتنا الموجهررة‬ ‫لوزيرنا األول في هذا الشأن‪ ،‬فإننا ندعو حكومتنا إلى‬ ‫مواصرررلة الجهرررود لعصررررنة القضررراء‪ ،‬بعقلنرررة العمرررل‪،‬‬ ‫وتبسرريط المسرراطر‪ ،‬وتعمرريم المعلوميررات‪ .‬كمررا يجررب‬ ‫تنويررع مسرراطر التسرروية التوافقيررة‪ ،‬لمررا قررد ينشررأ مررن‬ ‫منازعرررات برررين التجرررار‪ ,‬وذلرررك مرررن خرررالل اإلعرررداد‬ ‫السررريع لمشررروع قررانون التحكرريم التجررارق‪ ،‬الرروطني‬ ‫والدولي‪ ،‬ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمرة‬ ‫االقتصررراد وتنافسررريته‪ ،‬ويسرررهم فررري جلرررب االسرررتثمار‬ ‫األجنبي))‪.‬‬ ‫‪ - 5‬انظر بحثنا ‪ -‬قراءة في مشروع مدونة التحكيم‬ ‫– أمام ندوة "الطرق البديلة لتسوية المنازعات"‬ ‫المنظمة من طرم كلية العلوم القانونية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة‬ ‫المحامين بفاس ( فاس‪ 0 – 2 ،‬أبريل ‪.)4550‬‬ ‫‪111‬‬ ‫االقتصررار علررى تنظرريم التحكرريم فقررط‪ 6‬دون برراقي‬ ‫صور الوسائل البديلة لحل المنازعات‪.7‬‬ ‫وموازاة مع ذلك دخلت وزارة العردل فري‬ ‫شررراكة مررع بعررض المؤسسررات الدوليررة مررن أجررل‬ ‫إدخال الوسائل البديلة لحل المنازعات إلرى النظرام‬ ‫القررانوني والقضررائي بررالمغرب‪ ،‬مررن أجررل إدخررال‬ ‫الوسررررائل البديلررررة لحررررل المنازعررررات إلررررى النظررررام‬ ‫القانوني المغربي ومأسسة هذه البدائل‪ ،‬السيما مرا‬ ‫يتعلررق بالوسرراطة‪ ،‬وترروفير فرررص التكرروين عليهررا‬ ‫للقضررررراة والمحرررررامين وعررررردة فعاليرررررات حقوقيرررررة‬ ‫‪ - 6‬كران مشرروع مدونرة التحكريم يتضرمن ‪ 60‬مرادة‪:‬‬ ‫موزعة على األبواب التالية‪:‬‬ ‫‪ o‬الباب األول‪ :‬مقتضيات مشتركة؛‬ ‫‪ o‬الباب الثاني‪ :‬التحكيم الداخلي (ويتضمن هذا‬ ‫البرراب الفررروع التاليرررة‪ :‬الهيئررة التحكيميررة؛ إجرررراءات‬ ‫التحكيم؛ الحكم التحكيمي)؛‬ ‫‪ o‬الباب الثالث‪ :‬التحكيم الدولي؛‬ ‫‪ o‬الباب الرابع‪ :‬مقتضيات مختلفة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬هنرراك مسررألة أوليررة تتعلررق بالتسرراؤل حررول مررا إن‬ ‫كرررران التحكرررريم يعتبررررر مررررن الطرررررق البديلررررة لتسرررروية‬ ‫المنازعررات أم ال‪ .‬حيررث بتررردد الجررواب بررين اإليجرراب‬ ‫والنفي‪:‬‬ ‫فقررد يعررد التحكرريم مررن الطرررق البديلررة إذا تررم‬ ‫اعتبرراره بررديال عررن القضرراء الرسررمي كمؤسسررة‪ ،‬حيررث‬ ‫يعتبر التحكريم عدالرة متميرزة بالنسربة للعدالرة المنظمرة‬ ‫رسميا من طرم الدولة‪ .‬ويالحظ غالبا أنه عندما يرتم‬ ‫الحديث عن الوسائل البديلة لحل النزاع فري الواليرات‬ ‫المتحرردة األمريكيررة‪ ،‬فإنهررا تشررمل التحكرريم‪ .‬ولررذلك فررإن‬ ‫اعتبار التحكيم كحل بديل يكون بمعنرى أنره برديل عرن‬ ‫القضرراء الرسررمي‪ ،‬وبالتررالي فررالمحكم هررو بررديل عررن‬ ‫القاضرري الرسررمي‪ ،‬ومسررطرة التحكرريم قررد تكررون بديلررة‬ ‫عن المسطرة العامة في بلد مرا‪ ،‬حيرث تكرون مسرطرة‬ ‫التحكرريم سررهلة ومبسررطة‪ .‬بررل إن التحكرريم عنرردما يكررون‬ ‫دوليرررا يمكرررن أن يكرررون برررديال حترررى بالنسررربة للقرررانون‬ ‫الرروطني لبلررد مررا‪ ،‬وكررذلك بإعمررال األعرررام التجاريررة‬ ‫الدوليرة ‪ la lex mercatoria‬أو قواعرد اإلنصرام‬ ‫والعدالرررررة ‪ .l’aimable composition‬فبهرررررذا‬ ‫المنظررور يكررون التحكرريم بررديال عررن العدالررة الرسررمية‪.‬‬ ‫لكن إلى أق حد؟‪ .‬ذلرك أن مسرطرة التحكريم – السريما‬ ‫التحكرريم الرردولي‪ -‬أصرربحت مؤسسررة وذات طررابع شرربه‬ ‫قضررائي‪ ،‬خاصررة عنرردما ترردار بواسررطة مؤسسررة دائمررة‬ ‫للتحكررررررررررريم‪.‬فرررررررررررال يبقرررررررررررى لمعنرررررررررررى التحكرررررررررررريم‬ ‫كبديل سوى مجال التحكيم الداخلي والتحكيم الخاص‬ ‫‪.Ad-Hoc‬‬ ‫وقد ال يعرد التحكريم مرن الطررق البديلرة لحرل‬ ‫المنازعات‪ ،‬إذا ما نظرر إلرى التحكريم فري أبعراد طررق‬ ‫فصله في النزاع التي تجعله شبيها بالقضاء الرسرمي‪.‬‬ ‫فالتحكيم رغم أنه إرادق واتفاقي في منشئه‪ ،‬فإنره بعرد‬ ‫ذلك يدخل في قالب قضائي‪ ،‬وال يعتد بإرادة الخصوم‬ ‫عند إصدار القرار‪ ،‬حيث يتمتع المحكم بسلطة يصدر‬ ‫بناء عليها قرارا حقيقيا له حجة بين الخصوم‪ ،‬لكن ال‬ ‫ينقصررره إال الصررريغة التنفيذيرررة‪ ،‬وهرررذه يقررردم لررره الررردعم‬ ‫بشأنها القاضي الرسمي‪ .‬وبهذا المعنى ال يعد التحكريم‬ ‫برررديال عرررن القضررراء ألن طرفرررا ثالثرررا هرررو الرررذق يبرررت‬ ‫بسلطة‪ ،‬وليس األطرام‪ .‬وبالترالي فرإن براقي الوسرائل‬ ‫البديلة األخرى التي يساهم األطرام في ظلها بإيجراد‬ ‫حلول لمنازعراتهم هري التري تعتبرر حلروال بديلرة ألنهرا‬ ‫غير قضائية‪ .‬فالوسراطة والمصرالحة تمكرن األطررام‬ ‫مررن المشرراركة فرري حررل نزاعرراتهم بمسرراعدة شررخص‬ ‫ثالث‪ ،‬والحل يتفاوض بشأنه وبرذلك يكرون مبنيرا علرى‬ ‫رضاهم‪ .‬وبذلك فإن الطرق البديلة لتسوية المنازعات‬ ‫تقرروق مسررئولية األطرررام فرري النررزاع بخررالم مررا إن‬ ‫عهدوا بقضيتهم إلى القضاء أو التحكريم‪ :‬بحيرث ننتقرل‬ ‫مررن عدالررة مفروضررة إلررى عدالررة متفرراوض عليهررا‪(.‬ال‬ ‫غالب وال مغلوب) عن طريق اشتراك األطررام فري‬ ‫إيجاد حل لنزاعاتهم‪.‬‬ ‫ونتيجة لهذه المواقم‪ ،‬فإن هناك من يعطري‬ ‫تحقيبا أو تقسيما زمنيا لنظام التحكيم‪:‬‬ ‫‪ - 9‬في مرحلرة أولرى كران التحكريم يعتبرر برديال عرن‬ ‫القضاء؛‬ ‫‪ - 4‬وفررري مرحلرررة ثانيرررة أصررربح التحكررريم قريبرررا مرررن‬ ‫القضاء وشبيها له؛‬ ‫‪ - 0‬وفرري مرحلرررة ثالثرررة أصرربح فيهرررا المتقاضرررون‬ ‫يبحثون عن حلول أخرى بديلة لريس للقضراء فقرط برل‬ ‫بديلة حتى للتحكيم نفسه‪.‬ومرن هنرا ظهرور‪ :‬المصرالحة‬ ‫والوسررراطة والتوفيرررق وبررراقي صرررور الوسرررائل البديلرررة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫وقررد واكررب ذلررك اهتمررام كبيررر بموضرروع‬ ‫الوسررائل البديلررة لحررل النزاعررات مررن قبررل الفرراعلين‬ ‫االقتصرراديين ورجررال القررانون‪ ،‬تجلررى فرري إحررداث‬ ‫عدة مراكز للتوفيق والتحكيم‪.9‬‬ ‫وجمعويررررة ‪ .‬وتررررم تنفيررررذ برررررامذ للتعرررراون بهررررذا‬ ‫الخصوص مع عدة مؤسسرات كالمعهرد األمريكري‬ ‫‪ ISDLS‬ومنظمة البحث عرن أرضرية مشرتركة‬ ‫‪SFCG‬برردعم مررن الحكومررة البريطانيررة‪ ،‬وبعررد‬ ‫ذلررررك مررررع الوكالررررة األمريكيررررة للتنميررررة الدوليررررة‬ ‫‪ USID‬ثرررم المؤسسرررة الماليرررة الدوليرررة ‪SFI‬‬ ‫التابعة للبنك الدولي‪.8‬‬ ‫وقرررد كررران لكرررل ذلرررك أثرررر علرررى المسرررار‬ ‫التشرررريعي لمشرررروع مدونرررة التحكررريم‪ ،‬إذ ترررم فررري‬ ‫النهاية وضع صيغة جديردة لمشرروع قرانون جديرد‬ ‫يحمرررل رقرررم ‪ ،50 - 50‬يتضرررمن عمومرررا أغلرررب‬ ‫أحكررام مشررروع مدونررة التحكرريم‪ ،‬لكنرره يتميررز علررى‬ ‫الخصوص بما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 8‬في ظل برنامذ التعاون مع المؤسسة األمريكية‬ ‫‪ ،ISDLS‬تم‪:‬‬ ‫– إنشاء مجموعة عمل‪ ،‬لدراسة واقع حل‬ ‫المنازعات بالمغرب وتحديد المشاكل والحاجيات‬ ‫والتعرم على الطرق التي تمت بها معالجة هذه‬ ‫المشاكل في دول أخرى‪.‬‬ ‫ سفر مجموعة العمل المغربية إلى‬‫الواليات المتحدة األمريكية ومصر للوقوم على‬ ‫تجربة الوسائل البديلة لحل المنازعات هناك‪ .‬مع عقد‬ ‫ندوات حول الموضوع في المغرب والخارج‪.‬‬ ‫أما برنامذ التعاون مع منظمة البحث عن‬ ‫أرضية مشتركة ‪ SFCG‬المدعوم من طرم‬ ‫الحكومة البريطانية والذق وقعت بشأنه ثالث‬ ‫بروتوكوالت تعاون لحد اآلن أولها كان بتاريخ ‪45‬‬ ‫فبراير ‪ 4552‬وآخرها في ‪ 90‬يناير ‪ ،4550‬فقد‬ ‫كان يهدم إلى‪:‬‬ ‫ تحديث الطرق والوسائل القانونية المتبعة لمعالجة‬‫المنازعات في المغرب؛‬ ‫ تعزيز ثقة المواطنين بهذه الوسائل؛‬‫ إعطاء المتقاضين فرصة أكبر للوصول إلى حلول‬‫ترضيهم بأقل التكاليم وبأسرع وقت؛‬ ‫ العمل على إحداث هياكل إدارية إلدارة الوسائل‬‫البديلة لحل المنازعات في المغرب‪.‬‬ ‫ إحداث مجموعة عمل من القضاة والمحامين؛‬‫ تنظيم عدة أوراش تكوينية بالمغرب وبالخارج‬‫(لندن ‪"

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/18/fichier-pdf-sans-nom-3/

18/11/2014 www.fichier-pdf.fr

alikima lkanonuniya lilmostanadat attaakodiya 42%

مراجعررة مسرراطر التسرروية‬ ‫التوافقية لما قد ينشأ من منازعات برين التجرار‪ ،‬وذلرك‬ ‫لتمكينهم من اللجوء أكثر ما يمكن إلى التحكيم"‪.‬‬ ‫كما أكد جاللرة الملرك فري خطابره السرامي‬ ‫بمناسرربة افتترراح السررنة القضررائية بأكررادير ( ‪ 41‬ينرراير‬ ‫‪ ) 4550‬علرررررى ضررررررورة وضرررررع مدونرررررة للتحكررررريم‬ ‫التجرررارق حيرررث ورد فررري الكلمرررة السرررامية لجاللتررره‪:‬‬ ‫((وهكرررررذا‪ ،‬وتجسررررريدا لنهجنرررررا الراسرررررخ للنهررررروض‬ ‫باالسررتثمار‪ ،‬وتفعرريال لمررا ورد فرري رسررالتنا الموجهررة‬ ‫لوزيرنا األول في هذا الشأن‪ ،‬فإننا ندعو حكومتنا إلى‬ ‫مواصرررلة الجهرررود لعصررررنة القضررراء‪ ،‬بعقلنرررة العمرررل‪،‬‬ ‫وتبسرريط المسرراطر‪ ،‬وتعمرريم المعلوميررات‪ .‬كمررا يجررب‬ ‫تنويررع مسرراطر التسرروية التوافقيررة‪ ،‬لمررا قررد ينشررأ مررن‬ ‫منازعرررات برررين التجرررار‪ ,‬وذلرررك مرررن خرررالل اإلعرررداد‬ ‫السررريع لمشررروع قررانون التحكرريم التجررارق‪ ،‬الرروطني‬ ‫والدولي‪ ،‬ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمرة‬ ‫االقتصررراد وتنافسررريته‪ ،‬ويسرررهم فررري جلرررب االسرررتثمار‬ ‫األجنبي))‪.‬‬ ‫‪ - 5‬انظر بحثنا ‪ -‬قراءة في مشروع مدونة التحكيم‬ ‫– أمام ندوة "الطرق البديلة لتسوية المنازعات"‬ ‫المنظمة من طرم كلية العلوم القانونية واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة‬ ‫المحامين بفاس ( فاس‪ 0 – 2 ،‬أبريل ‪.)4550‬‬ ‫‪111‬‬ ‫االقتصررار علررى تنظرريم التحكرريم فقررط‪ 6‬دون برراقي‬ ‫صور الوسائل البديلة لحل المنازعات‪.7‬‬ ‫وموازاة مع ذلك دخلت وزارة العردل فري‬ ‫شررراكة مررع بعررض المؤسسررات الدوليررة مررن أجررل‬ ‫إدخال الوسائل البديلة لحل المنازعات إلرى النظرام‬ ‫القررانوني والقضررائي بررالمغرب‪ ،‬مررن أجررل إدخررال‬ ‫الوسررررائل البديلررررة لحررررل المنازعررررات إلررررى النظررررام‬ ‫القانوني المغربي ومأسسة هذه البدائل‪ ،‬السيما مرا‬ ‫يتعلررق بالوسرراطة‪ ،‬وترروفير فرررص التكرروين عليهررا‬ ‫للقضررررراة والمحرررررامين وعررررردة فعاليرررررات حقوقيرررررة‬ ‫‪ - 6‬كران مشرروع مدونرة التحكريم يتضرمن ‪ 60‬مرادة‪:‬‬ ‫موزعة على األبواب التالية‪:‬‬ ‫‪ o‬الباب األول‪ :‬مقتضيات مشتركة؛‬ ‫‪ o‬الباب الثاني‪ :‬التحكيم الداخلي (ويتضمن هذا‬ ‫البرراب الفررروع التاليرررة‪ :‬الهيئررة التحكيميررة؛ إجرررراءات‬ ‫التحكيم؛ الحكم التحكيمي)؛‬ ‫‪ o‬الباب الثالث‪ :‬التحكيم الدولي؛‬ ‫‪ o‬الباب الرابع‪ :‬مقتضيات مختلفة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬هنرراك مسررألة أوليررة تتعلررق بالتسرراؤل حررول مررا إن‬ ‫كرررران التحكرررريم يعتبررررر مررررن الطرررررق البديلررررة لتسرررروية‬ ‫المنازعررات أم ال‪ .‬حيررث بتررردد الجررواب بررين اإليجرراب‬ ‫والنفي‪:‬‬ ‫فقررد يعررد التحكرريم مررن الطرررق البديلررة إذا تررم‬ ‫اعتبرراره بررديال عررن القضرراء الرسررمي كمؤسسررة‪ ،‬حيررث‬ ‫يعتبر التحكريم عدالرة متميرزة بالنسربة للعدالرة المنظمرة‬ ‫رسميا من طرم الدولة‪ .‬ويالحظ غالبا أنه عندما يرتم‬ ‫الحديث عن الوسائل البديلة لحل النزاع فري الواليرات‬ ‫المتحرردة األمريكيررة‪ ،‬فإنهررا تشررمل التحكرريم‪ .‬ولررذلك فررإن‬ ‫اعتبار التحكيم كحل بديل يكون بمعنرى أنره برديل عرن‬ ‫القضرراء الرسررمي‪ ،‬وبالتررالي فررالمحكم هررو بررديل عررن‬ ‫القاضرري الرسررمي‪ ،‬ومسررطرة التحكرريم قررد تكررون بديلررة‬ ‫عن المسطرة العامة في بلد مرا‪ ،‬حيرث تكرون مسرطرة‬ ‫التحكرريم سررهلة ومبسررطة‪ .‬بررل إن التحكرريم عنرردما يكررون‬ ‫دوليرررا يمكرررن أن يكرررون برررديال حترررى بالنسررربة للقرررانون‬ ‫الرروطني لبلررد مررا‪ ،‬وكررذلك بإعمررال األعرررام التجاريررة‬ ‫الدوليرة ‪ la lex mercatoria‬أو قواعرد اإلنصرام‬ ‫والعدالرررررة ‪ .l’aimable composition‬فبهرررررذا‬ ‫المنظررور يكررون التحكرريم بررديال عررن العدالررة الرسررمية‪.‬‬ ‫لكن إلى أق حد؟‪ .‬ذلرك أن مسرطرة التحكريم – السريما‬ ‫التحكرريم الرردولي‪ -‬أصرربحت مؤسسررة وذات طررابع شرربه‬ ‫قضررائي‪ ،‬خاصررة عنرردما ترردار بواسررطة مؤسسررة دائمررة‬ ‫للتحكررررررررررريم‪.‬فرررررررررررال يبقرررررررررررى لمعنرررررررررررى التحكرررررررررررريم‬ ‫كبديل سوى مجال التحكيم الداخلي والتحكيم الخاص‬ ‫‪.Ad-Hoc‬‬ ‫وقد ال يعرد التحكريم مرن الطررق البديلرة لحرل‬ ‫المنازعات‪ ،‬إذا ما نظرر إلرى التحكريم فري أبعراد طررق‬ ‫فصله في النزاع التي تجعله شبيها بالقضاء الرسرمي‪.‬‬ ‫فالتحكيم رغم أنه إرادق واتفاقي في منشئه‪ ،‬فإنره بعرد‬ ‫ذلك يدخل في قالب قضائي‪ ،‬وال يعتد بإرادة الخصوم‬ ‫عند إصدار القرار‪ ،‬حيث يتمتع المحكم بسلطة يصدر‬ ‫بناء عليها قرارا حقيقيا له حجة بين الخصوم‪ ،‬لكن ال‬ ‫ينقصررره إال الصررريغة التنفيذيرررة‪ ،‬وهرررذه يقررردم لررره الررردعم‬ ‫بشأنها القاضي الرسمي‪ .‬وبهذا المعنى ال يعد التحكريم‬ ‫برررديال عرررن القضررراء ألن طرفرررا ثالثرررا هرررو الرررذق يبرررت‬ ‫بسلطة‪ ،‬وليس األطرام‪ .‬وبالترالي فرإن براقي الوسرائل‬ ‫البديلة األخرى التي يساهم األطرام في ظلها بإيجراد‬ ‫حلول لمنازعراتهم هري التري تعتبرر حلروال بديلرة ألنهرا‬ ‫غير قضائية‪ .‬فالوسراطة والمصرالحة تمكرن األطررام‬ ‫مررن المشرراركة فرري حررل نزاعرراتهم بمسرراعدة شررخص‬ ‫ثالث‪ ،‬والحل يتفاوض بشأنه وبرذلك يكرون مبنيرا علرى‬ ‫رضاهم‪ .‬وبذلك فإن الطرق البديلة لتسوية المنازعات‬ ‫تقرروق مسررئولية األطرررام فرري النررزاع بخررالم مررا إن‬ ‫عهدوا بقضيتهم إلى القضاء أو التحكريم‪ :‬بحيرث ننتقرل‬ ‫مررن عدالررة مفروضررة إلررى عدالررة متفرراوض عليهررا‪(.‬ال‬ ‫غالب وال مغلوب) عن طريق اشتراك األطررام فري‬ ‫إيجاد حل لنزاعاتهم‪.‬‬ ‫ونتيجة لهذه المواقم‪ ،‬فإن هناك من يعطري‬ ‫تحقيبا أو تقسيما زمنيا لنظام التحكيم‪:‬‬ ‫‪ - 9‬في مرحلرة أولرى كران التحكريم يعتبرر برديال عرن‬ ‫القضاء؛‬ ‫‪ - 4‬وفررري مرحلرررة ثانيرررة أصررربح التحكررريم قريبرررا مرررن‬ ‫القضاء وشبيها له؛‬ ‫‪ - 0‬وفرري مرحلرررة ثالثرررة أصرربح فيهرررا المتقاضرررون‬ ‫يبحثون عن حلول أخرى بديلة لريس للقضراء فقرط برل‬ ‫بديلة حتى للتحكيم نفسه‪.‬ومرن هنرا ظهرور‪ :‬المصرالحة‬ ‫والوسررراطة والتوفيرررق وبررراقي صرررور الوسرررائل البديلرررة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪111‬‬ ‫وقررد واكررب ذلررك اهتمررام كبيررر بموضرروع‬ ‫الوسررائل البديلررة لحررل النزاعررات مررن قبررل الفرراعلين‬ ‫االقتصرراديين ورجررال القررانون‪ ،‬تجلررى فرري إحررداث‬ ‫عدة مراكز للتوفيق والتحكيم‪.9‬‬ ‫وجمعويررررة ‪ .‬وتررررم تنفيررررذ برررررامذ للتعرررراون بهررررذا‬ ‫الخصوص مع عدة مؤسسرات كالمعهرد األمريكري‬ ‫‪ ISDLS‬ومنظمة البحث عرن أرضرية مشرتركة‬ ‫‪SFCG‬برردعم مررن الحكومررة البريطانيررة‪ ،‬وبعررد‬ ‫ذلررررك مررررع الوكالررررة األمريكيررررة للتنميررررة الدوليررررة‬ ‫‪ USID‬ثرررم المؤسسرررة الماليرررة الدوليرررة ‪SFI‬‬ ‫التابعة للبنك الدولي‪.8‬‬ ‫وقرررد كررران لكرررل ذلرررك أثرررر علرررى المسرررار‬ ‫التشرررريعي لمشرررروع مدونرررة التحكررريم‪ ،‬إذ ترررم فررري‬ ‫النهاية وضع صيغة جديردة لمشرروع قرانون جديرد‬ ‫يحمرررل رقرررم ‪ ،50 - 50‬يتضرررمن عمومرررا أغلرررب‬ ‫أحكررام مشررروع مدونررة التحكرريم‪ ،‬لكنرره يتميررز علررى‬ ‫الخصوص بما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 8‬في ظل برنامذ التعاون مع المؤسسة األمريكية‬ ‫‪ ،ISDLS‬تم‪:‬‬ ‫– إنشاء مجموعة عمل‪ ،‬لدراسة واقع حل‬ ‫المنازعات بالمغرب وتحديد المشاكل والحاجيات‬ ‫والتعرم على الطرق التي تمت بها معالجة هذه‬ ‫المشاكل في دول أخرى‪.‬‬ ‫ سفر مجموعة العمل المغربية إلى‬‫الواليات المتحدة األمريكية ومصر للوقوم على‬ ‫تجربة الوسائل البديلة لحل المنازعات هناك‪ .‬مع عقد‬ ‫ندوات حول الموضوع في المغرب والخارج‪.‬‬ ‫أما برنامذ التعاون مع منظمة البحث عن‬ ‫أرضية مشتركة ‪ SFCG‬المدعوم من طرم‬ ‫الحكومة البريطانية والذق وقعت بشأنه ثالث‬ ‫بروتوكوالت تعاون لحد اآلن أولها كان بتاريخ ‪45‬‬ ‫فبراير ‪ 4552‬وآخرها في ‪ 90‬يناير ‪ ،4550‬فقد‬ ‫كان يهدم إلى‪:‬‬ ‫ تحديث الطرق والوسائل القانونية المتبعة لمعالجة‬‫المنازعات في المغرب؛‬ ‫ تعزيز ثقة المواطنين بهذه الوسائل؛‬‫ إعطاء المتقاضين فرصة أكبر للوصول إلى حلول‬‫ترضيهم بأقل التكاليم وبأسرع وقت؛‬ ‫ العمل على إحداث هياكل إدارية إلدارة الوسائل‬‫البديلة لحل المنازعات في المغرب‪.‬‬ ‫ إحداث مجموعة عمل من القضاة والمحامين؛‬‫ تنظيم عدة أوراش تكوينية بالمغرب وبالخارج‬‫(لندن ‪"

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/03/alikima-lkanonuniya-lilmostanadat-attaakodiya/

03/04/2016 www.fichier-pdf.fr