20140703 LFC Partie 1

‫الجمهور ٌّة ال ّتونس ٌّة‬
‫وزارة اإلقتصاد والمــــال ٌّة‬

‫"على طرٌق اإلنتعاش اإلقتصادي"‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪2014‬‬

‫‪ 04‬جوٌلٌة ‪2014‬‬

‫الفهــــــــــرس‬

‫الصفحة‬
‫ّ‬

‫األول ‪ :‬اإلنتعاش اإلقتصادي بٌن األزمة العالم ٌّة وال ّتحدٌات الهٌكل ٌّة الداخل ٌّة‬
‫الباب ّ‬
‫‪ .1‬الوضع العالمً ‪ :‬تباٌن المؤ ّ‬
‫شرات اإلقتصاد ٌّة ‪ -‬مخاطر اإلنكماش المالً‬

‫‪ .2‬الوضع على المستوى الدّاخلً ‪ :‬بداٌة إنتعاشة طفٌفة ‪ -‬تواصل الضغوطات‬

‫الرؤٌة ‪ -‬األولوٌات ‪ -‬المبادئ‬
‫الباب ال ّثـانً ‪ :‬المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة والمسار التنموي ‪ّ :‬‬
‫الرؤٌـــة ‪ :‬تشخٌص اإلشكالٌات – ضبط الهدف اإلستراتٌجً‬
‫‪ّ .1‬‬
‫‪ .2‬األولوٌات لتحقٌق اإلنتعاش اإلقتصادي‬
‫‪ .3‬المبادئ المعتمدة فً التعاطً مع األزمة‬

‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬
‫‪10‬‬

‫‪13‬‬

‫‪24‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬المٌزان ٌّة التكمٌل ٌّة ‪ :‬اإلجراءات‬

‫‪25‬‬

‫الرابع ‪ :‬المٌزان ٌّة التكمٌل ٌّة ‪ :‬المشروع ‪ -‬ال ّتوازنات‬
‫الباب ّ‬

‫‪41‬‬

‫الباب الخامس‪ :‬المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة – األحكـــــــام‬

‫‪58‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪2 :‬‬

‫األول ‪:‬‬
‫الباب ّ‬

‫اإلنتعاش اإلقتصادي بٌن األزمة العالم ٌّة وال ّتحدٌات الهٌكل ٌّة الدّ اخل ٌّة‬

‫قطعت تونس أشواطا متق ّدمة على درب اإلنتقال ال ّدٌمقراطً من خالل تسجٌل عدد من‬
‫المكاسب الهامة التً طبعت المشهد السٌاسً الوطنً لع ّل من أبرزها المصادقة على الدستور‬
‫الجدٌد للجمهورٌة التونسٌة وعلى القانون االنتخابً فضال عن إحراز تقدم ملموس على مستوى‬
‫الجوانب الترتٌبٌة للهٌؤة العلٌا المستقلة لالنتخابات وانتخاب أعضاء هٌؤة مراقبة دستورٌة‬
‫القوانٌن وهٌؤة الحقٌقة والكرامة‪.‬‬
‫وٌبقى تثمٌن هذه المكاسب وإنجاح المرحلة اإلنتقالٌّة شدٌد التؤثر بالعوامل الخارجٌّة‬
‫وال ّداخلٌّة وال ّتحدٌّات الهٌكلٌّة التً كان لها انعكاسات ؼٌر مالبمة على األوضاع االقتصادٌة‬
‫واالجتماعٌة فً البالد برزت بالخصوص من خالل تراجع نسبة النمو وانخفاض االستثمار‬
‫واشتداد الضؽوطات على التوازنات المالٌة وال ّداخلٌة‪.‬‬
‫الظرفٌة ال ّداخلٌة والخارجٌّة التً شهدتها ّ‬
‫فإلى جانب التطورات ّ‬
‫الثالث سنوات األخٌرة‬
‫والتً تمثلت باألساس فً تقلب الوضع االقتصادي العالمً واحتداد ال ّتقلّبات السٌّاسٌّة واألمنٌّة‬
‫فً منطقة الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا عالوة على تتالً األزمات الداخلٌة سواء كانت سٌاسٌة‬
‫أو اقتصادٌة أو اجتماعٌة‪ ،‬أ ّكد الوضع الحالً عمق اإلشكالٌات ال ّتنموٌّة التً تعرفها البالد‬
‫والحاجّ ة الملحّ ة إلى معالجة مختلؾ اإلخالالت الهٌكلٌّة القابمة من أجل تصحٌح الخٌارات‬
‫وتحقٌق ال ّنماء االقتصادي واالجتماعً‪.‬‬
‫وفً ظ ّل هذه ال ّتطوّ رات وبعد التراجع الحاد لنسب ال ّنمو ت ّم تسجٌل بوادر إنتعاشة لل ّنشاط‬
‫االقتصادي خالل األشهر األولى من سنة ‪ ،2014‬تجلّت من خالل التحسّن المسجّ ل على مستوى‬
‫عدد من المإ ّشرات الظرفٌة وخاصة تلك المتعلقة بإنتاج الفسفاط والقطاع السٌّاحً فً حٌن‬
‫تواصلت الضؽوطات المسلّطة على ال ّتوازنات المالٌة الداخلٌة والخارجٌّة حٌث أ ّدى ال ّتفاقم‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪3 :‬‬

‫المستمر للعجز التجاري بسبب المنحى ال ّتصاعدي للواردات الذي تزامن مع تراجع الصادرات‬
‫إلى توسع العجز الجاري‬

‫وانخفاض احتٌاطً العملة ‪ .‬كما تواصلت الضؽوط المسلطة على‬

‫مٌزانٌة الدولة رؼم ال ّتطور المسجل على مستوى الموارد الجبابٌّة فً حٌن سجّ ل مإشر األسعار‬
‫عند االستهالك تراجعا نسبٌا‪.‬‬
‫وعرفت األشهر األخٌرة أٌضا على المستوى الوطنً تراجع نسبة البطالة وتقلّص عدد‬
‫اإلضرابات واإلعتصامات مع إستبناؾ األشؽال المتعلّقة بالحوار االجتماعً تجسٌما للبنود‬
‫المضمنة فً العقد االجتماعً‪.‬‬

‫‪ .1‬الوضع العالمً ‪ :‬تبـاٌن المؤ ّ‬
‫شرات اإلقتصاد ٌّة ‪ -‬مخاطر اإلنكماش المالً‬
‫بداي سنة ‪ 2014‬إجماال بضعؾ نسب النمو وتفاوتها‬
‫اتسم الوضع االقتصادي العالمً فً ة‬
‫مقارنة مع االنتعاشة االقتصادٌة المسجلة خالل النصؾ الثانً من السنة الفارطة مع تسجٌل‬
‫تطورات متفاوتة لنسب التضخم والبطالة وارتفاع أسعار المحروقات‪.‬‬
‫تحسن طفٌف ونسبً لل ّنمو اإلقتصادي العالمً مع تباٌن المؤ ّ‬
‫شرات ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ّ‬
‫الثالثٌة األولى من سنة ‪ 2014‬تحسّنا نسبٌّا للمإ ّشرات ّ‬
‫شهدت ّ‬
‫الظرفٌة المتعلقة باإلنتاج‬
‫العالمً مع تباٌن فً نسب النمو االقتصادي فً كل من‬
‫(‪ %0.9‬مقارنة بنفس الثالثٌة من سنة‬

‫منطقة األورو ‪ ،‬شرٌكنا الربٌسً‬

‫‪ )2013‬وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة (‪%2.3‬‬

‫مقارنة بنفس الثالثٌة من سنة ‪.)2013‬‬
‫وتجدر اإلشارة وأنّ نسبة ال ّنمو فً منطقة األورو التً تواجه خطر اإلنكماش المالً ‪،‬‬
‫سجلت‪ ،‬خالل الثالثٌة األولى من سنة ‪ ،2014‬تطورا طفٌفا بـ ‪ %0.2‬بالمقارنة مع ّ‬
‫الثالثً‬
‫الصّـــــــناعً‬
‫ـ‬
‫الرّ ابع لسنة ‪ 2013‬مقابل ‪ %0.4‬كانت منتظرة خاصّة بسبب تراجع اإلنتــــاج‬
‫(‪.)%0.3 -‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪4 :‬‬

‫هذا وقد أصبحت ألمانٌا ّ‬
‫تمثل تقرٌبا القاطرة الوحٌدة لمنطقة األورو بتسجٌلها نسبة نمو فً‬
‫حدود ‪ % 0.8‬مقارنة ّ‬
‫بالثالثً الرّ ابع لسنة ‪ ،2013‬مقابل ‪ % 0‬لفرنسا شرٌكنا اإلستراتٌجً‬
‫األوّ ل ونموّ سلبًّ لعدٌد البلدان األخرى فً منطقة األورو على ؼرار إٌطالٌا (‪-‬‬

‫‪)% 0.1‬‬

‫والبرتؽال (‪ )% 0.7-‬وفنلندا (‪ )%0.4-‬وهولندا (‪.)%1.4-‬‬
‫تطورات متفاوتة لمعدالت البطالة عالم ٌّا ‪:‬‬
‫‪ّ ‬‬
‫انخفضت نسبة البطالة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة‬

‫إلى أدنى مستوى تم تسجٌله منذ‬

‫ست سنوات ( ‪ %6.3‬فً شهر أفرٌل مقابل ‪ %6.7‬خالل شهر مارس) فٌما إستقرّ ت معدالت‬
‫البطالة فً منطقة األورو فً مستوٌات قٌاسٌة بلؽت ‪ %11.8‬خالل شهر أفرٌل‪.‬‬
‫ّ‬
‫التضخم على المستوى الدّولً ‪:‬‬
‫‪ ‬تباٌن نسب‬
‫بلؽت نسبة ال ّتضخم بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حوالً ‪ % 2‬خالل شهر أفرٌل مقابل‬
‫‪ %1.6‬فً شهر مارس‪ .‬أمّا فً منطقة األورو فال تزال المخاوؾ قابمة بشؤن‬
‫اإلقتصادي والمالً ومخاطر ال ّتضخم‪ ،‬حٌث بلؽت نسبة تطوّ ر األسعار‬

‫الرّ كود‬

‫‪ % 0.7‬خالل شهر‬

‫أفرٌل وهو مستوى دون الهدؾ الذي ضبطه البنك المركزي األوروبً والمقدر بـ حوالً ‪.% 2‬‬
‫وٌفسّر هذا ال ّتطور باألساس بضعؾ كلفة األجور وتراجع أسعار تورٌد المواد األساسٌة و إرتفاع‬
‫سعر صرؾ األورو مقارنة بالعمالت األخرى‪.‬‬
‫‪ ‬بقاء أسعار المحروقات فً مستوى مرتفع ‪:‬‬
‫ارتفع معدل البرمٌل إلى حدود ‪ 108.3‬دوالر خالل شهر أفرٌل أي بزٌادة شهرٌة تقدر‬
‫بنسبة ‪ % 0.4‬نتٌجة تواصل ال ّتطورات الجٌوستراتٌجٌة فً روسٌا و أوكرانٌا والشرق األوسط‬
‫وشمال إفرٌقٌا وتذبذب اإلنتاج فً عدد من البلدان المص ّدرة فضال عن إرتفاع الطلب‪ .‬وقد بلػ‬
‫مع ّدل أسعار النفط ‪ 115‬دوالر خالل شهر جوان الفارط‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪5 :‬‬

‫‪ .3‬الوضع على المستوى الدّاخلً ‪ -‬بداٌة إنتعاشة طفٌفة مع تواصل الضغوطات ‪:‬‬
‫إتسم الظرؾ االقتصادي الوطنً خالل الفترة األولى من السّنة الحالٌة‬

‫بتسجٌل بداٌة‬

‫إنتعاشة النشاط االقتصادي بالرّ ؼم من صعوبة الوضع االقتصادي العالمً‪ .‬وٌرجع هذا التطور‬
‫باألساس إلى اإلسترجاع التدرٌجً للنشاط اإلقتصادي فً قطاعات المناجم والصناعات‬
‫الكٌمٌابٌة والسٌاحة فً حٌن تم تسجٌل تباطإ فً قطاعات‬

‫أخرى مثل الصناعات المٌكانٌكٌة‬

‫والكهربابٌة والمحروقات‪.‬‬
‫وفً المقابل تشٌر المعطٌات المتوفرة إلى تواصل الضؽوط المسلطة على مٌزانٌة الدولة‬
‫ومٌزان المدفوعات فً ظ ّل تفاقم العجز التجاري نتٌجة بالخصوص لل ّتطور المطرد للواردات‪.‬‬
‫‪ ‬نمو ال ّناتج المحلًّ اإلجمالً ‪:‬‬
‫تبرز ال ّنتابج األولٌة المتوفرة حالٌّا‪ ،‬تطوّ ر ال ّناتج المحلًّ اإلجمالً بنسبة ‪ % 2.2‬باألسعار‬
‫القارة خالل الثالثً األول من سنة ‪ 2014‬بحساب اإلنزالق السّنوي أي بنفس ال ّنسق المسجّ ل‬
‫خالل نفس الفترة من السّنة الفارطة‪.‬‬
‫كما تحسّن الناتج خالل الثالثً األول من السنة الحالٌة وبحساب التؽٌرات الثالثٌة ‪ ،‬بنسبة‬
‫‪.%0.6‬‬
‫وٌرجع هذا ال ّنمو باألساس‪ ،‬حسب ال ّتقدٌرات األوّ لٌّة‪ ،‬إلى إرتفاع القٌمة المضافة فً قطاع‬
‫المناجم وقطاع المواد الكمٌابٌّة وفً قطاع الخدمات ؼٌر المسوّ قة فً حٌن إنخفض ال ّنمو فً‬
‫قطاع الصّناعات المٌكانٌكٌّة والكهربابٌّة وخاصّة فً قطاع الصّناعات الؽذابٌّة بسبب ال ّتقلّص‬
‫الهام فً إنتاج زٌت الزٌتون‪.‬‬
‫وعلى أساس مختلؾ هذه ال ّنتابج فإنّ مراجعة فرضٌّة تحقٌق نسبة نمو بـ ‪ %2.8‬بالنسبة‬
‫لكامل سنة ‪( 2014‬مقارنة بـ ‪ % 4‬مق ّدرة سابقا) تبقى واقعٌة وتستوجب فً نفس الوقت الٌقظة‬
‫والحذر وتظافر الجهود لتؤكٌد اإلنتعاشة وتجاوز اإلشكالٌات المطروحة فً بعض القطاعات‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪6 :‬‬

‫‪ ‬تباطؤ نسق اإلستثمار ‪:‬‬
‫إ ّتسمت الفترة األولى من هذه السنة بتطورات ؼٌر مالبمة لجل المإشرات المتعلقة‬
‫باالستثمار وهو ما ٌتجلى من خالل‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫تباطإ نسق تطور واردات مواد التجهٌز الذي بلػ ‪ %1.5‬خالل الخمسة أشهر األولى‬
‫مقابل زٌادة بلؽت ‪ % 7.3‬خالل نفس الفترة من سنة ‪.2013‬‬

‫‪-‬‬

‫انخفاض استهالك الكهرباء من الضؽطٌن المتوسط والعالً بنسبة ‪ % 0.4‬خالل الثالثً‬
‫األول‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫شبه إستقرار لحجم االستثمارات المباشرة للدولة خالل األربعة أشهر األولى من السنة‬
‫الجارٌة لتبلػ ‪ 269.1‬م د مقابل ‪ 271.8‬م د‪.‬‬

‫‪‬‬

‫انخفاض نواٌا االستثمار فً القطاع الصناعً بنسبة (‪ % 29.3 )-‬إلى مو ّفى ماي ‪2014‬‬
‫مقارنة بنفس الفترة من السّنة الفارطة‪ .‬علما وأنّ هذه النسبة تصبح‬

‫(‪ % 3 )+‬إذا لم ٌتم‬

‫إعتبار عملٌتً إستثمار إستثنابٌتٌن تمّتا بداٌة سنة ‪( 2013‬بعث وحدة لمكونات السٌارات‬
‫بمبلػ ‪ 150‬م‪.‬د فً جانفً ‪ 2013‬وأٌضا اإلنطالق فً انتاج االسمنت بمبلػ ‪ 400‬م‪.‬د فً‬
‫أفرٌل ‪.)2013‬‬
‫‪‬‬

‫انخفاض حجم اإلستثمارات الخارجٌة‬

‫بنسبة ‪ % 14.9‬إلى موفى أفرٌل لٌبلػ‬

‫‪ 432.5‬م‪.‬د مقابل ‪ 508.2‬م‪.‬د خالل نفس الفترة من السنة الماضٌة‪.‬‬
‫وبالمقابل تطوّ رت مبٌعات اإلسمنت فً السوق ال ّداخلٌة بنسبة ‪ 11%‬خالل األربعة أشهر‬
‫األوّ لى من هذه السنة مقابل ‪ %1.8‬خالل نفس الفترة من السنة الماضٌة‪.‬‬
‫كما ت ّم تسجٌل تطوّ ر طفٌؾ للمساعدات الممنوحة لإلقتصاد بنسبة‬

‫‪ % 2.6‬إلى مو ّفى‬

‫أفرٌل ‪ 2014‬مقابل ‪ % 2.5‬خالل نفس الفترة من السّنة الماضٌة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪7 :‬‬

‫التحسن النسبً للمؤ ّ‬
‫الخاصة بال ّتشغٌل ‪:‬‬
‫شرات‬
‫‪ ‬تواصل‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫إ تسمت الفترة الماضٌة بتحسن المإشرات ذات العالقة بتطور سوق الشؽل وهو ما ٌتجلى‬
‫من خالل التراجع المستمر لنسبة البطالة والتً تقلصت من ‪ % 17.6‬خالل الثالثٌة الثانٌة من‬
‫سنة ‪ 2012‬إلى حدود ‪ %15.9‬خالل الثالثٌة األولى من سنة‬

‫‪ 2013‬وإلى ‪ % 15.2‬فً‬

‫موفى الثالثٌة األولى من سنة ‪.2014‬‬
‫وقد شمل ال ّتحسّن بالخصوص نسبة بطالة حاملً الشهادات العلٌا التً بلؽت ‪% 31.4‬‬
‫خالل الثالثً األول من سنة‬

‫‪ 2014‬مقابل ‪ %33.2‬خالل نفس الفترة من السّنة الفارطة‬

‫و‪ 31,9‬خالل الثالثً الرابع من سنة ‪. 2013‬‬
‫وبالمقابل شهد المناخ اإلجتما عً خالل الخمسة أشهر األولى من السنة الحالٌّة تطوّ رات‬
‫ؼٌر مالبمة حٌث إرتفع عدد اإلضرابات بنسبة‬

‫‪ % 4‬مقارنة بنفس الفترة من سنة ‪2013‬‬

‫وكذلك الشؤن بالنسبة للمشاركة فً اإلضرابات وعدد األٌام الضابعة والتً إرتفعت على ال ّتوا لً‬
‫بقرابة ‪ 8‬و‪ % 36‬خالل نفس الفترة‪.‬‬
‫‪ ‬التجارة الخارجٌة وتواصل تدهور العجز ال ّتجاري ‪:‬‬
‫الخمسة األولى من السنة الحالٌة‬

‫إنخفاضا‬

‫شهدت المبادالت التجارٌة خالل األشهر‬
‫بحوالً ‪ % 2‬لنسق ّ‬
‫تطور الصادرات (مقابل ‪ % 6.6‬قبل سنة) رافقه إرتفاع للواردات بنسبة‬
‫‪ % 4.3‬مقابل ‪ % 6.5‬خالل نفس الفترة من السنة الماضٌة‪ ،‬كما تراجعت نسبة التؽطٌة بـ‬
‫‪ 6,4‬نقاط مابوٌّة لتدرك ‪ .% 67.1‬وتدهور بالتالً العجز التجاري لٌناهز ‪ 4,5‬ملٌار دٌنار‪.‬‬
‫وبإعتبار مبادالت الخدمات والعملٌّات الجارٌة األخرى‪ ،‬بلػ العجز الجاري ‪ % 4.5‬من‬
‫الناتج خالل الخمسة أشهر األولى من سنة ‪ 2014‬وهو مستوى ٌبعث على اإلنشغال وٌستوجب‬
‫تكثٌؾ الجهود للحد من تفاقم العجز ال ّتجاري من خالل ترشٌد تورٌد بعض المواد والعمل على‬
‫دفع ال ّتصدٌر وخاصّة إسترجاع نسق إنتاج وتصدٌر الفسفاط لسالؾ مستواه‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪8 :‬‬

‫‪ ‬بقاء األسعـار عند اإلستهالك فً مستوٌات مرتفعة ‪:‬‬
‫إرتفع مإشر أسعار اإلستهالك العابلً بمعدل‬

‫‪ % 5.4‬إلى موفى م ــاي ‪ 2014‬مقابل‬

‫‪ % 6.3‬خالل نفس الفترة من السنة الماضٌة‪ .‬والزالت هذه الزٌادة تفسّر بالخصوص بارتفاع‬
‫مإشر أسعار المواد الؽذابٌة بنسبة ‪ %7‬خالل الخمسة أشهر األولى من السنة الجارٌة‪.‬‬
‫هذا وتجدر اإلشارة إلى أ ّنه ت ّم تسجٌل زٌادة فً معلوم الكهرباء والؽاز خالل شهر ماي‬
‫الفارط إضافة إلى الزٌادة المرتقبة فً تعرٌفة النقل العمومً وبعض المواد الؽذابٌة األساسٌة‬
‫المدعـمة خالل الفترة القادمة والتً ت ّم بعد‬

‫اإلعالن عنها والتً سٌترتب عنها حتما‬

‫إرتفاع‬

‫إضافً للمإ ّشر الخاص باألسعار خالل الفترة القادمة‪.‬‬

‫صرف ‪:‬‬
‫‪ ‬تذبذب أسعـار ال ّ‬
‫سجّ ل مقابل سعر صرؾ ال ّدٌنار تحسّنا نسبٌّا خالل بداٌة سنة‬

‫‪ 2014‬خاصّة مقارنة‬

‫بالدوالر األمرٌكً بعد اإلنخفاض الذي شهده سنة ‪ 2013‬كما هو مبٌّن أسفله ‪:‬‬
‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫(سنة كاملة)‬

‫(سنة كاملة)‬

‫‪2014‬‬

‫‪2014‬‬

‫(‪ 06‬أشهر‬

‫(معدّ ل شهر‬

‫األولى)‬

‫جوان‬

‫معدّ ل سعر ال ّدوالر‬
‫األمرٌكً‬

‫‪1,562‬‬

‫‪1,632‬‬

‫‪1,613‬‬

‫‪1,659‬‬

‫مع ّدل سعر األورو‬

‫‪2,008‬‬

‫‪2,159‬‬

‫‪2,212‬‬

‫‪2,260‬‬

‫معدّ ل سعر الٌـــان الٌابانً‬

‫‪19,493‬‬

‫‪15,562‬‬

‫‪15,710‬‬

‫‪16,191‬‬

‫إالّ أنّ هذه األرقام عرفت تؽٌٌرات هامّة بداٌة شهر جوان كما هو موضّح أعاله‪ .‬علما وأنّ‬
‫سعر صرؾ ال ّدٌنار بلػ بتارٌخ ‪ 03‬جوٌلٌة الجاري ‪ 1,682‬بال ّنسبة لل ّدوالر و‪ 2,300‬بال ّنسبة‬
‫لألورو‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪9 :‬‬

‫الباب ال ّثـــانً ‪:‬‬
‫الرؤٌة ‪ -‬األولو ٌّــات ‪ -‬المبادئ‬
‫المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة والمسار ال ّتنموي ‪ّ :‬‬

‫دخلت تونس منذ ‪ 14‬جانفً ‪ 2011‬مرحلة جدٌدة وحاسمة فً تارٌخها المعاصر تصبو‬
‫من خاللها إلى تؤسٌس نظام دٌمقراطً سلٌم وبناء مشروع مجتمعً جدٌد ٌم ّكنها من تحقٌق‬
‫ال ّنماء واإلزدهار اإلقتصادي واإلجتماعً‪.‬‬
‫ولبن تضمّن هذا الوضع الجدٌد فرصا واعدة لل ّتطوّ ر وآفاقا رحبة لل ّتنمٌة‪ ،‬فقد أبرز عمق‬
‫اإلشكالٌّات ال ّتنموٌة الظرفٌّة والهٌكلٌّة المطروحة والحاجة األكٌدة إلى معالجة اإلخالالت القابمة‬
‫بهدؾ إسترجاع عجلة اإلنتاج وتحقٌق اإلنتعاش اإلقتصادي بما ٌو ّفر األرضٌّة المالبمة لل ّتق ّدم‬
‫نحو درجات أرفع من ال ّنمو وتحقٌق ال ّتوزٌع العادل ّ‬
‫للثروات الوطنٌّة بٌن مختلؾ الفبات‬
‫والجهات‪.‬‬
‫وتهدؾ المٌزانٌّة التكمٌلٌّة فً هذا اإلطار إلى المساهمة فً تحقٌق االنتعاش االقتصادي‬
‫واالسترجاع التدرٌجً للتوازنات العامة بما ٌم ّكن من وضع اإلقتصاد الوطنً على نهج‬
‫إستراتٌجً ٌجعل من تونس نقطة إشعاع ونمو‪.‬‬

‫الرؤٌـــة ‪ :‬تشخٌص اإلشكالٌات – ضبط الهدف اإلستراتٌجً ‪:‬‬
‫‪ّ .1‬‬
‫إنطالقا من إحكام تشخٌص الواقع اإلقتصادي والصعوبات الهٌكلٌّة التً تعرفها البالد‬
‫ٌتعٌّن ضبط رإٌة إسترتٌجٌّة واضحة تم ّكن من تحدٌد األولوٌات واألهداؾ على األمد المتوسّط‬
‫والبعٌد بما ٌجعل تونس من ضمن اإلقتصادٌّات الصاعدة ‪.Economies émergentes‬‬
‫ّ‬
‫وتتمثل أهم اإلشكالٌات المطروحة فً تونس منذ سنوات باألساس فً ما ٌلً ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪10 :‬‬

‫‪ ‬هشاشة هٌكلة اإلقتصاد ‪:‬‬
‫ٌ ّتسم ال ّنموذج اإلقتصادي ال ّتونسً بضعؾ الهٌكلة وعدم القدرة على مواكبة ال ّتح ّدٌات‬
‫المطروحة على مستوى ال ّتنافسٌّة وال ّتشؽٌل حٌث ٌبقى مستوى ال ّنمو ؼٌر كاؾ إلستٌعاب‬
‫التراكمات والطلبات اإلضافٌّة للشؽل خاصّة من بٌن حاملً ال ّشهادات العلٌا إضافة إلى عدم‬
‫قدرته على التؤقلم مع ال ّتؽٌٌرات ال ّداخلٌّة والخارجٌّة‪.‬‬
‫كما ٌتمٌّز هذا ال ّنموذج بضعؾ مساهمة اإلنتاجٌّة فً ال ّنمو بإعتبار إرتكازه على القطاعات‬
‫ذات القٌمة المضافة المتواضعة والمش ّؽلة للٌد العاملة ضعٌفة ال ّتكوٌن‪.‬‬
‫وذلك إضافة إلى إستفحال ظاهرة ال ّتجارة الموازٌة وال ّتهرٌب‪.‬‬
‫‪ ‬ضعف مستوى اإلستثمار الخاص ‪:‬‬
‫ّ‬
‫تتمثل أهم اإلشكالٌات المتعلّقة باإلستثمار فً ضعؾ مستوى اإلستثمار الخاص مقارنة‬
‫باإلقتصادٌات الشبٌهة وذلك بالخصوص بسبب ال ّنقابص واإلشكالٌات المتعلّقة بمناخ األعمال‬
‫ّ‬
‫والطابع المركزي‬
‫وضعؾ ال ّتنسٌق المإسّساتً وتع ّقد اإلجراءات اإلدارٌّة واإلشكالٌات العقارٌّة‬
‫ّ‬
‫المنظم‪.‬‬
‫لإلجراءات إضافة إلى ضعؾ أسس الحوكمة الرّ شٌدة وتوسّع القطاع ؼٌر‬
‫وأدت هذه االشكالٌات إلى وجود نموذج نمو ٌتمٌز بـ ‪:‬‬
‫‪ ‬محتوى تشغٌلً ضعٌف حٌث بلؽت البطالة مستوٌات مرتفعة خاصّة لدى خرٌجً‬
‫ال ّتعلٌم العالً‪ ،‬وبقً التشؽٌل المعضلة األساسٌّة المحورٌّة رؼم المجهودات المبذولة‬
‫للتقلٌص من ح ّدة هذه الظاهرة‪.‬‬
‫‪ ‬تفاوت جهوي بالعالقة مع ؼٌاب سٌاسة تنموٌّة جهوٌّة واضحة المعالم ومركزٌّة‬
‫القرار فً المجاالت اإلقتصادٌّة والسٌّاسٌّة وضعؾ التنسٌق بٌن الهٌاكل الجهوٌّة‬
‫وتداخل األدوار ممّا أدى إلى ارتفاع نسب الفقر وانخفاض مستوٌات المعٌشة خاصة‬
‫فً الجهات الداخلٌة‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪11 :‬‬

‫وبال ّتالً فإن الهدف اإلستراتٌجً‬

‫للمرحلة القادمة ّ‬
‫ٌتمثل فً إستعادة نسق النشاط‬

‫اإلقتصادي لسالؾ حٌوٌته وتحقٌق ال ّتعافً آللة اإلنتاج ث ّم تسرٌع نسق ال ّنمو لبلوغ أعلى‬
‫المستوٌات بما ٌسهم فً تثبٌت اإلقتصاد ال ّتونسً كإقتصاد واعد وكذلك إحداث نقلة نوعٌّة فً‬
‫مسار التنمٌة تم ّكن من ال ّترفٌع فً مستوٌات العٌش والرقً بالوضع اإلجتماعً وبلوغ مراتب‬
‫متق ّدمة من ال ّنماء‪ .‬وذلك من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬وضع اإلقتصاد ال ّتونسً على طرٌق اإلنتعاش اإلقتصادي من خالل مزٌد دفع ال ّنمو‬
‫عبر تكثٌؾ اإلستثمار وخاصّة اإلستثمار الخاص مع التح ّكم فً ال ّتوازنات المالٌّة‬
‫الداخلٌّة والخارجٌّة‪.‬‬
‫نمو جدٌد‬
‫‪ ‬إعتماد نموذج ّ‬

‫ٌقوم على هٌكلة متطورة لإلقتصاد تستهدؾ القطاعات‬

‫الواعدة وذات القٌمة المضافة العالٌة وترتكز على التجدٌد واإلبتكار‪ .‬وهو ما ٌستوجب‬
‫دفع اإلستثمارات المج ّددة والتطوٌر التكنولوجً ودعم أنظمة الجودة وتعصٌر البنٌة‬
‫األساسٌّة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪12 :‬‬

‫‪ .2‬األولوٌات لتحقٌق اإلنتعاش اإلقتصادي ‪:‬‬
‫‪ – 1.2‬دعم القٌام بالواجب الجبائً ‪:‬‬
‫ٌمثل التهرب الضرٌبً مصدر نقص ملحوظ لموارد مٌزانٌة الدولة رؼم‬
‫المبذولة من قبل مصالح ال جباٌة فضال عن أثاره السلبٌة على‬

‫أهمٌة الجهود‬

‫األداء االقتصادي وتطور‬

‫اإلستثمار الخاص وتنافسٌة المإسسات والعدالة االجتماعٌة‪.‬‬
‫ولدعم القٌام بالواجب الجبابً سٌتجه العمل نحو اتخاذ جملة من اإلصالحات الهٌكلٌة تشمل‬
‫مراجعة المنظومة الجبابٌة وإقرار إجراءات مإسساتٌة مصاحبة تتعلق أساسا بـ‪:‬‬
‫‪ ‬إقرار إصالح جبابً شامل على مستوى نسب وقاعدة األداء ومنظومة االمتٌازات فً‬
‫إطار تشاركً ٌجمع بٌن مختلؾ المتدخلٌن والشركاء على جمٌع المستوٌات من أجل‬
‫إرساء مقاربة جبابٌة أكثر عدالة وتعزٌز مقومات الحوكمة الرشٌدة والشفافٌة‪.‬‬
‫‪ ‬ال ّتكرٌس ال ّتدرٌجً إلمكانٌّة االطالع من قبل مصالح الجباٌة على الكشوفات المتعلقة‬
‫بالحسابات البنكٌة لتشخٌص مختلؾ مصادر الدخل واألنشطة بما فٌها المنضوٌة تحت‬
‫طابلة القانون المتعلق بدعم المجهود الدولً لمكافحة اإلرهاب ومنع ؼسٌل األموال مع‬
‫التقٌّد بالضمانات القانونٌّة لممارسة هذا اإلجراء من قبل مصالح الجباٌة‪.‬‬
‫‪ ‬تكثٌؾ مجال المراقبة الجبابٌة لتشمل مختلؾ األنشطة ؼٌر المصرح بها لدى‬

‫اإلدارة‬

‫وتمكٌن إدارة الجباٌة من اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة والمالٌة الضرورٌة للقٌام بمهامها‬
‫على أحسن وجه وكذلك اٌجاد مصالح مختصة تعنى بمقاومة التهرب الضرٌبً على‬
‫ؼرار ما هو معمول به فً عدٌد البلدان المتقدمة‪.‬‬
‫‪ ‬دعم اإلطار التشرٌعً المتعلق بالحقوق واإلجراءات الجبابٌة عبر الرفع من درجة‬
‫العقوبات المالٌة والبدنٌة وتطوٌر آلٌات االستبٌان واالستقصاء حول‬

‫الخالل بالقٌام‬

‫بالواجب الجبابً وتمكٌن إدارة الجباٌة من استؽالل جمٌع المعطٌات المتوفرة مها كان‬
‫مصدرها‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪13 :‬‬

‫‪ – 2.2‬ال ّتصدي للتجارة الموازٌة ومقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب ‪:‬‬
‫أصبحت ظاهرة التجارة الموازٌة والتهرٌب من اإلشكالٌات الكبرى التً تواجه االقتصاد‬
‫الوطنً وتطرح تحدٌات جسٌمة لمعالجتها حاضرا ومستقبال بالنظر إلى تداعٌاتها السلبٌة‬
‫والخطٌرة على تنافسٌة المإسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرابٌة للمواطن وصحة المستهلك‬
‫وتطور هٌاكل االقتصاد‪ .‬والحتواء هذه الظاهرة سٌتم االنطالق فً تطبٌق الخطة الوطنٌة التً‬
‫تم إقرارها فً الؽرض والتً تتمحور حول‪:‬‬
‫‪ ‬التوجه نحو إدماج النشاط الموازي فً االقتصاد المنظم من خالل تخصٌص‬

‫فضاءات‬

‫الحتواء االنتصاب العشوابً لوقؾ توسع الظاهرة والحفاظ على مواطن الشؽل وتحقٌق‬
‫السلم االجتماعٌة وكذلك إضفاء المرونة الالزمة على مناخ األعمال عبر مالبمة النظام‬
‫الجبابً وتبسٌط اإلجراءات والتراتٌب اإلدارٌة وتٌسٌر النفاذ إلى التموٌل وؼٌرها‪.‬‬
‫‪ ‬تكثٌؾ المراقبة المٌدانٌة والحدودٌة من خالل مراقبة المحالت والمستودعات والمسالك‬
‫النظامٌة وكذلك دعم المراقبة على مستوى المعابر والمسالك الحدودٌة خاصة فٌما ٌتعلق‬
‫بالمحروقات ومواد البناء والمواد الؽذابٌة مع تنشٌط فرق المرافقبة المشتركة وتنسٌق‬
‫الجهود بٌن مختلؾ المصالح الدٌوانٌة واألمنٌة والعسكرٌة وتوفٌر التجهٌزات الضرورٌة‬
‫والحماٌة الالزمة لألعوان فضال عن تكثٌؾ التبادل المعلوماتً واالستخباراتً مع دول‬
‫الجوار‪.‬‬
‫‪ ‬دعم االندماج االقتصادي المؽاربً وتطوٌر التعاون اإلقلٌمً من خالل تنسٌق السٌاسات‬
‫اإلقتصادٌة مع بلدان الجوار لتجاوز الفوارق السعرٌة والتشجٌع على االستثمارات‬
‫المشتركة خاصّة بالمناطق الحدودٌة وإحداث مناطق لألنشطة التجارٌة واللوجستٌة‪.‬‬
‫‪ ‬تطوٌر اإلعالم والتوعٌة بمخاطر المنتوجات المهربة والمروجة بالمسالك الموازٌة من‬
‫حٌث المساس بصحة وسالمة المستهلك و استنزاؾ الموارد الجبابٌة للدولة‪.‬‬
‫‪ ‬الرفع من أداء المصالح العمومٌة المتدخلة فً قطاع التجارة الخارجٌة خاصة من خالل‬
‫تحسٌن الحوكمة على مستوى إدارة الدٌوانة وتطوٌر التشارٌع المعمول بها من أجل الرفع‬
‫من مردود المعالٌم وتحسٌن أداء المراقبة الفنٌة والصحٌة والخدمات المسداة بصفة عامة‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪14 :‬‬

‫‪ – 3.2‬دفع ال ّنمو واإلستثمار ‪:‬‬
‫ٌتطلّب تحقٌق ال ّنسق المستهدؾ لل ّنمو خالل سنة‬

‫‪ 2014‬اتخاذ جملة من اإلجراءات‬

‫وال ّتدابٌر الخصوصٌة التً ستتركز باألساس على جانب اإلستثمار باعتباره ال ّدافع األساسً‬
‫لل ّنمو خاصة بعدما أبرزت السٌاسات االقتصادٌة الظرفٌة المركزة على دفع اإلستهالك‬
‫محدودٌتها‪ ،‬بل أ ّدت الى إخالالت فً ال ّتوازنات تتطلّب حتما التصحٌح والمراجعة‪.‬‬
‫ومن ال ّناحٌة العملٌّة تتمثل ال ّتدابٌر المقترحة فً إستعادة الطاقة اإلنتاجٌّة فً القطاعات‬
‫المعطلة أو التً تواجه صعوبات والرّ فع من القدرة ال ّتنافسٌّة ودفع اإلستثمار العمومً والخاص‬
‫من خالل ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫مواصلة تحسٌن الوضع األمنً واإلجتماعً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تعزٌز الجهود المبذولة إلسترجاع طاقة اإلنتاج فً الحوض المنجمً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ال ّتقلٌص كما تمّت اإلشارة إلٌه أعاله من ظاهرة ال ّتجارة الموازٌة واإلنتصاب‬
‫الفوضوي وال ّتصدي لظاهرة ال ّتهرٌب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مواصلة تنفٌذ برنامج تنشٌط القطاع السٌّاحً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إستحثاث نسق تنفٌذ المشارٌع العمومٌة بالسّرعة وال ّنجاعة المطلوبتٌن مع تكثٌؾ‬
‫ّ‬
‫الزٌارات المٌدانٌة وال ّتنسٌق بٌن الهٌاكل الجهوٌّة واإلدارة المركزٌّة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تنشٌط اإلستثمار الخاص بتحسٌن الوضع االجتماعً داخل المإسّسة وال ّتشجٌع‬
‫على الرّ جوع إلى العمل ومواصلة اإلصالحات لتحسٌن مناخ األعمال خاصة على‬
‫المستوى المإسّساتً وال ّتشرٌعً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تفعٌل منظومة ال ّتجدٌد واإلبتكار من أجل إستحثاث اإلستثمار فً القطاعات‬
‫الواعدة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪15 :‬‬

‫‪ - 1.2‬ال ّتحكم العاجل فً ال ّتوازنات الكبرى ‪:‬‬
‫ّ‬
‫تتمثل األولوٌات العاجلة للدّولة خالل الفترة الحالٌّة فً ما ٌلً ‪:‬‬
‫‪ ‬على مستوى ال ّنمو اإلقتصادي ‪ :‬ال ّتحكم ال ّتدرٌجً فً التوازنات المالٌة لإلقتصاد‬
‫بنسق مالبم ٌراعً ضرورة استعادة نسق النمو وٌجنب إستمرارٌة الوضع القابم الذي‬
‫ٌتمٌز بضعف وتٌرة نمو الناتج الذي لم ٌتجاوز عتبة الـ‬

‫‪ % 3‬خالل السنتٌن‬

‫الماضٌتٌن‪.‬‬
‫ّ‬
‫ٌتمثل الهدؾ فً الحد من تفاقم العجز الجاري الذي‬
‫‪ ‬على مستوى مٌزان الدّفوعات‬
‫بلغ مستوٌات قٌاسٌة من خالل اإلسراع فً تنفٌذ اإلجراءات التً تم اقرارها للتحكم‬
‫فً العجز التجاري واسترجاع حٌوٌة القطاع السٌاحً‪.‬‬
‫وبالتوازي ستتكثؾ الجهود لتعببة أكثر ما ٌمكن من موارد التموٌل الخارجً وبشروط‬
‫معقولة بما ٌسمح بالحفاظ على مستوى مالبم من االحتٌاطً من العملة األجنبٌة تجنب‬
‫انزالق سعر صرؾ الدٌنار‪.‬‬
‫‪ ‬على مستوى ال ّتضخم ‪ ،‬تتمثل األولوٌّة العاجلة فً مواصلة التحكم فً مستوى التضخم‬
‫الذي ٌسجل بعض االنفراج وذلك من خالل العمل على دعم العرض خاصة بالنسبة‬
‫للمواد الؽذابٌة الحساسة وتكوٌن المخزونات التعدٌلٌة وكذلك تكثٌؾ عملٌات المراقبة‬
‫االقتصادٌة ومقاومة ظاهرة التهرٌب‪.‬‬
‫‪ ‬على مستوى المال ٌّة العموم ٌّة ٌتمثل الهدؾ العاجل فً التقلٌــص من عجــز مٌزانٌة‬
‫الدّولة دون نسبة ‪ % 6,8‬من الناتج وهو ما ٌتطلب إجراءات هامة للتحكم فً النفقات‬
‫ودعم الموارد‪.‬‬
‫مع التذكٌر بؤن المالٌة العمومٌة تمٌّزت منذ سنة ‪ 2011‬مقارنة بالسنوات السّابقة خاصة‬
‫سنة ‪ 2010‬بالخصابص ال ّتالٌة ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪16 :‬‬

‫‪ ‬انخفاض مناب الموارد الذاتٌة‬

‫من ‪ %83‬إلى ‪ %72‬و إرتفاع موارد االقتراض‬

‫من‪ %17‬إلى ‪.%28‬‬
‫‪ ‬ارتفاع حجم ووزن األجور فً هٌكلة المٌزانٌة الناتجة على سٌاسة االنتدابات والمطلبٌة‬
‫المشطة‪ .‬زٌادة بـ ‪ % 60‬فً حجم التؤجٌر العمومً إلى حدود سنة ‪ 2014‬مقارنة بسنة‬
‫‪ 2010‬بحٌث أصبحت كتلة األجور تتجاوز ‪ % 37‬من حجم المٌزانٌّة الجملً و ‪% 53‬‬
‫من الموارد الذاتٌّة لل ّدولة‪.‬‬
‫‪ ‬ارتفاع حجم الدعم و خاصة دعم الطاقة‬

‫(من ‪ 550‬م‪.‬د فً ‪ 2010‬إلى ‪ 2500‬م‪.‬د‬

‫مق ّدرة لسنة ‪.)2014‬‬
‫‪ ‬تدهور وضعٌة السٌولة ناتجة عن عدم وضوح الرإٌا السٌاسٌة واالقتصادٌة وتدهور‬
‫الوضع األمنً‪ .‬وبلػت هذه الوضعٌّة ذروتها خالل السداسً الثانً من سنة ‪ ،2013‬مما‬
‫إنجرّ عنه تؤخٌر المتعاملٌن فً اإلٌفاء بالتزاماتهم‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪17 :‬‬

‫‪ – 3.2‬تسرٌع نسق اإلصالحات اإلقتصاد ٌّة والمال ٌّة الجارٌة ‪:‬‬
‫إعتبارا لجسامة التحدٌات المرتقبة‪ ،‬وفً إطار تنفٌذ اإلستراتٌجٌّة الوطنٌّة للتح ّكم العاجل‬
‫فً ال ّتوازنات الكبرى ودفع ال ّنمو وتهٌبة األرضٌّة المناسبة لإلنتعاشة اإلقتصادٌّة ‪ ،‬تتر ّكز‬
‫المجهودات حالٌّا على تسرٌع نسق تنفٌذ اإلصالحات الجارٌّة التً ت ّم اإلتفاق بشؤنها على مستوى‬
‫الجباٌة والمالٌّة العمومٌّة واإلصالح البنكً والمالً وعقلنة ال ّتصرّ ؾ فً منظومة ال ّدعم مع‬
‫ال ّتعجٌل بضبط الرإٌة اإلقتصادٌّة والمالٌّة المستقبلٌّة‬

‫من خالل ال ّتفكٌر المعمق فً حواجز‬

‫ومعقوقات ال ّنمو وتصوّ ر رإٌة جدٌدة لنموذج التنمٌة وهٌكلته القطاعٌة‪.‬‬
‫‪ .1.3.2‬تسرٌع تنفٌذ إصالح المنظومة الجبائ ٌّة ‪:‬‬
‫ٌهدؾ مشروع إصالح المنظومة الجبابٌة الذي ت ّم الشروع فٌه منذ سنة‬

‫‪ 2012‬إلى‬

‫مراجعة شاملة للنظام الجبابً لتبسٌطه وإكسابه مزٌدا من النجاعة والعدالة وإلى تعصٌر إدارة‬
‫الجباٌة وذلك خاصة عبر تعزٌز الثقة بٌن المطالب باألداء ومصالح الجباٌة وحمله على االلتزام‬
‫بواجبه الجبابً و التصدي الى التهرب الجبائً وكذلك إلى تحسٌن نجاعة المنظومة الجبابٌة‬
‫وتعصٌر إدارة الجباٌة‪.‬‬
‫مع التذكٌر بؤ ّنه ت ّم تحدٌد س ّتة ‪ 6‬مجاالت لعملٌة اإلصالح هً بصدد إستكمال إجراءات‬
‫ال ّتشاور الوطنً والجهوي فً شؤنها ‪:‬‬
‫‪ .1‬الضرائب المباشرة‪ :‬إعادة النظر فً نسب الضرٌبة وضبط قاعدتها وصٌػ تطبٌقها واالمتٌازات‬
‫الجبابٌة المتعلقة بها‪،‬‬
‫‪ .2‬الضرائب غٌر المباشرة‪ :‬ضبط مٌدان وصٌػ تطبٌق مختلؾ الضرابب ؼٌر المباشرة‬
‫واالمتٌازات الجبابٌة المتعلقة بها‪،‬‬
‫‪ .3‬الجباٌة المحلٌة ‪ :‬تبسٌطها وتحسٌن نجاعتها فً اتجاه تدعٌم الموارد المالٌة للجماعات المحلٌّة‪،‬‬
‫ومالءمتها مع مقتضٌات ال ّدسنور الجدٌد‬
‫‪ .4‬دعم قواعد المنافسة النزٌهة والحد من التخلف عن القٌام بالواجب الجبائً ودعم ضمانات‬
‫المطالبٌن باألداء ‪ :‬إضفاء مزٌد من الشفافٌة على النظام الجبابً وتحدٌد وضبط إجراءات‬
‫للتصدي للته ّرب الجبابً وتحسٌن عملٌات المراقبة واالستخالص واجراءات االسترجاع‪،‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪18 :‬‬

‫‪ .5‬تعصٌر إدارة الجبائٌة ‪ :‬تطوٌر ومالءمة وسابل وطرق عمل إدارة الجباٌة فً اتجاه إدخال مزٌد‬
‫من النجاعة على عملٌات المراقبة واالستخالص وتحسٌن الخدمات المسداة للمطالبٌن باألداء‪،‬‬
‫‪ .6‬مراجعة ال ّنظام التقدٌري فً اتجاه تخصٌصه قصرا لمستحقٌه وإدماج االقتصاد الموازي ضمن‬
‫الدورة االقتصادٌة المنظمة‪.‬‬

‫‪ .2.3.2‬ال ّ‬
‫شروع فً تنفٌذ اإلصالحات الهٌكل ٌّة فً القطاع البنكً وتطبٌق‬

‫االستراتٌجٌة‬

‫المستقبلٌة لتدخل الدولة فً تموٌل االقتصاد الوطنً‪:‬‬
‫ٌعتمد برنامج إعادة هٌكلة البنوك العمومٌة التونسٌة على مخطط استراتٌجً شامل إلعادة‬
‫هٌكلة سٌاسة الدولة فً تموٌل اإلقتصاد لٌؽطً إلى جانب التصرؾ المالً المجاالت المإسساتٌة‬
‫والعملٌاتٌة وذلك بهدؾ تدعٌم الصالبة المالٌة لهذه البنوك وتحسٌن طرٌقة حوكمتها وتسٌٌرها‪.‬‬
‫وفً هذا اإلتجاه ت ّم الشروع فً عملٌة تدقٌق شامل للبنوك العمومٌة الثالث ة (بنك اإلسكان‬
‫والشركة التونسٌة للبنك والبنك الوطنً الفالحً وثمان من الشركات المتفرعة عنها)‪ .‬ولبن ت ّم‬
‫تسلّم أشؽال التدقٌق وتوصل مكاتب الدراسات إلى تقدٌم السٌنارٌوهات الممكنة إلعادة هٌكلة كل‬
‫من بنك اإلسكان والشركة التونسٌة للبنك فإن عملٌة تدقٌق البنك الوطنً الفالحً شهدت تؤخٌرا‬
‫فً اإلنجاز على إثر فسخ العقد المبرم مع المجمع المعنً الذي لم ٌؾ بتعهداته التعاقدٌة نتٌجة‬
‫الخالفات التً نشبت بٌن المكاتب المكونة له‪.‬‬
‫هذا وباإلعتماد على نتابج مهمات التدقٌق الشامل للبنكٌن المشار إلٌهما أعاله‪ ،‬ت ّم ضبط‬
‫توجهات إستراتٌجٌة جدٌدة لتدخل الدولة تنبنً على خمسة ركابز أساسٌة مترابطة وبلورة تمشً‬
‫متكامل ومندمج لكافة اآللٌات المكونة لكل ركٌزة‪ .‬وقد حضٌت هذه اإلستراتٌجٌة بموافقة‬
‫الحكومة خالل المجلس الوزاري المنعقد بتارٌخ ‪ 18‬أفرٌل ‪.2014‬‬
‫وتتكوّ ن اإلستراتٌجٌة المستقبلٌة لتدخل الدولة فً تموٌل االقتصاد الوطنً من خمسة ركابز‬
‫أساسٌة تتمثل فً ‪:‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪19 :‬‬

‫الركٌزة عدد ‪ : 1‬قطب ٌتكوّ ن من بنوك ذات مساهمة عمومٌة فً صٌؽتها الشمولٌة بعد إعادة‬
‫ّ‬
‫هٌكلتها فً إطار شراكة مع القطاع الخاص‪،‬‬
‫الركٌزة عدد ‪ : 2‬قطب استخالص الدٌون البنكٌة وإعادة هٌكلة المإسسات التً تمر بصعوبات‪،‬‬
‫ّ‬
‫الركٌزة عدد ‪ : 3‬قطب تموٌل عمومً ٌتكوّ ن من صندوق الودابع واألمانات بعد تدعٌم دوره‬
‫ّ‬
‫وتوسٌع مجال تدخله‪،‬‬
‫الركٌزة عدد ‪ : 4‬قطب لتموٌل المإسسات الصؽرى والمتوسطة من خالل دمج مختلؾ اآللٌات‬
‫ّ‬
‫وخلق تناؼم بٌنها‬
‫الركٌزة عدد ‪ : 5‬قطب للتموٌل الصؽٌر فً إطار تصوّ ر جدٌد للبنك التونسً للتضامن‪.‬‬
‫ّ‬

‫هذا وتم إصدار أمر ٌستثنً البنوك العمومٌة من تطبٌق بعض األحكام المحمولة على‬
‫المإسسات والمنشآت العمومٌة فً اتجاه منحها أكثر مرونة فً التصرؾ لدعم قدرتها التنافسٌة‬
‫وٌندرج هذا األمر فً إطار مشروع شامل ٌهدؾ إلى تحسٌن حوكمة البنوك العمومٌة لضمان‬
‫نجاعة ومردودٌة نشاطها‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى أن إستراتٌجٌة اإلصالح تؤخذ بعٌن اإلعتبار عالوة عن الجوانب‬
‫المذكورة أعاله‪ ،‬مراجعة اإلطار القانونً الذي تنشط فٌه البنوك على ؼرار القانون المتعلق‬
‫بإنقاذ المإسسات التً تشكو صعوبات اقتصادٌة وال ّنظر فً إمكانٌات إحداث شركة للتصرؾ فً‬
‫الدٌون العالقة لدى البنوك والتً تثقل كاهلها وكذلك تدعٌم قاعدتها المالٌة والمحٌط المإسساتً‬
‫المتعلق بنشاطها‪.‬‬
‫كما تم الشروع فً التفكٌر فً إعادة هٌكلة مساهمات الدولة المباشرة وؼٌر المباشرة فً‬
‫البنوك المشتركة إلى جانب استكمال توصٌات الدراسة اإلستراتٌجٌة لتطوٌر التموٌل الصؽٌر‬
‫ومراجعة نظام تموٌل المإسسات الصؽرى والمتوسطة من خالل تقٌٌم نموذج أعمال بنك تموٌل‬
‫المإسسات الصؽرى والمتوسطة وشركات اإلستثمار ذات رأس مال التنمٌة الجهوٌة وتدخالت‬
‫أنظمة الضمان واتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بتدعٌمها‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪20 :‬‬

‫‪ . 3.3.2‬مواصلة ترشٌد وإصالح منظومة الدّعم ‪:‬‬
‫ٌجدر ال ّتذكٌر بؤنّ منظومة الدعم أصبحت تعد من أبرز مسببات اختالل توازن المالٌة‬
‫العمومٌة حٌث تطور حجم الدعم المباشر من ‪ 1,5‬ملٌار دٌنار فً سنة ‪ 2010‬إلى ‪ 4.3‬ملٌار‬
‫دٌنارا منتظرة فً ‪ 2014‬مسجلة بذلك زٌادة بـ ‪ 2,8‬ملٌار دٌنار‪.‬‬
‫مع اإلشارة إلى أن حجم الدعم شهد تطورا ؼٌر مسبوق فً سنة‬

‫‪ 2013‬حٌث بلػ ‪5,5‬‬

‫ملٌار دٌنار متجاوزا بذلك نفقات التنمٌة ‪ .‬علما وأن قطاع الطاقة قد ّ‬
‫مثل ‪ % 68‬من قٌمة الدعم‬
‫المباشر الجملً سنة ‪ 2013‬مقابل ‪ % 37‬فً ‪ ،2010‬و أن قٌمة ّ‬
‫الدعم المباشر للطاقة ارتفعت‬
‫من ‪ 203‬ملٌون دٌنارا سنة ‪ 2004‬إلى ‪ 3.734‬ملٌون دٌنارا سنة ‪.2013‬‬

‫وعلى هذا األساس تم الشروع فً إصالح منظومة الدعم وترشٌدها وذلك خاصة‪:‬‬
‫‪ ‬بالعمل على توجٌه الدعم نحو المستحقٌن الفعلٌٌن والحرص على المحافظة على تماسك‬
‫الفبة المتوسطة وقدرتها الشرابٌة‪ .‬وقد انطلقت األشؽال إلعداد بنك معطٌات بخصوص‬
‫العابالت المستهدفة‪،‬‬
‫‪ ‬وبالشروع فً ال ّتفكٌر فً اآللٌات الكفٌلة بالمحافظة على القدرة ال ّتنافسٌة للمإسسات‪.‬‬
‫ومن بٌن اإلجراءات التً ت ّم إتخاذها فً هذا الشؤن نذكر الرّ فع ال ّتدرٌجً لل ّدعم على قطاع‬
‫إنتاج اإلسمنت بكونه مستهلك هام للطاقة وبمراجعة تسعٌرة الكهرباء والؽاز‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪21 :‬‬

‫تصور رؤٌة إقتصاد ٌّة جدٌدة وتطوٌر القطاعات الواعدة فً تونس ‪:‬‬
‫‪ّ .3.3.2‬‬
‫بال ّنظر إلى الوضع اإلجتماعً واإلقتصادي الرّ اهن كما تم التطرق إلٌه أعاله من جهة‬
‫وإلى تقادم نموذج التنمٌة المنتهج فً تونس منذ أكثر من أربع عقود وؼٌاب مخطط خماسً‬
‫للتنمٌة خالل الثالث السنوات المنقضٌة المتسبب فً عدم وضوح رإٌة اقتصادٌة بات من‬
‫الضروري إٌجاد الحلول الهٌكلٌة والجذرٌة الكفٌلة باإلستجابة إلى متطلبات اإلصالحات المتؤكدة‬
‫والقطع مع المناهج التً آلت إلى الوضع اإلقتصادي واإلجتماعً الحالً‪.‬‬
‫وتد ّل العدٌد من ال ّدراسات المنجزة خالل السّنوات األخٌرة على االنعكاسات السّلبٌة ال ّناتجة‬
‫عن نموذج ال ّتنمٌة الحالً وعلى وجود عوابق جوهرٌّة لل ّنمو االقتصادي تتطلّب حتما ضرورة‬
‫التفكٌر المعمّق فً حواجز ال ّنمو وتصوّ ر رإٌة جدٌدة لنموذج ال ّتنمٌة وهٌكلته القطاعٌّة فً‬
‫مرحلة موالٌة بهدؾ ال ّتوصل إلى ضبط األنشطة االقتصادٌة الواعدة التً تمكن من تحقٌق نمو‬
‫ّ‬
‫متطرد لإلقتصاد الوطنً‪.‬‬
‫للسنة الجارٌة‬
‫سداسً الثانً ّ‬
‫وعلى أساس ما تقدم ‪ ،‬ت ّم إقتراح إنجاز دراسة مع ّمقة خالل ال ّ‬
‫لتصور رؤٌة إقتصادٌة جدٌدة (رؤٌة استشرافٌة لالقتصاد التونسً فً أفق ‪ )2030‬وتمفصله‬
‫حول القطاعات الواعدة واألفق ٌّة لل ّتمكن من ضبط أسس تنمٌة إقتصادٌة شاملة ومندمجة وذلك‬
‫إّ‬
‫بتباع تمشًّ تشاوريّ وتوافقًّ مع مختلؾ األطراؾ المتدخلة والمعنٌة بال ّنشاط اإلقتصادي‪.‬‬
‫وٌهدؾ المشروع إلى تحقٌق الؽاٌات األساسٌة التالٌة ‪:‬‬
‫تصور استراتٌجً ٌهدؾ إلى بلورة رإٌة شاملة لنموذج التنمٌة التونسً‪،‬‬
‫‪ - 1‬تقدٌم‬
‫ّ‬
‫‪ - 2‬هٌكلة اإلستراتٌج ٌّة الوطنٌة المقترحة حول القطاعات األفقٌة والقاعدٌة مع التركٌز على‬
‫دورها الهٌكلً‪،‬‬
‫‪ - 3‬تحدٌد القطاعات الواعدة القادرة على تؤمٌن دٌنامٌكٌة اإلصالحات الهٌكلٌة الالزمة لتحقٌق‬
‫النمو االقتصادي وضبط مخطط تنفٌذ ٌكون مرافقا بالتقٌٌم المالً لمختلؾ التصورات‬
‫المقترحة‪،‬‬
‫‪ - 4‬بلورة إستراتٌجٌة تنفٌذ مختلؾ المشارٌع واإلصالحات المإسساتٌة والهٌكلٌة سواء كانت‬
‫أفقٌة أو عمودٌة وكذلك آلٌات تركٌزها‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪22 :‬‬

‫‪ – 4.2‬ال ّتضامن واإلندماج اإلجتماعً ‪:‬‬
‫تندرج اإلصالحات االقتصادٌة المرسومة للفترة‬

‫الحالٌّة فً إطار نظرة جدٌدة للعمل‬

‫ال ّتنموي تقوم على قٌم العدالة و ال ّتضامن واإلندماج اإلجتماعً وال ّ‬
‫شمولٌة وهً قٌم ومبادئ‬
‫تعكس طموحات الشعب التونسً بحٌث ٌتعٌّن أن ٌبقى الحفاظ على المكاسب المح ّققة وتدعٌمها‬
‫من أولوٌات ال ّدولة فً إطار تنفٌذ الرإٌة اإلستراتٌجٌّة الحالٌّة‪.‬‬
‫وتندرج هذه الخٌارات صلب مضمون العقد االجتماعً الذي جاء لٌكرّ س ال ّنهج ال ّتشاركً‬
‫وال ّتوافق بٌن مختلؾ ال ّشركاء فً رسم ال ّتوجهات الوطنٌّة والقرارات الم ّتصلة بالشؤن العام‬
‫والذي من أبرز محاوره القضاٌا المتصلة بال ّنمو اإلدماجً واالقتصاد ال ّتكافلً واإلجتماعً الذي‬
‫ٌسمح بخلق أكبر عدد من فرص العمل الالّبق للجنسٌن ودعم ال ّتنمٌة الجهوٌة وتثمٌن الكفاءات‬
‫والرّ قً بمستوى العالقات االجتماعٌة داخل المإسّسة سواء كانت عامة أو خاصة‪.‬‬
‫وفً هذا اإلطار ّ‬
‫تتنزل أحكام مشروع قانون المالٌة التكمٌلً التً تهدؾ إلى استعادة الثقة‬
‫فً االقتصاد الوطنً من خالل توزٌع أعباء عملٌة التصحٌح وإعادة االستقرار بٌن مختلف‬
‫القوى الفاعلة من أجراء ورؤوس أموال وذلك بهدؾ تجاوز صعوبات المرحلة التً تقتضً‬
‫حتما تضحٌة مشتركة وترسٌخ قٌمة العمل الذي من دونه ٌستحٌل رفع التحدٌات المطروحة‬
‫حاضرا ومستقبال‪.‬‬
‫وتعتبر اإلصالحات التً تعمل ال ّدولة على بلورتها فً الوقت الحاضر من خالل إصالح‬
‫منظومة الجباٌة ومنظومة الدّعم خٌر دلٌل على وعً الحكومة بؤهمٌّة العدالة اإلجتماعٌة‬
‫وال ّتماسك بٌن أفراد المجتمع كوسٌلة وهدؾ لمسار ال ّتنمٌة الجدٌد الذي نعمل جمٌعا على تحقٌقه‪.‬‬
‫وبال ّتوازي ّ‬
‫ضرور ٌّة المخصصة لتسرٌع تنفٌذ مشارٌع‬
‫السعً لرصد اإلعتمادات ال ّ‬
‫ٌمثل ّ‬
‫ال ّتنمٌة فً الجهات الداخلٌة وسنّ أحكام جبابٌّة خصوصٌّة للحث على اإلستثمار وبعث المشارٌع‬
‫والتشؽٌل بمناطق التنمٌة الجهوٌّة‪ ،‬إشارة هامة لحرص الحكومة ال ّدابم على ال ّتقلٌص من ال ّتفاوت‬
‫بٌن الجهات و تكرٌس مقوّ مات حقٌقٌة لل ّتنمٌة الجهوٌّة‬

‫تستند إلى تثمٌن القدرات و المٌزات‬

‫التفاضلٌة لك ّل جهة وتوفٌر مقومات العٌش الكرٌم لكل شرابح المجتمع‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪23 :‬‬

‫‪ .3‬المبادئ المعتمدة فً التعاطً مع األزمة ‪:‬‬
‫تقوم إستراتٌجٌّة العمل للمرحلة القادمة من أجل‬

‫وضع اإلقتصاد ال ّتونسً على طرٌق‬

‫اإلنتعاش اإلقتصادي فً مرحلة أولى والشروع بصفة موازٌة فً تطوٌر هٌكلة اإلقتصاد من‬
‫خالل إعتماد نموذج تنموي جدٌد ٌستهدؾ القطاعات الواعدة‪ ،‬على الضوابط ال ّتالٌة ‪:‬‬
‫دعم القٌام بالواجب الجبائً وال ّتصدي لل ّتجارة الموازٌة ومقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب التً‬
‫أصبحت من اإلشكالٌات الكبرى التً تواجه االقتصاد الوطنً لما لها من تداعٌات سلبٌة‬
‫وخطٌرة على تنافسٌة المإسسة وموارد الدولة والمقدرة الشرابٌة للمواطن وصحة‬
‫المستهلك وتطور هٌاكل االقتصاد‪.‬‬
‫إٌجاد حلول جذر ٌّة شاملة وهٌكل ٌّة ألزمة المال ٌّة العموم ٌّة ‪une réponse globale‬‬
‫وتالفً مواصلة سٌاسة البحث عن ال ّتوازن المالً الظرفً‬

‫‪réponse financière‬‬

‫على حساب ال ّتوازن الهٌكلً وتفاقم العجز من سنة إلى أخرى مع ترشٌد نفقات الدولة‬
‫ودعم الموارد الذاتٌة بهدؾ الحد من العجز الهٌكلً دون أن ال ٌتحول هذا الترشٌد إلى‬
‫سٌاسة تقشفٌة باعتبار الدور الموكول لالستثمار كقاطرة للنمو فً الفترة القادمة‪.‬‬
‫إعطاء كل ّ األهم ٌّة التً ٌستح ّقها للجانب اإلجتماعً‬

‫من حٌث التشؽٌل و مسبوذة األسز‬

‫والحفاظ على المقدرة الشرابٌّة والحفاظ على السّلم اإلجتماعً مع ضرورة عدم تهمٌش‬
‫المكاسب اإلجتماعٌّة فً ضل األزمة والضؽوطات اإلقتصادٌّة والمالٌّة الحالٌّة‪.‬‬
‫القطع مع ال ّتمشً الغالب منذ سنة‬
‫العموم ٌّة وال ّتدخل المباشر للدّولة‬

‫‪ 2011‬والمتم ّثل فً اإلتكال الكلًّ على المال ٌّة‬
‫لتحقٌق النمو‬

‫‪ ،Relance Publique‬وجعل‬

‫اإلستثمار هو ال ّدافع الربٌسً لل ّنمو‪.‬‬
‫ّ‬
‫ٌظالن اإلطار المبدبً لضبط وتنفٌذ ك ّل‬
‫التؤكٌد على أنّ الحوار ال ّتشاركً وال ّتوافق‬
‫الخطط الضرورٌّة لوضع اإلقتصاد ال ّتونسً على طرٌق اإلنتعاش اإلقتصادي وإٌجاد‬
‫الحلول العاجلة للخروج من األزمة ولتشخٌص النموذج التنموي الجدٌد لتونس‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪24 :‬‬

‫الباب الثالث ‪:‬‬
‫المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة ‪ :‬اإلجراءات المقترحة‬

‫إنطالقا من تشخٌص اإلشكالٌات الهٌكلٌّة التً ٌعرفها اإلقتصاد ال ّتونسً والتً تعانً منها‬
‫منذ سنوات المالٌّة العمومٌّة‪ ،‬وأخذا بعٌن اإلعتبار األولوٌات والمبادئ التً ت ّم ضبطها فً إطار‬
‫الرّ إٌة اإلسترتٌجٌّة لتحقٌق اإلنتعاشة اإلقتصادٌّة والمالٌّة العاجلة وتكرٌس التعافً آللٌّة اإلنتاج‬
‫ودفع نسق ال ّنمو والحفاظ بال ّتوازي على ال ّتوازنات المالٌّة الكبرى‪،‬‬
‫ت ّم ال ّشروع فً تنفٌذ وبلورة اإلصالحات الهٌكلٌّة الضّرورٌّة‪ ،‬وضبط ال ّتوجّ هات الكبرى‬
‫التً ت ّم أخذها بعٌن اإلعتبار صلب قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً الحالً والذي تندرج عدٌد األحكام‬
‫الواردة به فً إطار تطبٌق اإلجراءات المضمّنة بمشروع اإلصالح الجبابً الذي إنطلق سنة‬
‫‪ 2012‬بهدؾ تكرٌس العدالة الجبابٌة واالجتماعٌة و الحث على القٌام بالواجب الجبابً‬
‫وتكرٌس شفافٌة العملٌات المالٌة إضافة إلى تبسٌط النظام الجبابً وتعصٌر اإلدارة الجبابٌة‪.‬‬
‫كما ت ّم فً إطار هذا المشروع المحافظة على الخطوط العرٌضة لمٌزانٌة ‪ 2014‬من حٌث‬
‫بالخصوص الح ّد من إرتفاع كتلة األجور ومزٌد ترشٌد ال ّدعم وال ّتح ّكم فً نسبة عجز المٌزانٌّة‬
‫وتدعٌم الواجب الجبابً ومقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب وال ّتص ّدي لل ّتجارة الموازٌة‪.‬‬
‫علما وأنّ أؼلب اإلجراءات والمقترحات الواردة بمشروع قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً‬
‫الحالً وقع ال ّتداول فً شؤنها بمناسبة الحوار الوطنً اإلقتصادي وكانت ثمرة توافق بٌن مختلؾ‬
‫ّ‬
‫والمنظمات والهٌبات المشاركة فً الحوار ‪ .‬إضافة إلى إنصهار العدٌد من اإلجراءات‬
‫األطراؾ‬
‫المقترحة فً إطار اإللتزام بتعهّدات ال ّدولة اإلصالحٌّة مع المإسّسات المالٌّة ال ّدولٌّة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪25 :‬‬

‫‪ .1‬تدعٌم الواجب الجبائً ‪:‬‬
‫إنطالقا من التشخٌص الوارد بمشروع اإلصالح الجبابً والذي ٌإ ّكده اإلجماع الوطنً‬
‫على إنعكاسات التهرب الضرٌبً على مستوى النقص الملحوظ فً موارد مٌزانٌة الدولة وأثاره‬
‫السّلبٌة على األداء االقتصادي و على تطور اإلستثمار الخاص وتنافسٌة المإسسات‬

‫والعدالة‬

‫الجبابٌة واإلجتماعٌة وشفافٌة العملٌّات المالٌّة‪،‬‬
‫تضمّن قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً عدٌد األحكام واإلجراءات الهادفة بالخصوص إلى مراجعة‬
‫النظام التقدٌري فً إ تجاه تخصٌصه قصرا لمستحقٌه‬

‫ّ‬
‫وحث‬
‫والتص ّدي للتجارة الموازٌة‬

‫األشخاص الذٌن ٌمارسون أنشطة ؼٌر مصرّ ح بها على تسوٌة وضعٌتهم الجبابٌة‬

‫مع تكثٌؾ‬

‫عملٌات المراقبة ودعم نجاعة وسابل الت ّدخل والمقاربة لدى اإلدارة لحصر اإلخالالت وردعها‪.‬‬
‫ومن بٌن هذه األحكام نذكر بالخصوص ‪:‬‬
‫التشجٌع على القٌام بالواجب الجبائً من خالل مراجعة النظام التقدٌري والمصالحة مع‬

‫‪‬‬

‫الخاضعٌن للضرٌبة على أساس قاعدة تقدٌرٌة لح ّثهم لإلنضواء تحت النظام الحقٌقً ‪:‬‬
‫‪‬‬

‫بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن والمؤسسات الخاضعة للضرٌبة على الشركات‬
‫بنسبة ‪ %10‬أو ‪ %30‬وشركات األشخاص ‪ :‬تمكٌنهم من تسوٌة وضعٌتهم الجبابٌة‬
‫بإٌداع تصارٌح تصحٌحٌة لتصارٌحهم المودعة قبل ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2014‬واإلعفاء من‬
‫خطاٌا التؤخٌر المستوجبة على التصارٌح التصحٌحٌة المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة‬
‫الجبابٌة بشؤنها وذلك شرٌطة أن ال ٌقل الترفٌع فً المداخٌل أو األرباح المصرح بها‬
‫بالنسبة إلى التصارٌح التصحٌحٌة عن ‪ %20‬من التصارٌح األولٌة المودعة‪.‬‬

‫‪ ‬بالنسبة إلى األشخاص الطبٌعٌٌن المحققٌن ألرباح صناعٌة أو تجارٌة والخاضعٌن‬
‫للضرٌبة على الدخل حسب النظام التقدٌري وأصحاب المهن غٌر التجارٌة الخاضعٌن‬
‫للضرٌبة حسب القاعدة التقدٌرٌة ‪:‬‬

‫عالوة على االنتفاع بؤحكام المصالحة المذكورة‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪26 :‬‬

‫أعاله‪ ،‬تمكٌن المطالبٌن بالضرٌبة الذٌن ٌقومون بإٌداع التصارٌح التً ح ّل محلّها وؼٌر‬
‫المودعة قبل ‪ 31‬دٌسمبر ‪ ، 2014‬من اإلعفاء من خطاٌا التؤخٌر المستوجبة على‬
‫التصارٌح المودعة بهذا العنوان ومن المراقبة الجبابٌة بشؤنها وذلك شرٌطة أن ال تقل‬
‫الضرٌبة المدفوعة بالنسبة إلى التصارٌح المودعة عن ‪ 2000‬د بالنسبة لكل تصرٌح‪.‬‬
‫‪ ‬مع إمكانٌة دفع الضرٌبة المستوجبة‪ ،‬فً الحالتٌن‪ ،‬على قسطٌن متساوٌٌن ٌدفع القسط‬
‫األول عند إٌداع التصارٌح المعنٌة والقسط الثانً فً أجل أقصاه‬

‫‪ 30‬جوان ‪2015‬‬

‫واستثناء من االجراءات المطالبٌن باألداء الذٌن تم تبلٌؽهم بإعالم بالمراجعة المعمقة أو‬
‫بإعالم بنتابج مراجعة جبابٌة أو بقرار التوظٌؾ اإلجباري لألداء قبل دخول هذا القانون‬
‫حٌز التنفٌذ‪.‬‬

‫▪ ال ّتنصٌص على إقرار تحفٌز لفائدة كل خاضع للنظام التقدٌري أو للقاعدة التقدٌرٌة‬
‫ٌنضوي تحت النظام الحقٌقً ٌتمثل فً طرح تنازلً لجزء من الربح طٌلة الثالث‬
‫سنوات األولى (‪ %50 ،%75‬و‪ )%25‬ابتداء من تارٌخ انضوابه تحت النظام الحقٌقً‪.‬‬
‫سطة طبقا للتشرٌع المحاسبً‬
‫▪ تمكٌن أصحاب المهن غٌر التجارٌة من مسك محاسبة مب ّ‬
‫للمؤسسات وذلك إذا لم ٌتجاوز رقم معامالتهم السنوي‬

‫‪ 150‬ألؾ دٌنار على ؼرار‬

‫مسدي الخدمات اآلخرٌن‪.‬‬
‫▪ ال ّتسرٌع بإصدار األمر المتعلق بقائمة األنشطة المستثناة من االنتفاع بالنظام التقدٌري‪.‬‬
‫وهً إجراءات من شؤنها أن تم ّكن من‬
‫والمصالحة مع الخاضعٌن لهذا ال ّنظام ّ‬
‫لحثهم على القٌام بواجباتهم الجبابٌة واختٌار اإلنضواء‬

‫تخصٌص النظام التقدٌري قصرا لمستحقٌه‬

‫تحت النظام الحقٌقً‪.‬‬

‫ّ‬
‫وحث‬
‫‪ ‬الحث على االنخراط فً المنظومة الجبائٌة من خالل التص ّدي للتجارة الموازٌة‬
‫مصرح بها على تسوٌة وضعٌتهم‬
‫األشخاص الذٌن ٌمارسون أنشطة غٌر‬
‫ّ‬

‫ما ٌس ّهل‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪27 :‬‬

‫انخراطهم فً الدورة االقتصادٌة واإلقحام التدرٌجً لإلقتصاد الموازي فً المنظومة‬
‫الرسمٌة من خالل ‪:‬‬
‫▪‬

‫سنة الجارٌة لألفراد الذٌن ٌمارسون تجارة أو نشاط إقتصادي‬
‫فتح أجل إلى نهاٌة ال ّ‬
‫غٌر مصرح به )‪ (informel‬لتسوٌة وضعٌتهم الجبابٌة وٌستثنى من هذا اإلجراء‬
‫ممارسة ال ّتهرٌب واإلتجار فً المواد الممنوعة طبقا للتشرٌع الجاري به العمل ‪ .‬بحٌث‬
‫ٌمكن لألشخاص المتعاطٌن ألنشطة قبل دخول قانون المالٌة التكمٌلً لسنة ‪ 2014‬حٌّز‬
‫التنفٌذ والذٌن ٌقومون ألول مرة بإٌداع تصرٌح بالوجود فً أجل أقصاه‬

‫‪ 31‬دٌسمبر‬

‫‪ ،2014‬ال ّتم ّتع باإلعفاء من الضرابب واألداءات والمعالٌم والخطاٌا المستوجبة على‬
‫مداخٌلهم المحققة قبل هذا التارٌخ شرٌطة دفع مبلػ تحرّ ري ‪ ،‬حسب طبٌعة النشاط‪ ،‬ال‬
‫ٌق ّل عن ‪ 2.000‬دٌنار بعنوان كل سنة لم ٌشملها التقادم عند إٌداع التصرٌح فً الوجود‬
‫المذكور‪.‬‬

‫▪ إحكام استخالص األداء على أصحاب المهن ؼٌر التجارٌة‪،‬‬

‫وذلك بضبط الحد األدنى‬

‫للضرٌبة المستوجبة علٌهم بالضرٌبة المستوجبة على األشخاص الذٌن ٌمارسون نفس‬
‫النشاط فً الوظٌفة العمومٌة أو معدل الضرٌبة المستوجبة للمهنة المعنٌة بالنسبة إلى‬
‫األنشطة ؼٌر التجارٌة ( على أن ٌتم تطبٌق ذلك بعد أربعة سنوات من بداٌة النشاط)‪.‬‬
‫‪ ‬أحكام وإجراءات أخرى هادفة إلى الحد بصفة تدرٌج ٌّة من عمل ٌّات‬

‫اإلغفال عن القٌام‬

‫بالواجب الجبائً ‪:‬‬
‫‪ ‬ربط عملٌة تسجٌل عقود نقل ملكٌة العقارات واألصول ال ّتجارٌّة أو كرابها باإلدالء لدى‬
‫قابض المالٌة المختص بشهادة مسلّمة من قبل مصالح األداءات المختصة تنص على‬
‫تسوٌة الوضعٌة الجبابٌة للمقتنً أو للمكتري‪ .‬مع سحب هذا اإلجراء على اإلشتراكات‬
‫بشبكة الهاتؾ ورخص البناء و شهابد تسجٌل العربات عوضا عن مطالبتهم بوصل إٌداع‬
‫آخر تصرٌح‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪28 :‬‬

‫‪ ‬تمكٌن مصالح الجباٌة فً إطار عملٌة مراجعة جبابٌة معمّقة من الحصول على‬
‫الكشوفات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك والدٌوان الوطنً للبرٌد ولدى‬
‫المتصرّ فٌن فً محفظات األوراق المالٌة وذلك فً إطار مالءمة التشرٌع الجبابً الجاري‬
‫به العمل مع االتفاقٌة المتعلقة بالمساعدة اإلدارٌة المتبادلة فً المادة الجبابٌة المعتمدة من‬
‫قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون االقتصادي مع ‪:‬‬
‫ انتهاج المرحلٌة فً تطبٌق اإلجراء وذلك بتطبٌقه فً مرحلة أولى على األشخاص‬‫الذٌن ال ٌمسكون محاسبة مطابقة للتشرٌع المحاسبً للمإسسات أو الذٌن ٌمتنعون عن‬
‫تقدٌمها والذٌن ٌخضعون لمراجعة جبابٌة معمقة ابتداء من ؼرة جانفً ‪ 2015‬ومن ثم‬
‫تعمٌمه فً مرحلة ثانٌة على كل مطالب باألداء ٌخضع لمراجعة جبابٌة معمّقة ابتداء‬
‫من ؼرة جانفً ‪،2016‬‬
‫ حث المطالبٌن بالضرٌبة ؼٌر الذٌن تم تبلٌؽهم نتابج المراجعة الجبابٌة أو قرارات‬‫التوظٌؾ اإلجباري لألداء قبل تارٌخ دخول هذا القانون حٌز التطبٌق على تسوٌة‬
‫وضعٌتهم الجبابٌة بالنسبة لإلٌداعات المنجزة قبل ؼرة جانفً ‪ 2014‬وذلك بالتصرٌح‬
‫بها فً أجل أقصاه ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2014‬ودفع ضرٌبة تق ّدر بــ‪ %15‬من قٌمتها‪.‬‬
‫ الترفٌع فً العقوبة المترتبة عن اإلخالل بهذا الواجب‪.‬‬‫‪ ‬مزٌد إحكام المراقبة المٌدان ٌّة لخالص معالٌم الجوالن‬

‫وخاصة المعلوم اإلضافً‬

‫الموظؾ على سٌارات األجرة المستعملة لؽاز البترول السابل وتفعٌل أحكام قانون المالٌة‬
‫لسنة ‪ 2014‬المتمثلة فً تثقٌل معالٌم الجوالن ؼٌر المدفوعة والتنسٌق مع مصالح‬
‫الوكالة الفنٌة للنقل البري لحصر وسابل النقل التً لم ٌدفع بعنوانها المعلوم وذلك بهدؾ‬
‫حصر قابمة المخالفٌن والحد من عملٌات الجوالن دون دفع المعالٌم المستوجبة‪.‬‬
‫وهً إجراءات جدٌدة مقترحة لرفع الحس الجباٌا و التشجٌع على القٌام بالواجب الجبابً‬
‫تنضاؾ إلى حزمة اإلجراءات المضمنة فً نفس اإلطار صلب قانون المالٌة األصلً للسنة‬
‫الجارٌة والتً منها بالخصوص ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪29 :‬‬

‫ الترفٌع فً نسبة الخصم من المورد على المبالػ المدفوعة إلى المقٌمٌن بمالذات جبابٌة‪،‬‬‫ مواصلة ترشٌد االنتفاع بالنظام التقدٌري فً مادة الضرٌبة على الدخل بعنوان األرباح‬‫الصناعٌة والتجارٌة وذلك بال ّترفٌع فً الضرٌبة الدنٌا وإرساء واجب الفوترة وإقصاء‬
‫بعض األنشطة من االنتفاع بهذا النظام وكذلك بعنوان أرباح المهن ؼٌر التجارٌة وذلك‬
‫بالتقلٌص فً نسبة األعباء القابلة للطرح من ‪ %30‬إلى ‪،%20‬‬
‫ تعمٌم واجب الخصم من المورد على كل المدٌنٌن بالمبالػ الخاضعة للخصم المذكور‬‫بصرؾ النظر عن النظام الجبابً للمدٌن األصلً‪،‬‬
‫تمكٌن مصالح الجباٌة من النفاذ إلى البرامج والتطبٌقات الفرعٌة للمإسسات فً إطار‬‫المراجعة الجبابٌة‪.‬‬

‫‪ .2‬ال ّتصدّي لل ّتجارة الموازٌة ومقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب ‪:‬‬
‫باإلضافة إلى تنفٌذ بعض اإلجراءات المضمنة صلب قانون المالٌة األصلً للسنة الجارٌة‬
‫لل ّتصدي لظاهرة ال ّتهرٌب من خالل سنّ أحكام ل ثنً المإسسات على دفع مقابل إقتناءاتها نقدا‬
‫وذلك بحرمانها من طرح األعباء واألداء على القٌمة المضافة المتعلقة باإلقتناءات المذكورة‪،‬‬
‫تضمّن قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً الحالً حزمة أحكام إضافٌّة ذات طابع ردعً فً إطار‬
‫سٌاسة ال ّدولة لمقاومة ظاهرة ال ّتهرٌب وال ّتص ّدي لل ّتجارة الموازٌة التً أصبحت من اإلشكالٌات‬
‫الكبرى التً تواجه االقتصاد الوطنً لما لها من تداعٌات سلبٌة وخطٌرة على تنافسٌة المإسسة‬
‫وموارد الدولة والمقدرة الشرابٌة للمواطن وصحة المستهلك وتطور هٌاكل االقتصاد‪.‬‬
‫ومن بٌن اإلجراءات المقترحة ضمن القانون الحالً الحتواء هذه الظاهرة ‪:‬‬
‫▪ ال ّتنصٌص على إرساء أجل تقادم بـ ‪ 15‬سنة بال ّنسبة للمهربٌن والمتعاونٌن معهم‬
‫ّ‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫وكذلك األفراد المرتبطٌن بالجرابم‬

‫▪‬

‫ال ّتنصٌص على مصادرة المداخٌل والممتلكات المتأتٌة من ال ّتهرٌب والجرائم المنظمة‬

‫المثبتة بمقتضى حكم قضابً بات مع القٌام بإجراءات تحفظٌة عاجلة فً الؽرض‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪30 :‬‬

‫▪‬

‫تشدٌد عملٌات المراقبة على مسالك تهرٌب المواد البترولٌة‬

‫والتشدٌد فً تطبٌق‬

‫العقوبات والخطاٌا على المهرّ بٌن‪.‬‬

‫▪‬

‫التنصٌص على إٌداع األموال المضبوطة مجهولة المصدر ‪ ،‬لدى الخزٌنة فً انتظار‬

‫إرساء إطار قانونً لردع عملٌات نقل األموال نقدا ودون إثبات مصدرها‪.‬‬
‫▪ إحداث إطار قانونً لتنظٌم مهنة ”الصرافة ” للحد من ظاهرة تهرٌب األموال بالتنسٌق‬
‫مع البنك المركزي والجمعٌة المهنٌة للبنوك‪.‬‬
‫▪‬

‫مزٌد التحكم فً عملٌات نقل البضابع بالطرٌق العام بتشدٌد العقوبات لردع المخالفٌن‬
‫وذلك بمضاعفة العقوبة فً صورة عدم مصاحبة البضاعة بالفواتٌر أثناء نقلها‬
‫بال ّطرٌق العام (ال ّترفٌع فً العقوبة من ‪ 250‬د‪ .‬حالٌا إلى ‪ % 20‬من قٌمة البضاعة مع‬
‫ح ّد أدنى ٌتراوح بٌن ‪ 500‬و‪ 1.000‬دٌنار حسب نوعٌّة البضاعة) مع حجز وسٌلة ال ّنقل‬
‫والبضابع إلى حٌن تسوٌّة الوضعٌّة وخالص الخطٌّة‪.‬‬

‫▪‬

‫تخفٌف جباٌة بعض المواد ذات الضغط الجبائً المرتفع‬

‫على ؼرار أجهزة تكٌٌؾ‬

‫الهواء والتخفٌض فً نسب المعلوم على االستهالك على الرخام والجرانٌت وبعض‬
‫ّ‬
‫المنظمة‪.‬‬
‫المنتجات األخرى لتالفً ال ّتهرٌب بالسوق الموازٌة وإعتماد المسالك ؼٌر‬
‫▪ حذف الترفٌع فً قاعدة األداء على القٌمة المضافة بنسبة‬

‫‪ % 25‬على المستوى‬

‫الداخلً وعلى مستوى التورٌد بعنوان قابمة المنتجات المعنٌة بهذا اإلجراء مع اإلبقاء‬
‫على الترفٌع بعنوان الواردات المنجزة من قبل ؼٌر الخاضعٌن بصرؾ النظر عن طبٌعة‬
‫المنتجات المعنٌة‪.‬‬
‫▪ وذلك إضافة إلى إستصدار أمر خصوصً "ظرفً" للتخفٌف فً جباٌة بعض المواد‬
‫األخرى فً إطار ال ّتصدي للتهرٌب والتجارة الموازٌة على ؼرار الموز والفواكه الجافة‬
‫وبعض األجهزة الكهربابٌّة واإللكترونٌّة الموجهة لإلستعمال العابلً‪.‬‬
‫▪‬

‫إلتزام الوزارة بالمقابل بتكثٌف عملٌات المراقبة المٌدانٌة والمسح من قبل مصالح‬
‫الجباٌة واإلستخالص والمصالح ال ّدٌوانٌّة لعملٌّات نقل البضابع بالطرٌق العام‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪31 :‬‬

‫‪ .3‬دفع اإلستثمار وال ّتشغٌل ‪:‬‬
‫ٌبقى دفع االستثمار والتشؽٌل من أبرز أولوٌات التنمٌة للفترة القادمة وفً هذا االطار‬
‫ستعمل الحكومة على تدعٌم االجراءات التً تم اتخاذها فً قانون المالٌة األصلً بإجراءات‬
‫جدٌدة وهامة أخرى بهدؾ استحثاث نسق االستثمار الخاص‪.‬‬
‫وفً هذا االطار تتمثل األحكام الواردة بقانون المالٌة لسنة ‪ 2014‬والتً هً بصدد التنفٌذ‬
‫باألساس فً ‪:‬‬
‫ إعفاء المإسسات الصناعٌة التً ال ٌتجاوز رقم معامالتها ‪ 600‬ألؾ دٌنار من الضرٌبة‬‫لمدة ‪ 5‬سنوات‪،‬‬
‫ منح المإسسات الناشطة فً مجلة تشجٌع االستثمارات التً تنتدب خال‬‫بصفة قارة طالبً الشؽل طرح إضافً بعنوان األجور بــ‬

‫ل سنة ‪2014‬‬

‫‪%50‬منها مع سقؾ بــ‬

‫‪ 3000‬د ‪ /‬أجٌر مع اإلعفاء من ‪TFP‬و ‪ FOPROLOS‬لمدة ‪ 5‬سنوات و تحمل‬
‫الدولة لمساهمات األعراؾ لمدة ‪ 5‬سنوات‪.‬‬
‫كما تضمّن قانون المالٌة التكمٌلً الحالً ‪ 2014‬أحكاما جبابٌّة أخرى فً نفس اإلطار‬
‫تهدؾ إلى التشجٌع على اإلستثمار والتشؽٌل من خالل ‪:‬‬
‫▪ الحد من كلفة اقتناء التجهٌزات الالّزمة إلنجاز المشارٌع ‪:‬‬
‫– بالتخفٌض فً نسبة األداء على القٌمة المضافة إلى ‪ % 6‬بالنسبة إلى التجهٌزات‬
‫المورّ دة والتً لٌس لها مثٌل مصنوع محلٌا‬
‫– وتوقٌؾ العمل بـاألداء على القٌمة المضافة بعنوان التجهٌزات المصنوعة محلٌا‪.‬‬
‫تمر بصعوبات مال ٌّة ظرفٌة‬
‫▪ إحداث برنامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التً ّ‬
‫والناشطة فً قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بهدؾ مساعدتها على مواصلة نشاطها‬
‫والمحافظة على طاقتها التشؽٌلٌة‪.‬‬
‫المخولة للشركات إلدراج أسهمها بالبورصة واالنتفاع بنسبة الضرٌبة‬
‫▪ ال ّتمدٌد فً المدة‬
‫ّ‬
‫على الشركات المنخفضة إلى ؼاٌة ‪ 31‬دٌسمبر ‪.2019‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪32 :‬‬

‫‪ ‬التخفٌض فً نسبة ا لخصم من المورد المحدّدة بـ ‪ % 50‬بعنوان األداء على القٌمة‬
‫المضافة إلى ‪ % 30‬وذلك بهدؾ تدعٌم السٌولة المالٌة للمإسسات و ‪Y‬ستٌعاب الفابض‬
‫المتؤتً من الخصم من المورد‪.‬‬
‫‪ ‬تمكٌن االستثمارات المصرح بها قبل ‪ 31‬دٌسمبر ‪ 2015‬والتً تدخل طور النشاط‬
‫الفعلً قبل ؼرّ ة جانفً ‪ 2017‬من ‪:‬‬
‫–طرح اإلستهالكات المتعلقة باألصول القابلة لإلستهالك بنسبة ‪ % 33,33‬و ‪40‬‬
‫‪ %‬بالنسبة لإلستثمارات بمناطق التنمٌة الجهوٌّة‪.‬‬
‫–طرح إعتماد جبائً ٌحدد بـ ‪ %10‬من مبلغ األجور لمدة ثالث سنوات بالنسبة‬
‫للمنتدبٌن خالل الفترة ‪ 2014‬إلى ‪.2016‬‬
‫–طرح فوائد نظرٌة تحتسب على أساس األموال الذاتٌة المستعملة لتموٌل اإلستثمار‬
‫بنسبة ‪%5‬‬
‫مع تطبٌق هذه األحكام على المإسسات الناشطة فً إطار مجلة تشجٌع اإلستثمارات‪.‬‬

‫‪ .4‬مزٌد ترشٌد الدّ عم ‪:‬‬
‫بال ّتوازي مع اإلجراءات التً تم إقرارها لمزٌد ترشٌد الدعم من المبرمج تحقٌق اقتصاد‬
‫إضافً فً الدعم من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬الرفع التدرٌجً للدعم عن قطاع إنتاج اإلسمنت والقطاعات األخرى ذات‬
‫اإلستهالك الطاقً المرتفع وبمراجعة تسعٌرة الكهرباء والؽاز مع تفعٌل الزٌادة‬
‫فً التسعٌرة فً شهر ماي عوضا عن جوان ‪ 40( 2014‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬رفع الدعم عن المواد االساسٌّة الؽٌر موجهة لإلستهالك األسري‪.‬‬
‫وذلك إضافة إلى دراسة اإلمكانٌات األخرى للتخفٌض فً حجم ال ّدعم دون أن تكون لذلك‬
‫إنعكاسات إجتماعٌّة أو على ال ّنمو اإلقتصادي‪ .‬مع ال ّشروع فً القٌام بال ّدراسات الضرّ رٌّة ‪:‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪33 :‬‬

‫ لتوجٌه الدعم نحو المستحقٌن الفعلٌٌن والحرص على المحافظة على تماسك الفبة‬‫المتوسطة وقدرتها الشرابٌة (إعداد بنك معطٌات بخصوص العابالت المستهدفة)‪.‬‬
‫‪ -‬لضبط اآللٌات الكفٌلة بالمحافظة على القدرة التنافسٌة للمؤسسات‪.‬‬

‫‪ .5‬األحكام ذات الطابع اإلجتماعً ‪:‬‬
‫شمل قانون المالٌة األصلً عدٌد االجراءات ذات الطابع االجتماعً الهادفة لدعم الفبات‬
‫الهشة والمحافظة على قدرتها ال ّشرابٌة من بٌنها ‪:‬‬
‫ تخفٌؾ العبء الجبابً على األشخاص الذٌن ال ٌتعدى دخلهم السنوي الصافً ‪ 5.000‬د‬‫والذٌن ٌحققون مداخٌل فً صنؾ األجور والمرتبات واإلٌرادات العمرٌة دون سواها‪،‬‬
‫ تشجٌع انجاز المشارٌع فً إطار البرنامج الخصوصً للسكن االجتماعً والتخفٌؾ فً‬‫كلفتها بإعفاء القٌمة الزابدة من الضرٌبة‪،‬‬
‫ معالجة مدٌونٌة قطاع الفالحة والصٌد البحري وذلك بالتخلً عن المبالػ المستحقة أصال‬‫وفابدة بالنسبة إلى الدٌون التً ال تتجاوز ‪ 5.000‬د‪.‬‬
‫كما تضمّن مشروع المٌزانٌّة التكمٌلٌّة أحكاما مالٌّة ذات طابع إجتماعً لدعم المكاسب‬
‫المحق ّقة ولألخذ بعٌن اإلعتبار المفعول المالً للقرارات المتخذة فً الؽرض والتً نذكر منها‬
‫بالخصوص ‪:‬‬

‫الممولة بهبة فً إطار‬
‫‪ ‬توقٌف العمل باألداء على القٌمة المضافة بعنوان االقتناءات‬
‫ّ‬
‫التعاون الدولً عوضا عن اإلعفاء من األداء المذكور بهدؾ تٌسٌر هذه االقتناءات‬
‫باعتبار طابعها االجتماعً بالح ّد من الرواسب الجبابٌة الناجمة عن عدم طرح األداء على‬
‫القٌمة المضافة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪34 :‬‬

‫‪ ‬وذلك إضافة إلى اإلجراءات اإلجتماع ٌّة األخرى المتخذة صلب المٌزان ٌّة التكمٌل ٌّة سنة‬
‫‪ 2014‬والتً منها بالخصوص ‪:‬‬
‫‪ ‬الترفٌع فً األجر األدنى المضمون الصناعً والفالحً‪.‬‬
‫‪ ‬تفـعٌل االتفاقٌات الممضاة مع االتحاد العام ال ّتونسً للشؽل‪.‬‬
‫‪ ‬الترفٌع فً منحة العابالت المعوزة من جهة والترفٌع فً عدد المنتفعٌن م ن جهة‬
‫أخرى (من ‪ 235.000‬إلى ‪.)250.000‬‬

‫‪.6‬‬

‫دعم وتعبئة المــــوارد ‪:‬‬
‫تستوجب الوضعٌة الحالٌة للمالٌّة العمومٌّة من حٌث توازنها وتفاقم نسبة العجز وتراجع‬

‫مستوى السٌّولة‪ ،‬توفٌر موارد إضافٌة خالل السّداسً الثانً من سنة ‪ .2014‬وفً هذا اإلطار‬
‫تضمّن مشروع قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً عدٌد اإلجراءات األخرى لدعم وتعببة الموارد الذاتٌة‪،‬‬
‫إضافة إلى تنسٌق وتسوٌة بعض الوضعٌات الجبابٌّة وال ّدٌوانٌّة وتحسٌن مجهودات اإلستخالص‪.‬‬
‫ومن بٌن هذه اإلجراءات واألحكام نذكر بالخصوص ‪:‬‬
‫‪ ‬تنسٌق جباٌة العربات متعدّدة األغراض والمستعملة لنقل األشخاص مع جباٌة السٌارات‬
‫السٌاحٌة والتقلٌص فً فارق الضؽط الجبابً بٌنهما بإخضاعها لمعلوم على االستهالك‬
‫عند تورٌدها وذلك بنسبة ‪( % 40 % 60‬المردود ‪ 15 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬تسوٌة وضعٌة السٌارات المنتفعة بنظام جبائً خاص عند التورٌد من طرف‬
‫التونسٌٌن بالخارج ‪( FCR‬المردود ‪ 100 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬تحٌٌن تعرٌفة معلوم الطابع الجبائً الموظف على رخصة جوالن السٌارات المسجلة‬
‫بالخارج من ‪ 3‬إلى ‪ 30‬دٌنار مع إحداث معلوم محدد بقٌمة ‪ 30‬دٌنار بالنسبة إلى التمدٌد‬
‫فً رخصة جوالن السٌارات (المردود ‪ 7 :‬م‪.‬د)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪35 :‬‬

‫‪ ‬ال ّترفٌع فً معلوم بطاقة اإلقامة لألجانب من ‪ 15‬إلى ‪ 100‬دٌنار مع مضاعفة المبلغ‬
‫إلى ‪ 300‬دٌنار فً حالة إنتهاء الصلوح ٌّة (المردود ‪ 01 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬إحـداث معلوم طابع جبـائً بقٌمة ‪ 30‬دٌنار مو ّظف على عقود ّ‬
‫الزواج (الم ـــــــردود ‪:‬‬
‫‪ 01‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬إحداث معلوم بمناسبة نشر القضاٌا لدى المحاكم التونسٌة وذلك حسب درجة المحكمة‬
‫محدد بــ ‪ 30‬دٌنار بالنسبة إلى نشر القضاٌا لدى محكمة االستبناؾ و ‪ 50‬دٌنار بالنسبة‬
‫إلى القضاٌا لدى محكمة التعقٌب والمحكمة اإلدارٌة (المردود المرتقب ‪ 3 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫محالت بٌع المشروبات الكحول ٌّة‬
‫الموظف على‬
‫‪ ‬ال ّترفٌع فً معالٌم الطابع الجبائً‬
‫ورخص شراء وإدخال األسلحة وذلك بطلب من وزارة الداخلٌّة (المردود ‪ 0,12 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬ال ّترفٌع فً معلوم الطابع الجبائً على الفواتٌر وبطاقات شحن الهاتف بمبلػ ‪ 100‬ملٌم‬
‫(المردود ‪ 16 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬إخضاع قصاصات مسابقات النهوض بالرٌاضة إلى معلوم طابع جبائً محدد‬

‫بقٌمة‬

‫‪ 100‬ملٌم عن كل دٌنار أو جزء من الدٌنار من مبلػ القصاصة (المردود ‪ 4 :‬م‪.‬د)‬
‫‪ ‬إحداث معلوم طابع جبائً عند مغادرة األشخاص غٌر المقٌمٌن البالد ال ّتونس ٌّة بمبلغ‬
‫‪ 30‬د‪ .‬مع بال ّتوازي إلغاء بال ّتوازي معلوم اإلقامة بال ّنزل (المردود التقدٌري ‪ 75 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬التسرٌع فً ختم ملفات فً طور المراجعة الجبائٌة (المردود المرتقب ‪ 160 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫سداسً الثانً لسنة ‪.2014‬‬
‫‪ ‬ارساء مساهمة استثنائٌة ٌبلغ مردودها ‪ 320‬م‪.‬د خالل ال ّ‬
‫علما وأ ّنه تمّت دراسة ع ّدة فرضٌات فً الؽرض خاصّة بالنسبة لألجراء وذوي الدخل‬
‫المحدود‪.‬‬
‫‪ ‬تحسٌن استخالص الدٌون المثقلة (المردود التقدٌري ‪ 50 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫‪ ‬ال ّترفٌع فً أسعار بٌع التبغ (المردود ‪ 50 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪36 :‬‬

‫‪ ‬التنصٌص على أن إبرام الصلح فً الملفات الجبائٌة التً هً فً طور التقاضً ٌمكن‬
‫أن ٌتم فً أي طور من أطوار القضٌة وذلك لإلسراع فً فضّ الملفات المذكور‬

‫ة‬

‫(المردود ‪ 50 :‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫وذلك إضافة إلى مزٌد التنسٌق بٌن الوزارات والهٌاكل المعنٌّة لتدعٌم إستخالص الموارد‬
‫الذاتٌّة ومجهود المراقبة ل ردع المخالفات خاصّة بالنسبة لألنشطة الخطرة والمخلّة بالصّحة‬
‫والمرتبطة بالنظافة والبٌبة من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬تطوٌر المنظومة الردعٌة والعقابٌة فً مجال حفظ الصحة والنظافة العامة وفق األحكام‬
‫المدرجة بقانون المال ٌّة التكمٌلً الحالً‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعة إجراءات فتح واستؽالل المإسسات الخطرة والمخلة بالصحة وتطبٌق المعالٌم‬
‫المستوجبة علٌها كما ت ّم تحٌٌنها صلب قانون المالٌّة‪.‬‬
‫‪ ‬تحٌٌن المعالٌم المستوجبة على الرّ خص واالمتٌازات ؼٌر المصرّ ح بكونها تكتسً‬
‫صبؽة المصلحة العمومٌة (قرار مشترك من وزٌري المالٌة والفالحة)‪.‬‬
‫‪ ‬تعمٌم المعلوم على الفضالت ؼٌر المنزلٌة الراجع لفابدة الجماعات المحلٌة وذلك بصرؾ‬
‫النظر عن ابرام اتفاقٌة من عدمه (قرار مشترك من وزٌري المالٌة وال ّداخلٌّة)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪37 :‬‬

‫‪ .7‬مزٌد ترشٌد ال ّنفقات ‪:‬‬
‫ٌعتبر ترشٌد النفقات فً الظروؾ الحالٌة مسؤلة أساسٌة وهامة وفً هذا المجال تتمثل‬
‫اإلجراءات واألحكام المالٌّة المدرجة ضمن قانون المالٌة التكمٌلً لسنة‬
‫إجراءات بالتنسٌق مع الوزارات لمزٌد ترشٌد ال ّنفقات والضؽط علٌها وهو ما‬

‫‪ 2014‬فً‬

‫إتخاذ‬

‫مكن من تحقٌق‬

‫إقتصـاد إضافً فً حــدود ‪ 1.583‬م‪.‬د وبمردود صافً (بإعتبار الضؽوطات الجدٌدة ) بقٌمــــة‬
‫ ‪ 500‬م‪.‬د وذلك من خالل ‪:‬‬‫‪ ‬ال ّتخفٌض فً نفقات األجور ونفقات وسابل المصالح وحجم النفقات الطاربة‬

‫رؼم‬

‫الضؽوطات اإلضافٌّة على المٌزانٌّة والزٌادة فً نفقات ال ّت ّ‬
‫دخل العمومً بعنوان تركٌز‬
‫الهٌبة المستقلّة لإلنتخابات‬
‫ّ‬
‫الموزعة إضافة الى تخفٌض معتبر فً حجم النفقات الطاربة وؼٌر‬
‫‪ ‬تخفٌض نفقات التنمٌة‬
‫ّ‬
‫الموزعة رؼم ترسٌم إعتمادات هامّة جدٌدة بعنوان ال ّتموٌل العمومً‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪38 :‬‬

‫‪ .8‬اإلصالحات اإلقتصاد ٌّة ‪ -‬إجراءات أخرى لدعم بعض القطاعات ‪:‬‬
‫عمال على تسرٌع نسق تنفٌذ مشارٌع اإلصالح اإلقتصادي والمالً الجارٌّة‪ ،‬وأخذا بعٌن‬
‫ّ‬
‫للبت فٌها‪ ،‬تضمّن قانون‬
‫اإلعتبار وضعٌّة بعض الملّفات التً تستوجب الت ّدخل العاجل لل ّدولة‬
‫المالٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ 2014‬عدٌد األحكام التً ته ّم القطاع البنكً والمالً وبعض القطاعات‬
‫األخرى من خالل ‪:‬‬
‫‪ ‬تجسٌم عمل ٌّة رسملة البنوك العموم ٌّة وترشٌد كلفتها‪.‬‬
‫‪ ‬تك ّفل الدولة بدٌون وكاالت األسفار المنتصبة بوالٌتً توزر وقبلً تجاه الصندوق‬
‫الوطنً للضمان االجتماعً بعنوان الفترة الممتدة من الثالثٌة األولى لسنة ‪ 1999‬إلى‬
‫الثالثٌة الرابعة لسنة ‪ 2008‬فً حــدود مبلػ جملً ال ٌتجاوز ‪ 1,2‬م د‪.‬‬
‫‪ ‬إقرار إجراءات سالمة مال ٌّة بخصوص الشركات الوطن ٌّة للتبغ من خالل ال ّترفٌع فً‬
‫األموال المخصّصة للوكالة الوطنٌة للتبػ‬

‫والوقٌد وضبط رأس مال مصنع التبػ‬

‫بالقٌروان‪.‬‬
‫تصرف فً األصول تهدؾ إلى تدعٌم الصالبة المالٌة للقطاع البنكً من‬
‫‪ ‬إحداث شركة‬
‫ّ‬
‫خالل اقتناء الدٌون المتعثرة لدى القطاع البنكً وإعادة هٌكلة المإسسات االقتصادٌة‬
‫المدٌنة بهدؾ إعادة التفوٌت فٌها‪.‬‬
‫صحافة‬
‫‪ ‬تحسٌن سٌولة‬
‫مؤسسات ال ّ‬
‫ّ‬

‫و ترشٌد إجراءات انتفاع الورق المعدّ لطباعة‬

‫الصحف من خالل اإلعفاء من أ‪.‬ق‪.‬م وحذؾ واجب اإلستظهار بضمان بنكً أو تضمٌن‬
‫مبلػ األداء على القٌمة المضافة على مستوى مإسسات الصحافة‪.‬‬
‫الرعاٌة"‬
‫‪ ‬تمكٌن المؤسسات واألشخاص من طرح " ّ‬
‫مؤسسات أو مشارٌع أو أعمال ذات صبغة ثقاف ٌّة‬
‫ّ‬

‫‪ mécénat‬التً ٌمنحونها إلى‬
‫من قاعدة الضرٌبة على الدخل أو‬

‫الضرٌبة على الشركات وذلك على أساس مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪39 :‬‬

‫فض اإلشكالٌات الت ّطبٌق ٌّة لبعض األحكام الجبائٌة الواردة بـقانون المال ٌّة لسنة‬
‫‪ّ .9‬‬
‫‪: 2014‬‬
‫طرحت بعض األحكام الجبابٌّة الواردة بقانون المالٌّة األصلً بعض اإلشكالٌات التطبٌقٌّة‬
‫عند دخولها حٌز التنفٌذ فً بداٌة جانفً‬

‫‪ .2014‬وقد ت ّم صلب قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً الحالً‬

‫التنصٌص على أحكام فً شؤنها بهدؾ ‪:‬‬
‫‪ ‬تثبٌت إلغاء اإلجراءات التالٌة صلب القانون و التً تم تعلٌق العمل بها بمقتضى مذكرة‬
‫صادرة عن رئاسة الحكومة فً بداٌة السّنة ‪:‬‬
‫‪ ‬األحكام الخاصّة بالترفٌع فً مبلػ المعلوم المستوجب‬

‫على العربات المعدة لنقل‬

‫البضابع والتً ال تفوق حمولتها النافعة ‪ 2‬طن وتؽٌٌر طرٌقة دفعه باعتماد الدفع مرة‬
‫واحدة وإلصاق العالمة على البلور‪.‬‬
‫‪ ‬األحكام الخاصّة بإحداث أ تاوة الموظفة على السٌارات الخاصة والعربات الخاضعة‬
‫للمعلوم الوحٌد التعوٌضً على النقل بالطرقات حسب قوة السٌارة تتراوح بٌن ‪20‬‬
‫دٌنار بالنسبة إلى ‪ 4‬خٌول و‪ 850‬دٌنار بالنسبة إلى السٌارات التً تفوق ‪ 16‬خٌال‬
‫‪ ‬األحكام الخاصّة بربط إمتٌاز إنتفاع الفالحين بتخفٌض بــ ‪ %80‬من المعلوم الوحٌد‬
‫التعوٌضً على النقل بالطرقات بإٌداع التصرٌح فً الوجود‪.‬‬
‫صة بتوظٌف ضرٌبة على العقارات بقٌمة مرة ونصف المعلوم على‬
‫‪ ‬حذف األحكام الخا ّ‬
‫صعوب تطبٌقه ( توظٌفه ٌعتمد على المعلوم على العقارات الذي تبقى‬
‫ة‬
‫العقارات بإعتبار‬
‫نسب استخالصه متدنٌة جدا كما أ ّنها ضرٌبة ال تحقق العدالة الجبابٌة باعتبارها ال تعتمد‬
‫على القٌمة الحقٌقٌة للثروة) مع برمجة تعوٌضه من خالل إحداث ضرٌبة على الثروة فً‬
‫إطار مشروع قانون المالٌّة لسنة ‪.2015‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪40 :‬‬

‫الرابع ‪:‬‬
‫الباب ّ‬

‫المٌزان ٌّة ال ّتكمٌل ٌّة ‪ :‬المشـــروع – ال ّتوازنــــات‬

‫‪ .I‬نتـائج تنفٌذ مٌزان ٌّة سنة ‪ 2013‬وإنعكاساتها على مٌزان ٌّة سنة ‪: 2014‬‬
‫ٌتبٌّن من خالل نتابج تنفٌذ مٌزانٌّة ال ّدولة لسنة‬

‫‪( 2013‬المقارنة بتقدٌرات مٌزانٌّة سنة‬

‫‪ 2013‬المحٌّنة حسب أحكام قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً المصادق علٌه خالل شهر دٌسمبر الفارط)‪،‬‬
‫ما ٌلـــــً ‪:‬‬
‫‪ - 1‬على مستوى الموارد ‪ :‬ت ّم سنة ‪ 2013‬إستخالص وتعببة مبلػ جملً فً حدود‬
‫‪ 25.250‬م‪.‬د ( منها ‪ 1.370‬م‪.‬د تمّت تعببتها بعد تارٌخ ‪ 31‬دٌسمبر) مقابل ‪ 27.481‬م‪.‬د‬
‫مقدّ رة صلب المٌزانٌّة (*) أي بفارق ‪ 2.231‬م‪.‬د مفصّل كما ٌلً ‪:‬‬
‫ الموارد ال ّذاتٌة‪ ،‬تم إستخالص ‪ 19.960‬م‪.‬د مقابل ‪ 20.545‬م‪.‬د مق ّدرة أي بنقــص‬‫‪ 585‬م‪.‬د ناتج أساسا عن نقص مداخٌل المصادرة فً حدود ‪ 344‬م‪.‬د (‪ 524‬م‪.‬د مقابل‬
‫‪ 868‬م‪.‬د مق ّدرة) ومداخٌل الجباٌة‬

‫فً حدود ‪ 266‬م‪.‬د (باألساس نتٌجة‬

‫تؤخٌر‬

‫إستخالص جباٌة بترولٌة ‪ 250‬م‪.‬د بعد ‪ 31‬دٌسمبر ‪.)2013‬‬
‫بعتبار السحوبات المتؤخرة مقابل ‪ 6.936‬م ‪.‬د‬
‫ موارد اإلقتراض ‪ ،‬ت ّم تعببة ‪ 5.290‬م ‪.‬د إ‬‫مقدرة أي بنقص ‪ 1.646‬م ‪.‬د نـــاتج بالخصوص عن عدم تعببة قرض البنك الدوّ لً‬
‫(‪ 400‬م‪.‬د) وعدم إصدار رقاع الخزٌنة الموجهة لرسملة البنوك (‪ 500‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫___________‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزٌنة الصّافٌة‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪41 :‬‬

‫‪ - 2‬على مستوى ال ّنفقات ‪ ،‬تم تسجٌل اقتصاد إجمالً بحوالً ‪ 1.036‬م‪.‬د بالمقارنة مع‬
‫ّ‬
‫ٌتوزع كما ٌلً ‪ 520 :‬م‪.‬د بعنوان نفقات‬
‫تقدٌرات قانون المالٌة ال ّتكمٌلً لسنة ‪،2013‬‬
‫ال ّتصرؾ و ‪ 413‬م ‪.‬د بعنوان نفقات ال ّتنمٌة و ‪ 64‬م‪.‬د بعنوان القروض و تدخالت‬
‫ت ّم الفابدة‬
‫الخزٌنة الصافٌة و ‪ 39‬م‪.‬د بعنوان خدمة الدٌن العمومً فً حدود ‪ 29‬م‪.‬د ه‬
‫و‪ 10‬م‪.‬د ته ّم األصل‪.‬‬
‫‪ - 3‬و أفضت هذه ال ّنتابج إلى ‪:‬‬
‫تسجٌل عجز مٌزانٌة ( دون اعتبار موارد التخصٌص والهبات الخارجٌة والمصادرة)‬
‫فً حدود ‪ 5.261‬م ‪.‬د (‪ % 6.9‬من الناتج المحلً اإلجمالً ) مقابل ‪ 6.088‬م‪.‬د‬
‫(‪ %7.8‬مقدرة بقانون المالٌة التكمٌلً) و‪ % 5.5‬مسجلة لسنة ‪.2012‬‬
‫تسجٌل نسبة المدٌونٌة فً حدود ‪ %45.4‬مقابل ‪ %47.2‬مقدرة‪ ،‬أي بإنخفاض‬
‫قدره ‪ 1.614‬م‪.‬د مر ّده أساسا السحوبات المبرمجة والتً تم إستخالصها فً ‪2014‬‬
‫(‪ 1.132‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫إضافة إلى أ ّنه ت ّم سنة ‪ 2013‬إستعمال قسطً قرض البنك ال ّدولً ( ‪ 827‬م ‪.‬د)‬
‫والقرض الٌابانً (‪ 413‬م‪.‬د) اللذين تم سحبهما فً موفى ‪.2012‬‬
‫‪ - 4‬علما وأنّ المبالغ المأذون بصرفها إلى موفى دٌسمبر ‪ 2013‬بلغت ‪ 26.445‬م‪.‬د مقابل‬
‫‪ 23.880‬م‪.‬د مستخلصة بنفس ال ّتارٌخ‪ ،‬أي بفارق ‪ 2.565‬م‪.‬د‪.‬‬
‫وبإدراج ضمن مٌزانٌة ‪ 2013‬السّحوبات التً تمّت خالل فٌفري‬

‫‪ 2014‬والتً كانت‬

‫مبرمجة فً قانون المالٌة التكمٌلً بعنوان قرض ي صندوق النقد ال ّدولً ( ‪ 812‬م‪.‬د) وتركٌا‬
‫(‪ 320‬م ‪.‬د) وهبة اإلتحاد األوروبً ( ‪ 54‬م ‪.‬د) وتحوٌل الرّ صٌد المتبقً بعنوان تخصٌص‬
‫إتصاالت تونس (‪ 184‬م‪.‬د)‪ٌ ،‬تراجع الفارق المذكور إلى ‪ 1.195‬م‪.‬د‪.‬‬
‫وتش ّكل هذه ال ّنفقات التً هً بصدد ال ّتسوٌة تدرٌجٌّا سنة ‪ ،2014‬ضغطا إضافٌا على وضعٌة‬
‫السٌّولة خالل السّنة الجارٌة‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪42 :‬‬

‫‪ - 5‬وٌحوصل الجدول ّ‬
‫التـــالً أهم ال ّنتائج المسجلة لسنة ‪: 2013‬‬
‫قوث‬
‫(‪)1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫إستخالصبث‬
‫يتأخزة‬

‫انُتبئج‬
‫انًحيُت (‪)2‬‬

‫‪238‬‬

‫‪19960‬‬

‫‪-585‬‬

‫‪16334‬‬

‫‪-266‬‬

‫‪3626‬‬

‫‪-319‬‬

‫‪5290‬‬

‫‪-1646‬‬

‫‪20545‬‬

‫‪19722‬‬

‫انًذاخيم انجببئيت‬

‫‪16600‬‬

‫‪16334‬‬

‫انًذاخيم غيز انجببئيت‬

‫‪3945‬‬

‫‪3388‬‬

‫‪238‬‬

‫‪6936‬‬

‫‪4158‬‬

‫‪1132‬‬

‫االقتزاض الذاخلي‬

‫‪2280‬‬

‫‪1843‬‬

‫االقتزاض الخبرجي‬

‫‪3830‬‬

‫‪2315‬‬

‫حبجببث تمىيل إضبفيت‬

‫‪826‬‬

‫انًىارد انذاتيت‬

‫يىارد االقتزاض‬

‫‪ 3‬جًهت انًىارد‬
‫‪1‬‬

‫يىفى ديسًبز‬

‫انفبرق‬
‫(‪)1-2‬‬

‫‪1843‬‬
‫‪1132‬‬

‫‪27481‬‬
‫‪17996‬‬

‫‪23880‬‬
‫‪17476‬‬

‫األجىر‬

‫‪9781‬‬

‫‪9606‬‬

‫‪9606‬‬

‫وسبئم انًصبنح‬

‫‪996‬‬

‫‪972‬‬

‫‪972‬‬

‫‪-24‬‬

‫َفقبث انذعى‬

‫‪5514‬‬

‫‪5514‬‬

‫‪5514‬‬

‫‪0‬‬

‫المىاد األسبسيت‬

‫)‪(1450‬‬

‫)‪(1450‬‬

‫)‪(1450‬‬

‫)‪(1450‬‬

‫المحزوقبث‬

‫)‪(3734‬‬

‫)‪(3734‬‬

‫)‪(3734‬‬

‫)‪(743‬‬

‫الىقل‬

‫)‪(330‬‬

‫)‪(330‬‬

‫)‪(330‬‬

‫)‪(330‬‬

‫تذخالث دوٌ انذعى‬

‫‪1550‬‬

‫‪1384‬‬

‫‪1384‬‬

‫‪-166‬‬

‫تفقبث طبرئت‬

‫‪155‬‬

‫َفقبث انتصزف‬

‫َفقبث انتًُيت‬

‫‪4800‬‬

‫‪1370‬‬

‫‪3447‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪25250‬‬
‫‪17476‬‬

‫‪-2231‬‬
‫‪-520‬‬
‫‪-175‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪-413‬‬

‫(رسملت البىىك)‬

‫‪3‬‬

‫قزوض انخشيُت‬

‫‪240‬‬

‫‪176‬‬

‫‪176‬‬

‫‪-64‬‬

‫‪4‬‬

‫خذيت انذيٍ‬

‫‪4445‬‬

‫‪4406‬‬

‫‪4406‬‬

‫‪-39‬‬

‫الفبئذة‬

‫)‪(1440‬‬

‫)‪(1411‬‬

‫)‪(1411‬‬

‫)‪-(29‬‬

‫األصل‬

‫)‪(3005‬‬

‫)‪(2995‬‬

‫)‪(2995‬‬

‫)‪-(10‬‬

‫‪27481‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪-1036‬‬

‫‪ 5‬جًهت انُفقبث‬
‫‪6‬‬

‫حبحيبث تًىيم إضبفيت‬
‫نتىاسٌ ‪2013‬‬
‫انعجش دوٌ انًصبدرة‬

‫‪2565‬‬
‫‪-6088‬‬
‫‪-7,8 %‬‬

‫‪-1370‬‬

‫‪1195‬‬
‫‪-5261‬‬
‫‪-6,9‬‬

‫‪-1195‬‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزٌنة الصّافٌة‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪43 :‬‬

‫‪ .II‬تنفٌذ مٌزانٌة الدّ ولة إلى موفى أفرٌل ‪:2014‬‬
‫أفضى تنفٌذ مٌزانٌة الدولة لسنة ‪ 2014‬إلى موفى شهر أفرٌل إلى تسجٌل النتابج التالٌة ‪:‬‬
‫‪ - 1‬على مستوى الموارد ‪:‬‬
‫تطور استخالصات الموارد الذاتٌـــة إلى موفى أفرٌل ‪ 2014‬بـ ‪ 1.082( % 18.5‬م‪.‬د)‬
‫بالمقارنة مع استخالصات موفى أفرٌل من ‪.2013‬‬
‫ونتج هذا التطور باألساس عن ‪:‬‬
‫أ‪ .‬نمو المداخٌل الجبائٌة بنسبة ‪ %18.4‬بالمقارنة مع نتابج نفس الفترة من سنة ‪ ،2013‬أي‬
‫بزٌادة قدرها ‪ 988‬م ‪.‬د ناتجة بالخصوص عن استخالصات استثنائٌة فً حدود ‪250‬‬
‫م‪.‬د (جباٌة بترولٌة ) وتطور االستخالصات المرتبطة بالواردات و إنخفاض نسق استرجاع‬
‫فابض األداء‪.‬‬
‫وتتراجع هذه النسبة إلى ‪ %13.8‬دون إعتبار االستخالصات اإلستثنابٌة المذكورة مقابل‬
‫نسبة تطوّ ر المداخٌل الجبابٌّة مقدرة بـ ‪ %9.6‬لكامل السنة‪.‬‬
‫ب‪ .‬إستخالص ‪ 660‬م ‪.‬د بعنوان المداخٌل غٌر الجبائٌة أي تحقٌق نسبة إنجاز بـ ‪% 28‬‬
‫مقابل نسبة نظرٌة فً حدود ‪.% 33‬‬
‫ج‪ .‬بلؽت السحوبات الخارجٌة واإلصدارات الدّاخلٌة إلى موفى أفرٌل ما قدره ‪ 1.689‬م ‪.‬د‬
‫مقابل ‪ 7.838‬م‪.‬د مقدرة لكامل السنة أي ما ٌعادل نسبة انجاز فً حدود ‪.% 22‬‬
‫علما وأن هذه المبالػ ال تتضمن السحوبات المبرمجة لسنة ‪ 2013‬والتً تم إستخالصها فً‬
‫بداٌة ‪ 2014‬بعنوان قرضي صندوق النقد الدولً (‪ 812‬م‪.‬د) وتركٌا (‪ 320‬م‪.‬د)‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪44 :‬‬

‫‪ -2‬على مستوى ال ّنفقات ‪:‬‬
‫أ‪ .‬بلؽت نفقات ال ّتصــرف ‪ 5.123‬م ‪.‬د إلى حدود مو ّفى أفرٌل ‪ 2014‬مقابل ‪ 5.194‬م ‪.‬د‬
‫مسجلة خالل نفس الفترة من السنة الفارطة أي بنقص ‪ 71‬م ‪.‬د وذلك دون اعتبار مبلػ‬
‫‪ 200‬م ‪.‬د كتسبقة من الخزٌنة تم منحها لفابدة المإسسة التونسٌة لألنشطة البترولٌة‬

‫ٌتم‬

‫تسوٌتها على إعتمادات وزارة الصناعة المخصصة للؽرض‪.‬‬
‫وبالرجوع إلى تقدٌرات قانون المالٌة‬

‫لكامل السنة تبلػ نسبة استهالك اإلعتمادات‬

‫حوالً‪.%29‬‬
‫علما وأنه تم صرؾ مبلػ ‪ 750‬م‪.‬د لدعم المحروقات محملة على مٌزانٌة وزارة الصناعة‬
‫إلى موفــــى أفرٌل من ‪.2013‬‬
‫ب‪ .‬سجّ ل نسق إنجاز نفقات التنمٌة تحسّنا خالل شهر أفرٌل مقارنة بالثالثٌة األولى من‬
‫السنة الجارٌة‪ ،‬حٌث سجل ارتفاعا من ‪ 200‬م‪.‬د إلى ‪ 514‬م‪.‬د أي بفارق ‪ 314‬م‪.‬د خالل‬
‫شهر أفرٌل منها ‪ 158‬م ‪.‬د بعنوان اإلستثمار العمومً ‪ ،.‬مسجال بذلك نسبة إستهالك‬
‫بـحوالً ‪ % 9.2‬مقابل ‪ %3.6‬فً موفى شهر مارس ومقابل نسبة ‪ %13.2‬لنفس الفترة‬
‫من ‪.2013‬‬
‫ت‪ -‬ت ّم على مستوى خدمة الدٌن تسدٌد مبلػ ‪ 1.232‬م ‪.‬د بعنوان أصل الدٌن و ‪ 583‬م ‪.‬د‬
‫بعنوان الفابدة‪ ،‬وهو ما ٌعادل جملٌا نسبة إستهالك فً حدود ‪ % 39‬مقارنة بال ّتقدٌرات‬
‫السّنوٌّة مقابل على التوالً ‪ 1.404‬م ‪.‬د و ‪ 522‬م ‪.‬د لنفس الفترة من سنة ‪ 2013‬و بنسبة‬
‫استهالك فً حدود ‪.% 44‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪45 :‬‬

‫وٌحوصل الجدول ال ّتالً أهم النتابج المسجلة بخصوص تنفٌذ مٌزانٌة سنة ‪ 2014‬إلى‬
‫موفـى شهر أفرٌل ‪:‬‬
‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪ 1‬الهوارد الذاجيت‬
‫مداخيل جببئيت‬
‫مداخيل غير جببئيت‬
‫‪ 2‬هوارد اإلكجراض‬

‫‪ 4‬أشهر (‪)1‬‬

‫سىت كبهمت‬

‫قن‬

‫‪(2) 4‬أشهر الفبرق(‪)1-2‬‬

‫‪5836‬‬

‫‪19960‬‬

‫‪20287‬‬

‫‪7006‬‬

‫‪1170‬‬

‫‪5358‬‬

‫‪16334‬‬

‫‪17897‬‬

‫‪6346‬‬

‫‪988‬‬

‫‪478‬‬

‫‪3626‬‬

‫‪2390‬‬

‫‪660‬‬

‫‪182‬‬

‫‪1139,7‬‬

‫‪6485‬‬

‫‪7838‬‬

‫‪1689‬‬

‫‪549,3‬‬

‫‪4050‬‬

‫اإلكجراض‬
‫الداخلي‬

‫‪926,3‬‬

‫‪1843‬‬

‫‪2500‬‬

‫‪1249‬‬

‫‪322,7‬‬

‫الخبرجي‬

‫‪213,4‬‬

‫‪2207‬‬

‫‪5338‬‬

‫‪440‬‬

‫‪226,6‬‬

‫‪2435‬‬

‫جمويل إطبفي‬
‫‪ 3‬هجهوع الهوارد‬

‫‪6975,7‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪28125‬‬

‫‪8695‬‬

‫‪1719,3‬‬

‫‪ 1‬ىفلبث الجصرف‬

‫‪5194,3‬‬

‫‪17476‬‬

‫‪17750‬‬

‫‪5123,2‬‬

‫‪-71,1‬‬

‫‪ 2‬ىفلبث الجىهيت‬

‫‪633,3‬‬

‫‪4387‬‬

‫‪5600‬‬

‫‪514,4‬‬

‫‪-118,9‬‬

‫‪ 3‬اللروض الصبكيت‬

‫‪48,9‬‬

‫‪176‬‬

‫‪100‬‬

‫‪223‬‬

‫‪ 4‬خدهت الديو‬

‫‪1926,8‬‬

‫‪4406‬‬

‫‪4675‬‬

‫‪1815‬‬

‫‪-111,8‬‬

‫‪ 5‬هجهوع الىفلبث‬

‫‪7803,3‬‬

‫‪26445‬‬

‫‪28125‬‬

‫‪7675,6‬‬

‫‪-127,7‬‬

‫‪ 6‬العجز دوو الهصبدرة‬

‫‪-657,5‬‬

‫‪-5261,2‬‬

‫‪-5,852‬‬

‫‪754+‬‬

‫‪-6,9‬‬

‫‪-6,9‬‬

‫‪%‬‬

‫(*) بإعتبار القروض المحالة وقروض الخزٌنة الصّافٌة‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪46 :‬‬

‫بإعتبار أنّ تنفٌذ مٌزانٌة ال ّدولة لسنة ‪ 2013‬المحٌّنة حسب أحكام قانون المالٌّة ال ّتكمٌلً‬
‫المصادق علٌه خالل شهر دٌسمبر الفارط‪ ،‬أفضى إلى تسجٌل متخلدات بقٌمة ‪ 2.565‬م‪.‬د إلى‬
‫حدود ‪ 31‬دٌسمبر ‪ّ ،2013‬‬
‫تمثلت فً نفقات ؼٌر مسواة (الفارق بٌن المبالػ المؤذون بصرفها‬
‫والمبالػ المستخلصة)‪.‬‬
‫وحٌث تراجع هذا الفارق كما تمّت اإلشارة إلٌه سابقا‪،‬‬

‫إلى ‪ 1.195‬م‪.‬د عند إدراج‬

‫األول لسنة ‪ 2014‬والتً كانت مبرمجة عند إعداد قانون‬
‫السّحوبات التً تمّت خالل ال ّثالثً ّ‬
‫المالٌة التكمٌلً لسنة ‪ 2013‬بعنوان قرضي صندوق النقد ال ّدولً (‪ 812‬م‪.‬د) وتركٌا ( ‪ 320‬م‪.‬د)‬
‫وهبة اإلتحاد األوروبً ( ‪ 54‬م ‪.‬د) وتحوٌل الرّ صٌد المتبقً بعنوان تخصٌص إتصاالت تونس‬
‫(‪ 184‬م‪.‬د)‪.‬‬
‫وبإعتبار أنّ ال ّتطور اإلٌجابً للمداخٌل خالل األشهر األولى من سنة ‪ ،2014‬م ّكن من‬
‫تؽطٌة مجمل هذه المتخلّدات بعنوان سنة ‪( 2013‬خاصّة تلك المتعلقة بـنفقات دعم المحروقات‬
‫واإلستثمارات العمومٌة) والتً تراجعت إلى ‪ 26‬م‪.‬د خالل شهر ماي الفارط‪.‬‬
‫فإ ّنه من الضّروري اإلشارة إلى أنّ هذه المتخلّدات التً تمّت تسوٌتها تدرٌجٌّا سنة ‪،2014‬‬
‫قد م ّثلت ضغطا إضافٌا على وضعٌة السٌّولة وعلى تموٌل اإلحتٌاجات للسّنة الجارٌة‪.‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪47 :‬‬

‫الضغوطات الجدٌدة ‪:‬‬
‫‪ .III‬مٌزانٌة الدّ ولة لسنة ‪ : 2014‬تحٌٌن الفرض ٌّات ‪ّ -‬‬
‫إنطالقا من أه ّم الفرض ٌّات التً ت ّم على أساسها أواخر سنة ‪ ،2013‬ضبط مٌزان ٌّة الدّولة‬
‫ّ‬
‫والمتمثلة فً ما ٌلً ‪:‬‬
‫لسنة ‪2014‬‬

‫‪‬‬

‫‪% 4.0‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪430‬‬
‫‪‬‬

‫‪% 9.7‬‬

‫‪‬‬

‫‪4.292‬‬
‫‪1.407‬‬

‫‪‬‬

‫‪400‬‬
‫‪110‬‬

‫‪2.500‬‬

‫‪‬‬

‫‪1.000‬‬

‫‪‬‬

‫‪825‬‬

‫‪385‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪1.670‬‬
‫‪‬‬

‫‪500‬‬
‫‪5.100‬‬

‫‪‬‬
‫‪4.513‬‬

‫‪‬‬

‫‪4.675‬‬

‫‪2.500‬‬

‫المسجلة خالل األ شهر‬
‫وبإعتبار ال ّنتائج المح ٌّنة لسنتً ‪ 2013‬و ‪ 2014‬والمستجدّات‬
‫ّ‬
‫األولى من سنة ‪ ،2014‬والتً منها بالخصوص‪ ،‬إضافة إلى متخلّدات سنة ‪: 2013‬‬
‫‪ ‬انخفاض نسبة ال ّنمو المسجّ لة سنة ‪ 2013‬باألسعـــار القارة من ‪ % 3.6‬مقـــ ّدرة إلى‬
‫‪ % 2.3‬محٌّنة‪.‬‬
‫‪ ‬مراجعة نسبة ال ّنمو المق ّدرة لسنة ‪ 2014‬من ‪ % 4‬إلى ‪ % 2,8‬مإمّلة‪.‬‬
‫‪ ‬الصّعوبات المتزاٌدة لل ّنفاذ إلى األسواق المالٌة العالمٌة نتٌجة‬

‫تراجع الترقٌم السٌادي‬

‫لتونس على ع ّدة مستوٌات‪.‬‬
‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪48 :‬‬

‫‪ ‬تعلٌق تنفٌذ بعض األحكام الواردة بقانون المالٌّة لسنة ‪ 2014‬والتً كان من المفروض‬
‫عند س ّنها أن تساهم فً تنمٌة موارد المٌزانٌّة والحد من نفقات ال ّدعم‪.‬‬
‫‪ ‬ظهور حاجٌات إنفاق جدٌدة ؼٌر مبرمجة أو لم ٌت ّم أخذها بعٌن اإلعتبار صلب قانون‬
‫المالٌّة األصلً لسنة ‪،2014‬‬
‫فإنّ مجمل ال ضغوطات اإلضافٌة على توازن مٌزانٌة الدّولة لسنة‬

‫‪ ،2014‬بلؽــت‬

‫‪ 4.530‬م‪.‬د ّ‬
‫موزعة كما ٌلً ‪:‬‬
‫نقص الموارد المقدرة لسنة ‪: 2014‬‬

‫‪ 1.924‬م‪.‬د‬

‫حاجٌات اإلنفاق الجدٌدة لسنة ‪: 2014‬‬

‫‪ 1.411‬م‪.‬د‬

‫تصرف ‪: 2013‬‬
‫متخلدات‬
‫ّ‬

‫‪ 1.195‬م‪.‬د‬

‫أ‪ .‬الضغوطات على مستوى الموارد المقدّ رة (نقص بـقٌمة ‪ 1.924‬م‪.‬د) ‪:‬‬
‫‪ .1‬ضغوطات صافٌة على الموارد الجبائٌة‬
‫أ ‪ -‬نقص موارد جبائٌة‬
‫ إلؽاء األتاوات‬‫ مراجعة فرضٌات النمو لسنتً‬‫‪ 2013‬و‪2014‬‬
‫ موارد مثقلة إضافٌة (‪ 400‬م‪.‬د)‬‫ب ‪ -‬استخالصات استثنائٌة‬
‫ جباٌة بترولٌة استثنابٌة‬‫ انخفاض إسترجاع فابض األداء‬‫‪ -‬آداءات ومعالٌم أخرى (تحسّن مردود)‬

‫‪ .2‬نقص موارد غٌر جبائٌة‬
‫ مراجعة عابدات المساهمات‬‫‪ -‬مراجعة برنامج المصادرة‬

‫‪ .3‬نقص موارد االقتراض‬
‫ حجم الصكوك‬‫‪ -‬برنامج االتحاد األوروبً‬

‫ ‪169‬‬‫ ‪800‬‬‫ (‪)120‬‬‫ (‪)280‬‬‫‪)400( -‬‬

‫‪631 +‬‬
‫‪)250( +‬‬
‫‪)150( +‬‬
‫‪)231( +‬‬

‫‪900‬‬‫ (‪)200‬‬‫‪)700( -‬‬

‫‪855‬‬‫ (‪)635‬‬‫‪)220( -‬‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪49 :‬‬

‫ب‪ .‬ضغوطات على مستوى حاجٌات اإلنفاق الجدٌدة لسنة ‪ 1.411( 2014‬م‪.‬د) ‪:‬‬
‫ّ‬
‫المشخصة حالٌا على مستوى اإلنفاق بـ ‪ 1.411‬م‪.‬د وته ّم البنود‬
‫تق ّدر الحاجٌات اإلضافٌّة‬
‫ال ّتالٌة ‪:‬‬
‫‪ ‬حاجٌات المؤسسات العمومٌة فً حدود ‪ 623 :‬م‪.‬د ته ّم باألساس ‪:‬‬
‫إدراج حاجٌات فً حدود ‪ 406‬م ‪.‬د لفابدة الصندوق الوطنً للتقاعد والحٌطة‬
‫االجتماعٌة الذي يمر بصعوبات بعنوان تكفل ال ّدولة بالدٌون المتخلدة بذمة المنشآت‬
‫العمومٌة والبالؽة ‪ 256‬م ‪.‬د إلى موفى ‪ 2013‬تهم بالخصوص شركات النقل‪.‬‬
‫وتمكٌن الصندوق من سٌولة مستعجلة بمنحه تسبقة من الخزٌنة فً حدود ‪ 150‬م‪.‬د‪.‬‬
‫تسدٌد حاجٌات شركة الخطوط التونسٌة بـ ‪ 217‬م ‪.‬د قصد تسوٌة مستحقات دٌوان‬
‫الطٌران المدنً والمطارات البالؽة ‪ 165‬م ‪.‬د إلى جانب تكفل الدولة بتؽطٌة كلفة‬
‫تسرٌح ‪ 1.700‬عونا بمبلػ ٌقدر بـ ‪ 52‬م‪.‬د‪.‬‬
‫علما وأن هذا ال ّتكفل ٌقابله التزام من الشركة بإعداد مخطط‬

‫هٌكلة الستعادة توازناتها‬

‫المالٌة من خالل النفقات و تحسٌن الخدمات و المردودٌة‪.‬‬
‫‪‬‬

‫تعدٌل اعتمادات األجور ‪ 238 :‬م‪.‬د تهم باألساس ‪:‬‬
‫تفـعٌل االتفاقٌات الممضاة مع بعض النقابات خالل‬
‫و‪ 2013‬إضافة إلى المفعول المالً المق ّدر‬

‫السنوات ‪ 2011‬و ‪2012‬‬

‫لقرارات ترتٌب أعوان قوات األمن‬

‫الداخلً والدٌوانة إلى جانب عتماد كلفة إضافٌة لفابدة وزارة الدفـاع الوطنً‪.‬‬
‫‪‬‬

‫مصارٌف الهٌئات الدستورٌة ‪ 130 :‬م‪.‬د‬
‫مع اإلشارة و أنه سبق ترسٌم مبلػ ‪ 60‬م ‪.‬د ضمن النفقات الطاربة وؼٌر الموزعة‬
‫تهم الهٌبة العلٌا لإلنتخابات و تطالب هذه الهٌبة بإعتمادات إضافٌة لحد ‪ 40‬م‪.‬د‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مؤسساتً وإصالح مالً ‪ 250 :‬م‪.‬د ‪.‬‬
‫برامج دعم‬
‫ّ‬

‫____________________________________________________________________________‬
‫مشروع قانون المال ٌّة ال ّتكمٌلً لسنة ‪ – 2014‬نسخة ‪ 03‬جوٌلٌة ‪ – 2014‬ص ‪50 :‬‬