الفرق بين المراجعة الجبائية الأولية والمراجعة المعمقة

‫الهيئة الوطنية للمحامين‬
‫الفرع الجهوي بتونس‬

‫محاضرة ختم التمرين‬

‫الفرق بين المراجعة الجبائية األولية والمراجعة المعمقة‬

‫األستاذ المحاضر‪:‬‬
‫عياد عليبي‬
‫المشرف على التمرين‬
‫األستاذ‪ :‬عبد المؤمن الطاهري‬

‫السنة القضائية‪2013-2012 :‬‬

‫الـــــــــــــــــــمـقـــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــة ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫لقد إهتمت الدراسات التاريخية التونسية بتاريخ اإليالة في القرن التاسع عشر‬
‫حيث مثلت هذه الفترة مجاال خصبا للبحث التاريخي مما جعل كل هذه الدراسات تركز‬
‫على مسألة الجباية‪ ،‬ذلك أن الجباية مثلت والتزال المحور األساسي الذي يدور حوله‬
‫تطور العالقات اإلجتماعية والسياسية بالبالد‪.1‬‬
‫والالفت للنظر أن كل هذه الدراسات قد أجمعت على أن البالد التونسية‬
‫عرفت خالل هذه الفترة أزمة لم تستطع تجاوزها‪ ،‬بل تعمقت بفشل سياسة اإلصالحات‬
‫التي إتبعها البايات وتراجع موارد البالد التقليدية المتأتية من التجارة ومن النشاط‬
‫القرصني‪ .‬فقد أدت كل هذه المتغيرات الحاصلة في هذه الفترة إلى جعل الدولة تعيش‬
‫حالة من اإلنكماش كانت نتيجة ذلك أن إنحصرت وظيفة الدولة في تطوير سياساتها‬
‫الجبائية إلى حد صارت معها الجباية تمثل سبب وجود هذه الدولة وشرطا أساسيا‬
‫لتواصلها‪.‬‬
‫ومن هذا المنطلق عملت الدولة لتحقيق غايتها وذلك باإلستغالل الجبائي إلى‬
‫أقصى حد فقامت بعدة تغييرات جذرية في صلب النظام الجبائي القائم‪ ،‬فكانت جملة‬
‫هذه التغييرات والتحوالت التي عرفها النظام الجبائي مرتبطة بالظروف التي نشأ فيها‪.‬‬

‫‪ -1‬أحالم(براهمي)‪ ،‬محصوالت الربّع و مداخيل الدولة بالبالد التونسية من ‪ 1831‬إلى ‪ ،1869‬رسالة ماجستير‪،‬‬
‫‪ ،2012‬ص‪.9-‬‬
‫‪2‬‬

‫ذلك أ نه منذ ثالثين سنة تقريبا كان الحس الوطني المسؤول لدى العديد من الدارسين‬
‫لنظام الجباية في تونس يزداد يوما بعد يوم فكانت بداية‬

‫‪1975‬‬

‫التحول التاريخي حيث‬

‫دق الجرس بمحاضرة تلتها محاضرات ومقاالت تتناول منه مسائل مختلفة‪. 2‬‬
‫وفي سنة‬

‫‪1982‬‬

‫جاءت الفرصة لتعطي دفعا حقيقيا إلى القضاء في المادة‬

‫الجبائية حتى أصبحنا نجده في كل محكمة‪ ،‬له دائرة وفقه قضاء وفي كل سنة له‬
‫دورات تكوين وتطوير وأعني بذلك‬
‫‪ .20003‬بمقتضى قانون‬

‫عدد‪82‬‬

‫التنفيذ بداية من غرة جانفي‬

‫لسنة‬

‫‪.2002‬‬

‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬

‫التي صدرت سنة‬

‫أوت‬

‫لتدخل حيز‬

‫‪2000‬‬

‫والمؤرخ في‬

‫‪9‬‬

‫‪2000‬‬

‫وعلى ضوء ذلك جاءت فصول هذه المجلة تعالج‬

‫العديد من النواحي المتعلقة أساسا بطريقة المراقبة وآلياتها وطرقها وما تفرزه من نتائج‬
‫أثناء تطبيق جملة هذه اإلجراءات‪.‬‬
‫وحيث أن المراقبة الجبائية إكتست في القديم طابعا كالسيكيا في إجراءاتها مما‬
‫جعل من النتائج المتوصل إليها في أغلبها كانت غير مأمولة العواقب لما تفرزه في‬
‫أغلب األحيان من حيف وظلم يكون سببا في ضياع حقوق المطالبين باألداء إضافة‬
‫إلى خلق أرضية مالئمة إلى ما يسمى بالتهرب الضريبي‪ .‬وعلى ضوء ذلك يمكن‬

‫‪ -2‬عبد هللا هال لي‪،‬اإلستخالص الجبري في المادة الجبائية‪.‬‬
‫‪ -3‬مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‪.‬‬
‫‪3‬‬

‫الجزم بأن هذه المجلة سعى المشرع من خاللها إلى تحصين إجراءات المراجعة‬
‫الجبائية‪.‬‬
‫حيث ضبطت هذه المجلة إجراءات موحدة للمراجعة الجبائية تطبق على جميع‬
‫األداءات والمعاليم والضرائب الراجعة للدولة بما في ذلك األداءات والمعاليم الراجعة‬
‫للحسابات الخاصة في الخزينة‪ .‬كما تطبق هذه اإلجراءات على المعلوم على‬
‫المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم‬
‫اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات‪.‬‬
‫حيث أصبحت إبتداءا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ خاضعة إلى أحكام الفصول‬
‫من‬

‫‪36‬‬

‫الى‬

‫‪46‬‬

‫من هذه المجلة‪ .‬وعلى هذا األساس سوف أتناول في محاضرتي هذه‬

‫موضوع‪ :‬الفرق بين المراجعة الجبائية األولية والمراجعة الجبائية المعمقة من حيث‬
‫اإلجراءات والنتائج‪ .‬وقد أفضت هذه اإلجراءات إلى وجود صنفين من المراجعة‪:‬‬
‫مراجعة اولية للتصاريح والعقود والكتابات ومراجعة معمقة للوضعية الجبائية‪.‬‬

‫وقد قسمت هذا العمل الى خمسة أبواب وهي على النحو التالي‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫الباب الول‪:‬المراجعة الجبائية األولية‪.‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬المراجعة الجبائية المعمقة‪.‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬سير المراجعة المعمقة‪.‬‬
‫الباب الرابع‪ :‬إعادة المراجعة المعمقة‪.‬‬
‫الباب الخامس‪ :‬اإلجراءات المشتركة بين المراجعة األولية والمراجعة المعمقة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الباب األول ‪:‬المراجعة الجبائية األولية‬

‫تعد المراجعة الجبائية األولية بمثابة المراجعة المكتبية وهي تعتمد أساسا على‬
‫التصاريح والعقود والكتابات المودعة من قبل المطالب باألداء وغيرها من المعلومات‬
‫المتوفرة لدى مصالح الجباية‪.‬‬
‫الفصل الول‪ :‬اإلجراءات الخاصة بالمراجعة ال ولية للتصاريح والعقود والكتابات‬
‫‪6‬‬

‫إنسجاما مع روح الفصل‬

‫‪36‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية يمكن أن‬

‫تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات‪.‬‬
‫وقد إنتهجت إدارة الجباية عند عزمها القيام بهذه المراجعة أسلوب السرية ويتضح‬
‫ذلك من خالل ‪:‬‬
‫ اإلعتماد على التصاريح والعقود والكتابات المودعة من قبل المطالب باألداء‬‫وغيرها من المعطيات المتوفرة لدى مصالح الجباية كما يمكن أن تشمل هذه‬
‫المراجعة األولية أداء واحد أو عدة آداءات‪ .‬وتصريحا واحدا أو عدة تصاريح‬
‫وذلك في آجال التقادم‪.‬‬
‫ اإلعتماد على اإلستقصاءات من خالل المنظومة اإلعالمية – صادق‪ -‬حيث‬‫أن إدارة الجباية تقوم بالمراجعة وإعادة إحتساب األداء وما تتوصل إليه من‬
‫نتائج تمس الوضعية الجبائية للمطالب باألداء لتبلغها له بدون سابق إعالم‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬السس القانونية التي تنبني عليها المراجعة الولية‪.‬‬
‫تسعى إدارة الجباية أثناء قيامها بالمراجعة إلى الحصول على أكثر المعلومات‬
‫والمعطيات التي لها عالقة بموضوع المراجعة‪ .‬وذلك بمطالبة المطالب باألداء كتابيا‬
‫بمدها باإلرشادات أو المبررات أو التوضيحات حول وضعيته الجبائية أو كشوفات‬

‫‪7‬‬

‫مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه‪ .4‬وقد حددت لذلك أجال أقصاه ثالثون يوم‬
‫ليرد المطالب باألداء على طلباتها ومستبعدة في الوقت نفسه المحاسبة التي يمسكها‬
‫وعدم إعتمادها في عملية المراجعة‪.‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬عــــدم إجبارية اإلعــــــــــالم المســــبق‪.‬‬
‫إن عدم إجبارية اإلعالم المسبق قد طرح عديد التساؤالت من بينها‪:‬أسباب هذا‬
‫اإلستبعاد ونتائجه ؟‬
‫قبل اإلجابة عن هذه األسئلة البد من توضيح بعض المسائل التي كانت وراء‬
‫هذا اإلستبعاد‪ :‬في البداية البد من اإلقرار بشيء تاريخي الزم كل التونسيين تقريبا‬
‫وخاصة منهم الذين إكتووا بنار الضريبة من عهد البايات إلى فترة اإلستعمار‪ ،‬مما ولد‬
‫شعور فيه رفض قاطع للجباية وعدم اإلعتراف بها بل كانوا في بعض األحيان يعتبرون‬
‫ذلك حرام وظلما و إضعاف لذممهم المالية وإفقارهم‪.‬‬
‫هذا الشعور الذي كان نتيجة عوامل واقعية حقيقية تجلى فيها الظلم وأخذ حق‬
‫الغير بقوة القانون الجائر وكنتيجة لذلك نشأ وترعرع ما يعرف بالتهرب الضريبي‪.‬فكان‬
‫أمام اإلدارة هو مسلك الرقيب المتخفي لعله يتمكن من الوقوف على معطيات‬

‫‪ -4‬الفصل ‪ 42‬من مجلة الضريبة على دخل الشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫ومعلومات تقوده إلى إنجاز عملية المراقبة بأكثر ثقة وثبات‪ .‬ولكن هل بهذه الطريقة‬
‫يصل إلى النتائج المرجوة أم إلى نتائج عكسية ؟‬
‫لإلجابة على ذلك ذهب بعض الناقدين إلى القول أن هذا المسلك سيقود اإلداة‬
‫إلى مأزق كبيرة يؤدي حتما إلى أضعاف موقفها أمام المطالب باألداء‪ .‬وذلك من‬
‫خالل ما قد يحصل من إخالالت وأخطاء عند إستقصاء المعلومة واإلدارة ليست في‬
‫مأمن منها‪.‬‬
‫أما المدافعين وهم أغلبهم من المنتمين لهذا القطاع والمناصرين إليه فإنهم‬
‫يبررون هذا التمشي بما يتحقق من نتائج تعود أساس للمجموعة الوطنية من خالل‬
‫تنمية اإلقتصاد الوطني‪ ،‬الذي يعتمد على الجباية بصفة كلية ويرون أن ردود فعل‬
‫المطالبين باألداء الرافضين التعامل مع إدارة الجباية بشفافية ومسؤولية ووطنية هي‬
‫التي ساهمت في ميالد هذه الطريقة‪.‬‬

‫أما في ما يتعلق بالنتائج فيمكن القول بأن إستبعاد اإلعالم قد حقق إلدارة‬
‫الجباية نتائج كبيرة على المستويين المادي والقانوني ويتضح ذلك من خالل ‪:‬‬
‫‪ -‬المستوى المادي ‪:‬‬

‫‪9‬‬

‫حيث حققت إدارة الجباية مداخيل جبائية مرتفعة وكان ذلك في السنوات األخيرة ونعني‬
‫سنوات ما قبل ثورة ‪ 14‬جانفي ‪. 2011‬‬
‫المستوى القانوني أو التشريع ‪:‬‬‫حيث أدخلت عدة تنقيحات وتعديالت سارعت إدارة الجباية إلي توضيحها وتفسيرها‬
‫لألعوان حتى يقومون بأعمال المراقبة بأكثر دقة وحزم وقد تجلى ذلك بوجود كم هائل‬
‫من مذكرات العمل والندوات الدورية ودورات التكوين والمنتديات‪.‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬طــــــــــــلب إرشــــــــــــادات‬
‫طبقا لمقتضيات الفصل‬

‫‪41‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية يمكن‬

‫لمصالح الجباية في إطار المراجعة األولية للتصاريح والعقود والكتابات أن تطلب من‬
‫المطالب باألداء كتابيا مدها بإرشادات أو مبررات أو توضيحات حول وضعيته‬
‫الجبائية أو كشوفات مفصلة لمكاسبه ومستوى عيشه‪.‬‬

‫الفصل‪:‬الخامس تــــــــــــــحديــــــــــد أجـــــــــــــلها‬

‫‪10‬‬

‫ولئن سمح الفصل‬

‫‪46‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية لمصالح الجباية‬

‫مطالبة المطالب باألداء بمدها باإلرشادات أو المبررات أو التوضيحات حول وضعيته‬
‫الجبائية إال أنه قد وضع أجال أقصاه ثالثون يوما للرد على هذه الطلبات‪.‬‬
‫الفصل السادس‪:‬عدم مطالبة المطالب بالداء بالمحاسبة التي يمسكها‬
‫إن المراجعة الجبائية األولية هي وكما سبق شرح مفهومها هي مراجعة تقتصر‬
‫أساسا على ما بحوزة اإلدارة من كتائب وعقود وتصاريح لذا تم إستبعاد المحاسبة التي‬
‫يمسكها المطالب باألداء وعدم مطالبته بها أثناء أعمال المراجعة‪.‬‬
‫الفصل السابع‪:‬ال تحول إجراء المراجعة الولية دون إجراء المراجعة المعمقة‬
‫لقد جاءت الفقرة الثانية من الفصل‬

‫‪37‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬

‫مؤكدة على أن المراجعة الجبائية األولية ال تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة‬
‫للوضعية الجبائية‪.‬‬
‫ولكن وفي هذا اإلطار طرح سؤال على قدر كبير من األهمية وهو هل يمكن أن تشمل‬
‫المراجعة المعمقة كامل الوضعية الجباية للمطالب باألداء بما فيها تلك التي خضعت‬
‫للمراجعة األولية ؟‬

‫‪11‬‬

‫لقد رفع المشرع هذا اللبس وأجاب عن هذا السؤال‪ :‬بقوله ليس هناك مايمنع من إجراء‬
‫مراجعة معمقة حتى لألداءات التي تمت مراجعتها بصفة أولية إال التي شملها التقادم‬
‫والمحدد مدته بأربعة سنوات كاملة‪. 5‬‬

‫‪ -5‬الفصل ‪ 37‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬المراجعة الجبائية المعمقة‬

‫‪13‬‬

‫المراجعة الجبائية المعمقة هي مراجعة كامل الوضعية الجبائية للمطالب‬
‫باألداء أو جزء منها وهي تستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب باألداء الملزم‬
‫بمسكها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحاالت‪.6‬‬
‫الفصل االول‪ :‬االجراءات الخاصة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية‬
‫من اإلجراءات الخاصة بهذه المراجعة هو إستنادها إلى المحاسبة إن توفرت وهي‬
‫محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي أو محاسبة مبسطة أو الدفتر المتعلق بتسجيل‬
‫المقابيض والمصاريف و إلى الحجج والمعطيات والقرائن الفعلية والقانونية‪ .‬وال يحول‬
‫إجراء المراجعة المعمقة على أساس المحاسبة دون إعتماد القرائن القانونية أو الفعلية‬
‫أو غير ذلك من وسائل اإلثبات الممكن إعتمادها في هذا الصدد‪.‬‬
‫وهي جميع األداءات المستوجبة من قبله والتي لم تسقط بمرور الزمن أو جزء من هذه‬
‫الوضعية أي أداء واحد أو عدة أداءات أو فترة واحدة أو عدة فترات‪.‬‬

‫‪ -6‬الفصل ‪ 38‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬إجـــــبارية اإلعـــــــــــالم الـــمسبــــق‬
‫إن إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تستوجب ضرورة توجيه إعالم‬
‫مسبق بذلك إلى المطالب باألداء‪ .‬ويجب أن يتضمن هذا اإلعالم خاصة مايلي‪:‬‬
‫* البيانات المتعلقة بمصالح الجباية المكلفة بإجراء المراجعة‪.‬‬
‫* اآلداءات والفترات التي ستشملها المراجعة‪.‬‬
‫* العون أو األعوان المكلفين بإجراء المراجعة‪.‬‬
‫* تاريخ بدء المراجعة المعمقة ويجب أن ال يقل األجل الذي يفصل بين تاريخ تبليغ‬
‫اإلعالم وتاريخ بدء المراجعة عن‬

‫‪15‬‬

‫يوم‪.‬‬

‫* حق المطالب باألداء في االستعانة خالل سير عملية المراجعة ومناقشة نتائجها‬
‫بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه للغرض طبقا للقانون‪.‬‬
‫وطبقا لمقتضيات الفصل‬

‫‪10‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية يمكن تبليغ اإلعالم‬

‫المسبق بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ أو عن طريق أعوان‬
‫مصالح الجباية أو حاملي بطاقات الجبر أو باللجوء لخدمات العدول المنفذين‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫كما يمكن أن تطبق عند اإلقتضاء أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ذات‬
‫الصلة وخاصة أحكام الفصول‬

‫‪ 9-8‬و‪10‬‬

‫منها‪.7‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬تـــــحديد تاريخ البدء الفـــــــــعـلي للمراجـــــــــــــعـــة‬
‫إن تاريخ البدء الفعلي للمراجعة المعمقة هو التاريخ المحدد ضمن اإلعالم‬
‫المسبق بالمراجعة‪ .‬و لكن قد يتأجل هذا التاريخ وذلك بناء على طلب كتابي معلل من‬
‫المطالب باألداء أو بمبادرة من مصالح الجباية‪.‬‬
‫غير أن المشرع قد ألزم اإلدارة بأن تقوم بتحرير محضر طبقا للطرق المتعلقة‬
‫الجزئية‪ .‬وخاصة منها أن يكون المحضر محر ار من قبل‬
‫ا‬
‫بتحرير المحاضر الجبائية‬
‫شخصين محلفين ومؤهلين لذلك عند معاينة تاريخ البدء الفعلي للمراجعة وقد ضبطت‬
‫مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية المدة القصوى للتأجيل بستون يوما حسب مقتضيات‬
‫الفقرة الثالثة من الفصل‬

‫‪39‬‬

‫من مجلة الحقوق واالجراءات الجبائية‪.8‬‬

‫الفصل الرابع ‪ :‬مكان إجراء المراجـــــعة‬
‫إن المكان األصلي إلجراء المراجعة المعمقة هو مكاتب مصالح الجباية التي‬
‫تتسلم كل الوثائق المحاسبية والوثائق التي لها عالقة وطيدة بالمحاسبة مقابل وصوالت‬
‫‪ -7‬الفصل ‪ 9 -8‬و‪ 10‬من مجلة المرافعات المدنية والتجارية‪.‬‬

‫‪ -8‬الفصل ‪ 39‬من مجلة الحقوق واإلجراءات‬

‫الجبائية‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫في ذلك تسلم للمطالب باألداء من قبل مصالح الجباية عند تسليمه هذه الوثائق‪ ،‬غير‬
‫أن األمر يختلف بالنسبة للمؤسسات فالمراجعة تتم بمقر المؤسسة‪.‬‬
‫الفصل الخامس ‪ :‬مـــــــدة المـــراجعة الـــــمعمقة‬
‫لقد ضبط المشرع مدة المراجعة بمستويين وذلك حسب الشروط وطبق القانون‪:‬‬
‫ المستوى األول‪ :‬ضبطت المدة بستة أشهر وذلك إذا تمت المراجعة على أساس‬‫محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي‪ ،‬وال سيما ألحكام الفصل‬

‫‪62‬‬

‫من مجلة‬

‫الضريبة على دخل األ شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات سواء كانت‬
‫هذه المحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات أو محاسبة مبسطة أو‬
‫محاسبة تتمثل في مسك دفتر تسجل به يوميا المقابيض والمصاريف‪.‬‬
‫ المستوى الثاني‪ :‬ضبطت المدة بسنة في الحاالت األخرى وهي حالة عدم مسك‬‫محاسبة على المعنى المذكور أعاله‪ .‬وحالة مسك محاسبة غير مطابقة‬
‫لمقتضيات التشريع الجبائي‪ .‬إضافة إلى محاسبة غير منتظمة أو غير مدعمة‬
‫أو تحتوي على إخالالت هامة بالمبادئ والمعايير المحاسبية المعمول بها‬
‫وأخي ار‬
‫حالة تحقيق مداخيل أو أرباح ال يستند ضبطها إلى محاسبة‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫وبناءا على ذلك يتم إحتساب المدة الفعلية القصوى للمراجعة المعمقة إبتداء من تاريخ‬
‫إنطالقها المضمن باإلعالم أو بالمحضر المشار إليه أعاله وإلى غاية تبليغ اإلعالم‬
‫بنتائج المراجعة‪ . 9‬ولكن قد يطرح السؤال حول ما إذا حصل توقف لسير المراجعة فما‬
‫هي المدة التي يمكن إحتسابها ؟‬
‫لقد أجاب المشرع وبصورة مقتضبة عن السؤال وذلك بقوله ‪ :‬ال تؤخذ بعين‬
‫اإلعتبار إلحتساب المدة الفعلية للمراجعة فترات التوقف التي تمت في شأنها مراسالت‬
‫بين المطالب باألداء ومصالح الجباية وكذلك مدة التأخير في الرد على كتابات مصالح‬
‫الجباية المتعلقة بطلب إرشادات أو توضيحات أو مبررات حول الوضعية الجبائية‬
‫للمطالب باألداء‪.‬‬
‫وتجدر المالحظة هنا أنه في صورة عدم تقديم المحاسبة الممسوكة من قبل‬
‫المطالب باألداء في الوقت المحدد باإلعالم فإنه يكون عرضة للعقوبات المنصوص‬
‫عليها بالفصول‬

‫‪ 71‬و‪72‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‪.10‬‬

‫‪ -9‬الفصل ‪ 40‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‪.‬‬
‫‪ -10‬المصدر نفسه‪ ،‬الفصل‬

‫‪. 72-71‬‬

‫‪18‬‬

‫الباب الثالث ‪ :‬سير المراجعة المعمقة‬

‫‪19‬‬

‫لقد سعى المشرع إلى توفير جملة من الضمانات أثناء سير المراجعة حماية‬
‫لحقوق المطالب باألداء من جهة و اإلدارة من جهة أخرى‪.‬‬
‫الفصل الول‪ :‬حق المطالب بالداء باإلستعانة بمن يختاره‪.‬‬
‫لقد مكن المشرع المطالب باألداء من اإلستعانة خالل سير المراجعة المعمقة‬
‫بمن يختاره‪ ،‬موظف لديه‪ ،‬مستشار جبائي‪ ،‬مستغل لمكتب إحاطة وإرشاد جبائي‪ ،‬محام‬
‫‪ ...‬أوإ نابة وكيل عنه للغرض ممن ليست لهم موانع قانونية وذلك طبق التشريع الجاري‬
‫به العمل‪.11‬‬
‫وفي الحالة التي يكلف المطالب باألداء وكيال بالنيابة عنه خالل عملية المراجعة‬
‫الجبائية‪ ،‬فإنه يجب أن يتضمن التوكيل ما يخول النيابة عن المطالب باألداء أمام‬
‫مصالح الجباية خالل عملية المراجعة ومناقشة نتائجها وذلك باإلضافة إلى مطابقته‬
‫ألحكام مجلة اإللتزامات والعقود في فصولها المنظمة للوكالة‪.12‬‬

‫‪ -11‬الفصل ‪ 42‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‪.‬‬
‫‪ -12‬مجلة اإللتزامات‬

‫والعقود‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬تقديم المحاسبة والدفاتر والسجالت المنصوص عليها بالتشريع‬
‫الجبائي‪.‬‬
‫في الحالة التي يتم فيها اإلستناد أثناء المراجعة إلى المحاسبة على المعنى‬
‫السالف الذكر يكون المطالب باألداء ملزما بتقديم الدفاتر والسندات والوثائق المحاسبية‬
‫والسجالت التي يمسكها إلى أعوان مصالح الجباية المكلفين بإجراء المراجعة المعمقة‬
‫في التاريخ المحدد للبدء الفعلي للمراجعة المعمقة‪.‬‬
‫وفي نفس اإلطار لم يغفل المشرع المطالب باألداء الذي يعد حساباته أو‬
‫تصاريحه الجبائية بإستعمال اإلعالمية ملزما بتقديم جميع البرامج والمنظومات‬
‫والتطبيقات اإلعالمية المستعملة لضبط حساباته أو إلعداد تصاريحه الجبائية‪ .‬وكذلك‬
‫تقديم المساعدة الالزمة ألعوان مصالح الجباية التي يطلبونها منه في نطاق قيامهم‬
‫بمهامهم خاصة في ما يتعلق باإلختبارات الالزمة على العمليات المنجزة بإستعمال هذه‬
‫البرامج والمنظومات والتطبيقات وإستغالل الحسابات والتصاريح التي أفرزتها‪.‬‬
‫وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المطالب باألداء ملزم بتسجيل المنظومات والتطبيقات‬
‫اإلعالمية بمكتب األداءات مرجع النظر الت اربي لكي يقع إعتمادها وفي صورة عدم‬
‫التسجيل فإنها تفقد حجيتها القانونية‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫الفصل الثالث ‪ :‬اإلستعانة بالعوان العموميين أو بخبراء خواص‪.‬‬
‫كان هدف المشرع من وراء اإلستعانة باألعوان العموميين أو بالخبراء‬
‫الخواص إلى توفير ضمانات للطرفين‪ ،‬اإلدارة من ناحية والمطالب باألداء من ناحية‬
‫ثانية إيمانا منه بأن الوسائل التي تعتمد سوف تكون أكثر دقة و نجاعة‪ .‬ولكنه قنن‬
‫هذه اإلستعانة ولم يتركها بال ضوابط لذلك نجده يستبعد المنافسين للمطالب باألداء‬
‫ويسمح لخبراء في اإلعالمية أو المحاسبة أو في الشؤون المالية أو العقارية أو في‬
‫إنتاج المحروقات أو في قطاع التأمين وغير ذلك‪.‬‬
‫و لكن أكد في الوقت نفسه أن هذه اإلستعانة باألعوان أو الخبراء المذكورين‬
‫أعاله تستوجب تكليف خاص من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في‬
‫ذلك‪.13‬‬
‫الفصل الرابع ‪ :‬زيارة الــمحــــــــــــــــالت‬
‫لقد خول القانون ألعوان مصالح الجباية قبل بدء المراجعة المعمقة أو خالل‬
‫سيرها إمكانية زيارة المحالت المهنية المصرح بها‪ ،‬وذلك قصد إجراء معاينات مادية‬
‫لعناصر ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني – المخزونات وعناصر‬
‫اإلنتاج أو اإلستغالل وعدد المستخدمين – كما يمكن لهؤالء األعوان زيارة وتفتيش‬
‫‪ -13‬الفصل ‪ 13‬من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‪.‬‬
‫‪22‬‬

‫المحالت المظنون في إستغاللها ألغراض مهنية وغير المصرح بها قصد معاينة‬
‫المخالفات الجبائية المرتكبة أو الكشف عن الحجج المثبتة لهذه المخالفات‪.‬‬
‫ومن اإلجراءات القانونية التي البد من توفرها هو الحصول على تكليف خاص‬
‫للغرض طبقا للتراتيب اإلدارية الجاري بها العمل في هذا الصدد‪ ،‬غير أنه إذا ما تمت‬
‫هذه المعاينات والتفتيشات قبل بدء المراجعة المعمقة فإن ذلك ال يمثل إنطالقا فعليا‬
‫للمراجعة المعمقة‪.14‬‬
‫المرجعة‬
‫الفصل الخامس‪ :‬طريقة التعامل بين المطالب بالداء والمحققين خالل سير ا‬
‫لقد حددت طريقة التعامل بين المطالب باألداء والمحققين خالل سير المراجعة‬
‫الجبائية المعمقة أن تكون في األساس شفاهية‪ ،‬غير أنه تم منح المحققين عند‬
‫اإلقتضاء وخالل سير هذه المراجعة أن يطلبوا كتابيا من المطالب باألداء‪:‬‬
‫ جميع اإلرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بوضعيته الجبائية‪ .‬وقد حدد‬‫األجل األقصى للرد كتابيا على ذلك ب ‪ 10‬أيام من تاريخ تبليغ الطلب في الحاالت‬
‫العامة و ‪ 15‬يوما من نفس التاريخ في الحاالت التي يستوجب فيها توفير اإلرشادات‬
‫أو التوضيحات أو المبررات الحصول عليها من مؤسسة مقيمة بالخارج مرتبطة‬
‫بالمؤسسة الموجه إليها الطلب‪.‬‬
‫‪ -14‬المصدر نفسه‪،‬‬

‫الفصل‪.8‬‬

‫‪23‬‬

‫ كشوفات مفصلة لمكاسب وعناصر مستوى العيش المنصوص عليها بالفصلين‬‫و‪43‬‬

‫‪42‬‬

‫من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وقد‬

‫حدد األجل األقصى لتقديم هذه الكشوفات ب‬

‫‪30‬‬

‫يوما من تاريخ تبليغ الطلب‪.15‬‬

‫الفصل السادس‪ :‬تــــوقيف الــــمراجعة الــــــمعمقــــة‬
‫ال يمكن الحديث عن توقيف المراجعة المعمقة إال في ظل وجود طلب كتابي‬
‫معلل من قبل المطالب باألداء يوجه لمصالح الجباية أو بمبادرة من هذه األخيرة وذلك‬
‫لمدة أقصاها‬

‫‪60‬‬

‫يوما ويجب أن يتم ذلك على أساس مكاتبات بين مصالح الجباية‬

‫والمطالب باألداء‪.16‬‬

‫‪ -15‬مجلة الضريبة على األشخاص الطبيعيين والضريبة على‬
‫‪ -16‬الفصل ‪ 39‬من مجلة الحقوق واإلجراءات‬

‫الجبائية‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الشركات‪.‬‬

‫الباب الرابع‪ :‬إعادة المراجعة المعمقة‬

‫إن المراجعة المعمقة هي مراجعة ذات صبغة نهاية غير أن المشرع قد وضع‬
‫شروطا و إستثناءات على مقتضاها يمكن إعادة المراجعة المعمقة‪ ،‬مثل حصول‬
‫‪25‬‬

‫اإلدارة على معلومات جديدة لها عالقة بالمراجعة المعمقة‪ .‬و لم تكن على علم بها‬
‫كالكشف عن عمليات أو مداخيل أو أرباح لها مساس بأسس األداء أو بإحتسابه وغير‬
‫مسجلة بالمحاسبة أو غير مصرح بها شريطة أن تكون في حدود آجال التقادم‪.17‬‬
‫الفصل االول ‪ :‬الـــــــــــــــــحــــــــــاالت‬
‫خول المشرع إلدارة الجباية إعادة المراجعة الجبائية المعمقة في حالة ما إذا‬
‫توفرت معلومات لها مساس بأساس األداء و إحتسابه ولم يسبق لإلدارة علم بها‪.18‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬الـــــــنتائـــــــــــــــــج‬
‫إذا ما توفرت األسباب القانونية إلعادة المراجعة المعمقة فإن اإلدارة ملزمة‬
‫بإتباع نفس اإلجراءات عند قيامها بالمراجعة المعمقة وإال عد عملها مختال من الناحية‬
‫اإلجرائية‪ .‬بل أن الفصل‬

‫‪46‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية ذهب إلى تفصيل‬

‫هذا األمر خاصة إذا كان هناك نزاع قضائي أي أن القضية ما تزال منشورة أمام‬
‫القضاء بأن يقدم مطلب التخفيض أو الترفيع إلى المحكمة المتعهدة بالقضية ما لم‬
‫يصدر في شأنها حكم إبتدائي‪.‬‬

‫‪ -17‬نفس المصدر‪ ،‬الفصل ‪.19‬‬
‫‪ -18‬المصدر نفسه‪ ،‬الفصل ‪.46‬‬

‫‪26‬‬

27

‫الباب الخامس‪ :‬اإلجراءات المشتركة بين‬
‫المراجعة األولية والمراجعة‬
‫المعمقة‬

‫إن المتأمل في إجراءات المراجعتين األولية والمعمقة يلحظ وجود ثالثة عناصر‪:‬‬
‫الفصل الول‪ :‬اإلعالم بنتائج المراجعة‬

‫‪28‬‬

‫يعد من اإلجراءات الوجوبية هو اإلعالم بنتائج المراجعة الجبائية وخاصة منها‬
‫المعمقة‪ ،‬ألنه يحدد إنتهاء مدة هذه المراجعة وأسس إحتساب المدة التي إستغرقتها‪.‬‬
‫أما األولية فهو غير وجوبي خاصة إذا لم تفض هذه المراجعة إلى تعديالت للوضعية‬
‫الجبائية للمطالب باألداء‪.‬‬
‫بالنسبة للمراجعة األولية ال يكون اإلعالم وجوبيا إذا لم تفض هذه المراجعة إلى‬
‫تعديالت للوضعية الجبائية للمطالب باألداء غير أن األمر مختلف بالنسبة للمراجعة‬
‫المعمقة فاإلعالم وجوبي بإعتباره يحدد إنتهاء مدة هذه المراجعة وأسس إحتساب المدة‬
‫التي إستغرقتها‪.‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬محتوى اإلعالم بنتائج المراجعة‬
‫تجدر اإلشارة هنا إلى أن الفصل‬

‫‪50‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‬

‫نص على جملة من البيانات ‪:‬‬
‫* مصالح الجباية التي تولت إجراء المراجعة‪.‬‬
‫* طريقة توظيف األداء المتبعة‪.‬‬
‫* إسم ولقب المحققين ورتبهم‪.‬‬
‫* تاريخ بداية المراجعة المعمقة وختمها ومكانها‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫* السنوات واألداءات التي شملتها المراجعة الجبائية‪.‬‬
‫* مبلغ األداء المستوجب والخطايا المتعلقة بهذه التعديالت المتعلق بفائض األداء‬
‫وبالخسائر وباإلستهالكات المؤجلة طبقا للقانون‪.‬‬
‫* القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة‪.‬‬
‫* إعالم المطالب باألداء بحقه في اإلعتراض على قرار التوظيف اإلجباري لألداء لدى‬
‫المحكمة اإلبتدائية المختصة ترابيا واألجل المحدد لذلك‪.‬‬
‫* إعالم المطالب باألداء بإمكانية توقيف القرار طبقا ألحكام الفصل‬

‫‪52‬‬

‫من هذه‬

‫المجلة‪.‬‬
‫وإضافة لهذه البيانات يجب أن يتضمن اإلعالم بنتائج المراجعة دعوة المطالب‬
‫باألداء إلبداء مالحظاته وتحفظاته وإعتراضاته حول نتائج المراجعة المعمقة في أجل‬
‫أقصاه‬

‫‪30‬‬

‫يوما من تاريخ تبليغ اإلعالم بالنتائج‪.‬‬

‫لذا يمكن تبليغ اإلعالم بنتائج المراجعة إلى المطالب باألداء عن طريق أعوان‬
‫مصالح الجباية أو عن طريق العدول المنفذين أو حاملي بطاقات الجبر أو برسالة‬
‫مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ‪ .‬وتطبق عند اإلقتضاء أحكام مجلة المرافعات‬
‫المدنية والتجارية المتعلقة بالتبليغ وخاصة منها الفصول من‬

‫‪30‬‬

‫‪8‬‬

‫إلى ‪.10‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬آثار اإلعـــــالم بنتائـــج الـــمراجعـــــة‬
‫من اآلثار التي يرتبها اإلعالم بنتائج المراجعة هي‪:‬‬
‫ إنقطاع آجال التقادم بالنسبة إلى األداءات أو الفترة المبينة باإلعالم‪.‬‬‫‪ -‬حصر آجل الرد الكتابي على نتائج المراجعة الجبائية بثالثون يوما‬

‫‪19‬‬

‫‪.‬‬

‫ تحديد مدة التأخير التي يتم على أساسها إحتساب خطايا التأخير‪.‬‬‫الفصل الرابع‪ :‬مــــناقشـــــة نــــتائـــج الــــمراجــــعــــة‬
‫إن الحديث عن مناقشة نتائج المراجعة يدخل في باب التحري والتدقيق من‬
‫ناحية والبحث عن حلول توافقية بين المطالب باألداء وإدارة الجباية‪ .‬وهذا ما جاء به‬
‫الفصل‬

‫‪42‬‬

‫من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية والذي نص على اإلستعانة أثناء هذه‬

‫المناقشة بمن يختاره أو إنابة وكيل عنه طبقا للقانون ممن ليست لهم موانع قانونية‬
‫لذلك‪.‬‬
‫والسؤال الذي يطرح بإلحاح هو‪ :‬ماهي النتائج المترتبة عن كل هذه المناقشات؟‬
‫إن المتتبع لكل هذه اإلجراءات يلحظ وجود ثالثة وضعيات ‪:‬‬
‫• عدم الرد من قبل المطالب باألداء على نتائج المراجعة‪.‬‬
‫‪ -19‬المصدر المذكور سابقا‪ ،‬الفصل‬

‫‪.44‬‬

‫‪31‬‬

‫وفي هذه الحالة يمكن لمصالح الجباية وبإنتهاء األجل المحدد للرد على هذه‬
‫النتائج إصدار قرار التوظيف اإلجباري لألداء يؤكد جميع التعديالت الواردة باإلعالم‬
‫بالنتائج‪ ،‬أو على أسس مغايرة لذلك شريطة أن تتضمن هذه التعديالت عناصر جديدة‬
‫أو الترفيع في مبالغ مستوجبة بعنوان عناصر التعديالت األصلية الواردة باإلعالم‬
‫بالنتائج‪.‬‬
‫• عدم اإلتفاق جزئيا أو كليا بين مصالح الجباية والمطالب باألداء حول نتائج‬
‫المراجعة الجبائية‪.‬‬
‫وفي هذه الحالة يمكن لمصالح الجباية بعد إنتهاء أجل‬

‫‪30‬‬

‫يوما المحدد للرد‬

‫على هذه النتائج إصدار قرار التوظيف اإلجباري لألداء بخصوص النقاط غير المتفق‬
‫عليها وذلك على أساس نتائج عملية الم ارجعة التي تم تبليغها للمطالب باألداء وجملة‬
‫العناصر التي أفرزتها مناقشة هذه النتائج‪.‬‬
‫• اإلتفاق جزئيا أو كليا بين مصالح الجباية والمطالب باألداء حول نتائج‬
‫المراجعة الجبائية وفي هذه الحالة يتم تجسيم النقاط المتفق عليها بإمضاء‬
‫المطالب باألداء لتصاريح تصحيحية وإعتراف بدين‪.‬‬
‫الفصل الخامس‪ :‬الـــترفيع أو التخفيض في نــــتائج الــــمراجعــــة‬

‫‪32‬‬

‫إن المبدأ األساسي للمراجعة هو أن تكون نتائجها نهائية إال أنه يمكن لمصالح‬
‫الجباية التخفيض أو الترفيع في هذه النتائج وذلك حسب الحاالت‪.‬‬
‫الفصل السادس‪ :‬إجـــــراءات الترفيع في نـــــتائج المراجعـــــــــــــــة‬
‫لتدارك األخطاء المادية الواردة باإلعالم بنتائج المراجعة أو بقرار التوظيف‬
‫اإلجباري لألداء لتطبيق نسبة أداء خاطئة أو إرتكاب إخطاء في إحتساب األداء‪ ،‬أو‬
‫في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأسس األداء‪ ،‬أو بإحتسابه ولم يسبق‬
‫لإلدارة علم بها‪ .‬كالحصول على معلومات حول نمو ثروة المطالب باألداء أو حول‬
‫شراءاته أو مبيعاته غير مسجلة بالمحاسبة أو غير مصرح بها‪ ،‬أو في صورة تقديم‬
‫المطالب باألداء إلثباتات لم يقع أخذها بعين اإلعتبار ضمن نتائج المراجعة أو ضمن‬
‫قرار التوظيف اإلجباري لألداء‪.‬‬
‫ويتم الترفيع في نتائج المراجعة التي هي محل نزاع أمام المحاكم المختصة بصرف‬
‫النظر عن آجال التقادم وفي حدود هذه اآلجال في الحاالت األخرى‪.‬‬
‫الفصل السابع‪ :‬إجـــــــراءات التخفيض في نــــــتائج المراجــــــــــــــــــعــــة‬
‫لقد مكن المشرع المطالب باألداء من التمتع بالتخفيض في نتائج المراجعة‬
‫وذلك قبل تبليغ قرار التوظيف اإلجباري ودون إجراءات خاصة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫كما يمكن أن يقع التخفيض في نتائج المراجعة بعد صدور قرار التوظيف اإلجباري‬
‫ولكن شريطة أن يقدم المطالب باألداء مطلبا كتابيا للغرض مباشرة لدى المحكمة‬
‫اإلبتدائية أو لدى محكمة اإلستئناف المنشورة أمامها القضية‪.‬‬

‫الـــــــــــــــــــــــــــخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫لئن فرق المشرع ضمن مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية بين المراجعة‬
‫الجبائية األولية والمراجعة المعمقة‪ ،‬وذلك بإفراد كل واحدة منهما بفصل مستقل إال أن‬
‫الممارسة العملية كانت نتائجها ال تعكس هذا الفرق‪ ،‬بل أنه في غالب األحيان نجد‬

‫‪34‬‬

‫تداخل بين المراجعتين مما تسبب في ضياع حق المطالب باألداء وذلك بإثقال كاهله‬
‫وإلزامه بدفع مبالغ مالية تتعلق بآداءات ليست له بها أية عالقة‪.‬‬
‫لذا كان وال يزال دور المشرع في المادة الجبائية يفتقر لرؤية متبصرة ومتمعنة‬
‫حتى يصل إلى الهدف الرئيسي‪ ،‬أال وهو تحصين كل مراجعة عن األخرى وذلك‬
‫بتوفير جملة من اإلجراءات الحقيقية والفعالة تؤتي ثمارها في إطار القانون والعدالة‬
‫الجبائية‪.‬‬

‫الـــــــــــــــــــــمراجـــــــــع‬
‫✓ أحالم(براهمي)‪ ،‬محصوالت الربع و مداخيل الدولة بالبالد التونسية من‬
‫إلى ‪ ،1869‬رسالة ماجستير‪.2012 ،‬‬
‫✓ عبد هللا هال لي‪ ،‬اإلستخالص الجبري في المادة الجبائية‪.‬‬
‫✓ مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية‪:‬‬
‫‪35‬‬

‫‪1831‬‬

‫ الفصول‪-46-44-42-40-39-38- 37 -19- 13 -8 :‬‬‫✓ مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات‪.‬‬
‫ الفصل ‪.42‬‬‫✓ مجلة المرافعات المدنية والتجارية‪:‬‬
‫‪ -‬الفصول‪:‬‬

‫‪-72-71-10- 9 -8‬‬

‫✓ مجلة اإللتزامات والعقود‪.‬‬
‫✓ مذكرة عامة‬

‫عدد‪20‬‬

‫‪ ،2001/‬اإلدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي‪ ،‬و ازرة‬

‫المالية‪.‬‬

‫الــــــــفـــــــــــــــهـــــــــــــــرس‬
‫المقدمة ‪1........................................................................‬‬
‫االباب الول‪ :‬المراجعة الجبائية األولية‪5..........................................‬‬
‫الفصل الول‪ :‬اإلجراءات الخاصة بهذه المراجعة‪6..................................‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬األسس القانونية للمراجعة األولية‪7.................................‬‬

‫‪36‬‬

‫الفصل الثالث‪ :‬عدم إجبارية اإلعالم المسبق‪7......................................‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬طلب اإلرشادات‪9.................................................‬‬
‫الفصل الخامس‪ :‬تحديد أجلها‪10..................................................‬‬
‫الفصل السادس‪ :‬عدم مطالبة المطالب باألداء بالمحاسبة التي يمسكها ‪10...........‬‬
‫الفصل السابع‪ :‬ال تحول المراجعة األولية من إجراء مراجعة معمقة‪10................‬‬
‫الباب الثاني‪ :‬المراجعة الجبائية المعمقة ‪12........................................‬‬

‫الفصل‬

‫الول‪:‬‬

‫اإلجراءات‬

‫الخاصة‬

‫بالمراجعة‬

‫المعمقة‬

‫للوضعية‬

‫الجبائية‪13........................................................................‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬إجبارية اإلعالم‪14 .................................................‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬تحديد تاريخ البدء الفعلي للمراجعة‪15...............................‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬مكان إجراء المراجعة‪15.............................................‬‬
‫الفصل الخامس‪ :‬مدة المراجعة المعمقة‪16.........................................‬‬
‫الباب الثالث‪ :‬سير المراجعة المعمقة‪18............................................‬‬
‫الفصل الول‪ :‬حق المطالب باألداء في االستعانة بمن يختاره‪19....................‬‬

‫الفصل الثاني‪ :‬تقديم المحاسبة والدفاتر والسجالت المنصوص عليها بالتشريع‬
‫الجبائي ‪20........................................................................‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬اإلستعانة باألعوان العموميين أو بخبراء خواص‪21...................‬‬

‫‪37‬‬

‫الفصل الرابع‪ :‬زيارة المحالت‪21....................................................‬‬

‫الفصل الخامس‪ :‬طريقة التعامل بين المطالب باألداء والمحققين خالل سير‬
‫المراجعة‪22...................................................................... .‬‬
‫الفصل السادس‪ :‬توقيف المراجعة المعمقة‪23 ......................................‬‬
‫الباب الرابع ‪ :‬إعادة المراجعة المعمقة ‪24..........................................‬‬
‫الفصل الول ‪ :‬الحاالت ‪25 .......................................................‬‬
‫الفصل الثاني ‪ :‬النتائج‪25.........................................................‬‬

‫الباب‬

‫الخامس‪:‬‬

‫اإلجراءات‬

‫المشتركة‬

‫بين‬

‫المراجعة‬

‫األولية‬

‫والمراجعة‬

‫المعمقة ‪27.......................................................................‬‬
‫الفصل الول ‪ :‬اإلعالم بنتائج المراجعة‪28........................................‬‬
‫الفصل الثاني‪ :‬محتوى اإلعالم بنتائج المراجعة‪28.................................‬‬
‫الفصل الثالث‪ :‬آثار اإلعالم بنتائج المراجعة‪30....................................‬‬
‫الفصل الرابع‪ :‬مناقشة نتائج المراجعة‪30...........................................‬‬
‫الفصل الخامس‪ :‬التخفيض في نتائج المراجعة الجبائية‪32..........................‬‬
‫الفصل السادس‪ :‬إجراءات التخفيض في نتائج المراجعة‪32 ........................‬‬
‫الفصل السابع ‪ :‬إجراءات الترفيع في نتائج المراجعة‪33 ...........................‬‬
‫الخاتمة ‪34.......................................................................‬‬

‫‪38‬‬

‫المراجع ‪35.......................................................................‬‬
‫الفهرس ‪36.......................................................................‬‬

‫‪39‬‬