الاعتماد المستندي mc2
Texte de la première page
ﻤﻘﺩﻤﺔ :
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﻭ ﺘﺼﻌﺏ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ .
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺠﺩﺍ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺩﺨل ﻁﺭﻑ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .
ﻭ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻨﻬﺎ
ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
) ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ (.
ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ .
ﻭ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻭ ﺃﺴﻬل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺴﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ .
-1ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺘﻌﺭﻴﻑ :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻜل ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ .
ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻤﺤلﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﻼﻡ
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﻌﻼ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺸﺭﻁﻲ ﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻨﻙ ﻤﺎ
،ﺃﻱ ﻴﻤﺜل ﺘﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ /ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ .
-2ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺴﺎﻟﻔﺎ ﻫﻲ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ (ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺃﻭﻻ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ) ﻁﺎﻟﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ( Le donneur d’ordre
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﺜﻤﻥ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ( Le bénéficiaire
ﻭ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ
ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻜﻪ ﻭ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻵﺨﺭ .
ﺜﺎﻟﺜﺎ – ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ( La banque émettrice
ﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺢ ) ﻴﺼﺩﺭ ( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﻭ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ .
ﺭﺍﺒﻌﺎ – ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ( La banque notificatrice
ﻭ ﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻨﻔﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﻜﻪ
ﻭ ﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺤﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺃﻱ ﻴﺘﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺩﻓﻊ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ.
-3ﺩﻭﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺃﻭﻻ –ﻁﺎﻟﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻨﻪ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ :
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻜل
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺓ
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺒﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺜﺎﻟﺜﺎ – ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻭ ﺩﻓﻊ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ) ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺭﺍﺒﻌﺎ – ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ) ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل( :
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻘﺒﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻤﻥ
ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ .
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻟﻘﺎﺀ ﻜﻔﺎﻟﺔ
ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ .
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺘﺸﻜل ﻟﻨﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺃﻭ ﺍﺘﺠﻬﺎﻩ ﺘﻤﺜل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 01ﻭ ﺤﺘﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ . 04
ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻭ ﺘﻤﺜل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ 04ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ .01
– 1ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ salecontractﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ) ). 4 1
– 2ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻗﻡ 1ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻓﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻡ 2ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ . 4
– 3ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻡ 2ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺴل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ 3ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻴﻌﺯﺯ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
– 4ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ /ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ ﺭﻗﻡ 3ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ /ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ . 4
– 5ﺤﺎﻟﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ 4ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ
ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺸﺤﻥ .
– 6ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
– 7ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﺩﻗﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﺩﺍﻭل /ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
– 8ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ
ﻟﻔﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل .
ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﻘﺩﺍ
ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ .
– 1ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﻫﻭ ﺼﻙ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .
– 2ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ :
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .
– 3ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ) ﺒﻭﻨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ) :
ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺴﻨﺩ ﻴﺜﺒﺕ
ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ :ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ ،ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺤﻥ ،ﺍﻷﺠﺭﺓ ،ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺔ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ،ﻋﺩﺩﻫﺎ ،ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗل ،ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ – ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻻﺴﻤﻲ :
ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .
ﺏ – ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ :ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺝ –ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ :ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺫﻨﻪ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ
ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻹﺫﻥ ﺃﻭ ﻷﻤﺭ ﺃﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
) ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ( ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺤﻭﻟﻪ ﻭﻴﻅﻬﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ .
– 4ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ :
ﺃ – ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ،ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻭﺯﻥ ،
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ .
ﺏ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﺝ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ .
ﺩ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ .ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺃﻭ ﺍﺘﺠﻬﺎﻩ ﺘﻤﺜل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 01ﻭ ﺤﺘﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ . 04
ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻭ ﺘﻤﺜل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ 04ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ .01
– 1ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ salecontractﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ) ). 4 1
– 2ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻗﻡ 1ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻓﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻡ 2ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ . 4
– 3ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻡ 2ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺴل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ 3ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻴﻌﺯﺯ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
– 4ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ /ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ ﺭﻗﻡ 3ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ /ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ . 4
– 5ﺤﺎﻟﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ 4ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ
ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺸﺤﻥ .
– 6ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
– 7ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﺩﻗﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﺩﺍﻭل /ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
– 8ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ
ﻟﻔﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل .
ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﻘﺩﺍ
ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ .
– 1ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﻫﻭ ﺼﻙ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .
– 2ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ :
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .
– 3ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ) ﺒﻭﻨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ) :
ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺴﻨﺩ ﻴﺜﺒﺕ
ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ :ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ ،ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺤﻥ ،ﺍﻷﺠﺭﺓ ،ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺔ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ،ﻋﺩﺩﻫﺎ ،ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗل ،ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ – ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻻﺴﻤﻲ :
ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .
ﺏ – ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ :ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺝ –ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ :ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺫﻨﻪ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ
ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻹﺫﻥ ﺃﻭ ﻷﻤﺭ ﺃﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
) ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ( ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺤﻭﻟﻪ ﻭﻴﻅﻬﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ .
– 4ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ :
ﺃ – ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ،ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻭﺯﻥ ،
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ .
ﺏ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﺝ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ .
ﺩ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ – .ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ :
ﻫﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﺼﺎﺤﺏ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﺠﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﺩﻫﺎ .
– 6ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .
– 7ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ :
ﻭﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ .
– 8ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ :
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ .
– 9ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ :
ﻭﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺯﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .
– 10ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل :
ﺃ – ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭل :
ﻭﻫﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﺘﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .
ﺏ – ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺼﺤﻴﺔ :
ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ .
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ
– Iﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :ﺘﻘﺴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺇﻟﻰ :
– 1ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ :
ﺃ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ :
ﻫﻭ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺃﺒﺴﻁ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ،ﻭ ﻴﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻨﻜﻴﻥ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻤﻥ
ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻡ ﺘﺸﺤﻥ ﺒﻌﺩ ﻭ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
ﺏ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻨﻘﺩ :
ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ .
ﺝ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ ( ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ) :
ﻭ ﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ،ﻭ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻔﻅ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ .
– 2ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﺃ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل :
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل .
ﺏ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ :
ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻌﺩﻡ
ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻑ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻑ
ﻤﺠﺯﺃ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺸﺤﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺩﻓﻌﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ .
– 3ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺃ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ :
ﻫﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﺎﺒﻕ .
ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻭ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ
ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭل .
ﺏ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ :
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ .
ﺝ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل :
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺴﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﺇﺫ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ
ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 90ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻹﺭﺴﺎل .
– IIﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ :
ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻠﻔﻪ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ La domiciliation :
ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻘﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ .
ﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻜﻪ ﻤﺭﻓﻭﻕ ﺒﻌﻘﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻜل
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺸﻜﻠﻴﺔ ) ( Facture proformaﺃﻭ
ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ) ( Facture définitiveﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ،
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :
ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ L’ouverture du crédit
documentaire :
ﻴﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ:
ﺃ – ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ :
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴل ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ 03ﻨﺴﺦ
ﺘﻭﺯﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
-ﻨﺴﺨﺔ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ) ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ )
ﻨﺴﺨﺔ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔﻨﺴﺨﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ
ﺇﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻨﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﺘﺤﻪ-ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻤﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ-ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ-ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏﺏ – ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ :
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ :
ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ-ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ La gestion du crédit
documentaire :
ﺃ – ﺇﺭﺴﺎل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل :
ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻜﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل
ﺨﻁﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ .
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ :
-ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ
-ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱﻨﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ-ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ
-ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽﺏ – ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ :
ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ .
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻀﻡ ﻜل
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻭ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺴل ﻨﺴﺨﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻨﻜﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺤﻥ ﻭ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ ﻭ
ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﻴﺨﺼﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻷﺨﻴﺭ .
ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴل ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ) ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ )ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ
ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ .
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻜﻪ ﻭ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﻜﻪ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ،ﻟﺫﻟﻙ
ﻴﻐﻠﻕ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻭ ﻴﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻭ ﻏﻁﺎﺅﻩ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﻫﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .
ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺼﻴﻐﺘﻴﻥ
:
– 1ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻓﻊ :
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻴﺎﻟﺘﺴﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻨﻘﺩﺍ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ .
– 2ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل :
ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ .
ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ :
ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ
ﺒﻨﻜﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﻡ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ،ﺃﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ .
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺒل ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺨﺼﻡ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺯﺒﻭﻨﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎ
ﻜﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﺎﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻭﺩﺍ ﻜﺎﻤﻠﺔ .
ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﻤﺭ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺘﻤﺎﻁل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ
ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻴﻤﻬل ﺍﻵﻤﺭ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭ ﻟﺫﺍ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻓﻬﻭ ﺃﺼﻼ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﻘﺩﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻ ﻴﻐﻁﻲ ﺴﻭﻯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ
ﻜﻠﻴﺎ ﻭ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻤﺭ ﻭ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ .
ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺴﻨﺩ ﺇﺫﻨﻲ ،ﺃﺴﻬﻡ ،ﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻜﻔﺎﻟﺔ
......
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
– 1ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻴﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﺔ ) ﻁﺭﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ).
– 2ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺸﻭﺏ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ .
– 3ﻴﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ ﻓﻭﺭ ﺒﺩﺀ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ.
– 4ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻨﺒﻪ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﺼﻭل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻜﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .
– 5ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ .
– 6ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ
،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻴﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ :
– 1ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ Des risques pour les banques
– 2ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ Des risques pour les clients
ﺃﻭﻻ – ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ :
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﻜﻼ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل ﺃﻭ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ.
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺴل ) ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ )ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل Les risques relatifs au financement :
ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻗﺩ
ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ )) 1
ﻭ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠل ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﻘﻪ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻭﻜﻴل ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ .
ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ Les risques relatifs à l’examen des documents
:
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺠﻨﺒﺔ )) 2
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ Les risques relatifs à l’examen des documents
:
ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ
ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺴل
ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ Le risque du mon remboursement dubanquier confirmateur :
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺴﻴﻨﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ :
ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ Les risques de l’importateur :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻠﺠﺄ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﺤﺴﻥ.
ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ) Les risques de l’exportateur :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻥ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺩﻗﺔ
.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺠﺎل ﻭﺍﺴﻊ ﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗل ﻭ ﺘﺼﻌﺏ ﺴﻴﺭﻫﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ .
ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺠﺩﺍ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﺩﺨل ﻁﺭﻑ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ
ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ .
ﻭ ﺘﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻨﻬﺎ
ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
) ﺒﺠﺎﻨﺒﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺍﺕ (.
ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺘﺩﺨﻠﻪ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺃﻭ ﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ .
ﻭ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﺃﺤﺴﻥ ﻭ ﺃﺴﻬل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺴﻴﻭﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ .
-1ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺘﻌﺭﻴﻑ :ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻜل ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ .
ﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺤل ﻤﺤلﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﺍﺭﺩﺍﺘﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﻼﻡ
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻓﻌﻼ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻌﻬﺩ ﺸﺭﻁﻲ ﻤﻤﻨﻭﺡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺒﻨﻙ ﻤﺎ
،ﺃﻱ ﻴﻤﺜل ﺘﻌﻬﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ /ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ .
-2ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺴﺎﻟﻔﺎ ﻫﻲ :
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻁﺎﻟﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ (ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺃﻭﻻ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ) ﻁﺎﻟﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ( Le donneur d’ordre
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﺴﻭﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ،
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﺍﻟﺜﻤﻥ .
ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ( Le bénéficiaire
ﻭ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ
ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻜﻪ ﻭ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻵﺨﺭ .
ﺜﺎﻟﺜﺎ – ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ( La banque émettrice
ﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺢ ) ﻴﺼﺩﺭ ( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬل ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﻭ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻏﻤﻭﺽ .
ﺭﺍﺒﻌﺎ – ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ( La banque notificatrice
ﻭ ﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﻨﻔﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺈﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﻜﻪ
ﻭ ﻫﻭ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺤﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯﻩ ﺃﻱ ﻴﺘﻜﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺩﻓﻊ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ.
-3ﺩﻭﺭ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺃﻭﻻ –ﻁﺎﻟﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻨﻪ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ :
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺸﺤﻨﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻜل
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺓ
ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺒﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ .
ﺜﺎﻟﺜﺎ – ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻭ ﺩﻓﻊ
ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ ) ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺭﺍﺒﻌﺎ – ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ) ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل( :
ﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﻘﺒﺽ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﻤﻥ
ﺜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ .
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻟﻘﺎﺀ ﻜﻔﺎﻟﺔ
ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻨﻙ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ .
ﻭ ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺘﺸﻜل ﻟﻨﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﻹﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺃﻭ ﺍﺘﺠﻬﺎﻩ ﺘﻤﺜل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 01ﻭ ﺤﺘﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ . 04
ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻭ ﺘﻤﺜل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ 04ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ .01
– 1ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ salecontractﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ) ). 4 1
– 2ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻗﻡ 1ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻓﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻡ 2ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ . 4
– 3ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻡ 2ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺴل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ 3ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻴﻌﺯﺯ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
– 4ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ /ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ ﺭﻗﻡ 3ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ /ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ . 4
– 5ﺤﺎﻟﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ 4ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ
ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺸﺤﻥ .
– 6ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
– 7ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﺩﻗﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﺩﺍﻭل /ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
– 8ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ
ﻟﻔﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل .
ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﻘﺩﺍ
ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ .
– 1ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﻫﻭ ﺼﻙ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .
– 2ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ :
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .
– 3ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ) ﺒﻭﻨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ) :
ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺴﻨﺩ ﻴﺜﺒﺕ
ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ :ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ ،ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺤﻥ ،ﺍﻷﺠﺭﺓ ،ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺔ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ،ﻋﺩﺩﻫﺎ ،ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗل ،ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ – ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻻﺴﻤﻲ :
ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .
ﺏ – ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ :ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺝ –ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ :ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺫﻨﻪ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ
ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻹﺫﻥ ﺃﻭ ﻷﻤﺭ ﺃﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
) ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ( ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺤﻭﻟﻪ ﻭﻴﻅﻬﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ .
– 4ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ :
ﺃ – ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ،ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻭﺯﻥ ،
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ .
ﺏ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﺝ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ .
ﺩ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ .ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪ
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺃﻭ ﺍﺘﺠﻬﺎﻩ ﺘﻤﺜل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 01ﻭ ﺤﺘﻰﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ . 04
ﺃﻤﺎ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻘﻁﻊ ﻓﺘﺒﺩﺃ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﺎﻜﺱ ﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﻭ ﺘﻤﺜل ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ 04ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ .01
– 1ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ salecontractﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ) ). 4 1
– 2ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺭﻗﻡ 1ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭﻓﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻡ 2ﺒﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ . 4
– 3ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﻗﻡ 2ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺴل ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ 3ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﻴﻌﺯﺯ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
– 4ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ /ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ ﺭﻗﻡ 3ﺒﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ /ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ . 4
– 5ﺤﺎﻟﻤﺎ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺭﻗﻡ 4ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻴﻘﺘﻨﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﻤﻜﻨﻪ
ﻤﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺸﺤﻥ .
– 6ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ.
– 7ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﺩﻗﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺇﻤﺎ ﺒﺘﺩﺍﻭل /ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
– 8ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺠﺩﻫﺎ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺭﺴﻠﻬﺎ
ﻟﻔﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ) ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ( ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻅﻬﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل .
ﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻨﻘﺩﺍ
ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﺼﺭﻓﻲ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ .
– 1ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﻫﻭ ﺼﻙ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻓﻴﻪ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ .
– 2ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ :
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ .
– 3ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ) ﺒﻭﻨﻴﺼﺔ ﺍﻟﺸﺤﻥ ) :
ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺒﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﻤﺜل ﺴﻨﺩ ﻴﺜﺒﺕ
ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﻭﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ :ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺤﻥ ،ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺤﻥ ،ﺍﻷﺠﺭﺓ ،ﺒﻴﺎﻥ ﺼﻔﺔ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ،ﻋﺩﺩﻫﺎ ،ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﻗل ،ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺃ – ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻻﺴﻤﻲ :
ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﺒﺎﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴل
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ .
ﺏ – ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻟﺤﺎﻤﻠﻪ :ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺝ –ﺴﻨﺩ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﺍﻷﺩﻨﻰ :ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻷﻤﺭ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﺇﺫﻨﻪ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻨﺩ
ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻹﺫﻥ ﺃﻭ ﻷﻤﺭ ﺃﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ
) ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ( ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻴﺤﻭﻟﻪ ﻭﻴﻅﻬﺭﻩ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ .
– 4ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ :
ﺃ – ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ :
ﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
،ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ،ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻭﺯﻥ ،
ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ،ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺃﻱ ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ .
ﺏ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ،ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ .
ﺝ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ .
ﺩ –ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ
ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ – .ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ :
ﻫﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻤﺅﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﺼﺎﺤﺏ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺎﻤﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﺠﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﺩﻫﺎ .
– 6ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ :
ﻭﻫﻲ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﻤﻨﺢ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ .
– 7ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ :
ﻭﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻷﺼﻠﻲ .
– 8ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ :
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ .
– 9ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ :
ﻭﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻭﺯﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .
– 10ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل :
ﺃ – ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭل :
ﻭﻫﻲ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﺎﺘﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ .
ﺏ – ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺼﺤﻴﺔ :
ﺘﺜﺒﺕ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ .
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻭ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ
– Iﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :ﺘﻘﺴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺇﻟﻰ :
– 1ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ :
ﺃ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ :
ﻫﻭ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻫﻭ ﺃﺒﺴﻁ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ،ﻭ ﻴﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻨﻜﻴﻥ ﺇﻟﻐﺎﺅﻩ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻤﻥ
ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻻ ﻴﺸﻜل ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﻡ ﺘﺸﺤﻥ ﺒﻌﺩ ﻭ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﻤل ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
ﺏ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻨﻘﺩ :
ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺇﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ
ﺃﺼﺩﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻴﻪ .
ﺝ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺯﺯ ( ﺍﻟﻤﺜﺒﺕ ) :
ﻭ ﻫﻭ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ،ﻭ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺘﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭ ﻤﻁﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻔﻅ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ .
– 2ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ :
ﺃ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل :
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻤﺢ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﻭﻴل .
ﺏ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ :
ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻌﺩﻡ
ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻗﺩ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﺘﺼﺭﻴﻔﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻑ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻑ
ﻤﺠﺯﺃ ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ
ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺸﺤﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺩﻓﻌﺔ
ﻭﺍﺤﺩﺓ .
– 3ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺃ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻅﻬﻴﺭ :
ﻫﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﺨﺭ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺒﻀﺎﻋﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺩﻴﺭﻫﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﺎﺒﻕ .
ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻓﺎﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﻭ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻷﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻗل ﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ
ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻷﻭل .
ﺏ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻭﺽ :
ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﺨﺼﻡ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻡ ﺒﺤﺴﺏ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ،ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻭ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ .
ﺝ – ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل :
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻴﺴﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﺇﺫ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺒﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﻊ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺤﻥ ﻭ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ
ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ 90ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻹﺭﺴﺎل .
– IIﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ :
ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻭ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻠﻔﻪ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ La domiciliation :
ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻭﻴل ﻋﻘﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺒﻌﺩﺓ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ .
ﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻜﻪ ﻤﺭﻓﻭﻕ ﺒﻌﻘﺩ ﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻜل
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﺸﻜﻠﻴﺔ ) ( Facture proformaﺃﻭ
ﻓﺎﺘﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ) ( Facture définitiveﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ،
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ :
ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺱﺭﻗﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔﺍﻟﻜﻤﻴﺔﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺯﺒﻭﻥﻭ ﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ L’ouverture du crédit
documentaire :
ﻴﺘﻡ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ:
ﺃ – ﺍﺴﺘﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ :
ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻴل ،ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻨﻬﺎ 03ﻨﺴﺦ
ﺘﻭﺯﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
-ﻨﺴﺨﺔ ﺘﺴﻠﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ) ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ )
ﻨﺴﺨﺔ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔﻨﺴﺨﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ
ﺇﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻨﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﺘﺤﻪ-ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻤﺩﺓ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ-ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ-ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭ ﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻭل
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏﺏ – ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ :
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ :
ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺘﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ-ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ La gestion du crédit
documentaire :
ﺃ – ﺇﺭﺴﺎل ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل :
ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻜﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل
ﺨﻁﺎﺏ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﻨﺴﺦ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ .
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ :
-ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ
-ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﺭﺓ
ﺭﻗﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱﻨﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ-ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ
-ﻤﻜﺎﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺯﺌﺔﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽﺏ – ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ :
ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺃﺠل
ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ .
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻀﻡ ﻜل
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .
ﻭ ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻭ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺴل ﻨﺴﺨﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻨﻜﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺤﻥ ﻭ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ ﻭ
ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭ ﻴﺨﺼﻡ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻷﺨﻴﺭ .
ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻴل ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ) ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ )ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ
ﺸﺭﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ .
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻜﻪ ﻭ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺭﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻨﻜﻪ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.
ﻭ ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺇﺸﻌﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺠﺎﺯﻩ ،ﻟﺫﻟﻙ
ﻴﻐﻠﻕ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﻭ ﻴﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻭ ﻏﻁﺎﺅﻩ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﻫﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ
ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ .
ﻭ ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻭﻓﻕ ﺼﻴﻐﺘﻴﻥ
:
– 1ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻓﻊ :
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻟﻜﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻴﺎﻟﺘﺴﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻨﻘﺩﺍ ﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ .
– 2ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻘﺒﻭل :
ﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻥ ﻴﺴﺘﻠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺘﺴﻤﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ .
ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ :
ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﻜﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ
ﺒﻨﻜﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﻡ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ،ﺃﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻴﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ .
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻫﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻭﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺒل ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺨﺼﻡ
ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺯﺒﻭﻨﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻀﻤﺎﻨﺎ
ﻜﻠﻴﺎ ﻟﺘﺤﺎﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﻗﻰ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻭﺩﺍ ﻜﺎﻤﻠﺔ .
ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﺍﻵﻤﺭ ﻜﻀﻤﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ،ﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻠﺘﺯﻤﺎ ﺒﺩﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﻭ ﺘﻤﺎﻁل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ
ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻴﻤﻬل ﺍﻵﻤﺭ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻭ ﻟﺫﺍ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ
ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ،ﻓﻬﻭ ﺃﺼﻼ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺒﻴﻊ ﻭ ﺸﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻱ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺩﺍﺕ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﻘﺩﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻ ﻴﻐﻁﻲ ﺴﻭﻯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺡ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ
ﻜﻠﻴﺎ ﻭ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻤﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻤﺭ ﻭ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ .
ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﺴﻨﺩ ﺇﺫﻨﻲ ،ﺃﺴﻬﻡ ،ﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﻜﻔﺎﻟﺔ
......
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻭ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭ ﺒﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﺩﺍﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺴﺩﺍﺩ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﻨﺩﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
– 1ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻴﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻓﻴﺔ ) ﻁﺭﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ).
– 2ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺇﺫ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﺸﻭﺏ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ .
– 3ﻴﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺼﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﺒﻀﺎﻋﺘﻪ ﻓﻭﺭ ﺒﺩﺀ
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ.
– 4ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻨﺒﻪ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﺼﻭل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻜﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ .
– 5ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻴﺔ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ .
– 6ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻨﻬﺎ
،ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻴﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺴﺘﻼﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ.
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ :
ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ :
– 1ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ Des risques pour les banques
– 2ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ Des risques pour les clients
ﺃﻭﻻ – ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ :
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﻜﻼ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴل ﺃﻭ
ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ.
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺴل ) ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ )ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺘﻤﻭﻴل Les risques relatifs au financement :
ﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻗﺩ
ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،ﻭ ﻫﺫﺍ ﻁﺒﻌﺎ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ )) 1
ﻭ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠل ﻟﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺤﻘﻪ ﻨﺤﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻭﻜﻴل ﺸﺤﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﺌﻊ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺘﺨﺯﻴﻥ
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ .
ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ Les risques relatifs à l’examen des documents
:
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺠﻨﺒﺔ )) 2
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﻔﺤﺹ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ Les risques relatifs à l’examen des documents
:
ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺹ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻠﺘﺯﻡ
ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﺴل
ﺨﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ Le risque du mon remboursement dubanquier confirmateur :
ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺴﻴﻨﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﻀﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ.
ﺜﺎﻨﻴﺎ – ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ :
ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩ Les risques de l’importateur :ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻭ ﻴﻠﺠﺄ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ
ﺍﻟﺤﺴﻥ.
ﺨﻁﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ) Les risques de l’exportateur :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻱ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻥ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﺩﻗﺔ
.
Partager ce document
Télécharger le fichier
Faire un lien vers ce document
Lien permanentpour un message, un forum, un réseau social
Lien courtpour un SMS ou un profil
Code HTMLpour un site ou un blog
Sur le même sujet
Les mots qui reviennent le plus dans ce document. Chacun lance une recherche dans les fichiers publics.