Les commentaires et les propositions de l OECT sur les dispositions fiscales prevues par le projet de la loi des finances 2014

‫هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية‬
‫‪ ،59‬شارع محمد الخامس ‪ 2001‬تونس ‪ -‬الهاتف ‪ -71 84 84 85‬الفاكس ‪ -71 84 92 92 :‬البريد اإللكتروني ‪oect@planet.tn‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة‬
‫باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪1022‬‬
‫نوفمبر ‪3102‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬

‫الفصول‬

‫أحكام المشروع‬

‫املواعة إىل األشخاص‬
‫الفصالن ‪ 01‬و‪01‬‬
‫يقرتح املشروع إخضاع األرباح ّ‬
‫الطبيعيني وإىل غري املقيمني للضريبة عن طريق خصم‬
‫التخفيض في نسبة‬
‫حترري بنسبة ‪:‬‬
‫الضريبة على الشركات من املورد ّ‬
‫ ‪ %01‬اذا مت التوايع من األرباح احملققة من‬‫وإخضاع األرباح‬
‫السوق احمللية‪،‬‬
‫الموزعة للضريبة‬
‫ ‪ %5‬اذا مت التوايع من األرباح احملققة من قبل‬‫املؤسسات املص ّدرة كليا‬
‫كما يقرتح التخفيض يف نسبة الضريبة على الشركات‬
‫من ‪ %30‬إىل ‪ %42‬وذلك بالنسبة إىل األرباح‬
‫احملققة ابتداء من غرة جانفي ‪.4102‬‬

‫المالحظات‬

‫المقترحات‬

‫لئن كان التخفيض يف نسبة الضريبة على الشركات أمرا حممودا‬
‫يف جوهره‪ ،‬فإن اقرتانه بإخضاع األرباح املواعة للخصم من‬
‫التحرري من ناحية‪ ،‬وتزامنه مع دخول إخضاع األرباح‬
‫املورد ّ‬
‫املتأتية من التصدير للضريبة بداية من ‪ 4102‬من ناحية ثانية‪،‬‬
‫وحذف االمتيااات اجلبائية املتعلقة باالستغالل مثال (أنشطة‬
‫املساندة) وبإعادة االستثمار يف إطار مشروع جملة االستثمار‬
‫من ناحية ثالثة‪ ،‬جيعل من اإلجراء املقرتح مصدر ترفيع يف‬
‫العبء الضرييب يشمل باألساس املؤسسات العاملة يف القطاع‬
‫املنظم‪.‬‬
‫كما أ ّن اقرتاح نسبتني خمتلفتني للخصم من املورد سيطرح‬
‫إشكاليات على مستوى التطبيق خاصة بالنسبة للشركات‬
‫املدرجة بالبورصة ووسطاء البورصة وصغار املسامهني يف ظل‬
‫غياب إجراءات قانونية واضحة هبذا اخلصوص سيّما بالنسبة‬
‫إلجراءات اسرتجاع اخلصم من املورد ‪ ،‬فضال على أن إحداث‬
‫خصم من املورد تفاضلي على األرباح املواعة من قبل‬
‫اهلوة بني املؤسسات‬
‫املؤسسات املصدرة كليا دون سواها ّ‬
‫يعمق ّ‬
‫الناشطة يف السوق احمللية واملؤسسات املصدرة كليا‪.‬‬
‫كما أ ّن حصر إمكانية طرح اخلصم من املورد من الضريبة على‬
‫الدخل السنوي أو لإلرجاع بالنسبة للمرابيح املواعة اليت ال‬
‫تتجاوا ‪ 010111‬دينار فقط ال ميكن من احرتام مبدأ العدالة‬

‫يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة اليت متر هبا معظم املؤسسات‪،‬‬
‫كان من األجدر ختفيف العبء اجلبائي املباشر ال الرتفيع فيه‬
‫وحذف االمتيااات اجلبائية‪ ،‬خاصة مع تفاقم ظاهرة االقتصاد‬
‫املوااي الذي ينخر االقتصاد الوطين ويهدد دميومة املؤسسات‪.‬‬
‫وهلذا يتعني إعادة النظر يف التوجه التشريعي املتمثل يف البحث عن‬

‫‪2‬‬

‫موارد جبائية جديدة لدى المؤسسات العاملة في القطاع‬

‫المنظم واختاذ إجراءات هتدف إىل إخضاع المداخيل الغير‬
‫المصرح بها و المتأتية من السوق الموازي ومن العاملين في‬

‫النظام التقديري‪.‬‬

‫كما يتعني القيام بدراسات جدوى معمقة ( ‪Etudes‬‬
‫‪ )d’impact de la réglementation‬للوقوف على‬
‫اآلثار االقتصادية ملثل هذه اإلجراءات على املدى املتوسط‬
‫وخاصة تأثريها على االستثمار وتدفق العملة الصعبة املتأتية من‬
‫االستثمارات اخلارجية املباشرة وكذلك على التشغيل و‬
‫املؤسسات املنتصبة حاليا ودميومتها وقدرهتا التنافسية وعلى‬
‫جاهزية إدارة األداءات ملراقبة الشركات العاملية املنتصبة بتونس‬
‫واليت تعتمد سياسات حماسبة خصوصية مبا قد خيلق إشكاليات‬
‫ونزاعات جبائية (نامجة عن اختالفات تأويلية مثال) من شأهنا أن‬
‫تؤدي إىل توتري العالقة مع املستثمرين األجانب‪.‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫اجلبائية ‪.‬‬
‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن املرابيح املواعة اليت تفوق ‪410111‬‬
‫دينار صايف ستخضع إىل خصم من املورد إضايف بنسبة ‪%0‬‬
‫بعنوان الدعم حسب مقرتح الفصل ‪ 77‬من مشروع قانون‬
‫ويعمق من اإلشكاليات‬
‫املالية ممّا يرفع من العبء الضرييب ّ‬
‫التطبيقية ويع ّقد املنظومة اجلبائية‪.‬‬
‫هذا ويتجه التساؤل عن جدوى إدراج مثل هذا اإلقرتاح اهليكلي‬
‫على مستوى قانون املالية وعدم إرجاء النظر يف جدواه يف إطار‬
‫اإلصالح اجلبائي سيّما أ ّن هذا اإلجراء ال ميكن من توفري موارد‬
‫جبائية إضافية بعنوان سنة ‪.4102‬‬

‫لهذا يقترح عدم اعتماد إجراءات الخصم من المورد قبل‬
‫األخذ بعني اإلعتبار مجلة امللحظات املذكورة أعاله‪.‬‬

‫كما يقرتح التمديد بصفة استثنائية في فترة اعفاء المداخيل‬
‫المتأتية من التصدير إىل حني دراسة انعكاسات هذا اإلجراء‬
‫ويقرتح إعتماد آليات تكفل للبالد التونسية ممارسة حقها يف‬
‫إخضاع املرابيح املواعة لفائدة الغري املقيمني للضريبة بتونس عمال‬
‫مبقتضيات احكام إتفاقيات تفادي اإلادواج الضرييب‪.‬‬

‫يقرتح املشروع إعفاء عمليات إنتاج وتوايع وعرض يتسبب اإلعفاء يف اال ق م من الرتفيع يف الكلفة بسبب حرمان يقرتح حذف هذه اإلجراءات واإلبقاء على توظيف األ ق م‬
‫الفصالن‪ 13‬و‪13‬‬
‫األعمال املسرحية والركحية واملوسيقية واألدبية املؤسسة من حق الطرح‪.‬‬
‫للح ّد من اإلعفاءات‪ ،‬خاصة وأن أحد حماور اإلصالح اجلبائي‬
‫إعفاء المؤسسات‬
‫والتشكيلية من األداء على القيمة املضافة‪.‬‬
‫لذا قد يؤدي اإلجراء املقرتح إىل نتائج عكسية على مستوى يشمل تعميم األ ق م واحلد من سلبيات نظام اإلعفاءات‪.‬‬
‫الناشطة في القطاع‬
‫السعر النهائي‪ ،‬سيما وأن النسبة احلالية لأل ق م هي غري‬
‫الثقافي من األداء على‬
‫مرتفعة (‪.)%6‬‬
‫القيمة المضافة‬
‫كما لوحظ على مستوى التطبيق أن اإل عفاء من األ ق م‬
‫يؤدي إىل جلوء القطاعات واألنشطة املعفية للتعامل مع القطاع‬
‫املوااي ومع املنضويني حتت النظام التقديري بإعتبارهم ال‬
‫يوظفون األ ق م‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫الفصل ‪13‬‬

‫ترشيد المعامالت‬
‫التجارية‬

‫التي تتم نقدا‬

‫يقرتح املشروع توظيف خطية جبائية إدارية على لئن يشكل هذا اإلجراء أمرا حممودا يف جوهره مبا أنه يدفع‬
‫مزودي البضائع واألمالك واألشغال ومسديي للح ّد من املعامالت نقدا‪ ،‬فإنه تتجه اإلشارة إىل أ ّن مبدأ‬
‫ّ‬
‫اخلدمات الذين يستخلصون نقدا مقابل عمليات توظيف خطية على املؤسسات اليت تستخلص ديوهنا نقدا‬
‫التزويد أو اسداء اخلدمات تضبط ب ـ‪ %41‬من قيمة يتعارض مع منطق المعامالت االقتصادية‪ ،‬بل إن اإلجراء‬
‫املبالغ اليت تساوي أو تفوق احلدود املذكورة أعاله‪ .‬املقرتح قد يدفع باملؤسسات الشفافة إىل عدم التصريح‬

‫يقرتح إلغاء العقوبة املالية على املستخلص وتسليطها على‬
‫الشخص أو املؤسسة اليت تقوم بالدفع نقدا‪.‬‬
‫كما يقرتح مالءمة سقف املبالغ مع التشاريع اجلاري هبا العمل‬
‫حاليا‪.‬‬

‫باملداخيل املستخلصة نقدا تفاديا للخطية اجلبائية‪ ،‬مما ينعكس‬
‫سلبيا على األداءات املصرح هبا تلقائيا‪.‬‬
‫كما تتجه املالحظة أن سقف املبالغ اليت تضمنها املشروع ال‬
‫تتالءم مع التشريعات احلالية املتعلقة مبكافحة تبييض األموال‪.‬‬

‫الفصالن ‪ 13‬و‪13‬‬

‫تمكين مصالح الجباية‬

‫من النفاذ إلى‬

‫البرامج والتطبيقات‬

‫والمنظومات‬

‫اإلعالمية والتقييدات‬

‫والمعالجات المترتبة‬

‫عنها‬

‫يقرتح املشروع متكني مصاحل اجلباية من النفاذ إىل‬
‫الربامج واملنظومات والتطبيقات الفرعية املستعملة‬
‫خاصة يف التصرف يف الشراءات و البيوعات والفوترة‬
‫واملقابيض واالستخالصات والدفوعات واألصول‬
‫واملخزونات‪.‬‬
‫ويقرتح يف صورة عدم احرتام هذا الواجب تطبيق‬
‫نفس اخلطية املستوجبة يف صورة اإلخالل بواجب‬
‫تقدمي ألعوان مصاحل اجلباية مجيع الدفاتر والسندات‬
‫والوثائق والربامج واملنظومات والتطبيقات اإلعالمية‬
‫املستعملة لضبط حساباهتم وإعداد تصارهحهم‬
‫اجلبائية واليت يرتاوح مبلغها بني ‪ 011‬دينار‬
‫و‪ 010111‬دينار‪.‬‬

‫يعزا مشروع القانون من صالحيات مصاحل اجلباية يف إطار‬
‫ّ‬
‫املراجعة املعمقة دون متكني املطالب باألداء من ضمانات كافية‬
‫تكفل عدم التعسف يف استغالل الربامج والتطبيقات‬
‫سيّما‪:‬‬
‫اإلعالمية‬
‫واملنظومات‬
‫ أن الربامج والتطبيقات واملنظومات اإلعالمية قد تتضمن يف‬‫ميس ذلك من‬
‫بعض األحيان معطيات غري دقيقة دون أن ّ‬
‫مصداقية احملاسبة ومن شفافية التصاريح اجلبائية‪.‬‬
‫ إ ّن عملية تركيز هذه الربامج قد تستغرق يف بعض األحيان‬‫مدة طويلة ‪d’implémentation et (Période‬‬
‫)‪ d’essai‬تكون خالهلا املعلومات غري دقيقة أو غري قابلة‬
‫لالستغالل‪.‬‬
‫ أن النفاذ إىل هذه التطبيقات قد يؤدي إىل اإلطالع على‬‫معلومات ال عالقة هلا باجلباية قد خيشى إفشاؤها أو سوء‬
‫‪4‬‬

‫النص أو تعديله مبا يكفل تكريس مبدأ اعتماد‬
‫يقرتح إلغاء هذا ّ‬
‫احملاسبة كمنطلق أصلي ووحيد لعملية املراجعة خاصة بالنسبة‬
‫للمؤسسات اليت صادق مراقب احلسابات على قوائمها املالية دون‬
‫متس بأساس األداء‪.‬‬
‫احرتااات من شأهنا أن ّ‬
‫كما جيب التأكيد أ ّن عدم متكني مصاحل اجلباية من النفاذ إىل‬
‫هذه الربامج والتطبيقات أو اختالف معلوماهتا مع املعطيات‬

‫احملاسبية ال يمثل سببا كافيا لرفض المحاسبة‪.‬‬

‫وكان من األحرى مراجعة أحكام الفصل ‪ 83‬من جملة احلقوق‬
‫والواجبات اجلبائية الذي جييز إلدارة اجلباية اللجوء إىل القرائن‬

‫القانونية والفعلية‪ ،‬حىت في صورة المصادقة على القوائم المالية‬
‫من طرف مراقب الحسابات‪.‬‬

‫وكان من األجدر أيضا تسليط عقوبات رادعة على املطالبني‬
‫املصرح بوجودهم أو املتهربني جبائيا عوض إحداث‬
‫باإلدالء غري ّ‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫هتم باألساس املؤسسات املنظمة اليت تعتمد برامج‬
‫استغالهلا (وهو ما وقع يف بعض البلدان األجنبية)‪.‬‬
‫خطايا إضافية ّ‬
‫ويف غياب ضمانات كافية للمطالب باألداء‪ ،‬يخشى أن يؤدي وتطبيقات إعالمية وتقوم مبسك حماسبة قانونية‪.‬‬
‫هذا اإلجراء إلى تفاقم حاالت رفض المحاسبة حتى في‬

‫صورة المصادقة عليها من طرف مراقبي الحسابات‪،‬‬

‫خصوصا وأن التشريع اجلبائي مل ينظم عملية رفض احملاسبة اليت‬
‫تبقى مسألة تقديرية ال ختضع إىل معايري موضوعية واضحة‬
‫ومقنّنة‪.‬‬
‫و تتجه املالحظة أخريا انه مت إعادة اقرتاح هذه األحكام جمددا‬
‫صلب مشروع قانون املالية لسنة ‪ 4102‬بعد أن مت العدول‬
‫عنها مبناسبة مناقشة قانون املالية لسنة ‪ 4108‬لنفس األسباب‬
‫املذكورة أعاله‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬

‫الفصل ‪13‬‬

‫تطبيق العقوبة‬

‫المستوجبة في صورة‬
‫التنقيص في المبالغ‬

‫المفوترة على عمليات‬
‫التضخيم فيها‬

‫يقرتح املشروع توسيع ميدان تطبيق العقوبة اجلبائية‬
‫اجلزائية املتعلقة بإصدار فواتري منقوصة ليشمل‬
‫احلاالت اليت تكون فيها أسعار املعامالت اليت‬
‫تعتمدها املؤسسة يف عالقتها مع مؤسسة أخرى‬
‫تربطها معها عالقة تبعية‪ ،‬مضخمة مقارنة باألسعار‬
‫اليت تعتمدها مع حرفائها اآلخرين أو مقارنة مع‬
‫أسعار املعامالت اليت تعتمدها مؤسسات مستقلة‬
‫تتعاطى نشاطا مماثال‪.‬‬

‫جتدر اإلشارة من الناحية املبدئية أن قانون املالية أضاف جرمية‬
‫جنائية جديدة تستوجب عقوبة بدنية على خالف التوجه‬
‫التشريعي يف القانون املقارن اهلادف إىل حذف العقوبات‬
‫اجلزائية من قانون األعمال وحصرها يف اجلرائم اخلطرية ‪.‬‬
‫كما أن هذا اإلجراء يستهدف باخلصوص جممعات الشركات‬
‫)‪ (Groupe de sociétés‬اليت هي يف العادة شفافة‬
‫جبائيا وتشكل عماد االقتصاد الوطين‪ ،‬عوض الرتكيز على‬
‫املتهربني اجلبائيني احلقيقيني وغري مستحقي النظام التقديري‪.‬‬
‫كما أن إدراج عقوبات جزائية جديدة يستوجب حتديد اجلرائم‬

‫يقرتح إلغاء هذا الفصل لعدم دقته وما يشكله من خطورة على‬
‫سالمة املعامالت اإلقتصادية وعلى جاذبية وتنافسية النظام‬
‫جممعات الشركات‬
‫اجلبائي التونسي‪ ،‬وباعتباره يه ّدد وجود ّ‬
‫وباعتباره يفتح الباب على مصراعية للتأويالت التعسفية‪.‬‬
‫سن عقوبات جزائية‪ ،‬كان من األجدر متتيع جممعات‬
‫وعوض ّ‬
‫الشركات من إمتيازات جبائية تعزا إعادة اإلستثمار صلب امجممع‬

‫و تكفل طرح املدخرات والتخلي عن الديون وختفض نسبة‬
‫الضريبة على مرابيح الشركات الفرعية املنتصبة باخلارج‪ ،‬وتعيد‬
‫النظر يف النظام احلايل لتجميع النتائج ( ‪Régime de‬‬
‫بصورة دقيقة ال حتتمل التأويل عمال بمبدأ الشرعية في المادة ‪ )l’intégration fiscale‬الذي أثبت حمدوديته وعدم‬
‫الجزائية‪ ،‬وذلك على خالف ما ورد ضمن النص املقرتح جناعته العملية لتشعب أحكامه ولتعدد الشروط امجمحفة لإلنتفاع‬
‫الذي مل يعرف بدقة مفهوم التضخيم وحجمه والقصد منه‪ ،‬بإمتياااته‪.‬‬
‫إذ انّه اعتمد تطبيقا آليا لكل احلاالت الواردة بالفصل ‪23‬‬
‫سابع من جملة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة‬

‫على الشركات دون التمييز بين الحاالت التي تدخل في‬
‫إطار التهرب الجبائي والمعامالت العادية اليت‬

‫حتتمها‬

‫مصلحة امجممع )‪ (Intérêt du Groupe‬أو تفرضها‬
‫‪6‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫هيكلة امجممع ‪fonctionnelles de (Structure‬‬
‫)‪ groupe‬أو تقتضيها السياسات اإلقتصادية والتجارية‬
‫واملالية يف إطار اندماج نشاطات خمتلف مكوناته‪.‬‬
‫هذا وجتدر اإلشارة أن العمليات موضوع توسيع جمال تطبيق‬
‫العقوبات اجلزائية الواردة مبشروع قانون املالية تدخل حتت طائلة‬
‫بعض النصوص املعمول هبا حاليا على غرار الفصل ‪ 010‬من‬
‫جملة احلقوق واإلجراءات اجلبائية واملطّة األخرية من الفصل ‪42‬‬
‫من نفس امجملّة‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وخيشى أن تنعكس اإلجراءات اجلزائية املقرتحة على‬
‫تنافسية النظام الجبائي التونسي برمته ( ‪compétitivité‬‬
‫‪ )du système fiscal‬بإعتبار أن جباية امجممعات‬
‫(‪ )fiscalité des groupes‬تع ّد من أهم العناصر اليت‬
‫توجه قرار اإلستثمار اخلارجي املباشر‪.‬‬
‫الفصل ‪34‬‬

‫تمكين الخاضعين من‬

‫طرح األداء المتعلق‬

‫تم‬
‫بالشراءات التي ّ‬
‫إعتمادها لتعديل رقم‬
‫المعامالت‬

‫يقرتح املشروع سن خطيّة جبائية تساوي ‪%21‬‬
‫من مبلغ األداء على القيمة املضافة املتعلق‬
‫بالشراءات اليت مت تعديلها يف إطار عملية املراجعة‬
‫اجلبائية وذلك حلث اخلاضعني لألداء على القيمة‬
‫املضافة على احرتام التشريع اجلبائي اجلاري به العمل‬
‫يف املوضوع‪.‬‬

‫يقرتح املشروع تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة ‪ %21‬من يقرتح عدم اعتماد هذه الخطية عند رفض المحاسبة وحصر‬
‫األداء على القيمة املضافة حىت يف حاالت رفض المحاسبة‪ ،‬و تطبيقها يف صورة عدم مسك حماسبة أو تقدميها خارج اآلجال‬
‫يف غياب أطر تشريعية واضحة وموضوعية لرفض احملاسبة القانونية والتخفيف يف نسبتها‪.‬‬
‫وباعتبار أن أسباب الرفض هي يف أغلب األحيان تقديرية‬
‫وختتلف من مصلحة جبائية إىل أخرى وهي يف الغالب حمل نزاع‬
‫سن هذه اخلطية قد‬
‫جبائي بني اإلدارة واملطالب باألداء‪ ،‬فإن ّ‬
‫ذمة املطالب باألداء خبطايا إضافية جمحفة‪.‬‬
‫ّ‬
‫يؤدي إىل تعمري ّ‬

‫‪7‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬

‫الفصل ‪33‬‬

‫تطبيق خطيّة جبائية‬

‫إدارية في صورة البيع‬
‫بتوقيف العمل‬

‫باألداءات والمعاليم‬

‫دون االعتماد على‬

‫أصول قسائم طلب‬

‫تزود‬
‫ال ّ‬

‫الفصل ‪33‬‬

‫مزيد إحكام االنتفاع‬

‫بالنظام التقديري‬

‫يقرتح املشروع تطبيق خطيّة جبائية إدارية تساوي‬
‫‪ %50‬من مبلغ األداءات واملعاليم اليت متّ توقيف‬
‫املزودين الذين ينجزون بيوعات‬
‫العمل هبا بالنسبة إىل ّ‬
‫حتت نظام توقيف العمل باألداءات واملعاليم على‬
‫عامة ودون أن تكون حبواهتم أصول‬
‫أساس شهادات ّ‬
‫التزود‪ .‬مع العلم أن هذه اخلطية ال‬
‫قسائم طلب ّ‬
‫ينجر عنها مطالبتهم بدفع األداءات واملعاليم اليت مت‬
‫ّ‬
‫توقيف العمل هبا على أساس الشهادات املذكورة‪.‬‬

‫مل يفرق املشروع بني احلاالت اليت تدخل حتت طائلة التهرب يقرتح إعتماد إجراءات تكفل عدم التطبيق اآللي للخطية و‬
‫اجلبائي واليت تستوجب تطبيق اخلطايا‪ ،‬وبني احلاالت األخرى حصر جمال تطبيق العقوبة يف حاالت التهرب اجلبائي‪.‬‬
‫حيث يكون اإلغفال عن تقدمي قسائم طلب التزود عن حسن ويقرتح محل عبء إثبات التهرب اجلبائي على مصاحل املراقبة‬
‫نية أو يكون راجعا لتعقد وتشعب اإلجراءات املتعلقة بالتزود اجلبائية‪.‬‬
‫حتت نظام تأجيل توظيف األ ق م‪.‬‬
‫كما يقرتح العتماد هذا اإلجراء إلزام املصاحل اجلبائية والديوانية‬
‫التزود حتت نظام العمل باألداءات يف‬
‫بتسليم قسائم طلبات ّ‬
‫آجال حم ّددة بالنسبة للمؤسسات اليت تستويف الشروط وعدم‬
‫تأخر هذه املصاحل يف تسليم القسائم‪.‬‬
‫تطبيق أي خطية مىت ثبت ّ‬

‫يقرتح استثناء بعض املؤسسات اليت متارس أنشطة ال مت ّكن اإلجراءات املقرتحة من التح ّكم يف النظام التقديري أو يقرتح إعتماد إجراءات عملية ملراقبة املنتفعني بالنظام التقديري‬
‫على غرار رفع السّر البنكي ومتديد آجال التقادم للنظام التقديري‬
‫داخل املناطق البلدية واليت تضبط قائمتها بأمر من حصره يف مستح ّقيه‪.‬‬
‫وتدعيم حجم واجباته اجلبائية وتسليط عقوبات رادعة على‬
‫اإلنتفاع بالنظام التقديري‪ ،‬كما يقرتح يف إطار حتسني‬
‫املتهربني اجلبائيني‪.‬‬
‫مردوده الرتفيع يف الضريبة التقديرية الدنيا املستوجبة‬
‫من ‪ 21‬دينار إىل ‪ 011‬دينار بالنسبة إىل‬
‫املؤسسات املنتصبة خارج املناطق البلدية‪ ،‬ومن‬
‫‪ 011‬دينار إىل ‪ 411‬دينار بالنسبة إىل‬
‫املؤسسات األخرى‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫الفصل ‪34‬‬

‫توسيع ميدان تطبيق‬

‫الضريبة على الدخل‬

‫بعنوان القيمة الزائدة‬

‫العقارية‬

‫املفوت واملقتين يف دفع الضريبة يقرتح إلغاء مبدأ التضامن بني البائع واملشرتي وحصر دفع الضريبة‬
‫يقرتح املشروع توسيع ميدان تطبيق الضريبة على‬
‫ال يتماشى مبدأ التضامن بني ّ‬
‫فقط‪.‬‬
‫املشرتي‬
‫مستوى‬
‫الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ليشمل عمليات مع مبدأ شخصية العقوبة‪ ،‬كما يه ّدد التضامن املقرتح مبدأ على‬
‫كما يقرتح مزيد توضيح احلاالت اليت يتم فيها الرتفيع يف تكلفة‬
‫التفويت يف كل األراضي باستثناء األراضي الفالحية اإلستقرار للوضعيات القانونية‪.‬‬
‫الشراء من طرف مصاحل املراقبة اجلبائية كما ورد ذلك يف مقرتح‬
‫املفوت فيها لغري الباعثني‬
‫املتواجدة مبناطق فالحية ّ‬
‫الفصل‪.‬‬
‫العقاريني أو ألشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت‬
‫بعدم ختصيص األرض املقتناة للبناء قبل انتهاء فرتة‬
‫املفوت‬
‫األربع سنوات املوالية لسنة االقتناء مع مطالبة ّ‬
‫له بدفع الضريبة املستوجبة هبذا العنوان يف صورة‬
‫اإلخالل بااللتزام املذكور كما هو الشأن بالنسبة اىل‬
‫األراضي الدولية اليت فقدت صبغتها الفالحية‪.‬‬

‫يقرتح املشروع الرتفيع يف نسبة الضريبة الدنيا من ال يأخذ هذا اإلجراء بعني اإلعتبار الصعوبات اإلقتصادية‬
‫الفصل‪34‬‬
‫توسيع قاعدة احتساب ‪ % 1,0‬إىل ‪ %1,8‬من رقم املعامالت احمللي مع اخلانقة اليت متر هبا أغلب املؤسسات منذ ع ّدة سنوات‪ ،‬كما أنه‬
‫تمر‬
‫الضريبة الدنيا‬
‫إمكانية طرحها من الفارق بني الضريبة املستوجبة يشكل عبئا جبائيا إضافيا ثقيال على المؤسسات التي ّ‬
‫تسجل خسارة جبائية أو حتقق رحبا‬
‫و الترفيع في نسبتها‬
‫والضريبة الدنيا للسنوات املوالية يف حدود ‪ 2‬سنوات‪ ،‬بصعوبات اقتصادية واليت ّ‬
‫وذلك لتشجيع املؤسسات على العمل على حتسني غري كافيا‪.‬‬
‫نتائجها الستيعاب خسائرها‪.‬‬
‫كما ال يراعي هذا اإلجراء خصوصيات بعض األنشطة‬
‫كما يقرتح الرتفيع يف احلد األدىن من ‪ 411‬دينار والقطاعات ( على غرار القطاع السياحي)‪.‬‬
‫إىل ‪ 821‬دينارا بالنسبة إىل األشخاص الطبيعيني وسيؤدي الرتفيع يف النسبة بثالثة أضعاف مع مضاعفته يف‬
‫واألشخاص املعنويني اخلاضعني للضريبة بنسبة صورة دفعه خارج اآلجال القانونية إىل تعميق الصعوبات املالية‬
‫‪ %01‬ومن ‪ 821‬دينارا إىل ‪ 621‬دينارا بالنسبة‬
‫متر هبا بعض املؤسسات‪.‬‬
‫اليت ّ‬
‫إىل األشخاص املعنويني اآلخرين‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫يقرتح إلغاء هذا اإلجراء الذي يستهدف أساسا املؤسسات اليت‬
‫متكن من إجياد موارد‬
‫متّر بصعوبات إقتصادية‪ ،‬وإعتماد بدائل ّ‬
‫جبائية لدى القطاع املوااي‪ ،‬ولدى املتهربني اجلبائيني املتخ ّفيني‬
‫حتت غطاء النظام التقديري‪.‬‬
‫ويقرتح إعتماد إجراءات ظرفية من شأهنا األخذ بعني اإلعتبار‬

‫متر هبا املؤسسات‪ ،‬كتمكينها من‬
‫للصعوبات اإلقتصادية اليت ّ‬
‫الكلي لفوائض الضرائب دون مراقبة جبائية مسبقة‬
‫اإلسرتجاع‬
‫ّ‬

‫وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تتم المصادقة على حساباتها‬
‫من طرف مراقبي الحسابات‪ ،‬ومتكني هذه املؤسسات من عدم‬

‫دفع األقساط اإلحتياطية خالل سنة ‪ 4102‬أو متكينها من‬
‫المقاصة بني فوائض األداءات والضرائب املطالب‬
‫إعتماد مبدأ‬
‫ّ‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫هبا يف إطار التصاريح اجلبائية أو إثر أعمال املراجعة اجلبائية‪.‬‬

‫ويؤكد املشروع أن هذه االجراءات تطبق على‬
‫الضريبة الدنيا املستوجب دفعها خالل سنة ‪4102‬‬
‫بعنوان نتائج سنة ‪.4108‬‬

‫يقرتح املشروع إخضاع رقم املعامالت املتأيت من ال تتماشى األحكام املقرتحة مع الوضع اإلقتصادي الصعب يقرتح إعتماد دراسة جدوى ( ‪Analyse de l’impact de la‬‬
‫الفصل ‪34‬‬
‫إخضاع رقم المعامالت التصدير‪ ،‬واحملقق ابتداء من نفس التاريخ للضريبة الذي متر به البالد‪ ،‬ومع النّقص احلاصل يف اإلستثمارات ‪ )réglementation‬هتدف إىل الوقوف على النتائج احملتملة‬
‫ّ‬
‫اخلارجية املباشرة‪ ،‬ومع تدهور التصنيف اإلئتماين لتونس‪ ،‬سيما لإلجراءات املتعلقة بتوظيف الضرائب املباشرة على العمليات التصديرية‬
‫الدنيا بنسبة ‪. %1,0‬‬
‫المتأتي من التصدير‬
‫ّ‬
‫كما يقرتح إخضاع رقم املعامالت املتأيت من وأهنا تتزامن مع دخول األحكام املتعلقة بإخضاع املرابيح املتأتية على مستوى تنافسية النظام اجلبائي التونسي ومدى قدرته حاليا على‬
‫للضريبة الدنيا بنسبة‬
‫جلب املستثمرين األجانب‪ ،‬وعلى خمزون البالد من العملة الصعبة‪،‬‬
‫التصدير ورقم معامالت املؤسسات املنتفعة بنفس من التصدير حيّز التنفيذ ومع األحكام اجلديدة املقرتحة املتمثلة‬
‫‪%4,3‬‬
‫وعلى مواطن الشغل اليت يشغلها القطاع التصديري حاليا‪.‬‬
‫و‬

‫الفصالن ‪ 33‬و‪34‬‬

‫إخضاع رقم‬
‫المعامالت المتأتي‬
‫من التصدير‬
‫للمعلوم على‬
‫المؤسسات‬

‫حترري‪.‬‬
‫النظام اجلبائي للتصدير الكلي للمعلوم على يف إخضاع األرباح ّ‬
‫املواعة خلصم من املورد ّ‬
‫املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو كما أ ّن تطبيقها على كافّة املؤسسات املص ّدرة كليّا ابتداء من‬
‫خصه بالنّسبة التفاضلية احملددة بـ سنة ‪ ،4102‬يع ّد تراجعا عن االمتيااات اجلبائية املمنوحة‬
‫املهنية مع‬
‫ّ‬
‫للمؤسسات اليت مل تستوف بعد فرتة األعفاء الكلّي خالل‬
‫‪.%1,0‬‬
‫العشر سنوات األوىل من االستغالل‪.‬‬
‫وذلك على عكس ما هو معتمد لفائدة املؤسسات الناشطة‬
‫باملناطق اجلهويّة أو يف قطاعات التنمية الفالحية واملنصوص‬
‫عليه بالفقرتني األخريتني من الفصلني ‪ 22‬و‪ 24‬من جملّة‬
‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيني والضريبة على‬
‫الشركات‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫كما يقرتح العمل على مزيد تأهيل مصاحل املراقبة اجلبائية وتكوين‬

‫مراجعني خمتصني يف مراقبة فروع الشركات األجنبية املصدرة‪ ،‬مبا من‬
‫شأنه األخذ بعني اإلعتبار لخصوصيات هذه المؤسسات على‬
‫الصعيد المحاسبي والجبائي والتنظيمي‪ ،‬وذلك قبل إخضاعها‬
‫للضرائب املباشرة‪.‬‬
‫هلذا يقرتح عدم اعتماد هذه اإلجراءات ومتديد العمل بإعفاء‬
‫املؤسسات املصدرة من الضرائب املباشرة إىل حني إعداد الدراسات‬
‫املذكورة‪ ،‬مع إعتماد إجراءات جبائية تكفل للبالد التونسية ممارسة‬
‫حقها يف إخضاع املرابيح املواعة عمال بإتفاقيات تفادي اإلادواج‬
‫الضرييب‪ ،‬مبا ال يؤثر على قرار اإلستثمار بتونس‪ ،‬سيّما وأ ّن املرابيح‬
‫املواعة حاليا ختضع للضريبة يف بالد املقر يف ظ ّل إعفائها يف بلد‬
‫املصدر تونس‪.‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫يقرتح إخضاع اقتناءات املساكن لدى الباعثني‬
‫الفصل ‪33‬‬
‫العقاريني ملعلوم تسجيل نسيب خم ّفض حم ّدد ب ـ‪%8‬‬
‫ترشيد األنظمة‬
‫من مثن البيع الذي يتجاوا ‪ 011‬ألف دينار ويقرتح‬
‫التفاضلية الممنوحة‬
‫كذلك تطبيق نفس نظام تسجيل اقتناءات األراضي‬
‫بعنوان االقتناءات لدى املخصصة لبناء مساكن فردية واملتمثل يف املعلوم‬
‫الباعثين العقاريين‬
‫التصاعدي حسب مساحة األرض على اقتناء‬
‫األراضي املعدة للسكن لدى الباعثني العقاريني‬

‫الفصل ‪55‬‬

‫توظيف ضريبة على‬
‫العقارات‬

‫يشكل هذا اإلجراء عبئا ضريبيا إضافيا على األشخاص‬
‫الطبيعيني الذين يقتنون عقارات سكنية لدى الباعثني العقاريني‪،‬‬
‫خصوصا وأنّه ال يأخذ بعني االعتبار خصوصيّات القيمة‬
‫املخصصة للمسكن‬
‫كل منطقة وال يراعي االقتناءات‬
‫ّ‬
‫العقارية يف ّ‬
‫الرئيسي‪.‬‬
‫علما أ ّن تطبيق هذا اإلجراء سينعكس سلبيّا وبصفة مباشرة‬
‫على املقدرة الشرائية ومصادر التمويل للمواطنني الراغبني يف‬
‫اقتناء مسكن وبصفة غري مباشرة على أسعار الكراء‪.‬‬
‫يضر بقطاع البناء‬
‫كما جتدر اإلشارة أ ّن هذا اإلجراء ميكن أن ّ‬
‫والبعث العقاري مع ما سيصاحبه من ايادات يف أسعار موا ّد‬
‫البناء ممّا سينعكس سلبيّا أيضا على القطاع املصريف الذي يقوم‬
‫بتمويل املشاريع العقارية من ناحية وإسناد القروض للمقتنني من‬
‫ناحية أخرى‪.‬‬

‫يقرتح اإلبقاء على املعلوم القار احلايل إىل حني القيام بدراسة‬
‫شاملة لقطاع الع ّقارات تأخذ بعني االعتبار خصوصيّات كل‬
‫منطقة وكل مقتين وطريقة توظيف املسكن واهلدف من اقتنائه‬
‫وكذلك الكلفة للمرت املربّع ونوعية األداء الواجب تطبيقه‪.‬‬

‫يقرتح إحداث ضريبة تستوجب على العقارات يطرح املشروع تساؤالت قانونية حول إمكانية ضبط نسبة‬
‫واحلقوق املتعلقة هبا اليت ميتلكها بتونس األشخاص الضريبة وكذلك أساسها مبقتضى أمر بالنظر إىل املبادئ العامة‬
‫تسمى للقانون اجلبائي وباخلصوص مبدأ الشرعية )‪(Légalité‬‬
‫الطبيعيون مبا يف ذلك غري املقيمني منهم ّ‬
‫وبالنظر أيضا إىل فقه قضاء احملكمة اإلدارية يف هذا اخلصوص‪.‬‬
‫الضريبة العقارية‪.‬‬
‫كما أن إحداث الضريبة العقارية قد يتسبب يف توتري العالقة‬
‫بني املطالب باألداء ومصاحل املراقبة اجلبائية‪ ،‬وإىل تفاقم‬
‫النزاعات اجلبائية حول تقدير قيمة العقارات‪ ،‬وإىل تشتيت موارد‬
‫املراقبة اجلبائية عرب توجيهها إىل مراقبة الضريبة اجلديدة عوض‬
‫التّشديد يف مراقبة املتهربني جبائيا‪.‬‬

‫يقرتح عدم إعتماد هذا اإلجراء إىل حني القيام بدراسة جدوى‬
‫لنتائجه على مستوى االستثمار الع ّقاري واملداخيل اجلبائيّة‪ ،‬وكلفة‬
‫مراقبة الضريبة اجلديدة ومردوديّتها اجلبائية‪ ،‬ومدى تأثريها على‬
‫تنافسية املنظومة اجلبائية برمتها‪ ،‬وعلى مستوى أسعار الكراء‬
‫عامة‪.‬‬
‫ونسب التّضخم واملقدرة الشرائيّة بصفة ّ‬

‫‪11‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫وتتّجه املالحظة كذلك أ ّن أغلب الدول املتقدمة (فيما عدى‬
‫الضرائب اليت توظّف على الثّروة‪ ،‬ملا تسببّت‬
‫فرنسا) ختلّت عن ّ‬
‫فيه هذه الضرائب من هروب للمستثمرين ونظرا للكلفة العالية‬
‫إلستخالصها وتع ّدد النزاعات املتعلّقة هبا‪.‬‬

‫يقرتح املشروع إعفاء األجراء وأصحاب اجلرايات‬
‫الفصل ‪41‬‬
‫تخفيف العبء الجبائي واإليرادات العمرية إذا مل يتع ّد دخلهم السنوي‬
‫على أصحاب الدخل الصايف بعد طرح التخفيضات بعنوان احلالة واألعباء‬
‫العائلية ‪ 20111‬دينار وذلك يف صورة حتقيقهم هلذا‬
‫الضعيف‬
‫الصنف من الدخل دون سواه‪.‬‬
‫وتتجه اإلشارة أ ّن املطالب بالضريبة الذي هحقق دخال يفوق ولو‬
‫بدينار واحد ‪ 0.111‬دينار يبقى مطالبا بالضريبة حسب‬
‫السلّم االتصاعدي املنصوص عليه بالفصل ‪ 22‬من جملّة‬
‫الضريبة على الدخل لألشخاص الطبيعيني والضريبة على‬
‫الشركات‪.‬‬
‫وبالتايل فإ ّن األشخاص الذين هحققون دخال ضعيفا يفوق بقليل‬
‫جراء حصوهلم على ترقية أو ايادة يف‬
‫‪ 00111‬دينار سنويّا‪ّ ،‬‬
‫األجر اخلام أو القيام بساعات إضافيّة‪ ،‬يصبحون يتقاضون أجرا‬

‫لئن خي ّفف هذا اإلجراء من العبء اجلبائي على ضعفاء الدخل يقرتح إعادة النظر يف اجلدول التصاعدي للضريبة على ال ّدخل مبا‬
‫(الذي ال يتجاوا ‪ 00111‬دينار سنويا)‪ ،‬غري أنّه ال هحقق يضمن حتقيق العدالة اجلبائية تبني خمتلف املطالبني بالضريبة مهما‬
‫العدالة اجلبائية مبا أنه اقتصر على املداخيل يف صنف األجور كان صنف املداخيل احملققة وكذلك مبا يضمن ختفيف العبء‬
‫اجلبائي على األشخاص الطبيعيني‪.‬‬
‫واملرتبات واجلرايات دون سواها‪.‬‬

‫قل من ذي قبل مبا ّأهنم أضحوا مطالبني بدفع األداء‬
‫صافيا أ ّ‬
‫حسب السلّم الضرييب‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫الفصل ‪44‬‬

‫دعم موارد الصندوق‬
‫العام للتعويض‬

‫الفصالن ‪ 44‬و ‪43‬‬

‫يقرتح املشروع إحداث إتاوة ضبط مبلغها بالنسبة إىل‬
‫السيارات السياحية بإعتبار القوة اجلبائية للسيارة‬
‫وذلك بني ‪ 21‬دينار بالنسبة إىل السيارات اليت‬
‫تساوي قوهتا ‪ 2‬خيول جبائية و‪ 711‬دينار بالنسبة‬
‫إىل السيارات اليت تعادل أو تفوق قوهتا ‪ 06‬خيال‬
‫جبائيا وعلى أساس مبلغ يساوي ‪ %21‬من املعلوم‬
‫الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات بالنسبة إىل‬
‫العربات اخلاضعة هلذا املعلوم‪.‬‬

‫يقرتح مشروع قانون املالية مراجعة النظام اجلبائي‬
‫ألتاوة الدعم املوظفة على دخل األشخاص الطبيعيني‬
‫وذلك بـ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫توضيح أهنا حتتسب على الدخل السنوي‬
‫الصايف بصرف النظر عن نظامها اجلبائي‬
‫وبعد طرح الضريبة على الدخل املستوجبة‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫حذف احلد األقصى احملدد ب ـ‪4111‬‬
‫دينار سنويا‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫استثناء‪ ،‬من تطبيقها املبالغ الراجعة إىل‬
‫األشخاص غري املقيمني غري املستقرين‬
‫والقيمة الزائدة العقارية والقيمة الزائدة‬

‫ال ميثّل هذا اإلجراء الظريف حالّ جذريا لدعم موارد الصندوق‬
‫العام للتعويض سيّما وأ ّن ‪ %47‬من أسطول السيارات مل يقم‬
‫بدفع معلوم اجلوالن وبالتوااي خيشى أن ال يقوم كذلك بدفع‬
‫هذه األتاوة‪.‬‬
‫يكرس العدالة اجلبائية مبا أنّه استثىن‬
‫كما أ ّن هذا اإلجراء ال ّ‬
‫السيّارات اإلدارية والعمومية من دفع هذه األتاوة ومل يشمل‬
‫مجيع وسائل ومع ّدات النقل املستهلكة للوقود‪.‬‬
‫كما يالحظ ان التعريفة الواردة باجلدول املقرتح ال ختضع‬
‫ملقاييس موضوعية تراعي خصوصيات ونسب استهالك‬
‫السيّارات للوقود‪.‬‬
‫أثار تطبيق ضريبة على الدخل بنسبة ‪ % 1‬على األشخاص‬
‫الطبيعيني الذين يفوق دخلهم السنوي الصايف ‪410111‬‬
‫دينار ع ّدة انتقادات منذ السنة الفارطة باعتباره إجراء ظرفيا ال‬
‫يكرس العدالة‬
‫ميثل حالّ جذريا لدعم صندوق التعويض وال ّ‬
‫اجلبائية مبا أنّه يستهدف فئة معيّنة فقط من دافعي الضرائب‬
‫الذين يقومون يف الغالب بالتصريح التلقائي والش ّفاف‬
‫مبداخليهم‪ ،‬يف حني أ ّن منظومة ال ّدعم ينتفع هبا مجيع املواطنني‬
‫املتهربني اجلبائيني والناشطني يف السوق املوااي وغريهم‬
‫مبا فيهم ّ‬
‫حتمل أعباء صندوق التعويض‪.‬‬
‫ممّن ال يسامهون يف ّ‬
‫مل يأخذ مشروع قانون املالية لسنة ‪ 4102‬بعني االعتبار‬
‫كرس التطبيق الظريف هلذا اإلجراء‬
‫املالحظات السابقة‪ ،‬بل ّ‬
‫خالل سنيت ‪ 4102‬و‪ 4100‬مع حذف السقف السنوي‬
‫‪13‬‬

‫يقرتح ّاختاذ إجراءات أكثر موضوعية ودقّة يف إطار اإلصالح‬
‫معمقة يف هذا‬
‫الشامل ملنظومة الدعم‪ ،‬باالعتماد على دراسات ّ‬
‫وتكرس‬
‫امجمال واليت تكفل احملافظة على املقدرة الشرائية للمواطن ّ‬
‫العامة لصندوق التعويض وميزانية‬
‫العدالة اجلبائية وتضمن التّواانات ّ‬
‫ال ّدولة‪.‬‬

‫يقرتح العدول عن تعميم اخلصم من املورد بعنوان األتاوة على‬
‫مجيع املداخيل تفاديا ملزيد تعقيد املنظومة اجلبائية ولتجنيب‬
‫األشخاص واملؤسسات أعباء وتكاليف إضافية لتطبيق هذه اآلليّة‬
‫الظرفيّة وكذلك لتجنيب املطالبني باألداء من تراكم فوائض أتاوة‬
‫ظل غياب إجراءات‬
‫(‪ )crédit de redevance‬خاصة يف ّ‬
‫اسرتجاع واضحة هلذه الفوائض‪.‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬

‫‪-‬‬

‫الفصل ‪33‬‬

‫احمل ّدد بألفي دينار واعتماد آلية االستخالص عن طريق اخلصم‬
‫املتأتية من التفويت يف السندات‪،‬‬
‫توضيح طرق استخالصها باخضاعها من املورد بالنسبة للمكافآت والعقود والفواتير وكشوفات‬
‫للخصم من املورد كما هو الشأن بالنسبة األتعاب والمداخيل الموزعة وغيرها اليت يفوق مبلغها اجلملي‬
‫‪ 410111‬دينار سنويّا‪.‬‬
‫إىل الضريبة على الدخل ‪.‬‬
‫يؤدي هذا اإلجراء إىل مزيد تعقيد املنظومة اجلبائية وإثقال كاهل‬
‫ّ‬
‫األشخاص واملؤسسات (العمومية‪ ،‬البنكيّة‪ ،‬الوسطاء بالبورصة‪،‬‬
‫امجممعات ‪...‬إخل) بواجبات جبائية إضافية تستوجب تغيري‬
‫ّ‬
‫وحتيني تطبيقاهتا ومنظوماهتا اإلعالمية وتعزيز إجراءات متابعة‬
‫ينجر عنه تكبّد‬
‫الرقابة عليها ممّا ّ‬
‫املبالغ املدفوعة وتشديد ّ‬
‫مصاريف إضافية جديدة‪ ،‬حمدودة اجلدوى امنيّا (إجراء ظريف‬
‫خيص سنتني فقط)‪.‬‬
‫ّ‬
‫يؤدي إىل استخالص مبالغ اائدة‬
‫كما أ ّن هذا اإلجراء قد ّ‬
‫وبالتايل إىل تكوين فوائض لألتاوة ال ميكن طرحها من الضريبة‬
‫على الدخل ومل يقع توضيح طرق اسرتجاعها وطرحها من‬
‫األتاوة السنوية املستوجبة‪ ،‬ممّا ال هحفظ حقوق املطالبني باألداء‪.‬‬

‫يقرتح املشروع إحداث جملس وطين ملعايري احلسابات ال ترى اهليئة موجبا إلحداث جملس جديد يعىن حصريا مبعايري يقرتح تكليف امجملس الوطين للمحاسبة بإرساء املعايري املزمع‬
‫‪14‬‬

‫مالحظات ومقترحات هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية المتعلقة باألحكام الجبائية المنصوص عليها بمشروع قانون المالية لسنة ‪2014‬‬
‫إحداث مجلس وطني‬

‫لمعايير الحسابات‬

‫العمومية و مراجعة‬

‫النّظام المحاسبي‬

‫لل ّدولة و الجماعات‬

‫المحليّة‬
‫المؤسسات العموميّة‬
‫و‬
‫ّ‬

‫العمومية‪ ،‬يكلّف بالنّظر وإبداء الرأي يف معايري‬
‫احلسابات العمومية بغاية مالءمتها مع املعايري‬
‫املعتمدة دوليّا مع األخذ بعني االعتبار خصوصيّة‬
‫عمليّات الدولة واجلماعات احمللية و املؤسسات‬
‫العمومية اخلاضعة لقواعد احملاسبة العمومية‪.‬‬

‫خمتصة يقع تكوينها للغرض وتكليف‬
‫احلسابات العمومية‪ ،‬ملا يف ذلك من تشتيت للجهود ومن تكبّد اعتمادها صلب جلنة فنية ّ‬
‫أعضاء هيئة اخلرباء احملاسبني بالتدقيق يف احلسابات العمومية‬
‫تكاليف إضافية دون ذات جدوى‪.‬‬
‫كما ختشى اهليئة أن يكون امجملس اجلديد منطلقا إلحداث حسب املعايري املعتمدة‪.‬‬
‫مبهام‬
‫يتم تكليفها الحقا ّ‬
‫هيئات موااية للمهن احملاسبيّة قد ّ‬
‫خيتص هبا‬
‫مهام‬
‫التدقيق املايل يف احلسابات العموميّة وهي ّ‬
‫ّ‬
‫اخلرباء احملاسبون دون سواهم حبكم تكوينهم العلمي وخربهتم‬
‫املهنيّة الواسعة يف هذا امجمال‪.‬‬

‫‪15‬‬