Décret n° 833

‫أمر عدد ‪ 833‬لسنة ‪ 2012‬مؤرخ في ‪ 20‬جويلية ‪ 2012‬يتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد ‪ 4‬لسنة ‪2012‬‬
‫المؤرخ في ‪ 22‬جوان ‪ 2012‬المتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب في القطاع العمومي‬
‫الفصل األول ـ يھدف ھذا األمر إلى ضبط اجراءات تنفيذ برنامج االنتدابات في القطاع العمومي طبقا للقانون عدد ‪ 4‬لسنة‬
‫‪ 2012‬المؤرخ في ‪ 22‬جوان ‪ 2012‬المتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب في القطاع العمومي‬
‫ويتم تنفيذ برنامج االنتدابات عن طريق مناظرات خارجية بالملفات وباالختبارات تفتح لفائدة‬
‫ـ طالبي الشغل من العاطلين عن العمل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل وذلك بعد االستظھار بشھادة تسجيل لم‬
‫‪.‬يمض على تاريخ تسليمھا أكثر من ثالثة أشھر‬
‫ـ المترشحين الذين يمارسون نشاطا مھنيا مؤجرا أو نشاطا مھنيا حرا دون مستوى شھائدھم وذلك بعد اإلستظھار بوثيقة‬
‫‪.‬تثبت ھذا النشاط أو بشھادة في األجر لم يمض على تاريخ تسليمھا أكثر من ‪ 3‬أشھر في تاريخ ختم الترشحات‬

‫الفصل ‪ 2‬ـ ال تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات وباالختبارات على‬
‫ـ االنتدابات المباشرة المخصصة لفائدة فرد واحد من أفراد كل عائلة من عائالت شھداء الثورة‪ ،‬وكذلك لفائدة مصابي‬
‫الثورة‪ ،‬وإن تعذر فلفرد واحد من أفراد عائلة كل مصاب وذلك حسب مؤھالتھم ووفقا لقائمة شھداء وجرحى الثورة المعدة‬
‫في الغرض من قبل الجھات المختصة‪ .‬ويقصد بأحد أفراد العائلة األصول أو الفروع أو اإلخوة أو القرين‬
‫ـ االنتدابات المباشرة لفائدة المنتفعين بالعفو العام طبقا للمرسوم عدد ‪ 1‬لسنة ‪ 2011‬المؤرخ في ‪ 19‬فيفري ‪ 2011‬وذلك‬
‫حسب مؤھالتھم‪ .‬وعند التعذر يتم انتداب فرد واحد من أفراد عائلة المنتفع بالعفو العام‬
‫ويقصد بأحد أفراد العائلة األصول أو الفروع أو القرين‬
‫وتعتبر حالة ّ‬
‫تعذر المشار إليھا بالمطتين أعاله بلوغ سن التقاعد أو العجز التام أو الوفاة‬
‫ـ االنتدابات المنجزة سنويا لفائدة حاملي اإلعاقة وفقا ألحكام الباب السابع من القانون التوجيھي عدد ‪ 83‬لسنة ‪2005‬‬
‫المؤرخ في ‪ 15‬أوت ‪ 2005‬والمتعلق بالنھوض باألشخاص المعوقين وحمايتھم وذلك في حدود ‪ % 1‬من مجموع الخطط‬
‫المعروضة لالنتداب‬
‫ويتم تحديد النسب المخصصة لالنتدابات المباشرة المشار إليھا أعاله بمقتضى قرار من رئيس الحكومة‬

‫الفصل ‪ 3‬ـ ال تنطبق أحكام ھذا األمر على االنتدابات المنجزة في القطاع العمومي والمتعلقة بالرتب المنتمية إلى األسالك‬
‫‪ :‬التالية‬
‫ـ أسالك العسكريين وقوات األمن الداخلي والديوانة‪،‬‬
‫ـ أسالك القضاة من الصنف العدلي والقضاة العسكريين ودائرة المحاسبات والمحكمة اإلدارية‪،‬‬
‫ـ أسالك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات واألسالك الموازية والمدرسين التكنولوجيين‪،‬‬
‫ـ أسالك األطباء وأطباء األسنان والصيادلة والبياطرة واألسالك شبه الطبية‪،‬‬

‫ـ أسالك مدرسي التربية البدنية وإطارات مھن الرياضة لوزارة الشباب والرياضة‪،‬‬
‫ـ أسالك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارات التربية‪ ،‬والشؤون االجتماعية والشباب والرياضة وشؤون المرأة‬
‫واألسرة‪،‬‬
‫ـ السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية‪،‬‬
‫ـ خريجي مدارس التكوين المصادق عليھا‬
‫غير أن االنتدابات المنجزة لفائدة أسالك التعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية المذكورة بالمطة السادسة المشار إليھا‬
‫أعاله‪ ،‬فيمكن إنجازھا‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬عن طريق المناظرات الخارجية بالملفات المنصوص عليھا بالفصل ‪ 8‬من ھذا‬
‫‪.‬األمر‬

‫الفصل ‪ 4‬ـ تحدث برئاسة الحكومة لجنة مشتركة بين مصالح رئاسة الحكومة ووزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية‬
‫تتولى النظر في ملفات المترشحين لإلنتداب من أفراد عائالت شھداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام وفقا ألحكام‬
‫المطتين األولى والثانية من الفصل ‪ 2‬المذكور أعاله‪ ،‬وتضبط تركيبة ھذه اللجنة وتنظيمھا وسير عملھا بقرار من رئيس‬
‫‪.‬الحكومة‬
‫يتم ترتيب المترشحين لالنتداب بالنسبة ألفراد عائالت شھداء وجرحى الثورة والمتمتعين بالعفو العام حسب األولوية كما‬
‫‪ :‬يلي‬
‫ـ القرين ما لم يتزوج من جديد‪،‬‬
‫ـ اإلبن أو البنت‪،‬‬
‫ـ أحد الوالدين‪،‬‬
‫‪.‬ـ األخ أو األخت األكبر سنا بالنسبة ألفراد عائالت شھداء وجرحى الثورة‬
‫يتولى وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية المصادقة على القوائم االسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة‬
‫‪.‬الحكومة بھا إلتمام إجراءات االنتداب‬

‫الفصل ‪ 5‬ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالتشغيل لجنة مشتركة بين وزارتي الشؤون االجتماعية ووزارة التكوين المھني‬
‫والتشغيل‪ ،‬تتولى تحديد قوائم اسمية‪ ،‬موزعة حسب الواليات‪ ،‬للمعنيين باالنتفاع بالبرنامج الخصوصي لتشغيل شخص من‬
‫كل عائلة أفرادھا عاطلون جميعا عن العمل على معنى الفصل ‪ 4‬من القانون عدد ‪ 4‬لسنة ‪ 2012‬المؤرخ في ‪ 22‬جوان‬
‫‪ 2012.‬المتعلق بأحكام استثنائية لالنتداب في القطاع العمومي‬
‫‪ :‬يتم ترتيب المنتفعين بھذا البرنامج الخصوصي وفقا للمعايير التالية‬
‫ـ الحالة االجتماعية‪،‬‬
‫ـ عدد أفراد العائلة‪،‬‬
‫‪.‬ـ عدد حاملي الشھادات العليا بالعائلة‬
‫‪.‬ويمكن للجنة اعتماد معايير إضافية لترتيب المنتفعين وذلك حسب الملفات المعروضة عليھا‬

‫يتولى الوزير المكلف بالتشغيل المصادقة على القوائم االسمية للمنتفعين وموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بھا‬
‫إلتمام إجراءات االنتداب‬

‫الفصل ‪ 6‬ـ يجب أن تتوفر في المترشح لالنتداب في القطاع العمومي الشروط العامة والخاصة لإلنتداب المنصوص عليھا‬
‫باألنظمة األساسية العامة والخاصة‬
‫يمنح إعفاء في السن لمدة أقصاھا ‪ 10‬سنوات لكل المترشحين من حاملي الشھادات العليا للمناظرات الخارجية‪ ،‬على أن ال‬
‫‪.‬تتجاوز سن المترشح ‪ 50‬سنة في غرة جانفي من سنة فتح المناظرة‬
‫‪.‬في كل الحاالت ال ينطبق شرط السن القصوى لالنتداب على المنتفعين بالعفو العام‬
‫ويرخص بصفة استثنائية للمنتدبين وفق القانون عدد ‪ 4‬لسنة ‪ 2012‬المشار إليه أعاله‪ ،‬والذين سيبلغون السن القانونية‬
‫‪.‬للتقاعد دون قضاء فترة التربص المطلوبة الستحقاق جراية تقاعد‪ ،‬في مواصلة مباشرة نشاطھم إلى حدود سن ‪ 65‬سنة‬

‫الفصل ‪ 7‬ـ تجرى المناظرات الخارجية لالنتداب بالقطاع العمومي بالملفات وباالختبارات طبقا لألحكام االستثنائية‬
‫المنصوص عليھا بالفصل األول من القانون عدد ‪ 4‬لسنة ‪ 2012‬المؤرخ في ‪ 22‬جوان ‪ 2012‬المتعلق بأحكام استثنائية‬
‫لإلنتداب في القطاع العمومي في حدود ‪ % 70‬كحد أدنى من الخطط المراد س ّد شغورھا عن طريق الملفات و‪ % 30‬كحد‬
‫‪.‬أقصى عن طريق االختبارات‬
‫مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 3‬من ھذا األمر‪ ،‬تنطبق ھذه النسب على عدد الخطط المفتوحة لالنتداب والمتبقية بعد تسديد‬
‫‪.‬االنتدابات المباشرة وفق النسب المحددة بقرار رئيس الحكومة المشار إليه في الفصل ‪ 2‬من ھذا األمر‬

‫الفصل ‪ 8‬ـ تجرى المناظرات الخارجية بالملفات في حدود ‪ %70‬كحد أدنى من الخطط المراد س ّد شغورھا على مرحلتين‬
‫مرحلة أولى ‪ :‬يت ّم ترتيب المترشحين وفقا لمقياسي سن المترشح وسنة التخرج الموافقة للمستوى العلمي المطلوب للخطة‬
‫المعروضة للتناظر وذلك على النحو التالي‬
‫المقاييس‬

‫العدد األقصى‬

‫الصيغة‬

‫سنة التخرج‬

‫ستون نقطة‬

‫أربع نقاط عن كل سنة أقدمية من سنة التخرج‬

‫ّ‬
‫سن المترشح‬

‫أربعون نقطة‬

‫المجموع‬

‫مائة نقطة‬

‫نقطتين عن كل سنة فوق سن العشرين‬
‫ويتم احتساب السن باعتبار اليوم والشھر والسنة في‬
‫تاريخ ختم الترشحات‬

‫ـ مرحلة ثانية ‪ :‬تتم دعوة المترشحين في حدود ضعف عدد الخطط المعروضة للتناظر إلجراء إختبارات شفاھية‬
‫أو تطبيقية أو أسئلة متعددة اإلختيارات بمقتضى مقرر صادر عن الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو رئيس المؤسسة أو‬
‫المنشأة العمومية‬
‫‪.‬يمنح لإلختبار الشفاھي أو التطبيقي أو األسئلة متعددة اإلختيارات عدد يتراوح بين ‪ 0‬و‪20‬‬

‫تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا لألعداد المتحصل عليھا في االختبارات المذكورة وفي حالة التساوي‬
‫بين المترشحين تعطى األولوية لألكبر سنا‬

‫الفصل ‪ 9‬ـ تجرى المناظرات الخارجية باالختبارات في حدود‪ 30%‬كحد أقصى من الخطط المراد سد شغورھا بعد‬
‫التصريح بنتائج المناظرات بالملفات لفائدة بقية المترشحين‬
‫ويضبط مقرر صادر عن رئيس اإلدارة طبيعة االختبارات والتي يمكن أن تكون شفاھية أو تطبيقية أو أسئلة متعددة‬
‫اإلختيارات‬
‫تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا لألعداد المسندة في االختبارات المذكورة ‪ ،‬وفي حالة التساوي بين‬
‫‪.‬المترشحين تعطى األولوية لألكبر سنا‬

‫الفصل ‪ 10‬ـ تفتح المناظرات الخارجية بالملفات وباالختبارات المنصوص عليھا بالفصلين ‪ 8‬و‪ 9‬من ھذا األمر بمقرر من‬
‫رئيس اإلدارة المعني ويضبط ھذا المقرر‬
‫ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعھا حسب صيغة المناظرة طبقا للنسب المذكورة بالفصلين ‪ 8‬و‪ 9‬من ھذا األمر‪،‬‬
‫ـ تاريخ ختم الترشحات‪،‬‬
‫ـ تاريخ إجراء المناظرات الخارجية بالملفات و باالختبارات‪،‬‬
‫ـ مكان إيداع ملفات الترشحات أو عناوين إرسالھا بواسطة البريد مضمون الوصول أو عن بعد‬
‫يتم اإلعالن عن تاريخ إجراء المناظرات الخارجية باإلختبارات في أجل أقصاه شھر من تاريخ التصريح النھائي بنتائج‬
‫المناظرات الخارجية بالملفات‬
‫ويضبط المقرر كيفية إجراء اإلختبارات الشفاھية أو التطبيقية أو األسئلة متعدد االختبارات المتصلة بطبيعة إختصاص‬
‫المترشح‬
‫وتصدر الوزارات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية المعنية بالغات للعموم في الغرض‬

‫الفصل ‪ 11‬ـ يجب على المترشحين للمناظرات الخارجية بالملفات وباالختبارات تقديم ملفاتھم وإيداعھا بمكاتب الضبط أو‬
‫إرسالھا بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو عن بعد عند االقتضاء‪ ،‬وتتضمن الوثائق التالية‬
‫أ ـ عند إيداع مطلب الترشح‬
‫ـ إستمارة ترشح يت ّم تعميرھا عن بعد من قبل المترشح‪،‬‬
‫ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية‪،‬‬
‫ـ سيرة ذاتية‪،‬‬
‫ـ نسخة من الشھادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشھائد األجنبية بنسخة من شھادة المعادلة‪،‬‬

‫ـ شھادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب التشغيل والعمل المستقل لم يمض على تاريخ تسليمھا أكثر من‬
‫ثالثة أشھر في تاريخ ختم الترشحات‪،‬‬
‫ـ وثيقة تثبت النشاط المھني أو شھادة في األجر بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون نشاطا مھنيا مؤجرا أو نشاطا مھنيا‬
‫‪.‬حرا دون مستوى شھائدھم العلمية لم يمض على تاريخ تسليمھا أكثر من ‪ 3‬أشھر في تاريخ ختم الترشحات‬
‫كما يمكن للوزارة أو للمؤسسة العمومية المعنية أن تطلب وثائق أخرى شريطة أن يتم التنصيص على ذلك بالمقرر الوارد‬
‫‪.‬ذكره بالفصل ‪ 10‬من ھذا األمر‬
‫ب ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل مباشرة العمل‬
‫يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية‬
‫ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة‪،‬‬
‫ـ مضمون والدة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة‪،‬‬
‫ـ شھادة طبية ) األصل ( لم يمض على تاريخ تسليمھا أكثر من ثالثة أشھر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤھالت البدنية‬
‫والذھنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمھورية‪،‬‬
‫ـ نسخة مشھود بمطابقتھا لألصل من الشھائد العلمية‪ ،‬مصحوبة بالنسبة إلى الشھائد األجنبية بنسخة مطابقة لألصل من‬
‫شھادة المعادلة‬
‫وال يمكن إنتداب المترشح إذا لم يتضمن ملفه الوثائق المنصوص عليھا بالفقرة "أ" و بالفقرة "ب" أعاله‬

‫الفصل ‪ 12‬ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬تاريخ التسجيل عن‬
‫بعد أو ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط كدليل على ذلك‬

‫الفصل ‪ 13‬ـ تشرف على المناظرات الخارجية لجان تضبط تركيبتھا بمقرر من الوزير أو رئيس الجماعة المحلية أو‬
‫رئيس المؤسسة أو المنشأة العمومية المعني الذي يمكن له الترخيص لممثل عن النقابات أو الجمعيات أو المنظمات‬
‫لحضور أعمال اللجان وتدوين مالحظاته عند اإلقتضاء‪ .‬كما يمكن ألعضاء المجلس الوطني التأسيسي حضور أعمال‬
‫اللجان المذكورة بعد إعالم رئيس اإلدارة أو الھيكل اإلداري المعني‬
‫ويمكن لرئيس اللجنة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬أن يك ّون عدة لجان فرعية‬

‫الفصل ‪ 14‬ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لھم حق المشاركة بصفة نھائية من قبل رئيس اإلدارة وذلك بعد دراسة‬
‫ملفات الترشح من قبل لجنة المناظرة‬

‫الفصل ‪ 15‬ـ تقترح اللجنة قائمة في المترشحين الذين يمكن قبولھم بصفة نھائية في حدود المراكز المعروضة للتناظر‬
‫‪.‬وتضبط ھذه القائمة بصفة نھائية من قبل رئيس اإلدارة‬

‫الفصل ‪ 16‬ـ تتولى اإلدارة المعنية التصريح بقائمة المترشحين الناجحين نھائيا ونشرھا في موقعھا االفتراضي الرسمي‬
‫‪.‬واستدعاءھم لاللتحاق بمراكز تعيينھم‬
‫وتقوم اإلدارة المعنية‪ ،‬بناء على اقتراح من لجنة المناظرة‪ ،‬إعداد قائمة تكميلية في حدود خمسين بالمائة )‪ (% 50‬على‬
‫أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة األصلية لتمكين الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية‪ ،‬عند االقتضاء‪،‬‬
‫من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة األصلية والذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينھم‬
‫بعد انقضاء شھر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بقائمة الناجحين يتعين على الوزارة أو المؤسسة العمومية‬
‫المعنية‪ ،‬وبمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ‪ ،‬التنبيه على المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز تعيينھم‬
‫بضرورة االتصال باإلدارة المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر )‪ (15‬يوما أو يتم الشطب على أسمائھم من قائمة‬
‫المترشحين الناجحين نھائيا في المناظرة‬

‫الفصل ‪ 17‬ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في مناظرات القطاع العمومي لمدة ‪ 3‬سنوات‪ .‬وفي‬
‫صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية اإلنتداب‪ ،‬فإنه يت ّم عزله عن الوظيفة مع مراعاة اإلجراءات المنصوص عليھا‬
‫بالتشريع الجاري به العمل‬

‫الفصل ‪ 18‬ـ ينتھي العمل بأحكام ھذا األمر بانتھاء العمل بأحكام القانون عدد ‪ 4‬لسنة ‪ 2012‬المؤرخ في ‪ 22‬جوان ‪2012‬‬

‫الفصل ‪ 19‬ـ رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون‪ ،‬كل فيما يخصه‪ ،‬بتنفيذ ھذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي‬
‫للجمھورية التونسية‬