Lettre des jeunes médecins aux députés (5 nov 2013)

‫رسالة األطباء الشبّان لنوّاب الشعب‬
‫‪5/11/2013‬‬

‫الموضوع ‪ :‬مشروع القانون الذي يمنع إنتصاب األطباء المختصين بالقطاع الخاص أن لم يعملوا ‪3‬‬
‫‪.‬سنوات إضافية في هياكل الصحة العمومية‬
‫رسالة مفتوحة إلى لجنة التشريع بالمجلس الوطني التأسيسي‪،‬‬
‫نحن األطباء الداخليون و المقيمون نعلن رفضنا التام لمشروع قانون العمل اإلجباري‪ .‬لربما أريد بمثل‬
‫هذا المشروع قانونا ثورياً لكن القوانين الثورية هي القوانين التي تدفع نحو المزيد من العدالة بين‬
‫‪ .‬التونسيين و ليست التي تحرم جزءًا منهم أبسط حقوقهم اإلنسانية‬
‫‪:‬بدايةً‪ ،‬نؤكد‬
‫كأطباء التزامنا الدائم والما قبل الثوري بضمان حق كل مواطن تونسي في الصحة‪ ،‬دون تمييز جهويٍ أو‬
‫عرقي أو مادي‪ .‬كان هذا خيارنا يوم إمتهنا الطب‪ .‬و لم تزدنا الثورة إال عزماً على تغيير واقع نظامنا‬
‫‪.‬الصحي‬
‫كشباب‪ ،‬نعتزم أن نكون طرفاً فاعالً في تحسين األوضاع و ال وسيلةً إلسكات أصوات الشعوب‪ .‬لكوننا‬
‫مستقبل الصحة في هذه البالد‪ ،‬فإن منعنا من المشاركة في الحوار حول تحسين المنضومة الصحية يجعل‬
‫‪ .‬من كل مشروع حالي أو مستقبلي غير قابل للتطبيق‬
‫ثم كمواطينن‪ ،‬نذكر من يتهمنا بالجهوية اننا أبناء تونس كلها بجميع جهاتها و بكل مدنها واريافها‪ .‬ال‬
‫‪.‬يميزنا عن غيرنا غير نجاحنا الدراسي وتفانينا في العمل‬
‫إن ممارستنا اليومية تجعلنا أحسن المقدرين لدرجة تدهور القطاع الصحي العام واألدرى باسبابه‪ .‬لذا‬
‫‪.‬وجدنا أنه من واجبنا تصحيح مساركم إن أخطأتم و اقتراح أجدى السبل البديلة‬

‫فلهذه المنظومة تاريخ وجب التذكير به‪ :‬حيث أن ما آلت له الصحة العمومية بالجهات الداخلية هو نتاج‬
‫لسياسة تمييز في توزيع الثروات و غياب كاملٌ للبنية التحتية و من بينها تجهيز المستشفيات‪ .‬لذا إستحال‬
‫على العديد من األطباء و اغلبهم أصيلي المنطقة العمل هناك‪ .‬منذ التسعينيات حاولت فرق كاملة من‬
‫األطباء انشاء أقسامٍ في مختلف االختصاصات لكن حين وصولهم إلى المناطق الداخلية تتخلى عنهم‬
‫الوزارة المعنية و يتم تجاهل كل مطالبهم و ذلك بالرغم من تهديدات المختصين باإلستقالة‪ .‬لذا فنحن نتكلم‬
‫‪.‬حسب تجربةٍ برهنت أن إرسال األطباء وحده دون تنظيم ال يجدي نفعا‬
‫نحن نرفض هذا المشروع أوالً من حيث المبدأ‪ ،‬حيث أنه يعتمد على االجبار و ال على االنخراط‬
‫التطوعي‪ ،‬منافيا كل االعراف الدولية والوطنية حول حقوق العمال‪ ،‬منشئاً طوراً جديداً من العبودية‬
‫ومحدثاً سابقةً كارثية قد تؤدي إلى إعتماد سياسة اإلجبار عوض االنتداب حسب المؤهالت ‪ .‬ثم إن هذا‬
‫القانون يضخم بشكل خطير صالحيات وزير الصحة‪ ،‬فيستفرد بقرار التعيين‪ :‬أين‪ ،‬متى‪ ،‬كيف‪ ،‬ألي مدة‪،‬‬
‫‪.‬حسب أي معيير وفي أي قطاع (العام أو الخاص)‪ ،‬متعدياً صلوحيات عمادة األطباء‬
‫إن الحلول موجودة وليست صعبة التطبيق إن أعرتموها قدراً من االنتباه‪ .‬نقترح أوالً إنشاء أقطابٍ صحية‬
‫جهوية يتم إختيار موقعها واختصاصاتها حسب الدراسات الميدانية لكل منطقة‪ .‬تمويلها ممكنن إن اعتمدنا‬
‫األموال المرصودة لتطبيق مشروع العمل اإلجباري‪ ،‬إن تم إعتماد كراس شروط للحد من المصاريف‬
‫وتحسين الخدمة وإن تم إنتداب األطباء وباقي اإلطار الشبه الطبي حسب حاجيات كل قسم مختص‪ .‬لبناء‬
‫أقسامٍ مختصة من أعلى طراز نقترح حينها تفعٍيل مشروع التبني ثم التوأمة بين األقسام من نفسي‬
‫‪.‬اإلختصاص من المناطق الداخلية والساحلية‪ .‬كي نضمن أخيراً العادل الحقيقي بين الجهات‬
‫نقابة األطباء الداخليين و المقيمين بتونس‬
‫االتحاد العام التونسي للشغل‬