نظام جبائي المهن الحرة

‫الفهرس‬

‫الفهرس‬

‫‪1‬‬

‫رشح االسباب‬

‫‪2‬‬

‫اجراءات خاصة بتطوير ودعم القدرة التنافسية للمهن الحرة‬

‫‪3‬‬

‫الفصل ‪: 1‬‬
‫الفصل ‪: 2‬‬
‫الفصل ‪: 3‬‬
‫الفصل ‪: 4‬‬
‫الفصل ‪: 5‬‬
‫الفصل ‪: 6‬‬
‫الفصل ‪: 7‬‬

‫ن‬
‫والمنتمي لها‬
‫تعريف المهنة الحرة‬
‫صندوق تطوير ودعم القدرة التنافسية للمهن الحرة‬
‫ر‬
‫ن‬
‫ن‬
‫القواني المنظمة للمهنة الحرة ونصوصها التتيبية‬
‫تحيي ومراجعة وتنقيح‬
‫حق‬
‫ن‬
‫ن‬
‫حق تحيي ومراجعة وتنقيح القواني المنظمة للدراسات المؤدية اىل المهنة الحرة‬
‫جداول ومذكرات اتعاب المهن الحرة‬
‫المنتم لمهنة حرة ن يف تجديد الكراء‬
‫حق‬
‫ي‬
‫نظام التغطية االجتماعية للمهنة الحرة‬

‫الجبائ الخاص بالمهن الحرة‬
‫اصالح النظام‬
‫ي‬
‫الفصل ‪: 8‬‬
‫الفصل ‪: 9‬‬
‫الفصل ‪: 11‬‬
‫الفصل ‪: 11‬‬
‫الفصل ‪: 12‬‬
‫الفصل ‪: 13‬‬
‫الفصل ‪: 14‬‬
‫الفصل ‪: 15‬‬
‫الفصل ‪: 16‬‬
‫الفصل ‪: 17‬‬
‫الفصل ‪: 18‬‬
‫الفصل ‪: 19‬‬
‫الفصل ‪: 21‬‬
‫الفصل ‪: 21‬‬
‫الفصل ‪: 22‬‬
‫الفصل ‪: 23‬‬
‫الفصل ‪: 24‬‬
‫الفصل ‪: 25‬‬
‫الفصل ‪: 26‬‬
‫الفصل ‪: 27‬‬
‫الفصل ‪: 28‬‬

‫الديون غت ثابتة االستخالص ن يف نشاط المهن الحرة‬
‫المدخرات بعنوان الديون غت ثابتة ن يف نشاط المهن الحرة‬
‫استهالكات مصاريف الوصول اىل ر‬
‫التسيم بجدول هيئة مهنة حرة‬
‫مصاريف العالقات العامة ن يف نشاط المهن الحرة‬
‫ّ‬
‫االداء عىل ن‬
‫الضيبة وعىل القيمة المضافة بالنسبة لوسائل النقل المستغلة ن يف نشاط المهن الحرة‬
‫الفوائض المدفوعة مقابل المبالغ المودعة بصندوق المؤسسة‬
‫أجر المستغل أو ر‬
‫المنتم لمهنة حرة‬
‫الشيك‬
‫ي‬
‫تعريف أرباح المهن ّ‬
‫الحرة‬
‫التفرقة ن‬
‫والتيدية الشخصية والمهنية‬
‫بي الحسابات البنكية ر‬
‫تحديد حاالت ن‬
‫الضيبة عىل أساس ربح تقديري للمهن الحرة وتاريخ انتهاء العمل بها‬
‫ضبط نسبة المصاريف المهنية بالنسبة للمهنة الحرة‬
‫تحديد مفهوم تصدير خدمات المهن الحرة بالنسبة ن‬
‫للضيبة‬
‫طرح أرباح المهنة ّ‬
‫الحرة المستثمرة صلبها‬
‫الحر الموظفة عليها ن‬
‫المهن ّ‬
‫ن‬
‫الضيبة‬
‫مداخيل‬
‫ي‬
‫األقساط االحتياطية للمهن الحرة‬
‫للمهن الحرّ‬
‫ن‬
‫الجبائ‬
‫الزامية المعرف‬
‫ي‬
‫ي‬
‫ّ‬
‫تعريف تصدير خدمات المهن الحرة بالنسبة لالداء عىل القيمة المضافة‬
‫نسبة االداء عىل القيمة المضافة بالنسبة للمهن ّ‬
‫الحرة‬
‫اختيار نظام االداء عىل القيمة المضافة عىل أساس الخالص‬
‫ن‬
‫المهن الحر‬
‫مذكرة اتعاب‬
‫ي‬
‫احكام انتقالية‬

‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬

‫شرح االسباب‬
‫يهدف هذا المشروع الى تأهيل المهن الحرة لرفع التحديات المطروحة عليها‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫اشتداد المنافسة الخارجية في القطاع‪.‬‬
‫انشغال المهن حول نوعية التكوين الحالي ورغبتها في تحسين الدراسات و التكوين المستمر‬
‫تحسين الوضعية القانونية وحماية المكاتب‬
‫تدعيم استقاللية هذه المهن وضرب المنافسة الغير شريفة و تقنين المهام واالتعاب‪.‬‬
‫دعم العدالة الجبائية بين اعضاء المهن و مالئمة النظام الجبائي لواقع ومقتضيات نشاط المهن الحرة وحالة الطبقة الوسطى مع امكانية‬
‫اثراء الموارد الجبائية المتأتية من هذه المهن ومساهمة أضل تقنينا في االدخار الوطني و دعم االستثمار وساهمة أكثر في مجهود‬
‫التشغيل و التغطية االجتماعية المثلى‪.‬‬

‫اجراءات خاصة بتطوير ودعم القدرة التنافسية للمهن الحرة‬
‫الفصل ‪: 1‬‬

‫تعريف المهنة الحرة والمنتمين لها‬

‫يعتبر المهني الحر كل شخص طبيعي أو غيره الذي ليست له صفة تاجر ومسجل بجدول هيئة مهنية تشرف على مهنة حرة مستقلة مهنية على‬
‫اساس من العلم والخبرة وتتطلب مهارات وتخصصات بعينها محدثة بقانون منظم لها ونظام دراسات مؤهل لالنتساب اليها وتضبطها اخالقيات‬
‫تضمن هذه الهيئات المهنية المشرفة عليها حسن تطبيقها وعقوباتها التأديبية‪.‬‬

‫الفصل ‪: 2‬‬

‫صندوق تطوير ودعم القدرة التنافسية للمهن الحرة‬

‫يفتح بدفاتر امين المال العام للبالد التونسية حساب خاص بكل مهنة حرة على حدة يطلق عليه "صندوق تطوير ودعم القدرة التنافسية للمهنة‬
‫الحرة" يتولى التشجيع على تطوير كل مهنة حرة وتحسين جودة خدماتها وقدراتها التنافسية والتشغيلية والتصديرية ويقع تمويله أساسا عن طريق‬
‫معلوم موظف على مذكرة االتعاب‪ .‬وتضبط قائمة العمليات الخاضعة ونسبة وطرق استخالص هذا المعلوم بأمر بعد استشارة هيئة كل مهنة حرة‪.‬‬
‫ويتولى كل وزير مشرف على مهنة حرة االذن بالدفع لمصاريف الصندوق‪ .‬وتعزز عند االقتضاء موارد هذه الصناديق بقوانين المالية الالحقة‪.‬‬

‫الفصل ‪: 3‬‬

‫حق تحيين ومراجعة وتنقيح القوانين المنظمة للمهنة الحرة ونصوصها الترتيبية‬

‫لكل مهنة الحق بمقتضى هذا القانون بتحيين ومراجعة وتنقيح قوانينها المنظمة لها والنصوص الترتيبية والمعايير ذات العالقة على االقل مرة ّكل‬
‫ثالث سنوات وكلّ ما اقتضت الضرورة وذلك بمقتضى طلب موجه الى السلطة التنفيذية المشرفة والتي تتولى اصدارها طبقا للتشريع الجاري به‬
‫العمل‪.‬‬

‫الفصل ‪: 4‬‬

‫حق تحيين ومراجعة وتنقيح القوانين المنظمة للدراسات المؤدية الى المهنة الحرة‬

‫لكل مهنة الحق بمقتضى هذا القانون بتحيين ومراجعة و تنقيح القوانين المنظمة للدراسات المؤدية الى الترسيم لديها وللمعادلة والنصوص الترتيبية‬
‫ذات العالقة وان لزم االمر احداث نظام دراسات ومعاهد للوصول الى الترسيم بها وذلك على االقل مرة ّكل ‪ 5‬سنوات وكلّما اقتضت الضرورة‬
‫وذلك بمقتضى طلب موجه الى السلطة التنفيذية المشرفة والتي تتولى اصدارها طبقا للتشريع الجاري به العمل‪.‬‬

‫الفصل ‪: 5‬‬

‫جداول ومذكرات اتعاب المهن الحرة‬

‫تح ّد د الهيئة المهنية المشرفة على كل مهنة حرة جداول اتعابها الدنيا للمنتمين الراجعين لها بالنظر وشروط تنفيذها على ضوء معايير موضوعية‬
‫وعلمية وبالرجوع الى المعطيات الرسمية للبالد التونسية ومع احترام الضوابط والمعايير الدولية للهيئات العالمية المنخرطة بها‪ .‬كما تحدد الصيغ‬
‫والسر المهني مع احترام الشروط والواجبات المحاسبية والجبائية‪.‬‬
‫والتنصيصات الوجوبية لمذكرات االتعاب في اطار الواجبات واالخالق المهنية‬
‫ّ‬

‫الفصل ‪: 6‬‬

‫حق المنتمي لمهنة حرة في تجديد الكراء‬

‫يتمتع المنتمي لمهنة حرة بحق تجديد الكراء للمحالت التي يمارس فيها نشاطه‪ .‬وتضبط الشروط بمقتضى أمر بعد استشارة هيئة كل مهنة حرة‪.‬‬

‫الفصل ‪: 7‬‬

‫نظام التغطية االجتماعية للمهنة الحرة‬

‫لكل مهنة الحق بمقتضى هذا القانون تحيين ومراجعة وتنقيح انظمة التغطية االجتماعية االجبارية والتكميلي ة واالختيارية‪ .‬كما يمكن لها ان اقتضى‬
‫االمر احداث "نظام تغطية اجتماعية خاص بالمهنة الحرة"‪ .‬وتع ّد المهنة المعنية شروط وتفاصيل هذا النظام والذي يضبط بأمر‪.‬‬

‫اصالح النظام الجبائي الخاص بالمهن الحرة‬
‫الفصل ‪: 8‬‬

‫الديون غير ثابتة االستخالص في نشاط المهن الحرة‬

‫تضاف في أخر الفقرة ‪ 3‬من الفصل ‪ 12‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون‬
‫عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫"والديون غير ثابتة االستخالص بما فيها األداءات غير المباشرة التي تتحملها المهن الحرة المنخرطة في النظام الحقيقي‪".‬‬

‫الفصل ‪: 9‬‬

‫المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة في نشاط المهن الحرة‬

‫تضاف في أخر الفقرة الفرعية االولى من الفقرة ‪ 4‬من الفصل ‪ 12‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات‬
‫الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" وال يكون الشرط المتعلق بالشروع في التتبّعات العدلية مستوجبا لغاية طرح المدخرات بعنوان الديون غير ثابتة االستخالص التي تتحملها المهن‬
‫الحرة المنخرطة في النظام الحقيقي‪".‬‬

‫الفصل ‪: 11‬‬

‫استهالكات مصاريف الوصول الى الترسيم بجدول هيئة مهنة حرة‬

‫تضاف فقرة ثالثة الى الفصل ‪ 13‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد‬
‫‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" خالفا ألحكام الفصل ‪ 12‬مكرر من هذه المجلة‪ ،‬ولغاية ضبط الربح‪ ،‬يمكن للمطالبين بالضريبة من المهن الحرة المنخرطين في النظام الحقيقي‪،‬‬
‫سم على خمس سنوات يساوي مصاريف الوصول الى الترسيم بجدول الهيئة وتحد ّد ك ّل‬
‫أن يطرحوا‪ ،‬بعد ترسيمهم بهيئتهم‪ ،‬استهالكا استثنائيا يق ّ‬
‫هيئة مهنة ّحرة على حدة مبالغ وشروط ادراج هذا االستهالك على ضوء معايير موضوعية وعلمية وبالرجوع الى المعطيات الرسمية للبالد‬
‫التونسية ومع احترام الضوابط والمعايير الدولية للهيئات العالمية المنخرطة بها وتضبط بأمر‪ .‬ويقع ادراج هذا المبلغ ضمن االصول الالمادية‬
‫بمقابل ادراج نفس المبلغ ضمن االموال الذاتية في باب "المساهمة في الشركة عمال" أو في رأس المال الفردي بالنسبة لغير الشركات‪".‬‬

‫الفصل ‪: 11‬‬

‫مصاريف العالقات العامة في نشاط المهن الحرة‬

‫يضاف في اخر الفقرة ‪ 1‬من الفصل ‪ 14‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون‬
‫عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬وتعتبر هذه المصاريف بالنسبة للمهن الحرة من ضمن مصاريف العالقات العامة وال تقبل التي تفوق قيمتها نسبة ‪ %11‬من رقم المعامالت‬
‫الخام الذي تحققه المؤسسة على أن ال يتجاوز الطرح مبلغا أقصاه خمسون ألف دينار في كل سنة مالية بالنسبة الى المهن الحرة‪ .‬وتحد ّد ك ّل هيئة‬
‫مهنة ّحرة على حدة مبالغ وشروط ادراج هذه المصاريف على ضوء معايير موضوعية وعلمية وبالرجوع الى المعطيات الرسمية للبالد التونسية‬
‫ومع احترام الضوابط والمعايير الدولية للهيئات العالمية المنخرطة بها وتضبط بأمر‪".‬‬

‫الفصل ‪: 12‬‬

‫االداء على الضريبة وعلى القيمة المضافة بالنسبة لوسائل النقل المستغلة في نشاط المهن الحرة‬

‫يضاف في اخر الفقرة ‪ 5‬من الفصل ‪ 14‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون‬
‫عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬

‫" ‪ ....‬و ال يشمل هذا االجراء سيارة كل منتمي للمهنة الحرة وسيارة عن كل جزء خمسة أجراء مرسمين لدى مؤسسة مرسمة بجدول هيئة مهنة‬
‫حرة‪".‬‬
‫ويضاف في اخر الفقرة ‪ 5‬من الفصل ‪ 15‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون‬
‫عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬وال يشمل هذا االجراء سيارة كل منتمي للمهنة الحرة وسيارة عن كل جزء خمسة أجراء مرسمين لدى مؤسسة مرسمة بجدول هيئة مهنة‬
‫حرة‪".‬‬
‫يضاف في أخر الفقرة االولى من الفصل ‪ 11‬من مجلة األداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 61‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪2‬‬
‫جوان ‪ 1988‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬وال يشمل هذا االجراء سيارة كل منتمي للمهنة الحرة وسيارة عن كل جزء خمسة أجراء مرسمين لدى مؤسسة مرسمة بجدول هيئة مهنة‬
‫حرة‪".‬‬

‫الفصل ‪: 13‬‬

‫الفوائض المدفوعة مقابل المبالغ المودعة بصندوق المؤسسة‬

‫يضاف في اخر الفقرة ‪ 6‬من الفصل ‪ 14‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون‬
‫عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬وال يشمل هذا االجراء الفوائض المدفوعة للمنتمي لهيئة مهنة حرة مقابل المبالغ التي يودعها بصندوق المؤسسة التي ينتمي لها والمرسمة‬
‫بجدول هيئة مهنة حرة‪".‬‬

‫الفصل ‪: 14‬‬

‫أجر المستغل أو الشريك المنتمي لمهنة حرة‬

‫يضاف في اخر الفقرة ‪ 7‬من الفصل ‪ 14‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون‬
‫عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬وال يشمل هذا االجراء أجر المستغل أو الشريك المنتمي لمؤسسة مرسمة بجدول هيئة مهنة حرة‪".‬‬

‫الفصل ‪: 15‬‬

‫تعريف أرباح المهن الحرة‬

‫ين ّقح الفصل ‪ 21‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪1989‬‬
‫المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬كما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬تعتبر متأتية من تعاطي مهنة غير تجارية األرباح التي يحققها يعتبر المهني الحر كل شخص طبيعي أو غيره الذي ليست له صفة تاجر‬
‫ومسجل بجدول هيئ ة مهنية تشرف على مهنة حرة مستقلة مهنية على اساس من العلم والخبرة وتتطلب مهارات وتخصصات بعينها محدثة‬
‫بقانون منظم لها ونظام دراسات مؤهل لالنتساب اليها وتضبطها اخالقيات تضمن هذه الهيئات المهنية المشرفة عليها حسن تطبيقها وعقوباتها‬
‫التأديبية‪ ,‬وأصحاب الوظائف واأل عمال الذين ليست لهم صفة تاجر وكذلك األرباح الناتجة عن أشغال أو استغالالت غير تجارية غايتها الربح‪.‬‬
‫ويكون رمز المعرف الجبائي للمهن الحرة هو حرف "ح" بالعربية و"‪ "L‬بالفرنسية ويشمل جميع المنتمين للمهن الحرة من اشخاص طبيعيين‬
‫ومؤسسات وشركات‪".‬‬

‫الفصل ‪: 16‬‬

‫التفرقة بين الحسابات البنكية والبريدية الشخصية والمهنية‬

‫يضاف في اخر الفصل ‪ 21‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 114‬لسنة‬
‫‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬وتكون جميع معامالت المهن الحرة ذات أثر مادي عبر الوسائ ل البنكية والبريدية في حسابات بنكية وبريدية مهنية خاصة بالنشاط المسدى‬
‫مع الحرص على عدم التداخل بين هذه الحسابات مع الحسابات الخاصة بالمهني المعني‪".‬‬

‫الفصل ‪: 17‬‬

‫تحديد حاالت الضريبة على أساس ربح تقديري للمهن الحرة وتاريخ انتهاء العمل بها‬

‫يضاف في اخر الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ 22‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون‬
‫عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬وال يمكن لمؤسسة مرسمة بجدول هيئة مهنة حرة أن ت خضع للضريبة على أساس ربح تقديري لمدة تتجاوز الثالث السنوات موفاه ‪31‬‬
‫ديسمبر ‪".2119‬‬

‫الفصل ‪: 18‬‬

‫ضبط نسبة المصاريف المهنية بالنسبة للمهنة الحرة‬

‫ّ‬
‫المطة الثانية من الفقرة االولى من الفصل ‪ 26‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات‬
‫يضاف في اخر‬
‫الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫سم بجدول هيئة مهنة حرة‪".‬‬
‫" ‪ ....‬وتقدر هذه النسبة بـ ‪ %34‬لكل مر ّ‬

‫الفصل ‪: 19‬‬

‫تحديد مفهوم تصدير خدمات المهن الحرة بالنسبة للضريبة‬

‫يضاف ّ‬
‫مطة خامسة في اخر الفقرة ‪ 5‬جديد من الفصل ‪ 39‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة‬
‫بمقتضى القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫الحرة المتأتية من إسداء الخدمات مباشرة في الخارج والى المغتربين وغير المقيمين ابّان تواجدهم بالجمهورية‬
‫"‪ -‬وتنتفع بالطرح مداخيل المهن‬
‫ّ‬
‫التونسية والى المؤسسات المصدرة كليا المنصوص والمؤسسات المنتصبة بالمناطق االقتصادية الحرة وشركات التجارة الدولية والمؤسسات المالية‬
‫والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين‪".‬‬

‫الفصل ‪: 21‬‬

‫طرح أرباح المهنة الحرة المستثمرة صلبها‬

‫تضاف فقرة أخيرة الى الفصل ‪ 39‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد‬
‫‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 12‬من القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬المتعلق باصدار مجلة الضريبة على دخل‬
‫حرة والتي تستثمرها صلبها‬
‫األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تنتفع بطرح المداخيل أو األرباح المحققة من مؤسسة المنتمية لمهنة ّ‬
‫وذلك في حدود ‪ 35‬بالمائة شريطة ‪ :‬أن تكون المؤسسة المعنية منخرطة في النظام الحقيقي وأن ترصد األرباح المستثمرة في "حساب احتياطي‬
‫خاص لالستثمار" بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي وقع فيها االنتفاع بالطرح وأن يرفق التصريح‬
‫بالضريبة ببرنامج االستثمار المزمع إنجازه والذي ال بتجاوز أجل أقصاه موفى سنة تكوين االحتياطي‪ ،‬كما يجب ان ال يقع التفويت في األصول‬
‫المتعلقة بهذا االستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور إنتاجه الفعل‪".‬‬

‫الفصل ‪: 21‬‬

‫مداخيل المهني الحر الموظفة عليها الضريبة‬

‫تضاف نقطة رابعة الى الفقرة الثالثة من الفصل ‪ 44‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة‬
‫بمقتضى القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫"ال تحتسب ضمن الدخل الصافي الجملي المداخيل الصافية المضبوطة والمتأتية من نشاط المهن الحرة المنخرطة في النظام الحقيقي‪ .‬وتخضع‬
‫لمداخيل الصافية المضبوطة والمتأتية من نشاط المهن الحرة المنخرطة في النظام الحقيقي للضريبة لنسبة ‪".%25‬‬

‫الفصل ‪: 22‬‬

‫األقساط االحتياطية للمهن الحرة‬

‫يضاف في اخر الفقرة ‪ 2‬من الفصل ‪ 51‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون‬
‫عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ ....‬تستخلص األقساط االحتياطية حسب ثالث دفوعات تساوي كل واحدة منها ‪ %2,5‬من رقم المعامالت خال من االداء للثالثية المنقضية لكل‬
‫سمين بجدول هيئة مهنة حرة‪".‬‬
‫شخص ومؤسسة وشركة مر ّ‬
‫تضاف ّ‬
‫مطة ثالثة في اخر الفقرة ‪ 4‬من الفصل ‪ 51‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى‬
‫القانون عدد ‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫خالل الخمسة والعشرين يوما األولى من الشهر الرابع والسابع والعاشر للسنة المالية الجارية بالنسبة لكل شخص ومؤسسة وشركة‬
‫"‪-‬‬
‫مرس ّمين بجدول هيئة مهنة حرة‪".‬‬
‫أو حل ثاني ‪:‬‬
‫يخضع المطالب باالداء المنتمي لمهنة حرة الى النظام الحقيقي الى التسبقات على الدفع حسب قاعدة المعدّل (أو فرضية ثانية المبلغ االدنى) لالداء‬
‫المستوجب بعنوان الثالث سنوات السابقة‪.‬‬

‫الفصل ‪: 23‬‬

‫الزامية المعرف الجبائي للمهني الحر‬

‫يضاف فقرة أخيرة الى الفصل ‪ 56‬من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد‬
‫‪ 114‬لسنة ‪ 1989‬المؤرخ في ‪ 31‬ديسمبر ‪ 1989‬ما يلي‪:‬‬
‫ومعرف التغطية االجتماعية لدى الهيئة المهنية التي يتبعها والتي تحيّن جدول مهنيّيها‬
‫معرفه الجبائي‬
‫ّ‬
‫" ‪ ....‬ويودع كل منتمي لمهنة حّرة نسخة من ّ‬
‫المعرفين ضمن القائمة التي تكون على ذمة مصالح الجباية والتغطية االجتماعية‪".‬‬
‫مع التنصيص على هذين‬
‫ّ‬

‫الفصل ‪: 24‬‬

‫تعريف تصدير خدمات المهن الحرة بالنسبة لالداء على القيمة المضافة‬

‫تضاف فقرة رابعة الى الفصل ‪ 3‬من مجلة األداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 61‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 2‬جوان‬
‫‪ 1988‬ما يلي‪:‬‬
‫الحرة المسداة مباشرة في الخارج والى المغتربين وغير المقيمين ابّان تواجدهم‬
‫" ‪ -4‬تعتبر عملية غير منجزة بالبالد التونسية خدمات المهن‬
‫ّ‬
‫بالجمهورية التونسية والى المؤسسات المصدرة كليا المنصوص والمؤسسات المنتصبة بالمناطق االقتصادية الحرة وشركات التجارة الدولية‬
‫والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين‪ .‬وتم ّكن هذه العمليات من فتح حسابات مهنية "مسديي الخدمات" بالعمالت أو‬
‫بالدينار القابل للتحويل على معنى تشريع الصرف الجاري به العمل‪".‬‬
‫أو حل ثاني‪:‬‬
‫تضاف فقرة ‪ 51‬للجـدول " أ " لقائمة العمليات المعفاة من األداء على القيمة المضافة ما يلي‪:‬‬
‫الحرة المسداة مباشرة في الخارج والى المغتربين وغير المقيمين ابّان تواجدهم بالجمهورية التونسية والى المؤسسات‬
‫" ‪ –51‬خدمات المهن‬
‫ّ‬
‫المصدرة كليا المنصوص والمؤسسات المنتصبة بالمناطق االقتصادية الحرة وشركات التجارة الدولية والمؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل‬
‫أساسا مع غير المقيمين‪ .‬وتمكن هذه العمليات من فتح حسابات مهنية "مسديي الخدمات" بالعمالت أو بالدينار القابل للتحويل على معنى تشريع‬
‫الصرف الجاري به العمل‪".‬‬

‫الفصل ‪: 25‬‬

‫نسبة االداء على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة‬

‫تضاف ّ‬
‫مطة خامسة الى العنوان االول من الجـدول " ب" لقائمة العمليات المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الخاضعة لألداء على القيمة المضافة‬
‫بنسبة ‪ %6‬ما يلي‪:‬‬
‫" – العمليات المنجزة من طرف األشخاص الطبيعيين أو المعنويين بعنوان المهن الحّرة‪".‬‬

‫الفصل ‪: 26‬‬

‫اختيار نظام االداء على القيمة المضافة على أساس الخالص‬

‫تضاف فقرة سابعة الى الفصل ‪ 5‬من مجلة األداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 61‬لسنة ‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 2‬جوان‬
‫‪ 1988‬ما يلي‪:‬‬
‫" ‪ -7‬يكون خالص العملية بكل الوسائل المالية ما عدى النقد ويكون تاريخ هذا االستخالص هو حدث إنشاء األداء على القيمة المضافة بالنسبة‬
‫الحر اختياره مع احترام مقتضيات الفصل الثاني من هذه المجلة‪".‬‬
‫لنظام االداء على القيمة المضافة المستخلصة الذي يمكن للمهني‬
‫ّ‬

‫الفصل ‪: 27‬‬

‫مذكرة اتعاب المهني الحر‬

‫يضاف في اخر الفقرة االولى من الفقرة ‪ II‬مكرر من الفصل ‪ 18‬من مجلة األداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد ‪ 61‬لسنة‬
‫‪ 1988‬المؤرخ في ‪ 2‬جوان ‪ 1988‬والمنقحة بقانون المالية التكميلي لسنة ‪ 2114‬وقانون المالية لسنة ‪ 2116‬ما يلي‪:‬‬
‫"وان تعارضت هذه التنصيصات مع اخالقيات المهن ة بما في ذلك السر المهني فان تنقيح التنصيص المعني أو حذفه يضبط بأمر بعد التشاور مع‬
‫الهيئة المهنية المشرفة على المهنة الحرة المعنية‪".‬‬

‫الفصل ‪: 28‬‬
‫‪‬‬

‫احكام انتقالية‬

‫يعوض الفصلين ‪ 31‬و ‪ 32‬من مشروع قانون المالية لسنة ‪ 2117‬بما يلي‪:‬‬
‫ّ‬

‫وينجر عن عدم احترام هذا‬
‫الحرة التنصيص على معرفّهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلّقة بخدماتهم المسداة‬
‫" يتعين على المنتمين للمهن‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫صة بمذكرة األتعاب‪ .‬مع مراعاة األحكام الواردة بالفصل ‪18‬‬
‫الواجب تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل المتع ّلق باإلخالل بالواجبات الخا ّ‬
‫الحر من مصحات و صناديق وآمري المناولة والمتعاونين والمكاتب‬
‫من مجلة األداء على القيمة المضافة يتعيّن على المفوترين مع المهني‬
‫ّ‬
‫التنصيص ضمن الفواتير التي يصدروها على ك ّل العمليات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبلها أو من قبل المتدخلين لديها إلسداء هذه الخدمات‪.‬‬
‫وتطبق في هذه الحالة األحكام الجاري بها العمل المتعلّقة بالخصم من المورد في مادة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬
‫الشركات وباألداء على القيمة المضافة وكذلك األحكام المتعلقة بالواجبات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل‪".‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫يضاف فصول لإلعفاء من خطايا التأخير بالنسبة للتصاريح التصحيحية الجبائية واالجتماعية‪( .‬على غرار الفصول ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬من‬
‫قانون المالية التكميلي لسنة ‪)2114‬‬
‫يضاف فصل للمصالحة مع من لم يدل بتصريح بالوجود‪( .‬على غرار الفصل ‪ 9‬من قانون المالية التكميلي لسنة ‪)2114‬‬
‫حذف التناظر في تحديد الضريبة الدنيا‪( .‬الغاء العمل بالفصل ‪ 11‬من قانون المالية التكميلي لسنة ‪)2114‬‬
‫تحديد نهاية العمل بالمحاسبة المبسطة في حد أقصى بثالث سنوات موفاه سنة ‪( 2119‬الفصل ‪ 1-39‬ق‪.‬م عدد ‪ 58‬لسنة ‪2111‬‬
‫المؤرخ في ‪ 2111/12/17‬ونقحت بالفصل ‪1-8‬و‪ 2‬ق‪.‬م‪.‬ت عدد ‪ 54‬لسنة ‪ 2114‬المؤرخ في ‪.)2114/18/19‬‬
‫ّ‬