Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 30 juillet à 22:03 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «saphy»:



Total: 2 résultats - 0.022 secondes

Déclaration du Centre Carter ISIE 100%

‫للنشر الفوري‬ ‫‪ 01‬نوفمبر ‪2012‬‬ ‫لالتصال ‪:‬جيل صافي )‪(0021653969681‬‬ ‫‪gilles.saphy@tunisia.cceom.org‬‬ ‫يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة‬ ‫االنتخابات‬ ‫يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري الذي اتخذته لجنة التشريع العام في المجلس الوطني التأسيسي فيما‬ ‫يتعلق بمشروع إنشاء قانون ھيئة انتخابية‪ .‬فمن خالل إشراك األطراف المعنية و ذات الصلة‪ ،‬عززت‬ ‫لجنة التشريع العام مبدأ المشاركة العامة‪ .‬وعلى الرغم من ھذه الجھود‪ ،‬فان مشروع القانون المقدم‬ ‫للمجلس الوطني التأسيسي و الذي ستتم مناقشته األسبوع المقبل يزال ال يوفر التدابير الضامنة لشفافية و‬ ‫استقاللية اإلدارة االنتخابية‪ .‬يحث مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ كل اإلجراءات‬ ‫القانونية لضمان استقاللية و شفافية الھيئة المشرفة على االنتخابات المقبلة‪.‬‬ ‫طبقا للمعايير الدولية لمبدأ الشفافية ينبغي على اإلدارة االنتخابية توفير ما يكفي من المعلومات لتمكين‬ ‫جميع الفاعلين السياسيين والمواطنين من التثبت من نزاھة جميع مراحل العملية االنتخابية‪ ،‬و خاصة‬ ‫عملتي فرز األصوات وجدولة النتائج‪ .1‬فمن خالل تسھيل التثبت من كل خطوة من ھذه العملية‪ ،‬تعزز‬ ‫اإلدارة االنتخابية نزاھة االنتخابات و ثقة الناخبين في النتائج و تحمي نفسھا من التدخالت الخارجية‪.‬‬ ‫وعمليا‪ ،‬فإن الشفافية تعني تسھيل النفاذ إلى المعلومة من خالل اإلعالم بالقرارات وجداول األعمال و‬ ‫اإلجراءات و األشغال و الجوانب التقنية للعملية االنتخابية في حينھا و بصفة منتظمة وفعالة‪ .2‬كما‬ ‫‪1‬‬ ‫تستوجب أيضا استشارة المشاركين في العملية االنتخابية بصفة منتظمة لتعزيز فھمھم و تقبّلھم للقرارات‬ ‫االنتخابية‪.‬‬ ‫في الصيغة الحاليّة لمشروع القانون‪ ،‬ال تزال ضمانات الشفافية غير كافية‪ .‬و ينص المشروع فقط على‬ ‫وجوب نشر قوانين الھيئة في الرائد الرسمي )الفصل ‪ .(18‬فال يضمن ھذا اإلجراء النفاذ الكامل إلى‬ ‫المعلومة بشان العمليات االنتخابية ﻓﻲ الوقت المناسب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ال يلزم مشروع القانون بنشر‬ ‫النتائج التفصيلية لالنتخابات‪ .‬على الرغم من أنه لم يدرج في االلتزامات الدولية وجوب نشر نتائج مراكز‬ ‫االقتراع ‪ ،‬فإنھا تعتبر ممارسة جيدة و فعالة لتلبية التزام الدولة بالشفافية والنفاذ إلى المعلومة‪ .‬في حين أنھا‬ ‫لم تدرج في القانون الحالي‪ .‬و يمكن إدراج ذلك في القانون االنتخابي الجديد‪.‬‬ ‫يحث مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على اتخاذ تدابير الشفافية األساسية في اإلطار القانوني‬ ‫المؤسس لإلدارة االنتخابية الجديدة و المحدد مسؤوليتھا‪ ،‬وينبغي ال سيما‪:‬‬ ‫ النشر الفوري لجميع قرارات وقوانين الھيئة االنتخابية على موقعھا الرسمي على شبكة االنترنت؛‬‫ نشر نتائج االنتخابات كاملة و بطريقة مفصلة في الوقت المناسب‪ ،‬وذلك للسماح بالتثبت الالزم خالل‬‫فترة الشكاوي و الطعون‪.‬‬ ‫ عقد جلسات دورية لتبادل المعلومات مع األحزاب السياسية والمرشحين ووسائل اإلعالم والمالحظين‪.‬‬‫استقاللية الھيئة االنتخابية‬ ‫‪3‬‬ ‫تعتبر استقاللية الھيئة االنتخابية أمر ضروري إلجراء العملية االنتخابية بنزاھة وبمنأى عن التدخل‬ ‫الخارجي‪ .‬كما أنھا تعزز ثقة الناخبين والمتنافسين في نزاھة االنتخابات‪ .‬و عمليا‪ ،‬تتطلب االستقاللية‬ ‫أساسا استقالل أعضاء مجلس الھيئة االنتخابية و تمتعھم بالحصانة القانونية‪ ،‬وأن يكون للھيئة االنتخابية ما‬ ‫يكفي من الموارد البشرية‪ ،‬و الوسائل القانونية والمادية للقيام بعملھا من دون االعتماد على قرارات‬ ‫المؤسسات األخرى‪.‬‬ ‫كما انه ينبغي تعزيز االستقاللية القانونية ألعضاء الھيئة االنتخابية‪ .‬فوفقا لمشروع القانون‪ ،‬تعتبر األغلبية‬ ‫المطلقة للمجلس التشريعي كافية لرفع الحصانة عن أي عضو بالھيئة االنتخابية‪ ،‬كما أن إجراءات إقالة‬ ‫أحد أعضاء الھيئة تتطلب أيضا األغلبية المطلقة )الفصل ‪.(14‬و لكن السھولة النسبية التي يمكن بھا رفع‬ ‫الحصانة تثير القلق بحيث أن مستوى الحماية الممنوحة ألعضاء الھيئة غير كافي‪ ،‬لكونھا تحت تصرف‬ ‫‪2‬‬ ‫األغلبية السياسية‪ .‬لذا يمكن أن يعتبر المجلس الوطني التأسيسي أغلبية الثلثين كبديل لرفع الحصانة عن‬ ‫عضو بالھيئة االنتخابية‪.‬‬ ‫وينبغي أيضا تعزيز االستقاللية الوظيفية للھيئة االنتخابية‪ .‬يرحب مركز كارتر بإضافة لجنة التشريع العام‬ ‫لحكم يلزم اإلدارات العمومية بتوفير الموارد البشرية والمادية للھيئة االنتخابية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫اختصاصات المدير التنفيذي تركزت في معظمھا على المسائل اإلدارية والمالية‪ ،‬مما يثير تساؤالت بشأن‬ ‫المسؤول عن العمليات االنتخابية‪ .‬وينص مشروع القانون أن مكتب رئاسة الحكومة "يسھل التعاون بين‬ ‫جميع اإلدارات العمومية"

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/03/declaration-du-centre-carter-isie/

03/11/2012 www.fichier-pdf.fr

Publication Technique de Jones 86%

Première Partie Patrice SAPHY, Ostéopathe MKDE, certifié Jones SCS, PT.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/12/31/publication-technique-de-jones/

31/12/2016 www.fichier-pdf.fr