projet loi arabe 23 04 2012 .pdf



Nom original: projet_loi_arabe_23-04-2012.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Microsoft Office Word / Gnostice PDFtoolkit V2.02, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 29/04/2012 à 18:36, depuis l'adresse IP 41.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 748 fois.
Taille du document: 386 Ko (33 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‪:‬‬

‫‪om‬‬

‫‪ 7‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺼﻮل ‪ 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1‬و ‪9‬‬
‫ﺖ اﻟﻔ‬
‫ﻧﻘﺤ‬
‫‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول )ﺟﺪﯾﺪ(‪:‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫‪25 276 000 000‬‬

‫‪pr‬‬

‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪1 080 600 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻷول‬‫ ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺜﺎﻧﻲ‬‫ ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬

‫‪17 000 400 000‬‬
‫‪7 195 000 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪.r‬‬

‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " أ " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 2‬ﺟﺪﯾﺪ( ‪:‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‬
‫‪ 2012‬ﺑـ ‪ 1 080 600 000‬دﯾﻨﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ب " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 3‬ﺟﺪﯾﺪ( ‪:‬‬
‫ﺑﻤﺎ ﻗﺪره ‪ 25 276 000 000‬دﯾﻨﺎر ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺟﺰاء واﻷﻗﺴﺎم ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪2012‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻷول‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻷول‪:‬‬

‫‪om‬‬

‫‪ 8 647 353 000‬دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬
‫‪922 114 000‬‬
‫‪ 4 447 325 000‬دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬
‫‪678 108 000‬‬
‫‪ 14 694 900 000‬دﯾﻨﺎر‬

‫‪.c‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪:‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪:‬‬

‫‪m‬‬

‫‪1 300 000 000‬‬
‫‪1 300 000 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪:‬‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪:‬‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪719 577 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪5 411 500 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪io‬‬

‫‪2 034 211 000‬‬
‫‪1 932 141 000‬‬
‫‪725 571 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬

‫‪ad‬‬
‫‪.r‬‬

‫‪2 789 000 000‬‬
‫‪2 789 000 000‬‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫ﺗﺴﺪﯾﺪ أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﺷﺮ‪:‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ‪:‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪w‬‬

‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ت " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪:‬‬
‫‪1 080 600 000‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬
‫‪1 080 600 000‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ‪:‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 4‬ﺟﺪﯾﺪ( ‪:‬‬
‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺘﻤﺎدات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒــﺔ إﻟﻰ ﺳﻨــــﺔ ‪2012‬‬
‫ﺑــ‪ 5 189 542 000‬دﯾﻨﺎر‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫"ث"‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 5‬ﺟﺪﯾﺪ( ‪:‬‬

‫‪m‬‬

‫ﯾﻀﺒﻂ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺘﻌﮭﺪ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪" :‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬ﺑﻤﺎ ﻗﺪره ‪6 535 000 000‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫"‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪:‬‬
‫اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪:‬‬
‫ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪:‬‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪:‬‬
‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ‬

‫‪ex‬‬

‫‪6 535 000 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪io‬‬

‫‪981 917 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪ad‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬

‫‪2 810 695 000‬‬
‫‪1 944 551 000‬‬
‫‪797 837 000‬‬

‫دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬
‫دﯾﻨﺎر‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫وﺗﻮزع ھﺬه اﻹﻋﺘﻤﺎدات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول " ج " اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪w‬‬
‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 6‬ﺟﺪﯾﺪ( ‪:‬‬
‫ﺑـــ ‪ 2 843 000 000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2012‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 7‬ﺟﺪﯾﺪ( ‪:‬‬
‫ﺑﺎ ﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰﺳﻨﺔ ‪2012‬‬
‫اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫ﺑﻤﺎﻗﺪره ‪842 725 000‬‬
‫‪3‬‬

‫"ح"‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 8‬ﺟﺪﯾﺪ( ‪:‬‬
‫‪62‬‬
‫ﺑــ‪ 100 000 000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2012‬‬

‫‪om‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 9‬ﺟﺪﯾﺪ( ‪:‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـ ‪ 4 000 000 000‬دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨـﺔ ‪.2012‬‬

‫‪sf‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 2‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫ﯾﺮﺧﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻮارد اﻟﻌﻨﻮان‬
‫اﻷول ﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ 1 200 000 000‬دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﻮارد‬
‫ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻮال واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺼﺎدرة أو اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫‪ex‬‬
‫‪io‬‬
‫‪ad‬‬
‫‪.r‬‬
‫‪w‬‬
‫‪w‬‬
‫‪w‬‬

‫‪4‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 3‬‬

‫‪om‬‬

‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 28‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬أﻓﺮﯾﻞ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻻ ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 43‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺻﻠﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﯿﮫ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﻨﺠﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻓﺮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت‬
‫ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري‬
‫اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻏﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬وﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﺑﮭﺬا اﻹﺟﺮاء ‪:‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫• ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻣﺪة ‪ 5‬ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة‬
‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮ رأس اﻟﻤﺎل‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪،‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫• ﻋﺪم اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺑﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب أو ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه ﻗﺒﻞ‬
‫ﻣﻮﻓﻰ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺘﯿﻦ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ أو‬
‫ﻟﺴﻨﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‪.‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻹدﺧﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ أو ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻹدﺧﺎر‬‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ .‬وﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط‬
‫واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬه‬
‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ أو اﻟﻤﻮدﻋﺔ إﻟﻰ‬
‫ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2012‬‬

‫‪5‬‬

‫وﻻ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان إﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫وﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ دﻓﻊ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻌﻨﻮان‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻔﻌﺖ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 4‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻧﺘﺪاب ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎرة ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺷﻐﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ‬
‫اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﻄﺮح إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ أﺳﺎس اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ %50‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﻊ‬
‫ﺳﻘﻒ ‪ 3000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ أﺟﯿﺮ‪ .‬وﻻ ﯾﻄﺒّﻖ ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻋﻠﻰ‬
‫اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻨﻮاﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔّﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر‬
‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫وﺗﻌﻔﻰ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬
‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ‬
‫ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻔﻊ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﻧﺘﻔﺎﻋﮭﺎ ﺑﺘﻜﻔـّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ‬
‫اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺘﻜﻔـّﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻏﺮة أﻓﺮﯾﻞ ‪ 2012‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ‬‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪،2013‬‬

‫‪6‬‬

‫ اﻻﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2013‬ﻟﻤﺘﺮﺑّﺼﯿﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر‬‫ﻋﻘﻮد ﺗﺮﺑﺼﺎت اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ‬
‫ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻏﺮة أﻓﺮﯾﻞ ‪ 2012‬إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2013‬‬

‫‪om‬‬

‫وﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺪاب وﻻ‬
‫ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺮﺑّﺺ ﻻﺣﺘﺴﺎب ھﺬه اﻟﻤﺪة‪.‬‬
‫وﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق إﺳﻨﺎد ھﺬه اﻹﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫إﺣﺪاث ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻇﺮﻓﯿﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬
‫اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ودﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 5‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫أﺣﺪﺛﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻇﺮﻓﯿﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ ﻣﺠﮭﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ودﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ‪.‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫وﯾﺮﺧـّﺺ ﻟﻘﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻨﺼﻠﯿﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﯿﺔ‬
‫ﺑﺎﺳﺘﺨﻼص ھﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻈﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ‪.‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫وﺗﻀﺒﻂ ﺻﯿﻎ وإﺟﺮاءات دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻈﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮّﻋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪w‬‬
‫‪w‬‬

‫ﻣﻨﺢ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬
‫واﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‬
‫ﻣﮭﻠﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 6‬‬

‫ﯾﺘﻌﯿّﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬
‫‪ 92‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬أوت ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 83‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪24‬‬
‫‪7‬‬

‫ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2001‬اﺳﺘﻌﻤﺎل رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺤﺮّر واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ذات‬
‫رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ واﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﺤﺮّرة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2012‬‬
‫ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﻣﻦ‬
‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه‬
‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ذات رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ‬
‫اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺗﻨﻤﯿﺔ‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫‪es‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 7‬‬

‫‪sf‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ‬

‫‪pr‬‬

‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻛﻠﯿﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﯿﻊ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬ﺟﺰء ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻧﺴﺒﺔ ‪%40‬‬
‫ﻣﻦ رﻗﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬
‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 8‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻸﺟﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻤﻠﮭﻢ إﺟﺮاء‬
‫اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫وﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻷﻋﺮاف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان اﻷﺟﻮر اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ‪.‬‬
‫ﯾﺴﻨﺪ اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت‬
‫ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ وﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺘﮭﺎ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺤﺮﻓﺎﺋﮭﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬
‫‪8‬‬

‫‪om‬‬

‫وﺗﻨﺘﻔﻊ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬
‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ‬
‫واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ‬
‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻹﯾﻮاء واﻟﺘﻨﺸﯿﻂ‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ووﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫واﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري وذﻟﻚ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2012‬‬
‫ﺗﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 9‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫ﯾﺴﺘﺮﺟﻊ اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ‬
‫ﺑﮫ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم اﺣﺘﺮام اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﯾﻠﺰﻣﻮن ﺑﺈرﺟﺎﻋﮫ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ‬
‫ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 63‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮﺟﺎع ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﺑﻘﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي‬
‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ ﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت‬
‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮّرت ﺟﺮّاء اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﯿﺮة‬

‫‪ad‬‬
‫‪.r‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 10‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد‬
‫‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 08‬ﺟﻮان ‪ 2011‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ ھﺬا ﻧﺼﮭﺎ ‪:‬‬

‫‪w‬‬

‫وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺴﺎوي أو ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ‬
‫‪ %30‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ‪ ،2010‬ﻓﻲ ھﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻓﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‬
‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺴﻨﺪة ﻗﺒﻞ ﻏﺮة دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2010‬وذﻟﻚ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 12‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم‪ .‬وﯾﺤﺪّد آﺧﺮ أﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﻠﻔﺎت ﺑﻤﻮﻓﻰ ﺟﻮان ‪.2012‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪:11‬‬

‫‪om‬‬

‫‪.c‬‬

‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ‬
‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2011‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫ﺗﯿﺴﯿﺮ ﻃﺮق اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﯾﻦ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬

‫‪es‬‬
‫‪pr‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 12‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ -1‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ھــ ﻣﻜﺮر" ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬
‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫ودون أن ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‪ ،‬ﺣﺪّا ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪ -2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ "ھــ ﻣﻜﺮر" ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬
‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪w‬‬

‫ودون أن ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‪ ،‬ﺣﺪّا ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ ‪ %2,5‬ﻣﻦ‬
‫ﺛﻤﻦ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ أو إﻋﺎدة إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻨﺪات أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﻘﺮة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬

‫‪om‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 13‬‬

‫‪.c‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﯾﻀﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ﻣﻦ ‪ 28‬إﻟﻰ ‪ 37‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 7‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2011‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺈرﺳﺎء ﻧﻈﺎم ﺟﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎص ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‬
‫واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻹﺟﺎرة واﻟﺴﻠﻢ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮض ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ‬
‫‪.2012‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ إرﺟﺎع اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬ﺣﯿّﺰ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ‪.‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫إﺟﺮاءات ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء‬
‫و ﺗﯿﺴﯿﺮ دﻓﻊ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺘﮭﻢ‬

‫‪ad‬‬
‫‪.r‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 14‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠّﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ‬
‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻛﺘﺘﺎب روزﻧﺎﻣﺔ دﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2012‬وﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ‬
‫ﺑﻌﻨﻮان أﺻﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ‬
‫اﻷول ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪ .‬وﺗﻀﺒﻂ روزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ داﺧﻞ‬
‫اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒّﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2012‬‬‫واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2012‬ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ‬
‫اﻋﺘﺮاف ﺑﺪﯾﻦ أو ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﺎت أو ﻟﻌﺪم اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‬
‫اﻹﺟﺒﺎري؛‬
‫‪11‬‬

‫ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺑﺮام ﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة‬‫ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼﻣﺎت ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ‬
‫‪ 2012‬أو ﻗﺮارات ﺗﻮﻇﯿﻒ إﺟﺒﺎري ﻟﻸداء ﺗﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر؛‬

‫‪om‬‬

‫ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺻﺎدرة ﻗﺒﻞ ﻏﺮة‬‫ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2012‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮارات ﺗﻮﻇﯿﻒ إﺟﺒﺎري ﺗﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ‬
‫‪ 2012‬واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﺑﺮام ﺻﻠﺢ ﻛﻠﻲ أو ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ؛‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2012‬‬‫واﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ‬
‫اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬
‫ﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرد ﺗﺤﺮّري ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‪.‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 15‬‬

‫‪ex‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 14‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو‬
‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺰل و ﻣﻌﻠﻮم اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻼت‬
‫ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت‪.‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 16‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 14‬و‪ 15‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ وﻣﺼﺎرﯾﻒ‬
‫اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺘﺠﻤّﻌﺎت‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻷوﻟﻰ واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 17‬‬
‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻛﻠﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ‪ 50‬دﯾﻨﺎر‬
‫ﺳﻨﻮﯾﺎ وﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪12‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان‬
‫اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ وﻛﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﻮات‬
‫‪ 2010‬وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫‪.c‬‬

‫وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ‬
‫ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز‬
‫ﻣﺒﺎﻟﻐﮭﺎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ‪ 100‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ‪:‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫دﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺔ ‪،2012‬‬
‫اﻛﺘﺘﺎب روزﻧﺎﻣﺔ دﻓﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬وﻣﺎ ﻗﺒﻠﮭﺎ أو ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول ﻣﻨﮭﺎ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬
‫‪ .2012‬وﺗﻀﺒﻂ روزﻧﺎﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ داﺧﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺣﺴﺐ‬
‫أھﻤﯿﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 18‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎرﯾﻒ‬
‫اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻛﺘﺘﺎب روزﻧﺎﻣﺔ دﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2012‬وﺗﺴﺪﯾﺪ‬
‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺛﻼﺛﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺎھﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ اﻷول‬
‫ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺘﺘﺎب اﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬
‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺼﺎدرة ﻓﯿﮭﺎ أﺣﻜﺎم ﺑﻌﺪ ‪14‬‬
‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2011‬وﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2012‬ﻣﻦ أﺟﻞ إﺻﺪار ﺷﯿﻜﺎت ﺑﺪون‬
‫رﺻﯿﺪ ؛‬
‫اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﺎض‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2012‬؛‬
‫‪13‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ﻗﺒﺎض اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ‬
‫ﻏﺮّة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2012‬؛‬
‫اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار‬
‫ﻗﻀﺎﺋﻲ اﻛﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت ﻗﺒﻞ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2012‬‬

‫‪om‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 19‬‬

‫‪.c‬‬

‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ واﻟﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ‬
‫اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ‪ 100‬أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﺧﻄﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‬
‫وذﻟﻚ ﺷﺮﯾﻄﺔ دﻓﻊ ‪ %20‬ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2012‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﺘﮭﺎ ﻗﺒﻞ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬
‫‪.2011‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 20‬‬

‫‪ex‬‬

‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ‪ 14‬و‪ 15‬و‪ 17‬و‪ 18‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﯾﻤﻜﻦ‪ ،‬ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠّﻞ ﯾﻘﺪّﻣﮫ اﻟﻤﺪﯾﻦ إﻟﻰ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ ،‬اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ روزﻧﺎﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ دون أن ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫ﻟﺬﻟﻚ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬
‫واﻟﺨﻄﺎﯾﺎ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﺑﺮام روزﻧﺎﻣﺔ‬
‫دﻓﻊ ﻟﻤﺪة ﺗﻔﻮق ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪.‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫وﯾﺘﻢّ ﺗﻌﻠﯿﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﯾﻦ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺘﺴﺪﯾﺪ اﻷﻗﺴﺎط‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻓﻲ آﺟﺎﻟﮭﺎ‪ .‬و ﯾﺘﺮﺗّﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻗﺴﻂ ﺣﻞّ أﺟﻞ دﻓﻌﮫ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪه‬
‫اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼﺻﮫ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺴﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮع‬
‫ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺤﺪدة‬
‫ﻟﮫ ﺧﻄﯿﺔ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑـ ‪ %0,5‬ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎء‬
‫أﺟﻞ اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫وﯾﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ‪ 14‬و‪15‬‬
‫و‪ 17‬و‪ 18‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 120‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬
‫اﻧﺘﮭﺎء أﺟﻞ ﺗﺴﺪﯾﺪ آﺧﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ وﺗﺒﻘﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ‬
‫ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺔ أﺻﻼ وﺧﻄﺎﯾﺎ‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺮوزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻖ‬
‫أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 33‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷداء‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارات إرﺟﺎع‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 21‬‬

‫‪om‬‬

‫‪.c‬‬

‫ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ‪ %30‬ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬
‫ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻮغ اﻟﻤﻮدع ﺑﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ واﻟﺘﻲ‬
‫ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮﺟﺎﻋﮭﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻮرة إرﺟﺎع ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2012‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 22‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي ﺗﻄﺒﯿﻖ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ‪14‬‬
‫و‪ 15‬و‪ 17‬و‪ 18‬و‪ 19‬و‪ 21‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ إرﺟﺎع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺪﯾﻦ أو‬
‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹدراج اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة‪.‬‬

‫‪ex‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 23‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل ‪ 14‬و‪ 15‬و‪17‬‬
‫و‪ 18‬و‪ 19‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎدرة أﻣﻮاﻟﮭﻢ‬
‫اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ وﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 24‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﯾﺪاع ﺗﺼﺎرﯾﺤﮭﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬
‫ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎدم وﺣﻞ أﺟﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻛﺘﺘﺎب وإﯾﺪاع‬
‫ﺗﺼﺎرﯾﺢ ﺗﺼﺤﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 30‬ﺟﻮان ‪.2012‬‬
‫وﯾﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻷداء ﺑﻌﻨﻮان ھﺬه اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ ‪:‬‬
‫ ﺑﺈﻋﻔﺎء ‪ %50‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬‫ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬

‫‪15‬‬

‫ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻹﺿﺎﻓﻲ‬‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫وﯾﻤﻜﻦ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﯿﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺛﻼﺛﯿﺔ ﺣﺴﺐ روزﻧﺎﻣﺔ دﻓﻊ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬
‫وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ‪:‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫ إدراج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب ﻋﻨﻮاﻧﮫ‬‫"اﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ذو ﻧﻈﺎم ﺧﺎص"‪،‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻹﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬‫ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺨﺼﺺ‬
‫ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻏﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2012‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫وﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻃﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ أﻋﻼه ﺳﺤﺐ اﻻﻣﺘﯿﺎز‬
‫ودﻓﻊ اﻷداء اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮫ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮫ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬
‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫وﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﻋﺎدة‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 25‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﯾﻨﺘﻔﻊ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﯾﻘﻮم ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 30‬ﺟﻮان ‪ 2012‬ﺑﺈﯾﺪاع‬
‫اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ واﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎدم وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮدﻋﺔ واﻟﺘﻲ‬
‫ﺣﻞ أﺟﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ‪:‬‬
‫ ﺑﺈﻋﻔﺎء ‪ %50‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬‫دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬
‫ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺧﻄﺎﯾﺎ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬
‫‪16‬‬

‫وﯾﻤﻜﻦ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻷداء اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺘﺼﺎرﯾﺢ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ‬
‫أﻗﺴﺎط ﺛﻼﺛﯿﺔ ﺣﺴﺐ روزﻧﺎﻣﺔ دﻓﻊ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺴﺐ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫وﯾﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ‪:‬‬

‫‪.c‬‬

‫ إدراج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺨﺼﻮم اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب ﻋﻨﻮاﻧﮫ‬‫"اﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ذو ﻧﻈﺎم ﺧﺎص"‪،‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫ اﺳﺘﻌﻤﺎل ھﺬا اﻹﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬‫ﺑﻤﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻌﺚ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺨﺼﺺ‬
‫ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻏﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪.2012‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫وﯾﺘﺮﺗّﺐ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام أﺣﺪ اﻟﺸﺮﻃﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ أﻋﻼه ﺳﺤﺐ اﻻﻣﺘﯿﺎز‬
‫ودﻓﻊ اﻷداء اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮫ ﺗﻀﺎف إﻟﯿﮫ اﻟﺨﻄﺎﯾﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ‬
‫اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫وﻻ ﺗﻨﺘﻔﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﻋﺎدة‬
‫اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 26‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﻄﺒّﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 24‬و‪ 25‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬
‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ‬
‫واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 49‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص‬
‫اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 24‬و‪ 25‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء‬
‫اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﻣﻀﺎء اﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ أو اﻟﺬﯾﻦ ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﻢ ﺣﻜﻢ أو ﻗﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ‬
‫اﻛﺘﺴﺐ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎت ﻗﺒﻞ دﺧﻮل ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫إﺣﺪاث ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 27‬‬

‫‪om‬‬

‫‪.c‬‬

‫ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺚ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﺌﺎت‬
‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ وإﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﯾﻊ‬
‫ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫‪m‬‬

‫وﯾﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺻﯿﻎ وﺷﺮوط اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ‪.‬‬

‫‪sf‬‬
‫‪es‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 28‬‬

‫‪pr‬‬

‫ﯾﻤﻮّل اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬
‫اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻘﺮوض وﻣﻦ اﻟﮭﺒﺎت وﻛﻞ اﻟﻤﻮارد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن‬
‫ﺗﺨﺼّﺺ ﻟﮫ‪.‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 29‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ إﻧﺠﺎز ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ واﻟﺸﻤﺎل واﻟﻮﺳﻂ واﻟﺠﻨﻮب وﺷﺮﻛﺔ‬
‫اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﮭﺬﯾﺐ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺴﻜﻨﻰ واﻟﺒﺎﻋﺜﯿﻦ اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ اﻟﺨﻮاص‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫وﯾﺘﻢ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﺮض ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن ﻣﻦ ﺟﮭﺔ‬
‫واﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﮫ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 30‬‬

‫ﺗﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أراض ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ أو ﻋﻠﻰ‬
‫أراض دوﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﯿﺼﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﺻﻠﻮﺣﯿﺔ ﺗﻌﻤﯿﺮھﺎ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻋﻠﻰ أراض ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ إﺣﺪى اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬
‫ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫وﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺮﻣﺰي ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﻣﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﮭﯿﻜﻞ‬
‫اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﻧﺠﺎز‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 31‬‬

‫‪om‬‬

‫ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪﺧﻼت اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﯿﻐﺔ‬
‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ أو وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮭﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﻜﺮاء وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﺑﺎﻷﻣﺮ واﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر وﺻﺒﻐﺘﮫ‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة ﻓﺮض ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﯿﻮد واﻟﺘﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت‬
‫اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر أو ﺗﺴﻮﯾﻐﮫ‬
‫أو ﺗﻮﻇﯿﻒ أي ﺣﻖ ﻋﯿﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮫ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪّدة‪.‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 32‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫ﺗﺤﺪث ﻟﺠﻨﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ "ﻟﺠﻨﺔ ﻗﯿﺎدة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﯾﺘﺮأﺳﮭﺎ‬
‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﺳﻜﺎن أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮﺑﮫ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮫ وﺗﺼﻔﯿﺘﮫ‪.‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﮭﻮﯾﺔ ﺗﺴﻤﻰ "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬
‫ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻜﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﯾﺘﺮأﺳﮭﺎ واﻟﻲ اﻟﺠﮭﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮﺑﮫ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﮭﺮ‬
‫ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﮭﻮي‪.‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫وﺗﻀﺒﻂ ﺗﺮﻛﯿﺒﺔ وﻣﮭﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ وﻃﺮق ﺳﯿﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ‬

‫‪w‬‬

‫ﺑﺄﻣﺮ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 33‬‬

‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة " ب " ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 77‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 02‬أوت ‪ 2004‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ وﺗﻌﻮّض‬
‫ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ب‪ -‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺮﻣﯿﻢ واﻟﺘﮭﺬﯾﺐ واﻟﺘﻄﮭﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻮن أو‬
‫اﻟﺸﺎﻏﻠﻮن اﻟﺨﻮاص ﻟﺘﻌﮭﺪ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ أو ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫‪19‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 34‬‬
‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 77‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2004‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 02‬أوت ‪ 2004‬اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ أﻋﻼه وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪om‬‬

‫ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﻦ أو اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ اﻟﺨﻮاص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص‬‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪.c‬‬
‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ‬
‫ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ‬

‫‪es‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 35‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 53‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 80‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2003‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2003‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2004‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫ﺧﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻮارد‬
‫"ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"‬

‫‪.r‬‬
‫‪w‬‬
‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 36‬‬

‫‪w‬‬

‫ﯾﺮﺧـّﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬ﻓﻲ إﺟﺮاء ﺧﺼﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ‬
‫‪ 60.000.000‬دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﻮارد "ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺴﻜﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء"‬
‫ﻟﻔﺎﺋﺪة "اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺴﻜﻦ"‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻃﺮح اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬
‫وﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪان ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ‬

‫‪om‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 37‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪8‬‬
‫وﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ IX‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ"‪.‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 8‬وإﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪IX‬‬
‫ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫وﻻ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮح اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح ﻃﺒﻘﺎ‬
‫ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪io‬‬

‫ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﺎرﯾﺦ اﺣﺘﺴﺎب اﻧﻄﻼق آﺟﺎل اﻟﺘﺒﻠﯿﻎ‬

‫‪ad‬‬
‫‪.r‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 38‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬

‫‪w‬‬

‫وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻵﺟﺎل اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ أوّل إﺷﻌﺎر ﺑﺮﯾﺪي ‪:‬‬

‫ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﻄﻠﺐ أو اﻹﻋﻼم ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل‬‫ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ؛‬
‫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪8‬‬‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 39‬‬
‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 58‬و‪ 69‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬

‫‪om‬‬

‫وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻵﺟﺎل ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ‬
‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺮﺟﻮع‬
‫ﻓﻲ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 40‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪ (1‬ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 50‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻋﺒﺎرة "ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 65‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات"‪.‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ (2‬ﺗﻀﺎف ﻋﺒﺎرة "ﻏﯿﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ" ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "وﯾﻘﻊ ﺳﺤﺐ اﻟﺤﻮاﻓﺰ" اﻟﻮاردة‬
‫ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 65‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‬
‫‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬أوت ‪ 1992‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬
‫ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫‪ (3‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 65‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫وﯾﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري‬
‫ﻟﻸداء ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪ (4‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1992‬‬
‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬أوت ‪ 1992‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﻀﺎءات اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ‬
‫وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪22‬‬

‫وﯾﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﻲ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري‬
‫ﻟﻸداء ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫إﺿﻔﺎء اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸداءات‬

‫‪.c‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 41‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ" اﻟﻮاردة‬
‫ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﯿﻦ ‪ 50‬و‪ 111‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺗﻌﻮض‬
‫ﺑﻌﺒﺎرة " اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺑﺤﺎث‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺪﯾﺮ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﮭﻮي‬
‫ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺺ"‪.‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﻟﮫ‬
‫ﺻﻔﺔ رﺋﯿﺲ إدارة ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ أو ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸداءات" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 74‬ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﻌﺒﺎرة " اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات‬
‫أو رﺋﯿﺲ وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻷﺑﺤﺎث اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺪﯾﺮ إدارة‬
‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺺ"‪.‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫‪ -3‬ﺗﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 74‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة " ﺗﺘﻢ إﺛﺎرة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ" ﻋﺒﺎرة " ﻣﻦ‬
‫ﻗﺒﻞ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات "‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪ -4‬ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة "أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ " اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪13‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ وﺗﻌﻮض ﺑـ " أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم‬
‫ﻟﻸداءات"‪.‬‬

‫‪ -5‬ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " ﺑﺘﻔﻮﯾﺾ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 131‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬
‫‪ -6‬ﺗﻠﻐﻰ ﻋﺒﺎرة " وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻓﻮض ﻟﮫ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻤﻦ ﻟﮫ‬
‫ﺻﻔﺔ رﺋﯿﺲ إدارة ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ أو ﺟﮭﻮﯾﺔ ﻟﻸداءات" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 44‬ﺳﺎدﺳﺎ‬
‫‪23‬‬

‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺗﻌﻮض ﺑﻌﺒﺎرة "اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻸداءات أو رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬
‫اﻟﺠﮭﻮي ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷداءات اﻟﻤﺨﺘﺺ"‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻷداء ودﻋﻢ‬
‫ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﯾﮭﺔ‬

‫‪.c‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 42‬‬

‫‪m‬‬

‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 84‬ﻣﻜﺮر ھﺬا ﻧﺼﮫ ‪:‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 84‬ﻣﻜﺮر‬
‫ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 112‬ﻣﻦ ھﺬه‬
‫اﻟﻤﺠﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬
‫اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﺨﻄﯿﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ إدارﯾﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪:‬‬
‫ ‪ %20‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬‫ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪاﺧﯿﻞ أو أرﺑﺎح ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ‪،‬‬
‫ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ أو اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ‬‫ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺪاﺧﯿﻞ أو أرﺑﺎح ﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ ﻣﻦ ﻣﺪة ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء‬
‫وﺗﻌﻠﯿﻖ آﺟﺎل اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء‬

‫‪w‬‬
‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 43‬‬
‫‪ (1‬ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد‪ 7‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪31‬‬
‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2012‬وﺗﻌﻮّض ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 40‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪ 17‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪2010‬‬
‫‪24‬‬

‫إﻟﻰ ﻏﺮة أﻓﺮﯾﻞ ‪ 2012‬ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬
‫اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ ﻟﻠﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﻢ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺴﺒّﻖ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ‪ 2010‬إﻟﻰ ‪ 30‬ﺟﻮان‬
‫‪ 2011‬وﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻋﻼﻣﮭﻢ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺮّاء اﻟﻈﺮوف‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪ (2‬ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 55‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺤﺘﺴﺐ أﺟﻞ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻸداء اﺑﺘﺪاء‬
‫ﻣﻦ ﻏﺮة أﻓﺮﯾﻞ ‪ 2012‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء‬
‫اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﯾﻮم ‪ 17‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2010‬واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬
‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪.‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ‬
‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺤﺮق واﻟﻨﮭﺐ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ إﻟﯿﮫ‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 44‬‬

‫‪io‬‬

‫ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق‬
‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮّﺿﺖ ﻣﻘﺮاﺗﮭﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮق‬
‫وﻧﮭﺐ‪ ،‬ﺟﺮّاء اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ‪ ،‬ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ إﺗﻼف‬
‫وﺛﺎﺋﻖ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﯾﮭﺎ وإﻋﻼﻣﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﻤّﻘﺔ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺸﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻘﺎدم وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﯿﻦ ﺑﺎﻷداء اﻟﺬﯾﻦ‬
‫ﺗﻮﻟﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺒﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ أو اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻟﻢ ﯾﻘﺪﻣﻮا ﻓﻲ أﺟﻞ ‪ 30‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ‬
‫ﻟﮭﻢ وﻓﻖ اﻟﺼﯿﻎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻧﺴﺨﺎ ﻣﻦ ھﺬه‬
‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﻋﻼﻣﺎت أو ﻗﺪﻣﻮھﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ‪.‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻷداء اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻟﺪى ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ أو‬
‫ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻠـّﻐﺘﮭﺎ ﻟﮫ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ وﻟﻢ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد أﻋﻼه وذﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤّﻘﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬
‫ﺑﮭﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬
‫وﺗﻀﺒﻂ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺤﺮق وﻟﻠﻨﮭﺐ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ‬
‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬
‫‪25‬‬

‫اﻟﺘﺮﻓﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﺮح ﻷﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 45‬‬

‫‪om‬‬

‫‪ -1‬ﺗﻨﻘـّﺢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 39‬ﻣﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪.c‬‬

‫ﺗﻄﺮح ھﺬه اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ‪ 10.000‬دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ‪.‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪ -2‬ﺗﻀﺎف ﻋﺒﺎرة "أو ﻟﻔﺮوﻋﮫ" ﺑﻌﺪ ﻋﺒﺎرة "ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻄﺘﯿﻦ‬
‫اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪39‬‬
‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘﺎر‬
‫وﻣﺒﻠﻎ أﺗﺎوة اﻟﺒﺤﺚ‬

‫‪ex‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 46‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫ﺗﺮﻓـّﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻘـﺎر اﻟﻮاردة ﺑﺎﻷﻋﺪاد ﻣﻦ ‪ 1‬إﻟﻰ ‪ 13‬وﻣﻦ ‪16‬‬
‫إﻟﻰ ‪ 18‬ﺛﺎﻟﺜﺎ وﻣﻦ ‪ 22‬إﻟﻰ ‪ 25‬و‪ 28‬ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 23‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺗﺎوة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 92‬ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻣﻦ ‪ 15‬دﯾﻨﺎرا إﻟﻰ ‪ 20‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬
‫‪w‬‬

‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻷدﻧﻰ‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 47‬‬
‫ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 22‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬
‫‪ -I‬ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 20‬دﯾﻨﺎرا ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻨﻘﻞ إذا‬
‫ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺴﺒﻲ أو ﺗﺼﺎﻋﺪي دون ‪ 20‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬
‫‪26‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 48‬‬
‫ﺗﻨﻘﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ II‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 22‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪om‬‬

‫‪- II‬‬
‫ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺿﺒﻄﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﻼص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﺮارات‬

‫‪.c‬‬

‫‪ -‬أﺣﻜﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ‪ 20 :‬دﯾﻨﺎرا‪،‬‬

‫‪m‬‬

‫‪ -‬أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ‪ 40 :‬دﯾﻨﺎرا‪،‬‬

‫‪sf‬‬

‫ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻹﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ واﻷﺣﻜﺎم‬‫واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ ‪ 75 :‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫إﺣﺪاث ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺔ إﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‬

‫‪ex‬‬
‫‪io‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 49‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫ﯾﺤﺪث ﻣﻌﻠﻮم ﯾﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤّﻨﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أو دون‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ أو ﻟﺤﻖ اﻧﺘﻔﺎع أو ﻟﻤﻠﻜﯿﺔ رﻗﺒﺔ أﻣﻼك ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق واﻟﺘﻲ‬
‫ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻘﺒﺎﺿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ‬
‫‪ 20‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫وﯾﻮﻇّﻒ اﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﯾﺤﺘﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺼﺮّح ﺑﮭﺎ‬
‫ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﻘﻞ اﻟﻤﻘﺪار اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ ﻋﻦ ‪ 20‬دﯾﻨﺎرا‪.‬‬
‫وﻻ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓـّﺮ ﻓﯿﮭﺎ‬
‫ﺷﺮوط اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎر أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻌﻠﻮم وذﻟﻚ‬
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ﺗﺤﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ‬
‫وﺑﻄﺎﻗﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﮭﺎﺗﻒ‬

‫‪om‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 50‬‬

‫‪.c‬‬

‫ﺗﻨﻘﺢ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 6‬اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 117‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪m‬‬

‫‪ - 6‬اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﺪد ‪ 8‬راﺑﻌﺎ‬
‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫‪ 0,400‬دﯾﻨﺎرا ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺎﺗﻮرة‬

‫‪sf‬‬

‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬

‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬
‫‪ex‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 51‬‬

‫‪io‬‬

‫ﺗﻨﻘﺢ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻷﻋﺪاد ‪ 8‬و ‪ 8‬ﻣﻜﺮر و ‪ 8‬ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ‪ 117‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪-8‬‬
‫دﻧﺎﻧﯿﺮ‪.‬‬

‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارھﺎ ‪5‬‬

‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم‬
‫‪ 0,400‬دﯾﻨﺎر‬

‫‪w‬‬

‫‪ 8‬ﻣﻜﺮّّر‪ -‬ﺑﻄﺎﻗﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﻘﺪارھﺎ ‪ 0,400 5‬دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ‪ 5‬دﻧﺎﻧﯿﺮ‬
‫أو ﺟﺰء ﻣﻦ ‪ 5‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬
‫دﻧﺎﻧﯿﺮ‪.‬‬
‫اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪ 8‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺠﺴّﻤﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﮭﻤﺎ ‪ 0,400‬دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ‪ 5‬دﻧﺎﻧﯿﺮ‬
‫ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺳﺤﺐ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت‬
‫وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺗﯿﺮ‬
‫ﺧﻄﻮط اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻣﺆﺟّﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ‬

‫‪om‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 52‬‬

‫‪.c‬‬

‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪ 117‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫اﻟﻌﺪد ‪ 8‬راﺑﻌﺎ ھﺬا ﻧﺼﮫ ‪:‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫ﻧﻮع اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻜﺘﺎﺑﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹدارﯾﺔ‬
‫‪ 8‬راﺑﻌﺎ – ﻓﻮاﺗﯿﺮ ﺧﻄﻮط اﻟﮭﺎﺗﻒ ﻣﺆﺟّﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ‬

‫‪es‬‬

‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻌﻠﻮم‬
‫‪ 0,400‬دﯾﻨﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ ‪ 5‬دﻧﺎﻧﯿﺮ‬
‫أو ﺟﺰء ﻣﻦ ‪ 5‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬
‫اﻟﻔﺎﺗﻮرة‬

‫‪pr‬‬
‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬
‫ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ أو اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‬

‫‪ad‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 53‬‬

‫‪.r‬‬
‫‪w‬‬

‫ﺗﻠﻐﻰ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2012‬أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ‪ III‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 38‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬
‫اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪29‬‬

‫ﻣﺠﺎﺑﮭﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬
‫واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ وﺗﺼﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬
‫واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺼــﻞ ‪: 54‬‬

‫‪om‬‬

‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﺼﻞ ‪ 28‬ﺳﺎﺑﻌﺎ ھﺬا ﻧﺼﮫ‪:‬‬

‫‪.c‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 28‬ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪:‬‬

‫‪m‬‬

‫‪sf‬‬

‫إذا ﺗﻌﺬّر اﺳﺘﺨـﻼص اﻟﺪﯾــﻮن اﻟﺮاﺟﻌﺔ إﻟــﻰ اﻟﮭﯿﺌــﺎت اﻟﻌﻤـﻮﻣﯿــﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌــﺔ‬
‫ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ وﺗﺼﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻷﺣﻜــﺎم ھـــﺬه اﻟﻤﺠﻠـﺔ واﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ‬
‫ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﺴﯿّﺮه أو ﻣﺴﯿّﺮوه ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻤﻠـّﺺ ﻣﻦ دﻓﻌﮭﺎ‪،‬‬
‫ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻟﻤﺴﯿّﺮ أو اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﯾﻮن‬
‫وذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮى ﯾﺮﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﻼص أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻘﺮه ﺑﺪاﺋﺮﺗﮭﺎ وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬
‫ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫‪ad‬‬

‫وﯾﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى إذا ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻤﺴﯿّﺮ أو اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا إﺛﺮ اﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أو اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ أو إﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺨﻼص وﺑﮭﺪف‬
‫اﻟﺘﻤﻠّﺺ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﺣﺪى أو ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ‪:‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪w‬‬

‫ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻟﻺﺳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي أو ﻟﻤﻘﺮه دون إﻋﻼم‬‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ‪،‬‬
‫ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي إﻟﻰ اﻟﻐﯿﺮ‪،‬‬‫‪ -‬اﻓﺘﻌﺎل وﺿﻌﯿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ‪.‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﯾﻮن‪ ،‬اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺤﻔﻈﯿﺔ‬
‫ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﺴﯿّﺮ أو ﻣﺴﯿّﺮي اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إذن ﻣﻦ رﺋﯿﺲ‬
‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﮭﺪة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 322‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ .‬وﻻ‬
‫ﺗﻔﻘﺪ ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ آﺛﺎرھﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺻﻮرة رﻓﺾ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ‬
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ اﻛﺘﺴﺐ ﺻﺒﻐﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﺎتّ أو إذا ﺗﻢ ﺧﻼص اﻟﺪﯾﻮن‬
‫اﻟﻤﺘﺨﻠﺪة ﺑﺬﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬
‫‪30‬‬

‫وﻻ ﺗﻄﺒّﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﯿّﺮ أو اﻟﻤﺴﯿّﺮﯾﻦ اﻟﻤﻠﺰﻣﯿﻦ‬
‫ﺷﺨﺼﯿﺎ وﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪ ،‬أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر‬
‫ﺿﺪھﻢ‪ ،‬ﺑﺘﺄدﯾﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي‪.‬‬

‫‪om‬‬

‫ﺳﺤﺐ ﻃﺮح ﻣﺨﺼّﺼﺎت اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﻮﺣّﺪ‬
‫ﻟﺘﺮﻏﯿﺐ اﻷﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ‬
‫ﻷﺟﺮاء ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺠﻤّﻊ‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 55‬‬

‫‪sf‬‬

‫ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 48‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ‬
‫واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﺮة ‪ X‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺼّﮭﺎ‪:‬‬

‫‪es‬‬

‫‪pr‬‬

‫‪ .X‬ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺿﺒﻂ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﺗﻄﺮح اﻟﻤﺨﺼّﺼﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة‬
‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻤﻮﺣّﺪ ﻟﺘﺮﻏﯿﺐ اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪد ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 12‬ﻣﻦ‬
‫ھﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺠﻤّﻊ ﻋﻠﻰ‬
‫ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬
‫‪ad‬‬
‫‪.r‬‬

‫ﺗﻨﺴﯿﻖ ﺟﺒﺎﯾﺔ اﻷﻛﯿﺎس اﻟﻄﺒﯿﺔ‬
‫اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ‬

‫‪w‬‬
‫‪w‬‬

‫‪(1‬‬

‫‪w‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 56‬‬
‫‪%30‬‬

‫و ‪ 39269097410‬ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻮاﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫‪39269092313‬‬

‫‪ (2‬ﯾﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة ‪ I‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 58‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫ﻋﺪد ‪ 101‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2002‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢّ ﺗﻨﻘﯿﺤﮫ وإﺗﻤﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 37‬ﻣﻦ‬
‫‪31‬‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 71‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 2009‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬
‫رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ‬
‫‪39269097410‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ‬
‫م ‪39 -26‬‬

‫‪om‬‬

‫ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬
‫أﻛﯿﺎس أﺧﺮى ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ‬
‫اﻟﺒﻮل ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﺪاﺋﻦ‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫إﻗﺮار ﻣﺒﺪأ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹدارة ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري‬
‫اﻟﻤﻀﻤّﻦ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮭﺎ‬

‫‪sf‬‬
‫‪es‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 57‬‬

‫‪pr‬‬

‫ﯾﻠﺰم ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯾﺔ واﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﻔﻘﮫ اﻹداري اﻟﻤﻮﺛﻖ ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢّ ﻧﺸﺮھﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺴﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬

‫‪ex‬‬

‫‪io‬‬

‫ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت‬

‫‪ad‬‬
‫‪.r‬‬

‫اﻟﻔـﺼﻞ ‪: 58‬‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫ﯾﻨﻘـّﺢ اﻟﻌﺪد ‪ 6‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻛﻤﺎ‬

‫‪w‬‬

‫‪" (6‬اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿّﺎت"‪.‬‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 59‬‬

‫ﺗﻌﻮّض ﻋﺒﺎرة "اﻟﺠﻤﻌﯿّﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﺧﯿﺮﯾﺔ أو ﺗﻜﻮﯾﻨﯿﺔ أو ﻋﻠﻤﯿﺔ أو‬
‫ﺻﺤﯿّﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أو ﺑﯿﺌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪّد ﻗﺎﺋﻤﺘﮭﺎ ﺑﺄﻣﺮ" اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬
‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد ‪ 16‬ﻣﻦ اﻟﺠﺪول "أ" اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﻤﺠﻠﺔ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﺑﻌﺒﺎرة "واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪".‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺣﺬف اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ‬
‫ﻟﺘﺄﻃﯿﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‬
‫اﻟﻔﺼﻞ ‪: 60‬‬

‫‪om‬‬

‫ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻹﺟﺮاءات‬
‫اﻟﺠﺒﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫‪.c‬‬

‫‪m‬‬

‫وﯾﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﻏﺮة ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.2011‬‬

‫‪sf‬‬

‫‪es‬‬

‫ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ‬
‫ﻣﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع ﺑﺘﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺑﺎﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺨﺪﻣﺎت‬
‫ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻌﺪّات‬

‫‪pr‬‬

‫‪ex‬‬
‫‪io‬‬

‫اﻟﻔـﺼﻞ ‪: 61‬‬

‫‪ad‬‬

‫‪.r‬‬

‫‪ .1‬ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 145‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد ‪ 64‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2009‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬أوت ‪ 2009‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرة ‪" :‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺪات واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات"‬

‫‪w‬‬

‫‪w‬‬

‫‪ .2‬ﺗﻨﻘـّﺢ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄـّﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 145‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋـﺪد ‪ 64‬ﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪ 2009‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬أوت ‪ 2009‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ إﺳﺪاء اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬
‫ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪w‬‬

‫ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷداءات اﻟﻤﺴﺘﻮﺟﺒﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻹﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات‬‫واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫‪33‬‬


Aperçu du document projet_loi_arabe_23-04-2012.pdf - page 1/33
 
projet_loi_arabe_23-04-2012.pdf - page 3/33
projet_loi_arabe_23-04-2012.pdf - page 4/33
projet_loi_arabe_23-04-2012.pdf - page 5/33
projet_loi_arabe_23-04-2012.pdf - page 6/33
 




Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP Texte




Documents similaires


Sur le même sujet..




🚀  Page générée en 0.013s