itihad ibrahimi

‫االشتراكي‬

‫السبت ـ األحد ‪ 14-13‬أكتوبر ‪ 2012‬العدد ‪10.219‬‬
‫املوق ع اإلل كتروني‪http://www.alittihad.press.ma :‬‬

‫ال بريد‬

‫اإلل كتروني‪jaridati@yahoo.fr :‬‬

‫‪5‬‬

‫خاص‬

‫انطالق أشواط محاكمة االبراهيمي ومن معه ابتداء من االثنني‬

‫القضاء ينظر في «تفجيرات طنجة» التي لم تقع‬

‫تنطلق بعد غد االثنني ‪ 15‬أكتوبر أطوار احملاكمة في ملف "االبراهيمي ومن معه" وذلك بعد ‪ 3‬أشهر من التحقيقات املاراطونية وجلسات‬
‫االستماع للعديد من األسماء التي لها صلة بامللف الذي ستنظر فيه محكمة االستئناف بالرباط مطلع االسبوع‪.‬‬
‫غير أن مجموعة من املتتبعني ومعهم دفاع املتابعني وعائالتهم مازالوا يتساءلون عن السبب وراء تصدير امللف إلى استئنافية الرباط رغم أنه‬
‫ليس هناك أي رابط بني الوقائع واالختصاص الترابي الستئنافية الرباط‪ ،‬ذلك أن شركة "كوماريت كوماناف" يوجد مقرها بطنجة‪ ،‬كما أن ميناء‬
‫طنجة املتوسطي يوجد بنفس املدينة‪ ،‬فيما املقر االجتماعي للوكالة اخلاصة التي تدير امليناء يقع في مدينة الدار البيضاء‪ ،‬وبالنسبة للسكن‪ ،‬فإن‬
‫األضناء وباستثناء الرامي‪ ،‬الذي يقطن بحي الرياض بالرباط‪ ،‬تتوزع عناوين سكناهم بني مدن البيضاء واحملمدية وفاس والناظور‪.‬‬
‫عماد عادل‬
‫قد الحظ املتتبعون أن نفس االرتباك وقع أثناء‬
‫تقدمي املتهمني‪ ،‬أمام النيابة العامة‪ ،‬حيث‬
‫جرى في البداية تقدميهم أمام الوكيل‬
‫العام للملك لدى محكمة االستئناف‬
‫بالدار البيضاء‪ ،‬قبل أن يتم نقلهم‬
‫على وجه السرعة إلى ملحقة‬
‫محكمة االستئناف بسال‪ ،‬ولم يتم‬
‫عرضهم هناك على النيابة العامة‬
‫بل جرت مباشرة استنطاقهم‬
‫ابتدائيا أمام قاضي ‪ ‬التحقيق‬
‫باستئنافية الرباط في ضيافة عبد‬
‫القادر الشنتوف‪.‬‬
‫وتضيف ذات الصادر أن االرتباك‬
‫لدى النيابة العامة ولدى قاضي‬
‫التحقيق‪ ،‬تواصل حتى صدور‬
‫محضر اإلحالة‪،‬‬

‫السالف الذكر و احلالة هذه أنه مت تعيينه مديرا من طرف‬
‫والدي للشركة املذكورة"‪.‬‬
‫وتفيد املعطيات التي استقيناها من مصادر مقربة من‬
‫هذا امللف ‪ ،‬أن توفيق اإلبراهيمي نفا جملة وتفصيال‬
‫كونه قد دفع به لهذا املنصب من طرف مسؤولني‬
‫كبار بالبنك الشعبي ‪ ،‬حيث أكد ‪ ،‬حسب مصادرنا‪،‬‬
‫بأنه لم يسبق له أن عمل بشركة "كوماريت"‪ ،‬وهو‬
‫ما يفنده كذلك سمير عبد املولى ابن صاحب الشركة‬
‫بقوله "وأضيف لكم أنني لم أحضر ألي اجتماع دار‬
‫بني والدي و املسمى توفيق إبراهيمي"‪.‬‬
‫وتفيد مصادرنا التي اطلعت على شهادة عبد العالي‬
‫عبد املولى أن هذا األخير لفق على احملققني الكثير من‬
‫االدعاءات ليبرر عجزه هو وابنه عن إنقاذ الشركة من‬
‫اإلفالس‪ ،‬خصوصا األب الذي أراد حتميل املسؤولية‬
‫لإلبراهيمي والنقابيني وهذا ما جاء متناقضا مع‬
‫تصريحات ابنه ‪ ‬سمير عبد املولى الذي قال‪" :‬وفيما يخص‬
‫اإلضرابات التي عرفها القطاع البحري فإنني ال‬
‫أستطيع أن أزودكم بأية معلومات دقيقة‬
‫حول أسبابها"‪ .‬وتساءلت مصادرنا‬
‫كيف يدعي األب أن اإلضرابات كانت‬
‫بتحريض من شركات منافسة ومن‬
‫اإلبراهيمي فيما االبن ينفي علمه‬
‫باألسباب التي كانت تقف‬
‫وراء اإلضراب؟‬
‫ويذكر أن إطالق‬
‫مدفعية االتهامات‬
‫إلى املتابعني في‬

‫بسبب حالة الغضب نظرا للوضعية التي كات‬
‫يعيشها حيث لم يكن يتقاضى أجرته الشهرية‬
‫منذ مدة عالوة على أنه متزوج و رب أسرة‬
‫حيث أعتبر املعيل الوحيد جلميع األسرة‬
‫مبا فيها والده ووالدته وزوجته وأبناؤه‬
‫‪.‬‬
‫أما بخصوص البحارة ا لذ ين‬
‫ببواخر‬
‫اعتصموا‬
‫كوماريت احملتجزة في‬
‫ميناء سيت الفرنسي‪،‬‬
‫فإن األمر ال يتعلق‬
‫بإضراب‪ ،‬بل يتعلق‬
‫بواخر‬
‫باحتجاز‬
‫من طرف املواني‬
‫املدينة لشركة‬
‫عبد املولى‬
‫بها بحارة‬
‫يحر م‬

‫عليهم القانون الدولي مغادرة السفن أو البواخر التي‬
‫يشتغلون عليها‪ .‬وإن حديث اإلبراهيمي الهاتفي‬
‫مع منضور مجرد استشارة قانونية كان يقدمها‬
‫األول للثاني بحكم خبرته في املجال وأن كلمة‬
‫يجب عليهم أال يتحركوا اي ان ال يغادروا‬
‫مراكبهم ‪ ‬كانت من أجل ضمان مصالح‬
‫البحارة‪ .‬ليس اال‬
‫كما أن السبب الذي ساهم في تعقيد‬
‫األمور مبيناء طنجة املتوسطي ليس كالم‬
‫اإلبراهيمي بل هو نكت الشركة املالكة‬
‫للميناء ‪ ‬لوعودها ‪ ‬ايام كانت حتت امرة‬
‫سعيد الهادي رغم االجتماع الذي انعقد‬
‫مبقر والية طنجة بحضور والي اجلهة‬
‫ومسؤولي شركة "أوروغيت" و رفض‬
‫سعيد الهادي املشاركة شخصيا ‪ ‬حلل‬
‫املشكل وفعال مت ‪ ‬الوصول الى‬
‫اتفاق يعيد ‪ ‬احلالة الطبيعية‬
‫لكن‬
‫للميناء‪،‬‬

‫توفيق االبراهيمي‬

‫سمير عبد املولى‬
‫امللف‪ ،‬استند إلى مكاملة هاتفية بني كل من‬
‫محمد الشمشاطي (نقابي) يقطن باحملمدية‬
‫الذي يشير إلى فصول للمتابعة ال عالقة لها بالتهم املوجهة إلى ومحمد بن عبد الله (بحار) يقطن بحي صفيحي مبدينة فاس‪ ،‬كان‬
‫من ضمن احملتجزين مع البواخر مبدينة سيت الفرنسي‪ ،‬وهو من‬
‫املتابعني في امللف‪.‬‬
‫السرعة التي مت بها االستماع إلى املتابعني من قبل الفرقة البحارة الذين تدخل لفائدتهم عزيز الرباح من أجل فك احلصار‬
‫الوطنية للشرطة القضائية وتقدميهم إلى النيابة العامة‪ ،‬جعلت عنهم‪.‬‬
‫وكان الكالم الوارد في مكاملة ‪ ‬بن عبدالله ‪ ‬على إثر مطالبة‬
‫العائالت تؤجل طرح السؤال احملير في حينه‪" :‬ملاذا محكمة الرباط‬
‫وليس الدار البيضاء أو طنجة حيث يوجد امليناء"‪ .‬لكن العائالت الشمشاطي كل البحارة للمشاركة في وقفة احتجاجية امام مقر‬
‫اآلن‪ ،‬قررت بواسطة هيئة الدفاع إثارة موضوع االختصاص في هذه‪  ‬كوماناف بطنجة هو الذي استنفر انتباه األجهزة األمنية التي‬
‫كانت تراقب املكاملات‪ ،‬حيث سأل محمد بنعبد الله " ما نطلعوش‬
‫القضية ومدى أحقية محكمة الرباط للنظر في امللف‪.‬‬
‫أما فيما يخص تهمة اختالس وتبديد املال العام‪ ،‬التي وردت في لهاديك طنجة نفركعوها؟" ليرد عليه شمشاطي " طنجة لي غادي‬
‫عدة مقاالت أثناء فترة ‪ ‬اعتقال اإلبراهيمي‪ ،‬فمن خالل صك املتابعة نطلعوا ليها ماشي غير نفركعوها غادي نريبوها" ليضيف محاوره‬
‫األخير‪ ،‬الذي أحيل على غرفة اجلنايات االبتدائية‪ ،‬فإن اإلبراهيمي "‪ ..‬خاصنا نشعلوا العوافي متا"‪.‬‬
‫وعلى الرغم من كون هذا الكالم‪ ،‬حسب مصدر قضائي‪ ،‬يعد كالما‬
‫أصبح متابعا فقط من أجل تكوين عصابة إجرامية لإلعداد لتخريب‬
‫منشآت موانئ وبواخر واملشاركة في عرقلة حرية العمل واملشاركة شعبيا ومتداوال وال نية جرمية فيه ومن الوجهة القانونية‪ ،‬حيث‬
‫ال ميكن اعتباره تهديدا لسالمة أشخاص أو منشآت وال يدخل في‬
‫في إفشاء السر املهني‪.‬‬
‫وعلى الرغم من الهالة التي أخذها امللف في أطواره االولى‪ ،‬من هذا الصنف إال بعد أن يشرع في تنفيذ مما وعد به‪ .‬ومع ذلك فإن‬
‫حيث كثرة االعتقاالت و من حيث صك التهم الثقيلة التي راجت احملققني أخذوه على محمل اجلد رغم أنه اعتبر فيما بعد كالما‬
‫في البداية إال أن أعضاء هيئة دفاع املتابعني ظلوا يرددون في غوغائيا ليس إال‪.‬‬
‫واعتبرت مصادرنا أن تصريحات محمد بن عبد الله نفسه أمام‬
‫مختلف أطوار القضية أن "امللف "فارغ" ومفكك وال ترابط بني جميع‬
‫املتهمني"‪ .‬كما أن الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها القاضي قاضي التحقيق بينت أن كالمه ذاك عابرا حيث لم يتذكره اال بعد‬
‫الشنتوف ملتابعة هؤالء من أجل تكوين عصابة إجرامية هو املكاملات أن ووجه معتبرا أن العبارات التي صدرت منه حينئذ إمنا كانت‬
‫الهاتفية (التي ال يتم األخد بها اال لالستئناس فقط) وشهادة عائلة‬
‫عبد العلي عبد املولى "املجرحة" نظرا للخالف احلاد بني أعضائها‬
‫و املتهم الرئيسي‪ .‬حيث جاء في التحقيق أنه سبق لعبد املولى أن‬
‫هدد توفيق اإلبراهيمي مبقاضاته وذلك باعتراف منه‪ ،‬إذ يقول في‬
‫اعترافاته أمام قاضي التحقيق‪"  ،‬و منذ ذلك التاريخ قطع االتصال‬
‫ازداد بالرباط سنة ‪ 1958‬و حصل على باكالوريا سنة ‪ 1977‬من الثانوية العسكرية بالقنيطرة ‪ ‬و منها الى فرنسا حيث‬
‫بي إلى غاية شهر فيراير‪ 2012‬حيث كنت موجودا بفندق صوفيتيل‬
‫بالرباط و فوجئت به و هو يدخل الفندق وعندما أراد السالم علي‬
‫تخرج من املدرسة العليا مبيتز شعبة الدراسات العليا للتجارة وعند رجوعه للمغرب عمل بعدة قطاعات الى ان مت تعينه ‪ ‬على‬
‫رفضت ذلك وعاتبته موضحا له كوني كنت أنتظر منه املزيد من‬
‫رأس املكتب الوطني للصيد و الذي سيغادره بداية من سنة ‪ 2000‬مبلتمس ‪ ‬منه جلاللة امللك من اجل التفرغ ‪ ‬لتهيئ دبلوم‬
‫العمل اجلاد و الدؤوب لفائدة الشركة و احلالة هذه أنه مت تقدميه‬
‫ال"‪"MPA‬من جامعة هارفارد ‪  ‬بالواليات املتحدة االمريكية و هو ما تأتى له في مارس من سنة ‪ 2001‬ومباشرة بعد رجوعه‬
‫إلي من طرف البنك املركزي الشعبي‪ .‬كما أوضحت له في هذا الصدد‬
‫للمغرب مت تعينه على رأس شركة كوماناف (شركة عمومية آنذاك ) و نظرا لإلنفالت الذي كانت تعيشه الشركة ‪ ‬قررت‬
‫أنه ارتكب أخطاء و من حقي بأن أتابعه أمام القضاء"‪.‬‬
‫احلكومة سنة ‪ 2003‬خوصصتها ‪  ‬ومت عرضها للبيع بدرهم رمزي و من ضمن املهنيني العامليني الذين رفضوا عرض الدولة‬
‫كما خلص احملققون إلى أن املشكل بني الطرفني اندلع في شهر‬
‫جاك السعدي صاحب شركة ‪  CMA/CGM‬وقد قرر اإلبراهيمي اعادة هيكلة الشركة ليعاود بعد ثالث سنوات طرحها‬
‫فبراير ‪ ،2012‬وهنا يجب التشديد على تاريخ فبراير ألن ملف‬
‫للبيع من جديد حيث مت اقتناؤها من طرف من رفضها سابقا و مببلغ ‪ 220 ‬مليار سنتيم ‪ ‬ومن اجل هذا حصل على وسام‬
‫البحث في ملف كوماناف لم ينطلق إلى في ماي ‪ . 2012‬كما أن عبد‬
‫ملكي سنة ‪ 2007‬من جهة و قرر املالك اجلديد للشركة متديد عقد عمله لسنتني ‪ ‬من جهة اخرى و خالل هذه الفترة و بأمر‬
‫العالي عبد املولى كشف في "شهادته" أمام قاضي التحقيق‪ ،‬قائال‪:‬‬
‫من صاحب الشركة جاك السعدي قرر فصل نشاط الشركة و املتعلق بنقل املسافرين ‪ ‬عن النشاطات االخرى و هنا مت خلق‬
‫"من املالحظ أن توفيق إبراهيمي تضامن مع الشركات االسبانية "‬
‫شركة كوماناف فيري ‪ ‬و بأمر من رئيسه عرضها للبيع ‪ ‬حيث تنافست على اقتنائها شركتان هما شركة ‪ MASI‬لعبد العلي‬
‫ترانس مديتراني " و " أورو فيريز " و " بالياريا " و ذلك حملاربة‬
‫شركة كوماريت التي أسيرها"‪.‬‬
‫عبد املولى ‪ ‬و شركة باليياريا االسبانية ‪ ‬وقد استشعر اإلبراهيمي خطورة استفراد الشركات االسبانية للنقل مبضيق جبل‬
‫أدلى‬
‫التي‬
‫الشهادة‬
‫شأن‬
‫من‬
‫امللف‬
‫وقد قلل مقربون من هذا‬
‫طارق ‪ ‬و مدى عواقب ذلك على ركاب و البضائع املغربية ‪ ‬فقام بإشعار السلطات املغربية ‪ ‬عبر تقرير مفصل مطالبا بذات‬
‫أنها‬
‫معتبرين‬
‫املولى‪،‬‬
‫عبد‬
‫سمير‬
‫السابق‬
‫بها عمدة مدينة طنجة‬
‫املناسبة بالعمل على دعم ملف عبد املولى من اجل إقناع األبناك من جهة و مالك الشركة األم اي ‪ Jacques SAADI‬من‬
‫مع‬
‫احلاد‬
‫خالفه‬
‫عن‬
‫عبر‬
‫أن‬
‫سبق‬
‫سمير‬
‫كون‬
‫حيث‬
‫معرضة للطعن من‬
‫جهة اخرى ‪ ‬ومن اجل هذا العمل مت توشيحه بوسام آخر سنة ‪  2009‬وفي سنة ‪ 2010‬مت تعيينه على رأس االدارة اجلماعية‬
‫توفيق اإلبراهيمي‪ ،‬خصوصا عندما صرح لقاضي التحقيق قائال‪:‬‬
‫للوكالة اخلاصة مليناء طنجة املتوسطي‪. ‬‬
‫"وأصرح لكم أن توفيق إبراهيمي قدم إلى مقر العمل لكنني غادرت‬
‫متزوج وله ثالثة أبناء و يترأس كذلك اجلامعة امللكية للسباحة‪.‬‬
‫هذه الشركة بصفة نهائية لكوني ال ميكنني ان أشتغل إلى جانب‬

‫الكالم الوارد في مكالمة ‪ ‬بن‬
‫عبداهلل هو الذي استنفر انتباه‬
‫األجهزة األمنية التي كانت‬
‫تراقب المكالمات‪ ،‬حيث سأل‬
‫محمد بنعبد اهلل «ما نطلعوش‬
‫لهاديك طنجة نفركعوها؟»‬
‫ليرد عليه شمشاطي «طنجة لي‬
‫غادي نطلعوا ليها ماشي غير‬
‫نفركعوها غادي نريبوها»‬

‫من هو توفيق االبراهيمي؟‬

‫شركة ‪ ‬اوروغيت قامت بطرد الكاتب العام للبحارة في اليوم‬
‫املوالي ‪ ‬ليوم االتفاق وما زاد من االحتقان بامليناء‪.‬‬
‫من جهة أخرى أوضحت لنا مصادر مقربة من دفاع االبراهيمي‬
‫أن التهمة التي تالحقه في هذا امللف وتتعلق بإفشاء السر املهني‪،‬‬
‫كانت مجرد متابعة حلدث من طرف مهتم باملجال‪ ،‬كما هو الشأن‬
‫في قطاعات أخرى‪ ،‬لقضية احتجاز بواخر "كوماريت" مبيناء سيت‬
‫الفرنسي وأن اإلبراهيمي قدم احلل ‪ ‬امام عدة مسؤولني بالدولة‬
‫و اعضاء في احلكومة و من بينهم وزير النقل والتجهيز من أجل‬
‫إنقاذ البواخر‪ ،‬خصوصا باخرة "مراكش" التي تشهد على أحداث‬
‫دولية‪ .‬نظرا حلمولتها التاريخية للدبلوماسية املغربية في عهد‬
‫امللك الراحل احلسن الثاني‪ .‬‬
‫وتساءل مصدرنا أنه لو كان ذلك فعال خرق للسر املهني فلماذا‬
‫لم يتم اعتقال املوظف بالكتابة اخلاصة لرئيس احلكومة (ع‪.‬أ)‬
‫الذي كان ميد الرامي باملعلومات حول اجتماعاتها‪ ،‬والتي تظل‬
‫في الغالب معلومات عادية تتحدثت عنها جميع وسائل اإلعالم‬
‫واملواقع اإللكترونية وال تدخل في اطار سر من أسرار أمن الدولة‬
‫أو معلومات ذات طبيعة حساسة‪ .‬و ‪ ‬هو ماجعل قاضي التحقيق‬
‫يقتنع بأن األمر ال يتعلق باملس بأمن الدولة الداخلي وبالتالي أزال‬
‫هذه التهمة عن املتابعني في امللف‪.‬‬
‫وحني سألنا مصادر مقربة من الدفاع حول مدى خطورة تهمة‬
‫تكوين عصابة إجرامية‪ ،‬أجابتنا بأن هذه التهمة سيكون من‬
‫املستحيل إثباتها ألنه ال توجد مكاملات هاتفية جتمع أكثر من‬
‫إثنني‪ ،‬مضيفة أن قاضي التحقيق وزعها على جميع املتهمني في‬
‫إطار تكييف التهم حتى يظل اختصاص غرفة اجلنايات االبتدائية‬
‫قائما‪.‬‬
‫وأفادت مصادرنا كذلك أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية‬
‫اعترفت في محاضرها بأنها لم حتقق في مزاعم تتعلق بتخريب‬
‫منشآت موانئ وبواخر وذلك بعدما رفض الوكيل العام متديد فترة‬
‫احلراسة النظرية‪ ،‬واستندت الفرقة الوطنية على مسطرة مرجعية‬
‫تتعلق فقط بشكاية ومحضر ملفوض قضائي حول إضراب لبحارة‬
‫شركة "أوروغوت" وهي الشكاية ‪ ‬املرجعية التي ال يؤخد بها عند‬
‫اإلنكار‪.‬‬
‫واستنذ املفوض القضائي في جميع محاضره القانونية على‬
‫أقوال ملسؤولني في الشركة املذكورة دون أن يسأل‪  ‬العمال والبحارة‬
‫املضربني كما أن احملضر يشهد أن العمال كانوا في وضعية جمود‬
‫ويرفضون تأدية أي عمل وبالتالي لم يحصل أي تخريب للباخرتني‬
‫اللتان كانتا راسيتني مبيناء طنجة املتوسط‪.‬‬
‫وكان محضر املفوض القضائي قد أكد أن رأس الرافعة كان‬
‫مثبتا فوق احلاويات املوجودة على منت السفينة وذلك ملنع هذه‬
‫السفينة من التحرك‪( .‬علما ان مكان الرافعات خالل نشاط امليناء‬
‫هو فوق السفن)‪ ،‬كما أكد أن الشاحنات كانت في حالة جمود وأن‬
‫السائقني‪  ‬كانوا متجمهرين بالقرب منها في حالة اعتصام غير‬
‫أن التقرير‪ ،‬حسب أحد املراقبني‪ ،‬لم يشر الى ان العمال كانوا‬
‫في إضراب عن العمل ‪ ‬وكان عليه االشارة لذلك كون تواجده بعني‬
‫املكان هو من أجل املعاينة ‪.‬‬