يصير الموظف ملكا عموميا منقولا

‫ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﻘﻮﻻ …!ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻋﻤﻴﻤﻲ‬
‫ﺃﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ ‪ :‬ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ‪ 4‬ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪ 1:49 - 2015‬ﻣﺴﺎﺀً‬
‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﻴﻮﺯ ‪ /‬ﺑﻘﻠﻢ *ﺫ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻋﻤﻴﻤﻲ‪/‬‬
‫ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ “ﺍﻟﻤﺒﺪﻉ” ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﺍﻟﻤﻜﺮﺭ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1.58.008‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 24‬ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ‪ ،1958‬ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 50.05‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ 19‬ﻣﺎﻱ ‪ ،2011‬ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ‪ ”:‬ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬
‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ‬

‫ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬
‫ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫– ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ؛‬
‫– ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺫﻟﻚ‪،‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﻢ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ‬

‫ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻮﻳﻠﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﺧﺎﺻﺎ‪.‬‬
‫ﺗﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮﻡ”‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺯﺍﻍ ﻓﻲ ﺟﻞ‬

‫ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ‬
‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻝ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﻠﻖ‬

‫ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻘﻼ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﺄﻣﻼﻙ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ‬

‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻭﺣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺫﺭﻳﻌﺔ “ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ”‪.‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ(‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ‬

‫ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻬﺎ )ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ …(‪ ،‬ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪،‬‬
‫ﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ‬

‫ﻋﺪﻡ ﺇﺗﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺮ‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬

‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻳﺠﺴﺪ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ‪ ،2011‬ﺟﺎﺀ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫ﺻﺪﺭﺕ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﻭ”ﺭﺟﻌﻴﺔ” ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺩﻓﻊ ﺑﻮﺍﺿﻌﻲ ﻫﺬﺍ‬

‫ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﻏﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ‪4‬‬

‫ﺳﻨﻮﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻌﻮﺽ ﺍﻻﻧﻜﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﻤﻴﻖ ﻭﺟﺪﺭﻱ ﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭﻻ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺜﻤﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﻳﺮﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺗﺄﺑﻰ ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ‬

‫ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬
‫ﺑﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﺳﻢ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻛﻼ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ )ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺮﺅﻭﺱ(‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ‪ ،‬ﻋﻮﺽ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬

‫ﻳﻌﻮﺩ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‪.‬‬
‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؛‬

‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ‬
‫ﺗﻄﻴﻞ ﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ‬

‫ﺑﻮﺳﻴﻠﺘﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺳﺘﻤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻄﻠﺒﻬﻢ ﺃﻡ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﺄﻭﻳﻠﻬﺎ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﺧﺼﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺑﺮﺟﺤﺎﻥ‬

‫ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ‪،‬‬

‫ﻓﻮﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻗﻴﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻃﻠﺐ‬
‫ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﺑﺘﺒﻴﺎﻧﻪ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﻦ‬
‫ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻧﻘﻠﻪ‪ ،‬ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺃﺟﻼ ﻗﺼﻮﻯ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻱ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺃﺟﻼ ﻟﺠﻮﺍﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﻃﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬
‫ﻳﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻧﻔﺴﻴﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ‬

‫ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‪.‬‬
‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ؛‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ‬

‫ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻞ ﻗﻠﺼﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻦ‬

‫ﻣﺠﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺧﺮﻗﻪ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬

‫ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 71‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ “ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ” ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ‬
‫ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻜﺮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ‪،‬‬

‫ﻻ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺍﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻧﻘﻠﻬﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺓ‬
‫ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ‬
‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺃﺧﺬﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩﺍ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﻣﻦ‬
‫ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺈﺣﺪﺍﺛﻬﺎ؛‬

‫ﺃﻏﻔﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬

‫ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻭﺭﺃﻳﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺼﺪ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ؛‬

‫ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺑﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ‬

‫ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﺟﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‬

‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ؛‬

‫‪3‬‬

‫ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬
‫ﺃﻏﻔﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﺻﺤﺔ ﻣﺪﺍﻭﻻﺗﻬﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ؛‬

‫ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺇﻃﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻥ‬
‫ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺧﻼﺻﺎﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺤﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ‬

‫ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ؛‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﻘﻴﻴﺪ‬

‫ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺈﻥ‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺟﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ‬

‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻋﻄﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺭﺃﻳﺎ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺎ ﻏﻴﺮ‬

‫ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺭﺃﻳﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎ‪ ،‬ﻟﻴﺼﻴﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ‪ ،‬ﺑﻞ‬

‫ﻣﺠﺮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺷﻜﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‬

‫ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄﺩﻳﺒﻲ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺫﺍ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ‬
‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻜﺮﺭ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺤﺎﻃﺎ ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻩ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺘﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ؛‬
‫ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﻭﺍﺿﻌﻮﺍ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 5‬ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ‬
‫ﺟﺰﺍﻓﻲ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﺤﻮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ 3‬ﺃﺷﻬﺮ‬

‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﺑﻪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﺍﻷﺛﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﺳﺘﺮﻫﻖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻷﺳﺎﺱ‪،‬‬
‫ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ‪،‬‬

‫ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺙ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪،‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻳﻈﻞ ﺑﻴﺪ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ‪ ،‬ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﻖ ﺍﺗﺨﺎﺫﻩ‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺠﻼﺀ ﻣﻦ‬

‫ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻨﻴﺐ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﺘﻰ ﺷﺎﺀﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ‬
‫ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻋﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﺟﺰﺍﻓﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺍﻋﻲ‬
‫ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ‬
‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻌﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ‬

‫ﺑﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﺴﻜﻦ…‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬
‫ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 5‬ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻭﺿﻌﺖ ﻗﻴﺪﺍ ﺣﺴﺎﺑﻴﺎ ﺁﺧﺮ‪،‬‬

‫ﺇﺫ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﻭﺭ ‪ 3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ‬
‫ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ‪ ،‬ﻓﺒﻤﻔﻬﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻋﻤﺪﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻭﺭ ‪ 3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑﻴﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ‬

‫ﺗﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺑﺴﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ…‬
‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ؛‬

‫ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﺬ ﺇﺣﺪﺍﺛﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ‬

‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬
‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻘﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺿﺮﺭ‬

‫ﻓﻲ ﺁﺛﺎﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ “ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ” ﺑﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﻴﺮ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻷﻏﺮﺍﺽ‬

‫ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ” ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻨﻌﺔ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪،‬‬
‫ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻻﻋﻮﺟﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻗﺪ‬

‫ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺁﻟﻴﺘﻴﻦ‪ ،‬ﺇﻣﺎ ﻭﻗﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻌﺪﻡ‬
‫ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 117‬ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪،‬‬

‫ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 118‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ‬
‫ﻭﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ .‬ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺗﺨﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻳﺎ‪،‬‬

‫ﻳ‪‬ﻤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ‬

‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻫﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻹﺑﻄﺎﻝ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺇﺫﺍ ﺻﺪﺭ ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬
‫ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪ 9‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ 90-41‬ﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺘﻰ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ‬

‫ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻗﺪ ﻣﺴﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﻬﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ‬
‫ﻳﺨﻮﻟﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻹﺩﻻﺀ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬
‫ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﺃﺛﺮ‬

‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺎﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ‪.‬‬

‫ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻬﻜﺬﺍ ﻋﻴﻮﺏ‪ ،‬ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‬

‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺗﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﺒﺄﺣﺮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ‬
‫ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻴﺼﻴﺮ “ﻣﻠﻜﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺎ ﻣﻨﻘﻮﻻ “‪.‬‬
‫*‬
‫ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
‫ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬

‫‪6‬‬